مردم ایران امیدوار بودند که پس از فرو ریختن دیکتاتوری سلطنتی، دیگر در این کشور زندانی سیاسی و عقیدتی وجود نداشته باشد و بساط زندان، شکنجه و اعدام آزادیخواهان و دگراندیشان برای همیشه از این سرزمین رخت بربندد. اما دریغ و درد که چنین نشد. استبداد سلطنتی رفت و این بار استبدادی در لباس اسلام سر برآورد تا با تمام مظاهر تمدن بشری و انسان و انسانیت وارد جنگی بی پایان شود. کشتار، اعدام و شکنجه مخالفان را امری عادی و روزمره و ناشی از اجرای فرامین الهی تلقی نماید. از چاله در آمدیم و بر چاه شدیم.

هیچکس به درستی نمی داند و هیچ آمار دقیقی در دست نیست تا کسی بداند که حکومت اسلامی در طول ۴۴ سال گذشته چه تعداد انسان را به زندان افکنده، شکنجه کرده و به قتل رسانیده است؟ چه تعداد دست و پای انسان های ایرانی با احکام «شرع مقدس » و بیدادگاه های اسلامی قطع و چشم های متهم ها کور شده است ؟! همین قدر می دانیم که زندان ها و شکنجه گاه ها و شکنجه گران حکومت اسلامی همیشه فعال بوده اند.

و نیز می دانیم که هزاران زن و مرد و کودک ایرانی شیفته آزادی و عدالت در گور و گورهائی دستجمعی و خاوران های بی نام و نشان در گوشه هایی از سرزمین ایران، توسط جانیان جمهوری اسلامی به خاک سپرده شده اند. توحش و خودکامگی حکومت اسلامی به درجه ای رسیده است که تروریست های حاکم بر ایران، اتباع کشورهای خارجی و ایرانیان دو تابعیتی را با هدف باج خواهی از دولت های خارجی دستگیر و زندانی می کنند. متأسفانه دولت های خارجی تسلیم این عمل تروریستی حکومت اسلامی ایران می شوند و این امر موجب تشویق و ترغیب تروریست های حاکم بر ایران به ادامه اعمال تبهکارانه و ضدبشری می گردد.

دادخواهی و توجه به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران و طنین افکن ساختن صدای آنان در مجامع بین المللی، مبرم ترین وظیفه تمام مدافعان حقوق بشر و وجدان های بیدار در سراسر جهان است.

ما نهادهای حقوق بشری ایرانی امضا کننده این بیانیه بر خود لازم می دانیم به آگاهی جهانیان به ویژه تمام نهادها و شخصیت های مدافع حقوق بشری برسانیم که جمهوری اسلامی فقط در چند ماه گذشته و در جریان خیزش بزرگ زن زندگی آزادی، چند صد جوان و کودک ایرانی معترض به قتل مهسا امینی را در خیابان به قتل رسانده، با شلیک به چشم معترضان، ده ها نفر را نابینا و بیش از ۲۰ هزار نفر را دستگیر و مورد شکنجه و آزار جنسی قرار داده است. ‌همچنین جانیان حاکم، در راستای ایجاد رعب و وحشت در جامعه، ده ها نفر را پس از اعمال شکنجه های طاقت فرسا و اعتراف گیری های دروغین اعدام کرده اند.

در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر در ایران، بسیاری از هم وطنان معترض ما مجبور به خروج از کشور و پناهنده شدن میگردند. ما خواهان رسیدگی هر چه زودتر به شرایط پناهندگان ایرانی در کشورهای میهمان هستیم.

ما نهادهای امضا کننده این بیانیه، عهد کرده‌ایم که به دادخواهی و مبارزه برای آزادی تمام زندانیان سیاسی عقیدتی و محاکمه سران و تمام آمران و عاملان جمهوری اسلامی در ۴۴ سال جنایت علیه بشریت در دادگاه های مردمی در ایران آزاد و دموکراتیک، هم چنان ادامه دهیم.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

ژوئن ۲۰۲۳

امضاکنندگان:

۱  – انجمن زنان مونترال

۲  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۳  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۴  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۵  – بنیاد اسماعیل خویی

۶  – جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران

۷  – حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

۸  – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۹  – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۰- زنان برای آزادی و برابری پایدار

۱۱- صدای زنان سوسیال دموکرات ایران

۱۲- فدراسیون اروپرس

۱۳- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۴- کارزار حقوق بشر برای ایران

۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۷- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۸- کمیته حقوق بشر جنوب کالیفرنیا

۱۹- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۲۰- مادران پارک لاله – دورتموند

۲۱- مادران صلح مونترال

۲۲- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۳- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

۲۴- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

چهل سال پیش ایران ده زن بهائی را اعدام کرد. امروز جامعه جهانی کمیپن «#داستان_ما_یکیست» (#OurStoryIsOne) را راه اندازی می‌کند و برای دریافت آثار هنری به مناسبت بزرگداشت این زنان و اصل برابری فراخوان می‌دهد. 

کمپین جهانی به یاد این زنان و در حمایت از برابری جنسیتی در ایران فراخوان عمومی

ژنو – (۱۵ مه ٢٠٢٣ ) ۲۵ اردیبهشت ١۴٠٢ — روز ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ (٢٨ خرداد ۱۴٠٢) چهلمین سالگرد اعدام ۱۰ زن بهائی در شیراز است که در یک شب توسط جمهوری اسلامی در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند. جرم آن‌ها انکار نکردن باور به آئینی بود که اصل برابری جنسیتی -که در ایران وجود ندارد و جرم‌انگاری می‌شود- و همچنین وحدت، عدالت و راستگوئی را ترویج می‌کند.

در تلاشی بی‌رحمانه برای وادار کردن این زنان به انکار باورشان، آن‌ها را یکی بعد از دیگری و در حالی که مجبور به تماشای اعدام دیگر زنان بودند به دار آویختند. یکی از آنها تنها ۱۷ سال داشت و بیشتر آنها بیست و چند سال سن داشتند. این رویداد تکان‌دهنده و اقدام وحشیانۀ حکومت ایران با بهت و خشم گروه‌های حقوق بشر و شهروندان عادی در سراسر جهان مواجه شد.

رهبران جهان در آن زمان موجی از درخواست‌ها را برای آزادی زنان و مردان بهائی که محکوم به اعدام شده بودند به راه انداختند. اما این تلاش‌‌ها نتیجه‌ای نداد.

جامعهٔ جهانی بهائی اکنون یک کمپین جهانی با عنوان «#داستان_ما_یکیست» (#OurStoryIsOne) راه‌اندازی می‌کند که هدفش گرامیداشت این زنان اعدامی و تلاش دیرینۀ زنان ایرانی از هر عقیده و پیشینه‌ای برای تحقق برابری جنسیتی در دهه‌های گذشته است، تلاشی که تا به امروز ادامه دارد.

سیمین فهندژ، نمایندهٔ جامعهٔ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «داستان این ۱۰ زن بهائی به پایان نرسیده است. اعدام‌ آن‌ها فصلی از داستان ادامه‌دار استقامت و فداکاری زنان ایرانی در مسیر برابری است. امروز در خون و اشک و زخم هزاران زن جوان در ایران که خواهان تحقق برابری‌اند، می‌توان طنین بی‌عدالتی‌ وارد شده بر ١٠ زن شیراز را دید که مرگ دلخراش‌شان زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است. ما امروز شاهد همان روحیه و همان انتخاب از سوی مردم به ویژه زنان هستیم: دفاع از اصول عدالت و برابری با نهایت تلاش. امروز زنان ایران هر چند مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و زندانی می‌شوند -درست مانند زنان پیش از خود- با شهامت و شجاعت انتخاب کرده‌اند تا برای زندگی در ایرانی آباد و دادگستر کوشا باشند.»

در برخی موارد، علت دستگیری زنان بهائی اعدام شده برگزاری کلاس‌های تعلیم و تربیت اخلاقی برای کودکان دختر و پسر بود. بهائیان ایران از قرن نوزدهم میلادی با تلاش‌هایی در سطوح مختلف، از جمله تأسیس مدارس دخترانه برای ترویج برابری جنسیتی کوشش کرده‌اند. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ (١٣۵٧)، بهائیان به ویژه به دلیل ترویج برابری کامل زنان و مردان، که به زنان اجازه می داد در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی شرکت کنند و به اجتماعاتی که مردان در آن حضور داشتند بپیوندند، مورد هدف قرار گرفتند.

خانم فهندژ افزود: «جامعهٔ بهائی ایران همواره خواستار مشارکت همه‌جانبهٔ زنان در تمامی عرصه‌های حیات اجتماع از جمله در فرآیندهای تصمیم‌گیری بوده و هزینهٔ سنگینی برای آن پرداخته است. جامعهٔ بهائی با تحمل بیش از ۴۰ سال آزار و اذیت سیستماتیک، که متأسفانه اکنون دامن همۀ ایرانیان را گرفته است، و با وجود عواقب بسیار زیادی که برایش داشته، بر حق خود برای خدمت به ایران که برای بهائیان سرزمینی مقدس است از طریق ترویج اصولی مانند برابری جنسیتی، عدالت و دسترسی به آموزش و پرورش، پافشاری کرده‌ است.»

پس از اعدام این ١٠ زن و طی چهار دهه پس از آن، صدها زن بهائی دیگر مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفته‌اند و هم به عنوان زن و هم به عنوان بهائی با تبعیض مضاعف مواجه شده‌‌اند. پس از انقلاب، زنان بهائی که در مناصب برجستۀ اجتماعی به کشور خدمت می کردند، از مشاغل خود اخراج گشتند و دستگیر، زندانی، شکنجه و یا اعدام شدند. آن‌هایی که از این وقایع جان به در بردند از ورود به دانشگاه‌ها، مشاغل دولتی و تقریباً تمام جنبه‌های حیات اجتماعی محروم شدند.

جامعهٔ جهانی بهائی اکنون در بزرگداشت ١٠ زن شیراز و آرمان عدالت و برابری که آنان جان خود را برای آن فدا کردند از مردمان جهان، هنرمندان، موسیقی‌دانان، فیلمسازان و سایر فعالان در زمینه‌های مختلف هنری دعوت می‌کند تا یاد آنان را گرامی بدارند. مشارکت‌ها می‌تواند در قالب ترانه‌هایی دربارۀ این ۱۰ زن، ویدئوهای کوتاه دربارۀ زندگی آنها، خاطره‌ای از این زنان، هنرهای گرافیکی، آثار نوشتاری یا پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، نشست‌های عمومی و جلسات یادبود باشد تا از تلاش‌های بلندمدت برای برابری جنسیتی در ایران تمجید شود.

این کمپین در ماه ژوئن (خرداد) آغاز می‌شود و برای یک سال ادامه دارد، اما دورۀ فشردۀ آن از اول ماه ژوئن (١١ خرداد) آغاز و تا چهلمین سالگرد اعدام این ۱۰ زن در روز ۱۸ ژوئن (٢٨ خرداد) ادامه خواهد یافت.

خانم فهندژ افزود: «ایرانیان در جستجوی عدالت اجتماعی، بیشتر و بیشتر با هم متحد می‌شوند و امروز بر روی برابری زنان و مردان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورشان تمرکز کرده‌اند. ما امیدواریم در کنار هم بتوانیم نه تنها یاد ١٠ زن شیراز بلکه تمامی زنانی را که در سراسر ایران اصل برابری زنان و مردان را ارج می‌نهند و با استقامتشان در برابر ظلم به ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور کمک کرده‌اند گرامی داریم.»

«بیایید در کنار هم بایستیم و بگذاریم تجارب مشترکمان از استقامت و تلاش‌ها و فداکاری‌های جمعی‌مان برای ایران ما را متحد کند و نشان دهیم که فارغ از هر دین و پیشینه، به طور جدایی‌ناپذیری به هم پیوند خورده‌ایم. امیدواریم یادبود اعدام این ١٠ زن، سبب روشنگری و تقویت گفتگوها دربارۀ عدالت و برابری جنسیتی در ایران شود. داستان ما یکی است و تا تحقق آرمان‌های مشترکمان صداهایمان را بلند می‌کنیم.»

اطلاعات بیشتر در مورد اعدام این ده زن و شرح مختصری از زندگی هر یک از آن‌ها در این مقاله در سایت جامعه جهانی بهائی قابل دسترسی است.

برگرفته از سرویس خبری جامعه‌ی بهائی – جامعه جهانی بهائی

https://news.persian-bahai.org/

سازمان عفو بین‌الملل

۱۲ خرداد ۱۴۰۲ – ۲ ژوئن ۲۰۲۳

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام زندانیان با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران از ابتدای سال جاری میلادی سه برابر شده است، افزایشی که این سازمان آن را نگران‌کننده خوانده است.

این سازمان در گزارش خود اعلام کرده جمهوری اسلامی ایران در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۱۷۳ نفر را با جرایم مربوط به موادمخدر بر پایه دادگاه‌های «غیرعادلانه» اعدام کرده است. به گزارش عفو بین‌الملل این آمار به نسبت دوره مشابه در سال گذشته، سه برابر بیشتر است.

اعدام زندانیان با جرایم مربوط به مواد مخدر دو سوم آمار اعدام‌ها در پنج ماه اول سال ۲۰۲۳ را در برمی‌گیرد و بسیاری از اعدام شدگان از اقلیت‌های به حاشیه رانده شده و اقشار فقیر جامعه هستند.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده در ایران شامل بلوچ‌ها می‌شود که تنها پنج درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

دیانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل سرعت «بی‌شرمانه» اعدام‌ها را، که دستگاه قضایی ایران با نقض قوانین بین‌المللی در زمینه اعدام متهمان جرایم موادمخدر انجام می‌دهد، نشانه «فقدان انسانیت و بی‌توجهی آشکار آنها به حق حیات» دانسته است.

خانم الطحاوی گفته‌ «بر اساس حقوق بین‌الملل در زمینه خشونت، اقدام آنها (حکومت ایران) زیرپا گذاشتن کرامت انسانی و مغایر با حق حیات است. جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند همکاری در طرح‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به محرومیت خودسرانه از زندگی و سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران کمک نمی‌کند.»

در سال ۲۰۲۳ جمهوری اسلامی ایران در مجموع برای جرایم مختلف دست‌کم ۲۸۲ نفر را اعدام کرده است که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، این میزان دو برابر بیشتر از کل اعدام‌ها در دوره مشابه و ابتدای سال گذشته میلادی تا ماه ژوئن است.

سازمان عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده است که اگر مقام‌های ایران به اجرای احکام اعدام با این سرعت ادامه دهند، امکان دارد آمار اعدام تا پایان سال جاری میلادی به نزدیک هزار نفر برسد.

عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرده جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی علاوه بر اجرای حکم اعدام محکومان جرایم مخدر، زندانیان سیاسی مربوط به اعتراضات را اعدام کرده است و همچنین دو فرد دیگر را به دلیل مطالبی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند به «ارتداد» محکوم شدند. یک مرد هم به دلیل رابطه جنسی با زنی متاهل اعدام شده است.

پافشاری قوه قضاییه بر اجرای حکم اعدام

در حالی که اعتراض‌های داخلی و خارجی نسبت به روند افزایشی اعدام‌ها در ایران بالا گرفته است، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، با اشاره به اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد گفته حکم اعدام افرادی که باید اعدام شوند، اجرا خواهد شد.

آقای محسنی‌اژه‌ای دو روز پیش در یک سخنرانی در تهران گفت: «آنها که به واسطه اعمال و جنایت‌هایشان طبق قانون باید اعدام می‌شدند و یا باید اعدام شوند، بدون مجامله و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده یا خواهد شد».

در هفته‌های گذشته روند اعدام‌ها سیر صعودی داشته است و حکم اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی که اغلب از معترضان بازداشت شده اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بودند، از جمله متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان» به نام‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی به اجرا درآمد.

از زمان آغاز اعتراضات شهریور سال گذشته حکومت ایران ۷ معترض زندانی را به دار آویخته است.

این در حالی است که حدود یک ماه پیش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با اشاره آمار بالای اعدام‌ها در ایران،‌ رکورد ثبت شده اعدام‌های ثبت شده را «مایه انزجار» خواند.

در ماه‌های اخیر شماری از خانواده‌های محکومان به اعدام و مخالفان مجازات مرگ تجمع‌هایی اعتراضی در برابر زندان‌ها برگزار کرده‌اند.

افزایش جهانی آمار اعدام در سال ۲۰۲۲ و اعدام جرایم موادمخدردر ایران

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل که مه ۲۰۲۳ منتشر شد، اعدام‌های ثبت شده در سال میلادی ۲۰۲۲ افزایش ۵۳ درصدی داشته است.

بر اساس بررسی سالانه این سازمان حقوق بشری، در مجموع ۸۸۳ نفر در ۲۰ کشور اعدام شدند که نه تنها بیشتر از ۲۰۲۱ است، بلکه بالاترین رقم اعدام ثبت از سال ۲۰۱۷ به این‌سو است. عفو بین‌الملل می‌گوید ایران، عربستان سعودی و مصر به تنهایی ۹۰ درصد از این اعدام ها را انجام داده‌اند. به دلیل اینکه آمار اعدام در چین محرمانه است، این ارقام شامل آن کشور نشده در حالی که ارزیابی این است که چین هر سال هزاران نفر را اعدام می‌کند.

در ایران اجرای حکم اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر در حالی افزایش پیدا کرده که بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند نه تنها متهمان از دادگاه عادلانه برخوردار نیستند، بلکه شماری از متهمان با اتهام‌های دیگری بازداشت شده‌اند که با تغییر در پرونده، به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شوند.

جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ بر پایه برخی معاهده‌های حقوق بشری بین‌المللی، متعهد شد قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر را اصلاح کند و اعدام زندانیان متهم به جرایم مواد مخدر کاهش داشت. اما از سال ۲۰۲۰ میلادی بار دیگر آمار اعدام مجرمان مربوط به موادمخدر روند افزایشی پیدا کرد.

برگرفته از رسانه های ایرانی در خارج از کشور

  گزارش سازمان عفو بین‌الملل

مجازات اعدام در جهان در سال ۲۰۲۲: بیشترین تعداد اعدام در پنج سال گذشته

۲۶  اردیبهشت 1402،  سازمان عفو بین الملل مروری سالانه درباره مجازات اعدام در جهان منتشر کرد. اعدام های ثبت شده در سال ۲۰۲۲ به بالاترین میزان در پنج سال گذشته با افزایش ۸۳ درصدی نسبت به سال پیش رسید. در مجموع ۸۸۳ نفر در ۲۰  کشور اعدام شده‌اند و در پایان سال حداقل ۲۸۲۸۲ نفر در جهان به اعدام محکوم  شده اند.

برآورد می شود که هزاران اعدام در چین در این آمار وجود ندارد، زیرا این کشور اطلاعات در این مورد را مخفی نگه می دارد. افزایش اعدام های ثبت شده عمدتاً در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است که مجموعاً ۸۲۵ اعدام در طول سال انجام داده اند که ۹۳ درصد از اعدام های شناخته شده در سطح جهان است، البته بدون احتساب همه اعدام های مخفیانه در چین.

 روز ۱۵ اردیبهشت ماه، خبر غم انگیز اعدام حبیب چعب، شهروند سوئدی در ایران را دریافت کردیم، کشوری که در سال ۲۰۲۲ تعداد اعدام های خود را ۸۳ درصد افزایش داده و به حداقل ۵۷۶ اعدام رسانده است. ایران از چند جهت در این گزارش برجسته است. ۱۲ مورد از ۱۳ اعدام شناخته شده زنان در سطح جهان در ایران انجام شده است، علاوه بر این جوانانی اعدام شدند که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بودند.

 عربستان سعودی تعداد اعدام ها را در طول سال سه برابر(۱۹۶ نفر) کرده است و علیرغم اینکه که ۲۳ ایالت آمریکا اکنون اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده اند اما ایالات متحده دوباره به میان پنج کشوری بازگشت که بیشترین اعدام ها را در سال ۲۰۲۲ داشته اند. در آمریکا ۱۸ نفر اعدام شدند.

با وجود افزایش جهانی مجازات اعدام در جهان، نقاط روشنی نیز در این گزارش وجود دارد:

شش کشور به طور کلی یا جزئی مجازات اعدام را لغو کردند. قزاقستان، پاپوآ گینه نو، سیرالئون و جمهوری آفریقای مرکزی مجازات اعدام را برای همه جرم ها  لغو کردند، در حالی که گینه استوایی و زامبیا مجازات اعدام را برای جنایات زمان صلح لغو کردند. تا دسامبر ۲۰۲۲، ۱۱۲ کشور مجازات اعدام را برای همه جرایم و ۹  کشور آن را برای همه جرم ها  در زمان صلح لغو کردند.

اعلامیه مشترک سه سازمان جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک

اولین نشان و ویژگی شأن انسانی حق حیات است و جهان سلطه طلب قرن هاست که به بهانه “باورها”، “عقیده ها”، “سنت ها” و “قوانین مدنی” این حق را از انسانهای فراوانی ستانده است. مجازات اعدام و در واقع قتل عمد دولتی؛ خشن ترین و غیر قابل بازگشت ترین تجاوزی است که از سوی دولت ها و سلطه گران بر انسان ها روا شده است.
بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، ۵۷۹ نفر در ۱۸ کشور جهان در سال ۲۰۲۱، اعدام شدند که نسبت به سال ۲۰۲۰، افزایشی ۱۹,۹ در صدی در همان کشورها داشته است. این روند در ایران پس از جنبش مهسا رو به افزایش داشته است.
جمهوری اسلامی از همان آغاز به عمد و با برنامه ی سرکوب مردمان میهن ما به بهانه ی “موازین شرعی قصاص”، مجازات اعدام را بعنوان ابزاری سیاسی در مورد مخالفین “آیین الهی” – خود – و دگر اندیشان بکار گرفت. جمهوری اسلامی در سال گذشته، بعد از کشور چین، رتبه دوم را در اجرای اعدام از آن خود کند که نسبت به تعداد جمعیت به رتبه نخست می‌رسد، روندی که از همان آغاز اعلان موجودیت تا کنون نسبت به شهروندان روا داشته است. اعدام یوسف مهرداد و صدراله فاضلی به اتهامات بیهوده مانند عناد علیه مذهب، کفر و بی حرمتی به موازین اسلامی از جمله مجازاتهای غیر انسانی اخیر رژیم است .

ما سازمان‌های جمهوری‌خواه دمکرات و لاییک، اعدام های اخیر در سرتاسر ایران، به ویژه در بلوچستان را به شدت محکوم میکنیم و از انسان های عدالت خواه و داد خواهی که همواره به مجازات اعدام “نه” گفته‌اند میخواهیم تا جهانیان را علیه بی‌عدالتی‌های رژیم ایران، با خود همراه و همداستان کنند.

اندیشکده آگاهی و شناخت

حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران ( همسازی ملی جمهوریخواهان)

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

 ۱۳ مه ۲۰۲۳

سازمان عفو بین‌الملل

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار تحقیقات فوری، مستقل و موثر درباره مسمومیت زنجیره‌ای دختران دانش‌آموز در ایران شد. به گفته این نهاد مسمومیت‌ها اقدامی هماهنگ در واکنش به مشارکت دختران در اعتراض‌ها به نظر می‌رسد.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، ۳۰ فروردین در بیانیه‌ای هشدار داد که جان میلیون‌ها دختر دانش‌آموز ایرانی به خاطر “حملات شیمیایی که عامدانه مدارس دخترانه را هدف قرار می‌دهند” در خطر است.

این حمله‌ها اندکی پس از آغاز جنبش اعتراضی سراسری در روزهای پایانی شهریور ماه سال پیش شروع شد و همچنان ادامه دارد.

حرکت‌های اعتراضی در هفت ماه اخیر که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود ابتدا در واکنش به کشته شدن مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد و خیلی سریع سویه‌ای ضد حکومتی به خود گرفت و به سرتاسر ایران گسترش یافت.

یکی از ویژگی‌های این جنبش که با شعار “زن، زندگی آزادی” بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته مخالفت با حجاب اجباری است که دختران و زنان در آن نقشی محوری دارند.

انتقام‌جویی از دختران معترض

عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود نوشت: «به نظر می‌رسد این مسمومیت‌ها یک کمپین هماهنگ برای تنبیه دختران دانش‌آموز در واکنش به مشارکت مسالمت‌‌آمیزشان در اعتراضات سراسری باشد که طی آن این دختران از جمله از طریق اقدامات مقاومت مدنی مانند برداشتن حجاب اجباری و نشان دادن موهای خود در ملاء عام در حالی که لباس مدرسه به تن داشتند، اعتراضات خود را نشان دادند.»

نخستین مورد شناخته شده مسمومیت دختران دانش‌آموز آذرماه سال پیش در یکی از مدرسه‌های دخترانه شهر قم رخ داد و از آن زمان تا کنون این مسمومیت‌ها در صدها مدرسه دیگر در سراسر ایران گزارش شده است.

اسفند ماه سال پیش گرچه معاون وزارت بهداشت مداوای ۱۳ هزار دانش‌آموز مسمومرا تائید کرده بود، وزیر بهداشت مدعی شد “شواهد محکمی” مبنی بر مسمومیت دختران دانش‌آموز وجود ندارد و افزود بیش از ۹۰ درصد از بیماری‌ها ناشی از “استرس ” و “شیطنت” بوده است.

عفو بین‌الملل با اشاره به این مثال می‌گوید برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز علت مسمومیت دختران را به مسائلی مانند “اضطراب”، “هیجان” یا “جو روانی” نسبت دادند و به ارعاب و بازداشت کسانی پرداختند که از کوتاهی مسئولان در متوقف کردن مسمومیت‌ها و برخورد با عوامل آن انتقاد کرده‌اند.

شک بسیاری از مردم به عوامل و حامیان حکومت

این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود نوشت: «بسیاری از مردم ایران به دست داشتن عاملان وابسته به حکومت یا نیروهای حامی آنان در این حملات مشکوک هستند، به ویژه با توجه به قصور مقامات در اتخاذ اقدامات معنادار و تلاش آنها برای خاموش کردن انتقادات و اعتراضات عمومی.»

با توجه به ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای که به خصوص مدارس دخترانه، به عنوان کانون مهم اعتراض‌ها علیه حجاب اجباری را هدف گرفته و عدم اقدام موثر حکومت ظن سازمان‌یافته بودن این اقدام‌ها و دست‌داشتن نهادها و کارگزاران حکومتی در آن تشدید شده است.

محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم دو ماه پیش به ادامه مسموم‌سازی دانش‌آموزان و دانشجویان واکنش نشان داده و آن را کار گروهی عنوان کرد که  مرکزشان در قم و اصفهان  است.

عفو بین‌الملل در فراخوان فوری خود از فعالان حقوق بشری و شهروندان خواسته با ارسال نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور آنها را به پیگرد عاملان مسمومیت‌ها و حفاظت از حقوق دختران دانش‌آموز فرابخوانند.

این نهاد یکی از درخواست‌های پیشنهادی را چنین تنظیم کرده است: «فورا تحقیقات مستقل، کافی و مؤثر در مورد مسمومیت دختران دانش آموز در ایران انجام داده و هر کسی را که طی روند دادرسی منصفانه مسئول شناخته می‌شود، بدون توسل به مجازات اعدام، به عدالت بسپارند.»

احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش مجلس می‌گوید به نظر او موضوع مسمومیت دانش‌آموزان “فراتر از شیطنت چند دانش‌آموز” است و باید به آن عمیق‌تر نگاه کرد.

تحت‌نظر گرفتن پوشش زنان، به جای شناسایی عوامل مسمومیت‌ها

فلاحی به سایت “دیده‌بان ایران” گفت: «باورم بر این است که نهادهای امنیتی باید مقداری کار را جدی‌تر دنبال کنند چراکه به نظر می‌آید با این قضیه خیلی سطحی برخورد می‌کنند و ممکن است عواقب خوبی برای نظام نداشته باشد.»

احمد وحیدی، وزیر کشور که اسفند ماه مدعی شده بود ۹۰ درصد مسمومیت‌ها ناشی از استرس بوده  در حال حاضر امکانات نیروی انتظامی، از جمله دوربین‌های نظارتی آنها را برای شناسایی زنان و دخترانی بسیج کرده که به حجاب اجباری حکومت تن نمی‌دهند.

روش‌های حکومت در مقابله با نافرمانی مدنی زنان و دختران در برابر تحمیل حجاب اجباری اغلب تکرار تجربه‌های شکست خورده‌ای است که تجلی ناکامی آنها را وضعیت پوشش اغلب زنان و دختران ایرانی می‌توان دید.

برگرفته از دویچه وله به زبان فارسی

جمعه 1 اردیبهشت 1402 – 21 آوریل 2023