منوچهر صالحی لاهیجی

با فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» تقریبا همه کشورهائی که به آن اردوگاه تعلق داشتند و امپریالیسم جهانی توانسته بود این کشورها را در حاشیه بازار جهانی نگه‌دارد تا نتوانند به تکنولوژی‌های پیشرفته غربی دست یابند، از امکان جذب بازار جهانی گشتن برخوردار گشتند. از همان زمان نیز برخی از جامعه‌شناسان، سیاست‌پژوهان و اقتصاددانان غربی دریافتند که در بطن کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته تقسیم ثروت اجتماعی به زیان اکثریت شاغلین و به سود بخش کوچکی از کلان‌سزمایه‌داران مالی، بانکی، صنعتی – نظامی دچار چالش ژرفی گشته و برخی از میلیاردرها به کلان میلیاردر و به‌عبارت دیگر به کلان الیگارش‌ها بدل گشته‌اند. نخستین کسی که کوشید جهان نو را مورد بررسی و تعریف قرار دهد، جامعه‌شناس انگلیسی کالین کراچ[1] بود. او در سال ۲۰۰۴ کتابی با عنوان «پسادمکراسی»[2] انتشار داد و کوشید آشکار سازد با جهانی شدن شیوه تولید سرمایه‌داری بخشی از سرمایه‌های فراملی امپریالیستی توانستند به شدت از رشد برخوردار گردند و در نتیجه به کلان میلیاردرها بدل شوند. در این نوشته کوشیده‌ام با بهره‌گیری از پژوهش‌های موجود تصویر دیگری از جهان پسادمکراسی عرضه کنم.

همان‌گونه که می‌دانیم در جهان مادی هیچ چیز ابدی نیست و با دگرگونی زیرساختارهای مادی پیش‌شرط‌های نابودی همه پدیده‌ها نیز فراهم خواهد گشت و چه بسا وضعیت جوّی و زیست‌محیطی به گونه‌ای شود که انسان نیز در گذار تاریخی مشخصی هم‌چون دایناسورها به ابدیت به‌پیوندد. چکیده آن که با دگرگونی‌ زیرساخت‌های طبیعی ساختارهای اجتماعی نیز دگرگون می‌شوند و انسان‌ها مجبورند ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی دینی خود را با وضعیت‌های دگرگون ‌شده تطبیق دهند، یعنی دگرگونی‌های مادی سبب دگرگونی ساختارهای انسانی می‌گردند.

دمکراسی کنونی نیز ساختاری سیاسی است که پس از پیدایش مناسبات تولیدی سرمایه‌داری و هماهنگ با انکشاف آن مناسبات آغاز به‌رشد کرد و هم‌چون هر پدیده دیگری روزی از بین خواهد رفت. با این حال هابرماس و برخی دیگر از فیلسوفان جامعه‌شناس بر این باورند در کشورهايی که دارای مناسبات سرمایه‌داری پیشرفته‌‌ و «دمکراسی کامل»[3] هستند، دمکراسی مدرن از ثبات و استمرار برخوردار است و تراکم روند جهانی شدن مناسبات سرمایه‌داری هرچند سبب پیدایش اندیشه سیاسی پسامدرنیته گشت که واکنشی نقادانه  به بنیادهای دمکراسی مدرن بورژوائی است، اما انقلاب‌های صنعتی و دیجیتالی مدرن که «موج سوم» نامیده شدند، نه فقط سبب نابودی «دمکراسی کامل» نگشت، بلکه به شتاب روند کمال‌یافتگی آن افزود.

بررسی تاریخ دمکراسی آشکار می‌سازد برخی دیگر از پژوهشگران هم‌چون آلکسیس دِتوکویل، هانا آرنت و …هر چند به‌وجود برخی از عناصر جامعه «پسادمکراسی» پی بردند، اما چون آن عناصر  در آن دوران از رشد چندانی برخوردار نبودند در نتیجه این اندیشمندان نتوانستند به‌گونه‌ای همه‌جانبه به بررسی عناصری به‌پردازند که سبب فروپاشی دمکراسی و انکشاف داده‌های درونزایش می‌شود.

اما در پایان سده بیست وضع دگرگون گشت، یعنی با آغاز روند «نئولیبرالیسم» و «جهانی شدن» شیوه تولید سرمایه‌داری در کشورهای پیش‌رفته صنعتی و برخوردار از تکنولوژی دیجیتال و … زمینه برای شناخت دگرگونی‌هائی که در بطن دمکراسی موجود رخ می‌داد، بیش‌تر از گذشته فراهم گشت و پژوهشگرانی ‌چون کالین کراچ[4] دریافتند دمکراسی مدرن به پدیده‌ای پوسیده بدل ‌‌شده و در روند فروپاشی قرار گرفته و زمینه‌های مادی برای تحقق ساختار «پسادمکراسی» پدیدار گشته است. بنا بر این تئوری برابری سیاسی که یکی از ستون‌پایه‌های دمکراسی مدرن است، در کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری دچار فرسایشی درونزا گشته و «دمکراسی کامل» را به «دمکراسی نمایشی»[5] بدل ساخته است. در این کشورها نه فقط  انتخابات به پدیده‌ای صوری و نمایشی بدل شده، بلکه نتایج آن نیز هر چه باشد، قادر به دگرگونی سیاست‌های کارکردی حکومت‌های این کشورها نیست. به‌عبارت دیگر کارکرد میدانی حکومت‌ها در بیش‌تر حوزه‌ها در تضادی آشکار با خواست‌های رأی‌دهندگان قرار دارد.

با آغاز سده ۲۱ آشکار شد که دمکراسی مدرن دچار سرنوشت اشرافیت جامعه فئودالی شده است و به‌تدریج به «پسادمکراسی» بدل می‌گردد که حتی می‌توان آن را «استبداد دمکراتیک» نیز نامید. افراد در چنین جامعه‌ای تحت تأثیر مُدام رسانه‌های همگانی به این خودآگاهی کاذب رسیده‌اند که می‌توانند بدون دخالت و پذیرش مسئولیت در حوزه سیاست از آزادی برخوردار باشند. به‌عبارت دیگر در «پسادمکراسی» بخش کوچکی از جامعه، یعنی کلان‌سرمایه‌داران با در اختیار داشتن تقریبأ تمامی رسانه‌ها قادرند از یک‌سو توده مردم را به سمت و سوئی هدایت کنند که به منفعت آنان است و از سوی دیگر به‌ هر فردی بباورانند آن‌چه رخ می‌دهد بازتاب دهنده اراده آزاد خود او است. شلدون ولن[6] چنین وضعیتی را «اقتدارگرائی وارونه»[7] نامیده است.

کالین کراچ  «پسادمکراسی» را چنین تصویر کرده است: «جامعه‌ای که در آن هم‌چنان انتخابات برگزار می‌شود […] اما در دوران انتخابات تیم‌هائی از متخصصان روابط عمومی مناظره‌های سیاسی را به‌شدت کنترل می‌کنند به‌گونه‌ای که به مناظره‌هائی نمایشی بدل می‌گردند، یعنی فقط درباره یک رده از مشکلات مناظره می‌شود که پیشاپیش توسط همان متخصصان دستچین شده‌اند. در این روند اکثریت شهروندان دارای نقشی منفعل، بی‌صدا و حتی بی‌تفاوتند. آن‌ها فقط پس از دریافت نشانکی از سوی همان رسانه‌ها از خود واکنشی هدایت شده نشان می‌دهند.»[8]

پژوهش‌های دیگری آشکار ساخته‌اند ساختار طبقاتی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری مُدام دگرگون می‌شود و با آغاز روند «جهانی‌شدن» که سبب هجوم سرمایه از کشورهای متروپل به چین و تبدیل آن کشور به «کارخانه جهان» گشت، به شتاب این دگرگونی‌ها افزوده شده است. از یک‌سو سرمایه‌دارانی که در کشورهائی چون چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به‌خاطر پائین بودن سطح دستمزدها توانسته‌اند با شتاب به کلان‌میلیاردرها تبدیل شوند و از سوی دیگر شکاف طبقاتی موجب کوچک شدن درآمد کارگران، کارمندان دولتی و هم‌چنین شاغلان بخش خدمات در کشورهای متروپل گشته است. بسیاری از بررسی‌ها نشان می‌دهند که قشر میانه در همه کشورهای متروپل در روند کوچکی و تهی‌دستی  قرار گرفته و بخش پائینی جامعه، یعنی بخش کم‌درآمدی که بخش خاموش جامعه در سپهر پیشاسیاسی را تشکیل می‌دهد، بزرگتر شده است و در نتیجه بخش میانی جامعه، یعنی نیروئی که در سپهر سیاسی ستون‌پایه میانه‌گرائی بود و ادامه زیست «دمکراسی کامل» را تضمین می‌کرد، برای آن که بتواند به وضعیت پیشین خود بازگردد، به راست و چپ گرایش یافته و در نتیجه سیستم سیاسی که تا پیش از این دوران از ثبات سیاسی نسبی برخوردار بود، دوام درونزای خود را از دست داده تا آن‌جا که در بسیاری از سیستم‌های پارلمانی تشکیل حکومت‌های ائتلافی از چند فراکسیون حزبی دشوار گشته است، زیرا نیروهای معتدل که در گذشته بزرگ‌ترین نیروی سیاسی را تشکیل می‌دادند، اینک به نیروهائی کوچک بدل شده و بخش‌هائی از این قشر به احزاب چپ و راست پیوسته‌اند.

هم‌چنین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» سبب شده است احزاب چپ که کارگران و دیگر شاغلان مزدبگیر را نمایندگی می‌کنند، به‌خاطر نداشتن طرحی جامع برای برونرفت از وضعیت موجود نتوانند به نمایندگان واقعی طبقات و اقشاری بدل گردند که فقط با فروش نیروی کار خویش می‌توانند زنده بمانند. در عوض در تمامی کشورهای متروپل سرمایه‌داری جناح راست در حال رشد است و اقلیتی از احزاب سنتی برای آن که بتوانند هم‌چنان قدرت سیاسی را در اختیار خود داشته باشند می‌کوشند با نهادهای رسانه‌ای که در اختیار دارند این نیروی اجتماعی را فاشیست بنامند که هرگاه به قدرت سیاسی چنگ اندازد، می‌تواند از یک‌سو همه حقوق شهروندی را نابود سازد و از سوی دیگر به‌خاطر زیاده‌خواهی‌‌هایش موجب جنگ جهانی سوم شود.

در کنار این دگرگونی‌های طبقاتی ارتباط‌های تنگاتنگی که اینک میان شرکت‌های کلانی که در سطح جهان فعال هستند هم‌چون اپل، آمازون، گوگل و دولت‌های کشورهای متروپل وجود دارد، سبب انکشاف ساختارهای «پسادمکراسی» در بطن پدیده «دمکراسی کامل» گشته است. بررسی‌های زیادی آشکار کرده‌اند آهنگ سطح رشد دستمزدها، برخورداری شاغلان از قوانین امنیت شغلیِ بیش‌تر و هم‌چنین تلاش برای بهترسازی محیط زیست در مقایسه با رشد شتابان شرکت‌های کلان در بازار جهانی بسیار کُندتر بوده است، آن هم به این دلیل که حکومت‌های کشورهای متروپل نمی‌توانند از کلان‌شرکت‌ها مالیات بیش‌تری مطالبه کنند، زیرا فورأ با تهدید فرار سرمایه این شرکت‌ها به کشورهائی چون چین و هند مواجه می‌شوند. به این ترتیب مُشتی کُنسرن‌های فراملی که صاحب سرمایه و تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته تولیدند، می‌توانند اراده و خواست خود را بر حکومت‌های برگزیده مردم تحمیل کنند، روندی که موجب بی‌ثباتی نظم سیاسی موجود و گسترش عناصر «پسادمکراسی» در کشورهای متروپل سرمایه‌داری شده است. آشکار است در کشورهای متروپلی که حکومت‌های برگزیده پارلمان مجبور به پیروی از خواست‌های شرکت‌های فراملی هستند، شهروندان در سپهر سیاسی به‌حاشیه رانده شده و نقشی کم اهمیت در ساماندهی زندگی اجتماعی خواهند داشت. همین وضعیت سبب شده است تا حکومت‌ها در بسیاری از کشورهای پیش‌رفته غربی برای آن که بتوانند منافع و خواست‌های کلان سرمایه‌داران فراملی را تآمین کنند، با پیروی از سیاست نئولیبرالی موجب کاهش رفاء مردم گشته و از سوی دیگر با مصوبه قوانین جدید شهروندان خود را مجبور کرده‌اند بخشی از هزینه‌های مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بازنشسته‌گی  و … را از بودجه خود تأمین کنند و به این ترتیب سبب فقر و کاهش سطح زندگی بسیاری از شهروندان کم‌درآمد گشته‌اند. چکیده آن که هر اندازه حکومت‌ها بتوانند  خود را از مسئولیت مواظبت و مراقبت شهروندان خویش رها سازند و شهروندان خود را مسئول تندرستی و سلامت خویش کنند، به‌همان نسبت نیز رابطه شهروندان با نهادهای دولتی کم‌تر شده و پیوند مردم و حکومت شکننده‌تر گشته و در نتیجه بسیاری از شهروندان از سیاست ازخودبیگانه و نسبت به آینده خود بی‌تفاوت شده‌اند. هم‌چنین تمرکز بخش بیش‌تر ثروت ملی در دستان کلان‌سرمایه‌داران فراملی ساختار «دمکراسی کامل» کشورهای متروپل را به «پسادمکراسی»، یعنی به پدیده‌ای که دارای نهادهائی که دارای نمائی دمکراتیک هستند، اما در خدمت کلان‌سرمایه‌های فراملی قرار دارند، بدل کرده است. 

یکی از ویژه‌گی‌های تعیین کننده «پسادمکراسی» آن است که رأی دهندگان پس از برگذاری هر انتخاباتی چندی می‌پندارند که اکثریت نمایندگان پارلمان حکومتی را برخواهند گزید که در پی بهتر ساختن وضعیت زندگی‌شان خواهد بود، اما پس از تشکیل حکومت جدید می‌بینند برنامه‌های کارکردی حکومت تازه به قدرت رسیده توفیری با حکومت از کار برکنار شده ندارد. مردمی که به‌خاطر فرار سرمایه بومی به کشورهای پیرامونی بیکار شده و برای شاغل ماندن مجبور گشته‌اند نیروی کار خود را ارزان‌تر در بازار کار بفروشند، برای برون‌رفت از چنین وضعیتی می‌کوشند خود را به‌هر ریسمانی آویزان کنند و به آسانی فریب سیاستمداران عوام‌فریبی هم‌چون دونالد ترامپ را می‌خورند و برای نخستین بار در تاریخ ایالات متحده یک میلیاردر را به ریاست جمهوری برمی‌گزینند به این امید که او قادر خواهد بود اقتصاد بیمار آمریکا را بهبود بخشد و به ابعاد رشد اشتغال و سطح  دستمزدها بی‌افزاید. اما نخستین کاری که ترامپ در آغاز دور نخست ریاست جمهوری خود انجام داد، کاهش سقف مالیات برای ثروتمندان و افزایش شدید کسر بودجه دولت فدرال بود.

به‌این ترتیب مفهوم «پسادمکراسی» به بهترین وجهی وضعیتی را برمی‌نمایاند که شهروندان می‌پندارند در «دمکراسی کامل» به‌سر می‌برند، اما کارکرد دیوانسالاری آن «خلاف آمد عادت»[9] است، یعنی نمایندگان منتخب مردم به‌جای تدوین و تصویب قوانینی که سبب بهسازی زندگی شهروندان گردد، می‌کوشند با واگذاری بسیاری از مسئولیت‌ها به شهروندان از قوه خریدشان بکاهند تا حکومت‌گران بتوانند با پرداخت سوبسیدهای افسانه‌ای به کلان‌سرمایه‌داران فراملی به انبوه ثروت‌شان بی‌افزایند. در آلمان شرکت تسلا که متعلق به ایلان ماسک است با دریافت بیش از یک میلیارد یورو سوبسید از دولت فدرال آلمان ساخت کارخانه تولید اتومبیل‌های برقی تسلا را در یکی از ایالت‌های آلمان آغاز کرد. هم‌چنین دولت فدرال آلمان حاضر شد به یک شرکت سوئدی که تولید کننده باطری برای اتومبیل‌های برقی است ۷ میلیارد یورو سوبسید برای ایجاد یک کارخانه در یکی دیگر از ایالت‌های آلمان بپردازد.

با این حال پندار مردم با واقعیت زندگی یکی نیست، زیرا اکثریت مردم پس از چند بار تجربه انتخاباتی درمی‌یابند آرائی که داده‌اند بر سیستم سیاسی تأثیری نمی‌نهد و دیوان‌سالاری کافکائی موجود در کشورهای متروپل سرمایه‌داری نیز نیازی به خودآگاه ساختن مردم احساس نمی‌کند و در نتیجه مردم باور خود به دیوانسالاری دمکراسی را از دست می‌دهند و سرخورده از وضعیت موجود درمی‌یابند که احزاب برنده انتخابات به‌جای برآورده ساختن حداقلی از خواست‌های رأی‌دهنگان خویش در پی تحقق حداکثری منافع ثروتمندترین بخش جامعه، یعنی کلان‌سرمایه‌داران فراملی هستند. برخلاف اکثریت مردمی که دارای تحصیلات و درآمد اندک هستند و در سپهر پیشاسیاسی به‌سر می‌برند و رابطه چندانی با سیاست کارکردی ندارند، بخش میانی جامعه به‌خاطر سطح بالای تحصیلات، تخصص و درآمدی که مدام کاهش می‌یابد با پی بردن به ناتوانی خود در دگرگونی مثبت سپهر سیاسی گرفتار سرخوردگی و بی‌تفاوتی می‌شود و رابطه خود را با سیاست کارکردی از دست می‌دهد، روندی که موجب جدائی توده مردم از مناسبات سیاسی می‌گردد. در محدوده ساختار سیاسی «پسادمکراسی» آن‌چه اکثریت مردم از حکومت مطالبه می‌کنند تحقق نمی‌یابد و بلکه حکومتی که افسارش در دستان «دولت پنهان» کلان‌سرمایه‌داران قرار دارد، با تبدیل «دمکراسی کامل» به «دمکراسی پوسیده» می‌کوشد در همکاری با انبوه رسانه‌های وابسته به خود افکار عمومی را به سمتی هدایت کند که به ازخودبیگانی مردم از دیوان‌سالاری دولتی هر چه بیش‌تر افزوده شود تا نمایندگانی که با رأی مردم برگزیده شده‌اند، اما سرسپرده سرمایه‌های کلان هستند بتوانند به‌نام مردم و برای مردم قوانینی را تصویب کنند که در خدمت منافع کلان سرمایه‌داران فراملی قرار دارند.  

چکیده آن که جامعه «پسادمکراسی»  دارای سه وجه مشخصه است که عبارتند از پوسیدگی ارتباطات سیاسی، برخورداری نخبگان اقتصادی از امتیازهای ویژه و نفی ظاهری جامعه طبقاتی.

روند فروپاشی و پوسیدگی ارتباطات سیاسی با پیدایش هم‌زمان کانال‌های رادیو و تلویزیون‌های خصوصی و صنایع تبلیغاتی آغاز شد و با رشد روزافزون این نهادها که افکار عمومی را تولید می‌کنند، به شتاب رشد آن افزوده شده است. تقریبأ بیش‌تر کنسرن‌های ارتباطاتی در مالکیت اقلیتی از کلان سرمایه‌داران فراملی هستند و در نتیجه وظیفه اصلی این صنایع تبلیغ و توجیه منافع این گروه اقلیت به‌مثابه منافع ملی هر کشوری که دارای چنین صنایع تبلیغاتی رشدیافته است، خواهد بود.

با تحقق مناسبات «پسادمکراسی» هم‌چون جامعه فئودالی که در آن زمینداران کلان و اشراف از امتیازهای ویژه‌ای برخوردار بودند، اینک کلان‌سرمایه‌داران فراملی با بهره‌گیری از امکانات «اقتصاد بازار» و «رقابت آزاد» توانسته‌اند از امتیازهای سیاسی ویژه‌ای برخوردار گردند، زیرا این مناسبات به شرکت‌های بزرگ صنعتی و مالی این امکان را داده است که نه فقط بخش بزرگی از بازار را زیر سلطه خود درآورند، بلکه هم‌زمان و هماهنگ با رشد این مناسبات برخی از نهادهای تعیین‌کننده دمکراسی مدرن، یعنی نمایندگان پارلمان‌ها را نیز وابسته به‌خود سازند و به این ترتیب این قشر کوچک از سرمایه‌داران کلان می‌توانند خواست‌های خود را در پارلمان‌ها به‌مثابه منافع ملی به تصویب رسانند، روندی که با شتاب موجب فروپاشی دمکراسی کامل و تبدیل آن به «پسادمکراسی» پوسیده و نمایشی گشته است.

مشخصه دیگر «پسادمکراسی» انکار طبقات اجتماعی است. ایدئولوژهای کلان‌سرمایه‌داران با وجود تقسیم نابرابر ثروت ملی در میان شهروندان وجود طبقات اجتماعی را نفی کرده و با تبدیل آدم‌هائی که از توان‌های مالی مختلفی برخوردارند، به‌شهروند از برابر حقوقی شهروندان در برابر قانون سخن می‌گویند و شهروندان را مسئول تقسیم نابرابر ثروت اجتماعی می‌نامند، زیرا بنا بر بینش لیبرالی سده ۱۹ هر فرد مسئول سرنوشت خویش است.

آشکار است که «پسادمکراسی» نیز پایان حرکت تاریخی کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری برای تحقق جامعه‌ای مبتنی بر آزادی و عدالت نیست و در جامعه ناهمگون کنونی که اقلیتی کلان‌ثروتمند توانسته است دمکراسی را به پوسته‌ای تهی از ارزش‌های انسانی بدل سازد، می‌توان در عرصه‌های مختلف رد پای مقاومت اجتماعی با هدف دگرگون ساختن وضعیت موجود را یافت.

هامبورگ، ژانویه ۲۰۲۵

msalehi@t-online.de

https://manouchehr-salehi.de

پانوشت‌ها:

[1] Colin crouch

[2] Postdemocracy

[3] Vollständige Demokratie / full democracy

[4] Colin crouch: „Postdemokratie“, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2008

[5] Dargestellte Demokratie / depicted democracy

[6] Sheldon Wolin

[7] Umgekehrter Totalitarismus / Inverted Totalitarism

[8] Colin Crouch: “Postdemokratie, Suhrkamp Berlin 2008

[9] Paradox

سخنرانان:

شیدان وثیق

فعال سیاسی و عضو جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

فرهنگ قاسمی

سخنگوی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران

شنبه

۲۷ ژانویه ۲۰۲۴ – 7 بهمن 1402

ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

(۲۲ به وقت ایران)

در اتاق کلاب هاوس جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

https://www.clubhouse.com/invite/5dVu6v1YrkY7G3GG10l62wrvJryRizAaGDR:NXZKdqkdpA6yX_5IzAr5fUt9CUs_ig_xmDmzR1NGWW0

شیدان وثیق

امروزه اکثریت بزرگی از کشورهای جهان زیر سلطه‌ی سیستم‌های دیکتاتوری، توتالیتر یا نیادگرای دینی قرار دارند. دموکراسی‌های موجود، در شکل نمایندگی، اقلیت کوچکی بیش نیستند. هیچ پدیداری اما در تاریخ ابدی نیست. این دموکراسی‌ها و جمهوری‌های دموکراتیک و لائیک/سکولار نیز به واقع می‌توانند توسط اقتدارگرایی و دین‌سالاری از بین روند. خودکامگی و تاریک‌اندیشی می‌توانند حتا به طور کامل بر جهانِ ما حاکم شوند. هم‌چنان که در تاریخ گذشته چیرگیِ مطلق داشتند. خطر نابودی کامل دموکراسی اما در حالی بالقوه وجود دارد که اکثریت بزرگی از مردمانِ جهان امروزه خواهان آزادی و دموکراسی‌اند. در راه کسب آن‌ها با چنگ و دندان تلاش و مبارزه می‌کنند. به زندان می‌افتند. از منافع و جان خود می‌گذرند. قربانی‌ها می‌دهند.

مقوله‌ «دموکراسی»، از دیرباز در تاریخ، در قلمرو فلسفه‌ سیاسی و عمل اجتماعی، مورد تأمل متفکران و کنشگران قرار گرفته است. این پدیدار امروزه به شدت با بحران و آسیب‌پذیری‌ رو به رو شده است. یکی از وظایف اصلی مبارزان رهایی‌خواه در چنین اوضاع و احوالی، در شرایط رشد و گسترش اقتدارگرایی، بنیادگراییِ دینی و به طور کلی دموکراسی ستیزی در سطح ملی و جهانی، ادامه‌ی دفاع پیگیر از دموکراسی و دموکراسی‌خواهی است. مقابله‌ی بی‌امان با مخالفان‌ و دشمنان دموکراسی در سطح بین‌المللی و کشوری است. چنین امر مهمی اما، بی‌شک باید همراه با نقد و بررسی کاستی‌ها، نارسایی‌ها و پروبلماتیک‌های کنونی دموکراسی باشد. در راستای دموکراتیزاسیونِ هر چه ژرف‌تر دموکراسی. در این نوشتار ما سعی می‌کنیم در 10 بند اساسی مواضع خود را در این باره طرح کنیم.

———————————————————————-

1- «دموکراسی»، نخستین بار در پانصدِ قبل از میلاد، در آتن ابداع و اجرا شد. خودِ واژه یونانی است. از کنار هم گذاردن دو کلمه «دِموُس» و «کراتُوس» تشکیل شده است. جمع آن‌ها مفهوم دموکراسی یعنی «حکومت مردم» را می‌‌سازد. «دِموُس»، ابتدا به معنای ساکنان محله‌های شهر آتن بود. سپس برای نامیدن «مردم» به کار رفت. یونانیان، در ضمن، واژه‌ دیگری برای نامیدن «مردم» دارند که «لائوس» است. «لائیک» و «لائیسیته» از این ریشه برخاسته‌اند. اما «کراتُوس» دو معنا دارد: توانایی/ نیرومندی و حاکمیت/ فرمانروایی. بدین ترتیب است که واژه دموکراسی به مفهوم «حکومت مردم» یا «توانایی مردم» از ادبیات سیاسی یونانی برمی‌خیزد و جهانرَوا می‌شود.

دموکراسی در فلسفه سیاسی یونانی، به طور عمده نزد سوفسطائیان، افلاطون و سپس ارسطو، در پاسخ به پرسشِ حکومت کی بر کی؟ تعریف و تبیین شد. حکومت یک نفر بر مردم را پادشاهی یا مونارشی نامیدند. حکومت چند نفر بر مردم را اُلیگارشی خواندند. حکومت بهترین‌ها بر مردم را آریستوکراسی گفتند. در تفکیک از این‌ شکل‌های اقتدارگرای حکومتی، «دموکراسی» را قدرت یا حکومت «مردم بر مردم» تعریف کردند. اما این تبیین از «دموکراسی» چون «حاکمیتِ مردم بر مردم»، چه در آتن باستان و چه امروزه، به واقع هرگز واقعیت نداشته است. موهوم و کاذب بوده زیرا همه‌ی مردم را در بر نمی‌گرفته است. با این حال، ویژگیِ مهم، آغازین، بی‌مانند و نوآورانه‌ی دموکراسیِ آتنی، در محدوده‌ی یک شهرِ سیصد هزار نفره، که تنها 10% جمعیت آن از حقوق شهروندی چون حق انتخاب برخوردار بودند، در این بود که مستقیم انجام می‌پذیرفت. همه‌ی کسانی که شهروند پذیرفته می‌شدند (همان 10%) به طور مستقیم و یکراست – و نه به نمایندگی – در انجمن شهر برای اداره‌ی امور شرکت می‌کردند. تصمیم ‌می‌گرفتند. رأی می‌دادند. ریاست دولت‌ ‌-‌‌ شهر را به طور موقت برای مدتی کوتاه، حتا یک روز، با قرعه کشی، انتخاب می‌کردند. یکبار نیز قرعه به نام سقراط افتاد که رهبر یکروزه آتن شد.

2- دموکراسیِ امروز، با همه‌ی کمبودها، تضادها و نارسایی‌هایش، در آن جا که عمل می‌کند، یعنی به طور عمده در غرب، از نوع دموکراسی نمایندگی¹ است. این پدیدار اجتماعی و سیاسی با افول فئودالیته و حکومت‌های مطلقه، به تدریج و با فراز و نشیب‌، در اروپای سده‌ی هیچدهم میلادی شکل گرفت. در فرایند تاریخی پیدایش و رشد جامعه‌ی مدنی و مناسبات سرمایه‌داری. در جریان تاریخیِ آن چه که مدرنیته با همه‌ی پیش‌رفت‌ها، تضادها و خشونت‌‌‌هایش می‌نامند. در پیِ انقلاب‌ها و جنبش‌های فکری، اجتماعی، فرهنگی و علمی. در روند نقد و نفی حکومت‌های مطلقه مونارشیک (سلطنتی) یا تئوکراتیک (دین‌سالاری)، چون دو شکل اصلیِ سلطه در تاریخ سیاسی.

دموکراسی‌ واقعاً موجود کنونی یا دموکراسی‌ نمایندگی چند ویژگی اصلی دارد. این مشخصات چون بر عموم آشنایند، در این جا تنها به یادآوری سرتیتر‌ها بسنده می‌کنیم:

– پلورالیسم سیاسی و اجتماعی. فعالیت آزادِ جامعه‌ی مدنیِ مستقل از دولت. آزادی احزاب سیاسی، تشکلات، سندیکاها و انجمن‌ها.

– آزادی بیان، اندیشه و عقیده. به‌ویژه آزادی ابراز مخالفت، اعتراض، تظاهرات و اعتصاب. آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل.

– حقوق شهروندی. جدایی دولت و دین. برابری زن و مرد و آزادی زنان. حقوق برابر اقلیت‌های قومی/ملی، جنسی، مذهبی…

– پایبندی به حقوق بشر و میثاق‌های جهانی پیوسته به آن.

– انتخابات آزاد و همگانی در سطوح مختلف.

– حکومت قانون. تفکیک و استقلال سه قوای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی. وجود یک قانون اساسی دموکراتیک و لائیک/سکولار. کارکرد نهادهای کنترل‌کننده و بینابین و استقلال آن‌ها از قوای نامبرده.

– عدم تمرکز و تقسیم قدرت در اداره‌ی امور کشور.

این دموکراسی‌ نمایندگی با خصوصیات بالا، که در ضمن مشخصات یک جمهوری دموکراتیکِ لائیک/سکولار و غیر متمرکز نیز می‌باشند، امروزه هم از درون و هم از برون مورد حمله‌ی سهمگین اقتدارگرایان و دموکراسی‌ستیزان قرار گرفته‌ است.

در داخل، احزاب و نیروهای اقتدارگرای راست و چپ – ناسیونالیست‌ها، پوپولیست‌ها و طرفداران توتالیتاریسم – کمر به نابودی دموکراسی در تمامیت و یا در بخش‌های اصلیِ آن بسته‌اند. با پیش‌گرفتن ملی‌گرایی، جماعت‌گرایی² و سیاست هویتی³ (قومی/ملی، نژادی، مذهبی، جنسی، ضدخارجی…). با تبلیغ و ترویج ضرورت اقتدارگرایی و لیدرشیپی در رهبری و هدایت جامعه. با محدود کردن آزادی‌ها و نقض حکومت قانون و حقوق بشر.

در خارج یعنی در سطح جهانی، این دموکراسی‌ها با دشمنان گوناگونی رو به رو هستند. از یکسو، قدرت‌های بزرگ استیلاطلب و توتالیتر جهانی: چین و روسیه. از سوی دیگر، قدرت‌های منطقه‌ای از نوع کره شمالی، ایران، ترکیه، عربستان و دیگر رژیم‌های اقتدارگرا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین. بالاخره جریان‌ها و گروه‌های مختلف بنیادگرای دینی به‌ویژه اسلامی در خاورمیانه و جهان. در این میان باید گفت که دشمن اصلی این قدرت‌ها و نیروهای دیکتاتوری، توتالیتر و اسلام‌گرا، برخلااف آن چه که اینان در تبلیغات خود اعلام می‌کنند، “غرب امپریالیست” نیست. “غرب استعمارگر و سرمایه‌داری” نیست. چون این رژیم‌های دیکتاتوری، توتالیتر یا بنیادگرا بیش از همه استیلا‌طلب‌اند. بیش از همه نئو امپریالیستی و نئو استعماری در جهان یا منطقه عمل می‌کنند. خشن‌ترین سرمایه‌داری از نوع خصوصی یا دولتی را در جامعه‌ی خود اِعمال می‌نمایند. کمترین خواست یا اعتراض سندیکایی، مدنی و حقوق بشری را به شدت سرکوب می‌کنند. به گلوله می‌بندند. به واقع و در حقیقت باید گفت، دشمنی اصلی این دیکتاتوری‌ها، که امروزه اکثریت بزرگ کشورهای جهان را تشکیل می‌دهند – آن چه که “جنوب گلوبال” ‌نامند که شامل چین و روسیه هم می‌شود – تنها و فقط با دموکراسی است. دشمنی با آزادی است. با جدایی دولت و دین یعنی لائیسیته یا سکولاریسم است. با آزادی زن و برابری زن و مرد است. با حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های ملی/قومی و‌ دیگر ارزش‌های مدنی، مدرن و جهانگیر است. از دید این اقتدارگرایان، دموکراسیِ نمایندگی موجودِ کنونی در جهان و به طور کلی و عام‌تر دموکراسی و ارزش‌های آن باید از روی زمین ریشه‌کن شوند تا اینان بتوانند یه بقای خود ادامه دهند. سلطه‌‌ تام و تمام خود را بر جهان حاکم و ابدی سازند.

3- دموکراسیِ نمایندگی، بی‌تردید یک پیشرفت سیاسی و اجتماعی بزرگ نسبت به سیستم‌های دیکتاتوری، اقتدارگرا، توتالیتر یا دین‌سالار در جهان  است. اما در دموکراسیِ نمایندگی، به رغم برتری‌اش نسبت به دیگر نظام‌ها، اکثریت بزرگی از جامعه، با سپردن وظایف مهم و اصلیِ شهروندیِ خود به دست نمایندگان منتخب خود، نقشی مستقیم در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها ایفا نمی‌کنند. بیشتر غیر فعال و نظاره‌گر‌اند. آن‌ها البته پا به میدان می‌گذارند. اعتراض و اعتصاب می‌کنند. انجمن‌ها‌ و سندیکاها تشکیل می‌دهند. اما امور سیاسی و اجتماعی را در اختیار نمایندگان خود قرار می‌دهند. این نمایندگان نیز تنها از سوی بخشی از جامعه، گاه اقلیتی، انتخاب می‌شوند. دموکراسی، امر دخالت‌گرِیِ مستقیم و برابرانه هر کس و همگان در تغییر اوضاع خود و جامعه است. دموکراسی بدین معنا «نمایندگی» نیست. به طور عمده و در اصل، انتخاب نماینده به جای خود در مجلس و غیره نیست. نمایندگیِ جمع یا مردم را بر عهده گرفتن نیست.

4- دموکراسی، چون توانمندی و برابری انسان‌ها در اداره‌‌ی امور خود، از نگاه جنبش‌گرایی و رهایی‌خواهی، تبیین صحیح‌تر، اصلی‌تر و کامل‌تری دارد. بدین معنا که فراتر از تعریف سنتی، کلاسیک و متعارف آن چون حکومت، حاکمیت مردمی، دولت، نظام، سیستم می‌رود. در این دریافتِ دیگر از دموکراسی، ما تا اندازه‌ای از تزهای اصلیِ ژاک رانسیر Jacques Rancière، فیلسوف سیاسی و معاصر فرانسوی، حرکت می‌کنیم. با حفظ تفاوت‌هایی، مواضع ضدسیستمی و برابری – رهایی خواهانه‌ی او را برانگیزنده‌ی مباحث خود در این جا قرار داده‌ایم. رانسیِر در آثار فراوانی، بر سر چند مسأله‌ی مهم امروزی، چون «دموکراسی»، «سیاست» و «رهایی»، نظریه‌هایی تأمل‌برانگیز طرح کرده است⁴. ما در گذشته، چند نوشته فلسفی او را ترجمه و مورد بررسی قرار داده‌ایم⁵. به تازگی، در گفتگویی که تحت عنوان اندیشیدن به رهایی⁶ انجام داده و به صورت کتابی منتشر شده، رانسیِر، در ادامه و تصریح نظریاتش، بار دیگر به سه موضوع «دموکراسی»، «سیاست» و «رهایی» می‌پردازد. با همان تبیین بدیع و نوآورانه‌‌ای که تا کنون از این مقوله‌ها در آثارش به دست داده است. یعنی از نگاه برابری و رهایی. در گُسست از مفهوم‌سازی‌‌ها و تعریف‌های کلاسیک، سنتی و حزبی.

در زیر، چند گزاره از بحث او در این گفتگوی جدیدش را به فارسی برگردانده‌ایم که نقل می‌کنیم.

« دموکراسی گونه‌ای رژیم سیاسی‌ نیست که به جای دیگر رژیم‌های سیاسی نشیند. دموکراسی رژیمِ خودِ سیاست است. پیش از دموکراسی، شکل‌های حکومتیِ مونارشیک، آریستوکراتیک، حکومت کشیشان، «پیش‌کسوتان» و غیره وجود داشتند که همه‌ی آن‌ها بر بنیاد یقینِ برتریِ تولد یا شایستگی استوار بوده‌اند. سیاست به معنی واقعی کلمه با دموکراسی آغاز می‌شود چون زمانی شروع  می‌شود که قدرت دیگر در مالکیت طبیعیِ رده‌ای از افراد ویژه قرار ندارد. دموکراسی گُسست از سنت است. از سنتی که بنا بر آن انسان‌ها توسط کسانی رهبری و هدایت می‌شوند که به طور طبیعی باید حکومت کنند. به صفت مقام الهی‌شان، تولد‌شان، ردهِ شان و غیره. تا زمانی که سلطه‌گری‌ را مسلم بدانیم، تا زمانی که افرادی منطقاً برای حکومت کردن در نظر گرفته شوند و معیارهای مسلم گزینشی وجود داشته باشند، سیاست به معنای واقعی وجود ندارد… از این رو ‌ست که دموکراسی به گونه‌ای اصیل مسأله‌ی وجود خودِ سیاست را طرح می‌کند.»  

«‌ این ایده که جماعت انسان‌ها رو به تباهی می‌رود اگر «چوپانی» یا صدای فرد خداباوری برای هدایت آن‌ها وجود نداشته باشد، در سنت فلسفی به افلاطون و کتاب «درباره سیاست» او بر می‌گردد. این اثر از آن زمان‌های افسانه‌ای یاد می‌کند که خداوند، خود، حکومت بر جهان را  بر عهده گرفته بود. مسأله‌ی افلاطون این بود که معادلی «مدرن» برای این امر پیدا نماید. یعنی ایجاد یک علم سازماندهی جامعه که هر کس را در جایگاه خود تحت هدایت قانون‌گذاران، بسان چوپانانی که مقید به سلامتی گله‌های‌شان هستند، قرار دهد. تمام مسأله در این جا‌ست:  یا سیاست را مشابه علم چگونگی رهبری گله‌ انسانی می‌اندیشیم و یا بر عکس فکر می‌کنیم که سیاست به راستی هنگامی وجود دارد که چنین علمی وجود نداشته باشد، زیرا چوپانی وجود ندارد. این است همان معنای دموکراسی: حکومتِ اندرباش [immanence]. یعنی حکومتی که از این واقعیت حرکت می‌کند که هیچ کس حامل نشان‌ها و عنوان‌های قدرتی که «پروردگار» و یا «تاریخ» به او داده باشند، نیست.»

« نفرت از دموکراسی حاصل نا امیدی به چیزی فراتر از دموکراسی است. اما، در عین حال، این پس‌‌نشستنِ امیدواری به انقلاب اجتماعی، به گونه‌ای عریان، مسأله‌ی خودِ معنای مفاهیم سیاسی را دوباره مطرح می‌کند [منظور رانسیِر در این جا، از جمله دو مفهوم دموکراسی و سیاست است]. تا زمانی که «دموکراسی» در مقابل «توتالیتاریسم» قرار داشت، چندان از نزدیک به آن توجه نمی‌شد. امروزه اما، بازبینی این مفهوم خود را بر ما تحمیل می‌کند و در پسِ اختلال گذشته، پارادُکس اخلالگر مفهوم [منظور رانسیِر، مفهوم دموکراسی است] تظاهر می‌کند. یعنی این که «حکومت مردم»، حکومت هر کس است. حکومت آنانی است که هیچ تیتر و مقام ویژه‌ای برای اِعمال قدرت ندارند. این مفهوم، اگر آن را جدی بگیریم، پارادُکسی را در بنیاد خودِ سیاست قرار می‌دهد. این که سیاست بر پایه‌ نامشروع دانستن اولیه هر نظمی استوار است. نظمی که مستلزم ایجاد سلسله‌مراتب [هیِرارشی] و پاسدار قدرت بر مبنای قابلیت، دانش و یا حق متعلق به چند تن است.»  

«دموکراسی، هر آنی است که در آخرین تحلیل به عدم مشروعیت سلطه ارجاع می‌دهد. بنابراین، به برابری هر کس با هر کسِ دیگر. یک سامان اجتماعی زمانی دموکراتیک است که در جایی این برابری را حک کرده باشد.»⁷

در این فرازها، رانسیِر چند تز اصلی در باره‌ی دموکراسی و سیاست طرح می‌کند که الهام‌بخش این نوشته قرار گرفته‌‌اند. از آن جمله است، این ایده که «دموکراسی» نوعی رژیم یا حکومت (ولو «حکومت مردم بر مردم») بر پایه سلسله‌مراتب و تقسیم کار بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان نیست. «دموکراسی» به واقع شرکت برابرانه همه و هر کس – بدون شرط صلاحیت، دانش، جایگاه و غیره – در امور است. یعنی در آن چه که رانسیِر «ابداع شکل‌های نوین زندگی و محسوسات» می‌نامد. ایده‌ی مهم دیگری نیز او طرح می‌کند: «سیاست» واقعی آن جا ست که دموکراسی هست. به بیانی دیگر، آن جا که دموکراسی نیست، برابری هم نیست و سیاست هم به معنای واقعی کلمه نیست.

5- دموکراسی، به واقع، نظام یا رژیم سیاسی نیست. دولت‌گرایی و حاکمیت نیست. دموکراسی، فرایندی است در جهت ایجاد شکل‌های جدید زندگی در خودمختاری و خودگردانی، مستقل از دولت و حکومت. از این رو، دموکراسی دولت‌گرا نیست. حاکمیت نیست. «حاکمیت مردم بر مردم»، این فریبکاری سیاست‌بازان، نیست. دموکراسی، تسخیر قدرت یا مرکزی تعیین‌کننده نیست که هدف خود قرار داده باشد. دموکراسیِ واقعی، تکیه به دولت و حکومت یا قدرت بَرین نمی‌کند. وابستگی به دولت و حکومت ندارد. مستقل از دولت و قدرت‌های اقتدارگرا و حکومتی عمل می‌نماید. دموکراسی در حقیقت، پروسه یا فرایندی جنبشی و مبارزاتی است. دموکراسی، در این معنا، روند دخالت‌گری جامعه‌ی مدنی در پلورالیسم و چندگانگی‌اش در اداره‌ی امور است. از این نگاه به دموکراسی، «مردم» (peuple, people)، چون کلیتی واحد، متحد، یکپارچه و یگانه‌‌ وجودِ واقعی ندارد. بلکه مردمانی همواره وجود دارند که بسیارگونه و نامتجانس اند. با اشتراک‌ها، اختلاف‌ها و تضادهای درونیِ‌شان. آن‌ها، در کثرت و پلورالیسم‌ عقیدتی، سیاسی و اجتماعیِ‌ خود، دست به عمل مبارزاتی، مقاومتی و انقلابی برای تغییر اوضاع خود و زندگانیِ خود می‌زنند. این دریافت از دموکراسی، فراسوی دموکراسی نمایندگی موجود، را ما در چند جمله چنین تبیین و خلاصه می‌کنیم:  

دموکراسی فرایند بی‌پایانِ دخالت‌گریِ مستقیمِ افراد گوناگون و برابر در جامعه است. بدون نمایندگی. به صورت فردی، جمعی، جنبشی و مشارکتی. با اختلاف‌ها، اشتراک‌ها و تضادهایِ‌شان. برای اداره‌ی امور از تصمیم‌ تا اجرا. برای تغییر اوضاع خود و جامعه. با ایجاد شکل‌های نوین زندگی از هم‌اکنون و در هر‌جا. به گونه‌ای خودمختار و خودگردان. در آزادی و برابری. جدا و مستقل از قدرت‌های بَرین و اقتدارگرا چون دولت، حکومت، دین، مذهب، سرمایه و مالکیت.

6- دموکراسی، فرایند جنبشی و جمعی در برابری و آزادی است. دموکراسی دخالت‌گریِ همه و به‌ویژه آنانی است که در جامعه سهمی در اداره‌ی امور، سیاست‌گذاری‌ و اجرای تصمیمات ندارند. دموکراسی خصلتی اساساً جنبشی، جمعی و مشارکتی دارد. این دخالت‌گری را مردمان از راه سازماندهیِ خودمختار، آزادانه و مستقلِ خود در مبارزات اجتماعی و مدنی انجام می‌دهند. با ایجاد انجمن‌ و مجمع عمومی که در آن‌ها، نه نمایندگان، بلکه هر کس برابرانه شرکت و مشارکت می‌کند. چنین فرایندی بر دو اصل آزادی و برابریِ همه و هر کس در اشتراک‌ها و اختلاف‌های‌شان استوار است. اصل نخست این است که دموکراسی بدون آزادی‌های مختلف مدنی، سیاسی و اجتماعی، عملی نیست. اصل دیگرِ دموکراسی، که ژاک رانسییر بر آن تأکید فراوان دارد (نگاه کنید به فرارزهای او در بالا)، این است که همه‌ی افراد یک جامعه در فهم و درک همه چیز، در اندیشه‌کردن و تصمیم گرفتن در هر امر محسوس، به صورت فردی و جمعی، یعنی در مورد هر آن چه که به اداره‌ی امور مختلف خود و جامعه برمی‌گردد، توانا، برابر و همسان می‌باشند. این برابری و همسانیِ هر کس در خودآموزی به صورت فردی و جمعی، در ادراک و تصمیم‌گیری‌ نیز از هم‌اکنون در هر جا و در هر پراتیک سیاسی و اجتماعی باید به کار رود و به اجرا درآید. سوژه‌های سیاسی، برای تغییر اوضاع خود و جامعه، نیاز به سلسه‌مراتب، رهبری، لیدر، یا آوانگارد ندارند. نیاز به تقسیم کاری ندارند که نابرابری و هیِرارشی در جامعه را ایجاد و تثبیت می‌کند. «تقسیم کار» بین آنانی که صاحب دانش و آگاهی و بنابراین شایسته‌ حکومت کردن هستند و انبوه بسیارانی که فاقد چنین صلاحیتی پنداشته می‌شوند و بنابراین باید حکومت شوند. چنین تقسیم کاری در اساس نافی و ناقض دموکراسی است.

7- دموکراسی، فرایند ایجاد شکل‌ها و شیوه‌های نوین زندگی در خودمختاری و خودگردانی است. از هم‌اکنون، در همین زمان و در همین جا. چنین درکی از دموکراسی و به طور کلی از «سیاست»، در تقابل با آن نظریه‌‌ سنتی از کار سیاسی، اجتماعی و دموکراتیک قرار می‌گیرد که امر ایجاد شکل‌های نوین زندگی در برابری، آزادی و رهایی از سلطه‌ها را به آینده‌ واگذار می‌کند. ایجاد آن‌ها را مرحله‌بندی‌‌ می‌کند. برنامه‌ریزی می‌کند. به دوران پس از تسخیر قدرت و دولت می‌سپارد. به پسا انقلابی موعود و موهوم وامی‌سپارد. در حالی که این شکل‌های نوین زندگی، در هر جا و از هم‌اکنون باید ابداع و آزموده شوند. با ایجاد فضاهای مشارکتی. در همبستگی‌هایِ جمعی. با در دست گرفتن امر مشترک توسط خود، به دست خود و برای خود. با شکل‌دهی به ذهنیت‌های جدید. با پراتیک‌های نوینِ مشارکتی و رهایی‌خواهانه. با ایجاد مناسباتی غیر سلسله‌مراتبی، سرمایه‌دارانه،‌ دولت‌گرا‌  و حکومت گرا. این همه در آزادی و برابری.

8- دموکراسی نامیرا نیست. همواره شکننده است. بیم ‌پاشیدگی و انهدام چون شمشیر داموکلس همیشه بر بالای سر او قرار دارد. چند خطر اصلی پیوسته دموکراسی را تهدید می‌کنند.

یکی، پاشیدگی از درون است که با کناره‌گیری مردمان از مشارکت و دخالت‌گری در امور آغاز می‌شود. تضادها و اختلاف‌های موجود در درون مردمانی که سوژه‌های محرک و حیاتی دموکراسی را تشکیل ‌می‌دهند، گاه می‌توانند شدت یابند و شکننده ‌شوند. این تنش‌های درونی همیشه وجود دارند و طبیعی نیز می‌باشند. اما اگر با خرد جمعی و پذیرش هم‌زیستی مسالمت‌آمیز همراه نباشند، اگر با پذیرفتن اختلاف‌ها و تضادها به درستی سازماندهی و اداره نشوند، می‌توانند تبدیل به ستیزهایی دائمی و توان‌فرسا گردند. بیش از پیش شهروندان را از شرکت و مشارکت در امر دموکراسی دلسرد و دور نمایند. در نتیجه، دخالت‌گری و مشارکت عموم متزلزل می‌شود، کاهش می‌یابد و حتا می‌تواند به طور کامل از بین رود. دموکراسی‌های نمایندگی امروزی با چنین مشکلی رو به رو می‌باشند.

اما دموکراسی را خطرات مهم دیگری نیز تهدید می‌کنند. یکی از آن‌ها، عدم رواداری در بخش‌هایی از جامعه و گروهبندی‌های سیاسی است. اِعمال زور یا حذف مخالفان برای به کرسی نشاندن عقاید و خواست‌های بخشی از جامعه بر بخشی دیگر است. خطر دوم، پیش گرفتن شیوه‌های خشونت‌آمیز به جای حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌ها در درون جامعه و جنبش‌ها‌ست. خطر سوم، ناتوانی در ابداع نظریه و عمل ایجابی و اثباتی (و نه تنها انتقادی و نفی‌گرا) است. سرانجام خطر دیگر، به کار بستن اقتدارگرایی فرقه‌ای و یا دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت در انجمن‌ها، مجامع عمومی و جنبش‌های اجتماعی است. این خطر آخری از جمله در آن جا نمایان می‌شود که بخشی از مردمِ معترض خود را نماینده و سخنگوی تمامی «مردم» اعلام می‌کند. به نیابت از او عمل می‌نماید. چنین شیوه‌هایی راه را برای به قدرت رسیدن اقتدارگرایان راست و چپ، به‌ویژه پوپولیست‌ها، هموار می‌سازند. جریان‌هایی که خودخوانده «صدای» «مردم»، «ملت»، «طبقه کارگر»… می‌شوند. این شیوه‌ها نوعی دیگر از سلطه را به جای دموکراسی ‌می‌نشانند.  

9- تجربه‌ انقلاب‌ها و جنبش‌های ملی – ضدامپریالیستیِ سده‌ی بیستم نشان دادند که این حرکت‌ها بیشتر، نه به دموکراسی، بلکه به بازتولید سلطه و دیکتاتوری در شکل‌های توتالیتر، اقتدارگرا و غیره انجامیدند. تجربه‌ جنبش‌های میدانی و ضدسیستمیِ دهه 2010 تا کنون در جهان، از «بهار عربی» تا خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در ایران (1401)، نیز نشان دادند که به رغم جنبه‌های مثبت آن‌ها در ایجاد دخالت‌گریِ مستقیم و فعال اقشار وسیعی از مردم به‌ویژه جوانان و زنان علیه دیکتاتوری، این جنبش‌ها موفق به ایجاد شکل‌های نوین و پایدار سازماندهی نشدند. مسأله‌ی اصلی، امروزه، چگونگی ایجاد شکل‌های نوین همبستگی و زندگی مشترک از هم‌اکنون و در هر جا در استقلال نسبت به دولت، حزب‌ها و قدرت‌ها، در خودمختاری و خودگردانی است. مسأله‌ی اصلی، چگونگی ایجاد سازماندهی‌های پایدار به رغم مشکلات و سرکوب است. مسأله‌ی اصلیِ این جنبش‌ها سرانجام، گسست رادیکال از ایدئولوژی‌های قدرت‌طلب، آوانگاردیست، توتالیتر و بنیادگرا‌ است.

10- شکل‌گیری دموکراسی در ایران، در درازای تاریخ معاصر‌اش، همواره با دو مانع اصلی رو به رو شده است. یکی، دستگاه دولت مستبد و پادشاهی و دیگری دستگاه تئوکراتیک دین و روحانیت بوده است. این دو استبداد در کشور ما، همیشه یا در مماشات و همکاری با هم و یا در رقابت و جدال با هم بر سر قدرت، حاکمیت و اِعمال سلطه عمل کرده‌اند. این دو استداد همواره سد راه پیدایش دموکراسی و آزادی در ایران بوده و هستند. اما دو عامل در درون جنبش سیاسی و اجتماعی نیز نقشی مهم ایفا کرده‌اند.

یکی، عامل کاستی دموکراسی‌خواهی در خودِ جنبش‌های ضداستبدادی و ضد دیکتاتوری ایران است. در این جنبش‌ها، البته، مردمان برای آزادی و حکومت قانونمند علیه استبداد و خودکامگی مبارزه کرده‌اند. خواهان عدالت‌خانه و مجلس نمایندگان (در انقلاب مشروطه) شده‌اند. خواستار استقلال (در دوران ملی کردن صنعت نفت) و پایان دادن به رژیم سلطنتی ( در انقلاب 57) شده‌اند. با این حال اما، موضوع دموکراسی، به طور خاص، بدین نام و در جوانب مختلف‌اش، هیچ‌گاه به دغدغه، خواست و شعار اصلی و عمومی جنبش‌های مردمی در ایران تبدیل نشده است.

عامل دیگر، وجود کاستی‌های ساختاری در خودِ اپوزیسیون سیاسی ایران و سازمان‌‌های تشکیل‌دهنده آن است. موضوع اصلی و مرکزی در مبارزات اپوزیسیونی و به طور کلی در بین کنشگران سیاسی ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور، چه در بین جریان‌های راست و چه در میان گرایش‌های چپ، جمهوری‌خواه و غیره، همواره مسأله حاکمیت،  قدرت و رهبری بوده است. موضوع سرنگونی رژیم، تصرف دولت و قدرت سیاسی و استقرار حکومتی جدید به رهبری حزبی، بلوکی، ائتلافی، نیرویی، طبقه‌ای، آوانگاردی، لیدری… همیشه در مرکز دلمشغولی، برنامه و عمل اپوزیسیون راست و چپ ایران قرار داشته و همچنان دارد. بحران، فرسودگی، ورشکستگی و ناکامی این اپوزیسیون و به طور کلی احزاب سیاسی در همه جا و از جمله در ایران از همین نگاه قدرت‌طلبانه و رهبری‌گرا نسبت به دموکراسی و سیاست ناشی می‌گردد.

مسأله‌‌ی اصلیِ جنبش‌های ضدسیستمی برای ایجاد تغییرات بنیادین در جامعه، در همه جا و از جمله در ایران، شکل‌گیری و گسترش دخالت‌گری سیاسی و اجتماعی خودِ مردمان در امور خود است. در پلورالیسم و بسیارگونگیِ‌شان. در اختلاف‌ها، اشتراک‌ها و تضادهایِ‌شان. به طور مستقیم و مستقل از دولت، قدرت‌ها و احزاب. از هم اکنون و در هر جا. در آزادی، خودمختاری و خودگردانی. برای ایجاد شکل‌های نوین زندگی. با خلق ذهنیت‌های نوین و فعالیت‌های نوین. با ابداع شیوه‌ها و شکل‌های نوین فعالیت و مبارزه اجتماعی، مدنی و مشارکتی، در پایداری و استمرار. این همانی است که «سیاست» و «دموکراسی» می‌نامیم. دموکراسی‌ای که امروزه در همه جا در خطر است و باید با تمام قوا برای تحقق و تعمیق آن مبارزه کرد.

—————————————-

یادداشت‌ها

1- دموکراسیِ نمایندگی: به زبان فرانسه :démocratie représentative  و به زبان انگلیسی : representative democracy

2- جماعت‌گرایی: communautarisme

3- سیاست هویتی: identitarisme

4- رانسیِر ابتدا در زمینه‌ی مطالعات مارکسیستی با لوئی آلتوسر،فیلسوف مارکسیست فرانسوی، همکاری ‌کرد. پس از جنبش مه 1968، چون کنشگر سیاسی، در سازمان مائوئیستی چپ پرولتاریایی (اوایل دهه 1970) فعالیت کرد. چندی بعد با نگارش کتابی زیر عنوان درس آلتوسر، به نقدِ رادیکالِ مارکسیسم علم‌باور و آکادمیکِ استاد خود پرداخت. رانسیِر، از آن پس تا امروز، به تبیین اندیشه‌ای فلسفی و سیاسی بر مبنای اصل و شیوه‌ برابری‌خواهی پرداخته است. پاره‌ای از مهم‌ترین آثار او عبارتند از: خوانش کاپیتال (اثر مشترک آلتوسر، اِتیِن بالیبار…) (1965)، درسِ‌ آلتوسر (1974)، شبِ پرولتارها (1981)، فلسفه و فقرایش (1983)، آموزگار نادان (1987)، ناسازگاری (1995)، در حاشیه‌های سیاست (1998)، نفرت از دموکراسی (2005)، روش برابری (2012)، در چه زمانی زندگی می‌کنیم – گفتگو با اریک هازان (2017)،

5- نگاه کنید به تارنمای شیدان وثیق : http://www.chidan-vassigh.com/

6- Jacques Rancière. Penser l’émancipation. Dialogue avec Aliocha Wald Lasowski. Édition de l’Aube-2022

7- نقل قول‌ها از کتاب:  اندیشیدن به رهایی، به ترتیب از صفحه‌های : 45-46، 54-55، 45 و 56.

موضوع : دموکراسی

سخنران : محمد رفیع محمودیان

استاد داشگاه استکهلم در رشته جامعه‌شناسی 

شنبه 16 دسامبر 2023 – 25 آذر 1402

ساعت 19:30 به وقت اروپای مرکزی

آدرس زوم ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/88649846881?pwd=ZURzUmRpYUZuNkZteFFZc2NkWGFlZz09

Meeting-ID: 886 4984 6881

Kenncode: 709095

—————————————

چکیده گفتار

سیاست نمایشی، دموکراسی نمایشی

سیاست نمایشی سیاستی است مبتی بر کاربرد نمایشیِ رفتار، متشکل از کنش، پوشش و زبان، برای اِعمال قدرت و رسیدن به خواستهای خود. مهم در این سیاست برداشت دیگران، جمع یا اجتماع، از آنچه است که کنشگر، چه کنشگر نهادی و چه کنشگر شخصی، انجام می‌دهد. درک از برداشت دیگران در انتخاب و ساماندهی شکل رفتار بازتاب می‌یابد. سیاست نمایشی تمامی جنبه‌های زندگی اجتماعی و سیاسی را در بر می‌گیرد، از ساماندهی انتخابات، اداره‌ی جلسه پارلمان و دادگاه گرفته تا رفتار معلم و دانش در کلاس درس و سر سفره شام در خانه.

  نمود بارز سیاست نمایشی را در دادگاه‌های جهان غرب و شاید بسیاری از دیگر مناطق جهان می‌توان دید. اقتدار و اعتبار دادگاه زاده نمایشی است که در دادگاه اجرا می‌شود. دادگاه یک صحنه نمایشی است. پوشش قاضی و دادستان متفاوت با پوشش متعارف مردم و فاخر است. جای و طرز نشستن آنها پیشاپیش مشخص است  و قدرت را تداعی می‌کند. متهم باید باید کنار وکیل مدافع بنشیند. او نمی‌تواند خود را نمایندگی کند و بازنماید. زبان کارگزاران دادگاه زبانی حقوقی است که بیش از هر چیز تسلط کارگزاران به ابزار داوری در تعیین مسئولیت را به نمایش می‌گذارد.

  سیاست همواره تا حدی نمایشی بوده است ولی در چند دهه اخیر بیش از پیش نمایشی شده است. جهانی شدن، شکوفایی رسانه‌های همگانی، اوج‌گیری فردیت، رواج فرهنگ مصرفی و روایی و نمایشی شدن هویت، همگی، به این فرایند یاری رسانده‌اند. عرصه‌های زیست اجتماعی شکل صحنه‌های نمایش پیدا کرده‌اند. امکانات مادی و اقتدار سنتی دیگر عنصر تعیین کننده شکل رفتار نیستند. سیاست دیگر بتمامی یا در شکل غالب خود سیاست طبقاتی نیست. مبارزه اصلی در حوزه دسترسی و تسلط  بر امکانات مادی رخ نمی‌دهد. حضور در صحنه‌های نمایشی برای انسانها جایگاه مهمتری یافته است. انسانها در صحنه‌های نمایشی کسی می‌شوند، بازشناسی می‌شوند و هویت پیدا می‌کنند. هستی‌مندیِ انسان وابسته به حضور (دیده شدن، تحویل گرفته شدن) شده است.

  نهادهای اجتماعی و سیاسی در اقتدار خود صحنه‌های نمایشی را بر مبنای قوانین و مقررات اداره می‌کنند. شکل حضور هر کس در کارخانه، درمانگاه، زندان و مدرسه مشخص است. هر کس نمی‌تواند به دلبخواه خود، آنگونه که می‌خواهد خود را به نمایش بگذارد. جامعه نیز هنجارهای نمایشی خود را برای حوزه‌های غیر رسمی کناکنش (اینتراکشن) دارد. در مطب و کلاس درس، پزشک و معلم نقش اصلی را در نمایش بعهده ‌دارند. به بیمار و دانش آموز نقشی در حد نمایش‌‌گزار واگذار می‌شود. آنها باید نمایشی را اجرا کنند که پزشک یا مدرسه از آنها می‌خواهد. بخشهایی از تن خود را نشان دهد، از بیماری یا دانش خود در مورد معینی سخن گوید. گاه شرکت کنندگان در صحنه به سیاهی لشکر فروکاسته می‌شوند. حضور دارند تا صحنه برای دیگران زنده و داغ جلوه کند.

دموکراسی نمایشی تابعی از متغیر تلاش شرکت‌کنندگان در صحنه‌های نمایشی برای ایفای نقشی سرزنده‌تر و پویاتر در نمایش است. این تلاش به دو گونه و در دو جبهه پیش برده می‌شود. یکی در جبهه ساختاری، در راستای تغییر قوانین، مقررات و هنجارها تا شرکت کنندگان در صحنه بتوانند نقش یا نقش بیشتری در ساماندهی و اجرای نمایش ایفا کنند. بطور نمونه، کارگران بتوانند در جلسه‌های مدیریت، با رفتار و پوششی همچون یا در سطح دیگران شرکت جویند و خواستهای خود را با همان جدیت مدیران بیان کنند. دومین گونه‌ی تلاش در جبهه کنشگری رخ می‌دهد. کنشگران می‌کوشند تا خود را به نمایش بگذارند. در این مورد نمونه کارگران یا دانش آموزانی است که می‌کوشند توان و دانش خود را با انجام کاری خاص یا طرح پرسشهایی متفاوت به نمایش بگذارند، امری که بسیاری از اوقات با مخالفت مدیران تولید و آموزگاران، مدیران نمایش، روبرو می‌شوند.

  دموکراسی رادیکال نمایشی را آنگاه داریم که کنشگران می‌کوشند نمایشی نو را در صحنه‌ای نو تدارک ببینند. این، گاه، به شکل گشایش صحنه‌ای فرعی در صحنه اصلی رخ می‌دهد. کارگران یا کارمندانی که ناگهان هنگام کار برای چند دقیقه با یکدیگر حرف می‌زنند، شوخی و مغازله می‌کنند و هوش، توانمندی و توان دلبری خویش را به رخ یکدیگر می‌کشند (درست در زمان کاری‌ای که برای آن دستمزد دریافت می‌کنند.) ولی گاه تلاش به شکل گشایش صحنه‌ای یکسره جدید و متفاوت رخ می‌دهد. صحنه‌ای که کنشگران خود در آن نقش ایفا می‌کنند. نمونه‌ای از آن را ما در ایران یکسال اخیر و افغانستان چند سال پیش آنگاه داشتیم که زنان مراسم تدفین یاران یا خویشاوندان خویش را با کنشگری خود و به شکلی متفاوت با تدفین سنتی اسلامی برگزار کردند.

شیدان وثیق

 امروزه دموکراسی، که در شکل نمایندگیِ آن تنها در اندک کشورهایی از جهان وجود دارد، با بحرانی ژرف رو‌به‌رو می‌باشد. این بحران، در شرایطی است که سیستم‌های ضد‌دموکراتیک در شکل‌های استبدادی، دیکتاتوری، توتالیتر، دین‌سالار و به‌طور کلی اقتدارگرا در اکثریت بزرگی از کشورهای جهان غالب می‌باشند. مقوله و موضوع دموکراسی، از دیرباز در فلسفه سیاسی و پراتیک اجتماعی مورد یحث، تأمل و جدل قرار گرفته و امروزه نیز با شدت بیشتری مطرح می‌باشد. یکی از وظایف اصلی کنشگران رهایی‌خواه در چنین اوضاعی، یعنی در بحران کنونی دموکراسی از یکسو و رشد اقتدارگرایی در سطح جهانی از سوی دیگر، نقد و بررسی مقوله دموکراسی در پروبلماتیک‌ها و بغرنج‌های آن می‌باشد.

در این نوشتار، من سعی می‌کنم تزهایی در تبیین دیگری از دموکراسی، متفاوت از دموکراسی نمایندگی و تعاریف سنتی یا کلاسیک آن، به دست دهم. در عین حال و در پایان، نگاهی کوتاه به مسأله دموکراسی در تاریخ معاصر ایران و موانع برآمدن آن، حتا در شکل نمایندگی‌اش، می‌اندازم. موضوعی که جدا از پرسش اصلی ما در این جا نیست: آن چیست که دموکراسی می‌نامیم؟

—————————————————-

1- دموکراسی، چون واژه و عمل اجتماعی‌- سیاسی، در یونانِ پانصدِ قبل از میلاد ابداع و به طور مشخص در شهر آتن به اجرا درآمد. سوُلوُن و کلیستِن، دو قانون‌گذاری بودند که در دوران پِریکلِس، که فرمانده و استراتژ بنام یونانی بود، Demokratia را در آتن پایه‌ریزی کردند (پنجم پیش از میلاد). این واژه در زبان یونانی از جمع دو کلمه دِموُس و کراتُوس تشکیل شده است.

 دِموُس Demos از واژه دایومای daíomai برآمده که به معنای تقسیم‌کردن، قسمت کردن و پخش کردن است. دِموُس ابتدا، در تقسیم‌بندی منطقه‌ای شهر (پولیس)، نام هر بخش یا محله‌ از ساکنان شهر بود. سپس پونانیان از این واژه به معنای «مردم» (Peuple  به فرانسه، People به انگلیسی) در تقابل با فرمانده یا پادشاه استفاده کردند. (در ضمن در زبان یونانی، واژه‌ دیگری برای «مردم» وجود دارد که لائوس Laos ‌گویند. لائیک و لائیسیته از این ریشه برآمده‌اند). در یک کلام، در یونان باستان، مجموعه‌ شهروندان را دِموس نامیدند (البته با حذف آن‌هایی که شهروند به حساب نمی‌آمدند و کم‌شمار هم نبودند).

کراتُس Kratos اما دو معنا در یونانی دارد. از فعل کراتِین Kratein برگرفته شده که معنای اول آن قوی بودن، توانایی و نیرومندی است. معنای دوم آن، حاکمیت، فرمانروایی، فرماندهی و مسلط بودن است.

با توصیفات بالا، دموکراسی را می‌توان قدرت یا توانایی مردمان نامید.

دموکراسی در فلسفه سیاسی یونان، نزد اافلاطون و به‌ویژه ارسطو، بر اساسی پاسخ به پرسش: حکومت کی بر کی؟ تعریف و تبیین گردید. دموکراسی نوعی حکومت، دولت یا رژیم سیاسیِ متفاوت از دیگر نظام‌ها توصیف ‌شد. حکومت یک نفر را پادشاهی یا جباریت خواندند. حکومت چند نفر را اُلیگارشی و بهترین‌ها یا نخبگان را آریستوکراسی نامیدند. در تقابل با این رژیم‌ها، دموکراسی را نه حکومتِ یک تن، نه حکومت چند تن، بلکه حکومت یا فرمانروایی همگان یا مردم تعریف کردند.

2- دموکراسیِ یونان باستان ویژگی‌ها و محدودیت‌های خود را داشت. آن را حکومت مردم بر مردم می‌خواندند، ولی، در حقیقت و به واقع، از «مردمی» سخن می‌رفت که بخش بزرگی از انسان‌ها، از ساکنان شهر، را از خود حذف می‌کرد. دِموُس در آن زمان تاریخی در یونان شامل بسیارانی که شهروند آتنی به حساب نمی‌آمدند، نمی‌گردید: برده‌ها، زنان، جوانان زیر 18 سال و خارجی‌ها یعنی کسانی که از پدر و مادر آتنی متولد نشده بودند.

 اما ویژگیِ مهم دموکراسی یونانی، گونه‌ای «مستقیم» بودنِ آن بود. همه‌ی شهروندان با شروطی که نام بردیم، یعنی کسانی که برده، زن و خارجی نبودند، به طور مستقیم در مجلس یا انجمن شهر برای اداره‌ی امور و تصمیم‌گیری شرکت می‌کردند، رأی می‌دادند و مسئولین را به طور موقت برای مدتی کوتاه، حتا یک روز، با قرعه کشی تعیین می‌کردند. برای تشویق به شرکت در مجلس شهر و انجام وظایف شهروندی، حقوقی (مزدی) به مردم می‌پرداختند (هم‌چنین نیز برای تشویق مردم به تئاتر رفتن برای تماشای تراژدی‌های یونانی). سقراط نیز، به رغم این که تمایلی به سیاست‌ورزی در شکل مرسوم آن نداشت، چون قرعه  به نامش افتاد، یکبار رئیس انجمن شهر شد.

3- دموکراسی به معنای اصلیِ آن، یعنی توانمندی انسان‌ها در اداره‌ی امور خود، می‌تواند تبیین دیگری داشته باشد، متفاوت از تعریف کلاسیک و عامیانه‌ای که از آن، چه در یونانِ دو هزار و پانصد سال پیش و چه امروز در سده بیست و یکم، به دست داده‌اند. در تعریف پذیرفته شده از سوی سیاست‌ورزان و صاحب‌نظران سیاسی و حتا در فلسفه کلاسیک سیاسی، دموکراسی یک نوع رژیم سیاسی، نظام یا سیستم حکومتی یا دولتی تعریف شده است. اما تبیین دیگر و متفاوتی از این مقوله و پدیدار نیز وجود دارد که از جانب پاره‌ای از اندیش‌مندان و فیلسوفان رهایی‌خواه طرح می‌شود¹، که مورد توجه و بحث در این جا قرار می‌گیرد. بنا بر این تبیین دیگر، دموکراسی گونه‌ای رژیم، دولت، حکومت، حاکمیت، نظام، یا سیستم نیست، بلکه یک فرایند جنبشی و مبارزاتی است. دموکراسی فرایندِ دخالت‌گری جامعه در اداره امور خود است. از این نگاه به دموکراسی، چون توانایی مردمان، «مردم» چون کلیتی واحد، متحد، یکپارچه و یگانه‌‌ وجود واقعی ندارد، بلکه مردمانِ بسیارگونه‌ با تضادها و اختلاف‌های درونیِ‌شان وجود دارند که دست به عمل برای تغییر اوضاع خود می‌زنند. در یک جمله، دمکراسی را ما چنین تبیین می‌کنیم:  

دمکراسی یعنی فرایند بغرنج و بی‌پایانِ دخالت‌گریِ مستقیم، جنبشی، جمعیِ و مشارکتیِ افراد گوناگون جامعه با اختلاف‌ها و اشتراک‌ها، گاه هم‌سو و گاه در برابر هم، که مردمان می‌نامیم. دخالت‌گریِ مستقیم و بی‌واسطه در اداره‌ی امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قرهنگی و محیط زیستی…، از تصمیم‌ تا اقدام و اجرا، برای تغییر اوضاع جامعه، از راه ایجاد شکل‌های زندگی نوین، از هم اکنون و در هر جا، به گونه‌ای خودمختار و خودگردان، در آزادی و برابری، و جدا و مستقل از قدرت‌های بَرین و اقتدارگرا چون دولت، حکومت، دین، مذهب سرمایه، مالکیت و غیره.

4- دموکراسی، «نمایندگی» نیست. دموکراسی واقعی، بنا بر تعریف بالا، دخالت‌گری، شرکت و مشارکت مستقیم، بی‌ واسطه و بدون نمایندگیِ افراد جامعه برای تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات در اداره امور کشور و محل است. اما دموکراسیِ نمایندگی پدیدار دیگری است. در این نوع دموکراسی، در بهترین حالت، عده‌ای محدود، گروهی، حزبی از سوی مردم انتخاب می‌شوند و اینان با تشکیل مجلس و حکومت و با تکیه بر قوای دولت، به جای مردم اداره‌ی امور را برای مدتی معین در دست می‌گیرند. این گونه سیستم بر اساس نمایندگی، که به قولی بَدترین شیوه‌ی حکومت به جز بقیه‌ی شیوه‌ها‌ست، البته یک پیشرفت سیاسی و اجتماعی بزرگی نسبت به رژیم‌ها و سیستم‌های دیکتاتوری، اقتدارگرا، توتالیتر و یا تئوکراتیک به شمار می‌رود. اما در دموکراسی نمایندگی، به رغم اختلاف‌اش با نظام‌های نامبرده، اکثریت بزرگی از جامعه، با سپردن وظایف مهم و اصلی شهروندی خود به دست نمایندگان، نقشی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای عملی تصمیمات ایفا نمی‌کنند، پاسیف و بیشتر نظاره‌گر می‌باشند. آن‌ها تنها می‌توانند به خیابان‌‌ها آیند، اعتراض و اعتصاب کنند، انجمن‌ و سندیکا تشکیل دهند. اما امور سیاسی و اجتماعی در انحصار نمایندگان قرار دارند. اینان نیز تنها از سوی بخشی از جامعه، که غالباً اقلیتی بیش نیست، انتخاب می‌شوند. با آرایی که در حقیقت به معنای پذیرفتن برنامه پیشنهادی نامزد انتخاباتی از طرف رأی‌دهنده نیست بلکه بیش از همه برای رد نامزدهای بَدتر است. دموکراسی، در یک کلام، امر دخالت‌گرِیِ مستقیم همگان در تغییر اوضاع جامعه است و نه، به طور غیر مستقیم،  امر نمایندگان منتخب.

5- دموکراسی، دولت‌گرایی و حاکمیت مردم بر مردم نیست. فرایند دموکراسی یا دخالت‌گری جامعه برای تغییر اوضاع و در جهت ایجاد شکل‌های جدید زندگی در خودمختاری و خودگردانی… دولت‌گرا نیست. بدین معنا که امر دموکراسی، تسخیر دولت یا تصرف یک “مرکز تعیین کننده” را هدف فعالیت، کُنِش و مبارزه خود قرار نمی‌دهد. دخالت‌گری دموکراتیک تکیه به دولت نمی‌کند، واستگی به دولت و حکومت ندارد، مستقل از دولت و قدرت‌های اقتدارگرا عمل می‌نماید. از این رو، با ماهیتی ضد‌‌دولت‌گرا و ضد‌اقتدارگرا، دموکراسی نمی‌تواند نوعی دیگر از حکومت و حاکمیت بر حامعه چون « حاکمیت مردم بر مردم» باشد، حاکمیتی که به واقع چیزی نیست جز بازتولید سلطه و اقتدار بخشی از جامعه بر بخش‌های دیگر و این بار به گونه‌ای کاذب و به نام «مردمی» که در حقیقت، چون کلیتی متحد و منسجم، ناپیدا و موهوم ‌است.

6- دموکراسی، فرایند جنبشی و جمعی در برابری و آزادی است. دخالت‌گریِ همه و به‌ویژه آنان که در جامعه سهمی در اداره‌ی امور، سیاست‌گذاری‌ و اجرای تصمیمات ندارند، خصلتی اساساً جنبشی، جمعی و مشارکتی دارد. این دخالت‌گری را مردمان از راه سازماندهیِ خودمختار، آزادانه و مستقل خود در مبارزات اجتماعی و مدنی، با ایجاد انجمن‌ها و مجامع عمومی که در آن‌ها، نه نمایندگان، بلکه همگان برابرانه شرکت و مشارکت دارند، انجام می‌دهند. چنین فرایندی بر دو اصل آزادی و برابریِ همه در اشتراک‌ها و اختلاف‌های‌شان استوار است. اصل نخست این است که دموکراسی، با هر تعریف آن و به‌ویژه با دریافتی که در بالا به دست دادیم، بدون آزادی‌های مختلف مدنی، سیاسی و اجتماعی، سخنی پوچ و بی‌معنا‌ست. دخالت‌گری جمعی در اوضاع برای تغییر آن نیاز به تشکل‌پذیری جمعی مردمان دارد، نیاز به وجود آزادی‌هایی دارد که در بستر آن بتواند رشد و گسترش پیدا کند. اصل دیگر دموکراسی این است که همه‌ی افراد یک جامعه در فهم و درک همه چیز، در اندیشه‌کردن و تصمیم گرفتن در هر امر محسوس، به صورت فردی و جمعی، یعنی در مورد هر آن چه که به اداره‌ی امور مختلف خود و جامعه برمی‌گردد، توانا، برابر و همسان می‌باشند. و این همه در میدان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی… ملی و جهانی مردمان در شرکت و مشارکت‌شان به صورت جمعی، یعنی سوژه‌های جمعی، برای تغییر اوضاع خود، نیاز به هیِرارشی، سلسه‌مراتب، رهبری و قیمومیت ندارند. علمی انقلابی و نجات‌بخش، که تنها در تواناییِ فهم عده‌ای عالِم است و توسط اینان نیز باید به مردم انتقال داده شود، وجود ندارد. این برابری و همسانیِ همه در خودآموزی به صورت فردی و جمعی، در ادراک و تصمیم‌گیری‌ نیز از هم اکنون در هر جا و در هر پراتیک سیاسی و اجتماعی باید به کار رود و به اجرا درآید.

7- دموکراسی، فرایند ایجاد شکل‌های نوین زندگی در خودمختاری و خودگردانی است. بدین معنا، دموکراسی یعنی روند شکل‌دهی به شیوه‌ای دیگر از زندگی مشترک و نوین از همین امروز. چنین درکی از دموکراسی، در تقابل با آن نظریه‌ی‌ سنتی از کار سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد که امر ایجاد اشکال نوین زندگی در برابری، آزادی و رهایی از سلطه‌ها را به آینده موهوم یعنی به مرحله پس از تسخیر قدرت و دولت و یا به پسا انقلاب واگذار می‌کند. اما این شکل‌های نوین زندگی، که در هر جا و از هم اکنون باید آزموده شوند، تنها با ایجاد فضاهای مشارکتی و در همبستگی‌هایِ جمعی، با ابداع شکل‌های جدید، با در دست گرفتن امر مشترک، با شکل‌دهی به ذهنیت‌های جدید و پراتیک‌های نوینِ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تولیدی، مصرفی، اکولوژیکی و رهایی‌خواهانه، در مناسباتی غیر سلسله مراتبی – دولت‌گرا‌ – سلطه‌گرا، در خودمختاری و خودگردانی، واقعیت خود را نشان می‌دهند.

8- دموکراسی، همواره شکننده و در خطر نابودی است. دموکراسی فرایندی محتوم و نامیرا نیست بلکه همواره در معرض ‌پاشیدگی و انهدام قرار دارد. دو خطر همیشه دموکراسی را تهدید می‌کند. یکی، خطر پاشیدگی از درون است که از کناره‌گیری مردمان از مشارکت و دخالت‌گری در امور ناشی می‌گردد. تضادها و اختلاف‌های موجود در درون خود مردمانی که نیروی محرکه و حیاتی دموکراسی را تشکیل ‌می‌دهند، گاه می‌توانند شدید و شکننده ‌شوند. این تنش‌های درونی، که همیشه وجود دارند و طبیعی نیز می‌باشند، اگر با خِرَد جمعی و با پذیرش هم‌زیستی با هم به درستی سازماندهی و اداره نشوند، می‌توانند تبدیل به ستیزهایی دائمی و توان‌فرسا شوند و بیش از پیش انسان‌ها را از شرکت و مشارکت در امر دموکراسی دلسرد و دور نمایند. در نتیجه، دخالت‌گری و مشارکت عموم متزلزل می‌شود، کاهش می‌یابد و حتا می‌تواند به طور کامل فرو پاشد. دموکراسی‌های نمایندگی امروزه با چنین افولی رو به رو می‌باشند. اما دموکراسی را خطر مهم دیگری نیز تهدید می‌کند و آن گرایش‌ توده‌ی مردمانِ در صحنه به سوی حذف، قهر و سلب آزادی‌ِ مخالفان و در نتیجه خود آزادی ا‌ست. هرج ‌و‌ مرج‌گرایی، پیش گرفتن شیوه‌های خشونت‌آمیز و حذف مخالف به جای حل مسالمت‌آمیز اختلاف‌های درون جامعه و جنبش‌ها، ناتوانی در ابداع نظریه و عمل ایجابی و اثباتی (که تنها انتقادی و نفی‌گرا نباشند)، به کار بستن دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت در انجمن‌ها و مجامع عمومی… این‌ها همه به مسخ دموکراسی و تبدیل آن به ضد خود می‌انجامند، یعنی به نوعی دیگر از اقتدارگرایی و سلطه، اما این بار توسط بخشی از مردم بر بخش دیگر و به نام خودِ مردم یا مردم‌سالاری‌!   

9- دموکراسی و تجارب تاریخی. تجربه‌ دو انقلاب بزرگ قرن بیستم (در روسیه و چین)، انقلاب‌های ضد استعماری و ضد امپریالیستی در جهان سوم در سده بیستم و جنبش‌های اخیر میدانی و ضدسیستمی در کشورهای مختلف،از بهار عربی تا جنبش‌های میدانی در سراسر گیتی، همگی تا کنون نشان داده‌اند که، در رابطه با پیدایش دموکراسی، این انقلاب‌ها و جنبش‌ها یا به بازتولید سلطه و ارتجاع در شکل حکومت‌های توتالیتر، نظامی، اقتدارگرا، دیکتاتوری‌، بنیادگرای اسلامی، پوپولیستی راست و چپ… انجامیده‌اند و یا، به رغم گام‌هایی مثبت در جهت دخالت‌گریِ مشارکتی و دموکراسیِ مستقیم، موفق به ایجاد شکل‌های نوین و خودمختار زندگی مشترک و برابری‌خواهانه در گسست از سلطه‌گری نشدند. در این میان ایدئولوژی تسخیر قدرت و دولت برای تغییر اوضاع، که هم‌چنان نزد نیروهای رادیکال و انقلابی غالب است، همیشه نشان‌گر توهم و تخیلی بیش نبوده است. زیرا که این نگاه، قدرت را تنها در بالا، در دولت و قدرت حاکمه می‌بیند و نه در همه‌ی سطوح جامعه و در هر جا. تغییر اوضاع به معنای پایان دادن به سلطه‌های گوناگون، از جمله سلطه سرمایه‌داری، و پیش‌بُرد امر رهایی از راه تصرف یک مرکز یا دژ مستحکم، که گویا همه‌ی نابسامانی‌ها از آن جا آغاز و به آن جا ختم می‌شوند، نمی‌‌گذرد. مسأله‌ی اصلی، امروزه، چگونگی ایجاد شکل‌های نوین همبستگی و زندگی مشترک از هم اکنون و در هر جا در استقلال نسبت به دولت و قدرت‌ها، در خودمختاری و خودگردانی است. و این امر نیز تنها از راه رد و نفیِ سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در همه‌ی سطوح زندگی و مناسبات اجتماعی و از جمله در درون خودِ فرایند دمکراسی امکان‌پذیر است.

10- موانع شکل‌گیری دموکراسی در ایران.  تشکیل مجامع و انجمن‌های دموکراتیک، خودمختار و مستقل از حکومت و قدرت‌ها، در برابری و آزادی، همواره در درازای تاریخ معاصر ایران در برابر دو استبداد سیاسی و معنوی یعنی دستگاه دولت و پادشاه از یکسو و دستگاه دین و روحانیت از سوی دیگر قرار گرفته است. در نتیجه، امر دموکراسی در کشور ما هیچ‌گاه نتوانست شکل واقعی به خود گیرد. البته در دوره‌هایی از تاریخ معاصر، می‌توان از کسب آزادی‌هایی توسط مبارزات اجتماعی و ضداستبدادی مردم سخن گفت: در انقلاب مشروطه، در زمان ملی کردن صنعت نفت و در انقلاب 57. اما این آزادی‌ها همیشه موقت، متزلزل، محدود، ناپایدار و کوتاه مدت بوده‌اند، به سرعت سرکوب و از بین‌‌رفنه‌اند و در نتیجه هیچ‌گاه نتوانسته‌اند زمینه‌های برآمدنِ دموکراسی به معنایی که از آن به دست دادیم و یا حتا دموکراسی نمایندگی را فراهم آورند.

در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران، همواره دو قدرت استبدادی و سلطه‌گر عمل کرده‌اند و هم‌چنان نیز عمل می‌کنند: یکی، دولت و دستگاه سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و تمرکزگرای سلطان یا پادشاه است و دیگری روحانیت و دستگاه معنوی و سیاسیِ شیعی، بر بنیاد سلطه، قیمومیت، حاکمیت یا ولایت روحانیت بر جامعه و به طور کلی بر جهان اسلام. این دو استبداد در ایران، یکی دولت‌سالاری و دیگری دین‌سالاری، همواره یا در مماشات و همکاری با هم بوده‌اند و یا در رقابت و جدال بر سر قدرت و حاکمیت. این دو استداد همواره مانع اصلی شکل‌گیری دموکراسی در ایران شده‌اند.

اما عوامل دیگری نیز در عدم شکل‌پذیریِ دموکراسی در ایران نقش ایفا کرده‌اند. یکی، نارسایی در خودِ جنبش‌های ضداستبدادی و ضد دیکتاتوری در ایران بوده و هست. در این جنبش‌ها، مردم برای آزادی و حکومت قانونمند علیه استبداد سیاسی مبارزه کرده‌اند، خواستار عدالت‌خانه و مجلس نمایندگان (در انقلاب مشروطه)، استقلال و آزادی (در دوران ملی کردن صنعت نفت) و پایان دادن به رزیم سلطنتی ( در انقلاب 57)، شده‌اند. با این حال اما موضوع و مسأله دموکراسی چون مداخله و مشارکت عموم برای اداره‌ی امور خود، در خودمختاری و مستقل از دولت، حکومت و قدرت‌های سیاسی یا معنوی… هیچ‌گاه به دغدغه، خواست و شعار اصلی خودِ جنبش‌های مردمی در ایران تبدیل نشد. بر این جنبش‌ها، ایدئولوژیِ اتکأ به قدرتی بَرین و پیروی از آن – شاه، شیخ، ولی، پیشرو، رهبر یا حزب – همواره غالب بوده است.

عامل دیگرِ عدم شکل‌گیریِ فرایند دموکراسی در ایران را باید در کاستی‌های اپوزیسیون سیاسی نشان داد. موضوع اصلی و مرکزی در مبارزات اپوزیسیونی و به طور کلی در بین کنشگران سیاسی، همواره مسأله رژیم، سرنگونی و چگونگی تصرف دولت و قدرت سیاسی توسط یک نیروی بَرین و جانشینی آن توسط قدرت و حاکمیتی جدید بوده است. در این جا، مسأله اصلی دموکراسی یعنی دخالت‌گری سیاسی – اجتماعیِ مستقیم و مستقلِ خودِ مردمان برای ایجاد شکل‌های نوین زندگی همواره مسکوت گذاشته شده و می‌شوند.

عامل آخری که باید بدان اشاره کرد، نارسایی در جنبش فکری، نظری و روشنفکری ایران است: کوتاهی در ترویج ایده‌ها و اصول دموکراسی، در ترویج  ضرورت جدایی کامل دولت و دین (لائیسیته) برای ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد و بالاخره کمبود بزرگ در مبارزه‌ نظری و عملی با دین، مذهب، اسلام و دستگاه روحانیت. از مشروطه تا انقلاب 57، بسیاری از روشنفکران و فعالان ترقی‌خواه ایران (از جمله در میان جریان‌هایی که خود را مدرن و یا چپ می‌نامند)، دست به مماشات و همکاری با روحانیت و اسلا‌م‌گرایان در مبارزه علیه استبداد و امپریالیسم زده‌اند. افزون بر این‌ها، بسیاری از روشنفکران ایران تحت تأثیر ایدئولوژی‌های اقتدارگرا و توتالیتر… نه تنها به پیدایش و رشد نظریه و عمل دموکراسی در ایران کمکی نکردند بلکه حتا به مقابله با آن‌ نیز پرداخته‌اند.

شکل‌گیری فرایند دموکراسی در ایران از بستر جنبش‌های مستقل و خودمختار مردمان با ایجاد شکل‌های نوین زندگی در آزادی و برابری، می‌گذرد. در این راهِ بغرنج و دراز که کامیابی‌اش نیز مسلم و محتوم نیست، وظیفه کنشگران رهایی‌خواه هم‌یاری و هم‌کوشی با چنین جنبش‌هایی می‌باشد. 

——————————————————-

1– در مورد فلسفه رهایی، رجوع کنید به :  www.chidan-vassigh.com

شیدان وثیق

سپتامبر 2022 – شهریور 1401

cvassigh@wanadoo.fr

جهت آموزش شانزده سال به بالا و بویژه

آن دسته از «روشنفکران»ی که در دوران جنگ سرد گیر کرده اند

هادی میتروی

دموکراسی امری ست که از یونان باستان تا امروز ذهن «شهرنشینان» را بخود مشغول کرده است.
این واژه ترکیبی از دمو و کراسی ست که به مردم و حکومت ترجمه می شود و به دری آنرا نظام «مردم حکومتی» می توان ترجمه کرد.
هسته اصلی چنین نظامی برای اداره شهر، تشکیل مجلس و یا مجالسی از نمایندگان مردم و ثروتمندان و مالکان، جهت اداره امور شهر بوده است.
این شیوه شهرداری، با تکامل جوامع بشر و کشف نیروی بخار و انقلاب صنعتی بصورت شیوه مناسب حکومتی در کشورهای سرمایه داری غالب می شود و تا امروز هم همین شیوه اداره امور کشورهای سرمایه داری جهان است و چه در نظام های موروثی و چه در جمهوری های سرمایه داری، هنوز از این شیوه برای اداره امور شهرها و کشور هااستفاده می شود.
بدنبال انقلاب صنعتی و امکان تولید انبوه و ایجاد مراکز تولید و خدمات و بکار گیری وسیع نیروی کار، کارگران صنعتی پا به منصه ظهور می گذارند و بدلیل جمعی بودن محیط کار و داشتن منافع مشترک، برای بهبود شرایط کار و زیست، دست به اقدام مشترک می زنند.
این اقدامات برای بهبود زیست قرن هاست که ادامه دارد و در روند تکامل تولید، به ایجاد تشکل های حرفه ای و سیاسی تولید کنندگان برای مشارکت در مدیریت جامعه و بهبود شرایط زندگی اجتماعی می شوند. نظام سرمایه داری که پایه اش بر تولید بیشتر و کسب ارزش اضافی بیشتر است، در بتن خود مجبور به رقابت است، از این رو برای بالابردن تولید و کسب ارزش اضافی بیشتر نسبت به رقبا، بطور دایم دست به تکمیل و تکامل وسایل تولید می زند تا با نیروی کار مشابه، قادر به تولید ارزان تر و کلان تر نسبت به رقبا شود.

از طرف دیگر بالا بردن دستمزدها و بهبود شرایط مادی کار و کم کردن ساعات کار نیز بنوبه خود می تواند باعث تقویت نیروی کار چه بلحاظ جسمی و چه بلحاظ معرفتی شود. بررسی چند قرن دوران تکامل تولید انبوه و بوجود آمدن سرمایه های تجاری و صنعتی و مالی و خدماتی، رفته رفته فرهنگ جدیدی در جوامع گوناگون؛ هریک بفراخور گذشته خود؛ شکل می گیرد.

اوج تکامل این فرهنگ نوین، شکل‌گیری مساوات حقوق شهروندی ست. حقوقی که در آن شهروند منشأ اصلی قدرت است و

«خدا و شه و قهرمان» در تعریف و تدقیق این حقوق دیگر نقشی ندارند.

محور اصلی این حقوق برابری شهروندان در مقابل قانون است و این قانون بوسیله خود شهروندان تنظیم و اجرا می شود. این حقوق شهروندی و قوانین تنظیم شده بوسیله شهروندان عملا اشرافیت زمیندار و مفتخواران کلیسا را از مرکز قدرت به حاشیه می راند.

با پیشرفت علم و تکنولوژی و تکامل وسایل تولید و رشد آگاهی فردی و جمعی تولیدکنندگان، رفته رفته حقوق شهروندی هم کاملتر و جامع تر می شوند تا جایی که امر دموکراسی؛ میزان مشارکت مردم در قدرت؛ بمثابه شرط اصلی پیشرفت، در جوامع گوناگون مورد بازبینی قرار می گیرد و دموکرات ها همیشه و بهر وسیله ممکن، سعی در ارتقاء میزان مشارکت مردم در سرنوشت خود دارند. این کوشش ها نهایتا با فهم جایگزینی دموکراسی مستقیم بجای دموکراسی نیابتی، که مردم از محل زندگی و محیط کار خود مستقیماً امنیت و تولید و توزیع و خدمات را مدیریت کنند، به نقطه جدیدی از تکامل برای تعالی جوامع بشری رسیده است که متاسفانه این شکل از مردم حکومتی هنوز در کشورهای سرمایه داری پیشرفته بجز سوییس اجرا نمی شود و کماکان اقلیّت صاحب سرمایه در دیگر کشورها در مقابل این شیوه حاکمیت مستقیم توده ها همچنان مقاومت بخرج می دهند!

خُب حال ببینیم دستاوردهای این شیوه تولید صنعتی و انبوه و کلان پیشرفت های علمی و تکنولوژيک چه بوده است؟

این شیوه تولید رقابتی باعث شد تا در روند تولید، به علم و تکنولوژی توجه بیشتری شود و بخشی از ارزش اضافی ربوده شده از تولیدکنندگان صرف تحقیق و تکمیل وسایل تولید و بعبارتی تکامل تکنولوژی و بالا بردن بهره وری نیروی کار شود. اوج این تکامل تکنولوژیک را امروز در صنایع ارتباطات و خدمات مشاهده می کنیم. این رشد سریع علم و تکنولوژی و ارتباطات در قرن گذشته، وقت بیشتری را برای آموزش و تفریح شهروندان ایجاد کرده است و باعث شده است تا نظام تولید سرمایه داری باعث رشد فرهنگی و علمی و معرفتی شهروندان گردد.

حق حیات، حق مالکیت بر دسترنج، حق کار، حق تشکیل خانواده، حق آزادی اندیشه و اعتقادات، حق برابر همه شهروندان از زن و مرد تا کودک و جوان و پیر، حق تشکل و پیشبرد اهداف بطور جمعی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن(در دموکراسی نیابتی) و حق مشارکت در مسولیت ها (در دموکراسی مستقیم) از جمله این حقوق هستند که تا این مرحله از رشد علم و نکتولوژی و تکامل تولید انبوه وجود خارجی نداشتند.

پس در یک کلام فرهنگ غالب بر ساختارهای تولیدی سرمایه داری، بخشی از دستاوردهای تاریخی جامعه بشر هستند و همچون هر شهروند این دهکده کوچک جهانی، بایستی از این ارزش ها حفاظت کنیم و دایما در جهت تعمیق و ارتقای ارزش های دموکراتیک کوشا باشیم.

خب مسأله به این سادگی که با شهرنشینی آغاز شده است و تا امروز تکامل یافته است و همچنان در حال تداوم و تکامل است، چگونه است که از طرف برخی روشنفکران پرمدعای ایرانی فهمیده نه می شود؟

چگونه است که برخی روشنفکران ایرانی مدعی آشنایی با تاریخ تکامل بشر در یونان و چین و ماچین، قادر به درک اهمیت امر دموکراسی در تکامل جامعه بشر نیستند؟
چگونه است که برخی روشنفکران مدعی سوسیالیسم نه می فهمند که دیکتاتوری پرولتاریا، حاکمیت مستقیم اکثریت مطلق جوامع سرمایه داری ست و عالیترین نوع دموکراسی ست و تا آغاز تاریخ بشر و محو طبقات و الغای دولت ادامه خواهد داشت؟

جهت یافتن پاسخ این عقب ماندگی های بنیادین این عدّه از «روشنفکران» مدعی و از خود راضی ایرانی، شایسته است به تکامل شیوه تولید در ایران بپردازیم.

بخاطر مجموعه ای از عقب ماندگی های تاریخی و از جمله شیوه تولید آسیایی؛ که کمبود آب در این شیوه تولید نقش ویژه دارد؛ می بینیم که شیوه تولید انبوه در ایران به شکل کلاسیک خود طی نشده است و بدنبال کشف نفت در سال ۱۸۹۶ در جنوب ایران، تکنولوژی مدرن کشف و استخراج و پالایش نفت، از خارج از ایران به این کشور وارد می شود و بخاطر سیاست های نیواستعماری حاکم بر این منطقه از جهان، همواره تولید در ایران تابعی از تولید در کشورهای بزرگ سرمایه داری بوده است. بعبارت دیگر تولید در ایران در حاشیه تولید کشورهای بزرگ صنعتی رشد کرده است.

این رشد غیرطبیعی و تحت تاثیر عوامل خارجی، شیوه تولید عقب مانده ای را به جامعه ایران تحمیل کرده است و سرمایه داری ایران را عقب افتاده بلحاظ فرهنگی، تنبل، رانت خوار و دلال صفت بارآورده است.
این عقب ماندگی نظام تولیدی در ایران باعث عقب ماندگی فرهنگی کل جامعه نیز شده است. اگر در اروپای صنعتی دست کشیدن از خدا و شه و قهرمان چند قرن بطول انجامید تا مساوات حقوق شهروندی ثبت و اجرا شد، این عقب ماندگی تولید در ایران باعث شده است تا برغم انقلاب ارتباطات، روشنفکران ایرانی کماکان قادر به برون رفت از تبعیضات و عقب ماندگی های فرهنگی جامعه ماقبل سرمایه داری نشوند!

می بینیم که روشنفکران ایرانی که هنوز قادر به فهم آزادی و برابری شهروندان نیستند و در ذهن خود یا قهرمان هستند و یا قهرمان پرور، هرگز قادر به درک برادری نخواهند شد. می بینیم این دسته از «روشنفکران» ایرانی با اعتقاد عمیق به نقش تاریخی خود و احساس رسالت نسبت به توده ها و خود قهرمان پنداری، بنوعی دیگر از ولایت فقیه بر سفیه باور دارند!

می بینیم که با درکی نادرست از دیکتاتوری پرولتاریا بمثابه عالیترین نوع دموکراسی، دموکراسی را به مثابه یکی از دستاوردهای تاریخی جامعه انسانی، نه تنها نه می فهمند بلکه آنرا بسُخره هم می گیرند!
می بینیم که در حرف از دولت نوع کمون نام می برند اما در عمل روزمره هیچ دگراندیشی را تحمل نمی کنند!
می شنویم فریاد آزادی‌خواهی این دسته از مدعیان سوسیالیسم گوش ها را می آزارد اما حتی توان درج پاسخ به نظرات کج و معوج خود را ندارند!
ریشه این سوسیالیسم توتالیتر از خود راضی را باید در فرهنگ ماقبل شیوه تولید انبوه جستجو کرد. صبغه های این درک از سوسیالیسم از دیرباز در سوسیالیسم دهقانی و سوسیالیسم ماجراجویانه خرده بورژوایی جوامع عقب مانده مشاهده شده است و در انقلاب اکتبر روسیه نیز عملکرد و نتیجه کار خود را نشان داده است.
در ایران نیز این نوع برخورد ارتجاعی به دستاوردهای فرهنگی نظام تولید سرمایه داری، در انواع گرایشات انحرافی مسلحانه چپ و انحلال طلبانه راست، خود را نشان می دهد. این بخش از انحرافات که بی تردید منتج از عقب ماندگی تولید در ایران هستند، از آنجایی که اهمیت دموکراسی را نه می فهمند، نه قادر به سازماندهی یک تشکل دموکراتیک و نه قادر به ایجاد یک سازمان طبقاتی هستند.

سوسیالیسم توتالیتر در بهترین حالت با جمع کردن همنظران خود یک فرقه خواهد ساخت و سوسیال رفرمیسم هم در بهترین حالت به محفلی از نزدیکان تن خواهد داد. آنچه مسلم است از این دو گرایش عقب مانده متعلق به فرهنگ ماقبل سرمایه داری متّکی بر

حدا و شه و قهرمان، آبی برای پرولتاریای ایران و دیگر نقاط جهان گرم نخواهد شد!

باشد تا کمونیست ها بی پروا نظرات خود را بیان کنند و در محیط زندگی خود همواره در ارتقای فرهنگ دموکراتیک؛ چه در تشکل های کارگری و چه در تجمعات غیرکارگری؛ کوشا باشند!

زنده باد انقلاب!

زنده باد دموکراسی!

زنده باد کمونیسم!

هادی میتروی

فرانسه، سپتامبر نخستین سال کرونایی