آخرین گزارش جاوید رحمان از وضعیت ایران
۱ مرداد ۱۴۰۳
«جاوید رحمان» در آخرین گزارش خود خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده است.
«ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری کشته شده ایران و «مصطفی پورمحمدی»، نامزد انتخابات غیرمنتظره کشور دو فرد مشهور «هیات مرگ» هستند که هزاران نفر را فقط در تهران به جوخه‌های اعدام سپردند.
——————————————————
جاوید رحمان»، گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، شرح جامعی از نقض شدید حقوق بشر و جنایات شدید که توسط مقام‌های ایرانی در سال‌های ابتدای دهه ۱۳۶۰ و همچنین تابستان ۱۳۶۷ انجام شده، ارایه کرده و خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات مقام‌های جمهوری اسلامی شده است.
«جاوید رحمان» در آخرین گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که ۶۶ صفحه است، خواستار اقدام در برابر مقام‌های جمهوری اسلامی شده است که مظنون یا متهم ارتکاب «جنایت علیه بشریت» و «جنایت نسل‌کشی» هستند.
جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی
در این گزارش، جمهوری اسلامی بابت کشتار و آزار و اذیت بهاییان به جنایت نسل‌کشی و بابت کشتار کُردها در ابتدای دهه ۱۳۶۰ و اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به جنایت علیه بشریت متهم شده است.
گزارش می‌گوید در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی ایران، گروه‌های سیاسی مختلف، از جمله «حزب دمکرات کردستان ایران» مورد سرکوب و اعدام قرار گرفتند. در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۶۰، دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعدام شش عضو از دو گروه چپ‌گرای «پیکار» و «حزب دمکرات کردستان ایران» را تایید کرد.
جاوید رحمان خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این دو جنایت در ایران در دهه ۱۳۶۰ شده و گفته است: «ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی، همراه با استفاده از قضات جهانی، برای دست‌یابی به این اهداف و پرداختن به رنج طولانی مدت قربانیان و خانواده‌های‌شان ضروری است.»
در این گزارش آمده است: «هزاران زندانی سیاسی در مدت کوتاهی اعدام شدند… [و در جمهوری اسلامی] از شکنجه و ناپدید کردن‌های اجباری به طور گسترده استفاده شده است.»
شکنجه به طور سیستماتیک برای گرفتن اعترافات و مجازات مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. با ناپدید شدن‌های اجباری، خانواده‌ها بدون هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت عزیزان‌شان رها می‌شدند که باعث رنج طولانی مدت آنها شده‌اند.
گزارش می‌گوید: «بسیاری از قربانیان قبل از اعدام تحت شکنجه شدید فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند.»
گزارش حاوی شهادت‌هایی از زندانیان و خانواده‌های قربانیان است که نشان‌دهنده وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و به ویژه کردستان است. این شهادت‌ها شامل توصیف‌هایی از شرایط زندان‌ها، نحوه برخورد با زندانیان و اعدام‌های جمعی هستند.
گزارش به وضوح بیان می‌کند که این اقدامات نه تنها نقض حقوق بشر بلکه نقض قوانین بین‌المللی و ارتکاب جنایات علیه بشریت به شمار می‌روند.
بنابراین گزارش، اعدام‌ها، شکنجه‌ها، ناپدیدشدگی‌های اجباری و سایر اعمال غیرانسانی علیه مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی از سوی جمهوری اسلامی انجام شده است: «دولت ایران به طور گسترده و سیستماتیک حملاتی را علیه جمعیت غیرنظامی انجام داده است. این حملات شامل قتل، شکنجه، ناپدیدشدگی اجباری و سایر اعمال غیرانسانی بوده‌اند که هدف اصلی آنها از بین بردن گروه‌های مخالف سیاسی و مذهبی بوده است».
مهمترین گزارش درباره اعدام های تابستان ۱۳۶۷
گزارش جاوید رحمان را می‌توان مهمترین گزارش درباره اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران خواند که از آن با عنوان «قتل‌عام در ایران» یاد شده است.
«ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهوری کشته شده ایران و «مصطفی پورمحمدی»، نامزد انتخابات غیرمنتظره کشور دو فرد مشهور «هیات مرگ» هستند که هزاران نفر را فقط در تهران به جوخه‌های اعدام سپردند.
رحمان در گزارش به شورای حقوق بشر گفته است به دنبال فتوا «روح‌الله خمینی»، زندانیان سیاسی به طور دسته‌جمعی اعدام شدند و اغلب اعدام‌ها هم پس از محاکمات ساختگی انجام شده که تنها چند دقیقه طول می‌کشیده‌اند.
بنابر گزارش او، اعدام‌ها، اعضای گروه‌های مخالف، عمدتاً «سازمان مجاهدین خلق ایران را هدف قرار می‌داده‌اند.
دفن‌های مخفی و تداوم آزار و اذیت
گزارش به دفن اجساد اعدام‌های گسترده در گورهای بی‌نام اشاره کرده و گفته خانواده‌ها از اطلاعات مربوط به عزیزان خود محروم شده‌اند که باعث تروما و آسیب‌های روانی مداوم برای بازماندگان شده است.
طبق این گزارش، حکومت پس از قتل‌عام مخالفان و منتقدانش، به آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان ادامه داده و یک فضای ترس و سرکوب را تاکنون حفظ کرده است.
در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی در جریان قتل‌عام‌های دهه ۱۳۶۰، جنایات مبتنی بر جنسیت مرتکب شده که عبارت بودند از خشونت جنسی با زنان و دختران، از جمله تجاوز جنسی به آنها قبل از اعدام.
این گزارش موارد سوءاستفاده جنسی سازمان یافته را که به منظور تحقیر و شکستن روحیه زنان زندانی انجام می‌شده، مستند کرده و به اطلاع شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رسانده است.
آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی و قومی
گزارش جاوید رحمان برای دومین بار به طور مفصل به آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی که به طور خاص هدف سرکوب قرار گرفتند، پرداخته و گفته است که جامعه بهاییان ایران با تبعیض شدید، از جمله قتل‌های فراقضایی و محرومیت از حقوق اساسی مواجه بوده و هست.
گزارش‌گر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران به شورای حقوق بشر گفته است که مصونیت ماموران جنایتکار جمهوری اسلامی از مجازات و فقدان پاسخگویی از سوی آنها همچنان ادامه دارد و حکومت ایران نه تنها اقدامی برای جبران خسارات و تسکین آلام وارده به قربانیان انجام نداده بلکه هنوز از ابزارهایی همچون دستگیری، زندان و شکنجه برای سرکوب بازماندگان استفاده می‌کند.
جاوید رحمان در این گزارش توصیه‌های بسیار مهمی به اعضای شورای حقوق بشر می‌کند که بخش عمده آنها برای اولین بار به این صورت به صورت جامع مطرح شده است.
توصیه‌های کم‌سابقه درباره مقام‌های جنایتکار
گزارش می‌گوید علی‌رغم شواهد فراوان، افرادی که مسوول این جنایات هستند، همچنان در مناصب قدرت در حکومت ایران، اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه ایران هستند.
گزارش می‌گوید ناتوانی جامعه بین‌المللی در محاکمه این افراد، فرهنگ مصونیت از مجازات را تقویت کرده و خطاب به اعضای شورای حقوق بشر خواسته است که به این وضعیت خاتمه داده شود.
این گزارش بر اهمیت مکانیزم‌های قانونی بین‌المللی برای مقابله با فقدان پاسخگویی داخلی در جمهوری اسلامی تأکید دارد و خواستار استفاده از یک سازوکار قضایی جهانی توسط سایر کشورها برای محاکمه مرتکبان جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در جمهوری اسلامی است.
رحمان می‌گوید: «جامعه بین‌المللی باید یک مکانیزم ویژه برای تحقیق و محاکمه جنایات وحشیانه در ایران ایجاد کند. این مکانیزم باید اختیار انجام تحقیقات کامل و جمع‌آوری شواهد برای پیگردهای جنایی آینده را داشته باشد.»
گزارش خواستار استفاده از قضات بین‌المللی و جهانی برای تحقیق و محاکمه افرادی که مسوول جنایات وحشیانه در ایران هستند، شده و خواسته است منابع کافی مالی برای حمایت از این تحقیقات اختصاص یابد.
گزارش‌گر ویژه گفته است: «دستورهای بازداشت بین‌المللی مظنونان در جایی که شواهد کافی وجود دارد، باید برای رسیدن به این هدف، یعنی مبارزه با بی کیفرمانی و مصونیت جنایی صادر شود.»
بر اساس توصیه‌های این گزارش، مقامات ایرانی باید مجبور شوند حقیقت را درباره اعدام‌های دسته‌جمعی افشا کنند و به قربانیان و خانواده‌های‌شان برای جبران، خسارت بپردازند و نیز اقدامات جامع باید برای پرداختن به رنج روانی و جسمی بازماندگان انجام شود.
برگرفته از سایت https://iranwire.com/
