گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره‌ی حقوق بشر در ایران
اوضاع حقوق بشر در ایران وخیم‌تر شده است
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش مفصلی به بررسی همه جانبه وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ میلادی در ایران پرداخته است. در این گزارش با ذکر موارد متعدد تاکید شده که اوضاع حقوق بشر در کشور سیر نزولی شدیدی را طی کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل به موارد متعددی از وخامت اوضاع در ایران از جمله اعتراض شدید مردم به گرانی و گسترش بی‌رویه فساد در کشور، برخورد شدید ماموران امنیتی با تظاهرات مسالمت آمیز مردم، دستگیری، شکنجه و محاکمات غیرعادلانه منتقدان اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۸ “شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه به طور گسترده اعمال شد و عاملان و آمران از مجازات مصون ماندند. شلاق، قطع عضو و سایر مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی نیز به اجرا گذاشته شد. در طول سال، مقامات کماکان مرتکب تبعیض و خشونت گسترده بر پایه جنسیت، نظرات سیاسی، اعتقادات مذهبی، قومیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی و معلولیت شدند”.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود از موارد متعدد و سیستماتیک محدودیت آزادی مذهب و عقیده در ابعاد حقوقی و عملی و صدور تعداد بالای احکام اعدام و محاکمه‌های غیرمنصفانه و اجرای اعدام‌ها در ملاء عام و اعدام محکومانی که درزمان وقوع جرم، سن آنان کمتر از ۱۸ سال بوده نوشته است.
محدودیت‌ها در آزادی بیان، انجمن‌ها و اجتماعات
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است که در سال میلادی گذشته “مقامات ایران بیش از پیش حق آزادی بیان، تشکیل انجمن و تجمعات صلح‌آمیز را سرکوب کردند و صدها تن را با اتهامات بی‌اساس تهدید امنیت ملی در زندان‌ها نگاه داشتند”.
این سازمان حقوق بشری از جمله کسانی که در ایران با اتهامات گوناگون به زندان فرستاده شده‌اند، از “مخالفان سیاسی مسالمت‌آمیز، روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌های اجتماعی، دانشجویان، فیلمسازان، موسیقی‌دانان و نویسندگان و مدافعان حقوق بشر از جمله وکلا، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، کنشگران علیه اعدام و افرادی که در پی یافتن حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی در ارتباط با اعدام‌ها و ناپدید کردن‌های قهری گسترده‌ی دهه ۶۰” نام می‌برد.
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش به بررسی موارد استفاده بیش از حد از نیروی قهر در سال گذشته در ارتباط با سرکوب اعتراضات به فقر و فساد در کشور پرداخته و از بازداشت‌ها و حبس‌های خودسرانه نوشته است.
به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشراغلب دستگیرشدگان در ایران از امکان انتخاب و دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند. در ادامه گزارش با ذکر نمونه‌های متعدد از ادامه بازداشت نسرین ستوده و همسر او رضا خندان به جرم حمایت از زنانی که علیه حجاب اعتراض کردند و بازداشت وکلای دیگر از جمله امیر سالار داوودی، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، فرخ فروزان، محمد نجفی، مصطفی دانشجو، مصطفی ترک همدانی، پیام درفشان و زینب طاهری یاد شده است.
سرکوب رسانه‌ها
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود از ایجاد محدودیت‌های کاری و دستگیری وبازداشت فعالان رسانه‌ها نوشته است. در این گزارش آمده که در سال گذشته “مدیران برخی از کانال‌های تلگرامی که از محبوبیت بالایی در ایران برخوردار هستند با مجازات‌های سنگین حبس روبرو شدند”. در اردیبهشت ماه گذشته تلگرام فیلتر شد و فیسبوک، توییتر و یوتیوب همچنان فیلتر ماندند. میلیونها ایرانی با استفاده از نرم افزارهای فیلترشکن همچنان به استفاده از تلگرام ادامه دادند.
در ادامه گزارش آمده است که “سانسور رسانه‌ها و ایجاد اختلال در امواج شبکه‌های تلویزیونی ماهوارهای خارجی هم چنان ادامه داشت. تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های آنلاین به طرز خودسرانه دستگیر و بازداشت شدند؛ تعدادی نیز محاکمه و با احکام حبس و شلاق مواجه شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنان در تعلیق ماند”.
شکنجه زندانیان
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود با ذکر نمونه‌های متعدد و جزئیاتی از “شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، از جمله حبس‌های انفرادی طولانی مدت به ویژه در دوران بازجویی، به صورت سیستماتیک” نوشته است که در سال گذشته همچنان نقض حقوق زندانیان ادامه پیدا کرده است. در این گزارش آمده که “زندانیان مجبور به تحمل شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی زندان‌ها، از قبیل ازدحام در سلول‌ها، غذای نامناسب، کمبود تختخواب، تهویه بد و شیوع حشرات بودند”.
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه در باره حصر خانگی سران معترض به انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران نیز اشاره کرده است.
محدودیت‌ها در آزادی مذهب و عقیده
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سالی که گذشت، آزادی مذهب و عقیده به صورت سیستماتیک، هم در بعد حقوقی و هم در عمل نقض گردیده است در این گزارش خاطر نشان شده که “مقامات ایران همچنان معتقدان دیگر ادیان و خداناباوران را مجبور کردند مطابق با مقررات و اصول مذهبی برگرفته از تفاسیر سختگیرانه از مذهب تشیع رفتار کنند. نقض همه جانبه حق تغییر یا انصراف از باورهای مذهبی ادامه یافت”.
در ادامه این گزارش از وضعیت دراویش گنابادی و سرکوب تظاهرات آنان و بازداشت صدها تن یاد شده و آمده است که ” بیش از ۲۰۰ تن از آنان، طی محاکماتیغیرمنصفانه به چهار ماه تا ۲۶ سال حبس، تحمل شلاق، تبعید در داخل کشور، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شدند”.
در ادامه این گزارش محدودیت‌های اقلیت‌های دینی و مذهبی از جمله در باره نوکیشان مسیحی و ادامه آزار و اذیت و بازداشت‌های خودسرانه آنان و همچنین مواردی از مجازات‌های طولانی مدت زندان چند تن از اقلیت آسوری و حمله‌های گسترده و سیستماتیک علیه اقلیت بهایی و بازداشت، حبس، اجبار به بستن کسب و کار، ضبط اموال، ممنوعیت استخدام در بخش دولتی و عدم دسترسی به آموزش عالی و تخریب و بی‌احترامی به قبرستان‌های آنان و همچنین تبعیض و محرومیت‌ها در باره مسلمانان سنی مورد بررسی قرار گرفته است.
تبعیض علیه زنان و دختران
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل گوشزد شده که در سال گذشته زنان همچنان با تبعیض‌های ریشه‌دار در قوانین خانواده و جزا از جمله در زمینه حق طلاق، اشتغال، ارث و دستیابی به سمت‌های سیاسی مواجه بودند. قوانین مدنی ایران همچنان زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده بودند را از حق انتقال تابعیت ایرانی به فرزندانشان محروم کردند و لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت همچون سالهای قبل بلاتکلیف باقی ماند. سازمان عفو بین الملل نوشته است که مقامات ایران در سال گذشته همچنان از پذیرش خشونت‌های جنسیتی، از جمله خشونت خانگی و تجاوز در بستر زناشویی، به عنوان جرم سر باز زده‌اند و خشونت علیه زنان و دختران، از جمله خشونت‌های خانگی و ازدواج‌های اجباری و زودهنگام، به طور گسترده رواج داشته است.
در ادامه گزارش آمده که “همزمان میلیونها زن به خاطر تن ندادن به مقررات سختگیرانه پوشش اسلامی از سوی نیروهای گشت ارشاد مورد آزار و اذیت و انواع خشونت‌ها و تبعیض‌ها قرار گرفتند. از آواز خواندن و در مواردی حتی نواختن ساز توسط زنان در انظار عمومی جلوگیری شد و مقامات هنوز از ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال ممانعت کردند.”
سرکوب مبارزات کارگری
در سالی که گذشت ممنوعیت تشکیل اتحادیه‌های صنفی مستقل همچنان ادامه یافت.
هزاران کارگر در اعتراض به دستمزدهای معوقه، شرایط کاری بد و مشکلات دیگر دست به تظاهرات مسالمت‌آمیز و اعتصاب زدند. مقامات صدها تن از آنها را بازداشت و بسیاری را به حبس و شلاق محکوم کردند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین در باره بازداشت ده‌ها کارگر اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه و دستگیری خشونت‌آمیز در پی اعتصاب چند هفته‌ای ده‌ها تن از کارگران فولاد اهواز نوشته است.
در پایان این گزارش سازمان عفو بین‌الملل ضمن اشاره به ادامه “صدوراحکام اعدام در پی محاکمه‌های غیرمنصفانه واجرای احکام اعدام گاه حتی در ملاءعام” یادآوری کرده است که با وجود اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، چندین نفر که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند اعدام شدند و کودک-مجرمان بسیار دیگری در صف اعدام باقی ماندند”.
در گزارش همچنین آمده است که قانون مجازات اسلامی “همچنان سنگسار را به عنوان یکی از روش‌های مجازات اعدام به رسمیت شناخت. برخی از رفتارهای جنسی همجنس‌گرایانه رضایتمندانه که اساسا نباید به عنوان جرم تعریف شوند و جرایم مبهمی همچون “سب‌النبی”، “محاربه” و “افساد فی‌الارض” همچنان مشمول مجازات اعدام شدند”.
به نقل از دویچه وله فارسی
