فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و چند سازمان دیگر با انتشار بیانیه‌ی مشترک زیر از دولت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، روزنامه نگاران، سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی خواسته‌اند که برای آزادی زنان زندانی عقیدتی شناخته شده‌ی نام‌برده در فهرست زیر و نیز کلیه‌ی زندانیان سیاسی دیگر به منظور نجات جان آن‌ها بر دولت‌مردان ایران فشار وارد آورند.

در شرایطی که کووید ۱۹ جهان‌گیر شده است، ایران یکی از کشورهایی است که قربانی زیانبار ترین و مرگبارترین موارد وقوع این ویروس در جهان شده است. هفته‌ی گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گزارشی را به قلم کارشناسان مستقل منتشر کرد که بنا بر آن آمار واقعی فوت ممکن است بیش از دو برابرآمار رسمی و آمار مبتلایان ۱۰ برابر آمار رسمی باشد. در صورت تایید این آمار، شمار مبتلایان در ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان است. پژوهشی که در دانشگاه معتبر شریف در ایران انجام شده هشدار می‌دهد که آمار فوت، در بدترین سناریو، ممکن است به سه و نیم میلیون تن برسد.

با وجود شرایط فاجعه بار در این کشور، دولت هفته‌ی گذشته کسب و کار را آزاد کرد و وضعیت عادی حمل و نقل عمومی را از سر گرفت. بیم آن می‌رود که این کار به موج تازه ای از ابتلا به ویروس دامن بزند.

وضعیت در زندان‌های ایران حتی بدتر از این است. در ماه فوریه (بهمن) سازمان ملل در گزارشی نشان داد که شرایط غیر بهداشتی و پرازدحام زندان‌ها در ایران در همان زمان باعث گسترش بیماری‌های عفونی دیگر می‌شد. پیش از آغاز ماه مارس، کووید ۱۹ نیز به این فهرست اضافه شد. در همان زمان، امکانات پزشکی و نظافت در بند زنان زندان اوین، که شمار بزرگی از زندانیان عقیدتی زن در فضایی پر ازدحام و غیربهداشتی در آن به سر می‌برند، به پایان رسیده بود. ‍۱۹ تن از این زندانیان عقیدتی در اتاقی با تخت‌های سه طبقه و با فاصله‌ی بسیار کم از یک‌دیگر زندانی هستند. آنها حتی بیشتر از زندانیان عادی در خطر هستند، زیرا شکنجه، محرومیت از درمان، و بدرفتاری‌های دیگر و اعتصاب غذا‌های خود ایشان وضعیت را بدتر می‌کند. بنا به گزارش‌ها، دست کم ۱۰ زندانی در اثر این ویروس در ایران درگذشته اند، گرچه کنترل این آمار ممکن نیست زیرا دولت‌مردان به ناظران خارجی اجازه‌ی ورود به زندان نمی‌دهند.

دولت‌مردان اعلام کرده‌اند که چند ده هزار از زندانیان «غیرمهم» به منظور کنترل گسترش ویروس به‌طور موقت آزاد شده‌اند. تایید این آمارِ زیاد امکان پذیر نیست و دولت‌مردان تاکنون از آزاد کردن صدها زندانی سیاسی سر باز زده‌اند. نظارت قضایی وجود ندارد. این کار بخشی از سیاستی است که هدف مجازات بیشتر زندانیان سیاسی را از طریق نگه داشتن آنها در شرایط خطرناک زندان دنبال می‌کند.

بنابراین، ما از دولت‌ها، سازمان‌های غیر دولتی، روزنامه نگاران، سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی می‌خواهیم برای آزادی زندانیان عقیدتی شناخته شده‌ی زیر و نیز هر زندانی سیاسی دیگر به منظور نجات جان آنها بر دولت‌مردان ایران فشار وارد آورند.

زنان زیر مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فرهنگیان، نویسندگان، هنرمندان و فعالان محیط زیست هستند که به شدیدترین حکم‌های زندان در تاریخ ایران محکوم شده‌اند. فهرست زیر شهروندان ایران و شهروندان دوملیتی را در بر می‌گیرد.

زندان اوین:

۱. نسرین ستوده

۲. فریبا عادلخواه

۳. کیلی مور گیلبرت

۴. مژگان کشاورز

۵. صبا کرد افشاری

۶. راحله احمدی

۷. یاسمن آریانی

۸. منیره عربشاهی

۹. آتنا دائمی

۱۰. نیلوفر بیانی

۱۱. سپیده کاشانی

۱۲. مریم اکبری منفرد

۱۳. سامانه نوروز مرادی

۱۴. نگین قدمیان

۱۵. زهرا زهتابچی

۱۶. رضوانه خان بیگی

۱۷. الهام برمکی

۱۸. مریم حاج حسینی

۱۹. مریم ابراهیم وند

 22.04.2020

اطلاعیه

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس

عفوبین المللی: “جمهوری اسلامی، در دومین جایگاه اعدام در جهان”

روز سه شنبه 21 اوریل، سازمان عفوبین الملل در گزارش سالیانه خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سال 2019، دستِ کم 251 نفر را اعدام کرده است. برخی از آنان هنگام “ارتکاب جرم”، کمتر از 18 سال داشتند.

در این کارنامه سیاه، جمهوری اسلامی پس از کشور چین (با بیش از هزار اعدام)، مقام دوم را “احراز” کرده است. در رده های بعدی، به ترتیب عربستان سعودی (با 184 اعدام و افزایش  زیاد نسبت به سال 2018)، عراق (بیش از صد اعدامی که عمدتا اعضای داعش بودند) و مصر (32 اعدامی) قرار دارند.

به رغم واگیری ویروس مرگبار “کووید-19” و تلفات وحشتناک آن در سراسر جهان و از جمله ایران (با بیش از 5481 جان باخته “رسمی” تا امروز)، اجرای حکم اعدام در ایران ادامه دارد. در روزهای اخیر، جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام یک زندانی کرد، سه نوجوان را که هنگام “ارتکاب جرم”، طبق قوانین جاری، “صغیر” و “کودک” محسوب می شدند، اعدام کرده است.

روز 22 اوریل، خانم میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مقامات ایران را به خاطر اقدام به اعدام 2 کودک در فاصله 4 روز محکوم کرد.

21 اوریل، شایان سعید پور در زندان سقز اعدام شد. او متهم به ارتکاب جرمی بود که در زیر 18 سالگی مرتکب شده بود. وی از جمله زندانیانی بود که در پی شیوع کرونا از زندان سقز فرار کرده و سپس دستگیر شده بود.

روز 8 آوریل نیز، مجید اسماعیل زاده در اردبیل اعدام شده بود. زندانی سوم، دانیال زین العابدینی نام داشت که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشته و در زیر ضرب و شتم ماموران به ارتکاب آن،”اقرار “کرده بود.

این اعدام ها، نقض فاحش و بارز حقوق و قوانین بین الملل است.

عفوبین الملل در 9 آوریل اعلام کرده بود که در جریان اعتراض به واگیری ویروس کُرونا و شرایط نامطلوب بهداشتی زندان های جمهوری اسلامی، ماموران امنیتی حکومتی چندین زندانی را در شهرهای مختلف کشور به قتل رسانده اند. علاوه بر اجرای حکم اعدام، زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی تامین جانی ندارند.

در حالی که در اثر فشار افکار عمومی و به ویژه مبارزه فعالان حقوق بشر در سراسر جهان، حکم اعدام در بیشتر کشورها متوقف شده است (و از جمله کشور همسایه ما افغانستان که 2019 اعدامی نداشت)، جمهوری اسلامی رکورددار اعدام در بین کشورهائی ست که هنوز این حکم غیرانسانی را به اجرا در می آورند.

در شرایط قرنطینه در بسیاری از کشورهای جهان، تلاش کنیم تا از طریق شبکه های اجتماعی و ارتباطی وارسال نامه و ای میل به مقامات کشورهای محل اقامت مان، ضمن محکوم کردن جنایت های جمهوری اسلامی و خواستاری لغو حکم اعدام ، از آن ها بخواهیم که مقامات ایران را محکوم و نکوهش  کنند.

“انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران” از نهادهای حقوق بشری و بین المللی می خواهد که با افزایش فشار بر جمهوری اسلامی، اعتراض خود را به گوش مقامات این کشور برسانند. ما از نهادها و احزاب و سازمان های  حقوق بشری و مترقی می خواهیم که با محکوم کردن جمهوری اسلامی، از مسئولان این کشور بخواهند که اعدام را متوقف کرده و بر آزار زندانیان و به ویژه زندانیان سیاسی خاتمه دهند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس

پاریس، 23 آوریل 2020

adpoi@yahoo.com

میشل بچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در اطلاعیه‌ای به تاریخ 22 آوریل از ژنو، اعدام کودک مجرمین در ایران را محکوم کرده است. در این اطلاعیه آمده است:

«این واقعیت که دو تن از این کودک مجرمین، که در سه هفته گذشته جانشان را از دست داده‌اند، در اعتراضات ناشی از ترس شیوع کووید-19 در زندان‌ها شرکت داشته‌اند، نگرانی شدید نسبت به احتمال تسریع اعدام سایر زندانیان محکوم به مرگ که در این اعتراضات شرکت کرده‌اند را ایجاد می‌کند»

متن کامل به صورت پی دی اف

عفو بین‌الملل

سازمان حقوق بشری “عفو بین‌الملل” در گزارشی که روز پنجشنبه (۹ آوریل) منتشر کرده، مقام‌های ایران را متهم می‌کند که در دوران شیوع اپیدمی کرونا، حدود ۳۶ نفر را در زندان‌های ایران به قتل رسانده‌اند.

به نظر عفو بین‌الملل در جریان سرکوب اعتراض زندانیان ده‌ها نفر کشته شده‌اند. به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر حکومت ایران که قادر به حفظ سلامت زندانیان در برابر کرونا نیست، باید به سرعت و بدون قید و شرط آنها را آزاد کند.

نامه سرگشاده به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و کاترینا لومپ، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ترکیه؛

در روزهایی که جهان با بحران کرونا مواجه شده‌، پناهجویان بسیاری در کشور ترکیه از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند.

پناهجویان ساکن ترکیه از سوی اداره مهاجرت این کشور تحت فشار قرار دارند، در حالی که عمده آن‌ها به دلایل عقیدتی-سیاسی امکان بازگشت به کشور خود را ندارند.

اداره مهاجرت در ترکیه در ماه‌های اخیر بیمه درمانی پناهجویان را قطع کرده و این موضوع آسیب‌های زیادی به خانواده‌های کم درآمد یا بیمار وارد کرده‌است. از طرف دیگر حادثه و بیماری خبر نمی‌دهد و کشور ترکیه نیز از جمله کشورهایی است که شیوع کرونا در آن سرعت داشته‌ است.

با این حال مشکلات پناهجویان در ترکیه به همین‌ها ختم نمی‌شود: «عدم اجازه خروج از شهر و عدم صدور مجوز کار و توقف در روند رسیدگی به پرونده‌های پناهندگان برای اعزام به کشور سوم، وضعیت را برای آن‌ها بغرنج‌تر کرده‌است.»

شماری از پناهجویان ساکن ترکیه با ارائه یک دادخواست که به امضای بیش از 6700 تن رسیده‌است از همه نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی خواسته‌اند که صدای آن‌ها شنیده شود.

در همین راستا ما سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری ایرانی از سراسر جهان از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و کاترینا لومپ، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در ترکیه می‌خواهیم که نسبت به قطع بیمه درمانی پناهجویان بی‌تفاوت نبوده تا دوباره بیمه‌ درمانی همه پناهجویان تمدید شود.

ما همچنین از سازمان بهداشت جهانی، تمام مجامع و نهادهای بین المللی و کشورهای اروپایی می خواهیم که به دولت ترکیه فشار بیاورند و به این کشور اجازه ندهند که پناهجویان را قربانی امیال سیاسی و منافع خود کرده و آن ها را از حداقل های حقوق انسانی خود محروم کنند.   

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران
فرودین‌ماه 1399 برابر با آپریل 2020

رونوشت: برای سازمان بهداشت جهانی

امضاء:

۱ – انجمن ایرانیان نیویورک

۲ – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳ – انجمن جمهوری خواهان آلمان

۴ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۵ – انجمن جمهورى خوان واشنگتن دسى

۶ – انجمن جمهوري خواهان اسكانديناوي

۷ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۸ – انجمن زنان ایرانی – مونترال

۹ –  انجمن همبستگی ایرانیان – تگزاس

۱۰ – بنیاد اسماعیل خویی

۱۱- پدا ( پیونددموکراسی خواهان ایرانی- هامبورگ)

۱۲ – مادران پارک لاله ایران

۱۳ – حامیان مادران پارک لاله – دورتموند

۱۴ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۵ – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۶ – شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۷ – شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۱۸ – فدراسیون اروپرس

۱۹ – کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۲۰ – کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۲۱ – کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۲۲ – کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۲۳ – کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران – نروژ

۲۴- گروه همایش ایرانیان هامبورگ

۲۵ – مادران صلح مونترال

۲۶ – نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۷ – همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – هلند

۲۸ –  همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – ونکوور

۲۹ – همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۳۰ – همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

سرنوشت نامعلوم زندان و زندانیان اوین

بهمن ۲۴, ۱۳۹۸

انتقال تعداد زیادی از زندانیان زندان اوین به زندان فشافویه موجی از نگرانی ها را درباره سرنوشت و وضعیت فعلی این زندانیان و همچنین زندان اوین ایجاد کرده است. یک منبع آگاه به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که غیر از بازداشتگاه های امنیتی و دو بند عمومی، دیگر زندانیان بندهای مختلف زندان اوین بدون هیچ توضیحی به زندان تهران بزرگ( فشافویه) منتقل شده اند.

به گفته این منبع آگاه “شواهد از آماده سازی زندان اوین برای اعتراضات احتمالی حکایت دارد و همان طور که سابقا هم برخی مسئولان گفته بودند گویا می خواهند زندان اوین را تبدیل به بازداشتگاهی بزرگ بکنند که در مواقعی همچون اعتراضات مردمی که تعداد بازداشتی ها بسیار زیاد می شود جا برای بازداشت شدگان داشته باشند. به نوعی اعتراضات آبان ماه و تعداد زیاد بازداشتی ها که به دلیل کمبود بازداشتگاه و محل نگهداری ناچار تعدادی را آزاد کردند برای شان تجربه شده و احتمال اعتراضات بیشتر و وسیع تر را می دهند و از حالا زمینه(زندان) را برای معترضان بازداشتی آماده می کنند.”

مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشین دادگستری در دولت حسن روحانی، هفتم تیر ماه ۹۶ گفته بود که “در داخل شهر تهران نیاز به یک بازداشتگاه بزرگ برای بازداشت موقت است زیرا هنگام بررسی پرونده در دادسرا یا دادگاه مدام نمی‌توان متخلفان را از فاصله ۴۰ کیلومتری به این مجموعه‌ها منتقل کرد.” هرچند که او گفته بود هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده اما حالا با گذشت بیش از دو سال و با انتقال زندانیان زندان اوین به سایر زندان ها، مقام های رسمی قضایی و امنیتی هیچ توضیحی درباره این انتقال ها نداده اند.

یک منبع آگاه به کمپین گفته است: “از ده روز پیش شروع به انتقال زندانیان کرده اند و الان  فقط در بند ۲ و سالن ۷ بند ۸ و سالن ۱۲ بند ۷ تعداد محدودی زندانی باقی مانده اند که اکثرا زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی هستند. سایر بندها را بسته  و قفل زده اند و مشخص نیست چه برنامه ای مشخصا دارند.”

سعید ملک پور، زندانی سیاسی سابق که بیش از یازده سال در زندان اوین زندانی بود در فیسبوک شخصی اش خبر داده است که “تمامی درختهای هواخوریهای بند ۷ و ۸ را قطع کرده اند. درختان تناور و بزرگ که تنها دلخوشی زندانی ها در هواخوری بود. باشگاه اندرزگاه ۸ تعطیل شده و زندانی ها اجازه ورزش در باشگاه را ندارند. سالنهای خالی شده در حال ساخت و ساز هستند و برای اولین بار بعد از دهه ۶۰ برای اتاقها درب فلزی کار می گذارند.”

به گفته آقای ملک پور “تمامی شواهد نشان می دهد زندان اوین در حال تبدیل شدن به یک بازداشتگاه امنیتی مثل بند دو الف و بند ۲۰۹ است. کلیه دوربین ها را تعویض کرده و تعداد دوربین ها رو زیادتر کرده اند. دیوار ها را بلند تر و همه جا سیم خاردار و فنس الکتریکی کار گذاشته اند.”

بند ۲۰۹، بند امنیتی متعلق به وزارت اطلاعات و بند ۲ الف، بند امنیتی متعلق به سپاه پاسداران است. یک منبع آگاه از تغییر و تحولاتی در ارتباط با بند ۲ الف سپاه به کمپین گفته است: “بعد از اعتراضات ۸۸ به مرور بند ۲ الف سپاه، عمده ترین بازداشتگاه متعلق به سپاه بود که بازداشتی ها توسط سپاه در این بند تحت بازجویی و شکنجه قرار می گرفتند اما از سال گذشته بازداشتگاه دیگری از سوی سپاه در بیرون از زندان اوین ایجاد شده که همزمان با استفاده از بند ۲ الف سپاه، تعدادی از بازداشت شدگان را به آن بازداشتگاه منتقل کرده اند.”

این منبع به کمپین گفت که “این بازداشتگاه جدید به گفته برخی از بازداشت شدگان ظاهرا نوساز است و تازه ساخته شده. اما هنوز مشخص نیست کجا است و به نوعی بازداشتگاهی مخفی است.”

در زندان اوین اما علاوه بر بازداشتگاههای امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات، بند ۲۴۰ متعلق به حفاظت قوه قضائیه هم یک بند امنیتی است. در کنار این بندها، زندانیان سیاسی زن هم در بند زنان زندان اوین نگهداری می شوند. زندانیان غیرسیاسی زن پیش از این به زندان قرچک ورامین منتقل شده اند.

یک منبع آگاه به کمپین گفته است که تغییر و تحولات در زندان اوین بی ارتباط با ریاست غلامرضا ضیایی در این زندان نیست: “تقریبا از زمانی که ضیایی از رجایی شهر به اوین آمد و رئیس زندان اوین شد تغییر و تحولاتی در زندان اوین شروع شده و می گویند که طرح انتقال زندانیان و آماده سازی اوین برای معترضان بازداشتی، طرح ضیایی است که دارد اجرا می شود.”

غلامرضا ضیایی که اوایل مرداد امسال با حکم مدیرکل زندان‌های استان تهران به ریاست زندان اوین منسوب شده، نقش مهمی در افزایش فشار و وضع محدودیت‌های غیر قانونی بر زندانیان این زندان داشته‌ است. ضیایی پیش از این ریاست زندان رجایی‌شهر کرج را بر عهده داشت که به شرایط نامناسب برای زندانیان شهرت دارد. وی همچنین در سال ۱۳۸۸ و در زمان وقوع جنایات کهریزک که به قتل چندین تن از معترضان به نتایج انتخابات انجامید، رییس این بازداشتگاه بود.

اما زندانیان زندان اوین که به زندان تهران بزرگ( فشافویه) منتقل شده اند به گفته منابع کمپین از این زندان وضعیت خوبی ندارند. زندان ظرفیت حجم زندانیانی که در این زندان هستند را ندارد و زندانیانی که از اوین منتقل شده اند بعد از قرنطینه در حالی در بندهای مختلف این زندان پخش می شوند که حتی جای خواب وجود ندارد.

حسن خلیل‌آبادی، رئیس شورای اسلامی شهر ری در جریان از انتقال بازداشتی‌های اعتراضات آبان ماه به زندان فشافویه اعلام کرده بود که زندان فشافویه امکانات لازم را ندارد و استقرار این تعداد بازداشتی در این مکان سخت است و زندان فشافویه جوابگوی این حجم از بازداشتی نیست.

 یکی از زندانیان سابق این زندان به کمپین گفته است: “زندان فشافویه واقعا وحشتناک است. در آنجا اصلا آب آشامیدنی و آب شیر مفهومی ندارد رسما نمک است و نمی شود خورد زندانیان باید آب بخرند  که آب هم به میزان کم عرضه می شود و کار حتی به قاچاق آب می رسد. تفکیک جرایم اصلا معنایی ندارد و یک جای بسیار پرت وسط بیابان است که رفت و آمد برای خانواده های زندانیان هم بسیار دشوار است. از نظر بهداشتی بسیار ضعیف است کیفیت غذا واقعا خیلی پایین است حتی فضله موش در غذا پیدا شده، گوشت و میوه در این زندان یک شوخی است در بندهای عادی زندانیان برای هر کاری که می خواهند بکنند باید هزینه پرداخت کنند از جای خواب تا تلفن کردن به خانواده. به یک شکلی است که در هر سالنی چند برابر ظرفیت سالن زندانی حضور دارد و هر زندانی به میزان پولی که دارد و می تواند بپردازد جا پیدا می کند و برخی زندانیان به دلیل کمبود جا جلوی دستشویی می خوابند. همزمان مواد مخدر رسما تجارت می شود و اینقدر رایج است که برخی زندانیان به جای پرداخت پول مثلا برای گرفتن کارت تلفن مواد رد و بدل می کنند. در کل این زندان مستعد فاجعه است و اگر به همین منوال ادامه یابد هر اتفاقی در این زندان ممکن است.”

نادر فتوره‌چی روزنامه‌نگاری که روز یکشنبه ۲۸ مرداد ماه با شکایت تهیه‌کننده سریال “شهرزاد” بازداشت و یک روز را در زندان فشافویه گذراند، با انتشار یک مطلب انتقادی شرایط این زندان را “ضد انسانی و ضد بشری” عنوان کرده که دست‌کمی از”جهنم” ندارد.