خبرگزاری هرانا

بیتا حقیقی و ساناز حکمت شعار، شهروندان بهائی توسط شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هر یک به سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. دوازده متهم دیگر این پرونده به نام های مانی قلی نژاد، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، مجیر صمیمی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور، گلبن فلاح و نازنین گلی نیز هر کدام به پرداخت پنجاه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهارده شهروند بهائی توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
بر اساس حکمی که در روز پنجشنبه یازدهم آبان ماه، توسط شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به ریاست الیاس شاکری صادر و به صورت شفاهی در شعبه سوم اجرای احکام به این شهروندان ابلاغ شده است، بیتا حقیقی و ساناز حکمت شعار هر کدام به تحمل سه سال حبس و پرداخت سی میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مانی قلی نژاد، نگار دارابی، سام صمیمی، مهسا فتحی، سامیه قلی نژاد، مجیر صمیمی، انیس سنائی، افنانه نعمتیان، بصیر صمیمی، هنگامه علی پور، گلبن فلاح و نازنین گلی هر کدام بدل از تحمل دو سال و یک ماه حبس به پرداخت پنجاه میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “حکم این شهروندان به وکیل آنها ابلاغ نشده و به صورت شفاهی در شعبه سوم اجرای احکام به آنها اعلام شده تا نتوانند اعاده دادرسی انجام دهند. همچنین به آنها پس از مراجعه به شعبه گفته شده هیچ وکیلی حق ورود به پرونده آنها را ندارد.”

به گفته این منبع مطلع، “پیشتر نیز اجازه دیدن حکم بدوی به این شهروندان داده نشده بود. علاوه بر این، آنها باید طی ده روز آینده جزای نقدی خود را پرداخت کنند.”

این شهروندان در خردادماه سال جاری، توسط دادگاه انقلاب قائم شهر به ریاست امین الدین فقیهان، مجموعا به ۳۱ سال حبس و جزای محکوم شده بودند. همچنین تمام لوازمی که از این شهروندان بهائی در هنگام بازداشت توقیف شده بود، به نفع دولت مصادره شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ سوم تیرماه سال جاری برگزار شده بود.

مهسا فتحی متولد ۱۳۷۵، سامیه قلی نژاد متولد ۱۳۷۳، نگار دارابی متولد ۱۳۷۲، بصیر صمیمی متولد ۱۳۷۳ و هنگامه علیپور متولد ۱۳۷۴ شهروندان ساکن ساری، افنانه نعمتیان متولد ۱۳۵۰، مجیر صمیمی متولد ۱۳۸۲، مانی قلی نژاد متولد ۱۳۸۲، نازنین گلی متولد ۱۳۸۱، سام صمیمی متولد ۱۳۸۲، ساناز حکمت شعار متولد ۱۳۶۲، بیتا حقیقی متولد ۱۳۶۸ و گلبن فلاح متولد ۱۳۸۱ شهروندان ساکن قائمشهر و انیس سنایی متولد ۱۳۸۱ ساکن بابلسر روز چهارشنبه نهم شهریور سال گذشته توسط نیروهای امنیتی در قائمشهر بازداشت و طی ماه های بعد به مرور با تودیع قرار آزاد شدند.

همزمان با بازداشت این شهروندان اداره کل اطلاعات مازندران، با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید بازداشت این شهروندان، آنان را “هسته مرکزی سازمان جاسوسی” نامید و مدعی شد که دو تن از این شهروندان “در تشکیلات صهیونیستی بیت العدل مستقر در سرزمین های اشغالی آموزش دیده اند.”
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

سازمان ‏‏دیده‌‏بان ‏حقوق بشر

در روز ۲۸ اکتبر خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی(ایرنا) و چندین رسانه مستقل خبری مرگ آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۷ ساله دبیرستان را اعلام کردند.

در روز اول اکتبر، چندین رسانه خبر دادند که آرمیتا پس از این که به خاطر نداشتن حجاب بر سر مورد هجوم مأموران اجرای قوانین حجاب اجباری قرار گرفت بیهوش بر روی سکوی ایستگاه مترو شهدای تهران بر زمین افتاد. او به بیمارستان منتقل شد و ۲۸ روز در کما باقی ماند. نیروهای امنیتی در بیمارستان از ضبط ویدیو به دست ملاقات‌کنندگان و دیگران پیشگیری کردند. طبق گزارش‌ها آنها همچنین از صحبت خانواده و دوستان این دختر با رسانه‌های خبری مستقل جلوگیری کردند.

در جریان دفن او در ۲۹ اکتبر مقامات به عزاداران حمله کردند و ده‌ها نفر از جمله نسرین ستوده، وکیل حقوق بشری، را دستگیر کردند. رضا خندان، همسر ستوده، گفت که تا ۳۱ اکتبر حداقل ۲۳ معترض زن همچنان در زندان قرچک در جنوب تهران تحت بازداشت هستند.

با روزنامه‌نگاران برای خبررسانی درباره وضعیت آرمیتا برخورد شده است. در ۲ اکتبر، مقامات برای مدت کوتاهی مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق، را در بازداشت نگاه داشتند. او در حال تهیه گزارش از بیمارستان بود. در ۲۸ اکتبر، پس از فوت آرمیتا، خبرگزاری فارس خبر داد که دادستان علیه میلاد علوی و سارا معصومی، دو روزنامه‌نگار، و صادق زیباکلام، صاحب‌نظر سیاسی، و دیگران به خاطر «ادعای حمله به گراوند» اعلام جرم کرده است.

مقامات گفتند که آرمیتا به خاطر «افت ناگهانی فشار خون» افتاده و در روزهای ۵ و ۶ اکتبر، ایرنا مصاحبه‌هایی با والدین و همکلاسی‌های او، و همچنین افرادی که گفتند در صحنه حاضر بوده‌اند، مصاحبه‌هایی منتشر کرد که روایت حکومت را تأیید می‌کردند. این رسانه همچنین ویدیویی از آرمیتا و دوستانش در حال حرکت به قطار و سقوط آرمیتا در کنار قطار لحظاتی پس از ورود به قطار منتشر کرد.

رسانه‌های خبری رسمی ایران تاریخچه‌ای طولانی از نمایش منتقدان حکومت و اعضای خانواده آنها در تلویزیون دولتی دارند، در حالی که آنها وادار به «اعتراف» یا صدور اعلامیه عمومی شده‌اند.

مقامات ایران مرتباً برای مخفی کردند نقض‌های جدی حقوق بشری به ادعاهای دروغین متوسل شده‌اند.

شهریور گذشته، مرگ در حبس مهسا امینی (ژینا) ۲۲ ساله منجر به اعتراضات سراسری ضددولتی شد که با سرکوب ظالمانه مقامات، از جمله با قتل و شکنجه کودکان، مواجه شد. اعمال خشونت‌بار قوانین حجاب اجباری از سوی مقامات ایران برای دهه‌ها به زنان و دختران آسیب رسانده است.

انجام تحقیق و تفحص مستقل، مثلاً از سوی مأموریت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل، برای روشن ساختن مرگ آرمیتا گراوند حیاتی است. دولت‌های مرتبط باید به مقامات ایرانی فشار بیاورند تا به بازرسان مستقل، مدافعان حقوق بشر، و روزنامه‌نگارها اجازه دهد بدون ترس از تلافی‌جویی مستقیماً با شاهدان گفتگو کنند.

خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا امروز ششم آبان (۲۸ اکتبر) از درگذشت آرمیتا گراوند، دانش آموز ۱۶ ساله ایرانی خبر داد.

خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی ادعا کرده بودند که “آرمیتا گراوند به دلیل افت فشار خون تعادلش به هم خورده و سرش از پشت سر به لبه بیرونی ایستگاه برخورد کرده و مصدوم شده است”.

فیلم‌هایی از چگونگی ورود آرمیتا گراوند به داخل واگن مترو منتشر شد اما عفو بین‌الملل اعلام کرد ویدیوی منتشرشده “دستکاری” شده و یک فاصله ۳دقیقه‌ای در آن وجود دارد.

افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی از مسئولین خواستند تا ویدیوی داخل واگن مترو را منتشر کنند اما علیرضا زاکانی، شهردار تهران ادعا کرد که “داخل واگن‌ها دوربین وجود ندارد”.

خبرگزاری ایرنا مصاحبه‌هایی از پدر و مادر آرمیتا گراوند منتشر کرد که منتقدان آن را شبیه به “اعترافات اجباری” دانستند.

در یکی از این مصاحبه‌ها خانمی کنار شهین احمدی، مادر آرمیتا گراوند توضیحاتی درباره چگونگی حادثه ارائه می‌داد که شهین احمدی معترض به درستی این توضیحات شد. پس از این مصاحبه شبکه حقوق بشری هه‌نگاو از “بازداشت” شهین احمدی خبر داد که خبرگزاری‌های دولتی تکذیب کردند.

همزمان با طرح پرسش‌ها و ابهامات در باره اتفاقی که برای آرمیتا گراوند افتاده، روزنامه گاردین چاپ لندن به نقل از دو شاهد عینی‌ “ضرب و شتم” بر سر حجاب او را با یک حجاب‌بان زن در داخل واگن مترو تایید کرد.

عفو بین‌الملل نیز اعلام کرد که “به استناد گزارش‌های منتشر شده و با اشاره به شواهد متعدد درباره مخفی‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی در این باره، آرمیتا گراوند پس از حمله یک مامور اعمال حجاب اجباری به کما فرو رفته است”.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هم در گزارشی با اشاره به این که از اخبار غم‌انگیز در رابطه با آرمیتا گراوند ۱۶ ساله به شدت ناراحت شده است، از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که قوانین حجاب اجباری را فورا لغو کند.

همچنین آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان در صفحه اکس (توییتر سابق) با ابراز تاسف از آنچه برای آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۶ ساله ایرانی رخ داده است، نوشت: «دوباره دختری دیگر تنها به این دلیل که موهایش را در مترو نشان داده است، برای زنده ماندن می‌جنگد. این غیرقابل تحمل است.»

وزیر امور خارجه آلمان در اعتراض به پخش مصاحبه‌های اجباری نیز افزود: «پدر و مادر آرمیتا گراوند حق دارند بر بالین فرزندشان باشند نه اینکه در تلویزیون نمایش داده شوند.»

——————-

متن بالا از رسانه دویچه وله برگرفته شده است.

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران ‏

9 اکتبر 2023 

6 اکتبر ۲۰۲۳ (۱۴ مهر ۱۴۰۲) ـ کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل‎ (CCPR) ‎در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۹ و ۱۰ اکتبر ‏‏(۱۷ و ۱۸ مهر) چهارمین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (‏ICCPR‏) را ‏در ژنو/سوئیس بررسی خواهد کرد. 

فدراسیون بین المللی حقوق بشر ‎ (FIDH)‎و سازمان عضو آن، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران ‏‎(LDDHI)‎‏ در تاریخ ۱۲ ‏سپتامبر ۲۰۲۳ (۲۱ شهریور ۱۴۰۲) گزارشی درباره‌ی نقض فاحش حقوق مدنی و سیاسی در ایران پس از بررسی سومین ‏گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران در ‏‎ ‎کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل‎ ‎در اکتبر ۲۰۱۱ تاکنون به این کمیته ارائه کردند‎.‎‏ در این ‏گزارش به نقض مفاد بخش‌های زیر در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توجه شده است:‏

• عدم اجرای میثاق در سطح ملی ‏
• تناقض «نهاد ملی پیشنهادی حقوق بشر» با اصول پاریس ‏
• عدم جرم‌زدایی از روابط جنسی هم‌جنس‌گرایان ‏
• اعدام و ازجمله اعدام کودکان به‌خاطر جرایم «غیرمهم» ‏
• آمار اعدام‌ها در ایران، ۲۰۱۱ – ۲۰۲۳‏
• کاربرد گسترده‌ی شکنجه ‏
• نقض حق محاکمه‌ی عادلانه ‏
• تبعیض و آزار علیه اقلیت‌های دینی ‏
• مجرم‌انگاری مدافعان حقوق بشر؛ سانسور و حمله به رسانه‌ها ‏
• سرکوب خشونت‌بار گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ‏
• نبود انتخابات واقعی، فراگیر و مشارکتی ‏
• تبعیض علیه جوامع قومی ‏

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران LDDHI‏ ‏

دبیر کل و کارشناسان سازمان ملل

خواهان آزادی نرگس محمدی شده اند

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با انتشار بیانیه‌ای، اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی را یادآور این موضوع دانست که حقوق زنان در ایران و دیگر نقاط جهان با مخالفت‌ها و موانع جدی مواجه است.

آقای گوترش روز جمعه ۱۴ مهر در شبکه ایکس (توئیتر سابق) همچنین نوشت که این جایزه ادای احترام به همه زنانی است که با به خطر انداختن «آزادی، سلامتی و حتی جان خود»، برای حقوق‌شان می‌جنگند.

از سوی دیگر، کارشناسان سازمان ملل ضمن استقبال از اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، فعال شناخته شده حقوق زنان که در ایران زندانی است، از حکومت جمهوری اسلامی خواستند تمامی افرادی را که به خاطر ترویج حقوق بشر زنان و دفاع از حقوق زنان و دختران در ایران زندانی شده‌اند، آزاد کند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دورثی استرادا-تنک، رئیس هیئت کارشناسان مستقل سازمان ملل در زمینه تبعیض علیه زنان و دختران و چهار عضو دیگر این هیئت در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «اعطای جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ به یک روزنامه‌نگار و فعال جسور حقوق زنان، تأکید بر مبارزه زنان علیه نظام‌های نهادینه تبعیض، تفکیک، تحقیر و محرومیت زنان در سراسر جهان است.»

کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود افزودند: «مدافعان حقوق بشر زنان که از حقوق بشر در داخل و خارج از ایران دفاع می‌کنند، به خاطر مقاومت و شجاعت خود باید مورد تمجید قرار گرفته و از سوی جامعه بین‌المللی حمایت شوند.»

به گفته آن‌ها، بسیاری از مدافعان حقوق بشر در ایران، به «قتل» رسیده، «زندانی» شده و یا «مجبور به ترک کشور » شده‌اند، فعالیت‌های حقوق بشری که زنان پیشگام و رهبر آن بوده‌اند سرکوب شده و فعالان حقوق بشری که در ایران مانده‌اند و خانواده‌های آنها با خطرهای «امنیتی جدی» مواجه هستند.

کارشناسان سازمان ملل عزم و شجاعت زنان و دختران ایرانی را که به شیوه‌های مسالمت‌آمیز و خلاقانه به دفاع از حقوق خود ادامه می‌دهند، ستوده‌اند.

آن‌ها در بخش دیگری از بیانیه خود گفتند: «زنان ایران کماکان از تبعیض و محدودیت در آزادی بیان و حضور در سطوح مختلف جامعه رنج می‌برند که زندگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. نمونه برجسته آن قوانین حجاب اجباری است که علاوه بر نقض حرمت انسانی و حق برابری زنان، روی امکان مشارکت آنها در زندگی اجتماعی به شدت تأثیر می‌گذارد.»

کارشناسان سازمان ملل در‌ عین حال در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر زنان که به دلیل اعتراض به شرایط موجود زندانی شده‌اند ابراز نگرانی کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است: «به نظر می‌رسد که هدف اصلی حملات، بازداشت‌ها و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر زنان، مجازات و به سکوت وادار کردن آن‌هاست. در یک سال گذشته مدافعان حقوق مدنی و به خصوص فعالان جنبش زنان که خواستار پاسخگو کردن حکومت در مورد جان باختن مهسا امینی در شهریور سال گذشته هستند، هدف اصلی این اقدامات سرکوبگرانه بوده‌اند.»

متن فوق برگرفته از سایت اخبار روز – 7 اکتبر 2023 – 15 مهر 1402

جایزه‌ی صلح نوبل ۲۰۲۳ به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی، روزنامه‌نگار و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر ‏‏(‏DHRC‏)، یکی از سازمان‌های ایرانی عضو فدراسیون (‏FIDH‏)، اعطا شد. این چهارمین بار است که این جایزه به شخص یا ‏سازمانی وابسته به فدراسیون اهدا می‌شود.‏

پاریس، ۶ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۴ مهر ۱۴۰۲) 

جایزه‌ی صلح نوبل امروز به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر ایرانی، اهدا شد. او ‏روزنامه‌نگار و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر (‏DHRC‏)، یکی از سازمان‌های ایرانی عضو فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر ‏‏(‏FIDH‏) است.‏

آلیس مُخ‌وِه، رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر(‏FIDH‏) گفت: ‏
‏«‏FIDH‏ از تصمیم اهدای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی برای مبارزه در راه آزادی و علیه حکومت استبدادی بسیار خوشحال ‏است. ما امروز از دولت‌مردان ایران می‌خواهیم که سلامت جسمی و روانی او را در هر شرایطی تضمین کنند، همه‌ی اتهام‌های ‏علیه او را لغو کنند و فوری و بدون قید و شرط او و دیگر مدافعان حقوق بشر را که خودسرانه در کشور در بازداشت هستند آزاد ‏کنند.»‏

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (‏FIDH‏) همراه با دیگر سازمان ایرانی عضو خود، جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران ‏‏(‏LDDHI‏)، پیوسته پیگرد قضایی و آزار و اذیت نرگس محمدی را مستند و محکوم کرده است. او در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰) ‏هنگام شرکت در مراسم ادای احترام به یکی از قربانیان کشته‌شده در تظاهرات ضد دولتی در نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) به‌شکل ‏وحشیانه‌ای دستگیر شد. او را به زندان بدنام اوین در تهران فرستادند و، طی ۳۰ ماه زندان که در ماه مه ۲۰۲۱ به‌دلیل فعالیت‌های ‏حقوق بشری به آن محکوم شده بود، گاهی او را به سلول انفرادی انداختند. نرگس محمدی پس از چندین محاکمه، درحال‌حاضر ۱۲ ‏سال و ۹ ماه حبس را سپری می‌کند. او بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ خودسرانه در زندان زنجان بود و وضعیت سلامتی‌اش رو به ‏وخامت گذاشت. وی در طول دوران زندان خود مورد حمله‌های جسمی و آزار جنسی قرار گرفته است.‏

عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی حقوق بشر و رئیس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (‏LDDHI‏) ‏گفت: ‏
‏«نرگس محمدی همین دیروز موفق شد از زندان پیام همبستگی خود با آرمیتا گراوند، دختر ۱۶ ساله‌ای را که اکنون به‌دلیل ‏خودداری از به‌سرکردن روسری در کُما به سر می‌برد، منتشر کند. قاطعیت و شجاعت او به همه‌ی ما یادآوری می‌کند که باید ‏بی‌امان برای حقوق زنان در ایران و سراسر جهان بجنگیم.»‏

این چهارمین باری است که جایزه صلح نوبل به شخص یا سازمانی وابسته به فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (‏FIDH‏) اعطا ‏می‌شود: آلِس بیالاتسکی، نایب‌رئیس پیشین فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، که در حال حاضر در بلاروس در زندان است و دو ‏سازمان عضو آن از روسیه و اوکراین، مموریال و مرکز آزادی‌های مدنی (‏CCL‏)، در سال ۲۰۲۲ این جایزه را دریافت کردند. ‏شیرین عبادی، وکیل ایرانی، رئیس ‏DHRC، و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در تونس (‏LTDH‏)، عضو فدراسیون، به ترتیب در ‏سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۵ این جایزه را دریافت کردند.