قطعنامه دومين گردهمايی سراسری جمهوريخواهان دمکرات ولاييک ايران درباره بحران هسته اى

قطعنامه دومين گردهمايی سراسری جمهوريخواهان دمکرات ولاييک ايران درباره بحران هسته اى

پس از تشکيل کابينه نظامی امنيتی احمدی نژاد، سياستهای ماجراجويانه و بحرانزای رژيم جمهوری اسلامی در عرصه بين المللی و تشديد فشار و اختناق سياسی و فرهنگی در زمينه داخلی، وضعيت بس خطير و نگران کننده ای را برای آينده ايران پديد آورده است.

مساله انرژی هسته ای و غنی سازی اورانيوم، که در دوره خاتمی نيز در کانون بحران در روابط بين المللی رژيم جمهوری اسلامی قرار داشت، در نتيجه سياست های دولت جديد ابعاد تازه ای پيدا کرد.

از سرگيری غنی سازی اورانيوم، تلاش پنهانی برای دستيابی به سلاح اتمی، توام با سياست تنش زای جمهوری اسلامی، ايران را به تقابل خطرناکی با جامعه بين المللی کشانده است که پيامدهای آن ميتواند برای مردم ايران فاجعه بار باشد.

ما جمهوريخواهان دمکرات و لاييک، سياست هسته ای بحرانزای رژيم جمهوری اسلامی را محکوم ميکنيم و اعلام ميداريم:

۱- گسترش سلاحهای هسته ای صلح جهان را به مخاطره می افکند. ما برای تحکيم صلح و جهانی عاری از نظامی گری و بويژه عاری از سلاحهای هسته ای مبارزه می کنيم. در اين راستا ما از پيوستن به پيمان منع گسترش سلاحهای هسته ای و همکاری کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل حمايت می کنيم. و افزون بر آن خواهان خلع سلاح هسته ای کشورهای خاورميانه ميباشيم.

۲-توليد انرژی هسته ای برای ايران که به لحاظ انرژی فسيلی و انرژی باز توليد شونده در طبيعت غنی ميباشد، به هيچ وجه ضروری نيست.

سياست های غيرشفاف و تلاش پنهانی رژيم جمهوری اسلامی برای دستيابی به سلاح اتمی ايران را به تقابل با جامعه جهانی کشانده و بحران خطرناکی را بوجود آورده است. غنی سازی اورانيوم که از علل اصلی اين بحران ميباشد، بايد متوقف شود.

۳- توليد و استفاده از انرژی هسته ای صرف نظر از هزينه های عظيم و به صرفه نبودن آن از نظر اقتصادی برای مردم ايران، لطمات جبران ناپذيری برای محيط زيست بدنبال دارد. از آنجاييکه رژيم جمهوری اسلامی ايران در چرخه غنی سازی اورانيوم قادر به حفظ سلامت محيط زيست و جان مردم در برابر خطرات ناشی و از آن جمله تشعشعات راديواکتيو، نميباشد.ورود به اين چرخه، زندگی مردم و نسلهای آينده را به خطر می اندازد.

۴- ما مخالف دخالت و حمله نظامی احتمالی به ايران حتی در صورت تاييد سازمان ملل و سياست بديل سازی قدرت های بزرگ ميباشيم و حق مردم ايران ميدانيم که سرنوشت خود را خود تعيين نمايد.




قطعنامه دومين گردهمايی سراسر ی جمهوريخواهان دمکرات ولاييک ايران

قطعنامه دومين گردهمايی سراسر ی جمهوريخواهان دمکرات ولاييک ايران

(هانوفر اسفند ماه ۱۳۸۴)

درباره سرکوب و دستگيری کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

ما شرکت کنندگان در دومين گردهمايی جمهوريخواهان دمکرات و لاييک ايران ضمن محکوم کردن سرکوب ودستگيری کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی و تجاوز نيروهای انتظامی و امنيتی حکومت ضد مردمی جمهوری اسلامی به حريم زندگی و خانواده کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و ضرب و شتم و آزار زنان و کودکان بی گناه آنان خواهان حقوق مسلم سنديکايی و آزاديهای کارگری زير ميباشيم:

۱- حق تشکيل سنديکاهای مستقل کارگری و آزادی فعاليت آنها

۲- رفع هر گونه ممانعت از کارگران در استفاده از حقوق مسلم خود و پذيرش قراردادهای دسته جمعی

۳- آزادی بی قيد و شرط فعالان سنديکای کارگران و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی از جمله دبير سنديکا آقای منصور اسانلو و بازگرداندن همه کارگران آزاد شده به کار و تامين خسارت ها و حقوق از دست رفته آنان.




قطعنامه دومين گردهمايی سراسری جمهوريخواهان دمکرات ولائيك

اعمال خشونت خانگی هرگز امری خصوصی محسوب نميشود

قطعنامه دومين گردهمايی سراسری جمهوريخواهان دمکرات ولائيك

مبارزه با جمهوری اسلامی تنها مبارزه با افرادی که بر مسند قدرت تکيه کرده اند و حاميان ايشان نيست. يکی از وجوه اصلی اين مبارزه، مبارزه بر عليه فرهنگ و سنت هايی است که هر روزه به وسيله حکومت گران در رسانه ها و در کل جامعه تبليغ و ترويج ميشود. آنها کوشش ميکنند که سنت های کهن و قرون وسطايی را در ميان مردم رواج داده و ماندگار کنند تا بر چنين ويرانه ی فرهنگی حيات خود را تداوم بخشند.

ناباوری به برابر حقوقی جنسيتی و پايمال کردن حقوق انسانی زنان در حوزه های خصوصی (خانواده) و عمومی (جامعه) يکی از نمودهای مشخص اين فرهنگ عقب مانده است.

عدالت خواهی و برابری طلبی نميتواند و نبايد تنها به صورت صوری و در حد شعار باقی بماند و بايد آن را در روابط روزمره مان و در همه عرصه های زندگی چه خصوصی و چه عمومی نهادينه کنيم.

اعمال خشونت به همسر و فرزندان در ميان آزاديخواهان در عمل ناقض اصولی است که ما برای آن مبارزه ميکنيم.اين مسئله نبايد امری خصوصی شمرده شود و ما آزاديخواهان نبايد در مورد آن سکوت کنيم. اين رويه ی ديگر همان سکه ی قدرتمداران در ايران است که مسئله داخلی ايران از جمله سرکوبگری شهروندان را امری خصوصی معرفی ميکند و از قبول دخالت سازمانهای جهانی و مدافعانی حقوق بشر سر باز ميزند.

ما جمهوريخوانان دمکرات و لائيک بر عليه هر گونه خشونت و تجاوز به حقوق ديگران ايستادگی ميکنيم.

ما خشونت خانگی و اعمال و تحمل آن را محکوم ميکنم.