انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران


هم میهنان، آزادیخواهان
اوج جدیدی از «اعدام»ها سراسر ایران را در می نوردد. تنها در چند هفتهء اخیر، دستگاه سرکوب و ترور نظام جمهوی اسلامی در ایران، هر هشت ساعت یکبار دست به اعدام یکی از زندانیان زده است. برغم این موج جدید سرکوب و ترور دولتی، مقاومت همچنان در زندان های قرون وسطائی ایران ادامه دارد.

از این رو انجمن ماهمگام با سایر افراد و تشکل ها در دفاع از مبارزات آزادیخواهانهء مردم سراسر ایران، در اعتراض به سرکوب فزاینده و موج جدید اعدامها، به تظاهرات ایستاده ، در نخستین شنبهء هر ماه، در پاریس اقدام خواهد نمود.
ما مجددا از همهء مدافعین حقوق بشر دعوت می نمائیم تا خواست توقف هر نوع شکنجه، لغو فوری مجازات سنگسار و اعدام، آزادی بی چون و چرای زندانیان سیاسی و عقیدتی و مجازات آمران و عاملان قتل های سیاسی و عقیدتی در ایران را در محور خواسته های خود قراردهند و با تمام توان خود، هرچه گسترده تر این خواسته ها را به اطلاع جهانیان برسانند.
تاریخ تظاهرات: شنبه پنجم فوریه از ساعت شانزده تا هجده
محل تظاهرات: میدان ست میشل، روبروی چشمه، پاریس ششم، مترو: سن میشل
پاریس، چهارشنبه نوزدهم ژانویهء دو هزار و یازده
برای تماس با روابط عمومی انجمن
adpoi@hotamil.fr
برای تماس با گروه تبلیغات انجمن
a_d_p_o_i@yahoo.fr

A.D.P.O.I. 19, Avenue d’Itale 75013 Paris

E-mail : adpoi@hotmail.fr

(Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – J.O. de 9 août 1995)



رژیم جمهوری اسلامی دو زندانی سیاسی را اعدام کرد

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)

دوشنبه ۴ بهمن ۱٣٨۹ – ۲۴ ژانويه ۲۰۱۱

سحرگاه روز دوشنبه چهار بهمن ١۳۸٩، جانیان رژیم جمهوری اسلامی دو زندانی سیاسی دیگر؛ جعفر كاظمي و محمد علي حاج آّقايي را مخفیانه در زندان اوین به کام مرگ فرستادند. رژیم، جعفر كاظمي و محمد علي حاج آّقايي را به دنبال قیام مردم در سال هشتاد و هشت به اتهام ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق دستگیر و به همین “اتهام” برای شان حکم مرگ صادر کرد. محمد علي حاج آّقايي از زندانیان سیاسی دهه شصت بود که چند سالی را در آن دهه به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندان گذرانده بود.

رژیم جمهوری اسلامی از بدو شکل گیری، از شکنجه و اعدام به مثابه ابزاری برای ادامه حیات خود، مقابله با بحران های سیاسی و اجتماعی و عقب راندن روحیه مبارزاتی توده های مردم استفاده کرده است. با افزایش نارضایتی و اعتراض در جامعه، اعدام های سیاسی را افزایش می دهد. قیام مردم در سال هشتاد و هشت ضریه مهلکی به رژیم، “اقتدار” و یکپارچگی آن وارد کرد. رژیم برای مهار این ضربه و بحرانی که می رفت به فروپاشی آن بیانجامد، به انتقام از مردمی که به خیابان ها آمده بودند، ده ها نفر را به قتل رساند، هزاران تن را دستگیر و شکنجه و شماری از آنها را با اتهامات ساختگی به اعدام محکوم کرد. رژیم می خواهد ترس و حشتی که مردم در وجود آن ایجاد کرده اند، با اعدام فرزندان شان، به درون خود آنها برگرداند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) ضمن اظهار تنفر و انزجار از اقدام جنایت کارانه اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقائی، اطمینان دارد که اعدام ها و بگیر و به بندها مانع ادامه مبارزه توده های رنج کشیده و ستم کشیده مردم ایران علیه جانیان حاکم و برچیدن بساط حکومت و جنایات آنها نخواهد شد.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)

۴ بهمن ١٣۸٩ برابر با ۲۴ژانویه ٢٠١١



ایران: ۵۷ اعدام در ۱۹ روز، ۳ اعدام در روز!

تشدید مبارزه برای لغو حکم اعدام در ایران اضطرازی است
پنج‌شنبه ٣۰ دی ۱٣٨۹ – ۲۰ ژانويه ۲۰۱۱

(Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – J.O. de 9 août 1995)

خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی باستناد «پایگاه اطلاع رسانی دادستانی عمومی و انقلاب اسلامی ایران»، گزارش دادند که سحرگاه امروز چهارشنبه 19 ژانویه 2011 (29 دیماه 1389)، ده نفر «از محکومان جرایم مواد مخدر» در زندان رجائی شهر کرج اعدام شدند.

با این اعدام ها، شمار اعدام های جمهوری اسلامی در ماه ژانویه 2011 به 57 می رسد.

با توجه به فضای سرکوب و سانسور در ایران، کسب اخبار دقیق درباره صحت این اتهامات، روند «دادرسی» و امکان دسترسی «متهمان» به وکیل و یا چگونگی محاکمه آنان وجود ندارد. حتی درست بودن اتهام این افراد، به هیچوجه اعدام انان را توجیه نمی کند. حق هر انسانی حتی جنایتکار، برخورداری از دادگاه عادلانه، علنی و با حضور وکیل مدافع است. هیچ مجرمی مستوجب اعدام نیست. باید ریشه جنایت ها را خشکاند.
جمهوری اسلامی بجای پاسخ گوئی به نیازهای جامعه و تلاش جهت از بین بردن ریشه های جنایت و فساد که اصولا به خاطر ماهیت اش قادر به آن نبوده و خود از عوامل اصلی ارتکاب جنایت است، هر روز، در گوشه و کنار ایران، طناب های دار برپا می کند.
هیچ انسانی سزاوار اعدام نیست. اعدام، یعنی قتل انسان ها و قتل هر انسانی خود جنایت است.
جمهوری اسلامی کارنامه سیاه سه اعدام در روز را بدوش می کشد. این حکومت وحشت و ترور ، با اعدام های پی در پی مبارزان راه آزادی و در میان آنان اعدام مجرمان عادی، علاوه بر ایجاد ابهام وتردید، بر وحشت جو حاکم بر کشور می افزاید.
تشدید اعدام ها بر سنگینی وظیفه ما مدافعان زندانیان سیاسی و عقیدتی و نیز کلیه مدافعان خقوق بشر بیش از پیش می افزاید.
انجمن ما از کلیه نهاد های بین المللی مدافع حقوق بشر، احزاب و سازمان های مترقی دعوت می کند که بر تلاش های خود برای لغو حکم اعدام در ایران، همراه با کشورهای دیگر جهان بیافزایند.
ما با محکوم کردن ادامه این جنایت ها، از کلیه هم میهنان و نیز همه شیفتگان آزادی در فرانسه و نقاط دیگر جهان می خواهیم که با عتراض های گسترده خود، علاوه بر محکومیت جمهوری اسلامی، از حکومت ایران بخواهند که بر شکنجه و اعدام ایرانیان پایان دهد.
حکم اعدام را لغو کنید!
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران
پاریس، چهارشنبه 19 ژانویه 2011
A.D.P.O.I. 19 avenue d’Italie , 75013 Paris
E-mail : adpoi@hotmail.fr
(Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – J.O. de 9 août 1995)




حسین خضری اعدام شد

يکشنبه ۲۶ دی ۱٣٨۹ – ۱۶ ژانويه ۲۰۱۱
حسین خضری در حالی بامداد شنبه در زندان ارومیه اعدام شد که وکیل و خانواده ی این زندانی از اجرای حکم اعدام وی اطلاع نداشتند و این حکم به صورت مخفیانه در زندان ارومیه به اجرا در آمده است.
بنا به اطلاع ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران”هرانا”، دوازدهم دی ماه سال جاری تیم ویژه ای از تهران برای اعدام حسین خضری به زندان مرکزی ارومیه آمده بودند تا شبانه وی را اعدام کنند، اما مسئولان به دلایل نامعلوم اجرای این حکم را به تعویق انداختند.

حسین خضری متولد 1361 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه و همچنین تایید شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان اذرباییجان غربی و تایید این حکم از سوی شعبه 31 دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده است.
وی از سیزده روز پیش به سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل و پس از پیگیری های خانواده اش با برادرش برای آخرین بار ملاقات کرده و سپس مجددا به سلول انفرادی منتقل شد.
شایان ذکر است که برادر این زندانی سیاسی شب گذشته در گفتگو با هرانا احتمال داده بود که مسئولان آقای خضری را مخفیانه اعدام می کنند.
مسئولان طی مدتی که حسین خضری از بندش خارج شده بود، هیچ اطلاع دقیقی از وضعیت و محل نگهداری وی به خانواده اش نداده بوند.
وی در تاریخ 10/5/87 در شهرستان کرمانشاه توسط نیروهای سپاه نبی اکرم آن شهرستان دستگیرشد و مدت 49 روز را در اختیار نیروهای سپاه نبی اکرم کرمانشاه بود. حسین خضری در طی این زمان متحمل شکنجه های روحی و جسمی متعددی در زمان بازجویی ها شده بود.
وی در رنجنامه ای که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار داد شکنجه های جسمی خود را به قرار زیر اعلام کرد:
1- کتک زدن به مدت چندین ساعت در هر روز
2- ایجاد فشار روحی و روانی در حین بازجویی
3- تهدید بازجویی هایم مبنی بر آنکه اگر آن مواردی که ما میگوییم قبول نکنی به برادر و داماد خانواده شما میتوانیم برچسب فعالیت های غیرقانونی علیه نظام بزنیم
4- ضربه زدن با لگد به اندام های تناسلی من و خونریزی و تورم آن نواحی از بدنم به مدت چهارده روز
5- پارگی پای راستم تقریبا به اندازه 8 سانتیمتر به علت ضربه محکم پای بازجو که هنوز قابل مشاهده است
6- وارد کردن ضربات متعدد به تمامی بدنم با باتوم


گفت‌وگو با رضا خندان همسر ستوده

محکومیت نسرین ستوده به ۱۱ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و خروج از کشور
دوشنبه ۲۰ دی ۱٣٨۹ – ۱۰ ژانويه ۲۰۱۱

کمیته گزارشگران حقوق بشر – نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قضاوت پیرعباسی به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

همسر وی، رضا خندان دراین‌باره به کمیته گزارشگران حقوق بشر گفت:‌ «این حکم به وکیل ایشان، نسیم غنوی ابلاغ شده و برای درخواست تجدیدنظر، ۲۰ روز فرصت خواهیم داشت.»
این حکم درحالی صادر شده که به گفته‌ی همسر ستوده، وی در آخرین ملاقات حضوری صدور حکم «سبک‌تری» را پیش‌بینی کرده بود و در وضعیت روحی «بسیار مناسبی» قرار داشت.

خندان، در ادامه با اشاره به این نکته که در رابطه با تمامی اتهامات، سنگین‌ترین میزان حبس برای همسرش صادر شده، اضافه کرد: «برای یک اتهام، (تبلیغ علیه نظام) یک سال حبس و برای دو اتهام دیگر، (اقدام علیه امنیت ملی و عدم رعایت حجاب اسلامی در فیلم سخنرانی) هر یک پنج سال حبس صادر شده است.»

از سوی دیگر، گزارش‌ها حاکی از احضار کتبی نسیم غنوی، وکیل و رضا خندان، همسر نسرین ستوده به دادگاه انقلاب است. همسر نسرین ستوده در این‌باره ابراز داشت: «بنده باید به شعبه اول دادگاه انقلاب مراجعه کنم و در احضاریه کتبی، دقیقا واژه‌ی متهم در مورد من ذکر شده است. البته یک‌بار هم ۱۰ الی ۱۲ روز پس از بازداشت خانم ستوده احضار شدم و تذکراتی در مورد مصاحبه با رسانه‌ها دریافت کردم.»

نسرین ستوده از روز سیزدهم شهریورماه در سلول انفرادی زندان اوین در بازداشت است. دادگاه او ۲۴ آبان ماه، در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی پیرعباسی و با تفهیم اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» برگزار شد. وی در ادامه به اتهام دیگری در رابطه با «عدم رعایت حجاب رسمی در فیلم سخنرانی» متهم شد. ستوده مدت زیادی از زمان بازداشت خود را در اعتصاب غذا به‌سر برده است.

این حقوقدان، وکیل دادگستری و برنده جایزه حقوق بشر “سازمان حقوق بشر بین‌الملل”، ضمن عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از کودکان، وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۸م) برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد. او پیش از بازداشت، بارها به‌خاطر فعالیت‌های حقوقی‌اش مورد تهدید قرار گرفته بود و به وی هشدار داده بودند که از وکالت شیرین عبادی دست بردارد.



بازداشت و احضار بیش از ۶۰ تن از شهروندان مسیحی دركریسمس

چهار شنبه ۱۵ دی ۱۳۸۹ – ۵ ژانويه ۲۰۱۱

ماموران امنیتی و اطلاعاتی در ساعات اولیه بامداد روز كریسمس ( شنبه ۴ دی ماه ) با ورود به خانه شماری از نوكیشان مسیحی كه از قبل مورد شناسایی قرار گرفته بودند ۲۵ تن از آنان را بازداشت كردند.

بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران “هرانا” منابع خبری مسیحی گزارش دادند كه كلیه ماموران لباس شخصی به صورت مسلح به منازل شهروندان مسیحی یورش برده و دست کم 60 تن از ایشان بازداشت شدند.
ماموران پس از ورود به خانه این افراد ضمن تفتیش و بازرسی كلیه وسایل شخصی آنها اعم از كامپیوتر، كتاب، سی دی و فیلمهای را ضبط نموده و همچنین در برخورد با اعضاء خانواده ها در خصوص علت و دلیل این حركت نهایت بدرفتاری و بی احترامی را از خود نشان دادند .
در میان بازداشت شدگان ۵ زوج مسیحی وجود دارد كه یكی از آنها دارای كودكی ۲ ساله است و ماموران این كودك را از پدر و مادرش جدا كرده اند.
دستگیرشدگان كه تا كنون اسامی ۱۱ نفر از آنان تائید شده بدین شرح می باشد: “خانمها نسرین حسینی نیا، لادن نوری، سارا اخوان و لیلا اخوان به همراه آقایان رسول عبداللهی محمد زردوز، فرشید فتحی، فخرالدین شفاعتی، مهدی فروتن و همینطور یك زوج به نامهای جواد و آنیتا زارع از جمله كسانی هستند كه بازداشت شده اند و به مكانهای نامعلومی انتقال یافته اند”.
برپایه گزارشات دریافتی تا كنون ۱۱ تن از بازداشت شدگان پس از بازجویی بطور مشروط آزاد شدند و ۱۴تن دیگر هنوز در زندان بسر می برند كه همچنان از وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست. ۶ نفر از این بازداشت شدگان تاكنون اجازه داشتند که تماس بسیار کوتاهی با خانوادهایشان داشته باشند.
این افراد اجازه دسترسی به وكیل را ندارند و هنوز اتهامی برای آنها وجود ندارد به جز اینکه این واضح است که آنها بخاطر ایمان مسیحی شان بازداشت شده اند.
تاكنون از سوی مقامات قضایی و امنیتی هیچگونه دلایلی برای بازداشت این افراد بیان نشده است. همچنین اعضای خانواده این بازداشت شدگان در بی خبری و نگرانی از وضعیت سلامتی فرزندانشان به سر می برند و پیگیریهای آنان تاكنون برای مشخص شدن وضعیت نامعلوم آنان نتیجه ایی در بر نداشته است.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، آقای مرتضی تمدن استاندار تهران در روز سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۸۹ در سخنانی گفته است که اخیرا تعدادی از رهبران مسیحیان تبشیری در تهران بازداشت شده اند وی بدون اشاره به تعداد و یا اسامی بازداشت شدگان از مسیحیان تبشیری که در ایران فعالیت می کنند جریانی “فاسد و منحرف” نام برد که افکار خود را “از طریق محافل فرهنگی که در انگلیس دایر است” ترویج می کنند. وی همچنین خبر بازداشت عده ایی دیگر را هم در آینده نزدیک داد.