تصويب قطعنامه محکوميت نقض حقوق بشر در ايران در کميته سوم سازمان ملل

جمعه ۲٨ آبان ۱٣٨۹ – ۱۹ نوامبر ۲۰۱۰
کميته سوم سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب پیش نویس قطعنامه ای از «نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی» عميقا ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش خبرگزاری رويترز، اين پیش نویس قطعنامه در کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد با حمايت آمريکا، اتحاديه اروپا و کانادا مطرح شد که با ۸۰ رای موافق، در برابر ۴۴ رای مخالف و ۵۷ رای ممتنع تصويب شد.
در اين قطعنامه آمده است: سازمان ملل « عمیقا از نقض جاری حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران ابراز نگرانی می کند.»
در اين قطعنامه از شکنجه، قطع اعضای بدن، سنگسار و «نابرابری گسترده جنسيتی و خشونت عليه زنان » به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر یاد شده است.
در اين قطعنامه همچنين از قصور حکومت جمهوری اسلامی در تحقيق درباره مسايل مطرح شده در خصوص نقص حقوق بشر در جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری به عنوان «نگرانی ويژه» ياد شده است.
در اين قطعنامه از ايران خواسته شده است تا به تبعض و نابردباری مذهبی پايان دهد و رويکرد خود را در قبال بهائيان تغيير دهد.
در قطعنامه کميته سوم سازمان ملل همچنین آمده است: هفت رهبر بهايی که از سال ۲۰۰۸ در زندان به سر می برند می بايست از حق داشتن وکيل، رسيدگی عادلانه و شفاف به پرونده اشان برخورد باشند.
کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه همچنين قطعنامه هايی درباره نقض حقوق بشر در ميانمار و کره شمالی صادر کرد.
انتظارمی رود که اين سه قطعنامه ماه آينده به طور رسمی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصويب برسند.
سوزان رايس، سفير آمريکا در سازمان ملل متحد در بيانيه ای از تصويب اين قطعنامه ها در کميته سوم سازمان ملل استقبال کرد.
محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر اسلامی و مشاور رييس قوه قضائيه، در کميته سوم حقوق بشر، آمريکا را عامل اصلی حمايت از اين قطعنامه دانست.
محمد جواد لاريجانی از چند روز پيش به مقر سازمان ملل متحد در نيويورک سفر کرده است و فعالان حقوق بشر می گويند اين سفر در راستای جلوگيری از تصويب اين قطعنامه بود .
محمد جواد لاريجانی با انتقاد از کانادا گفت: اين کشور سابقه خوبی در خصوص رفتار با اقليت های قومی ندارد.
محمد جواد لاريجانی همچنين گفته است: ايران «دمکراسی غربی نمی خواهد».




انتقاد شدید پناهجویان ایرانی در یونان به بی عملی سازمان های حقوق بشری بین المللی و اتحادیه اروپا

سه‌شنبه ۴ آبان ۱٣٨۹ – ۲۶ اکتبر ۲۰۱۰
«امیر عبدالملکی» یکی از اعضاء کمیته حمایت از متحصنین و اعتصاب کنندگان پناهجوی ایرانی در یونان در یک گفتگوی تلفنی با سایت انتگراسیون در انتقاد به بی عملی سازمان های حقوق بشر بین المللی تاکید نمود که تا کنون از سوی این کمیته نامه هائی برای سازمانهای مختلف حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، سازمان پزشکان بدون مرز، سازمان وکلای بدون مرز ارسال و از آنها درخواست کمک و حمایت شده است، اما متاسفانه نه تنها از کمک و حمایت خبری نبوده، بلکه اساسا به نامه های ارسالی ما پاسخی نیز داده نشده است.
عبدالملکی تاکید کرد که در حال حاضر 45 پناهجوی ایرانی و یک پناهجوی افغانی در تحصنی که از تاریخ اول سپتامبر 2010 شروع شده است شرکت دارند، اکسیون اعتراضی ای که اکنون وارد پنجاه و دومین روز خود شده است. محل تحصن در نزدیکی آکادمی فلسفه در مرکز شهر آتن در محلی معروف به “پروفیلا” میباشد. وی گفت گروه های زیادی از دانشجویان و مردم عادی آتن در طی روز به ما مراجعه کرده، کنار ما می نشینند و از اقدام ما اعلام حمایت می کنند که این کارشان برای ما بسیار با ارزش است. اما آنچه که ما میخواهیم این است که یا دولت یونان به درخواست پناهندگی ما رسیدگی کند و یا اتحادیه اروپا که یونان یکی از اعضاء آن می باشد دخالت کرده و ما را به کشور ثالثی بفرستند.
عبدالملکی اضافه کرد: برخی از تحصن کنندگان به تازگی از ایران آمده و برخی بیش از 5 سال است که در یونان زندگی می کنند. چند نفر هم بیش از 10 سال است که در این وضعیت غیرانسانی به سر می برند. وی اضافه کرد حدود 10 نفر از این پناهجویان تجربه زندان و شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی را پشت سر خود داشته و برپیکر برخی از آنان هنوز آثار تیر و شکنجه به خوبی نمایان است. وضعیت غیر انسانی و توهین آمیزی که ما از سوی دولت یونان تجربه می کنیم ما را یاد جمهوری اسلامی می اندازد. اگر دولت های اروپائی و اتحادیه اروپا شعار حقوق بشر داده و ایرانیان را به مبارزه با دیکتاتوری در ایران تشویق میکنند، چطور است که وقتی همان مردم ناچار به ترک ایران شده و با پذیرش سختی و خطر خود را به اروپا می رسانند با آنها اینگونه رفتار می شود؟
وی با انتقاد از سیاست پناهنده پذیری و بی عملی دولت یونان در این زمینه خاطرنشان کرد که در طی سالهای گذشته تنها با 16 نفر از پناهجویانی که در این تحصن و اعتصاب شرکت دارند مصاحبه برای رسیدگی به درخواست پناهندگیشان انجام شده است که البته هنوز هم هیچ جوابی دریافت نکرده اند. با بقیه افراد حتی مصاحبه نیز برای رسیدگی به درخواست پناهندگی شان انجام نشده است. وی اضافه کرد: و این درحالی است که دولت یونان هیچ کمک مادی و یا امکان سکونتی در اختیار ما قرار نداده است.
عبدالملکی یاد آور شد که از جمع 46 نفره متحصنین، 25 نفر از تاریخ 14 اکتبر (هشت روز قبل) در اعتصاب غذا شرکت دارند و از این بین نیز 8 نفر لبهای خود را دوخته و تنها از طریق نی می توانند آب و یا آبمیوه بنوشند. تاکنون 5 نفر از اعتصاب غذا کنندگان به دلیل وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شده و پس از رسیدگی اولیه، مجددا به جمع پناهجویان متحصن باز گشته اند. آقای عبدالملکی تاکید کرد که حتی درانتقال بیماران به بیمارستان که امری کاملا انسانی است ما هیج کمکی از نهادهای دولتی و بیمارستان ها دریافت نکردیم و بیماران با ماشین شخصی به بیمارستان منتقل شدند. هزینه های درمانی نیز تاکنون توسط یکی از ایرانیانی که از ما حمایت می کند پرداخت شده است.
در پایان آقای عبدالملکی خواسته های پناهجویان را به ترتیب زیر عنوان کرد:
– رسیدگی فوری پزشکی به اعتصاب غذا کنندگان
– اعطاء حق پناهندگی به پناهجویان اعتصابی به عنوان قربانیان فراری از دیکتاتوری جمهوری اسلامی
– در صورت ادامه بی عملی دولت یونان، دخالت اتحادیه اروپا و انتقال پناهجویان به یک کشور ثالث در اتحادیه اروپا
– تا رسیدن به خواسته های فوق انتظار داریم که سازمان های حقوق بشری ایرانی و بین المللی از خواسته های ما حمایت کرده و اقدامات لازم برای زیر فشار قراردادن دولت یونان و اتحادیه اروپا را به اجرا بگذارند.
تلفن تماس با کمیته حمایت از متحصنین و اعتصاب کنندگان پناهجوی ایرانی در یونان
6944571834-0030
گفتگو و تنظیم: حنیف حیدرنژاد
22.10.2010




پناهجویان ایرانی در آتن؛ همچنان با لبانی دوخته در انتظار

سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱٣٨۹ – ۱۹ اکتبر ۲۰۱۰
بیشتر از ۴۰ روز از کمپین و اعتصاب غذای گروهی از پناهجویان و فعالان ایرانی در آتن، پایتخت یونان می‌گذرد. اعتصابی که با «لب‌دوزی» برخی از متقاضیان پناهندگی یا هواداران آنها همراه شده است.
به گزارش رادیو فردا، جرقه این اعتصاب غذا و اعتراض گروهی را دو پناهجوی دیگر زنده بودند؛ وحید فرش‌باف و حمید صادقی، ۴۶ و ۳۵ ساله، دو تن از پناهجوبان ایرانی که می‌گویند بیشتر از ۹ سال است در انتظار پناهندگی به سر می‌برند، از دوم مرداد ماه در برابر ساختمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آتن، با لبانی دوخته تحصن کردند.
این تحصن گسترش پیدا کرد و بر تعداد هواداران پناهجویان و متحصنین نیز افزوده شد. برخی از پناهندگان ایرانی و نیز گروهی از فعالان مدنی با بازتاب اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، گروهی بزرگ‌تر را به حمایت از پناهجویان ایرانی گرد آورده‌اند.
اعتراضی که نخست با دو نفر آغاز شد، همینک ۲۵ نفر را شامل می‌شود که در شهر آتن «اعتصاب غذا» کرده‌اند. مقام‌های یونانی واکنش چندانی به این تحصن نشان نداده‌اند، اما وزارت خارجه یونان اخیرا اعلام کرد «از بیم حمله گروه‌های ایرانی به سفارتخانه و کنسول‌گری‌های این کشور در سراسر دنیا، این نهاد، خواستار افزایش تدابیر امنیتی این اماکن شده است.» این تصمیم پس از آن اعلام شد که فردی ناشناس کنسولگری یونان در لس آنجلس را تهدید به حمله کرد. گفته می‌شود این تهدید در پی درخواست‌ها و اعتراض‌ها برای اعطای پناهندگی به ایرانیان در یونان انجام شده است. خود پناهجویان در گفت‌وگو با رادیو فردا گفته‌اند که ارتباطی با این تهدیدات ندارند.
اعتصاب غذا و تحصن‌های اخیر در یونان، گاه دولت یونان را مجبور به پذیرش پناهندگی گروهی از پناه‌جویان کرده است؛ حمید صادقی، یکی از کسانی که لب خود را دوخته بود، و پنج تن دیگر در شهریور ماه با پاسخ مثبت دولت یونان روبه‌رو شدند.
با این همه قوانین سخت‌گیرانه یونان، چندان جای امیدواری برای متقاضیان پناهندگی نمی‌گذارد. آمار نشان می‌دهد که هر سال کم‌تر از یک‌دهم درصد از متقاضیان پناه‌جویی، از دولت یونان پاسخ مثبت و مدارک پناهندگی دریافت می‌کنند. گروه‌ها و فعالان مدافع حقوق بشر می‌گویند، اعتراضات صورت گرفته در پایتخت نشان‌دهنده ضعفی است که در سازوکار اعطای پناهندگی در یونان وجود دارد.
این اعتراضات البته با درگیری‌هایی هم همراه شده است. پیشتر وحید فرش‌باف، پناه‌جویی که از مرداد ماه اعتراض خود را آغاز کرده بود، به رادیو فردا گفته بود، محل اعتصاب غذا در «محاصره پلیس و نیروهای لباس شخصی یونان است».
سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی نیز بار دیگر در این فرصت به جمع منتقدان پیوستند. هفته گذشته کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل از مقام‌های دولت یونان انتقاد کرد و از دولت آن کشور خواست تا تقاضای پناهجویان را نادیده نگیرد. گروهی از وب‌سایت‌ها و رسانه‌های بین‌المللی نیز بخشی از اخبار پناه‌جوبان را منتشر کرده‌اند. در این میان شبکه‌های اجتماعی نیز به پناه‌جویان کمک کرده‌اند تا جمع بیشتری را با فعالیت‌ها و خواست‌هایشان آشنا کنند.
اما علاوه بر مشکلات اداری و سیاسی که در برابر پناه‌جویان قرار دارد، وضعیت کم‌نظیر و نابسامان اقتصادی یونان نیز ممکن است بر مشکلات آنها بیافزاید. بحران اقتصادی که پیش آمده با خود بیکاری همراه داشته است و این بیکاری ممکن است بر نارضایتی عمومی از اعطای پناهندگی تاثیر بیشتری بگذارد، هر چه قدر هم که در واقع اعطای درصد اندکی پناهندگی تاثیری بر وضعیت اقتصادی آن کشور نداشته باشد.




کنفرانس بین المللی حقوقدانان ایران تریبونال برگزار شد

حکم اعدام حبیب‌الله گلپری پور تایید شد

پنج ‌شنبه ۱٣ مهر ۱٣٨۹ – ۵ اکتبر ۲۰۱۰
در روزهای گذشته حکم اعدام حبیب‌الله گلپری پور، جوان بیست و هفت ساله‌ی سنندجی از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
گلپری پور در تاریخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام به استناد ماده‌ی ۱۸۶ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم و در شهریورماه این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شد.

او از یک سال قبل در بازداشت است و هم اکنون در زندان مهاباد به سر می‌برد. خانواده‌ی او به نجات فرزندشان امیدوار هستند و از انتشار اخبار نادرست درباره‌ی او گلایه می‌کنند.
به گزارش رادیو زمانه، بهرامیان ضمن تائید حکم قطعی اعدام برای موکلش گفت: «اتهام حبیب‌الله گلپری پور عضویت در گروه پژاک بوده و دادگاه بر این اساس وی را محکوم به اعدام کرده است.»
او افزود «اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک با گفته‌های موکلم به هیچ وجه همخوانی ندارند.»
این وکیل هم‌چنین اضافه کرد که صدور چنین حکمی در حالی است که به گفته وی هیچ‌گونه سلاحی از موکلش کشف نشده است. ظاهراً حبیب‌الله گلپریپور در زمان دستگیری تنها چند کتاب در دست داشته است.
بهرامیان درباره‌ی اتهام محاربه گفت: «به اعتقاد من اساساً ماده ۱۸۳ و ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در تضاد هستند و بر اساس موازین فقهی اصولاً صدور حکم اعدام در چنین مواردی مبنای فقهی و قانونی ندارد.»
وی با تاکید بر اینکه تمام تلاشش را با استفاده از اختیارات قانونی دیگر مانند ماده‌ی ۱۸ در جهت لغو حکم اعدام برای موکلش حبیب‌الله گلپریپور به کار خواهد گرفت، از احتمال قریب‌الوقوع اجرای حکم اعدام موکلش خبر داد و افزود: «در تمام موارد احکام قطعی شده توسط دادگاه، احتمال اجرای حکم در هر زمان وجود دارد و در رابطه با موکلم حبیب‌الله گلپریپور هم باید بگویم که احتمال اعدام قریب‌الوقوع وی نیز با توجه به قطعی شدن حکم دادگاه وجود دارد.»
محمد مصطفایی وکیل و حقوقدان نیز در این زمینه گفت: «رویه و روال دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی ایران از گذشته تا حال در خصوص زندانیان سیاسی و امنیتی چنین بوده است که اگر در یک مرحله‌ی زمانی ناتوان از مقابله با آزادی بیان و عقیده بوده‌اند، سلاح و ابزار اعدام را به بهانه‌ی محارب بودن متهمین پیش کشیده و در راستای اهداف حفظ قدرت از سرکوب به شیوه‌ی اعدام استفاده می‌کردند.»
وی افرادی چون حبیب‌الله گلپری پور را قربانی تفکر خشونت‌طلبانه‌ی دستگاه‌های امنیتی و قضایی دانست و گفت: «والا صدور چنین دادنامه و حکمی وجاهت قانونی ندارد و برخلاف عدالت و انصاف کیفری است.»
این وکیل توضیح می‌دهد: «اگر مبنای حقوقی چنین پرونده‌هایی را تبیین و تحلیل کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که افرادی همچون گلپریپور صرفا قربانی خشونت‌طلبی عده‌ای برای حفظ جایگاه قدرت خود شده‌اند. چرا که هرچند قانونگذار چهار مجازات را برای محاربه تعیین کرده و قاضی می‌تواند محکوم علیه را تبعید کند، ولی دستگاه‌های امنیتی و قضایی با استفاده از مجازات اعدام می‌خواهند پشتوانه‌ی قدرت خود را تقویت کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «مهم‌تر اینکه در حدود شرایط بسیار خاص و دلایل بسیار قوی و مبرهنی می‌بایست ارائه شود تا جرم به اثبات برسد. این حکم و دیگر حکم‌های این چنینی به هیچ وجه استوار نیستند و پشتوانه‌ی محکمی ندارند و از نظر افکار عمومی مردود هستند. حتی دیده و شنیده‌ایم که محکومین چنین احکامی محبوبیت و مشهوریت بسیار بالایی در جامعه کسب می‌کنند که ناشی از این تحلیل حقوقی است.»
دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در مورد فعالیت‌هایی که این سازمان برای کمک به حبیب‌الله گلپریپور انجام داده، می‌گوید: «مخالفت با اعدام موضوع اصلی فعالیت سازمان حقوق بشر ایران است و ما عضو جنبش جهانی مخالفت با اعدام هستیم. در کشور ما هر روز بیش از یک اعدام صورت می‌گیرد.»
او با اشاره به اینکه بیش از هزار زندانی در نوبت اعدام قرار دارند و اعدام زندانیان در سال‌های اخیر شدت گرفته است، می‌گوید: «سازمان حقوق بشر ایران در حال سازماندهی یک راهپیمایی در مخالفت با اعدام است. ما امیدواریم بسیاری از ایرانیان ساکن نروژ و فعالان حقوق بشر نروژی ما را حمایت کنند. این سازمان قصد دارد تا روی زندانیان محکوم به اعدام تمرکز کند و با اطلاع‌رسانی در جهت نجات آنها از اعدام تلاش کند. یکی از افرادی که در مورد آنها اطلاع‌رسانی خواهیم کرد حبیب‌الله گلپریپور است که با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است.»
حبیب‌الله و بسیاری از زندانیانی که در ایران با خطر اعدام روبه‌رو هستند از یک محاکمه‌ی عادلانه برخوردار نبوده‌اند و دادگاه احکام وحشیانه‌ای چون اعدام را برای آنها صادر می‌کند.
در سال گذشته اعدام احسان فتاحیان و سپس فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی و سه زندانی دیگر موجی از خشم ایرانیان را برانگیخت. بازاری‌های کرد دست به یک اعتراض سراسری زدند و بازارها و مغازه‌ها در شهرهای کردستان به تعطیلی کشیده شد. همزمان ایرانیان ساکن اروپا با تظاهرات در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی اعتراض خود را نشان دادند.
فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی موفق شدند تا رنج‌نامه‌های خود را به دست مطبوعات برسانند و در این نامه‌ها به شرح شکنجه‌های وحشیانه برای اعتراف‌گیری بپردازند.
به عقیده‌ی وکیل فرزاد کمانگر و شیرین علم هولی، هر دوی این زندانیان بی‌گناه بودند و به ناحق اعدام شدند.




نسرین ستوده را تنها نگذاریم

پرستو فروهر

سپتامبر ۲۰۱۰

مدرسه فمینیستی: نسرین ستوده، وکیل دادگستری، عضو کمپین یک میلیون امضاء و برنده جایزه بین المللی حقوق بشر ایتالیا که وکیل بسیاری از فعالان جنبش زنان از جمله عالیه اقدام دوست و نیز فعالان مدنی دیگر مانند کیوان صمیمی بوده است، در روز 13 شهریورماه در پی احضاریه کتبی به دادسرای ویژه اوین بازداشت شد. نسرین ستوده از زمان دستگیری تاکنون تنها دو بار با خانواده اش تماس گرفته است و متاسفانه روز پنج شنبه 31 شهریور ماه نیز در حالی که در زندان بود، پدرش در بیمارستان درگذشت. در روزهای گذشته چندین بیانیه برای آزادی وی صادر شده است از جمله بیانیه 38 تن از موکلان نسرین ستوده که خواهان آزادی وی شده اند. پرستو فروهر، یکی از موکلان نسرین ستوده است که در این رابطه آزاده دواچی مصاحبه کوتاهی را با وی انجام داده است که در زیر می خوانید:

آزاده دواچی: خانم پرستو فروهر شما به عنوان یکی از موکلان خانم ستوده، لطفا کمی از تجربه ای که با نسرین ستوده داشتید برایمان گویید؟
پرستو فروهر: نسرین ستوده را سالهاست که می شناسم . چیزی که از همان بار اول که ایشان را دیدم در نظرم بسیار جذاب و دلنشین آمد، متانت و برخورد فوق العاده منطقی ایشان بود . او دربرخورد با شرایط پرالتهاب و گاه بسیار پرتهدیدی که برفضای اجتماعی و سیاسی ایران گسترده بود، همیشه متانت و برخورد منطقی اش را حفظ می کرد. نسرین ستوده همیشه سعی کرده در هر شرایطی با توجه به حقوق شهروندی کسانی که به عنوان فعال در زمینه های مختلف مثل فعالان سیاسی ، حقوق بشری و حقوق زنان دچار مشکل حقوقی شده بودند راهنمای آنها باشد . درواقع ، در مقابل دستگاه قضایی ایران که گاه به نظر می رسد بیشتر هدفش دفاع از حکومت هست و نه انجام وظیفه ای که بر عهده اش می باشد ،یعنی افشای حقایق و اجرای عدالت، در مقابل چنین دستگاهی حضور وکلایی مثل نسرین ستوده که با پیگیری و با به کار بردن منطق و متانت خاصی سعی می کنند که به نوعی روی این شرایط تاثیر بگذارند به نظر من فوق العاده مهم بوده و هست و من در طول سالهای گذشته و در برخوردهای مختلف شاهد این ویژگیهای بوده ام .
بفرمایید که چه دلیل یا عاملی باعث شد که خانم نسرین ستوده وکیل شما شوند و چگونه این وکالت را قبول کردند؟
سال گذشته وقتی که من به مناسبت سالگرد قتل پدر و مادرم ـ داریوش و پروانه فروهر ـ به ایران رفتم و طبق هرسال سعی کردم که برای بزرگداشت دو عزیز، مراسمی برپا کنم و مثل سالهای گذشته با ممنوعیت از سوی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات روبه رو شد و به دلیل اعتراضاتی که من کردم و مصاحبه هایی که بعدها انجام دادم ، من را ممنوع الخروج کردند . یعنی در فرودگاه و در هنگام خروج از کشور پاسپورتم را گرفتند و گفتند که شکایتی علیه من در دادگاه انقلاب وجود دارد حول و حوش همین خبر بود که نسرین ستوده که از وضعیت من خبردار شده بود به صورت داوطلبانه وکالت من را قبول کرد .
نقش خانم ستوده در پرونده ی شما چگونه بود ؟
و اگر چه که این پرونده ، پرونده ی ممنوع الخروجی من ، خوشبختانه به سرعت بسته شد اما توصیه های حقوقی که خانم ستوده به من کرد در کنار همراهی و حمایت اخلاقی که همواره نسبت به من داشت ، فو ق العاده تأثیر گذار بود. از این لحاظ که من توانستم در مقابل اتفاقی که خیلی غیر مترقبه پیش آمده بود موضعی صحیح بگیرم، بتوانم از توصیه های حقوقی او استفاده کنم و بدانم چهارچوب حقوقی که در این موقعیت دارم ، چگونه است . پرونده خیلی زود بسته شد چند هفته بیشتر کل ممنوع الخروجی من طول نکشید، اما در همان مدت کوتاه توصیه های نسرین ستوده برای من هم دلگرم کننده بود و هم از لحاظ حقوقی بسیار مهم، به خصوص وقتی با دستگاه قضایی سروکار داریم که به جای وظیفه ی اصلی اش که پیدا کردن حقایق و اجرای عدالت باشد ، آن را در را ه دفاع از حکومت می گذارد ، در واقع وظیفه ی وکلای مستقل را هم در دفاع از حقوق شهروندان بسیار دشوار می کند .
فکرمی کنید بازداشت خانم ستوده چه تاثیری بر روند حقوقی پرونده های دیگر داشته باشد؟
به هر صورت بازداشت وکلایی که در طول سا لیان گذشته مثل نسرین ستوده وظیفه ی اصلی خودشان را روی دفاع از کسانی گذاشته اند که فعالیت های حقوق بشری ، فعالیت های حقوق زنان و فعالیت های مدنی می کنند پشت جنبش را در ایران خالی می کنند، برای اینکه این وکلا مدافعان حقوقی این شهروندان در ایران هستند و چنین بازداشت هایی نه تنها سرنوشت نسرین ستوده را زیر سایه ی خودش می برد، بلکه وکلای دیگری را که در این زمینه فعال هستند آنها را هم دچار سرخوردگی و ترس می کند. در حالی که وکیل باید حرمتی داشته باشد و درجامعه به خاطر انجام وظایف حقوقی خودش دچار مشکل قضایی با دستگاه قضایی و یا دستگاه اطلاعاتی نشود . ولی متاسفانه اکنون در ایران الان ما با این وضعیت رو به رو هستیم که تمامی وکلایی که چنین شیوه ی کاری مثل خانم نسرین ستوده داشتند خودشان به طرز بسیار شدیدی به زیر فشار رفته اند و خب این باعث می شود که پشت فعالین جنبش های مدنی خالی شود . با شناختی که از او دارم ، امیدوارم بقیه هم مثل من که از توصیه های حقوقی او ــ چه به عنوان موکل وچه به عنوان همراه ــ همواره بهره مند بوده اند، امروز همه باهم سعی کنیم وکیلی که هیچ وقت پشت ما را خالی نکرده است حال پشت اش را خالی نگذاریم و هر طور شده از او حمایت بکنیم .