گزارش جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران
(عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)
بیستمین سالگرد قتل زنده‌یادان پروانه و داریوش فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری (دو عضو کانون نویسندگان) در سال ۱۳۷۷ به دست ماموران وزارت اطلاعات به زودی فرا می‌رسد.
آیا قتل‌های سیاسی معروف به زنجیره‌ای مخالفان و منتقدان دوباره در دستور کار قرار گرفته است؟
آیا این نوع قتل‌های فراقضایی در نزدیک به چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی هرگز متوقف شده است؟ یا در دوره اخیر فقط فعالان «غیرسرشناس» به قتل می‌رسیدند و خبر قتل آنها کمتر پخش می‌شد؟
دست‌کم ۲۰ فعال محیط زیست در چند ماه گذشته در شرایط به‌شدت مشکوک جان باخته‌اند.
قتل فرشید هکی، حقوق دان و فعال محیط زیست، روز چهارشنبه ۲۵ مهر۱۳۹۷ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۸) در زمانی رخ داده است که شماری از فعالان بازداشت شده محیط زیست به فساد فی الارض متهم شده‌اند.
پیش‌تر، دکتر سید کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست، در بهمن ماه در ۱۳۹۶ زندان «خودکشی کرد». سپس در اواخر بهمن، هواپیمای گروهی از فعالان محیط زیست به کوه دنا «برخورد» کرد و همه سرنشینان کشته شدند: احمد نظری، دکترای تخصصی و دارای علایق پژوهشی در زمینه‌هایی مانند کنترل آلودگی محیط زیست؛ غلامعلی احمدی، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه آزاد بهبهان، نویسنده مقاله برنامه‌ریزی برای تغییر رفتار در جهت حفظ محیط زیست؛ سلمان شریف آذری، محقق حوزه محیط زیست؛ مهدی جاویدپور، روزنامه‌نگار فعال محیط زیست؛ حامد امیری مهندس کشاورزی، محقق علوم و تکنولوژی محیط زیست؛ سیدبهزاد سیادتی، کارشناس ارشد زمین‌شناس؛ اردشیر راد، مهندس کشاورزی و منابع طبیعی؛ مصطفی رضایی، کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی؛ علی زارع، محقق حوزه کشاورزی و منابع طبیعی؛ محمد فهیمی؛ علی فرزانه؛ سیدرضا فاطمی‌طلب؛ احمد چرمیان؛ خلیل آهنگران؛ مژگان نظری؛ بهنام برزگر. دو برادر فعال محیط زیست به نامهای محمد صادق و محمدباقر یوسفی نیز در اوایل اسفند ۱۳۹۶ در شهر جم استان بوشهر در ««تصادف رانندگی» جان باختند.
علاوه بر فعالان محیط زیست، باید یادی از فعال مدنی مریم فرجی کرد که در تیر ماه ۱۳۹۷ به قتل رسید. خبر زیر در ۲۳ تیر ۱۳۹۷ برابر با ۱۴ ژوئیه برابر با ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸ منتشر شده بود:
پلیس آگاهی کرج از کشف جسد سوخته مریم فرجی، فعال مدنی ساکن این شهر، خبر داد و پزشک قانونی نیز با گرفتن دی اِن ای از پدر وی هویت جسد را تایید کرد. پلیس آگاهی از پیدا شدن جسد رهاشده مریم در داخل خودرو اش خبر داده است.
مریم فرجی ،٣٣ ساله دانشجوی ارشد مدیریت بین الملل و مدیر مالی شرکتی در شهریار ، روز ١٢ دیماه همزمان با ناآرامی های دیماه بازداشت و مدت ١٠ روز در بند ٢٠٩ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی بود.
دادگاه بدوی وی در تاریخ ١٩ فروردین ٩٧ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست احمدزاده برگزار شد و این دادگاه حکم ٣ سال حبس تعزیری و ٢ سال ممنوعیت خروج از کشور را برای او صادر کرد.
روز پنج شنبه (١٤ تیر ۱۳۹۷/ ٥ ژوئیه ٢٠١٨)، نیروهای امنیتی در کرج مریم فرجی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند.
حال، ناپدید شدن هاشم خواستار، رئیس پیشین کانون صنفی معلمان مشهد، در روز اول آبان ۱۳۹۷ (۲۳ اکتبر ۲۰۱۸) به نگرانی‌ها دامن زده است. آقای خواستار در سال‌های گذشته بارها بازداشت شده و نیز دو سال در زندان به سر برده بود.
*******
گزارش زیر را نیز درباره فرشید هکی از ایران وایر بخوانید:
https://iranwire.com/fa/features/28126
جزییات بیشتر از پرونده قتل فرشید هکی
از چهارشنبه شب هفته گذشته که عبدالرضا داوری، فعال سیاسی و رسانه‌ای ساکن تهران در حساب توئیتری خود از «قتل فجیع دکتر فرشید هکی» حقوق دان و فعال محیط زیست خبر داد تا امروز، گمانه زنی ها و اخبار در مورد شیوه و علت مرگ او چندین بار رنگ عوض کرده است.
جسد آقای «هکی»، ساعت شش بعد از ظهر روز چهارشنبه بیست و پنجم مهرماه در یک دستگاه خودرو پژو در حال سوختن کشف شد.
فرشید هکی، دانش آموخته رشته «حقوق بشر» و عضو کمپین محیط زیستی «صدای پای آب» بود که انتقادهای تندی از وضعیت حاکم بر کشور داشت.
همین انتقادها در کنار شیوه اطلاع رسانی مبهم دستگاه های مسئول از جمله پلیس و قوه قضائیه در باره علت مرگ (“خودكشى” يا “قتل “)، زمینه شایعات فراوانی را در میان افکار عمومی فراهم کرد.
اوج ابهام ها در این مورد دیروز ایجاد شد که خبرگزاری پلیس، ارگان خبری رسمی نیروی انتظامی «با توجه به گزارش رسمی پزشکی قانونی، هر گونه وقوع جنایت در پرونده فوت متوفی» را رد و اعلام کرد آقای «هکی» بر اثر «خودسوزی» جان داده است.
این اظهار نظر نیروی انتظامی از همان ساعات اولیه مورد تردیدهای جدی قرار گرفت.
رسانه نیروی انتظامی در این خبر، برای اثبات ادعای خود به گفته های «خانواده و نزدیکان» این حقوق دان و فعال سیاسی استناد کردند که « وی بارها با خانواده خود در مورد مشکلات مالی صحبت کرده و از قصد خود برای پایان دادن به زندگی خبر داده بود.»
همین ادعاها را هم زمان، سردار رحیمی «فرمانده انتظامی تهران بزرگ»، در گفتگو با خبرگزاری دولتی «ایسنا» و «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران با استناد به «گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی» اعلام کرد.
با این حال، خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه دیروز به نقل از سازمان «پزشکی قانونی» هر گونه اظهار نظر در این رابطه را رد و ضمن اعلام ادامه تحقیقات نوشت که سازمان پزشکی قانونی «هرنوع نتیجه و علت فوت» را به قاضی پرونده اعلام می کند.
بعد از صدور این تکذیبیه از سوی سازمان پزشکی قانونی، خبرگزاری رسمی نیروی انتظامی هم خبر «خودسوزی» اقای هکی را از سایت خود حذف کرد.
انتشار اخبار خودسوزی آقای «هکی» با استناد به گفته های او در میان اعضای خانواده بدون اشاره به نام آنها و مهم تر از آن، استناد دروغین به گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی در حالی که هنوز تحقیقات تمام نشده بود، بخشی از افکار عمومی را به سمت «ترور سیاسی» خواندن این مرگ پیش برد.
عده ای حتی این ماجرا را به دلیل فعالیت های محیط زیستی آقای «هکی»، به دستگیری چند فعال محیط زیستی مرتبط دانستند و احتمال این را مطرح کردند که این حقوق دان به دلیل این فعالیت ها که احتمالا با منافع برخی باندهای قدرت در تضاد بوده، ترور شده است.
تلاش آقای هکی برای تأسیس یک حزب سیاسی و مخالفت چندین باره حکومت با این اقدام و ابراز نگرانی های او از «فقر» و «فروپاشی اجتماعی» در روزهای تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا که ویدئوهای آن در این چند روز در شکبه های اجتماعی دست به دست می شد، این گمانه زنی ها را بیشتر از قبل تقویت کرد.
در این میان البته کسانی هم بودند که «اختلاف شخصی» این حقوق دان را زمینه «قتل» او دانستند.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که شاگرد فرشید هکی در زمان حیاتش بوده و وکالت او را هم بر عهده داشته، در مورد نتیجه تحقیقات پلیس جنایی می گوید: « چهارشنبه ساعت هفت شب پلیس منطقه باغ فیض با خانواده آقای هکی تماس گرفته و برای شناسایی جسدی که در ماشین به آتش کشیده شده، دعوت‌شان می کند. آقای هکی ساعت یازده صبح همان روز از منزل خارج شده بود. به گفته مقامات پلیس این اتفاق در ساعت شش بعد از ظهر همان روز روی داده است. تا امروز مراحل تشخیص هویت انجام نشده و از دختر آقای هکی برای این کار، آزمایش دی اِن ای گرفتند. به گفته پلیس، ابتدا چند ضربه چاقو به ناحیه شکم اقای هکی وارد شده و بعد از مرگ، ماشین او به آتش کشیده شده است.»
به گفته آقای مقیمی، «یک کارمند یک شعبه بانک صادرات در خیابان سیمون بولیوار، یک پژو پرشیای سفید را مشاهده کرده و شماره پلاک آن را یادداشت و به پلیس داده است. فعلا سرنشینان این ماشین مشکوک هستند.»
محمد مقیمی وکیل دادگستری در مورد احتمال وقوع قتل با انگیزه های سیاسی، معتقد است: « تحقیقات قضایی در مراحل ابتدایی است و حتی هنوز به صورت رسمی جسد او شناسایی نشده است. آقای هکی به عنوان یک حقوقدان، در پروژه های مختلفی به عنوان کارشناس یا مشاور فعالیت داشت. یک ماه پیش شکایتی از او انجام شد که در دادگاه، قرار منع تعقیب برای آقای هکی صادر شد. همه احتمالات را می توان وارد دانست و حتی ممکن است اختلاف شخصی منجر به این جنایت شده باشد. برای تشخیص علت اصلی قتل، ما از مقامات قضایی خواستیم اکانت های او در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنند.»
این فعال حقوق بشر درباره اطلاعیه نیروی انتظامی و تأکید این نهاد بر «خودسوزی» آقای هکی، معتقد است: « احتمالا برای خواباندن جو شایعات، اطلاعیه های کذب صادر شده، خواهش من از رسانه ها و فعالان سیاسی این است که تا پایان تحقیقات، صبر کنند و گمانه زنی نکنند.»
او با تاکید بر اینکه صدور اطلاعیه ها و اظهارنظرهای غیر واقعی از سوی برخی مسئولان که با هدف پایان دادن به شایعات انجام شده بود، عملا نتیجه عکس داده، می‌گوید: « بخشی از افکار عمومی با استناد به همین اظهارات متناقض نتیجه گرفت که احتمالا رخدادی مشکوک اتفاق افتاده و مسئولان برای جلوگیری از لو رفتن قضیه این حرکات شتاب زده را انجام می دهند.»