در محکومیت بازداشت‌های اخیر در گیلان

بیانیه‌ی جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان

در آستانه سالگرد کشته شدن ژینا امینی، فشارها بر فعالین مدنی و خانواده‌های دادخواه در سراسر کشور افزایش پیدا کرده است. تهدید، احضار و بازداشت اعضای خانواده جانباختگان خیزش ژینا در روزهای اخیر، حاکی از آن است که حاکمیت تمامی ابزارهای سرکوبگری خود را در جهت جلوگیری از برگزاری مراسم برای جان‌های عزیز از دست رفته و ممانعت از گرامیداشت یاد و نام آن‌ها در خانه‌ها و خیابان‌ها به کار گرفته است.

از طرف دیگر، علیرغم تبلیغات گسترده پیرامون «عفو عمومی»، پرونده‌سازی‌ها و صدور و تایید احکام حبس طولانی‌مدت و اجرای احکام برای تعدادی از بازداشت‌شدگان خیزش ژینا به طور بی‌وقفه ادامه دارد. نیروهای امنیتی در سراسر کشور با یورش به منازل فعالان سیاسی و مدنی که با شکستن در خانه، تفتیش و ضبط لوازم الکترونیکی همراه بوده است، سناریوسازی‌های خود را پیش برده‌اند. 

بازداشت جمعی از فعالان حقوق زنان و فعالین سیاسی در گیلان (متین یزدانی، جلوه جواهری، شیوا شاه‌سیاه، نگین رضایی، زهره و زهرا دادرس، یاسمین حشدری، فروغ سمیع‌نیا، آزاده چاوشیان، واحده خوش‌سیرت، سارا جهانی و هومن طاهری) و تکرار سناریوهای بی‌اعتبار درباره آن‌ها توسط وزارت اطلاعات و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی، از جمله فشارهای اخیر بر فعالان مدنی است که به وضوح از هراس نزدیک‌شدن به سالگرد خیزش ژینا نشات می‌گیرد و با هدف انتقام‌جویی علیه خیزش درون‌زای «زن، زندگی، آزادی» ادامه دارد. طی این مدت، تنها «واحده خوش‌سیرت» و «نگین رضایی» با تودیع قرار وثیقه به‌صورت موقت آزاد شدند و دیگر بازداشت‌شدگان، کماکان در بند نیروهای امنیتی هستند.

 خانواده‌های بازداشت‌شدگان گیلان تا چندین روز از محل نگهداری آن‌ها بی‌خبر‌ و سرگردان و بلاتکلیف نگه داشته شده بودند. وزارت اطلاعات، در اطلاعیه‌ای در حالی مدعی شد «دو نفر از سرکردگان این تیم تشکیلاتی در دوره‌های براندازی نرم که توسط سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در خارج از کشور برگزار شده‌اند آموزش دیده‌اند» که این افراد سوابق روشن و شفافی در حوزه کنشگری فمینیستی مستقل دارند و نام‌هایی شناخته‌شده در میان جامعه مدنی ایران هستند.

اگرچه فشار وارده بر کنشگران اجتماعی زخم جدیدی بر تنِ جمعیِ فعالان برابری جنسیتی است اما، همان‌طور که بازداشت‌ها و کشتار گسترده پس از آغاز خیزش، موجب عقب‌نشینی مردم و بویژه زنان از خواسته‌هایشان نشد، بدیهی است که پرونده‌سازی‌های جدید نیز جوش و خروشی را که به نام ژینا برپا شده، خاموش نخواهد کرد.

ما جمعی از کنشگران مدنی و فعالان حقوق زنان این روند را محکوم می‌کنیم و خواستار توقف پرونده‌سازی و سناریوبافی‌ و آزادی بی‌قید و شرط تمامی فعالان بازداشت‌شده هستیم. ما اعلام می‌کنیم که تا روز رهایی، آن‌ها را نام می‌بریم و صدایشان هستیم.

 

اسامی امضاکنندگان:

آتنا کامل آذین – رضاییان – آزاده اکبری – آزاده بی‌زارگیتی – آزاده خرازی – آزاده صادقی – آزاده گنجه – آسیه امینی – آمنه رضایی – آناهیتا حسینی – آیدا جودکی – آیدا سعادت – آیدا قجر – احترام شادفر- اسماعیل مهرانفر – افروز مغزی – الناز انصاری – الهام صالحی – الهه اجباری – امید ایرانمهر – الهه بیننده – ایمان گنجی – باربد گلشیری – بریحه مسرور – بنفشه جمالی – بنفشه رنجی – بهار آزادی – بهشاد تجمّل – بهناز بهدار – پارمیدا عطاری – پرستو اله یاری – پرستو بیرانوند – پرستو فروهر – پروین اردلان – پروین ضرابی – پریسا سردشتی – پگاه شیرکوند – پویا خازنی اسکوئی – ترانه علیدوستی – ترمه کشمیری – تیبا بنیاد – حامد داوری – حانیه متحیر – حسین پرهیزگار – حمیدرضا واشقانی فراهانی – حوریه فرج‌زاده طارانی – خدیجه مقدم – داراب شباهنگ – دلارام علی – دلشاد مرصوص – دنیا راد – دینا قالیباف – رضوان مقدم – رها عسکری‌زاده – رهام سبحانی – روجا فضائلی – روزبه سیدی – روژین موکریان – روشنک روزبهانی – ریحان ریحانی – ریحانه سعیدی – ریحانه طراوتی – زرین جوادی – زمان مسعودی – زهرا اشعری – زهره رجبی – زینب پیغمبرزاده – ژیلا بنی‌یعقوب – ژیلا مکوندی – ژینوس تقی‌زاده – سارا حسینی – سارا سیاهپور – سارا کرمانیان – سارا نوری – سبا افقه – سبا معمار- سپیده ابطحی – سپیده احمدخانی – سپیده جدیری – سپید قائمی – ستاره سجادی – ستاره عزت‌آبادی – سحر سلحشور – سحر مصیبی – سعیده حسنی – سما اوریاد – سمانه اصغری –  سمانه سوادی – سمانه عابدینی – سمن حاجی محمد – سمیرا حاتمی – سمیه رستم‌پور – سمیه رشیدی – سمیه قدوسی – سهراب مختاری – سهند سعادتمندی- سودابه رخش – سوزان کریمی – سمیرا راهی – سوسن طهماسبی – سیمین فروهر – شبنم مقدسی – شکوفه دزفولی – شهلا انتصاری – شهلا خاوری – شهناز اکملی – شیرین برق‌نورد – شیرین کریمی – شیما قوشه – شیوا شریف‌زاد – شیوا نظرآهاری – صبا آلاله – صبا شعردوست – صبرا رضایى – ضیاء نبوی – طلعت تقی‌نیا – طنین عصفوری – عالیه مطلب‌زاده – عباس شهرابی فراهانی – عسل عباسیان – عشا مومنی – علی غلامی – علیرضا بهنام – علی سالم – علی ندیمی – غنچه قوامی – فائزه دائمی – فائزه میرحسینی – فاتیما باباخانی – فاطمه حسین‌زاده – فاطمه شمس – فاطمه صدقی‌زاده – فاطمه قریبی – فاطمه مهدوی – فاطمه یزدانی – فاطمە کریمی – فخری شادفر – فرزاد نیک‌آئین – فرزانه ناظران‌پور- فرزانه راجی – فرشته حبیبی – فرشته طوسی – فرنگیس موسوی – فروزان فراهانی – فریبا وفی – فضی کوثری – فهیمه خضر حیدری – فیروزه مهاجر – کامران صداقتی – کامنوش خسروانی – کاوه کرمانشاهی – کتایون برزگر – کریم محمدی – کژال اللهیاری – کسری چلبی – کوثر رحیم‌زاده – کیانا کریمی – گلاره عباسی – گلاله بهرامی – گلچهر حمیدی‌منش – لاله ابر – لعیا هوشیاری – لیلا اسدی – مائده دلبری – ماریا عبدی – مانیا اکبری – محبوبه ابراهیمی – محبوبه حسین‌زاده – محبوبه عباسقلی‌زاده – محدثه زارع – محدثه فاطمی – محسن حکیمی – محمدکریم آسایش – مرضیه امیری – مریم اشرافی – مریم اکبرپور – مریم ایمانی – مریم پالیزبان – مریم جوادی – مریم رحمانی – مریم رضایی – مریم زندی – مریم فتحی – مریم فومنی – مریم کریم‌بیگی – مریم لشکری – مریم میرزانژاد – مژگان تقی‌نیا – ملی جعفری – ملیحه ریاضی – ملیکا امین توکلی – منصوره شجاعی – منیره سادات علوی – منیژه موذن – مهتاب سعادتمندی – مهتاب محبؤب – مهتاب محمودی – مهدی یوسفی – مهدیه گلرو – مهسا اسداله‌نژاد – مهسا طالبی – مهسا غلامعلی‌زاده – مهناز پراکند – مهناز محمدی – مونا تجلی – میترا ابراهیمی – میلاد پورعیسی – مینا جعفری‌ثابت – مینا کشاورز – مینا محمودیان – مینو مومنی – نازلی کاموری – نجمه واحدی – ندا هوشنگ  – نزهت بادی – نسترن جنیدی – نسترن صارمی – نسیم روشنایی – نسیم سلطان‌بیگی – نعیمه دوستدار- نفیسه ملکی جو – نگین شیخ‌الاسلامی وطنی – نگین شیرآقایی – نگین صنیعی – نورا شفیع‌زاده – نوشین احمدی خراسانی – نوشین دادور – نوشین کشاورزنیا – نیره توحیدی – نیلوفر فولادی – نیلوفر هومن – نیما مختاریان – نینا وباب – هاله میرمیری – هدا امینیان – هدی امین – هستی امیری – هنگامه هویدا – هیرش خیرآبادی – یگانه خویی

برگرفته از سایت اخبار روز

شنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۲

 




حکومت ایران ظلم بر زنان را مضاعف کرده است

گزارش سازمان عفو‌‌ بین‌الملل 

چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲ برابر با ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۳ 

 

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۴ مرداد (۲۶ ژوییه) در گزارشی‌ هشدار داد در پی سرپیچی زنان ایرانی از قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری، مقام‌های جمهوری اسلام ظلم به آنان را مضاعف کرده‌اند.

عفو بین‌الملل ارسال هزاران پیامک تهدیدآمیز پلیس به زنان، توقیف خودروها، اخراج از محل کار و احکام دادگاه را یادآور شد و ضمن اشاره به بررسی لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس تاکید کرد: «قانون جدید می‌تواند جریمه‌های بیشتری را برای ورزشکاران، هنرمندان و سایر شخصیت‌های مطرح در نظر بگیرد که شلاق و زندان از آن جمله است.»

بر مبنای اعلام منابع رسمی، مقام‌های جمهوری اسلامی در دو ماه منتهی به ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن)، برای زنانی که بدون حجاب اجباری در خودروهای شخصی‌شان بودند، دست‌کم یک میلیون پیامک تهدیدآمیز ارسال کرده‌اند. پلیس مدعی است که این افراد را از طریق دوربین‌های شهری شناسایی کرده است.

علاوه بر این، گفته می‌شود نیروی انتظامی بالغ‌ بر ۱۳۳ هزار حکم توقف خودرو صادر و حدود دو هزار خودرو را هم توقیف کرده است. بیش از چهار هزار نفر نیز به دلیل آنچه «تکرار تخلف» خوانده شده است، به قوه قضاییه معرفی شده‌اند. همچنین بیش از ۱۰۸ هزار گزارش از پلمب اصناف و مشاغل در ارتباط با قوانین حجاب اجباری ثبت شده است و در این خصوص، ۳۰۰ «متخلف» شناسایی و به دادگاه ارجاع و صدها کسب‌وکار نیز به تعطیلی کشانده شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل ضمن برشمردن این موارد به اخراج گسترده دختران از دانشگاه‌ها نیز اشاره کرد و افزود که برخی دانشجویان از شرکت در امتحانات پایان ترم محروم شده‌اند و حق استفاده از خدمات بانکی و حمل‌ونقل عمومی را ندارند.

عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه روز چهارشنبه، به سخنان سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی اشاره کرد که به‌تازگی از بازگشت خودروهای گشت ارشاد به خیابان‌ها خبر داده بود و افزود: «ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی همرسانی می‌شود، نشان می‌دهد که ماموران امنیتی در تهران و رشت به زنان تعرض می‌کنند. آن‌ها به سوی افرادی که قصد کمک به زنان در رشت را دارند، گاز اشک‌آور پرتاب می‌کنند.»

در این گزارش، به نقل از یک زن اصفهانی که خودرو او را در پی مخالفت با حجاب اجباری توقیف کرده‌اند، آمده است: «از نظر عاطفی و روانی، همه این تهدیدهایی که [مسئولان] انجام داده‌اند، تاثیر بسیار منفی بر ما داشته است.»

عفو بین‌الملل می‌گوید تشدید سرکوب‌های مرتبط با حجاب اجباری ادعاهای پیشین مقام‌های حکومتی را که گفته بودند گشت ارشاد منحل شده است، زیر سوال می‌برد و در بحبوحه سخنان متناقض مقام‌های رسمی، بازگشت خودروهای پلیس امنیت اخلاقی به خیابان‌های ایران آشکار است.

سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست قوانین حجاب اجباری و همه محکومیت‌های مرتبط با آن را لغو کنند. این سازمان تاکید کرد همه اتهام‌ها علیه کسانی که در حال حاضر تحت پیگرد قرار دارند، باید کنار گذاشته شود. همچنین مقام‌های حکومت باید بدون‌قید‌وشرط تمامی کسانی را که در پی مخالفت با حجاب اجباری در بازداشت‌اند، آزاد کنند. آن‌ها باید از پیاده‌سازی طرح‌هایی که ناقض حقوق برابر، حریم خصوصی و آزادی بیان زنان است، نیز خودداری کنند.

اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، گفت جامعه بین‌الملل نباید در حالی‌ که مقام‌های ایران ظلم بر زنان و دختران را تشدید کرده‌اند، بیکار بمانند. به گفته او، واکنش‌ دولت‌ها نباید به بیانیه‌های عمومی و مداخلات دیپلماتیک محدود شود بلکه باید از طریق راه‌های قانونی نیز مقام‌های حکومتی ایران را در ارتباط با «نقض گسترده و روشمند حقوق زنان» پاسخگو نگه دارند.

دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «همه دولت‌ها باید برای حمایت از زنان و دخترانی که از آزار و اذیت‌های مبتنی بر جنسیت و نقض جدی حقوق بشر در ایران فرار می‌کنند، تمام تلاش خود را به کار بگیرند.»

او گفت این زنان باید اطمینان حاصل کنند که می‌توانند به روش‌های سریع و ایمن پناهندگی دسترسی داشته باشند و تحت هیچ شرایطی اجبارا به ایران بازگردانده نمی‌شوند.

پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران و شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی»، زنان ایرانی در سطح گسترده‌ای به نافرمانی مدنی روی آوردند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند. لایحه حجاب و عفاف که اواخر اردیبهشت‌ به مجلس ارسال شد، محصول همکاری مشترک سه قوه و آخرین تلاش جمهوری اسلامی در سرکوب زنان ایرانی است.

بر مبنای این لایحه که اکنون در حال بررسی در مجلس است، زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری در مکان‌های عمومی و رسانه‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند، با مجازات‌‌های چون جریمه‌های نقدی، توقیف خودرو، ممنوعیت رانندگی، کسر حقوق و مزایای استخدامی، انفصال از کار و ممنوعیت دسترسی به خدمات بانکی روبرو خواهند شد.

در این لایحه همچنین برای زنانی که در ارتباط با حجاب اجباری به همکاری با «سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی» محکوم می‌شوند، مجازات دو تا پنج سال حبس، منع خروج از کشور و تبعید پیشنهاد شده است.

مدیران دولتی و مشاغل خصوصی که به کارمندان و مشتریان بی‌حجاب اجازه دهند به محل کار آنان وارد شوند، با مجازاتی از قبیل پلمب، حبس و منع خروج از کشور مواجه خواهند شد.

این لایحه همچنین مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه ورزشکاران، هنرمندان و سایر چهره‌های مطرح که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند، در نظر گرفته که منع فعالیت‌های حرفه‌ای، حبس، شلاق و جریمه نقدی از جمله آ‌ن‌ها است.

برگرفته از سایت  ایندیپندنت فارسی 




برای نجات جان توماج وتمام زندانیان سیاسی عقیدتی بحرکت درآئیم!

 

بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

هموطنان شریف و آزادیخواه ایرانی!

  از ۴۴ سال پیش تا به امروز که مشتی آدمکش و تبهکار حرفه‌ای در ایران لباس قضاوت برتن کرده اند، با تکرار جمله نفرت انگیز و چندش آور “مفسد فی الا رض و محارب باخدا” هزاران انسان ایرانی را به بهانه های مختلف محکوم به اعدام کرده‌اند.

همان جانیان در لباس قاضی هم اکنون با توسل به همین جمله قصد جان توماج صالحی را کرده اند. جوان هنرمند و شجاع و آزاده ای که صدای درد و رنج و اعتراض مردم ایران را با شعر و آواز بازتاب داده است. آری در بی فرهنگی و توحش جمهوری اسلامی حتی بیان درد و رنج ترویج فساد و اقدام علیه امنیت تلقی میشود و میتواند مجازات اعدام درپی داشته باشد! گوئی که پایانی برای عطش خونریزی خامنه ای و انتقام گیری از خیزش بزرگ زن زندگی آزادی قابل تصور نیست. گوئی که کشتار صدها زن و مرد و کودک ایرانی، نابینا کردن چشمان زیبای دختران و پسران عاشق زندگی و دستگیری هزاران معترض به حکومت اسلامی، برای خاتمه دادن به خونریزی و ایجاد رعب و وحشت درمیان مردم کافی نبوده است که توماج عزیز را هم میخواهند قربانی بقا و ادامه حکومت ننگین وخون آلود خود کنند!  

هموطنان ایرانی!

روی سخن ما با شما است، شما که در جریان انقلاب زن زندگی آزادی و برای پشتیبانی از این انقلاب که شعله اش هنوز در زیر پوست جامعه انفجاری ایران روشن است، در ماه های گذشته موج وار و بطور خودجوش در سرتاسر دنیا به خیابان آمدید و جهان را با همبستگی و اتحاد خود در دفاع از حقوق بشر ضایع شده در ایران شگفت زده کردید، شما که نام مهسا را بعنوان سمبل این انقلاب به نامی جهانی تبدیل کردید، اینک وقت آن است که یکبار دیگر برای اعتراض نسبت به صدور احکام جنایتکارانه دادگاههای جمهوری اسلامی و نجات جان توماج عزیز و سایر جوانانی که در معرض احکام سنگین قرار دارند، صدای دادخواهی زندانیان سیاسی عقیدتی ایران را در سرتاسر دنیا بگوش جهانیان برسانیم.ما نباید اجازه بدهیم دار و دسته های جنایتکار حاکم بر ایران و در رأس آنان خامنه ای جلاد در سکوت ما و جهانیان همچنان به زندان و شکنجه و اعدام شریف ترین فرزندان این آب و خاک و شهروندان معترض ادامه دهد.

ما نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی در راستای دفاع و حفظ کرامت انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که تمامی اصول و ملحقات آن توسط حکومت داعشی جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال گذشته بطور سیستماتیک درایران پایمال گردیده است، از همه ایرانیان با وجدان درخواست میکنیم که علیرغم توطئه ها، تفرقه افکنی ها و یأس پراکنی های عوامل و جیره خواران جمهوری اسلامی، یکبار دیگر و این بار برای نجات جان توماج عزیز و هزاران تن دیگر که به اسارت حکومت اسلامی درآمده اند بحرکت درآئیم.  

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

جولای ۲۰۲۳

امضاکنندگان:

۱  – انجمن زنان مونترال

۲  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۳  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۴  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۵  – بنیاد اسماعیل خویی

۶  – جنبش جمهوری خواهان دمکراتیک و لائیک ایران

۷  – حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

۸  – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۹  – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۰- زنان برای آزادی و برابری پایدار

۱۱- صدای زنان سوسیال دموکرات ایران

۱۲- فدراسیون اروپرس

۱۳- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۴- کارزار حقوق بشر برای ایران

۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۷- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۸- کمیته حقوق بشر جنوب کالیفرنیا

۱۹- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۲۰- مادران پارک لاله – دورتموند

۲۱- مادران صلح مونترال

۲۲- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۳- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

۲۴- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

 




سازمان عفو بین‌الملل خواهان لغو فوری حکم اعدام مجاهد کورکور شد

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، محاکمه و اتهامات مجاهد کورکور را «ساختگی» و «به شدت ناعادلانه» خواند، نسبت به خطر جدی و قریب الوقوع اجرای حکم اعدام این معترض بازداشت شده در شهر ایذه هشدار داد و از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست فورا حکم اعدام مجاهد کورکور را «لغو» کند.

در این بیانیه، سازمان عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه مجاهد کورکور از زمان بازداشت در معرض ناپدیدسازی قهری، شکنجه و «اعترافات اجباری» قرار گرفته است، افزود که او از دسترسی به دادرسی عادلانه، وکیل مستقل و انتخابی محروم بوده است و در دادگاهی نمایشی به استناد «اعترافات اجباری ناشی از شکنجه» به «اعدام محکوم» شده است.

عفو بین‌الملل گفت که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله، در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در اثر شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده است، تاکید کرد که خانواده پیرفلک و دیگر خانواده‌های دادخواه کشته شدگان ایذه نیز نیروهای امنیتی را عامل کشته شدن فرزندان خود معرفی کرده‌اند.

در این بیانیه به عدم دسترسی مجاهد کورکور به درمان نیز اشاره شده و آمده است که این معترض بازداشت شده در جریان حمله نیروهای امنیتی به هنگام بازداشتش از ناحیه پا مصدوم شده و در طول بازداشت نیز به جای درمان تحت شکنجه قرار گرفته است.

عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود خطاب به محسنی‌ اژه‌ای افزود: «از شما می خواهیم که فورا حکم محکومیت و اعدام مجاهد (عباس) کورکوری را لغو کنید و امکان دسترسی او به وکیل مستقل، مراقبت‌های پزشکی و ملاقات با خانواده‌اش را فراهم کنید.»

مجاهد کورکور از معترضان بازداشت‌شده در ایذه است. پس از کشته شدن کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله اهل ایذه و چندین نوجوان، زن و جوان دیگر در شامگاه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، ابتدا مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی اعلام کردند که عاملان این کشتار در «کمتر بیست و چهار ساعت بعد، وقتی قصد خروج از مرزهای شمال غربی کشور را داشتند، بازداشت شده‌اند.»

با این حال نیروهای امنیتی، یک ماه بعد در سه‌شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حملۀ مسلحانه به روستای «پرسوراخ» در اطراف ایذه دو تن از جوانان معترض به نام‌های محمود احمدی و حسین سعیدی را کشتند و مجاهد(عباس) کورکور را نیز بازداشت کرده و رسانه‌های حکومتی، این‌بار او را متهم کشته شدن کیان و دیگر کشته شدگان ۲۵ آبان ایذه معرفی کردند.

سه ماه پس از بازداشت مجاهد کورکور، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، روز ۲۸ اسفند ماه بدون ذکر جزئیات از برگزاری دادگاه مجاهد کورکور خبر داد و اعلام کرد که دادستان ایذه در کیفرخواست، مجاهد کورکور را به «تیراندازی با سلاح جنگی، اخلال در نظم عمومی و ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن هفت نفر از جمله کیان پیرفلک» متهم کرده است.

همین خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه روز جمعه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۲، اعلام کرد که برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» به عنوان «متهم اصلی کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر شده اما این حکم «غیر قطعی» و «قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور» است.

این در حالی است که میثم پیرفلک، پدر کیان پیرفلک، که خود نیز در اثر اصابت گلوله در شامگاه ۲۵ آبان به شدت مجروح شده بود، پس از بهبود نسبی، با انتشار ویدیویی هرگونه اتهامی به مجاهد کورکور در ارتباط با کشته شدن فرزند خود، کیان، را رد کرد.

پدر کیان پیرفلک در این پیام ویدیویی گفت: «دادخواه خون پسرم هستم، من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچه‌های ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»

خانواده‌های دیگر کشته‌شدگان ایذه از جمله خانواده میلاد سعیدیان‌جو، نیز به طور رسمی اعلام کرده‌اند که شکایتی از مجاهد کورکور ندارند و نیروهای امنیتی حکومتی را عامل شلیک و کشتار کودکان و نوجوانان ایذه می‌دانند.

مجاهد کورکور، از زمان بازداشت تا پس از برگزاری دادگاه و صدور حکم اعدام از داشتن وکیل انتخابی و دسترسی به دادرسی عادلانه محروم بوده است.

علاوه بر این، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طی شامگاه چهارشنبه سی و یکم خرداد و پنج‌شننبه اول تیر ماه، دوبار به منزل خانواده کورکور در شهر ایذه یورش بردند.

یسنا کورکور، خواهر مجاهد کورکور روز پنج‌شنبه اول تیر ماه در صفحه اینستاگرام خود حمله نیروهای امنیتی به منزل پدر و مادر خود را «یورش وحشیانه‌» خواند و با تاکید بر اینکه از زمان یورش این نیروها «هیچ اطلاعی از خواهرش، نگار کورکور» در دست نیست، تأکید کرد که «مسئولیت سلامت نگار کورکور، با حکومت و نیروهای امنیتی» است.

۰۹/تیر/۱۴۰۲

برگرفته از رادیو فردا




از آزادی هزاران زندانی سیاسی عقیدتی در ایران دفاع کنیم!

مردم ایران امیدوار بودند که پس از فرو ریختن دیکتاتوری سلطنتی، دیگر در این کشور زندانی سیاسی و عقیدتی وجود نداشته باشد و بساط زندان، شکنجه و اعدام آزادیخواهان و دگراندیشان برای همیشه از این سرزمین رخت بربندد. اما دریغ و درد که چنین نشد. استبداد سلطنتی رفت و این بار استبدادی در لباس اسلام سر برآورد تا با تمام مظاهر تمدن بشری و انسان و انسانیت وارد جنگی بی پایان شود. کشتار، اعدام و شکنجه مخالفان را امری عادی و روزمره و ناشی از اجرای فرامین الهی تلقی نماید. از چاله در آمدیم و بر چاه شدیم.

هیچکس به درستی نمی داند و هیچ آمار دقیقی در دست نیست تا کسی بداند که حکومت اسلامی در طول ۴۴ سال گذشته چه تعداد انسان را به زندان افکنده، شکنجه کرده و به قتل رسانیده است؟ چه تعداد دست و پای انسان های ایرانی با احکام «شرع مقدس » و بیدادگاه های اسلامی قطع و چشم های متهم ها کور شده است ؟! همین قدر می دانیم که زندان ها و شکنجه گاه ها و شکنجه گران حکومت اسلامی همیشه فعال بوده اند.

و نیز می دانیم که هزاران زن و مرد و کودک ایرانی شیفته آزادی و عدالت در گور و گورهائی دستجمعی و خاوران های بی نام و نشان در گوشه هایی از سرزمین ایران، توسط جانیان جمهوری اسلامی به خاک سپرده شده اند. توحش و خودکامگی حکومت اسلامی به درجه ای رسیده است که تروریست های حاکم بر ایران، اتباع کشورهای خارجی و ایرانیان دو تابعیتی را با هدف باج خواهی از دولت های خارجی دستگیر و زندانی می کنند. متأسفانه دولت های خارجی تسلیم این عمل تروریستی حکومت اسلامی ایران می شوند و این امر موجب تشویق و ترغیب تروریست های حاکم بر ایران به ادامه اعمال تبهکارانه و ضدبشری می گردد.

دادخواهی و توجه به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران و طنین افکن ساختن صدای آنان در مجامع بین المللی، مبرم ترین وظیفه تمام مدافعان حقوق بشر و وجدان های بیدار در سراسر جهان است.

ما نهادهای حقوق بشری ایرانی امضا کننده این بیانیه بر خود لازم می دانیم به آگاهی جهانیان به ویژه تمام نهادها و شخصیت های مدافع حقوق بشری برسانیم که جمهوری اسلامی فقط در چند ماه گذشته و در جریان خیزش بزرگ زن زندگی آزادی، چند صد جوان و کودک ایرانی معترض به قتل مهسا امینی را در خیابان به قتل رسانده، با شلیک به چشم معترضان، ده ها نفر را نابینا و بیش از ۲۰ هزار نفر را دستگیر و مورد شکنجه و آزار جنسی قرار داده است. ‌همچنین جانیان حاکم، در راستای ایجاد رعب و وحشت در جامعه، ده ها نفر را پس از اعمال شکنجه های طاقت فرسا و اعتراف گیری های دروغین اعدام کرده اند.

در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر در ایران، بسیاری از هم وطنان معترض ما مجبور به خروج از کشور و پناهنده شدن میگردند. ما خواهان رسیدگی هر چه زودتر به شرایط پناهندگان ایرانی در کشورهای میهمان هستیم.

ما نهادهای امضا کننده این بیانیه، عهد کرده‌ایم که به دادخواهی و مبارزه برای آزادی تمام زندانیان سیاسی عقیدتی و محاکمه سران و تمام آمران و عاملان جمهوری اسلامی در ۴۴ سال جنایت علیه بشریت در دادگاه های مردمی در ایران آزاد و دموکراتیک، هم چنان ادامه دهیم.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

ژوئن ۲۰۲۳

امضاکنندگان:

۱  – انجمن زنان مونترال

۲  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۳  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۴  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۵  – بنیاد اسماعیل خویی

۶  – جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لائیک ایران

۷  – حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

۸  – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۹  – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۰- زنان برای آزادی و برابری پایدار

۱۱- صدای زنان سوسیال دموکرات ایران

۱۲- فدراسیون اروپرس

۱۳- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۴- کارزار حقوق بشر برای ایران

۱۵- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۷- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۸- کمیته حقوق بشر جنوب کالیفرنیا

۱۹- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۲۰- مادران پارک لاله – دورتموند

۲۱- مادران صلح مونترال

۲۲- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۳- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

۲۴- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال




 اعدام دسته‌جمعی ۱۰ زن بهائی در چهل سال پیش در جمهوری اسلامی ایران

چهل سال پیش ایران ده زن بهائی را اعدام کرد. امروز جامعه جهانی کمیپن «#داستان_ما_یکیست» (#OurStoryIsOne) را راه اندازی می‌کند و برای دریافت آثار هنری به مناسبت بزرگداشت این زنان و اصل برابری فراخوان می‌دهد. 

 

کمپین جهانی به یاد این زنان و در حمایت از برابری جنسیتی در ایران فراخوان عمومی

ژنو – (۱۵ مه ٢٠٢٣ ) ۲۵ اردیبهشت ١۴٠٢ — روز ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ (٢٨ خرداد ۱۴٠٢) چهلمین سالگرد اعدام ۱۰ زن بهائی در شیراز است که در یک شب توسط جمهوری اسلامی در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند. جرم آن‌ها انکار نکردن باور به آئینی بود که اصل برابری جنسیتی -که در ایران وجود ندارد و جرم‌انگاری می‌شود- و همچنین وحدت، عدالت و راستگوئی را ترویج می‌کند.

در تلاشی بی‌رحمانه برای وادار کردن این زنان به انکار باورشان، آن‌ها را یکی بعد از دیگری و در حالی که مجبور به تماشای اعدام دیگر زنان بودند به دار آویختند. یکی از آنها تنها ۱۷ سال داشت و بیشتر آنها بیست و چند سال سن داشتند. این رویداد تکان‌دهنده و اقدام وحشیانۀ حکومت ایران با بهت و خشم گروه‌های حقوق بشر و شهروندان عادی در سراسر جهان مواجه شد.

رهبران جهان در آن زمان موجی از درخواست‌ها را برای آزادی زنان و مردان بهائی که محکوم به اعدام شده بودند به راه انداختند. اما این تلاش‌‌ها نتیجه‌ای نداد.

جامعهٔ جهانی بهائی اکنون یک کمپین جهانی با عنوان «#داستان_ما_یکیست» (#OurStoryIsOne) راه‌اندازی می‌کند که هدفش گرامیداشت این زنان اعدامی و تلاش دیرینۀ زنان ایرانی از هر عقیده و پیشینه‌ای برای تحقق برابری جنسیتی در دهه‌های گذشته است، تلاشی که تا به امروز ادامه دارد.

سیمین فهندژ، نمایندهٔ جامعهٔ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «داستان این ۱۰ زن بهائی به پایان نرسیده است. اعدام‌ آن‌ها فصلی از داستان ادامه‌دار استقامت و فداکاری زنان ایرانی در مسیر برابری است. امروز در خون و اشک و زخم هزاران زن جوان در ایران که خواهان تحقق برابری‌اند، می‌توان طنین بی‌عدالتی‌ وارد شده بر ١٠ زن شیراز را دید که مرگ دلخراش‌شان زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار داده است. ما امروز شاهد همان روحیه و همان انتخاب از سوی مردم به ویژه زنان هستیم: دفاع از اصول عدالت و برابری با نهایت تلاش. امروز زنان ایران هر چند مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و زندانی می‌شوند -درست مانند زنان پیش از خود- با شهامت و شجاعت انتخاب کرده‌اند تا برای زندگی در ایرانی آباد و دادگستر کوشا باشند.»

در برخی موارد، علت دستگیری زنان بهائی اعدام شده برگزاری کلاس‌های تعلیم و تربیت اخلاقی برای کودکان دختر و پسر بود. بهائیان ایران از قرن نوزدهم میلادی با تلاش‌هایی در سطوح مختلف، از جمله تأسیس مدارس دخترانه برای ترویج برابری جنسیتی کوشش کرده‌اند. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ (١٣۵٧)، بهائیان به ویژه به دلیل ترویج برابری کامل زنان و مردان، که به زنان اجازه می داد در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی شرکت کنند و به اجتماعاتی که مردان در آن حضور داشتند بپیوندند، مورد هدف قرار گرفتند.

خانم فهندژ افزود: «جامعهٔ بهائی ایران همواره خواستار مشارکت همه‌جانبهٔ زنان در تمامی عرصه‌های حیات اجتماع از جمله در فرآیندهای تصمیم‌گیری بوده و هزینهٔ سنگینی برای آن پرداخته است. جامعهٔ بهائی با تحمل بیش از ۴۰ سال آزار و اذیت سیستماتیک، که متأسفانه اکنون دامن همۀ ایرانیان را گرفته است، و با وجود عواقب بسیار زیادی که برایش داشته، بر حق خود برای خدمت به ایران که برای بهائیان سرزمینی مقدس است از طریق ترویج اصولی مانند برابری جنسیتی، عدالت و دسترسی به آموزش و پرورش، پافشاری کرده‌ است.»

پس از اعدام این ١٠ زن و طی چهار دهه پس از آن، صدها زن بهائی دیگر مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفته‌اند و هم به عنوان زن و هم به عنوان بهائی با تبعیض مضاعف مواجه شده‌‌اند. پس از انقلاب، زنان بهائی که در مناصب برجستۀ اجتماعی به کشور خدمت می کردند، از مشاغل خود اخراج گشتند و دستگیر، زندانی، شکنجه و یا اعدام شدند. آن‌هایی که از این وقایع جان به در بردند از ورود به دانشگاه‌ها، مشاغل دولتی و تقریباً تمام جنبه‌های حیات اجتماعی محروم شدند.

جامعهٔ جهانی بهائی اکنون در بزرگداشت ١٠ زن شیراز و آرمان عدالت و برابری که آنان جان خود را برای آن فدا کردند از مردمان جهان، هنرمندان، موسیقی‌دانان، فیلمسازان و سایر فعالان در زمینه‌های مختلف هنری دعوت می‌کند تا یاد آنان را گرامی بدارند. مشارکت‌ها می‌تواند در قالب ترانه‌هایی دربارۀ این ۱۰ زن، ویدئوهای کوتاه دربارۀ زندگی آنها، خاطره‌ای از این زنان، هنرهای گرافیکی، آثار نوشتاری یا پست‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، نشست‌های عمومی و جلسات یادبود باشد تا از تلاش‌های بلندمدت برای برابری جنسیتی در ایران تمجید شود.

این کمپین در ماه ژوئن (خرداد) آغاز می‌شود و برای یک سال ادامه دارد، اما دورۀ فشردۀ آن از اول ماه ژوئن (١١ خرداد) آغاز و تا چهلمین سالگرد اعدام این ۱۰ زن در روز ۱۸ ژوئن (٢٨ خرداد) ادامه خواهد یافت.

خانم فهندژ افزود: «ایرانیان در جستجوی عدالت اجتماعی، بیشتر و بیشتر با هم متحد می‌شوند و امروز بر روی برابری زنان و مردان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورشان تمرکز کرده‌اند. ما امیدواریم در کنار هم بتوانیم نه تنها یاد ١٠ زن شیراز بلکه تمامی زنانی را که در سراسر ایران اصل برابری زنان و مردان را ارج می‌نهند و با استقامتشان در برابر ظلم به ساختن آینده‌ای بهتر برای کشور کمک کرده‌اند گرامی داریم.»

«بیایید در کنار هم بایستیم و بگذاریم تجارب مشترکمان از استقامت و تلاش‌ها و فداکاری‌های جمعی‌مان برای ایران ما را متحد کند و نشان دهیم که فارغ از هر دین و پیشینه، به طور جدایی‌ناپذیری به هم پیوند خورده‌ایم. امیدواریم یادبود اعدام این ١٠ زن، سبب روشنگری و تقویت گفتگوها دربارۀ عدالت و برابری جنسیتی در ایران شود. داستان ما یکی است و تا تحقق آرمان‌های مشترکمان صداهایمان را بلند می‌کنیم.»

اطلاعات بیشتر در مورد اعدام این ده زن و شرح مختصری از زندگی هر یک از آن‌ها در این مقاله در سایت جامعه جهانی بهائی قابل دسترسی است.

 

برگرفته از سرویس خبری جامعه‌ی بهائی – جامعه جهانی بهائی

https://news.persian-bahai.org/