جمعه ٣۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۲۱ می ۲۰۱۰

فرهنگ قاسمی

پس از انتخابات دوره­ی دهم و تقلبی که به نفع ارتجاعی ترین بخش جمهوری اسلامی یعنی محمود احمدی­ نژاد صورت پذیرفت و به دنبال خیزش مردم جهت مبارزه علیه بخشی از حاکمیت که به مرور به مبارزه با تمامیت ساختار نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد، سه سناریو قابل پیش بینی بود:

یکم اینکه ممکن بود احمدی­ نژاد در اثر انتخابات کنار گذاشته شود و اصلاح طلبان حاکمیت را در دست گیرند.
در این حالت بسیاری اعتقاد دارند که امکان فراهم ‌آمدن پار­ه­ای از آزادی­ ها و احترام نسبی‌ به حقوق انسانی به وجود می­آمد، در نتیجه بخشی از زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد می­شدند، مطبوعات و احزاب سیاسی از فعالیت آزاد نسبی برخوردار می­شدند، وضعیت اقتصادی زحمت­کشان جامعه اندکی بهتر می­شد، سندیکاها و انجمن­ های هنری و فرهنگی و نهادهای حرفه­ای اجتماعی می­توانستند هستی و آزادی داشته باشند، سرانجام اینکه جامعه می­توانست به تدریج به سوی یک روابط تولید ارزش­های دمکراتیک گام بردارد؛ – نگارنده به این امر پیش از انتخابات دهم نیز خوشبین نبود و کماکان نیستم – واقعیت­های موجود امروز اثبات می­کند که این سناریو خوابی بیش نبود.

در سناریو دو پرسش، بسیار مهم جلوه می­کند:
۱-آیا مدینه­ ی فاضل ه­ای که امروز موسوی و کروبی ارائه می­دهند، در تناقض با کردار آنها در دیروزی نیست که در پست­های حساس حکومتی فعالیت می­کردند؟

۲-آیا مواضع امروز آنها در حمایت ازاندیشه­ی خمینی، قبول اصل ولایت فقیه و پاسداری از قانون اساسی‌ و… در تناقض جدی با آزادی، حقوق بشر، دمکراسی و در یک کلام در ناهمگونی منطقی‌ با خواست­های جنبش اجتماعی ملت ایران نیست؟

سناریو یا فرضیه دوم این بود که جناح اصلاح طلب با حاکمیت سازش کند به عبارت دیگر، خامنه­ ای نوعی ائتلاف بین افراطیون بنیادگرا و اصلاح طلبان را بپذیرد .این حالت به نظر می­رسید یک وضعیت قابل انطباق با ساختار موجود در پیش از انتخابات ۸۸ می­بود که می­توانست از خشن­ تر شدن حاکمیت بکاهد و برای بخش بزرگی‌ از اصلاح طلبان و طرفدارانش پذیرفتنی باشد. در چنین شرایطی، با فرض اینکه این ائتلاف می­توانست دوام آورد! امکان می­داشت هر از گاهی فقط بخشی از حقوق و آزادی­ها از یورش حاکمیت مصون مانده و جامعه از حرکت به سوی خشونت امروزی‌ پرهیز کرده و در جستجوی نرمش و صلح نسبی‌ از آزادی­های ابتدایی نیم بند بر خوردار شود.

فرضیه‌های اول و دوم را رژیم اسلامی آشکارا نپذیرفت، آن چه که امروز از جمهوری اسلامی به جای مانده است فرضیه یا سناریوی سوم به عبارتی دیگر دیکتاتوری قرون وسطایی خشک مغز و اسلام جنینی، سرکوب شدید معترضان و روی کار ماندن احمدی­نژاد و تشدید اختناق درعرصه­های مختلف جامعه و سرکوب عریان همه ی اقشار مردم و استقرار نوعی حکومت نظامی با حاکمیت پاسداران و سرداران و مداحان به سرکردگی خامنه­ای و احمدی­نژاد است که در چنین بستری، بی‌تردید باید دگراندیشان و مخالفان را کشت و به زندان انداخت و از میهن و خانه و کاشانه ­ی خود راند و در دیارهای ناشناخته و بیگانه آواره و تبعید کرد. در این حالت باید در انتظار تصفیه­های دیگری نیزباشیم که بر چیدن کامل بساط آزادی و حقوق انسانی و حق طبیعی شهروندی و عدم رعایت حقوق بشر و بی­احترامی به منشور جهانی‌ حقوق بشر و تمامی‌ میثاق­های بین­المللی از عواقب آن محسوب می­گردد.

به دار آویختن­ های گروهیِ و تک تک انسان­ها در ایران هر روز ادامه دارد. ۳۸۸ اعدام در فاصله چند ماه و رتبه دوم آدمکشی جهان را حائز شدن و صف­های جوانان میهن در راهروهای اعدام، نیاز به همبستگی‌ و همسازی مخالفان دارد. در برابر این وضعیت خطرناک، متأسفانه عدم‌ صراحت لهجه و کوشش عادت­گونه­ی اپوزیسیون مبارزه را آنطور که باید و شاید به پیش نمیبرد .

اما امروز اپوزیسیون در برابر این جنگ فرسایشی، جنگی که قدرت خلاقه­ی او را به مخاطره انداخته است، جنگی که نیروها و طرفدارانش را گام به گام از وادی مبارزه خارج می­کند و از قدرت عملیاتی او می­کاهد، قرار دارد. اپوزیسیون و عناصر اپوزیسیون نباید اجازه دهند آنچه که در این سی سال گذشته پیش آمد، دوباره تکرار شود. اگر کوچکترین امکانی برای تکرار آن موجود است باید به بررسی آن بپردازیم و کوشش کنیم که چگونه می­توان از تکرار آن جلوگیری کرد. نشانه­ هایی وجود دارد که این مخاطره را عینیت می­ دهند و عمده­ترین آنها پراکندگی ماست. اگر قبول کنیم که پراکندگی وجود دارد پس همبستگی ضروری است.

مهم این است که بدانیم که برای انجام چه کاری باید هماهنگ و همساز شد؟

پاسخ به این پرسش مهم را اگر به درستی و منطبق با شرایط و واقعیت­های موجود یافتیم، یک گام مهم و بزرگ به سوی هماهنگی نیروها برداشته­ ایم.

بی­ شک پاسخ به این پرسش برای اپوزیسیون داخل کشور همان نخواهد بود که برای اپوزیسیون خارج کشور باید باشد.

اگرچه امروز باید پذیرفت که در برخی موارد به ویژه در امر ارتباطات تا حد زیادی مرزها در هم ریخته شده ­ا‌ند، اما در فعالیت­های سیاسی کماکان فاکتور محیط یا به قول استراتژها زمین عملیات را باید در نظر گرفت. پس آنچه را که باید اپوزپسیون داخل کشور انجام دهد و انتظاری را که باید از آن داشت نسبت به اپوزیسیون خارج کشور متفاوت باید دانست.

اظهار نظر در مورد اپوزیسیون داخل کشور و همچنین خیزش­های اجتماعی مردم ایران، ساده و در عین حال کار پیچیده­ای است.

اگر اپوزیسیون خارج کشور به خود اجازه دهد و همچون برادر بزرگتر برای آنها تعیین تکلیف کند و بگوید که این کار را بکنید و آن کار را نکنید، بدیهی است که اظهار نظر و اتخاذ موضع­گیری بسیار ساده خواهد بود، ولی راه به جایی نخواهد برد.

اما چنانچه اپوزیسیون خارج کشور بخواهد همه­ی اقدام­های اپوزیسیون داخل کشور را بی قید و شرط تأیید کند، اندکی قابل تأمل و اظهار نظر و اتخاذ موضع­گیری بسیار پیچیده خواهد بود، ولی این تأمل و اندیشه­ورزی می­تواند منجر به یک نیروی گسترده بر علیه جمهوری اسلامی شود.

باید قبول کرد که اپوزیسیون داخل کشور فعالیت خود را با ابزار و وسائل حداقل و زیر فشار و اختناق و در بستر سرکوب عریان، ولی با جان فشانی حداکثری که از خود بروز داده است، انجام می­دهد. وظیفه­ ی ما این است که با حفظ نظرات خویش، هر جا که لازم باشد از آنها پشتیبانی و به ویژه از آزادی­های از دست رفته­ ی آنها حمایت کنیم و انتقادهای سازنده­ی خود را در جهت رشد مبارزات مردم، شجاعانه و هدفمند ابراز کنیم. بدیهی است که به موازات این کنشگری باید چهره­ ی سرکوبگر و استبدادی جمهوری اسلامی ایران را افشا کنیم و این حقیقت را در افکار عمومی، به ویژه آزادیخواهان جهان دامن زنیم.

اما گفتنی است که اگر اپوزیسیون خارج از کشور، نسبت به جایگاه و موقعیت خویش احساس مسئولیت می­کند، باید اندیشه­ی هماهنگی و همبستگی و همسازی خود را هر چه زودتر عملی سازد.

برای این کار، همانطور که گفته شد باید پیدا کند که برای چه اصول و مبانی حداقلی باید دست به این اقدام بزند. اگر این اصول و مبانی حداقل را تدوین کند و برایش وارد عرصه ­ی عمل مشترک شود، به جامعه­ ی خود کمک بایسته خواهد کرد.

اپوزیسیون خارج کشور در حال حاضر به دو شاخه­ ی بزرگ تقسیم شده است؛ یکی سکولارها و لائیک­ ها و همه­ ی کسانی که اعتقاد دارند که دین و عقیده سیاسی و ایده­ ئولوژی در امر دولت و اداره مملکت دخالت نکند و دیگری شاخه­ای است که یا به این اصل اعتقادی ندارد و یا ملغمه­ای را اختراع کرده که نوعی از همان حاکمیت اسلامی است. این گروه دوم که شدیدا تحت تأثیر اصلاح طلبان داخل کشورند، متشکل­تر از دیگران هستند.

امروز بیش از هر زمان، ضرورت یک نشست بزرگ در خارج از کشور با مشارکت افراد شاخص اپوزیسیون دمکرات، آزادیخواه، لائیک و جمهوریخواه احساس می­شود.

برای اینکه گامی به سوی این هدف ارزشمند برداشته شود، شاید لازم باشد از افراد مورد اعتماد، از نحله­های فکری گوناگون، از زنان و مردان آزادیخواه، اندیشه­ ورز و کنش ­گر اپوزیسیونِ، برای این کار دعوت شود و دستور کار این نشست باید چگونگی هماهنگی اپوزیسیون باشد. این اقدام نه تنها تاکتیکی، بلکه می­تواند استراتژیک نیز باشد. اگر این کار مهم را انجام ندهیم در انتظار حادثه و قضا و قدر مانده­ ایم، دیکتاتوری نه تنها به این زودی­ها نخواهد رفت، بلکه اگر برود خطر یک دیکتاتوری دیگر را از مملکت دور نکرده­ ایم.

جمعه ٣۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۲۱ می ۲۰۱۰

گیرم که می برید
گیرم که می زنید
گیرم که می کشید
با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟

رژیم جمهوری اسلامی ایران که از بدو به قدرت رسيدنش با اعدام و کشتار زندانيان سياسی و مخالفين سياسی و عقيدتی ،کشتار خلق های ایران، اعدام های وسيع زندانيان سياسی حاکمیت خود را حفظ نموده است، زبونی و هراس خود را از جنبش اعتراضی مردم با اعدام پنج زندانی سیاسی به نمايش گذارده است.
دژخیمان جمهوری اسلامی ایران درسحرگاه ١٩اردیبهشت (٩ مای) پنج مبارز راه آزادی را به دارآویختند. فرزاد کمانگر، شیرین الم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان که سالها تحت شکنجه قرار داشتند، با اتهامات جعلی به دارآویخته
شدند تا بدین وسیله با ایجاد رعب و وحشت ازاعتلای مبارزات مردم ایران علیه نظام جهل و اعدام جلوگیری شود.

اعتصاب عمومی سراسری مردم کردستان در ١٣ مه امسال در اعتراض به اعدام ٥ زندانی سياسی که چهار نفراز آنان از فرزندان آزاده خلق کرد بودند، رژيم را به هراس انداخت بطوری که نیروهای سرکوبگرش رابه آن شهرها بسیج کرد. تا کنون شاهدیم که
رژیم ازوحشت اعتراضات مردمی، اجساد ۵ زندانی سیاسی اعدام شده را به خانواده هایشان تحویل نداده است.

بنابر گزارشات فعالین حقوق بشردر ایران، قوه قضایی احکام اعدام ٢٨ زندانی سياسی ديگر را که ١٨ نفر آنها کرد هستند، و صدها نفر از شهروندان افغانی را تائید کرده است. کارنامه سیاه ٣١ ساله این رژیم نشان می دهد که سیاست سرکوب ،زندان،
شکنجه و اعدام نتوانسته است جنبش آزاديخواهانه مردم ایران را نابود کند. جنبشی که برای برپايی جامعه اي آزاد ، دموکرات و سکولار مبارزه می کند

ما از تمامی انسان های مبارز و آزاديخواه دعوت می کنيم که با شرکت در تظاهرات روز شنبه ٢٢ ماه مه رژیم
سرکو ب و اعدام اسلامی ایران را هر چه بيشتر در افکار عمومی افشا کرده و خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف موج اعدام و سرکوب در ایران شویم؛ تا فاجعه کشتار دهه ٦٠ تکرار نشود

ترور، شکنجه،اعدام ملغی باید گردد – جمهوری اسلامی نابود باید گردد

زمان: شنبه ٢٢ مه ٢٠١٠ ، ساعت ١٤

U7- Adenauerplatz

شروع تظاهرات: از ایستگاه مترو

بطرف لوح یادبود قربانیان میکونوس

Prager Str. 2a, 10779 Berlin

برگزارکنندگان

انجمن رنگ انتخاب دموکراتیک
ایرانیان سکولار طرفدار آزادی و دمکراسی- برلن
شورای مجامع کرد در برلن و براندنبورگ
فدراسیون کردهای برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایران – برلن
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلن
کمیته همبستگی کردستان
همگامی کانون ها و نهاد ها ایرانی در همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران
در خارج از کشور برلین ، هانوفر)

سه‌شنبه ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۱٨ می ۲۰۱۰
گزارش های موثق از سنندج حاکی از آن است یک تیم 17 نفره از نیروهای ارشد وزارت اطلاعات و وزارت کشور رژیم اعدام که صبح روز پنجشنبه از طریق یک پرواز اختصاصی جهت شرکت در اجلاس ستاد کنترل بحران وارد سنندج شده بودند صبح روز شنبه، پس از ساعت ها رایزنی، سنندج را به مقصد تهران ترک کردند. یک منبع معتمد در استانداری کردستان فاش کرد موفقیت کم نظیر اعتصاب سراسری مردم کردستان چنان رژیم را شوکه کرده است که شدیدا به دنبال راه گریزی توده پسند در این وضعیت انفعالی است. به گفته ی این منبع حاضر در اجلاس، فضای حاکم بر اجلاس کاملا چند قطبی بوده است به گونه ای که یک گروه به طور کامل در طیف مخالفان اعدام قرار داشتند؛ گروه دیگر که عمدتا ماموران قوه ی قضاییه و کارشناسان ارشد افراطی وزارت اطلاعات بودند قویا از سیاست سرکوب نظام حمایت می کردند و دیگر گروه که مدرسان حوزه ی مدیریت استراتژیک به شمار می آمدند تبعات اعدام از سوی رژیم و مقابله به مثل مردم کردستان را که اینک به یک جنبش سراری تبدیل شده است بسیار خطرناک ارزیابی می کردند. یکی از مدیران استراتژیک که در امور مناطق کردنشین فعالیت دارد ضمن انتقاد شدید از قوه ی قضائیه گفته بود معلوم نیست آقایان این قوه چه اصراری بر اجرای احکام اعدام دارند. هنوز آثار ویرانگر ناشی از اعدام این 5 نفر را پشت سر نگذاشته ایم که خبر اعدام یکی دیگر از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام به نام حبیب لطیفی برای تاریخ 17/3/1389 به دادگستری سنندج ابلاغ شده است. یکی دیگر از این کارشناسان حوزه ی امنیت ملی با اشاره به ناتوانی جمهوری اسلامی در برخورد با اینگونه مقاومت های سراسری و تاثیر آن بر جایگاه ملی گفته بود 3 دهه صرف برنامه ریزی برای نابودی احزاب مخالف نمودیم اما امروز کومله و دمکرات از هر زمان دیگری نیرومندتر شده و به چنان جایگاهی رسیده اند که به عنوان آلترناتیوهای آینده پس از جمهوری اسلامی با آنها رفتار می شود. دیگر شرکت کننده ی حاضر در اجلاس که موضع نرم تری داشته گفته بود تنها امید ما آن است که این اعتصاب پیامدهای دیگری نداشته باشد اگرچه بر این باورم که مردم کردستان اکنون به مرحله ی از خودباوری رسیده اند که دیگر نمی توان با لذت های ناشی از این شور قومی مبارزه کرد. بدبختانه اکنون سرانه فتنه نیز به جمع محکوم کنندگان اعدام پیوسته اند.
با این اوصاف، سازمان ضد اعدام کردستان از تمامی احزاب سیاسی کردستان، سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق بشر، تمامی انسان های آزادیخواه و به ویژه مردم کردستان تقاضا دارد از پای ننشینیم و تا لغو کلی حکم اعدام به اعتراضات خویش ادامه دهیم. بدون شک، سکوت ما جوانان بیشتری را به جوخه های مرگ می سپارد.

م. مصطفوی

سه‌شنبه ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۱٨ می ۲۰۱۰

ایران شاهد چهارمین جنبش خود برای استقرار مردمسالاری درعصر معاصر است. این جنبش ویژه گی های خاص خود را دارد. یکی از این ویژه گی ها، که آن را از سه جنبش قبلی متمایز میکند این است که نه در حلقه خاص نخبه گان و بزرگان و کادرهای روشنفکری، بلکه برای اولین بار در سطح عمومی و بصورت عمیق و وسیع در جامعه ایران مسئله ی نقش دین و خصوصا جایگاه بنیاد دین در دولت مورد نقد، بحث جدی و سئوال قرار گرفته است. نه قبل از جنبش مشروطیت، نه قبل از جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران و نه در جریان انقلاب بهمن 57، نقش روحانیت و بنیاد دین، در بین مردم مورد سئوال جدی قرار نگرفت. اگر بحث و یا انتقادی بود، محدود به جمع کوچکی از بخشی از روشنفکران با دیدگاههای مختلف میشد و اغلب این روشنفکران نیزازدیدگاه آزادی خواهی و حقوق انتقاد نمیکردند. اگر در جنبش مشروطه کار به آنجا رسید که شیخ فضل الله نوری مدافع مشروعیت و استبداد صالحه را به دار آویختند و اگر درجنبش ملی کردن صنعت نفت برخورد بین کاشانی و مصدق بالا گرفت و کاشانی راه را برای کودتای آمریکائی ــ انگلیسی هموار کرد، با این وجود، این ضربه ها که از طرف بخشی از روحانیت به دو جنبش اول وارد شد، باعث نشدند که در سال 57 با دیدی باز با بنیاد روحانیت برخورد شود. زیرا در جنبش مشروطه روحانیون حامی مشروطه و آزادیخواهی نیز نقش ایفا کرده بودند و خصوصا سه روحانی بزرگ، آخوند ملا محمد كاظم خراساني، ميرزا محمّد حسين تهراني و شيخ عبدالله مازندراني، بنا بر اصل حاکمیت مردم، مشروطیت را امضا کرده بودند، آنها نوشتند که “ضروري مذهب است كه حكومت مسلمين درعهد غيبت حضرت صاحب‌الزمان‌ (عج) با جمهور است.” و در اینجا لازم است که سخن احمد كسروي در باره تاريخ مشروطه یادآوری شود:
“اگر فتوا‌هاي علماي نجف نبودي، كمتر كسي به ياري مشروطه پرداختي؛ همان مجاهدان تبريز، بيشترشان پيروي از دين مي‌داشتند و دست‌آويز ايشان در آن كوشش ها و جان‌فشاني‌ها اين فتوا‌هاي علماي نجف بود. همان ستارخان بارها اين را بر زبان مي‌آورد ‌كه من حكم علماي نجف را اجرا مي‌كنم.”
و نیز فراموش نکنیم که شخصیتی مانند سید حسن مدرس نیز تلاش فراوانی در جنبش آزادیخواهی مردم بعنوان یکی از رهبران تاثیرگذار سیاسی به عمل آورده بود و خاطره خوش و مثبتی نزد ایرانیان باقی گذاشته بود. بدینجهت شکست جنبش مشروطیت بپای روحانیت و یا نقش منفی آنان نوشته نشد. و از آنجا که در جریان نفت نیز نه کاشانی مقام بالایی در بنیاد دین داشت که بنیاد دین در تمامیت آن مورد سئوال قرار گیرد و نه متاسفانه نقش او در کمک به کودتاگران علیه مصدق که به یمن انتشار اسناد و مدارک مختلف به امروز واضح شده است، در سالهای قبل از انقلاب مشخص و واضح نبود. مهمتر از همه، در عصر معاصر تا رویداد انقلاب 57، ایران تجربه حاکمیت مستقیم روحانیت را نداشت. همه این مسائل دست به دست هم دادند که آقای خمینی بتواند در رهبری انقلاب 57 قرار گیرد. اما این را هم نباید فراموش کرد که در صدر انقلاب قرار گرفتن او تنها به دلیل مقام روحانی اش نبود بلکه کاریزمای او حاصل موضع گیریهای سیاسی او بود. پر واضح است که اگر از دیدگاه بنیاد روحانیت به مسئله بنگریم در زمان آغاز حرکتی که منجر به انقلاب 57 شد، مراجع دیگر روحانیت شیعه مانند آقایان خوئی، شریعتمداری، گلپایگانی و مرعشی در مجموع بسیار بیشتر از آقای خمینی بعنوان روحانی در جامعه ایرانی نفوذ داشتند، اما مواضع سیاسی آقای خمینی در برابر محمد رضا شاه، نقش ویژه را به او و روحانیون اطراف او داد. داستان این انقلاب و انحراف شدیدی که از مسیر مطلوبی که جامعه خواستار آن بود را همه میدانند و قصد ما در اینجا بسط این موضوع نیست که چگونه دین دولتی و دولت دینی در ایران بر مردم تحمیل شد. اما نقش مهم بنیاد روحانیت در این جریان خشونت و فساد و ویرانگی دیگر بر کسی پوشیده نیست. هر چند بسیاری از روحانیون خود نیز قربانی حاکمیت جدید به اصطلاح دینی شدند، اما روحانیت حاکم مسئول اول زشتکاریها و فسادها و خیانتها و سرکوبگریهای سه دهه اخیر است. آخوند خراساني در اولین جنبش تاریخ معاصر ما كمترين اختيارات اختصاصی و حقوق ويژه را برای فقها در نظر می گرفت؛ او در حوزه ی فقه شيعي كاري بسيار سترگ انجام داد و برای فقیه از آن حیث که فقیه است هیچ شأن سیاسی ویژه ای قائل نشد اما متاسفانه بعداز پیروزی انقلاب 57 آقای خميني بيشترين امتيازات و حقوق را در حوزه ی تدبير امور سياسي برای فقها قائل شد و ولایت مطلقه فقیه را علم کرد. مواضع او باعث شد که ما یک عقبگرد بزرگ در حوزه بنیاد دین پیدا کردیم و شاهد حاکمیت فکر اقلیت فقه شیعه بر حوزه ها شدیم.
سی سال بعد از انقلابی که به حاکمیت روحانیت و شرکای نظامی اش انجامید، در جنبش حاضر که حاصل تکاپوهای مختلف و تجارب تلخ و روشن است و هنوز بدنبال خودیابی و روشن کردن اهداف و شفاف کردن رهبری خود است، این سئوال بطور بسیاری جدی در بین مردم در سطح وسیع مطرح است و آن اینکه جایگاه بنیاد دین در آینده ایران کجا باید قرار گیرد. در این کادر است که پاسخهای مختلف در باره دولت آینده ایران و نوع نظام مطرح میگردد. بحث های در باره اسلامیت نظام، سکولاریسم و لائیسیته که بطور روزانه در محافل روشنفکری مطرح میشوند بسیارند و ناشی از مطرح شدن این سئوالها در جامعه است، سئوالهایی که اساسی هستند و پاسخ لازمه را میطلبند. موضعی در بین مواضع متعددی که از سوی نخبگان روحانی و غیرروحانی کمتر مطرح میشود، جای خاص خود را دارد که از دید نگارنده کلیدی است و مربوط به نه تنها اکثریت ایرانیان بلکه به همه ایرانیان میشود. مسئله کلیدی این است که رابطه دین موجود در بین مردم ایران و برداشتی عمومی که اکثریت ایرانیان از اسلام دارند با تحقق دمکراسی و حاکمیت مردم در کشور چیست؟ پاسخ رژیم به این سئوال مشخص است و آن اینکه اصولا مردمسالاری و حقوق بشر راه مطلوب نیستند و باید با رعب و وحشت هم که شده مردم را در نظام اسلامی قرار داد. کسانی نیز که خود را باورمند به اسلام و دین نمی دانند در اینباره کمتر میگویند و تلاش آنها تنها محدود به این است که نقش دین در جامعه کمتر شود و به امری کاملا “خصوصی” تبدیل گردد و یا اینکه اسلام از “جامعه پاک ایرانی رخت ببندد و ریشه کن شود”. اما کسانی که دغدغه آزادی و حقوق انسانی دارند و خود را نیز معتقد میدانند و بر این نظرند که اکثریت مردم ایران باور دینی دارند چه پاسخی به این مسئله دارند؟
میدانیم که نظری بر این است: از آنجا که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند، ما باید از جمهوری اسلامی دفاع کنیم. این گروه به دودسته تقسیم میشوند:
الف – گروهی بر این نظرند که قانون اساسی فعلی را باید حفظ کرد اما برداشت دیگری باید از آن داشت و معتقدند که این قانون اساسی ظرفیتهایی دارد که باید از آنها برای دفاع از حقوق مردم استفاده کرد.
ب – گروهی دیگر معتقدند که باید اصل ولایت فقیه را از آن حذف کرد و به قانونی مانند پیش نویس قانون اساسی سال 57 رجوع کرد.
آنچه هر دو راه حل ایجاب میکند این است که بنیاد روحانیت در قانون اساسی نقش پیدا کند و حداقل نوعی بیانی رسمی از دین توسط این بنیاد مطرح گردد. کسانی که این راه حلها را پی میگیرند هیچ تضمینی برای اینکه روحانیت در آینده درست عمل کند ندارند و اصولا پاسخ این سئوال را که آیا این راه حل سابقه عمل در تاریخ ایران را دارد و یا نه را ارائه نمیدهند و نمیگویند چرا باید حق ویژه ای برای بخشی از روحانیت قائل شد و توضیح نمیدهند در کجای اسلام چنین نظری آمده است؟. مهمتر از این موضوع در باره اینکه نقش اندیشه و برداشت عمومی اکثریت ایرانیان از اسلام در استقرار مردمسالاری چیست را توضیح نمیدهند! آیا اکثریت مردم مسلمان ایران حقوق انسان و حاکمیت مردم را پذیرفته اند و یا نه؟ برخی از اینان یا از راه بی اطلاعی و یا از راه غرض و یا شاید زیر فشار دستگاه اعتراف گیری لائیسیته را جدایی دین از سیاست مینامند و با این فرض نیز به طرفداران آن میتازند[مراجعه کنید به مقاله آقای محمد قوچانی].
در این باره جالب است به نظری دیگری بعنوان عده ای از ایرانیان باورمند بپردازیم که با تکیه بر دیدگاه و اندیشه خود معتقد به جدائی دین از دولت هستند و مخالفت خود را با دین دولتی و دولت دینی اعلام کرده اند. آنها میپرسند چرا نمیتوان هم معتقد به اسلام لا اکراه فی الدین بود و هم موافق جدائی دین از دولت. چرا این دید از دین باید در سانسور بماند؟ متاسفانه برخی دین باوران در نوشته ها و گفته های خود چنان بیان میکنند که برای حفظ دین در جامعه حتما باید رابطه ای بین روحانیت و دولت وجود داشته باشد. چیزی که تجربه شده است و حتی با خود دین نیز در تعارض است. آنها پاسخی برای این سئوال ندارند که چرا باید بنام حفظ “معتقدات دینی اکثریت مردم” بر قدرت دولتی تکیه کرد؟
فراموش نکنیم که هدف بحث و نظر در باره بنیاد دین، برای پیشبرد امر دمکراسی در ایران است، ایرانی که بمدت 30 سال بخشی از روحانیت، بنام دین بر آن حاکم شده است. حال با توجه به این مسئله، آن کار اساسی که باید صورت گیرد که استبداد از میهن ما رخت ببندد تا ما دیگر شاهد فاجعه ای که این رژیم بوجود آورده است نباشیم، چیست؟ قبل از ایران اگر به تجربه اروپا توجه کنیم مشاهده میشود که در اروپا دمکراسی یکروزه مستقر نشد. این درست است که پروسه مدرنیته یعنی مدار قرار گرفتن عقل و فرد بجای کلیسا طی چند قرن باعث شد که اروپای قرون وسطی به آزادیها راه بیابد اما در همین اروپا تا زمانی که بیان دینی جامعه با دمکراسی و حقوق بشر همسو نشدند نتوانستند دمکراسی را مستقر کنند. مستقر به این معنا که این سامانه آرام بگیرد و هر روز از این سو و آن سو تهدید نشود. در جامعه اروپایی از طریق ضدیت با دین و عوض کردن دین نبود که دمکراسی رشد کرد، بلکه تحولات عظیمی در فکر دینی اروپایی بوجود آمد که باعث شد این فکر با حقوق انسان انطباق پیدا کند. بازگشت به کتاب و عصر روشنائی حاصل این تجربه است. این تجربه نه تنها تجربه کشورهای سکولار اروپا است بلکه در فرانسه لائیک هم به عمل آماده است. در مورد فرانسه جالب است بدانیم که تنها ﺁزاد اندیشان و بی باوران به خدا و پوزیتویستها نبودند که از جدائی دین از دولت دفاع میکردند بلکه سه جریان روشنفکری دیگر نیز در پیشرفت فکر لائیسیته در جامعه فرانسوی شرکت داشته اند:
1 – کاتولیکهای وارث سنت گالیکان دوران سلطنت و جمهوریخواهان کاتولیک با گرایش ضد روحانی
2 – پرتستانهای لیبرال که بانی مدرسه لائیک و طرفدار استقلال دولتها و ملتها از هر گونه ارتودکسی تحمیلی بودند
3 – خداباورانی که به پیامبری و دین خاصی باورنداشتند و مخالف قدرت کلیسای کاتولیک بودند.
یعنی اینکه مبارزان فقط محدود به مخالفان با مذهب نبود بلکه در فرانسه هر چهار گروه در مخالفت با روحانیت در قدرت اشتراک نظر داشتند. قابل تامل نیز هست که لائیسیته در فرانسه در آغاز و اکنون با هم تفاوت دارند. حال چرا در ایران، باورمندان به مذهب باید حتما طرفدار دخالت بنیاد دین در دولت قرار گیرند؟ شرط لازم و نه کافی استقرار مردمسالاری در میهن ما تغییر باور عمومی ایرانیان از دین است. برای این تغییر است که باید تلاش کرد و نه اینکه عده ای دیگر را بجای روحانیان امروز سخنگوی و بیانگر دین نمود. از سوی دیگر باید هوشیار باشیم که حتی اگر فردا رژیم جمهوری اسلامی سقوط کند و نظامی دمکراتیک جانشین آن گردد و حتی اگر نظام جدید دین را هم از دولت جدا نماید تا زمانی که باور دینی مردم با حقوق بشر همسو نشده است دمکراسی دائم در تهدید بسر خواهد برد. فراموش نکنیم که در ایران بخشی از روحانیت ـ سنتی های مخالف دخالت در امور سیاسی ـ هم بنوعی خواستار لایسیته است. اما متاسفانه این تنها لایسیته نیست که میتواند ضامن حفظ دمکراسی باشد. بلکه برداشت ایرانی از اسلام نیاز به یک تغییر اساسی دارد. اگر مسیحیت و یهودیت تا حدی موفق شده اند موانع را از پیش پای بردارند، چرا دینی که حقوق را فطری انسان میداند و اکراه و اجبار را خلاف دین می شمارد، نتواند به اینکار موفق شود. چرا نتوانیم ایرانی داشته باشیم که در آن تمامی بارورمندان به ادیان و عقاید و سلایق مختلف از شیعه و سنی و زرتشتی و کلیمی و ارمنی و آشوری و بهائی و بی دین چه زن و چه مرد، بعنوان انسان صاحب حقوق باشند و به بیان دیگر ، اصول حقوق بشر در سر لوحه قانون اساسی مان قرار گیرد. خبرهایی که از ایران میرسند این امیدواری را می دهند که این امر ممکن است. اکنون نه تنها در سطح وسیعی از جامعه بیان دینی در حال تحول است بلکه حوزه های دینی نیز محفل بحث های داغ در باره اسلام کتاب و اسلام موجود و حقوق انسان شده اند. دیگر فکر اقلیت که طرفدار ولایت فقیه است حتی دز حوزه ها خریدار ندارد. زیرا در حوزه ها، روحانیت هر روز با پرسشهای فراوانی از سوی جامعه جوان ایران روبرو میشود که فقه حاکم در پاسخ دادن به آنها کاملا درمانده است. این تحول بزرگی است که در حال شکل گرفتن است. از این جهت است که ولایت فقیه در اضطراب بسر میبرد و بر پایه های چوبین استوار است. از اینروست که پیشرفت و نفوذ فکر اسلام بعنوان بیان آزادی و نه برای ساختن قدرت جدید، ترس و واهمه بزرگی بر نظام انداخته است. به این دلیل است که فکر و اندیشه حامل این پیام در ایران در سانسور کامل بسر میبرد. خصوصا رژیم از اینکه این نوع تفکر به حوزه ها راه یابد بسیار نگران است و با روشهای ترور شخصیت و سانسور و سرکوب سعی میکند این صدا را خاموش کند. صدائی که پرچمدار پایدارش آقای ابوالحسن بنی صدر است. اوست که دهها سال است ایرانیان را به بیان ازادی از دین میخواند و بنام دین، راه صواب را در جدائی بنیاد دین از دولت میداند. اما دغدقه او تنها این جدایی نیست. از دید او تا برداشت عمومی ایرانیان از اسلام با حقوق فطری انسان همسوئی پیدا نکند و تا زمانی که بقول او اسلام بیان آزادی نشود، این جدا کردن راه بجائی نمی برد. بسیاری از آقای بنی صدر این ایراد را گرفته اند که چرا سعی دارد از اسلام بیان آزادی بدست دهد، عده ای به او میگویند “این حرفهای زیبا را بنام خود بزنید” و اسم اسلام را نبرید که دیکگر در جامعه بردی ندارد. اما طی سی سال بعد از سال 60 با استقرار کامل استبداد دینی، او با استقامت بر این باور خود ایستاده که راه دمکراسی در ایران با آشتی دین ایرانیان با حقوق انسان هموار میشود.
و روحانیت حاکم این ترس را به جامعه تزریق میکند که اگر این نظام برود اسلام رفته است، اما از دید آقای بنی صدر دین دولتی و دین رسمی فقط بکار استبداد می آیند و تجربه 30 سال اخیر نیز بوضوح نشان داده است که این قدرت نیست که وسیله دین میشود بلکه دین است که وسیله قدرت شده است و استبدادی خونریز را ساخته است. تلاش برای رهایی دین از دین سالاری، تلاش برای رهایی انسان اسیر قدرت است، تلاش برای بازگشت به بیان ارزشها برای احقاق حقوق است. این تلاش به این معنی نیست که بنام دین قدرت دیگری بسازیم و بدنبال “روحانیانی خوش نیت و آزادیخواه” باشیم که با “فکری باز” به بررسی اسلامی بودن قوانین وضع شده از سوی نمایندگان منتخب مردم بپردازند. میدانیم که برخی هنوز در توهم اصلاح نظام موجود خواستار چنین امری هستند [نگاه کنید به مقاله آقای کدیور]. اما با صراحت باید گفت اگر فرشته هم بجای ولی فقیه کنونی بنشانند، باز هم نتیجه ای بهتری بدست نخواهد داد و بالاخره اینکه حتی اگر ولایت فقیه هم از رژیم کنونی حذف شود ادامه دخالت بنیاد روحانیت در دولت از طریق هر گونه شورایی در قانون اساسی مسئله را حل نخواهد کرد بلکه باز هم برای همه، مسئله آفرین خواهد شد.
پاسخ درست به مسئله جایگاه بنیاد دین، راه و روش استراتژی حرکت کنونی مردم ایران را مشخص میکند. اکنون زمینه های فکری لازم برای تحول بزرگ در حال آماده شدن هستند تا با رفتن این نظام، یک بار برای همیشه، هم دین وهم دولت آزاد شوند و راه رشد و شکوفایی هموار گردد. در ایران فردا، دولت نه به بنیاد دین و نه به قومیت و نه به طبقه خاصی، بلکه تنها باید به مردم ایران تکیه کند. باید این بند وابستگی را پاره کرد، و این استدلال غلط که اگر این رژیم برود استقلال ایران و یا دین اکثریت بخطر می افتد را رها کرد. برخی برای تاکید نظرات خود مبنی به نیاز دخالت بنیاد روحانیت در دولت، خود را نه تنها سخنگوی جنبش سبز بلکه سخنگوی “اکثریت ایرانیان مسلمان” نیز میدانند. اما نظر “اکثریت ایرانیان مسلمان” و “بقیه اقلیت” را باید در فضای آزاد پرسید و نه در این فضای پر از سرکوب و سانسور بنام آنان حکم صادر کرد و بالاخره اینکه جنبش کنونی بیان یکسان و یک گونه ندارد و نباید به آن گونه ای نگریست که رنگ و برداشت خاصی را بر آن پوشید. حاصل سخن اینکه:
1 ـ سخن گفتن بنام مردم ایران و یا اکثریت مردم ایران امری غیر دمکراتیک است. هر شخص بنام خود باید سخن گوید و قلم بزند و یا برداشت خود را اظهار دارد. اگر آزادیخواه است وظیفه اش اینست که در تلاش برای بوجود آوردن فضائی که همه بتوانند حق بیان داشته باشند شرکت کند. نه مردم ایران، نه اکثریت مردم مسلمان ایران و نه جنبش سبز و یا غیر سبز سخنگوی و نماینده ندارند. در باره باور به مردمسالاری کسانی که بخود اینگونه نمایندگی ها را میدهند باید تردید جدی کرد.
2 ـ از دید نگارنده نه تنها ولایت فقیه که از اساس با اسلام در تعارض کامل است، بلکه این نظر که رعایت “حقوق اکثریت مردم مسلمان ایران” نیاز به این دارد که باید حق و نقش ویژه ای برای روحانیت در دولت قائل شد، نیز خلاف بیان اسلام آزاد و حق است. حقوق اکثریت نمیتواند حقوق اقلیت را زیر پا بگذارد. آنچه که اکثریت داشته باشد که اقلیت نتواند از آن استفاده کند قدرت است و نه حق و قدرت نیز با دین در تضاد بسر میبرد. از اینرو نه این جمهوری اسلامی و نه نوع دیگری از آن پاسخ نیازهای دین باوران و غیر دین باوران را نمیدهد. نه ضدیت با دین اکثریت و روش توهین آمیز و استهزا و تهاجم که برخی بکار میبرند و اسلام را مانع استقرار مردمسالاری میدانند و نه چماق کردن دین اکثریت برای توجیه و تحمیل نوع جدیدی از حاکمیت روحانیت و حق ویژه قائل شدن برای آنان راه بجائی می برند. این دو برخورد جز شکست حاصلی نخواهند داشت، بلکه باید به این مهم یعنی پایان دادن به دولت دینی و دین دولتی پرداخت.
3 ـ فکر و تلاش مبارزین، چه باورمند به دین و چه غیر باورمند به دین، باید در دفاع از حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق ملی و آزادیهای فردی و مدنی باشد. نباید برای دولت بدنبال ساختن تکیه گاه های سست مانند بنیاد دینی بود که بدنبال چالشها بسادگی فرو میریزند. با تکیه کردن به مردم، هم دولت رها میشود وهم دین جایگاه مناسب خود را برای خواستاران خود پیدا میکند. مسئولیت کنونی ما قبل از هر چیز تدارک فضائ آزادی است که مشارکت عموم ایرانیان، با هر باوری را ممکن سازد، به این امر بپردازیم.

و بیانیه‌ اتحادیه‌ اروپا ‌در اعتراض به اعدام ها

سه‌شنبه ۲٨ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۱٨ می ۲۰۱۰

دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در سوئد با مسئولان وزارت خارجه این کشور دیدار داشتند. هیئت نمایندگی ایرانی در این دیدار مطالبات کسانی را که چهارشنبه گذشته و در اعتراض به اعدام‌های اخیر در ایران در یکی از میادین اصلی استکهلم تجمع کرده بودند، به وزارت خارجه کشور سوئد منتقل کردند.
در این نشست مهرداد درویش پور و اریسا گلخار به‌ نمایندگی از جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و گلاله‌ شرفکندی از طرف اتحادیه‌ زنان دمکرات کردستان با خانم غفران النه‌داف رئیس بخش خاورمیانه ‌و آقای کارل میکائیل گرنس مشاور سیاسی در امور ایران و یکی دیگر از کارمندان وزارت خارجه دیدار کردند.

هدف از این ملاقات برجسته کردن خطر ادامه اعدام‌ها در ایران و در خواست اعمال فشار بیشتر دولت سوئد و اتحادیه‌ اروپا به ایران بود.
در این نشست هیئت نمایندگی ایرانی با اعلام این‌که واکنش دولت ایران به اعتراض‌های صورت گرفته در برابر اعدام‌ها نشان از جدی بودن خطر وقوع اعدام‌های دیگر در این کشور دارد، بر ضرورت عکس العمل فوری از جانب دولت سوئد و اتحادیه‌ اروپا در راستای متوقف کردن روند اعدامها تاکید ویژه‌ای کرد.
در این دیدار لیستی که دادستان تهران خود تا‌ئید کرده که در معرض اعدام قریب‌الوقوع هستند و لیست 16 نفره‌ای از اسامی افرادی که از فعالان کرد هستند و آن‌ها هم با خطر اعدام رو به‌ رویند، در اختیار مسئولان وزارت امور خارجه قرار داده شد. اسامی این شش نفر‌ از این قرار است 1 احمد دانشپور مقدم 2 محسن دانشپور مقدم 3 عبدالرضا قنبری 4 محمد علی صارمی 5 جعفر کاظمی 6 محمد علی حاجی آقایی. اسامی 16 فعال سیاسی کرد که‌ هم اکنون درمعرض اعدام قرار دارند 1. زینب جلالیان 2 شیرکو معارفی 3 حبیب الله‌ لطیفی 4 سامی حسینی 5 جمال محمدی 6 رستم ارکیا 7 رشید آخکندی 8 حسین خضری 9 مصطفی سلیمی 10 انور رستمی 11 ایرج محمدی 12 محمدامین آگوشی 13 احمد پولادخانی 14 حسن طالعی 15 عزیز محمدزاده‌ 16 حبیب الله‌ گلپری پور. در مورد حبیب لطیفی تاکید شد که‌ اجرای حکم اعدام او به‌ تاریخ 13 خرداد ماه موکول شده‌است
در این ملاقات هیئت نمایندگی ایرانی تاکید کرد که اگر سو‌‌‌ئد و دولت‌های اتحادیه اروپا واکنش قدرتمندی به ایران نشان ندهند احتمال خطر اعدام دیگرافرادی که اکنون حکم مرگ در پرونده‌شان است، بسیار زیاد خواهد بود و با توجه به فرارسیدن سالگرد کودتای انتخاباتی و نگرانی حکومت از اعتراضات احتمالی، همچنان این تمایل به چشم می‌خورد که دولت ایران با اعدام‌های پی‌درپی جامعه را مرعوب کند.
نمایندگان هیئت ایرانی در این نشست سه خواسته اصلی را مطرح کردند:
– فراخواندن سفیر ایران در سوئد و اعتراض رسمی دولت سوئد.
– ارسال بلادرنگ هیئت تحقیق مستقل بین المللی برای بازنگری پرونده‌ها و تفحص در مورد وضعیت زندانها به ایران برای بررسی وضعیت زندان‌ها.
– علاوه‌ بر محکوم کردن رسمی اعدام‌های صورت گرفته از سو ی اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا درباره اعدام‌های احتمالی آتی اخطار دهد و در صورت ادامه اعدام‌ها، تحریمهای سیاسی هماهنگ در سطح اروپا علیه ایران اعمال نماید و سفرای خود را از ایران فرا خواند.

سوئدی‌ها در این نشست فراخواندن سفیراز ایران را یک گام سنگین دیپلماتیک ارزیابی کردند که مطمئن نیستند همه اعضای اتحادیه اروپا با آن موافق باشند. اما آن‌ها متعهد شدند که با استفاده از روش‌های دیپلماتیک دیگر تلاش خواهند کرد که اعمال فشار به جمهوری‌اسلامی بر سر نقض حقوق بشر را افزایش دهند.
دویچه وله درباره پاسخ مسئولان وزارت امور خارجه سوئد به خواسته‌های نمایندگان به نقل از هیئت نمایندگی ایرانی نوشت: «وقتی انتقاد کردیم که حضور دولت سوئد در جشن ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد یا حضور نماینده سوئد هنگام سخنرانی ایشان در سازمان ملل، تاثیرات منفی روی ایرانیان گذاشته پاسخ‌شان این بود که دولت سوئد در زمینه محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران فعالانه تلاش می‌کند. آن‌ها به بیانیه‌ای که به تازگی اتحادیه اروپا صادر و در آن اعدام‌ها را محکوم کرده و نسبت به وقوع اقدامات مشابه در آینده هشدار داده، عنوان کردند دولت سوئد نقش مهمی در تشویق اتحادیه اروپا به صدور این بیانیه داشته است.»
این بیانیه‌ توسط کاترین آشتون نماینده‌ بلند پایه‌ اتحادیه‌ اروپا به‌ نیابت از طرف اتحادیه‌ صادر شده‌ است

بیانیه اتحادیه‌ اروپا ‌در رابطه‌ با اعدام 5 نفر در ایران
اتحادیه‌ اروپا اعدام شیرین علم‌هولی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان در تاریخ 9 ماه مه‌‌ی 2010 در زندان اوین در ایران را شدیدا محکوم میکند.
اتحادیه‌ اروپا نگرانی عمیق خود را از بابت صدور پی در پی حکم اعدام در ایران برای افراد وابسته‌ به‌ اقلیتها و افرادی که‌ در اعتراضات بعد از انتخابات شرکت داشته‌اند، ابراز میدارد. اتحادیه‌ اروپا تحت هر شرایطی با اعدام مخالف بوده‌ مصرانه‌ خواستار پایبندی کامل ایران به تعهدات بین‌المللی در رابطه‌ با حق برخورداری از دادگاه عادلانه‌ و احترام به‌ حداقل استانداردها در مورد حکم اعدام میباشد و از ایران میخواهد از اجرای اعدام های قریب‌الوقوع اجتناب ورزد.‌
اتحادیه‌ اروپا مضافا از ایران میخواهد ‌در مجازات خانم زینب جلالیان و آقای حسین خضری که‌ هر دو به‌ اتهام محاربه‌ (دشمنی با خدا) به‌ اعدام محکوم شده‌اند و در حال حاضر در زندان بسر می‌برند، تجدید نظربعمل آورد.
اتحادیه‌ اروپا ایران را به‌ استفاده‌ از مهلت قانونی‌ در به‌ تعویق انداختن اعدامها بر طبق قطعنامه‌ مصوبه‌ مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 18 دسامبر 2007 و 20 دسامبر 2008 فرا میخواند.

دفتر مرکزی اتحادیه‌ اروپا
بروکسل 12 ماه مه‌ی 2010

يکشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۱۶ می ۲۰۱۰

پارسا نیک‌جو
اکنون بیش از سه دهه است که دیگر کردستان فقط نام یک منطقه‌ی جغرافیایی در ایران نیست، بل قلب تپنده‌ی جنبش انقلابی مردم ایران است. پس از سرنگونی استبداد سلطنتی، کردستان از نخستین جبهه‌های مقاومت و پیکار انقلابی در برابر استقرار خون۫ جنون‌کده‌ی اسلامی بود. توده‌های کار و زحمت در کردستان با حضور گسترده‌ی خود در عرصه‌ی پیکار سیاسی، نخستین سنگربندی توده‌ای را در برابر ارتجاع تازه به قدرت رسیده بپا کردند. مردم کردستان به حاکمان اسلامی و نیروهای سازش‌کار هرگز این فرصت را ندادند که با چهره‌ی بزک کرده در انظار عمومی عرض اندام کنند. در نتیجه حاکمان ناگزیر شدند درماه عسل ‌حاکمیت خود، شمشیر از نیام برکشند و فرمان جهاد صادر کنند. فرمانی که به موجب و در پی آن، نیروهای سرکوب‌گر رژیم اسلامی اکنون بیش از سه دهه است در کردستان ازکُشته‌ها پُشته ساخته اند. در سه دهه‌ی گذشته به سبب گسترش روز افزون صفوف پیشرو توده‌ای و توده‌ی پیشرو، رژیم اسلامی هرگز لحظه‌ای فرصت و مجال نیافته بی سر نیزه و خنجر در کردستان جلوه نمایی کند. بر این پایه می توان گفتْ کردستان جبھھ و سنگری است کھ جمھوری خون و جنایتِ ولایت اسلام و سرمایھ ھرگز نتوانستھ آن را کاملا فتح کند . به همین سبب است که در کردستان بیش از هر جای دیگر ایران، رژیم اسلامی در سی و یک سال گذشته، ناگزیر شده است عطای چهره‌ی حقوقی و قانونی دولت خود را به لقای دستگاه های سرکوبگر خود ببخشد. مردم کردستان درچشم حاکمان اسلامی غیر خودی‌ترین و بی حقوق‌ترین بخش مردم ایران هستند. و چنین بود که کردستان، از نخستین آینه‌هایی شد که چهره‌ی تمام قد و بی بزک حاکمان اسلامی و نیروهای سازش‌کار را آشکار و افشا کرد.
در سال‌های چوبه و دار شست، کردستان خطه‌ی تدوام حیات نیروهای سیاسی و سنگر مقاومت و پیکار آنان شد. در آن سال‌ها کردستانْ رنگین کمانی از نیروهای سیاسی ایران را در خود جای داده بود. بسیاری از فرزندان انقلابی ایران در مناطق آزاد کردستان، زنده‌گی رها از سلطه‌ی رژیم را تجربه کردند. مردم کردستان در آن سال‌ها سفره‌ی نان خود را با آنان قسمت کردند. بسیاری از آنان در کردستان جان باختند و در آن‌جا به خاک سپرده شدند. کردستان سرزمین خون و خاطره‌ی جان باخته گان ومبارزان جان بر کفی است که با پیکار و مرگ خودْ آتش پیکار رهایی بخش را شعله ورتر کردند.
مردم کردستان هرگز در طول سال‌های جنگ ویران‌گر و ارتجاعی رژیم ایران و عراق، پیکار طبقاتی خود را قربانی دفاع طلبی‌ها و جنگ طلبی‌های بورژوایی نکردند. و به بهانه‌ی مقابله با تجاوزگر خارجی در کنار ارتجاع داخلی قرار نگرفتند. هم‌چنان که به بهانه‌ی پیکار با ارتجاع داخلی هرگز چشم به راه ارتش عراق نبودند. کردستان در سال‌های جنگ، نمادی از پیکار مستقل توده‌ای در برابر رژیم‌های جنگ افروز و جنگ طلب ارتجاعی بود.
در سال‌های اخیر نیز جنبش کارگری در کردستان توانسته نقش در خوری در ارتقای کل جنبش کارگری ایران بازی کند. جنبش کارگری کردستان بستر شکل گیری رهبران و چهره های شاخص کارگری بسیاری شده است. کارگران پیشرو کردستان در جهانی کردن فریاد کارگران ایران سهم بسزایی داشته‌اند. هم‌چنین جنبش زنان در کردستان در پیکار در برابر فرهنگ پدر- مردسالار دست‌آورد‌های چشم گیری داشته است، به ویژه نقش آنان در پیوندیابی جنبش‌های اجتماعی- طبقاتی درخور توجه بوده است. مردم کردستان هر ساله با حضور فعال در فستیوال آدم برفی توانسته‌اند نقشی موثر در دفاع از حقوق کودکان ایفا کنند. در یک کلام می توان گفت، کردستان سنگر و جبھھ ی ایده ھایانسانی و رھایی بخشی است کھ توده ای شده اند.
و اکنون بار دیگر مردم انقلابی کردستان، دراعتراض به اعدام پنج تن از فعالان سیاسی، با کاربست راه کار اعتصاب عمومی سیاسی در پیکار سیاسی – طبقاتی جاری در ایرانْ گامی مھم بھ پیش برداشتھ است. گامی کھ می توان آن را جھشی در آگاھی انقلابی – انتقادی توده ای در پروسھ ی پیکار سیاسی – طبقاتی ارزیابی کرد. کاربست راه کار اعتصاب عمومی سیاسی درکردستان بیان گر گذار از اعتراضات پراکنده بھ پیکار آگاھانھ و سازمان یافتھ ی توده ای است. کردستان با کار بست این تجربھ ی انقلابی ، توان جنبش خود رھانی توده ای را بھ نمایش گذاشت. مردم کردستان گام فرا راه فردای جنبش انقلابی مردم ایران را امروز تجربھ کردند. برای پاس داشت این تجربھ ی انقلابیْ باید بھ کاربست آن در جنبش خود رھانی سراسری اندیشید، و گرنھ این تجربھ ی انقلابی ھم بھ خاطره و حماسھ ای انقلابی تبدیل خواھد شد کھ ھر سال یاد آن را گرامی خواھیم داشت.

http://agahbash.blogfa.com/