ابراز نگرانی شدید از وضعیت حقوق بشر در ایران
پیشنویس
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
این پیش نویش قطعنامه در محکومیت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، با ۲۳ رای مثبت در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ – ۴ آوریل ۲۰۲۳ به تصویب رسید.
این قطعنامه با ابراز «نگرانی عمیق» سرکوبهای خونین اخیر اعتراضات در ایران و افزایش اجرای حکم اعدام در این کشور را محکوم کرده است.
قطعنامه به طور ویژه از صدور مجازات اعدام برای معترضان به حکومت جمهوری اسلامی هم انتقاد کرده و خواستار توقف مجازات اعدام برای معترضان و افراد زیر ۱۸ سال شده است و تاکید کرده که محاکمه افراد فقط توسط «محاکم صالح، مستقل و بی طرف» باید انجام شود.
این شورا «تبعیض و خشونت سازمان یافته بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا عقاید سیاسی» در ایران را محکوم کرده و خواستار تضمین حق آزادی بیان و عقیده ازسوی جمهوری اسلامی و پایان «مصونیت از مجازات» عاملان نقض حقوق ایرانیان شده است.
هشت کشور ویتنام، پاکستان، چین، قزاقستان، بنگلادش، بولیوی، کوبا و اریتره، به پیش نویس این قطعنامه رای منفی دادهاند. روسیه پیشتر به دلیل حمله نظامی به اوکراین از این شورا اخراج شده و در حال حاضر در آن حضور ندارد.
قطعنامه شورای حقوق بشر، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. ایران به این گزاشگر اجازه ورود به کشور و بررسی میدانی وضع حقوق بشر را نمیدهد.
جاوید رحمان گزارشگر کنونی شورای حقوق بشر در امور ایران است. آقای رحمان، در تازهترین گزارش خود به این شورا از عبارت «جنایت علیه بشریت» در توصیف وضعیت جاری استفاده کرده و وقوع آن را محتمل دانسته است.
آقای رحمان در گزارش خود هشدار داده که برخی از جدیترین سوءاستفادهها، از جمله قتل گسترده، زندانی کردن خودسرانه افراد، اعمال شکنجه و کاربرد خشونت جنسی، میتواند مصداقی از جنایت علیه بشریت باشد.
خبرگزاری رویترز میگوید علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز شورای حقوق بشر، در سخنرانی خود از آنچه «ابزاری کردن حقوق بشر» خوانده، انتقاد کرده است.
از زمان آغاز اعتراضات ایران چهار معترض دستگیر شده را اعدام کرد که به موج کم سابقه ای از اعتراضات داخلی و بین المللی علیه سیاست های جمهوری اسلامی ایران منجر شد.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از شروع سرکوب اعتراضات، وضعیت حقوق بشر در ایران را «وخیم» توصیف کرده بود.
گروههای مستقل حقوق بشر هشدار میدهند که موارد اعدامها توسط جمهوری اسلامی با انواع مختلفی از اتهامات پیدر پی در حال افزایش است و به گفته آنها، نظام حاکم بر ایران با این رفتار «به دنبال ترساندن جامعه برای عدم اعتراض یا تداوم آن است».
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که یک نهاد مستقل حقوق بشری با تمرکز بر مسائل ایران است میگوید حداقل ۱۴۴ نفر از زمان شروع سال ۲۰۲۳ میلادی یعنی در سه ماه اخیر اعدام شدهاند.
این سازمان میگوید از زمان سرکوب اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱ موفق به شناسایی ۵۳۷ نفر شده که به دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید از این تعداد ۴۸ کشته زن و ۶۸ کشته کودک یعنی افراد زیر ۱۸ سال سن بودهاند.
بر اساس این گزارش از ماه ژانویه تا آخر مارس ۲۰۲۳ (چهار روز پیش) جمعا ۱۶ نفر دیگر کشته شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید بخشی از آنها مجروحانی بودند که در اعتراضات ماههای قبل زخمی شده بوند و جان خود را از دست دادند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آذر سال گذشته یک هیات حقیقت یاب مستقل بین المللی هم برای جمع آوری اسناد نقض گسترده حقوق بشر در ایران تاسیس کرد. این هیات قرار است امسال به شورای حقوق بشر گزارش دهد.
با وجود سرکوب های گسترده، اعتراضات به شکل های مختلفی در ایران از جمله دیوارنویسی و شعارهای شبانه علیه حکومت و شخص آیت الله علی خامنهای ادامه پیدا کرده است.
برگرفته از سایت های خبری
۱۵ فروردین ۱۴۰۲ – ۴ آوریل ۲۰۲۳
سازمان عفو بینالملل در گزارشی خبر داد که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از اقدامات «هولناکی» چون ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و سایر خشونتهای جنسی علیه کودکان معترض در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» استفاده کردهاند.
