شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

جمهوری اسلامی بنابر ساختار سیاسی و دینی خود نمی تواند به ماهیتی دموکراتیک متحول شود، بدون تغییر قانون اساسی و همۀ مناسبات تبعیض آمیز و سرانجام فروپاشی نظام مبتنی بر ولی فقیه. حکومت دینی فقط در نفی دین در حاکمیت و راندن آن به عرصۀ خصوصی است که تغییر می کند. تحقق جامعۀ مدنی در چار چوب نظام جمهوری اسلامی، بدون وجود آزادی های سیاسی و اجتماعی، شعاری بی محتواست. راه گشای دموکراسی در آیندۀ ایران فقط مشارکت مردم در عرصه سیاسی در راه برقراری یک جمهوری دموکرات و لائیک است!

شرایط سیاسی امروز جمهوری اسلامی در پیوندی تنگانتگ با حل بحران هسته‌ای و شکستن تحریم های اقتصادی رژیم قرار دارد.

تحریم های بین المللی اروپای غربی و آمریکا جمهوری اسلامی را که وابسته به مبادلات کلان اقتصادی با غرب است دچار مشکلات بسیار کرده است.

کمبود مایحتاج عمومی و بالا رفتن روزمرۀ قیمتها در کشور، بیکاری و گسترش فقر، گردانندگان نظام را مجبور کرد که “نرمش قهرمانه” را به عنوان تاکتیک سیاسی خود برگزینند و بر سر میز مداکره با غرب و آمریکا برای پذیرفتن نظارت بر غنی سازی اورانیوم و اعتماد سازی نسبت به آنها حاضر شوند.

تلاش جمهوری اسلامی برای متوقف کردن تحریم های غرب و آمریکا به خصوص درحوزۀ فروش نفت ـ که شریان اصلی درآمد نظام جمهوری اسلامی است ـ با تلاش همه جانبه توسط دولت روحانی پی گیری می شود.

آنچه از ظواهر امر پیداست و جناح های مخالف دولت روحانی نیز آنرا برجسته می کنند، کوشش دولت روحانی در پیش بردن مذاکرات با غرب و رسیدن به قول قرارهایی است تا شرایط برای رفع تحریم ها ـ که از قبل توسط نمایندگان ویژه رهبری مخفیانه فراهم شده بود ـ به سرانجامی برسد. هرچند مذاکرات اخیر در وین به جایی نرسید، اما ادامۀ‌ آن نشان دهندۀ خواست مشترک طرفین برای حل بحران اتمی ایران است.

بیت رهبری و گردانندگان سیاست در جمهوری اسلامی نیز درتلاشند که دولت روحانی را وسیله ای برای عبور از تحریم ها و کم کردن فشارهای اقتصادی و سیاسی از خارج قرار دهند، تا فرصتی برای بازسازی و بازیابی خود فراهم آورده، از شرایط فعلی گذر کنند و بر مشکلات فائق آیند.

حسن روحانی با شعار دولت “تدبیر و امید” مجموعه مسائلی را در فهرست برنامه های انتخاباتی خود مطرح کرده بود که اصولا در چار چوبه نظام عملی نیست و در حد شعارهای انتخاباتی باقی ماندند.

او در برنامه های انتخاباتی وعدۀ اجرای اصل ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی را داده بود. در اصل ۱۵ بر استفاده از زبانهای محلی در مطبوعات و مدارس در کنار زبان فارسی تأکید شده و در اصل ۱۹ از برابری حقوق همۀ مردم جدا از وابستگی های قومی و زبانی سخن به میان آمده است ولی حتی در حد همین قوانین هم هیچ کاری از پیش نرفته است.

اهل سنت در هیچ مرحله از تاریخ جمهوری اسلامی مشارکتی در دولت نداشته اند، هر چند روحانی وعدۀ تغییر در این مورد را داده بود، اما هنوز هم همچنان فرمانداران غیر محلی ادارۀ امور محلی را برعهده دارند.
اکثر دستگیری ها در حوزۀ اقلیت های قومی و مذهبی توسط وزارت اطلاعات صورت می گیرد که مستقیما زیر نظر روحانی است.

روحانی در ۹ خرداد۱۳۹۲ در فهرست برنامه های سیاسی خود اعلام کرده بود که نرخ بیکاری را پائین خواهد آورد. اما صندوق بین المللی پول با توجه به وضعیت اقتصادی که بر کشور حاکم است پیش بینی کرده نرخ بیکاری از ۱۳٫۱ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۷ ۱۷٫ در صد در سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت. وزیرکار و وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر خبر از آمارهای ۸ تا ۱۰ میلیونی نرخ بیکاری در آیندۀ نزدیک داده اند.

روحانی نتوانسته تغییری در عرصۀ آزادی مطبوعات به وحود آورد و هنوز روزنامه نگاران و کارکنان مطبوعات از حق تشکیل سندیکای مستقل محرومند و همچنان شاهد برخوردهای سیاسی با روزنامه ها ودستگیری روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و ایجاد فضای رعب و وحشت در کشور هستیم.

اعدام ها در ایران طی شش ماه اول ریاست جمهوری روحانی ۳۷۳ نفر اعلام شده بود. این رقم در پایان نخستین سال دولت او به ۷۴۵ نفر افزایش یافته است.

توانائیهای اصلاحی روحانی در چارچوب نظام، همچون دوران ریاست جمهوری خاتمی، و در قالب همین قوانین موجود نیز تنش‌هائی می آفریند که جنبش مردمی می تواند از آن برای اعتلای مبارزات خود بهره بگیرد.
تلاش اپوزسیون رادیکال در شکل دهی به همگرائیهای سیاسی واتحادها، فرا رَوی از پراکندگی و کوشش برای فعالیتهای گسترده تر سیاسی است.

متأسفانه بخشی از مخالفین رژیم جمهوری اسلامی “مبارزه سیاسی” را مشارکت در رقابتهای سیاسی درون حاکمیت و دفاع از جناح های حکومتی می پندارند. خشونت گریزی و استفاده از روشهای مسالمت آمیز در پیشبرد تغییرات ساختاری و بنیادی در یک نظام سیاسی به منزلۀ دلبستگی به جناحهای درون نظام و هزینه کردن تمامی فعالیت‌های یک سازمان سیاسی در جهت تقویت و دفاع از یک جناح سیاسی نیست. برگزیدن روشهای مسالمت آمیز در مبارزه سیاسی تلاش کم هزینه تر در پیشبرد خواسته های مردمی است، که بی تردید با توجه به برخوردهای حاکمان در جریان مبارزه می تواند تغییر کند.

جمهوری اسلامی بنابر ساختار سیاسی و دینی خود نمی تواند به ماهیتی دموکراتیک متحول شود، بدون تغییر قانون اساسی و همۀ مناسبات تبعیض آمیز و سرانجام فروپاشی نظام مبتنی بر ولی فقیه. حکومت دینی فقط در نفی دین در حاکمیت و راندن آن به عرصۀ خصوصی است که تغییر می کند. تحقق جامعۀ مدنی در چار چوب نظام جمهوری اسلامی، بدون وجود آزادی های سیاسی و اجتماعی، شعاری بی محتواست. راه گشای دموکراسی در آیندۀ ایران فقط مشارکت مردم در عرصه سیاسی در راه برقراری یک جمهوری دموکرات و لائیک است!

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات ولائیک ایران

۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۳ /۳ سپتامبر ۲۰۱۴

خواهم بود

خواهی نباشم و خواهم بود، دور از دیار نخواهم شد
تا «گود» هست میان دارم، اهل کنار نخواهم شد
یک دشت شعر و سخن دارم، حال از هوای وطن دارم
چابک غزال غزل هستم، آسان شکار نخواهم شد
من زنده‌ام به سخن گفتن، جوش و خروش و برآشفتن
از سنگ و صخره نپرهیزم، سیلم مهار نخواهم شد
گیسو به حیله چرا پوشم، گردآفرید چرا باشم

من آن زنم که به نامردی، سوی حصار نخواهم شد
برقم که بعد درخشیدن، از من سکوت نمی‌زیبد
غوغای رعد ز پی دارم، غافل ز کار نخواهم شد
تیری که چشم مرا خسته‌ست، بر کشتنم به خطا جسته‌ست
«بر پشت زین» ننهادم سر، اسفندیار نخواهم شد
گفتم از آنچه که باداباد، گر اعتراض و اگر فریاد
«تنها صداست که می‌ماند»، من ماندگار نخواهم شد
در عین پیری و بیماری، دستی به یال سمندم هست
مشتاق تاختنم؛ گیرم دیگر سوار نخواهم شد

به یازدهمین کنگره سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

خانم ها،آقایان، دوستان عزیز اتحاد فدائی،
درود های ما را به مناسبت برگزاری یازدهمین کنگره خود بپذیرید!

کنگره شما در شرایطی برگزار می شود که مذاکرات دیپلماتیک جمهوری اسلامی با اروپا و آمریکا برای رفع تحریم ها به نتیجه ای نرسیده است.
تلاش دغلکارانه ای که تحت عنوان “نرمش قهرمانانه” از طرف ولی فقیه جمهوری اسلامی برای رفع تحریم ها و کاهش فشارهای اقتصادی در مذاکره با اروپا و آمریکا صورت می گیرد نه تنها در جهت ترمیم اوضاع رفاهی و امنیت اقتصادی مردم و تخفیف گرانی، بیکاری و فقر نیست بلکه همه در راستای تحکیم نظام، سرکوب نیروهای آزادیخواه و گسترش فضای رعب و خفقان در جامعه می باشد.

در جمهوری اسلامی افراد جامعه دارای حقوق برابر نیستند. این نظام تمامی امکانات رفاهی و منابع درآمد جامعه را به محدوده مناسبات “خودی های” رژیم تقلیل داده و حق استفاده برابر از تسهیلات اجتماعی و ثروت ملی را از طریق توسعه رانت خواری و ایجاد محدودیتهای قانونی و غیر قانونی از بخش عظیمی از جامعه سلب کرده است. طبیعتا در روند چنین سیاستی حاکمان و کارگزاران جمهوری اسلامی تبدیل به سرمایه داران بزرگ و فاسدی شده اند که برای ماندگاری خود ازاعمال هیگونه بیعدالتی و روش خشونت آمیز و مستبدانه ای ابا ندارند.

دوستان عزیز اتحاد فدائی،
کنگره شما در روزهایی تشکیل می‌شود که در عرصه بین المللی در بسیاری از نقاط جهان درگیریهای نظامی امنیت مردمان را به مخاطره انداخته است.
ارزش‌های والای انسانی همچون آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، مشارکت مردم در سرنوشت خود، جدایی دین و دولت و احترام به حقوق انسانی و منشور جهانی حقوق بشر، بیش از هر زمان دیگر، در منطقه خاورمیانه توسط سرمایه‌داری جهانی و حاکمیت های مرتجع کشور های منطقه بی‌محابا زیر پاگذارده می‌شود.

مردم جهان شاهدند که هر روز خون صدها انسان بی‌گناه در عراق و فلسطین و سوریه و افغانستان و مصر و لبنان و ترکیه با دستاویز هائی تبعیض آمیز از قبیل تمامیت خواهی‌، قومیت، نژاد، دین و مذهب ریخته می‌شود. بدون تردید ما باید از یک سوی اعتراض شدید خود را به این وضعیت به گوش مردم جهان برسانیم و از نیروهای مترقی، آزادی‌خواه، دموکرات، لائیک و طرفدارحقوق بشر بخواهیم در مقابل این بی‌عدالتی‌ها سکوت نکنند؛ از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم، از آنجا که

عملکرد جمهوری اسلامی ایران با سیاست صدور ایدئولوژی اسلامی و دفاع از دیکتاتور ها در فراهم آوردن این شرایط در منطقه بی‌تأثیر نبوده است هر آینه احتمال دارد مردم ایران و میهن ما دستخوش مخاطرات غیرقابل جبران دیگری گردد، به همین جهت امروز بیش از هر زمان دیگر اتحاد و همبستگی گسترده ای از اپوزسیونی که خواستار گذار از نظام و مدافع استقرار جمهوری و دموکراسی و جدائی دین و دولت باشداهمیت بسزایی پیدا می‌کند.

اتحادها، همبستگی ها و فعالیتهای مشترک تنها راه تأثیرگذاری جدی در آینده سیاسی کشورمان می باشد. متاسفانه تا کنون هیچکدام از ما در این زمینه موفقیت چشمگیری نداشته ایم .

در اینجا با خوشحالی ابراز میداریم که جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران ضمن آرزوی موفقیت شما در پیشبرد اهداف کنگره تان دست شما را در اتحادی علیه تمامیت نظام جمهوری اسلامی، مبارزه با دبکتاتوری و بیعدالتی می فشارد و تا برقراری یک نطام جمهوری مبتنی بر دموکراسی و لائیسیته در ایران هم سنگر شما در تحقق این اصول خواهد بود.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
بیست و پنجم ژوئیه ۲۰۱۴

اعلامیۀ شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهانِ دمکرات و لائیکِ ایران

بیش از ده روز است که بعد از قتلِ هولناکِ سه نوجوان اسرائیلی ساکن در یکی از شهرک های یهودی نشین و سپس به آتش کشیده شدنِ فجیع یک نوجوان فلسطینی، دوباره حملات هوائی و سپس یورش زمینی به نوارِ غزه و کشتار فلسطینیها از طرف رژیم اشغالگر اسرائیل شروع شده است. از طرف دیگر واکنشهای نظامی و پرتاب موشک به اسرائیل از طرف حَماس و متحدین آن نیز به شدتِ بحران و ادامه فاجعه افزوده است. از زمان شروع این دوره از بمباران ها و حملاتِ نظامی تا بحال بیش از ۳۰۰ نفر فلسطینی کشته شده، هزاران نفر زخمی گردیده و ده ها هزار متواری شده اند. در میانِ اسرائیلی ها هم تا بحال حداقل دو نفر به قتل رسیده و تعدادی زخمی شده اند. عامل اصلی برای بروز فجایعِ اخیر گذشتِ بیش از ۶۰ سال از اشغال سرزمینهای فلسطین از طرف حکومتگران اسرائیل است که با وجود محکومیتِ آن از طرف جهانیان و ازجمله گروه های صلح طلب و حقوق بشری و همچنین سازمان ملل، متاسفانه هنوز مردمِ فلسطین از آزادی و حق تعیین سرنوشت خود برخوردار نیستند.

در این میان، مداخلاتِ هژمونی طلبانه و نفاق افکنانه از سوی برخی از قدرتهای جهانی و منطقه ای نیز به حل مسالمت آمیز و عادلانهِ مسئله فلسطین یاری نمیرساند. سیلِ کمکهای نامحدودِ مالی و نظامی و حمایتِ تقریبا یکجانبه امریکا از اسرائیل و در عین حال تقویت گروه های افراطی/مذهبی فلسطینی از طرف رژیمهای ارتجاعی و بنیاد گرای منطقه مثل عربستانِ سعودی و ایران به ابعاد حل نشدنیِ وضعیت افزوده است. در روزهای اخیر به رغمِ تلاشهای جهانیان برای اعلام آتش بس و توقف خصومتهای نظامی، اما متاسفانه حمله زمینی به غَزِه شروع شد و بیشک تعداد بیشتری از مردمِ فلسطین و حتی اسرائیل جانِ خود را از دست خواهند داد.

ما در جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیکِ ایران ضمن محکوم کردنِ پیگردهای نظامی در هر دو طرف- بمبارانِ نوار غَزِه و کشتار فلسطینی های بیدفاع توسط اسرائیل و در مقابل واکنشهای مسلحانه از جانب حَماس و جریاناتِ همراهِ آن- همصدا با جهانیانِ صلح دوست و عدالت جو خواستارِ توقفِ فوری جنگ، خاتمهِ محاصرهِ اقتصادیِ نوارِ غَزِه و آزادیِ زندانیانِ سیاسی فلسطینی و آغازِ مذاکرات اصولی و عادلانه برای پایان دادن به اشغالِ مناطق فلسطینی بوده، در همراهی با مفاد قطعنامه های مکرر از طرف سازمان ملل و شورای امنیت، خواستار باز گرداندن سرزمینها و حق تشکیلِ دولت مستقل فلسطین در محدودهِ مرزهای قبل از جنگ ۱۹۶٧ هستیم. استقرار آزادی و حاکمیتِ دمکراتیک و لائیکِ مردم فلسطین دریک کشورِ مستقل، از جمله حقوق انسانی است که به نوعی دیگر، مردم ایران نیز بر روی محور برچیدن نظامِ وَلائیِ جمهوری اسلامی، برای استقرارِ آن مبارزه میکنند.

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهانِ دمکرات و لائیکِ ایران

٢۹ تیر ۱۳۹۳ ـ ٢۰ ژوئیه ٢۰۱۴

با سازماندهی مقاومت مدنی
برای تحریم انتخابات فرمایشی متحد شویم!

تحریم انتخابات فرصت مساعدی برای برآمد مشترک و گسترده در جهت تقویت جنبش آزادیخواهانه مردم کشورمان و برآمد در برابر مستبدین حاکم است. با فعال کردن شبکه های اجتماعی، برگزاری گردهمائی ها، سخنرانی ها، پخش اعلامیه و تراکت ها و دیوارنویسی علیه انتخابات فرمایشی مردم را به عدم شرکت در رای گیری انتخابات فرمایشی دعوت کنیم و بکوشیم با سازماندهی مقاومت مدنی سراسری و یپشبرد تحریم گسترده انتخابات، قدرت نیروهای آزادیخواه و اراده مردم را در مقابل قدرت رژیم به نمایش بگذاریم. تنها از این طریق است که می توان مستبدین حاکم را وادار به عقب نشینی کرد.
ما همه نیروهای آزادیخواه و دمکرات ایران را به برآمد مشترک و متحد در مقابل نقشه حکومت برای برگزاری انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری فرا می خوانیم.

هموطنان گرامی
انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در شرائطی برگزار می‌شود که بازداشت شدگان جنبش اعتراضی علیه تقلب در انتخابات ٨٨ هنوز در زندان هستند. سرنوشت این انتخابات نیز پیش از آن که برگزار شود، معلوم شده است. حتی درون حکومت نیز کسی در نمایشی بودن آن تردید ندارد. خواست و اراده ولی فقیه و باندهای حاکم نقش اصلی را در تعیین سرنوشت بازی می کند
.
انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ گاه آزاد نبوده است. اما تا انتخابات خرداد ۱٣٨٨ حداقل رقابت بین جناح‌های مختلف رژیم تحمل و کم و بیش آراء مردم شمرده میشد. در انتخابات سال ٨٨ عملا شمردن آراء نیز کنار گذاشته شد و با کشتار و شکنجه و زندان، دولت دلخواه ولی فقیه به مردم تحمیل شد. در انتخابات امسال حکومت نیازی به تشریفات انتخابات هم نمی‌بیند، علاج واقعه را قبل از وقوع کرده است و با رد صلاحیت بخش عمده کاندیداها و کسانی چون هاشمی رفسنجانی، که یکی از پایه گذاران اصلی این نظام است، و رحیم مشائی، سرنوشت انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری را رقم زده است. شورای نگهبان تنها ٨ نفر را دارای صلاحیت انتخاب شدن اعلام کرده است، که اغلب آنها از مشاوران و نمایندگان انتصابی علی خامنه ای هستند. بلوک نیروهای امنیتی نظامی حاکم به رهبری علی خامنه ای، تصمیم خود را برای انتصاب رئیس جمهور و دولت مطیع گرفته است و دیگر جائی برای انتخاب مردم باقی نمانده است.

کشور ما شرائط دشواری را پشت سر میگذارد. بحران اقتصادی بر اثر سیاست‌های غلط و ناکارآمد حکومت و نیز دامنه دارتر شدن تحریم های بین المللی تشدید شده است. گرانی، تورم و بیکاری بیداد میکند. بخش مهمی از جامعه در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. کارخانه ها و موسسات تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل میشوند. دستمزد کارگران با ماهها تاخیر پرداخت میشود. بحران هسته ای هم چنان پابرجاست. کشور ما در انزوای بین المللی بی سابقه ای قرار دارد. تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدان آنها تاثیرات خود را بر گذران زندگی روزمره مردم آشکار ساخته است. حکومت جمهوری اسلامی اما در اندیشه ادامه سیاستهای تاکنونی و تحکیم قدرت ولی فقیه و باندهای امنیتی نظامی حاکم است. بگیر و ببندها هم چنان ادامه دارد. روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی، جنبش‌های اجتماعی و ملی تحت پیگرد قرار دارند، کاندیداهای معترض دوره قبل آقایان موسوی و کروبی به همراه خانم زهرا رهنورد هنوز در حبس خانگی به سر می برند، و هیچ نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های حکومت دیده نمی شود.

هموطنان گرامی
در طول ٣۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی مخالفان و منتقدان این نظام همواره از مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور محروم بوده اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی رسما امکان حضور مخالفان نظام اسلامی را در انتخابات را منتفی ساخته است. سهم همه نیروهای سکولار، لائیک، دموکرات و چپ ایران در طول حیات جمهوری اسلامی زندان و شکنجه و اعدام بوده است. اما حکومت جمهوری اسلامی تنها به حذف مخالفان بسنده نکرده است. در طول این سالها سیاست حذف مخالفان و منتقدان، دامن بسیاری از نیروهای مدافع رژیم را هم گرفته است. علاوه بر آن از همان آغاز زنان به عنوان نیمی از جمعیت و پیروان دیگر ادیان و مذاهب دیگر از حق انتخاب شدن در موقعیت های سیاسی و قضائی از جمله ریاست جمهوری محروم شده اند.

کشور ما امروز نیازمند حکومتی است که نماینده همه مردم ایران باشد و بتواند به بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تبعیضات گوناگون پایان دهد. مناسبات بین‌المللی را بر اساس حفظ منافع متقابل با دیگر کشورها، تنظیم کند و تنش با مجامع بین‌المللی و دیگر دولت‌ها را متوقف کند. بحران هسته‌ای را از طریق مذاکره حل نماید. راه لغو تحریم‌های بین‌المللی را هموار سازد. آرامش را به جامعه برگرداند. به سرکوب‌ها پایان دهد. دست نیروهای امنیتی و نظامی را از اقتصاد و سیاست کشور کوتاه کند. سیاست توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال را در پیش گیرد. حق مردم در انتخاب حکومت را به رسمیت بشناسد و دولت را از دین جدا نماید و به تبعیض بین شهروندان و ستم بر زنان، ملیت‌ها و اقوام و اقلیت‌های مذهبی پایان دهد.
دولتی که خامنه‌ای و باندهای امنیتی و نظامی در صدد بیرون آوردن آن از صندوق‌های انتخابات نمایشی خود و تحمیل آن به مردم هستند، قادر به پاسخگوئی به هیچ کدام از نیازهای جامعه ما نیست. بر عکس، در جهت ادامه وضعیت کنونی و بحرانیتر شدن آن است.

ما احزاب و سازمان سیاسی امضا کننده این بیانیه، تحریم انتخابات فرمایشی دوره یازدهم ریاست جمهوری را گامی در جهت تشدید مبارزه علیه استبداد حاکم و تقویت جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری می دانیم و بر این نظر هستیم که تحریم فعال انتخابات جنبش های اجتماعی و جنبش اعتراضی سراسری را تقویت خواهد کرد و تلاش حکومت را برای بهره گیری از رای مردم، برای مشروعیت بخشیدن به سیاست هائی را که کشور ما را به سوی بحرانهای فراگیرتر سوق می دهند، به شکست میکشاند. با تحریم انتخابات فرمایشی، اعتراض خود را علیه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بیکاری، فقر فزاینده، اختناق و سرکوب، علیه سیاست خارجی ماجراجویانه و تنش زا که به تشدید تحریم های اقتصادی انجامیده است، اعلام کنید.

نیروهای دمکرات و آزادیخواه!
تحریم انتخابات فرصت مساعدی برای برآمد مشترک و گسترده در جهت تقویت جنبش آزادیخواهانه مردم کشورمان و برآمد در برابر مستبدین حاکم است. با فعال کردن شبکه های اجتماعی، برگزاری گردهمائی ها، سخنرانی ها، پخش اعلامیه و تراکت ها و دیوارنویسی علیه انتخابات فرمایشی مردم را به عدم شرکت در رای گیری انتخابات فرمایشی دعوت کنیم و بکوشیم با سازماندهی مقاومت مدنی سراسری و یپش#برد تحریم گسترده انتخابات، قدرت نیروهای آزادیخواه و اراده مردم را در مقابل قدرت رژیم به نمایش بگذاریم. تنها از این طریق است که می توان مستبدین حاکم را وادار به عقب نشینی کرد.
ما همه نیروهای آزادیخواه و دمکرات ایران را به برآمد مشترک و متحد در مقابل نقشه حکومت برای برگزاری انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری فرا می خوانیم.

حزب دمکرات کردستان ایران
حزب کومه‌له کردستان ایران
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک
کمیته هماهنگی شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران

جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ – ۷ ژوئن ۲۰۱٣

این گزارش را در پیوند زیر بخوانید

http://www.radiofarda.com/content/f5-iranian-dissidents-in-germany-convention/24992994.html