اطلاعیه مشترک 26 نهاد جمهوری‌خواه ایرانی

 ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است؛ روزی برای یادآوری یکی از خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین اشکال سلب حق حیات. مجازات اعدام قرن‌هاست که به‌عنوان ابزاری برای سرکوب، انتقام و کنترل اجتماعی به‌کار گرفته می‌شود، اما هم‌زمان جنبش‌های آزادی ‌خواهانه و مدافعان حقوق بشر نیز همواره علیه آن ایستاده‌اند.
امروز بیش از دو سوم کشورهای جهان، این مجازات را به‌طور کامل یا درعمل لغو کرده‌اند.

تاریخچه و روند جهانی لغو اعدام

در قرن هجدهم میلادی و با آغاز عصر روشنگری، جنبش لغو مجازات اعدام برای دفاع از حق حیات، منزلت و تمامیت انسان شکل گرفت. امروزه این جنبش به بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه برای آزادی، دموکراسی، کرامت انسانی و حقوق بشر تبدیل شده است.
در دهه‌های اخیر، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری چون عفو بین‌الملل و فدراسیون جهانی مبارزه با اعدام، نقش مهمی در محدود ساختن و حذف این مجازات ایفا کرده‌اند.
تا امروز ۱۱۳ کشور اعدام را به‌طور کامل لغو کرده‌اند و ۲۳ کشور نیز سال‌هاست که عملاً آن را اجرا نمی‌کنند. با این حال، کشورهایی چون ایران، چین و عربستان سعودی همچنان در صدر مجریان این مجازات قرار دارند.

ایران؛ در صدر آمار اعدام

جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را داشته است. تنها در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم هزار تن در ایران اعدام شده‌اند. این تعداد نسبت به دوره مشابه سال قبل بیش از۴۰ درصد افزایش یافته است. بخش بزرگی از این اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر یا در پی دادرسی‌های غیرعادلانه و محاکمه‌های کوتاه وغیرشفاف صورت گرفته‌ است. با این حال، روشن است که بخش مهمی از قربانیان را دگراندیشان و مخالفان سیاسی و صنفی تشکیل می‌دهند.

زنان، اقلیت‌ها و زندانیان سیاسی؛ قربانیان مضاعف

اعدام در ایران تصویری روشن از تبعیض‌های جنسیتی، قومی و سیاسی است. تنها در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۳ زن و ۴۹ تبعه افغان اعدام شده‌اند.همچنین اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و کردها به‌طور نامتناسبی در میان قربانیان قرار دارند. در سال ۲۰۲۴ نیز،۳۱ زن جان خود را بر سر دار از دست دادند ؛ در میان آن‌ها دو زن بلوچ و دو زن کرد بودند؛ این آمار بالاترین تعداد اعدام زنان در پانزده سال گذشته را نشان می‌دهد.
در سال جاری، شمار بسیاری از زندانیان سیاسی، صنفی و معترضان نیز به جوخه‌های مرگ سپرده شدند.

 از جمله می توان به عباس کورکوری (مجاهد کورکور) از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اشاره کرد که پس از محاکمه‌ای ناعادلانه اعدام شد. همچنین مهدی حسنی و بهروز احسانی‌اسلاملو در تیرماه ۲۰۲۵ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق و «تخریب زیرساخت‌ها» به‌طور مخفیانه اعدام شدند. نام‌هایی چون بهمن چوبی‌اصل، محسن لنگرنشین و پنج زندانی سنی مذهب در مشهد، از جمله فرهاد شاکری و عبدالحقیم عزم‌گرجیج، تنها بخشی از فهرست بلند قربانیان موج خونین اعدام‌ها در ایران هستند.

خطر اجرای قریب‌الوقوع احکام مرگ

ده‌ها زندانی سیاسی و معترض در آستانه اجرای احکام اعدام قرار دارند از جمله:

• محمدجواد وفایی‌ثانی، قهرمان بوکس
• کاوه صالحی، از معترضان کرد
• فرشید حسن‌زهی و محمد درویش نارویی، دو جوان بلوچ
• علیرضا برمزپورنک، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشه‌قبال، حسین نعمتی، میلاد آرمون و نوید نجاران از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»

در کنار این افراد، تعدادی از زنان زندانی نیز با خطر اعدام روبه ‌روهستند. از جمله:

• شریفه محمدی، فعال کارگری وعضو اتحادیه آزاد کارگران
• زهرا صفایی و دخترش پرستو معینی، به اتهام هواداری ازسازمان مجاهدین خلق
• مریم شهنوازی و بی‌بی مریم دهقان‌زهی، دو زن بلوچ
• وریشه مرادی، زن کردتبار به اتهام همکاری با احزاب کُرد مخالف حکومت
• پخشان عزیزی، فعال حقوق بشر و حقوق زنان و مددکار اجتماعی کردتبار

این زنان و مردان هر لحظه در خطر اجرای مخفیانه احکام مرگ قرار دارند؛ روندی که آشکارا نماد سیاست ارعاب، سرکوب و انتقام‌جویی حکومتی است.

موضع جمهوری‌خواهان

ما جمهوری‌خواهان بر این  باوریم که حق حیات بنیادی‌ترین حق انسانی است و هیچ حکومتی حق سلب آن را ندارد. تجربه نشان داده که اعدام نه بازدارنده جرم است و نه عدالت را برقرار می‌کند؛ بلکه چرخه خشونت و بی‌عدالتی را بازتولید می‌نماید.
ما اعدام را ابزاری در خدمت استبداد و بقای حکومت می‌دانیم و خواهان لغو فوری و بی‌قید و شرط آن در ایران هستیم.
همچنین بر ضرورت فشار جامعه جهانی برای توقف فوری موج اعدام‌ها تأکید می‌کنیم.

تحلیل سیاسی و چشم‌انداز مبارزه

در کنار قدرت سرکوب حکومت و گسترش اعدام‌ها در سال جاری، شاهد افزایش شجاعت و گسترش نافرمانی مدنی در جامعه ایران هستیم.
اعتراضات خانواده‌های زندانیان محکوم‌ به‌ اعدام، حضور فزاینده در خیابان و فضای مجازی، و شکستن دیوار ترس نشانه‌هایی ازافزایش آگاهی و مقاومت مدنی مردم ایران است.
نظام جمهوری اسلامی می‌کوشد با موج اعدام‌ها فضای جامعه را در وحشت فرو برد، اما جامعه‌ای که تجربه‌ی اعتراضات ۱۴۰۱ و «زن، زندگی، آزادی» را پشت سر گذاشته، دیگر به‌سادگی مرعوب نمی‌شود.
تناقض میان قدرت سرکوب حکومت و پویایی جنبش آزادی‌خواهانه مردم هر روز آشکارتر می‌شود و آینده سیاسی ایران را در مسیر تحولات بنیادین قرار می‌دهد.

در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ضمن ادای احترام به همه قربانیان این مجازات در ایران و جهان، همبستگی خود را با جنبش جهانی لغو مجازات اعدام اعلام می‌کنیم.
آزادی، دموکراسی و عدالت بدون پایان دادن به خشونت حکومتی و احترام به کرامت انسانی ممکن نیست.

۱۰ اکتبر ۲۰۲۵

1- نهاد همگرائی جمهوری خواهان ایران-استکهلم

2- جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

3- شبکه همگرائی جمهوری خواهان سکولار دموکرات ایران

4- انجمن جمهوری خواهان-تورنتو

5- کانون ایرانیان جمهوری خواه جنوب سوئد

6- کادر درمان برلین برای حقوق بشر و دموکراسی (برلین مد)

7- انجمن آزادیخواهان آتلانتا

8- حزب دمکرات ایران آزاد

9- جمهوری خواهان انقلاب مهسا (جام) –هایدلبرگ – المان

10- انجمن همگرایی جمهوری خواهان دموکرات ایرانی در نیویورک

11- نهاد << همه حقوق بشر، برای همه >> در ایران

12- جنبش وحدت ملی ایرانیان – هامبورگ

13- جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر

14- زن زندگی آزادی – بلژیک

15- جمهوری خواهان سکولار دموکرات – هامبورگ

16- گروه راه فردا

17- انجمن پژوهشی و آموزشی دانا

18-فدراسیون ارو پرس – بلژیک

19- حزب چپ ایران – سوئد

20- گروه اتحاد برای ایران- استرالیا

21- اتحاد زنان چپ

22- انجمن زنان ایرانی مونترال

23- گروه یار استرالیا

24- بنیاد مردمی همبستگی سیاسی، اجتماعی (مهسا) – دانمارک

25- نهاد هما دی سی کالیفرنیا امریکا

26- انجمن جمهوری خواهان سکولار دمکرات کالگری

به مناسبت سالروز کشته شدن مهسا (ژینا) امینی

و خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»

بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که با کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ (16 سپتامبر 2022) آغاز شد، نقطه عطفی بی‌بدیل در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. این خیزش نه صرفاً یک اعتراض خیابانی، بلکه تحولی ژرف در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بود؛ تحولی که اعتبار و قانونیت نظم حاکم را از اساس به چالش کشید و چشم‌اندازی نوین از آینده‌ای آزاد، برابر و انسانی ترسیم کرد.

خیزش «زن، زندگی، آزادی» مانیفست جنبش‌های آینده و آغازگر روندی در جامعه ایران است که به تغییرات بنیادین اجتماعی، فرهنگی و نهایتاً سیاسی خواهد انجامید. این خیزش، فراتر از یک حرکت اعتراضی، در زمره گسترده‌ترین و ریشه‌دارترین حرکت‌های اجتماعی تاریخ معاصر ایران قرار دارد.

از مهمترین ویژه‌گی‌های آن ماهیت غیردینی و ضد دین‌سالاری آن بود که مستقیماً بنیان‌های نظام دینی حاکم را هدف قرار داد؛ این جنبش برای نخستین بار، زنان را به‌عنوان کنشگران اصلی مبارزه اجتماعی-سیاسی ایران مطرح ساخت و نشان دادکه برابری جنسیتی نه یک خواست جانبی، بلکه محور آزادی و رهایی است؛ نسل جوان، به‌ویژه نسل دهه هشتاد، با شجاعت و آگاهی، پیشگام اعتراضات شد و الگویی نوین از مقاومت مدنی و شبکه‌ای را رقم زدند؛ حرکت مردم از مرزهای قومی، زبانی و طبقاتی عبور کرد و تجربه‌ای تازه از همبستگی ملی و انسانی آفرید.

این خیزش انقلابی اگر‌چه در کوتاه‌مدت تغییر سیاسی بنیادی به همراه نیاورد، اما در بلندمدت مسیر جامعه ایران را تغییر خواهد داد.

در کوتاه‌مدت، زنان توانستند خواست رد حجاب اجباری را تا اندازه‌ای پیش ببرند، به ورزشگاه‌ها راه پیدا کنند و تبعیض جنسیتی اعمال‌شده توسط جمهوری اسلامی را تا حدی (هرچند ناچیز) کاهش دهند.

اما دستاورهای بلند‌مدت آن بسیار عمیق و مهم خواهند بود: فرسایش اعتبار و قانونیت نظام دینی و اقتدارگرای حاکم، تقویت مطالبه برای آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین (که ما لائیسیته می‌نامیم)، ارتقای جایگاه زنان، گسترش همبستگی قومی و اتنیکی، افزایش آگاهی نسل جوان و شکسته‌شدن دیوار ترس در جامعه؛ جهانی شدن صدای مردم ایران و افزایش محکومیت جمهوری اسلامی توسط جامعه‌ی بین‌ المللی و تداوم تولید هنر و ادبیات مقاومت در مقابل سیاهی و استبداد.

جمهوری اسلامی همچنان با زندان، شکنجه و اعدام تلاش می‌کند اعتراضات را سرکوب کند، اما نابسامانی اقتصادی، ناامنی‌ها و افزایش دستگیری‌ها و اعدام‌ها، زمینه را برای خروشی جدید و قدرتمندتر از سال ۱۴۰۱ فراهم می‌آورد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران ضمن گرامی‌داشت یاد مهسا (ژینا) امینی و تمام جان‌باختگان این خیزش انقلابی، بار دیگر تعهد خود را به حمایت همه‌جانبه از مبارزات مردم ایران برای دستیابی به آزادی، دموکراسی، لائیسیته (جدائی دولت و دین)، برابری و عدالت اعلام می‌کند.

زن، زندگی، آزادی

15سپتامبر ۲۰۲۵ – 24 شهریور 1404

بیانیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یکی از هولناک‌ترین و تلخ‌ترین وقایع تاریخ معاصر کشورمان است. این رویداد، برای بازماندگان جان باختگان و جامعه، فاجعه‌ای بس بزرگ و آسیبی ماندگار و جبران ناپذیر است که حتی با برپایی دادگاه هایی برای عامرین و عاملین آن هم التیام نخواهد یافت و هر گز از حافظه جمعی مردم ایران پاک نخواهد شد.

در تابستان ۱۳۶۷، پس از پایان جنگ ایران و عراق، حکومت اسلامی به دستور مستقیم خمینی و با تصمیم «کمیته‌های مرگ» دست به اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سراسر کشور زد. این در حالی بود که بسیاری از زندانیان پیش‌تر محاکمه شده و دوران محکومیت خود را سپری می کردند. “کمیته های مرگ”، متشکل از مقام‌های قضایی و امنیتی، از جمله حسینعلی نیری (قاضی شرع)، مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات)، و ابراهیم رئیسی (نماینده دادستانی)، تصمیم‌ گیرندگان اصلی روند اعدام‌ها بودند. این افراد زندانیان را بدون اطلاع قبلی به اتاق های بازجویی می بردند و از آنان سه پرسش می کردند: آیا اسلام و قرآن را قبول دارید؟ آیا ولایت فقیه و رهبری خمینی را قبول دارید؟ آیا توبه می کنید؟ زندانیانی که سال ها مقاومت کرده و از توطئه رژیم بی خبر بودند، در صورت پاسخ منفی به یکی از این سه پرسش و ایستادگی بر سر مواضع خود، به اعدام محکوم و سپس بدون داشتن حق تجدید نظر در حکم، اعدام می شدند. پیکر قربانیان به خانواده‌ها تحویل داده نشد و مکان دفن آن‌ها تا به امروز، همچنان نامعلوم است و بیشتر آنها در خاوران ها و در گورهای دست جمعی و بی‌نام و نشان به خاک سپرده شدند. خاوران تهران تبدیل به نمادی از جنایات رژیم اسلامی علیه بشریت شده و هر ساله در سالگرد این فاجعه، محل برگزاری بزرگداشت یاد آنان از سوی بازماندگان است. گر چه آمار قربانیان هرگز به طور رسمی اعلام نشده، اما برآوردها حدود ۵ هزار تن است.

این اعدام‌ها به‌ شدت از سوی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر محکوم شده‌اند و سازمان ملل نیز بارها در گزارش‌های ویژه به این موضوع پرداخته است. در سال‌های اخیر، برخی فعالان و بازماندگان تلاش کرده‌اند تا این فاجعه را به عنوان جنایت علیه بشریت در مراجع بین‌المللی ثبت کنند. در سال ۲۰۲۱، حمید نوری یکی از عاملین این اعدام‌ها در زندان گوهردشت کرج، در سوئد دستگیر و توسط دادگاه منطقه استکهلم به جرم مشارکت در اعدام‌های زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد، که متأسفانه در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۴ در تبادل زندانیان بین ایران و سوئد آزاد و به ایران مسترد شد.

کشتار ۶۷ تنها اوج اعدام‌های دهه‌ی شصت بود. جمهوری اسلامی از همان بدو استقرار، سرکوب و اعدام را ابزار بقای خود قرار داده است. این روند همچنان به عنوان تنها راه حل حکومت اسلامی برای مقابله به مبارزات حق طلبانه مردم و برای بقای حکومت خود، ادامه دارد. این کشتار و سرکوب‌ها، در سال‌های اخیر، به‌ویژه در جریان جنبش‌ها و خیزش‌های اجتماعی، با بیش از ۱۵۰۰ کشته و اعدامی ادامه داشته‌اند. اخیراً پس از جنگ ۱۲ روزه، روند اعدام‌ها شدت بیشتری گرفته‌اند. روزی نیست که خبراعدامی را نشنویم. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران در ماه ژوئن ۲۰۲۵ پس از حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران، رژیم خیلی ها را به جرم «جاسوسی برای اسرائیل» یا همکاری با دشمن، دستگیر و دست کم ۹۸ نفر از آن ها را اعدام کرد. بر مبنای گزارش دیده‌بان حقوق بشر تنها در ماه مه امسال، ۱۵۲ تن شامل ۴ زن، و همچنین افغانستانی های پناهنده در ایران اعدام شده اند. این آمار نشان‌دهنده رشد ۹۶ درصدی نسبت به همین ماه در سال گذشته است. در شش ماه نخست امسال شمار اعدامیان دست کم به ۸۴۱ تن بوده که همچنان به همان شدت ادامه دارد.

آمارها و گزارشات دیده‌بان حقوق بشر و آمنستی در سال جاری همگی نشان‌دهنده افزایش اعدام‌ها میباشند که برای ایجاد “ترس اجتماعی در جهت حفظ قدرت” انجام می گیرند. سازمان حقوق بشر ایران نیز تأکید کرده که بخش بزرگی از این احکام در حالی اجرا می‌شوند که متهمان غالباً از دسترسی به دادرسی عادلانه و داشتن وکیل مدافع محروم بوده‌اند.

مدافعان حقوق بشر، مخالفان مجازات اعدام و کنشگران داخل و خارج کشور، در دو سال گذشته، کارزارهایی چون «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» را سازمان داده و از اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام حمایت کرده اند.

در اوایل ماه اوت امسال دیوان عالی کشور حکم اعدام شریفه محمدی، کنشگر کارگری و مبارز حقوق صنفی کارگران را بر پایه اتهام‌های بی‌اساس و روندی به‌دور از اصول دادرسی تأیید مجدد کرد. این تصمیم قوه قضائیه نشانگر آشکار سرکوب سیستماتیک آزادی اندیشه، بیان و تشکل‌یابی در ایران است. هم اکنون ۵۶ تن دیگر از زندانیان در معرض اجرای حکم اعدام می باشند که شریفه محمدی، پخشان عزیزی و وریشه مرادی آز آن جمله اند.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران یاد قربانیان و اعدام شدگان دهه شصت و همه سال های حکومت جنایتکار اسلامی را گرامی می دارد و در کنار خانواده‌های آن ها، زندانیان سیاسی و ، کنشگران و نهادهای مدنی و حقوق بشری از خواسته های زیر دفاع می کند:

• لغو فوری حکم اعدام شریفه محمدی و دیگر زندانیان سیاسی، عقیدتی و صنفی؛
• توقف اعدام‌ها و لغو همیشگی مجازات اعدام در نظام قضایی ایران؛
• آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و صنفی.

برقرار باد آزادى، جمهورى، دموکراسی و لائيسيته

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

11 سپتامبر ۲۰۲۵ – 20 شهریور ۱۴۰۴

بیانیه مشترک

حزب جمهوری‌خواه سوسیال‌دموکرات و لائیک ایران

جنبش جمهوری‌خواهان دمکرات و لائیک ایران

هموطنان عزیز،

ما با نگرانی و اعتراض عمیق از صدور و تأیید مجدد حکم اعدام از طرف دیوان عالی کشور برای شریفه محمدی، فعال کارگری و مدافع حقوق صنفی، مطلع گردیده‌ایم.

صدور چنین حکمی، که بر پایه اتهام‌های بی‌اساس و روندی به‌دور از اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته، بار دیگر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستگاهی برای سرکوب اعتراضات اجتماعی و سیاسی است.

شریفه محمدی هیچ جرمی مرتکب نشده است. فعالیت‌های او در دفاع از حقوق کارگران و عدالت اجتماعی، نه‌تنها جرم نیست، بلکه حق مسلم و انسانی هر شهروندی است. صدور حکم اعدام برای چنین فعالیت‌هایی، نشانه‌ی آشکار سرکوب سیستماتیک آزادی اندیشه، بیان و تشکل‌یابی در ایران است.

ما بر این باوریم که مجازات اعدام، در هر شکل و شرایطی، غیرانسانی، غیرعادلانه و مغایر با کرامت انسانی و یک قتل حکومتی محسوب می‌گردد. استفاده از اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب و سرکوب سیاسی، تنها به گسترش خشونت دولتی و بی‌عدالتی اجتماعی منجر می‌شود.

از همین رو، ما:

1. حکم اعدام شریفه محمدی را قویاً محکوم و خواستار لغو فوری آن هستیم.
2. مخالفت اصولی خود با مجازات اعدام را اعلام کرده و خواهان الغای کامل آن در قوانین ایران می‌باشیم.
3. بر آزادی بی‌قیدوشرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی تأکید می‌کنیم و از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم برای توقف این اقدام غیر انسانی، فشارهای مؤثر وارد کنند.

رژیم سرکوبگر می‌کوشد با ارعاب، جامعه را به سکوت بکشاند، اما مسئولیت نیروهای آزادی‌خواه شکستن این سکوت و ایستادگی در کنار زندانیان سیاسی است.

19 اوت 2025 – 28 مرداد 1404

گردهمایی سراسری چهاردهم

 جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

(۷ و ۸ ژوئن ۲۰۲۵  –  ۱۷ و ۱۸ خرداد ۱۴۰۴)

اوضاع بحرانی ایران

اوضاع ایرانِ امروز، در همه‌‌ی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رو به افول و فروپاشی می‌رود. اکثریت بزرگ مردم ایران از شرایط زندگی خود و به طور کلی از وضعیت غیر قابل تحملی که حکومت اسلامی طی ۴۶ سال به وجود آورده، سخت ناراضی و در عذاب‌‌اند. با این که از دیر باز اوضاع بر همین روال بوده، اما امروزه نابسامانی همه جانبه و فراگیر شده است.

افزون بر نابسامانی‌هایی که نام‌ بردیم، تحریمهای گسترده اقتصادی و سیاسی کشورهای غربی در قبال سیاست خارجی جمهوری اسلامی است، از یک سو به دلیل پشتیبانی از بنیادگرایان اسلامیست برای سیادت‌طلبی در خاورمیانه همراه با غنی‌سازی اورانیوم با میزان ۶۰ درصد برای دستیابی به بمب اتم و همچنین ساخت موشک‌های بالیستیکِ دوربُرد با امکان حمل کلاهک اتمی، از دیگر سو پشتیبانی از روسیه در جنگ اوکراین. از پیامدهای این سیاست ها، مذاکراتی است که اکنون با ایالات متحده آمریکا در جریان است. نتیجه‌ی مذاکرات در زمانی که این بیانیه را می‌نویسیم، نامعلوم و ناروشن می‌باشد. دو حالت را می‌توان تمیز داد: یکی، شکست مذاکرات و ادامه‌ی بحران هسته‌ای ایران است که می‌تواند پیامدهای جنگی و ناگواری برای مردم ایران به بار آورد و دیگری، شکل‌گیری سازشی بین طرفین است و به گونه‌ای نوشیدن جام زهر توسط رژیم اسلامی است. هر دو این راه‌حل‌ها و به طور کلی هر راه‌حل دیگری، نوش‌دارویی برای خروج رژیم جبار جمهوری اسلامی ایران از بحران ژرف ساختاری و ادامه‌ی حیات‌اش نخواهند بود.

از سوی دیگر، سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، همراه با بی کفایتی، ناکارآمدی، سوء مدیریت و فساد گسترده حاکمان جمهوری اسلامی در سراسر عمر چهل و شش ساله‌ی خود، عامل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی، گرانی، تورم و فقر در جامعه شده است. دیکتاتوری، دین‌سالاری، بی‌عدالتی، نابرابری، ستم، کساد، فساد، سرکوب، اعدام و زندان… این ها همه به اوج خود رسیده‌اند. امروزه بیش از گذشته، با وجود نظام جمهوری اسلامی، هیچ امکان تغییری در جهت بهبود اوضاع کشور و زندگی مردم در ایران تصور‌پذیر نیست.

کشور ما ایران بویژه در سالهای اخیر، با بحران های شدید و ویرانگر زیستگاهی رو به رو شده است. بحران هایی که آینده زیست انسانی، جانوری و گیاهی در این سرزمین را در خطر قرار داده است. بخش بزرگی از این بحرانهای زیستگاهی ناشی از بی کفایتی، سوء مدیریت، فساد و اولویت‌های نادرست سیاست گذاران جمهوری اسلامی است. با وجود شرایط مساعد اقلیمی و انرژی‌های پاک، جمهوری اسلامی هم‌چنان به تولید انرژی هسته ای و غنی‌سازی اورانیوم، که خطر بزرگی برای ادامه‌ی حیات بشری و زیستی در ایران و منطقه است، ادامه می‌دهد.

تاثیرات زیانبار سیاستهای بحران زای ۴۶ سال حکومت اسلامی در همه زمینه های نامبرده، نتایج بسیار کمرشکنی بر زندگی مردم بویژه اقشار کم درآمد داشته و روز بروز هم وخیم تر میشود.

اوضاع جنبش‌های اعتراضی در ایران

شرایط غیرقابل تحمل کنونی در جامعه‌ی ایران، چیزی است که اکثریت مردم با آن هر روزه روبرو هستند. با وجود اعتراضات، اعتصابات، جنبش‌های مدنی و خیزش‌های چند سال اخیر، حکومت با عدم پذیرش خواست عمومی مردم و با استفاده از ابزار و روش‌های وحشیانه سرکوب و اعدام های وسیع بر قدرت تکیه زده است. از جانب دیگر مردم و تشکل های مدنی و جنبش‌های اجتماعیِ داخل کشور، با وجود اعتراضات و مقاومت‌های خود، هنوز قادر به ایجاد طرحی ایجابی و بدیلی به منظور برون رفت از شرایط موجود، نشده‌اند.

در سالی که گذشت، اینجا و آنجا و جسته گریخته شاهد اعتراضاتی در قالب‌های مختلف و به‌ویژه صنفی ( معلمان، بازنشستگان، اعتصاب کارگران) بوده‌ایم. در این میان، تجارب گرانقدر خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی می‌توانند در جنبش‌ها و خیزش‌های اجتماعی آینده، در شکل ها و شیوه های دیگر و نوین، به کار گرفته شود. برای نمونه یکی از نتایج جنبش زنان مخالفت علیه حجاب اجباری است که نخست به تعطیلی گشت ارشاد و سپس عقب راندن رژیم در به اجرا درآوردن لایحه عفاف و حجاب انجامید.

اوضاع حقوق بشر در ایران

نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران همواره و هر ساله یکی از موضوعات اصلی مورد توجه نهادهای حقوق بشری جهانی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار داشته و محکوم شده است. بر اساس گزارشات اراِئه شده تقریبا تمامی اقشار و نهادهای مدنی در ایران مورد اذیت و آزار حکومتی قرار می‌گیرند. نقض سیستماتیک حقوق بشر در همه زمینه ها مانند سرکوب وحشیانه معترضین، دستگیری های گروهی و غیر قانونی، شکنجه های گوناگون از جمله دارویی، تجاوز جنسی، اعتراف گیری و وثیقه گیری‌های اجباری و غیره وضعیت بسیار اسفناک تری نسبت به سالهای قبل داشته اند. سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق بشر از وضعیت وخیم نقض حقوق بشر (حتی در مورد کودکان) در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود در مورد مجازات اعدام از افزایش نگران‌کننده اعدام شدگان در ایران در سال ۲۰۲۴ خبر ‌داد. در این سال، دست‌کم ۹۷۵ تن اعدام شدند که نسبت به ۸۳۴ مورد ثبت ‌شده در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۷ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده بالاترین تعداد اعدام‌های ثبت ‌شده در ایران در بیش از دو دهه اخیر، بویژه در نیمه دوم سال و در سایه تشدید تنش‌ها میان ایران و اسرائیل است. در این میان دست‌کم ۳۱ زن اعدام شده‌اند که بالاترین آمار اعدام زنان در ۱۷ سال گذشته است. جمهوری اسلامی به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان، همچنان اعدام در ملأ عام و اعدام مجرمان کودک را ادامه می دهد. با این وجود جنبش دادخواهی و کارزار لغو مجازات اعدام به کمک فشارهای بین‌المللی توانسته‌اند تا این تاریخ از اجرای اعدام چند فعال مانند پخشان عزیزی، و ریشه مرادی و شریفه محمدی و … جلوگیری کنند. همچنین در زندانهای ایران، از بهمن ماه ۱۴۰۲ زندانیان در اعتراض به گسترش و استمرار اعدام‌ها اقدام به کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» کرده اند که جنبشی اعتراضی با حمایت جهانی است و تاکنون ادامه دارد.

نقض حقوق بشر همواره در مورد همه اقشار جامعه مانند نویسندگان، هنرمندان، آموزگاران، دانشگاهیان، دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان حقوق بشر، کودکان، زنان، کارگران، اقلیت‌های دینی، اتنیکی، جنسیتی، شهروندان خارجی و دو تابعیتی و … صورت می گیرد.

اپوزیسیون جمهوری‌خواه و وظایف آن

در خارج از کشور، همکاری و هم‌گرایی میان جمهوری‌خواهان تنها در راستای وظیفه‌ی اصلی آن‌ها مبنی بر پشتیبانی و سازماندهی بیشترین همبستگی با جنبش های مدنی داخل کشور و هم‌چنین تلاش برای گسترش گفتمان جمهوری‌، دموکراسی و لائیسیته (جدایی دولت و دین) می‌تواند معنا داشته باشد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همیشه خواهان همکاری و همگرایی با روندهای جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین در خارج از کشور بوده و هست. در سالی که گذشت، سازمان ما کوشش کرد با برخی از سازمان‌های جمهوری‌خواه، به برگزاری نشست‌های بحث و گفتگو با انگیزه و هدفِ ایجاد هم‌فکری، هم‌کوشی و هم‌سوییِ عملی برای پشتیبانی از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران دست زند.

امر همکاری جمهوری‌خواهان در خارج از کشور، بویژه امروزه، در شرایطی که جریان‌های اقتدارگرا و غیردموکرات، از روند‌های مختلف سیاسی، با مشاهده اوضاع اسفبار داخل کشور و احتمال فروپاشی رژیم، برای طرح شعارها و آلترناتیو سازی‌های خود سخت به تکاپو افتاده‌اند، بیش از هر زمان دیگری ضروری و مبرم می‌گردد.

از دید ما، پذیرش سه اصل اساسی زیر می‌تواند شرط همکاری جمهوری‌خواهانِ خارج از کشور قرار‌گیرد:

یکم، پذیرش اصل ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت آن است. این دیدگاه، مبین مرزبندی اصلی با جریان‌های اصلاح‌طلب و سازشگرا با جمهوری اسلامی و هر گونه حکومت دینی در ایران است.

دوم، پذیرش جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق بشری بین‌المللی است. به باور ما، این اصول بنیادین از یک سو بیان‌گر مواضع ایجابی و اثباتی جمهوری‌خواهان دموکرات و از سوی دیگر نشانگر مرزبندی سیاسی آن‌ها با جریان‌های غیر دموکراتیک، اقتدارگرا، توتالیتر و پوپولیست راست و چپ در طیف اپوزیسیون ایران است.

سوم، پذیرش اصل استقلال و یکپارچگی کشور است که جمهوری‌خواهان استقلال‌طلب را از جریان‌های وابسته یا متمایل به قدرت‌های خارجی جدا می‌سازد.

در این راستا، یکی از وظایف اساسیِ اپوزیسیون آزادیخواه و طرفدار جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در خارج از کشور، تلاش در جهت ایجاد همبستگی بین‌المللی گسترده با جنبش‌های اجتماعی و مدنیِ داخل کشور با برگزاری کارزارها و همایش‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های ضد مردمی و سرکوب‌گرانه آن است.

۸ ژوئن ۲۰۲۵ – ۱۸ خرداد ۱۴۰۴

 به مناسبت

چهاردهمین گردهمایی سراسری

 جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

جمعه ۶ ژوئن ۲۰۲۵  –  ۱۶ خرداد ۱۴۰۴

از ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران بمناسبت برگزاری چهادهمین گردهمائی سراسری خود، در روز قبل از نشست، میزگردی در دو پانل برگزار میکند.

پانل اول از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۳۰:

اوضاع ایران و ضرورت همکاری نهادهای جمهوری خواه

سخنرانان:

خانم شهین حیدری و آقایان سهند افشاریان، شیدان وثیق، فرهنگ قاسمی و مرتضی داور  

پانل دوم از ساعت ۲۰:۰۰  تا ۲۱:۳۰ :

سه‌شنبه‌های اعتراضی «نه به اعدام»، مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران

و شکنجه‌های داروئی

سخنرانان:

خانم شعله زمینی، شیوا محبوبی و طناز کلاه چیان

آدرس محل برگزاریِ :

Witherendreef 1- Overijse 3090 – Belgique

شماره تلفن تماس:

+32 472 97 76 55  

آدرس زوم:

https://us02web.zoom.us/j/89354802566?pwd=T9D3FSB0RUL240j9wmpo9kxltSfIH3.1

 Meeting-ID: 893 5480 2566

Kenncode: 002542

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

(مه ۲۰۲۵ – خرداد ۱۴۰۴)