دهم اکتبر مطابق با هیجدهم مهرماه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. ما خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه شصت و دادخواهان؛ به همه انسان های آزادی خواه و عدالت طلب در ایران و سراسر جهان اعلام کنیم: ما خواهان لغو مجازات اعدام هستیم.

ما که هنوز پاسخی از خون به ناحق ریخته شده عزیزان مان نگرفته‌ایم تأکید می‌کنیم مخالف این عمل شنیع و ضد انسانی هستیم. حکم اعدام به معنی کشتن برنامه ریزی شده و قانونی انسان ها به دستور دولت ها و نقض «حق زندگی» در اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بر همین اساس و به دلیل اهمیت موضوع از ۱۹۵ کشور جهان ۱۵۹ کشور این حکم غیر انسانی را لغو کرده اند.

جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس و از همان اولین روزهای شکل گیری اش اعدام مخالفان خود را به عنوان مهم ترین ابزار اعمال قدرت و سلطه و سرکوب و خفه کردن هر صدای منتقد یا مخالفی آغاز کرد و در تمام ۳۹ سال گذشته با شدت هر چه بیشتر این روند قتل و جنایت را ادامه داده است.

ایران از نظر شمار اعدام ها بعد از چین رکورد دار اعدام در جهان و دارای رتبه اول در خاورمیانه است.

از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ حدود ۶۱ هزار نفر در ایران اعدام شده اند. تنها در تابستان ۱۳۶۷ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰ زندانی سیاسی در طی دو هفته به طور دسته جمعی اعدام شدند. در حالی که اکثر آنها یا پیش از آن محاکمه شده و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند یا دوران محکومیت آنها پایان یافته و در انتظار آزادی از زندان بودند. برخلاف آنچه مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام می کنند؛ اکثریت این زندانیان هرگز در برابر نظام دست به اسلحه نبرده و صرفا به فعالیت سیاسی مسالمت آمیز مشغول بودند. گرچه حتی در مورد مخالفان مسلح که در صحنه نبرد دستگیر شده بودند نیز می بایستی با آنان به مثابه اسیر جنگی رفتار می شد و هم چنین در دادگاهی عادلانه و علنی محاکمه می شدند.

این رویه ضد انسانی در مورد منتقدان و مخالفان نظام نیز مصداق دارد و این افراد نیز همواره با خطر ترور، دستگیری و شکنجه و اعدام روبه رو بوده و هستند. چنان چه در طی قتل های سیاسی موسوم به قتل های زنجیره ای ده ها نفر از نویسندگان و روشنفکران منتقد نظام به طور مخفیانه توسط ماموران وزارت اطلاعات ترور شدند.

علاوه بر مخالفان و منتقدان شمار بسیاری از اعدامیان مربوط به قاچاق مواد مخدر و قتل است که در موارد بسیار شامل کودکان زیر ۱۸ سال می شود. اعدام در ملاعام و با جرثقیل در میدان ها و مراکز عمومی و جلو چشم صدها و هزاران زن و مرد و کودک و به شنیع ترین شکل گرفتن جان انسان ها با عنوان مجازات جانیان و بزهکاران اقدامی غیر انسانی است و با هدف ایجاد رعب و وحشت انجام می شود و خشونت و بی رحمی را ترویج می کند. هم چنین روحیه انتقام و خون در مقابل خون را زنده نگه می دارد و جنایت را باز تولید می کند.

اجرای قانون قصاص به خانواده مقتول اجازه می دهد که با حس انتقام گیری در نقش قاضی مسئولیت تعیین مجازات مرگ یا بخشش قاتل را به عهده بگیرد و به عنوان مجری حکم اعدام، بار سنگین کشتن و عذاب گرفتن جان انسانی دیگر را بر دوش بکشد. با اجرای حکم اعدام خانواده و نزدیکان فرد اعدام شده نیز قربانی این حکم و مطرود جامعه شده و دچار معضلات روحی و مشکلات اجتماعی بسیار می شوند و به این ترتیب چرخه خشونت ادامه می یابد.

مطابق آمارهای رسمی دولتی افزایش اعدام ها نه تنها باعث عبرت گرفتن و کاهش جرم و جنایت در جامعه نشده بلکه خشونت و جنایت را در جامعه به شکلی عریان تر و وحشیانه تر نهادینه کرده است. اوج شقاوت و بی رحمی و سنگدلی در جنایات صورت گرفته در سال های اخیر نشان می دهد که هیچیک از اعدام های صورت گرفته نتوانسته درس عبرتی برای مرتکبین این گونه جنایات باشد و باید ریشه را خشکاند ومشکل را در جای دیگری جست.

هیچ فرد یا نهادی نباید به واسطه قانون یا شرع مجاز به گرفتن حق زندگی از انسانی باشد و قانون باید حافظ جان انسان ها باشد نه ستاننده آن. وظیفه دولت ها مبارزه با فقر، بیکاری تبعیض و بی عدالتی و خشکاندن ریشه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جرم و جنایت است. وظیفه دولت ها آگاه کردن، آموزش، اصلاح و درمان بزهکاران و افراد بیمار و ضد اجتماع است.  منتقدان و مخالفان سیاسی نیز باید حق اظهارنظر آزادانه و فعالیت سیاسی مسالمت آمیز داشته باشند و نباید به سبب ابراز نظر و عقیده وایجاد تشکل سیاسی یا صنفی و فعالیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی مورد پیگرد قرار بگیرند  و دستگیر و زندانی و شکنجه و اعدام شوند.

ما دادخواهان که عزیزان مان قربانی حکم اعدام این جنایت قانونی و دولتی شده اند خواهان لغو مجازات اعدام هستیم. ما در حالی که تا آخرین نفس به دنبال مجازات آمران و عاملان این جنایت ها هستیم هرگز مجازات اعدام را برای هیچ جنایتکاری حتی قاتلان فرزندان و عزیزانمان نمی خواهیم.

هدف ما از دادخواهی کشف حقیقت و برقراری عدالت برای جلوگیری از تکرار جنایت است و لغو مجازات اعدام را قدم بزرگی به جامعه انسانی می دانیم جامعه ای آزاد و عادلانه که تحقق آن آرزو و هدف فعالیت سیاسی فرزندان و عزیزان مان بود.

بخشی از جنبش دادخواهی مردم ایران

پانزدهم مهرماه۱۳۹۶

هفتم اکتبر ۲۰۱۷

بیانیه جمعی از کارگران، فعالان سیاسی، دانشجویان و دانش‌پژوهشان برای آزادی رضا شهابی.

رضا شهابی زندانی سیاسی است؛

هرچند خواسته‌‌های رضا شهابی صنفی، سندیكایی، مدنی، انسانی و تنها پافشاری بر بدیهی‌ترین حقوق کارگر، حتی در چارچوب نظام سرمایه‌داری، باشند.  در نظامی سیاسی که اعتراض به پایمال شدن بدیهی‌ترین حقوق کارگر و معلم و دانشجو و هر انسان آزاده با شلاق و زندان پاسخ داده می‌شود، هر خواسته‌ی انسانی خواسته‌ای سیاسی است.

رضا شهابی زندانی سیاسی است.

جایی که پافشاری بر حق حیات، بر پرداخت حقوق‌های ماه‌ها عقب‌افتاده، خواست گرسنه نماندن کارگر و خانواده‌اش، خواست امنیت شغلی و درمانی، خواست زندگی شرافتمندانه و شایسته‌ی کرامت انسانی، خواست آزادی اعتراض به ظلم و جور، پاسخی جز تحقیر و توهین و ضرب و شتم و شلاق و زندان نمی‌گیرد، هر خواسته‌ای سیاسی است.

رضا شهابی زندانی سیاسی است.

جایی که احقاق حق در چارچوب قوانین جاری کشور سزایی جز زندان، و در زندان، محرومیت از بدیهی ترین حقوق زندانی را ندارد، خواست احقاق حق، خواسته‌ای سیاسی است.

جان رضا شهابی در خطر است.

رضا شهابی، زندانی سیاسی دلیر و شریف را آزاد کنید.

زندانیان سیاسی گوهردشت را آزاد کنید.

زندانیان سیاسی را آزاد کنید.

گردهمایی کارگران شرکت واحد، دانشجویان، بازنشستگان و معلمان

۱۰صبح دوشنبه ۳مهرماه در مقابل وزارت کار

برای آزادی کارگر زندانی رضا شهابی

برای آزادی

رضا شهابی

نامه سندیکاهای فرانسه به مقامات فرانسوی

آقای رئیس جمهوری فرانسه

کاخ الیزه

55، خیابان فوبورگ سنت اونوره

75008 پاریس

پاریس، 14 سپتامبر 2017

آقای رئیس جمهور

سازمان های ما مایل اند توجه شما را به  وضعیت آقای رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (ایران) جلب کنند. پس از تحمل 5 سال زندان در گذشته، ایشان دوباره زندانی شده است.

در سال 2010، او به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»  به شش سال زندان محکوم شده است.  تنها «جرم»  او دفاع از حق اعتصاب و ایجاد تشکلات  سندیکائی مستقل بود.

او که به دلایل پزشکی آزاد شده بود، به رغم توصیه پزشک که زندانی شدن او را مناسب نمی دانستند، در 9 اوت امسال مجبور شد برای گذراندن سه ماه باقی مانده از محکومیتش، خود را به زندان رجائی شهر کرج معرفی کند.

مقامات ایرانی به همین نیز بسنده نکردند. به بهانهء عدم تطابق قانونی آزادی او در سال 2016 به دلایل پزشکی، مقامات زندان یک سال دیگر به دوره زندان او افزوده اند.

برای اعتراض به محکومیت جدید، رضا شهابی به محض ورود به زندان رجائی شهر، دست به اعتصاب غذا زد. شرایط حبس در این  زندان بسیار سخت است.

رضا شهابی از مشکلات سلامتی متعددی رنج می برد (مثل نارسائی کلیه، آرتروز شدید که نتیجهء وخامت چهار مهره پشت او ست). در صورت عدم دسترسی به درمان خطر فلجی او وجود دارد.

محکومیت زندان او نقض آشکار حقوق انسانی و کنوانسیون های سازمان جهانی کار است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران عضو این سازمان وابسته به سارمان ملل متحد است.

علاوه بر مورد رضا شهابی که ما خواستار آزادی فوری اش هستیم، شماری از فعالان سندیکائی دیگر در زندان های ایران می پوسند، از جمله اسماعیل عبدی از انجمن صنفی معلمان و در روزهای اخیر، محمود بهشتی لنگرودی. این زندانیان با خطر محکومیت های شدید روبرو هستند که اجرای حکم به  داوری و تمایل مقامات مسئول وابسته است. از بین آنان، می توان از دو فعال کارگری عضو سندیکای شرکت واحد، ابراهیم مددی و داود رضوی و نیز محمود صالحی، مدافع قدیمی حقوق کارگران ایران نام برد. متاسفانه این فهرست کامل نیست.  ما برای ارائه پرونده کامل تر آماده هستیم.

در سال 2014 و 2015، دو مسئول سندکائی در زندان فوت کردند. در هر اول ماه مه، تعداد زیادی محکوم می شوند. در جریان دستگیری های پیشگیرنده در آستانه روز کارگر، صدها فعال کارگری برای مدت چند هفته و حتی ماه ها به زندان می افتند. برخی از آنان هنوز در زندان ها می پوسند.

یادآوری می کنیم که سندیکاها در ایران ممنوع اند. فعالیت سندیکائی ، فرد را با خطر محکومیت به اعدام، زندان های طولانی، اخراج از کار و حتی مصادره اموال روبرو می سازد.

به رغم  عادی سازی ادعائی، نظام سیاسی کشور یکی از سرکوبگر ترین  کشورها برای فعالان سندیکائی است. نقض حقوق انسانی بسیار گسترده است. این کشور پس از چین، بزرگترین تعداد اعدام  (اعدام های در ملاء عام) را در جهان انجام داده است.

آقای رئیس جمهور، ما فکر می کنیم که در حیطه قدرت شماست تا پیش مسئولان حکومت ایران و به ویژه آقای حسن روحانی که در سال گذشته به دعوت رسمی از فرانسه دیدار کرد، واکنش نشان دهید. زندگی سندیکالیست های محکوم به زندان به آن وابسته است. فرانسه که در سازمان جهانی کار حضور دارد، باید در چارچوب آن بکوشد تا کشورهای عضو این سازمان به مصوبات و کنوانسیون های آن احترام بگذارند. ضروری ست که جمهوری اسلامی ایران احترام به این کنوانسیون ها را در کشورش تضمین کند و نتیجهء عملی آن، آزادی فعالان سندیکائی و زندانیان عقیدتی و توقف قطعی تعقیب کارگران و فعالان سندیکائی ست.

آقای رئیس جمهور، احترامات  فائقه ما را بپذیرید.

کامیی بلان رئیس عفو بین الملل  فرانسه Amnesty Internationale 

لوران برژه، دبیرکل سندیکای سِ اِف دِ تِ CFDT،

فیلیپ مارتینِز، دبیر کل سِ ژِ ت CGT،

برنادِت گروآزون دبیرکل  اِف اِس او FSU،

لوک بِریی، دبیرکل اونسا UNSA،

اریک بِنِل  و  سسیل گوندار لدبیران سندیکای  سولیدر  Solidaire

—————————————————

آقای ژان-ایو لودریان ،وزیر امورخارجه فرانسه

37، خیابان ساحلی اورسِی

75351پاریس

پاریس، 14 سپتامبر 2017

آقای وزیر

سازمان های ما مایل اند توجه شما را به  وضعیت آقای رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (ایران) جلب کنند. پس از تحمل 5 سال زندان در گذشته، ایشان دوباره زندانی شده است.

در سال 2010، او به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»  به شش سال زندان محکوم شده است.  تنها «جرم»  او دفاع از حق اعتصاب و ایجاد تشکلات  سندیکائی مستقل بود.

او که به دلایل پزشکی آزاد شده بود، به رغم توصیه پزشک که زندانی شدن او را مناسب نمی دانستند، در 9 اوت امسال مجبور شد برای گذراندن سه ماه باقی مانده از محکومیتش، خود را به زندان رجائی شهر کرج معرفی کند.

مقامات ایرانی به همین نیز بسنده نکردند. به بهانهء عدم تطابق قانونی آزادی او در سال 2016 به دلایل پزشکی، مقامات زندان یک سال دیگر به دوره زندان او افزوده اند.

برای اعتراض به محکومیت جدید، رضا شهابی به محض ورود به زندان رجائی شهر، دست به اعتصاب غذا زد. شرایط حبس در این  زندان بسیار سخت است.

رضا شهابی از مشکلات سلامتی متعددی رنج می برد (مثل نارسائی کلیه، آرتروز شدید که نتیجهء وخامت چهار مهره پشت او ست). در صورت عدم دسترسی به درمان خطر فلجی او وجود دارد.

محکومیت زندان او نقض آشکار حقوق انسانی و کنوانسیون های سازمان جهانی کار است. در حالی که جمهوری اسلامی ایران عضو این سازمان وابسته به سارمان ملل متحد است.

علاوه بر مورد رضا شهابی که ما خواستار آزادی فوری اش هستیم، شماری از فعالان سندیکائی دیگر در زندان های ایران می پوسند، از جمله اسماعیل عبدی از انجمن صنفی معلمان و در روزهای اخیر، محمود بهشتی لنگرودی. این زندانیان با خطر محکومیت های شدید روبرو هستند که اجرای حکم به  داوری و تمایل مقامات مسئول وابسته است. از بین آنان، می توان از دو فعال کارگری عضو سندیکای شرکت واحد، ابراهیم مددی و داود رضوی و نیز محمود صالحی، مدافع قدیمی حقوق کارگران ایران نام برد. متاسفانه این فهرست کامل نیست.  ما برای ارائه پرونده کامل تر آماده هستیم.

در سال 2014 و 2015، دو مسئول سندکائی در زندان فوت کردند. در هر اول ماه مه، تعداد زیادی محکوم می شوند. در جریان دستگیری های پیشگیرنده در آستانه روز کارگر، صدها فعال کارگری برای مدت چند هفته و حتی ماه ها به زندان می افتند. برخی از آنان هنوز در زندان ها می پوسند.

یادآوری می کنیم که سندیکاها در ایران ممنوع اند. فعالیت سندیکائی ، فرد را با خطر محکومیت به اعدام، زندان های طولانی، اخراج از کار و حتی مصادره اموال روبرو می سازد.

به رغم  عادی سازی ادعائی، نظام سیاسی کشور یکی از سرکوبگر ترین  کشورها برای فعالان سندیکائی است. نقض حقوق انسانی بسیار گسترده است. این کشور پس از چین، بزرگترین تعداد اعدام  (اعدام های در ملاء عام) را در جهان انجام داده است.

ما فکر می کنیم که در حیطه قدرت شماست تا پیش مسئولان حکومت ایران و به ویژه آقای حسن روحانی  که در سال گذشته به دعوت رسمی از فرانسه دیدار کرد، واکنش نشان دهید. زندگی سندیکالیست های محکوم به زندان به آن وابسته است. فرانسه که  در سازمان جهانی کار حضور دارد، باید در چارچوب آن بکوشد تا کشورهای عضو این سازمان به مصوبات و کنوانسیون های آن احترام بگذارند. ضروری ست که جمهوری اسلامی ایران احترام به این کنوانسیون ها را در کشورش تضمین کند و نتیجهء عملی آن، آزادی فعالان سندیکائی و زندانیان عقیدتی و توقف قطعی تعقیب کارگران و فعالان سندیکائی ست.

آقای وزیر، احترامات فائقه ما را بپذیرید.

کامیی بلان رئیس عفو بین الملل  فرانسه Amnesty Internationale  

لوران برژه، دبیرکل سندیکای سِ اِف دِ تِ CFDT،

فیلیپ مارتینِز، دبیر کل سِ ژِ ت CGT،

برنادِت گروآزون دبیرکل  اِف اِس او FSU،

لوک بِریی، دبیرکل اونسا UNSA،

اریک بِنِل  و  سسیل گوندار لدبیران سندیکای  سولیدر  Solidaire

 ترجمه و تکثیر از :

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

اتحاد بین الملل در حمایت از کارگران ایران – پاریس

گفتگوی سیروس ملکوتی با مهرداد درویش پور، مهدی اصلانی و فریدون احمدی

این برنامه را مشاهده کنید

دوستان، همکاران، خواهران و برادران عزیز
نرگس محمدی، نائب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، اخیراً طی حکم جدیدی که به قطعیت نیز رسیده است جمعاً به ۱۶ سال حبس محکوم شده که مدت ۱۰ سال آن لازم‌الاجرا است.

سازمان ملل برای لغو حکم اعدام در ایران باید به اقدامات جدی تری بپردازد

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

علیرغم همه کوشش هایی که درجهت لغو حکم اعدام در جهان از سوی مخالفان این اقدام ضد بشری صورت می گیرد، اما متاسفانه هنوز کشورهایی هستند که مجازات اعدام را رها نکرده اند و با دست زدن به این اقدام خشونت آمیز در ترویج خشونت بزرگی در جوامع مشارکت می‌کنند.

از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای

فرشته قاضی

بر پیکر من نقش شود نقشه ایران

پر خون چو نمایند به خنجر بدنم را

حمید حاجی‌زاده

“یک اشتباه ساده” تنها پاسخ وزارت اطلاعات ایران به خانواده حمید و کارون حاجی‌زاده است. حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده دگراندیش و کارون، کودک ۹ ساله‌اش نیمه شب ۳۱ شهریور ماه ۱۳۷۷ با بیش از ۳۷ ضربه چاقو سلاخی شدند.

به گفته خانواده حاجی‌زاده “تعداد و نوع ضرباتی که زده بودند به شدت شبیه قتل فروهرها بود، این قدر این ۴ قتل یعنی قتل حمید و کارون حاجی‌زاده و قتل داریوش و پروانه فروهر شبیه هم بود که انگار یک سناریو بوده، تنها تفاوت این بود که داریوش فروهر را روی صندلی نشانده بودند و حمید چون خانه اش در حال بازسازی بوده و میز و صندلی هم نداشته روی زمین بود، بیشتر ضربه‌ها از قسمت بالای سینه زده شده بود.”

محمد حاجی‌زاده، برادر حمید حاجی‌زاده، پنجم بهمن ماه ۱۳۷۸ در نوشته‌ای با عنوان “گزارش یک قتل، کارون در من است امشب” در نشریه پیام هاجر (با مدیرمسولی اعظم طالقانی که در سال ۱۳۷۹ توقیف شد) توضیح داده:

“پزشکی قانونی تعداد ضربه‌های دشنه فرو رفته در سینه برادر را ۲۷ از زیر گلو تا زیر ناف و ضربه وارده به سینه کارون را بالغ بر ده ضربه دانسته بود. آثار ضربه سخت و مشت در سر و صورت، پارگی قلب و ریه و دستگاه گوارش، بریده شدن انگشتان دست راست حمید تا روی پوست… بنا به نظرپزشک قانونی با هر ضربه کارد، حمید تیغه چاقو را می‌گرفته، قاتل می‌کشیده و برای باری دیگر فرو می‌کرده‌ که منجر به این گردیده که کف دست بشود پر از شیارهای عمیق شقاوت.. کسانی که در غسالخانه حضور داشته‌اند و یا جسد کارون را دیده‌اند از جای آثار نیش چاقو بر روی گوش، صورت و پشت کارون گفته‌اند که باید این آثار قبل از پاره پاره کردن سینه، قلب و شکم کارون روی داده باشد. صحنه قتل به دقت نظامی گونه و استادانه طراحی گردیده بود. اگر چه پس از دو سه روز، هم ما قضیه را فهمیده بودیم و هم آگاهی.”

کارون و حمید حاجی‌زاده

“از همان ابتدا مشخص بود که قتل عادی نیست”

حمید پورحاجی‌زاده معروف به حمید حاجی‌زاده و فرزندش کارون، قربانی قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ در ایران هستند که در پاییز همین سال با عنوان قتل‌های زنجیره‌ای خبرساز شد. او در آخرین شب تابستان ۱۳۷۷ در کرمان و در ۴۹ سالگی با ۲۷ ضربه چاقو در حالی به قتل رسید که همزمان ۱۰ ضربه چاقو بر پیکر پسر ۹ ساله اش کارون نشست.

آقای حاجی‌زاده، دبیر ادبیات، نویسنده و شاعر با تخلص “سحر” بود و کتاب‌های “کنکاش نامه افیون”، “کولی عاشق نمی‌شود”، “کارون در من است”، “آرایه‌های ادبی”، “سرود گمشده و واژه یابی چند”، از جمله آثار او هستند که پیش از به قتل رسیدن‌اش منتشر شده‌اند.

فرخنده حاجی‌زاده، خواهر حمید حاجی‌زاده می‌گوید: “از همان ابتدا مشخص بود که قتل عادی نیست هر چند می‌گفتند قتل شخصی بوده، خود ما هم که زیاد هنوز نمی‌دانستیم مسئله چیست دنبال انگیزه و قاتل می‌گشتیم اما رئیس ادارۀ آگاهی کرمان می‌گفت: این قتل عادی نیست. بازپرس پرونده می‌گفت: این قتل انگیزه‌ای به بزرگی چنار می‌خواهد.”

وزارت اطلاعات: یک اشتباه ساده

وزارت اطلاعات و حکومت ایران مسولیت قتل حمید و کارون حاجی‌زاده را برعهده نگرفتند و پرونده قتل‌های سیاسی سال ۱۳۷۷ را در ۴ قتل خلاصه کردند. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، داریوش و پروانه فروهر را بر عهده گرفت اما این مسئولیت را متوجه گروهی از کارکنان “خودسر” این وزارتخانه کرد. بر اساس اعلام خانواده‌های قربانیان، “رسیدگی قضایی به این قتل‌ها یا انجام نشد و یا به بیراهه کشیده شد”.

فرخنده حاجی‌زاده درباره پرونده برادر و برادرزاده اش می‌گوید: “تمام این سال‌ها پیگیری‌های ما ادامه داشت، همه جا رفتیم، هر کاری هم توانستیم کردیم، از طرفی هم از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار بودیم و احضار و بازجوئی می‌شدیم در نهایت هم که گفتند یک اشتباه ساده بوده. یعنی با ضربات چاقو برادر و برادرزاده ام را سلاخی کردند و گفتند اشتباه ساده بوده. چند سال پیش هم در آستانۀ بازنشستگی من، مرا مجبور کردند بنویسم که در قتل برادرم آنها مقصر نبوده اند”.

خانم حاجی‌زاده در کتابی با عنوان “من، منصور و آلبرایت” که توسط انتشارات خاوران در پاریس منتشر شده جزئیات قتل حمید و کارون حاجی‌زاده را روایت کرده است. او به دلیل انتشار این کتاب هم بارها احضار و تحت بازجویی قرار گرفته است.

جرم: دگراندیشی

حمید و کارون حاجی‌زاده اما تنها قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای نیستند که حکومت حاضر به پذیرش مسولیت قتل آنها نشده است. پیروز دوانی، مجید شریف، ابراهیم زال زاده، حسین برازنده، احمد تفضلی، احمد میرعلایی و دهها روشنفکر و دگراندیش قربانی قتل‌های سیاسی در ایران تا سال ۱۳۷۷ بوده‌اند.

فرخنده حاجی‌زاده، خواهر حمید حاجی‌زاده می‌گوید: “برادر من معلم و شاعر بود، او حقوق می‌خواند که محروم از تحصیل شد، بعد در جریان انقلاب فرهنگی، رفت کرمان و ادبیات خواند، من بعد از قتل برادرم رفتم دانشگاه بهشتی تا ببینم چرا برادرم محروم از تحصیل شده بود؟ اما پرونده‌ای از برادرم وجود نداشت، بعد از این که ادبیات خواند معلم شد اما در دوران معلمی هم او را تبعید کردند، با این که او از کسانی بود که برای پیروزی انقلاب مبارزه کرده بود اما از همان سال‌های اول انقلاب تبعید شد، محروم شد، منزوی شد، این قدر اذیتش کردند و حلقه را بر او تنگتر کردند که برای چاپ آثارش هم دیگر نمی‌رفت، او قربانی اندیشه اش شد، فقط به جرم بیان و به خاطر ابراز اعتقاداتش کشته شد.”

کارون ۹ ساله چه گناهی داشت؟

خانم حاجی‌زاده می‌پرسد: “کارون چه گناهی داشت؟ او فقط ۹ سال داشت، صحنۀ قتل را برای من بازسازی کردند و نمایندۀ پزشکی قانونی گفت که سه نفر بوده اند، حتی چایی هم خورده اند، شاید فکر می‌کرده‌اند که کارون بعدها می‌تواند آنها را شناسائی کند، شاید می‌خواستند حمید را بیشتر زجر بدهند، نمی‌دانم”.

محمد حاجی‌زاده، برادر حمید حاجی‌زاده در گزارشی که در نشریه پیام هاجر در سال ۱۳۷۸ منتشر کرده بود درباره کارون حاجی‌زاده توضیح داده: “بعضی که (در غسالخانه) به دقت به صورت کارون نگاه کرده‌اند به قول روستایی‌های ما حالت «گرگ پدمک» را در چهره کارون دیده‌اند. اصطلاح «گرگ پدمک» در خصوص روبرو شدن گوسفند با گرگ به کار می‌رود، در این حالت وقتی که گوسفندی به ناگهان گرگ را در مقابل خود می‌بیند چشمهایش از حدقه می‌زند بیرون و هرگونه توان و حرکتی از گوسفند سلب می‌شود، در برابر گرگ می‌ایستد و گرگ راحت او را می‌درد”.

و زنجیره ادامه یافت

حمید حاجی‌زاده اما دو پسر دیگر به نام‌های اروند و ارس داشت که شب قتل پدر و برادرشان خانه نبوده‌اند. اروند حاجی‌زاده در یادداشتی درباره آن شب که در پانزدهمین سالگرد قتل در رسانه‌ها منتشر شد نوشته است: “در را که باز کردم و وارد شدیم، برای اولین بار بود که فهمیدم خون و چاقو و خنجر چه معنایی می‌دهند. اما مگر می‌شد بابا را با آن سینه پاره پاره شده دید؟ پای برهنه و با آجری در دست تمام همسایه‌ها را بیدار کردم. پلیس و سرباز و خون و چاقو و گریه‌های رییس آگاهی که مادرم گمان برده بود قاتل است و مدام می‌پرسید چرا شوهر و بچه ام را کشتید؟ وقتی از پشت پنجره چشمان باز و سینه و صورت پاره کارون را دیدم فریادم به آسمان بلند شد و فهمیدم که خدا هم روزی می‌میرد. هنوز دلم به حال آن شب ارس میسوزد. شوکه شده بود. رد خون را گرفته بود و دور خانه می‌چرخید. حمید که پدرت باشد میفهمی ابد هم برای یتیم شدنت زود است”.

او در این یادداشت توضیح داده: “چند روز بعد از دفن پدر، عمو محمد کنارم نشسته بود و گفت ممکن است قتل پدرت سیاسی باشد و من پرسشگرانه نگاهش می‌کردم. وقتی بازپرس پرونده می‌گفت این قتل انگیزه‌ای به بزرگی چنار می‌خواهد و وقتی سرهنگ پوررضاقلی، رییس وقت آگاهی کرمان در برابر سوال‌های ما سرش را پایین می‌انداخت هنوزم نفهمیده بودیم اصل ماجرا چیست. بیشتر از دوماه از قتل بابا و کارون گذشته بود که گفتند آقای مختاری مفقود شده. او به مراسم ختم بابا آمده بود. چندین روز بعد هم آقای پوینده ناپدید شد و بعد آقای فروهر و خانم اسکندری کشته شدند. اینجا آخر خط ابهام قتل حمید و کارون پور حاجی‌زاده بود. آن آشفتگی و خانه و این بیت غزل بابا حالا دیگر برای من معنای متفاوتی داشت: بر پیکر من نقش شود نقشه ایران / پر خون چو نمایند به خنجر بدنم را”.

برگرفته از تارنمای رادیو زمانه