نسرین ستوده، برنده جایزه ساخاروف، آزاد باید گردد!

 

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده

نخستین بیانیه ما


نسرین ستوده کیست؟

او یک وکیل مستقل و تلاشگر حقوق بشری در ایران است که داوطلبانه و رایگان از زندانیان سیاسی و از کودکان محکوم به اعدام دفاع کرده است.

او برای کارهای انسانی و تعهدش به شغل وکالت، چندین جایزه جهانی، از جمله جایزه ساخاروف سال ۲۰۱۲ پارلمان اروپا را برده است.

او همچنین به خاطر همین کوشش های انسان دوستانه و حقوق بشری، چندین بار به زندان جمهوری اسلامی افتاده و ممنوع از وکالت شده است.
آخرین بار به جرم دفاع از پرونده یک زن زندانی که در میدان عمومی به عنوان اعتراض به حجاب اجباری، روسری خود را برداشته بود، بار دیگر به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.

در این روزهای بحران کرونایی، نسرین و هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی، از جمله آنانی که در  دسامبر ۲۰۱۹ به افزایش ناگهانی سه برابر شدن بهای بنزین اعتراض کرده و دستگیر شده اند، در بدترین شرایط مراقبت های بهداشتی و درمانی به سر می برند.

خطر مرگ ناشی از کرونا، جان ضعیف و شکنجه شده و بیمار و بی ویتامین همه آنان را تهدید می کند. به آنان مرخصی استهلاجی داده نمی شود. رژیم ترجیح می دهد که مخالفانش در اثر کرونا در زندان ها بمیرند. زندانیان، خانواده های آنان، مدافعان حقوق بشر و احزاب سیاسی نگران چنین اوضاع وخیمی هستند.

خانم ستوده برای اعتراض به این اوضاع دست به اعتصاب غذا زده است و زندانیان زیادی، در پشتیبانی از وی در اعتصاب هستند.

در واقع او از خواست های زندانیان در چارچوب حقوق بشری دفاع می کند و زندانیان هم از دادخواهی و خواست او پشتیبانی می کنند. خواست همه زندانیان و ملت ایران یک چیز و آن هم رعایت پیمان جهانی حقوق بشر و هم چنین به رسمیت شناختن حق دفاع وکلا از موکلان خود است.

جمهوری اسلامی به اذیت و آزار و شکنجه زندانیان بسنده نکرده، به خانواده های آنان هم به شیوه های گوناگون فشار می آورد تا زندانیان را بشکند و به تسلیم وادارد و دست از مبارزه و مقاومت بردارند.

دختر نسرین ستوده را که یک دانشجوی جوان ۲۰ ساله است و هیچ فعالیت سیاسی ندارد، با یک هجوم وحشیانه به خانه شان دستگیر کردند تا به خیال خود صدای نسرین و خانواده اش را خاموش کنند.

ما که هستیم و چه می خواهیم؟

ما عده ای از مبارزان حقوق بشری ایرانی تبار و بلژیکی هستیم که یک کارزار پشتیبانی از آزادی خانم ستوده را در بروکسل به راه انداخته ایم.

بنا به دیدگاه ها، بیانیه ها، کنفرانس ها و سخنرانی های حقوق دانان اروپایی، کانون های وکلاهای اروپایی، نمایندگان پارلمان اروپا، نهادهای حقوق بشر جهانی و ایرانی، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و سازمان عفو بین الملل و دانشگاهیان، هیچ خلافی از خانم نسرین ستوده سر نزده است و جای او زندان نیست.

گناه او وکالت و دفاع از بیگناهان با موازین جهانی است.

ما از همه انسان های آزاده، نهادهای حقوق بشری، احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان های کشورهای اروپایی و پارلمان اروپا و همه مسئولان اتحادیه اروپا می خواهیم در آزادی خانم نسرین ستوده بکوشند و ما را یاری دهند.

ما همچنین خواستار بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل و رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا، از زندانیان و خانواده های آنان هستیم.

 

کارزار پشتیبانی از آزادی نسرین ستوده
31-8-2020
republique.iran@gmail.com
Tel: 0032474716925

 

 




وخامت حال نسرین ستوده در زندان

 

وخامت حال نسرین ستوده و فشار بر او با دستگیری دخترش مهراوه خندان

برای جلوگیری از گسترش اعتصاب غذا و اعتراض در زندان‌ها

درخواست فوری

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولت‌مردان ایران می‌خواهد که نسرین ستوده و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر زندانی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. برنامه‌ی نظارت همچنین دولتمردان ایران را فرا می‌خواند تا با درنظر گرفتن شرایط کنونی پاندمی کووید ۱۹ سلامت جسمانی و روانی او و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را تضمين کنند.

 ۲۱ آگوست ۲۰۲۰
۳۱ مرداد ۱۳۹۹

 

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه‌ی مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه‌ای دریافت کرده و از شما درخواست می‌کند فوری در باره‌ی موضوع زیر در ایران اقدام کنید.

 

اطلاعات تازه

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) از اعتصاب غذا و وخامت حال خانم نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری و برنده‌ی جایزه‌ی ساخاروف پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲، و دستگیری دختر او مهرآوه خندان مطلع شده است. خانم نسرین ستوده در حال حاضر در زندان اوین تهران به سر می‌برد.

بر اساس اطلاعات دریافتی، حدود ساعت ۱۱ صبح روز ۱۷ آگوست ۲۰۲۰ (۲۷ مرداد ۱۳۹۹)، پنج مامور امنیتی مرد دختر نسرین ستوده، مهرآوه خندان را در خانه‌ی او در تهران دستگیر کردند و به دادگاه امنیت زندان اوین بردند. دلیل دستگیری در آن لحظه مشخص نبود، اما خانواده‌ی او بعداً اعلام کرد که او به خاطر تهاجم بدنی به یک مامور امنیتی زن در سال ۲۰۱۹ که در مورد حجاب به وی در زندان اوین تذکر داده بود متهم شده است. به باور برنامه‌ی نظارت، این اقدام علیه مهرآوه خندان به منظور اعمال فشار بر نسرین ستوده به خاطر اعتصاب غذای او ـ و اعتصاب غذای ده‌ها زندانی سیاسی در پی او [۱] ـ انجام شده است. خانم مهرآوه خندان چند ساعت بعد با قرار کفالت آزاد شد.

خانم نسرین ستوده روز ۱۱ آگوست ۲۰۲۰ (۲۱ مرداد ۱۳۹۹) اعتصاب غذای خود را در اعتراض به تداوم حبس خودسرانه کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی در بحبوحه‌ی بیماری دنیاگیر کووید ۱۹، شرایط بد زندان برای مدافعان حقوق بشر و زندانیان سیاسی در کشور و نقض مداوم حق محاکمه‌ی عادلانه آنها آغاز کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. خانم ستوده در پی دستگیری دخترش به یکی از هم بندان خود در زندان گفته بود که در اعتراض به این دستگیری از نوشیدن مایعات خودداری خواهد کرد. نسرین ستوده حدود ساعت ۷ بعد از ظهر روز ۱۹ آگوست ۲۰۲۰ (۲۹ مرداد) پس از وخامت حال او در اثر اعتصاب غذا به کلینیک زندان اوین منتقل شد.

برنامه‌ی نظارت یادآوری می‌کند که نسرین ستوده از تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ در بازداشت به سر می‌برد و به مجموع ۳۸/۵ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است (نگاه کنید به اطلاعات پیشینه). دولتمردان ایران از اردیبهشت ۱۳۹۹ حساب‌های بانکی خانم ستوده را مسدود کرده‌اند و تلاش‌های خانواده و وکیل او برای دریافت توضیح این زمینه تاکنون به جایی نرسیده است.

برنامه‌ی نظارت نگرانی عمیق خود را در مورد تداوم حبس خودسرانه و آزار خانم نسرین ستوده و نیز دستگیری خودسرانه‌ی دختر او، که با هدف مجازات فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری خانم ستوده انجام می‌شود، ابراز می‌کند.

برنامه‌ی نظارت دولتمردان ایران را فرا می‌خواند تا فوری و بدون قید و شرط خانم نسرین ستوده و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر زندانی را آزاد کنند. برنامه‌ی نظارت همچنین دولتمردان ایران را فرا می‌خواند تا با درنظر گرفتن شرایط کنونی پاندمی کووید ۱۹ سلامت جسمانی و روانی او و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر را تضمين کنند.

اطلاعات پیشینه

خانم نسرین ستوده در مرداد ۱۳۹۴ در پی تجدید پروانه‌ی وکالت خود، مدت کوتاهی پس از خاتمه یافتن تحصن اعتراضی ۹ ماهه‌ی او علیه تعلیق سه ساله‌ی پروانه‌ی وکالت، برای بازجویی احضار شد. در برگه‌ی احضار هیچ اتهامی ذکر نشده بود. اما او به علت جراحی پا نمی‌توانست در بازجویی حضور یابد. همسر خانم ستوده به جای او به دادگاه مراجعه و اسناد پزشکی درباره‌ی علت حاضر نشدن را ارائه کرد.

دادگاه انقلاب اسلامی سه هفته به خانم ستوده مهلت داد. با وجود این، زمانی که او به دادگاه مراجعه کرد، به او اجازه‌ی ورود ندادند، زیرا ورود شماری از وکلای دادگستری به ساختمان دادگاه ممنوع است. به‌علاوه، خانم ستوده درتاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ باز به دادگاه انقلاب اسلامی فراخوانده شد و حضور یافت، ولی به بهانه‌ی نامناسب بودن رنگ و مدل لباس از ورود او جلوگیری به عمل آمد. او مورد محاکمه قرار نگرفت و هیچ اتهامی به او ابلاغ نشد. اما پس از دستگیری او در خرداد ۱۳۹۷ مشخص شد که دادگاه در همان روز او را غیابی به پنج سال زندان محکوم کرده است.

نیروهای امنیتی روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۳ خرداد ۱۳۹۷) خانم نسرین ستوده را در خانه‌اش در تهران دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. مأموران در پی دستگیری حکم جلب را به خانم ستوده نشان دادند و بعداً به او گفتند که او را برای گذراندن حکم ۵ سال زندان که به صورت غیابی صادر شده است، به زندان می‌برند. حکم دادگاه درباره‌ی محکومیت به خانم ستوده ارائه نشد و او پیش از دستگیری از محکومیت یا صدور حکم مطلع نشده بود. قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی درباره‌ی روال صدور حکم و ابلاغ آن یا دادن امکان اعتراض به خانم ستوده هیچ اطلاعاتی منتشر نکرده است. این رویه در مغایرت فاحش با موازین داخلی و موازین بین المللی محاکمه‌ی عادلانه است. خانم ستوده به این حکم اعتراض کرد.

خانم نسرین ستوده نسخه‌ای از حکم شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران را که در پی محاکمه‌ی یک‌روزه‌ی غیابی در تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸ (۹ دی ۱۳۹۷) صادر شده است، روز ۹ مارس ۲۰۱۹ (۱۸ اسفند ۱۳۹۷) دریافت کرد. خانم ستوده در اعتراض به غیرقانونی بودن محاکمه‌های دادگاه‌های انقلاب اسلامی از حضور در دادگاه سر باز زده بود. دادگاه او را بر اساس ۷ اتهام زیر مجرم شناخت و به ۳۳/۵ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرد: ۱ ـ اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی (ماده‌ی ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)؛ ۲ ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام (ماده‌ی ۵۰۰)؛ ۳ ـ عضویت موثر در گروهک[های] غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام [۲] و شورای ملی صلح (ماده‌ی ۴۹۸)؛ ۴ ـ تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن (ماده‌ی ۶۳۹)؛ ۵ ـ ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی (ماده‌ی ۶۳۸)؛ ۶ ـ اخلال در نظم و آسایش عمومی (ماده‌ی ۶۱۸)؛ ۷ ـ نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (ماده‌ی ۶۹۸).

قاضی محمد مقیسه نسرین ستوده را در همه‌ی موارد بالا به حداکثر مجازات محکوم کرد، یعنی در مجموع ۲۹/۵ سال. علاوه بر این، او با استفاده از مفاد ماده‌ی ۱۳۴ همان قانون بر این اساس که خانم ستوده مرتکب «بیش از سه جرم» شده، ۴ سال دیگر بر حکم زندان او افزود. خانم ستوده در اعتراض به قانون محدودیت بر متهمان اقدام علیه امنیت ملی در انتصاب وکلای مدافع خویش، وکیلی را برای حضور در دادگاه منصوب نکرده بود و وکیل نداشت.

دادستان در کیفرخواست اعلام کرده بود که خانم نسرین ستوده «حجاب خود را در ملاقات‌های خانواده‌گی در زندان اوین برداشته»، «در شعبه‌ی دوم بازپرسی نسبت به کشف حجاب شرعی (برداشتن روسری خود) اقدام» کرده، «از عناصر شاخص، فعال و تشکیلاتی گروهک‌[های] غیرقانونی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح بوده»، «در قبال اقدامات ضد نظام و براندازانه‌ی خود در پوشش جایزه ساخارف مبلغ 50000 یورو برای تداوم اقدامات و فعالیت‌های براندازانه و ضد امنیتی دریافت کرده»، «مبادرت به صدور بیانیه برای برگزاری رفراندوم» کرده، «از کلیساهای خانگی حمایت کرده و در انتشار بیانیه‌های لگام نقش موثر داشته»، «در خصوص زنانی که به دلیل کشف حجاب بازداشت شده‌اند، در خصوص نحوه‌ی بازداشت آنان اظهارات کذب نموده است و به ماموران ناجا اتهام» وارد کرده، «مردم را به فساد و فحشاء تشویق و موجبات آن را فراهم کرده» و «با حضور فعال و موثر در کنار عناصر فرقه‌ی دراویش گنابادی در مقابل زندان اوین اقدام» کرده است. خانم ستوده تصمیم گرفت به حکم اعتراض نکند و نبود محاکمه‌ی عادلانه را محکوم کند. دادستان حکم را به دادگاه تجدید نظر ارجاع کرد و حکم تایید شد. خانم ستوده باید بیشترین حکم یعنی ۱۲ سال زندان را علاوه بر حکم قبلی پنج سال زندان را بگذراند.

اقدام‌های درخواستی:

با نوشتن نامه به دولتمردان ایران از آنها بخواهید:
در هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نسرین ستوده و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند؛
فوری و بدون قید و شرط خانم نسرین ستوده و تمام مدافعان حقوق بشر زندانی دیگر در ايران را آزاد کنند؛
کلیه اتهام‌های او را لغو کنند و تا آن زمان از سازگاری کامل کلیه‌ی فرایندهای قضایی علیه خانم نسرین ستوده با حق محاکمه‌ی عادلانه که در حقوق بین‌المللی تضمین شده، اطمینان حاصل کنند؛
به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطح قضايی، علیه خانم نسرین ستوده، مهرآوه خندان و کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر دیگر در ايران پايان دهند و انجام بدون مانع فعالیت‌های آنها را تضمین کنند؛
در هر شرایطی اعلاميه‌ی سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را که در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ (۱۸ آذر ۱۳۷۷) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ویژه ماده‌های ۱، ۶، ۹، ۱۱ و ۱۲ آن را؛
تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مطابق با موازین بین‌المللی حقوق بشر و عهدنامه‌های بین‌المللی که ایران نیز مُتعاهِد آنهاست، در هر شرایطی رعایت خواهند شد.

نشانی‌ها:

در اینجاhttps://fidh.org/25743

لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشور خودتان نیز نامه بنویسید.
**********
پاریس ـ ژنو، ۲۱ آگوست ۲۰۲۰ (۳۱ مرداد ۱۳۹۹)
لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید.

[۱] در پی خانم ستوده، دست‌کم پنج زندانی مرد در اوین، یک فعال سیاسی زن در زندان قرچک و ۷۲ زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ (فشافویه) در اعتراض به نقض مقررات استاندارد حداقل برای رفتار با زندانیان وحق سلامتی آنها به ویژه در شرایط گسترش کووید ۱۹ دست به اعتصاب غذا زدند. هفتاد و دو زندانی در فشافویه اعتصاب غذای خود را روز ۱۶ آگوست (۲۶ مرداد) آغاز کردند و روز ۲۸ مرداد پس از دریافت قول در مورد بهبود شرایط حبس به آن پایان دادند. بعضی از زندانیان اعتصابی به صراحت پشتیبانی خود را از خانم ستوده اعلام کردند.
[
۲] کمپین لغو گام به گام اعدام

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره آن است. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر هر دو از اعضای ProtectDefenders.eu هستند که سازو‌کار مدافعان حقوق بشر در اتحادیه‌ی اروپاست و جامعه‌ی مدنی بین‌المللی آن را برپا کرده است.

تماس با برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

 

 




یاد جانباختگان کشتار تابستان ۶۷ را گرامی بداریم!

ضرورت برپائی کارزاری جهانی

 

برای آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی  و لغو اعدام

۳۲ سال پیش در چنین روزهائی، مقامات حکومت اسلامی تصمیم گرفتند که با قتل عام هزاران زندانی سیاسی جامعه را به سکوت بکشانند تا دیگر کسی جرأت انتقاد و مخالفت با حکومت حزب الله را نداشته باشد. دستور این کشتار بزرگ با یک فرمان چند خطی خمینی جنایت کار صادر شد.

این که قبل و بعد از کشتار هولناک تابستان ۶۷ چند هزار فعال سیاسی ایرانی،  زن، مرد و کودک، برای حفظ حکومت “الله” قربانی شده اند، آمار دقیقی در دست نیست. اما می‌دانیم که ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی در طول ۴۱ سال گذشته، حتی برای یک لحظه، از حرکت باز نایستاده است. بساط زندان همراه با شکنجه و اعدام، هرگز  تعطیل نشده و هر اعتراض و ندای آزادی و عدالت را با سرکوب پاسخ داده اند.

هموطنان شریف، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در ایران!

حاکمان اسلامی نقض حقوق بشر و تبعیض های گوناگونی را در داخل و خارج از کشور، پیوسته بر ما تحمیل کرده اند. هم چنین با گسترش فقر و فساد، جامعه را در آستانه از هم گسیختگی و نابودی کامل قرارداده اند. امروزه از رهبر گرفته تا سایر مسئولان فاسد و غیر پاسخگوی حکومتی، به جای توجه به مطالبات انباشت شده مردم ایران و رعایت حقوق بشر، هم چنان  به سرکوب مشغول اند و حتی آن را تشدید کرده اند. سران اسلامی به سرکوب تجمع کنندگان، زندان و شکنجه معترضان متوسل می شوند.آنان با صدور احکام سنگین زندان در بیدادگاه های خود، بدون حضور وکیل و هیأت منصفه و دادرسی عادلانه که فاقد ارزش حقوقی و قانونی است، افزایش فشار بر زندانیان سیاسی-عقیدتی را روز به روز تشدید کرده اند. به ویژه در ماه های اخیر و در شرایط مرگ بار شیوع ویروس کرونا در زندان ها، با محروم نمودن زندانیان از امکانات درمانی و داروئی و تحت فشار قراردادن خانواده هایشان، شرایطی را تحمیل کرده‌اند که برخی از زندانیان سیاسی به عنوان اعتراض و به منظور رساندن صدای خود به گوش مردم ایران و جهان، دست به اعتصاب غذا زده اند.

ما نقض آشکار حقوق بشر در ایران را که باعث شده زندانیان را در زندان ها و شکنجه گاه ها به اسارت بگیریند و آن‌ها و خانواده‌هایشان را درون زندان ها و پشت دیوار زندان ها، در معرض خطر  مرگ قرار داده‌ اند، به شدت محکوم می‌کنیم. ما حمایت خود را از مبارزه  زنان و مردان آزاده ای که شجاعانه بر خواست خود در راه  آزادی و عدالت ایستاده‌اند، اعلام می داریم.

فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور!

 زندانیان سیاسی-عقیدتی در هر فرصتی و در میان مرگ و زندگی از پشت میله ها فریاد می‌زنند که: “صدای ما را به گوش جهانیان برسانید”. به تجربه آموخته ایم که متأسفانه اقدامات پراکنده سازمان ها، گروه ها و شخصیت های مدافع حقوق بشر نتوانسته اند جمهوری اسلامی را از ارتکاب جنایات باز دارند و سیاست و رفتار وحشیانه اش را نسبت به منتقدان و مخالفان رژیم تغییر دهند. کارگزاران کشتار ۶۷ همچنان با گستاخی تمام در بالاترین مقام های قضائی و سیاسی و اجرائی و امنیتی کشور به آدم کشی و نقض حقوق بشر مشغولند.

ما سازمان ها و نهادهای امضا کننده این بیانیه، از تمامی سازمان ها، گروه ها و شخصیت های سیاسی و مدافع حقوق بشر دعوت می کنیم که برای برپا کردن کارزاری جهانی لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی دست به دست هم دهیم. بیاییم جلوی جانیان حاکم بر ایران بایستیم و اجازه ندهیم که با شهروندان شریف و مبارز ایران، به سان اسیران دوران توحش و بربریت قرون وسطی رفتار نمایند. بیاییم با هم و با صدای رسا و متحد علیه جنایات جمهوری اسلامی بایستیم و آزادی خواهان و وجدان های بیدار در جهان را به حمایت و همدردی با مردم ایران فرا خوانیم. اتحاد و اقدام مشترک ما می‌تواند راه دادخواهی خانواده‌ها و فعالان سیاسی و اجتماعی برای محاکمه  آمران و عاملان تمامی جنایت علیه بشریت در ایران را هموار کند.

ما بر این باوریم جنایت هایی که سران حکومت اسلامی در طول دوران حکومت خود مرتکب شده اند، به ویژه جنایت های دهه شصت و کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷،  از بسیاری جنایات دیکتاتورهای سایر کشورها که در سال های اخیر در دادگاه بین المللی کیفری محکوم شده اند، وحشیانه تر و هولناک تر است و نباید مشمول مرور زمان شوند.

در سالگرد کشتار فجیع زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، نام و یاد هزاران زندانی سیاسی را که شجاعانه ایستادند و قربانی آن جنایت بزرگ شدند و در خاوران ها و گورهای دسته‌جمعی دیگر به طور گمنام زنده به گور شده اند، گرامی می داریم.

 

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

آگوست ۲۰۲۰

امضاء:

۱  – انجمن ایرانیان نیویورک – نیوجرسی

۲  – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۴  – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۵  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۶  – انجمن زنان ایرانی – مونترال

۷  – انجمن ایرانیان تگزاس 

۸  – بنیاد اسماعیل خویی

۹  – مادران پارک لاله ایران

۱۰- حامیان مادران پارک لاله – دورتموند

۱۱- حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۲- حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۳- شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۴- شبکه نه به جمهوری اسلامی – اسلو

۱۵- شبکه نه به جمهوری اسلامی – استکهلم

۱۶-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – پاریس

۱۷-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – لندن

۱۸-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – تورونتو

۱۹-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – مونترال

۲۰-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – شمال کالیفرنیا

۲۱-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – لوس آنجلس

۲۲-  شبکه نه به جمهوری اسلامی – جنوب کالیفرنیا

۲۳- شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۲۴- فدراسیون اروپرس

۲۵- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۲۶- کار گروه حقوق بشر همبستگی جمهوری خواه ایران

۲۷- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۲۸- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۲۹- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۳۰- مادران صلح مونترال

۳۱- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۳۲- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

۳۳- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

۳۴- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – ونکوور

۳۵- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – نیویورک




جمهوری اسلامی: مسئول جان زندانیان مبتلا به کرونا

زندانیان سیاسی-عقیدتی بیمار را برای ادامه معالجه آزاد کنید!

 

خبرهای درون زندان های جمهوری اسلامی سخت نگران کننده است. هر روز خبر ابتلای زندانیان جدیدی به بیماری کُوید-19 در سیاهچال های رژیم منتشر می شود.

پیرو آخرین خبرها، اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان ایران، امیرسالار داوودی وکیل دادگستری، مجید آذرپی، جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، محسن قنبری و محمدعلی مصیب‌زاده، از زندانیان سیاسی-عقیدتی و. فریدون احمدی، حامد حمزه‌ وی، فرشاد کاووسی، رضا کیانیان‌مهر، سعید شریفی و علی دیواندری از زندانیان مالی زندان اوین به  ویروس کرونا مبتلا شده اند.

به رغم شرایط جسمانی حاد و مثبت بودن نتیجه تست ها، مقامات زندان اوین، اقدام موثری برای معالجه و  نجات جان آنان انجام نداده اند.

نسرین ستوده، وکیل مبارز و فعال حقوق بشر که یک سال است در شرایط سخت زندانی است با انتشار اطلاعیه ای دست به اعتصاب غذا زده است: در آن از جمله نوشته:

« با زندانیان به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویی قانونی وجود ندارد و هیچیک از آنان حق برخورداری از هیچ روزنه‌ی قانونی را ندارند. مکاتبات زندانیان برای یافتن راه‌های قانونی تنفسی بی‌پاسخ مانده است.
با بی‌جواب ماندن کلیه مکاتبات و با درخواست آزادی زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا می‌زنم.
به امید استقرار عدالت در سرزمین‌ام، ایران زمین. اوین – نسرین ستوده،21 مرداد 99.»

أوضاع در همه زندان ها وخیم است. چندین زندانی زن  که به زندان قرچک اعزام شده اند، در شرایط غیرانسانی و ناامنی به سر می برند. زندان های جمهوری اسلامی، ناامن ترین محل برای یک فرد در ایران است.

سردمداران رژیم اسلامی، سراسیمه و سرکوبگر، در شرایط وخیم کشور از مدیریت درست اپیدمی کوید-19 که مرتبا قربانی می گیرد، ناتوان است.

رژیم برای هراساندن مردم و مبارزان، دست به اعدام های سریع زده و اجرای حکم ضدانسانی اعدام، چند جوان دیگر را نیز تهدید می شود.

مبارزه برای لغو حکم اعدام، فوریت دارد. باید بر تلاش ها افزود و از سازمان های بین المللی حقوق انسانی خواست که بر فشارشان بر سران جمهوری اسلامی افزوده و از رژیم بخواهند تا جهت رفتار انسانی در زندان ها، آزادی کلیه زندانیان سیاسی-عقیدتی و به ویژه لغو فوری شکنجه و اعدام اقدام کند.

زندانیان سیاسی-عقیدتی را آزاد کنید!

حکم اعدام را لغو کنید!

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران؛ پاریس

11 اوت 2020

adpoi@yahoo.com

 




شرایط خطرناک کرونا در زندان‌های ایران

عفو بین‌الملل نامه مقام‌های قضایی ایران را افشا می‌کند:

آنها شرایط خطرناک کرونا در زندان‌ها را پنهان کردند

۱۰ مرداد ۱۳۹۹ – ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۰

 

بر اساس متن این نامه‌ها که به عفو بین‌الملل درز کرده، مقام‌های سازمان زندان‌ها در چهار نامه جداگانه به مقام‌های وزارت بهداشت هشدار داده اند که برای مقابله با بیماری کرونا در ساختمان‌های پرخطر و پرجمعیت زندان‌ها امکانات کافی ندارد. ظاهرا وزارت بهداشت ایران به هیچ کدام از این درخواست‌ها پاسخ نداده است.

در یکی از این نامه‌ها یک مقام سازمان زندان‌ها به خطرات امنیتی شیوع کرونا در زندان‌ها اشاره کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل مستقر در لندن، در اطلاعیه‌ای گفته است که این نامه‌ها در تضاد با اظهارات رسمی اصغر جهانگیر، رئیس سابق زندان‌ها و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه است که “وضعیت نامناسب و غیربهداشتی زندان‌ها در زمینه کرونا” را رد کرده و گفته بود اقدامات مسئولان زندان‌ها در پیشگیری از این بیماری “بی‌نظیر” بوده و می‌تواند به عنوان “یک شاخص بین‌المللی” الگو باشد.

سازمان زندان‌ها که زیر نظر قوه قضاییه است، در این نامه‌ها تاکید کرده که به اندازه کافی پول و تجهیزات برای مقابله با شیوع ویروس کورونا ندارد.

منبع تصویر،AMNESTY

در آخرین نامه منتشر شده به تاریخ ۱۵ تیرماه امسال یکی از معاونان ‘سازمان زندان‌ها و امور تامینی و تربیتی کشور ‘ خطاب به معاون وزارت بهداشت می‌نویسد که سه نامه قبلی بی‌پاسخ مانده و برای کنترل “حوادث غیر قابل پیش‌بینی ناشی از ویروس کرونا” در زندان لازم است که “جلسه اضطراری” تشکیل شود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید شواهدی “نگران‌کننده” در اختیار دارد که نشان می‌دهد شرایط “بی‌رحمانه و غیرانسانی” در زندان‌ها ادامه دارد و مسئولان قضایی “به عمد” برای مجازات و ارعاب زندانیان سیاسی آنها را از حق مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی محروم می‌کنند.

 

توضیح تصویر،

عفو بین‌الملل می‌گوید زینب جلالیان که تست کرونای او مثبت بوده از پنجم تیرماه بعد از اعتصاب غذا “ناپدید شده است”

عفو بین‌الملل در گزارش خود گفته است که زندانیان با علایم ابتلا به ویروس کرونا “برای روزهای متمادی به حال خودشان رها شده‌اند، حتی با این که بعضی از آن‌ها از قبل بیماری‌های قلبی یا ریوی، دیابت یا آسم داشته‌اند.” بر اساس این گزارش، فقط وقتی حال زندانیان بدتر شده آن‌ها را “بدون امکان دسترسی به خدمات پزشکی در بخشی جدا یا سلول انفرادی قرنطینه کرده‌اند.”

در تازه‌ترین مورد خبرساز درباره شیوع ویروس کرونا در زندان، مقام‌های قوه قضاییه ایران ابتلای نرگس محمدی به کووید-۱۹ را تکذیب کردند و گفتند که امکانات پیشگیری در زندان زنجان کافی است و زندانیان به وسایل ضدعفونی دسترسی دارند.

خانم محمدی بعدا در توضیحاتش درباره امکانات بهداشتی خود و گروه ۱۲ نفره مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در زندان زنجان نوشت: “بعد از چند روز در پی نامه‌نگاری به مسئولان زندان به هر کدام آنها یک ماسک دادند و این گروه ۱۲ نفره توانستند با پول خود سه عدد ژل شستشوی دست بخرند.”

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل به نام زینب جلالیان هم اشاره شده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، خانم جلالیان از زمانی که آزمایش کرونایش مثبت اعلام شد، برای رسیدگی اعتصاب غذا کرد اما از پنجم تیرماه خبری از او نیست و قربانی “ناپدیدسازی قهری” شده است.

 

توضیح تصویر،

عفو بین‌الملل می‌گوید در زندان ارومیه هشت نفر به دلیل ابتلا به کرونا جان باخته‌اند

مرگ “دست‌کم ۲۰ زندانی”

در این نامه‌ها اشاره‌ای به آمار زندانیان مبتلا به کرونا نشده است؛ اما مدیران سازمان زندان‌ها درباره سرپوشیده بودن زندان‌ها و تراکم زیاد زندانیان در یک محوطه بسته هشدار داده‌ اند و تاکید کرده‌اند که احتمال ابتلا به کرونا در میان زندانیان “چند برابر بیشتر از خارج از زندان” است.

در گزارش سازمان عفو بین الملل به نقل از سازمان های حقوق بشری آمده است که دست کم ۲۰ زندانی در استان های مختلف به دلیل ابتلا به کرونا جان داده اند که بیشترین تعداد مربوط به زندان ارومیه با ۸ قربانی است.

در هفتم اسفند ماه ۹۸، قوه قضاییه ایران برای خلوت کردن زندان‌ها دستور مرخصی بعضی از زندانیان را صادر کرد.

بر اساس گزارش سازمان زندان ها از هفتم اسفند پارسال تا خرداد ماه به خاطر شیوع کرونا ۱۲۸ هزار نفر به مرخصی فرستاده شدند؛ اما سازمان عفو بین الملل می گوید زندان ها هنوز بیش از ظرفیت استاندارد خود زندانی دارد و همچین این مرخصی شامل حال بیشتر زندانیان سیاسی و عقیدتی نشده است.

در نامه‌ای که تاریخ آن مربوط به ششم فروردین امسال است، سازمان زندان‌ها گفته که زندانیان باردار و مادران شیرده، سالخوردگان، و افرادی که در زندان بیماری‌های پیش‌زمینه‌ای اعتیاد، ایدز، سوءتغذیه، کم‌خونی و بیماری‌های دیگر دارند، سیستم ایمنی‌شان ضعیف است و اگر کرونا در زندان شایع شود، “علاوه بر خطرات امنیتی، خسارات جبران‌ناپذیری برای جامعه” خواهد داشت.

سه روز بعد از تاریخی که این نامه نوشته شده، اخباری درباره شورش زندانیان در سقز کردستان در اعتراض به شیوع ویروس کرونا و کمبود امکانات مقابله با این بیماری منتشر شد.

فرمانده سپاه کردستان گفته بود زندانیان از ترس کرونا فرار کردند.

همچنین چند روز بعد زندانیان در زندان اهواز هم به دلیل شیوع ویروس کرونا و از ترس ابتلا به بیماری شورش کردند.

دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل درباره نامه‌های درز کرده به این سازمان تاکید کرده است: “این نامه‌های رسمی مستنداتی رسواکننده از قصور فاجعه‌بار دولت ایران در زمینه محافظت از زندانیان را نشان می‌دهند. درخواست‌های مکرر برای تامین مواد ضروری از جمله مواد ضدعفونی کننده، تجهیزات حفاظتی شخصی و لوازم پزشکی نادیده گرفته شده است. این وضعیت به‌خصوص خطرناک است چون همان‌طور که در نامه‌ها نیز اذعان شده، گروه‌های به شدت آسیب‌پذیر در زندان‌های ایران محبوس هستند.”

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود از ایران خواسته که برای حل مشکل ازدحام زندان‌ها شرایط “آزادی فوری و بی‌قیدوشرط” همه افرادی را فراهم کند که برای استفاده صلح‌آمیز از حقوق‌شان به زنده افتاده‌اند؛ به‌ویژه نوجوانان، بازداشت‌شدگان منتظر محاکمه، و آن‌هایی که ویروس کرونا برایشان خطر جدی به دنبال دارد.

 

منبع تصویر،AMNESTY

توضیح تصویر،

بخشی از مواد و لوازی که سازمان زندان‌ها از وزارت بهداشت درخواست کرده است

 




کشتار کولبران در ایران را متوقف کنید

 اطلاعیه‌ی دو سندیکای فرانسوی 

بین ۸ تا ۱۰ میلیون کرد، ساکنین مناطق کردنشین ایران، سیاست های تبعیضاتی و سرکوبگرانه ای را از سوی رژیم ایران متحمل می شوند. رژیم ایران هرگونه اعتراضات سیاسی و مطالبات خودمختاری-هویتی کردها را به شدت سرکوب می کند. برای نگهداشتن مردم این منطقه در وضعیت بی ثباتی و فلاکت، رژیم مانع از توسعه اقتصادی منطقه شده، تقریباً هیچ صنعتی در این منطقه راه اندازی نشده، و سمتگیری تولیدات و منابع عمدتا برای مناطق مرکزی کشور است. بیکاری بسیار گسترده است. با توجه به نبود کم ترین فرصت اشتغال در منطقه، جوانان بطور گسترده ای مجبورند به شهرهای بزرگ فارسی زبان مهاجرت کنند.

برای هزاران تن از ساکنان روژهلات (کردستان ایران)، مرز عراق و ایران تنها منبع تامین معاش می باشد: کولبری یعنی مبادلات مرزی کالا، حمل اجناس بر کول انسان و یا بر پشت قاطر با عبور از کوه ها. انتقال انواع کالاهای از کشورهای عراق و ترکیه به ایران، توام با مخاطرات بسیار. از پوشک بچه گرفته تا لوازم الکتریکی خانگی، از جمله پوشاک، پتو، لاستیک اتومبیل، چای، آنتن ماهواره، الکل، سیگار. این کالاها در بازارهای شهرهای بزرگ از جمله تهران عرضه می شوند. هر روزه هزاران کارگر زن و مرد، از جمله کودکان و افراد مسن، برای آن که نانی به کف آورند و معیشت روزانه خود و خانواده شان را به سختی تامین کنند به پیشواز خطر می روند و در طول این مرزها جان خود به مخاطره می اندازند. در صورت مرگ و یا زخمی شدن یک کولبر، خانواده اش دیگر هیچ منبع درآمدی نخواهند داشت. به لحاظ قانونی وضعیت کولبری مبهم است، گاه قانونی، گاه روا و گاه غیرقانونی، و منوط به حسن نیت مسئولان.

علاوه بر خطرات ناشی از کوه های صعب العبور و منطقه پر از مین های منفجر نشده، مرزبانان به سوی آن ها تیراندازی کنند و هرساله بر تعداد تلاف می افزایند. تنها در طی سال ۲۰۱۹ رقم تلفات جانی کولبران ۷۹ نفر بوده و تعاد زخمیان به ۱۶۵ نفر می رسد. بندرت دیده شده که مرزبانان به خاطر این کشتارها محاکمه شوند. حتی از کشتار قاطران باربر هم ابایی ندارند. هم چنین تعداد بسیاری از کولبران به مجازات زندان و یا جریمه های سنگین محکوم می شوند.

سرنوشت کولبرها پی آمد عوامل چندی است: متأثر از مقوله دولت – ملت و سیاست های ادغام گرایانه حکومت مرکزی در مورد کردها؛ و تأثیرات مخرب تحریم های آمریکا علیه ایران، که فقط باعث وخیم تر شدن وضعیت توده های بنقد زیر فشار رژیم شده اند.

ما سازمان های سندیکایی فرانسوی اف. اس. او و سولیدر، توجه زنان و مردان کارگر و جامعه بین المللی را به فاجعه انسانی و اجتماعی کولبران جلب می کنیم. ما از دولت ایران می خواهیم که سرکوب کولبران و عمدتا کشتار آن ها در مرزها را متوقف سازد، دولت باید آن ها را به عنوان کارگران قانونی به رسمیت بشناسد تا بتواند از حقوق مربوطه و امنینت برخوردار شوند.

پاریس ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۰

فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)

اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر)