جمعه ۲۹ مرداد ۱٣٨۹ – ۲۰ اوت ۲۰۱۰
رسول بداغی، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان ایران و از اعضای شورای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال زندان و ۵ سال محرومیت از شرکت در احزاب محکوم شد.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، مسعود شفیعی وکیل این پرونده گفت :«موکلم به پنج سال حبس به اتهام حضور در تجمعات به قصد بر هم زدن امنیت ملی و یک سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام و پنج سال هم محرومیت از شرکت در احزاب و گروه‌ها محکوم شده است.» آقای شفیعی افزود: «علی‌رغم درخواست موکلم، طی بیست روز آینده که حق اعتراض به حکم دارم به رای صادره اعتراض خواهم کرد تا حق موکلم تضییع نشود.»
رسول بداغی، از مسئولان اسبق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و عضو کانون صنفی معلمان هم اکنون در بند شش زندان رجایی شهر در بازداشت به‌سر می‌برد.

جمعه ۲۹ مرداد ۱٣٨۹ – ۲۰ اوت ۲۰۱۰
بهمن احمدی امویی، عبدالله مومنی و کیوان صمیمی که به همراه ۱۴ زندانی دیگر از ۲۳ روز پیش به انفرادی منتقل شده بودند، دیشب به بند عمومی بازگردانده شدند.

سه زندانی باقی‌مانده در انفرادی از جمع اعتصاب کنندگان بند ۳۵۰، دیشب به بند عمومی بازگردانده شدند.

به گزارش میزان خبر، کیوان صمیمی در پی بازگردانده شدن به بند عمومی اعتصاب غذای ۲۲ روزه خود را شکست.

کیوان صمیمی، بهمن امویی و عبدالله مومنی به‌همراه ۱۴ نفر دیگر از دوم مرداد ماه گذشته در پی اعتصاب غذا در اعتراض به رفتار ماموران زندان و به انفرادی منتقل شدند.

این اعتصاب غذای دسته جمعی تا ۱۴ روز به طول انجامید، که در پی آزادی بابک بردبار و درخواست رهبران جنبش مردمی، شکسته شد.

کیوان صمیمی اعلام کرده بود تا بازگردانده شدن تمام زندانیان به بند اعتصاب خود را ادامه می‌دهد. گفتنی است علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت، بهمن احمدی امویی روزنامه‌نگار، حسین نورانی نژاد روزنامه‌نگار و عضو جبهه مشارکت، عبدالله مومنی فعال دانشجویی و سخنگوی ادوار تحکیم، علی پرویز فعال دانشجویی، حمیدرضا محمدی فعال سیاسی، کیوان صمیمی، جعفراقدامی فعال مدنی، ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، ابراهیم (نادر) بابایی فعال مدنی و از جانبازان جنگ ایران و عراق، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب‌نگار، مجید دری فعال دانشجویی، مجید توکلی فعال دانشجویی، غلامحسین عرشی و محمد حسین سهرابی راد از جمله زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی بودند که دو هفته اعتصاب غذا کردند. آنها پس از اعتراض به شرایط نامناسب بند ۳۵۰ و توهین ماموران زندان به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شده بودند.

جمعه ۲۹ مرداد ۱٣٨۹ – ۲۰ اوت ۲۰۱۰
حامد امیدی، دانشجویی که سال گذشته در پی اعترض به اعدام احسان فتاحیان بازداشت شده بود، به ۳سال حبس و محرومیت دایمی از تحصیل محکوم شده است.
حامد امیدی، دانشجوی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۳ سال حبس محکوم شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر به نقل از وکیل مدافع حامد امیدی، این فعال دانشجویی به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، به ۳ سال حبس محکوم شده است.حامد امیدی بیش از ۶ ماه است که در بازداشت به‌سر می‌برد. تنها دلیل محکومیت حامد امیدی یک فیلم ضبط شده از تحصن اعتراضی دانشجویان کرد دانشگاه‌های تهران بوده است و قاضی مقیسه با استناد به این که او در صف اول متحصنین بوده و عکس محکومان را به دست گرفته بود، او را مستحق اشد مجازات ماده مذکور دانسته و علاوه بر صدور حکم سه سال حبس به عنوان مجازات تکمیلی، حکم اخراج وی از دانشگاه و محرومیت از تحصیل در هر دانشگاه و مقطع تحصیلی را صادر کرده است.
حامد امیدی اهل تکاب و دانشجوی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه است که روز بیست و یکم بهمن ماه سال گذشته و در پی اعترض به اعدام احسان فتاحیان بازداشت شد و از آن تاریخ در بند ۲۰۹ زندان اوین به‌سر می‌برد.

جمعه ۲۹ مرداد ۱٣٨۹ – ۲۰ اوت ۲۰۱۰

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی پس از نزدیگ به 16 ماه بازداشت در بند 1 که معروف به بند آخر خطیها است به بند 2 زندان گوهردشت کرج منتقل شد.

زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی هفته گذشته از بند 1 معروف به بند آخر خطیها به بند2 زندان گوهردشت کرج انتقال یافت.بهروز جاوید طهرانی بیش از یک سال در این بند زندانی بود که اکثر مدت در سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگ دونی بسر برد

او چندین بار نسبت به شکنجه های غیر انسانی و شرایط طاقت فرسا اقدام به اعتصاب غذای طولانی مدت نمود.آقای جاوید طهرانی تنها زندانی سیاسی است که در بند 2 می باشد.
از طرفی دیگر فعال دانشجوئی مجید توکلی بعد از ظهر روز سه شنبه 26 مرداد ماه از قرنطینه کرج به بند 3 معروف بند کارگری زندان گوهردشت کرج منتقل شد.

فعال دانشجویی مجید توکلی سه هفته پیش پس از اعتراض نسبت به برخوردهای وحشیانه و غیر انسانی همراه با 16 زندانی دیگر به سلولهای انفرادی بند 240 منتقل شد. او همراه با سایر زندانیان در سلولهای انفرادی اقدام به اعتصاب غذا نمودند.

آقای توکلی روز دوشنبه 25 مرداد ماه بطور ناگهانی از سلولهای انفرادی بند 240 به قرنطینه زندان گوهردشت کرج تبعید شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی در ایران است و همچنین از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

سه‌شنبه ۲۶ مرداد ۱٣٨۹ – ۱۷ اوت ۲۰۱۰

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” زندانی سیاسی فرح (آلمیرا) واضحان از دستگیر شدگان روز عاشورا به حکم ضدبشری اعدام محکوم شد.

زندانی سیاسی فرح واضحان از دستگیر شدگان روز عاشورا محکوم به حکم ضدبشری اعدام ، 2 سال زندان و جریمه نقدی شده است. خانواده واضحان و وکیل او نسبت به این احکام ضد بشری اعتراض نموده اند.
خانم واضحان اولین زن زندانی سیاسی دستگیر شدگان روز عاشورا است که به حکم ضد بشری اعدام محکوم می شود.

لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی فرح (آلمیرا) واضحان پس از اعتراضات گسترده روز عاشورا با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلشان همراه با دو فرزندش دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل شدند.خانم واضحان به یکی از زندانهای مخفی وزارت اطلاعات منتقل شد و بیش از یک ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت که در سناریوی اعترافات تلویزیونی وزارت اطلاعات شرکت کند.او سپس به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد و توسط فردی با نام مستعار علوی سربازجوی وزارت اطلاعات مورد بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت.بازجویان وزارت اطلاعات همچنین دو فرزند خانم واضحان را برای مدتی در سلولهای انفرادی بازداشت کردند و آنها را مورد بازجویی و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن تا علیه ماردشان اعتراف کنند.این درحالی بود که دختر خانم واضحان مبتلا به سرطان لنف بود و در شرایط سخت جسمی بسر می برد.

خانم واضحان در حال حاضر در بند زنان زندان اوین زندانی است و پس از گذشت بیش از 8 ماه از باداشتش محکوم به اعدام می شود. اتهاماتی که بازجویان وزارت اطلاعات علیه او بکار برده اند تهیه عکس و فیلم از اعتراضات مردم و داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران است.ثبت و انتشار سرکوبهای خونین مردم ایران در جریان اعتراضات گسترده توسط نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به عنوان اتهام علیه دستگیر شدگان بکار برده می شود و تا به حال تعداد زیادی از آنها توسط صلواتی ، مقیسه ای و پیر عباسی و سایر قاضیهای ولی فقیه در دادگاه انقلاب به احکام سنگینی محکوم شده اند.

دائی خانم واضحان از اعدام شدگان دهۀ 60 می باشد و همچنین تعدادی از خانواده آنها و از جمله خواهر او در جریان دستگیریها و سرکوب خونین دهۀ 60 دستگیر و مورد شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفته بود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور احکام ضد بشری اعدام علیه زنان دستگیر شده در اعتراضات گسترده روز عاشورا را بعنوان یک جنایت ضد بشری محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدام عملی و فوری برای نجات جان این زن زندانی سیاسی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

دوشنبه ۲۵ مرداد ۱٣٨۹ – ۱۶ اوت ۲۰۱۰
جمهوری اسلامی همواره با نقض حقوق بشر و صدور احکام وحشیانه افکار عمومی جهان را متوجه خود ساخته و اینبار دنیا در برابر حکم اعدام یا سنگسار «سکینه آشتیانی» ایستاده است.
در این راستا هفده چهره سرشناس جهانی از جمله نویسندگان، فیلسوفان، برندگان جایزه نوبل و ستاره‌های هالیوود، با انتشار نامه‌ای ضمن حمایت از سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار، از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا از اعدام وی خودداری کند.نویسندگان این نامه که در میان آن‌ها نام افرادی چون میلان کوندرا، نویسنده چک‌تبار، وول سویینکا، برنده نوبل ادبیات ۱۹۸۸، برنار هانری لوی و الیزابت بدنتر، دو فیلسوف فرانسوی، جودی ویلیامز، برنده نوبل صلح سال ۱۹۹۷، میا فارو و ژولیت بینوش بازیگران سرشناس سینما و مرجانه ساتراپی نویسنده ایرانی و طراح داستان‌های مصور به چشم می‌خورد، برای توقف اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی خواستار «مداخله فوری» جهانیان شده‌اند.
در این نامه که متن آن به طور کامل در روزنامه فرانسوی «لیبراسیون» منتشر شده، آمده است: سکینه محمدی آشتیانی که پیش از این به اتهام زنا «در حضور یکی از دو فرزندش» با ۹۹ ضربه شلاق مجازات شده است، اکنون به اتهام دیگری به مرگ از طریق سنگسار محکوم شده است.
در این نامه آمده است: جهانیان همچنان از این حکم «وحشیانه» متعجب و متأثر بودند که در بعد از ظهر روز ۱۱ اوت، جمهوری اسلامی بار دیگر «یکی از تحریف‌های خود را که دیگر به عادتی مرسوم برای آن‌ها تبدیل شده است» به نمایش گذاشت و صحنه اعتراف زنی موسوم به سکینه محمدی آشتیانی را از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کرد.
در نامه چهره های سرشناش ابی و هنری جهان آمده است: صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصویر زنی را که «چهره‌اش را با چادر پوشانده بود و تنها بینی و یک چشمش پیدا بود، در حالی که ورقه کاغذی را در میان انگشتانش گرفته بود» پخش کرد که به زبان آذری به همکاری در قتل همسرش اعتراف می‌کرد و این در حالی بود که به طور همزمان دوبله فارسی صدای اصلی این زن را می‌پوشاند.
در این نامه همچنین اشاره شده است که به گفته وکیل کنونی پرونده، خانم آشتیانی پیش از این اعتراف که فرزندانش را به شدت متأثر کرده است، تحت شکنجه واقع شده بود و این درحالی است که نویسندگان این نامه معتقدند با توجه به چهره‌ای که از این زن در تلویزیون ارائه شده است حتی نمی‌توان اطمینان داشت که فرد مذکور سکینه محمدی آشتیانی بوده است.
این چهره‌های سرشناس با اظهار این امر که آن‌ها و جهانیان قادر به لغو حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی هستند، از جهانیان خواسته‌اند تا بنا به خواسته فرزندان خانم آشتیانی چشمانشان را بر روی این «صحنه سازی» نبندند و نگذارند که «این کابوس به واقعیت تبدیل شود».
در پایان نامه یاد شده، امضا کنندگان ضمن درخواست آزادی «فوری» خانم آشتیانی و تبرئه شدن وی از تمام اتهامات، از سازمان ملل متحد خواسته‌اند تا ورای پرونده خانم محمدی آشتیانی و به خاطر «آزادی و شأن» زنان ایرانی، تعهد مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر «حذف چنین مجازات‌هایی» را که ایران در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ خود را به آن پایبند کرده‌است، به آن‌ها گوشزد کند.
به دنبال گسترش اعتراض‌های جهانی نسبت به صدور حکم اعدام سکینه آشتیانی، دولت آلمان نیز از رهبران جمهوری اسلامی خواسته است، بدون درنگ حکم اعدام سکینه آشتیانی را لغو کنند.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه با اشاره به تلاش دولت این برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان به روزنامه آلمانی «دی‌ولت» گفته است، دولت آلمان خواستار لغو حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان با اشاره به صدور حکم سنگسار برای خانم آشتیانی اظهار داشته است: «سنگسار مجازاتی غیر انسانی و مغایر با حقوق بشر است، که ما به شدت هر چه تمام‌تر آن را محکوم می‌کنیم.»
وی همچنین افزوده است: «از این رو اجرای مجازات سکینه آشتیانی نه تنها باید به حال تعلیق درآید، بلکه باید به طور کامل لغو گردد.»
سکينه محمدی آشتيانی، مادر دو فرزند نوجوان، در سال ۸۴ به جرم مشارکت در قتل همسرش به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما چندی پیش به اتهام «ارتباط نامشروع» به سنگسار محکوم شد.
با این حال به دنبال اعتراض‌های گسترده جهانی نسبت به احتمال سنگسار وی، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند، اجرای حکم سنگسار وی متوقف شده است.
در این میان سازمان عفو بین‌الملل با بیان این که تغییر در روش اعدام خانم آشتیانی مشکلی را نمی‌کند، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است، از اعدام این مادر ۴۳ ساله، که دو فرزندش چشم به راه او هستند، خودداری کنند.
همچنین هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای، ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت برخی از زندانیان محکوم به اعدام در ایران از جمله سکینه محمدی‌آشتیانی، اعلام کرده بود، اگرچه دولت جمهوری اسلامی گفته است، حکم سنگسار خانم آشتیانی را اجرا نخواهد کرد، با این حال سرنوشت وی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
سفير برزيل در تهران نیز چندی پیش به طور رسمی پيشنهاد اعطای پناهندگی به سکينه محمدی آشتيانی، زنی که به اتهام «زنای محصنه» به اعدام محکوم شده است، را به مقامات ايران ارائه کرده است.
خبرگزاری رسمی برزيل گزارش داده است آنتونيو لويس اسپينولا، سفير برزيل در تهران، روز دوشنبه اين پيشنهاد را ارائه کرده است. يک منبع آگاه در وزارت امور خارجه برزيل به خبرگزاری آلمان گفته است پيشنهاد رييس جمهوری برزيل برای اعطای پناهندگی به سکينه محمدی آشتيانی به وسيله سفير برزيل به صورت رسمی ارائه شده است.
لوييز ايناسيو داسيلوا، رئيس جمهوری برزيل، روز شنبه، ۹ مردادماه از محمود احمدی‌نژاد‌ و آيت ‌الله خامنه‌ای، رئيس جمهوری و رهبر ايران خواست تا اگر سکينه محمدی آشتيانی برای ايران ايجاد مشکل و ناراحتی می‌کند، اجازه بدهند وی به برزيل بيايد و از اين کشور پناهندگی بگيرد.
آقای داسيلوا در ادامه اظهار کرد که می‌داند که بايد به قوانين ايران احترام بگذارد. با اين‌حال وی از مقامات ايران خواست که اگر دوستی و احترامی که او برای رئيس جمهور ايران و مردم ايران قائل است ارزشی داشته باشد، درخواست او را پذيرفته و خانم محمدی آشتيانی را به برزيل بفرستند.
پس از در خواست آقای دسيلوا از مقامات ايران، آمريکا نيز از اين پيشنهاد حمايت کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا پيشنهاد برزيل برای دادن پناهندگی به سکينه محمدی آشتيانی، زن محکوم به اعدام را به عنوان يک «حرکت انسانی» مد نظر قرار دهد.
ايران در واکنش به پيشنهاد لوييز ايناسيو داسيلوا برای اعطای پناهندگی به سکينه محمدی آشتيانی، بار ديگر با تأکيد بر مسلم بودن تخلف خانم آشتيانی اعلام کرد که پيشنهاد رئيس‌جمهور برزيل «احساسی» و از روی بی‌اطلاعی است..
اين در حالی است که سکينه محمدی آشتيانی، در گفت‌وگو با روزنامه بريتانيايی گاردين گفته است که مقام‌های ايرانی در مورد اتهام وی دروغ می‌گويند تا بتوانند راه را برای اعدام وی در خفا هموار کنند.
سکينه محمدی آشتيانی در مصاحبه‌اش با گاردين همچنين عنوان کرده است که وی به دليل زنا گناهکار شناخته شده، ولی از اتهام قتل همسرش تبرئه شده است. وی افزوده است مردی که همسرش را به قتل رسانده، شناسايی و دستگير شده، اما به مرگ محکوم نشده است.
خانم محمدی دليل اين موضوع را زن بودن خود عنوان کرده و افزوده است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌پندارند که می‌توانند هر چه بخواهند در حق زنان روا کنند.
وی ادامه داده است که از ديد مقام‌های قضايی جرم زنا از قتل سنگين‌تر است، آن هم نه هر زنايی، مرد زناکار شايد حتی به زندان هم نرود، اما برای زنان زناکار اين جرم به منزله پايان زندگی آنهاست.
شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳، نیز ضمن انتقاد از حکم سنگسار سکینه محمدی ‌آشتیانی، این حکم را یک «مجازات باستانی» و حقوق جزایی ایران را حاوی خشن‌ترین مجازات‌ برای زنان دانست.
خانم عبادی، روز پنج‌شنبه، ۱۴ مردادماه، در مقاله‌ای با عنوان «عدالت قرن هفتمی ایران» در روزنامه وال استریت جورنال اظهار کرده است که پرونده سکینه محمدی آشتیانی، مادر دو فرزند، که به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده «به‌حق توجه جهانیان را به حقوق جزایی بیرحمانه ایران که ظالمانه‌ترین مجازات‌ها را برای زنان در نظر گرفته» جلب کرده است.
خانم عبادی در ادامه می‌آورد که پیش از انقلاب اسلامی، زنا جرم محسوب نمی‌شد و جایی در قوانین جزایی نداشت، اما پس از انقلاب اسلامی نسخه‌ای از قوانین اسلامی به تصویب رسید که حتی با استانداردهای جهان اسلام نیز همخوانی نداشت و «فوق‌العاده خشن» به حساب می‌آمد.
این برنده نوبل صلح در ادامه به برخی بندهای «متناقض»‌ و «تبعیض‌آمیز» حقوق جزایی ایران اشاره می‌کند.
خانم عبادی می‌نویسد که در بند ۸۶ حقوق کیفری، مجازات زنا، اعدام یا سنگسار اعلام شده است. این در حالی است که مجازات همخوابگی زن و مرد مجرد، پیش از ازدواج، تنها ۱۰۰ ضربه شلاق است.
او تصریح می‌کند: «در ظاهر قضیه، سنگسار مجازات جنسیتی به نظر نمی‌رسد، از آن‌جا که قانون تصریح می‌کند مرد زناکار نیز به همین سرنوشت ظالمانه دچار خواهد شد، اما به موجب قانون اساسی ایران، چندهمسری برای مردان مجاز است و همین قانون، راه فراری پیش پای مردان می‌گذارد.»
شیرین عبادی در ادامه به مسئله ازدواج موقت اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که به استناد قانون اساسی، ازدواج موقت، حتی برای چند ساعت، میان مرد متأهل یا مجرد و زن مجرد خالی از اشکال است و لذا مردان می‌توانند ادعا کنند که روابط جنسی آن‌ها در زمان ازدواج موقت صورت گرفته است.
او می‌افزاید: «با باز گذاشتن این راه فرار، مردان به‌ندرت به سنگسار محکوم می‌شوند، در حالی که زنان متأهل متهم به زنا دسترسی به چنین مفری ندارند.»
خانم عبادی همچنین با استناد به قانون اساسی تصریح می‌کند که اگر زن یا مردی در زمان دوری از همسر مرتکب زنا شوند، به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم خواهند شد، «اما قانون به روشنی مشخص نکرده است که مدت زمان جدایی قابل قبول چه قدر است، بنابراین قضات می‌توانند به صلاح‌دید خود به مجازات با شلاق یا سنگسار حکم دهند».
همچنین به گفته خانم عبادی، حکم زنای با صغیر، دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵سال، می‌تواند از سنگسار به شلاق کاهش یابد، «بنابراین، اگر زن متأهلی با مردی ۴۰ ساله رابطه برقرار کند، حکمش سنگسار است، اما اگر با پسری کمتر از ۱۵ سال مرتکب زنا شود حکمش قابل تخفیف به شلاق است».
شیرین عبادی همچنین توضیح می‌دهد که قضات قادرند شخص متهم به زنا را بدون شهادت شاکی به سنگسار محکوم کنند و حتی اگر همسر فرد «زناکار» از خطای او گذشته و وی را ببخشد، باز هم متهم می‌تواند سنگسار شود.
علاوه بر این، بند ۱۰۵ حقوق جزایی به قاضی این اجازه را می‌دهد که بر اساس «علم شخصی» عمل کند؛ «بنابراین، قاضی می‌تواند به سادگی زنی را تنها به خاطر شکایت همسرش به سنگسار محکوم کند».
خانم عبادی در ادامه عنوان می‌کند که این‌‌ها برخی از نمونه‌های بارز «لغزش‌های» موجود در حقوق جزایی ایران است و ثابت می‌کند که جمهوری اسلامی برای هماهنگی با «هنجارهای مدرن» باید در قوانین خود تجدید نظر کند.
وی در ادامه به برخی مراجع تقلید نظیر آیت‌الله صانعی به عنوان منتقدین به حکم «سنگسار» اشاره می‌کند.به باور این مراجع تقلید، مجازات «سنگسار» منشاء قرآنی ندارد و این مجازات متعلق به سال‌های اولیه پس از ظهور اسلام و عربستان سعودی قرن هفتم بوده است.
خانم عبادی در ادامه می‌گوید که جمهوری اسلامی سعی دارد مجازات‌های سنگسار را از دید جهانیان پنهان کند و به همین دلیل کسی نمی‌داند که در سی ‌سال گذشته با سنگسار مجازات شده‌اند و به غیر از خانم محمدی آشتیانی در حال حاضر چند نفر در صف سنگسار قرار دارند.
سکینه محمدی آشتیانی که از سال ۱۳۸۴ در حبس به سر می‌برد به اتهام زنای محصنه و همکاری در قتل همسرش به سنگسار و اعدام از طریق دار محکوم شده است که به دنبال اعتراض جهانیان به حکم سنگسار وی، قاضی پرونده چندی پیش این حکم را به طور موقت متوقف کرد، اما حکم به دار آویختن وی همچنان قابل اجرا است.