جمعه ۱٨ تير ۱٣٨۹ – ۹ ژوئيه ۲۰۱۰
مینو خواجه الدین
آثار “بهروز نقی پور” در خانه میان فرهنگی کارگاه در شهر هانوفر آلمان از هشتم یولی تا دهم آگوست به نمایش گذاشته شده است.
بهروز نقی پور در سال 1335 در کرمانشاه به دنیا آمد. او در یکی از مصاحبه هایش می گوید: به عنوان برادر کوچک خانواده بی تاثیر از جو روشنفکری شش برادر تحصیلکرده و به ویژه برادر بزرگتر که شاعر، نویسنده و پزشک هم بوده نبودم. از همان کودکی به دلیل گرایش و علاقه ام به هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی و به دلیل جو سیاسی – روشنفکری حاکم بر خانواده ، گرایش های من نیز با تلفیقی از هنر و سیاست شکل گرفت.
به همین دلیل نقی پور علی رغم گرفتن پذیرش از دانشگاه هنر، کار سیاسی را انتخاب کرد.
سالها بعد بهروز نقی پور در سال 1990 به هلند مهاجرت می کند و دوره جدیدی از زندگی هنری اش را آغاز می کند که خودش با واژه مستقل از آن یاد می کند. او در سال 1998 با رتبه ممتاز از دانشگاه هنر لاهه در رشته نقاشی و گرافیک با تخصص در اچینگ فارغ التحصیل می شود. او در حال حاضر به عنوان هنرمند آزاد در هلند کار می کند.
در مورد کارهای بهروز نقی پور می توان از دو دوره یاد کرد:دوره نقاشی های رئالیسیتی و دوران نقاشی های آبستره. البته در مورد دوران اول نیز به واقع از واژه رئالیستی به معنایی که در اروپا از آن فهمیده می شود نیز نمی توان حرف زد. در این دوره کارهای او دارای شکل و شمایل است. یعنی فرم و فیگور در کارهای او نقش بازی می کند.
در اینجا عمدتا به دوران آبستره او می پردازیم زیرا این دوران دوره ای است که فعلا با این سبک کار می کند.به بیانی زبان تصویری او آبستره است. اگر درحیطه نقاشی از جوهر رنگ و مالیدن آن بر سطحی حرکت کنیم که در واقع کاربرد اولیه نقاشی در تاریخ زندگی نوع بشر نیز همین بوده است آثار بهروز نقاشی نابست.او در کار هنری اش سر بر آن ندارد که معنا و مفهومی را به ما القا کند . به قول اگوست رنوار داستان هم تعرف نمی کند. پیش و پس هم قضاوت نمی کند. ما نیز اگر بدون پیش قضاوتی در مقابل آن بایستیم و به حس خود که تنها راهنمای ما در عرصه هنر است حرکت کنیم می توانیم از آنها متاثر شویم و چیزی عاید جوهر انسانیمان شود وگرنه در پیچ و خم های معما گونه و راز آمیز آنها به ساده نگری دست خواهیم یازید.
بهروز در صحبت هایش درباره کارهایش که به آسانی هم به آن تن نمی دهد از رنه ماگریت نقاش بلژیکی جمله “این یک پیپ نیست” را روایت می کند. رنه مارگریت در سالهای 1928/1929 اثری با همین نام خلق کرد. این نقاشی تصویر کاملا رئالیستی یک پیپ بر زمینه خاکستری است که زیر آن جمله “این یک پیپ نیست” نقاشی شده است. ماگریت با این کارش تمامی برداشت های مبنی بر رئالیستیک بودن نقاشی را به هم می ریزد و می گوید اگر زیر شکل می نوشتم:”این یک پیپ است” دروغ گفته بودم. او حتی از فرم و شکل نیز فراتر می رود و می گوید حتی واژه پیپ هم، پیپ نیست . بوم نقاشی را نمی شود کشید و دود کرد. بوم نقاشی را نمی شود خورد.عاشقش هم نمی توان شد.
با این ترتیب انتظار چیزی واقعی یا ملموس یا مفاهیمی مثل سیاست، اخلاق ، پیام ، منظور، نتیجه و نظایر آن از کار نقاش در حیطه هنر نمی گنجد . بهروز نیز مانند رنه ماگریت در آن جایی که زبان تصویرش به اشکال واژه ها یعنی به خط نزدیک می شود، لزوما خود معنای بلا واسطه واژه ها را در نظر ندارد. در واقع پیدایش خط نیز از انتزاع مطلق سرچشمه می گیرد و نقطه اوج شعور انسانی نیز در همین لحظه تاریخی اتفاق می افتد که او توان انتزاع پیدا می کند. واژه و زبان را می آفریند و آن را زمانی دیگر به شکل واژه های تصویری می نگارد. با این ترتیب ما در حوزه نقاشی از خط نگاشته ها نیز همانی را استنباط نمی کنیم که در ادبیات.
در اینجا برای بیان روشن تر برداشت ها از آثار بهروز به یکی از کارهای او اشاره می شود. نام یکی از کارهای وی”افتخار” است. در این کار ما چهار شکل “پ”،”ژ”،”گ”،”چ” آبی فیروزه ای را بر زمینه قهوه ای – قرمز می بینیم. این سه حرف صوت های ناب فارسی هستند و زبان عربی فاقد آن است. گویا این سه صوت باید مایه افتخار ما به عنوان ایرانی باشد. نوعی گرایش ضد عربی . نوعی گرایش ضد سامی. اما آیا واقعا ضد عرب بودن یا ایرانی بودن افتخاری انسانی است یا نژادپرستی؟!. هنر هر آنچه که باشد ضد انسان نیست و کار بهروز نیز این نیست. دل مشغولی های هنرمندانه او در حیطه فلسفی می گنجد.
در مجموع می توان به آثار بهروز تقی پور از طریق مفاهیمی نگارشگرانه و در هم پیچیده و شگرف مانند رنگ، نشانه ها، حرکت، فضا (به معنای حال و هوایی که کار القا می کند)زمان، ترکیب و نظایر آن نزدیکی یافت.
در جواب سوال هایی نظیر، “این چه چیز است؟” در برابر یک اثر نقاشی می توان گفت:”این چیز نیست”.حتی در مورد یک مجسمه که به لحاظ مبتنی بر شیئ بودنش که ویژگی چیز را به او می دهد نیز نمی توان چنین سوالی کرد. بنابراین نقاشی اساسا و اصلا “چیز” نیست. چیز همیشه با قیمت و فایده آن سنجیده می شود. اگر نکته حرکت ما فایده و قیمت است ما در جهان کالاها به سر می بریم و این جهان، جهان هنر نیست.

پنج‌شنبه ۱۷ تير ۱٣٨۹ – ٨ ژوئيه ۲۰۱۰
در حالی که روز سه‌شنبه معاون وزير بازرگانی از توافق دولت و اصناف بر سر لغو ماليات ۷۰ درصدی خبر داده بود، اعتصاب و اعتراض در بازار تهران برای دومين روز ادامه يافت و گزارش هايی از بروز نا آرامی در باراز تهران منتشر شده است.

روز سه‌شنبه بخشی از بازار تهران در اعتراض به افزايش اعلام شده ماليات ها از سوی دولت دست به اعتصاب زدند اما عصر همين روز مسئولان وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و همچنين شورای اصناف نشستی برگزار کردند و معاون وزير بازرگانی گفته بود که افزايش ۷۰ درصدی ماليات منتفی است.

این در حالی است که خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گزارش داده است که اعتصاب صبح روز چهارشنبه ادامه داشته است.

طبق توافق روز سه شنبه قرار بود نشست شورای اصناف کشور و رئيس سازمان امور مالياتی با اصناف برگزار شود و به سوالات آنها پاسخ داده شود. اما این نشست با اعتراض اصناف بدون نتیجه پایان یافت.

به گزارش ايسنا، نشست شورای اصناف کشور برای اعلام مفاد توافق اصناف با سازمان امور مالياتی برگزار شد، اما در اين نشست روسای مجامع امور صنفی و نمايندگان اصناف به شدت با مفاد توافق روز سه شنبه مخالفت کردند.

طبق اين گزارش، روسای مجامع امور صنفی و نمايندگان اصناف با بند چهار تفاهم‌نامه مخالفت کرده اند. این بند از تفاهم نامه موضوع تعيين ماليات‌ها را به کارگروه‌ها محول کرده اين در حالی است که پيشتر چنين امری در در اختيار مجامع امور صنفی قرار داده شده بود.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست به دنبال شدت گرفتن اعتراضات، علی عسگری، رئيس سازمان امور مالياتی کشور، جلسه را ترک کرده است.

در ادامه اين نشست جنجالی نمايندگان اصناف با انتقاد از توافق روز سه شنبه آن را به سود بازاريان نداسته اند.

به گزارش ايسنا، نايب رييس شورای اصناف کشور «به صراحت تفاهم جديد را به سود اصناف ندانست و آن را دنبال روی ماليات ۷۰ درصدی عنوان کرد.»

در همين حال برخی از سايت های خبری نزدیک به مخالفان دولت در ایران گزارش داده اند ماموران نيروی انتظامی کوشيده اند تا بازاريان را در قسمت های تعطيل وادار به باز کردن مغازه های خود کنند.

به گزارش «جرس»، نيروی انتظامی با بلندگو از بازايان خواسته است تا مغازه های خود را بازکنند و به اعتصاب خاتمه دهند. طبق اين گزارش نيروهای انتظامی در سرای پارچه فروشان، پاساژ قائم، بازار قماش و پرده و بازار عباس آباد حضور داشته اند.

در همین زمینه، گزارش های تایید نشده ای از بروز درگیری بین نیروهای انتظامی و بازاریان منتشر شده است.

محمد طحان‌پور، رئيس اتحاديه کشوری لوازم خانگی، روز سه شنبه گفته بود که «تعطيلی امروز بازار تهران، به دليل اعتراض به عملکرد سازمان امور مالياتی و عدم توافق با اصناف اتفاق افتاده و به جرئت اعلام می‌کنم اگر مسئولان هر چه سريع‌تر چاره‌ای نينديشند، وضع بازار بدتر از اين خواهد شد».

وی اضافه کرده بود که به رغم دستور رئيس‌جمهور در خصوص اضافه نشدن ماليات در سال ۸۷، «اصناف ماليات خود را حتی بيشتر از حد انتظار پرداخت کردند».

پيش از اين نيز در مهرماه ۸۷، همزمان با ابلاغ قانون ماليات بر ارزش افزوده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد، برخی از اصناف اصفهان دست به اعتصاب زدند که با وارد شدن اين اعتصاب به روز چهارم، طلافروشان شهرهای تبريز، تهران، مشهد و برخی شهرهای ديگر نيز به آنها پيوستند.

اعتراض مهرماه ۸۷ بازاريان شهرهای مختلف ايران، موجب عقب‌نشينی دولت محمود احمدی‌نژاد را از اجرای طرح ماليات بر ارزش افزوده شد به گونه‌ای که محمود احمدی‌نژاد ابتدا خواستار اجرای تدريجی اين قانون شد و پس از آن اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده به تعويق افتاد.

پنج‌شنبه ۱۷ تير ۱٣٨۹ – ٨ ژوئيه ۲۰۱۰
محسن مقصودی
عضو شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
راه حل ملی برای چالش بزرگی که رژیم ایران در رابطه با غنی سازی اروانیم و سیاست های اتمی با جامعه بین المللی بوجود آورده است، چیست ؟
می توان در دوکلمه “سرنگونی رژیم” به این سوال پاسخ گفت وآسوده نشست و یا با مطرح نمودن اینکه باید دنیا پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی را روی میز کار قرار دهد پاسخ روشن به سوال را به آینده موکل کرد، آینده ای که یا در جمهوری اسلامی حقوق بشر رعایت شود و یا آینده ای بدون جمهوری اسلامی !
واقعیت ها، اما، خود را تحمیل می کنند و نمی توان با فریاد در گوش خود، صدای دنیا را نشنید !
کشورمان هم اینک در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته است. سخنان باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا ، بر خلاف آنچه که رسانه های فارسی زبان وابسته به کنگره آمریکا غیر مسئولانه تلطیف و ارائه دادند، بسیار تهدید کننده بود. اوباما با وجد از همکارانش که سیاست تحریم ایران را در شورای امنیت سازمان ملل و مجالس نمایندگان و سنای آمریکا پیش بردند، تقدیر کرد و پیروزمندانه قوانین جدید تحریم های اقتصادی ایران را امضاء نمود. این تحریم ها بهیچ وجه زندگی بهتری را برای مردم کشورمان رقم نمی زنند. بنظر می رسد ، سناریو عراق، اینبار برای ایران و با توجه به بازیگران ایرانی و شرایط مشخص آن بازنویسی می شود که البته “دستآوردی” بیشتر از عراق و یا افغانستان برای مردم ما نخواهد داشت.
رفرمیست ها واصلاح طلبانی که همیشه نیروهای تحول خواه و انقلابی را متهم می کردند که فقرو فلاکت مردم را دستآویزمبارزه رادیکال خود قرارمی دهند، درمقابل این تحریم ها چه واکنشی نشان خواهند داد؟ چگونه دخیل بستگان به غرب هم اتمی شدن رژیم ایران را می خواهند وهم بدنبال حمایت آمریکا و متحدان و رسانه های وابسته به آنان، می دوند؟
جنبش جمهوریخواهان دمکرات ولائیک ایران درگردهمآئی سراسری دوم ،فوریه 2006، طی قطع نامه ای پاسخی روشن ومبتنی بر اصول و واقعیات ـ در ادامه موضع اصولی نیروهای مترقی کشورمان در 35 سال اخیرـ به مسئله سیاست انرژی هسته ای داد. در این قطع نامه می خوانیم:
“پس از تشکيل کابينه نظامی امنيتی احمدی نژاد، سياستهای ماجراجويانه و بحران زای رژيم جمهوری اسلامی در عرصه بين المللی و تشديد فشار و اختناق سياسی و فرهنگی در زمينه داخلی، وضعيت بس خطير و نگران کننده ای را برای آينده ايران پديد آورده است.
مساله انرژی هسته ای و غنی سازی اورانيوم، که در دوره خاتمی نيز در کانون بحران در روابط بين المللی رژيم جمهوری اسلامی قرار داشت، در نتيجه سياست های دولت جديد ابعاد تازه ای پيدا کرد.
از سرگيری غنی سازی اورانيوم، تلاش پنهانی برای دستيابی به سلاح اتمی، توام با سياست تنش زای جمهوری اسلامی، ايران را به تقابل خطرناکی با جامعه بين المللی کشانده است که پيامدهای آن ميتواند برای مردم ايران فاجعه بار باشد.
ما جمهوريخواهان دمکرات و لاييک، سياست هسته ای بحران زای رژيم جمهوری اسلامی را محکوم مي کنيم و اعلام مي داريم:
۱- گسترش سلاحهای هسته ای، صلح جهان را به مخاطره می افکند. ما برای تحکيم صلح و جهانی عاری از نظامی گری و بويژه عاری از سلاحهای هسته ای مبارزه می کنيم. در اين راستا ما از پيوستن به پيمان منع گسترش سلاحهای هسته ای و همکاری کامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل حمايت می کنيم. و افزون بر آن خواهان خلع سلاح هسته ای کشورهای خاورميانه مي باشيم.
۲-توليد انرژی هسته ای برای ايران که به لحاظ انرژی فسيلی و انرژی باز توليد شونده در طبيعت غنی ميباشد، به هيچ وجه ضروری نيست.
سياست های غيرشفاف و تلاش پنهانی رژيم جمهوری اسلامی برای دستيابی به سلاح اتمی ايران را به تقابل با جامعه جهانی کشانده و بحران خطرناکی را بوجود آورده است. غنی سازی اورانيوم که از علل اصلی اين بحران مي باشد، بايد متوقف شود.
۳- توليد و استفاده از انرژی هسته ای صرف نظر از هزينه های عظيم و به صرفه نبودن آن از نظر اقتصادی برای مردم ايران، لطمات جبران ناپذيری برای محيط زيست بدنبال دارد. از آنجاييکه رژيم جمهوری اسلامی ايران در چرخه غنی سازی اورانيوم قادر به حفظ سلامت محيط زيست و جان مردم در برابر خطرات ناشی و از آن جمله تشعشعات راديواکتيو، نميباشد. ورود به اين چرخه، زندگی مردم ونسلهای آينده را به خطرمی اندازد.
۴- ما مخالف دخالت و حمله نظامی احتمالی به ايران حتی در صورت تاييد سازمان ملل و سياست بديل سازی قدرت های بزرگ مي باشيم و حق مردم ايران مي دانيم که سرنوشت خود را خود تعيين نمايد. “
این سیاست مبتنی بر منافع ملی و واقعیت های اقتصادی و سیاسی ، متاسفانه، بازتاب وسیع نیافت وبه گفتمان سراسری تبدیل نگشت.
آقای موسوی بعنوان کاندیدای رقیب در”انتخابات” ریاست جمهوری، قبل از رای گیری در مصاحبه با مجله اشپیگل بر لزوم ادامه غنی سازی اروانیم و پیگیری سیاست اتمی حاکمیت حتی باشدت بیشتری تاکید داشت و آنگاه که بحث مبادله اروانیم غنی شده با سوخت راکتور آموزشی ـ پزشکی به میان آمد، آن را از دست رفتن تلاش 100 ساله محققان دانست و با مخالفت وی و بخاطر فضای سیاسی موجود، در زمانی که احمدی نژاد و فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح نظام، موافق بودند، این فرصت از دست رفت تا به تصویب قطع نامه چهارم شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر شد.
از سوئی این محاسبه سراسر غلط در بین کارگزاران رژیم وجود دارد که با ادامه غنی سازی و دست یابی به فن آوری و تولید مواد هسته ای، رژیم می تواند امنیت خود را تضمین کند و تعادل راهبردی قدرت را در منطقه ایجاد سازد و از سوی دیگراین فکر و ایده اشتباه در بین برخی افراد اپوزیسیون وجود دارد که اگر مسئله اتمی نظام با غرب حل بشود ، دیگر مدافعان حقوق بشر و آزادی های دمکراتیک در ایران ، پشتیبانی در دنیا نخواهند داشت! طرف های افراطی دیگری هم هستند که یا تصور می کنند که نورخیره کننده یک انفجار اتمی، همان طلیعه روشن ظهورامام زمان است و یا افراد بکلی متفاوت با شعار” از پیروز کسی نمی پرسد چگونه برنده شده است !” که برای تسخیر تهران سواربر تانک های ناتو روزشماری می کنند!
تولید برق توسط نیروگاه اتمی برای اقتصاد ایران هیچ گونه ارزشی ندارد. ایران حداقل برای 90 سال آینده ذخایر نفت و برای 200 سال دیگر ذخایر شناخته شده گاز در اختیار دارد. کویرهای ایران که همیشه نماد خشکی و بی حاصلی محسوب می شدند ، به برکت فن آوری امروزی و بهترش در فردا، اقیانوس بی انتهای انرژی خورشیدی هستند که تا ابد می توان ازآن برق تولید کرد. اتفاقا بارک اوباما اظهار داشته است که آمریکا از سرمایه گذاری در صنایع انرژی خورشیدی استقبال می کند. بدین ترتیب سرمایه گذاری در این صنایع تا دنیا دنیاست، هم برای ایران برق به ارمغان می اورد و هم سود حاصل از سرمایه گذاری در این رشته را. هم فال و هم تماشا !
اگر تنها خطوط فرسوده انتقال برق فشار قوی در ایران باز سازی شوند، معادل 10 برابر تولید برق در نیروگاه اتمی بوشهر صرفه جوئی می شود. اگر لامپ های کم مصرف جانشین چراغ های قدیمی شوند و کالا های برقی کم مصرف وارد کشور شوند و یا در داخل تولید گردند،10 برابر تولید نیروگاه اتمی بوشهر برق صرفه جوئی می شود. این ها همه آماری است که بطور رسمی توسط سازمان های دولتی ارائه می شوند.
با همین حساب های سرانگشتی می توان فهمید که با هیچ منطقی نیروگاه برق اتمی برای ایران بصرفه نیست که مضر هم می باشد. هیچ آدم عاقلی در باغچه خانه اش نارنجک نمی کارد! تاسیس نیروگاه هسته ای ، کاشتن بمب اتمی در باغ کشور است! در این منطقه هیچ تضمینی برای ایمنی کامل نیروگاه موجود نیست. هم خطر اقدامات نظامی علیه نیروگاه است و هم خطر های طبیعی ناشی از زلزله و دیگر بلایا و هم خطر نارسائی ها و اشتباهات فنی !
هیچ نهاد بین المللی و هیچ قطعنامه ای ایران را از پژوهش های پزشکی ـ آموزشی ـ هسته ای محروم نکرده است. چرا ایران بجای برق هسته ای ، دانشمند پزشکی هسته ای نداشته باشد؟ برای تربیت دانشمندان هسته ای بخصوص در رشته های مربوط به پزشکی و بهداشت و رفع آفات و غیره ، تمام کشور های پیشرفته نه تنها در مقابل ایران نیستند بلکه همکار و شریک کشور ما می توانند باشند.
حاکمیت و دیکتاتور آن ، علی خامنه ای همواره مسئله هسته ای را بعنوان یک فاکتور امنیتی مطرح نموده است. بارها خامنه ای بیان کرده است که اگر مسئله اتمی هم نبود، غربی ها مسائل دیگری را بهانه می کردند! سیاست امنیت داخلی که حول محور ” انرژی هسته ای حق مسلم ما ” شکل گرفته بود و می خواست با تبلیغ یک “خواست ملی” ، وحدت حاکمیت را تضمین کند ، با خیزش مردم در یک سال گذشته به شکست انجامید و جنبش سبز با وجود آنکه از کنار حل مسئله اتمی گذشت، در واقع یکدستی ظاهری حاکمیت را از هم گسست. سیاست اتمی هیئت حاکمه نه تنها وحدت و امنیت داخلی را همراه نیآورد، بلکه به امنیت بین المللی کشور بشدت لطمه وارد کرده است. آیا کارشناسی هست که بتواند ثابت کند امنیت ایران با ادامه غنی سازی بیشتر شده است؟ نیروی نظامی عظیم آمریکا و ناتو در منطقه ، قطع نامه های شورای امنیت، تبلیغات گسترده علیه عظمت طلبی نظامی رژیم در سراسر جهان ، تهدیدات مکرر به حمله نظامی و حتی حمله اتمی به ایران از سوی آمریکا و اسرائیل، تحریم های اقتصادی و مالی ، ایجاد سپرهای موشکی در کشور های حوزه خلیج فارس، فروش میلیارد ها دلار تسلیحات پیشرفته در منطقه، پیدا شدن سرو کله صدها جاسوس و تروریست و آدمکش ودیپلمات های دلال در حوزه خلیج فارس، سربرآوردن پایگاه های نظامی آمریکا و انگلیس و ناتو در منطقه بزرگی از قفقاز تا امارات و از دیگو گارسیا تا افغانستان وقرقیزستان، فرو خوردن شرم و آزرم مزدوری و نوکری بیگانه توسط عده ای وطن فروش و … تماما نشانه ها و شواهد درشت و آشکار فرو ریختن هرچه بیشتر امنیت کشور است. آیا قابل قبول است که امنیت کشور را به بهانه تولید هزار مگاوات برق اتمی هزینه کرد؟!!
امنیت کشور تنها با رضایت و پشتیبانی مردم بدست می آید. امنیت با آزادی، دمکراسی،انتخابات آزاد و دیپلماسی صلح جویانه با تکیه براصل احترام متقابل بدست می آید. مردمی از سرزمینشان دفاع می کنند که خود را مالک آن می دانند و شریک در تعیین سرنوشتش می بینند. مردمی که سرکوب و تحقیر شده باشند، مردمی که به داشتن ارباب و “ولی امر” عادت کرده باشند، دیگر مفهومی برای میهن دوستی قائل نیستند، چه ولایت فقیه ، چه فرماندار نظامی ! اگر علی خامنه ای نباشد که فصل الخطاب باشد، جیم کلی یا جو بایدن باید بیایند و حرف آخر را بزنند تا نتیجه “انتخابات” معلوم شود!
میر حسین موسوی درست می گوید که در مقابل ماشین غول پیکر نظامی آمریکا و ناتو، تجهیزات نظامی رژیم به اسباب بازی می ماند! احمدی نژاد به درک درستی رسیده است وقتی می گوید که استعمارگران می سازند که بسوزانند و می سوزانند که بسازند و ازاین رهگذر جیبشان را پر می کنند.
اگر باور دارند به گفته های خود ، چرا با درپیش گرفتن این سیاست هسته ای و ادامه غنی سازی، دلالان تسلیحات نظامی ، اتمی و استعمار گران را شاد و سرمست می کنند؟
کنار گذاشتن غنی سازی اورانیم و تعطیل کردن نیروگاه اتمی بوشهر، نه خوردن جام زهر توسط خامنه ای است، نه پیروزی برای جنبش سبز بحساب خواهد آمد و نه مبارزه برای تامین حقوق بشر را تعطیل می کند. توقف غنی سازی ، تنها پیروزی عقل سلیم است و امتناع ازحرکت بسوی میهنی سوخته و غرق در خون و جنون می باشد !
اپوزیسیون دمکرات و آزادی خواه ، می تواند و باید نقش مثبت خود را در سوق افکار عمومی به سمت ایرانی فارغ از مصائب و مضررات اتمی ایفا نماید.

پنج‌شنبه ۱۷ تير ۱٣٨۹ – ٨ ژوئيه ۲۰۱۰

گزارشی از همایش «جنبش دموکراسیخواهی در ایران؛ محدودیتها و ظرفیتها» در رم، در گفتوگو با سخنرانان و دستاندرکاران این همایش

حسین علوی

در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۹ و ۳۰ ژوئن، در شهر رم پایتخت ایتالیا، همایشی با عنوان «جنبش دموکراسیخواهی در ایران؛ محدودیتها و ظرفیتها» برگزار شد.

ناصر بلی دهی یکی از دست اندرکاران تدارک این همایش به زمانه گفت که این همایش از سوی سازمان “یوانپیاو” یا “سازمان ملتهای بدون نمایندگی” برگزار شد و در آن بیش از ۶۰ فعال و تحلیلگر سیاسی و نمایندگان احزاب، اقلیتهای قومی و اجتماعی از ایران و نیز تعدادی از شخصیت های سیاسی ایتالیا شرکت داشتند.

احمد رافت، روزنامهنگار مقیم ایتالیا که خود از گردانندگان تعدادی از جلسات این همایش بود، در مورد محتوای برخی از بحثهای ارائه شده به زمانه گفت:
من در پانلی که معاون سنای ایتالیا، رئیس کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا و نایب رئیس کمیسیون روابط بینالمللی پارلمان ایتالیا ازجمله سخنرانان آن بودند حضور داشتم و دربارهی مسائلی چون پروندهی هستهای ایران و مسئلهی حقوق بشر که باید همپای این پروندهی اتمی مطرح شود صحبت کردیم.
تمام شرکتکنندگان براین عقیده بودند که تکیه بر پروندهی هستهای بدون اشاره به مسئلهی حقوق بشر یا در حاشیه قراردادن حقوق بشر به هیچ وجه حتی به حل مسئلهی هستهای ایران کمک نمیکند. بنابراین باید حقوق بشر را همگام با مسئله هسته ای جلو برد و در نشستهای بین المللی با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد.

احمد رافت
در این جلسات در ارتباط با آنچه به نام جنبش سبز شهرت یافته و رابطه آن با حقوق اقلیت ها، سه نظریه از سوی نمایندگانی که در مورد حقوق اقلیتهای قومی در ایران صحبت میکردند مطرح شد. یک گروه معتقد بودند که باید در داخل این جنبش حرکت کرد، از آن حمایت کرد و همزمان خواستهای اقلیتها را نیز در آن مطرح کرد. گروه دیگر معتقد بودند که این جنبش چون یک جنبش تهران مرکزی است و به مسائل اقلیتها هیچ گونه توجهی ندارد، شرکت و حمایت از آن بینتیجه است.
عدهای هم معتقد بودند ابتدا باید در مورد خواستهای اقلیتها صحبت کرد و پس از مذاکره از این جنبش حمایت کرد. این سه نظریه به طور کلی مطرح شدند.
از سوی شرکتکنندگان خارجی این کنفرانس نیز پرسشی مستقیم با شرکتکنندگان ایرانی مطرح شد مبنی بر این که چرا بسیاری از نیروهای سیاسی ایرانی وقتی در مقابل این سئوال قرار میگیرند که نظرشان در مورد آیندهی ایران چیست، بهویژه در آن بخش که مربوط به حقوق اقلیتها میشود، سکوت میکنند و یا همه چیز را واگذار به آینده میکنند؟ درواقع هیچگونه اظهارنظر یا برنامه مشخصی ارائه نمیدهند؟ متأسفانه در کنفرانس به این پرسش هیچ پاسخ مناسبی داده نشد.
بذر دموکراسی
میهن جزنی، فعال سیاسی مقیم فرانسه، یکی دیگر از سخنرانان این همایش دو روزه بود. او در سخنانش نگاهی به پیشینه جنبش اعتراضی در ایران داشت که تا مقطع انقلاب را دربر می گرفت. او گفت که در این بررسی بر سه نکته تاکید دارد:
برای بررسی هر رویداد اجتماعی، ابتدا باید سه چیز را در نظر بگیریم. یکی پیشینهی تاریخی آن رویداد است. به خصوص این رویداد اخیر که در کشور ما رخ داد. نکتهی دیگر روابط اجتماعی و نکتهی سوم فضای سیاسی است. من در بحث خود، سپس در رابطه با این فضای سیاسی اشارهای به گذشته کردم که از بدو انقلاب که به محض آن که دستاوردها گرفته شد، ما به خیابان و به کاخ دادگستری رفتیم.
در آن زمان من به اتفاق چندتن از دوستان که از خارج کشور آمده بودند و در امر زنان هم بیشتر از ما در داخل کشور سابقه و مطالعه داشتند، اتحاد ملی زنان را بنیان گذاشتیم که متأسفانه در اواخر سال ۵۸ تحت سرکوب قرار گرفت. تازه در آنجا همهاش جنگهای فرقهای بود و این که چه کسی طرفدار کدام سازمان است و آنطور که باید کار دموکراتیک را پیش نبردیم.

میهن جزنی
با شرح این نکات، سپس گریزی زدم به پیشرفتی که زنان ایران در این سه دهه کرده اند. این نسل جوانی که الان روی صحنه است، حق بسیار بزرگی بر گردن جنبش سبز مردم ایران دارد. برای این که زن‌ها واقعاً با فرصت‌سازی‌های خوب درً زمان انتخاب دور اول احمدینژاد، خواستهایی را مطرح کردند و از فضای بهنسبت بازتر انتخاباتی استفاده کردند و مقابل دانشگاه تظاهرات بزرگی در حدود شش هزار نفر را دیدند.
از آن سال به بعد که اتفاقاً روز ۲۲خرداد بود، هرسال به یاد آن روز دورهم جمع میشوند تا همین سرکوب اخیر و این اتفاقهایی که افتاد. در سخنرانی خودم اشاره‌ای هم کردم به مبارزه‌ی ضد خشونت یا بی‌خشونت، مادران صلح، مادران عزادار و مادرانی که واقعاً میخواهند کاری کنند که این چرخهی خشونت و کشت و کشتار از بین برود و به جایش با تفاهم و تعامل بتوانند بذر دموکراسی را در جامعه بکارند.
جنبش تغییر
سخنران دیگر این کنفرانس بهزاد کریمی، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم هلند بود. او ضمن تاکید ویژه بر اهمیت مناسبات دو نیروی این جنبش، یعنی باورمندان دینی و سکولار- دمکرات ها، دربارهی نظراتی که در همایش «جنبش دموکراسیخواهی در ایران؛ محدودیتها و ظرفیتها» مطرح کرد به زمانه میگوید:
موضوع مرکزی این بود که ایران تغییر کرده و در عین حال در راه تغییر پیش میرود. این تغییر یکروزه نیست. در سیاست، امروز این تغییر، بازتاب تغییرات بزرگی است که در طی سه دههی گذشته در جامعهی ایران اتفاق افتاده است.

بهزاد کریمی
این تحولات منجر شده است به شکلگیری یک نیروی اجتماعی بسیار وسیع شهرنشین، باسواد و آشنا به جهان و در مجموع متعلق به مقولهی مدرنیته، با خواستهای دموکراتیک و با این جهت‌گیری که سیاست در ایران با صندوق رأی رقم بخورد، تا مناسبات نیروهای متنوع و متکثر در جامعه‌ی ما هم اتفاقاً از طریق همان حق رأی و شرکت در انتخابات بتواند تنظیم شود و سیاست بتواند تنوع و رنگارنگی جامعهی ایران را در عرصهی دموکراسی به نمایش بگذارد.
بههمین دلیل جنبش سبز اساساً تجسم و بازتاب حرکتی با مضمون عینی است و این حرکت قطعاً پیش خواهد رفت. به لحاظ سیاسی اما نمیشود همهچیز را پیشبینی کرد. چون میتواند فراز و نشیبهایی داشته باشد. ولی این جنبش جنبشی است که ریشه در جامعه دارد و درواقع با مطالبات کاملاً روشنی است که یک نیروی اجتماعی میتواند داشته باشد و از بینرفتنی هم نیست و اعمال اراده میکند.
نکتهای که باز بسیار مهم است این است که در این جنبش، صفآرایی سیاسی جامعه ایران حول دموکراسی شکل گرفته است. خوشبختانه ما شاهد هستیم که در بین نیروهای سکولارـ دموکرات ایران هرچه بیشتر این اندیشه تثبیت میشود که سکولارسیون قدرت در ایران از مسیر دموکراتیزاسیون میگذرد.

از سوی دیگر ما در میان بخشی از نیروهای مذهبی و باورمندان دینی که در عرصهی سیاست هستند نیز شاهد هستیم که بیش از پیش به این اندیشه میرسند که نیروها را براساس اینکه “حکومت فقهی و دینی آری یا نه” تقسیم نکنند، بلکه براساس دموکراسی تقسیم کنند.
نکتهی آخری که برآن تأکید کردم این بود که برای گذار ایران به سوی دموکراسی، مناسبات این دو نیرو بسیار اهمیت دارد. در مقایسه این جنبش با حرکت دوم خرداد، حرکت دوم خرداد متوجه تغییر رفتار ولی فقیه از طریق اتکا به بالا و چانهزنی بود. ولی این جنبش از طریق اتکا به همان نیروی اجتماعی که یاد کردم، متوجه نه فقط تغییر رفتار ولی فقیه، حتی نه فقط در نشاندن یک ولی فقیه به جای ولی فقیه دیگر، بلکه بهطور مشخص متوجه دموکراتیک کردن ساختار قدرت است و در تحلیل نهایی و به لحاظ تاریخی در جهت تعیین تکلیف با ساختار ولایت فقیه حرکت میکند.
خواست های مشخص زنان
شادی امین، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان مقیم آلمان از دیگر سخنرانان همایش رم بود. او بر تعریف دقیق از آنچه جنبش سبز نامیده می شود و اینکه این جنبش، بخشی از جنبش اعتراضی و آزادیخواهی در ایران است تاکید دارد. او دربارهی نظرات مطرح شدهی خود در این همایش میگوید:
بحث اول من مربوط به جنبش به اصطلاح سبز بود. در رابطه با امروز و آیندهی این جنبش و محدودیتها و ظرفیتهایی که دارد. من معتقدم که جنبش سبز، تنها بخشی از جنبش اعتراضی یا آزادیخواهی ایران است و نه همهی آن. ما میبایست این جنبش را تعریف کنیم. میبایست روی خواستههایش حساسیت نشان داده و سعی کنیم تأثیر بگذاریم و اجازه نداریم خطاهایی را مرتکب شویم که سال ۵۷ مرتکب شدیم.
با انتقال تجربیاتمان اجازه ندهیم که جوانانمان همان اشتباه را بکنند و خود ما هم در دام تکرار این اشتباهات نیفتیم. یکی از اینها مسئلهی نگاه ایدلوژیک و مذهبی است و تسلط این گفتمان در این جنبش. نکتهی دیگر تسلط نگاه مردسالار در جنبش سبز است. باید این بحثها را مطرح کنیم، دائم روی آن تأکید کنیم و اجازه ندهیم تجربههای تلخی را که داشتیم، و سی سالی هم هست که به همهی ما آسیب زده، دوباره تکرار شود.

شادی امین
در جلسهی گروهی دوم، مسئلهی زنان و رابطهاش با جنبشهای اجتماعی مطرح شد. بحث من این هشدار بود که زنان باید با خواستهای مستقل خودشان دائم در این جنبش شرکت کنند. باید حساسیت جنسیتی در این جنبش مطرح باشد. سیاست عرصهی پیشبرد منافع است. باید منافع مشترکمان را بشناسیم و روی آن ائتلاف کنیم.
در عین حال دائم تاکید کنیم که زنان با خواستههای مشخصی به این جنبش آمدهاند و انتظار دارند که این خواستهها دیده و به آنها توجه شود. در مجموع وقتی ما از شهامت و حضور بینظیر زنان در این جنبش خیابانی صحبت میکنیم، باید توجه داشته باشیم که چرا زنان آمدند؟ این حضور حاصل سی سال سرکوب و فشار بر زنان بود. این زنان خواستهها و مطالبات معینی دارند؛ مثل لغو حجاب اجباری، برابری حقوقی در سطح جامعه و رفع قوانین تبعیضآمیز که به اینها باید توجه شود.
مسیر تحول از داخل
مهرداد درویشپور، جامعهشناس و فعال سیاسی، دیگر سخنرانی بود که در کنفرانس “جنبش دموکراسیخواهی در ایران” حضور داشت. وی از جمله بر مسالمت آمیز بودن، خصلت چند صدایی و داخلی بودن مسیر تحول، تاکید کرد و آسیب پذیری های جنبش را نیز از دید خود برشمرد:
من سعی کردم بر چند محور کلیدی و مسالمتآمیز بودن سیر تحول در ایران تأکید کنم. این که شکلگیری جنبش سبز در سال گذشته خط بطلانی بر تمام تلاشهای آلترناتیوسازی از بیرون کشید و نشان داد که مسیر تحول از داخل ایران میگذرد و خصلتی مسالمتآمیز دارد. جنبش سبز در این یکساله توانست با ایجاد یک حس همبستگی ملی تمایلات جداییطلبانه را هم کمرنگ کند.
اگرچه این جنبش در ابتدا نیروهای محرکش زنان و جوانان بودند و حتی گروههای اتنیکی با تردید به آن نگاه کردند، اما بخشی از گروههای اتنیکی از جمله کردها با تأخیر به آن پیوستند. ازجمله اعتصاب سیاسی یکی دوماه گذشته، نمونهای از مشارکت گروههای اتنیکی در جنبش همگانی سبز ایران بود. در عین حال من براین تأکید داشتم که جنبش سبز ایران هم امید به تغییر ایجاد کرده و روحیهی ایرانیان را بالا برده است، هم جایگاه شایستهای برای ایرانیان در سطح بینالمللی ایجاد کرده است.

مهرداد درویش پور
نوعی اعاده حیثیت از ایرانیان کرده و نشان داده است که این حکومت به راستی نمایندهی این ملت نیست. تأکید من بر این بود که بنابر آنچه جنبش سبز در سال گذشته به ما نشان داد، به دلیل خصلت چند صدایی آن، باید در برابر هر نوع تلاش برای خلاصه شدن این جنبش در یک نگاه ایستادگی کرد.

من در این کنفرانس سپس به شکاف بین بدنه و رهبری جنبش سبز و چهرههای نمادینش پرداختم. به این ترتیب که چهرههای نمادین آن بیشتر اصرار دارند این جنبش در چهارچوب نظام باقی بماند، اما در بدنه، تمایل به نفی نظام خیلی گستردهتر است. همینطور گفتم که هم نیروهای اصلاحطلب دینی و هم سکولارها، نیروهای جدی و مؤثر درگیر در این جنبش هستند.
هرکدام از آنها اگر تلاش کنند که شعار جنبش سبز را به التزام به قانون اساسی تنزل بدهند، این عملاً باعث یأس در جنبش سبز خواهد شد و بسیاری از پتانسیلهایش را از دست خواهد داد. از این نظر مهم است که چند صدایی جنبش حفظ شود. در عین حال اگرهم نیروهای سکولار در جنبش سبز فکر کنند می‌توانند اصلاح‌طلبان دینی را دور بزنند و یا حذف کنند، عملاً این جنبش در برابر سرکوب آسیبپذیر خواهد بود. من این دو نیرو را به عنوان دو پای جنبش و نقطه قوت آن یاد کردم.
موانع راه دموکراسی
صدیقه عدالتی، جامعهشناس و عضو هیئت اجرایی جنبش فدرال دمکرات آذربایجان، از دیگر سخنرانان همایش «جنبش دموکراسیخواهی در ایران؛ محدودیتها و ظرفیتها» بود که در باره موانع دمکراسی در ایران و یک استراتژی پیشنهادی برای گذار به دمکراسی سخن گفت:
من در دو بخش صحبت کردم. یکی در مورد موانعی که در راه رسیدن جامعهی ایرانی به دموکراسی وجود دارد. یکی از این موانع از نظر من این است که در ایران در حال حاضر یک استبداد دینی حاکم است و بهطور طبیعی آزادی بیان و عقیده و اندیشه نیست و انسانها را به حالت شهروند درجه دو درآورده است.
دومین مانع برای رسیدن به دموکراسی مسئلهی ملیتهای غیر فارس در ایران است و این که اینها با چه مشکلاتی روبهرو هستند و در جامعه به حاشیه رانده شدهاند. سومین مانعی که روی آن تکیه داشتم، وضعیت زنان در ایران است. بعد از تشکیل جمهوری اسلامی، یک آپارتاید جنسی در ایران حاکم است و زنان در آن شهروند درجه دو بهشمار میروند.

صدیقه عدالتی
بخش دوم صحبتهای من در مورد استراتژی بود و این که نظر جنبش فدرال دموکرات آذربایجان چیست و چه راه حلی را پیشنهاد میکند؟
من گفتم که یک فدرالیسم اتنیکی میتواند راهحلی برای مشکل اساسی در ایران و برای رسیدن به دموکراسی باشد. این فدرالیسم اتنیکی براساس دموکراسی، براساس لائیسیسم و براساس حقوق انسانها است؛ و این که تمام انسانهایی که در ایران زندگی میکنند، باید از حقوق مساوی برخوردار باشند.

دوشنبه ۱۴ تير ۱٣٨۹ – ۵ ژوئيه ۲۰۱۰

Knut Mellenthin
برگردان ناهید جعفرپور

از سلسله بحث های چپ های آلمان حول و حوش دعوای اتمی ایران
روسیه از خواست آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحریم های شدید بر علیه ایران پشتیبانی می نماید. اما با این وجود مسکو از سوی هر دو قدرت مرکزی به لحاظ نظامی و اقتصادی تحت فشار قرار گرفته است.

در ماه گذشته بدون هیچ قرار تعیین کننده ای و یا اصولا قابل ارزشی کنفرانس هر ساله سران شانگای سازمان همکاری های مشترک تشکیل گشت. تنها تصمیم مشخصی که در فاصله این نشست دو روزه در پایتخت ازبکستان گرفته شد همانطوری که رئیس جمهور روسیه اعلام نمود این بود که ایران که از دوسال پیش تقاضای عضویت در این سازمان را داشت، تقاضایش پذیرفته نشود.
شانگای سازمان همکاری های مشترک که در سال 1996 بنیان گذاشته شد. در حال حاضر 6 کشور عضو دارد. از زمان پذیرش ازبکستان در سال 2001 هیچ عضو دیگری پذیرفته نشده است. از همان آغاز روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و چین عضو این سازمان بودند. از جمهوری های آسیای مرکزی شوروی اسبق تنها ترکمنستان که در سیاست خارجی اش راهی اختصاصی را دنبال می کند، در این سازمان غیبت دارد. چهار کشور در این سازمان بعنوان مهمان حضور دارند: مغولستان که از سال 2004 مهمان است، ایران، پاکستان و هندوستان که از سال 2005 در این سازمان حضور دارد. پاکستان تلاش می کند بمانند ایران به عضویت پذیرفته شود. از سال 2008 شرکای قابل دیالوگ (ناظرین ) هم در این سازمان وجود دارند. بلاروس و سری لانکا در این کاتاگوری در نشست ها شرکت می نمایند.
کاراکتر سازمان شانگهای
تا بحال روشن نبود که طبق چه ضوابط و مقرراتی در باره عضویت کشورهای پیش عضو تصمیم گیری می شود. در کنفرانس سران سازمان در تاشکند این سازمان برای اولین بار قوانینی را برای پذیرش اعضا وضع نمود. در واقع این قوانین درست شامل شرایط فعلی ایران می شود به این صورت که هر کشوری که تحت تحریم های سازمان ملل قرار گیرد نمی تواند در این سازمان عضو گردد. در زمان گرفتن این تصمیم گیری یک اتفاق قابل توجه افتاد، آنهم اینکه قطعنامه شورای امنیت بر علیه ایران درست چند ساعت قبل از شروع کنفرانس شانگای در تاشکند به تصویب رسید و احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بجای اینکه درست بمانند سال های قبل در کنفرانس شانگای در تاشکند شرکت کند به شانگای رفت تا در آنجا از نمایشگاه بین المللی شانگای دیدن نماید.
بعد از عدم پذیرش ایران این سئوال به وجود آمد که برای سازمان شانگای تا چه حد ارزشمند اشت که کشورهای جدیدی را به عضویت این سازمان بپذیرد تا بدین وسیله وزنه سیاست منطقه ای وجهانی اش را بالا برد. بنظر می رسد که بخصوص روسیه که تلاش های پاکستان را برای عضویت بلوکه می نماید نمی خواهد که همزمان رقیبش هندوستان هم در این سازمان پذیرفته شود. البته دهلی نو هم تا کنون علاقه ای برای عضو شدن در این سازمان از خود نشان نداده است.
بر روی کاغذ همکاری مشترک کشور ها چنین تصویر شده است: هر شش عضو در بر گیرنده بیش از دو سوم مساحت آسیا/اروپائی می باشند و یک سوم جمعیت جهان را نمایندگی می کنند. این مسئله باعث شده بود که ناظرین بین المللی بخصوص در سال های اول تشکیل این سازمان امیدوار باشند که این سازمان می تواند وزنه ای سیاسی و حتی نظامی در مقابل پیمان ناتو باشد.
در حقیقت هیچ زمانی خواسته این سازمان این نبود. بلکه گفته می شود که دلیل اساسی وجود این سازمان چون گذشته هماهنگی مبارزه بر علیه سه پایه شر : تروریسم، تجزیه طلبی و افراط گرائی می باشد. همچنین از تم های دیگر سازمان شانگای مبارزه با قاجاق از مرز گذشته موادمخدر و مبارزه با تبهکاری سازمانیافته چند ملیتی می باشد. که این خود عمدتا در رابطه با مشکلات سیاسی داخلی کشور های عضو است. سازمان شانگای هنوز از اینکه بتواند موضعی مشترک در رابطه با تم های محوری سیاست بین المللی بگیرد و بنابراین حضوری فعال در خارج از خود داشته باشد، فاصله بسیار دارد. تا کنون هنوز برای یکبار هم که شده دیده نشده است که بطور طولانی مدت برای هدف نام برده تلاش شود. بلکه بیشتر چنین بنظر می رسد که هر دو قدرت اصلی سازمان شانگای یعنی روسیه و چین با تمامی قوا تلاش می کنند که دولت آمریکا را از بی آزاری کامل و عدم وجود خطر از جانب خود قانع سازند. به این خاطر هم برای ضمانت این خواست به هیچ وجه سازمان شانگای تلاش برای ساختمان پایگاه های نظامی نمی کند. مدتها چنین بنظر می رسید که این سازمان در مسیر چنین قصدی پیش می رود.
چین و روسیه “خود به دروازه خود گلی وارد نمودند”
چین و روسیه با تائید تحریم های جدید بر علیه ایران خودشان شکستی را که هیچ مفهوم استراتژیکی ندارد به خود دادند. رای گیری متناسب با خواسته های آمریکا در شورای امنیت در واقع پاسخی به تلاش موفقیت آمیز ترکیه و برزیل در تهران برای واسطه میان دعوای اتمی ایران و پیشنهاد توافقات متقابل بود. حقیقت این است که روسیه و چین با آمریکا برای دفع حمله دیپلماسی و خطر به وجود آمدن یک نظم جهانی چند قطبی با هم متحد شدند.
جالب از همه شکلی است که توسط آن این همکاری مشترک میان آمریکا و روسیه و چین علنی گردید. این تصمیم مشترک نه از طریق یک بیانیه مشترک و یا دو بیانیه مجزا از هم توسط هر سه دولت اعلام شد، بلکه از طریق اشاره ای جانبی از سوی وزیر امورخارجه آمریکا خانم هیلیری کلینگتون آنهم در زمان سئوال و جواب در کنگره آمریکا اعلام گردید. این تصمیم گیری درست یکروز بعد از تصمیمات ترکیه و برزیل در تهران گرفته شد و کاملا برای دولت های ترکیه و برزیل غیر منتظره بود. چند ساعت قبل از تصمیم گیری شورای امنیت رئیس جمهور روسیه هنوز پیشنهاد توافقی برزیل/ترکیه را مثبت ارزیابی نموده و گفته بود که باید مدت زمانی برای اندیشیدن به این پیشنهاد وقت داد.
با قطعنامه جدید سازمان ملل متحد دولت آمریکا دو منظور را که ماه هاست علنی در باره آن صحبت می کند را دنبال می کند: اول اینکه وحدتی از سوی جامعه بین الملل بر علیه ایران که در واقعیت وجود ندارد نشان داده شود. تائید روسیه و چین از اقدامات همواره شدید تر بر علیه ایران باید بی عنصری ی اتهامات و شک های بر علیه برنامه اتمی مسالمات آمیز ایران را جبران کند. زیرا کسی که مجازات می شود باید به نظر مسکو و پکن هم مقصر باشد و این برای مسئله حداقل برای تبلیغات غربی اهمیت دارد.
دوم اینکه این قطعنامه جدید کمکی قانونی به وزیر جنگ آمریکا روبرت گیتز است تا بدینوسیله عملکردهای نظامی به عقب انداخته شده آمریکا و اتحادیه اروپا را جامه عمل بپوشاند. اینکه آنها این منظور را دارند مدتهاست که دیگر فاش شده است. همچنین روشن است که این اقدامات مجازاتی ضمیمه همچنین در مسیر مقابله با منافع اقتصادی روسی/چینی است. قطعنامه سازمان ملل تعداد بیشماری از نکات را در بر دارد که مخصوصا چنان فرموله شده اند که می توان تفسیرات متفاوت از آنها نمود. مثلا از جمله اینکه: ” اگر شک وجود داشته باشد…. یا اگر اطلاعاتی در دست باشد که دلیلی مورد قبول بما بدهند که…… یا به گونه ای هنوز رابطه میان یک شرکت ایرانی و تلاش های بدون مدرک ایران برای ساخت تسلیحات اتمی وجود داشته باشد و……….
عملا هر کشوری به تنهائی می تواند تصمیم گیری کند. به این طریق این قطعنامه مدرکی است در دست هر کشوری که تا آنجائی که خود تشخیص می دهد، عملا تحریم هائی بر علیه تمامی شرکت های ایرانی و شعبه های اقتصادی ایران بر قرار سازد.
بلوکه بر علیه بخش انرژی ایران
این حق گزینش از طریق فرموله های دیگر قطعنامه پشتیبانی می شود. این خود نشانه است که شورای امنیت سازمان ملل با نگرانی جدی نقش عنصر های سپاه انقلاب اسلامی در ایران در فعالیت های اتمی و توسعه سیستم های حامل برای ساخت تسلیحات اتمی را مورد توجه قرار می دهد. تحریم های بر علیه شرکت های بیشماری و ازجمله بانک های بزرگ و شرکت های کشتی رانی که از سوی گارد انقلاب اسلامی کنترل می شوند، توجیح این مسئله اند.
برای مشروعیت دادن به اقدامات مجازاتی ضمیمه بخش دیگری در این قطعنامه وجود دارد که از امکان رابطه میان درآمدهای بخش انرژی و تامین مالی فعالیت های هسته ای مانند تهیه ماشین هائی برای روند شیمیائی و مواد و ابزاری که از بخش صنایع پتروشیمی آورده می شود حرکت نموده و اشتراکات زیادی بین آنها می بیند. اشتراکاتی که برای فعالیت های هسته ای ضروری می باشند. از این طریق آنها تحریم های مجددی بر علیه مجموعه اقتصاد انرژی را توجیح می کنند و این مسئله چه از سوی اتحادیه اروپا و چه آمریکا اعلام شده است. یک چنین تحریم هائی می توانند تا بلوکه استخراجات نفتی و گازی ایران هم پیش روند. از این مسئله بخصوص شرکت های چینی هم ضربه می خورند. چین در سال های گذشته در حدود 11% واردات نفتی اش از ایران بوده است و ایران سومین کشور صادر کننده نفت به چین است.

قطعنامه جدید همچنین تحریم شدید تسلیحاتی بر علیه ایران مصوب نموده است. این خود کاملا روشن در تضاد با ادعاهای سیاستمداران روسی و چینی است که از تحریم هائی دفاع نموده اند که به گونه ای با توسعه احتمالی تسلیحات اتمی در رابطه می باشند. به واقع هم این بند از این روی آورده شده است که توانائی دفاع نظامی ایران را در مقابل حملات نظامی آمریکا و اسرائیل محدود سازند. از این روی این تحریم ها همه غیر مستقیم توافقی هستند و یا تلقین ارزانی می باشند برای اینکه یک جنگ آتی توجیح گردد.
در اینجا موضوع دیگر بر سر به گونه ای منظور کج و یا قصد ناروشن سیاستمداران روسی و چینی نیست بلکه موضوع بر سر تاثیر تبلیغاتی است که غرب می خواهد بدینوسیله بر روی افکار عمومی بگذارد.

تحریم تسلیحاتی جدید یک سیستم ضدهوائی روسی ” اس 300″ را که به ایران داده می شد شامل نمی گردید. قبل از این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید نمود که این سیستم در لیست تسلیحات تحریمی به ایران قرار ندارد و بخاطر این مسئله اوباما از سوی سیاستمداران اپوزیسیون جمهوری خواه مورد حمله قرار گرفت. دولت روسیه هم بنظر می رسد که می خواهند رئیس جمهور آمریکا را از روی شرمندگی یاری رساند.

آنچه که هنوز مشخص نیست این است که غرب چه خدمات تقابلی را بخصوص به روسیه در مقابل کمک و یاری آنها در ایزوله اقتصادی و سیاست خارجی ایران وعده داده اند. زیرا که هیچ سیاستمداری در غرب و شرق بطور جدی باور نخواهد نمود که این تحریم ها راهی درست برای آماده نمودن ایران به مذاکره خواهد بود. اگر کسی به واقع خواهان مذاکره با ایران بود بجای تحریم های جدید باید به پیشنهاد ترکیه و برزیل توجه می نمود.

یکسال پیش شایعاتی در باره پیشنهاد یک معامله متقابل از سوی آمریکا وجود داشت. به این صورت که آمریکا از سیستم موشکی که در زمان جرج دبلیو بوش طراحی شده بود و قرار بود در لهستان و جمهوری چک مستقر گردد، صرف نظر نماید.
مهمترین شرط برای این معامله این بود که روسیه با وضع تحریم های شدید بر علیه ایران همکاری نماید. چه مسکو و چه واشنگتن در آنزمان تمامی حدسیات در باره امکان رابطه میان این دو تم را رد نمودند. بدنبال آن اوباما در سپتامبر 2009 اعلام نمود که طرح سیستم موشکی و استقرار آن در لهستان و جمهوری چک منتفی است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه بعد از این کار اوباما تعریف و تمجید نمود و گفت که که این خود تصمیمی شهامت مندانه و درست بود.

در این رابطه خیلی زود مشخص شد که اوباما قصد دارد که نقشه های رئیس جمهور ماقبل خویش را از طریق استقرار سیستم های موشکی بسیاری در یک منطقه جغرافیائی بزرگتر جایگزینی کند.
در دسامبر 2009 پوتین اوباما را از این تصمیم برحذر نمود و گفت که مذاکرات هنوز وضع نشده آمریکائی/روسی در باره یک پیمان جدید استارت برای تعدیل استراتژیک تسلیحات اتمی هر دو کشور از این طریق مورد مخاطره قرار می گیرد. روسیه برای اینکه توازن نظامی را حفظ نماید باید سیستم های تسلیحاتی تهاجمی جدیدی را توسعه دهد. افزون بر این و در این رابطه گفته می شود که موشک های برد کوتاه مدل اسکندر در منطقه اطراف کالینین گراد مستقر سازند. آمریکا و روسیه با وجود اینکه چند ماه به تاخیر افتاد اما بالاخره در ماه آپریل پیمان استارتی جدید را با هم بستند.

این پیمان تعدیل تسلیحات اتمی نمی تواند در توانائی این تسلیحات برای انهدام جهان تغییری زیادی به وجود آورد. عمدتا برای اوباما موضوع بر سر یک مسئله تبلیغاتی است: بعد از اینکه معلوم شد که این دوکشور بیش از 90% تمامی تسلیحات اتمی جهان را در اختیار دارند. با تصمیم اقدامات خلع سلاحی می خواهد آمریکا که همه باورش کنند ـ حداقل خودش اینطوری فکر می کند ـ و بدینوسیله کارزارش را بر علیه ایران شروع کند. آنهم برای کسی که اصولا هنوز تسلیحات اتمی ندارد.

محاصره کشور
زمانی که پیمان استارت بسته شد کاملا روشن بود که دولت آمریکا به واقع قصد دارد طرح های سیستم موشکی بوش را و حتی گسترده ترش و برای روسیه در مقیاس تهدیدآمیزترش را به واقعیت برساند. وزیر دفاع لهستان در ماه فوریه اعلام استقرار موشک های پاتریوت آمریکائی را نمود. محل استقرار در بخش شمالی لهستان منطقه موراگ تنها 60 کیلومتر از کالینگراد روسی فاصله دارد. آمریکا ادعا می کند که مقصود این سیستم دفاعی روسیه نیست بلکه برای دفاع در مقابل حملات موشکی ایران بکار گرفته می شوند. این مشخص است که این یک تحریک نظامی است. زیرا که ایران از موشکی که از این فاصله عمل کند برخوردار نیست.

در این فاصله نشان داده شده است که آمریکا موشک های دفاعی دیگری در رومانی و شاید هم در بلغارستان مستقر خواهد نمود. روسیه به این اقدام دولت آمریکا با اعتراض برخورد نموده و وزیر دفاع روسیه آناتولی سرجیوکوف در اواسط فوریه گفته است که این اقدام بی ثباتی نظامی بدنبال خواهد داشت و اعلام نمود که فعلا از استقرار موشک های اسکندر و سایر اقدامات دیگر صرف نظر خواهند نمود و این کار را نخواهند کرد تا زمانی که تهدیدی مستقیم بر علیه روسیه نباشد. چند روزقبل از این نیکولای ماکرائوف ژنرال روسی انتقاد نمود که این اقدامات آمریکا مستقیما بر علیه روسیه است.

اوباما سال گذشته کمی بعد از ریاست جمهوریش اعلام نمود که یک شروع جدید در مناسبات با روسیه آغاز خواهد نمود. به واقع هم مناسبات زمان جرج بوش نسبت به روسیه خوب نبود. دلیل این سردی مناسبات در تمرد غرب از قبول این مسئله بود که روسیه آزادی عمل حداقلی برای محافظت از منافع اش در کشورهای اطرافش داشته باشد. در این مسئله در واقعیت تغییری به وجود نیامده است. آمریکا و اتحادیه اروپا مثل گذشته خواهان جذب کئورگین در ناتو می باشند. نتیجه مهم استارت جدید تا کنون این بوده است که روسیه در مقابل تلاش های جنگجویانه آمریکا آرام است. این مسئله در باره کارزار علیه ایران هم صادق است. همچنین برای پشتیبانی منطقی و سیاسی جنگ ناتو در افغانستان از طریق روسیه هم صادق است.

.

جمعه ۱۱ تير ۱٣٨۹ – ۲ ژوئيه ۲۰۱۰

باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا، در مراسم امضای قانون تازه تحريم‌ها علیه جمهوری اسلامی، به رهبران ایران هشدار داد که این کشور با فشارهای فزاينده و انزوای بيشتر روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش رادیو فردا، باراک اوباما عصر روز پنجشنبه در کاخ سفید مصوبه کنگره آمریکا درباره تحریم‌های فراگیر علیه ایران را امضا کرد. به این ترتیب این مصوبه به عنوان قانون محسوب شده و لازم الاجرا خواهد بود.
باراک اوباما، پيش از امضای قانون جديد تحريم ها، طی سخنانی با تاکيد بر لزوم تقويت هرچه بيشتر نظام جهانی «ان پی تی» گفت: در جهان، تنها کشوری که قادر نبوده تا آژانس بين المللی انرژی اتمی را در مورد صلح آميز بودن برنامه اتمی خود متقاعد کند، دولت ايران بوده است.

رئيس جمهور آمريکا، جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای سال ها تعهداتش را زيرپا نهاده، قطعنامه های شورای امنيت را ناديده انگاشته و برنامه اتمی خود را توسعه داده و در همان حال با پيشتيبانی از گروه های تروريستی، آرزوهای مردم ايران را سرکوب کرده است.

آقای اوباما گفت: از آغاز رياست جمهوری خود، تصريح کردم که ايالات متحده، آماده شروع فصل جديدی از گفت وگوها با جمهوری اسلامی ايران است. در اين زمينه ما گزينه روشنی در برابر دولت ايران قرار داديم، براين اساس که يا می تواند به تعهدات بين المللی اش عمل کند و با تحقق امنيتی گسترده تر و با پيوستن عميق تر اقتصادی و سياسی با جامعه جهانی، آينده ای بهتر برای ايرانيان فراهم آورد و يا با ادامه به نادیده گرفتن مسئوليت های خود با فشارها و انزوای بيشتر روبرو شود.

آقای اوباما تاکيد کرد که دولت وی با جديت اجرای اين تحريم ها را پی خواهد گرفت و در همان حال، ايالات متحده به اتفاق متحدان و شريکان خود، تحريم های جداگانه عليه ايران را اعمال خواهد کرد.

رييس جمهور آمريکا در پايان با تکرار پيشنهاد اوليه خود برای حل مساله اتمی جمهوری اسلامی از راه های ديپلماتيک براين نکته نيز تاکيد کرد که ايالات متحده در کنار مردم ايران برای دستيابی آنان به حقوق جهان شمول خود هستند و تحريم های جديد اشخاصی را نيز که حقوق بشر را مورد تجاوز قرار دهند، هدف قرار خواهد داد.

طرح مصوب کنگره آمريکا، سرمايه‌گذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات بنزين و فرآورده های نفتی به ايران و شرکت های مرتبط با سپاه پاسداران را هدف گرفته و شرکت ها و موسساتی که بر خلاف آن عمل کنند، با قطع رابطه با بازار آمريکا مواجه خواهند شد.

طرح سنا و مجلس نمايندگان آمريکا تلاش دارد هزينه ها در صنايع انرژی ايران را بالا ببرد و فشارها بر جمهوری اسلامی ايران برای تعقيب برنامه اتمی را افزايش دهد.

تحريم های بانکی عليه جمهوری اسلامی در اين قانون می کوشند تا بانک بين المللی را وادار کند تا بين همکاری و معامله با امريکا يا ايران يکی را انتخاب کنند.

طبق اين قانون وزارت خزانه داری آمريکا بانک های آمريکا را ملزم می کند تا بانک های خارجی که با نهاد اصلی ايران، به ويژه سپاه پاسداران، همکاری بانکی می کنند را تحريم کنند.

قانون تازه تحريم ايران هر شرکت بين المللی که بنزين و ديگر فرآورده های نفتی پالايش شده به ايران صادر کند را تحريم می کند و شرکت های بين المللی که کالا و خدمات برای افزايش توليد بنزين به ایران بفروشند نيز تحريم خواهند شد.

بر همين اساس دلالان نفتی و کسانی که در صادرات بنزين به ايران همکاری کنند نيز تحريم خواهند شد.

ناقضان حقوق بشر

براساس قانون تحريم ايران که روز پنجشنبه توسط باراک اوباما تصويب شد، دولت آمريکا موظف شده است تا فهرستی از افراد ناقض حقوق بشر در ايران تهيه کند.

اين افراد از حق دريافت ويزای آمريکا محروم شده و اموال و دارايی هايشان در بانک های امريکايی مسدود خواهد شد.

در بخش ديگری از اين تحريم ها، شرکت هايی که تجهيزات و تکنولوژی هايی به ايران بفروشند که باعث محدود کردن آزادی و اطلاع رسانی و سانسور و فیلیترینگ شوند نيز مشمول تحريم شده و از حق عقد قرارداد محروم می شوند.