سه‌شنبه ۱۰ فروردين ۱٣٨۹ – ٣۰ مارس ۲۰۱۰

در گزارش سالانه عفو بین الملل ایران به برگزاری محاکمات غیر منصفانه و افزایش شمار اعدامها در خلال سال گذشته متهم شده است.

عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، در گزارش پیرامون موارد اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال 2009 میلادی، بخشی را نیز به نحوه برگزاری محاکمات و صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اختصاص داده است.

عفو بین الملل در مقدمه این گزارش، کشورهای ایران، چین و سودان را متهم می کند که همچنان اعدام را به عنوان یک ابزار سیاسی به کار گرفتند و در سال گذشته، همانند سالیان قبل، بیشترین احکام اعدام در جهان را به اجرا گذاشتند.

در این گزارش، تعداد اعدام های صورت گرفته در جمهوری اسلامی در خلال سال 2009 میلادی بیش از سیصد و هشتاد و هشت مورد اعلام شده که پس از چین، با جمعیت بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، ایران را در رده دوم جهانی قرار می دهد.

عفو بین الملل یادآور می شود که در حالیکه مقامات ایرانی ادعا می کنند که صدور و اجرا مجازات اعدام اقدامی مشروع و پذیرفتنی است، در مواردی به اجرای مخفیانه این احکام مبادرت کرده اند و دولت این کشور در مورد تعداد اعدام ها نیز آمار رسمی منتشر نمی کند و به همین دلیل، احتمال زیاد می رود که آمار اعدام ها بیش از رقمی باشد که در این گزارش ذکر شده است.

عفو بین الملل می افزاید که در یک دوره هشت هفته ای، بین اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در 2 ژوئن، تا زمان اجرای مراسم ادای سوگند او در 5 اوت سال گذشته، این سازمان اجرای یکصد و دوازده مورد اجرای حکم اعدام را ثبت کرد در حالیکه در خلال پنج ماه و نیم پیش از این تاریخ نیز، شمار اعدام ها به دست کم یکصد و نود و شش مورد می رسید.

دست کم در چهارده مورد، احکام محکومان به اعدام در ملاء عام به اجرا در آمد.

این سازمان مدافع حقوق بشر تاکید می کند که در بیشتر موارد، احکام اعدام در پی محاکماتی صادر شد که از نظر قوانین بین المللی و معیارهای ناظر بر صدور اینگونه احکام، باید آنها را مخدوش و غیرمنصفانه معرفی کرد.

براساس این گزارش، در میان اعدام شدگان ایرانی در سال گذشته، پنج محکوم نوجوان نیز دیده می شدند، یعنی کسانی که هنگام ارتکاب جرم مورد اتهام کمتر از هجده سال سن داشتند.

اعدام نوجوانان آشکارا با قوانین و معاهدات بین المللی تعارض دارد و در سال های اخیر به ندرت در جهان دیده شده و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل – که ایران نیز از جمله امضاکنندگان آن است – مجازات اعدام برای کودکان را ممنوع اعلام کرده است.

اعدام به عنوان حربه سیاسی

در این زمینه، عفو بین الملل به صدور و اجرای حکم اعدام دلارا دارابی اشاره می کند که با وجود دستور رئیس قوه قضائیه برای توقف احرای حکم، به اجرا گذاشته شد.

گزارش عفو بین الملل به خصوص تاکید دارد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان حربه ای علیه زندانیان سیاسی استفاده کرده اند و از جمله، در ماه مه سال گذشته، تنها ساعاتی پس از وقوع انفجار در مسجدی در سیستان و بلوچستان، در زاهدان سه نفر را به اتهام عضویت در گروه جندالله، که مسئولیت این انفجار را پذیرفته بود، به دار آویختند.

در حالیکه این سه نفر هنگام وقوع انفجار در زندان بودند، مقامات امنیتی ایران مدعی شدند که “اعتراف” کردند مواد منفجره برای استفاده در ساخت بمب را از خارج به ایران آورده و در بمب گذاری و آدم ربایی دست داشته اند.

عفو بین الملل به اعدام چند شهروند کرد ایرانی از جمله احسان (اسماعیل فتاحیان)، به اتهام “محاربه با خدا” هم اشاره کرده و می نویسد که وی در دادگاه بدوی به ده سال حبس و تبعید داخلی محکوم شده بود اما دادگاه تجدید نظر این احکام را به اعدام افزایش داد.

این شهروند کرد ایرانی در نامه ای از زندان پیش بینی کرده بود که به دلیل خودداری از شرکت در “اعترافات تلویزیونی” با خطر اعدام مواجه است.

گفته می شود که در زمان تدوین گزارش عفو بین الملل برای دست کم بیست و یک نفر دیگر از شهروندان کرد ایران، از جمله دو زن، احکام اعدام صادر شده و این افراد رسما در انتظار اجرای حکم هستند.

عفو بین الملل همچنین صدور و اجرای احکام اعدام برای تخلفات جنسی در ایران را یادآور می شود و به پرونده رحیم محمدی، محکوم به اعدام به اتهام لواط، و همسرش کبری بابایی، محکوم به سنگسار به اتهام زنا، اشاره دارد که هر دو به اتهام “زنای محصنه” محاکمه و به مرگ محکوم شده اند.

عفو بین الملل می افزاید که در مورد زنای محصنه، نحوه اجرای مجازات اعدام بستگی به تصمیم قاضی دارد و با وجود اینکه در سال 2002، یک بخشنامه قضایی دستور تعلیق مجازات سنگسار را صادر کرد، اما پس از آن نیز همچنان مواردی از سنگسار محکومان گزارش شده و در ژانویه سال 2009، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت که این بخشنامه فاقد وزن قضایی است و قضات می توانند آن را نادیده بگیرند.

در اجرای اینگونه مجازات، در ماه مارس سال 2009، ولی آزاد در زندان لاکان رشت در شمال ایران به شکلی مخفیانه سنگسار شد.

تحولات جهانی

در مقدمه گزارش سالانه عفو بین الملل آمده است که در سال 2009، جامعه جهانی شاهد پیشرفتی چشمگیر به سوی خاتمه دادن به “ارتکاب قتل قضایی توسط دولتها” بود و برای نخستین بار از زمان گردآوری آمار مجازات اعدام توسط عقو بین الملل، هیچ مورد اعدام در اروپا گزارش نشد.

در این سال، بروندی و توگو، در آفریقا، به کشورهایی پیوستند که مجازات مرگ را ملغی کرده اندو به این ترتیب، تا مجازات اعدام از قوانین کیفری نود و پنج کشور جهان به طور کامل خارج شده در حالیکه بسیاری دیگر از کشورها، به طور رسمی یا غیر رسمی اما بدون تغییر در قوانین، صدور و اجرای این نوع مجازات را متوقف کرده اند.

در میان کشورهای آفریقای سیاه، تنها دو کشور بوتسوانا و سودان همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند و در قاره آمریکا نیز، به جز ایالات متحده، حکم اعدام درهیچ کشور دیگری به اجرا در نیامد و در آسیا، افغانستان، اندونزی، مغولستان و پاکستان سالی را بدون مجازات اعدام سپری کردند.

عفو بین الملل، کاهش موارد اعدام در این کشورها را تحت تاثیر تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در سال های 2007 و 2008 می داند که خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام به عنوان گامی به سوی الغای نهایی اینگونه مجازات در قوانین تمامی کشورها شده بود.

در این گزارش، از آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان مناطقی با بیشترین موارد صدور و یا اجرای احکام اعدام در سال گذشته یاد شده و به خصوص از دو کشور ایران و عربستان سعودی به عنوان تنها کشورهایی نام برده شده است که در تخطی آشکار از قوانین و ضوابط حقوقی بین المللی، به اعدام نوجوانان زیر هجده سال نیز مبادرت کرده اند.

در سال گذشته، براساس ارقام رسمی دولت ها، هفتصد و چهارده نفر در هجده کشور جهان اعدام شدند که این آمار شامل موارد اعدام در چین نمی شود.

به دلیل پنهانکاری دولت چین، آمار دقیقی از شمار اعدام ها در آن کشور دردست نیست هرچند احتمال می رود این ارقام به چند هزار نفر رسیده باشد.

عفو بین الملل در این گزارش رویکرد معمول دولت های چین، بلاروس، ایران، مغولستان، کره شمالی و ویت نام در پنهانکاری در زمینه صدور و یا اجرای مجازات اعدام را به باد انتقاد گرفته و نوشته است که اگر، همانطور که این دولت ها ادعا می کنند، اعدام اقدامی مشروع از سوی تلقی می شود، دلیلی وجود ندارد که صدور و اجرای احکام اعدام در خفا و به دور از نگان مردم این کشورها و جامعه جهانی صورت گیرد.

در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا، گزارش عفو بین الملل حاکی از آن است که در طول سال گذشته میلادی، محاکم و مراجع قضایی پانزده کشور در این منطقه دست کم هشتصد و شصت و سه مورد احکام اعدام صادر کردند که از آن میان، در مصر دست کم پنج حکم، در ایران تعدادی نامعلوم، در عراق دست کم یکصد و بیست حکم، در لیبی دست کم چهار حکم، در عربستان سعودی دست کم شصت و نه حکم، در سوریه دست کم هشت حکم و در یمن دست کم سی حکم اعدام صادر و تعدادی از آنها به اجرا گذاشته شد.

در مورد نحوه اجرای احکام اعدام، گزارش عفو بین الملل به اعدام با طناب دار، تیرباران، گردن زدن، سنگسار، صندلی الکتریکی و تزریق مواد کشنده اشاره می کند.

به گفته این سازمان، ارقام مربوط به شمار اعدام ها در کشورهای مختلف براساس آمار ارائه شده توسط دولت ها (در مواردی که چنین آماری انتشار می یابد)، آمار گردآوری شده توسط سازمان های بین المللی، مدافعان حقوق بشر، رسانه های همگانی و پژوهشگران تهیه شده است.

حمعه ۶ فروردين ۱٣٨۹ – ۲۶ مارس ۲۰۱۰

سعید ملک پور در مهرماه سال ۸۷ بازداشت شد و از آن تاریخ در زندان اوین به سر می برد.
ملک پور در مهرماه سال ۸۷ پس از ورود به ایران بازداشت شد. وی از سال ۲۰۰۵ میلادی در کشور کانادا به طراحی‌ وب‌سایت اشتغال داشت.
این زندانی سیاسی در رابطه با پرونده‌ی موسوم به «مضلین ۲» مربوط به جرایم اینترنتی بازداشت شد.

در اواخر سال ۸۷ گزارشی توسط گروهی که خود را از اعضای سپاه پاسداران معرفی می‌کرد منتشر شد. متن این اطلاعیه در خصوص متهمانی بود که عضو چندین «شبکه‌ی فساد اینترنتی» معرفی شده بودند.
مشابه این برخورد در اواخر سال ۸۸ با بازداشت گسترده فعالان حقوق بشر در سراسر ایران تکرار شد. این‌بار گزارش‌هایی با عنوان «نبرد سایبری سپاه پاسداران با گروه‌های فعال در پروژه بی‌ثبات‌سازی» و بازداشت اعضای «شبکه جنگ سایبری آمریکا» منتشر شد و رسانه‌های دولتی نیز در این زمینه برنامه‌هایی را پخش کردند.
نامه‌‌ی زیر، توسط سعید ملک‌پور نوشته شده است. وی بیش از ۱۷ ماه است که در زندان اوین به سر می‌برد و به خانواده وی اعلام شده است جلسه بعدی دادگاه او ۲۹ و ۳۰ فروردین‌ماه برگزار خواهد شد. شرح نامه ملک پور که در کمیته گزارشگران حقوق بشر انتشار یافته به شرح زیر است:

اینجانب سعید ملک‌پور در تاریخ ۸۷/۷/۱۳ توسط مامورین لباس شخصی سپاه، بدون حکم بازداشت و یا نشان دادن کارت شناسایی در اطراف میدان ونک دستگیر شدم. دستگیری به صورت آدم‌ ربایی بدون نشان دادن حکم بازداشت و کارت شناسایی صورت گرفت. پس از آن توسط چند مامور لباس شخصی در یک خودروی سواری بدون آرم، با چشم بند و دستبند، در قسمت عقب (صندلی عقب) قرار گرفتم. یک مامور با جثه بسیار بزرگ با آرنج وزن خود را روی گردن من انداخت و به زور سر مرا پایین نگه داشته بود و مرا به نقطه نامعلومی که به آن دفتر فنی می‌گفتند، منتقل کردند. در آنجا چندین مامور در حالی که چشم بند و دستبند داشتم مرا مورد ضرب و شتم و فحاشی شدید قرار دادند و به زور مجبورم کردند یک برگه قرار بازداشت و چند برگه که روی آن را پوشانیده بودند را امضا نمایم. با توجه به نحوه انتقال من به دفتر فنی و ضرب و شتم وارده، گردن من تا چندین روز درد می‌کرد و در اثر ضربات مشت و لگد و سیلی، تمام صورتم ورم کرده بود. پس از آن همان شب به بازداشتگاه دو – الف اوین منتقل شدم و در یک سلول انفرادی به ابعاد ۱.۷ در ۲ متری قرار گرفتم. خروج از سلول تنها به قصد ۲ بار هواخوری و چند بار در زمان‌های مشخص شده، آن هم با چشم بند امکان‌پذیر بود و تنها در سلول اجازه داشتم چشم بند از چشم بردارم.
به مدت ۳۲۰ روز تا تاریخ ۸۸/۵/۲۸ در سلول انفرادی بدون دسترسی به کتاب و روزنامه و هر گونه ارتباط با خارج از سلول به سر بردم. در سلول تنها یک مهر و یک جلد قرآن، یک بطری آب و ۳ عدد پتو به من داده شد. پس از آن به مدت ۱۲۴ روز تا تاریخ ۸۸/۹/۳۰ در بند عمومی دو – الف زندان اوین به سر بردم. در دوران انفرادی و عمومی هیچ‌گاه ملاقات هفتگی نداشتم و در طول ۴۴۴ روز بازداشت در بازداشتگاه دو – الف در تمامی ملاقات‌هایی که حداکثر به اندازه انگشت‌های یک دست بود، صحبت‌ها توسط یک مامور سپاه شنود می‌شد و ملاقات‌ها با حضور مامور همراه بود. تلفن هفتگی نیز در دوران انفرادی به من داده نشد و تمامی تلفن‌ها توسط کارکنان یا بازجوها شنود مستقیم می‌شد و هر گاه راجع به مسائل پرونده با خانواده‌ام صحبتی می‌کردم تلفن را قطع می‌کردند. در طول ۴۴۴ روز بازداشت در بازداشتگاه دو – الف بنا به دلایلی که ذیل عنوان می‌کنم هیچگاه امنیت جانی نداشتم و دائما احساس خطر جانی کرده و مورد تهدید بودم.
در تاریخ ۸۸/۹/۳۰ بر دیگر به سلول انفرادی این بار به بازداشتگاه ۲۴۰ اوین منتقل شدم و تا تاریخ ۸۸/۱۱/۱۹ یعنی ۴۸ روز دیگر در انفرادی بدون حق تماس و به تنهایی به سر بردم. از آن تاریخ تا کنون در بند عمومی زندان اوین، ابتدا در بند قرنطینه اندرزگاه ۷ و سپس در اندرزگاه ۳۵۰ به سر برده‌ام. تا کنون بیش از ۱۲ماه از ۱۷ ماه دوران بازداشت موقت من در سلول‌های انفرادی سپری شده و تا کنون هیچگاه اجازه ملاقات با وکیل به من داده نشده است. در طول بازداشت موقت، مخصوصا ماه‌های ابتدایی توسط گروه پدافند سایبری سپاه تحت انواع شکنجه‌های روحی روانی و جسمی قرار گرفته‌ام که برخی از این شکنجه‌ها در حضور بازپرس پرونده، آقای موسوی صورت گرفته است. بخش زیادی از اقاریر من، در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی ، تهدید خود و خانواده ام و وعده آزادی سریع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع، مطابق خواسته و دیکته بازجوها انجام گرفته است.
توضیح این که اقرارها در حضور بازپرس نیز با حضور بازجوها و تهدید به وخیم‌تر شدن شدت شکنجه‌ها، جهت جلوگیری از اعلام اقرار تحت فشار به بازپرس صورت می‌گرفت. گاهی هم تهدید می‌کردند که همسرم را دستگیر می‌کنند و در حضور من شکنجه می‌کنند. در چند ماه اول دستگیری بارها در ساعات مختلف شب و روز تحت بازجویی قرار می‌گرفتم که غالبا با کتک و ضرب و شتم شدید همراه می‌شد. شکنجه‌ها گاهی در دفتر فنی که خارج از زندان است و گاهی در اتاق بازجویی بازداشتگاه دو – الف انجام می‌شد.
اکثر اوقات شکنجه‌ها به صورت گروهی انجام می‌گرفت و در حالی که چشم بند و دست بند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و سایر اعضای بدنم می‌زدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آن‌چه توسط بازجویان دیکته می‌شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناریو دلخواه و نوشته شده توسط آنان می‌بود. گاهی شکنجه‌ها توام با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بوده و تا چند لحظه پس از آن امکان حرکت نداشتم. یک بار در اواخر مهرماه ۱۳۸۷ هم مرا در حالی که چشم بند به چشم داشتم برهنه کرده و تهدید به استعمال بطری آب کردند. در همان روزها و در یکی از بازجویی‌ها شدت ضربات مشت و لگد و کابل که به سر و صورتم زده می‌شد به قدری زیاد بود که تمامی صورتم ورم کرده و چندین بار زیر کتک بی‌هوش شدم که هر بار با پاشیدن آب به صورتم مرا به هوش می‌آوردند. آن شب مرا به سلولم برگرداندند. اواخر شب در زمان خاموشی احساس کردم که گوش من دچار خونریزی شده است. در سلول را کوبیدم کسی به سراغم نیامد. فردای آن روز مرا در حالیکه نیمه چپ بدنم بی‌حس بود و قادر به حرکت نبودم به درمانگاه اوین منتقل کردند. در درمانگاه اوین، دکتر پس از دیدن وضعیت من بر ضرورت انتقال من به بیمارستان تاکید کرد ولی مرا به سلولم برگرداندند و تا ساعت ۹ شب به حال خود رها شدم. ساعت ۹ شب به همراه ۳ نگهبان با دستبند و چشم بند به بیمارستان بقیه الله انتقال یافتم. در راه آن ۳ نفر به من گفتند که حق ندارم در بیمارستان نام خود را به زبان بیاورم و دستور دادند که خود را محمد سعیدی معرفی کنم و تهدید کردند در صورت سرپیچی از دستور به بازداشتگاه برگردانده شده و شکنجه سختی انتظارم را می‌کشد.
یکی از نگهبانان قبل از من به دیدن پزشک کشیک بخش اورژانس رفت و با او صحبت کرد و پس از چند دقیقه به دنبال او به اتاق پزشک وارد شدم. پزشک کشیک بدون هیچ‌گونه معاینه، آزمایش و عکس رادیوگرافی تنها عنوان کرد که ناراحتی من، ناراحتی اعصاب است و این را در برگه گزارش پزشکی وارد کرد و چند قرص اعصاب تجویز کرد. حتی وقتی من خواهش کردم حداقل گوشم را شست و شو کند دکتر گفت لازم نیست و من با همان حال و گوشی که لخته خون در آن خشک شده بود به بازداشتگاه برگردانده شدم. به مدت ۲۰ روز نیمه چپ بدنم بی‌حس بود و کنترل کمی روی ماهیچه‌های دست و پای چپم داشتم. بنابراین به سختی راه می‌رفتم. علاوه بر این شکنجه‌ها یک بار هم در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۸۷ در دفتر فنی پس از ضرب و شتم جدید یکی از بازجوها با انبردست تهدید به کشیدن دندانم کرد که منجر به شکستن یکی از دندان‌هایم و در رفتن فکم در اثر لگد به صورتم شد. البته شکنجه‌های جسمی و بدنی، در مقابل شکنجه‌های روحی و روانی ناچیز بود.
زندان‌های طویل المدت انفرادی (بیش از یک سال) بدون حق تماس تلفنی و امکان ملاقات عزیزانم، تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانواده‌ام در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله دستگیر کردن همسرم و این قبیل تهدیدها باعث آشفتگی روحی و بحرانی شدن سلامت روان من شده بود. در انفرادی به هیچ کتاب یا رسانه‌ای دسترسی نداشتم و برای روزها با هیچ کس هم صحبت نبودم.
سخت گیری‌ها و فشارهای روحی و روانی به من و خانواده‌ام تا حدی پیش رفت که پس از رحلت پدرم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ و با وجود مطلع شدن مسئولین بازداشتگاه و دادسرای جرایم رایانه‌ای از فوت ایشان، مرا که هیچ تماس تلفنی با خانواده‌ام نداشتم، از این واقعه بی‌خبر نگه داشتند تا این که تقریبا ۴۰ روز پس از فوت پدرم، وقتی پس از چند ماه اجازه یک تماس ۵ دقیقه‌ای تلفنی با حضور و شنود مستقیم بازجوها به من داده شد، از فوت پدرم مطلع شدم.
وقتی یکی از بازجوها به نام مسعود گریه و زاری مرا شاهد شد وقیحانه قهقهه سر داده و شروع به تمسخر من کرد و با وجود خواهش فراوان من اجازه شرکت در مراسم چهلم پدرم نیز به من داده نشد. علاوه بر شکنجه‌های روحی و روانی، گروه بازجویی اطلاعات سپاه به طور غیرقانونی و غیرشرعی مبلغی از حساب کارت اعتباری من خرج کرده است که ادله قابل استنادی برای آن موجود است. همینطور حساب اینترنتی pay pal من نیز دست ایشان است که معلوم نیست چه بر سر آن آمده است. یکی دیگر از موارد شکنجه روحی، وادار کردن من به اجرای سناریوهای دیکته‌شده توسط بازجویان سپاه در مقابل دوربین و فیلم‌برداری اجباری از من بود. با این که تیم بازجویی به من قول داده بودند که فیلم‌ها هیچگاه از تلویزیون پخش نخواهد شد و این فیلم‌ها تنها جهت نمایش برای مسئولان نظام و با قصد گرفتن بودجه برای پروژه گرداب است، چند ماه بعد متوجه شدم که فیلم ها بدون پوشش صورت بارها در ایامی که خانواده ام داغدار پدر تازه درگذشته ام بوده اند، در تلویزیون سراسری به نمایش در آمده است. تیم بازجویی با وجود اطلاع از درگذشت پدرم و با وجود اطلاع از ناراحتی و تالم خانواده‌ام، دقیقاً در ایام برگزاری مراسم سوم تا هفتم درگذشت پدرم بارها این فیلم‌ها را پخش کرده که منجر به شدیدترین ضربات روحی به خانواده داغدارم خصوصا مادرم شد. به گونه‌ای که مادرم با دیدن تصاویر من در تلویزیون و آن اعترافات دروغین، دچار حمله قلبی گردید. برخی از مواردی که مرا مجبور به بیان آن در مقابل دوربین کرده بودند، مضحک و به دور از واقعیت بود که از نظر فنی اصلا امکان‌پذیر نمی‌باشد. برای مثال از من خواستند که در مقابل دوربین از خریداری یک نرم‌افزار از انگلستان و قرار دادن آن روی وب‌سایت خودم صحبت کنم. باید اضافه می‌کردم، در صورت بازدید اشخاص از این سایت، این نرم افزار بدون آگاهی وی، بر روی کامپیوتر او نصب شده و پس از آن کنترل وب کم کامپیوترش، حتی زمانی که کامپیوتر خاموش است به دست من می افتد! و به این ترتیب من از طریق اینترنت از اتاق خواب افراد فیلم تهیه می‌کردم! با این که من به بازجوها گفته بودم، چنین مسئله‌ای از نظر فنی امکان‌پذیر نیست، آنها پاسخ دادند کاری به این کارها نداشته باش!
شایان ذکر است که بازجوها در حضور بازپرس پرونده به من قول دادند که در صورت اجرای سناریوهای کذایی مطابق خواست آنان در مقابل دوربین، علاوه بر تبدیل قرار بازداشت به قرار کفالت یا وثیقه و آزادی من تا زمان دادرسی، حداکثر تخفیف در کیفرخواست برایم در نظر گرفته خواهد شد و حداکثر دو سال حبس در کیفرخواست برای من در نظر گرفته می شود و همچنین با چند برابر حساب شدن ایام حبس در سلول انفرادی، می‌توانم از آزادی مشروط استفاده کرده و به زندان بازنگردم.
این وعده ها بارها و بارها با ذکر قسم و قول های متعدد به من داده شد ولی بعد از پایان فیلم برداری هیچ کدام به اجرا نرسید. با توجه به موارد فوق، اینجانب در مدت بازداشت موقف، مطابق با بندهای ۱.۲.۳.۴.۵.۶.۷.۸.۹.۱۴.۱۵.۱۶،۱۷ و ماده ۱ قانون منع شکنجه مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۱ و بند ۷ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، در معرض انواع شکنجه‌های روحی و روانی قرار داشته‌ام و مطابق با ماده ۴ قانون منع شکنجه، اقاریر من از درجه اعتبار ساقط است و عموم اعترافات من در اثر شکنجه و در جهت کاهش فشار وارده و حمایت از خانواده‌ام انجام گرفته است. هم اکنون ، یعنی در تاریخ ۸۸/۲۲/۱۲ بعد از گذشت بیش از ۱۷ ماه دوران بازداشت موقت کماکان بلاتکلیف بوده و تا کنون ملاقاتی با وکیل قانونی خود نداشته‌ام و اجازه ملاقات با ایشان به من داده نشده است. با توجه به نوع پرونده و حجم پرونده و نوع اتهامات وارده جهت نوشتن لایحه دفاعیه نیاز به استخدام کارشناس رایانه مورد وثوق قوه قضاییه و همچنین دسترسی کافی به کارشناس و وکیل قانونی خود در محیطی مجهز به امکانات فنی مناسب، مانند دسترسی به اینترنت دارم.
لذا تقاضامندم یا با تبدیل قرار من به کفالت یا وثیقه موافقت گردد و یا این امکانات در زندان برایم فراهم گردد.
سعید ملک پور

در مقابل هجمه دستگاه امنیتی عقب نخواهیم نشست
يکشنبه ۲٣ اسفند ۱٣٨٨ – ۱۴ مارس ۲۰۱۰
دادسراى عمومى و انقلاب تهران شامگاه روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌اى اعلام کرد، ۳۰ نفر به اتهام مشارکت در «جنگ سایبرى آمریکا» علیه جمهورى اسلامى بازداشت شده‌اند.
در بخشى از این اطلاعیه آمده است: « تعدادى از مهمترین شبکه‌هاى سازمان یافته جنگ سایبرى آمریکا که توسط گروه‌هاى ضدانقلاب راه اندازى شده بود، با انجام سلسله اقدامات وعملیات پیچیده امنیتى در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات (متلاشى شده و) برخى از متهمان و عناصر مرتبط و موثر آنها شناسایى و ۳۰ نفر از آنها دستگیر شدند.»
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز یکشنبه اعلامیه ای انتشار داده و ضمن رد قاطعانه ی اتهامات و ادعاهای دادسرای تهران، تاکید کرده است این دستگیری ها تاثیری در فعالیت های آن نداشته و از ادامه ی فعالیت های خود در راه حقوق بشر در ایران، منصرف نخواهد شد:

اطلاعیه مطبوعاتی / دستگیریهای گسترده، شماره ۱
مورخ ۲۲ اسفند ماه، دادستانی عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه ای اعلام نمود با همکاری نیروهای امنیتی، وزارت اطلاعات و تیم خرابکاری سایبری سپاه پاسداران اقدام به بازداشت گسترده شهروندان عادی و فعالان حقوق بشر تحت عنوان همکاری با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و کمیته ایران پروکسی نموده است.
در اطلاعیه منتشره زوایای مختلفی از یک سناریو مسبوق به سابقه و قابل پیش بینی به چشم می خورد که ساختار آن به لحاظ رابطه منطقی روایی و استدلال عقلانی و خصوصاَ وجاهت قانونی، دارای نقصان فراوان است.
از نظر مجموعه، این هجمه از آنجا شکل می گیرد که تمامی فشارها، خاصه بازداشت های گسترده بهمن ماه و ۱۱ اسفند که قاطبه آن را همکاران سابق یا حتی افراد بی ارتباط با مجموعه تشکیل می دهند و همینطور توسل نهادهای امنیتی به گروگانگیری اعضای بیگناه خانواده ها و تلاش برای متوقف کردن فعالیت های مجموعه باعث انصراف مجموعه از حضور در نشست ژنو نشد.
این تشکل درتاریخ هشتم مارس ۲۰۰۹ ، در نشست ژنو حاضر و نسبت به افشای نقض حقوق بشر در ایران اقدام کرد و از جامعه بین الملل خواستار پایان دادن به مماشات با دولت ایران و لزوم هزینه سازی برای ناقضان حقوق بشر شد. نماینده مجموعه در نشست در سخنرانی خود نسبت به اقدامات تلاقی جویانه دستگاه امنیتی به دلیل حضور در این نشست هشدار داده بود.
دادستانی تهران و نشریات نزدیک و وابسته به دولت با تیتر نمودن عنوان “انهدام شبکه بزرگ جاسوسی”، بدون ارائه هیچ سند و مدرک قابل قبول، بنا به تحلیل فوق و صرفاَ با بیان اطلاعات کذب و تحلیلهای مغرضانه به جهت باورمند کردن سناریو با سوء تفسیر و قلب واقعیت از تصویر افراد مختلفی نیز استفاده کرده اند .
طرح اتهاماتی همچون شناسایی دانشمندان هسته ای! جذب نیرو و اعزام افراد به عراق، ارتباط یا وابستگی با سازمانهای اپوزیسیون و مسائلی همچون برنامه ریزی برای اختلال در سیستم مدیریت شهری، ایجاد پوشش امنیتی برای ورود به فاز اقدام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی! و … که بی بهره از هرگونه مستندات و عقلانیت تلاش نموده تا ارتباط مجرمانه ای را بین افراد و گروهای مختلف دستگیر شده پس از انتخابات ایجاد کند.
دستگاه امنیتی ایران پس از این بازداشت ها به قصد ایجاد رعب و هراس در فضای وب فارسی اقدام به خرابکاری در تارنماهای این تشکل نیز نموده است، موضوعی که بررسی تیم فنی مجموعه نشان میدهد که نوع خرابکاری تیم گرداب، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هیچ وجه مبتنی بر کار علمی نبوده و این نوع خرابکاری با بازداشت برخی از اعضای شرکت خدمات دهنده فنی به این مجموعه در داخل کشور و سپس شکنجه آنها و دریافت اطلاعات صورت گرفته است.
جعل تاریخچه مجموعه، اشاره به افرادی که اساساً هیچ نقشی در این تشکل از بدو تاسیس تا کنون نداشته اند و یا اشاره به اسامی اختصاری افرادی که اساساً از سوی مجموعه قابل شناسایی نیستند، چشم پوشی بر واقعیت چهارسال فعالیت غیر سیاسی و علنی این تشکل گواهی است از سناریویی خونین، که سکانس اول آن در آستانه اعتراضات احتمالی در چهارشنبه آخر سال کلید خواهد خود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن رد قاطعانه تمامی اتهامات بی اساس مندرج در اطلاعیه دادستانی و با هشدار نسبت به سناریوی خونینی که با قربانی کردن مدافعان حقوق بشری در جریان است، اعلام می کند که این اقدام حکومت ایران سرفصلی جدیدی است در برخورد با فعالان مدنی، و ضرورت حضور، حمایت و اتحاد تمامی نیروهای مدنی در این باب امری است ضروری و اجتناب ناپذیر.
همچنین در این اطلاعیه برخی از اعضای تبعیدی مجموعه که در خارج کشور ساکن هستند نیز به دستگیری توسط پلیس اینترپل تهدید شده اند. که طی این اطلاعیه افراد فوق الذکر آمادگی و علاقه خود را برای روبه رو شدن با نمایندگان حقوقی حکومت ایران در هر دادگاه صالحه ای اعلام می کنند.
شایان ذکر است این تشکل با زیر نظر گرفتن تحرکات نهاد امنیتی در ماه های گذشته ، پیش بینی چنین اقدامی را از ناحیه آنان نموده و ماه پیش با ایجاد تغییراتی در ساختار خود، کلیت مجموعه را از آسیب جریانات قانون گریز خارج نموده بود. از این رو دستگیری ها و حمله به تارنماهای این تشکل آسیب خاص یا مانعی در فعالیتهای مجموعه محسوب نمیشود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام می کند، این هجمه و سناریوی جدید، سرسوزنی تردید و کُندی در فعالیت های حقوق بشری مجموعه ایجاد نخواهد کرد. این تشکل همانند گذشته با تمام قوا از امکانات و ظرفیت های خود در جهت دفاع از اعضاء، فعالین و قربانیان نقض حقوق بشر استفاده خواهد کرد.
اطلاعات تکمیلی و سایر توضحیات در اطلاعیه های آتی از سوی این تشکل به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۲٣ اسفندماه ۱٣٨٨

يکشنبه ۱۶ اسفند ۱٣٨٨ – ۷ مارس ۲۰۱۰
در تداوم برخورد با فعالان و کنشگران جامعه مدنی، “مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران” به طور سازمان یافته توسط نیروهای امنیتی مورد هجمه بی سابقه ای قرار گرفته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در مهمترین مرحله، از ساعت ۹ شب مورخ ۱۱ اسفندماه لغایت ۹ صبح ۱۲ اسفندماه در جریان یک عملیات گسترده نیروهای امنیتی که به نظر می آید، بصورت موازی توسط نهادهای امنیتی با مدیریت اطلاعات سپاه پاسداران به اجرا گذاشته شده بود، دست کم ۲۹ مورد یورش برای بازداشت همکاران یا اعضای خود را تاکنون شاهد بوده که دست کم ۱۵ مورد از این یورش ها منجر به بازداشت افراد شده است.
هر چند این مجموعه و بالطبع اعضای آن پیش تر نیز مورد قهر دستگاه امنیتی قرار گرفته بودند، اما در عمل اقدام و یورش گسترده ای که از ۱۱ اسفندماه آغاز شده است، حکایت از یک عمل برنامه ریزی شده با هدف متلاشی کردن مجموعه دارد.
با توجه به اطلاعات دریافتی، نیروهای امنیتی در طی یورش های مورد اشاره از سه تقسیم استفاده کرده اند:
۱- بازداشت اعضای مسئول که عموماً توسط اطلاعات سپاه پاسداران و با خشونت بالایی صورت گرفته است.
۲- بازداشت اعضای فعال در عرصه اطلاع رسانی و اینترنت که توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا تحت عنوان جرایم رایانه ای صورت گرفته است.
٣- بازداشت اعضای خانواده افراد فعال مجموعه که در خارج کشور به سر می برند توسط اطلاعات سپاه پاسداران.
همزمان با آغاز اقدامات فوق، دو سرور مجموعه که به وب سایتهای این تشکل خدمات می دادند، به صورت بی سابقه ای مورد حملات اینترنتی قرار گرفته و از دسترس خارج شدند. این موضوع امکان اطلاع رسانی را از مجموعه سلب کرد، مضاف به این مسئله، یکی دیگر از سرورهای مجموعه نیز با ارسال شکایت های جعلی به شرکت خدمات دهنده از کار افتاد که کماکان نیز این آسیب در کمیته رکن چهارم مجموعه که در خصوص گردش آزاد اطلاعات و مقابله با فیلترینگ فعالیت می کند وجود دارد.
اکثر بازداشت شدگان به بازداشتگاههای نامعلوم در شهر تهران منتقل شده اند، در این رابطه آمار برخوردها و بازداشت ها به صورت مستمر با دریافت اطلاعات جدید از سوی مجموعه اعلام میشود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است عمده دلایل برخورد نهادهای امنیتی در این زمان و با چنین حجمی در موارد ذیل خلاصه می شود:
۱- برخورد با مجموعه بعنوان یک نهاد پیشرو در حوزه اجتماعی که درسیاست مدیریت امنیتی کشور در قالب برخورد با کلیت جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی است و از آغاز اعتراضات مردمی در خردادماه سال جاری توسعه و تعمیق یافته است صورت گرفته.
۲- تجربه ناموفق بازداشت های پراکنده در موضوع متوقف کردن این تشکل (خاصه ۱٣ بازداشت در بهمن ماه)، موجب یک هجمه گسترده و بی سابقه شده است.
٣- جاری بودن تغیراتی در مجموعه که ارتقا امنیت اعضا را در شرایط امنیتی کشور دنبال می کرد. در واقع این بازداشتها عملی برای خنثی کردن تلاش مجموعه برای حفظ توانمندیهایش در شرایط فعلی کشور است.
۴- برخورد با مجموعه همچنین میتواند جزیی از مجموعه اقدامات دستگاه امینی در خصوص مقابله یا کنترل اعتراضات احتمالی در چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه سوری) باشد یا به نوعی ایجاد رعب و وحشت باشد، هر چند این تشکل پیش تر نیز اعلام کرده است برای این روز نه برنامه ای داشته و نه دارد.
لازم به توضیح است فارغ از برخوردهای پراکنده ای که از ابتدای تاسیس این تشکل وجود داشته، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جزو معدود سازمانهای مدافع حقوق بشر در ایران است که حداقل تا ابتدای بهمن ماه سال جاری تمامی مسئولان و سیاستهای خود را به صورت علنی و شفاف اعلام داشته و با سابقه روشن در فعالیت ها و همچنین حضور در عالیترین مجامع بین المللی عملا خود را از هرگونه فعالیت غیرحقوق بشری مبرا دانسته است، اقدام دستگاه امنیتی حکومت ایران یقیناً در مغایرت با “اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر” مصوب سال ۱۹۹٨ میلادی است که بر اساس آن دولت ایران موظف به حمایت از مدافعان حقوق بشر شده است.
این اقدامات غیرقانونی در حالی است که دولت ایران تلاش بسیاری برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارد، مجموعه امیدوار است جامعه بین الملل با در نظر گرفتن عدم تحمل فعالیت های مسالمت آمیز و حقوق بشری توسط حکومت ایران به سیاست های جدیدی روی آورد که با هزینه مند کردن نقض حقوق بشر برای دولت ایران امنیت مدافعان حقوق بشر و کنشگران اجتماعی را ارتقا دهد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام می دارد، فشارهای وارده خللی در عزم این تشکل برای تداوم فعالیت های حقوق بشری خود ایجاد نخواهد کرد، همچنین عاملی برای عدول مجموعه از استانداردهای حقوق بشری نخواهد بود. این مجموعه جهت پیگیری و امنیت اعضای خود خواهد کوشید و همچنان با تمام توان به فعالیت های انسانی خود ادامه خواهد داد.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

پنج‌شنبه ۱٣ اسفند ۱٣٨٨ – ۴ مارس ۲۰۱۰

صدور حکم اعدام محمد امین ولیان و تأیید آن در دادگاه تجدید نظر توسط دادستانی انقلاب در شرایطی اعلام می‌شود که نارضایتی‌های عمومی نسبت به سرکوب و دستگیری‌های گسترده و شکنجه‌های وحشیانه جسمی و روحی، رو به افزایش است و از طرفی در آستانه تدارک اعتراض گسترده چهارشنبه سوری هستیم و این روز اعتراض ملٌی، حکومت جمهوری اسلامی ایران را سخت به هراس انداخته است لذا نظام قضایی ایران اقدام به صدور جرایم سنگین علیه معترضین عاشورا نموده، تا فضای رعب و وحشت در میان مردم ایجاد شود.

محمد امین ولیان در روز 22 دی‌ماه سال جاری و پس از انتشار مطلبی در نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان علیه وی، در شهر دامغان بازداشت و به بازداشتگاه نامعلومی در شهر تهران منتقل می‌شود او از روز بازداشت تا کنون هیچگونه ملاقات با خانواده و انتخاب وکیل مدافع را نداشته است و مستقیما از سلول انفرادی در بازداشتگاه‌های نامعلوم اطلاعات سپاه به دادگاه منتقل شده است.

او عضو شورای مرکزی انجمن دانشگاه دامغان و از اعضای ستاد انتخاباتی دانشجویی میر حسین موسوی در این شهر بوده است و حکم اعدام او با استناد به یک عکس در روز عاشورا می‌باشد فشارها و تهدیدات غیر انسانی بازجویان علیه او و نشان دادن اخبار جعل شده در زندان به این متهم به حدی بوده است که بنا به گزارش ایسنا او در جلسه دادگاه خود گفته است : «من وقتی در زندان بودم در تلویزیون دیدم كه سران بزرگ اصلاحات در این دادگاه ایستاده‌اند.»

امروز رژیم در چنبره انزوای همه گیر اجتمایی و رسوایی و آبروی باختگی بین‌المللی به گونه‌ای چاره ناپذیر اسیر است و کوس رسوایی آن بخصوص در اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو طوری به صدا در آمد که در اقصی نقاط جهان انعکاس یافت. و حالا که در سراشیب سرنگونی دست و پا می‌زند بی جهت نیست که این احکام سنگین را صادر می‌کند. البته این احکام هم بخشی از این جنگ رژیم علیه مردم به پاخاسته است و انتظاری جز این هم نباید داشت.

امٌا امروز در مقابل این تهاجم رژیم به حقوق مردم ایران بر ما وبلاگ نویسان و همه آزادگان و دلسوخته‌گان حقوق بشر است که اجازه ندهیم نظام قضایی ایران برای مرعوب کردن جامعه و برای زهر چشم گرفتن، این دانشجوی 20 ساله ایران زمین را به قربانگاه بکشاند.

ما وبلاگ نویسان علیه اعدام مصراً خواستار لغو احکام سنگین و بی‌پشتوانه حقوقی و قانونی ِ صادر شده علیه دانشجویان و جوانان بی‌گناه هستیم و صدور این احکام سنگین علیه فعالین دانشجویی که هدف سیاسی آن ایجاد رعب و وحشت در جامعه است را بشدت محکوم می‌کنیم . ما از کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین‌المللی برای نجات جان محمد امین ولیان تقاضای کمک می‌کنیم و خواهان ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل هستیم. ما از همه کشورهای جهان میخواهیم روابط خود را با دولت ایران تا لغو همه احکام اعدام در ایران به حال تعلیق در آورند. از تمامی آ زادیخواهان و وبلاگ نویسان در خواست داریم همه تلاش خود را برای نجات جان محمد امین و همه زندانیان سیاسی در ایران به کار برند.
وبلاگ نویسان علیه اعدام
http://nabeedam.blogspot.com/

گزارش فوق به سازمان‌های زیر ارسال گردید

بان کی مون( دبیر کل سازمان ملل متحد )
ناوی پیلای ( رییس کمیسیون حقوق بشر )
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر
Bloggers Against the Death Penalty call to save the life of Mohammad Amin Valian

Mohammad Amin Valian, 20, was arrested on January 12, in Damghan after he published an article in a student newspaper at the University of Damghan. He was not allowed visitation nor he was able to have a legal representative. He was taken to the court directly from the solitary confinement of the Revolutionary Guard’s prison.

The death penalty is based on a photo of Mohammad Amin, taken on Ashura day. He was given false information and has been under so much mental and physical pressure that he said in his court (quote from ISNA):” When I was in prison, I saw on TV the trial of the reformist leaders”!

Bloggers Against the Death Penalty (BADP), call on the international community to pressure the Iranian government to reverse the unjust penalties given to the students and innocent people, which are aimed to terrorize the Iranian people and prevent them from participating in protests.

We are urging the members of the UN High Commission of the Human Rights to use all their power to save Mohammad Amin’s life. We ask that the countries all around the world suspend all relations with the Iranian government until Iran stops the executions. We demand that Iran’s dossier of severe abuse of human rights be referred to the UN security council as soon as possible. We call on the bloggers all around the world to raise their voices to save the life of Mohammad Amin and all the political prisoners in Iran.

Bloggers Against the Death Penalty
http://nabeedam.blogspot.com/

CC:
HE Ban Ki Moon
HE Navii Pilay
UN High Comission of Human Rights
EU Comission of Human Rights
Amnesty International
Human Rights Watch

گزارش از: ندا حقیقت

پنج‌شنبه ۲۴ دی ۱٣٨٨ – ۱۴ ژانويه ۲۰۱۰

هرچند شکنجه بازداشت شدگان در کهریزک آبروریزی بزرگی برای رژیم جمهوری اسلامی بود اما نمی توان منکر شکنجه های سخیف تری شد که پیش از این توسط این رژیم ددمنش صورت گرفته است.
وجود بازداشتگاههای مخفیانه در جمهوری اسلامی یکی از موضوعات اساسی است که در خصوص جلوگیری از شکنجه باید مد نظر گرفته شود.هرچند زمانی که هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت در بخشنامه ای خواستار بازرسی سازمان زندان ها از محل های بازپرسی شد اما این مساله کمکی برای جلوگیری از زیر پا گذاشتن قوانین حقوق بشر و حتی قوانین جمهوری اسلامی نکرد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شکنجه جرم است و فرد شکنجه گر مورد تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت اما در عمل شاهدیم که این جرم به واقع انجام می شود و فرد شکنجه گر نیز مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.ضمن اینکه ایران اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده است.
به عقیده کارشناسان حقوقی اثبات اینکه شکنجه بر روی متهم انجام شده است کار بسیار سختی است و چون متهم شاهدی برای ادعای سخنان خود ندارد دادگاهی که وابسته به رژیم است به نفع شکنجه گر رای خواهد داد.
ماجرای شکنجه کردن افراد در جمهوری اسلامی اینقدر پیچیده است که حتی وقتی وبلاگ نویسان شکنجه شده توسط ماموران رژیم شکوای خود را نزد هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه بردند و نقل کردند که در زندانهای مخوف چه بلایی بر سرشان آمده ، رئیس این قوه گریست!
اما گریه دار تر از این داستان بازداشتگاه کهریزک بود.در اردوگاه مرگ کهریزک که نقض صریح حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی است دستگیر شدگان به محض ورود مورد شکنجه قرار گرفته و تعداد زیادی بر اثر اثابت ابزارهایی نظیر باتون لوله های فلزی و شلاق کشته شدند.بر اساس مشاهدات عینی سایر بازداشت شدگان در برخی موارد بر روی زندانیان آب داغ می ریختند.شکنجه گران حکم مرگ افراد را داشته و خود می توانستند برای اجرای این حکم تصمیم بگیرند.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ششم مرداد ماه دستور بسته شدن بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده است این درحالی است که علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در بیست و یکم مرداد ماه اعلام کرد که بر اساس تحقیقات مجلس نشانه ای دال بر شکنجه زندانیان و تجاوز جنسی به آنان دیده نشده است!با این وجود سایت الف در گزارشی سعید مرتضوی را مسوول شکنجه ها می داند.در این سایت آمده است که کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک سرانجام در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب و به رییس مجلس داده شد، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران مقصر اصلی پرونده بوده است.در هر صورت مرتضوی در جمع خبرنگاران در مجلس شورای اسلامی گفته است که درباره پرونده کهریزک مقصر نیست.
صرفنظر از شکنجه افراد سیاسی در زندان های ایران باید در نظر داشت که افرادی با جرایم دیگر نیز مورد شکنجه قرار می گیرند و در حال حاضر یکی از راههای کشف جرم در جمهوری اسلامی “شکنجه” است.با وجود اینکه بسیاری از سازمانهای حقوق بشر در دنیا این اعمال در جمهوری اسلامی را تقبیح کرده اند اما تا کنون راه حل عملی برای تنبیه و یا جلوگیری از تکرار چنین فجایعی وجود نداشته است.
یک وکیل دادگستری می گوید:درسال 58 زمانی که بحث تنظیم قانون اساسی مطرح بود یکی از اعضای مجلس خبرگان برای رد ممنوعیت شکنجه استدلالی کرد که اگر با یکی دو تا تو گوشی کسی را که قصد براندازی و ارتکاب جرم داشته وادار به اقرار کنیم ،اشکالی ندارد. مرحوم بهشتی که آن زمان ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت به شدت این اظهارات را رد کرد و وجود ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی را بسیار مهم توصیف کرد و اینگونه اظهار داشت که اگر چندین گناهکار بی دلیل آزاد شوند بهتر از این است که بی گناهی با تاب نیاوردن در برابرشکنجه وادار به اقرار گناه ناکرده شود و این اصل در قانون اساسی کشور قید شد.
“محمدحسین آقاسی”می افزاید:با تآسی به این اصل از قانون اساسی در “قانون مجازات اسلامی” یک ماده وجود دارد که ضمن ممنوعیت شکنجه و بکار بردن فشار علیه متهم برای گرفتن اقرار ،مجازاتی هم برای متخلفان از این دستور تعیین شده است.
وی اظهار می دارد:در اواخر مجلس ششم “محمود هاشمی شاهرودی” رییس قوه قضائیه بخشنامه ای صادر و اعلام کرد که به موجب آن دستور العمل لازم برای “حفظ حقوق شهروندان” و پرهیز از هرگونه فشار یا بدرفتاری نسبت به متهمان آورده شده است.
وی می افزاید:مجلس ششم که بواسطه مخالفت های شورای نگهبان نتوانسته بود مصوبات خود را در زمینه مبارزه با اعمال هرگونه فشار علیه متهمین به تصویب نهایی برساند از این فرصت پیش آمده استفاده کرد و عین بخشنامه رییس قوه قضائیه را بصورت قانون تصویب کرد که این بار شورای نگهبان نتوانست به مخالفت با آن برخیزد.
آقاسی در ادامه خاطرنشان می کند:درحال حاضر در این خصوص قانونی تحت عنوان “قانون حفظ حقوق شهروندی” وجود دارد که به موجب آن هرگونه اعمال فشار و بی احترامی نسبت به متهمین به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات است.
وی تاکید می کند:البته باید در نظر داشت که امکان اثبات وقوع جرم شکنجه به این علت که در محیطی خلوت و غیر قابل دسترس برای افراد نا محرم صورت می گیرد تقریبا نا ممکن است .
این وکیل می گوید:درصورتی که قوه قضائیه بپذیرد هیاتی مستقل بدون کسب اجازه و در هر مقطع زمانی به هر مکان که لازم باشد نظیر بازداشتگاه ها و سایر محل های نگهداری متهمین و محکومین مراجعه و بازرسی کند و قانون قدرتی به این هیات تفویض کند که اظهارات آنها بلا استثنا مورد پذیرش مقامات قانونی قرار گیرد و دادسرایی وجود داشته باشد که زیر نظر مستقیم رییس قوه قضائیه و خارج از حوزه اختیارات سایر مقامات قضایی فعالیت کند، احتمالا بخش اعظم جرایم مرتبط با شکنجه و فشار نسبت به دستگیر شدگان و متهمان ممتنع می شود مشروط بر اینکه امکان مجازات متخلفینی که چنین هیاتی آنها را معرفی کرده به سرعت و قاطعیت صورت گیرد.
وی یادآور می شود:شکنجه از ابتدای تشکیل قدرت حکومت در ایران و سایر نقاط جهان وجود داشته بنابراین مربوط به مقطع خاصی نیست و اشخاص خاصی هم متوسل به آن نمی شوند، معمولا اصحاب قدرت در مواردی که پاسخگویی در برابر جامعه و مردم را در زمره وظایف خود نمی دانند ،به راحتی مبادرت به اینکار می کنند.
یک استاد دانشکده حقوق می گوید:بر اساس قوانین موضوعه کشوری شکنجه ممنوع است و اقرار بر مبنای شکنجه هیچ اثر قانونی ندارد و شکنجه گر قابل تعقیب قانونی است.
“امیر حسین آبادی” می افزاید :در خصوص منع شکنجه قوانین اساسی کشور کفایت می کند و اگر در اجرای این قوانین نقصی وجود دارد، مسوولان باید پیگیری و برخورد شدید قانونی کنند.
این وکیل دادگستری اظهار می دارد:در خصوص اجرای قوانین منع شکنجه یا برخورد قطعی و جدی صورت نمی گیرد و یا مسوولان متوجه این مساله نمی شوند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی می گوید:با توجه به اینکه شکنجه در مکانهایی صورت می گیرد که مدرک ، سند و شاهدی وجود ندارد و فقط این عمل توسط فرد شکنجه شده اعلام می شود و اظهارات از نظر قضایی نمی تواند خیلی مستند باشد، مسوولان باید پیگیر موارد اعلام شده باشند و از نظر قضائی و علمی مقدماتی فراهم کنند تا مساله قابل بررسی باشد.
وی می افزاید:در صورتیکه مقدماتی فراهم شود تا حضور وکیل در بازجویی و تحقیقات مقدماتی امکان پذیر باشد تا حدی برخی مسایل بوجود آمده در خصوص شکنجه برطرف خواهد شد.
یک قاضی دادگستری نیز می گوید: در قرون گذشته اقرار به هر طریقی حتی با شکنجه انجام می شد و بیشتر دادگاهها بر مبنای شکنجه قرار داشت و این روند تا اوایل قرن گذشته انجام می شد امادر قرن گذشته تمام قوانین جهان بر اساس تحولات فرهنگی انجام شده شکنجه را ممنوع اعلام کرده اند.
“دکتر محمود آخوندی” می افزاید: قوانین دوران مشروطیت درایران و قوانین فعلی صریحا شکنجه را ممنوع اعلام کرده اند و اقرار به وسیله شکنجه هیچ تاثیری در دادگاه ندارد.
این استاد دانشگاه اظهار می دارد: بر اساس قانون مجازات اسلامی هر مقام قضایی یا اجرایی که دستور شکنجه دهد یا اقدام به شکنجه برای اخذ اقرار کند مجرم است و مجازات سنگینی بر وی اعمال خواهد شد.
این در حالی است که در موارد متعدد شاهد بوده ایم که شکنجه گر مواخذه نشده است برای این ادعا کافی است که عملکرد سعید مرتضی درباره پرونده زهرا کاظمی و یا زندان کهریزک مورد توجه قرار گیرد.
آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان می کند: بر اساس “کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی” که ایران نیز به آن ملحق شده شکنجه ممنوع است بنابراین هیچ تردیدی وجود ندارد که از نظر قوانین و مقررات این عمل مردود است و از نظر قانونی مشکلی در این خصوص وجود ندارد و حتی می توان به “کنوانسیون منع شکنجه” ملحق شد.
آخوندی تصریح می کند:متاسفانه علی رقم مقدرات قانونی بازدارنده در خصوص شکنجه در عمل مشاهده می شود که شکنجه وجود دارد که اینکار جرم است و باید مانند جرایم دیگر جلوی آن گرفته شود.
این قاضی می گوید:شکنجه در فرهنگ اجرایی کشور وجود دارد و علت آن است که ماموران اجرایی آشنایی لازم با موازین کشف جرم را ندارند و تصور می کنند تنها با شکنجه می توان جرم را اثبات کرد، اگر بتوانیم به ماموران اجرایی آموزش دهیم که بدون اقرار هم می توان جرم را کشف و متهم را محکوم کرد در اینصورت ارزش اقرار به شکنجه از بین می رود و جامعه به سوی احترام به کرامت حقوق بشر گام بر می دارد.
آخوندی تاکید می کند:در حال حاضر اقدام لازم قانونی برای تعقیب شکنجه گران صورت نمی گیرد و مقامات بالایی متاسفانه در این خصوص اغماض می کنند.
وی می افزاید: در صورتی که مقامات صاحب اقتدار در خصوص وقوع شکنجه اغماض نکنند ،مقامات پایین جرات شکنجه کردن نخواهند داشت.مقامات بالایی تا زمانیکه به این مساله اعتقاد پیدا نکنند که شکنجه یک عمل قبیح است این کار بصورت آشکار و نهان ادامه خواهد یافت.
وی یادآور می شود:شکنجه معمولا در مکانهایی انجام می گیرد که شکنجه شده دلیلی برای اثبات ندارد ، برای جلوگیری از شکنجه در جامعه باید اظهارات فرد در خصوص شکنجه مورد پذیرش واقع شود و تلاش شود که فرد بی گناهی خود را ثابت کند.
این استاد اعلام می کند:شکنجه ممکن است جسمی ، روحی و روانی باشد مثلا اگر به فردی اعلام شود که اگر اقرار نکنی پسرت را متهم می کنیم ،فرد شکنجه روحی شده است.
وی تاکید کرد : معاینات پزشکی قبل از بازجویی بر فرد باید انجام شود تا بر اساس آن مشخص شود متهم شکنجه شده است یا خیر.
این قاضی دادگستری تصریح می کند:فرهنگ شنکنجه باید از جامعه حذف شود.
یک وکیل دادگستری می گوید:شکنجه در قانون اساسی ممنوع است و هیچ قانونی در دنیا شکنجه را قبول ندارد.قانون اساسی صراحت دارد اقرارهایی که با شکنجه انجام شود فاقد اعتبار است.
“نعمت احمدی” می افزاید : باید مشخص شود که به چه موضوعی شکنجه می گویند، آیا ضرب و شتم شکنجه است یا دست بند زدن به فردی بدون حکم قطعی و یا نگهداری در دان انفرادی ، قانون منع شکنجه ایراداتی از نظر تعبیر و تفسیر دارد.
وی اظهار می دارد:یکی از ابهامات وارده به قانون منع شکنجه بعد روحی و معنوی آن است وقتی کسی از حقوق مدنی خود محروم شده است شکنجه معنوی بر وی انجام گرفته است مثلا برخی از نابرابریهایی که در خصوص زنان وجود دارد آنها را از شرکت در رشته تحصیلی مورد علاقه خود محروم می کند.
وی با تاکید بر گستردگی مساله شکنجه می گوید:شکنجه مشمول دایره ای بسیار وسیع می شود.
احمدی با توجه به درج مطالبی در روزنامه ها مبنی بر اینکه فلان شخص با انجام کار پلیسی به جرم خود اعتراف کرد، خاطر نشان می کند : وقوع جرم شکنجه در برخی از این موارد مشهود است، در برخی موارد متهمین در بخشهای امنیتی ، انتظامی و ضابطین دادگستری اعلام می کنند که مورد شکنجه واقع شده اند و آثار شکنجه را بر روی بدن خود نشان می دهند.
این وکیل با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضائیه بر منع شکنجه که هم اکنون بصورت قانون درآمده است، می گوید: احتمالا شکنجه قبل از صدور این بخشنامه انجام می شده که رییس قوه قضائیه لزوم صدور آن را الزامی دانسته اند.
وی تصریح می کند : تا زمانیکه در کشور پلیس علمی وجود نداشته باشد و از اهرمهای قانونی استفاده نشود شکنجه وجود خواهد داشت.
احمدی یادآور می شود: در کشورهای دیگر با انواع ترفندهای حقوقی و علمی فرد را به بن بستی می رسانند که خود مجبور به اقرار واقعیت در چارچوب قانونی شود.
وی تاکید می کند: مادامی که پرونده ها بررسی علمی نشود و بر تحقیقات غیر قضائی و پلیسی تکیه شود ، شکنجه ادامه خواهد یافت.
“ایرنه خان ” دبیر کل سازمان عفو بین الملل گفت که از خامنه ای رهبر مذهبی جمهوری اسلامی خواسته است که هر چه سریع تر از یک هیات کارشناسی مستقل بین المللی دعوت کند تا به موضوع شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی رسیدگی کند.
به گفته ایرنه بر اساس گزارش های واصله از ایران هم مردان و هم زنان در زندان های جمهوری اسلامی مورد شکنجه جنسی قرار گرفته و یا به شیوه های دیگر شکنجه شده اند که در مواردی این شکنجه ها به مرگ زندانیان منجر شده است.
به عقیده کارشناسان امور سیاسی مهمتر از مساله پرونده هسته ایران موضوع حقوق بشر است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.