در باره‌ی انتخابات مجلس شورای اسلامی

انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در اسفند ماه آینده برگزار شود. شرایط سیاسی و اجتماعی که این انتخابات در آن برگزار می‌شود به آن ویژگی‌هایی می‌بخشد که توجه به آنها ضروری است. این ویژگی‌ها انتخابات مذکور را از دوران‌های انتخاباتی پیشین در جمهوری اسلامی و از جمله از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 متمایز می‌سازد. وجه مشخصه نخست این است که این انتخابات پس از تجربه‌ی سال 88، آن تقلب بی سابقه و تاریخی و آن برآمد پرشکوه جنبش اعتراضی برای حق انتخاب و حقوق شهروندی، انجام می‌پذیرد. دوم اینکه پس از روندهای طی شده، جمهوری اسلامی با بیرون راندن اصلاح‌طلیان درون خود به بیرون از دایره قدرت، دیگر توان و یارای پذیزش رقابت کنترل‌شده نیروهای درون نظام را از کف داده است. این دو ویژگی زمینه را برای سازماندهی گسترده و پیروزی آشکار یک جنبش فراگیر تحریم انتخابات فراهم آورده است.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، بخشی از مردم یرای ایجاد روزنه و گشایشی در زندگی روزمره خود و بخشی برای ایجاد تغییرات ودگرگونی از طریق پشتیبانی از نامزدهای اصلاح طلب درون حکومت که برخی از خواسته‌های مردم را در برنامه‌های خود بازتاب داده بودند، شرکت کردند. انفجار خواسته‌های انباشت شده و سیر پیشرفت روندها کنترل را از دست جناح‌های حکومت خارج ساخت. آن تقلب آشکار و توهین آمیز نقطه سرریز و برآمد جنبشی دموکراتیک، جنبش سبز، شد که در آغاز در اعتراض به پایمالی خشن حق رای شکل گرفت و در روند خود و در بخش مهمی از آن به نفی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و هنجارهای نظام سیاسی حاکم فراروئید. سرکوب خونین و جنایتکارانه جنبش اعتراضی به انفراد و بی آبرویی بیش از پیش حکومت‌گران در نزد بخش‌های وسیعتری از مردم انجامید و ریزش‌های سیاسی در میان خودی‌های رژیم را نیز به همراه داشت. اینک پس از تجربه‌ی انتخابات سال 88، عواملی چون نفی حکومت، بی‌اعتمادی نسبت به سازوکارهای انتخاباتی و عدم شرکت در انتخابات مدیریت شده و گزینشی ولایت فقیه و شورای نگهبان دست نشانده‌ی آن، روانشناسی حاکم بر اکثریت بزرگی از مردم بویژه در شهرهای بزرگ را تشکیل می‌دهند.

از جانب حکومت‌گران جمهوری اسلامی نیز تجربه‌ی ۸۸ تکرار نخواهد شد. جناح‌های حاکم با حذف اصلاح‌طلبان سابق حکومتی از دایره قدرت، همه‌ی امور و جوانب کار را در دست خود قبضه کرده‌اند. این انتخابات چیزی نخواهد بود جز بازی “رقابت” میان جناح‌های پر و پا قرص حفظ ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و ادامه‌ی سیاست دیکتاتوری و سرکوب در جهت تقسیم قدرت و ثروت (رانت نفتی) میان خود و این همه تحت اقتدار، نظارت و قیمومیت نهاد ولایت فقیه و سپاه پاسداران.

علاوه بر این، اصلاح‌طلبان سابق حکومتی نیز در شرایطی قرار دارند که پس از رویدادهای دو سال اخیر، در بخش وسیع‌شان، ناگزیر تن به عدم شرکت در چنین انتخاباتی خواهند داد. سرانجام اپوزیسیون خارج از کشور نیز، چه بخش های رادیکال و ساختار‌شکن و چه بخش اصلاح طلبِ آن، به سوی تحریم انتخابات قدم برداشته و بر‌خواهند داشت.

در کنار تاکید بر ویژگی‌های برشمرده سیاسی- اجتماعی کنونی، لازم به تصریح است که انتخابات در جمهوری اسلامی همواره در درازای تاریخ‌اش با انتخابات متعارف آزاد و دموکراتیک هم‌خوانی نداشته است. انتخابات زمانی به معنای واقعی و حقیقی کلمه «انتخابات» است که آزادی انتخاب کردن و نامزد شدن وجود داشته باشد. «انتخابات آزاد» تنها در شرایط وجود آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات، پلورالیسم سیاسی، برابری احزاب و سازمان‌ها در استفاده و بهره‌بری از امکانات انتخاباتی و رسانه‌ای و هم‌چنین در شرایط بی‌طرفی سازماندهندگان و برگزارکنندگان انتخابات و ناظرین بر آن معنا و مفهوم پیدا می‌کند. تمامی این شرایط و ملزومات برای اجرای انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و برابرانه در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه فراهم نشده و فراهم نمی‌باشند.

برمبنای تحلیل فوق از شرایط سیاسی- اجتماعی حاکم بر کشور و این انتخابات، جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران مخالفت صریح خود را با شرکت در چنین مضحکه‌ای اعلام می‌دارد. ما طرفدار تحریم بدون قید و شرط انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم. برگزاری انتخابات آزاد با تمام پیش شرط‌های آن و از آن جمله تامین نظارت بین المللی می تواند به آماج مشترک آزادی خواهان ایران تبدیل شود. ما بر این باوریم که جمهوری خواهان طرفدار جدایی دولت و دین باید شعار انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان به منظور ایجاد نظامی آزاد و دموکراتیک را مطرح کنند و بر این نظریم که شرط اول تحقق جمهوری و دمکراسی نقش تعیین کننده مردم در سیاست کشور و بخصوص نقش آنها در تدوین قانون اساسی جدید بر مبنای جمهوری، دموکراسی، لائیسیته و سکولاریسم است.

همان گونه که تاکید شد اکنون شرایط سیاسی- اجتماعی برای گرد آمدن اکثریت بالایی از مردم حول سیاست تحریم انتخابات مهیا گشته است. جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران به سهم و توان خود می کوشد این سیاست هرچه پرتوان تر به اجرا در آید و در صورت فراهم شدن دیگر شرایط، به جنبش اعتراضی گسترده و فراگیری در راه نفی نظام جمهوری اسلامی فراروید.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۲۹ دی ۱۳۹۰ – ۱۹ ژانویه ۲۰۱۲

آزادی زندانیان سیاسی، خواست فوری جنبش دفاع از حقوق بشر در ایران

دهم دسامبر، یادآور تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، و روز حقوق بشر است. بشریت، پس از غلبه بر نازیسم و فاشیسم در جنگ جهانی دوم، تعهد بین المللی به پاسداشت حرمت انسان را مکتوب کرد و اصولی را در آن سند مصوب مجمع عمومی ملل متحد گنجاند که پس از گذشت بیش از شش دهه، راهنمای مبارزه برای حقوق بنیادین آحاد بشر است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر، مهم ترین، جامع ترین و پایه ای ترین سند حقوقی است که انسانها در برابر هر نظام وقدرتی، می توانند برای دستیابی به حقوق اولیه خود بدان استناد کنند. حقوق مندرج در این سند، و از جمله حق زندگی، حق آزادی اندیشه و بیان، حق تشکل سیاسی، حق تجمع، منع تبعیض جنسی، نژادی، عقیدتی، ملی و قومی، حق برآورده شدن نیازهای حیاتی، حق مسافرت، حق برخورداری از آموزش، حق مصون ماندن از شکنجه و رفتار غیرانسانی، جهان شمول و انکارناپذیر است. رعایت حقوق بشر در هر کشوری، گامی بزرگ در راستای جهانی بهتر و انسانی است. بشر در شش دهه اخیر، در مجموع در این راستا پیشرفت کرده است اما هنوز راهی دراز برای تحقق آرمانهای ثبت شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر در برابر ماست. تقریبا در همه کشورهای جهان، موارد نقض حقوق بشر وجود دارد. این موارد نقض حقوق بشر باید بررسی و برای پایان دادن بدان اقدام شود. ما خواهان پایان دادن به نقض حقوق بشر درجهان و درایران هستیم.

ایران از جمله ۴۸ کشور گروه اول امضاکننده اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. امضای دولت ایران پای این اعلامیه، به معنای التزام حقوقی حکومت به رعایت مفاد آن است. حق تک تک شهروندان ایران است که خواستار رعایت مفاد اسناد جهانی حقوق بشر و به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر شوند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران برپایه قانون اساسی تبعیض آمیز و ضد دمکراتیک ، علیرغم خواست میلیونی مردم ایران برای برخورداری از حقوق بنیادین خود، علیرغم بیش از سه دهه مبارزه آزادیخواهان ایران و علیرغم فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی برای رعایت تعهدات ایران در عرصه حقوق بشر، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را همچنان به شکل سیستماتیک نقض می کند. دادگاه های جمهوری اسلامی در محاکماتی که حقوق متهم در آن رعایت نمی شود، هر سال صدها تن را به پای چوبه دار می فرستند. شکنجه در جمهوری اسلامی چه آشکار و تحت عنوان حد شرعی، چه پنهانی رایج است. در طول سه دهه حیات جمهوری اسلامی چندین هزار نفر از دگراندیشان و مخالفان رژیم اعدام شده اند. اعدام چندهزارنفر اززندانیان سیاسی در زندان ها در سال ۶۷، نمونه ای از جنایت حکومت در ایران است. در این سال ها ده ها هزار نفر در سرتا سر کشور، تنها به خاطر عقاید و مواضع سیاسی خود، بازداشت و زندانی شده اند. در دو سال اخیر، هزاران زن و مرد ایرانی متهم به شرکت در تظاهرات ضد حکومتی سال ۱۳۸۸، به زندان رفته اند و صدها تن از آنان هنوز در زندان به سر می برند. دادگاه های جمهوری اسلامی، بسیاری از زندانیان را صرفا به دلایل سیاسی و اتهامات بی پایه به زندان طولانی و محرومیت از حقوق مدنی محکوم کرده اند. جمهوری اسلامی عرصه را بر بسیاری از شهروندان، فعالان سیاسی،فعالان جنبش زنان، کنشگران حقوق بشر، خبرنگاران، نویسندگان، روشنفکران و هنرمندان چنان تنگ کرده است که هزاران تن از آنان به ناچار جلای وطن کرده اند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ماه هاست در زندان غیر رسمی به سر می برند. برخی از چهره های جنبش زنان، جنبش کارگری، فعالان حقوق ملی و قومی، جنبش مدنی و جنبش دانشجویی از جمله : نسرین ستوده، بهاره هدایت، احمد زیدآبادی، رضا شهابی، محمدصدیق کبودوند، ابراهیم مددی، عیسی سحرخیز و…، زیر شدیدترین فشارها قرار داشته و برخی به احکام سنگین محکوم شده اند.

ما امضاکنندگان این اعلامیه، ضمن تأکید بر اشتراکات خود در دفاع از حقوق بشر، سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را گرامی می داریم. ما بر آنیم که مبارزه برای تحقق مفاد این اعلامیه، نقش کلیدی در پیشیبرد اهداف جنبش آزادیخواهانه مردم ایران دارد. در شرایط کنونی، خواست فوری جنبش دفاع از حقوق بشر در ایران، آزادی زندانیان سیاسی است. ما بر خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، پایان دادن به حبس غیرقانونی چهره های جنبش، لغو احکام زندان و محرومیت های اجتماعی صادرشده علیه منتقدین حکومت، پایان تبعید فعالان سیاسی و احیای حق تحصیل دانشجویان محروم شده از تحصیل به دلایل سیاسی تأکید داریم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران

حزب دمکرات کردستان ایران

حزب دمکراتیک مردم ایران

حزب کومه‌له کردستان ایران

جبهه ملی ایران ـ اروپا

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کمیته همآهنگی ارتباطات شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران

شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

پنج‌شنبه ۱۷ آذر ۱٣۹۰ – ٨ دسامبر ۲۰۱۱

ضرورت توقف فعالیت های هسته ای و رویارویی با خطر حمله نظامی

رخدادهای اخیر نشانگر چرخش در فضای بین المللی و افزایش فشار علیه جمهوری اسلامی ایران و دشوار شدن هر چه بیشتر روابط ایران با مجامع بین المللی و به ویژه کشورهای غربی است.

جمهوری اسلامی ایران، با شدت بخشیدن به سرکوب مردم می پندارد که موقعیت داخلی خود را مستحکم کرده است و در پی گسترش قدرت خود با ماجراجویی های بین المللی، از جمله با تهدیدات متقابل، بی اعتنایی به خواست شورای امنیت و آژانس، تنش بین المللی را دامن زده است. این واقعیت که حکومت حاضر به هیچ عقب نشینی در زمینه متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم و تعامل با آژانس نیست و از هرگونه سیاست شفاف سازی سرباز میزند، سو ظن به مقاصد رِژیم جمهوری اسلامی ایران برای دسترسی به سلاح هسته ای را به شدت افزایش داده است. سیاستی که میتواند بهترین بهانه را برای حمله نظامی به ایران فراهم آورد.

در شرایطی که خواست توقف فعالیت های پنهان هسته ای حکومت و همکاری با آژانس بین المللی بیش از هر زمان دیگری در داخل و خارج از کشور طنین انداخته است، واکنش غیر مسئولانه جمهوری اسلامی ایران به تهدیدات نظامی به گونه ای است که گویا حکومت ایران نه تنها از بروز جنگ نگران نیست، بلکه آنرا “نعمت” دیگری میداند و از آن برای غلبه بر دشواری های داخلی و متحد نمودن صفوف خود و گسترش سرکوب مردم سود میجوید.

با آن که به نظر نمی رسد حمله نظامی به ایران در دستور روز باشد و بیشتر آنرا باید تهدید نظامی و جنگ روانی برای وادارکردن حکومت اسلامی به متوقف ساختن فعالیت هسته ای خود به شمار آورد، اما این امر از ضرورت برخورد فعال نیروهای اپوزیسیون برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای کاهش خطر حمله نظامی نمی کاهد.

در همین راستا شورای هماهنگی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران اعلام میدارد:

۱. همان گونه که در قطعنامه بحران هسته ای ایران در گردهمایی چهارم جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران در فوریه ۲۰۱۱ اشاره شده است ما بر این باوریم که هدف سیاست هسته ای رژیم، تبدیل شدن به یک قدرت اتمی در منطقه است. تمام مانورهای جمهوری اسلامی در مذاکراتش با کشورهای ۱ + ۵ تا کنون در این جهت قرار داشته است. ما جمهوری اسلامی ایران را بدلیل بی اعتنائی به قطعنامه های پیشین شورای امنیت محکوم کرده و هشدار می دهیم که عواقب ماجراجوئی جمهوری اسلامی ایران که حاضر به هیچ عقب نشینی از مواضع خود در مذاکرات هسته ای نیست، گسترش تنش های منطقه ای و بین المللی را در پی خواهد داشت.

۲. گسترش تحریم های بین المللی و افزایش تنش های فوق در شرایطی شدت گرفته است که شکاف بین مردم و رژیم پس از سرکوب جنبش اعتراضی سال ۱۳۸۸ عمیق تر شده و به انزوای سیاسی رژیم ابعاد وسیع تری بخشیده است. در افکار عمومی جامعه مسئولیت این تحریم های فزاینده که بار عمده آن بر دوش مردم سنگینی می کند، متوجه مسئولان حکومت است که با اختصاص بخش بزرگی از درآمدهای حاصله از نفت به برنامه اتمی، حمایت مالی و نظامی از بنیادگرایان اسلامی در منطقه، انکار هلوکاست و تکرار شعار نابودی اسرائیل، ایران را بیش از هر زمان دیگری منزوی کرده و آنرا با خطرات جدی روبرو ساخته است.

۳. حمله نظامی به ایران یا دستیابی رژیم به سلاح هسته ای، سناریوهایی هستند که نمی توانند جز به تخریب و کشتار، خانه خرابی مردم، تقویت استبداد و سرکوب نیرو های ترقی خواه و دمکرات کشور منجر شوند. از این رو ما ضمن مخالفت با هر نوع حمله نظامی به ایران برآنیم وادار کردن رژیم به پذیرش توقف غنی سازی اورانیوم و عقب نشینی در بحران هسته ای، بهترین راه جلوگیری از خطر حمله نظامی به ایران و پایان بخشیدن به تحریم های بین المللی است.

ما ضمن تاکید بر ضرورت توقف غنی سازی اورانیوم در ایران و فراخواندن مردم به مبارزه موثر تر در این راه، اعلام می کنیم خواهان خاورمیانه ای بدون سلاح هسته ای هستیم. اما این واقعیت که برخی کشورهای دیگر در منطقه به سلاح اتمی مجهز هستند، نمی تواند توجیهی برای گسترش سلاح هسته ای و ازجمله دستیابی ایران و دیگر کشورها به آن گردد که تنها امنیت و صلح را درمنطقه و جهان با خطر بیشتری روبرو خواهد ساخت.

۴. گرچه مبارزه مردم می تواند در پایان بخشیدن به غنی سازی اورانیوم نقش مهمی داشته باشد، اما فشار جامعه بین المللی نیز در به عقب راندن جمهوری اسلامی ایران موثر است. از این رو ضمن حمایت از مبارزات مردم ایران علیه استبداد حاکم و ماجراجوئی هسته ای آن، خواهان افزایش فشار های سیاسی بین‌المللی به جمهوری اسلامی در جهت شفاف سازی سیاست هسته ای، کشاندن حکومت به پای میز مذاکره و وادارکردن آن به توافق با آژانس برای توقف غنی سازی و حل بحران هسته ای ایران هستیم. از جمله این فشار ها می‌ تواند تحریم های نظامی، تحریم تکنولوژی هسته ای و گسترش تحریم سیاسی ـ اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی ایران باشند.

۵. ما از قطع نامه های سازمان ملل متحد در محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران حمایت میکنیم و در عین حال، به جوامع بین المللی، به تمامی احزاب و سندیکا ها و سازمان های مترقی جهان اعلام می‌ کنیم و هشدار می‌ دهیم که به هیچ عذر و بهانه ای حقوق بشر در ایران نباید قربانی مذاکرات هسته ای شود.

۶. ما ضمن نفی بدیل سازی حکومتی توسط قدرت های خارجی برای ایران که قبل از هرچیز به منافع خود میاندیشند، بر این باوریم که باید بدیل واقعی‌ با نیروی ملت و توسط مردم ایران در محیطی‌ دمکراتیک و آزاد و با رعایت کامل حقوق بشر و در اثر گسترش مبارزات اعتراضی و مسالمت آمیز و با نزدیکی و همکاری هر چه گسترده تر اپوزیسیون جمهوری خواه، طرفدار دمکراسی و جدایی دین و دولت، شکل گیرد . این مطلوب ترین راهی است که به جای تمکین به حکومت اسلامی و یا همراهی با حمله نظامی، میتواند روند تنش زدایی، صلح، امنیت و دمکراسی را در منطقه تقویت کند.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات ولائیک ایران ۲۴ نوامبر ۲۰۱۱