درخواست آزادی اسماعیل عبدی

 

اتحادیه معلمان کشور آلمان خواستار آزادی همکار سندیکایی خود اسماعیل عبدی شد!

 

سندیکای معلمین در کشور آلمان خواستار آزادی بی قید و شرط اسماعیل عبدی اززندان رژیم جمهوری اسلامی ایران گردید. نمایندگان  بیست و نهمین کنگره سندیکای معلمان  در روز جمعه مورخ 11 ژوئن سال 2021  با اکثریت قاطع آراء یک درخواست با قید فوریت را که از طرف سندیکای معلمین  ایالت هسن در آلمان ارائه شده بود به تصویب رساند. این درخواست بمثابه تقاضایی با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت، چرا که اسماعیل عبدی ، معلم ریاضی دربند در زندانهای رژیم، پس از اعتصاب غذای خود در ماه مارس 2021 که بعنوان اعتراضش به حبس انفرادی و همچنین انتقال او  به زندان دیگری که در آن شرایط بهداشتی ناگوار و وخیمی بواسطه بیماری کووید 19 حاکم بود و علاوه براین او را در بند محکومین جنایی و متخلفین مواد مخدر قرار داده بودند،  صورت گرفته بود.

 همسر اسماعیل عبدی خواستار انتقال او به زندان دیگری که اختصاص به زندانیان سیاسی دارد، گردیده است. او همچنین از اتحادیه های بین المللی و نهادهای حقوق بشری درخواست نموده که از همسرش حمایت و پشتیبانی کنند.

 محکومیت و حبس بدلیل فعالیتهای سندیکایی

اسماعیل عبدی به مدت 21 سال در مدارس اسلام شهر و تهران به تدریس اشتغال داشته و او همچنین بعنوان رئیس Tehran Teacher Trade Association  سابق هیئت مدیره انجمن صنفی  معلمان  تهران فعالیت داشته است.   

عبدی از ماه ژولای سال 2015 بخاطر فعالیتهای سندیکایی خود در زندان بسر می برد. او در طول این مدت 6 سال حبس  فقط چهار بار اجازه ترک زندان آنهم بطور کوتاه مدت را داشته است.

برای آزادی اسماعیل عبدی بارها نهاد آموزش بین الملل و همچنین سندیکای معلمان آلمان تلاش کرده اند. در ابتدای امسال بار دیگر اتحادیه های فرانسوی به این امرمبادرت نمودند. سندیکای معلمان آلمان فراتر از مورد عبدی خواستار آزادی تمامی همکاران سندیکایی خود میباشد که بدلیل فعالیتهای خود در زمینه حقوق بشر و حقوق سندیکایی دستگیر شده و در حبس بسر میبرند.

https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/gew-fordert-freilassung-des-iranischen-kollegen-abdi/

 




محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به حبس محکوم شدند

 

تشدید سرکوب در ایران

بیانیه‌ی سندیکاهای فرانسوی

رژیم اسلامی با مواجهه با رشد جنبش اعتراضی کارگران در ایران، بر شدت سرکوب فعالان کارگری و مدافعان آن ها افزوده است. افزایش دستگیری فعالان کارگری به بهانه های واهی و نیز افزایش انواع فشارها بر شهروندان حامی آن ها، مبین گام جدیدی در سرکوب جنبش های اجتماعی رو به رشد است.

اول ماه مه ۲۰۲۱ نمونه بارزی از این امر است. علیرغم بسیج گسترده نیروهای سرکوب و سازمان ضد کارگری “خانه کارگر”، کارگران، بیکاران، بازنشستگان برای گرامی داشت این روز در برخی از شهرها دست به تجمع زدند. این تجمعات با حمله پلیس مواجه شدند که به دستگیری چندین نفر منجر شد. اقدامات سرکوبگرانه مربوط به تجمعات اول ماه مه، روزهای بعد نیز ادامه داشت.

متعاقبا در تاریخ ۱۵ مه، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، دو فعال کارگری سرشناس و هر دو به شدت بیمار، به خاطر برگزاری جشن اول ماه مه در شهر خود، و پخش تصاویر آن در شبکه های اجتماعی به دادگاه احضار می شوند. آن ها با سر باز زدن از پرداخت وثیقه مالی ای که برای أن‌ها تعیین شده بود، بلافاصله زندانی می شوند.

در تاریخ ۲۷ مه برای آن ها احکام زندان صادر می شود: سه ماه برای محمود صالحی و شش ماه برای عثمان اسماعیلی. این احکام قابل تبدیل شدن به جزای نقدی اند.

علاوه بر این مدافعان کارگران مبارز نیز در تیررس سرکوب قرار دارند. فشار حقوقی بر خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، نمونه بارز آن است. فشار وارده بر وکیل کارگران این مجتمع کشت و صنعت، بخشی از موج جدید فشارهایی است که از زمان خلع ید از مالکین شرکت مزبور بر کارگران آن وارد شده است. مالکانی که در پی خصوصی سازی مجتمع، بر آن چنگ انداختند، شرکت را ورشکسته تر و شرایط کار را برای کارگران سخت تر از پیش کردند. کارگران به مدد اعتصابات مداوم و مبارزات طولانی خود، که از حمایت شهروندان تشنه عدالت و آزادی خواه برخوردار بودند، موفق به خلع ید از صاجب مجتمع شدند. در طی این مبارزه طولانی، که اعتصاب کنندگان را چندین بار به دادگاه ها کشاند، خانم زیلابی وکیل مدافع آن ها به طور خستگی ناپذیری از آن ها دفاع کرد. وکیل مزبور به اتهام مشارکت در تبلیغ علیه رژیم، تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی، و توهین به رهبر، به دستور مقامات قضایی از ۱۳ مه از حرفه وکالت محروم می شود. این تصمیم خودسرانه علیه خانم زیلابی به شدت مورد اعتراض کارگران هفت تپه، سایر وکلای مدافع پرونده هفت تپه، و ۳۳۶ وکیل دادگستری قرار می گیرد و این وکلا در بیانیه با اعترض به این که حکم فوق استقلال نهاد وکالت را خدشه دار کرده، خواستار لغو فوری آن می شوند .

ما سندیکاها:

– خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری محمود صالحی و عثمان اسماعیلی و هم چنین لغو همه محکومیت های آن ها هستیم؛

– اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارها علیه خانم فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران و کارکنان نیشکر هفت تپه را محکوم می کنیم و خواهان لغو فوری ممنوعیت شغلی وی هستیم؛

– خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم. هم چنین خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم؛

– از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.

 

 

 

 

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)

کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)

فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)

اتحادیه ملی سندیکاهای امستقل (اونسا)

 

 پاریس ۴ ژوئن ۲۰۲۱

 




وضعیت هشدار دهنده اسماعیل عبدی

 

نامه سندیکاهای فرانسه به علی خامنه ای

در مورد اسماعیل عبدی معلم زندانی

 

آيت‌الله سید علی خامنه ای

رهبر جمهوری اسلامی ایران

دفتر رهبری

تهران، ایران

 

پاریس ۱۸ مه ۲۰۲۱

 

آقای رهبر،

سازمان های سندیکایی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او. سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت به وضعیت هشدار دهنده اسماعیل عبدی جلب می کند. بر طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در مجموع به شانزده سال و نیم حبس محکوم شده است.

ما بر این باوریم که این محکومیت غیر انسانی و غیر قابل توجیه است. در واقع فعالیت های نامبرده کاملا در چارچوب معیارهایی است که همه کشورهای عضو سازمان جهانی کار متعهد به مراعات آن ها هستند:

  • حق ایجاد سندیکای مستقل از قدرت حاکم،
  • رعایت آزادی بیان و احترام به کرامت انسانی،

در این چارچوب است که اسماعیل عبدی عمدتا برای آموزش رایگان و همگانی مبارزه می کرد.

با توجه به اتهاماتی که به او زده می شود، هم چنین با با توجه به شرایط زندان، اسماعیل عبدی چندین بار در زندان در اعتراض به شرایط زندان و برای آزاد شدن، متوسل به اعتصاب غذا شده است.

ما سازمان های سندیکایی:

  • با تمام قوا از خواست های او حمایت می کنیم. در نتیجه خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری و هم چنین لغو همه محکومیت ها او هستیم؛
  • اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارهای علیه معلمان، سندیکالیست ها، فعالین مدافع حقوق کارگران و حقوق بشر، و هنرمندان در ایران را محکوم می کنیم؛
  • خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم. هم چنین در دوران اپیدمی خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم؛
  • از رژیم ایران می خواهیم که به پیمان های بین المللی که دولت ایران امضا کرده، از جمله حق ایجاد تشکل های مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب، و حق قراردادهای جمعی، احترام بگذارد.

سلام های محترمانه ما را بپذیرید.

 

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)

کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)

فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)

اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (اونسا)

 

 رونوشت به:

آقای حسن روحانی، رئیس جمهور

آقای ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه

آقای محسن حاج میرزایی، وزیر آموزش و پرورش

سفیر ایران در پاریس




گزارش گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی وضع حقوق بشر در ایران 

 

جاید رحمانی گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد

 

در این گزارش، جاوید رحمانی، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، نگرانی‌های خود را در نقض این حقوق در ایران ابراز می‌دارد. او به شرح مشاهدات خود می‌پرادزد و توصیه‌هایی را نیز برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد.

 

برای خوانش متن پی دی اف گزارش به فارسی اینجا کلیک کنید




برنامه‌ریزی برای تشدید سرکوب بهائیان در ایران

 

 

سندی محرمانه

 برنامه‌ریزی برای تشدید سرکوب بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران

 

بیانیه‌ی مشترک

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران

 

 

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران نسخه‌ای از جمع بندی جلسه‌ی «خیلی محرمانه» در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ شهر ساری مرکز استان مازندران را دریافت کرده است که در آن کمیسیون بلندپایه‌ی دولتی تصمیم‌هایی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، به ویژه پیروان آیین بهائی ، گرفته است.

 

مصادره‌ی زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد ، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ شاید یکی از نتایج فوری این جلسه باشد.

بر اساس این سند ، جلسه‌ی «کمیسیون اقوام ، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۱۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهائیت» برگزار شد.

این جلسه در مورد «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» تصمیم‌هایی گرفت.

علاوه بر این ، شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کلیه‌ی فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند.

عبدالکریم لاهیجی ، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ، گفت:

«این اقدام‌ها نشان دهنده‌ی افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور ، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)جامعه‌ی بین‌المللی را فرا می‌خوانند تا در دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با دولتمردان ایران از آن‌ها رعایت حق آزادی دین یا عقیده را بر اساس تعهد‌های حقوقی ایران در ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو متعاهد آن است ، بخواهند.

پس‌زمینه
آیین بهائی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده است. بیش از ۲۰۰ تن از پیروان آن پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اعدام شده و بعضی دیگر از پیروان آن به قتل رسیده‌اند. پیروان آیین بهائی به خاطر اعتقاد خود مورد آزار قرار می‌گیرند ، بازداشت می‌شوند ، پیوسته در معرض آزار قضایی و پیگرد غیرعادلانه قرار دارند و گاهی قربانی قتل‌های فرا قضایی می‌شوند. [۱] پیروان آیین بهائی از آموزش عالی محروم هستند و در مدارس مورد آزار قرار می‌گیرند. استخدام آنها در بخش دولتی ممنوع است و کسب و کار خصوصی آنها در معرض انواع فشارهای غیرعادلانه‌ی حقوقی قرار دارد و در نتیجه اقدام‌های ظالمانه‌ی اداری تعطیل می‌شود. علاوه بر این ، دولتمردان فشار شدیدی بر شرکت‌های خصوصی که پیروان آیین بهائی را استخدام کنند وارد می‌آورند.

 

 

برگرفته از تارتمای فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر FIDH

 




بیانیه به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

شبکه سندیکائی جهانی همبستگی و مبارزه 

 

در این روز جهانی، ما موظفیم که بلندگوی کسانی باشیم که می رزمند و جان خود را به خطر می اندازند.

در ایران دو روز زن برگزار می شود: 16 دسامبر، روز تولد فاطمه، دختر پیامبر، که توسط حکومت سازمان داده می شود، در حالی که فعالان حقوق زنان 8 مارس روز جهانی زن را جشن می گیرند.

در 8 مارس 1979، ده ها هزار زن برای حقوق و آزادی های خود به خیابان ها ریختند. آن ها پس از مشارکت گسترده در قیام، با شرکت در تظاهرات در این روز، مخالفت خود با رژیم ضدانقلاب سازمان یافته به رهبری آیت الله خمینی، که زنان از اولین اهداف سرکوب آن بودند، ابراز داشتند.

تبعیض علیه زنان مغایر با کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل است.

در سال 2003 دو لایحه برای الحاق ایران به کنوانسیون “منع تبعیض علیه زنان” و کنوانسیون “منع شکنجه و سایر مجازات های بیرحمانه”، توسط  شورای نگهبان انقلاب رد می شوند.

در اثر فشارهای جامعه بر رژیم، حکومت لایحه ای با عنوان “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” در ۳ ژانویه 2021 تصویب می کند. این لایحه به مراتب پائین تر از استانداردهای بین المللی است، زیرا به همه جنبه های خشونت زنان نمی پردازد، از جمله ازدواج کودکان و تجاوز جنسی مرد نسبت به همسرش.

با این وجود، این یک گام به جلو است و می تواند نقطه شروعی باشد برای برقراری مجازات در مورد خشونت علیه زنان، و تازه این لایحه باید به تصویب پارلمان محافظه کار هم برسد.

در ایران این قانون تعزیرات جمهوری اسلامی است که وضعیت زنان را تنظیم می کند. این قوانین، که شامل مجازات های بدنی بسیار خشن است، به قدرت سیاسی اجازه می دهد که تا خشونت علیه زنان را تشویق کند، حتی تا مرحله  جان باختن آن ها. معیارهای این دولت مردسالار بر بدن زنان كنترل اِعمال می كنند و زنان را به خاطر زن بودن شان ذاتاً مظنون و مقصر مفروض می پندارد.

مبارزه زنانی که در زیر بازگو می شوند، خشونت این رژیم مردسالار زن ستز را بازگو می کنند:

یاسمن آریانی، چندین بار به جرم دفاع از حقوق خود محکوم شد.

در اوت 2018، او در طی تظاهراتی در تهران همراه با سایر فعالان دستگیر شد. در 8 مارس 2019، هنگامی که او و مادرش در داخل مترو تهران، بدون حجاب، و علیه حجاب اجباری در بین مسافرین مثرو گل توزیع می کردند و شعار “من بی حجاب، و تو با حجاب” سر می دادند، بار دیگر دستگیر شدند.

آن ها هر كدام به 16 سال زندان محكوم شدند. در پی بسیج های بین المللی و هم چنین پحش گسترده ویدئویی در شبکه های اجتماعی، محکومیت آن ها به 9 سال کاهش می یابد.

طبق گزارش سازمان “ابتکار عمل زنان نوبل”، یاسمین « در زندان در شرایط وحشتناکی به سر می برد… او در سلول انفرادی محبوس بوده، خانواده اش حق تماس با او را نداشته و او را تهدید کرده اند که چنان چه در برابر دوربین فیلمبرداری از کرده خود اظهار ندامت نکتد، سایر اعضای خانواده اش را نیز دستگیر خواهند کرد».

گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و مدافع حقوق، فعال علیه مجازات سنگسار در ایران.

در اکتبر 2016، به دنبال کشف یک جزوه انتقادی در باره سنگسار، به هنگام بازرسی خانه اش، به ۶ سال زندان محکوم می شود.

او از ژانویه 2017 در زندان به سر می برد. شرایط زندان غیرقابل تحمل است. در هنگام بازجویی با چشم بند، تهدید به مرگ می شود. او هم چنین مجبور به شنیدن لگد زدن نگهبانان به شوهرش و فریادهای ناشی خفه کردن او در سلول مجاور می شود.

ریحانه جباری، یک دکوراتور 20 ساله، متهم به قتل یک مأمور سابق امنیت که به او تجاوز جنسی کرده بود.


در 25 اکتبر 2014 ، وی را به جرم کشتن متجاوز با چاقو، مجرم شناخته و اعدام کردند. در مکاتبات متعددی که از درون سلول زندان داشته، شرایط زندان و تعدش را بازگو می کند. وی درباره محاکمه خود می نویسد: «التماس نکردم، من حتی یک قطره اشک هم نریرختم، زیرا به قانون اعتماد کردم. اما من به بی تفاوتی نسبت به جنایت متهم شدم

زهرا اسماعیلی از خشونت خانگی رنج می برد. وی برای دفاع از خود شوهرش را به قتل می رساند.

شوهرش، یک مقام ارشد امنیتی، مرتباً او را کتک می زد. زهرا به اعدام محکوم شد. در 17 فوریه 2021، در حالی که شاهد به دار آویختن 16 مرد قبل از خودش بود، سکته مغزی می کند و می میرد. جسد بی جان او را دار می زنند.

بدون رهایی واقعی و کامل زنان، هیچ آینده ای برای دموکراسی در ایران وجود ندارد.


همبستگی با زنان ایران!