ضرورت برپائی کارزاری جهانی

برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی  و لغو اعدام

۳۲ سال پیش در چنین روزهائی، مقامات حکومت اسلامی تصمیم گرفتند که با قتل عام هزاران زندانی سیاسی جامعه را به سکوت بکشانند تا دیگر کسی جرأت انتقاد و مخالفت با حکومت حزب الله را نداشته باشد. دستور این کشتار بزرگ با یک فرمان چند خطی خمینی جنایت کار صادر شد.

این که قبل و بعد از کشتار هولناک تابستان ۶۷ چند هزار فعال سیاسی ایرانی،  زن، مرد و کودک، برای حفظ حکومت “الله” قربانی شده اند، آمار دقیقی در دست نیست. اما می‌دانیم که ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی در طول ۴۱ سال گذشته، حتی برای یک لحظه، از حرکت باز نایستاده است. بساط زندان همراه با شکنجه و اعدام، هرگز  تعطیل نشده و هر اعتراض و ندای آزادی و عدالت را با سرکوب پاسخ داده اند.

هموطنان شریف، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در ایران!

حاکمان اسلامی نقض حقوق بشر و تبعیض های گوناگونی را در داخل و خارج از کشور، پیوسته بر ما تحمیل کرده اند. هم چنین با گسترش فقر و فساد، جامعه را در آستانه از هم گسیختگی و نابودی کامل قرارداده اند. امروزه از رهبر گرفته تا سایر مسئولان فاسد و غیر پاسخگوی حکومتی، به جای توجه به مطالبات انباشت شده مردم ایران و رعایت حقوق بشر، هم چنان  به سرکوب مشغول اند و حتی آن را تشدید کرده اند. سران اسلامی به سرکوب تجمع کنندگان، زندان و شکنجه معترضان متوسل می شوند.آنان با صدور احکام سنگین زندان در بیدادگاه های خود، بدون حضور وکیل و هیأت منصفه و دادرسی عادلانه که فاقد ارزش حقوقی و قانونی است، افزایش فشار بر زندانیان سیاسی-عقیدتی را روز به روز تشدید کرده اند. به ویژه در ماه های اخیر و در شرایط مرگ بار شیوع ویروس کرونا در زندان ها، با محروم نمودن زندانیان از امکانات درمانی و داروئی و تحت فشار قراردادن خانواده هایشان، شرایطی را تحمیل کرده‌اند که برخی از زندانیان سیاسی به عنوان اعتراض و به منظور رساندن صدای خود به گوش مردم ایران و جهان، دست به اعتصاب غذا زده اند.

ما نقض آشکار حقوق بشر در ایران را که باعث شده زندانیان را در زندان ها و شکنجه گاه ها به اسارت بگیریند و آن‌ها و خانواده‌هایشان را درون زندان ها و پشت دیوار زندان ها، در معرض خطر  مرگ قرار داده‌ اند، به شدت محکوم می‌کنیم. ما حمایت خود را از مبارزه  زنان و مردان آزاده ای که شجاعانه بر خواست خود در راه  آزادی و عدالت ایستاده‌اند، اعلام می داریم.

فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور!

 زندانیان سیاسی-عقیدتی در هر فرصتی و در میان مرگ و زندگی از پشت میله ها فریاد می‌زنند که: “صدای ما را به گوش جهانیان برسانید”. به تجربه آموخته ایم که متأسفانه اقدامات پراکنده سازمان ها، گروه ها و شخصیت های مدافع حقوق بشر نتوانسته اند جمهوری اسلامی را از ارتکاب جنایات باز دارند و سیاست و رفتار وحشیانه اش را نسبت به منتقدان و مخالفان رژیم تغییر دهند. کارگزاران کشتار ۶۷ همچنان با گستاخی تمام در بالاترین مقام های قضائی و سیاسی و اجرائی و امنیتی کشور به آدم کشی و نقض حقوق بشر مشغولند.

ما سازمان ها و نهادهای امضا کننده این بیانیه، از تمامی سازمان ها، گروه ها و شخصیت های سیاسی و مدافع حقوق بشر دعوت می کنیم که برای برپا کردن کارزاری جهانی لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی دست به دست هم دهیم. بیاییم جلوی جانیان حاکم بر ایران بایستیم و اجازه ندهیم که با شهروندان شریف و مبارز ایران، به سان اسیران دوران توحش و بربریت قرون وسطی رفتار نمایند. بیاییم با هم و با صدای رسا و متحد علیه جنایات جمهوری اسلامی بایستیم و آزادی خواهان و وجدان های بیدار در جهان را به حمایت و همدردی با مردم ایران فرا خوانیم. اتحاد و اقدام مشترک ما می‌تواند راه دادخواهی خانواده‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی برای محاکمه  آمران و عاملان تمامی جنایت علیه بشریت در ایران را هموار کند.

ما بر این باوریم جنایت هایی که سران حکومت اسلامی در طول دوران حکومت خود مرتکب شده اند، به ویژه جنایت های دهه شصت و کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷،  از بسیاری جنایات دیکتاتورهای سایر کشورها که در سال های اخیر در دادگاه بین المللی کیفری محکوم شده اند، وحشیانه تر و هولناک تر است و نباید مشمول مرور زمان شوند.

در سالگرد کشتار فجیع زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، نام و یاد هزاران زندانی سیاسی را که شجاعانه ایستادند و قربانی آن جنایت بزرگ شدند و در خاوران ها و گورهای دسته‌جمعی دیگر به طور گمنام زنده به گور شده اند، گرامی می داریم.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

آگوست ۲۰۲۰

امضاء:

۱  – انجمن ایرانیان نیویورک – نیوجرسی

۲  – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۴  – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۵  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۶  – انجمن زنان ایرانی – مونترال

۷  – انجمن ایرانیان تگزاس 

۸  – بنیاد اسماعیل خویی

۹  – مادران پارک لاله ایران

۱۰- حامیان مادران پارک لاله – دورتموند

۱۱- حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۲- حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۳- شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۴- شبکه نه به جمهوری اسلامی – اسلو

۱۵- شبکه نه به جمهوری اسلامی – استکهلم

۱۶-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – پاریس

۱۷-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – لندن

۱۸-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – تورونتو

۱۹-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – مونترال

۲۰-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – شمال کالیفرنیا

۲۱-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – لوس آنجلس

۲۲-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – جنوب کالیفرنیا

۲۳- شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۲۴- فدراسیون اروپرس

۲۵- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۲۶- کار گروه حقوق بشر همبستگی جمهوری خواه ایران

۲۷- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۲۸- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۲۹- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۳۰- مادران صلح مونترال

۳۱- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۳۲- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

۳۳- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۳۴- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – ونکوور

۳۵- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – نیویورک

زندانیان سیاسی-عقیدتی بیمار را برای ادامه معالجه آزاد کنید!

خبرهای درون زندان های جمهوری اسلامی سخت نگران کننده است. هر روز خبر ابتلای زندانیان جدیدی به بیماری کُوید-19 در سیاهچال های رژیم منتشر می شود.

پیرو آخرین خبرها، اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان ایران، امیرسالار داوودی وکیل دادگستری، مجید آذرپی، جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، محسن قنبری و محمدعلی مصیب‌زاده، از زندانیان سیاسی-عقیدتی و. فریدون احمدی، حامد حمزه‌ وی، فرشاد کاووسی، رضا کیانیان‌مهر، سعید شریفی و علی دیواندری از زندانیان مالی زندان اوین به  ویروس کرونا مبتلا شده اند.

به رغم شرایط جسمانی حاد و مثبت بودن نتیجه تست ها، مقامات زندان اوین، اقدام موثری برای معالجه و  نجات جان آنان انجام نداده اند.

نسرین ستوده، وکیل مبارز و فعال حقوق بشر که یک سال است در شرایط سخت زندانی است با انتشار اطلاعیه ای دست به اعتصاب غذا زده است: در آن از جمله نوشته:

« با زندانیان به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی قانونی وجود ندارد و هیچیک از آنان حق برخورداری از هیچ روزنه‌ی قانونی را ندارند. مکاتبات زندانیان برای یافتن راه‌های قانونی تنفسی بی‌پاسخ مانده است.
با بی‌جواب ماندن کلیه مکاتبات و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می‌زنم.
به امید استقرار عدالت در سرزمین‌ام، ایران زمین. اوین – نسرین ستوده،21 مرداد 99.»

أوضاع در همه زندان ها وخیم است. چندین زندانی زن  که به زندان قرچک اعزام شده اند، در شرایط غیرانسانی و ناامنی به سر می برند. زندان های جمهوری اسلامی، ناامن ترین محل برای یک فرد در ایران است.

سردمداران رژیم اسلامی، سراسیمه و سرکوبگر، در شرایط وخیم کشور از مدیریت درست اپیدمی کوید-19 که مرتبا قربانی می گیرد، ناتوان است.

رژیم برای هراساندن مردم و مبارزان، دست به اعدام های سریع زده و اجرای حکم ضدانسانی اعدام، چند جوان دیگر را نیز تهدید می شود.

مبارزه برای لغو حکم اعدام، فوریت دارد. باید بر تلاش ها افزود و از سازمان های بین المللی حقوق انسانی خواست که بر فشارشان بر سران جمهوری اسلامی افزوده و از رژیم بخواهند تا جهت رفتار انسانی در زندان ها، آزادی کلیه زندانیان سیاسی-عقیدتی و به ویژه لغو فوری شکنجه و اعدام اقدام کند.

زندانیان سیاسی-عقیدتی را آزاد کنید!

حکم اعدام را لغو کنید!

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران؛ پاریس

11 اوت 2020

adpoi@yahoo.com

عفو بین‌الملل نامه مقام‌های قضایی ایران را افشا می‌کند:

آنها شرایط خطرناک کرونا در زندان‌ها را پنهان کردند

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ – ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۰

بر اساس متن این نامه‌ها که به عفو بین‌الملل درز کرده، مقام‌های سازمان زندان‌ها در چهار نامه جداگانه به مقام‌های وزارت بهداشت هشدار داده اند که برای مقابله با بیماری کرونا در ساختمان‌های پرخطر و پرجمعیت زندان‌ها امکانات کافی ندارد. ظاهرا وزارت بهداشت ایران به هیچ کدام از این درخواست‌ها پاسخ نداده است.

در یکی از این نامه‌ها یک مقام سازمان زندان‌ها به خطرات امنیتی شیوع کرونا در زندان‌ها اشاره کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل مستقر در لندن، در اطلاعیه‌ای گفته است که این نامه‌ها در تضاد با اظهارات رسمی اصغر جهانگیر، رئیس سابق زندان‌ها و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه است که “وضعیت نامناسب و غیربهداشتی زندان‌ها در زمینه کرونا” را رد کرده و گفته بود اقدامات مسئولان زندان‌ها در پیشگیری از این بیماری “بی‌نظیر” بوده و می‌تواند به عنوان “یک شاخص بین‌المللی” الگو باشد.

سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوه قضاییه است، در این نامه‌ها تاکید کرده که به اندازه کافی پول و تجهیزات برای مقابله با شیوع ویروس کورونا ندارد.

منبع تصویر،AMNESTY

در آخرین نامه منتشر شده به تاریخ ۱۵ تیرماه امسال یکی از معاونان ‘سازمان زندان‌ها و امور تامینی و تربیتی کشور ‘ خطاب به معاون وزارت بهداشت می‌نویسد که سه نامه قبلی بی‌پاسخ مانده و برای کنترل “حوادث غیر قابل پیش‌بینی ناشی از ویروس کرونا” در زندان لازم است که “جلسه اضطراری” تشکیل شود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید شواهدی “نگران‌کننده” در اختیار دارد که نشان می‌دهد شرایط “بی‌رحمانه و غیرانسانی” در زندان‌ها ادامه دارد و مسئولان قضایی “به عمد” برای مجازات و ارعاب زندانیان سیاسی آنها را از حق مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی محروم می‌کنند.

توضیح تصویر،

عفو بین‌الملل می‌گوید زینب جلالیان که تست کرونای او مثبت بوده از پنجم تیرماه بعد از اعتصاب غذا “ناپدید شده است”

عفو بین‌الملل در گزارش خود گفته است که زندانیان با علایم ابتلا به ویروس کرونا “برای روزهای متمادی به حال خودشان رها شده‌اند، حتی با این که بعضی از آن‌ها از قبل بیماری‌های قلبی یا ریوی، دیابت یا آسم داشته‌اند.” بر اساس این گزارش، فقط وقتی حال زندانیان بدتر شده آن‌ها را “بدون امکان دسترسی به خدمات پزشکی در بخشی جدا یا سلول انفرادی قرنطینه کرده‌اند.”

در تازه‌ترین مورد خبرساز درباره شیوع ویروس کرونا در زندان، مقام‌های قوه قضاییه ایران ابتلای نرگس محمدی به کووید-۱۹ را تکذیب کردند و گفتند که امکانات پیشگیری در زندان زنجان کافی است و زندانیان به وسایل ضدعفونی دسترسی دارند.

خانم محمدی بعدا در توضیحاتش درباره امکانات بهداشتی خود و گروه ۱۲ نفره مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در زندان زنجان نوشت: “بعد از چند روز در پی نامه‌نگاری به مسئولان زندان به هر کدام آنها یک ماسک دادند و این گروه ۱۲ نفره توانستند با پول خود سه عدد ژل شستشوی دست بخرند.”

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل به نام زینب جلالیان هم اشاره شده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، خانم جلالیان از زمانی که آزمایش کرونایش مثبت اعلام شد، برای رسیدگی اعتصاب غذا کرد اما از پنجم تیرماه خبری از او نیست و قربانی “ناپدیدسازی قهری” شده است.

توضیح تصویر،

عفو بین‌الملل می‌گوید در زندان ارومیه هشت نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان باخته‌اند

مرگ “دست‌کم ۲۰ زندانی”

در این نامه‌ها اشاره‌ای به آمار زندانیان مبتلا به کرونا نشده است؛ اما مدیران سازمان زندان‌ها درباره سرپوشیده بودن زندان‌ها و تراکم زیاد زندانیان در یک محوطه بسته هشدار داده‌ اند و تاکید کرده‌اند که احتمال ابتلا به کرونا در میان زندانیان “چند برابر بیشتر از خارج از زندان” است.

در گزارش سازمان عفو بین الملل به نقل از سازمان های حقوق بشری آمده است که دست کم ۲۰ زندانی در استان های مختلف به دلیل ابتلا به کرونا جان داده اند که بیشترین تعداد مربوط به زندان ارومیه با ۸ قربانی است.

در هفتم اسفند ماه ۹۸، قوه قضاییه ایران برای خلوت کردن زندان‌ها دستور مرخصی بعضی از زندانیان را صادر کرد.

بر اساس گزارش سازمان زندان ها از هفتم اسفند پارسال تا خرداد ماه به خاطر شیوع کرونا ۱۲۸ هزار نفر به مرخصی فرستاده شدند؛ اما سازمان عفو بین الملل می گوید زندان ها هنوز بیش از ظرفیت استاندارد خود زندانی دارد و همچین این مرخصی شامل حال بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی نشده است.

در نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به ششم فروردین امسال است، سازمان زندان‌ها گفته که زندانیان باردار و مادران شیرده، سالخوردگان، و افرادی که در زندان بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای اعتیاد، ایدز، سوءتغذیه، کم‌خونی و بیماری‌های دیگر دارند، سیستم ایمنی‌شان ضعیف است و اگر کرونا در زندان شایع شود، “علاوه بر خطرات امنیتی، خسارات جبران‌ناپذیری برای جامعه” خواهد داشت.

سه روز بعد از تاریخی که این نامه نوشته شده، اخباری درباره شورش زندانیان در سقز کردستان در اعتراض به شیوع ویروس کرونا و کمبود امکانات مقابله با این بیماری منتشر شد.

فرمانده سپاه کردستان گفته بود زندانیان از ترس کرونا فرار کردند.

همچنین چند روز بعد زندانیان در زندان اهواز هم به دلیل شیوع ویروس کرونا و از ترس ابتلا به بیماری شورش کردند.

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل درباره نامه‌های درز کرده به این سازمان تاکید کرده است: “این نامه‌های رسمی مستنداتی رسواکننده از قصور فاجعه‌بار دولت ایران در زمینه محافظت از زندانیان را نشان می‌دهند. درخواست‌های مکرر برای تامین مواد ضروری از جمله مواد ضدعفونی کننده، تجهیزات حفاظتی شخصی و لوازم پزشکی نادیده گرفته شده است. این وضعیت به‌خصوص خطرناک است چون همان‌طور که در نامه‌ها نیز اذعان شده، گروه‌های به شدت آسیب‌پذیر در زندان‌های ایران محبوس هستند.”

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود از ایران خواسته که برای حل مشکل ازدحام زندان‌ها شرایط “آزادی فوری و بی‌قیدوشرط” همه افرادی را فراهم کند که برای استفاده صلح‌آمیز از حقوق‌شان به زنده افتاده‌اند؛ به‌ویژه نوجوانان، بازداشت‌شدگان منتظر محاکمه، و آن‌هایی که ویروس کرونا برایشان خطر جدی به دنبال دارد.

منبع تصویر،AMNESTY

توضیح تصویر،

بخشی از مواد و لوازی که سازمان زندان‌ها از وزارت بهداشت درخواست کرده است

 اطلاعیه‌ی دو سندیکای فرانسوی 

بین ۸ تا ۱۰ میلیون کرد، ساکنین مناطق کردنشین ایران، سیاست های تبعیضاتی و سرکوبگرانه ای را از سوی رژیم ایران متحمل می شوند. رژیم ایران هرگونه اعتراضات سیاسی و مطالبات خودمختاری-هویتی کردها را به شدت سرکوب می کند. برای نگهداشتن مردم این منطقه در وضعیت بی ثباتی و فلاکت، رژیم مانع از توسعه اقتصادی منطقه شده، تقریباً هیچ صنعتی در این منطقه راه اندازی نشده، و سمتگیری تولیدات و منابع عمدتا برای مناطق مرکزی کشور است. بیکاری بسیار گسترده است. با توجه به نبود کم ترین فرصت اشتغال در منطقه، جوانان بطور گسترده ای مجبورند به شهرهای بزرگ فارسی زبان مهاجرت کنند.

برای هزاران تن از ساکنان روژهلات (کردستان ایران)، مرز عراق و ایران تنها منبع تامین معاش می باشد: کولبری یعنی مبادلات مرزی کالا، حمل اجناس بر کول انسان و یا بر پشت قاطر با عبور از کوه ها. انتقال انواع کالاهای از کشورهای عراق و ترکیه به ایران، توام با مخاطرات بسیار. از پوشک بچه گرفته تا لوازم الکتریکی خانگی، از جمله پوشاک، پتو، لاستیک اتومبیل، چای، آنتن ماهواره، الکل، سیگار. این کالاها در بازارهای شهرهای بزرگ از جمله تهران عرضه می شوند. هر روزه هزاران کارگر زن و مرد، از جمله کودکان و افراد مسن، برای آن که نانی به کف آورند و معیشت روزانه خود و خانواده شان را به سختی تامین کنند به پیشواز خطر می روند و در طول این مرزها جان خود به مخاطره می اندازند. در صورت مرگ و یا زخمی شدن یک کولبر، خانواده اش دیگر هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت. به لحاظ قانونی وضعیت کولبری مبهم است، گاه قانونی، گاه روا و گاه غیرقانونی، و منوط به حسن نیت مسئولان.

علاوه بر خطرات ناشی از کوه های صعب العبور و منطقه پر از مین های منفجر نشده، مرزبانان به سوی آن ها تیراندازی کنند و هرساله بر تعداد تلاف می افزایند. تنها در طی سال ۲۰۱۹ رقم تلفات جانی کولبران ۷۹ نفر بوده و تعاد زخمیان به ۱۶۵ نفر می رسد. بندرت دیده شده که مرزبانان به خاطر این کشتارها محاکمه شوند. حتی از کشتار قاطران باربر هم ابایی ندارند. هم چنین تعداد بسیاری از کولبران به مجازات زندان و یا جریمه های سنگین محکوم می شوند.

سرنوشت کولبرها پی آمد عوامل چندی است: متأثر از مقوله دولت – ملت و سیاست های ادغام گرایانه حکومت مرکزی در مورد کردها؛ و تأثیرات مخرب تحریم های آمریکا علیه ایران، که فقط باعث وخیم تر شدن وضعیت توده های بنقد زیر فشار رژیم شده اند.

ما سازمان های سندیکایی فرانسوی اف. اس. او و سولیدر، توجه زنان و مردان کارگر و جامعه بین المللی را به فاجعه انسانی و اجتماعی کولبران جلب می کنیم. ما از دولت ایران می خواهیم که سرکوب کولبران و عمدتا کشتار آن ها در مرزها را متوقف سازد، دولت باید آن ها را به عنوان کارگران قانونی به رسمیت بشناسد تا بتواند از حقوق مربوطه و امنینت برخوردار شوند.

پاریس ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰

فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)

خطاب به کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و روشنفکران

پرجم مبارزۀ پیگیر برای لغو حکم اعدام ِامیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی و پیکار همه جانبه برای حذف مجازات اعدام به طور کلی را برافراشته نگاه داریم!

کارگران انقلابی متحد ایران

تحمیل افزایش شدید قیمت بنزین به زور گلوله باران مردم، کشتار و زخمی کردن صدها تن زن و مرد و دستگیری هزاران نفر در سراسر ایران، بیانگر چهرۀ واقعی رژیم جنایتکار، جلاد و غارتگر اسلامی است. افزایش قیمت بنزین مستقیم ترین راه دزدی از درآمد مردم برای تأمین هزینه های دولتی است. این اقدام به تنهائی ماهیت عملکردهای اقتصادی و سیاسی رژیم اسلامی را نشان می دهد. دستگاه دولتی حاکم، که هم حامی سرمایه داران و زمینداران است و هم خودً̊ سرمایه دار و زمیندار بسیار بزرگی است، دستگاهی است که رابطه اش با مردم متکی بر سرکوب و کشتار است. آری حکومت می خواهد که هزینۀ این ماشین استثمار، کشتار، اختناق و شکنجه را خودِ استثمارشدگان، سرکوب شدگان و قربانیان خشونت ها و جنایات همین دستگاه بپردازند!

یکی از علل این واقعیت که در جنبش آبان ماه، توده های وسیعی از مردم، بویژه توده های تهیدست، در تقریبا همۀ شهرهای کشور دست از جان شسته به مخالفت با فرمان ملوکانۀ خامنه ای برخاستند بی گمان تأثیر وخیم مستقیم این تصمیم راهزنانه بر زندگی روزانۀ آنها بود، تصمیمی که باعث می گردید بخش مهم و تحمل ناپذیری از مزد ناچیز کارگران و درآمد محقر دیگر توده های تهیدست صرف هزینۀ رفت و آمد و حمل و نقل گردد (حتی اگر تنها به این جنبه از تأثیرات افزایش قیمت بنزین بر هزینۀ زندگی تودۀ مردم بسنده کنیم و اثرات آن بر افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات را در نظر نگیریم). اما اعتراضات مردم تنها به خاطر افزایش بهای بنزین نبود. آنچه توده های وسیع مردم را به حرکت درآورد نه تنها سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین، نه تنها انجام قلدر منشانۀ این تصمیم ضد مردمی، بلکه انفجار خشم انباشته شدۀ توده های مردم از کل عملکرد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ای بود که نظام اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم در طول چندین دهه بر آنها تحمیل کرده است. مردم با مشاهدات روزانه و یا با تفکر آگاهانه پیوند میان افزایش قیمت بنزین را با کل سیاست رژیم، چه سیاست داخلی آن با غارتگری ها و اختلاس ها، با سرکوب و اختناق و قلدرمنشی سردمداران رذل حاکم، و چه سیاست خارجی اش با قربانی کردن جان هزاران تن، هزینه های کمرشکن نظامی، و تلاش های ارتجاعی دیگر برای گسترش نفوذ و هژمونی پان اسلامیسم شیعی در منطقه  می دیدند. به بیان دیگر، اعتراض به افزایش بهای بنزین نه تنها اعتراض اقتصادی سراسری، بلکه جنبشی سیاسی نیز بود که کل حاکمیت را هدف قرار داده بود. این یکی از درس های مهم این جنبش است که فهم آن و ملاحظۀ دقیق آن می تواند تأثیر مهم چشمگیری در تحول جنبش های آینده و ارتقای کیفی آنها داشته باشد.

اکنون پس از چندین ماه که از به خاک و خون کشیدن اعتراضات بحق مردم در آبان ۱۳٩٨ می گذرد، یکی از دادگاه های فرمایشی رژیم اسلامی ایران سه تن از تظاهرکنندگان اعتراضات آبان ماه امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به اعدام محکوم کرده است و بعید نیست که برای عده ای دیگر نیز همین حکم صادر شود همان گونه که امام جمعۀ اصفهان از احتمال صدور حکم اعدام برای ٨ تن دیگر از تظاهرکنندگان آبان ٩٨ خبر می دهد.

هدف و کارکرد اصلی صدور حکم اعدام اساسا ایجاد رعب و وحشت در میان تودۀ مردم و نشان دادن قدرت بی منازع طبقۀ حاکم و سلطۀ آن بر جان و مال مردم است. اما تودۀ مردم برعکس، باید با اعتراض پیگر و وسیع، مخالفت خود را به مجازات اعدام، نشان دهند. نشان دهند که نه تنها مرعوب حکم اعدام نمی شوند، بلکه در پی لغو مجازات اعدام به عنوان یک مجازات قرون وسطایی اند، مجازاتی که تغییری در مبارزۀ برحق کارگران و زحمتکشان نمی دهد. هیچ کارگر و زحمتکشی و هیچ شهروند دموکراتی نیست که اعتراض به حکومت را جرم محسوب کند تا چه رسد به اینکه برای آن مجازات اعدام قایل شود. اما حتی در مورد جرایم عادی، واقعیت این است که دستگاه دولتی و سیاست و رفتار طبقات حاکم مسبب اصلی نابسامانی هایی هستند که منجر به وقوع جرم در میان شهروندان می شوند. افزون بر این روشن شده است که حکم اعدام در کاهش جرم و جنایت تأثیری ندارد.

 در تاریخ اخیر ایران، اعدام هزاران تن از مبارزان سیاسی در دهۀ ٦۰ ، چیزی جز نسق گیری از تودۀ مردم و ایجاد رعب و وحشت در میان آنان برای ایجاد و تحکیم حکومت اسلامی به غایت ارتجاعی نبود. این اعدام های گسترده چیزی جز عاملی برای خفه کردن مبارزات سیاسی و طبقاتی و تثبیت حکومت دینی و سرمایه داری و یک دستگاه بوروکراتیک – نظامی نبود و نیست.

 اما اگر حکومت اسلامی فکر می کند که با این شیوه می تواند مبارزان آزادی و دموکراسی و کارگری را سرکوب کند کاملا بر خطاست. در آغاز روی کار آمدن رژیم حاکم چند عامل دست در دست هم داده بودند که امکان سرکوب مبارزان برای حکومت ارتجاعی اسلامی فراهم شود. این عوامل عبارت بودند از امید به آینده ای بهتر پس از انقلاب بهمن، امید به مذهبی رهایی بخش، اعتقاد تودۀ مردم به اینکه حکومت اسلامی تازه ایجاد شده ثمرۀ انقلاب خود آنان است و باید آن را حفاظت کنند، باور بخش مهمی از مردم به دروغ های رژیم و غیره.

اکنون همۀ این امیدهای واهی با ستم های بی پایانی که این رژیم بر تودۀ مردم اعمال می کند، ثروت های بی اندازه ای که در دست حکومتیان جمع شده و فقر و فاقه ای که به طور وسیع دامن تودۀ مردم را گرفته است آری همۀ آن امیدهای واهی و خوشباورانه دورۀ نخست انقلاب بهمن در ذهن تودۀ مردم دود شده و به آسمان رفته است. اکنون برای تودۀ مردم ایران روشن شده که حکومت اسلامی عامل سرکوب خواست های بحق مردم و پاسدار سلطۀ سرمایه داران و زمینداران و دستگاه بوروکراتیک – نظامی بر طبقات محروم جامعۀ ایران است.

اکنون برای کارگران، زحمتکشان و روشنفکران، مبارزه با این رژیم ضد کارگری و ضد دموکراتیک که تا مغز استخوان فاسد است به مراتب ساده تر از گذشته است. اکنون فعالان و مبارزان کارگری می توانند بر همدردی و حمایت طبقات پایین جامعه حساب کنند. این همدردی و حمایت توده ها امکان بزرگی برای پیشبرد مبارزات طبقاتی است. از این امکان به نحوی شایسته استفاده کنیم تا گام به گام در راه انقلاب کارگری به پیش رویم. پس باید از این امکان در همۀ اعتصاب ها، تظاهرات های کارگران و توده های مردم برای مخالفت با مجازات اعدام و خواست لغو شکنجه و مجازات شلاق، و آزادی زندانیان سیاسی بویژه دستگیر شدگان آبان بهره گیریم. یک شرط پیروزی در این نبرد، مرزبندی با جریانات فرصت طلبی است که برای پیشبرد اهداف و خواست های ضد کارگری خود برخی شعارهای کارگری را به نفع خود مصادره می کنند.

مخالفت با مجازات اعدام و خواست لغو شکنجه و آزادی زندانیان سیاسی مسایل بسیار مهمی اند که باید مبارزه ای وسیع در این زمینه ها به راه افتد. بنابراین ضروری است که کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و دیگر بخش های تودۀ مردم به طور عموم برای تحقق این خواست ها مبارزه کنند. کارگرانی که در کارزار اعتصاب و تظاهرات اند باید از جانب کارگران انقلابی و پیشرو، آگاه و برانگیخته شوند که این خواست ها را در تظاهرات و اعتصابات خود طرح کنند و شعارهایی روشن و قاطع در مخالفت با اعدام و شکنجه و برای آزادی زندانیان سیاسی مطرح کنند و به گوش همۀ مردم ایران و جهانیان برسانند. هرچه این نوع مبارزات و تظاهرات گسترده تر شوند، یک گام مهم به ضد اعدام مبارزان دیگری که قربانیان این مجازات قرون وسطائی در آینده خواهند بود، برداشته خواهد شد، و رژیم جنایتکار حاکم را یک گام به پس خواهد نشاند. هر موفقیتی در این زمینه ها، مبارزات سیاسی، اجتماعی، اعتصابی، تظاهرات و تلاش های عملی انقلابیان را تقویت خواهد کرد و در راستای روند اعتلای مبارزۀ انقلابی موثر خواهد بود.

کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و روشنفکران:

مبارزۀ پیگر برای لغو حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به پیش بریم و پرچم پیکار همه جانبه برای لغو مجازات اعدام را برافرازیم!

کارگران انقلابی متحد ایران

۱۴ تیر ۱۳۹۹

جمهوری اسلامی:

چند “عفو” نمایشی، سرکوب گسترده و محکومیت های سنگین!

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران؛ پاریس

شرایط خطرناک زندان های جمهوری اسلامی، به ویژه در دوران شیوع بیماری کووید-19،  که بر ناامنی زندان ها افزوده است، مانع از ادامه دستگیری پردامنه فعالان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران ، فعالان محیط زیست و حامیان جنبش کارگری نشده است.

جمهوری اسلامی که از سوی افکار عمومی در درون ایران  و نیز در خارج از کشور زیر فشار است، و از نظر بهداشتی با مدیریت بسیار بد واگیری ویروس کرونا، شرایط خطرناک و نامطلوبی برای مردم ایجاد کرده، از طرفی تعدادی از محکومان سال گذشته مراسم اول ماه مه و … را “عفو” می کند.  واز سوی دیگر شرایط بد اقتصادی را بر مردم تحمیل می کند. ارزش پول “ملی” چنان افت کرده که روز به روز بر تعداد مردم زیر خط فقر افزوده می شود. و رژیم،  لگام گسیخته، بر سرکوب همه اقشار جامعه افزوده است.

تعداد دستگیر شدگان و محبوسان چنان زیادشده که سازمان های مدافع حقوق بشر به هشدار پرداختهه‌اند، و از جمله، عفو بین المللی کارزار جمع آوری امضا برای اعتراض به حکومت اسلامی و جهت آزادی بازداشتی ها و زندانیان به راه انداخته است.

فهرست زندانیان “جدید” یا “دوباره” به زندان رفته، طولانی است. شرایط زندانیان قبلی، از جمله خانم نرگس محمدی بسیار وخیم است. وضع بهداشتی زندان ها اسف بار است. دانشجوی ممتار، علی یونسی در زندان به کُرونا مبتلا شده است. خانم نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق انسانی دومین سال زندانش را می گذراند. پژوهشگران و فعالان محیط زیست، مدت های طولانی به دلایل  واهی در زندان به سر می برند. از جمله خانم هاجر سعید پس از بازداشت، به زندان سنندج منتقل شده است. دو زندانی زن، خانم ها زینب جلالیان و سهیلا حجاب که به زندان قرچک منتقل شده بودند، برای اعتراض به این اقدام غیر انسانی و شرایط نامطلوب زندان، دست به اعتصاب غذا زده اند. پیکر بی جانِ دانشجوی زندانی، خلیل مرادی را در کرمانشاه به خانواده اش تحویل داده اند.

دیروز، خانم سپیده قلیان، پس از تهدیدهای فراوان، دوباره به زندان منتقل شد.  فاروق ایزدی پناه، محقق و مترجم بهائی را به ده سال زندان محکوم کردند.

در زمستان گذشته، پژوهشگران محیط زیست، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز (10 سال)، هومن جوکار و طاهر قدیریان (8 سال)، امیرحسین خالقی، سپیده کاشانی و سام رجبی (4 سال) به زندان های طولانی محکوم شدند. در فروردین امسال نیز ، رشید ناصرزاده خبرنگار و فعال محیط زیست به 6 سال زندان محکوم شد.

روز 31 خرداد، سه عضو کانون نویسندگان ایران، آقایان رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن با محکومیت 6 ساله به زندان فراخوانده شدند. شهرام صفری، روزنامه نگار به 91 روز حبس محکوم شد. ابوالفضل نژادفتح دانشجوی دانشگاه تهران، از بازداشتی های اعتراضات آبان 1398، به صورت غیابی به 5 سال زندان محکوم شد.

هاجر سعیدی فعال محیط زیست که همراه با چند تن دیگر از فعالان محیط زیست بازداشت شده بود، به زندان سنندج منتقل شد. فشار، تهدید و زندان و آزار فعالان محیط زیست، ماه هاست که ادامه دارد.

مسعود حکم ابادی، تهیه کننده تئاتر به 3 سال حبس محکوم شده است.

مهدی نیکبخت، شاعر، به دلیلی ناشناخته، روز 18 خرداد به قتل رسیده است.

در ادامه سرکوب جمعیت های زنان، ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله از اعضای “ندای زنان ایران” برای تحمل 5 ماه زندان، به زندان اوین فراخوانده شده اند. راحله راحمی پور ، فعال امور زنان را نیز به دادگاه فراخوانده اند.

خسرو صادقی بروجنی، جامعه شناس و روزنامه نگار حوزه کار و امور اجتماعی به 7 سال و کیوان صمیمی روزنامه نگار به سه سال زندان محکوم شده اند. دادگستری مازندران اعلام کرد که 28 مرد و 14 زن از اعضای گروه “امید آزاداندیش” را به جرم “شیطان پرستی” بازداشت کرده است.

سیامک میرزایی، فعال آذربایجانی به یک سال و 10 روز زندان محکوم شده است. زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی بازداشت شده است. روز 27 خرداد، شاپور احسانی راد، فعال کارگری  و عضو اتحادیه آزاد کارگران در ساوه با شش سال محکومیت، بازداشت شده است.

حیدر قربانی، شهروند کرد در شرایط نامعلومی همچنان در زندان اوین به سر می برد. آرش گنجی مترجم . منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. ناصر اشجاری، فعال مدنی  تهرانی به شش ماه زندان محکوم شده است.

بخش بزرگی از مردم ایران  به خاطر فقر در شرایط بسیار بدی زندگی می کنند، و هر از گاهی شاهد رخدادهای دهشتناکی  هستیم. روز 21 خرداد، عمران روشنی مقدم، کارگر نفت، در شهر هویزه و در محیط دکل نفتی، در اثر فشار زندگی ، فقر و عدم دریافت حقوق عقب مانده، خود را حلق آویز کرد.

این رخدادها ، سرکوب ها، زندان و شکنجه، هیچ انسانی را بی تفاوت نمی گذارد.  جنایات رژیم جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست. افشای این جنایت ها ضروری است ولی کافی نیست. نهادهای دفاع از حقوق بشر و انجمن های دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی موظفند بر تلاش خود بیافزایند، تا با افزایش فشارهای بین المللی، در کنار اعتراضات مردم، جمهوری اسلامی را وادار به احترام به حقوق اولیه انسانی بکنند.

آمار بالا نشان می دهد که جمهوری اسلامی برای تهدید و ترساندن مردم، به کارزار سرکوب گسترده ای دست  زده است. دوشنبه 22 ژوئن، خبر رسید که چند نفر از مسئولان “جمعیت امدادگرامام علی” را دستگیر کرده اند، چرا که حتی کمک به مردم، باید در انحصار  کمیته های وابسته به حکومت باشد.

ما هم آوا با مردم ایران، به این احکام زندان اعتراض می کنیم و این بازداشت ها و سرکوب ها را محکوم کرده ، از نهادهای مترقی دعوت می کنیم که نسبت به تداوم سرکوب مردم ایران واکنش نشان دهند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی- عقیدتی در ایران؛ پاریس

دوشنبه 22 ژوئن 2020 – دوم تیر ماه  1399