میز گرد سیاسی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

جنبش جمهوری خواهان  دموکرات و لاییک ایران پس از گردهمایی دهم خود در 9 و 10 ماه مه‌ی ۲۰۲۰، برآن شد که با برگزاری نشست‌ها، میزگرد‌های سیاسی و دعوت از فعالان سیاسی مستقل، دموکرات، لائیک و آزادی‌خواه، به سهم خود در راه پیشبرد اهداف و سیاست‌های مبنی بر جمهوری، دموکراسی و لاییسیته کوشا باشد.

در این راستا، رویدادهای اخیر خشونت پلیسی و برخوردهای نژادپرستانه در آمریکا و به‌طور کلی مسآله‌ی خشونت در جهان و ایران، ما را ترغیب کرد که سلسله گفتگوهایی عمومی به گرد بررسی خشونت و زوایای مختلف آن و هم‌چنین اعمال خشونت دولتی در ایران برگزار کنیم.

 

 

خشونت در جهانِ امروز

سخنرانان: 

ژاله وفا : بررسی روش‎‌های خشونت زدایی.
فرامرز دادور :  خشونت نهادینه‌شده، نقش پلیس و ایده‌های نژادپرستانه.

 

جمعه 3 ژوییه 2020، ساعت 19:30 به وقت اروپا

تالار (پالتاک) جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

Asia and pacific

Iran

Jomhouri Khahan Democrat va Laic Iran




از مبارزات ضد نژاد پرستی مردم ایالات متحده آمریکا پشتیبانی می کنیم!

 

اعلامیه

شورای هماهنگی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران 

 

 

در آمریکا از روزهای گذشته، اعتراضات عمومی در بیش از صد شهر، علیه خشونت پلیسی و کشته شدن جورج فلوید، یک شهروند سیاه پوست به وسیله پلیس در شهر میناپولیس، هم چنان تا به امروز در جریان است. گرچه ایده‌های نژادپرستانه و فاشیستی از بدو پیدایش این جامعه، در طی عمر بیش از 200 ساله آن همواره وجود داشته، اما در چند سال اخیر، از هنگام ریاست جمهوری دونالد ترامپ با گرایش‌های نخبه‌گرانه و راسیستی، سرکوب‌های پلیسی به طور بی‌سابقه‌ای تشدید یافته است. به گفته آندرسون کوپر، گوینده شبکه خبری سی اِن اِن، “ما شاهد آمریکایی با یک تجربه شکست خورده اجتماعی هستیم“.  

   سال‌هایی طولانی، فعالان و گروه‌های مترقی، به ویژه جنبش‌های مدنی و شاخص‌ترین آن‌ها، مارتین لوترکینگ در دهه 1960، برای به دست آوردن حقوق برابر و عدالت اجتماعی مبارزه نموده، بسیاری از این مبارزان، در راه آزادی و برابری، جانشان را هم از دست داده‌اند. اما در این ثروتمندترین کشور دنیا، شوربختانه تداومِ فاصله عظیم طبقاتی، فقر، محرومیت، نظامیگری و گرایش‌های نژاد‌پرستانه هم‌چنان مردم به ویژه سیاهان و دیگر اقلیت‌ها را در معرض بحران عمیق اجتماعی نگه داشته است. امروزه توده‌ها از همه نژادها و قومیت‌ها، با تشکل‌یابی در گروه‌های عدالت‌جویانه مانند جنبشِ “زندگی سیاهان مطرح است”، به‌رغم وجود خطر ابتلا به ویروس کورونا، توانسته‌اند در پهنه‌ی عمومی به مقابله جدی با نظام برخیزند و جوانان در این راه نقش به‌سزایی بازی می‌کنند. با وجود اعلام منع رفت و آمد در ساعات شب، معترضین به عملکردهای پلیس و نیروهای انتظامی، به مبارزه خود ادامه می‌دهند.

  همبستگی مردمی در سطح وسیع کشوری و بین المللی وجود دارد. برای نمونه، برخی از شهرداران و مسئولان پلیسِ، به ویژه سیاه پوستان در اعتراضات شرکت دارند و فشار امنیتی بر تظاهرکنندگان را به طور شدید اعمال نمی کنند. اتحادیه‌های کارگری، از جمله اتحادیه کارگران وسایل نقلیه همگانی آمریکا (تی دبلیو یو) و رانندگان اتوبوس‌های شهری که اغلب سیاه پوست هستند، از همکاری با پلیس خودداری کرده و از بردن دستگیرشدگان در تظاهرات به زندان‌ها خودداری می‌کنند. دادستان کل مینه‌سوتا که مینیاپولیس در آن ایالت قرار گرفته نیز علاوه بر پلیسِ مجرم، سه پلیس همراه وی را نیز متهم به همکاری در قتل نموده است. در واقع به خاطر وجود فشار توده‌ای از پایین و همکاری بین فعالان اجتماعی و ساکنانِ محلی، زمامداران به وحشت افتاده‌اند.

  با توجه به گستردگی همبستگی تظاهر‌کنندگان، می‌توان گفت که نوعی خیزش مردمی علیه خشونت، کشتار پلیسی، نفی فرهنگِ نژاد‌پرستانه، مناسباتِ ناعادلانه اقتصادی، اجتماعی و امید به تحولات دومکراتیک و توزیع عادلانه قدرت و ثروت در جریان است. امید به این که این پروسه برای ایجاد تحولات عمیق‌ترِ دموکراتیک تقویت گردد.

  ما که در پهنه دفاع از مبارزات مردم ایران علیه سیاست‌های تبعیض آمیز، ضد دموکراتیک و جنایتکارانه جمهوری اسلامی فعالیت نموده و برای ایجاد یک جامعه انسانی بر پایه جمهوری، دموکراسی و لائیسیته در تلاش هستیم، از حرکت‌های برحق توده‌های آمریکا در جهت مبارزه با نژاد پرستی و وضعیت اقتصادی ناعادلانه، قاطعانه پشتیبانی و رفتار خشونت آمیز پلیس این کشور را محکوم می‌‍کنیم.

  ما هم‌چنین فریاد برمی‌آوریم، خامنه‌ای و دنباله‌روان او در حکومت اسلامی ایران که دستشان به خون نداها، سهراب‌ها، پویا بختیاری‌ها و فرزاد‌کمانگرها… آغشته است و دست به جنایات قتل عام‌های دهه ۶۰ و دیماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ زده‌اند، نمی‌توانند روبه‌صفتانه از مبارزات مردم آمریکا سؤ استفاده کرده و جنایات خود را لاپوشانی کنند. مردم ایران نیز، پرونده خامنه‌ای و جمهوری اسلامی و استبدادی را به زودی برای همیشه خواهند بست.

 

شورای هماهنگی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

10 ژوئن 2010 – 21 خرداد 1399

——————–

آدرس تماس با شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا.:

jomhouri.democrat.laiic@gmail.com

 آدرس تارنمای ندای آزادی

http://nedayeazady.org/

آدرس تماس با ندای آزادی:

 jjdli.nedayeazadi@gmail.com




نامه به ” همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران”

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران عضويت خود را در “همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران” لغو ميكند و از اين پس هيچ‌گونه نماينده‌اى در”همبستگى” نخواهد داشت.

 

 

شوراى محترم نمايندگان ” همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران”

جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك ايران دهمين گردهمايى سراسرى خود را در روزهاى ٩ و ١٠مه ٢٠٢٠ (20 و 21 اردیبهشت 1399) برگزار كرد. در اين گردهمائى مصوبه‌اى نيز به منظور روشن‌سازى همكارى‌هاى خود با ديگر جریان‌های سياسى به تصويب رساند. اين مصوبه ضمن تاكيد بر همكارى ج.ج.د.ل.ا با ديگر جريان‌های جمهوري‌خواه، شكل و محتوى آن را محدود به همكارى‌هاى مقطعى و موضعى كرده و جنبش را از وارد شدن به هر گونه جبهه یا ائتلاف با احزاب سیاسی منع مى‌كند.

بر اين اساس جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران عضويت خود را در “همبستگى براى آزادى و برابرى در ايران” لغو ميكند و از اين پس هيچ‌گونه نماينده‌اى در”همبستگى” نخواهد داشت.

بنابراین تقاضا داریم، نام «جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و‌لائیک ایران» از لیست‌ اسامی امضاکنندگان انتشارات “همبستگی” برداشته شود.

برای اطلاع بیشتر، در زیر مصوبه ی گردهمایی را ضمیمه این نامه می‌کنیم. 

 

جنبش جمهورى‌خواهان دموكرات و لائيك ايران

19 خرداد 1399 – 8 ژوئن 2020

 

———————————————-

 

مصوبه همکاری با جریان‌های جمهوری‌خواه

گردهمآیی سراسری دهم

(9 و 10 مه 2020  –   20 و 21 اردیبهشت 1399)

 

۱- همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا)  با جریانهای جمهوریخواه از نوع همکاری موضعی*  است.

۲- ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی با احزاب سیاسی نمیشود.

۳- ج.ج.د.ل.ا. با جریانهای جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصول زیر را بپذیرند: – جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛ – استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج. د.ل.ا.**) – مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.

 

 *همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که درصورت توافق طرفین، بر سر یک موضوع مشخص، انجام می‌پذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیه‌ی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.

**پایبندی به زدودن ستم ها، نابرابری‌ها و تبعیض‌های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت‌های ملّی برای رفع محرومیّت های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دستیابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم هم‌زیستیِ تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …)

 پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیّۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).

 

 از منشور سیاسی مصوب گردهمایی سراسری هشتم

5 – 6 خرداد 1397   –   27 – 28 مه 2018    




گزارش

دهمین گردهمآیی سراسری جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا.)، پس از دو ماه تدارک سیاسی و عملی از سوی همراهان جنبش و بر پایهِ سنت دیرینه‌ و دموکراتیکِ برگزاری سالانه‌ی گردهمآیی‌های سراسری، که بالاترین نهاد تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذارِ ج.ج.د.ل.ا. محسوب می‌شوند، در روزهای نهم و دهم ماه مه 2020 برابر با 20 و 21 اردیبهشت‌ماه 1399، با موفقیت برگزار شد.

گردهمآیی توانست به نتایجی مشخص از جمله تصویب یک بیانیه‌ی سیاسی در باره‌ی اوضاع بحرانی و پر آشفته‌ی امروز جهان، منطقه‌ی خاورمیانه و به طور مشخص ایران و جمهوری اسلامی و هم‌چنین تصویب یک مصوبه‌ در مورد سیاست همکاری‌های ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک دست یابد. این گزارش را همراه با اسناد مصوبه و  یک پیام و یک نامهِ رسیده در اختیار رسانه‌های عمومی برای انتشار علنی قرار میدهیم.

گردهمآیی در شرایطی برگزار شد که جهان در قرنطینه‌‌ی پیکار با پاندمیِ کووید-19 قرار داشت و امکان شرکت حضوری همراهان از کشورهای مختلف در یک محل، بنا بر روال همیشگی، به هیچ رو ممکن نبود. بدین جهت، با توجه به ضرورت تشکیل سالانه‌ی گردهمآیی‌های سراسری، پس از یک سال که از گردهمآیی نهم در 11 و 12 مه 2019 می‌گذشت، از یک‌سو، و شرایط ویژه‌ و دشواری که ج.ج.د.ل.ا. در آن قرار داشت، یعنی لزوم ادامه‌ی حیات شانزده ساله‌ی جنبش و تحکیم و توسعه‌ی فعالیت آن، گردهمآیی به صورت مجازی و با به‌کارگیری امکانات اینترنتی انجام پذیرفت.

گردهمآییِ دهم، با شرکت همراهان ج.ج.د.ل.ا و تعدای میهمانان محترم از گرایشات مختلف اپوزیسیون جمهوری‌خواه در خارج از کشور، در روز نهم مه 2020، اندکی پس از ساعت 14 به وقت اروپای غربی، با اعلام یک دقیقه سکوت به احترام کلیه مبارزان راه آزادی ایران (کف زدن)، توسط هیئت رئیسه‌ی موقت که از پیش در گروه تدارک گردهمآیی دهم تعیین شده بود، آغاز گشت.

گروه تدارک گردهمآیی، از پیش، پوشه‌ای (دوسیه‌ای) را از طریق ایمیل در اختیار همه‌ی شرکت کنندگان، اعم از همراهان و میهمانان، قرار داده بود. این دوسیه دربرگیرنده‌ی پیش نویس دستور جلسه و زمان‌بندیِ آن، آئین‌نامه‌ی گردهمآیی و اسنادی بود که می‌بایست به آرای همراهان در گردهمآیی گذارده می‌شد

ابتدا، هیئت رئیسه موقت مبادرت به انتخاب هیئت رئیسه‌ دائم گردهمآیی می‌کند. سه نفر از همراهانِ داوطلب (یک زن و دو مرد) به اتفاق آرأ انتخاب می‌شوند. از این پس، هیئت رئیسه دائم ریاست گردهمآیی تا پایان آن را بر عهده می‌گیرد.

در ادامه، آئین‌نامه داخلی گردهمآیی، که توسط گروه تدارک تهیه شده بود، توسط هیئت رئیسه دائم به رایزنی گذارده می‌شود. این کارپایه بدون پیشنهادِ تغییری در آن از سوی همراهان به به اتفاق آرأ تصویب می‌گردد. پس از آن، هیئت رئیسه دستور جلسه گردهمآیی را به رایزنی می‌گذارد، که  بدون تغییر با  92،9 % رأی موافق تصویب می‌شود.

موضوع مهم دستور کار بعدی، بحث و گفتگوی آزاد پیرامون اوضاع جهان، منطقه و ایران بود. یک ساعت به این تبادل نظر اختصاص داده شده بود، که به دلیل اهمیت موضوع و استقبال و شرکت همراهان و به‌ویژه میهمانان محترم در بحث‌ها، دو ساعت و نیم به طول انجامید. در این رایزنی، شرکت کنندگان، از جمله میهمانان، بر روی چند نکته‌ی اساسی و مبرم امروزی در مبارزات اپوزیسیونیِ جمهوری‌خواهی در داخل و خارج کشور، تأکیدی مشترک و هم‌سو داشتند: 1- ضرورت هر چه بیشتر و بهتر فعال شدن جامعه‌ی مدنی و جنبش‌های اجتماعی (زنان، دانشجویان، کارگران و دیگر اقشار اجتماعی…) در داخل کشور برای کسب حقوق خود و در راه برافکندن نظام جمهوری اسلامی ایران. گروه‌های سیاسی خارج کشور باید در این جهت از راه ارایه‌ی پیشنهادات و راه‌کارهایی مناسب و کارساز فعالیت و ایفای نقش کنند. 2- بحران سیاسی و اجتماعی در ایران، به‌ویژه در پسا پاندمیِ کووید-19، می‌تواند به مراتب شدید تر از گذشته شود و در نتیجه مسأله‌ی طرح‌ریزی اقدامات عملی برای برون‌رفت از اوضاع اسف‌بار امروزیِ کشور و پایان دادن به سلطه‌ی استبداد و دین‌سالاری و برآمدنِ دموکراسی بازهم به گونه‌ای مبرم‌تر مطرح خواهد شد. 3- جریان‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین، باید روش مردم‌‌سالاری را هم در درون خود و هم برای جامعه‌ی خود تجویز نمایند. در این راستا که این خودِ مردم ایران، در گونه‌گونیِ‌‌شان و در استقلال رأیِ‌شان‌ نسبت به دولت‌ها و قدرت‌های خارجی و داخلی، هستند که باید در تعیین سرنوشت خود به دست خود و برای خود فعالانه دخالت و مشارکت کنند.

در ادامه‌ی دستور کار روز اول گردهمآیی، سه سند تهیه شده از سوی گروه کار تدارک گردهمآیی دهم به بحث و رایزنی گذارده می شوند: 1- بیانیه‌ی سیاسی، 2- تغییرات در سند ساختار ج.ج.د.ل.ا. (اساسنامه) و 3- یک مصوبه‌ در باره‌ی سیاست همکاری با دیگر جریان‌های جمهوری‌خواه. در این بحث‌ها میهمانان نیز شرکت داشتند و اظهار نظر کردند.

بیانیه‌ی سیاسی، که به شرایط امروز جهان، منطقه و ایران (جنبش‌های اجتماعی… اپوزیسیون) پرداخته است، به بحث گذارده می‌شود. همراهان و میهمانان در این رایزنی شرکت و اظهار نظر می‌کنند. برخی نکته‌ها و فرمولبندی‌های طرح بیانیه‌ی سیاسی مورد نقد و توجه قرار می‌گیرند. پیشنهادات آلترناتیوی نیز برای کمیسیون بیانیه‌ی سیاسی ارایه می‌شوند.

تغییرات در سند ساختار پیشنهاد تغییرِ دو بند از این سند را کرده بود: یکی، در رابطه با شورای هماهنگی و نشست‌های ماهانه‌ی همراهان و دیگری، برگزاری مجازی گردهمآیی‌ها در صورت عدم امکان تجمع حضوری به دلایل استثنایی. در این دو مورد، مخالفتی ابراز نشد و در نتیجه بحثی صورت نپذیرفت. همراهان در نشست بر این عقیده بودند که در گردهمآیی آینده، با تدارک قبلی و سرِ فرصت، باید تغییراتی در سند ساختار ج.ج.د.ل.ا. داده شود، که با وضعیت فعلی آن هم‌ساز باشد و از تجارب مثبت و منفی گذشته نیز درس‌گیرد.

مصوبه همکاری با جریان‌های جمهوری‌خواه مورد بحث گسترده‌ی همراهان و میهمانان قرار گرفت. این مصوبه‌ از سوی گروه تدارک گردهمآیی، در پی بحث های متمادی در میان همراهان و با درس‌گیری از تجربه‌ی همکاری‌های گذشته‌ی ج.ج.د.ل.ا. و به‌ویژه آزمونِ منفیِ همکاری در “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”، تهیه و به گردهمآیی دهم پیشنهاد شده بود. موضوع اصلی این مصوبه چنین است که از این پس ج.ج.د.ل.ا. همکاری‌ موضعی خواهد کرد و وارد هیچ‌گونه جبهه یا ائتلاف با احزاب سیاسی نمی‌گردد. این مصوبه از سه بند نشکیل شده بود. بند سوم آن دو فرمول‌بندی آلترناتیوی را طرح می‌کرد، که قرار شد کمیسیون مصوبه در تلفیق آن‌ها کوشش نماید.

پس از بحث و گفتگو درباره‌ی سه سند نام‌برده در بالا، داوطلبان برای تشکیل سه کمیسیون بیانیه‌ی سیاسی (سه نفر)، تغییرات ساختاری (یک نفر) و مصوبه‌ی همکاری (سه نفر) تعیین شدند. اینان موظف بودند که در روز دوم گردهمآیی نتایج کار کمیسیون‌های مربوطهِ خود را با در نظر گرفتن پیشنهادات ارایه شده به جلسه بیاورند.

برنامه‌ی روز اول گردهمآیی در این جا به پایان رسید.

در روز دوم گردهمآیی، از ساعت 14 تا 16،30، همراهان و میهمانان مبادرت به بحث آزاد پیرامون اوضاع اپوزیسیون خارج کشور و بررسی وضعیت ج.ج.د.ل.ا. و تحولات اخیر آن کردند. مسائل، موانع، مشکلات و اختلافات در اپوزیسیون خارج از کشور مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرند. از جمله این پرسش طرح می‌شود که بر پایه‌ی کدام معیارها، روش‌ها و راه‌کارها، اپوزیسیون‌های جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین، که می‌خواهند مستقل از قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای عمل کرده و متکی بر جنبش‌های اجتماعی و مردمی در داخل کشور باشند، می‌توانند وارد هم‌سویی و هم‌گرایی با هم شوند.

در ادامه، بخش دیگرِ وقت اختصاص داده شد به بررسی اوضاع کنونی ج.ج.د.ل.ا. و بررسیِ مسائل، مشکلات و کناره‌گیری‌ پاره‌ای از همراهان در طی یک‌ساله ‌گذشته و حتا پیش‌تر. شرکت‌کنندگان در گردهمآیی بر این نکته تأکید داشتند که به رغم ریزش‌ها و مشکلات، کم‌کاری‌ها و خطا‌ها، ج.ج.د.ل.ا. باید فعالیت 16 ساله‌ی خود را برپایه‌ی مواضع بنیادین‌اش ( از جمله به‌طور عمده : جمهوری، دموکراسی و لائیسیته)، همواره ادامه دهد و برگزاری گردهمآیی دهم در این شرایط استثنائی و دشوار، خود، ترجمان والای چنین عزم و اراده‌ای است.

سپس نوبت به گزارش کمیسیون‌های بیانیه‌ی سیاسی، تغییرات ساختاری و مصویه‌ی همکاری می‌رسد. مخبرین کمیسیون‌ها گزارش خود را ارایه می‌دهند. اسناد به رأی همراهان گذاشته می‌شوند. در این بخش از برنامه، تنها همراهان حق شرکت در رایزنی‌ و رأی‌گیری داشتند و میهمانان تنها ناظر بودند.

بیانیه‌ی سیاسی با 61،5% رأی موافق به تصویب رسید.

تغییرات ساختاری با 83،3% رأی موافق به تصویب رسید. این سند اساسنامه‌ای برای تصویب نیاز به کسب 60% آرای حاضرین داشت.

مصوبه‌ی همکاری با جمهوری‌خوان با 84،6% آرای حاضرین در گردهمآیی به تصویب رسید. کمیسیون مصوبه تلفیقی از دو فرمولبندیِ آلترناتیوی در بند سوم مصوبه کرده بود. با توجه به اهمیت این مصوبه و با این که جداگانه منتشر خواهد شد، مفاد سه‌گانه‌ی آن را در این گزارش می‌آوریم:

1 همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا) با جریان‌های جمهوری‌خواه از نوع همکاری موضعی* است.

2- ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی‌ با احزاب ‌سیاسی‌ نمی‌شود.

3- ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصولِ زیر را بپذیرند:

جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛

 استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا.**)

مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.

* همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که بر سر یک موضوع مشخص، درصورت توافق طرفین، انجام می‌پذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیه‌ی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.

** پای‌بندی به زدودن ستم‌ها، نابرابری‌ها و تبعیض‌های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت‌های ملّی برای رفع محرومیّت‌های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دست‌یابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم‌گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم هم‌زیستی تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیه‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت‌های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).

از منشور سیاسی مصوب گردهمایی سراسری هشتم (٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧).

در پایان در ساعت 19 به وقت اروپا، انتخابات برای تعیین شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا. صورت گرفت. سه تن از همراهان داوطلب برای مسئولیت‌های سیاسی، ارتباطات و تارنمای ندای آزادی شدند. رأگیری به صورت مخفی به این گونه انجام پذیرفت که هر همراه به صورت فردی رأی خود را از طریق ایمیل برای هیئت رئیسه گردهمآیی ارسال می‌کرد. بدین سان، شورای هماهنگی ج.ج.د.ل.ا. برای یک سال آینده انتخاب گردید و کار گردهمآیی سراسری دهم در این جا در دهم ماه مه‌ی 2020 به پایان رسید.

ما در این جا بار دیگر از مشارکت همراهان برای برگزاری گردهمآیی دهم و از حضور و شرکت فعال و ارزش‌مند میهمانان در این نشست سپاس‌گذاری می‌کنیم. امیدواریم که این گونه هم‌کوشی‌ها میان ما جمهوری‌خواهان در شکل‌های مختلف ادامه پیدا نماید. در این راه و به سهم خود، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همواره از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

شورای هماهنگی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

14 مه 2020 –  20 – 25 اردیبهشت 1399

———————————————-

 




بیانیه‌ سیاسی 

 نیل به پیشرفت واقعی در جامعه‌ در گرو مشارکت آگاهانه مردم در امور است

 اوضاع جهان و خاورمیانه: امروز ستم و بی عدالتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اکثر نقاط جهان همچنان ادامه دارد که با شیوع ویروس کورونا و خطر آسیبهایِ بیولوژیک و اقتصادی تاثیر خانمان برانداز در زندگی مردم گذاشته است. حکومتها در اغلب جوامع از آمادگی تکنیکی و مالی جهت مقابله با این بیماری برخوردار نیستند و حضور بحرانها در عرصه های تبادلات کالاها، نزول در مطالبات مصرف کنندگان (در امریکا روابط مصرفی 70 درصد از فعالیتهای سراسری اقتصادی را تشکیل میدهد) و فعالیتهای تجاری، توقف نسبی در سیستمهای نقلیه، تعطیلی در برنامه های آموزشی و ورزشی و بطور کلی بروز اختلال های شدید در سیستم مالی و مناسبات بازار اکثر جوامع را با معضلات کمر شکن بهداشتی-اقتصادی روبرو نموده است. به احتمال زیاد زمانِ ظهور افت اقتصادی و انفجار اقتصادی بادکنکی (در امریکا بیشتر از 7 تریلیون دلار) رسیده است که ضررهای اصلی مانند بیکاری و فقر با توجه به وجود نابرابریهای عظیم اقتصادی، که بیشترمتوجه زحمتکشان و محرومان است را به همراه خواهد داشت.

در پی مداخلات و تجاوزات قدرت های جهانی و منطقه ای از یکسو و رشد تروریسم منطقه ای از سوی دیگر، مردم خاورمیانه را با بی‌خانمانی و زندگی مملو از مرگ رو به نیستی، غارت و مهاجرت روبرو ساخته است. برای مقابله با چنین نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و همچنین تعرضات ستمگرانه از سوی حکومتگران ارتجاعی و قدرتهای خارجی، مردم در سراسر جهان به مقاومت فزاینده اقدام نموده در جهت برقراری اقتصاد عادلانه و متناسب با محیط زیست و از جمله سیاست های معطوف به درمان و آموزش مجانی، مالیات مترقی، برنامه های فقر زدایانه، توقف جنگ و تقلیل در بودجه نظامی و پروژه های نظامی فعالیت میکنند. در کشورهای نسبتا دموکراتیک، جنبشهای مدافع عدالت اقتصادی و اجتماعی و ضد جنگ و از جمله افراد و گروه های فعالِ کارگری، اعضای سندیکاها، سوسیالیست ها، فمینیست ها و کنشگران اجتماعی و محیط زیست در عرصه های حقوق شهروندی، کارگران، زنان، جوانان، محیط زیست و مهاجرین به تلاشهای ارزنده مردمی ادامه میدهند.

 درعین حال در کشورهای غیر دموکراتیک و تحت سلطه اختناق سیاسی، مشکلات عمیقتر است و مردم برای مقابله با خود کامه گیهای سیاسی و اجتماعی از سوی حکومتهای خود و همچنین دخالتهای مخرب از طرف قدرت های جهان و منطقه به اعتراضات وسیع دست زده اند.

گرایش عمده در میان توده ها نفی نظام های حاکم و ایجاد دگرگونیهای ریشه ای در این جوامع است. در عراق تظاهرکنندگان خیل عظیمی از جوانانِ بیکار، کارگر، کارمند، معلم را تشکیل میدهند که در میدانهای اصلی شهرها گرد هم آمده، از طریق راهپیمایی و دیوار نویسی علیه دولتِ دست نشانده، شبه نظامیان، گروه های افراطی مذهبی و نیروهای خارجی و در واقع برای مطالبات دموکراتیکِ اقتصادی و مدنی و بویژه جدائی دین از دولت اعتراض میکنند. در لبنان مردم و نهاد های خود انگیخته، از جمله اتحادیه های خبرنگاران، مدرسان و کارمندان سازمانهای غیر دولتی در مقابله با بیعدالتیهای اقتصادی و نهاد های مالی و بانکیِ مرتبط با معضلات آنها، علیه خصوصی سازی و استیلای بنیادگرایان مذهبی در جامعه، خیزشهای اعتراضی داشته اند. در مناطق مختلف ایران مانند کردستان، آذربایجان، خوزستان و بلوچستان نیز مبارزان مردمی علیه ستمهای سیاسی و اقتصادی ادامه دارد. در واقع جنبشهای مردمی در منطقه خواهان دمکراسی، لائیسیته، عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین خروج نیروهای نظامی و سیاسی خارجی از منطقه میباشند.

اوضاع ایران: در کشور یک نظام توتالیتر (تمامیت‌خواه) و رانتیر وجود دارد که حکومتگران و وابستگانِ ایدئولوژیک و مالیِ آن ثروت و ارزش اجتماعی تولید گشته از سوی کارگران، زحمتکشان و توده های مردم را با توسل به سازمانهایِ انتظاماتی و بویژه سپاه پاسداران و سیاستهایِ سرکوبگرانه از جمله شکنجه و اعدام، غارت میکنند. در هفته های اخیر با ورود ویروس کرونا (کوید 19) به جامعه و بروزِ بی احتیاطیهای مرگ آور و در واقع انعکاسی از بی کفایتی حکومتگران، موجی دیگر از مشکلات در زندگی مردم ایجاد شده است. نظام بهداشت در دسترس همگان نیست و حکومت در حفظ جان زندانیان که بطور متراکم در بیش از 200 زندان حبس هستند، بسیار ناتوان میباشد. با وجود آزادی موقتی برخی از زندانیان اما بیشتر زندانان سیاسی همچنان در بند هستند. از اوایل انقلاب 1357، پیشبردِ برنامه هایِ چپاولگرانه اقتصادی، مبتنی بر تبعیضاتِ انحصارگرانهِ مذهبی-سیاسی و در عین حال سیاستهای تجاوزگرانه و آشوبگرانه در منطقه خاورمیانه و رقابتهای جنگ طلبانه، جامعه را با معضلات عظیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبرو نموده است. بحرانِ ساختاری در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر جامعه است و نبود سرمایه گذاری مولد، تشدید رکود تورمی و اوجگیریِ سوداگری مالی زندگی عادی برای مردم را غیر ممکن ساخته است.

در جامعه نرخ بیکاری در بیشتر مناطق بالای 50 درصد، بیکاری حدود 20 درصد بوده و بهره کشی از زحمتکشان، محرومان و کودکان بطور هولناک ادامه دارد، در حالیکه ثروتهای اصلی جامعه در دست حاکمان و شرکایِ سرمایه دار آنها انباشت میگردد. البته تجاوزات خارجی در منطقه و تداوم نزاع هایِ استراتژیک بین جمهوری اسلامی و شرکای آن و امریکا با متحدینش در منطقه به ایجاد فشارهایِ عمیق تر امنیتی و اقتصادی بر دوش مردم افزوده است. ادامه تحریم ها، کسری فاحش بودجه، کاهش درآمدهای نفت، تورم و افت اقتصادی و در واقع ظهور فقر و محرومیت در میان اکثریت مردم باعث شده که ادامهِ این نظام را برنتابانند. اغلب توده ها خواستار براندازیِ جمهوری اسلامی بوده و در این راستا به اعتصابات، اعتراضات و بویژه خیزشهای وسیع توده ای روی میاورند و آنچه که در دی ماه 96 و آبان ماه 98 رخ داد، نمونهِ روشنی برایِ انزجار آنها از حکومتگران میباشد. البته با وجود ۱۵۰۰ کشته در خیزش آبان ماه و حدود ۷۰۰۰ نفر بازداشت، مبارزات عمومی، بویژه در میان جنبشهایِ اجتماعی، همچنان ادامه دارد.

جنبش‌های اجتماعی: سالهای مدیدی است که جنیشهای مردمی علیه استبداد، برای آزادی و عدالت مبارزه میکنند. فعالان و مدافعانِ آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی در عرصه های گوناگون و از جمله در میان کارگران، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیتهای مذهبی و قومی، معلمان، بازنشستگان، محیط زیستی ها، فرهنگیان و هنرمندان همواره برای مطالبات صنفی، سیاسی و اجتماعی تلاش میکنند، ولی متاسفانه بسیاری از آنها تحت بازداشت و شکنجه قرار دارند. مبارزات بر حق مردم ساكن مناطق اتنيكى براى رفع تبعيض و نابرابرى مانند هميشه با خشونت و سركوب و همچنین يورش نيروهاى نظامى روبرو بوده است. دولت مركزى بجاى توجه به بهبود معيشت مردم، رفع كمبودها و كمك به توسعه فرهنگى، اقتصادى و اموزشى در اين مناطق، به اجرای سیاست های خشن و تبعيض اميز خود ادامه داده تا شايد از اين طريق مانع رشد مبارزات و اعتراضات مردم اين مناطق براى احراز ازادى، رفع تبعيض ها و ستم هاى ملى-قومى و بهبود وضعيت اسفبار موجود شود.

در سالهایِ اخیر، تهاجماتِ پی در پی حکومتی به فعالان کارگری و دیگرِ تلاشگرانِ اجتماعی ابعادی وسیع یافته است. صدور احکام سنگین از جانب دادگاه‌ها برای آنان حاکی از خشم و همچنین بیمِ محافل قدرت از اعتراضات رو به گسترش کارگران، زحمتکشان و اقشار مردم تحت ستم است. حبس‌هایِ سنگین و صدور احکام شلاق و تعزیر برای کسانی که حقوق ابتدایی خود را می‌خواهند و خواهان جلوگیری از سرکوب، اختلاس‌ و غارت اموال مردم هستند به نٌرمِ حکومتی تبدیل گشته است. کارگرانِ مبارز در اغلبِ نهادهای اقتصادی، همانندِ معدن چادرملو اعلام میکنند که “در هیچ شرایطی با استثمارگران کارگری سر سازش نداشته… و در کنار کارگران زحمتکش و شریف شرکت نیشکر هفت تپه می ایستند”. عمده مطالبات کارگران در محدودهِ پرداخت منظم مزد، ارتقائ حداقل مزد، برقراری بیمه بیکاری، ترمیم مستمری بازنشستگان، الغای هرگونه تبعیض جنسیتی، مذهبی و ملی، برابری مزد زنان و مردان در شرایط کار برابر، لغو قراردادهای سفید امضا، توقف در خصوصی سازی های بنیان افکن، استقرار آزادی های دموکراتیک و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و مردمی میباشد. برای این مبارزان روشن است که تشکل های کارگری که هدفشان عمدتا تامین مطالبات اجتماعی برای کارگران و زحمتکشان میباشد برای یک جامعه مدرن و عادلانه از لزومات حیاتی است.

نقش زنان نیز در مبارزه علیه ستمهای سیاسی، اجتماعی و جنسیتی برجسته است. در خیزش دی ماه 1396، زنان بویژه از طبقاتِ کارگری، زحمتکش، خانه دار و بیکار همراهی چشمگیری داشتند. بسیاری از زنان جوان در مقابله با حجاب اجباری، روسری های خود را از سر برمیدارند و در این روند جنبش دختران خیابان انقلاب شهامتِ تحسین آمیزی بجای گذاشته است. بخش بزرگی ازجامعه معلمان را زنان تشکیل میدهند که در صفوف متحد برایِ افزایش حقوق و مزایا و همچنین پایان دادن به تبعیض در نظام آموزشی مشارکت دارند. دانشجویان نیز در مقابله با سیاستهای ارتجاعی جمهوری اسلامی که بخاطر تداوم در سلطهِ قدرتِ و روند “استثمار، استبداد و نابرابری… با نقابهایِ دروغین… پا بر گرده ستم دیدگان میگذارند” و در دفاع از ضرورت استقلالِ برایِ تشکل هایِ دانشجویی و “اتحادیه های سراسری صنفی” شدیدا مبارزه میکنند (بیانیه شوراها و فعالین صنفی دانشگاه هایِ سراسر کشور در سال 1398، به مناسبت 16 آذر روز دانشجو). در همین بیانیه همچنین در مخالفتِ قاطع با “جریانات ارتجاعی مستقر در خارج از کشور” و مشخصا هواداران سلطنت پهلوی اضافه میگردد که “هیچ نظمی را جز آنکه انکار… فساد و تک صدایی…باشد” نمی پذیرند. آنها اعلام میکنند که “ما نه دیماه 96 را فراموش کرده ایم و نه آبان 98 برایمان تمام شده است”. در بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو اعلام میگردد که “امروز…وارثان خودخوانده شانزدهم آذر، این بار در هیبت دو جناح…کمر به سیاستزدایی از دانشگاه بسته اند…بر آن شده ایم که صدایی خلاف موج های اقتصادی و سیاسی حاکم بلند کنیم”.

در میان جنبش هایِ اجتماعی، موج عظیمی از بازنشستگان نیز به افشاگری از رژیم ادامه میدهند. در فراخوانی از سوی اتحاد سراسری بارنشستگان ایران در تاریخ سوم بهمن ماه 1398، آورده شده بود که “سیاستهای اقتصادی حکومت مدعی انقلاب به سود کاخ نشینان است”. مقاومت از سوی دیگر جریانات مردمی در میان آنها مدافعان حقوق بشر برای آزادی زندانیان سیاسی، خبرنگاران، همجنس گرایان، دگرباشان و طرفداران حیوانات ادامه دارد. کانون نویسندگان ایران در اطلاعیه فروردین 1399، تحت عنوان “حق دسترسی آزادانه به اطلاعات درست از حقوق پایه ای هر شهروند است” در افشاگری از اقدام حکومت به ممنوعیت چاپ مطبوعات در این دوران شیوع ویروس کرونا، سیاستهای سرکوبگرانه مانند “اوج گیری احضارها و بازداشت روزنامه نگاران مستقل و فعالان فضای مجازی” را “داس مرگ بر ساقه حیات مردم” قلمداد میکند. در واقع اقدامات افشاگرانه از سویِ تجمع های گوناگونِ مدنی و از جمله تهیه کنندگانِ اولین نامه سرگشاده 14 تن برای استعقای خامنه ای و متعاقبا، دیگر انتشار دهندگانِ نامه ها، نشاندهندهِ شکوفائیِ مبارزات توده ای است. البته، این چالشگرانِ مدنی در معرض سرکوب قرار دارند و بسیاری از آنها تحت اتهام تشکیل گروه هایِ غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام و رهبری و همکاری با رسانه های خارجی به حبس هایِ تعزیری محکوم شده اند.

طرفدارانِ محیط زیست نیز شجاعانه با سیاستهای مخرب رژیم مبارزه میکنند. سیلاب هایِ بنیاد افکن در بهار 1398 در زندگی بیش از 10 میلیون (عمدتا خانواده های فقیر) در 22 استان پی آمدهایِ مخرب داشت و 8878 واحد صنفی در هفت استان خسارت دیدند. در واقع تخریب ها در محیط زیست عمدتا به زیانِ مردمِ زحمتکش و محروم تمام میگردد. در میانِ بنگاه ها وموسسات شبه دولتیِ دخیل در معضلاتِ جامعه و همچنین کارکردهایِ مخرب در محیط زیست میتوان از حوزه علمیه، موسسه پیشگامان سازندگی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان، آستان حضرت معصومه و انواع ستاد های فرمان امام نام برد که عملکردهایِ پنهان کارانه و غیر شفافِ حقوقی و قانونی از مشخصات اصلی آنها میباشد. اما مقامت از سویِ جنبشِ حامیِ محیط زیست مانند سایر جنبش های اجتماعی همچنان ادامه دارد.

چشم انداز: همانطور که مبارزات توده های مردم نشان میدهد، جمهوری اسلامی مانع اصلی پیشرفت به سوی دمکراسی و عدالت اجتماعی میباشد. مردم خواهان مناسبات عادلانه و عاری از تبعیضات اقتصادی و اجتماعی هستند و نیز خواستار مشارکت فعال در باز سازی یک جامعه انسانی میباشند. در عین حال آشکار است که تحت بیش از 40 سال سلطه ستمگرانه جمهوری اسلامی، راهکارهای حقوقی دموکراتیک برای نیل به اهداف مترقی وجود ندارند. در واقع، امروزه برجستگی مبارزاتی در این است که اکثریت جامعه خواهان عبور از محصورات سیاسی برآمده از جانب نظام موجود میباشد و خیزش های ساختار شکنانه مردمی در چند سال اخیر نشانگر آن است. در این راستا، همراهان در جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک بر آن هستند تا در حمایت از مبارزات مردم و جنبش‌های اجتماعی در جهت سرنگونی نظام و استقرار حاکمیت مردم بر اساس جمهوری، لائیسیته و مناسبات غیر متمرکز و دموکراتیکِ اداری در جامعه، تلاش گردد. روشن است که در پرتو وجود مناسبات دموکراتیک حقوقی که عمدتا از ارزشهای جهانی حقوق بشر متاثر باشد، است که حاکمیت مردمی برقرار میگردد. در این ارتباط، ظهور هرچه بیشتر همبستگی و همکاریهای مناسب و اصولی در میان جنبشهای اجتماعی و سازمان‌های اپوزیسیون مردمی برای دفاع از آزادی سیاسی و ایجاد یک ایران مستقل، عادلانه و یکپارچه بر اساس قانون اساسی دموکراتیک بر آمده از مجلس موسسان، سرنوشت ساز است. نیل به پیشرفت واقعی در جامعه در گرو نفی جمهوری اسلامی و برقراری حقوق دموکراتیک و مشارکت آگاهانه مردم در امور جامعه میباشد.

 

جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران

9 – 10 مه 2020   –   20 – 21 اردیبهشت 1399

 




مصوبه همکاری با جریان‌های جمهوری‌خواه

 

1 همکاری جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران (ج.ج.د.ل.ا) با جریان‌های جمهوری‌خواه از نوع همکاری موضعی* است.

2ج.ج.د.ل.ا وارد هیچ گونه جبهه یا ائتلافی‌ با احزاب ‌سیاسی‌ نمی‌شود.

3- ج.ج.د.ل.ا. با جریان‌های جمهوری‌خواهی وارد همکاری موضعی می‌شود که اصولِ زیر را بپذیرند:

– جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین؛

– استقلال و یکپارچگی ایران (با توجه به ماده‌ی مربوط به حل مسآله‌ی ملی-قومی در منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا.**)

– مخالفت با مداخله‌ی قدرت‌های خارجی در تعیین سرنوشت کشور.

 

* همکاری موضعی، یک اقدام مقطعی است که بر سر یک موضوع مشخص، درصورت توافق طرفین، انجام می‌پذیرد. برای نمونه: انتشار یک اعلامیه‌ی مشترک و یا برگزاری یک کارزار.

** پای‌بندی به زدودن ستم‌ها، نابرابری‌ها و تبعیض‌های قومی، فرهنگی و زبانی. توزیع بایسته و عادلانۀ ثروت‌های ملّی برای رفع محرومیّت‌های دیرپای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری در راه دست‌یابی به رشدی موزون و پایدار در کشور. سپردن تصمیم‌گیری‌ها در امور محلّی و منطقه‌ای به نهادهای منتخب ساکنان. عدم کارگیری قهر و خشونت در حل مسالۀ ملّی-قومی و گشودن مباحثه‌ای ملّی جهت تعیین شکل و چارچوب مطلوب برای تحکیم هم‌زیستی تاریخی ومسالمت آمیز مردم سراسر کشور (خودمختاری، فدرالیسم، انجمن های ایالتی و ولایتی …). پذیرش و دفاع از مفاد اعلامیه‌ی حقوق اشخاص متعلق به اقلیّت‌های ملّی یا قومی، دینی و زبانی (١٨ دسامبر ١٩٩٢).

منشور سیاسی مصوب گردهمایی سراسری هشتم (٢٦ و ٢٧ مى ٢٠١٨ – ٥ و ٦ خرداد ١٣٩٧)