کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ به دست حکومت جنایتکار اسلامی

نه فراموش شدنی است و نه بخشودنی.

  گر چه در طی ۴۵ سال تسلط دژخیمان حکومت آخوندی بر ایران، هیچ آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان در زندان ها و خیابان ها در دست نیست، اما به خوبی می دانیم که یکی از بزرگترین فجایع ضد بشری در تابستان سال ۶۷ در زندان ها اتفاق افتاد و منجر به دار آویختن هزاران جوان زندانی شد.

بر اساس گزارش های نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، حکومت جنایتکار اسلامی در ایران از بدو تأسیس خود، به لحاظ نقض سیستماتیک حقوق بشر، زندان، شکنجه دگراندیشان و تعداد اعدام های مخالفان، رتبه اول را در دنیا دارد و بارها از سوی این مجامع معتبر، به ویژه سازمان ملل، محکوم شده است.

سالگرد کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی درشهریور ۶۷ نزدیک است. حمید نوری یکی از مرتکبین به این جنایات در دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شد. محاکمه او که در واقع محاکمه حکومت اسلامی به حساب می آمد، مرحمی بر دردهای مادران داغدار و امیدی برای دادخواهی خانواده های جانباختگان بود. اما متاسفانه، دولت سوئد در کمال ناباوری ایرانیان، در یک قرارداد پنهانی مبادله زندانیان و بدون کوچکترین توضیحی، او را آزاد کرد و به ایران فرستاد. بی گمان این کار ناشایست و ناعادلانه سوئد، سبب تشویق آدم کشان و ناقضان حقوق بشر در ایران خواهد گردید. ما این عمل دولت سوئد را به شدت محکوم می کنیم.

ما ضمن گرامی داشت یاد جانباختگان جنایت بزرگ شهریور ۶۷، از همه آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان می خواهیم که برای دفاع از جان زندانیان سیاسی ایران که هم اکنون در معرض خطر اعدام هستند، به طور پیوسته دست به اقدامات سراسری مشترک و فراجناحی بزنند. ما دادخواهان و مدافعان حقوق بشر، باید به یاری هم بتوانیم افکار عمومی جهان را متوجه جنایات حکومت اسلامی کنیم.

دستگیری هزاران جوان ایرانی در جنبش “زن زندگی آزادی” و اعدام بسیاری از آنان گواهی آشکار بر واقعیت ماهیت درنده خوئی جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است. اعدام ها همچنان ادامه دارند و هم اکنون تعداد زیادی از دستگیرشدگان در سلول های انفرادی در انتظار مرگ خود می باشند که آخرین آن ها خانم شریفه محمدی، یک فعال بی گناه جنبش کارگری است

هموطنان خارج از کشور!

شما با تظاهرات های چندین هزار نفره در کشورهای مختلف، قدرت همبستگی و اتحاد خود را در پشتیبانی از جنبش “زن زندگی آزادی” به نمایش گذاشتید و حاکمان فاشیست و آدمکش جمهوری اسلامی را در سراسر دنیا رسواتر از پیش ساختید. شما نام دختران و پسران کشته شده به دست اوباشان حکومتی را در همه جا فریاد زدید. صدای شما در رسانه های همگانی جهانی، در پارلمان ها و دولت ها شنیده شد.

جمهوری اسلامی پس از سرکوب وحشیانه آن جنبش، برای ایجاد سکوت و سکون مرگبار در ایران و ایجاد ترس و وحشت در جامعه، هر از چند گاهی تعدادی از جوانان ایرانی را اعدام می کند.

بنا به گفته زنده یاد، پهلوان نوید افکاری، طناب های چوبه های دار رژیم همیشه نیاز به گردن جوانان وطن دارند.

اینک در این راستا، قرعه مرگ جانیان حکومت اسلامی به نام شریفه محمدی رقم خورده است.

ما نهادهای امضا کننده این بیانیه یکبار دیگر تاکید می کنیم که مهمترین و مبرم ترین وظیفه ملی تمام کنشگران سیاسی، حقوق بشری، فرهنگی، هنری، ورزشی، زیستگاهی… در خارج از کشور، صرفنظر از دیدگاه های گوناگون، دفاع از جان زندانیان سیاسی – عقیدتی باشد. برای نجات جان تمامی زندانیان سیاسی، نیاز به اقداماتی مشترک و فراگیر از سوی همه ایرانیان مخالف حکومت ضد بشر اسلامی است.

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

جولای ۲۰۲۴ برابر با تیر ۱۴۰۳

 

 

امضاکنندگان:

۱  – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۲  – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۳  – انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

۴ – انجمن زنان پرتو

۵  – بنیاد اسماعیل خویی

۶  – حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

۷  – حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۸  – حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۹  – جمعيت ايرانى حقوق بشر – شمال كاليفرنيا

۱۰- صدای زنان سوسیال دموکرات ایران

۱۱- فدراسیون اروپرس

۱۲- کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

۱۳- کارزار حقوق بشر برای ایران

۱۴- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۵- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۶- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۷- کمیته نه به جمهوری اسلامی – اورنج کانتی

۱۸- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

۱۹- مادران پارک لاله – دورتموند

۲۰- مادران صلح مونترال

۲۱- نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۲- نهاد «زنان برای آزادی و برابری پایدار»

۲۳- همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

۲۴- همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

 

 

 

 

 

 

 




نامه به پارلمان اروپا

ریاست محترم پارلمان اروپا

نمایندگان محترم پارلمان اروپا،

دوستان و همراهان عزیز،

اینجانب یکی از برندگان جایزه ی ساخاروف از آن پارلمان که کارنامه ی روشنی در جهت پاسداری از ارزش های دمکراتیک و حقوق بشری دارد، از تهران، شهری که زندان اوین را در خود جای داده است، به شما درود می فرستم.

شما می دانید که دکتر احمد رضا جلالی سال هاست در زیر حکم اعدام به سر می‌برد و تا کنون سه بار برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است. رفتاری که با اجرای حکم، تفاوت چندانی ندارد. آخرین بار، همزمان با آغاز محاکمه ی حمید نوری در سوئد، احمدرضا را برای اجرای حکم به انفرادی منتقل کردند. آقای فرهاد میثمی، که در آن زمان در زندان به سر می برد، در اعتراض به این رفتار ویرانگر، دست به اعتصاب غذا زد. گر چه از آن هنگام تا به امروز، دیگر احمد رضا به انفرادی منتقل نشده است، اما او همچنان در زیر حکم اعدام به سر می برد.

با وجود تایید حکم حمید نوری در دادگاه عالی سوئد و تبادل غافلگیر کننده ی گروگان های سوئدی با حمید نوری، احمد رضا که تابعیت های ایرانی و سوئدی را دارد، همچنان با حکم اعدام در زندان های جمهوری اسلامی رها شد.

نادیده گرفتن دکتر جلالی در مذاکرات آزاد سازی زندانیان سوئدی در تهران، توسط دولت این کشور، مایه تأسف، نگران کننده و یک تبعیض آشکار است.

این دوگانگی رفتار سوئد، مرا مصمم تر ساخته است تا بنا به وظیفه انسانی و حقوق بشری خود، دست یاری به سوی پارلمان اروپا دراز کنم. پارلمانی که با فلسفه ی احترام به پیمان جهانی حقوق بشر تاسیس شده است، شما به خوبی آگاهید که مفهوم همبستگی در حقوق بشر و پاسداری از صلح و امنیت بین المللی که در گرو رعایت حقوق بشر است، مرا وا می دارد در چنین موقعیت خطیری، بی هیچ ابهامی، از شما بخواهم که همه ی ظرفیت‌های رسمی و پارلمانی خود برای آزادی دکتر احمد رضا جلالی به کار ببرید.

البته نمی توانم ضربه ی هولناکی را که در اثر رفتار دولت سوئد بر ما و به ویژه به خانواده او  وارد شده، کتمان کنم. من به عنوان یک مادر و یک زن، با مادر، فرزندان و همسر دکتر جلالی احساس همبستگی و همدردی می‌کنم و از شما هم تقاضا دارم که آنان را درک کرده و برای آزادی دکتر جلالی بکوشید.

طبعا، من به عنوان یک شهروند و حقوق‌دان ایرانی از رفتار گروگان گیری دولتی که تابعیت آن را دارم، بسیار شرمسارم. دولتی که باید مسئولانه رفتار کند. اما این رفتار دولت ما هم بخشی از چالشی است که روزانه با آن روبروییم. ما از گروگان گیری دولت ایران برای پیشبرد مقاصد سیاسی اش بسیار متنفر، خشمگین و ناراحتیم.

اما سوالی که روبروی همه ی ما قرار دارد، این است که چگونه می توانیم از تکرار چنین رفتارهای غیر مسئولانه ای جلوگیری کنیم؟ پاسخ به این سوال هر چه باشد، واضح است که رفتاری که در تبادل حمید نوری و گروگان های سوئدی با احمد رضا شد، رفتاری نیست که از تکرار چنین اعمال غیرمسئولانه ای توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کند.

با تقدیم احترامات صمیمانه

نسرین ستوده، برنده جایزه ساخارف پارلمان اروپا در ۲۰۱۲

تهران ـ 9 ژوییه 2024

رونوشت به:

شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل،

سازمان عفو بین الملل،

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر،

وزارت امور خارجه سوئد




آزادی فوری و بی‌قید‌وشرط  رضا شهابی

سازمان عفو بین‌الملل خواستار «آزادی فوری و بی‌قید‌وشرط»

رضا شهابی، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، شد.

این نهاد حقوق بشری روز جمعه ۲۵ خرداد با اشاره به فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز این فعال کارگری، از «بازداشت خودسرانه» او در زندان اوین و همزمان «محرومیتش از خدمات پزشکی مناسب و به‌موقع» انتقاد کرد.

رضا شهابی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز ۱۹ خرداد به دلیل درد شدید، بی‌حسی و بی‌حرکتی انگشتان پای راست به بیمارستان اعزام شد.

پزشک متخصص پس از معاینه، احتمال شدید تنگی کانال نخاع و بیرون‌زدگی دیسک را مطرح کرده و دستور انجام ام‌آر‌آی و استراحت مطلق را صادر کرد.

عفو بین‌الملل تاکید کرده که رضا شهابی باید از خدمات درمانی تخصصی مورد نیازش از جمله اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان بهره‌مند شود.

این نهاد بین‌المللی در ادامه آورده:« مقامات ایرانی با نقض تعهد خود به قانون بین‌المللی همچنان از فعالیت‌های اتحادیه‌های صنفی مستقل جلوگیری می‌کنند و در قالب اقداماتی همانند محاکمه و حبس ناعادلانه به تلافی‌جویی علیه کارگران و فعالان حقوق کارگری می‌پردازند.»

 

برگرفته از سایت های خبری




تازه‌ترین گزارش سالانه عفو بین‌الملل

۷۴ درصد اعدام‌های جهان در ایران ثبت شده است

 

سازمان عفو بین‌‎الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از افزایش ۳۰ درصدی اعدام‌ها در سطح جهان و افزایش دوبرابری اعدام در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد. طبق این گزارش، ۲۰ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به اقلیت بلوچ بوده است.

در حالی که شمار اعدام‌ها در ایران افزایش بی‌سابقه‌ای یافته، عفو بین‌الملل خواستار توقف آن شده است

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۹ مه (۹ خرداد) با انتشار گزارش سال ۲۰۲۴ خود در مورد مجازات اعدام‌ در سطح جهان اعلام کرد که اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ در ایران و خاورمیانه  افزایش داشته و به بالاترین تعداد در یک دهه اخیر رسیده است.

طبق گزارش عفو بین‌الملل، در مجموع ۱۱۵۳ اعدام در سال ۲۰۲۳ در سطح جهان ثبت شده است. این آمار بدون احتساب چین است که شمار اعدامیان را به صورت رسمی اعلام نمی‌کند و تعداد آن‌ها چندهزار نفر تخمین زده می‌شود. 

آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است. این بالاترین رکورد ثبت شده توسط عفو بین‌الملل از سال ۲۰۱۵ است. در سال ۲۰۱۵ آمار اعدام‌ها به ۱۶۳۴ نفر در سطح جهان رسیده بود.

در گزارش سال ۲۰۲۴ عفو بین‌الملل به این موضوع هم اشاره شده است که افزایش آمار اعدام‌های ثبت‌شده در درجه اول به خاطر اعدام‌های ایران بوده است. 

از نظر عفو‌ بین‌الملل، گسترش ابعاد اعدام‌ها “نشان می‌دهد پس از جنبش “زن، زندگی، آزادی” مقام‌های جمهوری اسلامی به طور فزاینده‌ای از مجازات اعدام “برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود” استفاده کرده‌اند.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل می‌گوید: «مقامات ایرانی با بی‌اعتنایی کامل به جان انسان‌ها اعدام‌ها را برای جرایم مرتبط با مواد مخدر بیشتر کرده‌اند که این باعث تأثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر فقیرترین قشر جامعه ایران شده است».

کالامارا در ادامه صحبت‌های خود به افزایش اعدام‌ها به‌ویژه در خاورمیانه اشاره کرده است. 

پنج کشوری که بیشترین اعدام را در سال ۲۰۲۳ داشته‌اند عبارتند از چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا.

ایران به تنهایی ۷۴ درصد از اعدام‌های ثبت شده در جهان را به خود اختصاص داده است. در عربستان سعودی ۱۵ درصد از اعدام‌های ثبت شده گزارش می‌شود و سومالی و آمریکا نیز در سال ۲۰۲۳ تعداد اعدام‌ها را افزایش داده‌اند.

عفو بین‌الملل: اعدام‌ در ایران برای ترساندن مردم

عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۴ خود تاکید کرده است که مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را تشدید کرده‌اند تا با اجرای آن در سراسر کشور، رعب و وحشت در میان مردم ایجاد کنند و از این طریق قدرت خود را حفظ کنند.

طبق آمار این سازمان حقوق بشری، دست‌کم ۸۵۳ نفر سال ۲۰۲۳ در ایران اعدام شدند که این آمار نسبت به یک سال پیش از آن حدود دو برابر افزایش را نشان می‌دهد.

بیش از ۲۰ درصد اعدامی‌ها در ایران بلوچ‌ هستند 

طبق داده‌های عفو بین‌الملل، اعدام‌ها در ایران به طور نامتناسبی بر اقلیت قومی بلوچ تأثیر گذاشته است. بلوچ‌ها با وجود این که حدود پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت شده را به خود اخنصاص داده‌اند.

در قسمتی از گزارش گفته شده است که ۲۴ زن و حداقل پنج نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند نیز اعدام شده‌اند.

عفو بین‌الملل بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است، مجازات اعدام را لغو کنند و به “محاکمات ساختگی” پایان دهند. این سازمان از جامعه جهانی نیز می‌خواهد، از “تعلیق اعدام با هدف لغو نهایی” این نوع مجازات دفاع کنند

 

برگرفته از دویچه وله به فارسی

29 مه 2024 – 9 خرداد 1403




فراخوان به یک تظاهرات ایستاده در حمایت از سندیکالیست‌ها و معلمان ‌زندانی در ایران

سندیکاهای کارگری و معلمان در فرانسه

به مناسبت کنفرانس بین المللی کار (سازمان جهانی کار)، تشکلات سندیکایی امضا کننده این فراخوان، همه را به شرکت در یک تظاهرات ایستاده در روز جمعه ۷ ژوئن ۲۰۲۴ در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو فرا می خواند.

بدین وسیله این سازمان ها اقدامات سرکوبگرایانه اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم می کنند، عمدتاً:

  • رقم هولناک مجازات اعدام، بیش از شصت اعدام فقط طی دو هفته آخر ماه آوریل.
  • تداوم سرکوب زنان به خاطر عدم رعایت حجاب.

ما هم چنین به حضور افراد هیأت نمایندگی کارگران برای شرکت در کنفرانس بین المللی کار معترض هستیم ،هیأتی که اعضایش توسط حکومت انتخاب می شوند.

جمهوری اسلامی ایران از تصویب بسیاری از متون اساسی سازمان جهانی کار، از جمله متون مربوط به آزادی تشکیل اتحادیه های کارگری، حمایت از حقوق سندیکایی و مذاکرات جمعی (کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸) خودداری کرده است.

به هر حال، این دولت رسماً عضو این سازمان است، در واقع در اعلامیه سال ۱۹۹۸ آمده است که « هر دولت عضو سازمان ملزم به رعایت مصوبات و ارتقای آن ها است، صرفنظر از این که کنوانسیون مربوطه را امضا کرده باشد و یا نکرده باشد».

به هیچ وجه قابل قبول نیست که کشوری که رسماً عضو نهاد رهبری سازمان جهانی کار است، دولت اش هر روزه مصوبات آن را زیر پا بگذار و خلاف استانداردها و تصمیمات این نهاد عمل می کند.  

از سوی دیگر ایران دو میثاق بین المللی حافظ عمدتاً حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری، پیوستن به اتحادیه ها و ملاقات با اتحادیه‌های کارگری کشورهای دیگر را امضا کرده است:

  • میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) ماده ۲۲؛
  • میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (PIDESC/ICESCR) ، ماده ۸.

با وجود این، دولت ایران ده ها نفر را که در چارچوب این دو متون امضا شده فعالیت می کنند، سرکوب می کند

ما تظاهرات ایستاده ای ترتیب می دهیم برای:

جمعه ۷ ژوئن ۲۰۲۴ از ساعت ۱۲ صبح

در مقابل کاخ ملل در ژنو

 

  • علیه سرکوب همگانی توسط رژیم ایران،
  • برای حمایت از زنان و مردان زندانی در ایران، از جمله سندیکالیست های و معلمان،
  • و برای آزادی فوری آن ها.

 

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (CFDT) – فرانسه

کنفدراسیون عمومی کار (CGT) – فرانسه

فدراسیون اتحادیه های کارگری (FSU) – فرانسه

اتحادیه کارگری همبستگی  (Solidaires)- فرانسه

اتحاد ملی اتحادیه های کارگری مستقل  (UNSA)- فرانسه

 

پاریس ۱۷ مه ۲۰۲۴

 




هشدار درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در جهان

گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل 

عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود درباره اوضاع حقوق بشر در جهان را منتشر کرد. در این گزارش با تمرکز بر جنگ اوکراین و غزه، قواعد بین المللی در حال نابودی توصیف و ابر قدرت‌های جهانی به ویژه به تضعیف این قوانین متهم شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره اوضاع کلی حقوق بشر در جهان ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش که شامگاه سه‌شنبه ۳ اردیبهشت (۲۳ آوریل) در کنفرانسی خبری در لندن رسانه‌ای شد، اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، از اینکه وضعیت حقوق بشری در جهان از زمان معرفی اعلامیه جهانی حقوق بشر به عقب بازگشته است، ابراز تاسف کرد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر دستاورد جنگ جهانی دوم و یک پیمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسید. بر اساس آن، برای نخستین بار حقوقی را که مشمول تمام انسان‌ها می‌شود در قالب یک پیمان جهانی جمع‌آوری و برسر آنها توافق شد.

به گفته کالامار قوانین صادرشده یا حمایت شده از سوی رهبران تمامیت‌خواه در بسیاری از جوامع و کشورها باعث “اضمحلال آزادی بیان، آزادی نهادها و تضعیف برابری جنسیتی و حق انسان‌ها بر تولید مثل و جنسیت آنها” شده است.

کالامار موارد نقض قوانین بین‌المللی و دامنه آنها درسال گذشته میلادی “بی‌سابقه” خواند.

گزارش عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشری در ایران

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال گذشته آزادی بیان در ایران از گذشته محدودتر شده و سرکوب زنان و اقلیت‌ها و شکنجه و اعدام در این کشور گسترده تر شده است.

همچنین توسل به زور و خشونت برای سرکوب اعتراضات مدنی، محاکمه‌های ناعادلانه، تهدید و فشار علیه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی داخل و خارج از کشور، اعدام‌های فراقانونی و سرکوب اقلیت‌های مذهبی و جنسی، جنسیتی در ایران در این گزارش منعکس شده است.

در گزارش سالانه عفو بین الملل به طور ویژه بر تضییع حقوق انسانی زنان و دختران تمرکز شده که قوانین حجاب اجباری در ایران را به چالش می‌کشند و از سوی حاکمیت با خشونت و تبعیض شدید رو به رو هستند. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی برای مقابله با

زنان و دختران، فعالان دانشجویی، اقلیت‌های قومی و دینی به طور وسیع از تهدید و تحقیر، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و فشار بر خانواده‌ها بهره می‌گیرد.

حمله تجاوزکارانه روسیه به اوکراین

 به گزارش سازمان عفو بین‌الملل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با ارتکاب به “جنایات جنگی متعدد” از جمله شکنجه اسرای جنگی، حمله به مناطق مسکونی پرجمعیت و حمله به زیرساخت‌های انرژی و آذوقه شهروندان توام بوده است.

مجازات دسته‌جمعی مردم غزه

از دیگر دولت‌هایی که از سوی عفو بین‌الملل به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده‌اند، اسرائیل است.

این نهاد اسرائیل را به “بمباران کورکورانه و قحطی تحمیلی” در غزه و “مجازات دسته‌جمعی” مردم غزه متهم کرده و همچنین ادعا کرده متحدان اسرائیل که در طراحی و معرفی استاندارهای بالای حقوق بشری و قواعد بین‌المللی  دست داشتند، با حمایت از اسرائیل از این استاندارها “تخطی” کرده‌اند.

این سازمان  حقوق بشری می‌گوید دولت‌های غربی با حمایت از اسرائیل مانع شدند که غیرنظامیان بیشتری در غزه به خاک و خون کشیده نشوند.

انتقاد صریح از عملکرد قدرت‌های جهانی

این نهاد حقوق بشری به طور مشخص نوک پیکان انتقادها را به سمت سه قدرت بزرگ ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین نشانه رفته است.

عفو بین‌الملل از ارسال تسلیحات برای نیروهای نظامی در میانمار از سوی چین انتقاد کرده و گفته این کشور به درخواست‌ جامعه جهانی برای توقف نقض حقوق اویغورها “بی‌اعتنا” است.

عفو بین الملل به شکست آمریکا در محکوم کردن “نقض حقوق بشر” از سوی اسرائیل اشاره کرده ونسبت به استفاده واشنگتن از حق وتو در شورای امنیت و فلج کردن این نهاد برای تصویب قطعنامه آتش بس در جنگ خاورمیانه اعتراض کرد.

آگنس کالامار به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «سه ابرقدرت‌ در شورای امنیت حضور دارند که این نهاد را را از ظرفیت‌های خود تهی کرده‌اند. آنها همچنین ظرفیت‌های قوانین بین‌المللی برای حفاظت از مردم را نیز از بین برده‌اند.»

متهم شدن دولتهای اروپایی به استاندارد دوگانه

علاوه بر این، عفو بین‌الملل برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان را در قبال موضع‌گیری آنها درباره جنگ غزه و اسرائیل با موازین شناخته شده حقوق بشری مطابق نمی‌داند وآنها را به پیروی از “استاندارد دوگانه “متهم کرده است.

 

برگرفته از دویچه وله به فارسی

5 اردیبهشت 1403  –  24 آوریل 2024