عفو بین الملل خواهان ورود یک هیات مستقل به ایران شد

عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی باید به یک هیئت بین‌المللی مستقل، شامل کارشناسان سازمان ملل، برای بررسی شرایطِ منجر به بستری‌شدن آرمیتا گراوند، اجازه ورود بدهند.

این بیانیه که روز جمعه ۱۴ مهرماه در سایت این نهاد بین‌المللی منتشر شده، می‌افزاید «شواهد فزاینده‌ای» از بیهوشی و به کُما رفتن آرمیتا در مترو تهران به خاطر «خشونت مجریان قوانین حجاب»، همچنین «پنهانکاری» جمهوری اسلامی از «واقعیت‌های» این ماجرا وجود دارد.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز اعلام کرده که درباره ماجرای به «کُما رفتن» آرمیتا گراوند که یک سال پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، تحقیق می‌کند.

عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود تصریح کرده در روزهای پس از بستری شدن آرمیتا در بیمارستان، مقامات ایرانی روزنامه‌نگاری (مریم لطفی خبرنگار روزنامه شرق) را بازداشت کردند که در حال تحقیق در مورد این ماجرا بود و رسانه‌های دولتی ویدئوهای «تبلیغاتی» از اعتراف والدین و دوستان «آشکارا مضطرب» آرمیتا منتشر کردند که با «اکراه» روایت دولتی را که او به دلیل «افت فشار خون» به زمین خورده، تکرار کردند.

این بیانیه می‌گوید کارشناسان بخش شواهد آزمایشگاهی سازمان عفو بین‌الملل همچنین دریافته‌اند که «فیلم تبلیغاتی منتشره توسط جمهوری اسلامی از این ماجرا دستکاری و تقطیع شده است: فریم‌رِیت ویدئو در چهار بخش افزایش یافته و یک وقفه سه دقیقه و ۱۶ ثانیه‌ای در فیلم منتشر شده تشخیص داده شده است؛ به عبارتی بیش از سه دقیقه از فیلم حادثه سانسور شده است».

دیانا التاهاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید مقامات ایرانی برای «سرپوش گذاشتن» بر واقعیت شرایطی که منجر به بیهوشی آرمیتا گراوند شد، یک کارزار هماهنگ «انکار و تحریف» به راه انداخته‌اند که «به طرز وحشتناکی» یادآور روایت‌های «جعلی و توضیحات غیرقابل قبول» آنها از شرایط بستری شدن مهسا ژینا امینی در سال گذشته است.

خانم التاهاوی در ادامه گفته است با توجه به نبود چشم‌اندازی برای تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل در داخل ایران، جامعه جهانی باید مقامات جمهوری اسلامی را «تحت فشار» بگذارد تا مجوز ورود یک هیئت مستقل بین‌المللی را برای تحقیق درباره این موضوع صادر کند.

عفو بین‌الملل همچنین به گزارش روز گذشته گاردین اشاره کرد که از قول یک «شاهد عینی» گزارش داده بود که اندکی پس از ورود آرمیتا گراوند به واگن مترو، «یک مأمور زن طرح حجاب اجباری با آرمیتا به خاطر نداشتن حجاب حکومتی درگیری لفظی پیدا کرده و با خشونت او را هل داده و به زمین انداخته است».

در روزهای اخیر خبر به کُما رفتن آرمیتا گراوند که بدون حجاب اجباری به ایستگاه مترو پا گذاشته بود در ایران و جهان در صدر اخبار بوده است.

مادر آرمیتا بعد از ۲۴ ساعت آزاد شد

هه نگاو در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، یادآور شده: شامگاه پنج‌شنبه ۱۳ مهرماه، شهین احمدی مادر آرمیتا گراوند متعاقب ۲۴ ساعت بازداشت با اخذ تعهد نسبت به عدم هرگونه اطلاع‌رسانی آزاد و به بیمارستان فجر تهران برگردانده شده است.

نیروهای امنیتی ضمن انتقال آرمیتا به اتاق نامشخصی در همان بیمارستان کلیه پرسنل درمان و حتی مامورین امنیتی حاضر در محل را به دلیل ظن خبر رسانی تعویض کرده‌اند.

روز جمعه ۱۴ مهر ۱۴۰۲،  پدر آرمیتا گراوند متعاقب مصاحبه تلویزیونی اجازه پیدا کرده صرفاً به مدت بسیار کوتاهی (در حد یک نگاه) آرمیتا را ببیند. تا کنون تیم معالج به هیچ عنوان اظهار نظری در خصوص وضعیت سلامت آرمیتا حتی به پدر و مادرش نکرده‌اند.

برگرفته از سایت اخبار روز 15 مهر 1402

«دختره کشف حجابی نشانت می‌دهیم!»

گزارشی از بنیاد عبدالرحمن برومند

20 سپتامبر 2023

یک سال از روزی که ژینا مهسا امینی، دختر کرد ۲۲ ساله‌ای که پس از دستگیری توسط گشت ارشاد در بازداشت پلیس جان باخت می‌گذرد. او سه روز پیش از آنکه خبر مرگش اعلام شود، با علائم مرگ مغزی از بازداشتگاه پلیس به بیمارستان فرستاده شده بود. آنچه بر سر امینی آمد و همچنین انتشار اطلاعات نادرست توسط مراجع رسمی پس از این واقعه، خشم جوانان ایرانی را برانگیخت. جوانانی که به خوبی می‌دانستند که آنچه بر سر مهسا آمد، می‌توانست برای خود یا یکی از عزیزانشان رخ بدهد. مرگ مهسا، جرقه‌ی اعتراضاتی شد که از سوزاندن روسری‌ها توسط زنان آغاز و سپس به جنبشی علیه حکومت دینی در ایران تبدیل شد و توجه ایرانیان و جهانیان را برانگیخت.

یک سال پس از آن واقعه، از آنچه که بر سر مهسا امینی آمد چه می‌دانیم؟

در نظامی که پوشش زنان توسط قانون‌گذاران مرد و بدون چون و چرا کنترل می‌شود، وظیفه‌ی گشت‌ ارشاد اعمال خطوط قرمز ایدئولوژیک این نظام است.  در تابستان سال ۱۳۹۸ ماموران گشت ارشاد در ایستگاه متروی حقانی، همان جایی که مهسا امینی سه سال بعد بازداشت شد، ماموریت خود را چنین شرح داده‌اند:

«دستورالعمل و شیوه‌نامه برای تذکر به افراد داریم؛ اگر خانمی بدحجاب باشد و بدحجابی‌اش شامل مواردی باشد که اصلاح‌پذیر نباشد وی را به مقر پلیس امنیت هدایت می‌کنیم؛ مواردی همچون مانتوی کوتاه و بدن‌نما، شلوارهای کوتاه و چسبان و از این جمله؛ اما اگر فقط مواردی را داشته باشند که قابل اصلاح باشد مثل عقب بودن شال یا روسری با دادن تذکر و اصلاح آن در محل، اجازه می‌دهیم فرد به تردد خود ادامه دهد [۱].»

خانواده امینی اعلام کردند که او قبل از این حادثه در سلامت کامل بوده است. افزون بر این، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، بیمارستان کسری پستی منتشر کرد مبنی بر این که مهسا در حالت مرگ مغزی به این بیمارستان منتقل شده است، پستی که متعاقباً حذف شد [۲]. سندی که از سوی ماموران کلانتری ۱۰۵ تدوین و ثبت شده است نیز «مصدومیت در پلیس امنیت وزرا» را تایید می‌کند. همچنین در شهادت اخذ شده از یکی دیگر از زنانی که همراه با امینی و با همان اتومبیل ون گشت ارشاد به ساختمان پلیس وزرا منتقل شده نیز آمده است که «مهسا فقط گريه می‌كرد… مهسا بيهوش بود، اما برخورد ماموران بسيار توهين‌آميز و تحقير كننده بود و پرتنش» [۳].

با این حال، در گزارشی که ستاد عالی حقوق بشر قوه قضاییه منتشر کرده [۴] با استناد به گزارش پزشکی قانونی، اظهارات رئیس‌جمهور و رهبر جمهوری‌اسلامی، و همچنین بیانیه وزارت اطلاعات آمده است که مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است» بلکه به لحاظ عوارض عمل جراحی مغز در سنین کودکی که در نتیجه آن، «توانایی لازم جهت جبران و تطبیق با وضعیت ایجاد شده» را از او سلب کرده رخ داده است، به گونه‌ای که وی پس از دستگیری «به طور ناگهانی دچار افت هوشیاری شده و متعاقب آن بر زمین» افتاده است.

یک سال پس از این واقعه، نه تنها هیچ کس در ارتباط با مرگ امینی متهم یا محاکمه نشده بلکه قوه قضاییه جمهوری‌ اسلامی از پیگیری شکایت خانواده امینی نیز امتناع کرده است [۵]. در عوض ، قوه قضاییه جمهوری‌ اسلامی به دنبال شکایت وزارت اطلاعات از محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی، این وکیل دادگستری را به دلیل گفتگو با رسانه‌ها درباره‌ی این پرونده، به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است. آقای نیکبخت در تاریخ ۸ شهریور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران حاضر و محاکمه شد. نیکبخت خواستار تشکیل کمیته‌ حقیقت‌یاب مستقلی، متشکل از پزشکان متخصص شده بود. وی همچنین خواسته بود که تصاویر دوربین‌های متصل به لباس ماموران گشت ارشاد و همچنین دوربین‌های داخل ون پلیس حامل مهسا و دوربین‌های امنیتی محدوده فعالیت گشت ارشاد منتشر شود [۶].

همچنین دو روزنامه‌نگار به نام‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی در اولین روزهای اعتراضات بازداشت و طی روند قضایی غیرعلنی ، که تا خرداد ۱۴۰۲ ادامه یافت، به اتهاماتی از جمله «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» متهم شدند [۷].

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده امینی را نیز هدف قرار دادند. در ۱۴ شهریور، دایی مهسا امینی بازداشت شد. در روزهای منتهی به اولین سالگرد جان‌باختن مهسا، پدر او چهار بار برای بازجویی به دفتر وزارت اطلاعات در سقز احضار شده بود. ماموران وزارت اطلاعات او را تهدید کردند که اعضای خانواده نباید در سالگرد مهسا بر مزار او بروند و از گذاشتن پست‌های یادبود در رسانه‌های اجتماعی خودداری کنند اگرنه فرزند دیگرشان نیز دستگیر خواهد شد. در روز سالگرد نیز پدر مهسا احضار شد و برای مدت کوتاهی در بازداشت بود. او زمانی به خانه بازگردانده شد که ماموران اطلاعات خانه را محاصره کرده بودند تا مانع خروج او  از منزل شوند [۸].
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران، در بیانیه روز ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ خود به این اقدامات مقامات جمهوری‌اسلامی واکنش نشان داد و گفت: «از زمان مرگ در بازداشت ژینا مهسا امینی، دولت جمهوری اسلامی ایران از انجام تعهد خود مبنی بر تامین و تضمین حق شناخت حقیقت و برخورداری از عدالت و اقدامات ترمیمی و جبرانی خانواده او و خانواده‌ سایر قربانیان، زنان و دختران و همه معترضانی که حقوق بنیادین‌ بشری شان نقض شده، سرباز زده‌ است» [۹].

بلایی که چهل چهار سال است دامنگیر ایران شده، عدم پاسخگویی و معافیت سیستماتیک مسئولان  مجرم این حکومت از مجازات است؛ این امر هر تلاشی برای شفاف‌سازی و تحقیقات مستقل را به بن بست می کشاند و باعث شده  انبوهی از پرسش‌ها و ابهامات همچنان درباره سرنوشت امینی مطرح باشد.

زن جوان دیگری نیز با بنیاد عبد‌الرحمن برومند مصاحبه کرده که داستان او شباهت بسیاری به سرگذشت امینی دارد و نور را بر تاریکخانه‌ای می‌اندازد که حکومت تلاش می‌کند آن را مخفی کند [۱۰].

زهرا (نام او برای پنهان کردن هویتش تغییر کرده) در یک خانواده‌ی بسیار مذهبی در شهری کوچک و محافظه‌کار به دنیا آمده است. او در زمستان سال ۱۳۹۸ درست مانند مهسا امینی در حوالی ایستگاه متروی حقانی در شمال تهران توسط گشت ارشاد بازداشت و مانند او به بازداشتگاه وزرا منتقل شد.

زهرا از این مصیبت جان سالم به در برد. اما روایت او خشونت خودسرانه و زن‌ستیزی سازمان‌یافته‌ی نظام آپارتاید جنسی ایران را به تصویر می‌کشد:

«من یه شال و کلاه زمستونی تنم بود کاملا یک تار موهام هم بیرون نبود، گردنمو با شال گردنم کاملا پوشونده بودم، کلاهم کلاه زمستونی خیلی بزرگی بود [که] تا گردنم اومده بود، یک کاپشن سورمه‌ای بلند و گشادی هم پوشیده بودم. از مترو که اومدم بیرون این گشت ارشادهای مترو حقانی همیشه بودن، یعنی من هر وقت که می‌رفتم اونجا می‌دونستم که این موجودات کثیف رو باید ببینم و همیشه یک ستیز خاصی باهاشون داشتم، همین که پام رو از مترو حقانی گذاشتم بیرون هفت-هشت تا زن چادری و هیکلی اومدن سمت من  انگار مثلا یه قاتل زنجیره‌ای دیده‌اند».
«یورش آوردن به سمت من و گفتن چرا کلاه گذاشتی دخترم؟ این پوشش غربی چیه تو داری؟ مگه نمیدونی مملکت ما مملکت اسلامیه، پوشش کلاه مگه عرف جامعه ماست خانوم؟ من واقعا اینجور مواقع نمیگم بله بله حق با شماست، اصلا اگر بفهمم قراره حتی به من تجاوز هم کنن باز سر خم نمی‌کنم در برابر این موجودات پلید. گفتم چی میگید برای خودتون؟ من پوششم الان کاملا پوشش اسلامیه حتی گردنم هم بیرون نیست. تو به کاپشن من نگاه کن، حجاب من الان از حجاب تو برتره.  اینا یهو گفتن تو [توی] تظاهرات چند وقت پیش بودی آره؟ گفتم تظاهرات چیه؟ کدوم تظاهرات من بودم؟ چی میگی برای خودت؟ چیزی زدی؟ اینو که من گفتم منو گرفتن دوتایی کشوندن زمین!»

«کلا این کشوندن زمین هم روال کاریشونه انگار مثلا یک میزانسن حفظ شده‌ای هست براشون. منو کشوندن روی زمین بردن گذاشتن تو ونشون گفتن تو توی تظاهرات شرکت کردی، این هم که وضع پوششت هست، دوربین توی ماشین ماست هر کاری کنی از این لحظه ثبت میشه. من هم گفتم عه دوربین تو ماشینتونه؟ خیلی خب کلاهم و شالم و همونجا باز کردم گذاشتم زمین، اومد یک سیلی محکم زد در گوش من. یعنی برق از سر من پرید!»
«پاشدم داد و بیداد کردن و جیغ جیغ کردن که هوی چرا منو میزنی؟ با چه حقی منو زدی؟ من رو بردن وزرا، گشت ارشاد وزرا. بردن اونجا منو توی یک اتاق تنها نشوندن. گفتن تو با چه کسانی در ارتباط هستی؟ با چه حقی تو ماشین گشت ارشاد داری کشف حجاب می‌کنی؟ تو حالا هیچ دختری حق نداشته این کار رو بکنه. گفتم من می‌کنم حرفیه؟ من می‌کنم وقتی من با پوشش درست اومدم بیرون و تو بی‌دلیل اومدی و برای من داری تنش ایجاد می‌کنی و روز من رو خراب می‌کنی، من این کارو می‌کنم. گفت می‌کنی؟ دوباره اومد اون سیلی که تو ماشین زده بود رو یک دونه دیگه زد به من! داد و بیداد کردم که با چه حقی داری من رو می‌زنی؟ اینجا کسی نیست صدای منو بشنوه؟ کی هستی منو بزنی؟ واقعا بی‌شعورترین آدم‌های دنیا هستین!»

«اینجا شروع کردن به اون زدنشون. می‌زد وسط پیشونی‌ام، می‌گفت ساکت باش. از اونور همکارش از پشت سر بهم می‌زد دو تا لپمو اینجوری مثلا با دستش گرفت لبام شکل ماهی شده بود. بهم می‌گفت بگو گه خوردم، بگو گه خوردم.»

 «فردا صبح که اومدن منو ببرن اومد زنی که داخل اتاق من شد منو با لگد با زانوش از پشت محکم زد توی کمر من گفت برو تند برو سریع باش. اینطوری که منو زد من داد زدم گفتم بی‌شرف‌تر از شماها وجود نداره، بابا شما چی می‌خواهین از جون من؟»

اینو که من گفتم من رو برد داخل سالن وزرا نشوند روی یک صندلی، دستامو دستبند زد، بعد این دستبند رو هم با یک دستبند دیگه به دسته صندلی وصلش کرد، بعد دوباره با یک سیلی محکم زدش گفت به ما فحش میدی؟ دختره کشف حجابی نشونت میدیم!  من چند ساعتی تو همون حالت نشستم تقریبا چهار-پنج ساعت. ۹ صبح بود منو آوردن از اتاق بیرون تا عصر که منو ول کردن، چهار پنج ساعت توی همین حالت بودم هی حرف می‌زدم، هی وسطش میومد مثلا با مشت میزدن توی پشت سرم، محکم‌ها! خیلی زدن وحشتناکی بود. من این دو روزی که اونجا بودم شاید باورتون نشه ولی من هیچی نخوردم اونجا، می‌رفتم سرویس بهداشتی از روشویی که دستمو می‌شستم آب می‌خوردم اونجا آب سردکن بود گفتم بهشون تشنمه از این به من بدید خودشون می‌خوردن می‌گفتن ما به دختر کشف حجابی آب نمیدیم!»

«قبل این هم گشت ارشاد من رو خیلی گرفته، یعنی مثلا این پنج-شش باری که گرفته من سه بارش رو سه شب توی بازداشتگاه بودم و خب چون باهاشون درگیر لفظی می‌شدم کمابیش هر سری کتکم زدن من هر سری ساکت نمی‌موندم مثلا اعتراض می‌کردم چرا منو گرفتن، برای چی گرفتید، من پوششم اوکیه، میومدن میزدن یک سیلی‌هایی به صورت آدم میزنن با پشت دست، با کف دست، خیلی وحشتناک! اصلا آدم واقعا برق از سرش می‌پره.»

آنچه که بر سر زهرا آمده منحصر به فرد نیست. در طول ۴۴ سال گذشته، میلیون‌ها زن در سراسر ایران رویکرد سخت‌گیرانه‌ی ماموران دولتی را تجربه کرده‌اند. مامورانی که وظیفه‌ی آنها نقض ابتدایی‌ترین آزادی‌های زنان، از جمله حق آزادی بیان با نحوه‌ی لباس پوشیدن‌شان است.

رویا برومند، مدیر بنیاد عبدالرحمن برومند می‌گوید:«این یکی از علائم آپارتاید جنسی است که قوانین جمهوری‌ اسلامی بر زنان ایرانی تحمیل کرده است. زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی بهانه‌های فرهنگی رهبران ایران برای نقض حقوق اولیه‌ی میلیون‌ها زن را به چالش بکشد و به معافیت آن‌ها از مجازاتِ آنچه که بر سر زنانی مانند ژینا و زهرا می‌آورند پایان دهد.»

[۱]
رکنا، ۲۰  تیر ۱۳۹۸، bit.ly/3PFCGYj

[۲]
«از آنجا که تحقیقات مستقل در ایران غیرممکن است، این سازمان ملل است که باید خلاء موجود در پاسخگویی را پر کند»، بنیاد عبدالرحمن برومند، ۲ آذر ۱۴۰۱،

https://www.iranrights.org/fa/newsletter/issue/129
[۳]
شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲،

https://kurdistanhumanrights.org/fa/publications-fa/special-reports-fa/2023/09/15/p29429/#pll_switcher
[۴]
گزارش ستاد عالی حقوق بشر قوه قضاییه همچنین مدعی مداخله شرورانه عوامل خارجی در اعتراضات سراسری شد: «تجمعات، ارتباطی با فوت خانم مهسا امینی، حجاب و حقوق زنان ندارد. دشمنان ایران از این بهانه استفاده کردند و با طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های مداوم خود، دست به ایجاد آشوب و اغتشاش زدند.» ستاد حقوق بشر، نهادی است که یکی از وظایف آن صراحتاً «مقابله با حملاتی است که [علیه جمهوری اسلامی] انجام می‌گیرد» و «توسعه نظری حقوق بشر بر اساس اندیشه اسلامی» نیز از دیگر وظایف آن است.

https://en.mfa.ir/files/mfaen/report.pdf
[۵]
شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲،

https://kurdistanhumanrights.org/fa/publications-fa/special-reports-fa/2023/09/15/p29429/#pll_switcher
[۶]
کُردپا، ۸ شهریور ۱۴۰۳، https://kurdpa.net/fa/news/2023/08/119
بی‌بی‌سی،  ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، https://www.bbc.com/persian/articles/cw89lqll14go
[۷]
ایران‌ وایر، ۱۰ مرداد، ۱۴۰۲

https://iranwire.com/en/journalism-is-not-a-crime/119076-irans-judiciary-arrest-of-two-journalists-not-related-to-mahsa-amini-reporting/
[۸]
شبکه حقوق بشر کردستان، ۲۲ شهریور ۱۴۰۲،

https://kurdistanhumanrights.org/en/news/2023/09/13/jina-mahsa-aminis-father-threatened-for-familys-commemoration-plans/
و ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، https://kurdistanhumanrights.org/fa/news-fa/detained-civilians/2023/09/16/p29486/
[۹]
۲۳ شهریور، ۱۴۰۲، ‌https://www.iranrights.org/fa/library/document/4063

[۱۰]
مصاحبه‌های بنیاد برومند، ۱۲ خرداد و ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

عفو بین‌الملل

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۲ شهریور (۱۳ سپتامبر) منتشر کرد جامعه جهانی را فراخواند در سطح بین‌المللی برای پیگیری جنایات جمهوری اسلامی در جریان خیزش زن زندگی آزادی اقدام کند.

در این بیانیه که در آستانه فرارسیدن اولین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی در اسارت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات سراسری در ایران انتشار یافت، عفو بین‌‌الملل از کشورهای سراسر جهان خواست راهی برای مقابله با مصونیت‌ سیستماتیک مسئولان این جنایات پیدا کنند.

این سازمان می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی برای خفه کردن هرگونه انتقادی در نطفه، جنایات متعددی را مرتکب شده‌اند؛ اعدام حداقل هفت معترض، صدها کشته، هزاران زخمی و جوانانی که چشم‌‌شان را از دست داده‌اند، ده‌ها هزار زندانی که در میان آنها کودکان نیز بوده‌اند، شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌ها، سرکوبی خونین در سیستان و بلوچستان و کردستان.

عفو بین‌الملل به آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان و دستگیری اعضای آنها به ویژه با نزدیک شدن سالگرد اعتراضات اشاره کرده و‌ شرح جامعی از تشدید سرکوب در تمامی عرصه‌ها داده است. بیانیه از افزایش گشت‌های سرکوب در خیابان‌ها و مجازات‌های عجیب و خودسرانه علیه زنان و دخترانی نوشته است که حاضر به رعایت حجاب اجباری نیستند. هم‌چنین به افزایش دستگیری‌ها اشاره کرده است، از جمله ۶۰ وکیل دادگستری که پیگیر شکایت خانواده قربانیان بوده‌اند و دست‌کم ۹۰  روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای.

عفو بین‌الملل از همه کشورها می‌خواهد که “بنا بر اصل صلاحیت جهانی و سایر مکانیسم‌های صلاحیت فراسرزمینی برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی و موارد نقض جدی حقوق بشر که مقامات ایرانی مرتکب آنها شده‌اند، صرف نظر از حضور متهمان در قلمرو خود، اقدام کنند.”

بر أساس اصل صلاحیت جهانی دولت‌ها حق و حتی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین‌المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت آنها و قربانیان آنها مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ خود می‌گوید: «این شامل آغاز تحقیقات جنایی با اهرم‌های مناسب و با هدف شناسایی افرادی است که مظنون به ارتکاب این جنایات هستند. در صورت وجود شواهد قابل قبول کافی، باید حکم بازداشت بین‌‌المللی آنها صادر شود. کشورها همچنین باید برای تضمین غرامت برای قربانیان تلاش کنند.»

برگرفته از دویچه ولی فارسی

22 شهریور 1402

بیانیه شورای اتحادیه‌های جهانی (CGU)

داستان‌های فراموش شده

گزارشی تحقیقی از بنیاد عبدالرحمن برومند

Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran

info@boroumandcenter.org

2 سپتامبر 2023

عکس‌ تعدادی از تبعیدی‌های اهل مهاباد و بوکان در شهر دامغان در استان سمنان.

از تاریخ و محل دقیق عکس‌، اطلاعی در دست نیست

تنبیه یا مجازات جمعی و خانوادگی – مجازات کل یک گروه به دلیل اقدامات عضو یا اعضای آن گروه [1] – در حکومت جمهوری اسلامی ایران به مدت چند دهه به انواع مختلف اجرا شده است تا هزینه مخالفت و میزان بازدارندگی فعالیت‌های مخالفان را افزایش دهد. تهدیدها، بازداشت‌ها، زندان‌، ایجاد فشار برای همکاری با حکومت، محرومیت از تحصیل و فشار اقتصادی بر خانواده‌های فعالان سیاسی، اجتماعی، و مدنی و حتی خبرنگارانی فعال خارج از ایران به دلیل تداوم اینگونه فشارها و محرومیت‌ها، به واقعیت زندگی تبدیل شده‌اند [2]. مجازات جمعی کُردهای ایران، گاهی اوقات به صورت مرگبار، اغلب کمتر گزارش شده و یا حتی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال، کشتار روستای قارنا در سال ۱۳۵۸ موردی از تنبیه جمعی بود که منجر به کشته شدن بیش از چهل غیرنظامی در رده‌های سنی مختلف شد. این افراد در این روستا به دلیل نزدیکی آنها به محل درگیری مرگبار با یک گروه مسلح کُردی توسط سپاه پاسداران، کشته شدند [3]. این کشتار در دوران بحران سیاسی همراه با افزایش درگیری‌های مسلحانه بین دولت و نیروهای مخالف کُردی رخ داد [4]. اما سایر اشکال تنبیه خانوادگی، مانند تبعید انبوه خانواده‌های فعالان کُرد در سال ۱۳۶۲ و سختی‌های اجتماعی و اقتصادی که بر آنها تحمیل شد، تقریباً به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌اند.

در سال ۱۳۶۲، همانطور که در گزارش مهرماه ۱۳۶۲ فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (FIDH) تخمین زده شده است، بین ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ کُرد بدون محاکمه و اطلاع قبلی به زور تبعید شده و تقریباً دو سال در شرایط سخت زندگی کردند. طبق این گزارش، تا ۱۸ شهریور همان سال حدود ۳۰۰ خانواده به این طریق تنبیه جمعی شدند. ۹ خانواده در ماه مارس (برابر با ۱۰ اسفند ۱۳۶۲ تا ۱۱ فروردین سال ۱۳۶۲) از سقز به پولادشهر و ۴۳ خانواده در ۲۴ خرداد از مهاباد به رفسنجان، دانوجان، یزد و سمنان تبعید شدند. همه این شهرها بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر از محل زندگی خانواده‌های تبعیدی فاصله داشتند [5]. 

بر اساس تحقیقات بنیاد عبد الرحمن برومند، برای حقوق بشر در ایران (بنیاد برومند)، افراد تبعید شده، خانواده‌های زندانیان سیاسی کُرد و افراد وابسته به احزاب اپوزیسیون کُرد، افراد سرشناس شهرهای کُردنشین و چندین نفر که نه فعال سیاسی بودند و نه وابسته با احزاب مخالف کُرد بودند را شامل می‌شد. بنیاد برومند با چندین نفر از قربانیان یا شاهدان عینی تبعید‌ها اجباری، به ویژه از شهر‌های مهاباد و بوکان به شهر دامغان، مصاحبه کرده است. شهادت‌های آنها نشان می‌دهد که با وجود عدم مشارکت آنها در فعالیت‌های سیاسی، سختی‌های زیادی به خانواده‌های کُرد در نتیجه این تبعید اجباری تحمیل شده است. در چندین شهادت، قربانیان تبعیدها را بدون اطلاع قبلی و بدون هیچ گونه اتهام یا حکمی توصیف می‌کنند.

آقای محمد فرهاد زاده، اهل بوکان، در زمان تبعید خانواده‌ها از بوکان به دامغان، ‌۱۵ سال سن داشت و دانش آموز بود. در اوایل سال ۱۳۶۲، چند ماه قبل از تبعید خانواده‌ها، عمویش که پیشمرگه سازمان انقلابی زحمتکشان کُردستان ایران (کومله) بود، کشته شد [6]. آقای فرهادزاده تجربه خود در دوران تبعید را این گونه توصیف کرد (مصاحبه‌ با بنیاد برومند –  ۵ بهمن ۱۳۹۹):

در اوایل تیرماه ۱۳۶۲، یک خودروی پیکان آبی رنگ که همه مردم شهر می‌دانستند متعلق به وزارت اطلاعات است، [فردی] نامه‌ای به پدرم داد که در آن نوشته شده بود پسر شما، خالد فرهادزاده، یکی از آنها [یک ضد انقلاب] است و علیه جمهوری اسلامی اسلحه برداشته است و ما از شما می‌خواهیم که او را به برگشتن تشویق کنید و با او صحبت کنید تا به آغوش اسلام برگردد و زیر سایه اسلام زندگی کنند. در آن نامه همچنین نوشته شده بود اگر فرزند شما برنگردد، عواقب آن را خواهید دید.

 یک بار ساعت ۸ شب، ۱۰ مامور به خانه ما هجوم بردند و سعی کردند ما را با خود ببرند. من توانستم فرار کنم و خودم را به پدربزرگم که یکی از بزرگان و معتمدین بوکان بود… آن شب ده‌ها پاسدار به همین ترتیب به خانه‌های حدود ۲۵ یا ۳۰ خانواده رفتند و همه آنها را به دامغان تبعید کردند. اکثر این خانوادها تا آنجا که من می‌دانم فرزندانی داشتند که از اعضای کومله یا حزب دمکرات کُردستان ایران بودند. این خانواده‌ها فقط توانستند وسایل شخصی محدودی مانند مقداری لباس را با خود ببرند. ابتدا آنها را سوار خودروهای سپاه کردند و سپس حدود ساعت سه بامداد با اتوبوس به دامغان منتقل شدند.»

در چندین مورد، خانواده‌هایی که تبعید شدند، نه اطلاعی از محل انتقال خود داشتند و نه زمانی برای آماده شدن داشتند.

زانیار [7]، فرزند یکی از تبعید شدگان و اهل مهاباد، در زمان تبعید خانواده‌ها از مهاباد به دامغان، دانش آموز دوره ابتدایی بود. چهار تن از برادران این کودک در آن زمان عضو کومله بودند. زانیار گفت (مصاحبه‌ با بنیاد برومند – ۱۴ آبان ۱۳۹۹):

«در شهر خبر اعدام و اینکه چه کسانی اعدام شده‌اند پخش شده بود (توضیحات در پاورقی 4). بعد از یکی-دو روز ، یک نفر به خانه ما آمد و به ما گفت که پدرم را به همراه چند نفر دیگر با اتوبوس تبعید کرده اند. ما نمی‌دانستیم او چگونه تبعید شده و به کجا تبعید شده است. هیچ وقت و زمانی به آنها ندادند که به ما اطلاع دهند که کجا منتقل می‌شوند. ما حتی فرصتی برای خداحافظی با آنها نداشتیم.» خانواده‌های تبعید شده از اینکه چه مدت از خانه‌هایشان دور خواهند شد یا اینکه خانه هایشان بعد از بازگشتشان سالم می‌ماند یا خیر، بی اطلاع بودند. به گفته آقای فرهادزاده: «چندین خانه تبعید شدگان در بوکان مصادره و تبدیل به مقر سپاه شد و چندین خانه دیگر غارت و ویران شد و برای این خانواده‌ها دارایی‌های کمی به اسم خودشان باقی ماند.»

چندین شاهد به بنیاد برومند گفتند که پس از ورود به دامغان، آنها در یک شرایط بد برای زندگی اسکان داده شدند، از جمله مجبور شدند که همراه با بقیه خانواده‌های تبعیدی در یک مدرسه متروکه زندگی کنند. خانم حفصه دباغی، اهل مهاباد است که در زمان تبعید خانواده از مهاباد به دامغان به مدت  ۲۰ تا ۲۲ ماه، معلم دوره ابتدایی بود، در مصاحبه با بنیاد برومند (۱۳ دی ۱۳۹۹) گفت  خانواده‌ها در طول مدت اقامت خود در دامغان هیچ گونه غذا، آذوقه یا کمک مالی دریافت نکردند.

آقای علی کریمی اهل مهاباد است که در زمان تبعید خانواده‌ها از مهاباد به دامغان، پیشمرگه کومله بود. خانواده آقای کریمی از هواداران فعال این حزب در مهاباد بودند. خواهر آقای کریمی، نرمین کریمی، در ۱۱ آبان ۱۳۶۲ در زندان ارومیه اعدام شد. آقای کریمی که پدر و مادرش هر دو دستگیر و به دامغان تبعید شدند، به بنیاد برومند گفت (مصاحبه‌ با بنیاد برومند – ۵ بهمن ۱۳۹۹):

«آنها را به دامغان برده بودند و چند روزی در آنجا در زندان نگه داشته بودند تا اینکه مدرسه‌ای را برایشان پیدا کرده بودند و آنها را در آنجا اسکان داده بودند… سه تا چهار روز اول را در زندان گذراندند و بعد یک مدرسه را برایشان تخلیه کردند و همه آن خانواده‌ها مثل حیوانات در آن مدرسه اسکان داده شدند. در کلاس‌ها آشپزی می‌کردند، می‌شستند و زندگی می‌کردند.»

این شرایط زندگی همراه با فشار روحی ناشی از تبعید، مخصوصا تمرکز کودکان و دانش‌آموزان بزرگ‌تر را برای تحصیل دشوار کرده بود. آقای فرهادزاده در این مورد اظهار داشت: «دیگران هم مثل من بودند و سایر نوجوانانی که هم سن و سال من بودند و تبعید شده بودند، در آن دوران به دلیل فشار روانی نتوانستند خوب درس بخوانند… از نظر تحصیلی هم مثل من بودند. با این حکم‌ها همه ما را از زندگی عقب انداختند و فلج کردند.»

در دامغان، خانواده‌ها همچنین با خصومت و تبعیض از سوی مردم محلی دامغان مواجه شدند. زانیار تجربه تبعیض در دامغان را اینگونه توصیف کرد: «طبیعتا در آن لحظه برای ما بسیار سخت بود که این خبر را شنیدیم و ما نمی‌خواستیم خانه و شهر خود را رها کنیم. ولی مجبور بودیم که این کار را بکنیم. برای ما بسیار دردناک و عذاب آور بود. ما هیچ وقت خارج از مهاباد را ندیده بودیم و غربت را ندیده بودیم. و ما را به جایی می‌بردند که تبلیغات منفی بسیاری را بر علیه ما کرده بودند و کسی ما را در آنجا نمی‌خواست. مرتب به ما بی احترامی می‌شد. این مسایل شرایط را بسیار سخت می‌کرد.»

 در برخی موارد، این خصومت‌ها پاسخ ترس به تبلیغات منفی بود که از سوی دولت درباره تبعیدیان پخش می‌شد. به گفته زانیار:

«در آن زمان جمهوری اسلامی برای اینکه بتواند مردم را برای سرکوب کُردستان گردآوری کند تبلیغات بسیاری را بر علیه مردم کُرد به راه انداخته بود و آنها را وحش و درنده و جلاد و سربُر معرفی کرده بود. و ذهنیت مردم شهرهای دیگر را کاملا نسبت به افراد کُرد عوض کرده بودند. همگی تصور آن را داشتند که کُردها درنده و شرور هستند. من در مدرسه کسی که در کنارم می‌نشست از من وحشت داشت. بعدها که با همدیگر دوست شدیم به من می‌گفتند که تصویری که در مورد کُرد داشتند این بود که کُرد شبیه به آدمیزاد نیست و شکل و قیافه‌ای متفاوت با آدمیزاد دارد.»

در مواردی، کُرد‌های تبعيدی با سوء قصد فیزیکی و محرومیت از خدمات پزشکی مناسب هم مواجه شدند. به گفته خانم دباغی:

«یک بار هم در خیابان یک ماشین من را زیر گرفت. البته این اتفاق برای برخی دیگر از تبعیدی‌ها هم افتاد. حتی پزشک‌ها هم به خاطر تبعیدی بودن ما، تا مدت‌ها به ما توجه نمی‌کردند… اینکار را حزب‌اللهی‌ها می‌کردند. آن روزی که ماشین به من زد دقیقا نمی‌دانم که چه اتفاقی افتاد… وقتی ماشین به من زد من به پشت افتاده بودم و بیهوش شده بودم. من در بیمارستان به هوش آمدم… تنها این اولین بار نبود که تصادف برای من روی می‌داد برای تبعیدی دیگر نیز این اتفاق پیش آمده بود. پلیس به من گفت که آیا شکایتی دارم… من با خود فکر کردم اگر الان از او شکایت کنم او حزب‌اللهی است و بار دیگر من را می‌کشد… من در بیمارستان نماندم و از من عکسبرداری کردند ولی داخل بدنم و کلیه‌های من را چک نکردند و با ما تبعیدی ها مانند انسان‌های عادی رفتار نمی‌کردند.»

تعبیدی‌ها به سختی‌های شغلی و اقتصادی هم برخورد کردند. به گفته زانیار:

«… پدرم که کارمند اداره آب بود تا ۳ تا ۴ ماه اجازه [کار] نداشت و افراد دیگر نیز به همین صورت بودند. آنچه که در این مدت بسیار امیدوار کننده و خوشایند بود حمایت افراد در آنجا بود. افرادی که توان مالی داشتند از سایرین حمایت مالی می‌کردند. یکی از افرادی که ما را در این مدت بسیار کمک کرد [آقایی] بود [که در آن زمان] در مهاباد مغازه داشت و وضعیت مالی خوبی داشت. در دامغان ایشان یک دستگاه باسکول خریده و پدرم را مسئول دستگاه باسکول کرد و به او حقوق می‌داد. من که در اوقات بیکاری تابستان بودم با آقای دیگری [او هم تبعیدی بود] که آشنای ما بود مشغول کار دیگری شدیم. [آقایی که باسکول خریده بود] یک ماشین هندوانه و یک ماشین خربزه برای ما خرید و در کنار دستگاه باسکول قرار داد و به ما گفت که آنها را بفروشیم. هزینه اولیه را به او داده و سود را برای خودمان نگه داریم. به این وسیله توانستیم هزینه چند ماه اولیه خود را تامین کنیم و بعد از آن پدرم دوباره توانست به سر کار خود برگردد. در آن زمان شهرستان دامغان فکر می‌کنم واحد جداگانه‌ای به نام آب و امور آب نداشت.  بنابراین پدرم در شهرداری مشغول به کار شد.»

اما با گذشت زمان، برخی از قربانیان از بهبود روابط با مردم دامغان خبر دادند. خانم دباغی اظهار داشت: «اوایل مردم و مسئولان شهر دامغان از ما می‌ترسیدند… اما با تمام سختی‌های تبعید ما در آنجا آرامش بیشتری نسبت به مهاباد داشتیم. دیگر خبری از بگیر بگیر شبانه نبود و شب‌ها از پاسدارها نمی‌ترسیدیم که به خانه‌ ما حمله کنند و ما را با خود ببرند. مردم دامغان هم بعد از مدتی با ما ارتباط برقرار کردند و گاهی برای ما غذای نذری می‌آوردند.»

مهاباد و بوکان واقع در استان آذربایجان غربی، بیش از ۸۰۰ کیلومتر با دامغان فاصله دارند.

بدیهی است که تبعید گروهی خانواده‌های کُرد در سال ۱۳۶۲ انعکاس دهنده مسئله گسترده‌تری از سرکوب اقلیت‌های اتنیک در ایران است که تا امروز ادامه دارد. این مورد فراموش‌شده همچنین یک ارتباط محتمل بین اجرای تنبیه جمعی توسط جمهوری اسلامی ایران و ثبات کشور را نشان می‌دهد. موارد تاریخی فوق الذکر از مجازات دسته جمعی در ایران، علاوه بر تبعیدهای سال ۱۳۶۲، در دوره‌های بی ثباتی شدید سیاسی اجرا شده که در طی آن حکومت تهدید جدی نیروهای مخالف را احساس می‌کرده.

از لحاظ تاریخی، مجازات دسته جمعی توسط دولت‌های تمامی‌خواه به عنوان یک تاکتیک ایجاد وحشت و یک اقدام در مقابل اعمالی که دولت‌ها آن را مقابله با حکومت می‌دانستند اجرا شده است. برای مثال، تحت حکومت استالین در اتحاد جماهیر شوروی، مجازات خویشاوندی به عنوان نوعی از مجازات دسته جمعی برای هدف قرار دادن بستگان دشمنان سیاسی اجرا می‌شد. خانواده‌های مخالفان به گولاگ (اردوگاه‌های کار اجباری اتحاد جماهیر شوروی) فرستاده شدند، زیرا حکومت شوروی، بستگان دشمنانش را نیز مسئول می‌دانست و مجازات می‌کرد [8]. به طور مشابه، استفاده از Sippenhaft (مجازات مسئولیت خویشاوندی) در آلمان نازی که خانواده‌ شهروندان آلمانی را که مرتکب اقداماتی علیه حکومت شده‌ بودند را مسئول می‌دانست. در نتیجه اعضای این خانواده‌ها زندانی و یا کشته می‌شدند، یا از فرصت‌های شغلی و آموزشی، و حتی تابعیت آلمان محروم می‌شدند [9,10]. اجرای یک نوع مجازات شدید و گسترده در ایران از طریق جابجایی دسته جمعی مردم کُرد، بازدارنده استراتژیک مشابهی بود که هدف آن جلوگیری از اقدامات مخالفان رژیم بود.

مجازات دسته جمعی صراحتاً بر اساس قوانین بین المللی ممنوع است، همانطور که کنوانسیون‌های ژنو ۱۳۲۸ و پروتکل‌های الحاقی ۱۳۵۶ اجرای مجازات عمومی علیه یک جمعیت را به دلیل اعمال فرد یا افراد ممنوع می‌کند. ماده ۱۰۳ قوانین حقوق بشر کمیته بین المللی صلیب سرخ صراحتاً مجازات دسته جمعی را ممنوع می‌کند، به گونه‌ای که «هیچ کس را نمی‌توان به جرمی محکوم کرد مگر بر اساس مسئولیت کیفری فردی» و مجازات‌های دسته جمعی از طریق «تحریم‌ها و هر نوع آزار و اذیت توسط پلیس یا غیره» نیز ممنوع است [12]. اجرای این نوع مجازات ناقض حق آزادی، امنیت شخصی و حق محاکمه عادلانه است [13]. با توجه به نقض صریح قوانین بین‌الملل توسط جمهوری اسلامی ایران در مواردی مانند تبعیدها سال ۱۳۶۲، اذعان به آسیب‌هایی که به قربانیان وارد شده است ضروری است. توجه به موارد مجازات دسته جمعی در گذشته  اولین گام در جهت پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر، ایجاد یک مسیر دادخواهی برای قربانیان و حفاظت از جمعیت‌های آسیب پذیر در آینده است.

عکس‌ تعدادی از تبعیدی‌های اهل مهاباد و بوکان جلو چشمه علی دامغان در استان سمنان.

از تاریخ عکس‌ اطلاعی در دست نیست.

[1]
Cross, I.C.o.t.R. Collective Punishments. [cited 2023 July 3]: https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/collective-punishments#:~:text=The%20term%20refers%20not%20only,form%20part%20of%20the%20group.
[2]
شوهر شیرین عبادی، وکیل حقوق بشر و برنده جایزه نوبل، دید که حساب بانکی و درآمد بازنشستگی او مسدود شده است.

(https://www.iranrights.org/library/document/1045/iran-stop-harassing-shirin-ebadi).
ملک صابر ملک رئیسی که برادرش از اعضای یک گروه مسلح بلوچ بود در ۱۷ سالگی گروگان گرفته شد و ۹ سال را در زندان گذراند.

(https://www.iranrights.org/library/document/3113).
بی‌بی‌سی از سازمان ملل درخواست کرد تا از خبرنگاران بی‌بی‌سی و خانواده‌هایشان در برابر دستگیری و بازداشت خودسرانه، مصادره پاسپورت، تهدید به مرگ، ممنوعیت سفر و افترا محافظت کند.

(https://www.bbc.com/news/world-middle-east-43334401).
[3]
ABC, Remembering Qarna: 38 Years Ago, Iranian Revolutionary Guards Massacred a Village of Kurdish Civilians. 2017. https://blog.iranrights.org/remembering-qarna-38-years-ago-iranian-security-forces-massacred-kurdish-civilians
[4]
در اول اردیبهشت سال ۱۳۶۲، سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران (کومله) عملیاتی را به منظور هدف قرار دادن مراکز نظامی و حساس دولتی در مهاباد در آذربایجان غربی انجام داد. بر اساس شهادت شاهدان عینی، این عملیات هشت ساعت به طول انجامید و تلفاتی از هر دو طرف به همراه داشت که بنا بر گزارش‌ها بیشتر در میان نیروهای دولتی بود. به دنبال آن، در بیانیه‌ای به امضای جلالی پور فرماندار وقت مهاباد، حکم اعدام ۵۹ نفر که ۳۸ نفر از آنها دانش آموز دبیرستانی بودند، صادر شد. گزارش‌های جمع‌آوری‌شده توسط بنیاد برومند نشان می‌دهد که در ماه‌های می، ژوئن و ژوئیه همان سال (برابر با ۱۱ اردیبهشت۱۳۶۲ تا ۹ خرداد ۱۳۶۲ )، حداقل ۵۹ نفر در مناطق کُردنشین اعدام شدند (مصاحبه بنیاد برومند، ۸ دی ۱۳۹۹؛ ایران وایر، ۷ آبان ۱۳۹۹ https://iranwire.com/fa/features/42562/
[5]
گزارش تحقیق نقض حقوق بشر در کُردستان ایران، ۹ اوت – ۸ سپتامبر ۱۹۸۳،
https://www.iranrights.org/fa/library/document/4055
[6]
در اواسط دهۀ ١٣۴٠، چند تن از اعضای باقی مانده از حزب دموکرات کُردستان ایران در عراق، سازمان انقلابی حزب دموکرات کُردستان ایران را بنیان گذاشتند. اسماعیل شریف زاده، عبدالله معینی و ملا آوراه از جمله رهبران این تشکیلات بودند که با الهام از انقلاب کوبا، به مبارزۀ مسلحانه چریکی در کُردستان روی آوردند. با شکست این جریان در سال ۱۳۴٨ و دستگیری بسیاری از اعضای آن، مبارزه چریکی مورد نقد قرار گرفت و گرایش مائوئیستی غلبه یافت. در سال ١۳۵٧ با آزادی برخی از رهبران زندانی، سازمان انقلابی زحمتکشان کُردستان- کومله تأسیس گردید. کومله براساس گرایش مارکسیستی خود، با خان‌ها و سرمایه‌داران کُرد مخالف بود و کارگران و دهقانان کُردستان را به شورش مسلحانه علیه آن‌ها و به ویژه دولت مرکزی فرامی‌خواند. این سازمان، حزب دموکرات کُردستان را نماینده طبقات مرفه کُردستان می‌دانست و تبلیغات وسیعی علیه این حزب داشت که بارها به درگیری‌های مسلحانه با این حزب انجامید و صدها کشته به جای گذاشت. سازمان کومله در سال ١٣۶١ با وحدت با یک گروه مارکسیستی به نام سهند، که فعالیتش بیشتر در زمینۀ تئوریک بود، حزب کمونیست ایران را بنیان نهاد و از این پس خود را «سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران- کومله» نامید. در سال‌های بعد، این سازمان از حزب کمونیست ایران انشعاب کرد و سپس با چندین انشعاب دیگر در میان خود روبرو گردید. حزب کومله کُردستان ایران به رهبری عبدالله مهتدی، کومله و نیز سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران به رهبری ابراهیم علیزاده از جمله این انشعاب‌هاست.
[7]
نام مستعار

[8]
Alexopoulos, G., Stalin and the Politics of Kinship: Practices of Collective Punishment, 1920s–1940s. Comparative Studies in Society and History, 2008. 50: p. 91–117

[9]
Loeffel, R., Sippenhaft and German Society, 1933–1945, in Family Punishment in Nazi Germany. 2012, Palgrave Macmillan: London
[10]
Pine, L., Family Punishment in Nazi Germany: Sippenhaft, Terror and Myth. German History, 2013. 31(2): p. 272–273.
[11]
Hague Regulations, Article 50 (cited in Vol. II, Ch. 32, § 3718); Third Geneva Convention, Article 87, third paragraph (ibid., § 3720); Fourth Geneva Convention, Article 33, first paragraph (ibid., § 3721). https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/collective-punishment/ 
[12]
Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (eds.), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, Geneva, 1987, § 3055, see also § 4536
[13]
Doswald-Beck, Jean-Marie Henckaerts and Louise. Customary International Humanitarian Law. ICRC and Cambridge University Press, 2005

ندای آزادی: مجموعه گزارش بالا از ایمیل ارسالی توسط بنیاد عبدالرحمن برومند برگرفته شده است. 

سازمان عفو بین الملل

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای «مرگ جواد روحی، جوان معترض حین بازداشت شده خودسرانه» را تاییدی دیگر بر «تجاوز نفرت‌انگیز مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به حق حیات» در جریان نقص گسترده حقوق بشر خواند و تاکید کرد که پرونده جان باختن این معترض زندانی باید «به طور موثر و مستقل» مورد رسیدگی قرار گیرد.

در این بیانیه، تاکید شده است که مقامات جمهوری اسلامی از ابتدا جواد روحی را در معرض «ناپدیدسازی قهری و شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها» قرار دادند تا او را وادار به «اعتراف اجباری» کنند و تا ۶ هفته «با مخفی نگهداشتن سرنوشت او و محل نگهداریش» او را در معرض ناپدیدسازی قهری قرار دادند در حالی که طی این مدت، این جوان معترض «در سلول انفرادی بازداشتگاه سپاه پاسداران» محبوس بود.

عفو بین‌الملل همچنین به نقل از منابع مطلع و اطلاعاتی که گردآوری کرده است، افزود: «جواد روحی در دوره بازداشت، مورد ضرب و شتم شدید» قرار گرفته بود، و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ضربات «شلاق از جمله بر کف پا و حین بستن به تیرک» و همچنین «شوک الکتریکی» و «گذاشتن یخ روی بیضه‌هاش» او را مورد شکنجه قرار داده بودند.

در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین تاکید شده که «نیروهای سپاه پاسداران» در بازداشتگاه «بارها اسلحه را به سوی سر جواد روحی نشانه رفته و تهدید کرده بودند که در صورت عدم اعترافات اجباری به او شلیک» می‌کنند.

در بخشی از بیانیه عفو بین‌الملل آمده است که جواد روحی در اثر این شکنجه‌ها و دیگر بدرفتاری‌های انجام شده با او در حین بازداشت دچار جراحت و بیماری‌های متعدد از جمله «بی‌اختیاری ادرار، ناراحتی گوارشی و اختلال حرکتی و گفتاری» شد اما مقام‌های مسئول او را از دسترسی به درمان و مراقبت‌های پزشکی محروم کردند.

این بیانیه همچنین محاکمه جواد روحی در دادگاه انقلاب ساری را «محاکمه به شدت ناعادلانه» و مبتنی بر «اعترافات اجباری ناشی از شکنجه» خواند و تاکید کرد که این جوان معترض در جریان محاکمه که «فقط طی یک جلسه کمتر از یک ساعته» خود، از دسترسی به وکیل مستقل و انتخابی محروم بود با این وجود حتی دیوان عالی کشور نیز حکم صادره از دادگاه انقلاب را نقض کرد.

عفو بین الملل با اشاره به «امتناع مداوم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از رسیدگی به دلایل و شرایط مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌ها»، افزود که موارد متعددی از مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران را از سیزده سال پیش تاکنون مستند کرده است که شامل مرگ‌های ناشی از «استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک‌آور» و «شکنجه»، «محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی» و بدرفتاری‌ نیروهای حکومتی علیه زندانیان بوده است.

در بیانیه عفو بین‌الملل تاکید شده است که همه مقام‌ها و کسانی که براساس حقوق بین‌الملل «مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی» هستند باید طی یک دادرسی عادلانه «مورد بازجویی کیفری» و «بازخواست» قرار گیرند.

این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین از همه کشورهای جهان خواست تا «اصل صلاحیت قضایی جهانی» را در مورد همه «مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که به استناد قوانین بین‌المللی مظنون به جنایات و موارد نقض شدید حقوق بشر» و ارتکاب «ناپدیدسازی قهری و شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها» هستند، اعمال کنند.

برگرفته از سایت ایران فردا

جمعه 10 شهریور 1402