جان باختن سارا دلدار بر اثر عفونت ناشی از اصابت گلوله در اعتراضات ۱۴۰۱

گزارش کانون حقوق بشر ایران

۱۹ شهریور, ۱۴۰۳

زندانی سیاسی سارا دلدار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری۱۴۰۱، بعد از گذشت ۹ماه از آزادی مشروط بر اثر گسترش عفونت ناشی از وجود ساچمه در بدن و سرش روزشنبه ۱۷ شهریور در بیمارستان رشت فوت کرد

به گزارش کانون حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۹شهریورماه ۱۴۰۳، سارا دلدار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نه ماه پس از آزادی مشروط به دلیل عفونت ناشی از وجود ساچمه در بدن در بیمارستانی در رشت درگذشت.

بنا بر گزارشات رسیده از منابع موثق، زندانی سیاسی سارا دلدار از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری۱۴۰۱، که در زندان لاکان رشت زندانی بوده و موردشکنجه هم قرار گرفته بود و سرانجام در در دی‌ماه ۱۴۰۲، به صورت مشروط به منظور درمان آزاد شده بود بعد از گذشت ۹ماه از آزادی مشروط بر اثر گسترش عفونت ناشی از وجود ساچمه در بدن و سرش روزشنبه ۱۷ شهریور در بیمارستان رشت فوت کرد. سارا دلدار از ۶ماه قبل در زندگی نباتی به سر می برد.

سارا دلدار پرستار شجاع و غیرتمندی بود که درجریان خیزش سراسری سال ۱۴۰۱، به مجروحان رسیدگی می‌کرد وی تنها ۲۸ سال سن داشت.

مقامات اطلاعاتی، در آستانه سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ به خانواده سارا دلدار فشار آورده‌اند که درگذشت او را علنی نکنند. به همین دلیل مراسم تدفین وی تنها با حضور تعداد محدودی از افراد خانواده انجام شد.

دل‌نوشته‌های سارا دلدار در پیچ شخصی‌اش

سارا دلدار پیش از این در پیج خود نوشته بود:

«فردا روزی که یک سال پیش از دادگاه مستقیم به #زندان_لاکان_رشت برده شدم هیچ حس و درد و ترسی نداشتم یا حتی نگفتم با خودم کاش این کارو نمی‌کردم چون من کاری نکردم جز اینکه زخمیا رو نجات دادم و جراحی کردیم و سکوت نکردم در برابر وجدانم و و‌جز قلمی که جز راستی هیچ ننوشت

روزها گذشت داخل زندان و تا حکمم اومد دو تا جرم یک سال و سه ماه و ده روز و شش ماه و خورده ای موندم و ازادی مشروطم اومد این مدت هر چقدر هر ثانیه چه چیزایی گذشت و بگم بازم کمه از بهداشت از دعواها از سرما از گرما از اینکه آرزوت باشه ماه و آسمونو ببینی ولی خب همه این چیزا و صد برابرش برای وطن کمه وقتی که اومدم به هیچ کس نگفتم تا استقبالم نیان تا هیچ گلی نیارن وقتی آزادی هیچ معنی نداشت

روزها گذشت همش فکر و ذهنم زندان بود پیش دخترایی که کمکشون کردم ترک کردن پیش اینکه وای دعوا نشه وای برف نیاد سردشون میشه حتی غذاهایی که هوس کرده بودن برام درست میکردن نمی‌خوردم تا اینکه گفتم اینجوری نمیشه باید بلند شم مثل همیشه رفتم سر کار خودم از صبح تا شب درگیر کردم تا برسم خونه بخوابم و فکری نکنم همه رو محل کار خندوندم و انرژی دادم تا اینکه کم کم مریض شدم پیگیری کردم دکتر رفتم تا اینکه هر روز بدتر عفونت و هنوز از دومین ماه که زندان بودم پریود شدم دیگه نشدم تا الان تو زندان فشار عصبی گرفتم و بعد مشکلای دیگه گفتم شایدچون من کبدم مشکل داشت

این عفونتا رو گرفتم یه هفته بیمارستان خوابیدم دیگه آدم قبل نبودم ضعیف ضعیف شدم کم‌خونی شدید و بزرگ شدن طحال و کلیه و تخمدان بعد دیدم بچه‌هایی که از زندان اومدن خیلیاشون بیماری زمینه‌ای گرفتن.

ولی با تمام این رنج ها دردا ساچمه ی تو بدنم و سرم هر لحظه ناخوداگاه میبینم خیابون پر از صدای تیر و خون ، رژه میرن تو ذهنم و جز مشت کردن ناخن داخل گوشتم هیچ تسلی نیست، ولی باز هم با تمام وجود به تمام شیر زنان سرزمینم افتخار میکنم و روحم پیش خواهرای تو بند که تمام رنجاشونو دیدم و باهاشون زندگی کردم …»

 

نقض اساسی حقوق بشر با سرکوب و زندانی کردن معترضان

زندانی کردن معترضان به وضعیت موجود در ایران نقض چندین ماده از قوانین حقوق بشر بین‌المللی است. این قوانین بین‌المللی در اسناد مختلفی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت بیان شده‌اند. برخی از موارد نقض قوانین حقوق بشر در رابطه با این موضوع به شرح زیر است:

حق آزادی بیان و عقیده:

طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد عقاید خود را به‌طور آزادانه بیان کند، و این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها، بدون مداخله از سوی مقامات دولتی است. بازداشت معترضان به دلیل ابراز عقیده، نقض آشکار این حق است.

حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز:

ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز تأکید دارند. بازداشت و سرکوب معترضان مسالمت‌آمیز، نقض این حق محسوب می‌شود.

ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی:

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. گزارش‌های زیادی از شکنجه و بدرفتاری با معترضان بازداشت‌شده در ایران وجود دارد که نقض این ماده را نشان می‌دهد.

حق دادرسی عادلانه:

طبق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد که پرونده‌اش در دادگاهی عادلانه، علنی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف بررسی شود. در بسیاری از موارد، معترضان در ایران بدون دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه بازداشت و محکوم می‌شوند، که این امر نقض این حق است.

حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی:

ماده ۳اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر فردی حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد. بازداشت‌های خودسرانه و بدون دلیل قانونی از سوی مقامات، نقض این حق اساسی است.

در مجموع، سرکوب و زندانی کردن معترضان در ایران نقض صریح چندین ماده از اسناد بین‌المللی حقوق بشری محسوب می‌شود و این اقدامات از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

کانون حقوق بشر ایران 

۱۹ شهریور, ۱۴۰۳

 




به « کارزار سه شنبه‌های نه به اعدام» بپیوندیم!

با پشتیبانی از ˶کار زار سه شنبه‌های نه به اعدام˶ که توسط زندانيان مبارز و مقاوم علیه اعدام در ایران به راه افتاده است، افکار عمومی جهان را از آن آگاه سازیم.

از بهمن ماه ١۴٠٢، برابر با ٢٢ ژانویه ٢٠٢۴، تعدادی از زندانيان در زندان قزل حصار کرج برای اعتراض به اعدام‌های هم‌بندی‌های خود، در روزهای سه شنبه دست به اعتصاب غذا می‌زنند. آنان نام کارزار خود را ˶کارزار سه شنبه های نه به اعدام˶ گذاشته‌اند. امروزه، برای همبستگی با زندانیان قزل حصار، تعداد زیادی از زندانيان در ١٨ زندان دیگر جمهوری اسلامی به این کارزار اعتراضی پيوسته‌اند.

جان انسان گوهری با ارزش است كه بدون هيچ استثنايی بايد حفظ شود. حيات آدمی، بنيادی ترین حق یک انسان است و سایر حقوق و آزادی های بشری تابعی از آن می باشند. مجازات اعدام یا قتل عمد دولتی، این حق بنيادی انسان را سلب می‌کند.

جمهوری اسلامی از بدو حيات خود به خاطر ساختار تبعیض آمیز، متناقض و غیر دموکراتیک آن، همواره برای حفظ بقایش، علاوه بر زندان و شکنجه، از مجازات اعدام به عنوان ابزار اصلی سرکوب و ایجاد رعب و وحشت استفاده می کند. حدت و شدت اجرای احکام اعدام متناسب با بحران‌های گوناگون و درجه مبارزات مردم عليه حکومت استبداد دینی است. حکومت اسلامی که در دهه شصت، هنوز تثبيت نشده و با خواست آزادی از سوی اپوزیسیون روبرو بود، به بهانه جنگ با عراق، دست به اعدام‌های گسترده ای زد. اوج این اعدام ها در تابستان ١٣۶٧ است که ظرف چند ماه هزاران زندانی سياسی اعدام شدند. بعد از اعتراضات گسترده و ميليونی مردم به تقلب گسترده رژیم در انتخابات ریاست جمهوری در سال ١٣٨٨ و پس از خيزش‌های دی ماه ١٣٩۶ و آبان ١٣٩٨ اجرای مجازات اعدام نيز اوج گرفت و صدها نفر از معترضين به جوخه های اعدام سپرده شدند.

بعد از خيزش انقلابی ˶زن، زندگی، آزادی˶ در شهریور ١۴٠١ که با دستگيری هزاران نفر همراه بود، جمهوری اسلامی با وحشت و نگرانی از سرنگونی حکومت سراسر جنایت خود، موج جدید و گسترده‌ای از اعدام‌ها و سرکوب‌ها را به راه انداخت تا شاید مردم را منکوب کرده و جلوی اعتراضات آنان را بگيرد.

 براساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در سال گذشته ۸۵۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند که بالاترین رقم بعد از چین در جهان است و همچنان ادامه دارد. هفته گذشته رضا رسائی از بازداشت شدگان خيزش مهسا امینی اعدام شد و این آخرین جنایت رژیم ضد مردمی نخواهد بود. ليست بزرگی از نام های زنان و مردان مبارزی که در سلول های انفرادی منتظر اجرای حکم اعدام هستند، در میان مخالفان اعدام، با نگرانی تمام، دست به دست می‌شود. مبارزانی که جرمشان تنها اعتراض مسالمت آميز به شرایط اسفبار و استبداد حاکم بر جامعه است. گویا پاسخ جمهوری اسلامی به بحران کنونی و اختلاف با اسرائیل، شدت بخشيدن به اعدام مبارزان مدنی در درون زندان‌های مخوف است.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران از ˶کار زار سه شنبه‌های نه به اعدام˶ پشتيبانی کرده و خواستار لغو فورى احكام اعدام صادره در بیدادگاه‌هاى رژيم، حذف قانون مجازات اعدام و آزادي بى قيد و شرط تمامى زندانيان سياسى و عقيدتى در ايران است.

 

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

۲۲ مرداد ١۴٠٣ – ۱۲ آگوست ٢٠٢۴




نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران

گزارش

هیئت مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی سازمان ملل متحد

در مورد نقض حقوق اقلیت‌ها در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»

در جمهوری اسلامی ایران

ژوییه (ژولای) 2024

به زبان انگلیسی

IIFFM Iran-Report August 2024_2

 

_Minority_rights_violations_during_the_“Woman,_Life,_Freedom”_movement




اعدام رضا رسایی 

رضا رسایی، از معترضان بازداشت شده،

مخفیانه در کرمانشاه اعدام شد

6 اوت 2024، ساعت 10:21

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۶ مرداد ۱۴۰۳در بیانیه ای اعلام کرد: حکم اعدام یکی دیگر از معترضان بازداشت شده اعتراضات ۱۴۰۱ به‌نام رضا رسایی در زندان مرکزی کرمانشاه (دیزل‌آباد) به اجرا درآمد. حکم اعدام این زندانی بدون اطلاع قبلی به خانواده و به‌صورت مخفیانه به اجرا درآمده است.

این سازمان حقوق بشری اعدام رضا رسایی را شدیدا محکوم می‌کند و از جامعه جهانی و عموم مردم می‌خواهد که هرچه در توان دارند برای توقف ماشین اعدام در ایران به‌کار گیرند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «حکم اعدام رضا رسایی بر اساس اعتراف زیر شکنجه و با هدف ارعاب مردم صادر و به اجرا درآمده است. علی خامنه‌ای و مسئولان سیستم قضایی فاسد جمهوری‌اسلامی باید در قبال این قتل فراقضایی مورد پاسخگویی قرار گیرند». او در ادامه گفت: «در حالی که همه توجه کشورهای جهان به جنگ احتمالی بین جمهوری‌اسلامی و اسرائیل است، جمهوری‌اسلامی به سرکوب و اعدام مهمترین تهدیدش، یعنی مردم ایران، می‌پردازد».

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح امروز سه‌شنبه ۱۶ مرداد ماه، حکم اعدام رضا رسایی در زندان مرکزی کرمانشاه به اجرا درآمد.

یک منبع مطلع در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «به خانواده‌ رضا رسایی گفته‌اند که نمی‌توانند او را در شهر صحنه، دفن کنند و باید پیکرش در جاده‌‌‌ای دورافتاده دفن شود.»

بنا به گزارش دادبان که نخستین بار خبر اعدام رضا رسایی را منتشر کرد، این حکم صبح امروز و پس از اجرا از سوی دستگاه قضایی ایران به خانواده رضا رسایی ابلاغ شده است.

رضا (غلامرضا) رسایی، معترض کرد ۳۶ ساله و پیرو دین یارسان، در ارتباط با شرکت در مراسم یادبود سید خلیل علی‌نژاد، یکی از رهبران این آئین، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱بازداشت شد. این مراسم که در آن شعار زن زندگی آزادی سر داده شده بود، با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و طی آن نادر بیرامی، مأمور سپاه پاسداران، کشته شد.

رضا متهم ردیف اول در محاکمه ۱۱ تن به اتهام «مباشرت در قتل عمدی مرحوم شهید نادر بیرامی با آلت قتاله چاقو، مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرکشنده (غیرمنتهی به مرگ)، جراحات قفسه سینه به کیفیت مشروح در برگ کالبد شکافی، تظاهر و قدرت نمایی با چاقو و اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در شعبه ۲ دادگاه کیفری استان کرمانشاه بوده است. در اسناد دادگاه که نسخه‌ای از آن در اختیار سازمان حقوق بشر ایران قرار گرفته، رضا اتهام را نمی‌پذیرد اما بعد از ادامه‌یافتن «تحقیقات»، اعتراف می‌کند که آن مأمور را با چاقو زده است!

هم‌پرونده‌ای‌های وی ترغیب شدند تا علیه او شهادت دهند و به این شرط، آزاد شدند یا در مجازاتشان تخفیف داده شد. یکی از همان‌ها بعدتر گفت که هرگز ندیده بود رضا رسایی را با چاقو بزند و شهادتش «از روی ترس» بود. رضا اما علیه هیچ‌کس دیگر شهادت نداد و در مراحل بعدی تحقیقات و همچنین در دادگاه به‌وضوح گفت که برای اقرار تحت شکنجه قرار گرفته است. تمام متهمان دیگر پرونده‌ هم شهادت خود «از اقرار خود عدول کرده و بیان داشته تحت اعمال شکنجه اقرار نموده‌اند.»

دادگاه دو شهادت کارشناسی پزشکی قانونی را (از جمله آن‌که زخم ضربه‌ کشنده، با مشخصات چاقوی منتسب به رضا همخوانی نداشته) نادیده گرفت.

همچنین در دادنامه، تمامی اظهارات مربوط به شکنجه نادیده گرفته شدند و به‌رغم کافی نبودن شواهد، برای صدور رأی به «علم قاضی» استناد شده است. در نهایت رضا در ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ به قصاص نفس محکوم شد و این حکم در دیوان عالی کشور به تایید رسید. از سوی دیگر، اولیای دم (خانواده بیرامی) خواستار اجرای این حکم شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران پیشتر نسبت به خطر اعدام رضا رسایی و افزایش موج اعدام‌ها در ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر هشدار داده بود.

 




تداوم سرکوب اقلیت‌ها در ایران

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل 

دوشنبه 15 مرداد 1403 – 5 اوت 2024

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید از زمان اعتراضات ۱۴۰۱ بدین سو، سرکوب اقلیت‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. حکومت همچنان از پاسخگویی امنتاع می‌کند. نیمی از مصاحبه‌ها با آسیب‌دیدگان در مناطق اقلیت‌نشین انجام شده است.

گزارش تازه کمیته مستقل حقیقت‌یاب بین‌المللی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، به‌ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، به طور نامتناسبی تحت تأثیر سرکوب حکومت علیه معترضان قرار گرفته‌اند که نتیجه مستقیم تبعیض‌های طولانی‌مدت است و به فوریت باید پایان یابد.

این گزارش مجموعه‌ای از نقض فاحش حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی در ایران علیه اعضای اقلیت‌ها، از جمله مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری از نیروی قهر و مرگ، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار و اذیت جنسی را مستند کرده است و می‌گوید که بسیاری از این اقدامات جنایت علیه بشریت است.

کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی در رابطه با اعتراضات متحمل خشونت‌های فاحشی از جمله قتل و معلولیت، دستگیری، ناپدید شدن اجباری، بازداشت و همچنین شکنجه و تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی شده‌اند که منجر به آسیب‌های پایدار شده است.

در این گزارش آمده است: «تأثیر اعتراضات بر اقلیت‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. بافت‌های اجتماعی جوامع فرسوده شده‌اند. زنان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی آسیب‌های مشخصی را تجربه می‌کنند که با تبعیض و خشونت قبلی علیه آنها هم به عنوان زن و هم به دلیل موقعیت آنها به عنوان اقلیت‌های قومی و مذهبی ترکیب می‌شود. تأثیر آن بر کودکان فرا‌نسلی خواهد بود و آسیب‌های چندوجهی آن ممکن است در دهه‌های آینده بروز کند.»

گزارش ضمن اشاره به موج اعتراضات سال ۱۴۰۱ موسوم به “زن، زندگی، آزادی” در ایران می‌گوید که اقلیت‌های قومی و مذهبی تا سال ۱۴۰۲ بیشترین و طولانی‌ترین مشارکت را در این جنبش داشته‌اند، و پیش از این با فقر گسترده، دهه‌ها تبعیض و اقدامات توأم با فرار از جرم و پیگرد علیه خود مواجه بوده‌اند. حضور شدید نظامی و امنیتی از قبل در استان‌های مرزی اقلیت‌نشین، محیط مساعدی را برای حکومت ایران در سرکوب اعتراض‌ها، از جمله از طریق راه‌اندازی یک واکنش نظامی هماهنگ، فراهم کرد. این امر باعث شد که اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشترین شمار کشته‌ها و جراحت‌ها را در طول جنبش تجربه کنند.

گزارش می‌گوید، در میان آسیب‌دیدگان اقلیت‌های کرد و بلوچ و همچنین ترک‌های آذربایجانی و عرب اهوازی بودند که بسیاری از آن‌ها جزو اقلیت سنی در این کشور به طور عمده شیعه هستند.

هیأت حقیقت‌یاب در گزارش خود آورده است که نیروهای امنیتی به دستگیری و بازداشت خودسرانه دسته‌جمعی اعضایی از اقلیت‌های قومی و مذهبی مبادرت کردند که به تظاهرات پیوستند یا با جنبش ابراز همبستگی کردند. آنها افراد در بازداشت را در معرض شرایط غیرانسانی، شکنجه، بدرفتاری، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی و جنسیتی قرار دادند.

این گزارش با اشاره به دادگاه‌هایی که به دنبال اعتراضات برگزار شد و با دادرسی غیرعادلانه و نقض رویه قضایی همراه بود، می‌افزاید که اعضای اقلیت‌های بازداشت شده اغلب با اتهامات امنیتی ساختگی و غیرواقعی و جرایم امنیتی روبرو شدند؛ و این ادامه رویکرد حکومت بوده که فعالیت اقلیت‌ها را تهدیدی برای امنیت ملی نشان می‌دهد.

از زمان اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، اعدام‌ها در ایران افزایش چشمگیری داشته است. به ویژه در مناطق اقلیت‌نشین، اخیراً چندین حکم اعدام علیه زنان از اقلیت‌های قومی صادر شده است و این امر بر پامدهای دهشتناک مترتب بر فعالیت‌های احقاق حقوق اقلیت‌ها افزوده است.

به ویژه فعالان حقوق اقلیت‌ها، مدافعان حقوق بشر زنان، اتحادیه‌های کارگری و رهبران مذهبی آزاداندیش اهل سنت مورد هدف قرار گرفته‌اند.

گزارش می‌گوید که تقریباً نیمی از مصاحبه‌های مأموریت کمیته حقیقت‌یاب با قربانیان و شاهدانی صورت گرفته که اعضای گروه‌های اقلیت بوده‌اند و موارد قابل توجهی از حوادث مورد بررسی در استان‌های اقلیت‌نشین بوده است.

این مأموریت کمیته حقیقت‌یاب تأکید کرد که مسئولیت‌گریزی از سوی حکومت دیده می‌شود و دو سال پس از شروع اعتراضات، هیچ‌گونه تحقیقات جنایی معناداری از سوی مقامات عالی‌رتبه در مورد تخلفات صورت گرفته علیه اعضای اقلیت‌ها در ارتباط با اعتراضات مشاهده نشده است.

کمیته حقیقت‌یاب خواستار اقدامات اساسی نظیر پرداخت غرامت و پاسخگویی در سطح ملی و بین‌المللی به منظور تأمین حقوق قربانیان، به ویژه، حقوق زنان و کودکان متعلق به اقلیت‌ها شده است.

 

برگرفته از سایت دویچه وله فارسی




قتل عام دهه ۱۳۶۰

 آخرین گزارش جاوید رحمان از وضعیت ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳

«جاوید رحمان» در آخرین گزارش خود خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده است.

 

«ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری کشته شده ایران و «مصطفی پورمحمدی»، نامزد انتخابات غیرمنتظره کشور دو فرد مشهور «هیات‌ مرگ» هستند که هزاران نفر را فقط در تهران به جوخه‌های اعدام سپردند.

——————————————————

 

جاوید رحمان»، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شرح جامعی از نقض شدید حقوق بشر و جنایات شدید که توسط مقام‌های ایرانی در سال‌های ابتدای دهه ۱۳۶۰ و همچنین تابستان ۱۳۶۷ انجام شده، ارایه کرده و خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات مقام‌های جمهوری اسلامی شده است.

 

«جاوید رحمان» در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که ۶۶ صفحه است، خواستار اقدام در برابر مقام‌های جمهوری اسلامی شده است که مظنون یا متهم ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت نسل‌کشی» هستند.

جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی

در این گزارش، جمهوری اسلامی بابت کشتار و آزار و اذیت بهاییان به جنایت نسل‌کشی و بابت کشتار کُردها در ابتدای دهه ۱۳۶۰ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به جنایت علیه بشریت متهم شده است.

گزارش می‌گوید در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی ایران، گروه‌های سیاسی مختلف، از جمله «حزب دمکرات کردستان ایران» مورد سرکوب و اعدام قرار گرفتند. در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۶۰، دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعدام شش عضو از دو گروه چپ‌گرای «پیکار» و «حزب دمکرات کردستان ایران» را تایید کرد.

جاوید رحمان خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده و گفته است: «ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی تحقیق و پاسخ‌گویی، همراه با استفاده از قضات جهانی، برای دست‌یابی به این اهداف و پرداختن به رنج طولانی مدت قربانیان و خانواده‌های‌شان ضروری است.»

در این گزارش آمده است: «هزاران زندانی سیاسی در مدت کوتاهی اعدام شدند… [و در جمهوری اسلامی] از شکنجه و ناپدید کردن‌های اجباری به طور گسترده استفاده شده است.»

شکنجه به طور سیستماتیک برای گرفتن اعترافات و مجازات مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. با ناپدید شدن‌های اجباری، خانواده‌ها بدون هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت عزیزان‌شان رها می‌شدند که باعث رنج طولانی مدت آن‌ها شده‌اند.

گزارش می‌گوید: «بسیاری از قربانیان قبل از اعدام تحت شکنجه شدید فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند.»

گزارش حاوی شهادت‌هایی از زندانیان و خانواده‌های قربانیان است که نشان‌دهنده وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و به ویژه کردستان است. این شهادت‌ها شامل توصیف‌هایی از شرایط زندان‌ها، نحوه برخورد با زندانیان و اعدام‌های جمعی هستند.

گزارش به وضوح بیان می‌کند که این اقدامات نه تنها نقض حقوق بشر بلکه نقض قوانین بین‌المللی و ارتکاب جنایات علیه بشریت به شمار می‌روند. 

بنابراین گزارش، اعدام‌ها، شکنجه‌ها، ناپدیدشدگی‌های اجباری و سایر اعمال غیرانسانی علیه مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی از سوی جمهوری اسلامی انجام شده است: «دولت ایران به طور گسترده و سیستماتیک حملاتی را علیه جمعیت غیرنظامی انجام داده است. این حملات شامل قتل، شکنجه، ناپدیدشدگی اجباری و سایر اعمال غیرانسانی بوده‌اند که هدف اصلی آن‌ها از بین بردن گروه‌های مخالف سیاسی و مذهبی بوده است».

مهم‌ترین گزارش درباره اعدام های تابستان ۱۳۶۷

گزارش جاوید رحمان را می‌توان مهم‌ترین گزارش درباره اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران خواند که از آن با عنوان «قتل‌عام در ایران» یاد شده است. 

«ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری کشته شده ایران و «مصطفی پورمحمدی»، نامزد انتخابات غیرمنتظره کشور دو فرد مشهور «هیات‌ مرگ» هستند که هزاران نفر را فقط در تهران به جوخه‌های اعدام سپردند.

رحمان در گزارش به شورای حقوق بشر گفته است به دنبال فتوا «روح‌الله خمینی»، زندانیان سیاسی به طور دسته‌جمعی اعدام شدند و اغلب اعدام‌ها هم پس از محاکمات ساختگی انجام شده‌ که تنها چند دقیقه طول می‌کشیده‌اند. 

بنابر گزارش او، اعدام‌ها، اعضای گروه‌های مخالف، عمدتاً «سازمان مجاهدین خلق ایران را هدف قرار می‌داده‌اند.

دفن‌های مخفی و تداوم آزار و اذیت

گزارش به دفن اجساد اعدام‌های گسترده در گورهای بی‌نام اشاره کرده و گفته خانواده‌ها از اطلاعات مربوط به عزیزان خود محروم شده‌اند که باعث تروما و آسیب‌های روانی مداوم برای بازماندگان شده است. 

طبق این گزارش، حکومت پس از قتل‌عام مخالفان و منتقدانش، به آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان ادامه داده و یک فضای ترس و سرکوب را تاکنون حفظ کرده است.

در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی در جریان قتل‌عام‌های دهه ۱۳۶۰، جنایات مبتنی بر جنسیت مرتکب شده که عبارت بودند از خشونت جنسی با زنان و دختران، از جمله تجاوز جنسی به آن‌ها قبل از اعدام. 

این گزارش موارد سوءاستفاده جنسی سازمان یافته را که به منظور تحقیر و شکستن روحیه زنان زندانی انجام می‌شده، مستند کرده و به اطلاع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رسانده است.

آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی

گزارش جاوید رحمان برای دومین بار به طور مفصل به آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی که به طور خاص هدف سرکوب قرار گرفتند، پرداخته و گفته است که جامعه بهاییان ایران با تبعیض شدید، از جمله قتل‌های فراقضایی و محرومیت از حقوق اساسی مواجه بوده و هست.

گزارش‌گر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران به شورای حقوق بشر گفته است که مصونیت ماموران جنایت‌کار جمهوری اسلامی از مجازات و فقدان پاسخ‌گویی از سوی آن‌ها همچنان ادامه دارد و حکومت ایران نه تنها اقدامی برای جبران خسارات و تسکین آلام وارده به قربانیان انجام نداده بلکه هنوز از ابزارهایی همچون دستگیری، زندان و شکنجه برای سرکوب بازماندگان استفاده می‌کند.

جاوید رحمان در این گزارش توصیه‌های بسیار مهمی به اعضای شورای حقوق بشر می‌کند که بخش عمده آن‌ها برای اولین بار به این صورت به صورت جامع مطرح شده است.

توصیه‌های کم‌سابقه درباره مقام‌های جنایت‌کار

گزارش می‌گوید علی‌رغم شواهد فراوان، افرادی که مسوول این جنایات هستند، همچنان در مناصب قدرت در حکومت ایران، اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه ایران هستند. 

گزارش می‌گوید ناتوانی جامعه بین‌المللی در محاکمه این افراد، فرهنگ مصونیت از مجازات را تقویت کرده و خطاب به اعضای شورای حقوق بشر خواسته است که به این وضعیت خاتمه داده شود.

این گزارش بر اهمیت مکانیزم‌های قانونی بین‌المللی برای مقابله با فقدان پاسخ‌گویی داخلی در جمهوری اسلامی تأکید دارد و خواستار استفاده از یک سازوکار قضایی جهانی توسط سایر کشورها برای محاکمه مرتکبان جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در جمهوری اسلامی است.

رحمان می‌گوید: «جامعه بین‌المللی باید یک مکانیزم ویژه برای تحقیق و محاکمه جنایات وحشیانه در ایران ایجاد کند. این مکانیزم باید اختیار انجام تحقیقات کامل و جمع‌آوری شواهد برای پیگردهای جنایی آینده را داشته باشد.»

گزارش خواستار استفاده از قضات بین‌المللی و جهانی برای تحقیق و محاکمه افرادی که مسوول جنایات وحشیانه در ایران هستند، شده و خواسته است منابع کافی مالی برای حمایت از این تحقیقات اختصاص یابد.

گزارش‌گر ویژه گفته است: «دستورهای بازداشت بین‌المللی مظنونان در جایی که شواهد کافی وجود دارد، باید برای رسیدن به این هدف، یعنی مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایی صادر شود.»

بر اساس توصیه‌های این گزارش، مقامات ایرانی باید مجبور شوند حقیقت را درباره اعدام‌های دسته‌جمعی افشا کنند و به قربانیان و خانواده‌های‌شان برای جبران، خسارت بپردازند و نیز اقدامات جامع باید برای پرداختن به رنج روانی و جسمی بازماندگان انجام شود.

 

برگرفته از سایت https://iranwire.com/