خواهان نجات جان هموطن آزادیخواه حیدر قربانی هستیم

 

بیانیه مشترک سه سازمان دموکرات و جمهوریخواه

 

اعدام، شکنجه، زندانهای طولانی همچنان ابزار سرکوب انسانهای برجسته و آزاديخواه و نقض سیستماتیک حقوق بشر ٤٣ سال عمر سياه جمهوری اسلامی در دستور کار بوده است. رژیم این بار جان آقای حیدر قربانی هموطن کُرد ما را تهدید میکند. هموطنی که بر اساس اعترافاتی زیر شکنجه محکوم به اعدام شده است. اعترافاتی که در هیچ دادگاه عادلانه و متکی به موازین حقوق بشری، به عنوان مدرک جرم شناخته نمیشوند.

زیر پا گذاشتن حقوق مردم و مخالفان در جمهوری اسلامی بشدت ادامه دارد. نمونه دیگر آن رفتار حکومت با آقای خالدپيرزاده جوان ورزشكار آزاديخواه است. وی به اتهام توهين به خامنه اي پس از تحمل شكنجه هاي وحشيانه به ٧ سال زندان محكوم شده و امروز در شرایط روحی و جسمی بسیار وخیمی بسر میبرد.

باز هم نمونه دیگر پیگرد قضایی خانم فرزانه زيلابي، وكيل متعهد و وارسته ای است که بدون هيچ چشمداشت مادي از حقوق كارگران كارخانه نيشكر هفت تپه دفاع كرده و این روزها به این سبب در بیدادگاه رژیم تحت محاكمه قرار گرفته است. جامعه کارگری استان خوزستان، بویژه کارکنان کارخانه نیشکر هفت تپه و وکلای دادگستری خواهان مختومه شدن پرونده ایشان شده اند.

ما سازمانهای امضا کننده در زیر، خواهان توجه مقامات حقوق بشری سازمان ملل و آزادیخواهان جهان به جنایات جمهوری اسلامی و نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران هستیم و از آنها میخواهیم که هرچه زودتر برای نجات جان آقای حیدر قربانی و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی در  جمهوری اسلامی در ایران اقدام کنند.

 

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران

 

15 شهریور 1400 – 6 سپتامبر 2021

 

 

 




به دفاع از جنبش تشنگان آب و آزادی به پا خیزیم!

 

اعلامیه جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱ – ۶ مرداد ۱۴۰۰

پس ازاعتراضات گسترده دی ۹۶ و آبان ۹۸ و نیز تحریم انتخابات ۱۴۰۰ توسط بیش از نیمی از مردم ایران، این بار صدای اعتراضی دیگر از استان حاصلخیز و سرشار از منابع زیر زمینی خوزستان علیه سیاست‌های ضد مردمی جمهوری اسلامی بلند شده است که به مدت کوتاهی پشتیبانی وسیعی از نقاط مختلف ایران را به همراه داشته است. اگرچه این اعتراضات به علت نبود آب و ناکارآمدی دولت در این منطقه نقش مهمی را ایفا می‌کند، اما فراموش نباید کرد، در چهاردهه اخیر سیاست‌های حکومت در همه زمینه‌ها و فقدان هرگونه چشم اندازی، مردم جان به لب رسیده را به خیابان‌ها کشانده است.

استان خوزستان پس از استان خراسان در ایران، بیشترین حاشیه نشینان را دربردارد (۸۰۰ هزارنفر) و به علت شغل اصلی این حاشیه نشینان که کشاورزی و دامداری است، نیاز به آب در این منطقه شاید حیاتی‌تر از مناطق دیگر باشد. سدسازی‌های بی‌رویه‌ی متعدد و پروژه‌های انتقال آب که در برخی مناطق باعث نابودی بخش بسیاری از روستاهای اطراف شده است، دلیلی بر مهاجرت بسیاری از مردم شده است. چنانچه پس از آبگیری سد کتوند، ۶۰ تا ۷۰ روستا نابود شدند و مردم این منطقه مجبور به کوچ به شهر ایذه شدند. دولت و نهادهای وابسته به آن، که نبض اقتصادی کشور را در دست دارند، در منطقه جوفه جهاد کشاورزی، حدود ۴۰۰ هزار هکتار زمین های متعلق به کشاورزان را با قولِ دادن زمین در منطقه‌ای دیگر به آن‌ها تصاحب میکند و کشاورزان پس از ده سال تلاش، باز هم دستِ خالی می‌مانند. عدم اعتماد مردم منطقه به دولت در طی سال‌های متمادی و نیز فساد و رانت خواری دستگاه‌های وابسته به آن، عدم توسعه نیافتگی و نداشتن سهمی از منابع طبیعی، عدم دست‌رسی به خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت، آب و برق)، صبر مردم را لبریز کرده و این‌بار به شکلی گسترده دست به اعتراض زده‌اند.

در این میان نهادهای صنفی، مدنی و سیاسی نیز در پشتیبانی و همدردی از حرکت شجاعانه مردم خوزستان و دفاع از خواست‌های به حق اینان با انتشار بیانیه‌های متعدد همبستگی خود را اعلام کرده‌اند و هم‌چنین در روزهای اخیر شاهد تظاهرات وسیع مردم در شهرهای مختلف در دفاع از مردم خوزستان بوده‌ایم.

دامنه ی این جنبش مردمی کنونی از حالت تنها همبستگی با اعتراضات در خوزستان (برای آب) فراتر می‌رود، مانند جنبش‌های پیشین، سراسری می شود، علیه رژیم و جمهوری اسلامی سمت و سو پیدا می‌کند و همه‌ی جنبه‌های مختلف تضادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی، اقلیمی، بهداشتی، تبعیض قومی…  جامعه ایران امروز را در بر می‌گیرد.

 حکومت اسلامی که از آغاز حضورخود، در برابر اعتراضات مسالمت آمیز مردمی سیاستی جز سرکوب، زندانی کردن و اعدام نداشته، این‌بار هم به دنبال سیاست‌های ضد بشری و به مدد نیروهای سرکوب خود، دست به دستگیری و کشتار معترضین زده است.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران ضمن محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی، همبستگی و پشتیبانی خود را از اعتراضات گسترده مردم خوزستان و دیگر نقاط کشور اعلام می‌دارد و سعی دارد در رساندن صدای حق‌طلبانه و آزادی خواهانه مردم در خارج از ایران کوشا باشد. ما معتقدیم که راه رهایی مردم در گرو اتحاد و همبستگی نیروهای مختلف اجتماعی می‌باشد که این میتواند تنها از طریق جنبش‌های وسیع و متشکل مردمی به سوی برچیده شدن کلیت حکومت اسلامی تحقق یابد.

 

۲۸ ژوئیه ۲۰۲۱ – ۶ مرداد ۱۴۰۰

 




وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران و وظایف ما

بیانیه مشترک

سه جریان جمهوری‌خواهِ دموکرات و لائیک

ما به عنوان بخشی از جمهوری خواهان دموکرات و لائیک در خارج از کشور، همچون جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران، سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور و جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران – همسازی ملی- در یک بیانیه مشترک مضحکه انتخابات ۱۴۰۰ را بطور فعال تحریم کردیم.

قدردانی از مردم ایران

تحریم رای گیری از سوی گروه‌های سیاسی و انجمن های صنفی، سندیکائی و اجتماعی گوناگون در ایران  که نسبتا بی سابقه بود وضعیت را طوری رقم زد که در صد بزرگی از مردم در این نمایش انتخابات شرکت نکردند. علیرغم آمارهای تقلبی و ضد و نقیض اعلان شده توسط حاکمیت، واقعیت نشان دهنده تحریم فعال و گسترده ملت ایران بود. تحریمی که تا کنون در عمر حکومت اسلامی سابقه نداشته است. این تحریم فعال و همگانی، به شکلی نقطه پایانی به خیمه شب بازی جمهوری اسلامی است. ما این اقدام هوشیارانه و مدبرانه مردم تحریم کننده را که با شعار و اقدام “رو به مردم و پشت به صندوق رای” به جمهوری اسلامی و به انتصاباتش نه گفتند تبریک می‌گوئیم.

نگرانی از حقوق بشر در ایران

اما هم میهنان ما، با نافرمانی مدنی خود، به جهانیان نشان دادند که ادعای مشروعیت رژیم جمهوری اسلامی پوچ و بی اساس است. به طوری که برخی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه و آلمان رسماً بر نبود آزادی انتخابات در ایران انگشت نهادند: «اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان در یک نشست خبری در برلین گفت که آن کشور از نقش رئیس جمهوری منتخب ایران در اعدام‌های دستجمعی آگاهی دارد. وی همچنین نحوه برگزاری انتخابات در ایران را مورد نقد قرار داد و گفت “گزینش نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران با استنباط ما از انتخابات آزاد و عادلانه کمترین انطباقی ندارد” » از سوی دیگر «وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای، بدون تبریک به ابراهیم رئیسی بابت پیروزی در این انتصابات، گفت : ” آن کشور آماده اجرای توافق هسته‌ای است. این اطلاعیه بدون اشاره به موردی خاص، گفته است. ” ما همچنان بر نگرانی‌های خود در رابطه با شرایط حقوق بشر در ایران که به طور مرتب نیز آن را بیان می‌کنیم، تاکید داریم.”»

روزنامه معتبر اتریشی به نام GUDRUN HARRER نوشت : “رئیس جمهور جدید ابراهیم رئیسی انتخاب نشد بلکه توسط رهبر مذهبی انتصاب شد”

در یک کشور، هیچ چیز بدتر از آن نیست که مسئولیتی به کسی واگذار شود که ابتدایی ترین شناخت و توانایی در آن کار را نداشته باشد،

هیچ چیز بی محتوی تر از آن نیست که کسی مسئولیتی را قبول کند که اختیار تصمیم‌گیری در انجام آن کار را نداشته باشد،

هیچ چیز خطرناک تر از آن نیست که مقامی به کسی واگذار شود که عمر خود را به نابودی آزادیخواهان، کشتار انسانها گذرانده و غیر از مرگ چیزی نیافریده است.

 در نخستین مصاحبه مطبوعاتی ابراهیم رئیسی، بطور آشکار نیز  دیده شد که او  دانشی در کشورداری ندارد.

اعتصاب نفت و گاز و پتروشیمی

امروز مردم ایران به دلیل بی تدبیری و خیانت های حکومت  از هر نظر زیر فشار هستند، کرونا بیداد میکند، فقرو گرانی و وضعیت معیشت کمر مردم  را شکسته است، امنیت وجود ندارد، آزادیخواهان در زندانها هستند، حقوق زنان و حقوق بشر پایمال می شود، آموزگاران و استادان خواستار آزادی انجام وظیفه خود بدون دخالت مقامات دولتی می باشند، پیمانکاران که بخش بزرگی از آن را دولت و سپاه و سازمانهای وابسته به رژیم تشکیل میدهند، حقوق کارگران و کارمندان را نمی‌پردازند، زیستگاه و منابع طبیعی کشور روبه نابودی است، وابستگان دزد و جنایت پیشه‌ی حکومت از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا از این خوان یغما طرفی ببندند و منابع ملی ایران را به غارت ببرند.

در این شرایط کارگران و کارمندان، تکنیسین‌ها و مهندسان شرکت نفت و گاز در جنوب، در فارس، در تهران و در …  برای امنیت شغلی و مطالبه حقوق و دستمزدهای عقب افتاده خود دست به اعتصاب زده‌اند. پاسخ رژیم مانند همیشه سرکوب است. بی تردید  کشورمان برای رهائی از این نا به سامانی ها نیاز به گسترش هرچه بیشتر اعتراضات و اعتصابات دارد. به راستی، در این اقدام همبستگی مردم امری مهم است.

در تاریخ مبارزات کارگری و جنبش‌های اجتماعی ایران ثبت است که هرگاه نفتگران برخاستند کمر استبداد را شکستند. از آن میان می توان “شورای مرکزی سندیکاهای کارگری ایران” در زمان رضا شاه،  “شورای متحده مرکزی” در سالهای بیست شمسی، “شورای سندیکاهای مستقل کارگران”، در زمان ملی کردن صنعت نفت و  “اتحادیه های کارگری صنعت نفت” در زمان انقلاب ۵۷ را نام برد.

یورش ماموران سرکوب دولتی به شکل‌های گوناگون نسبت به اعتصاب کنندگان آغاز شده است بر اساس آماری که ۲۴ ژوئن رسیده  ۷۰۰ است نفر از اعتصاب کنندگان از کار بیکار شدند.

ما  شایسته و ضروری میدانیم که به هموطنان خود در داخل کمک رسانی کرده، از اعتراضات و اعتصابات آنان پشتیبانی کنیم و در محافل بین‌المللی صدای آنان می باشیم .

ما خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با جمهوری ایران بر اساس دموکراسی و لائیسیته هستیم.

 

زنده باد آزادی و برچیده باد بساط فقر و استبداد

 

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

نهاد راهبردی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران – همسازی ملی –

هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

 




درخواست پیگرد کیفری ابراهیم رئیسی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت

سازمان عفو بین‌الملل ساعاتی پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و پیروزی ابراهیم رئیسی خواستار پیگرد کیفری وی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت شد.

انی‌یس کالامار، دبیرکل این سازمان غیردولتی گفت: «ابراهیم رئیسی به‌جای آنکه به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، قتل، ناپدیدی اجباری و شکنجه تحت تعقیب قرار گیرد، رئیس جمهوری آینده ایران خواهد بود.»

ابراهیم رئیسی که از نخستین سال‌های تاسیس جمهوری اسلامی در دادگستری سمت‌های بالایی از دادستانی کرج تا ریاست قوه قضائیه داشته، متهم به حضور در «هیات مرگ» و مشارکت در صدور احکام اعدام خودسرانه برای هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است.

دبیرکل عفو بین‌الملل می‌گوید: «[به قدرت رسیدن رئیسی] یادآور تلخ پابرجا ماندن بی‌کیفری در ایران است. در سال ۲۰۱۸، سازمان ما اسناد و مدارک حضور ابراهیم رئیسی در کمیسیون مرگ را جمع‌آوری و منتشر کرد؛ کمیسیونی که مسئول ناپدیدی اجباری و اعدام‌های خودسرانه و پنهانی هزاران زندانی سیاسی در اوین و گوهردشت در سال ۱۹۸۸ [۱۳۶۷] بود. مقامات ایران وضعیت سرنوشت قربانیان و جای گورهای آن‌ها را تا امروز همواره پنهان کرده‌اند که نشانگر ادامه جنایت علیه بشریت است.»

 

 

در تابستان سال ۱۳۶۷ و در آستانه پذیرش قطعنامه آتش‌بس جنگ با عراق از سوی ایران، روح‌الله خمینی با صدور فرمانی خواستار تعیین تکلیف وضعیت زندانیان سیاسی وابسته به مجاهدین خلق در ایران شد و چهار قاضی، حسین‌علی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی را مسئول رسیدگی به وضعیت این زندانیان کرد. در هفته‌های بعد و با اصرار احمد خمینی و شماری از مقام‌های عالی قضائی از جمله موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضائی و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، موج اعدام‌ها به زندانیان چپ‌گرا در تمام استان‌ها و شهرستان‌های ایران تسری پیدا کرد.

در بخش دیگری از بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «علاوه بر این‌ها، ابراهیم رئیسی در دوران تصدی بر منصب ریاست قوه قضائیه از اسفند ۱۳۹۷، به عنوان مقام مافوق، ناظر بر دستگیری بی‌ضابطه هزاران تن از معترضان مسالمت‌جو، دگراندیشان و مخالفان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی و قومی تحت ستم بوده است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و خوارکننده علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.»

در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران، دست‌کم صدها نفر جان خود را از دست دادند. تاکنون مقام‌های دولتی و قضائی جمهوری اسلامی حاضر به ارائه شمار دقیق جان‌باختگان این اعتراض‌ها نشده‌اند.

مدیر کل عفو بین‌الملل در پایان این بیانیه بار دیگر خواستار پیگرد کیفری آقای ابراهیم رئیسی به اتهام «جنایات گذشته و حال حاضر» وی براساس مقررات بین‌المللی، به‌ویژه از سوی کشورهایی شد که صلاحیت جهانی را برای محاکم خود به رسمیت شناخته‌اند.

خانم کالامار می‌گوید: «کشوری که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور دارد، هم‌اکنون سریع‌تر از هر زمان دیگری باید قدم‌هایی را برای رویارویی با بحران بی‌کیفری سازمان‌یافته در ایران بردارد. این گام‌ها به ویژه شامل برپایی یک سازوکار مستقل برای جمع‌آوری و تحلیل مهم‌ترین موارد ارتکاب جنایت علیه بشریت وفق مقررات بین‌المللی و به منظور تسهیل یک دادرسی عادلانه و مستقل در ایران می‌شود.»

 




نه به مضحکه انتخابات در جمهوری اسلامی

 

اعلامیه مشترک سه نهاد سیاسی

در سال ۱۴۰۰ خورشیدی بازهم انتخابات نمایشی حکومت استبداد اسلامی در شرایطی برگزار میشود که جامعه درگیر بحران های پی در پی و همیشگی داخلی و خارجی است.
بحران شدید اقتصادی، فساد و رانت خواری افسار گسیخته دولتی، سوء مدیریت در تمامی سازوکارهای کشوری، نشان دهنده ضعف و ناتوانی حکومت اسلامی است.
اگرچه حکومت تمامیت خواه اسلامی، امکان تشکیل و سازماندهی هرگونه تشکل اجتماعی ـ سیاسی را ناممکن کرده است، اما صبر و تحمل مردم در برابر چنین شرایط غیر انسانی بسر آمده است. ملت ایران از هر موقعیتی به منظور رساندن صدای حق طلبانه و نشان دادن خشم و نفرت خود از کلیت رژیم، در خیابان ها حاضر می شوند. پاسخ رژیم به مردم معترض همواره سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام بوده است.
در این میان حکومت سعی دارد چون گذشته به منظور مشروعیت بخشیدن به موجودیت خود در محافل جهانی و با دست یازیدن به ترفندهای عوام فریبانه، مردم را به پای صندوق های رای بکشاند .” انتخاباتی” که تمامی داوطلبان ریاست جمهوری از صافی شورای نگهبان و “رهبری” می‌گذرند. همچنین اصل استصوابی که توسط شورای نگهبان اعمال میشود، راه را برای هرگونه تایید صلاحیت دیگر داوطلبان غیر خودی سد کرده است. در حالی که طبق اصول مندرج در قانون اساسی رژیم، همه اختیارات در دست ولی فقیه می باشد و رئیس جمهور قدرت محدودی دارد و باید مطیع ولایت فقیه  باشد.
بنا بر آنچه که رفت، ما سازمانهای آزادیخواه، مترقی و مستقل، این “انتخابات” را دموکراتیک و آزاد ندانسته، شرکت در آن را تایید سیاست های ضد مردمی جمهوری اسلامی می دانیم.
در چنین شرایطی، کوشش ما همدلی، همسازی، و همگامی با مردم ایران است. در این راستا ما از اعتراضات بخش وسیعی از مردم ایران، علیه انتخابات غیر دموکراتیک و مدیریت شده و نیز از اعلام سریع و قاطع نرفتن آنان به پای صندوق های رای پشتیبانی می کنیم.
ما به عنوان بخشی از اپوزیسیون دموکرات، جمهوری خواه، لائیک، مستقل و آزادیخواه، همصدا با صفوف گسترده مردم به این انتخابات فرمایشی نه میگوییم.
ما بر این باوریم که قانون اساسی حکومت اسلامی ایران غیر دموکراتیک و انتخابات های آن همواره مردود و منافی شرافت و کرامت انسانی بوده است. انتخابات باید در شرایطی آزاد و بدور از هرگونه تبعیض و گروه گرایی انجام گیرد، امری که درجمهوری اسلامی امکان تحقق آن نیست.
ما به عنوان جمهوری خواهان دموکرات، آزادیخواه و لائیک ضمن افشای کلیت نظام اسلامی ایران و تاکید بر ضرورت استقرار حکومتی مبتنی بر جمهوری، دموکراسی، جدایی دین و دولت و نیز انتخابات ازاد هستیم که در آن، تمامی اصول و موازین منشور جهانی حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن، حقوق زنان، اقلیت های دینی، عقیدتی و اقوام رعایت شود و مردمان ایران صرفنظر از جنسيت، قوميت، اصل و نسب، زبان، زادگاه، و منشاء عقيده و ايمان، باورهای مذهبی و سیاسی، از حقوق برابر برخوردار باشند.

۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۷ مه ۲۰۲۱

 

سازمان‌های چبهه ملی ایران در خارج از کشور

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران