با افزایش تصاعدی شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا (کووید ۱۹) در سراسر ایران، و در میان پنهان‌کاری‌های حکومتی، زندانیانی که در شرایطی خطرناک در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، و اردوگاه‌های مختلف در کل کشور به سر می‌‌برند، در معرض خطرات بسیار جدی هستند. در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران (بنیاد برومند)، نگرانی خود را در خصوص شلوغی بیش از حد زندان‌ها و فقدان تدابیر لازم جهت حفاظت از سلامتی زندانیان، ابراز داشت. (نگاه کنید به خبرنامه). ما از اقداماتی که از آن تاریخ تا به امروز توسط دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها جهت جلوگیری از شیوع این ویروس به عمل آمده استقبال می‌کنیم، اگرچه به لحاظ فقدان شفافیت، مشکل بتوان گستره و میزان تاثیرگذاری آن را ارزیابی کرد. بنیاد برومند نگرانی خود را نسبت به گزارش‌هایی که از شیوع بیماری در چند زندان حکایت دارد و مقدمه‌ای است بر یک بحران سلامتی برای زندانیان و کارکنان زندان‌ها، ابراز می‌دارد.

از تناقضاتی که حتی بین آمارهای رسمی وجود دارد می‌شود فهمید که گستره و حجم واقعی بحران هنوز ناشناخته است. تا ۱۵ اسفند ماه، آمار رسمی وزارت بهداشت حاکی از ۳۵۱۳ مورد ابتلا و ۱۰۸ مورد مرگ در سراسر کشور است. [۱]  اما در پایان روز ۱۴ اسفند، آمار گردآوری شده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران نشان می‌دهد که دست کم ۱۲۶ تن درگذشته‌اند، بدون احتساب استان‌های تهران و گیلان که به نظر می‌رسد بیش از دیگر نقاط به ویروس کرونا گرفتار شده‌اند. [۲] اظهارات متناقض و دائماً متغیر مقامات نیز این شبهه را ایجاد می‌کند که اقدامات حکومت، در جهت اولویت بخشی به ضرورت‌های بهداشت عمومی نیست. در یک مصاحبه تلویزیونی در تاریخ ۵ اسفند ماه، مینو محرز، عضو کمیته ملی بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، اظهار داشت که شهرستان قم (مرکز مهم مذهبی و کانون اولیه بیماری) باید قرنطینه شود، اما چند روز بعد اعلام کرد که قرنطینه راه حل نیست چرا که به اقتصاد محلی لطمه زده و باعث میلیاردها تومان خسارت می‌گردد. [۳]

مقامات، تدابیری چند جهت بهبود وضعیت ظرفیت زندان‌ها اتخاذ کرده‌اند. در تاریخ ۸ اسفند ماه، رئیس قوه قضاییه ایران بخشنامه‌ای صادر کرد که به موجب آن برخی زندانیان، از جمله زندانیانی که به حبس محکوم شده و واجد شرایط مرخصی هستند، و نیز زندانیانی که به لحاظ عدم پرداخت دیون و دیه و دیگر جرائم مالی به حبس محکوم شده‌اند، می‌توانند تا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به مرخصی بروند. برخی از زندانیان واجد شرایط رفتن به مرخصی نیستند، به عنوان مثال، محکومین جرایم سرقت‌های مسلحانه، سارقین دارای محکومیت بیش از پنج سال و محکومین به سرقت دارای بیش از یک فقره محکومیت مشابه، متهمین به جاسوسی، مجرمینی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به حبس بیش از پنج سال محکوم شده‌اند، و محکومین به اعدام. [۴] در تاریخ ۱۰ اسفند ماه، بخشنامه دیگری صادر شد که دیگر اقدامات ضروری جهت پیشگیری از شیوع ویروس به زندان‌ها تا پایان فروردین ماه در آن قید شده بود، از جمله اجتناب از صدور قرارهای تامین منجر به بازداشت و خودداری از معرفی افرادی که آراء محکومیتشان قطعیت یافته و با قرار تامین آزاد هستند، «بجز در موارد ضروری». [۵] واژه «ضروری» در این بخشنامه تعریف نشده است. در یک نشست خبری در تاریخ ۱۳ اسفند ماه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد ۵۴۰۰۰ زندانی به مرخصی رفته‌اند و ورودی زندان‌ها ۳۵ درصد کاهش داشته است. [۶]

اگر چه منابع مطلع به بنیاد برومند گفته‌‌اند که تعداد زیادی زندانی در زندان‌های ارومیه و شیراز‌آزاد شده‌اند، با توجه به رویه حاکم بر دستگاه قضایی مبنی بر عدم شفافیت و عدم ارائه دسترسی به آمار و زندان‌ها، به سختی  می‌توان ادعای مقامات قضایی مبنی بر آزادی هزاران زندانی را راستی آزمایی کرد.    بنیاد برومند کماکان نگرانی جدی خود را نسبت به وضعیت زندانیان و شرایط غیربهداشتی زندان‌ها که سلامتی آنان را به خطر می‌اندازد، ابراز می‌دارد.

باید صبر کرد و دید کدامیک از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها توسط قوه قضاییه «ضروری» تشخیص داده می‌شود. به عنوان مثال، تنها در سه روز نخست ماه مارس (۱۱، ۱۲، و۱۳ اسفند ماه) نیروی انتظامی استان قم ۲۸۰ معتاد را دستگیر و به زندان و اردوگاه‌های ذی‌ربط اعزام کرد، یعنی درست در مقطعی که ویروس کرونا در این استان بیداد می‌کرد. [۷]

افرادی که آزادی آنها تهدیدی برای جامعه محسوب نمی‌شود باید به مرخصی بروند.‌ منابع بنیاد برومند حکایت از آن دارند که بسیاری از زندانیان واجد شرایط استفاده از مرخصی، کماکان در بازداشت هستند. مروان کرکوکی، زندانی سیاسی کرد، که تنها یک ماه از محکومیت هفت سال و نیمه‌اش باقی مانده، همچنان در زندان رجایی شهر در حبس به سر می‌برد. [۸] طبق گزارشات واصله، یک گروه بیست نفره زندانی که در ارتباط به اعتراضات آبان ماه دستگیر شده و سه تن از آنان حکم اعدام گرفته‌اند، پس از آن که آزمایش کرونای یکی از آنها مثبت اعلام شد، به یکی از بازداشتگاه‌های تهران بزرگ منتقل شدند. [۹] مادر یکی از زندانیان محبوس در زندان قزل حصار کرج که به اتهام ارتکاب جرائم مواد مخدر در حبس به سر می‌برد، به بنیاد برومند گفت از پسرش خواسته شده در ازای هر یک سال باقی مانده از حبسش، صد میلیون تومان وثیقه بسپارد تا بتواند به مرخصی برود، رقمی که از عهده این خانواده خارج است. [۱۰]

همان گونه که دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در شرق مدیترانه خاطر نشان ساخته، علی‌رغم برخی پیشرفت‌های مثبت در مبارزه ایران با بحران ویروس کرونا، «هنوز کارهای زیادی باید انجام شود، به خصوص در زمینه گردآوری [و] تحلیل آمار». [۱۱] 

وقتی ایران با چنین بحرانی مواجه است، مقامات این کشور باید تذکرات متخصصان علم پزشکی را جدی بگیرند، در خصوص تدابیری که به منظور حفاظت از سلامتی زندانیان اتخاذ شده شفاف عمل کنند، و مجدانه به معضل شلوغی بیش از حد زندان‌ها و عدم رعایت بهداشت عمومی در این مکان‌ها بپردازند.

در حالی‌که ویروس مرگبار کرونا در جمهوری اسلامی ایران گسترش پیدا می‌کند، زندانیان بطور ویژه در معرض خطر قرار گرفته‌اند. حداقل ١٩ مورد مرگ و ١٣٩ مورد ابتلا تا چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ توسط مسئولان اعلام شده [١]، و تعداد بسیار بیشتری براساس یک مطالعه پزشکی اخیر [٢]. شرایط زندان‌ها در ایران پایین‌تر از حد استاندارد است. شلوغی بیش از حد، شرایط غیربهداشتی، عدم تهویه مناسب، عدم تأمین ملزومات کافی برای حفظ بهداشت فردی، عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تغذیه نامناسب باعث گسترش بیماری‌ها می‌شود. طی سالیان، گروه‌های مدافع حقوق بشر از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران (بنیاد برومند) از شرایط غیربهداشتی زندان‌ها خبر داده‌‌اند. مقامات ایرانی همچنین ازدحام جمعیت در زندان‌ها را تصدیق کرده‌‌اند، اما هنوز اقدامی برای بهبود این وضع صورت نگرفته و در بیشتر زندان‌‌ها، زندانیان بخصوص در برابر بیماری‌های مسری آسیب‌پذیر هستند. بنیاد برومند بیم از این دارد كه بدون اقدامات مؤثر مقامات ایران، ویروس کرونا به شدت در بین زندانیان ایرانی گسترش یابد. تاکنون ۵٠٠ مورد از زندانیان مبتلا به این ویروس در چین شناسایی شده‌اند. [٣]

ایران حضور ناظران حقوق بشر را در زندان‌ها منع کرده است. با این حال، گزارش‌ها از زندان‌های ایران و شهادت زندانیان سابق به خبر از شرایط بهداشتی ناگوار در زندان‌های سراسر کشور می‌دهد. در بیانیه‌ای به تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵، گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد سلامتی چندین زندانی عقیدتی ابراز نگرانی کرده بودند:

« تداوم بازداشت، و امتناع مکرر از صدور اجازۀ رجوع زندانیان عقیدتی که دچار مشکلات جدی طبی هستند به مراکز درمانی و محرومیت آنها از معالجۀ مورد نیاز، منجر به وخامت وضعیت سلامتی آنها شده است. امتناع از ارایه مراقبت‌های پزشکی، اعمال خشونت جسمی ، چه در زندان‌های شلوغ و چه در سلول‌های انفرادی، و سایر اشکال شکنجه و بدرفتاری، زندانیان را در معرض خطر جراحات جدی و مرگ و میر قرار می‌دهد … متأسفانه زندان‌های ایران صحنه بسیاری از این نوع تراژدی‌ها بوده‌اند، که با اعمال مراقبت های مناسب قابل پیشگیری است.»[۴]

گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در گزارش اسفند‌ماه ۱۳۹۶ خود،  به گزارش‌های پیاپی درباره «وضعیت اسکان نامناسب؛ حبس در سلول‌‌های پر از زندانی، عدم تأمین آب و غذای کافی؛ شرایط غیربهداشتی؛ و دسترسی محدود به واحدهای بهداشتی» اشاره کرده است. او همچنین از محرومیت زندانیانی از مراقبت‌های پزشکی خبر داده است. [۵]

گزارشگر ویژه در آخرین گزارش خود، مورخ ۸ بهمن ۱۳۹۸، [۶] مجددا در مورد ازدحام بیش از حد جمعیت و وضعیت بهداشت در چندین زندان ابراز نگرانی کرد. از جمله این موارد در زندان اوین، یک زندانی سابق «به یک سالن زندان با ظرفیت ١۵٠ نفر برخورده بود که ۴٠٠ نفر در آن زندانی بودند»؛ و درزاهدان، جایی که یک زندانی سابق گزارش داد «به هر زندانی فقط یک مسواک داده بودند، اما باقی چیزها از جمله صابون را خودشان باید می‌خریدند… در آنجا فقط ١٢ تخت وجود داشت و به همین دلیل اکثر زندانیان مجبور بودند روی زمین بخوابند … فقط ١٠ توالت برای ٢٠٠ نفر وجود داشت»؛ و درزندان تهران بزرگ، جایی که طبق گفته یک زندانی سابق «سلول‌ها به شپش، حشره و سوسک آلوده بودند و فقط یک مدت زمان دوساعته برای ۴۰۰ نفر وجود داشت که دوش بگیرند» و در طول دو سال فقط یک بسته بهداشتی به زندانیان داده می‌شد.[٧] 

بنیاد برومند همچنین شلوغی و شرایط نامناسب را در چندین زندان ایران مورد بررسی میدانی قرار داده است. در اسفند‌ماه ۱۳۹۷، بنیاد برومند با یک زندانی سابق اردوگاه شهید لاجوردی گفتگو کرد؛ این زندان در فرح‌آباد استان مازندران است که در آن مجرمین مواد مخدر دوران محکومیت حبس غیر‌ابد خود را طی می‌کنند. به گفته وی، این زندان حدود ٣٠٠٠ زندانی را در خود جای داده است که تقریباً سه برابر ظرفیت موجود است، با سه دوش برای هر ٧٠٠ نفر و آب گرمی که تنها یک بار در ساعت دو بار در هفته موجود است. در آنجا آب آشامیدنی فقط به صورت آب چای صبحگاهی در دسترس است، و در غیر این صورت باید در بطری خریداری شود. اردوگاه شهید لاجوردی که در ساحل واقع شده از شبکه‌های لوله‌کشی آب شهری فاصله دارد. آب شیر شور و ماسه آلود است. طبق گفته این منبع و بسیاری از زندانیان سابق دیگر که بنیاد برومند با آنها مصاحبه كرده، مواد مخدر، اغلب با همدستی مسئولان، به راحتی در دسترس زندانیان در زندان‌های سراسر كشور قرار می‌گیرد، و نگرانی‌هایی را در مورد رفتارهای پرخطر كه ممكن است به انتقال بیماری‌ها بینجامد ایجاد می‌كند. [٨] 

مقامات ایرانی این مشکل را در طول سالها تصدیق کرده‌اند. از جمله شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشکل ازدحام  جمعیت در زندان‌ها و افزایش کلی تعداد زندانیان سراسر کشو را در سال ۱۳۹۷ تأیید کرده‌اند. [٩] در مرداد ۱۳۹۸، قبل از دستگیری گسترده معترضین آبان‌ماه، رئیس سازمان زندان‌های ایران اعلام كرد كه جمعیت درون زندان‌ها دو برابر ظرفیت زندان‌هاست. [١٠] به گفته رئیس پلیس، در مدت سه روز تنها در تهران ١١۷٠ نفر دستگیر شده اند که ٢٧٠ نفر آن‌ها خرده فروش و ٩٠٠ نفر مصرف کننده مواد مخدر بودند. [١١] بر اساس شهادت یک زندانی در تاریخ ۵‌ آذر ۱۳۹۸ بیش از ١٠٠٠ معترض از جمله مجروح شدگان به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.[١٢] بر اساس اطلاعات جمع آوری شده توسط بنیاد برومند، بیش از ۶٠٠٠ معترض در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۷ دستگیر شدند. [١٣] بازداشت تعداد کثیری  از مجرمان مواد مخدر در کنار معترضین و افرادی که به اتهام بدهکاری‌های مالی و جرم‌های غیر عمدی و یا تصادفات[١۴] در حبس هستند باعث تشدید شرایط وخیم زندان‌ها شده است.

نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان ملل متحد و کمیته اروپایی جلوگیری از رفتارهای غیر‌انسانی و تحقیرآمیز، ازدحام بیش از حد جمعیت در زندان را «رفتار غیرانسانی» تلقی می کنند: «ازدحام بیش از حد زندانیان را برای مدت طولانی مجبور به زندگی در شرایط  اسفناکی می کند که برای کرامت و حیات آنها مناسب نیست و می‌تواند ممنوعیت مطلق شکنجه را نقض کند. [١۵] «ازدحام بیش از حد منبع عفونت و بیماری است و از علل شیوع بیماری‌های مسری بین زندانیان و کارمندان زندان محسوب می شود. سازمان‌های حقوق بشری دستورالعمل‌های مهمی برای حل این مسئله ارائه داده‌اند. قوانین حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قوانین نلسون ماندلا) دستورالعمل‌هایی برای اطمینان از حفظ حق سلامتی و مراقبت پزشکی زندانیان ارائه می‌کند.

گزارش‌‌های اخیر حاکی از وجود ویروس کرونا در زندان‌های ایران است. به گفته ایران وایر، زندانیان در زندان‌های اوین، کرج و تهران بزرگ ممکن است مبتلا به کرونا شده باشند. [١٨] همچنین، خبرگزاری فعالان حقوق بشر ایران (هرانا) درباره مبتلایان احتمالی در زندان‌های ارومیه، قزل حصار، و خرم آباد گزارش داده است. [١٩] در صورت اثبات این گزارش‌ها، ده‌ها هزار زندانی و کارمندان زندان در معرض خطر جدی خواهند بود.

خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌های ایران، طی یک کنفرانس ویدیویی با مسئولان زندان‌ها به آنها دستور داده کمیته‌های بهداشتی تشکیل دهند، روزانه زندان‌ها را ضدعفونی کنند، زندانیان و کارمندان زندان را آموزش دهند، محصولات بهداشتی لازم را برای آنها فراهم کنند، ملاقات‌ها را محدود و انتقال زندانیان را به طور کامل متوقف کنند. [٢٠] 

با عدم  پاسخگویی و شفافیت قضایی، هنوز مشخص نیست که چه کسی وظیفه اجرای این توصیه‌ها را بر عهده دارد و چه امکاناتی برای اجرای آنها در اختیار مقامات زندان گذاشته شده است. حتی در شرایط شفافیت و تخصص بیشتر در بیمارستان‌ها، گزارش شهروندان در مورد عدم وجود پروتکلهای واضح برای تفکیک بیماران آلوده و اطمینان از حمل و نقل ایمن و دفن اجساد قربانیان ویروس نگران کننده است .[٢١] 

وضعیت زندانیان توانایی آنها در محافظت از خود در برابر بیماری‌های به شدّت مسری مانند کرونا را محدود می‌کند. ملاحظات حقوق بشری به وضوح این الزام را ایجاد می‌کند که زندانیان حداقل معادل آنچه برای جمعیت خارج از زندان ارائه می‌شود از خدمات درمانی برخوردار شوند. دولت وظیفه دارد خدمات بهداشتی و محیطی سالم به زندانیان ارائه دهد. مقامات ایران باید اقدامات سریع و جدی برای جلوگیری از شیوع این ویروس در زندان‌ها انجام دهند. این وظیفه‌ای در راستای بهداشت عمومی و یک وظیفه حقوق بشری است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل بر تعهدات قانونی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که براساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ملزم «به احترام، حمایت و تحقق حق همه برای برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی از سلامت جسمی و روانی» (ماده ١٢) از جمله برای زندانیان است. 

همانطور که در قوانین نلسون ماندلا تصریح شده، مراقبت‌های بهداشتی از زندانیان یک مسئولیت دولتی است و زندانیان باید از همان استانداردهای مراقبت‌های بهداشتی که در جامعه موجود است بهره‌مند شوند و باید به مراقبت‌های بهداشتی لازم به شکل رایگان، و بدون تبعیض مبتنی وضعیت قانونی‌شان دسترسی داشته باشند. (قانون ۲۴(۱)) [پاراگراف ۶۳] [۲۲]

ازدحام جمعیت در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و اردوگاه‌های ایران معلول قوانین تنبیهی شدید [٢٣] و سیاست سرکوبی است که پس از انقلاب در پیش گرفته شد  و به صدها هزار دستگیری در سال (از جمله افراد زیر ١٨ سال)، بازداشت‌های طولانی مدت قبل از محاکمه، و احکام طولانی مدت زندان، منتهی شده است. رئیس اتحادیه مددکاران اجتماعی ایران، که استفاده از مجازات های جایگزین را توصیه می کند، در ١١ مه ٢٠١٨ به ایسنا گفت بطور سالانه حدود ۴٢٠٠٠٠ زندانی به جمعیت زندانیان کشور افزوده می‌شود.[٢۴] 

زندان‌ها مملو از زندانیانی است که مرتکب جرمی نشده‌اند [٢۵]، از جمله صدها زندانی عقیدتی، اعضای اقلیت‌های مذهبی و قومی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر [٢۶]، فعالان حقوق کارگری [٢٧]، فعالان محیط زیست، [٢٨] و هزاران نفر از  دستگیرشدگان اعتراضات مسالمت‌آمیز و حتی اعضای خانواده معترضان کشته‌شده که جرأت دادخواهی داشته‌اند. وحید مجید، رئیس پلیس سایبری، اعلام كرد كه یگان ویژه پلیس سایبری که برای «مبارزه با شایعه پراکنان درباره گسترش ویروس کرونا در كشور ایجاد شده، به طور موقت ١١٨ كاربر اینترنتی را بازداشت و ٢٤ نفر دیگر را دستگیر كرده است. [۲۹]

قوانین و سیستم دادگستری ایران برای پایان دادن به حبس گسترده و تضمین احترام به حقوق زندانیان، از جمله حق سلامتی آنها ، نیاز به اصلاحات جدی دارد. اما ایران باید با تهیه موادخوارکی مغذی و آب تمیز،  تأمین بهداشت رایگان، تسهیل حضور کارشناسان و متخصصان پزشکی در زندان‌ها، و انجام اقدامات فوری لازم برای جلوگیری از آلودگی مانع از شیوع ویروس شود.

ایران همچنین باید اقدامات فوری برای کاهش ازدحام در زندان‌ها و ایجاد فضای باز برای جداسازی زندانیانی که به این ویروس مبتلا شده‌اند پیش بگیرد. گام‌هایی در این مسیر می‌تواند شامل آزادی زندانیانی باشد که بدلیل قادر نبودن به پرداخت وثیقه در بازداشت قبل از محاکمه به سر می‌برند و افرادی که بدلیل بدهکاری‌های مالی در زندان هستند. همچنین، چنانکه یک نماینده مجلس اخیرا پیشنهاد کرده، می‌توانند به زندانیانی که با اتهامات سیاسی و امنیتی زندانی هستند مرخصی موقت بدهند.[۳۰]

این امر مستلزم اراده سیاسی رهبران ایران است تا از این قبیل اقدامات برای حمایت از زندانیان و جامعه استفاده کنند. در صورت لزوم، جامعه بین‌الملل می‌تواند در ترغیب ایران به تضمین حق سلامت زندانیان نقش مهمی ایفا کند و با در اختیار گذاشتن تجربیات و امکانات آنها را حمایت کند.

[۱] بیانیه دفتر روابط عمومی وزارت بهداشت 

https://www.irna.ir/news/83691964

 [۲] این تحقیق که تعداد موارد موجود در ایران را ١٨٠٠٠ نفر تخمین می‌زند مورد داوری تخصصی قرار نگرفته و توسط medRxiv  ) موسسه ناشر آزمایشگاه Cold Spring Harbor (CSHL) موسسه تحقیقاتی و آموزشی غیرانتفاعی دانشگاه ییل) و BMJ (موسسه انگلیسی تهیه‌کننده مقالات و اطلاعات پزشکی و بهداشتی) منتشر شده است. 

[۳] نیویورک‌ تایمز،‌ ۲ اسفند ۱۳۹۸

https://www.nytimes.com/2020/02/21/world/asia/china-coronavirus-iran.html

[۴]

https://www.iranrights.org/fa/library/document/2988

[۵] گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر  در جمهوری اسلامی ایران ، نسخه اولیه/ نهایی نشده  ۱۵ اسفند ۱۳۹۶

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3354

 [۶] گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ، نسخه اولیه/ نهایی نشده ۳۰ دی ۱۳۹۸

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3708

[۷]گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ،  نسخه اولیه/ نهایی نشده ۳۰ دی ۱۳۹۸ : بندهای ۶٠-۶١

۸) نگاه کنید به فیلم «صحبت‌های یک زندانی مصرف‌کننده مواد‌مخدر»

https://www.youtube.com/watch?v=d8l2XUJuOrk

 [۹] در اکتبر سال ٢٠١٨، علی بختیار، نماینده مجلس، اظهار داشت که جمعیت زندان‌ها تنها در چهار ماه گذشته دو برابر شده است، در حالی‌که معاون دیگری اظهار داشت که تعداد زندانیان کشور چهار برابر ظرفیت زندان‌هاست. بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اظهار داشت که ازدحام جمعیت در زندان‌ها منجر به عدم نظارت کافی شده و به افزایش درگیری‌ها و شیوع مواد مخدر در زندان‌ها انجامیده است.

[۱۰] خبرگزاری مهر، ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

https://www.mehrnews.com/news/4685750

[۱۱] خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا، ۲۱ آبان ۱۳۹۸

https://www.isna.ir/news/98082113382

[۱۲] مصاحبه بنیاد برومند، ۵ آذر ۱۳۹۸. همچنین گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ۲۵ آذر ۱۳۹۸

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/12/iran-thousands-arbitrarily-detained-and-at-risk-of-torture-in-chilling-post-protest-crackdown/ 

[۱۳] بنیاد برومند گزارش‌هایی در مورد ۶٢٢۵ بازداشتی در رابطه با فعالیت اعتراضی در آبان ۱۳۹۸، که آخرین بار در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۸ به روزشده، جمع‌آوری کرده است. گزارش‌ها در خصوص ٣١۴٨ مورد از این بازداشت‌ها از منابع رسمی و نیمه‌رسمی گرفته شده؛ و بنیاد برومند توانسته درباره ٣٣٠ فرد بازداشتی از جمله ٣٩ زن از منابع غیررسمی نام و جزئیات بیشتری جمع آوری کند. طبق این گزارش‌ها، ١٠١٨ فرد زیر سن قانونی در بین دستگیرشدگان وجود دارند. بیشتر این دستگیری‌ها در ماه‌های آبان  و آذر صورت گرفته است، هرچند از آن زمان تاکنون دستگیری‌ها ادامه داشته است. تعیین وثیقه بالا در پرونده‌های این معترضان دستگیرشده، که پرداختش اغلب فراتر از توانایی خانواده‌هاست، مانعی برای آزادی آنهاست: به گفته یکی از منابع بنیاد برومندبازداشت شدگان در زندان مرکزی سنندج با وثیقه متوسط ٢٠٠ میلیون تومان آزاد شده‌اند (حدود ١٣٠٠٠ دلار). در مواردی وکلا به بنیاد برومند اطلاع دادند که در شیراز برای افراد زیر سن قانونی که در جریان این اعتراضات دستگیر شده‌اند وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی (حدود ٣٢٠٠٠ دلار) تعیین شده است.

[۱۴]  در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸، مدیر‌عامل ستاد دیه کشور خبر از آزادی ۳۳۱۸ نفر از چنین زندانیانی و به لطف کمک‌های خیریه و وجوه دولتی در نیمه اول سال ۱۳۹۸ داد. به گفته وی، شمار زندانیان آزادشده با کمک خیرین در سال گذشته ١٠ هزار نفر بوده است. طبق قانون ایران، افراد می‌توانند به دلیل عدم پرداخت مهریه، دیه فوتی و یا جرحی بدون اینكه به طور عمدی مرتكب عمل مجرمانه شوند، زندانی شوند.

https://www.hamshahrionline.ir/news/472493

[۱۵]  به بند ۶٠ گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران مورخ  ۸ بهمن ۱۳۹۸ مراجعه کنید. همچنین به گزارش گزارشگر ویژه در مورد حقِ بهرهمندی ازعالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی، بند ٢۶ (۲۹ مرداد ۱۳۸۹)

[۱۶] «شلوغی زندان به مشکلاتی از قبیل:  اسکان پرازدحام و غیر بهداشتی، عدم حفظ حریم شخصی بطور مداوم (حتی هنگام انجام کارهای ساده مانند استفاده از سرویس بهداشتی)، کاهش فعالیت خارج از سلول [؛] کاهش کیفیت خدمات مراقبتهای بهداشتی، افزایش تنش و. . . خشونت بین زندانیان و بین زندانیان و کارمندان می‌انجامد. به گزارش سازمان بین‌المللی اصلاحات کیفری در خصوص نگرانی‌ نهادهای حقوق بشری از شلوغی زندان‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه مراجعه کنید:

https://www.penalreform.org/blog/growing-concern-for-prison-overcrowding-among-human-rights

[۱۷]

https://www.penalreform.org/resource/standard-minimum-rules-treatment-prisoners-smr/;

https://www.iranrights.org/fa/library/document/911/standard-minimum-rules-for-the-treatment-of-prisoners

[۱۸] ایران وایر، ۶ اسفند ۱۳۹۸.

https://iranwire.com/fa/features/6741

یکی از زندانیان کرج از نقل و انتقالات ناگهانی و بدون توضیح خبر می‌دهد، در حالی که یک کارمند سابق زندان گزارش می‌دهد که بند زندانیان سیاسی، که در مجاورت مرکز پزشکی است، تخلیه شده است، و احتمالاً قرار است به عنوان قرنطینه مورد استفاده قرار گیرد. انوشه آشوری، همسر زندانی دوملیتی ایرانی- انگلیسی، گزارش داد كه همسرش به وی گفته در بند ۴ زندان اوین که وی در آنجا نگهداری می شود ویروس کرونا وجود دارد. همچنین ایران وایر گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه یک زندانی ۵۴ ساله به نام مصطفی اشکبوس در اثر ابتلا به کرونا در زندان فشافویه درگذشته است

[۱۹]  هرانا ۶ اسفند ۱۳۹۸

https://www.hra-news.org/2020/hranews/a-23972/

[۲۰] ایلنا ۷ اسفند ۱۳۹۸

https://cutt.ly/zr8vQov

[۲۱] کانال تلگرامی وحید‌آنلاین

[۲۲] 

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3708

[۲۳] نزدیک به ۲۰۰ عمل حکم اعدام دارد

https://www.iranrights.org/fa/library/document/3591

https://www.amnestyusa.org/files/flawed_reforms_-_irans_new_code_of_criminal_procedure.pdf

https://www.hrw.org/report/2012/08/28/codifying-repression/assessment-irans-new-penal-code)

[۲۴]

https://www.isna.ir/news/97022111444

[۲۵]  هشت نفر از امضاکنندگان نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای آیت‌الله خامنه‌ای به جرم «ایجاد یک گروه غیرقانونی و تبلیغات علیه دولت» از ۶ تا ٢۶ سال به حبس محکوم شدند. آنها همچنان در انتظار مجازات خود به اتهام «توهین به مقام معظم رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی» هستند. خسرو صادقی بروجنی، جامعه شناس، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، «تبلیغات علیه دولت» و «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» به ٨ سال زندان محکوم شد. آقای بروجنی چندین مقاله در مورد اقتصاد سیاسی ایران نوشته است. گیتا هور که در اعتراضات نوامبر ٢٠١٩ شرکت داشت به جرم «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه دولت» به شش سال زندان محکوم شد.

[۲۶] نرگس محمدی به اتهام «جمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه دولت» برای فعالیت هایش به نمایندگی از لگام، یک سازمان مردمی خواستار لغو مجازات اعدام، به ١۶ سال زندان محکوم شد.

[۲۷] بطور مثال پرونده اسماعیل بخشیان و سپیده قلیان را بخوانید:

 https://www.iranrights.org/fa/library/document/3568

[۲۸]

 https://iranwire.com/fa/features/6720

[۲۹] خبرگزاری فرانسه، ۷ اسفند ۱۳۹۸ 

 https://news.yahoo.com/cyberpolice-virus-hit-iran-arrest-24-over-covid-142622257.html

 حسن نوروزی، رئیس کمیته امور حقوقی و قضایی مجلس، هشدار داده هرکس  «انتشار اخبار دروغین» در مورد ویروس کرونا بپردازد، می تواند یک تا سه سال زندان برود یا شلاق بخورد.

https://www.borna.news/fa/tiny/news-969947

[۳۰] صفحه تویتتر نماینده مجلس محمود صادقی، ۶ اسفند ۱۳۹۸

https://twitter.com/mah_sadeghi/status/1232290661174587392