بیداری تدریجی چپ اسرائیل

در میانه جنگ و بحران انسانی غزه

برگردان از فرهاد صفاری

در حالی که نوار غزه زیر سنگین‌ترین بمباران‌های اسرائیل تقریباً به‌طور کامل ویران شده و شمار قربانیان رسمی جنگ از مرز ۶۰ هزار نفر گذشته است، نشانه‌هایی از تحرک دوباره در میان نیروهای چپ اسرائیل دیده می‌شود. این نیروها که طی نزدیک به دو سال جنگ ویرانگر و به گفته سازمان حقوق بشری اسرائیلی «بتسلم» با ابعاد «نسل‌کشی» عملاً نتوانسته بودند برنامه و چشم‌اندازی متفاوت از فضای انتقام‌جویانه پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جامعه ارائه دهند، اکنون با وجود ضعف و پراکندگی، در صحنه اعتراضات و همبستگی حاضر می‌شوند.

طی هفته‌های اخیر، تحولات تازه‌ای در نگاه بخشی از جامعه اسرائیل به بحران انسانی غزه پدید آمده است. خستگی و ناامیدی خانواده‌های گروگان‌ها پس از حدود ۷۰۰ روز انتظار، تلفات فزاینده سربازان در عملیات نظامی، و گسترش قحطی تحمیل‌شده بر مردم غزه که حتی بخشی از محافل لیبرال اسرائیل را نیز تحت‌تأثیر قرار داده، زمینه را برای تغییر فضای عمومی فراهم کرده است. این شرایط برخلاف هدف نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو پیش رفته که با گشودن جبهه‌ای جدید علیه ایران در صدد خاموش کردن اعتراضات بود.

جنگ دوازده ‌روزه با ایران هرچند در بخشی از جامعه یهودی اسرائیل حمایت برانگیخت، اما خسارات سنگین ناشی از حملات موشکی بالستیک ایران به شهرهایی مانند تل‌آویو، حیفا و بئرالسبع، فشار روانی و اجتماعی بی‌سابقه‌ای ایجاد کرد. با وجود اعلام «بازگشت به عادی‌سازی» از سوی دولت، تقاضا برای خدمات روان‌درمانی به‌طور چشمگیری افزایش یافته و خستگی عمومی به اوج رسیده است.

در همین حال، اعتراضات خیابانی که پیش‌تر به نقطه فرسودگی رسیده بودند، جانی تازه گرفته‌اند. شعارها تندتر شده و موضوع رنج مردم غزه، هرچند با تأخیر، راه خود را به میان جریان‌های لیبرال معترض به دولت گشوده است. برای نخستین بار، گزارش‌های دو سازمان حقوق بشری اسرائیلی، «بتسلم» و «پزشکان برای حقوق بشر – اسرائیل»، که آنچه در غزه رخ می‌دهد را «نسل‌کشی» توصیف کرده‌اند، به رسانه‌های داخلی راه یافته و به شکستن فضای انکار کمک کرده‌اند.

در عرصه دانشگاهی نیز واکنش‌ها افزایش یافته است. پس از کارزار «پرچم سیاه» که از سوی گروهی از دانشگاهیان راه‌اندازی شد، رؤسای پنج دانشگاه بزرگ اسرائیل، از جمله دانشگاه تل‌آویو و دانشگاه عبری اورشلیم، در نامه‌ای سرگشاده به نتانیاهو، قحطی در غزه را محکوم و خواستار آتش‌بس شدند؛ نامه‌ای که با اتهام «پروپاگاندای حماس» از سوی وزیر آموزش روبه‌رو شد.

از اوایل ژوئیه، اعتراضات ضد دولتی هر روز بیشتر بر مسئولیت دولت در تشدید قحطی غزه تمرکز کرده‌اند. تظاهراتی با حضور هزاران نفر در تل‌آویو، همراه با تصاویر کودکان جان‌باخته بر اثر گرسنگی، فضای عمومی را تحت‌تأثیر قرار داد. یک هفته بعد، گردهمایی مشابهی با حمایت گروه‌هایی چون «سربازان برای گروگان‌ها» و «جنبش اعتراضی صنعت فناوری» برگزار شد که پیش‌تر در چنین کارزارهایی شرکت نداشتند.

گروه‌های رادیکال چپ مانند «بلوک رادیکال تل‌آویو» که از بهار ۲۰۲۴ با نمایش‌های خیابانی به کشتار کودکان غزه اعتراض می‌کردند، اکنون شاهد پیوستن گسترده‌تر جریان‌های اصلی به این مطالبات‌اند. در همین راستا، تظاهرات بزرگ اواخر ژوئیه در شهر سَخنین – با حضور بیش از ۱۰ هزار نفر، عمدتاً شهروندان فلسطینی اسرائیل و نیز شماری از یهودیان – علیه قحطی و ویرانی غزه برگزار شد.

پس از این تظاهرات، کمیته عالی پیگیری امور عرب‌های اسرائیل سه روز اعتصاب غذا در یافا سازمان داد که سیاستمداران فلسطینی و فعالان یهودی نیز در آن شرکت کردند. این حرکت، صحنه نشست‌ها و برنامه‌هایی با محوریت همبستگی با مردم گرسنه غزه شد.

برای نخستین بار در حدود ۲۲ ماه گذشته، شواهدی از شکسته‌شدن سکوت و بی‌توجهی بخشی از جامعه لیبرال یهودی اسرائیل به فاجعه غزه دیده می‌شود. تحلیلگران این تغییر را نه تنها نتیجه فرسودگی اجتماعی و حضور مداوم جنگ در زندگی روزمره، بلکه محصول تشدید سیاست‌های اقتدارگرایانه دولت می‌دانند.

نمونه تازه این روند، تلاش ناکام برای محروم‌کردن ایمن عوده، نماینده باسابقه کنست، از سمتش بود که با کارزار تخریب و حتی حملات فیزیکی از سوی راستگرایان افراطی همراه شد. همچنین پیشبرد طرحی برای محدود کردن فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد دریافت‌کننده کمک خارجی، اعتراضات بیشتری را برانگیخته است.

برخی ناظران بر این باورند که سیاست‌های اقتدارگرایانه کابینه نتانیاهو ریشه در دهه‌ها اشغال و شهرک‌سازی در کرانه باختری و احتمالاً اشغال دوباره غزه دارد. به گفته مایکل اسفارد، وکیل حقوق بشری اسرائیلی، هدف این روند، «ادغام کامل کرانه باختری در ساختار دولتی اسرائیل و تحکیم سلطه یهودی» است.

به باور نویسندگان این دیدگاه، وظیفه اصلی چپ اسرائیل، تلاش برای ایجاد جنبشی فراگیر با محوریت عدالت و برابری برای همه مردم اسرائیل و فلسطین است؛ هدفی که تنها با یک ائتلاف یهودی-فلسطینی می‌تواند به‌طور مؤثر پیگیری شود و هم‌زمان با کارزار علیه قحطی و ویرانی غزه پیش رود.

برگردان: فرهاد صفاری

برگرفته از تارنمای اخبار روز، جمعه 17  مرداد 1404   

 




ضرورت پیروزی انقلاب دمکراتیک در مقطع کنونی

فرامرز دادور

امروز ما شاهد هستیم که در سطح جهان و ایران جنایات حکومتی و ترورهای گروهی و عقیدتی و گاها اتنیکی و مذهبی، همواره برقرار است. در خاورمیانه ابعاد کشتار ها و نابودی زندگانی برای مردم بسیار وحشتناک است. در سال گذشته بیش از 60 هزار فلسطینی و هزاران لبنانی بدست نیروهای اسرائیل با همکاری امپریالیسم امریکا کشته شده اند و از طرف دیگر جریانهای بنیادگرای مذهبی با پشتیبانی رژیم جمهوری اسلامی نیز به ابعاد ترور، جنایت و تشدید جنگ خانمان برانداز، همواره افزوده اند. در واقع، تجاوز نظامی، اشغالگری، آپارتاید نژادی، بنیادگرایی مذهبی و دخالتهای قدرتهای خارجی باعث آسیبهای وحشتنناک حقوق بشری گشته، پایه ای ترین سطح برای زیست را از اکثریت توده های مردم ربوده است.

 در ایران، از اوان ظهور نظام تئوکراتیک جمهوری اسلامی در سال 1357، سرکوبهای پلیسی، بازداشت، شکنجه و اعدام همواره شیوه اصلی رژیم برای مقابله با اعتراضات حق طلبانه مردم و از جمله مدافعان آزادیهای دمکراتیک و مشارکت فردی و گروهی در حق تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی بوده است. اعدامهای وسیع در اوایل سالهای 60، کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67 و تداوم قتلهای دولتی و از جمله قتلهای زنجیری تنها نمونه هائی ازحجم فجایع انجام گرفته از سوی رژیم میباشد.

حکومتگران در حین تداوم سرکوبهای حاکی از ارزشهای خشونت بار و واپس گرای مذهبی و سیاست اقتصادی آلوده به ناعدالانه ترین موازین سرمایه داری، جامعه را درگیر آسیبهای گسترده و از جمله فقر،فساد، فاصله عظیم طبقاتی، تبعیضات جنسی-جنسیتی و اتنیکی و حجاب اجباری نموده اند. در مقابل، با وجودِ تداومِ خفقان سیاسی و مذهبی، اکثریتِ مردم بطور مسالمت آمیز و پیوسته در جهت احقاق حقوق اولیه خود مانند دسترسی به آزادی هایِ بیان، تشکل یابی، پوشش و مطبوعات و بهبودی وضعیت اقتصادی تلاش نموده اند. در سالهای اخیر، 96، 98 و 1401 خیزشهای مردمی که آخرین آن تحت عنوان “زن، زندگی، آزادی” بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بیش از صد شهردر جریان بود، پایه های سیاسی و اجتماعی نظام را شدیدا لرزانده است. سردمداران رژیم جمهوری اسلامی طبق معمول با توحش زیاد به سرکوب حرکتهای اعتراضی مردم که عمدتا مسالمت آمیز بود، پرداختند و جان صدها تن از قیام کنند گان را گرفته و هزاران نفر دیگر را در بازداشتگاه ها حبس نمودند.

واقعیات تاریخی نشان میدهند که در عصر مدرن، جنبش چپ میباید به ضرورت استقرار دمکراسی و جمهوری جهت پیشرفت بسوی سوسیالیسم واقف باشد. اگر استنباط از جمهوری وجود نوعی از ساختار سیاسی است که وظایفی مانند وضع قوانین و نظارت دمکراتیک بر اجرای امور جامعه را بر عهدهِ نمایندگان واقعی توده های مردم که در یک مجلس سراسری و همزمان در مجالس محلی انتخاب گردیده اند، بگذارد، در آن صورت روشن است که در این مقطع از تاریخ، برقراری این نظام سیاسی یک نیاز حیاتی برای پیشرفت آزاد و عادلانهِ اجتماعی میباشد. بر خلاف بسیاری از ایده های ذکر شده از سوی جریانات راست و بخشهائی از چپ، پیشرفت انسانی جامعه قبل از هر چیز در گروِ وجود دمکراسی یعنی وجود ساختارها، موازین و شیوه های مناسب برای مشارکت برابر گونه عموم در تصمیمات مربوط به امور جامعه بوده، در این راستا وجود نظام سیاسی دمکراتیک یک ضرورت اجتماعی میباشد. از دیدگاه جنبش چپی که بدرستی دمکراسی کامل را نهایتا در نفی سرمایه داری و استثمار و ایجاد خود مدیریتیِ اشتراکی، بدور از تبعیضات طبقاتی، جنسی، جنسیتی، نژادی، قومی و مذهبی میداند، استنباط منطقی در حال حاضر این است که طی پروسه تاریخی به آن مرحله، جنبه های سازندهِ تنیده شده در دمکراسی کنونی که بطور نسبی در چارچوب سرمایه داری حاصل گردیده، مانند وجود ساختارها و موازین دمکراتیک (ب.م. پارلمان و انتخابات آزاد) و آزادیهای اجتماعی (ب.م. بیان، تشکل یابی، انتخابات، غیره) اصول حیاتی را برای تعمیق دمکراسی بهمراه دارند.

در ایران که نظام برخاسته از دیکتاتوری مذهبی/سیاسی موجب اوج گیری فساد، انحصارگرائی، رانت خواری و غارت اقتصادی از سوی سرمایه داران حاکم در حیطه های مالی، تجاری و بوروکراتیک شده و تحت استیلای شدیدا سرکوبگرانه از طرف حکومتگران ولایت فقیه توده های مردم وسیعا چپاول میگردند، عبور از نظام حاضر ضرور میباشد. در عین حال، در شرایط کنونی در ایران، مانند بسیاری از جوامع توسعه یابنده، اوضاع بگونه ای است که هنوز عوامل عینی (پیشرفتگی در نیروهای مولد مانند منابع تکنیکی، تدارکات مدیریتی، رشد کمی و کیفی در میان طبقه کارگر و اقشار زحمتکش، ظهور آن سطح از بحرانهای سیاسی؛ اقتصادی و اجتماعی که به نفی نظام حاضر از طرف اکثریت مردم بینجامد) و فاکتورهای ذهنی (سطح آمادگیِ لازمِ فکری و سازمان یافتگی در میان کارگران و توده های تنگدست برای ایجاد دگرگونیهای بنیادی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی) به سطح کیفی ضرور جهت پیروزی انقلاب اجتماعی نرسیده اند.

بخشهای گسترده ای از توده های مردم (حدود 35 درصد) در صفوف خرده بورژوا و فعالان اقتصادی خرده پا قرار دارند که اکثرا، بدور از ارتقا در شناخت و آگاهی لازم، حامل انگیزه های رادیکال برای ایجاد تحولات سیاسی و اجتماعی  نیستند. طبقه کارگر حدود 45 درصد از نیروی کار شاغل را تشکیل میدهد. از این جمعیت 85 درصدی که عمدتا بخشهائی از طبقه کارگر، فعالان خرده پا و محرومان اقتصادی و اجتماعی را تشکیل میدهند ، حدود 50 درصد در زیر خط فقر زندگی میکنند (پیکی پدیا). مبارزات جاری، اما همواره محدود گردیده از سوی تام گرایان رژیم، از سوی بخشی از توده های مردم عمدتا در قالب تجمع های فرهنگی/صنفی مانند شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، گروه اتحاد بازنشستگان، سندیکاه های اتوبوسرانی و هفت تپه و کانون صنفی معلمان بجلو میرود. روشن است که بخاطر تداوم سرکوبهای وحشیانه حکومتی، جنبش آزادیخواه و عدالتخواه مردم در ایران توانائی مشارکت دمکراتیک در بهبودی مطالبات سیاسی و اجتماعی وسیع را ندارد. نبود یک اپوزیسیون گسترده که از جریانات چپ و دمکراتِ مردمی حول برنامه های سیاسی و اقتصادی/اجتماعی مشخص برای مرحله گذار و دوران بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب تدارک یافته باشد، یکی از موانع عظیم در مقابل جنبش دمکراسی خواه و عدالتجوی مردم است. 

 در واقع با توجه به عوامل متنوع و از جمله وجود ناهمگونیهای طبقاتی و در نتیجه نبود اشتراک فکری تاریخی در ارزیابی از علتهای اجتماعی در ایجاد آسیبهای معیشتی و اجتماعی و چگونگی اتخاذ شیوه های مناسب جهت برخورد به آنها و یافتن راه حلهای مشترک سیاسی برای سازماندهی جامعه در ابعاد مختلف عمومی، جنبشهای رادیکال اجتماعی بویژه فعالان چپ را با معضل های پیچیده استراتژیک روبرو میکند. اضافه بر آن بلحاظ عینی، عللی همچون وجود ارتباطات جهانی در فعالیتهای مالی، صنعتی و تکنولوژیک و در واقع اوضاع مدرن مادی در جوامع کنونی که شالوده هائی مانند ساختارها و موازین سیاسی/حقوقی، سیستمهای پیچیده مالی و بانکی، صنایع و کارخانه های عظیم در حیطه های مختلف مانند نفت، گاز، شیمیائی، الکترونیک، هوش مصنوعی، راه آهن، هواپیما سازی و کشتیرانی را در بر میگیرد، چاره جوئی برای سازماندهی جامعه حول محور این گونه مناسبات پیچیده اقتصادی و اجتماعی، قدرت حکومتی سازمان یافته در عرصه سراسری و محلی را میطلبد. مهمتر از همه اینکه نیل به جوامع انسانی و بدور از استثمار و ستمهای اجتماعی به مشارکت اجتماعی و دمکراتیک توده های مردم نیاز دارد، یعنی اهمیت دارد که دمکراسی پی گیر و عدالت گسترده اقتصادی و اجتماعی، نیز استقرار یابد که بدون شک وجود تجربه ها و تخصص های تاریخی و مدرن جهت ایجاد آن ضروری است.

 واقعیت این است که برای حرکت بسوی سوسیالیسم در این مقطع زمانی به راهکارهای متنوع استراتژیک و گروهی نیاز است. جایگاه طبقاتی و درجه شدت استثمار و ستمهای سیاسی و اجتماعی بخودی خود کافی نیستند و ارزشها و رهنمود های آکنده از تجربیات و یادگیریهای اجتماعی که طی سالیان زیاد در میان توده های زحمتکش ذخیره شده باشند برای سازندگی سوسیالیسم لازم میباشند. واقعیتهای کنونی در زندگی بشری و سطح وجود شالوده های مادی و موازین ارزشی حاکم، وجود دولت، قانون و سازماندهی اجتماعی سراسری و در عین حال محلی را، حداقل برای یک دوران معین تاریخی جهت برپائی مناسبات مدرن دمکراتیک در راستای مناسبات بدور از اسنثمار و ستمهای اجتماعی، ضروری نموده است. سوال این است که در دوران کنونی نگاه جنبش چپ به انقلاب و پدیده دولت در مرحله دوران گذار و دمکراتیک چگونه باید باشد؟ مگر نه این است که توده های مردم و جنبشهای اجتماعی حاضر در ایران به انسجام و سازمانیابی کنش گرانه نیازمند هستند و آیا ترویج آمال سوسیالیستی بخودی خود کافی است؟

تاریخا بدرستی، تجمعات و سازماندهی کارگری و توده ای استراتژی اصلی را برای جنبش چپ جهت حرکت بسوی سوسیالیسم تشکیل داده است. از اوان پدیدار شدن سرمایه داری، گروه های کارگری و زحمتکشان در تشکل هائی مانند اتحادیه ها و شوراها در مقابل ستمگریهای صاحبان سرمایه و حکومتهای حافظ آنها مقاومت نموده به مقابله های اقتصادی و سیاسی پرداخته اند. در واقع در بیشتر انقلابات مردمی (بویژه انقلاب اکتبر 1917 در شوروی) اتکا بر نقش بسیج گرا و مدیریت کننده شوراهای کارگری و توده ای از غلظت بالائی برخوردار بود ولی متاسفانه روند تاریخ به نفع حاکمیتهای شورائی به پیش نرفت. با اینحال، با توجه به واقعیتهای تاریخی اجتماعی مهم است که حکومتهای شکل گرفته از پیروزی انقلابات دمکراتیک مردمی با پشتیبانی اکثریت کارگران و توده های مردم، برای مدت معینی از اختیارات استراتژیک مدیریتی برخوردار باشند. ولی آیا اعتقاد به حقوق توده های مردم در انتخاب مختصات و قوانین سیاسی/اجتماعی در راستای مناسبات انسانی و مشارکت دمکراتیک در سازماندهی آنها ایجاب نمیکند که چارچوبی متشکل از ساختار ها و موازین انتخاباتی و دمکراتیک (جمهوری) برای دوران گذار وجود داشته باشد. و آیا مهم نیست که در کنار حکومت های سراسری و محلی، همچنین تجمعهای مردمی در قالب شوراها، کمیته ها، انجمن ها و اتحادیه های کارگری و اجتماعی تدریجا اختیارات مدیریتی و کنترل کننده را در اختیار بگیرند. مجموعه ای از این نوع تجربیات تاریخی و دستاوردهای بشری در میان جنبشهای مردمی، بویژه در جنبش کارگری ایجاب میکند که در جنبش آزادیخواه و مردمی ایران برای عبور از جمهوری اسلامی بسوی یک آینده انسانی تر، وسیعترین سطح از جریان ها و نیروهای چپ و دمکراتیک که با دخالت از سوی قدرتهای خارجی و نظام موروثی مخالف هستند، گرد آیند. تنها در فردای بعد از پیروزی انقلاب مردمی و استیلای آزادیهای دمکراتیک در چارچوب نظامی جمهوری است که توده های مردم آگاهانه و تحت هدایت سازمانها و جریانات چپ و سوسیالیستی قادر خواهند بود که در حین مشارکت در امور جامعه در راستای ایجاد جامعه ای انسانی تر و عادلانه تر و در صورت ارتقاء به شناخت و توانمندی از سوسیالیسمِ در جهت مناسبات غیر ستمگرانه و غیر استثماری حرکت نمایند. یقیناً، امکان پیشروی موثر در این مسیر به شکلگیری جبهه مردمی جهت برکناری نظام ارتجاعی حاضر بستگی پیدا میکند.

فرامرز دادور

6 اگوست 2025




جنگ با جمهوری اسلامی ایران – چه موضعی باید در پیش گرفت؟

 

شیدان وثیق

در جنگ با جمهوری اسلامی ایران، که با حمله‌ی نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی و‌ نطامی ایران در روز جمعه ۱۳ زوئن ۲۰۲۵ (23 خرداد 1404) آغاز شد – و با ورود احتمالی ایالات متحده آمریکا به صحنه می‌تواند ابعاد گسترده‌‌تری به خود گیرد – جمهوری‌خواهانِ آزادیخواه، دموکرات، لائیک و رهایی‌خواه، که در درازای 46 سال دیکتاتوریِ تئوکراتیک اسلامی در ایران همواره خواهان سرنگونی این نظام در تمامیت آن بوده و هستند، چه موضعی را باید در پیش گیرند؟ در این شرایط تاریخی و بحران جنگی، مردمان ایران را به چه اقدامی باید فرا بخوانند؟

ما در  10 نکته‌ی زیر، به بیان و توضیح این موضع می‌پردازیم.

۱- حمله نظامی اسرائیل به ایران، چون یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، با حقوق و موازین روابط بین‌المللی ‌و منشور این سازمان مغایرت آشکار دارد. در نتیجه، حمله اسرائیل به ایران از دیدگاه این موازین محکوم است. اختلاف‌ها میان دولت ‌- ملت‌ها باید از راه مسالمت آمیز، مذاکره و دیپلماسی حل و فصل شوند و‌ نه با توسل به جنگ، تجاوز، خشونت و دخالت‌گری نظامی.

2- عامل اصلی این جنگ در درجه‌ اول و به‌طور اساسی و عمده، خودِ رژیم جمهوری اسلامی است و نه اسرائیل، نه آمریکا، نه اروپا و نه هیچ کشور یا قدرت خارجی. ریشه‌ و مسبب اصلی این جنگ را باید در درون خودِ ایران پیدا کرد و نشان داد. یعنی در نزدیک به نیم قرن سیادت‌طلبی، بنیادگرایی اسلامی، نظامی‌گری و تروریسم حکومت ایران برای صدور انقلاب اسلامی به خاورمیانه و جهان و اِعمال سلطه بر مردم و کشورهای ایران و منطقه.

3- دشمنی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل، از روز اول شکل گیری و استقرار این رژیم در پی انقلاب بهمن 57، با قطع رابطه‌ی دیپلماتیک ایران با این کشور و اعلام رسمی خواست نابودی آن و بیرون راندن مردم آن به دریا، آغاز می‌شود. این دشمنی همواره طی این سال‌ها با شدت ادامه می‌یابد. از جمله با تشکیل و تقویت مستمر یک جبهه نظامی اسلامی، با ایجاد سپاه قدس به سرپرستی سپاه پاسداران، که محاصره و نابودی اسرائیل را هدف رسمی و مشخص خود قرار می‌دهد. یک هدف دیگر این جبهه، با نام کذایی «محور مقاومت»، اِعمال هژمونی اسلامی- شیعی ایران بر خاورمیانه تبیین می‌شود. این جبهه نظامی تشکیل می‌شود از حزب الاه لبنان، سازمان های اسلامی – تروریستی فلسطینی چون حماس، شبه‌نظامیان اسلامی در عراق، حوثی‌ها در یمن و بالاخره رژیم بعثیِ بشار اسد در سوریه تا قبل از فروپاشی‌اش.

4- برای رسیدن به اهداف سلطه‌طلبانه خود، از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی، یک برنامه مستمر هسته‌ای و نظامی به منظور دست یافتن به بمب اتم و موشک‌های بالیستیکِ دوربُرد با کلاهک اتمی، در دستور کار رژیم قرار می‌گیرد. در این راستا، رژیم دست به تقویت و رشد مستمر سانتریفوژها و چرخه‌های غنی سازی اورانیوم می‌زند. هم از لحاظ بالا بردن نرخ غنای آن و هم به لحاظ مقدار مواد غنی شده به کیلو‌گرم. این کار را نیز هم به صورت مخفی در پناه‌گاه‌های بتنی زیر زمینی و هم به صورت آشکار انجام می‌دهد. در جریان همین اقدامات، رژیم ایران از همکاری شفاف با سازمان انرژی اتمی، به گفته‌ی مسئولان این نهاد، خودداری می‌کند. این همه با هدف رسیدنِ سریع به ساخت چند بمب اتم در کوتاه‌ترین زمان.

5- دسترسی رژیم اسلامی ایران به سلاح و جنگ افزارهای اتمی، یک خطر وجودی (اگزیستانسیال) به شمار می‌رود. خطر وجودی به ویژه و به‌طور عمده و‌ حیاتی برای خود مردم و کشور ایران. خطر وجودی برای کشور اسرائیل. خطر وجودی برای حفظ محیط زیست در ایران و خاورمیانه. خطر وجودی برای امنیت کشورها و مردمِ منطقه. خطر وجودی، به طور کلی، برای همه‌ی جوامع آزاد و دموکراتیک جهانی.

6- صلح، امنیت و آرامش در ایران و منطقه خاورمیانه تنها و تنها زمانی می‌تواند برقرار و تامین شود که رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت‌اش توسط مردم ایران سرنگون شود. این سرنگونی، نه از طریق جنگ و دخالت‌گری خارجی، با همدستیِ نیروهای وابسته‌ چون سلطنت‌طلبان، پادشاهی‌خواهان و یا مجاهدین، بلکه تنها و تنها به دست و با اراده‌ی توانا و آزادِ خودِ مردم ایران و قیام‌شان می‌تواند و باید انجام پذیرد.

7- مردم ایران، در این شرایط بحرانی و تاریخی کنونی، با دخالت‌گری و قیام خود می‌توانند رژیم ورشکسته، پوسیده و تاریک‌اندیش اسلامی ایران را سرنگون‌ کنند و به جای آن یک رژیم جمهوریِ مستقل از قدرت‌های جهانی (روسیه، چین، آمریکا و غیره)، آزاد، دموکراتیک؛ پایبند به  حقوق بشر و اصل جدایی دولت (سه قوای اجرائی، مقننه و قضایی) و دین… برقرار کنند. نخستین اقدام‌ فوری و عاجل این جمهوری نوین، برچیدن تام و تمام تأسیسات انرژی هسته‌ای و سانتریفوژها برای غنی سازی اورانیوم با نظارت کامل  آژانس انرژی هسته‌ای ‌و نهاد‌های بین المللی است. جمهوریِ ایران جدید، با برچیدن سپاه پاسداران و نهاد‌های سرکوبگر، ایرانی صلح‌طلب خواهد شد. ایرانی بدون نظامی‌گری و هژمونی‌طلبی منطقه‌ای و در نتیجه بدون نیازمندی به موشک‌های دوربُرد بالیستیک و دیگر سلاح‌های تهاجمی و نابودکننده‌ی انسان. جمهوری ایران جدید در همزیستیِ ‌‌مسالمت‌آمیز با همه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل، روابط دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگیِ متعارف با همه‌ی کشورها، از جمله با اسرائیل و آمریکا، برقرار می‌کند.

8- جمهوری ایران جدید در راه همزیستی، صلح و رفاه مردم در منطقه خاورمیانه عمل می‌کند. صلح پایدار در خاورمیانه زمانی می‌تواند برقرار و تامین شود که سرانجام پس از چندین دهه جنگ و مناقشه، یک دولت مستقل فلسطینی، در کنار دولت کنونی اسرائیل، در کرانه باختری و منطقه غزه تشکیل شود. این دو دولت مستقل، دموکراتیک، غیر بنیادگرا و غیر هزمونی طلب، یکی اسرائیلی و دیگری فلسطینی، هم از سوی یکدیگر و هم از سوی جامعه جهانی باید به رسمیت شناخته شوند.

9- در اوضاع کنونی، اپوزیسیون جمهوری‌خواه ایران به دو بیراهه‌ی مرگبار و‌ انحرافی می‌تواند کشانده شود. یکی، همکاری و همسویی با رژیم جمهوری اسلامی به بهانه‌ی ضرورت  اتحاد ملی دربرابر تجاوز خارجی، صیهونیستی و آمریکایی است. در این میان و در همسویی و مماشات با جمهوری اسلامی، بخش‌هایی از چپ سنتی و توتالیتر می‌توانند گوی سبقت را از جریان‌های افراطی ملی‌گرا بربایند. دیگری، همدستی با اسرائیل و آمریکا برای تغییر رژیم در ایران از راه وابستگی به این  قدرت‌های خارجی و همکاری با آن‌ها ست، که از سوی پادشاهی‌خواهان تجویز می‌شود. این بیراهه‌ها، هر دو، جز رسوایی، ورشکستگی و انحطاط سیاسی و نظری‌ در برابر تاریخ، حاصلی برای چنین “اپوزیسیونی”؟ به بار نخواهند آورد.

10- در اوضاع  جنگ کنونی که می‌تواند به درازا کشد و با مشاهده‌ی شرایط اسفبار کشور و احتمال سقوط رژیم و فروپاشی ایران، امر همکاری جمهوری‌خواهان در خارج از کشور، بیش از هر زمان دیگری ضروری، مبرم و شتابنده می‌گردد. نهادهای جمهوری‌خواه با حفظ استقلال نظری و تشکیلاتی خود، با پذیرش سه اصل اساسی چون مشترکات لازم و کافی، می‌توانند دست به همکاری میان خود زنند. یکی، پذیرش اصل ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت آن است. دوم، پذیرش جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق بشری بین‌المللی است و سومی، پذیرش اصل استقلال و یکپارچگی کشور می‌باشد.

 

شیدان وثیق

19 ژوئن 2025  – 29 خرداد 1404

cvassigh@wanadoo.fr




بیانیه در محکومیت تجاوز نظامی اسرائیل،  مخالفت با جنگ و نه به نظام جمهوری اسلامی

بامداد جمعه، ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، در حالی که دولت‌های ایران و آمریکا در جریان مذاکرات برای رسیدن به توافقی در حل بحران هسته‌ای بودند، ارتش اسرائیل با به‌کارگیری بیش از ۲۰۰ جنگنده، حمله‌ای گسترده به خاک ایران را آغاز کرد. این عملیات، با نقض آشکار قوانین بین‌المللی، تاسیسات هسته‌ای، مراکز موشکی، مقامات بلندپایه نظامی و دانشمندان مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار داد. در ادامه، دامنه حملات گسترش یافت و زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و مراکز انرژی نیز بمباران شدند. شمار قربانیان غیرنظامی این حمله تاکنون به صدها کشته و بیش از هزار مجروح رسیده است.

در واکنش، جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام به حملات تلافی‌جویانه علیه اهدافی در خاک اسرائیل کرد که به مرگ و جراحت ده‌ها غیرنظامی و تخریب تاسیسات پالایشگاه حیفا انجامید.

ما با صراحت و قاطعیت، تجاوز نظامی اسرائیل به ایران را محکوم می‌کنیم. حمله به خاک هیچ کشوری، صرف‌نظر از نوع حکومت آن، قابل توجیه نیست و نقض صریح تمامیت ارضی و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

با این‌ حال، مسئولیت تاریخی و سیاسی بخشی از این بحران متوجه حکومت جمهوری اسلامی ایران است؛ حکومتی که سیاست خارجی‌اش را بر محور خصومت ایدئولوژیک با آمریکا و اسرائیل بنا نهاد و با تشکیل و یا حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی در منطقه، به بی‌ثباتی و خشونت در خاورمیانه دامن زد. شروع و پیگیری برنامه‌های پنهانی هسته‌ای، نگرانی‌های بین‌المللی را تشدید کرد و سرمایه‌های کشور را صرف پروژه‌هایی تنش‌زا و ناکارآمد ساخت.

ما قاطعانه با گسترش هرگونه سلاح کشتار جمعی در ایران و سراسر منطقه مخالفیم و خواهان خاورمیانه‌ای عاری از تسلیحات هسته‌ای و کشتار جمعی هستیم.

از سوی دیگر، دهه‌ها سرکوب، اعدام، فساد ساختاری، ناکارآمدی و تحمیل فقر گسترده از سوی جمهوری اسلامی، جامعه ایران را به بن‌بست سیاسی و اجتماعی کشانده است. شرایطی که باعث شده بخشی از مردم نسبت به مداخله خارجی بی‌تفاوت، یا حتی به آن خوش‌بین شوند؛ پدیده‌ای که مستقیماً ناشی از انسداد سیاسی و ناتوانی ساختاری نظام در اصلاح درونی است.

ما هشدار می‌دهیم، جنگ و مداخله نظامی خارجی، نه راه‌حل، که به فاجعه‌ای انسانی و زیرساختی خواهد انجامید. تجربه‌های تلخ افغانستان، عراق، لیبی و سوریه نشان داده‌اند که صلح، آزادی و دموکراسی با بمباران به دست نمی‌آیند؛ به‌ویژه از سوی دولتی چون اسرائیل که از سوی نهادهای حقوق بشری به نسل کشی محکوم شده و همچنان به کشتار غیرنظامیان در نوار غزه ادامه می‌دهد، نخست‌وزیر و وزیر دفاع پیشینش محکوم به جنایت جنگی در دیوان کیفری بین‌المللی شده و با محاصره، سرکوب و بستن مسیرهای امداد و تغذیه رسانی، جان میلیون‌ها فلسطینی را به خطر انداخته است.

ما بر این باوریم که صلح پایدار در ایران و منطقه، تنها زمانی میسر است که جمهوری اسلامی ایران به دست مردم ایران و از طریق جنبشی دموکراتیک، مدنی و مستقل برچیده شود. آینده ایران باید بر پایه حکومتی لائیک، دموکراتیک، قانون محور و صلح‌طلب بازسازی گردد؛ حکومتی که از نظامی‌گری، سرکوب و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای فاصله گرفته باشد؛ همچنین راه‌حل پایدار برای حل اختلاف بین اسرائیل و فلسطین تشکیل دو دولت مستقل است؛ راه‌حلی مبتنی بر صلح، دموکراسی، احترام متقابل و به ‌رسمیت ‌شناختن متقابل حقوق هر دو ملت توسط جامعه جهانی.

ما خواهان بازگشت فوری به مسیر دیپلماسی، توقف جنگ، و حرکت به‌سوی همزیستی مسالمت‌آمیز میان همه کشورهای منطقه هستیم.

این جنگ، جنگ مردم ایران و اسرائیل نیست؛ جنگ رژیم‌های جنگ‌طلب و سرکوب‌گر است.
ما خواهان پایان فوری جنگ هستیم.

امضاکنندگان: بخشی از همراهان جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

مانی شیرازی،  مسعود زمان و داود احمدلو
۱۸ ژوئن ۲۰۲۵

 




بررسی اوضاع ایران و وظایف جمهوری‌خواهان

سخنرانی به مناسبت گردهمایی سراسری چهاردهم

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

6 ژوئن 2025 – 16 خرداد 1404

شیدان وثیق

 اوضاع عمومیِ بحرانی ایران

اوضاع ایران، امروز، در همه‌‌ی زمینه‌ها بسیار نابسامان و بحرانی است. به‌ویژه از نظر آزادی‌ها و بهزیستی مردم در اقشار مختلف‌شان. اکثریت بزرگ مردم از شرایط زندگی خود سخت ناراضی‌اند.  نابسامانی‌ها نسبت به گذشته به طور فوق‌العاده شدت پیدا کرده و غیر قابل تحمل شده است.

عامل اصلی این اوضاع، سیستم جمهوری اسلامی است. چند شاخص اصلی این وضعیت افول و فروپاشی کشور را بر می‌شماریم:

– یکی، 46 سال حکومت اسلامی و دین‌سالاری است.

– دومی، دیکتاتوری، نبود آزادی و دموکراسی است.

– سومی، ستم‌های گوناگون، بی‌عدالتی و نابرابری است.

– چهارمی، فقر عمومی، فساد، گرانی و تورم است.

– پنجمی، بحران ویرانگر زیستگاهی است.

– ششمی، بی‌کفایتی، فعال‌مایشایی و چپاول‌گری جاکمان است.

این ها همه امروزه به اوج خود رسیده‌اند. به طوری که با وجود نظام جمهوری اسلامی، هیچ امکان تغییری در جهت بهبود اوضاع کشور و زندگی مردم در ایران تصور‌پذیر نیست.

در این میان، نقض حقوق بشر در ایران توسط حکومت یکی از دردهای اصلیِ اجتماعی است. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همواره پایمال شدن حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و می‌کنند. بر اساس گزارشات آن‌ها، تقریبا تمامی اقشار و نهادهای مدنی در ایران مورد اذیت و آزار حکومتی قرار می‌گیرند. نقض سیستماتیک حقوق بشر در شکل‌های مختلفی انجام می‌گیرند. سرکوب وحشیانه معترضین، دستگیری‌های گروهی و غیر قانونی، شکنجه‌های گوناگون از جمله دارویی، تجاوز جنسی، اعتراف گیری و وثیقه‌گیری‌های اجباری و غیره. بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۷۵ تن اعدام شدند که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته است. این ارقام نشان‌دهنده بالاترین تعداد اعدام‌های ثبت ‌شده در ایران در بیش از دو دهه اخیراند. بیشترین احکام اعدام‌ در جهان، پس از چین، در جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شوند.

یکی از موضوعات حاد کشور، افزون بر وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی، بحران‌های شدید و ویرانگر زیستگاهی و اقلیمی است. اقتصاد و درآمد ایران هم‌چنان و به شدت بر استخراج و فراوَری سوخت‌های فسیلی، مانند نفت و گاز، که موادی آلوده کننده هستند، بنا شده است، این آلایندها خطری جدی برای سلامتی انسان و محیط زیست به‌شمار می‌روند. افزون بر این، رژیم هم‌چنان، با وجود انرژی‌های‌پاک در ایران، غنی‌سازی اورانیوم را به شدت ادامه می‌دهد. در کل، سیاست‌‌‌های رژیم در حوزه‌‌های اقتصادی، کشاورزی، آبیاری، انرژتیک و  اقلیمی..، همه  در جهت ویران‌سازیِ محیط زیست‌اند. 

افزون بر همه‌ی این بحران‌ها، چهار فاکتور مهم در سیاست نظامی، خارجی و منطقه‌ایِ جمهوری اسلامی، اوضاع کشور ما را به یک بحران جنگی کشانده‌اند.

– یکی، ادامه‌ی مستمر غنی‌سازی اورانیوم است، هم از لحاظ نرخ غنی‌سازی به درصد و هم از لحاظ مقدار اورانیوم غنی‌شده به کیلوگرم. یعنی به میزان بالای لازم برای ساخت بمب اتم در کمترین زمان.

– دومی، ساخت موشک‌های بالیستیکِ دوربُرد با امکان حمل کلاهک اتمی است.

– سومی، سیادت‌طلبی و دخالت‌گری حکومت اسلامی ایران در خاورمیانه ا‌ست. به‌طور مستقیم از طریق سپاه پاسداران و یا از طریق شبهه نظامیان تروریستی و نیابتی‌اش‌ در منطقه (چون گروه‌های تروریستی درعراق، حوثی‌ها در یمن، حزب الاه در لبنان و حماس در فلسطین). با این که امروزه شاهد فروپاشی محور مقاومت کذایی رزیم در منطقه می‌باشیم.

–  چهارم، پیمان استراتژیکی و همکاری نظامی جمهوری اسلامی با دو قدرت سیادت‌طلب جهانی، روسیه و چین، در مقابله با غرب، که به واقع مقابله با آزادی و دموکراسی در جهان است.

در این میان، با مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روبرو می‌باشیم. نتیجه‌ی آن تا امروز که این صحبت را می‌کنیم نامعلوم است. اما دو حالت را می‌توان تمیز داد.

یک نتیجه می‌تواند ناکام شدن این مذاکرات باشد. یعنی بنابراین ادامه‌ی بحران هسته‌ای ایران، با پیامدهای اقتصادی و نظامیِ ناگُوارش. یعنی ادامه و تشدید تحریم‌ها تا دخالت‌گری نظامی.

نتیجه‌ی دیگر این مذاکرات می‌تواند سازشی باشد بین طرفین. یعنی از یکسو نوشیدن جام زهر توسط رژیم. با دست برداشتن‌ از غنی‌سازی اورانیوم، به صورت کامل و یا با درصدی پائین.

اما به هر ترتیبی که این مذاکرات پیش روند، چه به نتیجه برسند یا نرسند، بحران وجودی Existentiel جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، چون ریشه‌ی‌ ساختاری و سیستمانه دارد. این بحران را تنها مردم‌ ایران می‌توانند از راه براندازی رژیم و نظام آن در کلیت‌اش به پایان رسانند.

همین مردمی که در طول سال‌های متمادی دست از مقاومت و مبارزه برنداشته‌اند. به رغم سختی زندگی و دیکتاتوری، جنبش‌های اجتماعی و مدنی در ایران ادامه داشته و دارند. در سالی که گذشت، شاهد اعتراضات مختلف در شکل‌های گوناگون بوده‌ایم. به‌ویژه اعتراضات صنفی و اقتصادی. اعتراضات معلمان، بازنشستگان، زنان، اعتصابات کارگران و این روزهای اخیر اعتصاب کامیونداران و رانندگان.

در این میان باید از تجربه گرانقدر خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی نام بریم. این آزمون بزرگ می‌تواند در شکل‌ها و شیوه‌های دیگر و نوین، امروز و در آینده، به کار گرفته شود. یکی از نتایج آن، مخالفت عمومی علیه حجاب اجباری است. به‌طوری که نخست به تعطیلی گشت ارشاد انجامید، سپس به پس‌راندن رژیم در به اجرا درآوردن لایحه عفاف و حجاب. یکی از پیامدهای دیگر این خیزش، جسارت دختران و زنان امروز در شهرها و شهرستان‌های سراسر ایران است که روسری‌ را از سر برداشته‌ و بر می‌دارند. با این کارشان آن‌ها در حقیقت نَماد زن ستیزی، نابرابری زن و مرد و فروکاستن زن توسط دین و به طور مشخص دین اسلام را درهم می‌کوبند.

اما با وجود مبارزات مختلف مردم در طول سال‌های گذشته، جنبش‌های سیاسی و متشکل در ایران شکل نمی‌گیرند. از حالت اعتراضات و اعتصابات صنفی و موضعی یا حرکت‌های خودجوش فراتر نمی‌روند. منظور من در این جا، برآمدنِ جنبش‌های متشکل و رادیکال است که بتوانند پایدار بمانند، طرحی ایجابی و اثباتی داشته باشند، بَدیلی نظری، سیاسی و اجتماعی ارائه دهند و با هدف ایجاد تغییرات بنیادین انجام گیرند. علت چیست؟

از دید من، عدم برآمدن جنبش متشکل اجتماعی برای تغییرات انقلابی یا بنیادین در ایران، چهار علت اصلی دارد.

اولین علت، فقدان تجربه آزادی و دموکراسی در ایران و سلطه‌ی استبداد در طول تاریخ‌‌‌ آن است. این عوامل امر شکل‌گیریِ مبارزات متشکل و پایدار مردم را دشوار می‌سازند.

دومین علت، دشواریِ همگرایی نظری و ایدئولوژیکی در دوران کنونی است. وجود چند‌دستگی، چندپارگی، چندگانگیِ ایدئولوژیکی و نظری و تضادهای عینی در درون جامعه و در درون خودِ مردم است. این‌ها باعث می‌شوند که یک بَدیل ایجابی و اثباتیِ نتواند شکل گیرد.  بدیلی که مورد پذیرش اکثریت بزرگی از جامعه و مردم قرار گیرد و نه صرفاً اقلیتی.

سومین علت، ناکارآمدیِ تئوری‌های سیاسی‌- اجتماعیِ کلاسیکِ قرن‌های نوزده و بیست در شرایط امروزی است. نظریه‌هایی چون ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سوسیال‌دموکراتیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم دیگر  پاسخ‌گوی  تحولات جدید اجتماعی در شرایط کنونی نیستند. در حقیقت، برای پاسخ دادن به مسائل و مشکلات بی‌شمار و بغرنج جوامع امروزی، باید تئوری‌ها و پراتیک‌های نوینی ابداع شوند که هنوز نمی‌شوند.

چهارمین علت، نتیجه‌ی منفیِ انقلاب‌های مختلف در جهان، به‌ویژه از آغاز قرن بیستم تا کنون است. این انقلاب‌ها (انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب چین، انقلاب کوبا، انقلاب‌ها در آفریقا و آسیا، جنبش‌های آزادیبخش ملی در سه قاره در قرن بیستم، انقلاب 1357 ایران، انقلاب‌های موسوم به بهار عربی و غیره)، اغلب یا ناکام شدند و یا اگر هم در جایی پیروز شدند به سلطه‌ای دیگر و جه بسا بدتر از رژیم قبلی انجامیدند. یعنی به استبداد و دیکتاتوری از نوعی دیگر، به اقتدارگرایی، توتالیتاریسم، اسلامیسم، تروریسم و  غیره. در نتیجه امروز ما با بی‌اعتمادی و ناباوری مردم نسبت به تغییرات انقلابی و رادیکال (ریشه‌ای) روبرو هستیم.

اپوزیسیون جمهوری‌خواه و وظایف آن

 در خارج از کشور، همکاری و هم‌گرایی میان جمهوری‌خواهان تنها در راستای وظیفه‌ی اصلی آن‌ها مبنی بر پشتیبانی و سازماندهی بیشترین همبستگی با جنبش‌های مدنی داخل کشور و هم‌چنین تلاش برای گسترش گفتمان جمهوری‌خواهی‌، دموکراسی‌خواهی و طرفداری از جدایی دولت (سه قوای اجرائی، مقننه و قضائی) و دین، که ما لائیسیته می‌نامیم، می‌تواند معنا داشته باشد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همیشه خواهان همکاری و همگرایی با روندهای جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین در خارج از کشور بوده و هست. در سالی که گذشت، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران کوشش کرد با برخی از سازمان‌های جمهوری‌خواه، به برگزاری نشست‌های بحث و گفتگو با انگیزه و هدفِ ایجاد هم‌فکری، هم‌کوشی و هم‌سوییِ عملی برای پشتیبانی از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران دست زند.

امر همکاری جمهوری‌خواهان در خارج از کشور، بویژه امروزه، در شرایطی که جریان‌های اقتدارگرا و غیردموکرات، از روند‌های مختلف سیاسی، با مشاهده اوضاع اسفبار داخل کشور و احتمال فروپاشی رژیم، برای طرح شعارها و آلترناتیو ساری‌های خود سخت به تکاپو افتاده‌اند، بیش از هر زمان دیگری ضروری و مبرم می‌گردد.

از دید جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، پذیرش سه اصل اساسی می‌تواند شرط همکاری جمهوری‌خواهانِ خارج از کشور قرار‌گیرد:

یکم، پذیرش اصل ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت آن است. این دیدگاه، مبین مرزبندی اصلی با جریان‌های اصلاح‌طلب و سازشگرا با جمهوری اسلامی و هر گونه حکومت دینی در ایران است.

دوم، پذیرش جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق بشری بین‌المللی است. این اصول بنیادین از یک سو بیان‌گر مواضع ایجابی و اثباتی جمهوری‌خواهان دموکرات است و از سوی دیگر نشانگر مرزبندی سیاسی آن‌ها با جریان‌های غیر دموکراتیک (چون پادشاهی‌خواهان، مجاهدین و دیگر اقتدارگرایان راست و چپ در طیف اپوزیسیون ایران) است.

سوم، پذیرش اصل استقلال و یکپارچگی کشور است که جمهوری‌خواهان استقلال‌طلب را از جریان‌های وابسته یا متمایل به قدرت‌های خارجی جدا می‌سازد.

در این راستا، یکی از وظایف اساسیِ  اپوزیسیون آزادیخواه و طرفدار جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در خارج از کشور، تلاش در جهت ایجاد همبستگی بین‌المللی گسترده با جنبش‌های اجتماعی و مدنیِ داخل کشور با برگزاری کارزارها و همایش‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های ضد مردمی و سرکوب‌گرانه آن است.

شیدان وثیق

بروکسل

6 ژوئن 2025 – 16 خرداد 1404




قربانیانی که در آمارها هم جایی ندارند

بهروز سورن

فاجعه انفجار کانتینرها در بندرعباس (رجائی شهر) آئینه تمام عیار وضعیت معیشتی و زیستی بشدت غیر انسانی کارگران کشورمان است. کارگرانی که حتی با فروش نیروی کار خود نیز قادر به گذران زندگی خود نیستند. خیلی از جمعیت کشور که چنانچه بواسطه حوادث کاری ساخته و پرداخته سرمایه داری هار حاکم بر ایران، جان میدهند اما در صورت وقوع اینگونه فجایع انسانی حتی در لیست جانباختگان و آسیب دیدگان شماره ای را بخود تخصیص نمیدهند. بخشی از کشته شدگان انفجار مهیب اخیر کارگرانی بودند که اساسا فاقد شناسنامه بودند. کارگران مهاجر از سیستان و بلوچستان که بواسطه سودجویی پیمانکاران دولتی و خصوصی بصورت روزمزد بکار گرفته می شدند تا از مزایای جانبی کاری نیز بی بهره بمانند.

مسئولین حکومتی نیز اعلام کرده اند که عملیات جستجو برای یافتن اجساد و تشخیص هویت جانباختگان که اغلب کارگران بوده‌اند، پایان یافته است در حالی که ارقام بسیار متناقضی را تا کنون رسانه ای کرده اند. از ابتدای امر و وقوع این فاجعه حکومتیان در تلاش اختفای جنایات و نقش پررنگ سودجویی های خود بودند و با تهدید و ارعاب رسانه ها و فعالین مجازی سعی در پنهانکاری و اختفای نقش خود و عواملشان در محل انفجار داشتند. پس از گذشت چند روز امروزه با اعلام پایان جستجوها برای یافتن قربانیان این حادثه سعی در بستن پرونده آن را دارند حال آنکه دهها خانواده هنوز در جستجوی عزیزان مفقود شده خود سرگردان بیمارستانها و درمانگاهها هستند.

حکومتیان از سویی مشغول جمع کردن این فاجعه هستند و از طرف دیگر با بازداشت یکی دو مسئول سعی میکنند خود را از تیررس خشم خانواده ها و مردم این بندر در امان نگه دارند. هم اکنون آنچه از فضای زندگی مردم این خطه گزارش میشود جز خشم و بهت و اندوه و ماتم نیست. این حوادث جانکاه را قطعا نمیتوان جزئی از حوادث طبیعی همانند سیل و زلزله پنداشت گر چه آنها را نیز میتوان با دستاورهای امروز بشری مهار کرد. بنابر تجربه این فجایع از سوی حکومتهایی همانند جمهوری اسلامی دست ساز است.

گفته میشود که از چندی قبل روغن ریزی تجهیزات انبارها قابل تشخیص بوده است. کما اینکه در این بندر محموله های بسیار خطرناک اینچنینی بیش از سه ماه در انبارها نگهداری میشوند. دهه هاست که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی فاجعه پس از فاجعه واقع میشود و کم کم فاجعه هم عادی شده است.

ساقط شدن هواپیمای اوکرائینی، کشته شدن پی در پی شهروندان بر اثر زلزله وسیل و بی‌کفایتی و بی مسئولیتی حکومتیان، فاجعه قطار در نیشابور و سوختن زنده زنده بسیاری از سرنشینانش، فاجعه بندرعباس و ریزش پیاپی معادن و آوار بر سر کارگران زحمتکش معادن بمرور در کشورمان عادی و روزمره میشوند. بر اساس گزارشات حکومتی در ایران سالانه حدود سیزده هزار حادثه برای کارگران اتفاق میافتد که نزدیک هزار کشته برجای میگذارد. قطعا ارقام واقعی بسیار بالاتر از این گزارشات رسمی است. بخش بزرگی از این حوادث که منجر به مرگ کارگران میشود در بخش ساختمانی و تحت نظارت حکومت و یا بخش خصوصی واقع میشود.

در ادبیات حکومتی قربانیان این حوادث و وقایع کاری در ردیف مرگ و میر نامگذاری میشوند حال آنکه با نگاهی دقیقتر به علل آن میتوان از قتل و کشتار کارگران سخن گفت. سودجویی بیشتر و نبود زیرساخت‌های ایمنی و تجهیزات ایمنی و آموزش آنها از جمله مولفه های اصلی وقوع حوادث کاری است که به کشتار کارگران و نقص عضو هزاران دیگر از آنها منجر میشود.

سودجویی وحشیانه سرمایه داری تحت حمایت حکومتیان در حقیقت امر همانطور که در معادن، قتل خاموش کارگران را در پی دارد. حکومتی که بهترین و آگاهترین فرزندان خود را بجرم آزادگی و مطالبه (زندگی معمولی) بقتل میرساند و یا به اسارت میکشد و شکنجه میکند از کشتار پیوسته کارگران شریف و زحمتکش کشور نیز ابائی ندارد.

بی تردید این واقعه که دست خون آلود مسئولین و حکومتیان در آن هویداست هرگز از یادها نخواهد رفت. قطعا غم و سوگواری و اندوه بندریان به همراه و با همبستگی تمامی مردم زخم خورده کشورمان روزی اوج خواهد گرفت. کارگران و زحمتکشان کشورمان آدرس و نشانه های بانیان این جنایات را بخوبی میدانند و دودمان جمهوری اسلامی را برخواهند چید. از هم اکنون میتوان دید که یاد و خاطره کارگران بی نام و بی شناسنامه قربانی این جنایت بزرگ حکومتیان به پرچم مبارزه عدالتجویانه و نیل به آزادی و دمکراسی برای مردم کشورمان مبدل خواهد شد.

6 مه 2025

برگرفته از سایت گزارشگر:

https://www.gozareshgar.com/post/6763