Déclaration

Liberté immédiate et sans condition pour Reza Shahabi

Les organisations de travailleurs soussignées suivent avec attention depuis longtemps la situation de Reza Shahabi, membre du conseil d’administration du Syndicat des travailleurs de la compagnie de bus de Téhéran et de la banlieue. Les activités de Reza Shahabi en faveur des droits des travailleurs en Iran se situent entièrement dans le cadre des conventions de l’OIT. Or, Reza Shahabi a été arrêté plusieurs fois pour ses activités et a passé près de six ans en années en prison

Selon le Syndicat des travailleurs de la compagnie d’autobus de Téhéran et de la banlieue, Reza Shahabi, après avoir été ramené dernièrement en détention a été condamné arbitrairement à une prolongation de peine de prison, dont une nouvelle peine d’un an et de 968 jours supplémentaires. Il souffre de diverses pathologies causes par la torture et le manque d’infrastructures de santé en prison durant ces années. En signe de protestation, il a entamé une grève de la faim et a mis fin à la grève seulement lorsque le directeur de la prison a promis de reconsidérer toutes ces nouvelles peines d’emprisonnement. Mais rien ne s’est passé

Nous avons appris récemment qu’il avait été victime d’un accident vasculaire cérébral en prison il y a quelques jours. Sa vie est donc en danger

Les signataires de cette lettre s’opposent à l’emprisonnement de Reza Shahabi et exigent sa libération immédiate et inconditionnelle afin de lui permettre de bénéficier de soins médicaux appropriés correspondant à l’état de sa santé

Nous rappelons également qu’en tant que membre de l’OIT, la République islamique d’Iran doit respecter les conventions fondamentales dont la liberté d’association et la négociation collective

25 Décembre 2017

Statement

Free Reza Shahabi immediately and unconditionally

The undersigned workers’ organizations have been following the situation of Reza Shahabi, a member of the board of directors of the Syndicate of Workers of the Bus Company of Tehran and the Suburbs, for many years. Reza Shahabi’s activities in defence of the rights of workers in Iran are entirely within the framework of the internationally recognized standards and the ILO conventions. Reza Shahabi has been arrested many times for his activities and has spent about 6 years in prison

According to the Syndicate of Workers of the Bus Company of Tehran and the Suburbs, Reza Shahabi , after being recalled to prison, was sentenced arbitrarily to extended prison terms including the time he was on medical leave, which means a new one-year prison sentence and 968 extra days of imprisonment to “compensate” untold circumstances. He has suffered various diseases as a result of torture and the lack of health facilities in prison during these years. In protest he went on hunger strike and ended it only when the directors of prison promised to reconsider all these alleged new prison terms. But nothing happened

Now we have learned that he suffered a slight cerebral stroke in prison a few days ago. His life is in danger

The signatories of this letter object to the imprisonment of Reza Shahabi and demand solemnly his immediate and unconditional release in order to let him to profit from a proper medical care corresponding to his deteriorated health conditions.

We also recall that, as a member of the ILO, the Islamic Republic of Iran must respect fundamental ILO standards, including freedom of association and collective bargaining

25 December 2017

Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT- France)

Confédération Générale du Travail ( CGT- France)

Fédération Syndicale Unifiée (FSU- France)

Union Syndicale Solidaires (SUD – France)

Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA – France))

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL- Italia)

Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO – Espania)

Swedish Trade Union Confederation (LO- Sweden)

Swedish Transport Workers’ union (Sweden)

Transport Industrial and Metal Workers´Union (IF Metall – Sweden)

Swedish Municipal Workers’ Union (Kommunal – Sweden)

بیانیه

 آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی

سازمان های کارگری امضاء کننده، از مدت های مدیدی است که وضعیت ‏رضا شهابی، عضو هیأت‎ ‎مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، را با دقت دنبال می کند. فعالیت های رضا شهابی ‏برای احقاق حقوق کارگران در ایران کاملا در چارچوب معاهدات به رسمیت شناخته در سطح جهانی و سازمان جهانی کار بوده است.‏ با این وجود رضا شهابی در گذشته بارها به خاطر فعالیت های اش دستگیر شده و نزدیک به شش سال در زندان بسر برده است.

 به استناد سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اخیرا ً پس از آن که رضا شهابی را دوباره زندانی می کنند خودسرانه بر مدت محکومیت اش علاوه بر یک سال، ۹۶۸ روز دیگر هم می افزایند. رضا شهابی از بیماری های بسیاری رنج می برد که معلول شکنجه در زندان و فقدان مداوا و معالجه در طی سال های طولانی حبس می باشند. او در اعتراض به اعتصاب غذا متوسل می شود و تنها پس از آن که مدیر زندان قول تجدید نظر تمام محکومیت های اخیرش را می دهد، او به اعتصاب غذای خود پایان می دهد. اما تا به امروز به هیچیک از اعتراضات او ترتیب اثر داده نشده.

مطلع شده ایم که رضا شهابی اخیراً در زندان دچار سکته مغزی شده است. جان او در خطر است.

ما امضاء کنندگان این نامه به زندانی شدن رضا شهابی اعتراض داریم و رسماً خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او هستیم تا او امکان یابد که از معالجات و مراقبت های درمانی مناسب و شایسته  برخوردار شود.

مضافاً خاطر نشان می شویم که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک عضو سازمان جهانی کار، ملزم به رعایت تعهدات خود در قبال معاهدات بنیادی آن سازمان، از آن جمله آزادی تشکل و مذاکرات جمعی است.

پاریس، ۲5 دسامبر 2017

بیانیه

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

در اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. این روز برای یادآوری وظیفه مردم سراسر جهان، در دفاع از این دستاورد جهانی، احترام به آن و به ویژه افشای تجاوزکنندگان به این ارزش های انسانی رسمیت بین المللی پیدا کرده است. با اینکه اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن جنبه جهانشمولی دارند، اما متاسفانه در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه در ایران این حقوق رعایت نمی شوند.

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی می باشد که علی رغم تعهد رسمی به منشور جهانی حقوق بشر، هر روز آشکارا و بی محابا آن را زیر پا می‌گذارد. آمارهای سالانه تجاوز به حقوق بشر در رژیم جمهوری اسلامی به هزاران فقره می رسند که برای رسیدگی به آنها در ایران هیچ دادگاه و دادرسی مستقل و آزاد وجود ندارد که هیچ، بلکه وکلای طرفدار حقوق بشر یا زندانی یا از ادامه فعالیت حرفه ای خود محروم می شوند. در این تجاوزات به حقوق انسانی، کل سیستم جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و قوانین عقب مانده و تبعیض آمیز آن که خود را به جامعه ایران تحمیل کرده اند، مقصر هستند. عدالت خواهی، دموکراسی طلبی، برابری خواهی و بطور کلی، همه آزادی های طبیعی و ابتدایی بشری، مانند آزادی اندیشه و عقیده و دین، آزادی بیان، برابری زن و مرد، آزادی تشکیل اجتماعات، احزاب و سندیکاها، آزادی های آموزشی، فرهنگی و هنری، حقوق اقوام، هنرمندان، نویسندگان، دگراندیشان… از همان ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسلامی تا به امروز رعایت نشده است، امروز این بی عدالتی ها همچنان ادامه دارند و ابعاد آن هر روز گسترش پیدا می کنند.

ما مخالف حکم اعدام هستیم. ایران از نقطه نظر اجرای احکام اعدام در دهه های اخیر، در رده های بالا و غالبا در ردیف نخست یا دوم جهانی قرار داشته است. بطور مثال بر اساس آمار محافل حقوق بشری “در فاصله زمانی۱۰ اکتبر ۲۰۱۶ تا ابتدای اکتبر۲۰۱۷، حداقل۵۰۸ نفر در نقاط مختلف ایران به شیوه حلق آویز اعدام شده اند که این رقم در مقایسه با زمان مشابه در یک سال پیش از آن، نه تنها هیچ کاهشی نداشته بلکه حداقل حدود۱%رشد داشته است.” اعدام نوجوانان زیر۱۸ سال در ایران ادامه دارد که خلاف «حقوق سیاسی و مدنی» و نیز در مغایرت با پیمان نامه بین المللی«حقوق کودک» است.

از نظر ما برابری حقوق زن و مرد، یک ارزش اجتماعی خدشه ناپذیر جوامع انسانی به شمار می آید. در ایران، حقوق زنان، که خود بیش از۵۰ درصد شهروندان را تشکیل می دهند با نابرابری ها و اجحافات واپسگرایانه به شدت زیر پا گذاشته می شوند.

به باور ما وجود زندانیان سیاسی در هر کشور نشانه بارز استبداد، خفقان و تجاوز به حقوق سیاسی است. جمهوری اسلامی همیشه مخالفان سیاسی خود را به زندان انداخته و حقوق دفاعی آن ها را پایمال کرده است. در این شرائط، تنها وسیله مقاومت زندانیان سیاسی ایران در مقابل این نا برابری ها و حق کشی ها اعتصاب غذا می‌باشد، که رژیم در تقابل با این اعتراض ها به خشونت متوسل می شود و نسبت به اعتراضات سازمان عفو بین الملل و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی توجه ای نمی کند.

ما اعتقاد داریم که آموزش کودکان و جوانان از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد و مناسبات اجتماعی را بهبود می بخشد و از نرخ خلافکاری و جنحه و جنایت می کاهد.

اين روزها در تهران و شهرستان ها مسئله كودكان و زنان كارتون خواب چهره زشت ديگری از نابسامانی اقتصادی و اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی را به نمايش گذاشته است. کودكان و زنانی كه از مكانی برای زندگی محرومند، مجبورند امرار معاش خود را در كوچه و خيابان تآمين كنند.

اين كودكان به دليل تنگ دستی و محرومیت از ابتدائی ترين شرايط زيستی، در كنار جامعه به جای تحصيل و حضور در كلاس های درس، سخت ترين كارها را برای ادامه حيات خود انجام می دهند.

با وجود اينكه سیستم آموزشی در ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نيست، دانشجویان، معلمان و استادان اگر دست به کوچکترین اعتراض یا اعتصاب بزنند مجازات، زندانی و از کار بیکار می‌شوند.

ما کوچکترین تردیدی نداریم که تشکیلات مستقل کارگری ضامن اصلی عدالت اجتماعی و حقوق زحمتکشان است. در ایران سندیکا های کارگران و تشکیلات مستقل معلمان عملا تعطیل شده اند و رهبرانشان در اثر کوچکترین اعتراضی، زندانی می شوند و مورد آزار و شکنجه قرار می گیرند.

ما معتقدیم علت این بیعدالتی ها در بطن قوانین عقب مانده و واپسگرای اسلامی جای دارند که در مغایرت کامل با هنجار های مترقی انسانی و ارزش های حقوقی دنیای مدرن می باشند.

ما جدایی دولت از همه ادیان و عدم دخالت پندارها و دستورات دینی در امور مملکتی را پیش شرط اساسی برای رعایت پیمان جهانی حقوق بشر در یک کشور، از جمله در ایران، می دانیم.

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران همه تجاوزات به حقوق انسانی را به شدت محکوم می‌کند و از سازمان های آزاد و مستقل حقوق بشری مصراً می خواهد مقامات و نهاد های دولتی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده و آن ها را وادار به رعایت قوانین بین المللی و منشور جهانی حقوق بشر با همه ملحقات آن بکنند.

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران.

پانزدهم آذر ۱۳۹۶برابر با ششم دسامبر ۲۰۱۷

برای آزادی محمود صالحی

محمود صالحی فعال باسابقه کارگری که بیشتر عمر  خود را  در دفاع از حقوق کارگران و ستم‌کشان گذرانده، اکنون مدتی است به عنوان زندانی بر روی تخت بیمارستان در غل و زنجیر است، روشی غیرانسانی و به جامانده از سبعیت دوران بردگی؛ و طبق آخرین اخبار قرار است با همین وضعیت دوباره به زندان منتقل شود درحالی که پزشک قانونی خواهان انتقال وی به بیمارستانی مجهزتر برای  ادامه درمان است.

او که در سال‌های گذشته تلاش خود را برای ایجاد تشکل های کارگری و دفاع از حقوق کارگران لحظه ای متوقف نکرده بود با جسمی رنجور مورد خشم و کینه سرمایه داری حاکم بر ایران  قرار گرفته و در یک پرونده ساختگی ابتدا به 9 سال زندان و سپس به یک سال محکوم شده است.

حکم این فعال باسابقه جنبش کارگری ایران  در حالی به اجرا در آمده  که وی مجبور است هفته ای دوبار دیالیز شود. کلیه های محمود بر اثر زندانی شدن‌های مکرر و عدم رسیدگی های درمانی لازم از کار افتاده و علاوه بر این دچار بیماری حاد قلبی نیز شده است.

سرمایه داری حاکم بر ایران  گمان می کند با به زنجیر کشیدن محمود صالحی، زندانی کردن رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، مختار اسدی و محسن عمرانی و … ، احضار برای اجرای حکم جعفر عظیم زاده، علی نجاتی، علیرضا ثقفی، حکم شلاق برای شاپور احسانی راد، احضار داوود رضوی، ابراهیم مددی برای حضور  در دادگاه و … می‌تواند جلوی فعالیت های فعالان کارگری و اجتماعی را سد نماید و زحمتکشان را از مبارزه برای دست یابی به حقوق  انسانی شان باز دارد.

اما بدون تردید تداوم چنین سیاست‌هایی، ما تشکل‌های مستقل کارگری و طبقه کارگر ایران را بیش از پیش به صحنه مبارزه علیه ستم و بی عدالتی خواهد کشاند.

آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی خواست فوری امضاکنندگان این بیانیه است و ما با هشدار نسبت به وضعیت وخیم جسمانی این فعال برجسته جنبش کارگری ایران، بدین وسیله عواقب ناشی از وارد شدن هرگونه لطمات جسمانی به او را متوجه بالاترین مقامات قضائی و اجرائی کشور می‌دانیم.

19 آبان 1396

اتحادیه آزاد کارگران ایران

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

سندیکای نقاشان البرز

کانون مدافعان حقوق کارگر

کمیته پیگیری  ایجاد تشکل های کارگری

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

اعلامیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

امروزه در ۳۶ کشور از ۱۹۵ کشور جهان، هنوز مجازات اعدام اجرا می شود. جمهوری اسلامی، به نسبت جمعیت خود، از لحاظ تعداد اعدامی های سالانه، نخستین کشور دنیا است. جمهوری اسلامی تنها رژیم دنیا است که کودکان زیر۱۸ سال را نیز اعدام می کند. همچنین تنها رژیمی است که در طول زمامداری ۴۰ ساله خود با استناد به قوانین جزائی ضد انسانی حاکم، مبادرت به سنگسار و بریدن دست و پا و کور کردن و شلاق زدن مجرمین می کند. تمام این شیوه های حامل توحش و ترویج خشونت، در مقابل دیدگان بشریت متمدن قرن بیست و یکم، انجام می گیرند.

در توجیه مجازات اعدام و قوانین جزائی شرعی و ضد انسانی که پس از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در ایران اجرا می شود، قوه قضائیه و مسئولان جمهوری اسلامی ادعا می کنند که اعمال اینگونه مجازات به منظور عبرت گرفتن مجرمین و کاهش جرم و جنایت در جامعه می باشند! در صورتیکه حتی طبق آمار دولتی، در سال های اخیر، با وجود افزایش اعدام ها و اجرای قانون قصاص و حدود اسلامی، میزان جرم و جنایت نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه رشد روز افزون نیز داشته و خشونت در جامعه نهادینه شده است. به هنگام وقوع جنایت، به موجب قانون قصاص که برگرفته از سنت‌های جوامع اولیه بشری است، خانواده ها و شهروندان را با حس انتقام گیری وارد چرخه خشونت می سازند و به اصطلاح “صاحبان خون” را در مقام قضاوت و تعیین مجازات مرگ یا بخشیدن مجرم قرار می دهند! با اجرای اعدام در ملاء عام، خانواده ها و شهروندان ایرانی را تشویق به شرکت در مراسم اعدام مجرمین و مشاهده جان دادن انسان ها در بالای چوبه دار می نمایند. بدین ترتیب، در واقع، قوه قضائیه و مسئولان جمهوری اسلامی مروج خشونت در جامعه هستند. متأسفانه پاره ای از شهروندان ناآگاه، بدون توجه به آسیب‌پذیری های روحی و روانی ناشی از شرکت در مراسم اعدام، حتی کودکان خود را هم برای تماشای مراسم اعدام به همراه می برند.

مطالبه لغو مجازات اعدام در ایران نه تنها از منظر انسانی و حقوق بشری دارای اهمیت ویژه ای است، بلکه از نظر سیاسی و اجتماعی نیز برای جامعه ایران یک ضرورت است، چرا که حکومت جمهوری اسلامی ایران در طول زمامداری خویش، با وارد کردن اتهامات واهی از قبیل یاغی، محارب، مفسدفی الاض، مرتد، منافق و غیره که همه فاقد منشأ حقوق شهروندی و مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند، ده ها هزار تن از مخالفان سیاسی و عقیدتی را اعدام کرده است. ناگفته نماند که همزمان با انقلاب ایران در کشور نیکاراگوئه نیز انقلاب شد اما از آنجائی که در آن کشور از مدت ها قبل، مجازات اعدام لغو شده بود، انقلابیون تازه به قدرت رسیده، مخالفان خود را اعدام نکردند، درحالی که در همان زمان وقتی گروه های اسلامی به رهبری آیت الله خمینی در ایران به قدرت رسیدند، از لحظه نخست اعدام و شکنجه مخالفان و دگراندیشان شروع شد تا رسید به اعدام های دهه سیاه۱۳۶۰ و اوج شقاوت آن در تابستان ۱۳۶۷ که چندین هزار تن از زندانیان سیاسی ایران را با یک فرمان چند خطی خمینی در زندان ها اعدام کردند. پس از آن نیز تا به امروز هیچ گاه ماشین اعدام و خشونت پروری جمهوری اسلامی و از جمله دادگاه های بی صلاحیتی که به راحتی احکام اعدام صادرمی کنند، از کار باز نایستاده اند.

برای حفظ جان انسان‌ها و لغو مجازات اعدام که لکه ننگی برای جوامع متمدن است و برای اینکه نسل های آینده در ایران دیگر هر گز جنایات هولناک جمهوری اسلامی را نبینند و شکنجه و اعدام به تاریخ سپرده شده باشند، بر مدافعان حقوق بشری و همه فعالان سیاسی ـ اجتماعی، فرهنگی، هنری و شهروندان آگاه ایرانی است که به کارزار مبارزه برای لغو اعدام بپیوندند. فردای ایران بدون شکنجه و اعدام، بر اساس مبارزات امروز وجدان های بیدار ایرانیان در جهت لغو آن ها، ممکن خواهد شد.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

اکتبر ۲۰۱۷

امضاء:

۱ – انجمن زنان ايرانى – مونترال

۲ – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳ – انجمن همبستگی ایرانیان – تگزاس

۴ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۵ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۶ – بنیاد اسماعیل خویی

۷ – مادران پارک لاله ایران

۸ – حامیان مادران پارک لاله – دورتموند

۹ – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۰- حامیان مادران پارک لاله – لندن

۱۱- حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۲- شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۳- فدراسیون اروپرس

۱۴- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

دهم اکتبر مطابق با هیجدهم مهرماه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. ما خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه شصت و دادخواهان؛ به همه انسان های آزادی خواه و عدالت طلب در ایران و سراسر جهان اعلام کنیم: ما خواهان لغو مجازات اعدام هستیم.

ما که هنوز پاسخی از خون به ناحق ریخته شده عزیزان مان نگرفته‌ایم تأکید می‌کنیم مخالف این عمل شنیع و ضد انسانی هستیم. حکم اعدام به معنی کشتن برنامه ریزی شده و قانونی انسان ها به دستور دولت ها و نقض «حق زندگی» در اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بر همین اساس و به دلیل اهمیت موضوع از ۱۹۵ کشور جهان ۱۵۹ کشور این حکم غیر انسانی را لغو کرده اند.

جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس و از همان اولین روزهای شکل گیری اش اعدام مخالفان خود را به عنوان مهم ترین ابزار اعمال قدرت و سلطه و سرکوب و خفه کردن هر صدای منتقد یا مخالفی آغاز کرد و در تمام ۳۹ سال گذشته با شدت هر چه بیشتر این روند قتل و جنایت را ادامه داده است.

ایران از نظر شمار اعدام ها بعد از چین رکورد دار اعدام در جهان و دارای رتبه اول در خاورمیانه است.

از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ حدود ۶۱ هزار نفر در ایران اعدام شده اند. تنها در تابستان ۱۳۶۷ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ زندانی سیاسی در طی دو هفته به طور دسته جمعی اعدام شدند. در حالی که اکثر آنها یا پیش از آن محاکمه شده و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند یا دوران محکومیت آنها پایان یافته و در انتظار آزادی از زندان بودند. برخلاف آنچه مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنند؛ اکثریت این زندانیان هرگز در برابر نظام دست به اسلحه نبرده و صرفا به فعالیت سیاسی مسالمت آمیز مشغول بودند. گرچه حتی در مورد مخالفان مسلح که در صحنه نبرد دستگیر شده بودند نیز می بایستی با آنان به مثابه اسیر جنگی رفتار می شد و هم چنین در دادگاهی عادلانه و علنی محاکمه می شدند.

این رویه ضد انسانی در مورد منتقدان و مخالفان نظام نیز مصداق دارد و این افراد نیز همواره با خطر ترور، دستگیری و شکنجه و اعدام روبه رو بوده و هستند. چنان چه در طی قتل های سیاسی موسوم به قتل های زنجیره ای ده ها نفر از نویسندگان و روشنفکران منتقد نظام به طور مخفیانه توسط ماموران وزارت اطلاعات ترور شدند.

علاوه بر مخالفان و منتقدان شمار بسیاری از اعدامیان مربوط به قاچاق مواد مخدر و قتل است که در موارد بسیار شامل کودکان زیر ۱۸ سال می شود. اعدام در ملاعام و با جرثقیل در میدان ها و مراکز عمومی و جلو چشم صدها و هزاران زن و مرد و کودک و به شنیع ترین شکل گرفتن جان انسان ها با عنوان مجازات جانیان و بزهکاران اقدامی غیر انسانی است و با هدف ایجاد رعب و وحشت انجام می شود و خشونت و بی رحمی را ترویج می کند. هم چنین روحیه انتقام و خون در مقابل خون را زنده نگه می دارد و جنایت را باز تولید می کند.

اجرای قانون قصاص به خانواده مقتول اجازه می دهد که با حس انتقام گیری در نقش قاضی مسئولیت تعیین مجازات مرگ یا بخشش قاتل را به عهده بگیرد و به عنوان مجری حکم اعدام، بار سنگین کشتن و عذاب گرفتن جان انسانی دیگر را بر دوش بکشد. با اجرای حکم اعدام خانواده و نزدیکان فرد اعدام شده نیز قربانی این حکم و مطرود جامعه شده و دچار معضلات روحی و مشکلات اجتماعی بسیار می شوند و به این ترتیب چرخه خشونت ادامه می یابد.

مطابق آمارهای رسمی دولتی افزایش اعدام ها نه تنها باعث عبرت گرفتن و کاهش جرم و جنایت در جامعه نشده بلکه خشونت و جنایت را در جامعه به شکلی عریان تر و وحشیانه تر نهادینه کرده است. اوج شقاوت و بی رحمی و سنگدلی در جنایات صورت گرفته در سال های اخیر نشان می دهد که هیچیک از اعدام های صورت گرفته نتوانسته درس عبرتی برای مرتکبین این گونه جنایات باشد و باید ریشه را خشکاند ومشکل را در جای دیگری جست.

هیچ فرد یا نهادی نباید به واسطه قانون یا شرع مجاز به گرفتن حق زندگی از انسانی باشد و قانون باید حافظ جان انسان ها باشد نه ستاننده آن. وظیفه دولت ها مبارزه با فقر، بیکاری تبعیض و بی عدالتی و خشکاندن ریشه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جرم و جنایت است. وظیفه دولت ها آگاه کردن، آموزش، اصلاح و درمان بزهکاران و افراد بیمار و ضد اجتماع است.  منتقدان و مخالفان سیاسی نیز باید حق اظهارنظر آزادانه و فعالیت سیاسی مسالمت آمیز داشته باشند و نباید به سبب ابراز نظر و عقیده وایجاد تشکل سیاسی یا صنفی و فعالیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی مورد پیگرد قرار بگیرند  و دستگیر و زندانی و شکنجه و اعدام شوند.

ما دادخواهان که عزیزان مان قربانی حکم اعدام این جنایت قانونی و دولتی شده اند خواهان لغو مجازات اعدام هستیم. ما در حالی که تا آخرین نفس به دنبال مجازات آمران و عاملان این جنایت ها هستیم هرگز مجازات اعدام را برای هیچ جنایتکاری حتی قاتلان فرزندان و عزیزانمان نمی خواهیم.

هدف ما از دادخواهی کشف حقیقت و برقراری عدالت برای جلوگیری از تکرار جنایت است و لغو مجازات اعدام را قدم بزرگی به جامعه انسانی می دانیم جامعه ای آزاد و عادلانه که تحقق آن آرزو و هدف فعالیت سیاسی فرزندان و عزیزان مان بود.

بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران

پانزدهم مهرماه۱۳۹۶

هفتم اکتبر ۲۰۱۷

بیانیه جمعی از کارگران، فعالان سیاسی، دانشجویان و دانش‌پژوهشان برای آزادی رضا شهابی.

رضا شهابی زندانی سیاسی است؛

هرچند خواسته‌‌های رضا شهابی صنفی، سندیكایی، مدنی، انسانی و تنها پافشاری بر بدیهی‌ترین حقوق کارگر، حتی در چارچوب نظام سرمایه‌داری، باشند.  در نظامی سیاسی که اعتراض به پایمال شدن بدیهی‌ترین حقوق کارگر و معلم و دانشجو و هر انسان آزاده با شلاق و زندان پاسخ داده می‌شود، هر خواسته‌ی انسانی خواسته‌ای سیاسی است.

رضا شهابی زندانی سیاسی است.

جایی که پافشاری بر حق حیات، بر پرداخت حقوق‌های ماه‌ها عقب‌افتاده، خواست گرسنه نماندن کارگر و خانواده‌اش، خواست امنیت شغلی و درمانی، خواست زندگی شرافتمندانه و شایسته‌ی کرامت انسانی، خواست آزادی اعتراض به ظلم و جور، پاسخی جز تحقیر و توهین و ضرب و شتم و شلاق و زندان نمی‌گیرد، هر خواسته‌ای سیاسی است.

رضا شهابی زندانی سیاسی است.

جایی که احقاق حق در چارچوب قوانین جاری کشور سزایی جز زندان، و در زندان، محرومیت از بدیهی ترین حقوق زندانی را ندارد، خواست احقاق حق، خواسته‌ای سیاسی است.

جان رضا شهابی در خطر است.

رضا شهابی، زندانی سیاسی دلیر و شریف را آزاد کنید.

زندانیان سیاسی گوهردشت را آزاد کنید.

زندانیان سیاسی را آزاد کنید.

گردهمایی کارگران شرکت واحد، دانشجویان، بازنشستگان و معلمان

۱۰صبح دوشنبه ۳مهرماه در مقابل وزارت کار

برای آزادی کارگر زندانی رضا شهابی