مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 اکتبر 1999، بیست و پنجم نوامبر را روز جهانی منع خشونت علیه زنان نامید. در این روز سه تن از چهار خواهران میرابال که از فعالان سیاسی جمهوری دومینیکن و از مخالفان سرسخت دیکتاتوری تروخیو بودند، در سال 1981 به قتل رسیدند.

در سایه شوم جنگ در خاورمیانه، رژیم اسلامی ایران به دامنه خشونت خود افزوده است و سرکوب زنان بیداد می کند.

جمهوری اسلامی “لایحه عفاف و حجاب” را در پی انقلاب زن، زندگی، آزادی اجرایی کرده است. تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و بیمارستان ها را گسترش داده و به سرکوب هر چه بیشتر می پردازد. به بسیاری از زندانیان سیاسی حکم اعدام و حکم های سنگین زندان داده می شود تا مقاومت آنان را در هم بشکنند. ما هر روز شاهد اجرای احکام اعدام، یعنی بارزترین شکل خشونت در جهان هستیم.

در تاریخ 10 نوامبر، وریشه مرادی، عضو جامعه زنان آزاد شرق کردستان (کژار)، به اتهام «بغی»، «حکم اعدام گرفت».

عمل دلیرانه ” آهو دریائی”، دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران که در اعتراض به روش خشونت آمیز ماموران امنیتی دانشگاه برای رعایت حجاب اجباری، لباس خود را از تن بدر کرد، نشان داد که زنان برای باز پس گیری حق مالکیت بدن خود حاضرند هر خطری را به جان بخرند.

انقلاب زن، زندگی، آزادی (انقلاب ژینا) ، با وجود تمام ترفند های رژیم اسلامی، هم چنان پا برجا است و همه برابری‌طلبان تا رسیدن به جامعه ای بدون تبعیض که مهم ترین هدف این انقلاب است، از پا نخواهند نشست. به خاطر داشته باشیم که “تبعیض” ریشه تمامی خشونت هاست.

ما از رژیم واپسگرای اسلامی در خواستی نداریم، زیرا این رژیم نه می‌خواهد و نه می‌تواند که تبعیض و خشونت را از بین ببرد. در نبود این حکومت است که موانع رفع خشونت از بین خواهند رفت.

ما نهادهای امضاکننده این بیانیه، با گرامی داشت این روز، در کنار زنان، دختران

دگر باشان (LGBTQ+) ایران، خاورمیانه و جهان ایستاده ایم تا با استفاده از راه های گوناگون از خشونت ها بکاهیم.

ما از همه مخالفین رژیم اسلامی، آزادی خواهان و برابری طلبان در خارج از ایران تقاضا داریم که در این راه با ما همراه شوند تا با همبستگی گسترده بتوانیم ریشه تبعیض و خشونت بر زنان را از بین ببریم.

زنده باد همبستگی جهانی برای رفع تبعیض و خشونت

زن، زندگی، آزادی

نه به اعدام

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

نوامبر 2024 برابر با آبان 1403

امضاکنندگان:

 انجمن زنان مونترال

 انجمن زنان پرتو

 انجمن جمهوری خواهان آلمان

 انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

 انجمن فرهنگی ایران و سوئیس – ژنو

اتحاد چپ زنان

 بنیاد اسماعیل خویی

 جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

حزب آزادی و رفاه ایرانیان (آرا)

 حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

 حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

 صدای زنان سوسیال دموکرات

 فدراسیون اروپرس

 کانون فرهنگ و هنر- فرزنو

کانون فیلم – تئاتر “روند”

 کانون فرهنگ و هنر ایرانیان فرزنو

 کانون مدافعان حقوق بشر کردستان

 کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

 کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

 کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

 کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

 گروه نه به جمهوری اسلامی – اورنج کانتی، کالیفرنیا

مادران پارک لاله – آلمان  (دورتموند تا کلن)

 مادران صلح مونترال

 نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

نهاد زنان برای آزادی و برابری پایدار

همبستگی جمهوری خواهان ایران  (هجا مونترال)

همبستگی ملی ایرانیان فرزنو – کالیفرنیا

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران

تقویم‌نوشته‌ها ٢٥ نوامبر (٤ آذر) را ‌روز مبارزه با خشونت بر زنان می‌دانند، یادآور کشته شدن خواهران مبارز «میرابال» به دست دیکتاتور دومنیکن در سال ١٩٦٠. اما نانوشته‌های خشونت بر زنان طوماری به گستردگی تاریخ دارد. تاریخ زنانی که زنده به‌گور شدند، در آتش سوزانده شدند، سنگسار یا مثله شدند، برده‌ی جنسی شدند، به دار آویخته شدند، در جنگ‌ها و نزاع‌ها اسیر شدند، قربانی تجاوز شدند و با انواع قوانین و سنت‌ها بر آن‌ها ستم روا داشتند، کارشان کم‌ارزش‌تر از مردان شمرده شد یا اساسا به حساب نیامد.

خشونت بر زنان، گذشته از ژرفای تاریخی، پهنه‌ای به گستردگی جهان دارد؛ خشونتی است ریشه‌دوانده در سراسر مناسبات و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در همه‌ی عرصه‌های زندگی زنان ــ از پنهان‌ترین زوایا تا عرصه‌ی اجتماع ــ پیوسته تولید و بازتولید می‌شود؛ و جز سرکوب زن و بهره‌کشی از نیروی کار و زایندگی او هدفی ندارد.

به‌رغم تمامی پیشرفت‌های دانش و فناوری، گسترش روزافزون فقر و حاشیه‌نشینی در سراسر جهان و سربرآوردن انواع نظام‌های سلطه و بنیادگرا جهنمی به پا کرده‌اند که تیشه به ریشه‌ی تمامی دست‌آوردهایی می‌زند که با سال‌ها مقاومت و مبارزه‌ی مردم به‌ویژه زنان به چنگ آمد. در این جهنم، فشارهای نظام‌مند بر زنان در قالب تجاوز جنسی، زن‌کشی و خشونت خانگی از همه‌گیریِ مرگ‌بارِ گونه‌ای «زن‌ستیزی» حکایت دارد.

در ایران نیز ستم و خشونت تجربه‌ی زیسته‌ی زنان بوده اما این زن‌ستیزی نظام‌مند با توسل به عناصر واپس‌گرای فرهنگی و مذهبی و سنتی هم‌اکنون به ابعادی تازه و فاجعه‌آمیز رسیده است. نخستین گام حاکمیت اسلامی برای سرکوب زنان سلب آزادی پوشش با تحمیل «حجاب اجباری» بود که سپس به ‌‌شتاب تمامی عرصه‌های زندگی زنان از خانه و خانواده، محل کار و تحصیل و قوانین ذیربط را درنوردید و مجوزی شد برای تشدید انواع ستم‌ها بر زنان از خشونت‌های خانگی و «کودک‌همسری» گرفته تا «قتل‌های ناموسی» و اسیدپاشی به بهانه‌های گوناگون. این زن‌ستیزی‌ در مقابله با جنبشی که با شعار «زن، زندگی، آزادی» سر برآورد درنده‌خویی خود را به‌غایت نشان داد.

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد. اعتراض‌های سراسری به اعدام‌های روزافزون و دیگر قتل‌های ستم‌کارانه، سرکوب پیوسته‌ی معترضان در سراسر کشور، بازداشت‌های گسترده به‌ویژه از میان زنان، نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران، صدور احکام سنگین زندان، بهره‌گیری از حربه‌ی دیرینه‌ی تجاوز و خشونت سازمان‌یافته در زندان‌ و خیابان، مسموم‌سازی در مدارس و خوابگاه‌های دخترانه، اخراج یا تعلیق دانشجویان و دانش‌آموزان، دیوانه‌انگاری‌ها و خودکشی‌سازی‌ها، ایجاد محدودیت‌های گوناگون برای معترضان و اقدام‌های «قانونی» و فرا«قانونی» برای کنترل خشم و اعتراض زنان و مطیع‌سازی آنان، روزبه‌روز به این جنبش عمق و گستره‌ی بیش‌تری داده‌اند؛ عمقی به ژرفای چالش با خاستگاه‌های اصلی این خشونت‌ها و گستره‌ای به پُرشماریِ همراهانی از هر جنس و سن و طبقه و نژاد، و از هر قوم و مسلک، که دست در دست یک‌دیگر بر مبارزه پای می‌فشارند تا کنارِ خواهران میرابال برگ درخشان دیگری در تاریخ از خود برجای بگذارند.

کانون نویسندگان ایران که بنا بر منشور خود همواره بر حق آزادی بیان و حق اعتراض همگانی تأکید کرده است، روز جهانی منع خشونت بر زنان را گرامی می‌دارد و آزاداندیشان را، هر جا که هستند، به همراهی با زنان و مردان آزاده و دلاوری فرا می‌خواند که در ایران و جای‌جای جهان در این راه گام برمی‌دارند.

کانون نویسندگان ایران
۳ آذر ۱۴۰۲

بیانیه‌ی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

«همیشه آنکه می رود، کمی از ما را با خود می برد»

                                                               یدالله رؤیایی

در سوگ ژینا (مهسا) امینی

مگر می شود انسان باشی و آنچه بر زنان ایران می گذرد را نبینی!

مگر می شود انسان باشی و خشم و نفرت خود را نسبت به رژیم مستبد، مرتجع و ضدانسانی حاکم در ایران نشان ندهی!

دختر جوان کرد ما، ژینا (مهسا) امینی، در آخرین سفر زندگیش به تهران مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی حکومت اسلامی قرار گرفت که منجر به مرگ او شد. مرگی که باعث موج وسیعی از اعتراضات در سراسر کشور شده است. کشتن جوانانی مانند ژینا، پویا، نوید، زم، ندا و سهراب… ناقوس پایان حکومت استبداد را به صدا درآورده است!

حکومت ارتجاع و استبداد در ایران، سلطه خود را با سرکوب، تهدید و محدودیت‌های بی پایان برای زنان آغاز کرد!

بیش از چهار دهه با به کارگیری تمامی حربه ها، هم‌چون دستگیری، زندان، شکنجه، شلاق و اعدام، باز هم زنان ایران با شجاعتی کم نظیر و در هر شرایطی، صدای اعتراض خود را نه تنها در ایران بلندتر کرده‌اند، بلکه به گوش جهانیان هم رسانده‌اند.

مرگ ژینا (مهسا) امینی به دست سربازان آتش به اختیار “گوش به فرمان رهبر»، نمونه دیگری از جنایت آشکار حکومت است. بنابر این ما خامنه‌ای را متهم ردیف اول قتل ژینا، این گل زیبای ایران، می‌دانیم.

ما همدردی و همدلی خود را با خانواده و بستگان ژینا (مهسا) و تمامی مردمان ایران اعلام می‌داریم.

ما ضمن محکوم کردن رژیم اسلامی در ایران، از همه مردم ایران می‌خواهیم به توضیحات و توجیحات دروغین مسئولان بی‌مسئول و سران امنیتی، مخل امنیت جامعه، اعتماد نکنند و در راستای سرنگونی کلیت آن و برای برقراری یک حکومت مردمی بکوشند.

تجربه مبارزه چهل و چند سال زنان علیه حکومت اسلامی نشان می‌دهد، تنها با ایجاد تشکل‌های مستقل و دموکراتیک و برپایی جنبش‌های اجتماعی می‌توان در برابر ارتجاع ایستاد و در راستای جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین به پیروزی رسید!

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲ برابر با ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان

ژن ژیان ئازاد

زن زندگی آزادی

از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سروقدشان، سرو خمیده
در سایه گل بلبل از ازین غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

ملت شریف و داغدار ایران و کردستان

امروز بیش از هر زمانی شاهد فجایع و جنایات سیستماتیک و سازمان یافته از جانب تبه کاران ریاکاری هستیم که سرشت ذاتی و انسانی آدمی را به پشیزی نمی گیرند و در تقابل و تعارض آشکار با حقیقت، گوی سبقت را از همه ددمنشان تاریخ ربوده اند!
افسارگسیختگانی که به نام دین و به کام قدرت طلبی و هوای نفس پلید خود،آمر به این جنایات هستند،سالهاست کمر همت نابودی دین را بسته اند و در بسط دین گریزی به دین ستیزی راهی نزدیک تر پیموده اند.

کسانی که از اندیشه و تعقل ورزی هراسان و گریزانند،حکومت و حکمرانی را با عداوت و شقاوت چنان عجین کرده اند، که هیچ دشمنی تاکنون نتوانسته این چنین زندگی را به کام این ملت، تلخ و زهرآگین کند!

متاسفانه سیاست های غلط و خوانش‌های نادرست از دین و حکومت هر روز فاجعه ای می آفریند.
این ایدئولوژی و تفکر منحط در راستای فریب جامعه به منظور ایجاد حواشی و انحراف افکار عمومی است تا با مسائل و مصائب ساختگی،تسلط بیشتر برای غارت منابع و ثروت کشور بیابند و بر قدرت نامشروع خود بیفزایند.

امروز با ریختن خون دختر معصوم اهل سقز به نام ژینا(مهسا)، دیروز در مریوان و فارس و خوزستان و تهران و البرز؛ گویا این چرخه قتل تمامی ندارد و عزمی جدی برای کشیدن خط بطلان، بر پایان چنین فجایع و جنایاتی دیده نمی شود.

خشک مغزانی که چنین با قرائت خشونت بار از دین، سالها علیه حقوق شهروندان اقدام کرده اند و با این خوانش نامبارک، زمینه قتل و کشتن شهروندان را فراهم آورده اند،باید بدانند شهروندان ایرانی دیگر در مقابل چنین جنایاتی بی تفاوت نخواهند گذشت.اگر عزمی جدی برای پایان دادن به چرخه خشونت ها و قتل ها از ندا آقا سلطان تا پویا بختیاری و نوید افکاری در میان بود، امروز ما شاهد پرپر شدن معصومانه ژینا امینی در ۲۲ سالگی نبودیم. کشته شدن مسافران بی گناه در پرواز ۷۵۲،قتل های زنجیره ای،حمله به کوی دانشگاه و عدم بررسی دقیق عاملان و آمران این فجایع و برخورد جدی و ریشه ای با آنها موجب شده که اعتماد عمومی دچار خدشه ای جدی گردد و حاکمیت سرمایه اجتماعی خود را به طرز بی سابقه ای از دست بدهد.

و اما جا دارد هشداری به مقلدان و مأمورانی بدهیم که خود را معذور می نامند و می دانند. آنها باید بدانند که امر آمران کج اندیش علیه شهروندان ایران، مسئولیت را از آنها سلب نکرده و ننگ ابدی را برای همیشه بر پیشانیشان خواهد نگاشت. به برپا کنندگان گشت ارشاد هم انذار می دهیم: گشت ارشادتان برای مردم غربب نیست، اما مرگ فجیع مظلومانی چون مهسا امینی، چهره ی بدون روتوش تفکر و منش آمران خشونت طلب تهی مغز پشت صحنه را در ویترین افکار عمومی به نمایش گذارده است.
به راستی گشت ارشاد با کدامین مجوز قانونی و شرعی و حقوق بشری به خود اجازه می دهد به صورت وحشیانه و غیر انسانی، دختران معصوم و مظلوم ایران را در درون “ون” بیندازد تا به بهانه ی آموزش های ایدئولوژیک در بازداشتگاه ها،برخی از آنها را از مسلخ قتل بیرون آورد؟
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده و بازماندگان مرحوم ژینا(مهسا) امینی، مردم شریف ایران و کردستان خواهان اجرای نص صریح قانون و عدالت در مورد آمران و عاملان این جنایت هولناک بوده و از دستگاه قضایی و نهادهای حاکمیتی انتظار دارد اجازه ندهند قانون گریزان و خاطیان این پرونده همچون موارد مشابه در امان باشند.
همچنین این شورا خواهان برچیده شدن نهادهای بی خاصیتی همچون گشت ارشاد (ارتجاع) بوده چرا که اعتقاد دارد این نهادها کارکردی جز نقض حقوق بشر و کاشتن تخم کین و نفاق در تار و پود جامعه نداشته و صرفا بستری برای سو استفاده ی تمامیت خواهان و قدرت طلبان است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

26 شهریور 1401

سرکوب نظام‌مند زنان و قتل مهسا (ژینا) امینی را محکوم می‌کنیم

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران

برگ سیاه دیگری از سرکوب زنان به کارنامه‌ی حاکمیت افزوده شد. این بار مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله‌ی اهل سقز که با ضرب و جرح مأموران «گشت ارشاد» حاکمیت به کما رفته بود، جان خود را از دست داد.

مهسا امینی که همراه خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود، غروب سه‌شنبه ۲۲ شهریور ماه در ایستگاه متروی حقانی بازداشت شد. او در زمان بازداشت همراه برادرش بود. به گفته‌ی بستگان آن‌ها پس از اعتراض کیارش امینی، برادر مهسا، به این بازداشت، مأموران با گاز اشک‌آور مردم را پراکنده کردند. آن‌ها با اعلام اینکه مهسا «بعد از یک ساعت کلاس توجیهی و با امضای تعهد» رها می‌شود، او را به بازداشتگاه وزرا بردند و پس از دو ساعت جسم نیمه‌جانش را به بیمارستان کسری منتقل کردند.

در پی انتشار این خبر، «نیروی انتظامیِ» حاکمیت پس از گذشت دو روز با انتشار متن کوتاهی به آن واکنش نشان داد و خبر «بدرفتاری» با مهسا امینی را «اخبار و ادعاهای رسانه‌های معاند» دانست. در این متن با اعلام اینکه مأموران حاکمیت این دختر ۲۲ ساله را برای «توجیه و آموزش» به بازداشتگاه «هدایت» کرده‌اند، آمده بود که مهسا امینی «در جمع سایر افراد هدایت شده به طور ناگهانی دچار عارضه‌ی قلبی» شده است. پس از این واکنش، بستگان او اعلام کردند «از مهسا پرونده‌ی پزشکی داریم و او کاملا سالم بوده است». همزمان گزارش‌هایی از ضرب‌وشتم امینی و دیگر زنان بازداشت‌شده در ون گشت ارشاد منتشر شد و در کنار انتشار روایت‌های سایر زنان از ضرب‌وشتم در بازداشتگاه‌های گشت ارشاد بار دیگر بر سرکوب نظام‌مند زنان صحه گذاشت.

واکنش گسترده به خبر هولناک قتل مهسا امینی در شرایطی صورت گرفت که در ماه‌های اخیر بازداشت سپیده رشنو و پخش اعترافات اجباری او نیز خشم عمومی را برانگیخته بود. حاکمیت در پاسخ به این خشم عمومی نیروهای امنیتی‌اش را در داخل و بیرون بیمارستان کسری مستقر کرد تا پیشاپیش راه را بر هر تجمع و اعتراضی ببندد؛ روشی که حاکمیت هر بار پس از قتل بازداشت‌شدگان و زندانیان برای سرکوب واکنش‌های اعتراضی مردم در پیش می‌گیرد. به بند کشیدن و به کام مرگ فرستادن و سپس فشار بر خانواده و نزدیکان برای مردم روندی آشناست. قتل بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران یکی از این بیشمار جنایت‌های عمدی حاکمیت بود، که در پی آن فشار نیروهای امنیتی بر خانواده و نزدیکان او تا امروز نیز ادامه یافته است.
چرخه‌ی سرکوب زنان در ۴۴ سال گذشته هر بار به شکلی به گردش درآمده و جان و زندگی و سرنوشت زنان را در چرخ‌دنده‌های خود خرد کرده است. اکنون دیگر این سرکوب نظام‌مند پشت ترکیب‌هایی همچون «به طور ناگهانی» و «عارضه‌ی قلبی» پنهان نمی‌ماند. اختناق مستمر، تجربه‌ی هر روزه‌ی زنان است. قتل مهسا امینی، نمونه‌ای آشکار شده از سرکوبی تمام عیار است که سال‌ها زیر سایه‌ی حاکمیت زن‌ستیز در جریان بوده است. نخستین بار نیست که حق انتخاب پوشش که حقی مسلم و بدیهی است، به مرگ زنی انجامیده است؛ زنی جوان که روزی «عادی» را در این سرزمین سپری می‌کرده است.

کانون نویسندگان ایران ضمن دفاع از حق انتخاب پوشش، قتل مهسا (ژینا) امینی را محکوم می‌کند و خواهان توقف سرکوب نظام‌مند زنان است.

کانون نویسندگان ایران

۲۵ شهریور ۱۴۰۱

مقاله‌ی زیر از گاه‌نامه، نشریه زنان، شماره 98، یونی 2020 برگرفته شده است

الهه امانی

تصور کنید که پاندمی‌ای بود که ۱٫۳ بیلیون از زنان را مورد آسیب قرار می‌داد. تصور کنید که هزینه‌ی اقتصادی آن ۴٫۴ تریلیون یا ۵٫۲ درصد تولید ناخالص جهان بود. تصور کنید که این پاندمیِ جهانی و فراگیر هر ساله ۵۰ هزار زن را در سطح جهان قربانی می‌کرد و یا هر روز ۱۳۷ زن جان خود را به علت آن از دست می‌دادند. بر خلاف پاندمی ویروس کرونا یک شیوع جدید نبود بل‌که این پاندمی قرن‌ها نیمی از جامعه‌ی بشری را مورد آسیب قرار می‌داد و مبنای جنسی- جنسیتیِ آن علت و معلول نابرابری‌های اجتماعی بود که صاحبان سرمایه و قدرت سیاسی اقدامات چشم‌گیری برای رفع آن صورت نمی‌دادند. نام این پاندمی که چون سایه‌ای شوم چرخه‌ی زنده‌گی زنان و دختران را زیر سایه‌ی قدرت و کنترل خود گرفته، خشونت علیه زنان و یا خشونت خانواده‌گی و یا هر واژه‌ی دیگری که به آن اطلاق کنیم است.
خشونت علیه زنان هم‌چون ویروس کرونا در حوزه‌ی سلامت عمومی جهان قرار دارد. سنگینی پاندمی خشونت علیه زنان با شیوع کرونا فزونی یافته و به طور متوسط در عرصه‌ی جهانی بیش‌تر از ۳۰ درصد از حالت معمول افزایش یافته است و زنده‌گی زنان و دختران را به شدت تهدید می‌کند. واقعیت آن است که قرنطینه‌ی خانه‌گی که امری کلیدی در کنترل شیوع بیماری کرونا است، نه تنها برخی از زنان را در فضایی که امنیت نداشته حبس می‌کند، بل‌که دست نهادهایی را هم بسته است که به زنان مورد خشونت قرار گرفته خدمات ارایه می‌دهند.
خشونت در مناسبات خانواده‌گی نه تنها زنان بل‌که کودکان را نیز مورد آسیب قرار می‌دهد. تماشاگر خشونت بودن خود نوعی خشونت روحی و روانی برای کودکان محسوب می‌شود. چالش‌هایی که امروزه خانواده‌ها به ویژه کسانی که در حاشیه‌ی جامعه قرار دارند با آن مواجه هستند، عدیده است. از فشارهای اقتصادی تا نگرانی برای آینده، از بودن افراد خانواده با یک‌دیگر در فضای محدود تا عدم دست‌یابی به خدمات اجتماعی، فضایی پر تنش را در خانواده‌ها به وجود آورده است. این تنش‌ها و اختلافات در مناسبات نابرابر قدرت، زنان و دختران را به صورت بالقوه در معرض کلیه‌ی اشکال خشونت، از کلامی و احساسی گرفته تا اقتصادی، فیزیکی و جنسی قرار می‌دهد. از این رو است که امروزه از فرانسه یا ایران، از آلمان تا آمریکا، از هندوستان تا چین و روسیه، خشونت خانواده‌گی که زنان ۹۵ درصد قربانیان آن را تشکیل می‌دهند، افزایش یافته است. مردان نیز ۵ درصد از خشونت خانواده‌گی را تجربه می‌کنند و لازم به یادآوری است از آن جا که خشونت در خانواده فرآیند مناسبات نابرابر قدرت در بین شرکای زنده‌گی است، خشونت خانواده‌گی بین زوج‌های هم‌جنس نیز وجود داشته است و ادبیات گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد.

همان طور که مقابله با پاندمی کرونا، نیاز به اقدامات مشخص، استراتژیک و برنامه‌ریزی شده دارد، مقابله با خشونت‌های خانه‌گی و خشونت علیه زنان نیز در وهله‌ی اول، به برنامه ریزی و اقدامات مشخص توسط دولت‌ها داشته است تا قوانین حمایتی برای کسانی که آسیب‌پذیر هستند، تدوین شود و ناقضان قوانین در مورد خشونت علیه زنان را پاس‌خگو کند. همان گونه که بخش مهمی از مقابله با ویروس کرونا، نیاز به فرهنگ‌سازی دارد، مقابله با خشونت علیه زنان نیز نیاز به فرهنگ‌سازی و اشاعه و تشویق راه‌کارهایی برای حل تنش‌ها و اختلافات خانواده‌گی از طریق صلح آمیز دارد. همان گونه که مقابله با ویرس کرونا در سطح جهان و در سطح ملی، نیاز به هم‌یاری و هم‌کاری ملی و بین‌المللی دارد، مقابله با خشونت علیه زنان نیز در وهله‌ی اول نیاز به خواست سیاسی دولت‌ها و سیاست گذاران با هم‌یاری مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، آکادمیسین‌ها و سایر نهادهای دولتی و خصوصی دارد. تجربه‌ی جامعه‌ی جهانی با اپیدمی‌هایی چون «سارس» و «ایبولا» در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که چنان‌چه زنان در برنامه‌ریزی و مقامات تصمیم‌گیری در مبارزه با اپیدمی‌ها قرار داشته باشند و از لنزهای حساسیت‌های جنسی- جنسیتی برخوردار باشد، نتایج این سیاست‌ها و پروژه‌ها برای مقابله با اپیدمی، پای‌دارتر و موفق‌تر خواهد بود. از این رو نه تنها در مقابله با ویروس کرونا بل‌که در مقابله با پاندمی خشونت علیه زنان نیز حضور و مشارکت زنان نقش کلیدی دارد. این پژوهش‌های جهانی و روندهایی که با سایه روشن در کلیه کشورهای جهان در زمینه‌ی خشونت علیه زنان دیده می‌شود سبب شد که از اواسط ماه مارس، صاحب نظران بین‌المللی و سازمان ملل خطر افزایش خشونت خانه‌گی را گوش‌زد کنند. دبیر کل سازمان ملل در ۵ آوریل اظهار داشت «برای بسیاری از زنان و دختران خطر در محلی وجود دارد که باید برای آن‌ها امن‌تر باشد، یعنی در خانه‌ی خودشان»، «من از تمام دولت‌ها تقاضا می‌کنم در برخورد با ویروس کرونا در سطح ملی کشورشان اقدامات پیش‌گیرانه برای مبارزه با خشونت علیه زنان صورت دهند» و در پی ره‌نمودها در زمینه‌ی آتش بست در مناطق جنگی نیز گفت «خشونت محدود به صحنه‌ی جنگ نیست». زنانی در جهان که خشونت و فرودستی را در فضای خصوصی خانواده و فضای عمومی تجربه می‌کنند، زنانی که خشونتی را که توسط دولت‌ها بر آنان اعمال می‌شود در جای جای تجربیاتشان با خود حمل می‌کنند، به خوبی می‌دانند که خشونت در خانه، خشونت در جامعه و خشونت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و خشونت اعمال شده توسط دولت‌ها همه مجموعه‌ای است که رابطه‌ی تنگاتنگی با یک‌دیگر دارند و مهم‌ترین سد احترام به حقوق و کرامت انسانی زنان است.

از این رو در ۸ مارس سال جاری میلیون‌ها زن در سراسر جهان در شهرهای کوچک و بزرگ به خیابان‌ها آمدند و خواستار برابری جنسیتی و پایان دادن به کلیه‌ی اشکال خشونت علیه زنان و دختران شدند.

از تظاهرات مادران در مکزیکوسیتی در اعتراض به ناپدید شدن دختران‌شان تا مبارزه‌ی شجاعانه‌ی زنان در قرقیزستان که مورد حمله نیروهای پلیس قرار گرفت، از اعتراض در خیابان‌های ترکیه تا جاکارتا، تا شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا و اقدامات گروه‌ها و افراد در قرار دادن عکس زنان زندانی در تهران، زنان اعتراضات خود را به گوش جهانیان رساندند. اما آیا دولت و صاحبان قدرت به فریاد زنان قبل از افزایش کنونی خشونت علیه زنان گوش دادند؟ کشورهای جهان دیگر وعده و وعیدهای‌شان کم‌رنگ شده و جهانیان به ویژه آنان که تبعیضات جنسی- جنسیتی، نژادی، اقتصادی، قومی و مذهبی را تجربه می‌کنند، خواهان عمل هستند. کشورها حتا زمانی که امضای خود را بر پای معاهده‌های بین‌المللی می‌گذارند، عمل آن‌ها برای آن تعهدات قطعی نیست. در سندهای کنفرانس پکن که در ۱۴۱ صفحه ۱۲ محور مشترک چالش‌های زنان را در سال ۱۹۹۵ تنظیم کرد و ۱۸۹ کشور از جمله ایران و آمریکا امضای خود را بر آن نهادند دولت‌ها موظف شدند تا «خشونت علیه زنان را محکوم کرده و از استناد به هر گونه عرف، سنت و یا ملاحظات شرعی که بازدارنده‌ی تعهدات آنان در اجرای مفاد اعلامیه رفع خشونت علیه زنان است خودداری کنند.» و «مجازات‌های مدنی، کارگری و اداری در قوانین داخلی تصویب و یا چنان‌چه تصویب شده است، تدقیق و پر بار کنماند تا هرگونه عملی که سبب خشونت علیه زنان و دختران است خواه در خانه، خواه محل کار و جامعه مجازات شود.»

اما ۲۵ سال پس ار کنفرانس پکن، هنوز ۶۳۰ میلیون زن در کشورهایی زنده‌گی می‌کنند که خشونت در محیط خانه جرم محسوب نمی‌شود. شایان توجه است که جرم انگاری خشونت علیه زنان در ایران ۸ سال است که در راه‌روهای مجلس و قوه‌ی قضاییه در جریان است و امروز به مجلس یازدهم وعده‌ی آن داده شده است و در آمریکا نیز که تا کنون منع خشونت علیه زنان که در برگیرنده‌ی مفاد ارزش‌مندی در مورد زنان مهاجر و پناه‌جو بود و در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید و باید هر ۵ سال باز مورد بررسی برای تدقیق و تکمیل قرار گیرد برای اولین بار توسط سنا مورد تصویب قرار نگرفته است.

در ایران لایحه‌ی تامین امنیت زنان در انتظار تایید از قوه‌ی قضاییه مانده و مورد تمدیدهای پی در پی برای تایید قرار گرفته است. یکی از دلایل طولانی شدن تصویب این قانون در کشوری که بسیاری از پرونده‌های قضایی، سیاسی و غیر سیاسی به سرعت مورد تصمیم گیری واقع می‌شود و قوانین چنان‌چه در خدمت صاحبان قدرت قرار داشته باشد در کوتاه‌ترین بازه‌ی زمانی تصویب و اجرا می‌شود، در ارزش‌هایی است که صاحبان قدرت می‌کوشند علی‌رغم روح کلی جامعه آن را تحمیل کنند.

اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دلیل به طول انجامیدن این لایحه را اختلاف نظرها در مورد آن دانسته و اظهار می‌کند که برخی معتقدند که نباید به مردان سخت‌گیری شود و اقتدار خانواده را دگرگون کرد!

این لایحه که در ابتدا با ۹۲ ماده تنظیم شده بود، با حذف ۴۱ ماده آن به دلیل «هم‌پوشانی با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی» در نهایت به ۵۲ ماده تقلیل یافت. در ۲۴ فروردین سال جاری، طیبه سیاوشی شاه عنایتی، عضو فراکسیون زنان مجلس دهم خبر از ارجاع لایحه تامین امنیت زنان از قوه‌ی قضاییه به دولت داد و گفت که امیدوار است که این لایحه در ابتدای مجلس یازدهم به تصویب برسد.

هیچ پژوهش جامعی در خلال ۴۱ سال گذشته در زمینه‌ی آمار خشونت علیه زنان در ایران صورت نگرفته است. تنها پژوهشی که در این زمینه در ۲۸ استان انجام شده در سال ۱۳۸۳، ۱۶ سال پیش بود که در آن آمده است که ۶۶ درصد زنان ایرانی حداقل یک بار در زنده‌گی‌شان مورد خشونت قرار می‌گیرند. این پژوهش که در ۳۲ جلد کتاب و با عنوان « طرح ملی بررسی اشکال خشونت علیه زنان» تهیه شد، به اظهار شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ ناپدید و هیچ نسخه‌ای از آن در دست‌رس نیست.

گزارش بهزیستی حاکی از آن است که تنها ۲۷ درصد از زنان ۱۹ تا ۴۹ سال مورد خشونت توسط شریک زنده‌گی خود قرار دارند.

در هفته‌های اخیر، مدیرکل مشاوره و امور روان‌شناختی بهزیستی اظهار داشت که میزان تماس‌های زوجین مربوط به اختلافات خانواده‌گی در دوران قرنطینه‌ی کرونا با صدای مشاور بهزیستی با شماره ۱۴۸۰، نشان می‌دهد که آمارهای اختلافات بین زوجین سه برابر افزایش یافته و تعداد این تماس‌ها روزانه تا ۴ هزار مورد برآورد شده است.
در آمریکا نیز که خشونت علیه زنان در دوران قرنطینه‌ی خانه‌گی افزایش یافته است، در سطح فدرال کابینه کنونی نه تنها اقدامات مشخصی در برابر آن انجام نداده بل‌که قانون منع خشونت علیه زنان را نیز که می‌بایست در سال ۲۰۱۹ تصویب مجدد می‌شد، به فراموشی سپرده است. بر اساس گزارش CDC مرکز کنترل بیماری‌ها که مسوول سلامت عمومی جامعه نیز است، خشونت بین شرکای زنده‌گی «دربرگیرنده‌ی هم‌سران و کسانی که با هم‌جنس خود ازدواج کرده‌اند» موجب آسیب ۱۲ میلیون نفر در سال می‌شود. در آمریکا حمل اسلحه با قتل زنان در خشونت‌های خانه‌گی ۵ برابر می‌شود. از این رو در تدقیق قانون فدرال منع خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۹ آورده شده است که چنان‌چه افراد پرونده‌ی قضایی درمورد خشونت علیه زنان داشته باشند، حق برخورداری از حمل اسلحه‌ی آنان محدود می‌شود. از این رو طرف‌داران حمل اسلحه با تصویب آن در سنای آمریکا مخالفت کردند. البته این محدودیت حمل اسلحه نه تنها برای مزدوجین بل‌که در تدقیق این قانون کسانی که با هم زنده‌گی می‌کنند و یا هر گونه رفتاری را شامل می‌شود که چه در اجتماع یا محیط کار در مفهوم کلی خشونت گنجانده شود.
آن چه مسلم است در شرایط بحرانی کنونی که توجه جهانیان به مبارزه با ویروس کرونا معطوف است، باید حمایت‌های لازم از آسیب دیده‌گان صورت گیرد تا با استراتژی‌های نوین و کارساز از دوران بحرانی کنونی بتوان تغییرات ساختاری و پایدار برای رفع خشونت علیه زنان را به وجود آورد. آرن داتی روی”Aren Datiroy”  یکی از زنان برجسته‌ی دوران کنونی در مقاله‌ای در باره‌ی کرونا و شرایط هند و نئولیبرالیسم اشاره می‌کند که «در طول تاریخ، پاندمی‌ها انسان را وادار کرده‌اند که از گذشته‌ی خود جدا شوند و دنیایی جدید را مجسم کنند. این یکی هم فرقی ندارد. ما در آستانه ایستاده‌ایم. در دروازه‌هایی که دو دنیا را از هم جدا می‌کنند. می‌توانیم قدم به دنیایی جدید بگذاریم. لاشه‌ی تعصبات، نفرت‌ها، حرص‌ها، بانک‌ها و ایده‌های مرده‌مان را دفن کنیم و رودخانه‌های سمی و آسمان‌های آلوده را پشت سر بگذاریم و می‌توانیم سبک بار و بدون توشه‌ی اضافه قدم برداریم و آماده شویم تا دنیایی دیگر را تجسم و برای آن مباره کنیم.»

باشد تا دنیایی را تصور کنیم که در آن با پاندمی خشونت علیه زنان مقابله کنیم و بر پایه‌ی آموخته‌های بشری از پاندمی کرونا، زنده‌گی با ارزش‌های انسانی بر پایه‌ی امید به آینده‌ای برابر و بدون تبعیضات گوناگون را برپا سازیم.

https://www.peace-mark.org/108-5