قتل ژینا (مهسا) امینی توسط عوامل رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم!

بیانیه‌ی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

«همیشه آنکه می رود، کمی از ما را با خود می برد»

                                                               یدالله رؤیایی

در سوگ ژینا (مهسا) امینی

مگر می شود انسان باشی و آنچه بر زنان ایران می گذرد را نبینی!

مگر می شود انسان باشی و خشم و نفرت خود را نسبت به رژیم مستبد، مرتجع و ضدانسانی حاکم در ایران نشان ندهی!

دختر جوان کرد ما، ژینا (مهسا) امینی، در آخرین سفر زندگیش به تهران مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی حکومت اسلامی قرار گرفت که منجر به مرگ او شد. مرگی که باعث موج وسیعی از اعتراضات در سراسر کشور شده است. کشتن جوانانی مانند ژینا، پویا، نوید، زم، ندا و سهراب… ناقوس پایان حکومت استبداد را به صدا درآورده است!

حکومت ارتجاع و استبداد در ایران، سلطه خود را با سرکوب، تهدید و محدودیت‌های بی پایان برای زنان آغاز کرد!

بیش از چهار دهه با به کارگیری تمامی حربه ها، هم‌چون دستگیری، زندان، شکنجه، شلاق و اعدام، باز هم زنان ایران با شجاعتی کم نظیر و در هر شرایطی، صدای اعتراض خود را نه تنها در ایران بلندتر کرده‌اند، بلکه به گوش جهانیان هم رسانده‌اند.

مرگ ژینا (مهسا) امینی به دست سربازان آتش به اختیار “گوش به فرمان رهبر»، نمونه دیگری از جنایت آشکار حکومت است. بنابر این ما خامنه‌ای را متهم ردیف اول قتل ژینا، این گل زیبای ایران، می‌دانیم.

ما همدردی و همدلی خود را با خانواده و بستگان ژینا (مهسا) و تمامی مردمان ایران اعلام می‌داریم.

ما ضمن محکوم کردن رژیم اسلامی در ایران، از همه مردم ایران می‌خواهیم به توضیحات و توجیحات دروغین مسئولان بی‌مسئول و سران امنیتی، مخل امنیت جامعه، اعتماد نکنند و در راستای سرنگونی کلیت آن و برای برقراری یک حکومت مردمی بکوشند.

تجربه مبارزه چهل و چند سال زنان علیه حکومت اسلامی نشان می‌دهد، تنها با ایجاد تشکل‌های مستقل و دموکراتیک و برپایی جنبش‌های اجتماعی می‌توان در برابر ارتجاع ایستاد و در راستای جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین به پیروزی رسید!

 

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲ برابر با ۲۷ شهریور ۱۴۰۱




در محکومیت قتل مهسا امینی

 

 

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

 

ژن ژیان ئازاد

زن زندگی آزادی

از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سروقدشان، سرو خمیده
در سایه گل بلبل از ازین غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

 

ملت شریف و داغدار ایران و کردستان

امروز بیش از هر زمانی شاهد فجایع و جنایات سیستماتیک و سازمان یافته از جانب تبه کاران ریاکاری هستیم که سرشت ذاتی و انسانی آدمی را به پشیزی نمی گیرند و در تقابل و تعارض آشکار با حقیقت، گوی سبقت را از همه ددمنشان تاریخ ربوده اند!
افسارگسیختگانی که به نام دین و به کام قدرت طلبی و هوای نفس پلید خود،آمر به این جنایات هستند،سالهاست کمر همت نابودی دین را بسته اند و در بسط دین گریزی به دین ستیزی راهی نزدیک تر پیموده اند.

کسانی که از اندیشه و تعقل ورزی هراسان و گریزانند،حکومت و حکمرانی را با عداوت و شقاوت چنان عجین کرده اند، که هیچ دشمنی تاکنون نتوانسته این چنین زندگی را به کام این ملت، تلخ و زهرآگین کند!

متاسفانه سیاست های غلط و خوانش‌های نادرست از دین و حکومت هر روز فاجعه ای می آفریند.
این ایدئولوژی و تفکر منحط در راستای فریب جامعه به منظور ایجاد حواشی و انحراف افکار عمومی است تا با مسائل و مصائب ساختگی،تسلط بیشتر برای غارت منابع و ثروت کشور بیابند و بر قدرت نامشروع خود بیفزایند.

امروز با ریختن خون دختر معصوم اهل سقز به نام ژینا(مهسا)، دیروز در مریوان و فارس و خوزستان و تهران و البرز؛ گویا این چرخه قتل تمامی ندارد و عزمی جدی برای کشیدن خط بطلان، بر پایان چنین فجایع و جنایاتی دیده نمی شود.

خشک مغزانی که چنین با قرائت خشونت بار از دین، سالها علیه حقوق شهروندان اقدام کرده اند و با این خوانش نامبارک، زمینه قتل و کشتن شهروندان را فراهم آورده اند،باید بدانند شهروندان ایرانی دیگر در مقابل چنین جنایاتی بی تفاوت نخواهند گذشت.اگر عزمی جدی برای پایان دادن به چرخه خشونت ها و قتل ها از ندا آقا سلطان تا پویا بختیاری و نوید افکاری در میان بود، امروز ما شاهد پرپر شدن معصومانه ژینا امینی در ۲۲ سالگی نبودیم. کشته شدن مسافران بی گناه در پرواز ۷۵۲،قتل های زنجیره ای،حمله به کوی دانشگاه و عدم بررسی دقیق عاملان و آمران این فجایع و برخورد جدی و ریشه ای با آنها موجب شده که اعتماد عمومی دچار خدشه ای جدی گردد و حاکمیت سرمایه اجتماعی خود را به طرز بی سابقه ای از دست بدهد.

و اما جا دارد هشداری به مقلدان و مأمورانی بدهیم که خود را معذور می نامند و می دانند. آنها باید بدانند که امر آمران کج اندیش علیه شهروندان ایران، مسئولیت را از آنها سلب نکرده و ننگ ابدی را برای همیشه بر پیشانیشان خواهد نگاشت. به برپا کنندگان گشت ارشاد هم انذار می دهیم: گشت ارشادتان برای مردم غربب نیست، اما مرگ فجیع مظلومانی چون مهسا امینی، چهره ی بدون روتوش تفکر و منش آمران خشونت طلب تهی مغز پشت صحنه را در ویترین افکار عمومی به نمایش گذارده است.
به راستی گشت ارشاد با کدامین مجوز قانونی و شرعی و حقوق بشری به خود اجازه می دهد به صورت وحشیانه و غیر انسانی، دختران معصوم و مظلوم ایران را در درون “ون” بیندازد تا به بهانه ی آموزش های ایدئولوژیک در بازداشتگاه ها،برخی از آنها را از مسلخ قتل بیرون آورد؟
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده و بازماندگان مرحوم ژینا(مهسا) امینی، مردم شریف ایران و کردستان خواهان اجرای نص صریح قانون و عدالت در مورد آمران و عاملان این جنایت هولناک بوده و از دستگاه قضایی و نهادهای حاکمیتی انتظار دارد اجازه ندهند قانون گریزان و خاطیان این پرونده همچون موارد مشابه در امان باشند.
همچنین این شورا خواهان برچیده شدن نهادهای بی خاصیتی همچون گشت ارشاد (ارتجاع) بوده چرا که اعتقاد دارد این نهادها کارکردی جز نقض حقوق بشر و کاشتن تخم کین و نفاق در تار و پود جامعه نداشته و صرفا بستری برای سو استفاده ی تمامیت خواهان و قدرت طلبان است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

26 شهریور 1401




قتل مهسا امینی را محکوم می‌کنیم

سرکوب نظام‌مند زنان و قتل مهسا (ژینا) امینی را محکوم می‌کنیم

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران

برگ سیاه دیگری از سرکوب زنان به کارنامه‌ی حاکمیت افزوده شد. این بار مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله‌ی اهل سقز که با ضرب و جرح مأموران «گشت ارشاد» حاکمیت به کما رفته بود، جان خود را از دست داد.

مهسا امینی که همراه خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود، غروب سه‌شنبه ۲۲ شهریور ماه در ایستگاه متروی حقانی بازداشت شد. او در زمان بازداشت همراه برادرش بود. به گفته‌ی بستگان آن‌ها پس از اعتراض کیارش امینی، برادر مهسا، به این بازداشت، مأموران با گاز اشک‌آور مردم را پراکنده کردند. آن‌ها با اعلام اینکه مهسا «بعد از یک ساعت کلاس توجیهی و با امضای تعهد» رها می‌شود، او را به بازداشتگاه وزرا بردند و پس از دو ساعت جسم نیمه‌جانش را به بیمارستان کسری منتقل کردند.

در پی انتشار این خبر، «نیروی انتظامیِ» حاکمیت پس از گذشت دو روز با انتشار متن کوتاهی به آن واکنش نشان داد و خبر «بدرفتاری» با مهسا امینی را «اخبار و ادعاهای رسانه‌های معاند» دانست. در این متن با اعلام اینکه مأموران حاکمیت این دختر ۲۲ ساله را برای «توجیه و آموزش» به بازداشتگاه «هدایت» کرده‌اند، آمده بود که مهسا امینی «در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه‌ی قلبی» شده است. پس از این واکنش، بستگان او اعلام کردند «از مهسا پرونده‌ی پزشکی داریم و او کاملا سالم بوده است». همزمان گزارش‌هایی از ضرب‌وشتم امینی و دیگر زنان بازداشت‌شده در ون گشت ارشاد منتشر شد و در کنار انتشار روایت‌های سایر زنان از ضرب‌وشتم در بازداشتگاه‌های گشت ارشاد بار دیگر بر سرکوب نظام‌مند زنان صحه گذاشت.

واکنش گسترده به خبر هولناک قتل مهسا امینی در شرایطی صورت گرفت که در ماه‌های اخیر بازداشت سپیده رشنو و پخش اعترافات اجباری او نیز خشم عمومی را برانگیخته بود. حاکمیت در پاسخ به این خشم عمومی نیروهای امنیتی‌اش را در داخل و بیرون بیمارستان کسری مستقر کرد تا پیشاپیش راه را بر هر تجمع و اعتراضی ببندد؛ روشی که حاکمیت هر بار پس از قتل بازداشت‌شدگان و زندانیان برای سرکوب واکنش‌های اعتراضی مردم در پیش می‌گیرد. به بند کشیدن و به کام مرگ فرستادن و سپس فشار بر خانواده و نزدیکان برای مردم روندی آشناست. قتل بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران یکی از این بیشمار جنایت‌های عمدی حاکمیت بود، که در پی آن فشار نیروهای امنیتی بر خانواده و نزدیکان او تا امروز نیز ادامه یافته است.
چرخه‌ی سرکوب زنان در ۴۴ سال گذشته هر بار به شکلی به گردش درآمده و جان و زندگی و سرنوشت زنان را در چرخ‌دنده‌های خود خرد کرده است. اکنون دیگر این سرکوب نظام‌مند پشت ترکیب‌هایی همچون «به طور ناگهانی» و «عارضه‌ی قلبی» پنهان نمی‌ماند. اختناق مستمر، تجربه‌ی هر روزه‌ی زنان است. قتل مهسا امینی، نمونه‌ای آشکار شده از سرکوبی تمام عیار است که سال‌ها زیر سایه‌ی حاکمیت زن‌ستیز در جریان بوده است. نخستین بار نیست که حق انتخاب پوشش که حقی مسلم و بدیهی است، به مرگ زنی انجامیده است؛ زنی جوان که روزی «عادی» را در این سرزمین سپری می‌کرده است.

کانون نویسندگان ایران ضمن دفاع از حق انتخاب پوشش، قتل مهسا (ژینا) امینی را محکوم می‌کند و خواهان توقف سرکوب نظام‌مند زنان است.

کانون نویسندگان ایران

۲۵ شهریور ۱۴۰۱




سرکوب فزاینده در ایران هر روزه قربانی می‌گیرد

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس 

 

موج جدید و فزاینده سرکوب ها در ایران که از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ شدت گرفت، با اتهامات واهی برای فعالان جامعه مدنی ، فرهنگیان و کارگران و دستگیری و شکنجه آنان تکرار می شود؛ بار دیگر از بیگناهی قربانی گرفت.  

مهسا (ژینا) امینی ۲۲ ساله با ضرب و شتم مأموران «گشت ارشاد» دستگیر و بشکل نامعلومی در اسارت «گشت ارشاد» کشته شد.  تاریخ ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مملو از اعدام بی گناهان و کشته شدن مشکوک زندانیان و ترور مخالفان و در راس همه، کشتار جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان ۱۳۶۷ است که مصداق بارزِ جنایت علیه بشریت می باشد. 

قتلِ شاهرخ زمانی، سعیدی سیرجانی، هاله سحابی، ژاله کاظمی، کاوس سید امامی، ستار حسینی و امروز نوگل جوان مهسا امینی، تنها بخشی از کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی و اجتماعی و شهروندان بی‌گناه سراسر ایران است.  

تجربه نشان می دهد که زندانیان سیاسی و عقیدتی و اجتماعی در زندان های جمهوری اسلامی از حداقل امنیت جانی برخوردار نیستند و حاکمیت مذهبی ایران با انواع شکنجه و همبندی زندانیان جامعه مدنی با زندانیان خطرناک و حتی مسلح در زندان، جان همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و اجتماعی را به مخاطره می اندازد

 امروز بر ماست تا با افشای شرایط زیست در سیاهچال های جمهوری اسلامی ایران، وجدان بین المللی و تشکل های غیردولتی مدافع حقوق انسانی را جهت اعتراض رسمی به جمهوری اسلامی ایران جلب کنیم و این تشکل ها را به اعزام هیأت های بی‌طرف جهت بازدید از زندان های ایران تشویق نماییم.  

انجمن ما به سهم خود ضمن تماس با تشکل های مستقل مدافع حقوق اولیه انسان و حفظ محیط زیست و مدافع حقوق زنان و کودکان و مدافع حقوق حقه کارگران، در اعتراض به شرایط وخیم زیرپا گذاشته شدن حقوق اولیه شهروندان ایران، بزودی تظاهرات ایستاده‌ای در پاریس برگزار خواهد کرد. جزییات این تظاهرات اعتراضی متعاقبا به اطلاع همگان خواهد رسید.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس

18 سپتامبر 2022




دستگیری و زندان چهار پیشمرگه حزب کومله در کردستان را محکوم می‌کنیم!

بیانیه شورای هماهنگی

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران  

در حمایت از زندانیان سیاسی و به‌ویژه چهار زندانی دستگیر شده اخیر از پیشمرگه‌های حزب کومله ایران، به نام‌های پژمان فاتحی، محسن مظلوم، هژیر(محمد) فرامرزی و وفا آذربار، که در مطقه سوما و برادوست ارومیه به دست نیروهای امنیتی دستگیر شدند.

دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی آنان از اصول پایه ایی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران میباشد، همواره این جنبش برای لغو فشار بر زندانیان و دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی تلاش می نماید.

با این اعتقاد جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران از تمامی فعالیت‌ها و تلاش‌هایِ در دست اقدام، برای آزادی این چهار فعال حزب کومله ایران، حمایت، و دستگیری، شکنجه و آزار آنان را محکوم می‌نماید.

جمهوری اسلامی باید بداند که سرکوب و فشار، دیگر راه حل امنیتی، برای نجات‌اش از سرنگونی نخواهد بود. با دستگیری و آزار و شکنجه فرزندان ایران، فقط مرگ خود را سخت‌تر و جامعه را به سمت یک فضای رادیکال دو قطبی سوق می‌دهد، و شرایط یک گذار دموکراتیک را از مردم ایران سلب نموده، کشوررا به ورطه برخوردهای خشونت‌آمیز خواهد کشاند.

بر این اساس، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران در کنار همه فعالین دلسوز و تلاشگر عرصه سیاسی ایران، درخواست لغو دستگیری، آزار و شکنجه، و آزادی تمامی زندانیان سیاسی از جمله چهار پیشمرگه دستگیر شده اخیر حزب کومله ایران را دارد.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

26 اوت 2022 – 4 شهریور 1401




افزایش دوبرابری اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران

گزارش جاوید رحمان

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گزارش ۲۴ صفحه‌ای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، را به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاد.

بر اساس این گزارش که به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته، بین اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

دست‌کم شش تن از این افراد، زن و پنج تن از آنها شهروند افغانستان گزارش شده‌اند و اعدام بیش از ۸۰ نفر از آنها با جرائم مواد مخدر مرتبط بوده است.

در گزارش جاوید رحمان به طور ویژه از افزایش قابل‌ توجه میزان صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، به خصوص اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ابراز نگرانی شده است.

این اعدام‌ها بر اساس این گزارش، بیشتر برای اقلیت‌هایی چون بلوچ‌ها که از فقر جدی رنج می‌برند، صادر شده و مرجع صادرکننده احکام اعدام در ارتباط با مواد مخدر نیز دادگاه انقلاب بوده است.

بر اساس این گزارش، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه مه‌ سال جاری، اردیبهشت تا خرداد، بیش از ۵۵ نفر را اعدام کرد که بالاترین رقم اعدام ماهانه از سال ۲۰۱۷ است.

با آن که هنوز اطلاعات دقیقی درباره شمار افراد اعدام‌شده وجود ندارد، اما شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱، ۳۳۰ نفر گزارش شده است.

با این حال در سال ۲۰۲۲، در شش ماه دست‌کم ۲۵۱ نفر اعدام شدند که دو برابر مدت مشابه در سال گذشته میلادی است.

بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین‌الملل پیش از این اعلام کرده بودند که بیش از ۲۵۰ تن طی شش ماه در ایران اعدام شده‌اند.

در بیانیه مشترک این دو سازمان حقوق بشری که روز پنجم مرداد منتشر شد، آمده که مقام‌های جمهوری‌اسلامی «دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها» را به راه انداخته‌ و بیش از ۲۵۰ تن را در فاصله ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱ اعدام کرده‌اند.

جاوید رحمان در ادامه گزارش خود از نقض جدی و خودسرانه حق حیات انسان‌ها در ایران از طریق صدور مجازات اعدام، به شدت انتقاد کرده است.

ادامه بازداشت‌های خودسرانه، دسترسی نداشتن متهمان به وکیل منتخب، اعتراف‌گیری با شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها از دیگر نگرانی‌های گزارشگر ویژه در زمینه فاصله سیستم دادرسی در ایران با استانداردهای جهانی عنوان شده است.

در این گزارش، مبارزه با مواد مخدر، جرائم مرتبط با مواد مخدر، به عنوان یکی از «اصلی‌ترین» چالش‌های حاکمیت در داخل گزارش شده، اما به نقض حقوق بشر در حوزه‌هایی چون اقلیت‌ها، زنان، کودک‌مجرمان، دوتابعیتی‌ها، استفاده بیش از حد از زور به ویژه علیه معترضان، کولبران، موضوع مین‌های خنثی‌نشده، مرگ در زندان‌ها و شرایط نامساعد زندگی عمومی در ایران که جان افراد را به مخاطره می‌اندازد نیز اشاره شده است.

وی همچنین از استفاده جمهوری اسلامی از اعدام سیاسی برای ارعاب دیگر شهروندان، متناسب‌ نبودن صدور و اجرای احکام در میان اقلیت‌هایی چون بلوچ‌ها و کردها، استفاده از زور و خشونت بی‌حد علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز، یورش به منازل بهائیان و مصادره اموال و زمین‌های آنها و نیز افزایش ترورها در ایران ابراز نگرانی کرده است.

جاوید رحمان در گزارش خود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به سرعت صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنند، قوانین را درباره مجرمان زیر ۱۸ سال اصلاح کرده و به قضات برای صدور احکام ملایم‌تر یا تخفیف مجازات اختیار دهند.

انجام اصلاحات برای تضمین استقلال قوه قضائیه و کانون وکلا، پاسخگو کردن سیستم قضایی، انجام یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه و بر اساس استاندارهای جهانی درباره استفاده بی‌اندازه از زور علیه معترضان اعتراضات مختلف و همچنین شفاف‌سازی ماجرای سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، لغو قوانین ضد زن و افزایش اجباری جمعیت، از توصیه‌‌های جاوید رحمان به مقامات جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر حق سفر و ورود به ایران را نداده و بارها آن‌ها را به «سیاسی‌کاری» متهم کرده است.

با این حال این گزارشگران بر اساس گزارش‌های دیگر سازمان‌های حقوق بشری، گفت‌و‌گو با خانواده‌های قربانیان و گزارش‌های موثق درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به صورت سالیانه موارد نقض حقوق بشر در ایران را گزارش می‌کنند.

 

برگرفته از سایت رادیو فردا: 2 شهریور 1401