سمینار مسائل ملی – قومی : متن حسن بهگر

مساله اقوام در ايران، مشکلات و چاره‌ها

حسن بهگر

سرسخن

يران به‌عنوان يک کشور جهان سوم ولی با تمدن ديرين و تاريخی کهن‌سال با مشکلات زيادی روبرو است. مشکلات سياسی و اجتماعی و فرهنگی  نيازمند پژوهش و بررسی دقيق و دور از حب و بغض ويژه‌ی خود است. بديهی است که در نگارش تاريخ ما هم تحريف راه يافته و هم بسياری نکات مبهم و تاريک  مانده است، وظيفه‌ی روشنفکران و نخبه‌گان جامعه يافتن اين تحريف‌ها و نقد و جستن چاره  برای اين مشکلات است.

ما با انقلاب  مشروطيت از صورت رعيت به‌شهروند در آمديم، ولی حکومت قانون و آزادی و حقوق شهروندی و قانون انجمن‌های ايالتی و ولايتی در اثر سه کودتای محمدعليشاه و كودتاي 1299 و کودتای مرداد 32 ناکام ماندند. اين که چرا با همه‌ی فداکاری مبارزان راه آزادی در اين سد سال در مبارزه با عوامل ارتجاع داخلی و عوامل استعمار موفق نشديم، خود نيازمند پاسخ به‌اين پرسش اساسی است که  آيا ما در اين سد سال کوشش کرديم که عدالت سياسی و حقوق برابر شهروندی را تحقق بخشيم؟

پاسخ منفی است؛ همبستگی مبارزان راه آزادی در پای رهائی خلق‌ها، عدالت اجتماعی و آخرين بار در سال 57 در پای اسلام «عزيز» قربانی شد. ما حقوق طبيعی و انسانی و گوهر آدميت را هيچ شمرديم، در حالی که بينش «علمی» که آزادی و دموکراسی و حتا اعلاميه حقوق بشر را متعلق به‌بورژوازی می‌داند وکوشش برای استقرار آن را مردود می‌شمارد، يکی از اساسی‌ترين علت‌های شکست  ما بوده است.

گرفتاری واژگان

از آن جا که واژه‌ها دارای مفاهيمی قراردادی هستند، اگر آشفتگی در اين مفاهيم ايجاد شود و هرکس معنای خاص خودش را از آن بيرون بکشد، نمی‌توانيم با هم ارتباط درست برقرار کنيم. واژه‌ها يک معنای دستوری و يک معنای تاريخی دارد. اما مراد ما بيشتر واژه‌هائی است که همزمان با آشنائی ما با دنيای مدرن، به‌ويژه با جنبش مشروطيت به‌زبان ما راه يافته و يا در برابر واژه‌های فرنگی، واژه‌هائی به‌کار گرفته شدند، به‌ترتيبی که معنای قديمشان به‌کلی متحول شد. از آن جمله است «دولت»، «کشور»، «مساوات»، «برابری»، «ملت» «مشروطيت». اين واژگان را می‌توانيم واژگان قراردادی بناميم. البته  در برخی موارد نيز کلمه‌هائی در جای خود ننشسته و به‌جای هم به‌کار برده شده‌اند، مانند حکومت و دولت و حاکميت ملی و حاکميت ملت که هنوز بحث انگيز هستند.

با احساس به‌لزوم چنين نيازی بود که زنده ياد علی اکبر دهخدا اقدام به‌گردآوری لغت‌نامه کرد. اما همت آن مرد همتا نيافت و جز انگشت شماری به اين کار نپرداختند و هنوز فرهنگ سياسی کاملی نداريم.

 ملت

در کشورهائی که جنگ کمتری داشته‌اند، مفهوم «ملت» و «وطن» اهميت بسيار کم‌تری داشته است تا کشورهائی که همواره مورد هجوم و حمله بوده‌اند. ايران که به‌درستی دل جهان ناميده  شده و حلقه‌ی اتصال آفريقا و آسيا و اروپا می‌باشد، همواره مورد يورش همسايگان و بيگانگان قرار داشته است.

برخی ملت ايران را که يکی از ديرينه‌ترين تمدن‌های بشری همچون هند و چين است، به‌زير پرسش می‌برند و ايران را در برگيرنده‌ی مليت‌ها می‌دانند که معلوم نيست چه معنائی دارد.

در عرف سياسی ملت عبارت است ازکليه اتباع کشور- دولت صرفنظر از کثرت يا وحدت اقوام آن. هريک از شهروندان در داخل کشور افزون بر هويت قومی، يک هويت ملی دارد. اوراق هويت او برگ تابعيت اوست که در آن «مليت» او منعکس است. ملت با متمايز شدن از قوم واحدی سياسی پديد می‌آيد؛ بنا بر اين تعريف، شما از قوم می‌توانيد به ملت بيائيد، ولی از ملت به‌قوم نمی‌توانيد برويد و اگرمخالفان جز اين می‌دانند، تعريف خود را به‌روشنی ارائه بدهند تا ما بدانيم منظور از به‌کار بردن «مليت‌های گوناگون» چيست. مدعيان جدائی بگويند اين حکم قاطع جدائی را چه مرجعی صادر کرده است و از چه کس و کسانی نمايندگی جدائی دارند؟

اما امروز برخی خواست‌های خود را زير عنوان ضعف و نارسائی واژگان فارسی می‌پوشانند از آن جمله اين حرف که کلمه‌ی  قوم تحقيرآميز است و يا  معادل اروپائی ندارد و يا اين که قوم را برابر ملت می‌گيرند، يعنی در حقيقت مفهوم وطن را تا سرحد محله‌ی زادگاه  خود پائين می‌آورند، درحالی که در کشورهای پيشرفته «ميهن» مفهوم گسترده‌تر و پيشرفته‌تری را در بر می‌گيرد که با روزگار نو مطابقت دارد. در بيشتر جامعه‌های غربی ارتباطات خويشاوندی، محدود به‌خويشاوندان درجه‌ی اول و دوم است، در حالی که در جوامع کوچک در آسيا يا آفريقا تمامی اعضای يک طايفه خود را خويشاوند هم می‌دانند. جامعه‌شناسی غرب به‌ويژه آمريکا بسيار دير به‌فکر اين تعاريف افتاد، برای نمونه جامعه‌شناسان هنگامی که با مشکل سياهان مواجه شدند، چنين استدلال کردند که يک عده‌ای که در جامعه کثرت‌گرا متمايز از ديگرانند و اينها اقليت قومی هستند. اگر بپذيريم که در علوم انسانی با فکر سر وکار داريم و در علوم طبيعی است که به‌توصيف و تبيين می‌پردازيم، برای درک مسائل مشخص ايران بايد اول شرائط تاريخ چند هزار ساله آن را بررسی کرد. عده‌اي ملت ايران با سابقه‌ی چند هزار ساله در محدوده‌های جغرافيائی معينی با حکومت مشخص و دستگاه ديوانسالاری و… را منکر می‌شوند و آن وقت در پی قالب‌های مصنوعی هستند تا بتوانند به‌اقوام عنوان ملت بدهند. اين که اين کارها به‌سود اين مردم يا ملت ايران تمام می‌شود يا نه، مساله آنان نيست؛ اين که به‌چه مناسبت پارلمان اروپا نمايندگانی را به‌عنوان ملت‌های فدرال ايران دعوت می‌کند يا اين که چرا آمريکا امپرياليسمی که مدعی جنگيدن با آن هستند، ميليون‌ها دلار به ‌مدعيان نمايندگی آذربايجانی، بلوچ و کرد اختصاص می‌دهد، توجهی نمی‌کنند، بايد آيه‌ای که خوانده‌اند به هر ترتيب شده است، درست در بيايد، گرچه فاجعه‌ای عظيم از خونريزی و برادرکشی را دامن بزند.

کوتاه سخن اين که دولت ملی مدرن در ايران گرچه روندی پيچيده را طی کرده،  اما پس از مشروطه به‌ثمر رسيده و از يک دولت ايلاتی به‌دولت مدرن گذار کرده و هويت‌های قومی تبديل به‌هويت‌های ملی شده است و جنگ 8 ساله اخير با عراق به‌نظر بسياری از کارشناسان (مانند چنگيز پهلوان) به‌فرايند ملت‌سازی ما بسيار ياری رسانده است. بدين سبب سخنان کسانی که از «بحران ملت» در ايران سخن می‌گويند، پايه‌ی چندانی نمی‌توان متصور شد. چون ملت ايران هزاران سال با هويت ايرانی زيسته است و حتا حکومت انترناسيونال اسلامی ايران با همه‌ی تلاش برا ی تخريب هويت ملی در مواقع تنگنا همچون تجاوز عراق و بحران انرژی هسته‌ای متوسل به‌ناسيوناليسم می‌شود. اين بازی الاکلنگ حکومت اسلامی هم برای سرنوشت اين حکومت و هم ايران شوم و بد سرانجام است.

قوم-  قبيله- عشيره- طايف- ايل

شک نيست  فلات ايران پيش از آمدن آريائی‌ها دارای تمدنی درخشان بوده است، شهر موهنجودارو که در پاکستان فعلی قرار دارد، نمونه بارز آن است. ولی کم کم  ايرانی‌ها که اقوامی کشاورز و دامدار بودند و بيشتر آماده جنگ پا به‌عرصه تمدن گذاشتند. هگل ايرانيان را به‌درستی اولين امپراتوری جهان لقب داده است که از اقوام گوناگون سازمان يافته است، اما اين تمدن بارها مورد تهاجم قرار گرفت و موجب شد که ايرانی‌ها دوباره و چندباره به‌زندگی ايلی و عشايری پناه ببرند.

پيش‌تر برای اين نام‌ها تعريف خاصی نبود و اغلب به‌جای هم بکار برده می‌شد. در اين جا کوشش می‌شود که با مراجعه به فرهنگ‌های گوناگون معنای آن‌ها را روشن کنيم.

طايفه: کلمه‌ای است عربی و عبارت از واحد ی از قومی که در دهات اسکان يافته و کوچ نمی‌کند و متشکل از اجزای کوچکتری مانند تيره، اولاد يا دودمان و سرانجام خانوار تشکيل می‌شود.

ايل: ايل کلمه‌ای است ترکی، عبارت از واحدی سياسی و اجتماعی است که اسکان کامل نيافته و در چادر زندگی می‌کند، از جهاتی مانند طايفه است با اين تفاوت که جمعيت ايل بزرگتر از طايفه است، دارای سرزمين بزرگتری است و رهبر يا رهبران ايل از قدرت بيشتری برخوردارند.

سلسله مراتب رهبری در نظام سنتی ايلی عبارتند از خان يا خوانين- کدخدايان- ريش‌سفيدان- افراد معمولی. سازمان اجتماعی ايل قبيله‌ای است و شيوه‌ی معيشت آن عمدتا دامداری است.

در تعريف قوم آمده است: گروهی ازافراد جامعه که اکثرأ دارای مشترکات خونی، فرهنگی و زبانی هستند.

{قبيله: گروهی و جماعتی را گونيد که از اولاد يک پدر باشند. ( از برهان ) ( غياث اللغات رويه 164) گردآوری غياث الدين محمد بن جلال الدين شرف الدين رامپوری به سال1242 هجری قمری- پوشينه 2 به‌کوشش محمد دبير سياقی، از انتشارات معرفت)

قبيله نظام عشيره‌ای است که افراد آن را پيوندهای خونی متحد کرده و جامعه‌ی مستقل و بسته را تشکيل داده است.

قوم در فرهنگ غياث اللغات بالفتح (و به‌نقل از شرح نصاب يوسف) گروه مردان تعريف شده است. خوب می‌دانيم که ملت هم پيش از مشروطيت به‌معنای امت  بکار می‌رفت.

قوم: گروهی از مردم که دارای ويژگی‌های تاريخی، نژادی و زبانی يکسان هستند. – آن‌ها که با شخص نسبت خويشاوندی دارند.

قوميت: اشتراک گروهی از مردم، زبان و آداب و رسوم که مايه‌ی پيوند و اتحاد زبان می‌شود. «فرهنگ سخن- دکترحسن انواری»

برای کامل کردن تعريف قوم به‌آقای دکتر هوشنگ کشاورز مراجعه کردم که عمری را در پژوهش اقوام گذرانده است، ايشان ضمن تائيد تعريف بالا افزودند که در قوم افراد خود را از نيای مشترک می‌دانند، ضمن اين که افراد آگاهی و وجدان بيدار به‌عضويت در آن قوم دارند.

عشير: (بروزن فقير) به‌معنی کسی که با کسی به‌يک جا زندگانی کند و به‌معنی خويشاوند و همسايه و به‌معنی دهم حصه از چيزی (از کشف و مويد) (غياث اللغات، پوشينه دوم، رويه 82)

عشيره- خويشان و تبار اهل خانه (از منتخب) همانجا}

بديهی است برای پژوهش در قبيله نمي‌توان در اروپا به‌تحقيق پرداخت، چون حدود 2000 سال است که قبايل در اين منطقه مضمحل شده‌اند، در صورتی که در آفريقا و عربستان و خاورميانه و ايران هنوز به‌جوامعی که ساختار قبيله‌ای دارند، بر می‌خوريم . افزون بر آن برای اقوام ايران و افغانستان نمی‌توان تعريف معينی عرضه کرد ( نک- ناسيوناليسم در ايران- ريچارد کاتم). اما آشکار است که قوم معمولا بر پايه‌ی همبستگی خونی شکل گرفته است و حتا در گذشته بسياری از مناطق به‌نام حاکم آن منطقه نامگذاری شده بود. بدين سبب برخی به‌بهانه اين که در غرب تعريفی برای قوم موجود نيست، از روی تعصب قوم را ملت نام نهاده و به ناسيوناليسم ملی که در غرب رايج است، تعميم داده‌اند. منظور آنها از ستم ملی در حقيقت ستم قومی است، اما از آن جا که در ايران قوم به‌معنای نيای واحد و همخونی  موجود نيست، يا در همه جا صدق نمی‌کند، ناگزير شده اند در برابر قوم ترک، قوم فارس بتراشند. ما قومی به‌نام فارس نداريم، ولی می‌توانيم بگوئيم اقوام فارس زبان يا بهتر بگويم، از خانواده زبان‌های ايرانی داشته‌ايم که البته در اين صورت کردها، لرها ، آذربايجانی‌ها، سمنانی‌ها، سنگسری‌ها، مازندرانیها، گيلک‌ها و … هم شامل می‌شوند. ولی ملت فارس هم نداريم. آن چه در ايران بوده است، ايل بوده که ترکيبی از اقوام بوده که لزوما همبستگی خونی نداشته‌اند. هيچ قومی خالص نيست و حتا قوم يهود که يهودی بودن را خصيصه‌ای مادرزادی می‌شناسد، بر نژاد و مادرزاد بودن افراد تاکيد دارد و دين و زبان مشترک دارد، قوم خالصی نيست، زيرا کشتار يهوديان در اروپا در هنگام جنگ‌های صليبی و سپس بروز طاعون در اين منطقه بسيار از شمار آن‌ها کاست. مدارک تاريخی نشان می‌دهد که اکثريت بزرگی از يهوديان از قوم خزر هستند به‌همين سبب اگر واقعا ترکان به‌دنبال معنی قوم خالص ترک می‌گردند، در اسرائيل بايد به‌دنبال آن بگردند که متاسفانه به‌زبان ترکی سخن نمی‌گويند. به‌هر حال در آن منطقه به‌اندازه کافی فلسطينی و اسرائيلی و دروزی به‌برادر کشی پرداخته‌اند و مدعی جديدی لازم نيست ولی مرادم اين است که ضمن آن که قوم را نمی‌توان منکر شد، تعريف مشخصی هم از آن نمی‌توان ارائه داد  و ايل و قبيله و قوم هر چه که بناميم، خويشاوندی و رابطه‌ی خونی با هم دارند و رابطه فرد با خان‌سالار و ايل‌سالار است نه دولت، اما رابطه‌ی افراد ملت با دولت است. به‌هر حال آن مردمانی که به‌زبان يا گويش  ديگری جز زبان فارسی در ايران سخن می‌گويند، ما به‌تسامح و به‌پيروی از رسم رايج در اين جا قوم می‌خوانيم. تمايز قوم با ملت اين است که شما می‌توانيد ترک تابعيت ملی کنيد و تبعه‌ی کشور ديگری شويد، ولی هرگز نمیتوانيد از قوميت خود استعفاء بدهيد. يک بلوچ، بلوچ است و بلوچ هم باقی می‌ماند. ما در اين جا که پناهنده شده‌ايم، اقليت قومی محسوب می‌شويم، می‌توانيم تابعيت فرانسوی بگيريم، ولی در اين جا ملت ايران محسوب نمی‌شويم. من در درجه اول ايرانی هستم، بعد آذربايجانی، بعد …

 

مفهوم وطن به معنای زادگاه گرچه با نام ملت پس از مشروطيت در هم آميخته، ولی بسيار پيش از اروپا در ايران رايج بوده است، اين که اين اقوام داوطلبانه در 2500 سال پيش به‌هم پيوسته‌اند، خود نمونه و الگوی جالبی در تاريخ است که بايد آن را قدر دانست. اما مفهوم مدرن ملت- دولت که پديده‌ای نوئی است، بر اساس روزگار نو و مدنيت استوار است و با مشروطيت پديدار شد و در اين تعريف جديد ديگر همبستگی خونی مطرح نيست و انتخاب رؤسای سياسی از اين قيد آزاد می‌گردد، در حالی که در سيستم قومی اساس بر خويشاوندی و قوميت است. در تعصب قومی، قوميت، زبان و آداب و رسوم مقدس انگاشته می‌شود و برای گرفتن قدرت سياسی آن را به‌يک پلاتفورم سياسی تبديل می‌كنند، تبليغ و ترويج نفرت از اقوام ديگر سرلوحه‌ی مبارزه آنها می‌شود. در مفهوم ملت می‌توان به‌سوی دموکراسی حرکت کرد و در دموکراسی است که مردم بر اساس آرأ و عقايد خود نمايندگان خود را  انتخاب می‌کنند نه بر اساس قوم و عشيره و وابستگی خوني و يا قبيله و ايل.

پیش‌تر در اروپا خانواده‌ها محل توليد اقتصادی نيز بودند، اما از هنگامی که کارگاه و کارخانه تأسيس شد، کار از خانواده جدا شد، حتا در تفکر چپ مارکسيست- لنينيستی مفهوم ملت از آنجا که  فعاليت‌های مربوط به‌گردش سرمايه را امکان‌پذير می‌سازد، يک قدم به‌جلو تلقی می‌شود، چون نظام قبيله‌ای و ايلی به‌بورژوازی مجال رشد نمی‌دهد. ولی می‌بينيم که بسياری در عين مارکسيست بودن طرفدار ساختار اقتصادی ماقبل سرمايه‌داری هستند.

 

تعيين يک زبان به‌عنوان زبان رسمی در کنار آموزش زبان محلی نقش بسيارمهمی در پيوستگی و همبستگی ملی دارد.در بسياری از کشورها گويش‌ها و لهجه‌ها و زبان‌های متفاوتی بوده و سپس يکی غالب شده است. برای نمونه در فرانسه 17 زبان وجود داشت، ولی پس از انقلاب کبير فرانسه به‌ويژه در زمان ناپلئون زبان پاريس و حومه‌اش زبان رسمی فرانسه شد. در قرن 17 تنها 25 % از مردم انگليس به‌زبان انگليسی امروزی صحبت می‌کردند. بعد از استقلال ايتاليا تنها 2.5 % از جمعيت آن کشور به‌زبان ايتاليائی امروز گفتگو می‌نمودند، نياز به‌آموزش همگانی و زبانی مشترک، آنان را واداشت که يک گويش را  به‌زبان سراسری کشور تبديل کنند. امروزبسياری از تالش‌ها هم تالشی، هم گيلکی، هم ترکی و هم فارسی می‌دانند. گيلک‌ها هم همينطور. کسی می‌گفت در سنگسر دو دهکده هست که ساکنان آن زبان همديگر را نمی‌فهمند.

قدرت حکومتی در رواج و تبليغ زبان بسيار  مؤثربوده است، اما نه هميشه، چنان که با همه‌ی فشاری که حکومت شوروی به‌جمهوری‌هائی مانند تاجيکستان آورد و حتا خطشان را تغيير داد، ولی زبانشان را نتوانست بگيرد. برعکس، کار فرهنگی مؤثرتر و  ماندگارتر بوده؛ چيرگی و برتری فرهنگی در نفوذ زبان رل مهم‌تری داشته است. زبان عربی بر ما چيره شد و نفوذ بسيار کرد به‌طوری که بسياری از آثار علمی و فلسفی ما به‌زبان عربی بود و هنوز بسياری از واژه‌های عربی در زبان ما موجودند و کاری نمی‌شود کرد، چنان که هيچ زبانی مصون از کلمه‌های بيگانه نيست؛ اما نکته مهم اين است که بسياری از کشورها مانند مصر و سوريه و … زبان خود را از دست دادند، اما ما زبان خود را حفظ کرديم.

مغول‌ها امپراتوری بزرگی به‌وجود آوردند، ولی به‌علت ناتوانی فرهنگی موفق به‌استيلای زبان خود نشدند، لمبتون می‌نويسد که مغول‌ها حتا برای گردآوری ماليات ناتوان بودند و ناچار افرادی را از چين برای بخارا استخدام کردند؛ اگر مغول‌ها زبان فارسی را رايج کردند، لطفی به ما نداشتند برای اداره کشور به‌ديوانسالاران نياز داشتند و اين ديوانسالاران جز ايرانيان نبودند. در حمله عرب‌ها نيز چنين بود و زبان فارسی زبان ديوانی بود تا زمان حجاج پسر يوسف که به‌عربی برگرداندند. ابوالفضل بيهقی خاطرنشان می‌کند که حاکمان آنان را مجبور کرده بودند که به‌جای کلمه‌های فارسی، عربی به‌کار ببرند، اما به‌هرحال زبان فارسی زنده ماند. اين زنده ماندن نه به‌اين سادگی بوده است، برای دريافتن اين تب و تاب تاريخی بنگريم به‌دوران محمود غزنوی که شاعران نامداری چون  عسجدی، عنصری و منوچهری دامغانی و … می‌زيسته‌اند و مقرری هم از دربار دريافت می‌داشتند، چرا که سلطان می‌خواست نشان بدهد طرفدار شعر و ادب فارسی است، اما در رساله‌ای که منسوب به‌بيهقی است، نوشته شده که دبيران موظف بوده‌اند که دربرابر واژه‌های فارسی کلمه‌ی عربی بگذارند:

«بدانک به‌جای بستاخی انبساط نويسند، به‌جای شوريدگی اضطراب نويسند به‌جای ياری‌خواستن استغاثه نويسند، به‌جای زر وسيم مال صامت نويسند، به‌جای رستگاری خلاص نويسند، به‌جای آرزومندی تمنا نويسند، به‌جای ترسانيدن تهديد نويسند به‌جای ياری دادن اعانت نويسند و…»

گرچه زبان را با کلمه‌های بسيار عربی آميختند، ولی آن را نتوانستند از بين ببرند. اين اوامر حکومتی انگيزه‌های به‌وجود آمدن شاهنامه‌ی فردوسی را برای ما روشن‌تر می‌کند. امروز زبان انگليسی، فرانسه و آلمانی در کشورهای آسيائی و آفريقائی جاری است، اما همه جا به‌ضرب و زور همگانی نشده است، بلکه پشتوانه‌ی آن يک فرهنگ برتر و تکنولوژی بالاتر است.

ايلات به‌منزله‌ی کنفدراسيون اقوام ايران

برخی طوری سخن می‌گويند که گوئی اقوام متمايز و جدا از هم در ايران به‌زندگی ادامه داده‌اند و وحدتی هم بينشان نبوده است که سخن درستی نمی‌تواند باشد. البته به‌سبب ساختار ايران در طی تاريخ همواره مورد تهاجم بوده است و نمی‌توان تعريف کلی برای اقوام ايرانی ابداع کرد و آن را به‌همه‌ی آن‌ها تعميم داد و گرچه برخی اقوام نيز مانند لرهای بختياری به‌صورت فدراسيون به‌زندگی خود ادامه داده‌اند، اما واقعيت آن است که مردم ايران ناچار شده‌اند برای دفاع از خود به‌همبستگی نسبتأ ثابت ايلی پناه ببرند يا اين که بنا به‌خواست شاهان و يا بزرگان خود در ايل ادغام شده و با يکديگر همکاری کرده‌اند. حتا بسياری از اهالی تهران هم سن و سال من  ايل هداوند را به‌خاطر دارند که رهبر اين ايل «سرهنگ هداوند» بود و بين ورامين و پلور، ييلاق قشلاق می‌کردند.

در ايل شاهسون کنفدراسيونی از اقوام بوده که برای پاسداری از سلطنت صفويه تشکيل شد كه تقريبا گارد شاهی محسوب می‌شد و … حال بنگريد عده‌ای نيز به‌تازگی از قشقائستان سخن می‌گويند که واقعا به‌شوخی بيشتر شبيه است. حتا کردها که از نظرزبان و همگونی بيشتری برخوردارند، با تاريخ ایران پيوستگی ناگسستنی دارند و به‌درستی خود را پايه‌گذار اولين پادشاهی در ايران و مادها می‌دانند. آکادميسين‌های روسی در باره‌ی جمهوری آذربايجان می‌گويند:

«در اوايل سده‌های ميلادی آذربايجان بارها در معرض هجوم قبائل ترکی زبان قرارگرفت.

در سده های 5 تا 7 و 11 تا 12 آن‌ها به‌صورت گروه‌های کثير و متمرکز به‌سرزمين ما آمدند. با ورود و سکنا گزيدن اين قبائل رفته رفته زبان ترکی بر زبانی که مردم آذربايجان مدت‌های دراز با آن گفتگو می‌کردند، برتری يافت. از اين رو زبان‌های اصلی اين کشور، آذری و ارانی، با سرسختی و نيروی فراوان مقاومت ابراز نمودند.» (دکتر عنايت الله رضا- مرکز اسناد وتاريخ ديپلماسی به‌نقل از اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول رويه 566 و 567 (تاريخ آذربايجان در سه پوشينه با مسئوليت  انستيتوی تاريخ آکادمی علوم  در سال 1958 از سوی کسانی چون آکادميسين حسين اف و آکادميسين سمبات زاده  انتشار يافته است)

در متن بالا دو نکته قابل توجه است: نخست اين که قبائل مهاجم ترک زبان بوده‌اند و دوم اين که زبان‌های اصلی آنان آذری و ارانی بوده است. حال بايد پرسيد چگونه است اين روايت را در مورد جمهوری آذربايجان صادق می‌دانند و در مورد آذربايجان ايران صادق نمی‌دانند.

تاريخ آذربايجان را با جعليات تاريخی نمی‌توان از زمان تاسيس جمهوری آذربايجان يا حزب مساوات اسلامی يا دوره‌ی پيشه وری و  استالين آغاز نمود، تاريخ اين خطه با تاريخ ايران پيوند طولانی دارد، از آن هائی که با حمله اقوام ترک به‌ايران و چيره شدن زبان ترکی آن جا را متعلق به‌ترکان می‌دانند بايد پرسيد که آيا اين منطقه خالی از سکنه بوده است يا مردمانی در آن جا بوده‌اند و آيا اين مردمان با آمدن ترکان به کلی نابود شدند يا خير با ترکان در آميختند و لاجرم آنان را پذيرا شدند و  زبان ترکان به‌آنان تحميل شد.

چنين نبوده که در ايران گروه‌های ايلی جامعه‌های منزوی همگون و از نظر فيزيکی و نژادی متمايز از ديگران باشند و همواره نيز با دولت مرکزی ستيز کنند. چون اصلا هيچ دولتی توان مهارکردن ايلات را با تکيه صرف به نيروی نظامی نداشت. اگر همراهی و همبستگی در کار نبود ايران از ابتدا از هم پاشيده بود. ايلات در ساماندهی دولت ايران شريک بودند و به‌عنوان نيروهای بالقوه مسلح برای جنگ با دشمنان بسيج می‌شدند، سران اين ايل‌ها مورد مشورت حکومت قرار می‌گرفتند. در چرخه‌ی استبداد ايران، هنگامی که پادشاه  می‌مرد، رقابت ايلات برای گرفتن حکومت شروع می‌شد و هر که زورش می‌چربيد بر تخت شاهی می‌نشست؛ غزنويان؛ سلجوقيان؛ صفويه؛ افشاريه؛ زنديه و قاجاريه از آن جمله‌اند. در ساير موارد سران ايلات، سران اشرافی شمرده می‌شدند که نمايندگی شاه را در منطقه عهده‌دار بودند و از دولت پشتيبانی نظامی و مالی می‌کردند و به‌ويژه دفاع از سرحدات به‌عهده‌ی اين ايلات قرار داشت. گروه‌های زبانی مهم نظير کردها ، آذری‌ها و بلوچ‌ها در قالب يک ايل واحد کرد، آذری يا بلوچ متحد نبودند، بلکه  در درون گروه‌های ايلی مختلف سازمان يافته بودند. جمعيت کرد ايران وابسته به‌ايلات مهمی چون زنگنه، کلهر، (که بخشی از آن شيعه هستند) مکری، اردلان و شکاک در غرب کشور بودند. در برخی نواحی ديگر اين منطقه، کردها با طوايف ترک زبان آميخته و زير نفوذ زبان و مذهب آن‌ها قرار گرفته بودند که شادلوها، شقاقی‌ها، قراچورلوها، دنبلی‌ها از اين گروه به‌شمار می‌رفتند. جمعيت آذری ايران تا حدی در قبائلی چون افشارها، قاجارها و شاهسون‌ها سازمان يافته بودند و جمعيت بلوچ غالبا به‌طايفه‌هائی چون يار احمدزائی، اسماعيل زائی، مری، ناروئی، مبارکی، ريگی و برکزائی تعلق داشتند. تا مدت‌ها تصور می‌شد افشاريه از اقوام ترک بودند، امروز دريافته‌اند که افشاريه کرد بوده‌اند و سپس زبانشان به‌ترکی برگشته است. بزرگ ايل پنجگانه يا خمسه در جنوب ايران از پنج گروه گوناگون با ريشه‌های جداگانه تشکيل شده بود. ايل خمسه در عهد قاجار به‌رهبری قوام‌الملک از اتحاد پنج قبيله‌ی کوچک‌تر باصرهای فارس زبان، يک گروه عرب زبان، اينانلو، نفر و بهارلو که ترک زبان بودند به‌وجود آمد. چنين است که ايلات ميراث مشترک فرهنگی و تاريخی با ديگر ايرانيان دارند و جدا از آنان نيستند. اين چيزی است که مستشرقين و پژوهشگران غربی به‌آن اعتنا نمی‌کنند. اين ساختار از اوائل قرن بيستم دچار تحول و تغيير شد، جابه‌جائی و کوچ‌های متعدد، اشاعه‌ی زبان فارسی در ميان آن‌ها، پذيرفتن دين اسلام به‌عنوان يک دين مشترک عرصه را بر آداب و رسوم قبيله‌ای تنگ کرد و امروز ديگر تقريبا اثری از آن نيست. ايران در طی هزاران سال به‌گونه يک واحد اجتماعی و فرهنگی با تنوع و ويژگی‌های پاره فرهنگی وجود داشته و پايدار مانده است، در سد سال گذشته در حال گذار به‌يک هويت سياسی و يکپارچه بوده‌ايم، اما سنت‌ها و آداب و رسوم پاره فرهنگی و اقليمی به‌دلائل بسياری که عمده‌ی آن حکومت استبدادی بوده است، نتوانسته است خود را با اين هويت يگانه کند، زيرا حکومت‌های استبدادی مايه اختلاف‌اند، نه مايه‌ی اتحاد، استبداد اقليت می‌آفريند، زيرا با تحميل واکنش ايجاد می‌کند. امروز حکومت اسلامی جلوه‌ای از اقليت سازی است که در آن نه تنها مسلمانان سنی حتا شيعيان 12 امامی که شيعه به روايت ولايت فقيه را قبول نداشته باشند، در اقليت هستند. ولی قوم و ايل و غيره به‌زوال رفته است، يعنی کسانی که بر باقی مانده‌ی ايلات سرمايه‌گذاری کرده‌اند که  در حال مستحيل شدن در جامعه هستند، آب در هاون می‌کوبند. ما در گذشته سلسله‌ها و فرمانروائی‌هاي محلی داشته‌ايم که دارای قلمرو حکومتی بوده‌اند، اما نمی‌توان همبستگی ملی جامعه ايران را که قرن‌ها ريشه دارد، شکست و به‌عقب بازگشت.

افزون بر اين حکومت بر اساس قوميت تامين کننده دموکراسی و آزادی نيست. برای تامين حقوق قبيله‌ای و عشيره‌ای نمی‌توان تخم کينه کاشت و مجوز برای کشتن برادران خود گرفت. همه شاهد بوديم که چندی پيش در تظاهراتی که عده ای دانش‌آموز در لندن به‌مناسبت اول مهر و گشايش مدرسه‌ها  راه انداخته بودند، شعار مرگ بر فاشيسم فارس دادند. در حالی که اگر شعار آموزش به‌زبان مادری خود را می‌دادند؛ شعاری بود معقول و محق که تصور می‌کنم کم‌تر کسی مخالف آن است. اين کارها به‌جز کاشتن تخم نفاق و کينه نيست.

زبان

زبان اهميت بسياری در تکوين ملت دارد. شک نيست زبان ترکی و عربی زبان‌های مستقلی هستند و جزو گويش‌های ايرانی شمرده نمی‌شوند. زبان کردی نيز گرچه به‌زبان فارسی نزديک است، می‌توان آن را زبان مستقلی شمرد. هيچ دوره‌ای زبان فارسی تحميلی نبوده است، بلکه به‌عنوان زبان مشترکی که داوطلبانه پذيرفته شده، حلقه‌ی اتصال مردم بوده است. تنها در زمان رضاخان، عشاير بی‌رحمانه  سرکوب شده و با فشار تخته قاپو شدند و تدريس زبان آنها ممنوع شد. گر چه امروز تا حدی اوضاع تغيير کرده است، اما راه درازی تا تامين حقوق آنان باقی مانده است. تدريس زبان و آموزش هر قومی تا سطح دانشگاه بايد آزاد و از پشتيبانی دولت برخوردار باشد و اين می تواند به غنی شدن فرهنگ ایران نیز یاری رساند. خودداری از آموزش زبان مادری ضایعات جبران ناپذیری دارد . خود این جانب با توجه به‌اين که مادر و پدرم هر دو آذربايجانی بودند، زبان ترکی را پيش پدرم آموختم و توانستم با خط عربی بسياری از متون ترکی مانند «اصلی و کرم»، «مختارنامه» به‌زبان ترکی، «عاشيق غريب و صنم»، «حسين کرد شبستری»، «کوراوغلی» و «حيدربابای» شهريار را بخوانم، گو اين که تا آن جا که می‌دانم کوراوغلو مربوط به‌ادبيات آذربايجان نيست، اما با تبليغات شوروی و با ساختن اپرت و موسيقی و غيره آن را جا انداختند. حتا يادم می‌آيد که نسخه‌ای از شاهنامه به‌چاپ سنگی در خانه‌ی ما موجود بود. من بر اين باورم اگر در مدرسه همراه با زبان ترکی، فارسی می‌خواندم، مسلما بسياری از اشکالات زبان فارسی‌ام نيز رفع می‌شد، زيرا من بسياری کلمات فارسی را از مادر و پدرم از راه گوش آموختم و البته چون آن‌ها شکسته و بسته می‌گفتند، من نيز به‌درستی ياد نمی‌گرفتم. به‌تصور من اگر چنانچه در مدرسه برای آذربايجانيان همراه با زبان فارسی ترکی آموزش داده می‌شد، می‌توانست حتا به‌زبان فارسی ياری برساند.

اما به‌جز زبان که واقعا جا دارد که به‌صورت جدی پی‌گيری شود و جزو حقوق همه‌ی اقوام است، گله و  شکوه‌ی اقليت‌های قومی در ايران به‌سبب مشارکت نداشتن در ثروت و قدرت نيست. شکايت عمده از زبان است که حق آنهاست و بايد بتوانند به‌زبان خود بنويسند و بخوانند و از سطح ابتدائی تا دانشگاه از پشتيبانی دولت برخوردار باشند. تنها تبعيض، تبعيض زبانی است و اگر نه از ساير حقوق و فرصت‌ها بهره‌مند هستند. يا اگر حقوق شهروندی از آن‌ها دريغ  شد، از همه‌ی ايرانيان دريغ شده.

تفاوت زبان خود به خود موجب جدائی نيست، بلکه هدف بايد آزادی و دموکراسی برای همه‌ی ايران باشد تا بتوان تبعيضات را برطرف کرد و موجبات مشارکت سياسی و تعيين سرنوشت خود را فراهم آورد. گرفتاری آنجاست که برای آن که يک قوم زير ستم بسازند، در برابر بايد يک قوم ستمگر نيز بتراشند و آن قوم فارس است که وجود خارجی ندارد. واقعا شوونيسم قوم فارس بی‌پايه است، ما قوم فارس نداريم، مردم فارس زبان داريم. اگر مساله زبان فارسی است، همانطور که گفته شد، اين پذيرش داوطلبانه بوده است، اما يک حقيقت را نمی‌شود منکر شد؛ زمان رضا شاه فرمانداران و استانداران بيشتر از تهران انتخاب و تحميل می‌شدند و هنوز هم می‌شوند که اشکال بزرگی است و بايد رفع شود، ولی  اين را شوونيسم فارس ناميدن، امر اشتباهی است. می‌توان يکه تازی حکومت را در کنار خودکامگی و استبدادش به‌حساب آورد، ولی نبايد بيهوده آن را به‌مردم تعميم داد.

طرح قضيه خودمختاری اقوام و اطلاق نام ملت و مليت

کوشندگان در جنبش انقلاب مشروطيت در ادامه‌ی فعاليت‌های آزاديخواهانه برای به‌سرانجام رساندن هدف‌های آن، از پا ننشستند، به همين سبب جاپای اين انقلابيون را در منطقه گيلان و آذربايجان و خراسان می‌بينيم. اما هيچ يک از آن‌ها خواست جدائی از ايران نداشتند نه ميرزا کوچک‌خان، نه خيابانی و نه کلنل پسيان. اگر آذربايجان می‌خواست جدا شود، در گرماگرم انقلاب مشروطيت، زمانی که مجلس به توپ بسته شده بود، جدائی را مطرح می‌کرد. خوب که نگاه کنيم، اگر موضوع قومی بود، اصلا ستارخان عليه محمدعلی شاه  ترک قيام می‌کرد؟

گرچه تماميت ارضی يک کشور مساله‌ی مهمی است، ولی مقدس نيست. راست افراطی آب و خاک را مقدس می‌داند و چپ افراطی روايت‌های تجزيه‌طلبانه را مقدس می‌داند.

بخشی از نخبگان اين اقوام به‌درستی در مورد کاستی‌هائی مانند آموزش به‌زبان مادری يا خودمديری و غيره از پا ننشسته و فعال بوده‌اند، اما بخش ديگر که تفکر جدائی‌طلبانه دارد، با وجود اين که اغلب هيچ نوع باور و اعتقادی به‌مسائل چپ و کمونيسم و سوسياليسم ندارد، از گروه ‌ای چپ افراطی به‌عنوان تکيه‌گاه بهره می‌برد. اين مرده‌ريگی است که پس از جنگ دوم جهانی و اشغال ايران از اتحاد حزب توده و شوروی استالينی برای ما به‌يادگار مانده است. ما پيش از اين نه در آذربايجان و نه کردستان صحبت از جدائی نداشتيم. دشوار است تصور کنيم که بدون پشتيبانی اتحاد جماهير شوروی مساله کردستان و آذربايجان به‌وجود می‌آمد، شوروی برای پيشبرد مقاصد خود عده‌ای از خوانين کرد را دعوت نمود و با دادن امتيازات مالی و تحبيب، آنها را برانگيخت. اين مساله را می‌توان از ديدگاه يک سايت مدافع ترکان چنين ديد: «جاسوس بلند پايه و مهم روس “ژرژ آقا بکف” که در دهه سی ميلادی به‌غرب گريخت و اسرار سازمان گ.پ.ئو (ک.گ.ب بعدی) را افشا نمود، درباره رويکرد شوروی به‌مساله کرد در فاصله دو جنگ جهانی مينويسد: ((دولت شوروی در اوائل سال 1927 بفکر افتاد که در ناحيه کوچک کرد نشين در داخل خاک خود يک “جمهوری مستقل کرد” ايجاد نمايد تا بدين وسيله با جلب کردهای داخل کشورهای همسايه بسوی خود و تحريک احساسات آنهائی که سال‌ها در طلب “کردستان مستقل” بودند، بتواند تمام مناطق کردنشين واقع در سراسر کشورهای عراق، ايران و ترکيه را به‌خاک کشور خود بيافزايد.))  سپس آقا بکف از تلاش‌های شوروی جهت ايجاد شبکه گسترده جاسوسی در بين کردها و هم‌پيمان شدن با روسای عشاير کرد صحبت می‌کند و مينويسد: ((شهر ساووج بولاغ (مهاباد امروزی) بعنوان مرکز چنين عملياتی انتخاب شد.)) حمايت آشکار شوروی و نيز حمايت‌ها و تحريکات انگليسی‌ها از خان‌ها و سران عشاير کرد سبب تشديد روحيه جاه طلبی آنان گرديد و پس از سقوط رضاخان و با بازگشت خان‌های فراری کرد که در زمان سيميتقو به عراق متواری شده بودند، باز هم جان و مال مردم ترک غرب آذربايجان به‌خطر افتاد. کردها که همگی مسلح بودند، به‌راهزنی و غارت اموال مردم پرداختند. گفته می‌شود در مناطق کردنشين ((يک تفنگ برنو با يک شلوار و يا يک جفت کفش معامله می‌شد.)) (در چنين حالی “ميرجعفر باقراف” رئيس حزب کمونيست آذربايجان شوروی متوجه “قاضی محمد” می‌شود که چند سالی بود به‌اتفاق هم‌فکرانش در ساووج بولاغ تشکيلاتی را در راستای ايجاد “کردستان مستقل” تشکيل داده بودند. باقراف، قاضی محمد را به‌باکو دعوت می‌کند و بين آنها پيمان‌هائی بسته می‌شود و باقراف نظر مساعد و حمايت شوروی از قاضی محمد را به‌وی اعلام می‌کند و به قاضی محمد توصيه می‌شود که با عضويت در حزب “کومله ژ-ک” کردستان، مقدمات تشکيل حزب دموکرات کردستان را فراهم نمايد. او پس از بازگشت همين کار را کرد و با نفوذ در کومله بعنوان دبيرکل و يا به‌گفته اعضای حزب، بعنوان رئيس آن برگزيده شد. وی پس از چندی حزب دموکرات کردستان ايران را تشکيل داد و چند ماه پس از تشکيل حکومت پيشه‌وری در تبريز، قاضی محمد نيز در تاريخ دوم بهمن 1324 در حالی که اونيفورم سبک شوروی و عمامه سفيد بر سر داشت، حکومت خود در ساووج بولاغ را تشکيل داد.» ( نقل از مقاله  آذربايجان و مسئله کرد رضاتورک)

ای کاش اين دوست آذربايجانی ما از نفوذ عوامل شوروی در فرقه آذربايجان و حتا از عکسی که پيشه‌وری با انيفورم ارتش سرخ انداخته است، هم چيزی می‌گفت. يا دستکم در مورد کسانی که امروز دم از جدائی آذربايجان می‌زنند و دستشان با بيگانگان در يک کاسه است، اشاره‌ای می‌نمود. برای نمونه آقای نظمی از به‌اصطلاح رهبران کنگره آذربايجان در گفتگو با سايت شمس که می‌پرسد:

سايت شمس: خانم تانسو چيلر از تركيه در آن زمان حدود 15 هزار دلار به‌آقايان اغنامي و جيحون ملا زاده پول مي‌دهد تا تلويزيون راه اندازي نمايند، ولي اغنامي در اين مورد به‌ملا زاده خيانت مي‌كند. ماجراي تلويزيون چه بود و خانم چيلر براي دست يافتن به‌چه اهدافي مي‌خواست اين تلويزيون را راه اندازي نمايد ؟

دكتر نظمي: من هم آنچه شما ميگوئيد شنيده‌ام، ولی چون يقين قاطع ندارم، شرعا و اخلاقا خود را صالح اظهار نظر نميدانم. …

4 – مي‌دانيم كه حزب مساوات تركيه نيز در ارائه كمك‌هاي مالي و خط دهي به داك نقش فراواني داشته است. اين كمك‌هاي مالي و اين خط دهي‌ها چه بود‌؟

5 – مي‌بينيم كه علاوه بر جمهوري آذربايجان، تركيه نيز در داك نفوذ مي‌كند . اين نفوذ چگونه صورت مي‌گيرد ؟

6 – خواسته‌هاي كلي جمهوري آذربايجان و تركيه از داك چه بوده است؟ آيا آنها هدف واحدي را دنبال مي‌كردند و يا هدف متفاوتي داشته‌اند؟

7 – در دور اول داك پرچم ايران قرار دارد، ولي در دور دوم پرچم جمهوري آذربايجان جاي آن را مي‌گيرد. جنابعالي چه تحليلي براي اين تغيير فاز داريد؟

سايت شمس: مي‌دانيم كه حزب مساوات تركيه نيز در ارائه كمك‌هاي مالي و خط دهي به داك نقش فراواني داشته است. اين كمك‌هاي مالي و اين خط دهي‌ها چه بود؟

دكتر نظمي: وقتی می‌دانيد که حزب مساوات ترکيه کمک کرده است و با چنين قاطعيتی می‌پرسيد، طبعا می‌دانيد که حزب مساوات ترکيه برای اهداف مثلا “حزب الله لبنان” که پول خرج نمی‌کند.

آقای حامد همه اهدافی دارند، همه آنرا دنبال مي‌کنند. من عرصه سياست بين‌المللی را به صحاری “کالاهاری” آفريقا تشبيه می‌کنم که هر موجودی مجبوراست با شکار و شکارچی احتمالی خود، شب و روز در هارمونی کامل زندگی بکند. حالا، در اين صحرا، يک کفتار يک بوفالو و يا فيل را می‌درّد و می‌خورد؟ بله. آيا اين يک رسم مستمر و مقبول است؟ خير. ما بايد آگاه باشيم و اگر هم کمکی تکليف شد آنرا آگاهانه و با “تفکر مصلحت غائی آذربايجان” بررسی کرده و رد يا قبول نمائيم.آقای حامد، شما داريد يواش يواش سيم‌های ساز فکری مرا “کوک” می‌کنيد که من بصدا در آيم.»

برای خواندن کامل اين مصاحبه به نشانی زير اشاره کنيد http://www.shamstabriz.com

در آذربايجان، خان‌ها و مالکان بر خلاف کردستان رغبتی به‌شوروی نداشتند، ولی بسياری با علايق گوناگون در آنجا به‌سر می‌بردند که همين افراد با تشکيل فرقه، گرداننده امور شدند. امروز در ايران ديگر خانی وجود ندارد شايد در کردستان و بلوچستان به‌صورت پراکنده و ضعيف موجود باشند. اما جالب است در نقشه‌ای که از آذربايجان به‌اصطلاح مستقل ترسيم شده و  به‌پيوست تقديم می‌شود، مناطق ايران از قبيل گيلان و زنجان و همدان با عنوان خانليقی، يعنی همان خان‌سالاری آذربايجان ناميده شده که می دانيم چقدر اين لقب نامانوس و نابجاست.

چپ ها  به دو وجه اين مساله را تئوريزه کرده‌اند :

1- حق اداره‌ی امور داخلی (محلی) در درون کشور

2- حق ملل در تعيين سرنوشت خويش (حق جدائی و استقلال)

در فرمول بالا که بايد گفت تجزيه طبق يک فرمول که بيشتر ملهم از لنين است، نهفته است. گروه راست افراطی وجود دارد که با مقدس کردن تماميت ارضی حتا تدريس زبان و فرهنگ و رسوم ديگر را مردود می‌شمارد.

ضمن تاکيد بر اين مساله که خاک و درخت و رود نمی‌تواند مقدس باشد، بايد هدف سعادت و خوشبختی و رفاه و امنيت شهروندان باشد، بايد ايرادات اين دو نظر را برشمرد.

تجربه‌ی شوروی تجربه‌ی موفقی نبود، اما هنوز به‌عنوان يک الگو مطرح است، اما نمی‌دانم چرا از اين که چين کمونيست با وجود مخالفت‌های کشورهای غربی و تبليغات همه جانبه‌ی آن‌ها جزيره هنک کنگ و ماکائو را بگيرد و کماکان در مورد تايوان نيز همان سياست را دنبال می‌کند، به‌عنوان الگو مطرح نمی‌شود. آيا چين سوسياليست موجود نبوده و نيست؟ اين در حالی است که در چين هزاران لهجه وگويش گوناگون موجوداست.

مورد نخست (خود مختاری داخلی) از نظر حقوقی خالی از ابهام نيست که من وارد آن مبحث نمی‌شوم. آقای خوبرو تعريف‌های خودمختاری و غيره را در کتاب‌ها و مقاله‌های گوناگون به‌خوبی شکافته است. در مورد دوم (استقلال خارجی) نيز با توجه به‌تعريف، کثيرالمله بودن ايران را قبول ندارم. امروز سازمان مللی داريم که دولت‌ها به‌عنوان نمايندگان اين ملت‌ها در آن حضور دارند، يعنی هر جا صحبت از ملت شود، پای دولت نيز به‌ميان می‌آيد،  پس کثيرالمله بودن ايران بايد به‌معنای کثيرالدوله بودن نيز باشد و قاعدتا وقتی سخن از فدراليسم می‌کنند، کوچک کردن دولت نيست، بلکه مراد چند دولتی کردن ايران است و در نهايت از هم پاشاندن آن.

اما چرا چپ‌ها به‌اين مساله در اين هنگام ابراز علاقه می‌کنند؟ شايد به‌اين دليل که چپ آرمان‌گرا که حتا در سازمان‌دهی گروهی چند نفره نيز ناکام مانده است و نمی‌تواند به‌عنوان يک نيروی سياسی قدرت سياسی را بدست گيرد، در صدد يافتن پشتيبانی گروه‌های موجود اجتماعی است، يعنی گروه‌هائی که اعتبار سياسی‌اشان تحليل رفته است، می‌خواهند با بستن خود به‌يک جنبش اجتماعی يک شبه  ره  سد ساله بپيمايند. ولی نهادهای اجتماعی تابع خواست چپ‌ها نيستند، چپ از پتانسيل بالقوه برخوردار هست، اما فقط می‌تواند نقش تخريبی را بازی کند. در کشورهای جهان سوم فعاليت‌های اجتماعی و فعاليت‌های  سياسی درهم آميخته است، روشنفکران به‌علت اين که استبداد از دسترسی به‌رسانه‌های همگانی موثر و نهادهای مدنی و انجمن‌ها محرومشان ساخته، گاهی برای به‌حرکت درآوردن مردم  متوسل به‌اهرم‌هائی می‌شوند. نمونه‌ی بارز آن رو آوردن روشنفکران به‌ملايان و مذهب تا به‌تحريک مردم بپردازند. بسياری از ملايان خواستار مشارکت در امر سياسی نبودند، اين گروه‌های سياسی بودند که آنها را ترغيب به‌شرکت در سياست کردند و هنگامی که آن‌ها قدرت را گرفتند، بديهی بود که ديگر سهمی برای اين مشوقان باقی نگذاشتند.

اگر رهبران ايلات به‌علت اختلاف با دولت مرکزی خواست تجزيه‌طلبانه داشتند، چون تغيير شرائط اجتماعی قدرتشان را پائين آورده بود، قادر به‌جلب مردم نبودند. فرزندانشان که اغلب برای تحصيل به‌خارج فرستاده شده بودند، به‌عنوان نخبگان جامعه اين خواست را تعقيب کردند. تقريبا نام خانوادگی همه‌ی شخصيت‌های مهم در کردستان برگرفته از ايلات آنها است. جلال طالبانی، مصطفا بارزانی، عبدالرحمان قاسملو و … رياست و حقانيت سياسی آنها اغلب از طريق انتخابات انجام نشده است، بلکه به‌علت رابطه‌ی خانوادگی و مناسبات ايلی آنها است. بسياری از اين نخبگان به‌تحريف تاريخ دست می‌يازند، اختلاف‌های زبانی و مذهب را عمده می‌کنند و با اختراع سمبل‌ها و حوادث و بزرگ نمائی‌های تاريخی می‌خواهند به‌قدرت دست يابند و چون هدف قدرت است، با هم اختلاف‌های خونين پيدا می‌کنند که با هدف اوليه‌ی که  همبستگی گروهی است، در تضاد است، حاصل کار در نهايت نزاع و چند پارگی می‌شود.

 

عوامل تشديد کننده

چنان که گفته شد، مراد اين نيست که در مناطق مورد بحث خواست‌های مردمان بی‌پايه است. خواست مردم اين مناطق دو عامل درونی و بيرونی دارد .

عامل درونی آن گذشته از خصلت‌های جغرافيائی و اقليمی؛ تنوع فرهنگی  و نبودن راه‌های ارتباطی‌؛ بی‌توجهی حاکمان به‌خواست‌ها و مطالبات بحق مردمان اين مناطق را بايد عامل اصلی شمرد.

عامل بيرونی جهانی شدن است. از هنگامی که تشعشات اتمی چرنوبيل از مرزهای شوروی گذشت و تاثيرات مخرب خود را در بيرون از مرزها گذاشت تا به‌امروز که بحث انفلونزای مرغی رايج شده،  مفهوم مسئوليت جهانی بشر را تغيير داده است. در دهکده‌ی کوچک جهانی ارتباطات بسيار سريع، بسياری چيزها از جمله فرهنگ، عادات و رسوم، زبان و … را در هم می‌کوبد و درهم می‌آميزد. اين را هم بگويم  واکنش منفی نسبت به‌بين‌المللی شدن که در حقيقت مقدمه‌ی جهانی شدن است، ياری می‌رساند و اين منحصر به‌کشورهای معروف به‌جنوب نيست، بلکه کشورهای شمالی نيز از آن مصون نيستند. به‌قول يک نويسنده انگليسی «استوارت هال»: «زوال آن چه که جوهره‌ی آن قدرت است، چه هنگام رشد و چه هنگام زوال خطرناک است. در قرن بيست و يکم سلطه و جهش‌های مذهبی واکنش چنين زوال‌هائی است.» جهانی شدن همراه با شدت گرفتن بومی شدن و محلی شدن همراه است که حتا می‌تواند صورت نژادپرستانه تهاجمی را بگيرد. بازگشت به‌موقعيت محلی واکنشی به‌جهانی شدن است. در کشورهای شمالی روند جهانی شدن و محلی شدن همزمان پيش می‌رود. اتحاديه اروپا نشانه‌ای از اتحاد کشورهای اروپائی است، اما هيچ کشوری از بومی شدن مصون نيست، حتا ايالات متحده‌ی آمريکا؛ چه چيزی می‌تواند روی کار آمدن بوش که حکومت مسيحی را تبليغ می‌کند، توجيه کند؟

چه در کشورهای جنوبی و چه در کشورهای شمالی دنبال هويت‌يابی هستند.

 

انقلاب 57 ايران که  آخرين انقلاب بزرگ قرن بيستم هم محسوب می‌شود، گذشته از خواست آزادی و استقلال، وجه هويت‌يابی نيز داشت. پس از آن هم تا به‌امروز شاهد انقلاب ديگری نبوده‌ايم .

آيا فدراليسم راه حل مشکل است؟

فدراليسم يعني چه؟ فدراليسم شيوه  و راه حلی است برای حكومت يك دولت بر اجتماعات گوناگون با حفظ استقلال اين اجتماعات يا گردهمايی چندين دولت حاكم در كنار هم .

يکی از بهانه‌های عمده‌ی پافشاری بر استقرار فدراليسم به‌علت تمركزداشتن حكومت مركزی است. حال ببينيم كه ايران همواره دارای دولت متمركز بوده است يا نه و اين نوع حكومت با ايران تا چه حد سازگار است و در نقاط ديگر تا چه حد موفق بوده است؟

آيا ايران همواره دارای يك حكومت مركزی قوی بوده است؟

در نظام قديم ايران، حقی مستقل از حق شهريار وجود نداشت و به‌همين سبب در ايران اساس نظام زمين‌داری براساس تيولداری و اقطاع می‌چرخيد كه براساس مناسبات با شاه و حكومت مركزی بود. در نتيجه حكومت‌ها استبدادی بودند، ولی مطلقه نبودند و هنگامی كه دولت مركزی ضعيف می‌شد، حكومت‌های محلی دست به‌تجاوز و تعدی می‌گشودند. بدين ترتيب با توجه به‌نبودن حد و حقوق و اختيارات  حاكمان محلی، قدرت گروه‌های اجتماعی و محلی در نظام استبداد شرقی از قدرت گروه‌های مشابه در نظام فئودالی بيشتر بود (نك. به لمبتون نظريه دولت در ايران) پادشاهان قاجار به‌ويژه در دوران پاياني خود (برای نمونه ناصرالدين‌شاه). از اختيارات بسيار محدودی برخوردار بودند ( نك. يروان ابراهاميان. مقالات در جامعه‌شناسي ايران. برگردان سهيلا ترابی فارسانی) نظام سياسی قديم ايران ملوك الطوايفی متمايل به‌تمركز و از حيث شيوه اعمال قدرت، استبدادی بود.  نظام اداری و ديوانی قاجار هم  بوروكراسی به‌شيوه‌ی غربي نداشت و ديوان‌سالاری (بوروكراسی) منحصر به‌گرفتن ماليات بود كه براي تامين هزينه‌های دربار و شاه مصرف می‌شد. ديوان‌سالاری نوين (بوروكراسي) در مجلس اول و دوم پس از انقلاب مشروطيت پايه‌گزاری شد. ساخت تبارسالاری ايرانی پراكندگی رسمی در قدرت گروه‌هايی بود كه محدوديتی بر قدرت حكومت به‌شمار می‌رفتند؛ گرچه از حقوق مستقل و مصونيت برخوردار نبودند. خان‌ها يا روسای قبيله‌ها و ايل‌ها (از جانب شاه برگزيده مي‌شدند و يا با وصلت‌های خانوادگی با شاه فاميل مي‌شدند) زميندارانی به‌شمار مي‌آمدند كه دارای پايگاه قدرت محلی نيمه مستقلی بودند و شاه در هنگام بحران و جنگ از آنها ياری می‌خواست و آنها اشرافيت زمينداران را تشكيل می‌دادند. و سرانجام اين كه ايران در قرن 19 داراي دولت به‌معنای كنترل متمركز بر منابع اداری و نظامي جامعه نبود. انقلاب مشروطه با برداشتن امتيازات اشرافی و تصويب قانون ثبت اسناد  و تشكيلات ايالتی و انجمن‌های محلی و ايجاد نظام وظيفه و تفكيك وظايف دينی و سياسی از يكديگر در پی ساخت دولت مدرن بود. گر چه دولت متمركز يكي از عوامل توسعه سياسی ايران بوده است، ولی در عين حال پس از انقلاب مشروطيت به‌علت داشتن انحصارات گوناگون مالي و قدرت، مانع از رقابت گروه‌ها و گسترش نهادهاي جامعه مدنی شده است. نه تنها طرح انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي  همچون ديگر آرمان‌ها ی ليبرالی مشروطيت در استبداد سلطنت پهلوی، پدر و پسر نابود شد، حتا با تسلط ناسيوناليسم دولتی و سركوب همه‌ی اقوام ايراني تخم كينه و نفاق در همه جا كاشته گرديد. كوتاه سخن اين كه حكومت‌هاي سنتي ايران گرچه مستبد و اقتدارگر،ا اما غير متمركز بودند و نخبگان ايلي و طايفه‌اي و برخی ملايان با نفود در اداره منطقه نفوذ خود و گاهي در سياست‌هاي كلي كشور مشاركت داشتند. با حكومت پادشاهي پهلوي از مشاركت مردم و گردهمايي آنها در  حزب‌ها و گروه‌های سياسي جلوگيری شد، ضمن اين كه آن مشاركت نخبگان هم ديگر وجود نداشت.  مجلس به‌عنوان يكي از نهادهای مهم تقسيم قدرت و كنترل دولت هيچگاه به‌جز مدت كوتاهي در يکی دو دوره  اوان مشروطيت و دوران دكتر محمد مصدق مورد نظر حكومت‌ها نبوده است. قانون اساسي مشروطه ضرورت تشكيل شوراهای استان و شهرستان را در نظر گرفته بود كه هرگز مجال  تحقق نيافت. و هنوز جای يك دولت فراگير كه بتواند تنوع مذهبی و زباني جامعه ايرانی را در برگيرد،  خالی است.

ساختار ايران:  ايران در ساختارهای ابتدائی خود که بيش از هشت هزار سال قدمت دارد و تمدنی عظيم را در دل خود جا داده بود مانند تمام فرهنگ های بشری نظامی داشت مبتنی بر روابط ميان افراد که به‌خود سازمان داده بودند. ساختار ايران از روزهای نخستين ساختار نژادی نبوده است. هگل می‌گويد که اولين امپراتوری از گردهمائی اقوام در ايران ساماندهی شد. سيستم کاستی در آن به‌شدت حکمفرما بود و به‌ويژه حکومت مذهبی ساسانيان تبعيض دينی را رواج داد، اما مساله‌ی نژاد به‌ويژه پس از حمله عرب‌ها به‌ايران ما به ازائی نداشته است.

ايران کشوری است از نظر اقليمی نسبتا خشک و کم باران،  ولی نسبت به‌کشورهائی نظير عربستان و ترکستان از آب و هوائی بهتر برخوردار بوده و به‌همين سبب نيز مورد تاخت و تاز قرار می‌گرفت و در ارتباط بازرگانی آفريقا و آسيا و اروپا از موقعيت خاصی برخورداربوده و به‌ويژه همواره مورد نزاع  دولت استعمارگر روس و انگليس بوده است. کشف نفت  در اواخر قرن نوزدهم در ايران به اين رقابت‌ها دامن زد و به‌همين سبب انقلاب مشروطيت را با کودتای رضاخان از درون تهی کردند.

اين الگوی ايران در درازنای تاريخ شکل گرفته است و پاشيدن اين الگو و تکه تکه کردن آن بر مبنای يک الگوی ديگر چه هدفی را تعقيب می‌کند؟ هر گونه فدراليسمی در ايران رنگ قومی به‌خود خواهد گرفت و اسباب جنگ و تفرقه خواهد شد.

اگر بپذيريم که در علوم انسانی با فکر و فهم سرو کار داريم و در علوم طبيعی با توصيف و تبيين، فهميدن يک انسان عين فهم نتايج کار فرهنگی او و ديگر انسان‌هائی است که در محيط زندگی او حضور دارند. چون انسان يک موجود تاريخی است و با سنت، زبان و فرهنگ خود در طول تاريخ شکل گرفته است، او را نمی‌توان يک شبه طبق الگوی فرهنگی از نو قالب ريخت و «انسان طراز نوين» ساخت. سرانجام اين كه ايران  همواره از پراكندگي خود در طي سده‌ها رنج بسيار برده است، در طی سد سال گذشته به‌فرايند همبستگي ملی دست يافته است كه  فروپاشی آن به‌سود توسعه سياسی و اقتصادی كشور و منافع ملی نيست. همبستگی ملی هماهنگی ميان اعضای تشکيل دهنده کل نظام اجتماعی است. در جامعه‌های سنتی پيوندهای گوناگونی از قبيله تا مذهب و حکومت موجب همبستگی جامعه می‌شد، اما در روزگار نو، نوسازی و تحولات صنعتی ميان اجزای همگون و همبسته قديم ناهماهنگی به‌وجود آورده است. پاشيدن اين همبستگی به‌معنای نابودی ملت ايران است. در جامعه‌های سنتی نزديکی خانوادگی و ارثی و شباهت‌های عقايد و رسوم و يکسانی موجب  همبستگی می‌شد، اما در جامعه‌ی مدرن شباهت‌ها جای خود را به‌تفاوت‌ها می‌دهد. ايران در حال گذار است و برای رسيدن به«دولت- ملت» يعنی دولتی که نماينده ملت باشد، سد سال است در مبارزه به سر می‌برد. با رسيدن به اين مرحله می‌تواند برعکس جامعه‌ی سنتی که بر زور و سرکوب استوار است، رابطه‌ی منطقی و دموکراتيک  بين اعضای جامعه برقرارسازد.

 

برخی از سازمان‌ها (مانند سازمان سوسياليست‌های ايران) که در مورد طرح فدراليسم پيشتازهم بودند، پس از مطالعه بيشتر رخدادهای رواندا و يوگسلاوی و بوسنی و صربستان آن را پس گرفتند. آيا اين خردمندانه است که برای برادرکشی سرمايه‌گزاری کنيم.

هدف چيست؟

اگرهدف، عدالت سياسی و عدالت اجتماعی است، اگر هدف، آزادی و دموکراسی و  دفاع از حقوق مردم و  اجرای مفاد حقوق بشر در ايران و رفع ستم  از آنان  و بهبود زندگی همه‌ی افراد ايرانی و از جمله اقوام است، بايد دنبال راه درستش گشت. آيا با خود مختاری و يا تجزيه می‌توان به‌اين اهداف دست يافت؟

تاکيد می‌کنم مردم ايران اکنون نيازمند حل دو مساله مهم‌اند، عدالت سياسی، عدالت اجتماعی اين دو مشکل اساسی ما هستند.

فدراليسم تنها راه حل کوچک کردن دولت مرکزی نيست، بلکه برعکس وجود چند دولت در آينده از وزنه‌ی دولت نمی‌کاهد آنچه اين بار را کم می‌کند، کاهش دخالت در امور مختلف است که از خصائص دولت‌های ليبرال است، دولت ليبرال با واگذاری اختيارات به‌کمون‌ها اختيارات تام ندارد  و کوچک شده است. هر جا ايالت فدرال درست کنيد، يک اقليت درست می‌کنيد و تازه راه را هم برای پيدا شدن چند اقليت ديگر در دل آن خواهيد گشود، نمونه‌ی شوروی و اروپای شرقی پيش چشم ماست، نهايت اين تقسيم شدن‌ها هم معلوم نيست. هم اکنون بحث در مورد آذربايجان به‌تضاد بين کرد و آذربايجان دامن می‌زند. تجزيه‌طلبان آذربايجانی به‌کردها از هم اکنون به‌چشم ميهمان نگاه می‌کنند. در آذربايجان غربی به ويژه اروميه 20% تا 30% کرد هستند. از آن طرف هم اکنون کردها نقشه‌ای تهيه کرده‌اند که بسياری از مناطق غرب ايران را در خود جا داده است و فقط از قم و سوهانش صرفنظر کرده‌اند. آيا اين شيوه‌ی برخورد نژاد پرستانه نيست؟

به يک نمونه از ادبيات مقابله  آذری‌ها با کردها در وضعيت فعلی که نه به دار است و نه به بار بنگريد از سايت آذربايجان منيم جانيم http://urmi7000.persianblog.com/

«کردهای بدوی که از ۸۰ سال پيش به‌کوه‌های آذربايجان آمدند و از ۳۰ سال گذشته که رژيم نژادپرست تهران دستشان را برای قاچاق کاملا آزاد گذاشته است، با قاچاق هروئين، اسلحه و غيره به مال و منال رسيده و در شهرهای آذربايجان ساکن شدند، حالا با وقاحت تمام ادعای صاحب خانگی در آذربايجان را مي کنند. ملت آذربايجان بايد آگاه باشد و تا دير نشده دم اين وحشيان و سوداگران مرگ را گرفته و بدانجائی که آمده اند، پرتاپ کنند. درخاک مقدس آذربايجان برای اين جانيان و تروريست‌ها که حتی به بچه۳ساله‌ای هم رحم نمي‌کنند، جائي وجود ندارد.»

 

به‌يک نمونه ديگر توجه بفرمائيد: از سايت بای بک يا همان بابک خودمان، 9 آبان 1385ياشاسين آذربايجان –

 

«بيانيه حزب استقلال آذربايجان جنوبی در مورد نقشه منتشر شده از کردستان

 

در اين اواخر نقشه‌ای به‌نام نقشه‌ی خاورميانه جديد از طرف نويسنده مجله”نيروهای مسلح آمريکا”، رالف پيترز برای برقراری صلح در خاورميانه ارائه شده است. آقای رالف پيترز به دليل عدم اطلاع از جغرافيای ملی و تاريخی منطقه در اين نقشه تبريز و اکثر شهرهای آذربايجان را جزو کردستان قلمداد کرده است. چرا که ما اطمينان داريم اگر ايشان می‌دانستند که حتی يک نفر کرد هم در تبريز وجود ندارد، آن وقت چنين خطائی مرتکب نمی‌شدند که تبريز و ديگر شهرهای آذربايجان هم‌چون اروميه, خوی, ماکو, سلماس, سولدوز (نقده), خانا, سويوق بولاق (مهاباد) و ساير شهرهای آذربايجان را کردستان بخواند. همين اشتباهات ايشان دليل واضحی بر عدم آگاهی ايشان از منطقه می‌باشد.

 البته در بعضی شهرهای آذربايجان غربی کردهای مهاجر که از عراق و در زمان‌های مختلف به اين مناطق پناهنده شده‌اند و ميهمان آذربايجان هستند: به‌عنوان مثال هفت الی هشت درصد اهالی اوروميه را مهاجران کرد تشکيل می‌دهند و يا در سويوق بولاق (مهاباد) ميزان قابل توجه‌ای کرد اسکان يافته‌اند. آقای رالف پيترز حتی از آمار ترک‌های آذربايجان نيز خبر ندارد که ۳۵ ميليون ترک آذربايجان در کشور به‌اصطلاح ايران وجود دارد که اکثريت نفوس ايران را تشکيل می‌دهد. بايد به آقای رالف پيتر گفت که هر طرح و به‌هر نامی بخواهد اراضی و شهرهای آذربايجان را بمانند کردستان جا بزند, نه تنها هيچ کمکی به‌صلح در خاورميانه نمی‌کند، بلکه موجب بروز درگيری بزرگ و ريخته شدن خون هزاران انسان خواهد شد.

 بايد علاوه کنيم که سايت بی بی سی به نقل از منابع سيا با ارائه نقشه‌ای آذربايجان غربی را به‌اشتباه جزوی از کردستان نشان می‌دهد که آن نيز گويای عدم آگاهی صحيح سيا از منطقه می‌باشد. آرزومنديم که اين اشتباه نيز رفع شود.

 اما در اين ميان بعضی از احزاب و گروه‌های فرصت‌طلب کرد با بهره‌برداری از اين اوضاع و علم کردن همان نقشه‌های غلط و درج آن در سايت‌های خود به‌اراضی تاريخی, طبيعی و ملی آذربايجان تعرض نموده و آذربايجان غربی را کردستان قلمداد می‌کنند. بايد به‌آنها يادآور شويم که اين منطقه هنوز هم به‌اسم تاريخی خود (آذربايجان) در نقشه‌های قديم و جديد ثبت شده, می‌شود و خواهد شد.

بدين‌وسيله حزب استقلال آذربايجان جنوبی ضمن درخواست اصلاح اشتباهات فوق از طريق منابع مذکور به‌تمامی احزاب و گروه‌های کرد که شهرهای آذربايجان از جمله اوروميه, خوی, ماکی, سالماس, سولدوز (نقده), خانا (پيرانشهر), سويوق بولاق (مهاباد) و غيره را کردستان قلمداد می‌کنند، اخطار می‌دهد :

 ۱- حزب استقلال آذربايجان جنوبی, اراضی آذربايجان را با هيچ شخص يا گروه مذاکره نخواهد کرد.

۲- اسم اين منطقه بر روی خودش هست (آذربایجان غربی).

۳- اگر می‌خواهيد در صلح و آرامش همسايه باشيم، بايد از اين ادعاهای خوليائی (حتما منظور ماليخوليائی است) دست بر داريد. در غير اين صورت به آذربايجان اعلان جنگ می‌کنيد که آن هم به‌نفع شما نخواهد بود.

۴- از اراضی آذربايجان حتی يک سانتيمتر هم که باشد ب‌ احدی واگذار نخواهد شد.

۵- حزب استقلال آذربايجان جنوبی بعنوان حق طبيعی, ملی و بين المللی خود تا آخرين قطره خون از تمامی خاک آذربايجان دفاع خواهد کرد.

سخنگوی حزب استقلال آذربايجان جنوبی

 صالح ايلديريم ۲۸ اکتبر-۲۰۰۶ »

اين ديگر بسيار آشکار است که آمريکا با استفاده از گونه گونی اقوام در خاورميانه، و زخم‌های تاريخی که به‌عنوان مرز انگليس در منطقه جا گذاشته است، برنامه‌ريزی گسترده‌ای برای تحريک قوميت‌ها، تجزيه کشورها و تغيير جغرافيای سياسی در خاورميانه در سر می‌پروراند.

در اين راستا نشريه نيروهای مسلح آمريکا در مقاله‌ای به‌قلم پيترز (سرتيپ دوم بازنشسته ارتش آمريکا) خواستار ايجاد تغييراتی در نقشه خاورميانه شده که متحدانی غير عرب برای آمريکا و اسرائيل ايجاد کند. وی هم‌چنين پيشنهاد کرده ‌است يک واتيکان اسلامی در مکه يا مدينه تأسيس شود. و ايران نيز بخشی از گستره خود را به کشورهای نوساخته موسوم به کردستان، آذربايجان متحد، کشور شيعه عرب و بلوچستان آزاد واگذار می‌کند. به بينيد چه خوابی ديده‌اند؟ چه برادر کشی و بی‌خانمانی در راه است!

با فدراتيو کردن آذربايجان تکليف اقليت کرد در آذربايجان چه می‌شود؟ گفته می‌شود که پس از پنجاه روز از  انقلاب حزب دموکرات که دو پادگان را در منطقه خلع سلاح کرده بود، می‌خواست با تظاهرات کردها دفتر خود را که در  شهر نقده هشت هزار کرد سنی و 12 هزار شيعه آذری را در خودجا داده است بازکند، غروب آن روز درگيری قومی روی داد و دويست نفر کشته شدند. جمهوری اسلامی مدعی است که کردها می‌خواستند آذری‌ها را مرعوب کنند تا آنها شهر را ترک کنند تا اختيار سه پادگان به‌دستشان بی‌افتد. گفته می‌شود اين که ملا حسنی امام جمعه اروميه  که اين همه پرت و پلا می‌گويد و عوضش نمی‌کنند، به‌سبب هواداری از مردم آذری در برابر دموکرات‌های کرد مسلح در آن زمان است. اين تجربه جای بررسی دارد، اين که عده‌ای می‌خواهند بر روی اين فاجعه و کشته شدن 200 نفر سرپوش بگذارند، غافل نيستند که فردا ممکن است چنين برادرکشی‌ها 20000 نفر و بيش‌ترشود؟

پس از انقلاب همين حکومت اسلامی چند بار خواسته است به‌تقسيم‌بندی استانی دست بزند، با شورش و بلوا روبرو شده است، اعتراضات مردم قزوين در رابطه با مرکز استان شدن زنجان و شورش مردم در تقسيم استان خراسان را از ياد نبريم.

پس بيائيد زخم‌های کهنه را تازه نکنيم، ما نمی‌توانيم نه زبان و نه نژاد و نه سرزمين را عمده کنيم، اگر واقعا هدف ما  دفاع از حقوق انسان است که اين حقوق فارغ از زبان و جنسيت و نژاد و رنگ و اين قبيل قيدها رعايت شود، فقط با عدالت سياسی تامين می‌شود، نه با کپی برداری فدراليسم شوروی که آخرش اين کشتارهائی بود که هنوز هم ادامه دارد و اقليت‌های بی‌شماری که هنوز هم طلبکارند. دامن زدن به بغض و کينه قومی راه چاره نيست، خود مشکل است.

آذربايجانی‌ها زمانی که حاکميت ترک بود تصميم به جدائی نگرفت، چرا حالا بگيرند؟

بديهی است نگرش من به اين مساله نگرش يک آزاديخواه است و تعصب قومی معنی ندارد و همه حقوق برابر دارند. کسی که برای دموکراسی تلاش می‌کند، نمی‌تواندمحور گفتار و عمل خود را بر مسائل قومی قرار دهد. پيش از مشروطيت همه مستقل زندگی می‌کردند و همه مطيع مرکز بودند، سرباز می‌دادند، ماليات می‌دادند و يک بار هم دم از جدائی نزدند. بارها شده است که دولت مرکزی در نهايت ضعف به‌سر برده، ولی يک بار هم مورد جدائی نداشته‌ايم.

حق شهروندی تامين کننده  منافع مردم است يا حق قومی؟

پيش از انقلاب مشروطيت بين روستائيان و عشاير و اقوام واکنش ويژه‌ای نسبت به‌دولت و حکومت  محسوس نبود، فرد وابسته به ايل و عشيره با دولت مرکزی اصلا کاری نداشت؛ و وفاداری او به ايل و طايفه و روسای خود بود. اما پس از تمرکز دولت در زمان رضا شاه  تفاوت‌ها آشکار شد. اگر شاه در کار ايل دخالت نمی‌کرد، با شاه کاری نداشتند، ولی رضا شاه تصميم به‌اسکان آنها گرفته بود و در ضمن مامور بود که دولت متمرکز بوجود بي‌آورد. رضاخان با سرکوب آنها و غارت اموال آنان مانند خان ماکو و يا کشتار بی‌رحمانه در لرستان و آلت دست کردن يک قوم برای سرکوب ديگری در دل همه تخم کينه و نفرت کاشت؛ نفرت محصول  سرکوب آن زمان تا  امروز امتداد يافته است. اما بايد ما ببينيم حقوق قومی يا حقوق شهروندی کدام يک به‌مصلحت مردم و به‌نفع آحاد مردم است.

اصل، حق فردی است و حق گروهی و جمعی اگر مبتنی بر حقوق فردی نباشد، نقض کننده و پايمال کننده حقوق فردی است. دموکراسی فرد را قبول دارد که جمع را انتخاب می‌کند. اصالت کل (اصالت جامعه) با کمی تسامح می‌توانيم بگوئيم که نظريه‌ای کلاسيک است که حتا ارستو نيز از آن ياد کرده است و کل را بر جزء تقدم داده است و در اين نظريه فرد از هيچ استقلالی برخوردار نيست. اما در نظريه‌ی اصالت فرد، دولت مجموعه‌ای است که تنها از رهگذر کنش افراد و روابطی که آنان با يکديگر برقرار می‌کنند، پديد می‌آيد. پيش از هابز هيچ نظريه‌ای در باره‌ی اصالت فرد تدوين نشده بود. اين نظر در پيوند با دموکراسی گرچه دولت را کليتی مقدم می‌داند، ولی اين کليت منتخب تک تک افراد است. نظريه اصالت فرد انسان را به‌انزوا نمی‌راند، بلکه ضمن دادن استقلال و شخصيت فردی به‌انسان او را در دموکراسی با هم‌نوعانش در يک جامعه به‌اتحاد فرا می‌خواند. در ايل فرد شخصيت ندارد و هر چه رهبر يا رهبران ايل بگويند، همان است، مقدم شمردن قوم بر فرد به هيچ‌وجه ضامن آزادی نيست. برای نمونه ترکمن‌ها در سال 1286 شورش کردند، دست به‌چپاول و راهزنی زدند و از شاه خواستند که قانون اساسی مشروطيت را کنارگذارده و استبداد سلطنتی را اعاده کند تا آن ها هم مطيع حکومت مرکزی باشند. در صدر مشروطيت و پس از آن مخالفتی در ميان فرهيختگان ترکمن با مشروطيت ديده نشده و اين شورش از شاه دوستی آنان نبود.  اين ايلخان بود که به‌سبب تمايل به‌استبداد از هر گونه قانون بي‌زاری می‌جست. چنين بود که ايل شاهسون و ايل ترکمن در صف مخالفان مشروطه و درکنار محمد علی‌شاه  قرار گرفتند. يا در سال 1286 کردهای ساکن ترکيه به‌آذربايجان حمله کردند و خرابی‌های بسيار ببار آوردند که انقلابيون مشروطيت آن را توطئه مشترک محمد علی‌شاه و سلطان عبدالحميد عثمانی دانستند، درحالی که بختياری‌ها به‌موافقان انقلاب مشروطيت پيوستند. اما همين ايل شاهسون وقتی دولت روس به‌ايران حمله کرد، شجاعانه با آن به‌جنگ پرداخت. ماجرا آفرينی اقوام به ويژه در دوره‌ی پس از مشروطيت که دولت مرکزی قوی نبود، اين توهم را آفريد که دموکراسی ليبرال برای ايران مناسب نيست و بايد حکومت مقتدری در راس قرار گيرد. گرچه ديگر از اين اقوام و خان‌ها  به‌آن صورت خبری نيست، ولی همواره نيروهای بيگانه از آن‌ها به‌عنوان اهرم‌هائي برای بی‌ثبات کردن ايران سود جسته‌اند.

نابرابری فردی و قومی را می‌توان با مفهوم شهروندی حل کرد. منطق شهروندی خواستار هماهنگ‌سازی و همانند‌سازی نيست، بلکه به معنی برابر شناختن حقوق و هويت‌های همه‌ی افراد جامعه است که حاکمان خود را انتخاب کنند و حق مشارکت در تصميم‌گيری‌ها را داشته باشند، مفهوم شهروندی بايد در برگيرنده حقوق مدنی، سياسی و اجتماعی باشد که حقوق مدنی  بتواند آزادی بيان ، آزادی انديشه و آزادی دين، مالکيت، حق قراردادهای معتبر و حق برخورداری از عدالت را تضمين کند. حقوق سياسی دربرگيرنده حق رای دادن و گرفتن شغل دولتی است و حقوق اجتماعی که دارای محتوای اقتصادی است. بدين ترتيب همبستگی ملی نيز حفظ می‌شود، تقويت همبستگی ملی در کشورهای جهان سوم شرط اصلی نوسازی و توسعه سياسی عنوان گرديده است. در ميهن ما حکومت اسلامی کوشش می‌کند هويت ايرانی را نابودکند و از آن امت بسازد و آمريکا نيز در صدد بهره گيری از ناآرامی‌های قومی است. طرح نادرست اين مسائل ياری رساندن به‌استبداد داخلی و استعمار است. در حالی که با طرح درست و منطقی مطلب می‌توان اپوزيسيون را با هم متحد کرد و در بدست آوردن حقوق همه‌ی مردم ايران موفق‌تر عمل کرد.

سخن پايانی:

  تفکرات قالبی و خشک و بی‌انعطاف همواره در ايران مصيبت آفريده است. بياد بي‌آوريم پيش از انقلاب که افکار مارکسيستی حضوری پر رنگ در جامعه ما داشت و همه هواخواه انقلاب بودند، بدون آن که به‌عواقب آن بی‌انديشند، بدون آن که برای آن برنامه‌ای داشته باشند، انقلاب شد، اما چه کسانی قدرت را به‌دست گرفتند؟ امروز همه از مشارکت در آن انقلاب تبری می‌جويند. در مورد جدائی و خودمختاری هم به‌دام اين قالب‌ها و نسخه‌های از پيش تهيه شده و نوشته شده ني‌افتيم. 18 برومر و انقلاب اکتبر متعلق به‌مناطق ديگر و زمان‌های ديگری است. کشور ما در همين يک‌سد سال اخير مملو از حوادث گوناگون، اشغال توسط بيگانگان، انقلاب‌ها، کودتاها و … بوده است که 18 برومر و غيره در آن گم است. نگاهی به‌تاريخ معاصر درس‌های آموزنده‌ای دربر دارد. دو بار دولت مرکزی ضعيف شده بود و ما می‌توانستيم دموکراسی را برای همه‌ی ايران نهادينه کنيم، ولی به‌جای آن طرح جدائی و تفرقه سرداديم و مقصر اصلی شوروی بود که مقاصد خود را توسط حزب توده پيش می‌برد. زندگی سران فرقه‌ی دموکرات نشان می‌دهد که همان کمونيست‌های پيری بودند که از شورش‌های گيلان و آذربايجان پشتيبانی کرده بودند؛ من نمی‌خواهم بگويم اصلا آذربايجان مشکل نداشت، ولی مسلما بدون دخالت مستقيم و آشکار شوروی و ارتش سرخ  فرقه‌های کردستان و آذربايجان نمی‌توانستند بوجود بی‌آيند. شاه در آن زمان قدرتی نداشت و زمان برای متحد کردن مردم برای دموکراسی مناسب بود. ولی در عوض با اين کار  به‌حکومت مرکزی فرصت داده شد تا ضمن سرکوب فرقه به‌نام حفظ تماميت ارضی برای خود آبرو بخرد. حزب توده پس از واقعه‌ی آذربايجان دچار انشعاب شد و شروع به ريزش کرد و بسياری از آن روی گردان شدند. بار دوم در سال 58 پس از انقلاب بود که  با طرح مساله خلق ترکمن و کردستان مردم را پشت سر خمينی متحدتر کردند. نتيجه را همه می‌دانيم. خمينی با کشتار کردها و ترکمن‌ها حکومت خود را تثبيت کرد و محق جلوه داد. اين کار نه به‌سود ترکمن و کردستان بود و نه به‌سود گروه‌ها و نه به سود مردم ايران. کسانی اگر ندانسته چنين خطائی کرده‌اند، امروز اگر دانسته، دوباره همان اشتباهات را تکرار بکنند، چه نامی روی آن می‌توان گذاشت؟

 

اگر امروز نخبگان سياسی آذربايجان و کرد و عرب و بلوچ که نقش عمده‌ای در تئوريزه کردن و سازماندهی مسائل منطقه خود دارند، کوشش خود را صرف جدائی کنند و فقط به‌فکر مساله قومی باشند، اين فقط به‌سود حکومت اسلامی و بيگانگان است و ثمری هم برای مردم خودشان نخواهد داشت.

 

امروز آمريکا به‌جای شوروی نشسته است؛ نمونه‌ی کردستان عراق نمونه‌ی مناسبی است. هم‌خونی و هم قبيله بودن مشکلی را حل نمی‌کند؛ مگرعبدالکريم قاسم  کرد نبود و مگر اجازه نداد بارزانی به‌عراق برگردد، اما تا از رابطه‌ی کردها با کمونيست‌ها آگاه شد، روابط تيره شد. امروز در عراق کردها  تا آن جا که به‌خود مختاری در اين شرائط وانفسا رسيده‌اند، ظاهرا بايد راضی باشند، ولی می‌دانيم که چنين  نيست. قراردادهای نفتی را به‌سود آمریکا بسته‌اند و حتا از بالا بردن پرچم عراق نيز خودداری کرده‌اند. چنين رفتاری به‌تنش کشورهای ترکيه، سوريه و ايران خواهد انجاميد. شيعه‌ها نيز خواستار منطقه‌ی جداگانه شده‌اند و عملا عراق در حال تجزيه شدن است. آيا اين که تجزيه به‌سود مردم آن جا خواهد بود، محل ترديد بسياری وجود دارد. اگر آمريکا پايش را از منطقه بيرون بگذارد، اولين قربانيان کردها خواهند بود که به‌دست شيعيان و سنی‌های عرب متعصب قربانی خواهند شد. اين اولين بار نخواهد بود، پرده‌ی اول اين فاجعه را زمان بوش پدر شاهد بوديم.

گروه‌های سياسی چه طرفی از پشتيبانی از مساله قومی می‌بندند؟

بجاست بپرسيم آيا امروز که در برابر ما يک حکومت خونخوار مذهبی تا دندان مسلح قرار دارد، اولويت برای گروه‌های سياسی مساله سياسی است يا اجتماعی؟ اين گروه‌ها  با گفتار قوم‌گرايانه پشتيبانی مردم را جلب نخواهند کرد و دارای آن قدرت و نفوذ  در ميان مردم نيستند تا به‌يک سری جريان‌های اجتماعی دامن بزنند و از آن‌ها بهره ببرند. اين کار فقط به‌هرج و مرج مدد خواهد رساند و درنهايت قدرت‌های بزرگ از اين آب گل آلود ماهی خود را صيد می‌کنند و اين مرتبه مردم را بيش از پيش از گروه‌های سياسی گريزان می‌نمايد.

اگر اين پشتيبانی از سر عدالت‌خواهی است، چرا از اقليت‌های مذهبی چنين حمايتی نمی‌شود؟ آيا تعريف اقليت‌های قومی در مورد ارمنی‌ها و يهودی‌ها بيشتر صادق نيست تا مثلا در مورد مردم آذربايجان؟ آيا آنان تحت ستم نيستند؟

در انقلاب مشروطيت ما  از رعيت به‌شهروندی رسيديم و در نهضت ملی کردن نفت و انقلاب 57 مبارزه با انگليس و آمريکا عمده بود و بيشتر به‌يکپارچگی ملی پرداختيم و از پرداختن به‌آزادی و حقوق فردی و شهروندی غافل مانديم و قانون اساسی به‌غايت ارتجاعی و واپس‌گرا را به کرسی نشانديم. حکومت‌های پس از مشروطيت هر دو چه پهلوی و چه اسلامی بر اساس نسبی‌گرائی فرهنگی بنا شدند. حکومت رضاخان و محمدرضا تکيه برناسيوناليسم دولتی داشت و حکومت اسلامی بر اساس شيعه اثنی عشری استوار است. اتحاد ما بايد برای تحقق عدالت سياسی و برابری حقوق شهروندی و تدريس زبان مادری و محلی باشد. با اميد به اين که همگان برای برکناری حکومت اسلامی متحد شويم و به‌جای تکرار شعارهای بی‌پايه و بد عاقبت به‌تحليل مشخص مسائل کشورمان بپردازيم و در نجات مردم ميهنمان بکوشيم .

از مقاله‌ها و کتاب‌های زير بهره‌مند شده‌ام:

1- کامران  رامين، «ستيز و مدارا  ضد حکومت اسلامی»،چاپ اول 1998 باران- سوئد

2- شاهنده علی «درباره‌ی خودمختاری و نظام نامتمرکز»، پيام ايران، شماره 6 بهار 1378، از انتشارات انجمن پيام ايران، استکهلم، سوئد

3- بهگر حسن، «در باره “طرح پيش‌نويس قانون اساسي جمهوري فدرال”»، طرحي نو

4- بوبيو نوربورتو، «ليبراليسم و دموکراسی»، برگردان: بابک گلستان، نشر سرچشمه، 1372

5- کاتم ريچارد، «ناسيوناليسم در ايران»، برگردان: احمد تدين، چاپ سوم، انتشارات کوير 1383

6- هال استوارت «بومی و جهانی: جهانی شدن و قوميت»، برگردان: بهزاد برکت (گاهنامه ارغنون 24-1383تهران)

7- دکتر احمدی حميد، «قوميت و قوم‌گرائی در ايران از افسانه تا واقعيت»، نشر نی، 1378 تهران

8- آشوری داريوش، «بازانديشی زبان فارسی»، نشرمرکز، 1375 تهران

9 – رضا  دکتر عنايت الله، «اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول»، مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسی، تهران 1380

10 –  خوبروی پاک، محمد رضا، «اقليت‌ها»، نشر شيرازه، 1380

11- خوبروی پاک محمد رضا، «فدراليسم»، نشرشيرازه

12- امان اللهی بهاروند سکندر، «کوچ نشينی در ايران، پژوهشی در باره‌ی عشاير و ايلات»، انتشارات آگاه

13-  لمبتون آن «تداوم و تحول در تاريخ ميانه‌ی ايران»، برگردان يعقوب آژند- نشرنی 1372

14- کسلرارتور، «قبيله‌ی سيزدهم (امپراتوری خزران و ميراث آن) برگردان: جمشيد ستاری، انتشارات آلفا 1361

15- گيدنز آنتونی، «جامعه‌شناسی»، برگردان« منوچهر صبوری، نشر نی 1381

16- تكميل همايون ناصر، «گستره فرهنگي و مرزهاي تاريخي ايران زمين»، تهران 1379، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي

17- مرشدي زاده، «روشنفكران آذري و هويت ملي و قومي»، نشر مركز، چاپ دوم 1384، روزنامه شرق

18- بشريه حسين، «بخشي از كتاب در حال انتشار« ديباچه‌اي بر مفهوم همبستگي ملي»، روزنامه شرق

برخي آگاهي‌ها در مورد اقوام ايراني:

       در آغاز هزاره‌ی سوم پيش از ميلاد آريائيان به‌فلات ايران پا گذاشته‌اند. آريائيان همراه خود ملوک الطوايفی را به‌فلات ايران آوردند. از فرايند زندگی انسان و تقسيم کار او جماعت‌های طايفه‌ايClan پيدا شدند و ازدواج از حالت درون گروهی به‌برون گروهی تحول يافت.  چنان که قوم (دهيو) Dahyo به‌عشيره‌ها (زنتو) Zantu و عشيره به تيره‌ها (ويس) Vis و تيره به‌خانواده‌ها (مانو) Mano تقسيم شده‌اند.

استاد عبدالحسين زرين کوب در فرايند طبقات اجتماعی اين اقوام می‌گويد: «ارکان سازمان اجتماعی تدريجا از خاندان (خوائتو) kvaeto، مان (مانو) Mano و طايفه (ويس) Vis به قبيله (زنتو) Zantu توسعه يافت و حتا به قريه (دهيو) Dahya رسيد و هر يک از اين ارکان هم تحت فرمان سرکرده‌ای بود که رئئس (پوئيتی) Poiti و داور (رتو) Ratw آن محسوب می‌شد… و البته توسعه تدريجی حکومت فردی و تمرکز قدرت کاويان، تمام اين سرکردگان را رفته رفته تحت اقتدار شاه (خشائثيه) Kheshaetya قرار می‌داد. بدون شک قبل از پيدايش حکومت فردی متمرکز طی قرن‌های دراز، طوايف مختلف ايرانی تحت رهبری دهيوپدها، زنتوپدها، ويسپدها و مانپدهای خويش زندگی شبانی را تا مرحله‌ی اقتصاد روستائی دنبال کرده‌اند و ناچار در برخورد با طوايف مخالف و مهاجم هم اين سرکردگان طوايف به اتحاديه‌های موقت و خويشاوندی‌های مصلحتی وادار می‌شده‌اند و اين پيوندها بعدها هسته‌ی اصلی فرمانروائی‌های واحد و وسيع و متمرکز را در بين آن‌ها به‌وجود آورده است.» (نقل از – امان اللهی بهاروند سکندر-کوچ نشينی در ايران – پژوهشی در باره‌ی عشاير و ايلات– انتشارات آگاه)

     گروه‌های خويشاوند هم‌تبار

ساختمان اجتماعی کوچ نشينان ايران به‌طور کلی بر اساس خويشاوندی و نظام پدرتباری استوار است. در نظام تباری هويت و نسب فرد در رابطه با ايل و طائفه تعيين می گردد و از اين گروه، گروه‌های عمده ی تشکيل دهنده‌ی يک طايفه يا ايل طبعا گروه‌های پدرتبار (دودمان- تيره و جز آن‌ها) می‌باشند که اعضای آن‌ها خود را از نسل يک نيای مشترک می‌دانند. کوچکترين واحد يا گروه پدرتبار شامل تعدادی افراد است که خود را از نسل شخص معينی که بين سه تا چهار نسل پيش می‌زيسته است، می‌دانند. ايلات اصطلاحات گوناگونی برای اين واحد به‌کار می‌برند چنان که در لرستان آن را دودومو (دودمان) يا بووه و دربين بختياری‌ها اولاد می‌نامند. اعضای اين واحد اغلب به‌نام بانی آن شناخته می‌شوند. فرض کنيم نيای (جد) چنين گروهی «حسن» نام داشته است. در اين صورت اين گروه به‌نام وی نام‌گذاری می‌شوند. روش نام‌گذاری به‌اين صورت است که طوايف و ايلات پارسی زبان پسوند «وند» و يا«ی» و ترک‌زبانان پسوند «لو» به‌آخر اسم اضافه می‌کنند. چنان که گروه مذکور را به‌زبان لرز « حسنوند» (حسن+ وند) و به‌زبان ترکی حسنلو (حسن  لو) و بعضی هم حسنی (حسن+ ی) می‌نامند. علاوه بر اين طوايف لر و کرد در نام‌گذاری پيشوند «هوز» را به‌کار می‌برند. مثلا به‌جای حسنوند «هوز حسن» (حسن‌+ هوز) می‌گويند. هم‌چنين طوائف بلوچ پسوند «زائی» يا «زهی» به‌آخر اسم اضافه مي‌کنند. اصولا پسوند «وند» و « زائی» و «زهی» معادل پسوند «زاده » در فارسی است که در اين‌جا مفهوم تباری و همبستگی را می‌رساند.

 

 

به هر حال اعضای اين گروه به‌صورت يک يا چند اردو در محدوده‌ی معينی به‌سر می‌برند و در سرنوشت يکديگر سهيم‌اند، يعنی اگر يکی از اعضاء کسی را به‌قتل برساند، ساير اعضاء موظفند در پرداخت خون بها کمک کنند و يا برعکس، اگر يکی از اعضاء مورد حمله قرار گيرد، تمام اعضاء به‌طور دستجمعی به‌کمک او می‌شتابند.

تيره

دومين گروه پدرتبار تيره است که از تعدادی دودمان تشکيل شده است. معمولا جمعيت هر دودمان به‌مرور زمان افزايش يافته و در نتيجه دودمان‌های جديدی به‌وجود می‌آيد و تشکيل يک تيره می‌دهند. اعضای هر تيره معمولا به‌نام بانی آن تيره که بين 5 تا هشت پشت می‌زيسته است، شناخته می‌شوند. هر تيره نيز از تعدادی اردو تشکيل شده است که در محدوده‌ی معينی زندگی می‌کنند. ممکن است هر تيره علاوه بر اعضای اصلی خود تعدادی خانواز از تيره‌های ديگر را که به‌علل مختلف (درگيری داخلی، خشک‌سالی، قحطی و جز اين‌ها) به آن روی ‌آورده‌اند، در درون خود جای دهد. تمام اعضای تيره حق بهره‌گيری از مراتع و زمين‌های تيره را دارند، اما بعضی از اعضاء به خصوص رهبران تيره از مزايای بيشتری برخوردارند.

روی هم رفته هر تيره به‌صورت يک واحد اجتماعی- سياسی است که اعضای آن به‌طور دسته جمعی در مقابل هجوم ديگر گروه‌ها از منافع خود دفاع می‌کنند. به‌طور کلی تيره رکن اصلی طايفه و ايل است و در واقع می‌توان گفت هر ايل و يا طايفه مجموعه‌ای است از تيره‌های گوناگون.

 طايفه

     طايفه يک واحد اجتماعی- سياسی است که از تعدادی تيره تشکیل می‌گردد. تيره‌های تشکيل دهنده‌ی يک طايفه ممکن است دارای نيای مشترک (واقعی يا اساطيری) باشند که در اين صورت احتمالا طايفه به‌نام او نام‌گذاری می‌شود. مثلا طوائف مختلف «ايل بيرانوند» از لرستان همگی به‌اسم بنيانگزاران خود نام‌گذاری شده‌اند. در موارد ديگر ممکن است طائفه به‌اسم مکانی نام‌گذاری شود ماننده «طائفه در شوری» از ايل قشقائی که اسم خود را از محلی به‌نام دره شو در نزديکی مهرگرد سميرم اقتباس کرده است. هم‌چنين طوائف و تيره‌ها از راه‌هاي گوناگون نام‌گذار ی می‌شوند که از حوصله ی اين بحث خارج است.

ايل

ايل يک واحد سياسی است که از تعدادی طايفه تشکيل شده است. طوايف تشکيل دهنده معمولا دارای نيای مشترک نيستند اما با اين حال بعضی از آن‌ها ادعا می‌کنند که از نسل شخصی واحد می‌باشند. چنان که ايل ببران وند خود را از نسل شخصی به نام ببران و ايل بهاروند خود را از نسل بهار می‌دانند.

 

 

 

 

 

 




سمینار مسائل ملی – قومی : گشایش سمینار

متن گشایش سمینار

خانم ها و آقایان، دوستان گرامی

ضمن عرض خوشآمد و سپاسگزاری از حضورتان در این مجلس به ویژه از دوستانی که از راه دور آمده اند، اجازه میخواهم از جانب گروه کار بررسی و بازاندیشی در مسائل ملی-قومی در ایران توضیح کوتاهی در باره دلایل برگذاری این سمینار و برخی نکات مربوط به آن خدمتتان بدهم.

مسأله ملی-قومی در فضای سیاسی و روشنفکری ایران از آن جمله مسائلی است که اختلاف و افتراق بر سر آن از خود همین اصطلاح یعنی از چگونگی نامیدن موضوع بحث آغاز میشود. اطلاق لفظ قوم یا ملت به جوامع فرهنگی-زبانی، و از نظر برخی نژادی متفاوت در درون خاک ایران که سرزمین مشترک و تاریخی همه آنان بوده است، هم نشانه وجود چارچوبهای مفهومی و نظری و اندیشه های سیاسی متمایز است و هم منشأ طرح مطالبات و خواستها و امتیازات مختلف. و از آنجا که این امور با سرنوشت ایران و سیاستِ قدرتهای حاکم بر آن سر و کار دارد با رشته های پیدا و پنهان با سیاستگزاریها و منافع قدرتهای دیگر نیز پیوند میخورد. این مسأله و راههای حل آن در تاریخ معاصر ما موجبِ صف بندیهای سیاسی، مناقشاتِ ایدئولوژیک و اغلب جنگِ احکام و باورهای بی چون و چرا بوده است. نخستین نکته ای که مایلم به آگاهی شما برسانم اینست که گروه کار ما، چنانکه از نامش بر میآید، جز پایبندی به یافتن راههای دموکراتیک، در پی تبلیغ و ترویج دیدگاه و الگوی از پیش ساخته ای در این مورد نیست. اساسا پرسشگر است و میکوشد به سهمِ خود ضمن قدر شناسی از تلاشهای فکری دیگران، به بازاندیشی پیرامون مفاهیم، الگوها و راه حلهای مطرح در این زمینه کمک کند و خود نیز بیاموزد. به ویژه امیدوار است بتواند با مساعدتِ صاحبنظران، گفت و شنودهائی مستدل و دموکراتیک میان آرا و گرایشهای مختلف برقرار کند تا نخست بتوانیم حرف یکدیگر را به درستی بشنویم. با چنین هدفی بود که پیش از سمینار امروز سه گفت و شنود اینترنتی (پلتاک) از جانب گروه کار برگذار شد، به منظور شکافتن و روشن تر کردن برخی مفاهیم و مفروضات در این موضوع و نیز تأمل بیشتر نسبت به پیشنهادها و راههای ارائه شده از سوی گرایشهای مختلف و بسته به نتایج این سمینار و با ب

هره گرفتن از تذکرات، مشورتها و راهنمائیهائی که نسبت به کار ما میشود، ممکن است این گفت و شنودها در آینده نیز ادامه یابد.

افزون بر این باید گفت گروه کار ما برای پاسخ دادن به یکی از مسائل مورد افتراق در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک، از اواخر آوریل 2006 شکل گرفت و کار خود را آغاز کرد. آنچه در بارۀ مسأله ملی-قومی در سند سیاسی این جنبش تدوین شده بود در میان اوراقی که به شما داده شده وجود دارد و ما امیدواریم حاصل این گونه مباحثات در آینده به تدقیق نظرات و پیشنهادهای جنبش جمهوری خواهی نیز یاری رساند.

اجازه دهید اشاره ای نیز به چگونگی تأمین مخارج این نشست بکنم. منبع اصلی تأمین هزینه های این سمینار، مشارکت تک تکِ علاقمندان یعنی مشارکت خود شما در این کار بوده است. اعضای گروه کار هزینه های باقیمانده را بر عهده خواهند گرفت.

آخرین نکته ای که باید به آگاهی شما برسانم تغییراتیست که در برنامه پیش بینی شده به وجود آمده است. برخی از سخنرانان میهمان ما متأسفانه بر اثر گرفتاریهای شخصی درین آخرین روزها نتوانستند در اینجا و در جمع ما حضور داشته باشند. دوست گرامی آقای تورج اتابکی سخنان خود را از طریق اینترنت به آگاهی ما خواهند رساند و در بحثها نیز شرکت خواهند کرد. آقای محمدرضا خوبروی پاک که متأسفانه هم اکنون در بستر بیماری هستند، لطف کرده اند و نوشته کامل خود را برای ما ارسال داشته اند که توسط یکی از دوستان خوانده خواهد شد. ایشان نیز خواهند کوشید از طریق اینترنت در گفتگوها شرکت کنند. تنها آقای عباس ولی که شاید بسیاری از شما اطلاع داشته باشید که در سالهای اخیر در کار تأسیس دانسگاهی در کردستان عراق بوده اند، با همه علاقه ای که به شرکت در این مجلس داشتند و تدارک سفر خود را نیز دیده بودند به دلیل گرفتاریهای پیش بینی نشده اداری در آنجا، نتوانستند به پاریس بیایند و ما امروز از فیض حضور و شنیدن آرای ایشان محروم هستیم.

با تشکر مجدد از شما و دوستانی که از طریق اینترنت در سمینار شرکت دارند، از دوست گرامی حیدر تبریزی تقاضا میکنم به اینجا بیایند و برنامه سمینار را آغاز کنند.

شهرام قنبری




سمینار ملی – قومی : مضمون بحث ها

در باره مضمون بحث ها و گفتگو ها

گروه تدارک سمینار و میزگردها در بررسی و بازاندیشی مسائل ملی-قومی در ایران از صاحبنظران و علاقه مندان دعوت میکند تا با مشارکت در بحث ها و ارائه پیشنهادهای خود به گروه کار، ما را در برگزاری بهتر و پربارتر مجموعه این مباحثات یاری رسانند.

بحث ها و گفتگو ها پیرامون چند زمینه اصلی پیشنهاد و تدارک دیده خواهند شد :

  • دیدگاه های نظری در طرح مساله قومی و ملی، وارسی تعریف ها و مفاهیم ملت، ملیت، قوم، خلق، کشور چند ملیتی یا چند قومی، شکل گیری دولت ملی در ایران و ویژگی های آن
  • پیشینه های تاریخی مطالبات ملی در ایران، شکل گیری و سرنوشت « جنبش های ملی »، جایگاه نیروها و عوامل داخلی و خارجی، تبعیض ها، نابرابری ها و ستم ملی در ایران
  • برخورد گرایش ها، احزاب و سازمان های سیاسی به مساله ملی و قومی در ایران و تحولات آن
  • پیشنهاد ها و راه حل های مساله ملی-قومی در ایران، انجمن های ایالتی و ولایتی؛ تمرکز زدائی؛ خودمختاری؛ فدرالیسم؛ حق تعیین سرنوشت؛ دموکراسی، حقوق شهروندی و مساله ملی
  • فرایند جهانی شدن و اثرات آن بر پدیده دولت-ملت، تاملی بر اصل خودمختاری فردی، پایان دولت-ملت ؟

گروه کار خواهد کوشید پیرامون برخی از مضامین یاد شده و با توجه به دسترسی به صاحبنظران در زمینه های فوق مباحثی را برای مشارکت عموم علاقه مندان، پیش و پس از سمینار یکروزه پاریس، از طریق اینترنت تدارک ببیند.

——————————————————

ضمیمه

سند سياسى

مصوبه نخستين گردهمايى جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

١٣- ١٥ شهريور ١٣٨٣ (٣- ٥ سپتامبر ٢٠٠٤)

بخش مربوط به مساله ی ملی – قومی

با توجه به اينكه كليه‌ی حاضران بر نكات زير توافق دارند كه ايران كشوری است با قوميتهای مختلف كه همزيستی آنها در طی تاريخ همواره از تبعيضات و نابرابريها و ستمگريهای گوناگون آسيب ديده است؛ و با توجه به اينكه از ميان برداشتن نابرابريها و تبعيضات از لوازم حياتی شكلگيری دموكراسی در ايران است و با اذعان به اينكه وابستگی به يك قوميت معين نبايد به هيچ وجه مبنای امتياز و يا موجب محروميت در هيچ حوزه‌ای از واقعيت اجتماعی باشد، همه‌ی ايرانيان بايد به زبان مادری خود سخن بگويند، بنويسند و بخوانند و آموزش ببينند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفايی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصميم‌گيری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنين شرايطی برای همبستگی مردم ايران جنبه‌ی حياتی دارد.

با توجه به اين نكات مورد توافق همگانی است كه وجوه افتراق زير مشاهده شد:

۱. در ايران اقوام و مليتهای مختلفی وجود دارد و تأمين حق آنها در تعيين سرنوشت خود لازمه‌ی‌شكلگيری دموكراسی و برابری همه‌ی شهروندان ايرانی است و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت‌آميز از طريق فدراليسم و مشاركت فعال در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای صورت می‌گيرد.

۲. حقوق مليتها و قومها

– به رسميت شناختن تنوع قومی و ملی در ايران.

– به رسميت شناختن حقوق همه‌ی قومها و مليتهای ساكن ايران و تحقق اراده‌ی مشترك آنها در تعيين شكل همزيستی مسالمت آميز از طريق فدراليسم، خودمختاری، انجمنهای ايالتی و ولايتی و…

– التزام به از ميان برداشتن موانع پيشرفت قومها و مليتهای ايرانی.

– حل مسئله‌ی ملی به شيوه‌ی دموكراتيك و بدون توسل به زور و خشونت.

– حفظ و پاسداری سرزمين مشترك و همبستگی ملی ايرانيان در گرو پايبندی به اصول فوق است.

 




سمینار مسائل ملی – قومی : گزارش کوتاه

گزارش کوتاه

گروه کار تدارک سمینار و میزگردها در بررسی و بازاندیشی مسائل ملی – قومی

گروه کار تدارک سمینار و میزگردها در بررسی و بازاندشی مسائل ملی-قومی در ایران در پی برگزاری سه گفت و شنود اینترنتی به تاریخ های 7 اکتبر 2006 ( به همراه آقایان یوسف اردلان، حیدر تبریزی، منوچهر صالحی و مهران مصطفوی ) 22 اکتبر (  با آقایان مجید زربخش، علی شاهنده و رئوف کعبی ) و 5 نوامبر ( با دعوت از آقایان رضا براهنی، حسن شریعتمداری و علی قرجه لو ) و سمینار یکروزه پاریس (با شرکت سخنرانان مدعو آقایان تورج اتابکی، حسن بهگر، حسین خلیقی و محمدرضا خوبروی پاک ) در یازدهم نوامبر 2006، ضمن قدردانی از دوستان و صاحبنظرانی که به دعوت گروه کار در این گفتگوها شرکت کردند و اندیشه ها و ملاحظات خود  در این زمینه را در معرض نقد و نظر قرار دادند و سپاسگزاری از همه علاقمندانی که ازاین مباحث استقبال و در آنها مشارکت کردند، مایل است نکاتی را به آگاهی برساند.

     سمینار پاریس توانست به یکی از هدف های خود که برقراری گفتگوی آزاد میان اندیشه ها و دیدگاه های مختلف پیرامون مسأله ملی-قومی بود دست یابد. مشارکت حاضران در سمینار نیز به غنای بحث ها و زدودن پاره ای از ابهام ها و تاریکی ها کمک ارزنده ای کرد و سرانجام در میز گرد پایانی که با مشارکت آقایان تورج اتابکی، حسن بهگر، ناصر پاکدامن، حیدر تبریزی، حسین خلیقی، مجید زربخش،خسرو شاکری، شهرام قنبری، مهران مصطفوی، پرویز نویدی و شیدان وثیق برگذار شد، شرکت کنندگان ضمن طرح ایده های تکمیلی خود پیرامون جوانب تاریخی، اجتماعی و فرهنگی مسأله ملی-قومی در ایران و اشاره به شرایط و رویدادهای کنونی جهانی و منطقه ای و اختناق فراگیر و سرکوب مستمر خواست های برحق مردم در جمهوری اسلامی، بر ضرورت ادامه این کوشش ها برای یافتن و تفاهم بر سر راه های دموکراتیک در پاسخگوئی به مطالبات ملی-قومی در چارچوب ایران پای فشردند. چنین تفاهمی میان آن جمع متنوع در فکر و پیشینه و مشرب، و پس از گفتن و شنیدن تفاوت ها و اختلاف ها، برای برگذارکنندگان مایه دلگرمی و دستمایه کوشش های آینده خواهد بود.

     اما اشاره و توضیحی نسبت به برخی از کمبودها و نارسائی هائی که در کار ما وجود داشت : گروه کار، چه در برگزاری پلتاک ها و چه در تدارک سمینار، بیشترین کوشش خود را به انجام رساند تا سخنرانانی از افق ها و گرایش های گوناگون فکری و نظری در این گفت و شنودها شرکت کنند و به طرح نظرات و نکات خود پیرامون مسائل ملی-قومی در ایران بپردازند؛ کسانی که پیش از این در این زمینه آثار و نوشته هائی منتشر کرده بودند یا دوستانی که اعضای گروه کار از سابقه کوشش های فکری آنان در این موضوع خبر داشتند. اما حفظ تنوع دیدگاه ها و کیفیت کار همیشه و به صورتی که مورد انتظار ما بود میسر نشد. دلیل آن از جهتی مسأله دسترسی به برخی از دوستان و صاحبنظرانی بود که برای این برنامه ها در نظر گرفته شده بودند ولی در زمان برگزاری به سبب مشکلات پیش بینی نشده شخصی یا کاری ویا عدم آمادگی از شرکت در آنها معذور بودند. اما از جهت دیگر نباید از نظر دور داشت که بیرون از مناقشات سابقه دار و بی پایان در این موضوع، ما هنوز در ابتدای کارهای فکری جدی و مستدل و پژوهش های قابل اتکا در این زمینه هستیم. .

     از لحاظ مضمونی نیز باید گفت که در طول پلتاک ها و سمینار، فرصت کافی برای پرداختن به مجموعه متنوع مضامینی که گروه کار در آغاز پیشنهاد کرده بود (نگاه کنید به در باره مضمون بحث ها و گفتگوها در آگهی سمینار) به وجود نیامد و برخی از مضامین چنانکه باید مورد بحث و گفتگو قرار نگرفتند. با آنکه پس از نخستین پلتاک که به طرح و وارسی مفاهیم در حوزه مسائل ملی-قومی اختصاص داشت، هر دو پلتاک بعدی به طرح پیشنهادها و راه حل های موجود در این زمینه پرداختند، هنوز بسیاری از نکات در این عرصه نیازمند تدقیق و تأمل بیشتر هستند.

     به نظر میرسد که اکنون پس از آشنائی با دیدگاه های گوناگون در تعریف ملت و قوم و با پشت سر گذاردن اختلاف های نظری در این مورد، زمان آن رسیده است که به طرح مطالبات مشخص و بررسی راه های دموکراتیک پاسخگوئی به خواست ها توجه بیشتری شود تا دست کم بر سر چارچوب ها و خطوط عمومی این مطالبات بشود به تفاهم بیشتری رسید و بتوان هر یک از راه های پیشنهادی ( تمرکز زدائی، خود مختاری، فدرالیسم، حقوق شهروندی و…) را با توجه به زمینه های واقعی تبعیض ها و نا برابری ها در ایران، مورد سنجش و نقد قرار داد. گروه کار امیدوار است در آینده بتواند گفت و شنود هائی را در این مباحث تدارک ببیند.

     دست آخر باید پوزش خود را در اینجا مکرر کنیم که به هنگام گشایش سمینار، با همه مراقبت هائی که شده بود، اشکالاتِ فنی پیوند و پخش همزمانِ جلسه و اینترنت (پلتاک) آغاز کار سمینار را با تأخیر روبرو کرد

     اما اینک و پیش از آغاز دور تازه، این ویژه نامه را که مجموعه ایست از سخنان ضبط شده یا مکتوبی که از پلتاک ها و سمینار پاریس در دسترس ماست برای آگاهی و بازنگری علاقمندان انتشار می دهیم تا حاصل کار این دوره در اختیار همگان باشد. به این مجموعه، یک نقد به قلم آقای احسان دهکردی و مقالاتِ دوستانی که در پی فراخوان گروه کار نوشته هائی برای طرح در فرصت ویژه بحث آزاد در سمینار ارسال کرده بودند ( سه تن از این دوستان آقایان رسول آذرنوش، محمد جلالی-م.سحر و حسن مکارمی در سمینار حضور داشتند و نوشته خود را در فرصت مقرر در جلسه قرائت کردند ) نیز پیوست شده است.

 حیدر تبریزی، اکبر سیف،  شهرام قنبری، شیدان وثیق




در سوگ عباس عاقلی زاده

پيام شوراى هماهنگى جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لاييك ايران

 

پنجشنبه, دهم اوت ۲۰۱۷ شمع وجود عباس عاقلى زاده يار ديرينه ما به خاموشى گرائيد، بى شك از دست دادن او براى خانواده، دوستان و جنبش ازادى خواهانه مردم ايران ضایعه ای بزرگ است. او بهترین و بیشترین سالهای عمرش را در راه مبارزه براى ازادى، عدالت اجتماعى و براى ايرانى عارى از استبداد و خودكامگى سپرى كرد. مبارزه خستگى ناپذير او توام با پايبندى به اصولی بود که مسِئله استقلال و عدم وابستگی به خارجی سرلوحه فعالیتهای سیاسیش بود. از اين روى او در ميان طيف گسترده اپوزيسون ازادى خواه  و مستقل، از اعتبار و احترام خاصى بر خوردار است.

در دوران مبارزه براى ملى شدن صنعت نفت در كنار خليل ملكى و از پشتیبانان دکتر محمد مصدق بود.

در طول دوران مبارزاتیش، عليه نظام پادشاهى چند بار نيز به زندان افتاد و در تب و تاب انقلاب 1357 نماینده جامعه سوسیالیستها در شورای مرکزی جبهه ملی چهارم بود.

بعد از شکل گیری جمهوری اسلامی از همان ابتدا و بدون هيچ توهمى به مبارزه عليه حاكمين وقت پرداخت.

در اين دوران، فعاليت هاى او در جبهه دمكراتيك مردم ايران متمركز بود ولی خيلى زود و مانند هزاران مبارز ديگر، ناگزير به ترك ايران شد. او به آلمان مهاجرت كرد.

در تمام دوران تبعيد دست از مبارزه نكشيد و در تأسیس و شکل دهی به نهادهای سیاسی، دموکراتیک و آزادیخواه در خارج از كشور در راستای مبارزه عليه جمهورى اسلامى نقشى موثر داشت. او يكى از بنيان گذاران جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لائيك ايران,  عضو نخستين شوراى هماهنگى و چند دوره آینده آن بود. او همچنين  از بنيان گذاران و  فعالین شوراى موقت سوسياليست های چپ ايران، كانون دفاع از زندانيان سياسى  و چند تشكل ديگر بود.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران درگذشت این مبارز خستگی ناپذیر و راستین جنبش ازادى خواهی مردم ایران را به خانواده، دوستان و همه مبارزين راه آزادى  تسليت مى گويد.

ياد و خاطرات او هميشه در ميان ما زنده خواهد ماند.

 

شوراى هماهنگى جنبش جمهورى خواهان دمكرات ولاييك ايران

23 اوت 2017 – اول شهریور 1396




بیانیه سیاسی

تحلیلی از اوضاع ایران و خاورمیانه

گردهمآیی سراسری هفتم

 25 – 26 فوریه 2017 –  7 و 8 اسفند 1395

 جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

 

در آستانه سى و هشتمين سال حكومت استبداد مذهبى در ايران، شاهد تکرار و تداوم فشار بر شهروندان، سركوب، دستگيرى و به زندان انداختن مخالفان نظام خودکامه جمهوری اسلامی هستيم. وضعيت اسفبار و غير انسانى حاكم بر زندان ها و ادامه صدور فله‌ای احكام ناعادلانه از سوى دستگاه قضايى اسلامی، تنها طی چند ماه اخیر چنان عرصه و امکان گذران روزهای اسارت را بر برخى از زندانيان سياسى تنگ گردانیده که برای رساندن فریاد دادخواهی و شکایت از وضعیت غیر انسانی حاکم بر زندان به بیرون از محبس چاره را تنها دراعتصاب غذا یافته‌اند به این امید که با به خطر انداختن با ارزش ترین سرمایه هر انسان، یعنی جان خویش و استقبال از مرگ اختیاری، از سوئی زندان‌بانان جبار و کارگزاران و عاملان سرکوب و از سوی دیگر نیز شهروندان و تشکل‌های حقوق بشری را از وضعیت غیر انسانی که در آن گرفتار آمده‌اند با خبر ساخته و به واکنش وادار کنند

در این میان حكومت هم‌چنان در کنار شیوه‌ی همیشگی ضد انسانی “انکار” و حاشای اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گوناگون در سطح جامعه، از حیله‌های رنگارنگ و حربه‌های گوناگون برای پيشبرد و تثبیت سياست‌هاى سركوب‌گرانه  و ضد مردمی خود استفاده می‌کند.  

دولت “اعتدال و امید” ترفند جدیدی بود که از کلاه شعبده‌ی حکومت تمامیت خواه و مستبد به‌در آمد تا پرده‌ی دیگری بشود برای ادامه نمایش تراژی کمیک حکومت اسلامی مبتنی بر حقوق بشر اسلامی و در نهایت سرگرم کردن و اغفال افراد جامعه‌ای تحت ستم که تنها شکل عدالت موجود برای ایشان در شراکت عمومی در فقر اقتصادی و محرومیت از حقوق ابتدائی انسانی و شهر وندی قابل لمس و مشاهده است.

از زمان روى كارآمدن حسن روحانى تا به امروز، حكومت‌گران شرايط اقتصادى و اجتماعى را براى كثيرى از مردم ايران بويژه زحمتکشان، مزدبگیران، جوانان و دانشجويان سخت تر نموده‌اند. آن‌ها، با سركوب ،دستگيرى، به زندان انداختن و اعدام فعالان و منتقدان سياسى اجتماعى، نويسندگان، روزنامه نگاران و روشنفكران… به تشديد خفقان در جامعه دامن زده‌اند. 

اکنون بیش از یک سال نیم از امضای توافق نامه هسته‌ای رژیم با شش قدرت جهانی (برجام) می‌گذرد. ما در بیانیه‌ی سیاسی ششمین گردهمآیی سراسری خود (فوریه 2016 – اسفند 1394) پیرامون نتایج قابل انتظار این قرارداد، به صورت شرطی، نوشتیم: “در صورت التزام طرفین [برجام] به تعهدات، راه های دستیابی نظام به سلاح هسته‌ای تا مدت ها بسته می شوند، سایۀ جنگ از سرِ کشور دور می شود، مردم از زیر بار و فشار تحریم های اقتصادی بیرون می آیند و مسابقۀ تسلیحاتی هسته ای در منطقۀ پرآشوب خاورمیانه کاهش می یابد.” اما امروز، با گذشت زمان، اغلب شواهد نشان می‌دهند که، گرچه خطر مداخله نظامی در ایران از سوی قدرت‌های بزرگ غربی کاهش یافته است، اما، به جز برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی که عموماً سود‌شان به جیب صاحبان زر و زور داخلی و خارجی می رود، هیچ یک از وعید و وعده های دولت روحانی به مردم در زمینه‌ی پایان یافتن کامل تحریم ها و به راه افتادن چرخ اقتصادی کشور متحقق نشده‌اند.    

حال در چنین شرایطی است که “انتخابات” ریاست جمهوری ایران به زودی فرا خواهد رسید و ما بار دیگر شاهد مضحکه‌ای غیر دموکراتیک از سوی نظام برای کسب مشروعیت مردمی در چشم جهانیان برای خود خواهیم بود. و بار دیگر نیز ما بايد با صداى بلند این نمایش رسوا و تکراری نظام دین سالار، مردم ستیز و آزادی‌گریز را افشا کنیم، و نیز در کنار این افشاگری از حربه تحریم نیز استفاده کرده  و بر مرز بندی نظری و عملی خود با هرگونه توهم و ادعاى اعتدال‌‌گرايى و اصلاح طلبى از طرف هر بخشى از قدرت حاكم، تاکید کنیم. 

بى شك در انتخابات آینده، یک‌بار دیگر  بخشى از فعالان سياسى و اجتماعى، با چشم بستن بر كارنامه‌ی طولانى ضد‌مردمى رژیم در خلال  سال هاى رعب و وحشت و سركوب از طرف حكومت‌گران،  به حمايت از “بلوك اعتدال گرا‌” لابد به انگیزه ی  صف آرايى در برابر بخش تندروتر مبادرت خواهند نمود. اما تاريخ سى و هشت سال دین‌سالاری در ایران و تجربه جنبش ٨٨ نشان داده‌اند كه حمايت و پشتيبانى از  هر جناح يا جريانِ نزديك به حكومت، پیشاپیش محکوم به شكست بوده  و نتیجه ای جز تثبيت بیشتر و تقویت پایه های به باور ما پوسیده ی ساختار حكومت نظام ولایت فقیه در پی نخواهد داشت. 

ما همواره در درازای تاریخ فعالت خود در جنبش جمهوری خواهان دموكرات و لاييك ایران از حق رأى واقعاً آزاد، عمومى و دموکراتیک مردم دفاع کرده و می‌کنیم، اما همواره نیز بر این باور بوده و هستیم که در چهارچوب قانون اساسی اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تا زمانی که چنین قانونی بر جامعه‌ی ایران حاکم است، دست یافتن به انتخاباتی واقعاً آزاد، دموکراتیک و برابرانه غیر ممکن می‌باشد.

بحران جامعه ی ایران

بحران اقتصاد در ایران، طی یک سال گذشته،وخیم تر شده است. گرانی، بیکاری و تشدید فقر و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی پیامدهای آشکارِ سیاستهایِ  اقتصادی جمهوری اسلامی است. با وجود اینکه نرخ تورم رسمی در آغاز امسال چیزی در حدود ۱۰ درصد اعلام گشته است اما رکود شدید و تعطیلی بسیاری از شرکت های تولیدی کوچک و بزرگ و اخراج دسته جمعی کارگران بخصوص کارگران زن، همچنان شدت یافته است.

گسترش خصوصی‌سازی‌ها، معافیت‌های مالیاتی، تغییر قوانین کار و بیمه های اجتماعی به زیان کارگران، در اوایل سال گذشته این اوضاع را وخیم تر ساخته است. واگذاری مدارس، بیمارستان‌ها، راه‌ها و بنادر کشور به بخش خصوصی، کاهش تعداد کارکنان دولتی و بکار گرفتن افراد فارغ التحصیل دانشگاهی به مدت دو سال با دستمزدهای نازل وممنوعیت اشتغال اتباع خارجی که عمدتأ شامل کارگران و زحمتکشان افغانی می گردد، از یرنامه هایِ اقتصادیِ  ضد اشتغالی رژیم جمهوری اسلامی است که نابسامانی های فراوانی در زندگیِ مردم ایجاد  نموده است. در این میان طرح های ناموفق دولت روحانی هم برای به حرکت در آوردن چرخه تولید به هیچ وجه جلوی حرکت این روند منفی را نگرفته است.

 بانکهای کشور هم که وظیفه دارند  برایِ  یه گردش در آوردنِ سرمایه در بنگاه های تولیدی و دیگر موسسات اقتصادی منایع مالی تامین کنند، خود با مشکلات غیر قابل حل روبرو هستند. زیرا که حدود نیمی از موچودی و دارائی های آنها به منظور کسب بیشتر و آسانترِ سود، صرف خرید شرکتها، بنگاه ها و مستغلات شده، بخش بزرگ دیگری از آن منابع نیز بصورت وام به دولت و شرکتهای دولتی داده شده که اینها هم فعلأ توان بازپرداخت آنها را ندارند و بخش دیگری هم مطالبات معوقه بانکها از نهادها، بنیادها و وابستگان حکومتی است که اینها هم قصد بازپرداخت این بدهی های کلان را ندارند. 

  مسلما بار بیشترِ مشکلاتِ ناشی از این بحران اقتصادی و اجتماعی بر رویِ  دوش اکثریتی بزرگ از مردم به‌ویژه کارگران و زحمتکشان و قشرهای محروم جامعه ایران است. در این زمینه، اشاره کنیم به‌:

– وضعیت اسفبار خانه‌های سالمندان، محل نگهداری پدران و مادران از کار افتاده و یا رانده شده از خانه؛

– وضعیت اسفبار بهداشت و درمان و کمبودهای فضایی بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و هزینه‌های سرسام‌آور درمان در ایران؛

– وضعیت اسفبار بازنشستگان و عدم توجه به افراد از کارافتاده ناشی از حوادث در محیط کار و عدم ایمنی کارگاه‌ها؛

– آمار بالای اختلال حواس و روان‌پریشی بر اثر فقر و تنگ‌دستی؛

– فروپاشی کانون خانواده که منجر به بالا رفتن طلاق می‌شود؛

– وضعیت اسفبار خانواده های فعالین کارگری و معلمان و حقوق بگیران که با زندانی شدن نان آور خانواده‌ها با توجه به میزان تورم کمر شکن از هستی ساقط می‌شوند…

 تخریب جامعه مدنی و حقوق بشر

جمهوری اسلامی نزدیک به چهار دهه است که به طور آشکار حقوق بشر را زیر پا میگذارد و هر بار با تغییر دولت‌ها وضعیت حقوق بشر در ایران فاجعه انگیزتر می‌شود. آخرین رئیس جمهور حسن روحانی مدعی بر قراری آزادی و امنیت و رفاه و دفاع از حقوق بشر شد. چنان که پیش بینی می شد قول هاى اوبه طرفداران اصلاحات  همه بی اساس بودند. همه آمار و اسناد و مدارک حکایت از می کنند که دامنه تجاوز به حقوق بشردر جمهوری اسلامی در یک سال گذشته بیش از پیش گسترش یافته است. زیرا اصل ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی در مغایرت و در جدال با خقوق بشرو جامعه مدنی است.

 امروز مشاهده می کنیم که جامعه مدنی در جمهوری اسلامی تخریب شده است. همه ی آزادی های فردی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی در جمهوری اسلامی قدغن است. احزاب نیز مانند سندیکاها نمی‌توانند فعالیت داشته باشد.  تبعیضات قومى کماکان در همه ایالات ایران وجود دارد، آزادى اندیشه و ایمان افراد و گروه های اجتماعی به رسمیت شناخته نمى شوند. (تجاوز به ماده ۲ و به ماده ۶۶ از اعلامیه جهانی حقوق بشر) آزادی ورود و خروج از کشور در جمهوری اسلامی تحدید شده است. شهروندان دگراندیش و مخالفان رژیم قادر نمی باشند به طور آزادانه از کشور خارج وبه آن داخل شوند. (تجاوز به ماده ۱۳علامیه جهانی حقوق بشر)

روزمره اشکال گوناگون احکام تنبیه هاى خودسرانه بدنى، توسط دادگاه هاى اسلامى، بطور یک طرفه وبدون وکیل مدافع صادر و اجرا میشوند این احکام در تضاد با حق برخوردارى از حق دادگاه عادلانه میباشند. (تجاوز به ماده ١١اعلامیه جهانی حقوق بشر) مامورین دولت در جمهوری اسلامی با دخالت خودسرانه در زندگی خصوصی آسایش و آزادى هاى فردى را در جامعه زیر پا میگذارد. (تجاوز به ماده ۱۲اعلامیه جهانی حقوق بشر) در جمهوری اسلامی زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار نمى باشند. تاکنون قدمی جدی برای تحقق برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمِ برداشته نشده است، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود مانند همسر آزاری، پوشش اجباری، اعدام، ستم های ناشی از قوانین اسلامی، تبعیض های اجتماعی و فرهنگی و حقوق کار، سرپرستی خانوادگی و … هستند. (تجاوز به ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر) اخبار تجاوز به حقوق کار و کارگران در سال ۲۰۱۶ پرشمار است. در این کشور هنوز آزادی یک سندیکای مستقل رعایت نمی شود. عضویت در سندیکا مستقل آزاد نیست. (تجاوز به ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر). رهبران منتخب سندیکا های کارگری، یا در زندانند و یا بیکار و خانه نشینند. تجمعات، اعتراضات و اعتصابات کارگری توسط قوای دولتی بطور سامان یافته سرکوب می شوند.

همه تحقیقات علمی نشان می‌دهد که برنامه ریزی درست آموزش و پرورش رایگان از رشد فقر و خشونت و بی عدالتی وانحطاط اخلاقی جلوگیری کرده و کودکان و جوانان را آماده سازندگی و پیشرفت آینده ی کشورمی‌کند. در جمهوری اسلامی خانواده ها امکان کافی برای فرستادن کودکان به مدارس را ندارند، خانواده‌های تنگدست وفقیر مجبورند کودکان خود را به جای آموزش و پرورش، از سنین بسیار پایین برای کسب درآمد و تامین احتیاجات خانواده به کار بگمارند.  درمدارس و دانشگاه ها علاوه بر تبعیضات فرهنگی و مالی، امکانات لازم برای اداره امور فراهم نمی شود. بودجه مربوط به آموزش، کفایت اداره مدارس دولتی را نمی کنند. درمدارس غیردولتی هزینه آموزش کمر شکن است. درعوض مدارس دینی، از همه امکانات لازم برای پرورش مبلغین مذهبی برخوردارند. وضعیت شغلی ورفاهی معلمان واساتید بسیار نامناسب است. از سوی دیگرمعلمان واساتید دانشگاه را جمهوری اسلامی به خاطر عقاید سیاسیشان از کاربیکار میکند. این عمل در تناقض ومغایرت با مادهٔ ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، که بر اساس آن دولت‌ها ملزومند آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ ها را تضمین کنند.

دولت جمهوری اسلامی ایران کماکان در ردیف بالای اعدام افراد پایین ۱۸ سال قرار دارد. از نظر قوانین بین‌المللی مجازات اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال غیرقانونی است و دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در ۱۴/۶/۱۳۷۰ امضا کرده و در ۱/۱۲/۱۳۷۲ این تعهدنامه بین المللی بە تصویب مجلس رسیده است. طبق ماده ۳۷ این پیمان‌نامه اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است. عدم توجه به آموزش و پرورش کودکان ونوجوانان وترویج خشونت در جامعه بر اساس مبانی قانون عقب افتاده قصاص، عوامل مهم  گسترش فساد و اعمال خشونت و ارتکاب به جرم و جنایت در سنین پایین ۱۸ سالگی است. با وجود اینکه جمهوری اسلامی خودش پدید آورنده اصلی این وضعیت می باشد، طی سال‌های متمادی، بر خلاف قوانین بین المللی، کودکان را اعدام و یا به حبس های طولانی مدت محکوم می‌کند. زیرا در جمهوری اسلامی بر اساس فقه اسلامی سن مسئولیت کیفری کودکان برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سالگی است.

حکم اعدام که از نظر ما قتل عمد دولتی محسوب می شود، صدور واجرای احکام اعدام کماکان در ایران ادامه دارد و جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است که همواره در ردیف بالای کشورهای اعدام کننده ی قرار داشته است. اگر چه رقم دقیق اعدام شدگان در جمهوری اسلامی مشخص نیست، اما بر اساس ارقام به دست آمده توسط سازمان های حقوق بشری فقط در سال ۲۰۱۵ تعداد اعدام شدگان به بیش از ۹۰۰ نفر تخمین زده شده است. افزایش اعدام شدگان در سال ۲۰۱۶ مورد تایید مقامات حقوق بشری می باشد.

متاسفانه علبرغم همه ی این تجاوزات به حقوق انسانی سازمان ملل در مورد دفاع از حقوق بشر به درستی انجام وظیفه نمی کند. مطبوعات وشبکه های خبری به بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری باکم توجهی و بی‌ تفاوتی برخورد می‌کنند. برای بخش بزرگی از رهبران سیاسی، رسانه‌ها وشبکه‌های اجتماعی حقیقی ومجازی، تجاوز به حقوق انسانی از اهمیت لازم برخوردار نیست. مقامات بین المللی، افکار عمومی جهان، دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا در یک سال گذشته در زمینه گسترش نقض حقوق بشرگام‌های مفیدی بر نداشته اند. ما خواستار لغو فوری حکم اعدام در ایران و اجرای تمام وکمال منشور جهانی حقوق بشر وهمه ی الحاقیه های آن مى باشیم.

اوضاع زنان ایران و جنبش آنان

جنبش زنان در ایران در عرصه نظری و عرصه عملی با همان مشکلات و معضلاتی روبروست که دیگر بخش های جنبش اجتماعی ایران با آن درگیر می باشند. سرکوب جنبش زنان، معضلات اقتصادی و راندن زنان از صحنه کار و تحصیل و فعالیت و وضع قوانین زن ستیز ووو دستگیری و شکنجه وووو همه و همه مانعی بزرگی در برابر مبارزات و متشکل شدن زنان در سطح کلان جامعه ایران می باشد. قوانین ضد زنی که زمانی که به خانواده و اشتغال مرتبط می گردد به پدیده ای موسوم به ” ازدواج سفید” می انجامد. زنانه شدن چهره فقر، افزایش سرسام آور طلاق، اعتیاد، فحشا، اسیدپاشی، جداسازی جنسیتی و پدیدار شدن مقوله زنان بی خانمان که به کارتن خواب ها معروف شده اند و سخن از عقیم سازی این دردمندان می رود، نمونه های بارزی از برخورد های ضد بشری و عقب مانده حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران است.

هم اکنون طبق آمار های دولتی نسبت به کل جمعیت ایران یک و نیم میلیون زن مطلقه و بیوه وجود دارند که از این تعداد دو میلیون و پانصد هزار نفر آنان زن سرپرست خانوار می باشند. بر اساس آمارگیری مرکز آمار ایران در رابطه با نیروی کار زنان، نرخ بیکاری در این دوره معادل ده و سه درصد و تعداد بیکاران نیز بیش از دو میلیون و چهارصد و یک هزارنفر بوده است. بالاترین نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی مربوط به زنان گروه سنی بیست تا بیست و چهارسال  می باشد.

در حال حاضر از میان کل زنان شاغل کشور و از میان زنان دارای تحصیلات عالیه  شش و شصت و شش  درصد در بخش آموزش و شش و دوازده درصد نیز در بخش بهداشت، مددکاری اجتماعی و فقط هشت و هشت درصد در سایر بخش‌ها به کار اشتغال دارند. تعداد کل زندانیان ایران در حال حاضردویست و بیست و چهار هزار و ششصد نفر اعلام شده است و این در حالی است که ظرفیت رسمی زندان‌های کشور، صد و چهل هزار نفر می باشد. از این تعداد زندانی طبق آمار رژیم سه و یک درصد زنان زندانی می باشند.

شرایط  زنان زندانی سیاسی در زندانهای ایران بسیار بدتر و سخت تر از زنان زندانی عادی و حتی مردان زندانی سیاسی است. و بدلیل زن بودن در نظام زن ستیز جمهوری اسلامی بر زنان و بطور خاص زنان مخالف رژیم  فشارهای مضاعفی وارد می شود. کمترین فشارها توهین، تحقیر و ناسزا و شکنجه روحی و روانی است که هر زندانی زن از طرف تک تک زندانبانان تا حکام شرع متحمل می شوند.
لازم به ذکراست که نام تمامی زنان زندانی سیاسی در منابع مهم داخل و خارج از کشور ذکر شده است.

 با این حال و با تمام مشکلات پیش روی جنبش زنان و علارغم همه کاستی‌هایی که تا کنون بر این جنبش تحمیل شده است، این جنبش وجه مهمی از جنبش آزادی‌خواهی است و ارتقای سیاسی و فرهنگی  جامعه ایرانی، بدون ارتقای جنبش زنان ممکن نخواهد بود.

جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران بر این باور است که جدایی دین و دولت و پدیداری جامعه ای‌لائیک ایده‌آل هر جامعه مدنی است و حتی اگر مردم عادی ایران نتوانند این ضرورت را بدرستی فرموله نمایند اما در زندگی روزمره خویش بخوبی انرا درک می نمایند و میدانند که جامعه ای هیچگاه آزاد نخواهد بود اگر که نیمی از شهروندان آن جامعه یعنی زنان از حقوق سیاسی و اجتماعی و فردی خویش برخوردار نباشند. لذا به باور ما استراتژی جنبش زنان پیش از هرچیزمی‌باید وظیفه آگاه‌سازی اجتماعی وضرورت تغییر را  شامل شود. بدین معنی که با اعتراض به تجربه عینی زنان که روزمرگی اهانت به حضور انسانی و اجتماعی شان است شرایط را مورد حمله قرار داده و به قوانین متحجر حاکم برخوردی معترضانه داشته و به ارائه راه حل‌های عملی برای تشکل یابی این جنبش در سطوح خرد و کلان دست زنند.

اوضاع زحمتکشان و جنبش‌های کارگری

سیاستهای ضد کارگری در ایران با توسل به ابزار و  شیوه های گوناگون، از جمله تعیین حداقل دستمزد کارگران به میزان کمتر از یک چهارم خط فقر، کاهش حقوق و دستمزدهای واقعی، رواج باز هم  بیشتر قراردادهای موقت کار، افزایش بهای کالاها و خدمات عمومی، حذف یارانه ها، پولی کردن بخش دیگری از خدمات دولتی، اخاذی های بیشتر به شکل عوارض و مالیاتهای افزونتر و … انجام می گیرند. 

مبارزه کارگران، طی یکسال گذشته، همچنان ادامه و گسترش یافته است و کماکان تلاشگرانِ کارگری بخش فعال جنبشهای اجتماعی در این دوره بوده اند. امسال نسبت به  سال گذشته نیز، حرکتها و اعتراضات کارگری دامنه وسیع تری به خود گرفته است. به طوری که سردمداران رژیم بارها، نگرانی خویش را از افزایش تجمعات صنفی کارگران و امکان تبدیل این تجمعات به اعتراضات سیاسی ابراز کرده اند.  گسترش مبارزات کارگری که در ارتباط مستقیم با بحران اقتصادی حاکم، اخراجها و تحمیل شرایط غیر انسانی بر انبوه کارگران و زحمتکشان است، به رغم همه سرکوبگریها و اقدامات وحشیانه ارگانها و عوامل حکومتی صورت گرفته است. سیاستهایِ خشونت آمیزِ حکومتی مانندِ شلاق زدن۱۷ کارگر معترض معدن آق دره و محکومیت تعداد زیاد دیگری از کارگران به شلاق و زندان از جمله کارگران معدن چادرملو، کارگران معدن سنگ آهن بافق، کارگران نانوانی سنندج، حبس تعدادی از فعالان کارگری و سندیکائی و صدور حکم زندان برای تعداد بیشتری از آنها، فشار و تضییقات شدید در زندانها و …، هم مانع از رشد و گسترش جنبش کارگری نشده است. در واقع، اجرای حکم شلاق خود موجب اعتراضات وسیع فعالان کارگری در داخل و همچنین در خارج کشور، علیه گردانندگان دستگاه قضائی رژیم بوده است. حبسِ فعالانِ کارگری و در مقابل، مقاومت و اعتصاب غذا از جانب زندانیان سیاسی، از جمله جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری و سندیکائی و نامه اعتراضی بیش از ٣۵۰۰ فعال کارگری، در بهار امسال کارزار مبارزاتیِ وسیعی را در داخل و خارج، به دنبال داشته است.

اعتراضات و اعتصابات کارگری، که تعداد زیادی از واحدهای بزرگ چند هزار نفری را هم دربرگرفته، در این دوره هم، عمدتأ در زمینه دفاع از حقوق ابتدائی انسانی، صنفی  و اجتماعی شان، در مورد عدم پرداخت بموقع دستمزدها، نبود امنیت شغلی، جلوگیری از اخراجها و تعطیل شدن کارگاه ها و … بوده است. در اعتراض به تغییرات قانون کار به زیان کارگران، تعیین حداقل دستمزد، و همچنین در ارتباط با محدودیتهایِ سیاسیِ وارده از طرف رژیم در اول ماه مه، تظاهرات و حرکتهای زیادی در این دوره صورت گرفته  است. اعتصابات همزمان کارگران در چند واحد و چند شهر و منطقه (مثلأ در مجتمع های پتروشیمی) و پیوستن خانواده های کارگران به تظاهرات و اعتراضات کارگری و برگزاری تجمعات شبانه روزی نیز رو به گسترش بوده است. در همین دوره، همچنین برخی کارخانه ها و موسساتِ مهم و حساس صنعتی، چون پالایشگاه ها، برق، مخابرات، حمل و نقل و شهرداری ها نیز عرصه حرکتها و اعتراضات کارگران ایران بوده، ضمن آنکه تلاش برای حفظ، گسترش و یا پی ریزی تشکلهای مستقل کارگری هم ادامه داشته است.

 درهم شکستن مقاومت کارگران واحدهای تولیدی بحران زده و دارای مشکل دستمزدهای معوقه، در دوره ای از رویارویی های فرسایشی، از طریق طرح وعده های دروغین، وقت کشی، ضرب و شتم و بازداشت نمایندگان و سخنگویان معترضان، جلوگیری از تجمع و تحصن، جایگزین کردن علل الحسابه به جای پرداخت دستمزد معوقه با هدف ادامه بهره کشی تقریبا رایگان تا لحظه ورشکستگی کامل واحد، به راهکارهای اصلی رژیم تبدیل شده است. کارگران تنها از طریق اتحاد و تشکل سراسری صفوف خود وهمبستگی متقابل همه بخش های کارگری می توانند به شکل موثر دربرابر تهاجم بیرحمانه دولت جمهوری اسلامی به مقاومت پرداخته و در پیکارهای پیش رو به موفقیت دست یابند.

 ما در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لاییک ایران از مطالبات حق طلبانه و دمکراتیکِ کارگران و زحمتکشان ایران، از جنبش‌های آنان برای احقاق حقوق مسلم خود و آزادی های مدنی و هم چنین از مبارزات آنان برای ایجاد سندیکاها و تشکل های مستقل خود، از دولت و کارفرمایان، حمایت می کنیم.

اوضاع اقوام ایران و مبارزات آنان علیه تبعیض

حدود چهارسال پیش حسن روحانی با وعده ” رفع تبعیض” و “تغییر نگاه امنیتی به اقوام وفرهنگ‌های ایرانی” بیشترین آراء مردمان سه استان کردستان، سیستان و بلوچستان وآذربایجان را به نفع خود اختصاص داد و در کارزار انتخاباتی پیروزشد. رائ دهندگان امید داشتند که دولت روحانی گام‌های جدی وسریعی را در جهت حل مسائل ومشکلا ت رویاروی مردم این استان‌ها بردارد. به‌زودی دوران ریاست روحانی بسر خواهد رسید و کارنامه این دولت تفاوتی چندان با دولت های قبل ندارد : تعقیب و دستگیری فعالین حقوق مدنی، صدور احکام زندان‌های طولانی، افزایش شمار اعدام ها، رشد اقدامات تلافی‌جویانه و کشتار وترور اهل سنت به‌دست نیروهای سرکوب، بخشی از این کارنامه شوم به شمار می‌آیند .

عدم توجه دولت مرکزی به توسعه فرهنگی،  اقتصادی، آموزشی، بهداشتی وعمرانی، ساکنین استان‌های اقلیت‌نشین را با بیشترین میزان بی‌کاری و بی‌سوادی روبرو ساخته و از امکانات بهداشتی وآموزشی مناسب وتوسعه یافته محروم کرده است . کارگزارن دستگاه اجرائی نظام به جای تخصیص بودجه در جهت رفع کمبود‌های آشکار مسکن، مدارس، اشتغال و بیمارستان در این مناطق بیشتر ترجیح میدهند که توان مالی خود را صرف اشغال نظامی وامنیتی این مناطق کنند تا بتوانند هرگونه اعتراض و تلاش مردم را برای بهبود وضعیت اسفبار موجود در نطفه خفه کنند.  

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، با محکوم کردن هر گونه تبعیض قومی در ایران، بر این باور است که‌ : “ایران كشوری است با قومیت‌های مختلف كه همزیستی آنها در طی تاریخ همواره از تبعیضات، نابرابریها و ستم‌گری‌های گوناگون آسیب دیده است؛ و با توجه به اینكه از میان برداشتن نابرابریها و تبعیضات از لوازم حیاتی شكل گیری دموكراسی در ایران است و با اذعان به اینكه وابستگی به یك قومیت معین نباید به هیچ وجه مبنای امتیاز و یا موجب محرومیت در هیچ حوزه‌ای از واقعیت اجتماعی باشد، همه‌ی ایرانیان باید به زبان مادری خود سخن بگویند، بنویسند و بخوانند و آموزش ببینند و همه از آزادی كامل برای حفظ و شكوفایی فرهنگ خود برخوردار باشند و از حق تصمیم‌گیری و مشاركت در اداره‌ی امور محلی و منطقه‌ای بهره مند بمانند. تحقق چنین شرایطی برای همبستگی مردم ایران جنبه‌ی حیاتی دارد.” (برگرفته از سند سیاسی مصوب نخستین گردهمایی سراسری در سپتامبر 2005 ).

هم چنین در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا. (19 مه ۲۰۱۳ – 29 اردیبهشت ۱۳۹۲) آمده است: “پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری ها و تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت های ملّی برای رفع محرومیّت‌های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی- قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم همزیستی تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی…). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (18 دسامبر ١٩٩٢).       

وضعیت دگرباشان جنسی

دگرباشان جنسی در ایران نه تنها به علت سلطه فرهنگ زمخت مردسالارانه سنتی همواره در معرض انحای گوناگون تحقیر وسرزنش در حریم خصوصی وجامعه قرار داشتند، بلکه در پی استقرار سلطه نوامیس تبعیض‌گرانه مذهبی امروز بیش از پیش مورد انواع پیگردهای قانونی نهادها ودستگاه‌های سرکوب حقوقی وجزائی جمهوری اسلامی قرار دارند. در نظام جمهوری اسلامی رفتارهای جنسی دگرباشان از سوی دستگاه قضائی تحت اتهام‌های متفاوت مورد بررسی قرار میگیرد. برخی بطور غیر مستقیم هدف اتهامات‌اند که مستوجب  “حدود ” بر مبنای معیار‌های شرع ارزیابی می‌شوند و بنابراین همتا با اتهاماتی از زمره جرائم امنیتی بشمار می‌آیند، مانند جرم “تبلیغ علیه نظام”، “مشارکت در گروه های غیر قانونی”  و تا  حد “مفسد فی الارض” که مجازات اعدام دارد.

اکثر به اتفاق دگرباشانی که به علت “جرائم” جنسی توسط نیروهای امنیتی – انتظامی  در فضای عمومی و یا خصوصی دستگیر و بازداشت می‌شوند، از ابتدا تحت اتهام‌هاتی از قبیل “توهین به مقدسات” و یا ” ایجاد اخلال در نظم و طهارت عمومی” تحت معیارهای مبهم و بدون ارائه مصداق مشخص، در دادگاه‌های رژیم با صدور احکام مجازات‌ سنگین روبرو می‌شوند.

سرکوب بهائیان‌ و دگرباوران دینی

ازپیدایش بهائیان به عنوان یکی از بزرگترین اقلیت های مذهبی ایران تا به امروز حدود 173 سال می‌گذرد. بهائی‌ها همواره مورد ستیز خشونت‌بار روحانیت شیعی و پیروان متعصب آنها قرار داشته‌اند. با استقرار حکومت اسلامی -‌ شیعی درایران، تعقیب و اعمال فشار و ترد و “پاکسازی” بهائیان در پهنه جامعه بطور علنی در دستور کار دستگاه‌های تبعیض گرای تکثر ستیز حکومتی قرار گرفت. برکناری پیروان این دین از مشاغل رسمی وغیر‌رسمی، مصادره اموال آنها ، سلب اجازه کسب و دستگیری و براساس اتهامات پوچ محکوم کردنشان در بیدادگاه‌ها به زندان وحتی به اعدام نمونه‌های برجسته‌ای از این سیاست‌های نظام تمام خواه جمهوری اسلامی می‌باشند. به تنهائی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی که از جمله با وعده تحقق “حقوق شهروندی” به روی کارآمد، تا کنون حداقل 890 فقره تبعیض علیه بهائیان به اجرا درآمده است.

با اینکه بنا به متن قران، مذاهب اهل کتاب و نیز بر پایه اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ” ایرانیان زرتشتی ، کلیمی ومسیحی تنها اقلیت‌های مذهبی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند” و بنابراین در برابر سرکوب واختناق تا حدود زیادی رسما باید مصون باشند؛ اما پیگرد، زندان واعدام محدود به بهائیان نمانده بلکه فراتر رفته و با تشدید اختلافات و مناقشات رژیم با دولت‌های منطقه حتی مذاهب به‌رسمیت شناخته‌شده نیز مانند یهودیان و اهل سنت زیر فشارها و پیگردهای نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی قرار دارند.

کنشگران حقوق کودک

هر ساله در صدی از کودکان به دلایل مختلف ترک تحصیل می‌کنند و به کارهایی مانند واکس‌زنی، پاک کردن شیشه ماشین، باد کنک فروشی، آدامس فروشی، جمع آوری نان خشک و وسایل فلزی در زباله‌ها و فال فروشی در سر چهار راه‌ها، بازارها و یا مکان‌های شلوغ و پر ترافیک می‌پردازند و ساعت‌های طولانی در معرض آلودگی‌های اجتماعی قرار می‌گیرند.

بنا بر آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1392، یک میلیون هفت صد هزار کودک در ایران به صورت مستقیم در گیر کار هستند. شمار کودکان کار در ایران به دلایل گوناگون در حال افزایش است، اما آمار دقیقی از تعداد آن‌ها در دست نیست. کنشگران حقوق کودکان بارها خواستار رسیدگی مسئولان برای “جلوگیری از ورود این کودکان به چرخه‌ی آسیب‌های اجتماعی” شده‌اند.

در جند سال اخیر، بسیاری از کنشگران حقوق کودک در ایران به دلیل فعالیت‌های اجتماعی خود بازداشت شده‌اند و به اتهام‌های مختلف، ماه‌ها در زندان و زیر فشارهای گوناگون جسمی و روانی به سر برده‌اند و این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 (1368) به اتفاق آرأ پیمان‌نامه حقوق کودک را تصویب کرد. ماده 32 این پیمان‌نامه، دولت های عضو را موظف نموده است که با هر گونه سؤاستفاده و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان مقابله نموده و زمینه‌های رشد ذهنی، جسمی، روانی و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کند.

بحران محیط زیست

روزانه رسانه ها از آسیب های فزاینده وگوناگون محیط زیستی ناشی ازافزایش میانگین دمای کره زمین خبر می‌دهند. بنا به گزارش “موسسه منابع جهانی” خاورمیانه به علت زوال منابع آبی و امواج مرگبار هوای گرم، با جمعیتی بالغ بر 350 میلیون نفر، مواجه با حادترین بحران های محیط زیستی است و در 25 سال آینده با خشکسالی شدیدی  روبرو خواهد‌شد. باخشک شدن هورها ونابودی تدریجی تالاب ها بر اثر سد سازی‌های بی‌شمار و ناکارائی مدیریت و نبود برنامه‌ها و شیوه‌های علمی پیشرفته بهره برداری پایدار ازمنابع محلی خشکسالی تشدید پیدا خواهد کرد. گسترش بیابان‌زائی موجب کوچ میلیونی آوارگان ومهاجرین به شهر ها و کشورهای مجاور می‌شود که این امر به نوبه خود رشد اقتصادی و امنیت این مناطق را با خطرهای جدی روبرو می‌سازد .

با تغییرات سوخت و ساز طبیعت در نتیجه اجرای برنامه های توسعه ناپایدار تخریبی مبتنی بر استثمار منابع انسانی وطبیعی  به قصد سود افزائی از یک سو و از سوی دیگر آسیب های ببارآمده از جنگ های خانمان سوز بر سر حفظ منافع قدرت‌های جهانی برسرتقسیم ثروت های حاصل از چپاول منابع منطقه خاورمیانه، زندگی ساکنین این بخش از جهان در برابر معضلات فاجعه باری قرار گرفته است. انواع آلودگی ها (هوا ، غذا ، خاک و آب) از جمله ابعاد این فرایند بشمار می‌آیند . به گزارش “سازمان بهداشت جهانی”  سالانه تعداد تلفات انسانی ناشی ازآلودگی هوا به تنهائی بالغ بربیش از 7 میلیون نفر می‌باشد.

درایران، به عنوان یکی از آلوده ترین کشور های منطقه ، تلفات این آلودگی بنا به آمار منتشر شده خبرگزاری “ایسنا” به بیش از 45 هزار نفر و به گزارش “سازمان بهداشت جهانی” این تعداد به بیش از 80 هزار نفر تخمین زده شده است. به گفته رئیس سازمان محیط زیست، ایران هفتمین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای است. تحت این شرایط، ساکنین شهرها و چه بسا مناطق روستائی کشور به علت آلودگی هوا و تراکم ریزگردها از هوای سالم برای ادامه زندگی فلاکت‌بار روزمره نیز محرومند. براساس بررسی های “سازمان بهداشت جهانی”، از کلان شهرهای ایران برخی شهرها مانند اهواز، سنندج وتهران به لحاظ میزان سالانه ذرات گرد وغبار معلق در هوا از میان 1100 شهر جهان در رده آلوده ترین شهرها قرار دارند. سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی در سال 93 از 22 استان که در معرض امواج ریزگردها قرار دارند گزارش داد که در اثر این ریزگردها میلیون‌ها نفر از ساکنین شهرهای این استان ها با پیامدهای مرگبار آلودگی هوا دست بگریبانند.

بنا به آمار منتشره از طرف “موسسه منابع جهانی” در سال 1394 از 33 کشوری که در جهان با تنش‌های آبی در گیرند 14 کشور در منطقه خاورمیانه قراردارند. به گمان کارشناسان اقلیمی تا سال 2040 به احتمال زیاد این کشورها بطور کلی منابع آبی خود را از دست خواهند داد. ایران با کاهش میزان بارندگی بیش از 8 % نسبت به میانگین دراز مدت و افزایش دمای هوا و تبخیر آب‌های سطحی کشور مهمترین دریاچه‌ها  مانند بختگان، ارومیه، هامون و نیز رودخانه‌هائی مانند کارون، زاینده رود، هیرمند در حال خشک شدن‌اند. با کاهش ورودی آب، بنا به آمار های دولتی، آب سدها به 60% و آب چاه‌ها به 20% تقلیل یافته است. با کمبود آب سدها ی “دوستی” در استان خراسان،”درود زن” و “ملا صدرا” دراستان فارس، “زاینده رود” در استان اصفهان و “شمبل وینان” در استان هرمزگان بسیاری از مناطق روستائی وشهری مناطق حومه این سدها با مشکل کمبود آب وبه ویژه تأمین آب آشامیدنی روبرو شده‌اند.

فقدان اقدامات عاجل وضروری درچارچوب برنامه‌های لازم و پایدار برای حل مشکلات ومعضلات ناشی از “بحران‌ آب” منجر به برآمد حرکت‌های اعتراضی به حق مردم شده که هر بار با شدیدترین هجوم سرکوبگرانه نیروهای دولتی روبرو بوده‌اند. برای نمونه درگیری خونین مردم شهر بلداجی در استان چهار محال بختیاری در اعتراض به انتقال آب از تالاب چغاخور برای پروژه بزرگ فولاد دشت سفید در تابستان امسال نمونه‌ای از یورش پلیس ضد‌شورش می‌باشد. به گزارش خبر گزاری “ایلنا”، 16 استان کشور در حال حاضر در زیر خط قرمز “بحران‌ آب” قرار دارند. در اثر ضایعات حاصل ازاین بحران، روستائیان بسیاری از این استان‌ها به خصوص ساکنین روستاهای استان‌های جنوبی وشرقی وشمال شرقی کشور مجبور به ترک محل زندگی خود شدند وبه حاشیه شهرها مهاجرت کرده اند. در حالیکه به گفته وزیر نیرو، خشکسالی 500 شهر ایران را تهدید میکند و همچنین بنا به آمارهای انتشار یافته از 70% جمعیت روستا نشین سراسر کشور در سال 1335  امروز تنها 28%  از جمعیت در روستاها زندگی می کنند و به گزارش رسانه ها 42 هزار روستای کشور خالی از سکنه شده و از آنها متروکه‌ای بیش باقی نمانده است.

درپی مبارزات پیگیر کنشگران جنبش حفظ محیط زیست، امروز حق بهره‌مندی از آب وهوای سالم وپاک به عنوان حق مسلم هر انسان شناخته می شود. جلوگیری از تخریب سلامت روحی وجسمی شهروندان وحفظ وحراست از طبیعت بوسیله ایجاد زمینه‌های لازم از وظایف مبرم یک حاکمیت مردم سالار به شمار می‌آید. بی‌شک تحقق این حق قبل از هر چیز در گرو نظارت مستقیم و آگاهانه شهروندان و مشارکت آنان در پروژه‌های بازسازی منابع طبیعی واحیای آنهاست. رژیم خودکامه وسرکوبگر جمهوری اسلامی طی بیش ازسه دهه حاکمیت خود با اجرای سیاست‌های متکی بر نفت و اجرای طرح‌های تخریب کننده، طبیعت و سلامت انسانی را در ایران با خطر نابودی روبرو ساخته است. در چنین وضعیتی شرط لازم دستیابی به راه‌کارهای ضروی برای برون رفت از بحران محیط زیست، ایجاد همکاری های فراملی، منطقه‌ای و بین المللی است. بدون استفاده از  دستآوردهای نهادهای مدنی وجنبش‌های حفظ محیط زیست جامعه جهانی و بکارگیری طرح‌های موثر بر پژوهش‌های علمی متناسب با شرایط ویژه منطقه‌ای نمی‌توان به راه‌حل‌های موئثر و پایدار دست پیدا کرد. بی‌تردید در منطقه خاورمیانه ایجاد زمینه هرگونه همکاری تنگاتنگ قبل از هر چیز نیازمند به همزیستی مسالمت‌آمیز مردمان منطقه و گسترش روابط دوستانه  با جامعه جهانی است که مغایر با سیاست‌های دموکراسی ستیز داخلی و برتری طلبانه منطقه ای وتنش زای خارجی جمهوری اسلامی می‌باشد. رفع آسیب‌ها ی محیط زیستی وجلوگیری از پیامدهای مخرب آن در ایران ومنطقه خاورمیانه به منظور بازسازی محیط زیست شایسته ودر خور بشری بدون تحقق مشارکت مردم واستقرار دموکراسی وعدالت اجتماعی و همچنین برقراری صلح ممکن نخواهد شد.

بحران خاورمیانه: منطق قدرت‌ها، منطق جنبش‌ها

 خاورمیانه‌ امروز، تبدیل به کانون اصلی تعارض قدرت‌ها برای تأمین منافع خود و اِعمال سلطه و ستم بر مردمان این منطقه شده است. در سال‌های اخیر، جنگ سوریه، جهادگرایی اسلامی و مداخلات قدرت‌ها، از جمله مداخله‌ی نظامی و سیادت‌طلبانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی ایران در منطقه، شاخص‌های اصلی بحران خاورمیانه را تشکیل داده‌‍‌اند.

1- در سوریه، ما شاهد اولین جنگ بزرگ سده‌ی بست و یکم بوده‌ایم: هم از دید بازیِ بُرد‌ و‌‌ باختِ قدرت‌ها در زمینه‌ی ژئوپولیتیک و هم از نگاه تعداد بی‌شمار قربانیان، دامنه‌ی وسیع پناهندگان جنگی، ویرانی‌ شهرها، نابودی ثروت‌های انسانی، فرهنگی، باستانی، معنوی، مادی و غیره. آمارها از بیش از سی‌صد هزار کشته حکایت می‌کنند. از هر دو سوریه‌ای، یک نفر یا پناهنده شده است و یا کوچ کرده‌ است، یعنی جمعتی برابر با 12 میلیون نفر. دیکتاتوری بشار اسد عامل اصلی این فاجعه بزرگ تاریخی در خاورمیانه می‌باشد. این رژیم، از اوان جنبش مردمی در سال 2011، معروف به «بهار عربی»، با میلیتاریزه کردن بحران سیاسی و اجتماعی سوریه، با کشتار مخالفان و مردم از طریق ارتش و بمباران‌های هوایی (حتا شیمیایی)، با دخالت دادن نیروهای نظامی روسیه، جمهوری اسلامی و حزب الاه لبنان، شرایط را برای هر گونه حل و فصل سیاسی و مسالمت‌آمیز بحران غیر ممکن می‌سازد. نظامی‌کردن بحران سوریه از یکسو و سرکوب شدید نیروهای دموکرات و لائیک این کشور از سوی دیگر، وضعیت بسیار مساعدی برای شکل‌گیری و رشد اپوزیسیون مسلح اسلامی‌گرا و جهادیست به وجود می‌آورند. داعش، جبهه النصره، القاعده و دیگر گروه‌های بنیادگرا، سلفیست و غیره، با بهره‌جویی از پشتیبانی و کمک‌های مادی، نظامی و لجستیکی برخی قدرت‌های منطقه‌، چون عربستان سعودی و ترکیه، به تدریج توانستند خود را به نیروی اصلی و هژمونیکِ مخالفِ رژیم اسد تبدیل نمایند. با تصرف شهر حلب، سرنوشت سوریه امروز، به رغم اعلام “پیروزی” توسط قصاب مردم این کشور، نامعلوم است. اما آن چه که معلوم است، این است که “پیروزی” ای که به قیمت ویرانی کشور، آوارگی مردم، کشتار ده‌ها هزار نفر و انقیاد سوریه به دو رژیم خودکامه ایران و روسیه حاصل شود، هرگز پا بر جا نخواهد ماند. 

2- جهادگرایی اسلامی، یکی دیگر از ویژگی‌های اوضاع امروز خاورمیانه است که با برافتادن دیکتاتوری صدام حسین، در پی حمله‌ی نظامی قدرت‌های بزرگ غربی به کشور عراق، و سپس با جنگ داخلی سوریه، رشد و گسترش پیدا می‌کند. جهادگرایان اسلامی موفق می‌شوند دست به سازماندهی سیاسی، نظامی و اقتصادی خود زده، بر سرزمین‌هایی پیوسته در دو خاک عراق و سوریه تسلط پیدا کنند و “دولت” داعش را تشکیل دهند. جهادگرایی اسلامی در خاورمیانه و به طور کلی در جهانِ امروز، عامل ساختگی قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای نیست، با این که می‌تواند از پشتیبانی آن‌ها، که در جنگ و رقابت با هم هستند، بهره‌مند شود. به طور مشخص، داعش، پایه در شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادیِ ناشی از فروپاشی و افول دو رژیم دیکتاتوریِ بعثی، صدام و اسد، دارد. ریشه در اوضاع عراقی دارد که بخش سنی مذهب آن زیر سلطه و تبعیض یک حاکمیت شیعی قرار دارد. ریشه در اوضاع سوریه ای دارد که رژیم آن، با دست زدن به سرکوب مردم و کشتار جمعی، بخش‌هایی از آنان را به دامان جهادگرایان اسلامی سوق می‌دهد. جهادگرایی اسلامی در شکل داعشی آن، راسیسمی مذهبی است که در آن، “کافر” جای “نژاد” می‌نشیند. فاشیسمی اسلامی است که در آن، پاک سازی دینی و قومی، کشتار مردم، برده‌فروشی زنان، خشونت، تروریسم و… جوهر سیستم را تشکیل می‌دهند. 

2- سومین شاخص اصلی بحران خاورمیانه را منطق قدرت و سلطه تشکیل می‌هد که بر اوضاع این خطه حاکم شده ‌است. تاریخ این سرزمین در سده‌ی بیستم را می‌توان تاریخ مداخلات انگلیس، فرانسه، آمریکا و روسیه از  یکسو و مبارزه‌ی مردم علیه امپریالیسم، استعمار و نواستعمار دانست. قدرت‌های جهانی همواره از دولت‌های دیکتاتوری در خاورمیانه پشتیبانی کرده‌اند. پیمان‌های نظامی بسته‌اند: روسیه با سوریه، آمریکا با ترکیه (از طریق سازمان ناتو)، عراق و عربستان سعودی. دست به تجاوز زده‌اند:  روسیه و آمریکا در افغانستان. آمریکا و هم پیمانانش در عراق، دخالت نظامی اخیر روسیه در سوریه.

با ریاست جمهوری دونالد ترامپ، این عنصرِ کلان سرمایه‌دارِ به غایت راست و ارتجاعی، نژادپرست، فاشیست، ناسویال-‌ شوینیست، سکسیست و ضد‌خارجی… در ایالات متحده آمریکا، می‌توان، در ماه ها و سال‌های آینده، در زمینه‌ی نقش و مناسبات قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه و فراتر از آن در جهان، شاهد تحولاتی بزرگ باشیم: تغییراتی در پیمان‌های بین‌المللی با شکل‌گیری محور جدید آمریکای ترامپ، روسیه‌ی پوتین و دولت برکسیت Brexit انگلیس در برابر اتحادیه اروپا؛ پشتیبانی کامل و بی‌دریغ آمریکای ترامپ از دولت اسرائیل، شهرک‌سازها و غیره در تناقض با مصوبات سازمان ملل؛ خروج از قراردهای یبین‌المللی در زمینه ی حفظ محیط زیست و کاهش استفاده از انرژی‌های فسیل و آلوده چون نفت، گاز شیست و ذوغال سنگ، از جمله عدم مشارکت در بودجه کٌپ 21 یا توافق‌نامه آب و هوایی پاریس؛  کارشکنی در اجرای برجام، توافق نامه هسته‌ای با ایران…  

4- اما امروزه، ما شاهد پیدایش شرایط جدیدِ دیگری نسبت به سده‌ی گذشته نیز هستیم. به طور کلی، دوران فرمانروایی بلامنازع قدرت‌های بزرگ جهانی به سر آمده است. امروزه، افزون بر قدرت‌های بزرگ جهانی چون آمریکا، روسیه، اروپای غربی و چین، قدرت‌های نوینی در مناطق مختلف جهان، در تضاد، رقابت و حتا جنگ و ستیز با هم، وارد صحنه‌ی بین‌المللی شده‌اند. اینان، گاه در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند و گاه دست به اتحادها و ائتلاف‌هایی می‌زنند که البته همواره ناپایدار و تغییرپذیرند. هر یک از این قدرت‌های استبدادی متوسط یا کوچک، از طریق گسترش نفوذ و سلطه‌ی خود بر منطقه‌ای که در آن قرار دارند، در پی حفظ بقای خود می باشند. از این میان، به‌ویژه امروزه، می‌توان جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، ترکیه و اسرائیل را نام برد.

در رایطه با اسرائیل، استرانژی اصلی رژیم آپارتاید و اشغالگر آن عبارت است از جلوگیری از تشکیل یک دولت مستقل فلسطنی در کرانه‌های باختری رود اردن، از طریق توسل به همه‌ی ایزارها و شیوه‌ها چون جنگ، تجاوز، سرکوب، کلونی سازی و ایجاد شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین خودمختار فلسطین و غیره است.

در مورد ترکیه امروز، رژیم شوینیستی- اسلامی آن، در پی کودتای اردوغان، چند هدف را در زمینه‌ی مداخلات سیاسی و نظامی خود در منطقه دنبال می‌کند. از آن جمله است: دفاع از پان‌ترکیسم و جلوگیری به هر وسیله از هرگونه شکل‌گیری خود‌مختاری مردم کُرد در ترکیه و سوریه.

رژیم اسلامی عربستان سعودی نیز، از یمن تا سوریه با گذر از عراق، نمی‌خواهد  از قافله‌ی سلطه طلبی عقب افتد. با فعال شدن دیپلماسی و مداخله‌گری جمهوری اسلامی در منطقه، در پی مذاکرات با غرب و امضای برجام، جنگ تاریخی دو قدرت بزرگ نفتی و اسلامی برای کسب برتری سیاسی، نظامی و ایدئولوژیکی- دینی در خاورمیانه وارد مرحله‌ا‌ی نوین می‌شود.

سرانجام در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، می‌دانیم که پس از انقلاب بهمن، سیاست نظامی‌گری و سیادت‌طلبی رژیم پهلوی، این بار در راستای جهان گشایی اسلامی، با ابعاد وسیع‌تری ادامه پیدا می‌کند. گستره‌ی این هژمونی‌طلبی ایرانی، امروزه تمام منطقه را در بر می‌گیرد: کشورها و مناطق مختلفی، از یمن، خلیج فارس و عراق، که به تقریب می‌توان گفت تحت قیمومیت ایران درآمده است، تا سوریه و جنوب لبنان، هلال شیعه‌ای را تشکیل می‌دهند که رژیم ایران تلاش دارد آن را منطقه‌ی نفوذ خود کند. در خدمت به این سیادت‌طلبی منطقه‌ای است که کسب سلاح اتمی، همواره در برنامه‌ی استراتزیکی ایران، چه در زمان شاه و چه پس از آن، قرار داشته است.

شرایط امروز خاورمیانه حکایت از فاجعه‌‌ای بزرگ می‌کند: جنگ، ویرانی، آوارگی،بحران‌های مختلف، عقب ماندگی، فقر، بنیادگرایی اسلامی و غیره. این‌ها همه از یکسو، نتیجه‌ی منطق سیادت‌طلبی و سلطه‌گری حاکم بر نظم جهانی امروز است و از سوی دیگر، ناشی از حاکمیت رژیم‌های خودکامه و سلطه‌طلب در همه‌ی کشورهای این منطقه. در برابر چنین وضعیتی اما، مردم تحت ستم خاورمیانه نیز در صحنه حضور دارند و به رغم سرکوب، مقاومت و مبارزه می‌کنند. از جمله اشاره کنیم به جنبش‌های اعتراضی، کارگری، مدنی، دموکراتیک… در ایران و ترکیه، در اقلیم کردستان عراق و در شمال سوریه، با تشکیل خودمدیتری دموکراتیک روژاوا در مارس 2016، که جدایی دولت و دین، رهایی زنان، دموکراسی، عدم تبعیض، خودگردانی، تغییرات بنیادین اجتماعی و حفاظت از محیط زیست را اعلام می‌دارد.

امروزه، به رغم جدایی‌های کشوری (دولت- ملت‌های جدا از هم)، جغرافیایی، زبانی، فرهنگی و غیره، همبستگی و همکاری میان حنبش‌های مردمی، مترقی، دموکرات و لائیک در خاورمیانه، که بر استقلال و عدم وابستگی خود به قدرت‌ها‌ و دولت‌ها در منطقه پای‌بند بوده و مخالف هرگونه دخالت قدرت‌های جهانی در تعیین سرنوشت مردمان این سرزمین به دست خود می‌باشند، بیش از پیش برای ادامه‌ی حیات و بفأ این جنبش‌ها و کامیابی‌شان حیاتی می‌شوند. تنها از طریق اتحاد و همکاری منطقه‌ای این جنبش‌هاست که می‌توان، با بر هم زدن سیاست‌ها و معادلات قدرت‌ها و دولت‌های سلطه‌گر، راهِ برآمدنِ خاورمیانه‌ای متحد، آزاد، دموکراتیک، مردمی و صلح‌آمیز را فراهم کرد.

——————————————-

امروزه، جنبش‌ها و کنشگران مترقی و مردمی در جهان، آنان که خواهان تغییرات ساختاری و رادیکال در جوامع خود می‌باشند، در برابر موانع و چالش‌های سترگی قرار دارند: در برابر قدرت‌های حاکم سلطه‌گر از یک‌سو و جریان‌های ارتجاعیِ راست، فاشیست، بنیادگرای‌دینی، ناسیونالیست و غیره از سوی دیگر. اینان در همه جا بر ضد ارزش‌ها، آرمان‌ها و مبارزات رهایی‌خواهانه، برابری خواهانه و بشر‌دوستانه، سر بلند کرده‌ و شمشیر از غلاف برکشیده‌اند.

در این اوضاع تیره و تار جهانی، ایران استثنایی را تشکیل نمی‌دهد. مبارزات اجتماعی در کشور ما، برای تغییر وضع موجود، برای پایان دادن به سلطه‌ی دین و استبداد و برای کسب آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری، با دشواری‌های فراوان رو به رو می‌باشند. با این همه اما، مقاومت‌ها، با فرازو نشیب های خود، همواره ادامه دارند: اعتصابات کارگری، مقاومت‌های زنان، دانشجویان و جامعه‌ی مدنی، اعتراضات دموکراتیک در میان اقوام ایران و غیره. این ‌ مبارزات، زیر سرکوب شدید آزادی‌ها، تحت شرایط سخت اجتماعی و معیشتی و در پراکندگی و جدایی از هم انجام می‌پذیرند. اما در عین حال، این مبارزات، در صورتی که رشد و گسترش یابند، در صورتی که در پیوند، هم‌سویی و هم‌کوشی با هم قرار‌گیرند، می‌توانند تبدیل به یک جنبش بزرگ اجتماعی در جهت برچیدن نظام جمهوری اسلامی گردند. در این راستا، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران همواره وظیفه‌ی اصلی خود می‌داند که از مبارزات گوناگون مردم ایران برای آزادی، عدم وابستگی، تأمین اجتماعی و رفاه عمومی و استقرار جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران پشتیبانی کند.