نوید افکاری

حکم اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر صاحب نام ایرانی روز شنبه ۱۲سپتامبر به رغم مطالبات پیگیر محافل حقوق بشری، سیاسی، اجتماعی در داخل و خارج کشور و چهره‌های سرشناس ورزشی ایران و جهان… بدون اطلاع دادن به خانواده و وکیل وی و کسب آخرین ملاقات با اعضای خانواده، در زندان عادل‌آباد شیراز به مورد اجرا درآمد.

سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه ۲۲شهریور، اجرای حکم اعدام در حق نوید افکاری را «تحریف عدالت» خواند که مستلزم دخالت آشکار محافل حقیقی و حقوقی دست‌اندرکار بین‌المللی می‌باشد.

عفو بین‌الملل در توئیت خود نوشت: «ما کاملاً از اعدام مخفیانه نوید افکاری، مرد جوانی که آینده امیدبخشی را پیش روی خود داشت، بهت زده، محزون و دهشت‌زده شدیم. این تحریف مفهوم عدالت نیازمند اقدام فوری بین‌المللی از طریق دخالت محافل عمومی و خصوصی است».

با اعدام نوید افکاری، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران این بربریتِ دیگر جمهوری اسلامی را با انزجار محکوم می‌کند و خواستار لغو فورى احكام اعدام صادره در بی‌دادگاه‌هاى رژيم جمهوری اسلامی است.

 

مبارزه برای حذف مجازات اعدام و آزادیِ بى قيد وشرط تمامى زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران را به یک کارزار جهانی تبدیل نمائیم!

 

بیانیه ۸۰ سندیکای کارگری در سراسر دنیا

 

نه به مجازات اعدام در ایران!

 بار دیگر نفرت عمیق رژیم سرکوبگر ایران نسبت به مردم کشورخودش صفحه اول رسانه های سراسر جهان را پر کرده است. رژیم ایران برای کنترل جامعه آشفته پر غلیان، اعدام ها و محکومیت به مرگ را تشدید کرده است، به ویژه علیه دستگیر شدگان در طی تظاهرات ژانویه ۲۰۱۸ و نوامبر ۲۰۱۹.

امیرحسین مرادی دارنده مدال نقره المپیاد نجوم در سال ۲۰۱۷، علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در چین در سال ۲۰۱۸، نوید افکاری کشتی گیر مشهور در کشور خود و صاحب چندین عنوان قهرمانی، همه آن ها در انتظار اعدام هستند، اتهام آن ها شرکت در تظاهرات اعتراضی نوامبر ۲۰۱۹ علیه هزینه بالای زندگی. آن ها چند چهره معروف در میان هزاران نفر ناشناخته هستند.

در آخرین گزارش سازمان عفو ​​بین الملل، “ایران: بشریت پایمال شده” آمده است:

• استفاده گسترده از شکنجه، ضرب و شتم، شلاق زدن، شکنجه با برق، آویزان کردن، اعدام قلابی، “تخته‌آب” (غرق کرن قلابی)، خشونت جنسی، تزریق مواد شیمیایی و عدم درمان و مراقبت پزشکی
• محاکمه غیر عادلانه صدها نفر به اتهامات بی پایه در رابطه با امنیت ملی
• صدور احکام اعدام بر اساس “اعترافات” زیر شکنجه.

رژیم ایران علاوه بر سرکوب های رسمی، از اپیدمی کروناویروس برای خلاص شدن از شر زندانیان سیاسی خود استفاده می کند. طبق اسناد رسمی که به دست سازمان عفو بین الملل رسیده، حکومت ایران درخواست های مکرر مقامات ارشد زندان در ایران جهت دریافت منابع لازم برای کنترل شیوع کروناویروس در زندان ها و معالجه زندانیان را عمدا نادیده گرفته است. از نظر رژیم برای نابودی مخالفان سیاسی و ایجاد وحشت در جامعه، هر اقدامی جایز است.

سازمان های عضو »شبکه سندیکائی جھانی ھمبستگی و مبارزه «بار دیگر بر حمایت خود از مردم ایران و بر همبستگی خود با کارگران ایران تأکید می کنند.

ما اعمال سرکوبگرایانه و اذیت و آزارهای غیرقابل تحمل علیه معلمان، سندیکالیست ها، نویسندگان و فعالین مدافع حقوق کارگران  و حقوق بشر، کردها و شهروندان عادی در ایران را قویاً محکوم می کنیم.

ما خواهان لغو همه محکومیت های غیرعادلانه و خلاف آزادی های و حقوق بنیادی هستیم. هم چنین در دوران اپیدمی ویروس کووید۱۹ خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه سندیکالیست ها و فعالین مدافع حقوق کارگران زندانی شده به خاطر فعالیت های سندیکایی اشان هستیم.

 

اتحادیه کارگری و مردمی برزیل (CSP-Conlutas) –  برزیل

کنفدراسیون عمومی کار (CGT) – اسپانیا

اتحادیه سندیکای همبستگی –  (Solidaires) فرانسه

کنفدراسیون عمومی کار – (CGT-B)  بورکینافاسو

کنفدراسیون جنبش مردم اندونزی (KPRI) – اندونزی

کنفدراسیون سندیکایی – (Intersindical) اسپانیا

اتحادیه ملی مستقل کارکنان دولت (SNAPAP) – الجزایر

نبرد کارگر – هائیتی

اتحادیه سندیکایی ایتالیایی – ( (USI ایتالیا

کنفدراسیون ملی کارگران – همبستگی کارگری (CNT SO) فرانسه

اتحادیه کمیسیون های پایه (CO.BAS) – اسپانیا

سازمان مستقل عمومی کارگران هائیتی – (OGTHI)  هائیتی

سندیکای بین حرفه ای  (SI COBAS) -ایتالیا

کنفدراسیون ملی کار (CNT-f) –  فرانسه

سندیکای آلترناتیو کاتالونی  (IAC) –  اسپانیا

اتحادیه عمومی کارگران صحرا –  (UGTSARIO) صحرای غربی

همگرایی چپ سندیکایی  (ESK) -باسک

کنفدراسیون ملی کارگران سنگال (CNTS / FC) – سنگال

فدراسیون اتحادیه های مستقل کارگری (EFITU) –  مصر

سندیکای خودمدیریتی کارگران – (SIAL-COBAS) ایتالیا

فدراسیون عمومی اتحادیه های مستقل (GFIU) – فلسطین

کنفدراسیون طبقه کارگر  (CCT) – پاراگوئه

شبکه همبستگی کارگران –  پرو

اتحادیه مترقی کارگران نیجر (USPT) – نیجر

اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل کارگران سنگال (UNSAS) – سنگال

اتحادیه ملی برای دفاع از طبقه کارگر (UNT) – السالوادور

همبستگی کارگری (SO) – اسپانیا

اتحادیه ملی کارگران راه آهن، دریایی و حمل و نقل –  (RMT / TUC)انگلستان

مرکز ملی کارکنان – کنفدراسیون اتحادیه های کارگری مسیحی  (CNE / CSC) -بلژیک

اتحادیه ملی کارگران کشاورزی – (SINALTRAINAL / CUT)  کلمبیا

فدراسیون عمومی پست، تلفن و مخابرات – اتحادیه عمومی کار (FGPTT / UGTT) –  تونس

اتحادیه کارگری –  اتحادیه کارکنان بخش مالی یونان

اتحادیه ملی کارگران خدمات بهداشتی انسانی(SYNTRASEH) – بنین

اتحادیه کارگران فیوچرز (ASFOC-SN) –  برزیل

سازمان های سندیکایی مستقل راه آهن(ORSA Ferrovie) –  ایتالیا

اتحادیه ملی معلمان ) – (UNNOH هائیتی

کنفدراسیون متحده کارکنان دانشگاه تحقیقات دانشگاهی پایه (CUB SUR) – ایتالیا

کنفدراسیون متحد کارگران مهاجر (CUB Immigrazione) – ایتالیا

هماهنگی خود مدیریتی حمل و نقل  (CAT) ایتالیا

کنفدراسیون متحده کارکنان اعتبارات و بیمه  (CUB SALLCA) – ایتالیا

اتحادیه کارگران راه آهن – اتحادیه ملی کارگران (SYTRAIL / UNTM) –  مالی

اتحادیه کارگران صنایع غذایی – کنفدراسیون اتحادیه های کارگران انقلابی – (GIDA-IŞ / DISK) ترکیه

اتحادیه ملی کارگران قطار کوچک آبی (SNTPTB) –  سنگال

انجمن ملی کارکنان صندوق تامین خدمات اجتماعی (ANFACSS) – پاناما

شورای دبیرستان های (CLA) –  الجزایر

کنفدراسیون متحده حمل و نقل (CUB Trasporti) –  ایتالیا

اتحادیۀ همبستگی آموزش عالی (SESS) –  الجزایر

اتحادیه کارگران خدمات پستی فلسطین (PPSWU) – فلسطین

اتحادیۀ دانشجویان (USE) –  بلژیک

اتحادیه کارگران مخابرات (STCC) – پرتغال

اتحادیه کارگران صنایع نفت (Sinutapetrolgas) –  ونزوئلا

اتحادیه کارکنان بهداشتی و کارکنان دولتی مکزیک

اتحادیه کارگران پست کانادا (STTP) – کانادا

 

سندیکای مستقل کارگران پست (SAP) – سوئیس

فدراسیون ملی خبرنگاران آموزش و پرورش (SUTEChili) –

پلتفرم ملی سازمان های حرفه ای بخش عمومی – ساحل عاج

اتحادیه کنگره، لیورپول –  (TUC Liverpool) انگلیس

سندیکای مستقل ایالتی برشا (ORMA Brescia) – ایتالیا

فدراسیون سندیکایی خدمات دولتی SUD، کانتون ود  Vaud (SUD Vaud) – سوئیس

اتحادیه کاتالونیا (Metro SU) – کاتالونیا

اتحادیه چرم سازان توزلا و ازمیر –  (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) ترکیه

اتحادیه دیگر، کانتون ود (L’autre syndicat)  سوئیس

سندیکای خدمات عمومی، شهر بروکسل (CGSP / FGTB Brussels) – بلژیک

کارگران انترناسیونالیست  ای. گ. متال برلین (IG Metall Berlin) – آلمان

دانشگاه بوینس آیرس، بهیا بلانکا  (SUTEBA / CTA de Bahia Blanca) – آرژانتین

اتحادیه کارگران صنایع نفت و گاز خصوصی – /CGT) ( Chubut   آرژانتین

اتحادیه کارکنان دانشگاه و کالج  UCUلیورپول (UCU Liverpool) – انگلستان

کارگران صنایع جهان – کمیسیون همبستگی بین المللی – (IWW)

تبادل اطلاعات بین المللی (آلمان (TIE آلمان

گرایش بین المللی (رهایی) –  فرانسه

ردیاب جهانی مانیتورینگ (GMO) – هنگ کنگ

گرایش سندیکالیست انقلابی (CSR) – فرانسه

نه به تضعیقات، هماهنگی مبارزه  – ایتالیا

همبستگی سوسیالیستی با کارگران در ایران (SSTI) – فرانسه

ابتکار همبستگی پایه (BASO) – آلمان

مقاومت کارگری – کارگران فیات-ایریس بوس – ایتالیا

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

شلاق، آزار جنسی، شوک الکتریکی و دیگر انواع شکنجه

علیه بازداشت شدگان اعتراضات آبان

 

گزارش عفو بین‌الملل از شکنجه بازداشت شدگان آبان 1398

عفو بین‌الملل – اطلاعیه مطبوعاتی  ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ – دوم سپتامبر ۲۰۲۰

 

شلاق، آزار جنسی، شوک الکتریکی و دیگر انواع شکنجه علیه بازداشت شدگان اعتراضات آبان – گزارش جدید

 

● شکنجه‌ی گسترده شامل ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اعدام‌های نمایشی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و محرومیت از مراقبت‌های پزشکی.

● محاکمه‌ی صد‌ها نفر با اتهامات امنیتی بی‌اساس و همراه با نقض شدید موازین دادرسی عادلانه.

● صدور احکام اعدام بر اساس «اعترافات» اجباری گرفته شده تحت شکنجه

 

سازمان عفو بین‌الملل امروز گزارش مفصلی منتشر کرد که نشان می‌دهد مأموران نیروی‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی و مقامات زندانها، با همدستی قضات و دادستان‌ها، مرتکب مجموعه‌ای تکاندهنده از موارد نقض حقوق بشر شده‌اند. این موارد شامل بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری، شکنجه و سایر رفتار‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی علیه بازداشت‌شدگانِ اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ می‌شود.

این گزارش با عنوان «ویرانگران انسانیت: بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران»، مستند کننده‌ی روایت‌های هولناک ده‌ها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی است که با خشونت دستگیر شدند، به‌نحو قهری ناپدید گشتند، در سلول‌های انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیرون نگه داشته شدند، به‌طور نظام‌مند از دسترسی به وکلای خود در طول بازجویی‌ها محروم ماندند، و بار‌ها و بار‌ها برای دادن «اعترافات» شکنجه شدند.

این آسیب‌دیدگان، بخشی از ۷۰۰۰ مرد، زن و کودکی را تشکیل می‌دهند که توسط مقامات ایرانی طی سرکوب خونین اعتراضات و در ظرف تن‌ها چند روز دستگیر شدند. آسیب دیدگان شامل کودکانی به کم‌سنی ۱۰ سال می‌شوند، و همچنین معترضان و شاهدان زخمی‌ای که در مراکز درمانی و در حین دریافت مراقبت‌های پزشکی برای رسیدگی به زخم‌های ناشی از شلیک گلوله دستگیر شدند؛ به‌علاوه‌ی مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق اقلیت‌ها، خبرنگاران و افرادی که در مراسم یادبود کشته شدگان در اعتراضات شرکت کرده بودند. صد‌ها نفر، در پی دادگاه‌های به‌شدت ناعادلانه‌ای که توسط قضات مغرض و پشت در‌های بسته برگزار شد، اغلب کمتر از یک ساعت به‌طول انجامید، و به‌طور نظام‌مند به «اعترافات» گرفته شده تحت شکنجه استناد و تکیه کرد، به حبس و شلاق محکوم گشته‌اند و چندین نفر نیز با مجازات اعدام رو به رو شده‌اند.

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفت: «در روز‌های پس از اعتراضات سراسری، ویدئوهایی که نشان می‌داد نیرو‌های امنیتی به عمد معترضان و شاهدان غیر مسلح را می‌کشند و مجروح می‌کنند، موجی از بهت و خشم در سراسر جهان گسترد. در مقایسه، مجموعه‌ی بی‌رحمی‌هایی که دور از چشم عموم، از سوی مقامات ایرانی در حق بازداشت‌شدگان و خانواده‌های آنان اعمال شده، بازنمود بسیار کمتری یافته است.»

وی افزود: «دادستان‌های ایران، به جای انجام تحقیقات درباره شکایت‌های مرتبط با ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و جنایات علیه بازداشتشدگان، با عملیات سرکوب همدست شده‌اند و علیه صد‌ها نفر، صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیزشان از حق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع، اتهامات امنیتی بی‌اساس مطرح کرده‌اند. در همین فضا، قضات ایران نیز با تکیه بر «اعترافات» اخذ شده تحت شکنجه، احکام مجرمیت صادر کرده‌اند. این انبوه جنایات و تخلفات، که همراه با مصونیت کامل عاملان و آمران از مجازات رخ داده است، با موجی از «اعترافات» اجباری تلویزیونی در ویدئو‌های تبلیغاتی حکومتی و نیز اظهارات ناشایست مقامات عالیرتبه همراه بوده است که نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی را به دلیل ایفای نقش‌شان در این سرکوب خونین ستایش کرده‌اند.»

عفو بین‌الملل اسامی و مشخصات بیش از ۵۰۰ تن از معترضان و دیگر افراد، از جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر، که در رابطه با این اعتراضات تحت پیگرد‌های کیفری ناعادلانه قرار گرفته‌اند، را ثبت کرده است.

مدت زندان صادره برای محکومین از یک ماه تا ۱۰ سال بوده، که بر اساس اتهامات امنیتی واهی یا مبهم، مانند «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «توهین به مقام رهبری» صادر شده است.

از میان این افراد، حداقل سه نفر، با نام‌های امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی به اتهام «محاربه» از طریق تخریب و تحریق محکوم به اعدام شدند؛ و یک نفر دیگر با نام حسین ریحانی با اتهامی مشابه در انتظار تشکیل دادگاه و در معرض خطر حکم اعدام است.

بیش از ۱۵ نفر که مورد شناخت عفو بین‌الملل هستند، علاوه بر مجازات زندان، به مجازات شلاق نیز محکوم شده‌اند. در مورد حداقل دو نفر از این افراد، مجازات شلاق به اجرا گذاشته شده است.

این سازمان معتقد است که با توجه به شمار بالای دستگیری‌های صورت گرفته و الگو‌های تعقیب و مجازات در کشور ایران در موارد دستگیری و بازداشت خودسرانه توسط نیرو‌های اطلاعات و نهاد‌های امنیتی، تعداد واقعی افرادی که در رابطه با اعتراضات آبان ۹۸ تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند بسیار بیشتر از اعداد مذکور است.

عفو بین‌الملل از کشور‌های عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد که برای پایان دادن به این مصونیت طولانی‌مدت و نظام‌مند در خصوص نقض فاحش حقوق بشر در ایران قدم‌های فوری بردارند، از جمله از طریق ایجاد یک ساز و کار تحقیقاتی با هدف اطمینان یافتن از پاسخگویی، مسئولیت پذیری و تضمین عدم تکرار.

این سازمان همچنین از تمامی کشور‌های عضو سازمان ملل درخواست می‌کند که با جدیت از مقامات ایران بخواهند که فوراً و بدون قید و شرط تمام کسانی که تنها به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق خود بر آزادی بیان، تشکل و تجمع در رابطه با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در حبس به سر می‌برند را آزاد کنند؛ کلیه محکومیت‌های حاصل از دادرسی‌های ناعادلانه، از جمله محکومیت‌هایی متکی بر اظهارات اخذ شده تحت شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها را لغو کنند؛ و افراد مسئول در موارد نقض حقوق بشر را پاسخگو نگه دارند.

اپیدمی شکنجه

تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها به شکل گسترده توسط نیروهای پلیس، اطلاعات و نهاد‌های امنیتی و مقامات زندان علیه مردان، زنان و کودکان، چه در هنگام دستگیری و چه در دوران بازداشت به کار رفته است. مقامات دادستانی و قضایی تعهدات قانونی خود را برای انجام بازرسی‌های مستقل و بی‌طرفانه از بازداشتگاه‌ها، از جمله مکان‌هایی که توسط نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی اداره می‌شوند، و نیز حصول اطمینان از اجرای مقررات قانونی که استفاده از بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در حق زندانیان را ممنوع می‌کنند، زیر پاگذاشته‌اند.

شکنجه در جهت مجازات، ارعاب و تحقیر بازداشت شدگان و همچنین منظماً به منظور اخذ «اعترافات» اجباری و اقرار به جرم، نه فقط در رابطه با شرکت در اعتراضات، بلکه در مورد ادعا‌های مقامات در مورد ارتباط بازداشت‌شدگان با گروه‌های مخالف، مدافعان حقوق بشر، رسانه‌های خارج از ایران و دولت‌های خارجی مورد استفاده قرار گرفته است.

تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که قربانیان، در حالی که کیس‌های روی سرشان کشیده یا به آن‌ها چشمبند زده بودند، با مشت و لگد مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شالق زده شده‌اند؛ با چوب، لوله‌های شلنگ لاستیکی، باتوم و کابل کتک خورده‌اند؛ برای مدت زمان طولانی از پا یا دست آویزان شده‌اند یا مجبور شده‌اند در حالت‌های دردآوری بنشینند یا بایستند؛ از غذای کافی و آب آشامیدنی محروم شده‌اند؛ زمان‌های طولانی، گاهی برای هفته‌ها یا حتی ماهها، در سلول انفرادی قرار گرفته‌اند؛ و از مراقبت‌های پزشکی برای درمان جراحات وارده در جریان اعتراضات یا در نتیجه‌ی شکنجه محروم شده‌اند.

دیگر روش‌های مستندشده‌ی اعمال شکنجه شامل برهنه کردن زندانیان و پاشیدن آب سرد بر بدنشان و قرار دادن زندانیان در معرض سرما یا گرمای شدید و/ یا بمباران آن‌ها با نور یا صدا، کشیدن ناخن انگشتان دست و پا، پاشیدن اسپری فلفل، تجویز اجباری مواد شیمیایی، شوک الکتریکی، القای حس خفگی با آب، و اعدام‌های نمایشی بوده است.

اطلاعات دریافتی توسط عفو بین‌الملل از منابع دست اول همچنین نشان می‌دهد که بازجویان و مسئولان زندانها بازداشت‌شدگان مرد را مورد خشونت جنسی، از جمله برهنه سازی اجباری، دشنام‌های جنسی، پاشیدن اسپری فلفل به ناحیه دستگاه تناسلی و وارد آوردن شوک الکتریکی به بیضه‌ها قرار داده‌اند.

یکی از آسیب دیدگان از استان خراسان رضوی که تحت شکنجه‌ی القای حس خفگی با آب قرار گرفته بود به عفو بین‌الملل گفت: «[بازجویان] یک حوله را خیس می‌کردند و می‌گذاشتند روی صورتم و آرام آرام روی حوله آب می‌ریختند. حالت خفگی به من دست می‌داد. یک چند دقیقه که این طوری بود دست و پا می‌زدم و حوله را برمی‌داشتند. نیم ساعت بعد که حالم جا می‌آمد، دوباره همان کار را انجام می‌دادند. مشت و لگد و فحاشی کار کاملا عادی‌شان بود. سه دفعه هم با کابل برق به کف پایم زدند.»

مردی که در معرض شوک الکتریکی قرار گرفته بود، بازگو کرد: «بدترین شکنجه‌ای که من را کردند شوک الکتریکی بود … انگار یک مرتبه میلیون‌ها سوزن در تمام بدنم وارد می‌شد. اگر حرف نمی‌زدم و مقاومت می‌کردم، ولتاژ را بالا می‌بردند. تمام بدنم شدید می‌لرزید و در کل بدنم سوزش شدید و وحشتناکی حس می‌کردم … این شکنجه به سلامت روانی و جسمی من آسیب‌های ماندگار زده است. هنوز هم نمی‌تونم شب‌ها بخوابم و سردرد‌های عجیب دارم.»

یکی از آسی‌بدیدگان از استان تهران که به شیوه‌ایی دردناک – که بازجویانش به آن «جوجه کباب» می‌گفتند – از دست‌ها و پاهایش در حالت معلق از یک میله آویزان شده بود، به عفو بین‌الملل گفت: «همه وزن بدنم روی مچ دستم بود و واقعاً درد داشت. نمی‌دانم خوابم می‌برد یا از درد بی‌هوش می‌شدم. از فشار در خودم ادرار می‌کردم … خانواده‌ام می‌دانند که شکنجه شدم ولی نمی‌دانند چه جوری. بغض دارم چون برای هیچ کسی نمی‌توانم تعریف کنم.»

در تمام موارد مستند شده توسط عفو بین‌الملل، آسیب دیدگان همچنین اشکال مختلف شکنجه روانی را با هدف اخذ «اعترافات» اجباری گزارش کرده‌اند، از جمله استفاده از اهانت‌های لفظی تحقیرآمیز و فحاشی؛ ارعاب و آزار و اذیت اعضای خانواده؛ تهدید به دستگیری، شکنجه، قتل یا اشکال دیگر آسیب رساندن به اعضای خانواده، از جمله همسران یا والدین مسن آنها؛ و تهدید به تجاوز به بازداشت‌شدگان یا به بستگان زن در خانواده‌هایشان.

ناپدیدسازی قهری

تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که بسیاری از بازداشت‌شدگان برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته‌اند. این قربانیان در مکان‌های نامعلومی که توسط نهاد‌های امنیتی و اطالعاتی از جمله وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران اداره می‌شوند، نگه داشته شده‌اند. سایر بازداشتشدگان در زندانهای پرازدحام یا پاسگاه‌های پلیس، پادگان‌های نظامی، سالن‌های ورزشی و مدارس تحت بازداشت مانده‌اند.

در روزها، هفته‌ها و ماه‌های پس از اعتراضات، بستگان نگران بسیاری به عفو بین‌الملل اطلاع دادند که برای پیگیری وضعیت و محل نگهداری عزیزان‌شان به بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها، کلانتری‌ها، دادسراها، دادگاه‌ها، زندان‌ها و سایر مراکز بازداشت شناخته شده مراجعه کرده‌اند، اما مقامات از ارائه اطلاعات به آن‌ها خودداری کرده و آن‌ها را تهدید کرده‌اند که اگر همچنان به جستجوی اطلاعات ادامه دهند یا علناً درباره عزیزان ناپدیدشده‌شان صحبت کنند، دستگیر خواهند شد.

در یک مورد مستند شده توسط عفو بین‌الملل، مقامات ایران یکی از اعضای خانواده‌ی دو نفر از ناپدیدشدگان قهری را به جرم پرسش‌گری درباره سرنوشت و محل نگهداری عزیزانش دستگیر کرده‌اند.

عفو بین‌الملل همچنین از سه مورد جرم ادامه‌دار ناپدیدسازی قهری که در آن مقامات همچنان سرنوشت و محل نگهداری این افراد را از خانواده‌هایشان مخفی می‌کنند آگاه است. این موارد شامل دو برادر با نام‌های مهدی رودباریان و مصطفی رودباریان از ماهشهر در استان خوزستان است.

روش شناسی

یافته‌های گزارش عفو بین‌الملل بر پایه مصاحبه‌های عمیق با ۶۰ نفر از قربانیان و یا بستگان و نزدیکان قربانیان دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدسازی‌های قهری و شکنجه و سایر بدرفتاریها، دو نفر از معترضان که در خفا به‌سر می‌برند، و ۱۴ فرد آگاه دیگر و همچنین اطلاعات دریافتی از طریق پیام‌های کتبی ارسال شده از سوی چند صد نفر از داخل کشور است. عفو بین‌الملل همچنان اسناد و شواهد دیگری چون فیلم‌های ویدئویی، بیانیه‌های رسمی و اسناد دادگاه‌ها را مورد برررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.

متن کامل گزارش عفو بین‌الملل در لینک زیر در دسترس است:

گزارش عفو بین الملل از شکنجه در ایران

 

برگرفته از سایت ایران امروز

 

برای آزادی زندانیان سیاسی، لغو احکام اعدام و پشتیبانی از مبارزات کارگران!

از ساعت 16 تا 18
میدان  حقوق بشر، تروکادرو، پاریس

Parvis des droits de l’Homme

Paris 16, Place Trocadéro

 
بیش از چهار دهه ازعمر ننگین جمهوری اسلامی ایران میگذرد. جمهوری اسلامی از همان اولین روزهای حاکم شدن از حربه زندان، شکنجه و اعدام، برای مرعوب کردن توده ها و قلع و قمع مردم و اپوزیسیون مخالف نظام بصورت سیستماتیک استفاده کرده و می کند. در شرایط فعلی، بحرانی همه جانبه و چند وجهی نظام ناکارآمد را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی وسیاسی فلج کرده است. مبارزه و مقاومت مردم عاصی از گرسنگی، کرونا و استبداد در اشکال مختلف علیه وضعیت موجود همچنان ادامه دارد. در خاورمیانه نیز شاهد تظاهرات مردم جان به لب رسیده لبنان علیه دولت رانت خوار، فاسد ، ورشکسته و اسلام سیاسی و در راس آن حزب الله لبنان هستیم و دست تظاهر کنندگان لبنان برای آزادی و برابری را به گرمی میفشاریم واز مبارزاتشان پشتیبانی می کنیم.

امروز کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، فرودستان شهری، کشاورزان و فعالین مدنی در کنار نویسندگان و هنرمندان برای احقاق حقوق خویش و برای آزادی و برابری و علیه زندان ، شکنجه و اعدام پیکار میکنند و براین باورند که بدون آگاهی و ساماندهی خویش درمحیط کار و زندگی به رهایی و دمکراسی نخواهند رسید.

بیش از ۴۳ اعتصاب کارگری، اعتصاب کارکنان، پرستاران وکادر بهداشت، کارگران و کارکنان شرکت نفت وهمچنین اعتصاب شکوهمند کارگران هفت تپه باهمراهی بسیاری از خانواده ها درهفتاد مین روز اعتصاب همچنان درهوای سوزان ۵۰ درجه وعلیرغم خطر مبتلا شدن به ویروس کرونا، برای خلع ید از خصوصی سازی و دیگر خواست هایشان، از جمله حق تشکل، دریافت حقوق معوقه وبازگرداندن کارگران اخراجی به کار و…ادامه دارد.

رژیم سرکوب، غارت و چپاول و شکنجه جمهوری اسلامی در کنار زندان و اعدام از حربه تهدید علیه خانواده های زندانیان سیاسی استفاده کرده و زندانیان را در بدترین شرایط تحت فشار و ضرب و شتم قرار داده است. بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان های تهران، اهواز، ارومیه، زنجان، مشهد و… به ویروس کرونا مبتلا شده اند و بعضا بعلت وخامت حال شان به بیمارستان منتقل شده اند. جمهوری اسلامی وا مانده و درمانده در برابر مقاومت و مبارزه شهروندان ایران کمر به نابودی زندانیان سیاسی بسته است. اعدام دو زندانی سیاسی، هدایت عبدالله پور و مصطفی سلیمی در هفته های اخیرزنگ خطری علیه جان زندانیان محکوم به اعدام خیزش دی ماه ۹۶ و آبان ٩۸ است. هم چنین درروزهای گذشته رژیم با شلیک هجده گلوله به خانه محمد خنیفر، نماینده کارگران هفت تپه اقدام به ترور او نمود که خوشبختانه این ترور ناموفق ماند. این حادثه ما را بیشتر نگران جان کارگران اعتصابی می سازد.

فراموش نکنیم که در همین روز ها در سال ۶۷ بدستور خمینی جلاد هزاران زندانی سیاسی محکوم به حبس را دوباره در بیدادگاه های اسلامی که فقط چند دقیقه طول میکشید به اعدام محکوم کرده و بدار آویختند تا خیال شان از مقاومت زندانیان سیاسی راحت شود. اما امروز نسل دیگری نه فقط در کارخانه، مدرسه، دانشگاه، درخیابان‌ها و محل کار، بلکه حتا در زندان و در شکنجه گاه ها با مبارزه و مقاومت خود، رژیم را به چالش کشیده اند.

کینه رژیم اسلامی از زندانیان سیاسی را دست کم نگیریم و یک صدا برای آزادی بدون قید وشرط همه زندانیان سیاسی بکوشیم. ویروس کرونا و رژیم اسلامی بدتر از کرونا جان زندانیان سیاسی را تهدید میکند، با حمایت خود متحدا از مبارزات کارگران و سایر اقشار مردم برای حقوق و خواستهای سیاسی و معیشتی شان حمایت کنیم و صدای دادخواهی زندانیان سیاسی باشیم.

ما بعنوان نهادهای امضاکننده این بیانیه در تاریخ ۵ سپتامبر ٢۰٢۰ در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و تابستان ۶٧ در شهرهای مختلف جهان برای گرامیداشت کشته شدگان چهار دهه اخیر، علیه فراموشی و برای دادخواهی اقدام به برگزاری آکسیون های خیابانی هم زمان خواهیم نمود.

 

برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران!

برای لغو حکم اعدام و توقف شکنجه در زندان ها!

 

گردهم آئی، پاریس، میدان حقوق یشر، تروکادرو

شنبه 5 سپتامبر2020، از ساعت 16 تا 18

Parvis des Droits de l’homme

Paris 16, TROCADERO
(لطفا با ماسک)

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

با پشتیبانی “همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران”، فرانسه

“اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ایران” – پاریس
———————————-

اسامی نهادهای  شرکت کننده در آکسیون مشترک در کشورهای مختلف :
اتحاد نيروهاى دمكراتيك ايرانى- سوئیس
آلترناتیو سوسیالیستی ایران- لندن
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس
انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ
جمعی از فعالان اجتماعی – سیاسی و پناهندگان – گوتنبرگ – سوئد
زنان مستقل کلن – آلمان
شورای همبستگی با مبارزات مرم ایران- لندن
شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه
شورای حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم در ایران – استکهلم
کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین
کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید)
کارزار دفاع از جنبش های اجتماعی در ایران- ونکوور
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران- برلین
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در دانمارک
کمیته یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم- ونکوور
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران- مونترال- کانادا
کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران (فرانکفورت)
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران – سوئیس
کنشگران سیاسی ایران- لس آنجلس
گروه همبستگی ایرانی- آلمانی شهر اشتوتگارت
همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس
adpoi@yahoo.com

 

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده

نخستین بیانیه ما

نسرین ستوده کیست؟

او یک وکیل مستقل و تلاشگر حقوق بشری در ایران است که داوطلبانه و رایگان از زندانیان سیاسی و از کودکان محکوم به اعدام دفاع کرده است.

او برای کارهای انسانی و تعهدش به شغل وکالت، چندین جایزه جهانی، از جمله جایزه ساخاروف سال ۲۰۱۲ پارلمان اروپا را برده است.

او همچنین به خاطر همین کوشش های انسان دوستانه و حقوق بشری، چندین بار به زندان جمهوری اسلامی افتاده و ممنوع از وکالت شده است.
آخرین بار به جرم دفاع از پرونده یک زن زندانی که در میدان عمومی به عنوان اعتراض به حجاب اجباری، روسری خود را برداشته بود، بار دیگر به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.

در این روزهای بحران کرونایی، نسرین و هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی، از جمله آنانی که در  دسامبر ۲۰۱۹ به افزایش ناگهانی سه برابر شدن بهای بنزین اعتراض کرده و دستگیر شده اند، در بدترین شرایط مراقبت های بهداشتی و درمانی به سر می برند.

خطر مرگ ناشی از کرونا، جان ضعیف و شکنجه شده و بیمار و بی ویتامین همه آنان را تهدید می کند. به آنان مرخصی استهلاجی داده نمی شود. رژیم ترجیح می دهد که مخالفانش در اثر کرونا در زندان ها بمیرند. زندانیان، خانواده های آنان، مدافعان حقوق بشر و احزاب سیاسی نگران چنین اوضاع وخیمی هستند.

خانم ستوده برای اعتراض به این اوضاع دست به اعتصاب غذا زده است و زندانیان زیادی، در پشتیبانی از وی در اعتصاب هستند.

در واقع او از خواست های زندانیان در چارچوب حقوق بشری دفاع می کند و زندانیان هم از دادخواهی و خواست او پشتیبانی می کنند. خواست همه زندانیان و ملت ایران یک چیز و آن هم رعایت پیمان جهانی حقوق بشر و هم چنین به رسمیت شناختن حق دفاع وکلا از موکلان خود است.

جمهوری اسلامی به اذیت و آزار و شکنجه زندانیان بسنده نکرده، به خانواده های آنان هم به شیوه های گوناگون فشار می آورد تا زندانیان را بشکند و به تسلیم وادارد و دست از مبارزه و مقاومت بردارند.

دختر نسرین ستوده را که یک دانشجوی جوان ۲۰ ساله است و هیچ فعالیت سیاسی ندارد، با یک هجوم وحشیانه به خانه شان دستگیر کردند تا به خیال خود صدای نسرین و خانواده اش را خاموش کنند.

ما که هستیم و چه می خواهیم؟

ما عده ای از مبارزان حقوق بشری ایرانی تبار و بلژیکی هستیم که یک کارزار پشتیبانی از آزادی خانم ستوده را در بروکسل به راه انداخته ایم.

بنا به دیدگاه ها، بیانیه ها، کنفرانس ها و سخنرانی های حقوق دانان اروپایی، کانون های وکلاهای اروپایی، نمایندگان پارلمان اروپا، نهادهای حقوق بشر جهانی و ایرانی، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل و دانشگاهیان، هیچ خلافی از خانم نسرین ستوده سر نزده است و جای او زندان نیست.

گناه او وکالت و دفاع از بیگناهان با موازین جهانی است.

ما از همه انسان های آزاده، نهادهای حقوق بشری، احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان های کشورهای اروپایی و پارلمان اروپا و همه مسئولان اتحادیه اروپا می خواهیم در آزادی خانم نسرین ستوده بکوشند و ما را یاری دهند.

ما همچنین خواستار بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل و رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا، از زندانیان و خانواده های آنان هستیم.

 

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده
31-8-2020
republique.iran@gmail.com
Tel: 0032474716925

 

 

 

وخامت حال نسرین ستوده و فشار بر او با دستگیری دخترش مهراوه خندان

برای جلوگیری از گسترش اعتصاب غذا و اعتراض در زندان‌ها

درخواست فوری

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولت‌مردان ایران می‌خواهد که نسرین ستوده و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر زندانی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. برنامه‌ی نظارت همچنین دولتمردان ایران را فرا می‌خواند تا با درنظر گرفتن شرایط کنونی پاندمی کووید ۱۹ سلامت جسمانی و روانی او و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را تضمين کنند.

 ۲۱ آگوست ۲۰۲۰
۳۱ مرداد ۱۳۹۹

 

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.

 

اطلاعات تازه

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) از اعتصاب غذا و وخامت حال خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و برنده‌ی جایزه‌ی ساخاروف پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲، و دستگیری دختر او مهرآوه خندان مطلع شده است. خانم نسرین ستوده در حال حاضر در زندان اوین تهران به سر می‌برد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، حدود ساعت ۱۱ صبح روز ۱۷ آگوست ۲۰۲۰ (۲۷ مرداد ۱۳۹۹)، پنج مامور امنیتی مرد دختر نسرین ستوده، مهرآوه خندان را در خانه‌ی او در تهران دستگیر کردند و به دادگاه امنیت زندان اوین بردند. دلیل دستگیری در آن لحظه مشخص نبود، اما خانواده‌ی او بعداً اعلام کرد که او به خاطر تهاجم بدنی به یک مامور امنیتی زن در سال ۲۰۱۹ که در مورد حجاب به وی در زندان اوین تذکر داده بود متهم شده است. به باور برنامه‌ی نظارت، این اقدام علیه مهرآوه خندان به منظور اعمال فشار بر نسرین ستوده به خاطر اعتصاب غذای او ـ و اعتصاب غذای ده‌ها زندانی سیاسی در پی او [۱] ـ انجام شده است. خانم مهرآوه خندان چند ساعت بعد با قرار کفالت آزاد شد.

خانم نسرین ستوده روز ۱۱ آگوست ۲۰۲۰ (۲۱ مرداد ۱۳۹۹) اعتصاب غذای خود را در اعتراض به تداوم حبس خودسرانه کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی در بحبوحه‌ی بیماری دنیاگیر کووید ۱۹، شرایط بد زندان برای مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی در کشور و نقض مداوم حق محاکمه‌ی عادلانه آنها آغاز کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. خانم ستوده در پی دستگیری دخترش به یکی از هم بندان خود در زندان گفته بود که در اعتراض به این دستگیری از نوشیدن مایعات خودداری خواهد کرد. نسرین ستوده حدود ساعت ۷ بعد از ظهر روز ۱۹ آگوست ۲۰۲۰ (۲۹ مرداد) پس از وخامت حال او در اثر اعتصاب غذا به کلینیک زندان اوین منتقل شد.

برنامه‌ی نظارت یادآوری می‌کند که نسرین ستوده از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ در بازداشت به سر می‌برد و به مجموع ۳۸/۵ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است (نگاه کنید به اطلاعات پیشینه). دولتمردان ایران از اردیبهشت ۱۳۹۹ حساب‌های بانکی خانم ستوده را مسدود کرده‌اند و تلاش‌های خانواده و وکیل او برای دریافت توضیح این زمینه تاکنون به جایی نرسیده است.

برنامه‌ی نظارت نگرانی عمیق خود را در مورد تداوم حبس خودسرانه و آزار خانم نسرین ستوده و نیز دستگیری خودسرانه‌ی دختر او، که با هدف مجازات فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری خانم ستوده انجام می‌شود، ابراز می‌کند.

برنامه‌ی نظارت دولتمردان ایران را فرا می‌خواند تا فوری و بدون قید و شرط خانم نسرین ستوده و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد کنند. برنامه‌ی نظارت همچنین دولتمردان ایران را فرا می‌خواند تا با درنظر گرفتن شرایط کنونی پاندمی کووید ۱۹ سلامت جسمانی و روانی او و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را تضمين کنند.

اطلاعات پیشینه

خانم نسرین ستوده در مرداد ۱۳۹۴ در پی تجدید پروانه‌ی وکالت خود، مدت کوتاهی پس از خاتمه یافتن تحصن اعتراضی ۹ ماهه‌ی او علیه تعلیق سه ساله‌ی پروانه‌ی وکالت، برای بازجویی احضار شد. در برگه‌ی احضار هیچ اتهامی ذکر نشده بود. اما او به علت جراحی پا نمی‌توانست در بازجویی حضور یابد. همسر خانم ستوده به جای او به دادگاه مراجعه و اسناد پزشکی درباره‌ی علت حاضر نشدن را ارائه کرد.

دادگاه انقلاب اسلامی سه هفته به خانم ستوده مهلت داد. با وجود این، زمانی که او به دادگاه مراجعه کرد، به او اجازه‌ی ورود ندادند، زیرا ورود شماری از وکلای دادگستری به ساختمان دادگاه ممنوع است. به‌علاوه، خانم ستوده درتاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ باز به دادگاه انقلاب اسلامی فراخوانده شد و حضور یافت، ولی به بهانه‌ی نامناسب بودن رنگ و مدل لباس از ورود او جلوگیری به عمل آمد. او مورد محاکمه قرار نگرفت و هیچ اتهامی به او ابلاغ نشد. اما پس از دستگیری او در خرداد ۱۳۹۷ مشخص شد که دادگاه در همان روز او را غیابی به پنج سال زندان محکوم کرده است.

نیروهای امنیتی روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۳ خرداد ۱۳۹۷) خانم نسرین ستوده را در خانه‌اش در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. مأموران در پی دستگیری حکم جلب را به خانم ستوده نشان دادند و بعداً به او گفتند که او را برای گذراندن حکم ۵ سال زندان که به صورت غیابی صادر شده است، به زندان می‌برند. حکم دادگاه درباره‌ی محکومیت به خانم ستوده ارائه نشد و او پیش از دستگیری از محکومیت یا صدور حکم مطلع نشده بود. قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی درباره‌ی روال صدور حکم و ابلاغ آن یا دادن امکان اعتراض به خانم ستوده هیچ اطلاعاتی منتشر نکرده است. این رویه در مغایرت فاحش با موازین داخلی و موازین بین المللی محاکمه‌ی عادلانه است. خانم ستوده به این حکم اعتراض کرد.

خانم نسرین ستوده نسخه‌ای از حکم شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران را که در پی محاکمه‌ی یک‌روزه‌ی غیابی در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸ (۹ دی ۱۳۹۷) صادر شده است، روز ۹ مارس ۲۰۱۹ (۱۸ اسفند ۱۳۹۷) دریافت کرد. خانم ستوده در اعتراض به غیرقانونی بودن محاکمه‌های دادگاه‌های انقلاب اسلامی از حضور در دادگاه سر باز زده بود. دادگاه او را بر اساس ۷ اتهام زیر مجرم شناخت و به ۳۳/۵ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرد: ۱ ـ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)؛ ۲ ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰)؛ ۳ ـ عضویت موثر در گروهک[های] غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام [۲] و شورای ملی صلح (ماده‌ی ۴۹۸)؛ ۴ ـ تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن (ماده‌ی ۶۳۹)؛ ۵ ـ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی (ماده‌ی ۶۳۸)؛ ۶ ـ اخلال در نظم و آسایش عمومی (ماده‌ی ۶۱۸)؛ ۷ ـ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (ماده‌ی ۶۹۸).

قاضی محمد مقیسه نسرین ستوده را در همه‌ی موارد بالا به حداکثر مجازات محکوم کرد، یعنی در مجموع ۲۹/۵ سال. علاوه بر این، او با استفاده از مفاد ماده‌ی ۱۳۴ همان قانون بر این اساس که خانم ستوده مرتکب «بیش از سه جرم» شده، ۴ سال دیگر بر حکم زندان او افزود. خانم ستوده در اعتراض به قانون محدودیت بر متهمان اقدام علیه امنیت ملی در انتصاب وکلای مدافع خویش، وکیلی را برای حضور در دادگاه منصوب نکرده بود و وکیل نداشت.

دادستان در کیفرخواست اعلام کرده بود که خانم نسرین ستوده «حجاب خود را در ملاقات‌های خانواده‌گی در زندان اوین برداشته»، «در شعبه‌ی دوم بازپرسی نسبت به کشف حجاب شرعی (برداشتن روسری خود) اقدام» کرده، «از عناصر شاخص، فعال و تشکیلاتی گروهک‌[های] غیرقانونی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح بوده»، «در قبال اقدامات ضد نظام و براندازانه‌ی خود در پوشش جایزه ساخارف مبلغ 50000 یورو برای تداوم اقدامات و فعالیت‌های براندازانه و ضد امنیتی دریافت کرده»، «مبادرت به صدور بیانیه برای برگزاری رفراندوم» کرده، «از کلیساهای خانگی حمایت کرده و در انتشار بیانیه‌های لگام نقش موثر داشته»، «در خصوص زنانی که به دلیل کشف حجاب بازداشت شده‌اند، در خصوص نحوه‌ی بازداشت آنان اظهارات کذب نموده است و به ماموران ناجا اتهام» وارد کرده، «مردم را به فساد و فحشاء تشویق و موجبات آن را فراهم کرده» و «با حضور فعال و موثر در کنار عناصر فرقه‌ی دراویش گنابادی در مقابل زندان اوین اقدام» کرده است. خانم ستوده تصمیم گرفت به حکم اعتراض نکند و نبود محاکمه‌ی عادلانه را محکوم کند. دادستان حکم را به دادگاه تجدید نظر ارجاع کرد و حکم تایید شد. خانم ستوده باید بیشترین حکم یعنی ۱۲ سال زندان را علاوه بر حکم قبلی پنج سال زندان را بگذراند.

اقدام‌های درخواستی:

با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهید:
در هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نسرین ستوده و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند؛
فوری و بدون قید و شرط خانم نسرین ستوده و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی دیگر در ايران را آزاد کنند؛
کلیه اتهام‌های او را لغو کنند و تا آن زمان از سازگاری کامل کلیه‌ی فرایندهای قضایی علیه خانم نسرین ستوده با حق محاکمه‌ی عادلانه که در حقوق بین‌المللی تضمین شده، اطمینان حاصل کنند؛
به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطح قضايی، علیه خانم نسرین ستوده، مهرآوه خندان و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ايران پايان دهند و انجام بدون مانع فعالیت‌های آنها را تضمین کنند؛
در هر شرایطی اعلاميه‌ی سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را که در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۸ آذر ۱۳۷۷) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ویژه ماده‌های ۱، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۲ آن را؛
تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌های بین‌المللی که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی رعایت خواهند شد.

نشانی‌ها:

در اینجا: https://fidh.org/25743

لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.
**********
پاریس ـ ژنو، ۲۱ آگوست ۲۰۲۰ (۳۱ مرداد ۱۳۹۹)
لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید.

[۱] در پی خانم ستوده، دست‌کم پنج زندانی مرد در اوین، یک فعال سیاسی زن در زندان قرچک و ۷۲ زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ (فشافویه) در اعتراض به نقض مقررات استاندارد حداقل برای رفتار با زندانیان وحق سلامتی آنها به ویژه در شرایط گسترش کووید ۱۹ دست به اعتصاب غذا زدند. هفتاد و دو زندانی در فشافویه اعتصاب غذای خود را روز ۱۶ آگوست (۲۶ مرداد) آغاز کردند و روز ۲۸ مرداد پس از دریافت قول در مورد بهبود شرایط حبس به آن پایان دادند. بعضی از زندانیان اعتصابی به صراحت پشتیبانی خود را از خانم ستوده اعلام کردند.
[۲] کمپین لغو گام به گام اعدام

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که سازو‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.

تماس با برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29