نگرانی از اعدام های تازه در ایران
پنج‌شنبه ۱۰ تير ۱٣٨۹ – ۱ ژوئيه ۲۰۱۰

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای که روز چهارشنبه ٣۰ ژوئن منتشر کرد، مقامات جمهوری اسلامی را به توقف تمامی احکام اعدام فراخواند. عفو بین الملل در این بیانیه با اشاره به اعدام پنج زندانی سیاسی در ۱۹ اردیبهشت و در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری، آن را هشداری به معترضین به انتخابات توسط دولت عنوان کرد.
عفو بین الملل در بیانیه روز گذشته خود، بار دیگر مقامات جمهوری اسلامی را به توقف فوری تمامی احکام اعدام و تخفیف در احکام مرگ دو زندانی زن و سایر زندانیانی که در خطر اعدام قریب الوقوع هستند، فراخواند.
امنستی اینترنشنال همچنین با تاکید بر تجدید نظر و لغو قانون مجازات اعدام، خواستار افشای جزئیات کامل احکام اعدام و همچنین پیوستن جمهوری اسلامی به روند بین المللی رو به رشد لغو مجازات اعدام شد.
عفو بین الملل در این بیانیه با اشاره به قریب الوقوع بودن احکام زینب جلالیان فعال سیاسی کرد و از اعضای اقلیت کرد، که در سال ۲۰۰۹ به اتهام «محاربه با خدا» محکوم به اعدام و همچنین سکینه محمدی آشتیانی که حکم محکومیت وی در اردیبهشت ٨۶ به اتهام «زنای محصنه» تائید و به سنگسار محکوم شده بود گفت زندانیان در انتظار اعدام غالبا تا واپسین دقایق، اطلاعی از اجرای احکام خود ندارند و این خود بر رنج ایشان و خانواده های ایشان می افزاید، و گاهی اوقات حتی وکلای ایشان در ۴٨ ساعت قبل از اعدام نیز چنانکه در قوانین جمهوری اسلامی مشخص شده، از اجرای حکم مطلع نیستند.
این سازمان همچنین از دو تن اعضای اقلیت سنی در استان سیستان و بلوچستان نام می برد که به اعدام محکوم شده اند. ۱۰ خرداد ماه سال جاری دادستان زاهدان صدور احکام این دو تن را به علت دست داشتن این دو نفر در درگیری های میان شیعیان و اهل سنت این استان که منجر به مرگ شش تن شد عنوان کرد. در جریان بمب گذاری منتسب به جنبش مقاومت مردمی ایران (از گروه های شبه نظامی مخالف دولت) در یکی از مساجد شیعیان در اردیبهشت ماه سال گذشته، حداقل ۲۵ نفر کشته شدند.
همچنین در سی ام خرداد ماه سال جاری نیز عبدالمالک ریگی، رهبر جنبش مقاومت مردمی ایران در شهر زاهدان به دار آویخته شد. پیشتر نیز برادر وی عبدالحمید ریگی در سوم خرداد امسال در شهر زاهدان به دار آویخته شده بود.
ششم تیرماه سال جاری در استان کردستان – موطن اصلی اقلیت کرد – مقامات دولتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که حداقل ۲۰ زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم شده و در انتظار اجرای احکام خود هستند. حداقل ۱۵ تن دیگر از فعالین سیاسی و اعضای اقلیت کرد، در این استان در انتظار حکم اعدام و در خطر مرگ قرار دارند. همچنین گفته می شود که دو تن نیز با حکم تیرباران مواجه هستند. اکثر احکام اعدام در جمهوری اسلامی به صورت حلق آویز کردن انجام می شود.
عفو بین الملل در این بیانیه همچنین با اعلام ثبت ۱۲۶ مورد اعدام در مقطع زمانی بین اول ژانویه سال ۲۰۱۰ تا ششم ژوئن امسال (۵ ماه) صحبت از محاکمات غیرمنصفانه ای می کند که بر مبنای اتهاماتی واهی و اعترافاتی تحت شکنجه و سایر فشارها صورت گرفته.
این سازمان همچنین تاکید می کند که متهمین پیش از دادگاه در بازداشت انفرادی بسر برده و برخی از آنان حتی از دسترسی به وکیل مدافع نیز محروم بوده اند.
عفو بین الملل همچنین با اشاره به اعدام پنج زندانی سیاسی در ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری گفت ممکن است مقامات جمهوری اسلامی خواسته باشند در آستانه اولین سالگرد انتخابات به شدت بحث برانگیز ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ماه سال گذشته که موجب اعتراضات گسترده و سرکوب آن توسط دولت شد، از این اعدام ها برای هشدار به معترضین استفاده کنند.
در پایان این بیانیه، این سازمان با بیان اینکه مخالف مجازات اعدام در تمام اشکال به عنوان ناقض حق حیات و مجازاتی بیرحمانه و غیرانسانی است گفت: جمهوری اسلامی از معدود کشور هایی بود که در سال ۲۰۰٨ بر علیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد توقف جهانی حکم اعدام رای داد.

پنج‌شنبه ۱۰ تير ۱٣٨۹ – ۱ ژوئيه ۲۰۱۰

تهیه و ترجمه ناهید جعفرپور

یونان این روزها سرتاسر غرق در آکسیون های بسیاری است. دیروز برای مثال سندیکالست ها مرکز: (PPC, Public Power Corporation)
اشغال نمودند. امروز در ساعت های اول روز کارگران بلوکه های ایجاد شده توسط پلیس را در بندر پیرائیوس در هم شکستند. حتی گاز اشک آور پلیس هم نتوانست مانع آنها گردد و کارگران موفق شدند بلوکه های خویش را ایجاد نمایند. از آنجا که ژورنالیست ها هم در اعتصاب بسر می برند از این رو در 24 ساعت گذشته خبرها بلوکه شده اند.
دلیل این اعتصاب عمومی اعلام ” اقدامات صرفه جوئی” توسط پاسوک در دوهفته پیش بود. اقدامات صرفه جوئی بیمه های اجتماعی و بازار کار را مورد هدف قرار داده است. قانون جدید باید برای شرکت ها این امکان را به وجود آورد که دو برابر کارگران را در ماه نسبت به گذشته از کار بیکار نمایند و همزمان حق اخراج کارگران بیکار شده را به نصف رسانند و تازه این نصف را هم به اقصاط پرداخت کنند. 1

همچنین دولت برنامه ریزی نموده است که دستمزد ها در بخش خصوصی برای سه سال آینده مسکوت بماند. 2
این قانون قاعدتا می بایست در تاریخ 23 جون از سوی مجلس تصویب گردد اما رای گیری به دیروز عقب افتاد.
28 جون 2010
سندیکالیست ها مرکز اصلی ( پوپلیک پایور کورپرویشن) در آتن را اشغال نمودند و ساختمان را مرکز فعالیت خود نمودند. در این ساختمان کارگران بحث هائی را در رابطه با بحران سازماندهی می نمایند. این ساختمان تا فردا یعنی روز اعتصاب عمومی در اشغال باقی خواهد ماند. بعد تظاهرات در برابر وزارت دارائی برگزار خواهد شد 3

پلیس بندر بزرگ یونان را بلوکه نموده است تا بدینوسیله بلوکه اعتصابیون را بشکند.

دادگاه تصمیم گرفت که اعتصاب کارگران در بندر پیرئیوس غیر قانونی است. در حالیکه فردا نه تنها یک اعتصاب در این بخش انجام می شود بلکه اعتصاب عمومی در سرتاسر کشور برقرار می شود. اعتصاب عمومی که حتی اتحادیه کارگری که از سوی بخش خصوصی خریده شده است ” گ اس ا ا ” و اتحادیه کارگری بخش دولتی در آن شرکت دارند و برای آن فراخوان داده اند.
پلیس راه های بندر را محاصره کرده است. اداره بندر می خواهد از بلوکه بندر توسط اعتصاب کنندگان جلوگیری کند.
کارگران اتحادیه های آتن و دهقانان برای فردا فراخوان تجمع با کارگران بندر را داده اند تا بدینوسیله به کارگران بندر یاری شود. همچنین کارگران دیگر هم می بایست به لحاظ همبستگی به کارگران بندر در این تجمع شرکت نمایند. وضعیت خطرناک است. زیرا که بندر پیرئوس بزرگترین بندر آتن است و جلب توریست مهمترین مسئله در این بندر می باشد. 4

29 جون 2010

کارگران موفق شدند بلوکه پلیس را در بندر بشکنند. صبح ها کشتی های کمتری موفق شده اند بندر را قبل از زمان برنامه ریزی شده با مسافرین کمی هم که وجود دارد، ترک نمایند. تا اینکه بندر توسط کارگران بلوکه شد. ساعت 6،15 دقیقه پلیس گاز اشک آور بکار گرفت تا بدین وسیله از ورود کارگران به بندر جلوگیری کند. البته موفق نشدند آنها را متوقف سازند. بلوکی از قوی ترین اتحادیه های کارگری از صبح زود در محل اجتماع کرده اند و قرار است از آنجا به آتن برای تظاهرات اصلی روان شوند. 5

تظاهرات اصلی در آتن
تظاهرات اصلی در آتن ساعت 10،30 از موزه باستان شناسی آغاز می شود. در حال حاضر مشخص نیست چه تعدادی شرکت می کنند. این تظاهرات طبق نقشه در برابر مجلس پایان می یابد. فراخوان این تظاهرات را گروه های بیشماری به همراه اتحادیه های کارگری و همچنین اتحادیه های آتونوم و احزاب و سازمانهای چپ و گروه های آنارشیستی و… صادر نموده اند

ویدئوی جلوی پارلمان
http://www.youtube.com/watch?v=E2FGDUYDayw

عکس ها:
http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1188616
http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1188599

ماخذ ها
[1] [3 – 5] http://www.occupiedlondon.org/blog/
[2] http://libcom.org/news/new-general-strike-greece-28062010

و عقب ماندگی اتحاد جمهوری خواهان

پنج‌شنبه ۱۰ تير ۱٣٨۹ – ۱ ژوئيه ۲۰۱۰

بحثی پیرامون گفتگوی اخبار روز بامهدی فتاپور
محسن مقصودی

هم سوئی، هم گامی، هم کاری و اتحاد نیروهای آزادی خواه و مبارز با هدف برقراری دمکراسی و مردم سالاری در ایران، ده ها سال است که خواست مردم کشورمان است که آنرا در هر فرصت فریاد زده اند و از فعالین سیاسی مطالبه کرده اند. گوئی اما مسئولان سازمان ها و احزاب و تشکل های سیاسی همواره امیال خود را برتر از منافع مردم و خواست و درخواست توده ها قرار داده اند و بجای آنکه به راه کارهای اجابت خواست مردم دست یابند، بهانه های طفره رفتن از این نیاز ها را در موضع گیری های خود ردیف کرده اند.

آقای فتا پور مسئول هیات سیاسی ـ اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران، در گفتگوی خود بیشتر از آنکه بدنبال حل معضلات و مشکلات همکاری نیرو های سیاسی دمکراسی خواه و ارائه اشکال نوینی از این همکاری ها باشد، بدون توجه به تحول عظیمی که در شکل و شیوه های همکاری وطی طریق، پدید آمده است بر یک سلسله اختلاف نظرهای سیاسی پای می فشرد که با تمام اهمیتش، نمی بایست مانع امر مبارزه برای برقراری دمکراسی در ایران گردد.
فتاپور در آغاز می پرسد، بیانیه برای تحقق چه هدفی صادر می شود ؟ پاسخ ساده است: برای تحقق دمکراسی در ایران! قصد امضاء کنندگان تقویت کدام سمت گیری است ؟ پاسخ روشن است: سمت گیری دمکراتیک و عاری از تبعیض ! عمل آنان چه تاثیرات عملی بر جای می گذارد؟ پاسخ اولیه آن: پراکندگی نیرو های سیاسی جامعه را کاهش می دهد و نیروی لازم را برای تامین ویا تحمیل مطالبات دمکراتیک به رژیم و تغییربنیادین آن را بمرور فراهم می سازد.
مهدی فتاپوردرادامه، نبود هم سوئی سیاسی را برای عدم تمایل به یک همکاری حداقلی، دلیل می آورد. نخست آنکه اینجا صحبت از همکاری است و نه اتحاد و یا ادغام تشکل های سیاسی. اگر هم سویی سیاسی کاملی بین تشکل ها بود که دیگر می بایست درهم ادغام می شدند مگر آنکه جاه طلبی ها مانع می شد.
ولی هم سوئی عمومی وجود دارد: بسوی یک جمهوری بر مبنای احترام به حقوق دمکراتیک مردم بر مبنای رای آزاد وبدون تبعیض و نیز تفکیک دو نهاد دین و حکومت در این جمهوری.
از دیگر منظر باید پرسید که آیا درخود اتحاد جمهوری خواهان ایران اتفاق نظر سیاسی موجود است؟ از سوئی نظراتی مطرح می شود که حاملان آن آشکارا در کنار اصلاح طلبان قرارمی گیرند و از سوی دیگر جناح و فراکسیونی در سازمان هست که بر جدائی دین از حکومت تاکید می کند و بهیچ وجه نمی خواهد خود را با اصلاح طلبی معرفی کند. دراتحاد جمهوری خواهان هستند کسانی که استخدام رسانه های کنگره آمریکا هستند و آشکارا از سیاست های آمریکا و دیگرکشورهای هم پیمان آمریکا دفاع می کنند و آنرا تبلیغ می کنند و نیز کسانی که برای تظاهرات 22 بهمن سال گذشته شعار “درود بر سه سید حسینی، خاتمی و موسوی و خمینی” را تبلیغ می کردند! و اتفاقا این دو گروه اخیر در اتحاد جمهوریخواهان همکاری نزدیکی هم دارند!!
چه چیزی سوپر لیبرال های بزن بهادر طرفدار بازار آزاد بنیاد تا هواداران عدالت اجتماعی و بعضا سوسیالیست ها را در اتحاد جمهوری خواهان گردهم آورده است؟ چطور این طیف گسترده را می توان متحد نمود ولی با دیگران به خاطر عدم هم سوئی سیاسی نمی توان یک بیانیه مشترک امضاء کرد؟ دو زیستی و دوچهرگی مشکل بزرگی در اتحاد جمهوری خواهان است.
آقای فتاپور در پاسخ به یک پرسش می گوید: “یک ائتلاف سیاسی حد دیگری از نزدیکی را می طلبد و به راستاهای مشترکی در برنامه و خط مشی سیاسی نیازمند است”
بیش از یک سال پیش برنامه سیاسی موجز و منسجمی از سوی تنها فراکسیون در اتحاد جمهوری خواهان منتشر گردید. پس از چندین بار خواندن این برنامه، هیچ نکته اساسی که بتوان به نقد کشید در آن نیافتم . واقعا یک دستآورد سیاسی بود. اما چه شد؟ چرا به فراموشی سپرده شد؟ همینجا به دوستان اخبار روز پیشنهاد می کنم که یکبار دیگرآنرا به چاپ برسانند. این برنامه همه سویه که می توانست پایه ای برای همکاری ها باشد و “هم سوئی” مورد نظرآقای فتاپور را فراهم سازد به فراموشی سپرده شد و بجای آن پیام های مبهم و عقب مانده آقای موسوی پایه تبلیغ قرار گرفت. چرا؟ چون همانطور که خود فتاپور در نشست هامبورگ اذعان داشت، در او این امید آمیخته به توهم بوجود آمد که موسوی رئیس جمهور می شود و باید با وی همآهنگ شد و برایش نامه نوشت و خواهان آزادی فعالیت سیاسی در ایران شد !! متاسفانه ما هنوز قربانی توهم هایمان هستیم.
مشکل راستا های مشترک نیست، مشکل نرنجاندن اصلاح طلبان و تلاش برای هم کاری با آنان است.
جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران در نشست میان دوره ای خود خط مشی همکاری با دیگر تشکل های سیاسی را بروشنی مشخص نمود.
در این خط مشی، همکاری ها به دوبخش بلند مدت با توافق بر سر اصول جمهوریت، دمکراسی و لائیسیته (جدائی دولت و دین ) و کوتاه مدت بر مبنای نیازهای مرحله ای جنبش وبا توافق بر سر خواست های مشترک و مطالبات مشخص تفکیک شده است. بدین ترتیب همراهان جنبش آمادگی خود را برای مبارزه ای مشترک درسطوح مختلف با حفظ اصول وچهره مشخص وروشن خود با نیرو های هم سو و یا نا هم سواعلام کرده اند. این خط مشی چهره باز و در عین حال روشنی از همراهان جنبش برای همکاری با هر نیرویی که آماده است تا قدمی علیه استبداد و دیکتاتوری و بردارد، ترسیم می کند.
سازماندهی امر مهم همکاری و مبارزه مشترک سیاسی را نمی توان به شکلی اتفاقی پیش برد و یا متوسل به روش های قدیمی کدخدا منشی و رفیق بازی شد. توافق سازی وهم رائی و هم سوئی و همکاری و اتحاد را می بایست مهندسی کرد و از روش های نوین مدیریت رفتار و فکر بهره جست. هم اینک این کار از سوی ده ها بنیاد و ارگان و رسانه دولتی و غیر دولتی وابسته به آمریکا و انگلیس و اروپا صورت می گیرد که در یک هارمونی بدنبال اهداف و منافع معین خود هستند.
چرا این همآهنگی در ارسال پیام های مشترک به جامعه ایران نتواند از سوی اپوزیسیون دمکرات و مستقل ولائیک ـ سکولار صورت گیرد؟
در ماه های اخیر تجربیات موثر و مثبتی در برانگیختن حساسیت ها و افکار عمومی در جامعه ایران که حتی به تغییر رفتار حاکمیت هر چند بصورتی سطحی هم منجرشده است، داشته ایم. نمونه آن واکنش عمومی مردم نسبت به جنایاتی بود که دربازداشتگاه کهریزک توسط نیروهای انتظامی رژیم صورت گرفت. این واکنش ها بقدری گسترده بود که حتی در “حرم سرا ، قلیان ها را شکستند” و در بیت ولی فقیه ، دیکتاتور به لرزه افتاد!
نمونه موفق دیگر پیامی بود که در روز جهانی زن، 8 مارس امسال، بطور هماهنگ حرکت مثبت ومشترکی را در کل جامعه موجب شد و مطالبه برابری خواهی را البته بر پایه های مبارزه ده ها ساله زنان ایران ، به اعماق جامعه برد و حاکمیت را به واکنش واداشت.
نمونه بارز دیگر، 11 اردیبهشت، اول ماه مه ، روز جهانی کارگربود که یک صدای مشترک را در سراسر ایران طنین انداخت وچه در داخل و چه در خارج از کشور، خواست ها و نیازهای کارگران را به گوش ایرانیان و جهانیان رساند و حاکمیت را تحت تاثیر قرار داد.
در کنار این تجربیات موفق، ناتوانی های زیادی وجود دارد. یکی از پراهمیت ترین آنها مسئله برخورد با سیاست های اتمی رژیم است. پیام های متناقض، برآیند بسیار ضعیفی در جامعه دارد که به حل مسئله اتمی در ایران نمی انجامد و دست حاکمیت ایران را برای افراطی گری و فریب مردم باز می گذارد. برخلاف آنچه که غرب فکر می کند، تصویب قطع نامه ها در سازمان ملل فشار چندانی در سیاست داخلی به رژیم وارد نمی سازد چرا که کاملا برای مردم کشورآشکار است غرب سیاستی دوگانه وتبعیض آمیزدارد وبروشنی در مورد متحدان خود همچون اسرائیل به گونه ای دیگرعمل می کند. غرب همزمان با صدور قطع نامه ، ازسیاست های اتمی رژیم برای توجیه حضور نظامی ناتو در منطقه ، فروش تسلیحات نظامی و کنترل منابع نفتی و فروش نیروگاه های اتمی به کشور های این حوزه بهره می برد و ساطورتهدید شروع یک جنگ جدید را بر سر منطقه گرفته است.
پراکندگی نظرات در میان نیروهای اپوزیسیون رژیم اما، مانع ازتمرکز افکار عمومی مردم در مخالفت با سیاست های خانمان برانداز اتمی حکومت است. گروهی مطرح می کنند که غنی سازی دستآورد 100 سال کار علمی ایرانیان است!، گروهی دیگری که افکار عظمت طلبانه قدرت برتررا هنوز از زمان شاه تا بحال در سر دارند، تصور می کنند رژیم در این مورد راه شاه را در پیش گرفته است. گروهی با انرژی هسته ای و یا غنی سازی مخالف نیستند ، بل با این مخالفند که این کار بدست احمدی نژاد صورت گیرد. گروهی هم که برای تحریم های شورای امنیت هورا می کشند می خواهند از تصمیمات رژیم در مورد ادامه غنی سازی، چماقی بسازند که بقیمت سیه روزی مردم بر سر حاکمیت فرود آید ! اتحاد جمهوری خواهان هم لنگ لنگان با سیاست های اتمی رژیم مخالفت کرد ولی فیتله این مخالفت را چندان بالا نکشید! اخیرا هم پیغمبری در این سازمان پدیدار شده که فتوا می دهد محرومیت وفقر و بدبختی هایی که از تحریم های کشورهای غربی نصیب مردم می شود ، هزینه هایی است که آنها باید برای آزادی بپردازند !! به همین خاطر است که مسئله هسته ای در ایران راه حل ملی نمی یابد.
جمع بندی این تجربیات مثبت و منفی ، چشم انداز نوینی برای پیکار در مقابل مبارزان راه آزادی و دمکراسی پدیدار شده است و آن مهندسی و ساخت افکار عمومی در ایران است.
نشست ها، همکاری ها، گردهمآئی ها وتظاهرات و کار رسانه ها و شبکه های اطلاع رسانی، کارهای هنری و فرهنگی اگر حول ساخت و پیش برد افکار مترقی، سازنده، آزادی خواهانه و انسانی، عادلانه و واقع بینانه، صلح جویانه و مسالمت آمیز، سازماندهی شوند، وخواست های مشخص و معینی را مطالبه کنند، در ایران امروز کاملا می توانند در انکشاف کشور تاثیرات معین و مثبتی داشته باشند.
آقای فتاپور می پرسد چرا در یک منطقه می بایست 17 تشکل حقوق بشری باشد؟ و یا چرا این تشکل ها با پرچم و نشان خودشان در تظاهرات شرکت می کنند ؟
وقتی یک حزب چهار پنج نفره ، هم در درون اتحاد جمهوری خواهان حضور دارد و هم نام و نشانش را جزو سازمان ها و احزاب اعلام می کند، چرا یک تشکل فرهنگی ـ اجتماعی که با ده ها تن از هموطنان ارتباط منظم دارد و برنامه های مشترک مداومی را ترتیب می دهد، نباید وجود مستقل خودش را اعلام نماید؟ اتفاقا در این منطقه که بیش از 20 هزار ایرانی زندگی می کنند احتیاج به حداقل 200 تشکل فرهنگی ، اجتماعی و حقوق بشری هست یعنی هر تشکل بتواند حدود 100 نفر را پوشش دهد، و رقم 17 تشکل بسیار کم است. مهم این است که فعالیت های مشترک و یا مستقل این تشکل ها پیام و فکر مشترکی را بسازد و به افکار عمومی ارائه دهند.
مفهوم همکاری ها در مورد سازمان ها و احزاب چه همسو باشند و یا نباشند، ساخت پیام و فکر مشترک است. نمونه آن فکر کثرت گرائی و انتخابات آزاد بعنوان راهی برای استقرار یک نظام دمکراتیک و قانون گرا وعادلانه است. اگر ایده کثرت گرائی و انتخابات آزاد در اعماق جامعه بیشتر از پیش نفوذ کند، مسلما مقاومت رژیم، هر روز ضعیف تر می شود. اما آیا نظرات آقای فتاپور به نفوذ بیشتر ایده کثرت گرائی و انتخاب آزاد در جامعه کمک می کند؟
امروز بیش از همیشه نیاز است که یک ” خانه احزاب، سازمان ها ، جنبش ها و انجمن ها” در خارج از کشور تشکیل شود تا گذشته از تداوم و تبادل تجربه ها، پیش از هر چیز محلی باشد برای برخورد آرا و مشارکت نظرات و عقاید و ایده ها، نشست و برخاست های تشکل ها که نتیجه آن ،می تواند ترسیم آگاهانه افکار عمومی در ایران و یا دست کم تاثیر گذاری بر آن باشد.

محسن مقصودی
عضو شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

چهارشنبه ۹ تير ۱٣٨۹ – ٣۰ ژوئن ۲۰۱۰

گزارش از آتن: هایکه شرادر
برگردان: ناهید جعفرپور
جنبش کارگری یونان همچنان مقاومت می کند. برای پنجمین بار از آغاز سال ۲۰۱۰ روز سه شنبه گذشته اعتصابی عمومی زندگی اقتصادی این کشوررا فلج نمود. اعتراض بر علیه اقدامات تعدیلی چون برش در دستمزد ها، حقوق بازنشستگی و قوانین از سوی دولت ملی در آتن و همچنین اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول است.مجددا دو اتحادیه بزرگ کارگری یونان و همچنین جبهه اتحادیه ای کمونیستی فراخوان به میلیون ها کارگر و شاغل برای اعتصاب عمومی را صادر نمودند. همچنین اعتصاب عمومی دیگری هم در دست تدارک می باشد. اعتصاب آینده قرار است زمانی که مجلس می خواهد در باره کوتاه نمودن حقوق بازنشستگی تصمیم گیری نماید برگزار گردد. زمان آن هنوز مشخص نیست. حدس زده می شود که اوائل هفته چهارم جون در این باره تصمیم گیری می نمایند.

درصد شرکت در اعتصاب عمومی در حدود ۸۰٪ از بخش صنایع و ۲۰٪ از بخش خدمات دولتی و ۹۵٪ از سوی کارخانه جات اسبق دولت در بخش ارتباطات، راه آهن، برق و آب می باشد.

ادارات و مدارس تعطیل شده اند و در بیمارستانها تنها بطورآمبولانس به مریض ها رسیدگی می شود. در بخش هوائی تنها مسیر های هوائی خارج از کشور فعالند. با وجود اینکه اعتصاب اینبار هم ممنوع گشته است و تمامی راه های بندر پیرئوس از سوی ارتش و پلیس بسته شده است اما کارگران بنادر و کشتی ها موفق شدند رفت و آمد کشتی های مهم تجاری در مهمترین بنادر کشور را دچار اختلال نمایند. از آنجائی که خبرنگاران و روزنامه نگاران هم در اعتصاب بسر می برند و از روز سه شنبه فرستنده های رادیو تلویزیون اعتصاب نمودند بنابراین روز چهارشنبه تمامی روزنامه ها هم اعتصاب را آغاز نمودند.

درمرکز این اعتصاب عمومی انهدام سیستم بازنشستگی در یونان قرار دارد. در یونان قرار است از این به بعد مدت خدمت تا بازنشستگی بجای ۳۵ سال ۴۰ سال باشد. همزمان تصمیم گرفته شده است که دستمزد کارمندان دولت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد تقلیل یابد. الیاس ورهتاکوس از اتحادیه کارگری در تظاهرات آتن که چندین هزار نفر شرکت نموده بودند گفت :”با این رفرم ها حقوق بازنشستگی در آینده به مفهوم پرداخت مخارج کفن و دفن خواهد بود. این چنین مجموعه سیستم بازنشستگی منهدم می گردد”.

درتجمع اعتراضی آتن که توسط اتحادیه های کارگری سازماندهی شده بود پیام اتحادیه های کارگری کشور های دیگر هم چون اتحادیه کارگری باسک های اسپانیا برای همبستگی خوانده شد. در کنار این تظاهرات که روز سه شنبه برگزار گردید در حدود ۸۰٪ شاغلین یونان اعلام اعتصاب عمومی نمودند. فراخوان اعتصاب عمومی از سوی تمامی اتحادیه های کارگری یونان و اتحادیه های سایر کشور ها اعلام گشته بود. همچنین اتحادیه کارگری کارگران کمونیست ( ث ث او او ) هم کارگران را به اعتصاب عمومی فراخواند.

جمع آوری و ترجمه ناهید جعفرپور
دوشنبه ۷ تير ۱٣٨۹ – ۲٨ ژوئن ۲۰۱۰

اتومبیل های متلاشی شده، بمب های آتش زا، سنگ: بعد از تظاهرات صلح آمیز بر علیه کنفرانس سران گ ۲۰ سیل عظیمی از تظاهرات زد و خوردی به راه افتاد. پلیس از گسترش بی سابقه خشونت صحبت نمود و طبق گزارش خود حداقل ۱۵۰ نفر از اعتراض کنندگان را دستگیر نمود.

تظاهرات کننده با پرتاب سنگ بسوی ماموران پلیس و آتش زدن اتومبیل ها اعتراض خویش را به این کنفرانس اعلام نمودند. پلیس با گاز اشک آور و باتوم های شوک انگیز بر علیه تظاهرکنندگان حرکت نمود. حداقل ۱۲۰ نفر دستگیر گشتند. طبق گزارش رویتر نیروهای امنیتی همچنین گلوله های پلاستیکی بر علیه تک تک تظاهرکنندگان استفاده نمودند. همچنین شب این روز همواره زد و خورد های پراکنده ادامه داشت. پلیس تظاهرکنندگان را از پارک “کوئین” اخراج نمود و طبق گزارش تظاهرکنندگان بیش از ۵۰۰ نفر را دستگیر نمودند.

جنگ بر علیه تهیدستان را کنار بگذارید
اعتراضات در ابتدا بیشتر صلح آمیز بود. این خیل عظیم تظاهرکننده شامل هزاران نفر از پارلمان بسوی پارک ” کوئین” از مسیر مرکز شهر در حرکت بود. گروه های بسیاری در این تظاهرات عظیم شرکت داشتند: مخالفین جهانی سازی نئولیبرالی، فعالان زیست محیطی، اتحادیه های کارگری و سازمان های زنان با شعار جنگ با تهیدستان را کنار بگذارید و بگذارید ثروتمندان بپردازند.

همچنین تعداد بیشماری از تبعیدی های ساکن کانادا که بر علیه خدجه کردن حقوق بشر و نا عدالتی ها در کشورهای محل تولد خود مبارزه می نمایند در این تظاهرات عظیم با شعارهائی چون در هندوستان دمکراسی وجود ندارد یا کشمیر را آزاد کنید یا دیکتاتور اتیوپی را بر دارید، شرکت داشتند.

کارگران فلز کار و کارگران حفاری هم بر علیه افتادن کارخانه جات کانادائی بدستان کنسرن های خارجی در این تظاهرات شرکت نموده بودند.

در کنفرانس گ ۲۰ قوی ترین کشورهای اقتصادی جهان شرکت داشتند. در سال گذشته غالبا در کنفرانس های کوچک سران گ ۸ همواره مراقبت های بسیار شدید انجام پذیرفت. در تورنتو برای محافظت در اطراف مرکز کنفرانس روئسای دولت ها حصاری ۳ متری کشیده شده بود. مغازه ها و رستوران ها در مرکز شهربرای محافظت نرده های چوبی جلوی ویترین و پنجره هایشان میخ کرده بودند.

پلیس با در دست داشتن اختیارات خاص که به آنها اجازه می داد تظاهرکنندگان را در محل حصار ها دستگیر نمایند، محل را محاصره نموده بود. اگر تظاهرکنندگان بیش از ۵ متر به حصار نزدیک می شدند می بایست کلا کنترل شخصی وبدنی بشوند. تظاهرکنندگان به دستورعمل های سخت که قبلا اعلام نشده بود شدیدا اعتراض داشتند. ازیک استودیوی قدیمی فیلم بعنوان زندان موقتی برای دستگیرشدگان در تظاهرات استفاده می شد. تنها این اقدامات امنیتی برای شهر تورنتو ۹۳۰ میلیون دلار کانادائی هزینه برداشته بود. چیزی در حدود ۷۲۹ میلیون یورو.

کنفرانس سران گ ۲۰ شنبه شب آغاز گشت. در این کنفرانس رهبران کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه گ ۲۰ می بایست بیشتر از همه در باره تعدیل های بازار های مالی و یک سیاست رشد پایدار با هم مشورت نمایند. قبل از کنفرانس گروهی کوچک از ۸ کشور رهبری کننده صنعتی جهان گ ۸ ـ آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن و روسیه در هونتسویله ملاقات نمودند.

بیانیه آتاک آلمان در باره کنفرانس گ ۲۰
” سیستم با اهمیت” و ” شکست های بزرگ” جملاتی هستند که از قول سیاستمداران و کارشناسان در سرتاسر جهان برای توجیح صدها میلیارد یورو برای نجات بانک های بزرگ، در سرمقاله رسانه ها درج می گردد. با این توجیهات دولت اسبق آلمان تنها برای بنگاه مالی املاک ” ها ار ا” ۱۰۲ میلیارد یورو در اختیار قرار داد.
آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان در سال ۲۰۰۸ در این باره گفت “هرگز بانک ها اجازه ندارند آنچنان بزرگ شوند که بتوانند دولت ها را تحت فشار قرار دهند”. از آن زمان تا به حال هیج اتفاقی نیافتاده است. بلکه برعکس دولت آلمان حتی اجازه داد تا “کمرزبانکی” که با پول مالیات نجات یافته بود بتواند “دردسنر بانک” را بخرد و بدینوسیله غول بانک ها به یک دیوی بزرگتر تبدیل گردد.

سیاست دولت آلمان همواره اگر با دولت مهمان کنفرانس گ۲۰ یعنی کشور کانادا مقایسه کنیم غیر قابل فهم تر می شود. حتی پارلمان اروپا هم در پیش نویس گزارشش در ماه مه امسال به این نتیجه رسید که کانادا که از سال های ۹۰ هیچ اجازه ای برای ادغام بانک ها در کشورش نداده است، سیستم بانکی اش با ثبات ترین سیستم بانکی جهان است.

جامی کارونا رئیس بانک بین المللی: Bank for International Settlements
همزمان اعلام نمود که” در موارد مشخص می بایست ادارات مسئول از این امکان برخوردار باشند که برای بزرگ شدن بانکها محدودیت ایجاد نمایند و همچنین بانک ها را منشعب سازند”. همچنین خواست انشعاب بانکها را در ماه ژانویه پایول فولکررئیس اسبق بانک آمریکائی ناشر اسکناس “اف ا د ” بیان نمود.

تا زمانی که بانکها می دانند که دولت ها سود های خود را برای آنها حفظ می کنند و زیان های خود را سرشکن مردم می سازند، همچنان چون همیشه سفته بازی و سهام بازی کرده و در هم ادغام می شوند و با رقابتشان تا سر حد اعلا منافع تمامی اقتصاد های مردمی را به خطر می اندازند.

فرهنگ قاسمی

يکشنبه ۶ تير ۱٣٨۹ – ۲۷ ژوئن ۲۰۱۰

منشور جهانی‌ حقوق بشر که میثاق انتظام جهان مدرن و سند استوار احترام به آزادی انسان است در سر لوحه مبارزات اجتماعی امروز مردم ایران قرار گرفته است.

این بینش، با برداشت ها و باورهای دینمداران، معتقدین به یک مشی‌ سیاسی، و وطن پرستان مباینت دارد. مدرنیسم همان آزادی، عدالت، استقلال، دمکراسی، حاکمیت ملی وترقیخواهی است. در دنیای مدرن احترام به انسان در مرکز همه‌ی فعل و انفعالات جامعه قرار دارد و واقعیت ملموس انسان زمینی‌ جانشین متا فیزیک و بهشت و جهنم میگردد و باورهای دینی فقط در حد امر خصوصی باقی‌ میماند.
تمام کسانی که از این اصول دفاع و برای استقرارش نبرد کرده‌اند افراد روشن بین، مترقی و مدرن و علیه تبعیض بوده‌اند که به گواهی تاریخ مورد احترام مردم ایران هستند، نماد نا پنهان این جهان بینی‌، روشنفکر بی‌ مدعا، دولتمرد روشن ضمیر و مدیر برجسته محمد مصدق است. در صف مقابل، جبهه ضد آزادی وضد حقوق انسانی‌ قرار دارد که عقب گرا، تبعیض منش و دشمن مدرنیته است و شامل طرز تفکر حزب توده، بخشی از فداییان اکثریت، وبخشی از کسانیکه ازجنبش سبز طرفداری میکنند و همینطور سمبل سلطنت طلبان، رضا پهلوی که حلقه سبز به دست میاندازد و داریوش همایون که تحلیل هایش به ناگاه سبزمیشوند، میگردد. این رفتار را اگر فقط به حساب فرصت طلبی بگذاریم بی‌ تردید از واقعیت فاصله گرفته ایم .اینان عوامل بالقوه و بازیگران این جبهه هستند. اگر این تحلیل را بپذیریم، موضع ما نسبت به کل رژیم جمهوری اسلامی اعم اصولگرایان و اصلاح طلبان روشن میگردد.
در جامعه ایران نمی‌توان از کنار این آنتاگونیسم که همواره سد راه پیشرفت بوده است به سادگی‌ گذشت. آیا پیدا کردن پاسخ به این پرسش که کدام جبهه از نظر چندی بر دیگری برتری دارد امر مشکلی‌ به نظر می‌رسد ؟ البته که نه ! جبهه دوم همواره بر اولی‌ بالا دست بوده است .متاسفانه گروهیِ که در راه آزادی و حقوق انسانی گام بر میدارند هنوز از نظر کمی‌ و در اقلیت قرار دارند. برای ترقی‌ و دمکراسی و استقلال و آزادی و حاکمیت ملت باید در اندیشه تقویت جبهه اول بود.
اما باید ابراز رضایت کرد و حتی شاد بود که مبارزه برای حقوق و آزادی های مندرج در منشور جهانی حقوق بشر امروز از محافل روشنفکری و نخبه گرا به میان توده ها راه یافته است و هر روز به صف طرفداران حقوق بشردر ایران و برای مردم ایران درجهان اضافه میشود. پیامد ناگزیر این آرمانخواهی ‌انسانی جز حرکت جامعه ما را به سوی مدرنیته نمیتواند باشد.
ازآنجا که سابقه تجاوز به حق انسان در هیچ زمانی‌ به اندازه دوران نظام جمهوری اسلامی سهمگین نبوده است و این حقوق هر لحظه در ایران توسط حاکمیت اسلامی پایمال میشوند افشا بی‌ وقفه آن باید در برنامه هر روز ما قرار گیرد.
در روزهای اخیر، نمایندگان ۵۶ کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل با امضای بیانیه ای از دولت ایران خواستند تا در مورد کشتار ها و سرکوب اعتراضات خیابانی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تحقیق کند.
با این حال نماینده ایران در شورای حقوق بشر که این نشست جهانی‌ را با جلسه مجلس فرمایشی جمهوری اسلامی در تهران اشتباه گرفته بود با هوچی گری و ابراز اغتشاش سعی کرد مانع بیانات نمایندگان سایر ممالک شود که موفق نشد.
کشورهای امضا کننده بیانیه به “سرکوب خشونت آمیز مخالفان، بازداشت ها و اعدام هایی که بدون طی مراحل قانونی انجام شده اند، تبعیض شدید علیه زنان و اقلیت ها از جمله بهائیان، و محدود کردن آزادی بیان و مذهب” در ایران اعتراض کردند.
این امر لازم ومفید اما کافی‌ نیست، زیرا در نظامی که نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، خانم نرگس محمدی در تاریخ بیستم خرداد ماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۲ بعد از نیمه شب در مقابل چشمان اشک بار پسر و دختر دو قلوی سه ساله ‌اش بازداشت میشود ورئیس آن مجبور به ترک کشورش میگردد دامنه تجاوز به حقوق بشر در به تمامی‌ سطوح و شئون جامعه گسترش یافته است.
پس شایسته است تا همهء مبارزان سیاسی از هر طرز فکر و اندیشه‌ای در این روزها در هر شهر و کشوری صدای هموطنان محروم از آزادی و حقوق انسانی، صدای زندانیان سیاسی، صدای سندیکالیست‌های مبارز، زنان رزمنده، جوانان محروم، فعالان عقیدتی و حزبی و قومی که در زندانهای ایران زیر ضرب و شتم و شکنجه قرار دارند، صدای استادان دانشگاه، نویسندگان، قانون‌دانان، هنرمندان و شاعران و کارگران و برزگران زحمتکش ایران را به گوش جهانیان برسانند.
از زمانی که احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری رسید رژیم غیر انسانی‌ جمهوری اسلامی جلوی هرگونه آزادی رابیش از پیش گرفته، دامنه زورگوئی و تجاوز به آزادی و حقوق انسانی خود را چندین مرتبه گسترش داده، اعدام زندانیان سیاسی برای رژیم کنونی امری طبیعی و قابل دفاع شده و زندانی‌کردن زنان و مردان مبارز، سندیکالیست‌ها، جوانان، بستن سایت‌های اینترنتی امری عادی گردیده و بالاخره خفقان و تجاوز به حقوق مردم در همهء سطوح در ایران از حد و نصاب گذشته است.
در جستار زیر سعی‌ شده است تنها به موارد موضوعی این تجاوزات پرداخته شود چرا که اگر بخواهیم به موارد عینی هر موضوع بپردازیم باید کتاب¬ها نوشت. همه¬ی رسانه ها درباره موارد نقض حقوق بشر، هر روز مطالب گوناگونی منتشر می‌کنند که با اسناد و مدارک از پشتوانه واقعی و غیرقابل انکار برخوردارند. این نوشته به عنوان یک وسیله افشایی علیه رژیم حاکم بر ایران در اختیار عموم قرار می‌ گیرد.

۲۱مورد موضوعی لغو حقوق بشر در ایران

۱- در ایران حقوق بشر جرم است
واژه حقوق بشر در ایران واژه‌ای ممنوع و غیرقابل استفاده است. در ایران هر کسی از حقوق بشر سخن بگوید مجرم شناخته شده نوکر خارجی قلمداد می‌شود یا به دادگاه‌های فرمایشی جمهوری اسلامی احضار شده و یا مستقیماً به زندان انداخته می‌شود. استفاده از واژه حقوق بشر باید مشروط به هویت‌های اسلامی باشد.
نهادهای بین‌المللی حقوق بشری در ایران حق فعالیت ندارد و هرگونه اقدامی در این عرصه باید از طریق مقامات دولتی و بوسیله دست‌ نشانده‌های آنها انجام گیرد.
کسی حق ندارد از حقوق بشر دفاع کرده و یا عضو عفو بین‌الملل، فدراسیون جهانی حقوق بشر، و دیگر سازمانهای طرفدار حقوق بشر باشد.
صحبت از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، صحبت از کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپائی یا نزدیک ‌شدن به این نهادها برای مطرح‌کردن وضعیت ضدبشری در ایران گناهی بزرگ بوده و عاملین این اقدام آزادی و جان خود را به مخاطره می‌اندازند.
گزارشات عفو بین‌الملل، دفتر جهانی و دفتر اروپائی حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری جهان در مورد ایران منفی بوده و حاکی از نقض مداوم حقوق بشر در رژیم جمهوری می‌باشد.
مردم ایران حق ندارند اصول و موازین منشور جهانی حقوق بشر را مطآلبه کنند. این اصول و موازین که حاصل مبارزات آزادیخواهان جهان است در ایران حق انتشار و توزیع ندارند.
کنوانسیون‌های حقوق بشر چه بصورت مطرح‌شده در نشست‌های جهانی و چه بصورت آنچه که در اتحادیه اروپائی آمده است برای جمهوری اسلامی ارزش و اعتباری ندارد.
در ایران هیچ چشم‌انداز مثبتی از آزادی‌ها و حقوق بشر دیده نمی‌شود. برعکس این رژیم نماد اشکار نقض تمامی موازین انسانی شهروندان است. رژیم ایران خطربزرگی برای صلح و آزادی در جهان محسوب می‌شود.
۲- تروریسم دولتی
جمهوری اسلامی ایران یک رژیم مذهبی – نظامی می‌باشد که از عقب‌مانده‌ترین قشرهای جامعه برای بقای خود سوءاستفاده میکند. تروریسم دولتی در ایران بسیار فعال است. این تروریسم در داخل و در خارج بطور عمده عمل کرده و مخالفان خود را از بین می‌برد. هیچ شهروند ایرانی حق اعتراض به این تروریسم را ندارد.
۳- حق انتقاد
در جامعه ایران شهروندان حق اعتراض و مخالفت مدنی ندارند و هرگونه تجاوز از سوی رژیم به حقوق مردم باید با اطاعت آنها همراه باشد.
انتقاد به نظام جمهوری اسلامی، به دولت، به رئیس جمهور به وزراء و یا دیگر مقامات دولتی به هیچ‌وجه قابل تحمل نیست، حتی اعضای پارلمان جمهوری اسلامی نیز حق ندارند بطور آزاد نسبت به این مقامات اعتراض کنند. مجلس جمهوری اسلامی ایران که باید از جمله نقش نظارت به امور مملکت و سؤال از مسئولین دولتی را داشته باشد، هیچ‌گاه نتوانسته است به این وظیفه خود عمل کند. پارلمان جمهوری اسلامی نمایشی و اعضای آن دست‌نشاندگان رژیم هستند.
۴- ضرب و شتم، شکنجه و کشتار مخالفین
جمهوری اسلامی ایران در تداوم سیاست اختناق و ضدانسانی خود هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را در بدترین شرائط و در وحشتناک‌ ترین زندان‌ها، به زنجیر کشیده است. سخت‌ترین و مخوف‌ترین نوع شکنجه‌ها نسبت به زندانیان سیاسی ایران اعمال میشود. فعالان سیاسی، دگراندیشان، محققین، استادان دانشگاه، زنان و مردانی که کوچکترین مخالفتی با اندیشه مذهبی حاکم بر ایران داشته باشند و یا در رفتار روزمره آن گونه عمل نمی‌کنند که رژیم می‌خواهد، بوسیله عاملان جمهوری اسلامی دستگیر شده زیر شکنجه و آزارهای جسمی و روحی قرار می‌گیرند.
۵- سندیکاهای کارگری
رهبران سندیکائی که تقاضایی جز بهبود وضع زندگی کارگران را ندارند و تنها خواهان آزادی هستند تا بتوانند مطالبات درجه ‌اول حرفه‌ای خود، به مانند بیمه بیکاری، حق اعتصاب، حق اظهار نظر و .. را به اطلاع کارفرمایان خصوصی و یا عمدتاً دولتی برسانند، بدنبال حمله وحشیانه مأموران جمهوری اسلامی به دفتر سندیکا و غارت آن و ضرب و شتم آنان در زندان بسر می‌برند. علیرغم همه فشارها و تهدیدات و دستگیری‌ها جنبش سندیکائی در بسیاری از شهرستانها گسترش یافته است. امروز زندانهای ایران پر از سندیکالیستها و رهبران انجمن‌های کارگری است.
۶- سازمانهای سیاسی
همه سازمان‌های سیاسی قلع و قمع شده‌اند، حق فعالیت آشکار و یا مخفی ندارند. حق اظهار نظر درباره مسائل سیاسی را ندارند، حق عضوگیری، جمع‌شدن را ندارند، حق تشکیل کنگره یا اجلاس‌های متعارف و یا پلنوم ندارند. رهبران آنها حق خروج از کشور و حرکت آزاد در داخل کشور را ندارند، حق داشتن سخنگو از احزاب سلب شده است و در بهترین شرائط سخنگویان آنها اگر ترور نشوند، اگر در خانه‌اشان به فجیع‌ترین شکل به قتل نرسند، اگر در خیابان‌ها زیر ماشین نروند، اگر دزدیده و کشته نشوند و در بیابان‌ها رها نگردند… زندانی شده و دهان آنها را می‌بندند.
۷- سیستم قضائی و حق وکالت
سیستم قضائی ایران که برپایه قوانین اسلامی بنیاد گذارده شده است، نه تنها مبنا و اساس حقوق قضائی مرسوم در کشورهای جهان را محترم نمی‌شمرد، بلکه اصلاً در جهت رفورم سیستم قضائی که یکی از دلمشغولی‌های جوامع متمدن است کوچکترین گامی بر نمی‌دارد و قانون خود را براساس قوانین و سنت‌های قرون وسطائی به مردم اعمال میکند.
دادگاه‌های ایران از هیچگونه موازین معمول بین‌المللی برخوردار نمی‌باشند. احکام متهمین قبل از حضور در دادگاه معین میگردد.
وکالت در ایران باید تحت تعاریف با هویت خاص جمهوری اسلامی باشد، فعالان سیاسی، مخالفان، دگراندیشان، کسانیکه مورد تهمت قرار گرفته‌اند، کسانیکه به زندان افتاده‌اند، نمیتوانند در شرائط آزاد از حقوق خود دفاع کنند. زندانیان سیاسی و عقیدتی قادر نیستند از وکیل مدافع معمولی و آزاد برخوردار باشند. بهترین وکلای ایران بجای دفاع از حقوق متهمین در زندانهای جمهوری اسلامی بسر برده در خطر مرگ هستند.
آوردن شاهد در دادگاه‌ها از موارد بسیار نادر است. کمتر فردی پیدا میشود که از ترس ترور و ضرب و شتم رژیم و از ترس جان خود حاضر به شهادت در دادگاه‌های سلامی باشد.
۸- آزادی بیان
حق بیان و اظهار نظر، نگاشتن مقالات در شرائط آزاد، گردهمائی و گفتگو، بحث آزاد، اعلام تظاهرات، شرکت در تظاهرات و انتقاد به مسائل، اعتصاب در مدرسه، دانشگاه، کارخانه و ادارات دولتی و خصوصی به شدیدترین وجه سرکوب می‌شود. مردم ایران به هیچوجه قادر به استفاده از حقوق شهروندی خود نیستند.
۹- حریم خصوصی شهروندان
در جمهوری اسلامی حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها مورد احترام نیست. مقامات دولتی و سپاه پاسداران هر وقت که بخواهند وارد منزل و آپارتمان و محل کار شهروندان می‌شوند و انسانها حق ندارند حتی در محل زندگی و کار خود از آزادی فردی برخوردار باشند.
۱۰- حقوق کودکان و نوجوانان
حقوق کودکان و نوجوانان به هیچوجه در جمهوری اسلامی رعایت نمی‌شود. کودکان از سنین بسیار پائین برای تأمین معاش مجبور به کارکردن هستند. براساس یک گزارش فقط در شهر همدان حدود ٣٦ هزار کودک از سنین ٨ سالگی برای امرار معاش کارهای بدنی می‌کنند. کنوانسیون حقوق بشر در مورد کودکان در ایران هر روز زیر پا گذارده میشود. کودکان آلت تبلیغات ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی قرار میگیرند. مغز آنها شستشو می‌شود و رشد تربیتی طبیعی از آنها کلاً گرفته شده است.
۱۱- حقوق زنان
زنان که بیش از ۵۰ درصد نیروی فعال ایران را تشکیل میدهند، از حقوق یک انسان عادی بهره‌مند نیستند. تمامی آزادی ” زن بودن ” در ایران بوسیله شریعت و اسلام و جمهوری اسلامی پایمال میشود و زنان حق ندارند حتی در مورد آن بخشی از اصول اسلامی که مربوط به ” زن اسلامی ” می‌شود، اظهار نظر نمایند. حقوق اسلامی و غیر اسلامی زنان بوسیله آخوندها و آیت‌اله‌های جمهوری اسلامی تعیین شده و میشود.
سازمان‌های مستقل زنان در ایران وجود واقعی و آزاد ندارند. هرچه تحت عنوان سازمان زنان فعالیت میکنند، مجبورند موازین و نظراتی را دنبال و اجراء کنند که دولت جمهوری اسلامی و قوانین سنتی اسلامی به آنها دیکته کرده و میکند. بسیاری از زنان مبارز و آزادیخواه در زندانهای ایران اسیرند و به وحشیانه‌ترین وضعی مورد تجاوز قرار میگیرند.
زنان ایرانی حق ندارند با سازمانهای زنان جهانی ارتباط داشته باشند و یا خود را عضو یا فعال آن جوامع معرفی نمایند. هیچگونه چشم‌انداز مثبتی برای آزادی و حقوق زنان ایران وجود ندارد و آنچه به چشم میخورد جز فرورفتن در تاریکترین چاههای ارتجاع مذهبی نیست.
۱۲- جوانان
ایران از جمله معدود کشورهائی است که جوانانش برای زندگی‌کردن آزاد و معمولی بزرگترین رنجها را متحمل میشوند. ازآنجا که جوانان از آزادی‌های طبیعی برخوردار نیستند، بهرقیمتی شده ایران را ترک کرده و به عنوان مهاجر رسمی و غیر رسمی به سایر کشورهای جهان فرار میکنند و این جلای وطن به هیچوجه جنبه اقتصادی نداشته و فقط برای برخورداری از آزادی است. به همین علت تعداد مهاجرین در دوران جمهوری اسلامی در تاریخ ایران بی‌سابقه می‌باشد.
۱۳- سنگسار
عمل وحشیانه سنگسار که برخاسته از غرایز وحشیانه و عقب‌گرایانه و خشک ‌مغزی مذهبی می‌باشد، بنابر احکام دادگاه‌های اسلامی انجام می‌شود و این مردم نیستند که به انداختن سنگ‌ها به سوی محکومین اقدام میکنند، بلکه عاملین و مأمورین رژیم جمهوری اسلامی به این کار دست میزنند تا این سنت انسان‌ستیز را به عنوان نهادی زنده نگهدارند.
۱۴- حکم اعدام
حکم اعدام که در بسیاری از کشورهای مترقی لغو شده است هنوز در ایران معمول و مرسوم است و روزی نیست که مخالفینی عقیدتی و مدافعین آزادی بطور انفرادی یا دسته‌جمعی اعدام نشوند. اگر برای جمهوری اسلامی کشتار یهودیان و سوزاندن آنها در کوره‌ها مورد تأیید نیست، شاید یکی از دلائلش این باشد که جمهوری اسلامی از نادر رژیمهائی است که اعدام‌های دسته‌ جمعی را درباره فعالین سیاسی و عقیدتی بکار برده است و آنها را در قبرستان‌های دسته ‌جمعی به خاک سپرده است.
۱۵- اقوام و اقلیت‌ها
اقوام و اقلیت‌های فرهنگی، مذهبی، عقیدتی حق ابرازنظر وعمل‌کردن به سنن و موازین خود را ندارند. جمهوری اسلامی اقوام ایرانی را با فشار و کشتارهای دسته‌جمعی مجبور به اطاعت از حکومت مرکزی نموده با هرگونه تبلیغات فرهنگی، مذهبی و عقیدتی که برپایه اصول اسلامی نباشد، به شدت مخالف بوده و آنها را سرکوب و مرعوب میکند. زردشتیان، یهودیها، بهائی‌ها و حتی اهل تسنن از حقوق شهروندی مساوی در رابطه با مسلمانان شیعه بهره‌مند نیستند.
در جمهوری اسلامی مجازات بی ‌دین ‌بودن، نداشتن اعتقاد به بهشت و جهنم تا مرحله مرگ پیش میرود.
۱۶- آموزش و فرهنگ
استفاده از علوم و آموزش و فرهنگ و دانشگاه و مدرسه حق همه نیست و وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی و کسانیکه اسلامی و یا اسلامی‌تر هستند از حقوق ویژه‌ای برخوردارند.
استادان دانشگاه باید اسلامی باشند. آنها باید درسها و علوم فنی و نظری خود را در قالب و بسته ‌بندی‌های اسلامی به دانشجویان عرضه کنند. هر روز اخبار تازه‌ای از کنار گذاردن و استادان دانشگاه انتشار می‌یابد. حتی مسئولینی که در وزارت علوم سالها برای برقراری رژیم کار می‌کردند و عاملین تبلیغات در راه اهداف جمهوری اسلامی بودند امروز بوسیله رئیس جمهور وقت کنار گذارده می‌شوند.
۱۷- خلاقیت و آزادی شغلی
خلاقیت و آزادی شغلی در ایران تحت موازین و کنترل شدید جمهوری اسلامی قرار دارد و حق خلاقیت و اکتشاف و آزادی حرفه‌ای و هنر در ایران مورد تحدید می‌باشد.
بازرگانان و صاحبان شرکت‌ها و صنایع نمی‌توانند بطور آزادانه در حرکت اقتصادی و تولیدی قرار گرفته و از تازه‌های تولیدی و اقتصادی و گسترش صنعتی متعارف بطور عادی و طبیعی استفاده نمایند. هرگونه اقدامی در این مورد نیاز به اجازه ویژه مقامات دولتی دارد و این مقامات بنا به مصالح خود و سیاست کلی اسلامی جامعه تولید و اقتصاد و صنعت را جهت میدهند.
۱۸- هنرمندان و ورزشکاران
هنرمندان که یکی از سرمایه‌های مهم فرهنگی محسوب می‌شوند حق فعالیت آزاد ندارند. آفرینش‌های آنها باید طبق موازین اسلامی باشد. در ایران شاعران، نویسندگان، نقاشان، فیلم‌سازان و هنرمندان تئاتر، مجسمه‌سازان و … آزادی بیان و آزادی آفرینش ندارند. ورزشکاران و مربیان ورزشی مجبورند براساس سیاست دولتی جمهوری اسلامی رفتار کنند، حتی ورزش در ایران آزاد نیست، مربیان ورزشی حق بیان و اظهار نظر در امور فنی ورزشی را ندارند و رژیم کوچکترین عمل آنها را تحت نظارت و جهت‌گیریهای اسلامی قرار داده است.
۱۹- الیگارشی
سیاست، اقتصاد و منابع انسانی ایران را الیگارشی آخوندها وآقا زاده ها، مداحان اداره می‌کند. قائل‌شدن حق و امتیاز ویژه برای عده‌ای که وابسته به رژیم هستند و در باند جمهوری اسلامی عمل میکنند از مسائل بسیار پیش‌ پا ‌افتاده است. پست و امتیاز و منصب با ویژگی‌ها و لیاقت و کاردانی ارزیابی نشده، بلکه تنها دلیل رسیدن به مسئولیت همانا اسلامی بودن و یا تظاهر به مسلمانی و قبول رهبری آن و سرفرودآوردن در مقابل دستگاه عظیم مذهبی است که بر ایران حکومت می‌کند.
۲۰- اتباع خارجی
حقوق اتباع خارجی و مهاجرین در ایران محترم شمرده نمی‌شود و هر خارجی که به ایران می‌رود مجبور است خود را از نظر ظاهر تحت شرائط اعمال ‌شده در ایران در آورد و از حقوق بین‌المللی مهاجرت یا اقامت در ایران به نوعی که در کشورهای جهان مرسوم است برخوردار نیست. خبرنگاران و پژوهشگران و ایران‌شناسان نمی‌توانند بطور آزاد در مورد مسائل ایران اظهار نظر نمایند. هرگونه موضع‌گیری که خلاف اصول تحمیلی جمهوری اسلامی باشد، باعث به زندان انداختن حتی کشتن و یا اخراج از ایران می‌شود و در مراحل بعدی به این افراد اجازه ورود به ایران داده نمی‌شود.
۲۱- آثار باستانی
ایران یکی از مراکز تمدن جهان است. آثار باستانی که باید جزئی از سرمایه ملی محسوب شود، بوسیله آخوندها و دست‌اندرکاران آنها به خارج از کشور انتقال یافته و به قیمت‌های بسیار گران به فروش رفته و میرود. تخت‌جمشید که یک پدیده تمدن جهانی می‌باشد به بهانه اینکه بوسیله شاهان ساخته شده است نه تنها مورد حفاظت قرار نمی‌گیرد، بلکه هر روز به دلیلی بخشی از آن ویران می‌شود. سایر آثار باستانی از وضعیت بهتری برخوردار نیستند. بسیاری از آثار باستانی اصفهان، شیراز، خراسان، کرمان و … به نابودی کشیده شده است.
۲۴ژوئن ۲۰۱۰ پاریس