چهارشنبه ۱۲ آبان ۱٣٨۹ – ٣ نوامبر ۲۰۱۰
رئیس ستاد اطلاعاتی ارتش اسرائیل می‌گوید که ذخیره اورانیوم ایران در حال حاضر برای ساخت یک بمب کافی است و جمهوری اسلامی به زودی اورانیوم لازم برای ساخت دومین بمب را نیز در اختیار خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژنرال عاموس یادلین، رئیس ستاد اطلاعاتی ارتش اسرائیل روز سه شنبه در نشست کمیته امور خارجی و دفاعی پارلمان اسرائیل این مطلب را عنوان کرد و این در حالی است که پیش از این سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده بود.
لئون پانتا، رئیس سیا، تیرماه سال جاری اعلام کرده بود که هم اکنون ایران مقدار کافی اورانیوم کمتر غنی شده برای ساخت دو بمب اتم در اختیار دارد.
همچنین آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در شهریورماه سال جاری نسبت به فعالیت‌های احتمالی ایران برای «توسعه موشک‌های دارای کلاهک هسته‌ای» ابراز نگرانی کرده و از تهران خواسته بود تا اجازه دسترسی به مکان‌ها، تجهیزات و پرسنل مرتبط به برنامه هسته‌ای ایران را به بازرسان آژانس بدهد.
این در حالی است که اولی هاینونن، رئیس سابق هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش از این گفته بود که «ایران ذخیره کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت یکی دو بمب اتمی را دارد، اما منطقی به نظر نمی‌رسد که تهران با چنین مقدار ذخیره‌ای بخواهد وارد مرحله ساخت بمب اتمی بشود».
تمامی این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که اسرائیل بارها برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای تمامیت ارضی خود به حساب آورده و استفاده از گزینه نظامی برای متوقف کردن برنامه‌ هسته‌ای ایران را منتفی ندانسته است.
در عین حال، ایران نیز تهدیدهای اسرائیل را بی‌پاسخ نگذاشته و اعلام کرده است که در صورت هرگونه حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران، مقابله به مثل خواهد کرد.
در همین زمینه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اواخر مرداد ماه تهدید کرد که «در صورت هرگونه اقدام احتمالی نظامی علیه ایران، عرصه مقابله با چنین اقدامی محدود به مرزهای ایران نخواهد بود و میدان گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت» و سپاه پاسداران نیز از آمادگی خود برای حمله به «منافع دشمن» در هر نفطه «دلخواه» خبر داد.
غرب همواره ایران را متهم کرده است که در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال ساخت تسلیحات اتمی است و این در حالی است که جمهوری اسلامی که ابتدای آبان ماه سال جاری، از آغاز به کار نیروگاه بوشهر خبر داده بود، اعلام کرده است که برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز دارد.

شنبه ۸ آبان ۱٣٨۹ – ۳۰ اکتبر ۲۰۱۰

خانم ها، آقایان، همکاران عزیز و آقای گیلبرت نرسن رئیس محترم جلسه، امروز ما در این اجلاس گرد آمده ایم تا در باره جهانشمولی اصول حقوق بشر یعنی‌ تعلق آن به جامعه بشریت و تمامی افراد جهان بدون هیچ تبعیضی گفتگو و در مورد ترویج و پیشبرد جهانشمولی آن راههای جدید ی را پیدا کنیم. این اجلاس برای من یک فرصت مناسبی است که به عنوان یک طرفدار و فعال بی قید و شرط حقوق بشر و منشور جهانی آن در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با شما سخن بگویم.
شما فعالان حقوق بشر بی تردید، کم و بیش از وضعیت آن در ایران اطلاع دارید. من در اینجا سعی میکنم کمتر به تجاوزات روزمره حقوق بشر در ایران بپردازم. همه شما، هر روز، در
اخبار و روزنامه ها و سایت ها و در محافل سیاسی و غیر سیاسی جهان تجاوزات بی پروای جمهوری اسلامی نسبت به حقوق بشر را می بینید و مقاومت ملت ایران را در برابر این
بیعدالتی می شناسید. همینطور قطعنامه ها و تصمیمات سازمان ملل، عفو بین الملل، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و … در باره تذکر و هشدار به حاکمیت اسلامی ایران در باره رعایت
حقوق بشر را حتما ملاحظه می‌کنید. همینطور بی توجه ای‌ جمهوری اسلامی نسبت به تمامی این خواست ها از دید تیزبین شما پنهان نیست . متنی را در ۲۳ صفحه تهیه کرده ام که از
سوی دبیرخانه این همایش به انگلیسی و فرانسه در اختیار شما قرار گرفته است. در این متن پانزده مورد محتوایی و ساختاری نقض حقوق بشرعنوان شده است. کوشش من این است در این میزگرد به مسائل دیگری غیر از آنچه که در آن متن خواهید یافت بپردازم.**

پس در اینجا اگر بخواهم یک یک این تجاوزات را بیان کنم تکرار مکررات خواهد شد و شاید هم وقت شما و هم وقت این اجلاس را بگیرد. برای اینکه بتوانم تصویر درستی از وضعیت حقوق بشر را در اینجا برای شما ترسیم کنم فقط به برخی از موارد محتوایی و ساختاری این تجاوزات میپردازم. البته با بیان این سخن نمی خواهم بگویم که شما صبر و تحمل گوش کردن به آنچه که امروز در ایران میگذرد را ندارید، نه به هیچ وجه اینطور نیست زیرا اعتقاد دارم یکی از ویژگی های عمده ما طرفداران و فعالان حقوق بشر گوش دادن و شنیدن واقعیت هایی است که در
جهان علیه حقوق بشر انجام میشود در اثر شنیدن و اگاه شدن از آنها است که میتوان به تدابیر عملی‌ در خنثی نمودن این تجاوزات دست پیدا کرد.

قبل از من، آقای ژرارد فه لوس، دبیر کل سابق کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، کارشناس رسمی‌ سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا که اخیراً کتابی تحت ” حقوق بشر یک
جهانشمولی تهدید شده ” نگاشته است وقتی‌ در باره نهاد های مستقل و حقوق بشر در قفقاز سخن میگفت جانفشانی این مردم را در دفاع از آزادی و حقوق بشر گوشزد نمود و از آنجا به ضرورت جهانشمولی حقوق بشر پرداخت . من اعتقاد راسخ دارم که منشور جهانی حقوق بشرغیر قابل تفکیک و نسبیت ناپذیراست و نباید بشریت قبول کند که حقوق بشر که یکی از نادر دستاورد با ارزش جهانی است به وسیله حقوق بشر اسلامی مورد تهدید قرار گیرد.

اگر قرار باشد مفهوم حقوق بشر و منشور جهانی آن، اسلامی شود بی شک بشریت، نه تنها باید آنچه را که امروز ایران و سایر کشورها اسلامی مثل عربستان سعودی، یمن، سودان… میگذارد، قبول کند بلکه باید شاهد ترویج این رفتار در تمامی دنیای اسلامی باشد؛ چه بسا باید خود را نسبت به گسترش آن در سایر جوامع غیر اسلامی و در محافل و نهاد های اسلامی موجود در آنها آماده سازد. دراین صورت منشور جهانی حقوق بشر، ابزاری که برای خدمت به صلح وحق و آزادی و برادری و برابری ایجاد شده است در خدمت دین و ایدئولوژی قرار خواهد گرفت. آقای گیوسپپر گوارنری که سالها در مقر سازمان ملل خدمت کرده است در سخنان خود گفت که هستند افرادی که موافق این رویزیونیسم میباشند. من فکر می‌کنم که باید در برابر این حرکت رویزیونیسم به شدت مقاومت کرد. فراموش نکنیم حاکمیت ایران یکی از بازیگران جدی این رویزیونیسم است . اما مردم ایران درست در جهت عکس این فکر هستند .

در ایرن، درکشوری که برای نخستین بار در تاریخ منشور جهانی حقوق بشر را تدوین کرده است و این سند در سیلندر حقوق بشر در بریتانیای کبیر موجود است همواره احترام به حیثیت
انسانی‌ از اهمیت شایانی بر خوردار بوده است، از چند سال پیش به این سو، درایران یک رویارویی آشکار میان سنت گرایان دینی و طرفداران مدرنیسم شروع شده است. این رویارویی
سخت و پر هزینه است، هزینه یی که مردم ایران به دلائل تاریخی‌ و سنتی‌ برای دست یافتن به آزادی باید بپردازند. این رویارویی تمام دنیا را به شگفتی وا داشته است. این
رویارویی اگر پیروز شود بی‌ تردید منجر به یک تغییر بنیادی در ایران و منطقه خواهد شد. این رویارویی حقوق فردی و اجتماعی، حقوق طبیعی واخلاقی را به نحوی که در منشور جهانی
حقوق بشر آمده است مطالبه میکند.

دیروز آقای عبدالوهاب مدب تونسی الاصل، پرفسور دانشگاه های پاریس، یالتا و ژنو، در سخنان خود درباره جهانشمولی حقوق بشر و مذهب میگفت : »جهان اسلام امروز در شرایطی قرار دارد که هوبس در مورد حقوق انسانی صحبت میکرد« من میگویم نه آنچه که امروز در ایران میگذرد اگر قرار باشد از نظرتحولات اجتماعی و فلسفی‌ آن را نگاه کنیم؛ اگر نگوییم تحت
تاثیر فروید و هایدگر قرار دارد بی تردید میتوان ادعا کرد که متاثر از کانت و نیچه است. زیرا که در ایران گسترش و رشد قدرت انتقادی جامعه تحول و تکامل یافته است، جنبشی
انتقادی که سنت ها را میسوزاند و درپی بپا کردن نظمی تازه بر اساس احترام به حقوق انسان زمینی است .

مردمی که به خیابانها می آیند و در میدان های شهر های ایران اعتراض خود را بیان میکنند، عبارتند از دانشجویان، اساتید دانشگاه های، روشنفکران و بخش بزرگی از قشر متوسط
علیه حکومت مذهبی بپا خواسته اند و خواستار جدی جدائی دولت از دین و ایدئولوژی یعنی لایسیته هستند .

در ایران یکی از جلوه های زیبای جنبش اجتماعی برای مطالبه حقوق انسانی‌ و آزادی و دفاع از حقوق بشر را میبینیم که در تاریخ بی سابقه بوده است. زنان ایرانی برای احقاق حقوق
برابر نقش بزرگی را در این جنبش ایفا می کنند. وکلای با شرف و متعهد ایران از زن و مرد حتی و به ناچار در چهارچوب قوانین اسلامی از فعالان حقوق بشر دفاع میکنند و قوانین
اسلامی را زیر علامت سوال میبرند . نمونه آنها خانم نسرین ستوده است که در زندان و در اعتصاب غذا به سر میبرد ، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است که مجبور به ترک
میهن خود شد ه است ، نمونه دیگر اقای محمدعلی‌ دادخواه وکیل برجسته و شجاع است که زیر تهدید ها و فشار های روحی روزمره قرار دارد . از سو دیگر، امروز در ایران دهها وکیل
متعهد و وظیفه شناس فقط به سبب انجام وظیفه شغلی‌ به اتهام ناروای اقدام علیه حاکمیت اسلامی و امنیت ملی‌ به زندان میروند . همکاران آنها در جامعه « همبستگی‌ برای
دمکراسی و حقوق بشر » از حقوق موکلین زندانی خود دفاع میکنند حکومت جمهوری اسلامی آنها را هم به اتهام اقدام علیه حکومت اسلامی و مصالح حاکمیت به زندان می اندازد، نسل تازه ای از وکلا لباس های وکالت خود را در در دفاع از استادان وکیل به زندان افتاده خود به تن کرده و مبارزه را ادامه میدهند و قبول خطر میکنند و هر گونه محرومیت را به جان
میخرند .

در جمهوری اسلامی ایران وکلای اپوزیسیون در زندانند وکلایِ وکلایِ اپوزیسون نیز در زندانند. اما هنوز هستند وکلایی که از حقوق وکلایِ وکلایِ وکلایِ اپوزیسیون دفاع میکنند
آیا این بی نظیر نیست؟ چه کسی میتواند باور کند که این فعالیت های شجاعانه بی ثمر بمانند ؟

مگر بحث ما در مورد جهانشمولی حقوق بشر نیست؟ برای این کار ما به دو چیز عمده نیاز داریم یکی به حرکت در آوردن همه نیرو های به القوه داوطلب برای این مبارزه در همه جهان
و دیگری ایجاد یک شبکه همبستگی میان همه کسانی که در اقصی نقاط جهان برای این حقوق مبارزه می کنند .

امروز ایران یکی از کشور هایی است که مردم آن برای دفاع از حقوق بشر بسیج شده اند و هزینه میدهند و جانفشانی می کنند به زندان می افتند، اعتصاب غذا می کنند. بخش فعال
جامعه ایرانی بطور متعهد به پا خاسته و هر روز در میدان مبارزه با بنیاد گرایی چالش می‌کند آنها به همبستگی جهانی برای پیروزی حقوق بشر بر حقوق دوران بدوی نیاز دارند.

از اینکه به سخنان من گوش دادید تشکر میکنم

توضیحات :
*همایش جهانشمولی بودن حقوق بشر
در تاریخ ۲۱ و ۲۲ اکتبر همایشی درباره جهانشمولی حقوق بشر Universalité des droits de
l’homme از سوی اتحادیه اروپا در اوسلو )نروژ (برگزار شد.
در این حقوق همایش که به زبانهای فرانسه و انگلیسی بود، بیش از یکصد نفر از نمایندگان
OINGاروپایی و شخصیت های بشری اروپا و سازمان ملل در مورد جهانشمولی منشور جهانی‌ حقوق
بشر سخنرانی و تبادل نظر کردند.
این نشست شامل چهار کارگاه و یک میزگرد بود :
موضوعات چهار کارگاه به ترتیب عبارت بودند از :
۱. جهانشمولی حقوق بشر و مذهب.
۲. جهانشمولی حقوق بشر و دولت و فرهنگ.
۳. سلسله مراتب و تقابل حقوق.
.۴ آموزش حقوق بشر.
سخنرانان کارگاهها عبارت بودند از :
-۱ آقای Alain Mouchoux نایب رئیس کنفرانس OING در اتحادیه اروپا.
-۲ خانم Ana Peron – Fjeldstad مدیر اجرائی، Uropean d’ wesge land centre
-۳آقای Eduard JAGODNIK رئیس کمیسیون فرهنگ، علم و آموزش کنفرانسOING اتحادیه اروپا.
-۴ آقای Gabriel Nissim رئیس کمیسیون حقوق بشر کنفرانس OING اتحادیه ارروپا.
-۵ آقای Gérard Fellous دبیر کل سابق کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، کارشناس
ملل متحد و اتحادیه اروپا که اخیراً کتابی تحت ” حقوق بشر یک جهانشمولی تهدید شده “
یک بخش این کتاب به ایران اختصاص دارد.
-۶ آقای عبدالوهاب مدب، تونسی الاصل، پرفسور دانشگاه های پاریس، یالتا و ژنو،
-۷ آقای Solon Smith فیلسوف، روانشناس و همکار Robert Sperry برنده جایزه نوبل پزشکی،
متخصص در زمینه متدولوژی ارجهیت های ذهنی و مکانیزم های مغزی در فرهنگ و آموزش .
-۶آقای Jame Barnett نماینده OING در زمینه کلیسا و مدرسه.
-۷ آقای François Becker نماینده OING شبکه اروپایی کلیسا و آزادی .
-۸ خانم Heleen Jansen نماینده OING جامعه اروپایی اساتید دانشگاهی .
-۹ خانم Nina Bel Yaeva نماینده OING INTELEGAL FONDATION INTERNATIONAL PUBLICK
-۱۰ آقای GIUSEPP GUARNERIS نماینده OING انستیتو بین المللی مطالعات حقوق بشری
-۱۱ آقای CESAR BIRZEA رئیس سابق کمیته مدیریت برای آموزش در اتحادیه اروپا.
-۱۲ خانم Roseline Moreau نما ینده OING – OIEC.
-۱۳خانم Anne Costelloe نماینده OING جامعه اروپایی آموزش زندانیان.
-۱۴ خانم Vesa John Nikola Jewsk نماینده OING گروه اروپایی زنان دیپلمه دانشگاهها .
-۱۵ آقای Gilbért Nerson نماینده IONG اتحادیه بین المللی .
-۱۶ آقای FarhangGghassemi، فعال حقوق بشر عضو هیئت اجرائی فدراسیون مدارس عالی اروپایی
رئیس مدرسه عالی‌ مدیریت
**میزگرد جهانشمولی حقوق بشر
روز ۲۲ اکتبر گزارش کارگاه ها در جلسه عمومی به اطلاع اجلاس رسید و به دنبال آن میزگردی
با مدیریت آقای Gilbért Nerson پیرامون جهانشمولی حقوق بشر با شرکت چهار نفر که عبارت
بودند از آقایان :
Cezar BIRZEA; Gérard FELLOUS; Fargang GHASEMI; Giusepper GUARNERI
تشکیل شد که هر کدام پس از ایراد سخنرانی خود به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.
بعد از میزگرد آقای Eduard JAGODNIK گزارش کلی جلسه دو روزه را به همراه ملاحظاتی در
مورد تاریخچه حقوق بشر، جهانشمولی آن و وضعیتش در جهان امروز و مخاطراتی که آنرا تهدید
میکند ارائه داد. کلیه سخنرانی ها به شکل کتابی از طرف اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد .

جامعه رنگین کمان

سه‌شنبه ۶ آبان ۱٣٨۹ – ۲۸اکتبر ۲۰۱۰

فرامرز دادور

جمهوری سکولار (غیرایدئولوژیک)، یک نظام حکومتی است که در آن نهاد دولت از هر سیستم عقیدتی (مذهبی و یا فلسفی / اجتماعی) مبرا است. در جهان پلورالیستی امروز، دکترین های بی شمار ایدئولوژیک وجود دارند که لزوماً با یکدیگر سازگار نیستند. بی شک در میان عوامل مؤثر برای ادامۀ این نوع اختلافات اساسی بین سیستم های فلسفی گوناگون (ب.م. عقاید مذهبی، لیبرالی، سوسیالیستی و ناسیونالیستی) می توان به وجود زمینه ها و تفاوت های عمیق فرهنگی و اقتصادی / اجتماعی اشاره نمود.

در ایران بعد از هزاران سال حکومت از طرف حاکمان در سطوح مختلف کشوری و منطقه ای که با اسامی خلیفه، سلطان، شاه و امیر، غیره بر زندگی مردم سیطره داشتند، یک انقلاب ضد سلطنتی و آزادی خواهانه در سال 1357 به وقوع پیوست که سمت گیری اصلی آن استقرار یک نظام دمکراتیک سیاسی و مستقل از قدرت های امپریالیستی بود. اما در عوض رژیم مستبد مذهبی تحت نام ولایت فقیه و مجهز به سیاست های سرکوبگرانه و جنایتکارانه علیه فرزندان آزادی خواه انقلاب، به جامعه تحمیل گردید. تقریباً از همان سالهای اول انقلاب تا به حال، مردم ایران از پایه ای ترین آزادی ها و حقوق دمکراتیک دریغ گشته اند و بدیهی است که در سرنوشت سیاسی/ اجتماعی خود دخالت مؤثری ندارند. در تابستان 1388، حول محور اعتراض به انتخابات غیر آزاد برای ریاست جمهوری که همواره در رژیم جمهوری اسلامی معمول بوده است، موج بزرگ دیگری از طرف مردم علیه ادامۀ خودکامگی های سیاسی و ستم های اقتصادی/ اجتماعی و برای ایجاد آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی به حرکت درآمد. با توجه به اعتراضات و تظاهرات میلیونی و روند التهابات اخیر سیاسی، برای اپوزیسیون دمکراتیک، این موضوع مهم که آیا مناسبترین آلترناتیو از لحاظ ساختار سیاسی برای آیندۀ جامعه چیست، دوباره مطرح گردیده است.
افراد و گروه های طرفدار سکولار و متناسب با موازین تبلور یافته در اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار استقرار نظامی مبتنی بر انتخابی بودن مسئولین برای اداره جامعه در سطوح مختلف سراسری و محلی و نهادینه بودن حقوق دمکراتیک و آزادی های مدنی هستند. ایجاد یک نظام جمهوری استوار بر آزادی های بی قید و شرط سیاسی، در طول تاریخ مبارزات آزادی خواهانه در ایران، برای جنبش دمکراتیک مردم، همواره هدف اصلی بوده است. دهها سال بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت در سال 1906 از طرف برخی از فعالین و جریانات مترقی درجنبش آزادی خواه مردم، سیستم جمهوری مطرح می گشت. اما متاسفانه رضا خان که خیال ایجاد دودمان سلطنتی جدیدی را در سر می پروراند به کمک تعدادی از فرصت طلبان و فریب خوردگان سیاسی توانست که با حمایت ضمنی انگلستان، از طریق کودتا قدرت حکومتی را در دست گرفته با اتخاذ سیاست های سرکوبگرانه سلسلۀ پهلوی را به جامعه ایران تحمیل نماید.
مردم ایران هنوز به خاطر دارند که در دوران سلطنت هر دو رضا و محمدرضا پهلوی چگونه استبداد سیاسی، غارت اقتصادی و تصاحب ثروت از طرف نخبگان وابسته به دربار بیداد می کرد. یک نمونه از چگونگی انباشت ثروت بیکران در دست خانواده پهلوی را می توان در نامۀ مستند از طرف سفیر وقت انگلستان در تهران به وزیر خارجه بریتانیا، به تاریخ 28 نوامبر 1935 مشاهده نمود که در آن به معضل “زمین خواری” از طرف رضا شاه و اینکه برای نمونه “تمام منطقه گرگان ملک خصوصی اعلیحضرت” گردیده و “سراسر کشور به هر حال به شخص شاه” تعلق گرفته و باز هم اینکه وی مخالفین قدرتمند خود مثل “تیمورتاش و سردار اسعد (بختیاری) را مسموم کرده است، اشاره می شود (کتاب جمعه، سال اول، 4 مرداد 1388).
بعد از 50 سال حکومت خودکامه از طرف خاندان پهلوی، در ماههای بعد از پیروزی انقلاب دمکراتیک 1357، ایدۀ برقراری یک جمهوری که از ایدئولوژی تام گرا مستقل باشد، از طرف تعداد کمی از فعالین و گروه های سیاسی، دوباره، مطرح گردید. بسیاری از فعالین متعلق به چپ ایدئولوژیک (مارکسیست، مارکسیست / لنینیست، مائوئیست، ترتسکیست، غیره) و دیگر جریانات مستقل و دمکرات ضرورت ایجاد یک ساختار دمکراتیک جمهوری مبتنی بر آزادی های مدنی را ندیدند و البته چندی نگذشت که ترکیبی از گروه های اسلامی تندرو و همچنین محافظ کار در پشتیبانی از نظرگاه های آیت الله خمینی، قدرت سیاسی را تصرف نمودند. در همان سال اول تمامی اپوزیسیون، از بخشهای مذهبی گرفته تا جریانات سوسیالیستی، لیبرال و مستقل به شدت سرکوب شدند. حدود 32 سال است که مردم ایران از پایه ای ترین حقوق انسانی مانند آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک جهت مشارکت در سرنوشت اجتماعی خود محروم گشته اند. در حال حاضر آنچه که مورد نیاز جامعه است و در واقع اولین هدف انقلاب آزادیخواه 1357، نیز، بود، استقرار یک نظام جمهوری دمکراتیک و سکولار (جدائی دین و ایدئولوژی از ساختار حاکمیت) می باشد که آکنده از پرنسیب های بیانیه حقوق بشر جهانی بوده و در چارچوب موازین حقوقی آن آزادیهای بنیادی مدنی رعایت شوند. بدیهی است که در جوامع مدرن دمکراتیک تنوعی از سیستم های عقیدتی فلسفی/ اجتماعی یافت می شوند که بسیاری از آنها مورد موافقت همۀ انسانهای آزاده، عدالتجو و خردمند نمی باشند. در عین حال یک جامعه آزاد و دمکراتیک دارای مشخصات معینی نیز است، به این معنی که حامل موازین حقوقی مدنی بنیادی است که عمدتاً از اصول جهانی حقوق بشر متأثر بوده و در مجلس مؤسسان و از طرف نمایندگان منتخب عموم مردم به صورت قانون اساسی تصویب شده باشد. در چارچوب این نوع نظام غیر ایدئولوژیک جمهوری به طور قطع افراد و جریانات مختلف فکری حق فعالیت سیاسی و درصورت انتخاب، حق مداخله در سیاستگذاری های جامعه را دارند. واقعیت هم این است که اپوزیسیون ایران نیز متشکل از مجموعه ای از افراد، جریانات و گروه های سیاسی با اعتقادات بسیار متفاوت است. در میان آنها می توان از مستقل ها، لیبرال دمکرات ها، ملی مذهبیون، گرایش های متنوع چپ، طیف های متنوع سلطنت طلب و طرفداران اطلاح طلبان حکومتی نام برد. طبیعتاً فعالین مبارز آزادی خواه این حق را دارند که با تشخیص از پایه ای ترین خصایل دمکراتیک تنها با بخش معینی از اپوزیسیون به پای همکاری و اتحاد عمل بروند. متاسفانه هستند طیف هایی از اپوزیسیون چپ و لیبرال دمکرات و به ویژه در درون گرایش های مدافع سلطنت طلب و اصلاحات حکومتی که نمی توان دیدگاه های آنها را در مورد سازماندهی برای مدیریت جامعه دمکراتیک و مترقی ارزیابی نمود.
در واقع آن بخشی از اپوزیسیون که به عناوین مختلف، بین اندیشه های فلسفی/ عقیدتی و ساختار سیاسی جدائی قائل نبوده، و برای مثال سیستم تک حزبی “کمونیستی” و یا نظام پادشاهی و یا نوعی از جمهوری اسلامی را ترویج می کنند، هنوز، به یک دمکراسی سیاسی و شرکت آزاد مردم برای تعیین سرنوشت سیاسی/ اجتماعی خود معتقد نیستند. البته در بین جمهوری خواهان نیز تفاوت های عمده ای وجود دارد، اما آنچه که جایگاه این بخش از اپوزیسیون را از دیگر گروه ها جدا می کند، اعتقاد آنها به انتخابی بودن مسئولین دولتی به معنای مدرن و دمکراتیک آن یعنی استقرار یک جمهوری سکولار متکی بر بنیادی ترین آزادی های مدنی می باشد. این بخش از اپوزیسیون آزادیخواه، در مقایسه با دیگر گروه های مخالف رژیم، علیرغم حفظ اختلاف های جدی در عرصۀ مکاتب فلسفی/ اجتماعی دارای یک مجموعه از ارزشهای مشترک در حیطۀ اعتقاد به موازین دمکراتیک حقوقی (ب.م. آزادیهای مدنی و آزادی انتخابات) و ساختار حکومتی جمهوری (ترکیبی از پارلمان ها و شوراهای سراسری و محلی) و انتخابی بودن مسئولین در جایگاه های اداری اجرائی، قانون گذاری و قضائی در سطوح مختلف جامعه می باشد.
بدیهی است که گرایش های گوناگون عقیدتی در میان جمهوری خواهان، برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت مختص به خود را، نیز، دارند. برای مثال جریانات سوسیالیستی که عدالت اقتصادی و برابری های اقتصادی/ اجتماعی مبنای اهداف آنها را تشکیل می دهند و طبیعتاً این نوع مطالبات را در برنامه ها و پلاتفرم های خود منعکس می کنند، در صورت انتخاب از طرف مردم به پارلمان و شوراهای گوناگون سراسری و محلی و مسئولیت های مختلف اجرائی، قانون گذاری و قضائی، اختیار و صلاحیت مشروع و قانونی را دارند که سیاست های برابری طلب خود را، درصورت جذب پشتیبانی از طرف توده های رأی دهندۀ مردم، به پیش ببرند. اما مدافعان سوسیالیسم و یا هر طیف دیگر عقیدتی که برای مسئولیت های مهم جامعه انتخاب می شوند، می باید از سیاست های غیر دمکراتیک اهتراز کنند. به این معنی که به جدا بودن فلسفه اجتماعی خود از ساختار دمکراتیک جمهوری وفادار بوده و مثلاً بدون موافقت اکثریت رأی دهندگان، در صدد ایجاد تغییر در مضمون و شکل حکومتی قید شده در قانون اساسی، درنیایند و به طور مشخص اینکه برای نمونه یک چپ ایدئولوژیک تمامیت خواه این حق را نداشته باشد که در صورت در دست گرفتن قدرت حکومتی، آزادی های بی قید و شرط سیاسی و انتخابات دمکراتیک را منحل نموده در صدد استقرار یک نظام “جمهوری شورائی” متشکل از “چپ های انقلابی” شود که تحت رهبری کمیته های رهبری سازمان و یا اتحادی از جریانات “کمونیسی” قرار گیرد. و یا اینکه یک جریان مذهبی حق نداشته باشد که با دخل و تصرف در قانون اساسی، اصول آن را با موازین شرعی تطبیق دهد. و باز هم اینکه، گروه های دست راستی و مدافع نئولیبرالیسم توانایی مداخله در ارکان اصلی دمکراتیک جامعه را نداشته و برای مثال، بدون داشتن موافقت اکثریت مردم حق اضافه نمودن متمم های قانونی برای محدود کردن فعالیت های عمومی در عرصه های گوناگون اقتصادی/ اجتماعی و سمت گیری در جهت خصوصی سازی/ آزاد سازی به نفع سرمایه های بزرگ را نداشته باشند.
از طرف دیگر، روشن است که قانون اساسی و نظام حکومتی برآمده از یک انقلاب دمکراتیک، همواره لاتغییر نخواهند ماند و درصورت اعتلای شناخت در میان مردم و به خصوص توده های زحمتکش از امکان ایجاد تغییرات مضمونی و ساختاری جهت بهبودی سطح زندگی و در نتیجه وجود پایگاه وسیع اجتماعی، می باید از تغییر در قوانین و موازین سیاسی و حقوقی استقبال نمود. برای مثال، سوسیالیست ها که همواره، معضل اساسی، یعنی روابط سرمایه داری (نظام مبتنی بر مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و فعالیت های اقتصادی) را مانع اصلی برای توسعه عادلانه جامعه می دانند، می بایست مبلغ مناسبات انسانی تر اجتماعی که در زیر سلطۀ روابط کالائی و سودجویانۀ فردی نبوده بلکه مبتنی بر ارزش های برابری طلب و همبستگی آور باشد، بوده، قاطعانه در جهت سازماندهی جامعه بر طبق اشکال خود مدیریتی، خود حکومتی و از طریق ایجاد و تقویت تجمع های مردمی مثل شوراها و سندیکاهای کارگری، انجمن های گوناگون صنفی/ اجتماعی و کانونهای فرهنگی، فعالیت کنند. جامعه آزاد و عادلانه سوسیالیستی تنها وقتی می تواند ایجاد گردد که اکثریت مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان با اتکاء بر تجربیات همیشگی و ارتقاء شناخت از کارکردهای متفاوت سرمایه داری و یا سوسیالیستی، آگاهانه و داوطلبانه، با استفاده از فضای آزاد و دمکراتیک سیاسی (وجود نظام جمهوری حقوق بشری)، در سرنوشت اجتماعی خود مشارکت غیرمستقیم و مستقیم داشته باشند. البته شکی نیست که حتی با وجود آزادی های سیاسی و حقوق دمکراتیک برای تجمع ها و سازمان های مردمی، سرمایه های بزرگ و وابستگان دولتی و خصوصی آنها، در سطوح مختلف حکومتی (بوروکراتها و سازمان های دولتی) و در حیطۀ جامعه مدنی (تشکل های صنفی/ سیاسی مدافع سرمایه داری)، با توجه به پراکندگی و عدم تشکل یابی توده های مردم و با استفاده از تسهیلات اجتماعی فراهم گردیده از طرف قدرت های بزرگ داخلی و خارجی، قادر هستند که درمقابل مطالبات عادلانه اقتصادی به مقاومت و ضد حمله شدید بپردازند. در آن صورت می باید تاکتیک های متنوعی از طرف جنبش سوسیالیستی اتخاذ گردد که در این نوشته، ادامۀ این بحث لزوم ندارد. فقط به این نکته اکتفا می شود که در پروسۀ تحولات و فعل و انفعالات سیاسی ، در میان وظایف جنبش چپ از جمله افشاگری و ارتقاء شناخت از این مسئله است که حتی وجود دمکراسی سیاسی در شکل جمهوری حقوق بشری آن، نیز، از تداوم استثمار اقتصادی و انواع ستم های اقتصادی/ اجتماعی گرچه پیچیده تر جلوگیری نمی کند و نهایتاً پایان دادن به بهره کشی از نیروی کار انسانها و در عوض ایجاد روابط نوع دوستانه و همبستگی گرا است که مبین ایجاد جامعه آزاد و خوشبخت میباشد. با این وجود در این هم شکی نیست که با توجه با تاریخ سیاسی ایران و داده های اجتماعی در حال حاضر، نیل به یک نظام جمهوری سکولار مبتنی بر نهادینه شدن حقوق دمکراتیک قدم عظیمی به جلو است.
با این وجود، نکته مرکزی این است که درصورت عدم پشتیبانی قاطع از طرف اکثریت مردم و ابراز مخالفت قانونی از طرف آنها، جریان حاکم سوسیالیستی و یا حاملین هر گرایش دیگر فکری و عقیدتی می باید با رعایت موازین دمکراتیک، مسئولیت های دولتی را به انتخاب شوندگان جدید واگذار کنند. درواقع تفاوت بنیادین بین جمهوری خواهان متعهد به موازین حقوق بشر و برخی از گرایش های سیاسی/ ایدئولوژیک تام گرا در این است که مدافعین جمهوری به آن شکل از ساختار سیاسی معتقد هستند که در چارچوب آن کاندیداهای داوطلب برای اداره امور جامعه در سطوح مختلف جامعه، تنها در صورت وجود سیستم انتخابات آزاد و شرکت آگاه و وسیع مردم در آن، برای زمان مشخص و محدودی انتخاب می شوند. اما برخی ازجریانات در اپوزیسیون یک همچون بینش و اعتقاد انعطاف آمیز دمکراتیک را با خود حمل نمی کنند.
برای مثال، طرفداران نظام سلطنت و حتی بخش مشروطه خواه و مدافع دمکراسی و آزادیهای مدنی آن، هنوز خواستار سیستم سیاسی هستند که در زیر چتر یک نهاد غیر انتخابی قرار می گیرد. مشکل این است که فرد هر قدر که دمکرات باشد و نخواهد در سیاست های اجرایی قانون گذاری/ قضائی مداخله خودکامه داشته باشد، با این همه اگر بر مصدر نهاد سلطنت قرار گیرد، این امکان وجود دارد که درصورت ظهور زمینه های مساعد برای تمرکز قدرت سیاسی، گرایشات فکری تغییر یابند و دوباره جامعه در معرض استبداد سلطنتی قرار بگیرد. تجربیات تاریخی می بایست به درستی منبع بسیاری از نگاه های تردید آمیز ما به بازگرداندن نظام سلطنت به ایران باشد. برای نمونه در سالهای 1332- 1330 که ملی – دمکرات ها به رهبری شخصیت آزادیخواه و مترقی دکتر محمد مصدق به مسئولیت اجرائی (دولت) دست یافته بودند، با اینکه محمد رضا پهلوی هنوز به فردی خودکامه تبدیل نشده بود، اما حول محور نهاد سلطنت، قدرت های محافظ کار داخلی (دربار، بخشی از روحانیت و گروه هائی ازتجار بازار) و خارجی (به ویژه انگلستان و آمریکا) قادر شدند که نخست وزیر دمکرات و مردمی، یعنی مصدق را برکنار کنند. البته سالها بعد و خصوصاً در سالهای 1340 و 1350، در زیر سلطۀ غیردمکراتیک و غیر شفافِ رژیم سلطنتی که بر عواید نفت کنترل کامل داشت، محمد رضا پهلوی و وابستگان خانوادگی و سیاسی وی با توسل به سیاست های خودکامه و بدون تحمل هر نوع اپوزیسیون به چپاول جامعه پرداختند. خرید بیلیونها دلار وسایل نظامی با رشوه های کلان علاوه بر اصراف نمودن ثروت جامعه، سودش در داخل به دربار و نخبگان وابسته به آن می رسید و در خارج، درخدمت به منافع اقتصادی برای کمپانی های عظیم نفتی/ نظامی و همچنین در همراهی با استراتژی امپریالیستی آمریکا برای مقابله با کمپ سوسیالیست و کشور شوروی، قرار میگرفت. همۀ این سیاست های غیر دمکراتیک داخلی و خارجی بدون دخالت و نظارت از جانب مردم و نمایندگان انتخاب گردیدۀ آنها انجام می شد. خودکامه ترین عمل از طرف محمد رضا پهلوی در سالهای آخر سلطنت وی به نمایش گذاشته شد و آن این بود که برای همه شهروندان ایران الزام آور گردید که به عضویت در یک حزب “فراگیر” (رستاخیز) درآیند. البته در این ایام کم کم اعتراضات مردم علیه استبداد سلطنتی و برای آزادی، دمکراسی و استقلال شروع گردیده بود و امواج بعدی مبارزات، نظام سلطنت را نوک حمله خود قرار داد. متاسفانه آنچه که جایگزین آن شد، به مراتب غیر دمکراتیک تر و غیر مردمی تر بوده است.
در سال 1357، مردم ایران با شرکت میلیونی خود در انقلاب دمکراتیک،خواستار برقراری نظامی آزاد و عادلانه بودند که حقوق مدنی آنها را برای مشارکت و دخالت مؤثر در امور جامعه تامین کند. اما همانطور که در سطور قبل اشاره شد سیر تحولات سیاسی به رژیم ددمنش ولایت فقیه منجر گردید. امروزه بعد از 32 سال، دوباره از طرف بخشی از اپوزیسیون گزینه های سیاسی از نوع سلطنت و یا اسلامی مشروطه مطرح می شوند. با توجه به اینکه مردم ایران با انقلاب خود یک بار سلطنت را با آرزوی استقرار یک سیستم متکی بر انتخابات آزاد و حقوق دمکراتیک (جمهوری) تغییر دادند و بیشتر از 30 سال است که نظام خودکامۀ مذهبی را نیز، تجربه کرده اند، دیگر، بازگشت به این نوع رژیم های انتصابی که ارکان اصلی آن ها نه بر اساس ارزشهای مدرن انسانی و مدنی پدید آمده از مبارزات دمکراتیک در چند قرن گذشته بلکه بر سنت ها و نهادهای منسوخ گشتۀ مربوط به هزاران سال پیش استوار است، برای جامعه یک حرکت ارتجاعی می باشد. از طرف دیگر امروزه، دیدگاه هایی مطرح می گردند که گویا نظام جمهوری اسلامی قابلیت برای تحولِ “قانونی” در جهت آزادی و دمکراسی را دارد. اندیشه های دمکراسی خواهی و حقوق بشری از طرف افراد و طیف هائی تبلیغ می شوند که برخی برای سالهای سال در رژیم حاضر مسئولیت های مهم حکومتی داشته اند و هنوز هم به قوانین مرتبط با حکومت مورد نظر خود (اسلامی) وفادار مانده اند. برای بسیاری از جریانات مدافع رفرم در نظام جمهوری اسلامی و از جمله بخشی از ملی– مذهبیون، هدف اصلی، عمدتاً به ثمر رساندن ارزشهای “انقلاب اسلامی” است که از نظر آنها تا به حال فرصت نهادینه شدن، نیافته اند.
برای نمونه، بیانیه ای جدید از طرف “شورای فعالان ملی– مذهبی”، هدف جنبش سبز در ایران را بخشی از “مبانی، ارزشی واخلاقی جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی” می داند، در این نوشته، اندیشه های آزادی خواهانه و دمکراسی خواهی به مثابه “شاخص های هویت انقلاب اسلامی” معرفی می گردند. اما معضل اساسی این است که فعالان ملی مذهبی و “رهبران” بخش اصلاح طلبان جنبش سبز و از جمله آقایان موسوی، کروبی و خاتمی که همچنان خمینی را بنیان گذار “انقلاب اسلامی” دانسته به قانون اساسی این نظام وفادار مانده اند، به خوبی میدانند که “رهبر جاودانی” آنها یعنی خمینی حتی چند ماه قبل از پیروزی انقلاب در مصاحبه اش با بی بی سی گفت که انقلاب مشروطه “یک چیز کهنه و ارتجاعی بوده” و “قانون اسلام مترقی ترین قانون می باشد” (آفاری/ آندرسون: 86). تا وقتی که خمینی در قید حیات بود بزرگترین جنایات علیه مردم ایران صورت گرفت و نه فقط دهها هزار فعال اپوزیسیون شکنجه و اعدام گردیدند. بلکه در جنگ ایران– عراق که یکی از مسببین اصلی آن رژیم جمهوری اسلامی ایران بود، نزدیک به یک میلیون از جمعیت هر دو کشور به هلاکت رسیدند. در واقع باید گفت که کلیت نظام تئوکراتیک جمهوری اسلامی همواره با ارزش های آزادی خواهانه و دمکراتیک انقلاب مشروطیت در تضاد بوده است. این مدافعین نواندیش در اسلام که خود در خونین ترین و مرگبارترین ایام این رژیم ستمگر، از مسئولین بالای نظام بوده اند، هنوز هم، اهداف “انقلاب اسلامی” را مترادف با ارزشهای دمکراسی معرفی می کنند و استقرار یک جمهوری غیر مذهبی و مبتنی بر ارزشهای جهانی حقوق بشر را برای جامعه “مسلمان” ایران مطلوب نمی دانند.
کوتاه سخن، برای اپوزیسیون آزادی خواه ایران، مؤثرترین و مناسبترین استراتژی برای برچیدن نظام حاضر و استقرار آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران، تلاش برای ایجاد اتحاد عمل جبهه ای،حول محور اساسی ترین موازین دمکراتیک، یعنی جمهوریت، سکولاریسم (جدائی دین و ایدئولوژی از دولت)، پایبندی به حقوق مدنی قید گشته در اعلامیه جهانی حقوق بشر و استقلال از قدرت های خارجی می باشد. با اینکه، اعتقاد به ارزش های دمکراتیک حکم می کند که از حقوق دگراندیشان و طرفداران نظام های دیگر (ب.م. سلطنتی، مذهبی و ایدئولوژیک تام گرا)، برای حق ابراز نظر و فعالیت های سیاسی دفاع گردد، اما، دمکراسی خواهی نمی تواند به این مفهوم باشد که با این نوع جریانات سیاسی که به جمهوریت (آزادی های بی قید و شرط سیاسی و انتخابی بودن نمایندگان و مسئولین جامعه) اعتقاد ندارند، وارد همکاری درون جبهه ای گردید. آن بخش از اپوزیسیون آزادی خواه و جمهوری خواه که با انواع حکومت های سلطنتی ، مذهبی و ایدئولوژیک تام گرا مخالف بوده نظرگاههای آنها را رد می کند، نمی تواند که با شرکت در صفوف متحد با مخالفین جمهوریت علیه رژیم حاکم مبارزه کند. همانطور که در قبل از انقلاب 1357، درصورت وجود جبهه ای سازمان یافته از یک اپوزیسیون دمکراتیک و جمهوری خواه، نمی بایست با جریانات اسلامی که به نوعی خواهان حکومت اسلامی بودند، همکاری می شد که متاسفانه بخش وسیعی از اپوزیسیون سکولار که در عین حال پراکنده نیز بودند، به این توهم دچار گشت. در شرایط فعلی، نیز، اتحاد عمل با مخالفان استقرار یک جمهوری غیر ایدئولوژیک و مبتنی بر ارزش های دمکراتیک جهانی، به جز بر باد دادن انرژی های مردمی جهت بسیج و سازماندهی یک اپوزیسیون دمکراتیک جمهوری خواه که حداقل های یک آلترناتیو سیاسی را برای مقابله با کلیت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی عرضه می کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت.تنها در پرتوی ایجاد یک جبهۀ دمکراتیک از اپوزیسیون جمهوری خواه مقید به موازین مدنی است که طرفداران واقعی دمکراسی از اقتدار و مشروعیت لازم مردمی جهت دسترسی به آرمانهای آزادی خواهانه و عدالت جویانه برخوردار می شوند. اکتبر 2010
1-کتاب جمعه، هفته نامه سیاست و هنر، سردبیر: احمد شاملو، تهران
2-تحلیلی از شورای فعالان ملی-مذهبی www.mellimazhabi.org
3-Foucault and the Iranian Revolution, by Janet Afary and Kevin B. Anderson, The University of Chicago Press, 2005