بیانیه
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
در اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی
دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. این روز برای یادآوری وظیفه مردم سراسر جهان، در دفاع از این دستاورد جهانی، احترام به آن و به ویژه افشای تجاوزکنندگان به این ارزش های انسانی رسمیت بین المللی پیدا کرده است. با اینکه اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن جنبه جهانشمولی دارند، اما متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در ایران این حقوق رعایت نمی شوند.
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی می باشد که علی رغم تعهد رسمی به منشور جهانی حقوق بشر، هر روز آشکارا و بی محابا آن را زیر پا می‌گذارد. آمارهای سالانه تجاوز به حقوق بشر در رژیم جمهوری اسلامی به هزاران فقره می رسند که برای رسیدگی به آنها در ایران هیچ دادگاه و دادرسی مستقل و آزاد وجود ندارد که هیچ، بلکه وکلای طرفدار حقوق بشر یا زندانی یا از ادامه فعالیت حرفه ای خود محروم می شوند. در این تجاوزات به حقوق انسانی، کل سیستم جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قوانین عقب مانده و تبعیض آمیز آن که خود را به جامعه ایران تحمیل کرده اند، مقصر هستند. عدالت خواهی، دموکراسی طلبی، برابری خواهی و بطور کلی، همه آزادی های طبیعی و ابتدایی بشری، مانند آزادی اندیشه و عقیده و دین، آزادی بیان، برابری زن و مرد، آزادی تشکیل اجتماعات، احزاب و سندیکاها، آزادی های آموزشی، فرهنگی و هنری، حقوق اقوام، هنرمندان، نویسندگان، دگراندیشان… از همان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا به امروز رعایت نشده است، امروز این بی عدالتی ها همچنان ادامه دارند و ابعاد آن هر روز گسترش پیدا می کنند.
ما مخالف حکم اعدام هستیم. ایران از نقطه نظر اجرای احکام اعدام در دهه های اخیر، در رده های بالا و غالبا در ردیف نخست یا دوم جهانی قرار داشته است. بطور مثال بر اساس آمار محافل حقوق بشری “در فاصله زمانی۱۰ اکتبر ۲۰۱۶ تا ابتدای اکتبر۲۰۱۷، حداقل۵۰۸ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق آویز اعدام شده اند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در یک سال پیش از آن، نه تنها هیچ کاهشی نداشته بلکه حداقل حدود۱%رشد داشته است.” اعدام نوجوانان زیر۱۸ سال در ایران ادامه دارد که خلاف «حقوق سیاسی و مدنی» و نیز در مغایرت با پیمان نامه بین المللی«حقوق کودک» است.
از نظر ما برابری حقوق زن و مرد، یک ارزش اجتماعی خدشه ناپذیر جوامع انسانی به شمار می آید. در ایران، حقوق زنان، که خود بیش از۵۰ درصد شهروندان را تشکیل می دهند با نابرابری ها و اجحافات واپسگرایانه به شدت زیر پا گذاشته می شوند.
به باور ما وجود زندانیان سیاسی در هر کشور نشانه بارز استبداد، خفقان و تجاوز به حقوق سیاسی است. جمهوری اسلامی همیشه مخالفان سیاسی خود را به زندان انداخته و حقوق دفاعی آن ها را پایمال کرده است. در این شرائط، تنها وسیله مقاومت زندانیان سیاسی ایران در مقابل این نا برابری ها و حق کشی ها اعتصاب غذا می‌باشد، که رژیم در تقابل با این اعتراض ها به خشونت متوسل می شود و نسبت به اعتراضات سازمان عفو بین الملل و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی توجه ای نمی کند.
ما اعتقاد داریم که آموزش کودکان و جوانان از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد و مناسبات اجتماعی را بهبود می بخشد و از نرخ خلافکاری و جنحه و جنایت می کاهد.
اين روزها در تهران و شهرستان ها مسئله كودكان و زنان كارتون خواب چهره زشت ديگری از نابسامانی اقتصادی و اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی را به نمايش گذاشته است. کودكان و زنانی كه از مكانی برای زندگی محرومند، مجبورند امرار معاش خود را در كوچه و خيابان تآمين كنند.
اين كودكان به دليل تنگ دستی و محرومیت از ابتدائی ترين شرايط زيستی، در كنار جامعه به جای تحصيل و حضور در كلاس های درس، سخت ترين كارها را برای ادامه حيات خود انجام می دهند.
با وجود اينكه سیستم آموزشی در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نيست، دانشجویان، معلمان و استادان اگر دست به کوچکترین اعتراض یا اعتصاب بزنند مجازات، زندانی و از کار بیکار می‌شوند.
ما کوچکترین تردیدی نداریم که تشکیلات مستقل کارگری ضامن اصلی عدالت اجتماعی و حقوق زحمتکشان است. در ایران سندیکا های کارگران و تشکیلات مستقل معلمان عملا تعطیل شده اند و رهبرانشان در اثر کوچکترین اعتراضی، زندانی می شوند و مورد آزار و شکنجه قرار می گیرند.
ما معتقدیم علت این بیعدالتی ها در بطن قوانین عقب مانده و واپسگرای اسلامی جای دارند که در مغایرت کامل با هنجار های مترقی انسانی و ارزش های حقوقی دنیای مدرن می باشند.
ما جدایی دولت از همه ادیان و عدم دخالت پندارها و دستورات دینی در امور مملکتی را پیش شرط اساسی برای رعایت پیمان جهانی حقوق بشر در یک کشور، از جمله در ایران، می دانیم.
شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران همه تجاوزات به حقوق انسانی را به شدت محکوم می‌کند و از سازمان های آزاد و مستقل حقوق بشری مصراً می خواهد مقامات و نهاد های دولتی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و آن ها را وادار به رعایت قوانین بین المللی و منشور جهانی حقوق بشر با همه ملحقات آن بکنند.
شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران.
پانزدهم آذر ۱۳۹۶برابر با ششم دسامبر ۲۰۱۷
