اعدام دو زندانی سیاسی در ایران

مهدی حسنی – بهروز احسانی اسلاملو

بنا به گفته رسانه قوه قضائیه، بامداد یک‌شنبه ۵ مرداد دو زندانی سیاسی با نام‌های مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو به دار آویخته شدند. سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند که اعدام زندانیان سیاسی در ایران تشدید شده است.

بنا به گزارش سایت میزان، رسانه قوه قضائیه، بامداد یک‌شنبه ۵ مرداد دو زندانی سیاسی با نام‌های مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو به دار آویخته شدند.

بهروز احسانی اسلاملو، ۶۹ ساله در روز ۱۵ آذر ۱۴۰۱ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. مهدی حسنی نیز در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در زنجان بازداشت شد وسپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گشت.

خبرگزاری میزان مدعی شده است که این دو تن عضو “سازمان مجاهدین خلق ایران” بوده‌اند. دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام این دو را تایید کرده بود.

بنا به ادعای مقامات قضایی حکومت ایران، این دو زندانی سیاسی اقدام به “ساخت لانچر و خمپاره‌انداز دستی می‌کردند و با پرتابه‌های بی دقت به شهروندان، منازل، اماکن خدماتی و اداری، مراکز آموزشی و خیریه خسارت می‌زدند و تلفات می‌گرفتند.”

به گفته مقامات قضایی حکومت، بهروز احسانی اسلاملو “در هنگام خروج از مرز زمینی به کشور ترکیه” توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شده است. این در حالی است که وبسایت مجاهدین خلق، محل دستگیری او را تهران ذکر کرده است.

بر طبق روال معمول، مقامات قضایی جمهوری اسلامی مدعی‌ شدند که از متهمان “سلاح گرم، فشنگ و تجهیزات ساخت خمپاره” کشف شده است.

زمان دستگیری این دو نشان می‌دهد که آنها سال‌ها قبل بازداشت ‌شده بودند و تنها در شرایط ملتهب ایران پس از جنگ ایران و اسرائیل  شرایط برای اعدام آنها فراهم شده است.

این دو به اتهامی موسوم به “بغی”، و نیز عضویت در سازمان مجاهدین “با هدف برهم زدن امنیت کشور، جمع‌آوری اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار دیگران اجتماع و تبانی و محاربه از طریق تخریب اموال عمومی با هدف برهم زدن امنیت کشور” محاکمه شده بودند.

افزایش سرکوب مخالفان و تشدید اعدام‌ها در ایران

سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ در گزارشی اعلام کرد که طی سه‌ماهه نخست سال جاری (۲۰۲۵) شمار اعدام‌ها در ایران در قیاس با مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۹۷۵ را اعدام کرده که این بالاترین آمار از زمان آغاز ثبت‌داده‌های این سازمان از سال ۲۰۰۸ تا کنون است.

طبق برآورد این نهاد حقوق بشری، وقتی که تنش یا تهدید جنگ با کشوری دیگر وجود دارد، آمار اعدام‌ها بالا می‌رود. این سازمان اعلام کرد: «بیش از ۷۰ درصد از ۹۷۵ اعدامی که سازمان حقوق‌بشر ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی تایید کرد، پس از آغاز تنش بین ایران و اسرائیل اجرا شدند.»

محمود امیری‌مقدم، رئیس این سازمان حقوق بشری هشدار داد که جمهوری اسلامی ممکن است از نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری با آمریکا برای افزایش اعدام‌ها  بهره‌برداری کند.

امیری‌مقدم افزود: «خطر افزایش چشم‌گیر اعدام‌ها در هفته‌های آینده جدی است. مقامات ایرانی ممکن است همان‌گونه که در گذشته نیز دیده شده از تمرکز افکار عمومی بر تنش‌های میان ایران و آمریکا سوءاستفاده کرده و شمار بیشتری از اعدام‌ها، از جمله اعدام زندانیان سیاسی را اجرا کنند.»

به گفته سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی به ویژه پس از خیزش مردمی “زن، زندگی، آزادی” از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند.

برگرفته از دویچه ولی

شاهرخ خیامی

یکشنبه 5 مرداد 1404 – 27 ژوییه 2025




دستکم ۹۰۱ نفر در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدند

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

سه‌شنبه   18 دی 1403 – 7 ژانویه 2025 

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل موج اعدام در ایران را “نگران‌کننده” خواند. در سال گذشته میلادی ۹۰۱ نفر، از جمله ۳۱ زن، در ایران اعدام شدند. این تعداد بالاترین شمار اعدام‌ها در ایران از سال ۲۰۱۵ بدین‌سو محسوب می‌شود.

طبق گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل که روز سه‌شنبه ۷ ژانویه (۱۸ دی) منتشر شد، بیشتر اعدام‌های سال ۲۰۲۴ در ایران مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده‌اند، اما مخالفان سیاسی و افرادی که با اعتراضات جنبش “زن، زندگی، آزادی” در ارتباط بودند نیز در میان اعدامی‌ها دیده می‌شوند.

اعتراضات گسترده سال ۱۴۰۱ پس از قتل مهسا ژینا امینی  در بازداشت نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی آغاز شد که در جریان آن صدها معترض کشته و زخمی و ده‌ها هزار نفر بازداشت شدند.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه‌ای مطبوعاتی از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: «بسیار نگران‌کننده است که باز هم شاهد افزایش شمار افرادی هستیم که هر ساله در ایران به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. زمان آن فرارسیده که ایران روند فزاینده اعدام‌ها را متوقف کند.»

طبق گزارش سازمان ملل، در مجموع دست‌کم ۹۰۱ نفر در سال گذشته میلادی (۲۰۲۴) در جمهوری اسلامی به دار آویخته شده‌اند. این تعداد بالاترین شمار اعدام‌ها در ایران از سال ۲۰۱۵ بدین‌سو محسوب می‌شود. در آن سال ۹۷۲ نفر اعدام شده بودند. جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ نیز  ۸۵۳ نفر را اعدام کرده بود.

هیأت دیپلماتیک ایران در ژنو به درخواست سازمان ملل برای اظهارنظر درباره این بیانیه پاسخی نداده است.

لیز تروسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در نشستی خبری در ژنو گفت، حداقل ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شده‌اند که به گفته او، بیشترین شمار اعدام زنان در دست‌کم ۱۵ سال گذشته در جمهوری اسلامی بوده است.

او افزود: «اتهام اکثر محکومان این پرونده‌ها قتل بوده است. تعداد قابل توجهی از این زنان قربانی خشونت خانگی، کودک‌همسری یا ازدواج اجباری بوده‌اند.»

تروسل افزود، یکی از زنانی که به اتهام قتل اعدام شده، شوهرش را برای جلوگیری از تجاوز به دخترش به قتل رسانده بوده است.

پیش‌تر نیز سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی تحقیقی به آمار زنان اعدام‌شده در ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴ میلادی (۱۳۸۹ تا ۱۴۰۳ شمسی) پرداخته بود. طبق این گزارش، در طول این ۱۴ سال، دست‌کم ۲۴۱ زن در ایران اعدام شده‌اند. بیشتر این اعدام‌ها مربوط به اتهام قتل و جرائم مواد مخدر بوده‌اند.

 

برگرفته از سایت دویچه وله

سه‌شنبه   18 دی 1403 – 7 ژانویه 2025

 




جمشید شارمهد، شهروند ایرانی‌-‌آلمانی اعدام شد

قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از اعدام جمشید شارمهد که در دوبی ربوده و به ایران منتقل شده بود، خبر داد. این اقدام با محکومیت شدید آلمان و ایالات متحده روبه‌رو شد.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز دوشنبه هفتم آبان بیانیه دادستانی تهران را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود جمشید شارمهد در «طراحی عملیات‌های تروریستی متعدد» نقش داشته که یکی از آن‌ها «بمب‌گذاری و انفجار حسینیه سیدالشهدا شیراز» بوده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۹، آقای شارمهد را به طراحی همین انفجار متهم کرده بود. در انفجار ۲۴ فروردین سال ۸۷ در این حسینیه، ۱۴ تن کشته شدند.

خانوادهٔ آقای شارمهد این اتهام را «مضحک» دانسته‌ و آن را رد کرده‌‌‌ بودند.

ساعاتی پس از اعلام خبر اعدام این شهروند ایرانی – آلمانی، وزیر خارجه آلمان گفته بود: «اعدام جمشید شارمهد بار دیگر نشان داد چه نوع حکومت غیرانسانی در تهران حکومت می‌کند؛ حکومتی که از (مجازات) مرگ علیه جوانان خود، مردم خود و شهروندان خارجی استفاده می‌کند».

خانم بائربوک افزوده بود که برلین بارها برای جمهوری اسلامی روشن کرده بود که «اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی خواهد داشت».

وزیر خارجه آلمان با اشاره به دولت مسعود پزشکیان گفت: «این واقعیت برجسته شده که در دوران دولت جدید نیز هیچکس امنیت ندارد».

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز اعدام آقای شارمهد را «آخرین اقدام شنیع در تاریخ طولانی سرکوب فراملی رژیم ایران» خواند.

آقای پیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شارمهد از اول نباید زندانی می‌شد. ربایش و انتقال او به ایران و همچنین محاکمه ساختگی و گزارش‌ها درباره شکنجه او شنیع بود».

این مقام آمریکایی تاکید کرد که واشینگتن در همراهی جامعه بین‌المللی به تلاش‌های خود برای پاسخگو کردن رژیم ایران ادامه خواهد داد.

آلمان در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، سفیر خود را از تهران فراخواند و کاردار جمهوری اسلامی ایران در برلین را به وزارت خارجه احضار کرد.

آنالنا بايربوک، وزیر خارجه آلمان، روز سه‌شنبه هشتم آبان پس از محکومیت صریح اعدام آقای شارمهد، سفیر این کشور را از ایران فراخواند.

وزارت خارجه آلمان در پستی در شبکه ایکس نوشت که «ما شدیدترین اعتراض‌های خود را به اقدامات رژیم ایران اعلام کردیم و این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که اقدام بیشتری انجام دهیم».

در این پست همچنین آمده که «سفیر آلمان در تهران به وزارت خارجه ایران رفت و به شدیدترین وجه قتل جمشید شارمهد را محکوم کرد»، و می‌افزاید که آنالنا بائربوک سپس سفیر را برای پاره‌ای مشورت‌ها به برلین فراخواند.

در همین حال، غزاله شارمهد دختر جمشید شارمهد خواستار اثبات مرگ پدرش شد و با توصیف اعدام‌کنندگان پدرش به عنوان «جهادی‌های بزدل حکومت اشغالگر»، خواستار مجازات آن‌ها شد.

خانم شارمهد روز هشتم آبان تصویری از خود در حساب کاربری‌اش در شبکه ایکس منتشر کرد و در حالی که علامت درفش کاویانی به همراه دارد، با بستن موهایش اعتراض خود را به خبر اعدام پدرش ابراز می‌کند.

او با انتقاد از دولت‌های آلمان و ایالات متحده آمریکا نوشته است: «از آن‌جا که یک تبعه آمریکایی-آلمانی به‌طور وحشیانه و بی‌شرمانه ربوده، شکنجه و چهار سال گروگان گرفته شده و [در صورت تأیید) توسط بزرگترین سازمان تروریستی جهان به تلافی حملات اسرائیل به رژیم، به قتل رسیده است، جمهوری اسلامی باید فورا با عواقب جدی عملکرد خود مواجه شود».

خانم شارمهد همچنین گفته است که «دولت‌های آلمان و ایالات متحده آمریکا باید اعلام کنند آیا مدرکی وجود دارد که نشان ‌دهد «جهادی‌های بزدل حکومت اشغالگر» پدرم را از ترس به قتل رسانده‌اند؟»

فرزند جمشید شارمهد همچنین با طرح چند پرسش، خواستار ارائه مدرک در زمینه تأیید خبر اعدام پدرش شده و گفته است: «خانواده او هیچ بیانیه تسلیت یا اظهارنظری که شامل بازگشت فوری پدرم (مرده یا زنده) و مجازات شدید قاتلان رژیم اسلامی نباشد، را نمی‌خواهد».

او تاکید کرده که در صورت تأیید خبر اعدام پدرش با مدرک ملموس، پیکر او نباید در گروگان «قاتلان رژیم اسلامی» باقی بماند و لازم است فوراً به خانه برگردد تا بر اساس آداب و رسوم زرتشتیان ایران، در آرامش قرار گیرد.

رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، این شهروند دوتابعیتی را به عنوان رئیس «گروه تندر»، رسانهٔ منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی می‌کردند.

جمشید شارمهد در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به «فساد فی‌الارض» متهم شد و دو سال و نیم پس از ربوده شدن و انتقال به ایران در اسفند ۱۴۰۱ با حکم دادگاه انقلاب تهران به «اعدام» محکوم شد.

قوه قضائیه ایران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد.

اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، اعدام جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرد و آن را یک «رسوایی» برای حکومت ایران دانست. آقای شولتز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به جمشید شارمهد در طول دادگاه حتی فرصت داده نشد که از خود در برابر این اتهامات دفاع کند.»

وی در ادامه یادآور شده که دولت فدرال آلمان کارزارهای گسترده‌‌ای را در دفاع از جمشید شارمهد به راه اندخت. صدراعظم آلمان در نهایت به خانواده آقای شارمهد تسلیت گفته است.

غزاله شارمهد، دختر آقای شارمهد، مرداد ماه سال گذشته خواستار اقدام فوری آمریکا و آلمان برای نجات جان پدرش شده بود. این شهروند دو تابعیتی سال‌ها در آمریکا اقامت داشت.

بیانیه دادستانی تهران در ادامه ادعای خود، آقای شارمهد را وابسته به سازمان‌های جاسوسی غربی، آمریکایی و اسرائیل معرفی کرده است.

وزیر خارجه آلمان پیشتر اعلام کرده بود جمشید شارمهد در هیچ مقطعی از شرایط دادرسی عادلانه برخوردار نبوده و جمهوری اسلامی باید حکم خودسرانه اعدام علیه او را فورا لغو کند.

به گفته خانواده جمشید شارمهد، او که از سال ۱۳۸۱ در شهر لس‌آنجلس آمریکا سکونت داشت، در مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد.

جمهوری اسلامی سابقه طولانی در بازداشت و زندانی کردن شهروندان دو تابعیتی و مخالفان مقیم خارج از ایران دارد.

با این حال چند سال اخیر دست‌کم در دو مورد که شامل روح‌الله زم و حبیب اسیود می‌شود، علاوه بر ربایش آن‌ها از عراق و ترکیه، این دو نفر را اعدام کرد.

 

متن بالا برگرفته از رادیو زمانه