بیانیه کمیته مرکزی کومه له

فراخوان اعتصاب عمومی و سراسری
در اعتراض به اعدام مبارزین سیاسی در کردستان
سه‌شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۱۱ می ۲۰۱۰

مردم مبارز کردستان
جنایت و کشتار جمهوری اسلامی و اعدام مبارزین خلق کرد پایانی ندارد و سرکوب مداوم کردستان به نقشه تاکتیکی و استراتژیکی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در اعتراض به اعدام و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی در کردستان و برای متوقف ساختن اعدام مبارزین سیاسی همه شما را به یک حرکت اعتراضی متحدانه و به یک اعتصاب عمومی بزرگ فرا می خوانیم. از همه مردم مبارز کردستان تقاضا داریم که در روز پنجشنبه 23 اردیبهشت با تعطیلی یک پارچه بازار و محل کار و مدارس و با خواست متوقف ساختن احکام و اجرای اعدام و آزادی زندانیان سیاسی کردستان، مانع از تداوم سرکوب در کردستان شویم.
ار همه احزاب سیاسی و تشکل های سیاسی و مدنی و همه فعالین سیاسی و اجتماعی می خواهیم که برای متوقف ساختن ماشین کشتار جمهوری اسلامی از اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کنند و متحدانه برای سراسری کردن آن بکوشیم. این خواستی سراسری و انسانی و ملی در کردستان است و دست در دست هم، جمهوری اسلامی را محکوم کرده و مانع از تداوم سرکوب شویم.
پرتوان باد جنبش آزادی خواهی مردم کردستان
فشرده تر باد صفوف متحدانه خلق کرد برای آزادی و دمکراسی

کمیته مرکزی کومه له زحمتکشان کردستان
20 اردیبهشت 1389 برابر با 10 ماه مه 2010




اطلاعیه ی کمیته مرکزی کومله درمورد اعدام پنج فعال سیاسی کرد

سه‌شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۱۱ می ۲۰۱۰
مردم مبارزایران
توده های ستم کشیده کردستان

بامداد ۱۹اردیبهشت۹ می پنج فعال سیاسی کرد به نامهای فرزاد کمانگر،علی حیدریان،فرهادوکیلی،مهدی اسلامیان وشیرین علم هولی به اتهام فعالیت درسازمانهای سیاسی از طرف جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند.
ما پیشاپیش این جنایت هولناک و ضدبشری را محکوم و از تمام سازمانهای مدافع حقوق بشر و همچنین نهادهای بین المللی خواهانیم که دربرابر موج سرکوبها و اعدامهای دسته جمعی جمهوری اسلامی بی صدا نباشند. در همین رابطه کومله زحمتکشان کردستان به تمامی خانواده ی این جانباختگان و همچنین خلقهای ایران وخصوصا خلق کردستان تسلیت نموده و خواهان همدردی مردم و همچنین تداوم مبارزه تاسرنگونی جمهوری اسلامی می باشد.
رژیم جمهوری اسلامی با تشکیل و شکل گیری کابینه ی دهم هرچه زیادتر در نظامی و امنیتی کردن جامعه ی ایران قدم برداشت اکثریت تشکیل دهندگان کابینه ی دهم را کهنه پاسدارانی تشکیل میدهند که سه دهه درسرکوب و جنایت علیه خلقهای ایران شرکت فعال و دستانشان به خون هزاران زن و مرد ایرانی آلوده است و از این منظر از هیچ جنایتی ابا نداشته و جنایتکارانه هرصدای آزادیخواهی را چه درقالب جنبش سبز و چه درخواسته های دیگر سرکوب و اعدام مینماید تا چند صباحی دیگر به این ماندن مرگبار خود کمک کند.
امروز جامعه ایران در یک بحران عمیق و شدید به سرمیبرد خواسته ها و مطالبات مردم زحمتکش روزانه ابعاد بهتر و سازمان یافته تری به خود میگیرد، موج عظیم خواسته های کارگران، فرهنگیان، زنان، جوانان، ملیت های مختلف از یک سو و همچنین فشارهای جامعه جهانی و طرد ایران در محافل سیاسی دنیا و تلاش های عبث ایران برای دسترسی به سلاح اتمی ایران را به کام تلاشی کامل اقتصادی و سیاسی برده است، امروزه برکسی پوشیده نیست که تلاش رژیم برای دسترسی به سلاح اتمی تلاش برای بقاء و تهدید کشورهای منطقه و همچنین سرکوب بی رحمانه و جنایت کارانه در داخل است.
این حکومت از بدو حیاتش با خون و جنایت متولد شده است و امروز پس از سالها جنایت با نسلی معترض و انقلابی روبروست، امروز رژیم جنایتکار اسلامی نه با فرزاد و فرهاد و شیرین بلکه با میلیونها انسانی که شجاعانه درمقابل جنایت و تباهی اسلامی مبارزه میکنند روبروست .
توده های ستمدیده ایران، مردم، آزادیخواهان، روشنفکران، فعالین حقوق بشر در ایران باصدای فرزادها هم صدا شوید، این جنایت را محکوم کرده و در اشکال مختلف جمهوری اسلامی را بیشتر به چالش ببرید، مرگ این رژیم نزدیک و نزدیک تر است، حکم تاریخ همین بوده است دیکتاتورهای زمان در آخر حیاتشان جنایتکار تر بوده اند.
کومله زحمتکشان کردستان از تمامی مردم کرد خواهان است که مراتب همدردی و همیاری را با خانواده این عزیزان ادامه و آنها را در این شرایط تنها نگذارند، کومله با درک شرایط و موقعیت جنبشهای مختلف اجتماعی راهبردهای مبارزاتی خو را پیش خواهد برد.

زنده باد یاد جانباختگان
مرگ بر رژیم اسلامی
کمیته مرکزی کومله
19\2\1389
9\5\2010




مردم و بحران اتمی ایران

«ایران سبز و آباد بمب اتم نمی‌خواد»

سه‌شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۱۱ می ۲۰۱۰

محمود بهنام
«ایران سبز و آباد، بمب اتم نمی‌خواد!»، یکی از شعارهائی بود که در تظاهرات اعتراضی مردم، در روز ۱۳ آبان سال گذشته، در خیابان‌های تهران طنین‌انداز شد. با این شعار کوتاه، نه تنها یکی از موارد اعتراضی مردم علیه رژیم حاکم علنأ مطرح گردید، بلکه یکی از «تابو»های بزرگ سیاسی هم که طی سالیان به وسیله همین رژیم بر جامعه ما تحمیل شده بود، به صورتی عریان و آشکار، در خیابان‌ها شکست.

در تظاهرات روز ۱۶ آذر و در حرکت‌های بعدی نیز در اینجا و آنجا، شعارهای دیگری در این زمینه و از جمله «ما اتمی نمی‌خواهیم، حق آزادی می‌خواهیم!» فریاد شد. بدین سان در جریان جنبش جاری آزادیخواهانه و حق‌طلبانه مردم ایران علیه استبداد مذهبی حاکم، موضوعی که از همان ابتدا مربوط به مردم و مسئله مردم بوده ولی با توسل به انواع پنهانکاری‌ها و فریبکاری‌ها و تحت پوشش «امنیتی»، از دخالت و اظهارنظر آنها جلوگیری شده بود، برای اولین بار در سطحی گسترده بر زبان‌ها جاری گشت.
در طول هشت سالی که از گشودن «پرونده» برنامه‌های جمهوری اسلامی در «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» می‌گذرد و در پی ارجاع این پرونده از «آژانس» به «شورای امنیت» سازمان ملل که تا کنون منجر به صدور پنج قطعنامه از جانب این «شورا» در مورد اعمال محدودیت‌ها و مجازات‌های اقتصادی و سیاسی علیه ایران شده است، این موضوع بیش از پیش به صورت یک مسئله پیچیده و حاد درآمده و به یک بحران بزرگ بین‌المللی تبدیل گشته است. در حالی که طرف اصلی این مسئله، یعنی مردم ایران در شرایط خفقان حاکم، از هرگونه ابرازنظر آزادانه در این باره منع شده‌اند، دو سوی این ماجرای پرکش و قوس و دنباله‌دار، یعنی رژیم اسلامی و قدرت‌های بزرگ خارجی با اقدامات، فشارها و تهدیدات گوناگون بر آتش این بحران دمیده و خطر بمباران، درگیری نظامی و جنگ با همه عواقب فاجعه بار آن برای مردم ایران و منطقه را مرتبأ افزایش داده‌اند.
هر چند که موضوع مناسبات و اختلافات حکومت اسلامی با خارج و بویژه با غرب، در مسئله اتمی خلاصه نمی‌شود لکن در سال‌های اخیر، بیش از پیش روی بحران اتمی گره خورده است. نه تنها دولت آمریکا و اتحادیه اروپا که مدعیان عمده پرونده اتمی بین‌المللی ایران هستند، به هیچ وجه حاضر به قبول تبدیل جمهوری اسلامی به یک قدرت اتمی نیستند، بلکه دولت‌های روسیه و چین، همسایگان ایران و بسیاری دیگر از دولت‌ها هم از فعالیت‌های هسته‌ای پنهان و آشکار رژیم حاکم بیمناک و یا از احتمال تداوم این گونه فعالیت‌ها به سمت ساخت تسلیحات اتمی سخت نگرانند. در این میان، جناح‌های جنگ طلب و افراطی در آمریکا و یا رژیم اسرائیل و محافل قدرتمند صهیونیستی نیز برای تشدید و تمرکز بحران اتمی می‌کوشند، چنان که در موارد بسیار و حتی در ارتباط با جنبش گسترده اعتراضی مردم در ایران، خواست‌ها و مبارزات مردم و نقض شدید حقوق بشر و سرکوبگری‌های رژیم، تحت‌الشعاع بحران اتمی بین‌المللی قرار می‌گیرد.
اما باید یادآور شد که رژیم اسلامی نیز به سهم خود در دامن زدن به این بحران و رساندن آن به این وضعیت حاد عملا از هیچ جیز فروگذار نکرده است: قصور و تخلف آشکار از تعهدات بین‌المللی (پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی که ایران از امضا کنندگان آن است)، پنهانکاری‌های بسیار و افشای یکی بعد از دیگر مراکز، تآسیسات و فعالیت‌های اتمی رژیم در مجامع و رسانه‌های بین‌المللی (که آخرین نمونه آن اعلام و یا کشف مرکز جدید در حال احداث غنی سازی اورانیوم در حوالی قم در مهرماه گذشته بود) و موضعگیری‌های مبهم و ضد و نقیض و یا رجزخوانی‌های گردانندگان حکومتی طی سال‌های گذشته، درجهت تشدید فزاینده بحران جاری عمل کرده است. اگرچه آژانس بین‌المللی در گزارش بازرسی‌ها و در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های متعدد خود راجع به پرونده هسته ای ایران، رسما اعلام داشته که تا کنون دلایل قاطعی برای اثبات این مسئله که جمهوری اسلامی در پوشش برنامه‌های اتمی خود در پی دستیابی به بمب اتمی است، به دست نیاورده است ولی همین نهاد بین‌المللی مسئول نظارت و کنترل اتمی، با ابراز نگرانی مکرر از «بعد نظامی احتمالی» برنامه‌های هسته ایران، تآکید می‌کند که دلیلی هم وجود ندارد که جمهوری اسلامی به چنین کاری اقدام نکرده و نخواهد کرد. با اینهمه رژیم حاکم نه فقط در چارچوب تعهدات و موازین بین المللی، در جهت رفع این ابهام اساسی و «اعتماد سازی» با جامعه جهانی حرکت نکرده بلکه تلاشهای موردی و مقعطعی در این راستا را نیز، با اقدامات و مانورهای وارونه و متناقض، ناکام گذاشته است. بحران زائی و تنش آفرینی یکی از شگردهای شناخته شده حکومت اسلامی و خصوصآ جناح غالب حکومتی است که هم در جهت گیری مناسبات خارجی آن و هم در ارتباط با مسائل و بحرانهای داخلی، مکررأ به کار گرفته شده است.
فعالیتهای اتمی در ایران که سابقه ای بیش از نیم قرن دارد، اساسأ فارغ از ملاحظات مربوط به نیازها و امکانات جامعه و بی‌اعتنا به خواسته‌های واقعی مردم بوده است. در آغاز، این فعالیتها بیشتر جنبه تحقیقاتی داشت و عمدتأ در ایجاد و راه‌اندازی رآکتور آزمایشی تهران خلاصه می‌شد، اما بعد، به برکت درآمدهای «باد آورده» نفتی و بدون بررسی فنی و اقتصادی نیازهای واقعی کشور، طرحهای اتمی بسیار وسیع با هزینه‌های خیلی سنگین ریخته شد. تبدیل ایران به یک «قدرت اتمی» نیز از جمله جاه‌طلبی‌های مالیخولیائی شاه بود. در هر حال از همه آن طرحها و هزینه‌ها، آنچه عملأ برجای ماند، تنها نیروگاه اتمی نیمه تمام بوشهر بود. با روی کارآمدن رژیم اسلامی به جای رژیم سلطنتی در سال ۱۳۵۷، بجز تآسیسات تحقیقاتی تهران، همه آن طرحها و قراردادها، با تحمل خسارات هنگفت، متوقف و لغو شده و نیروگاه بوشهر هم به حال خود رها گردید. در سال‌های بعد، این رژیم به صرافت تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر افتاد و قرارداد بزرگی نیز به همین منظور در سال ۱۳۷۴ ، با روسیه بست. اما تکمیل این طرح نیز در شرایط حاکم، خود به وسیله‌ای برای باجگیری دولت روسیه تبدیل گردیده، به طوری که بهره‌برداری از آن (که می بایست نهایتأ از سال ۱۳۵۸ شروع شود) تا امروز به تآخیر افتاده است. طی این سال‌ها، تنها طرح هسته‌ای رسمی و اعلام شده رژیم اسلامی همان نیروگاه بوشهر بود.
با فاش شدن تآسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نطنز و سپس مراکز و فعالیت‌های اتمی دیگری در تهران، اصفهان، اراک و …، در رسانه‌های خارجی و تشکیل پرونده اتمی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی، معلوم گردید که این حکومت از حدود ۲۵ سال پیش، از دوران نخست وزیری موسوی، در کار تهیه و تدارک مخفیانه برنامه‌ها و طرح های متعدد و گسترده هسته‌ای و از جمله مشتریان اصلی «بازار مکاره» اتمی عبدالقدیرخان پاکستانی و دیگر عوامل قاچاق ابزار و مواد اتمی بوده است. تهیه و اجرای این طرح‌های حساس و پرهزینه، طی مدتی نزدیک به ۱۸ سال، نه فقط مطابق تعهدات بین‌المللی به اطلاع آژانس نرسیده بلکه از مردم، صاحبان اصلی این سرزمین، هم پنهان نگهداشته شده بود و در این مخفی‌کاری هم همه جناح‌ها و دستجات شریک حکومتی همداستان بوده‌اند. در پی این افشاگری‌ها که طبعأ همراه با احساس نگرانی نسبت به عواقب آن در افکار عمومی داخل و خارج بود، گردانندگان حکومتی ناگزیر شدند که ضمن اعتراف به وجود این برنامه‌های گسترده، با دستاویزها و شیوه‌های گوناگون به توجیه آنها بپردازند و به بازرسی‌های آژانس بین‌المللی از مراکز و تأسیسات کشف و علنی شده، تن دهند. لکن تمامی تلاش‌های آنان برای موجه جلوه دادن برنامه‌های اتمی، خصوصأ در برابر جامعه جهانی، تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده و برعکس تداوم تخلفات و عدم همکاری لازم با آژانس بین‌المللی، افشای موارد تازه‌ای از پنهانکاری، شکست مذاکرات طولانی با «اتحادیه اروپا» و یا با دولتهای (۱+۵) و تداوم رجزخوانی‌ها، چنان که دیدیم، به تشدید تنش و بحران بین‌المللی منجر شده است. در همین حال، تقلاهای توجیه‌گرانه حکومتگرانه در این زمینه، نقاب از چهره آنها برکشیده و مقاصد واقعی آنها را از تعقیب این برنامه ها، آشکارتر ساخته است.
مسئولان رژیم دائمأ می‌گویند که مقصود آنها «دستیابی به فناوری نوین هسته‌ای برای مصارف صلح آمیز» است و مرتبأ تآکید می‌کنند که «جمهوری اسلامی به دنبال سلاح اتمی نیست» و کاربرد سلاح‌های اتمی را نیز طبق «فتوای» خامنه‌ای، «حرام» می‌داند. آنها غنی‌سازی اورانیوم، «تکمیل چرخه سوخت» و «بومی کردن تکنولوژی اتمی» را در چارچوب مقررات «پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی»، «حق مسلم ایران» دانسته و برآن پا فشاری می‌کنند. اما آنها نه فقط همان مقررات مورد اشاره را به دفعات زیر پا می‌گذارند و نه تنها گستره برنامه‌های آشکار و پنهان رژیم با هدف صرف «استفاده صلح آمیز» از اتم تناسبی ندارد، بلکه وسوسه‌های بسیاری از همان مسئولان برای ورود به «باشگاه اتمی» جهانی و تبدیل شدن به «قدرت اتمی» نیز بارها، بصورت ضمنی یا آشکار بیان شده است.
رویای «قدرت اتمی» و یا تلاش برای تبدیل شدن به «قدرت اتمی»، یکی از وسوسه‌هائی است که دامنگیر بسیاری از دیکتاتورها و رژیم های استبدادی بوده وهست. همان طور که مثلأ در مورد پاکستان و کره شمالی مشاهده می‌شود، طبق تصورات و توهمات این قبیل حاکمان، دستیابی به قدرت اتمی می‌تواند عقب ماندگی‌های شدید اقتصادی و اجتماعی و علمی را، معجزه آسا و یک شبه جبران نماید. تلاش برای نیل به قدرت اتمی، در واقع پوششی است برای کتمان تمامی شکست‌ها و درماندگی‌های رژیم‌های استبدادی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی. چنین وسوسه‌هائی در مورد رژیم اسلامی و دستکم در میان بخشی از گردانندگان آن، نیز مصداق دارد که پس از سی سال حاکمیت عملأ چیزی جز عقب ماندگی بیشتر، حیف و میل منابع سرشار کشور و سیه‌روزی و محرومیت افزونتر برای اکثریت ساکنان این سرزمین، برجای نگذاشته است. اما قدرت اتمی برای حاکمان کنونی کشور از جهات دیگر هم وسوسه برانگیز بوده است. اینان بر این تصورند که با تبدیل شدن به یک قدرت اتمی می‌توانند استمرار حاکمیت خویش را تضمین نمایند و با جلوگیری از مداخله از خارج و یا با معامله با خارج از موضع قدرت، سلطه سرکوبگرانه و چپاولگرانه شان در داخل را ادامه دهند.
علاوه بر اینها، برنامه‌های اتمی رژیم و بحران متعاقب آن، وسیله مناسبی برای ایجاد نوعی وفاق در میان جناح‌های رقیب حکومتی بوده است. واضح است که همه دستجات رژیم در مورد نحوه برخورد با بحران اتمی و بطور کلی، چگونگی «تعامل» با آمریکا و غرب، اتفاق نظر ندارند. اما همه آنها در تدارک و اجرای این برنامه‌ها، طی سالیان طولانی همدست و همراه بوده‌اند و با بروز و تشدید این بحران نیز همه آنها و همه مطبوعات حکومتی، به دفاع از برنامه‌های اتمی رژیم، زیر پوشش «انرژی هسته‌ای، حق مسلم ماست» پرداخته‌اند.
نه فقط فقدان شفافیت و علنیت در مورد مقاصد اتمی رژیم و نبود امکان بحث آزاد و علنی فنی و کارشناسانه در باره برنامه‌های هسته‌ای، بلکه اساسأ «امنیتی» کردن مقوله اتمی هم یکی دیگر از ویژگیهای سیاست رژیم در این عرصه بوده است. روشن است که در چنین فضای خفقان آمیزی، ورود کارشناسان به بحث فنی و اقتصادی و سیاسی در این مقوله، یا بایستی به تعریف و تمجید برنامه‌ها و تکرار شعارها و حرفهای حکومتگران منجر شود و یا با «اتهام» انکار حق مسلم هسته‌ای، و «همصدائی با بیگانگان»، «جاسوسی» و نظایر اینها روبرو گردد. پیوند عملی و همچنین تبلیغاتی برنامه‌های اتمی با نهادهای نظامی و امنیتی (که خود یکی از موارد سئوالات و تردیدها در مورد مقاصد صلح آمیز آن برنامه‌ها، در انظار مجامع بین‌المللی بوده است) و با طرح‌های تسلیحاتی و نظامی رژیم (مانند پرتاب موشک و ماهواره و نمایشها و مانورهای نظامی) به تشدید بیشتر امنیتی کردن مسئله اتمی در داخل انجامیده است. در این میان، پوشیده نیست که دستجاتی از حکومتگران و بویژه فرماندهان سپاه پاسداران و دیگر ارگان‌های امنیتی، از همین وضعیت و از همین بحران اتمی در جهت تآمین منافع خودغرضانه و تحکیم موقعیت سیاسی خود در درون رژیم، بهره‌برداری می‌کنند. بی جهت نیست که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و دارودسته نظامی- امنیتی آن، بحران اتمی موجود نیز ابعاد بیشتری یافته است.
طی هشت سال گذشته، رژیم حاکم به انحا و شیوه‌های گوناگون کوشیده است که با تحریک احساسات ملی گرایانه و تبلیغ «غرور ملی»، بخش‌هائی از مردم را حول شعارها و برنامه‌های اتمی خود بسیج کند: با تقلیدی ناشیانه و بی‌پایه از «نهضت ملی نفت» ایران، «نهضت ملی هسته ای» علم کرده است. ده‌ها نمایشگاه و نمایشهای گوناگون عوامفریبانه برای تبلیغ شعارها و سیاست‌های خود برگزار کرده است. سرودهای «اتمی» ساخته، تصویر مداراتمی بر پشت اسکناسها چاپ کرده، «روز ملی فناوری هسته‌ای» تعیین نموده و … هر چند که شاید این گونه فریبکاری‌ها در میان برخی گروه‌ها مؤثر بوده و اگر چه تا اندازه‌ای نیز در بین رسانه‌های خارجی تأثیرگذار بوده که بدون توجه به سانسور حاکم در این زمینه، تا همین اواخر وانمود می‌کردند که اکثر مردم ایران، با گرایش‌های گوناگون، طرفدار برنامه‌های اتمی حکومت هستند، ولی در نهایت این گونه دغلبازی‌ها هم در میان اکثریت توده‌ها، که بطور ملموس با تبعات ناگوار سیاست‌های رژیم مواجه بوده و هستند، طرفی نبست. رفته رفته، انتقادها از گوشه و کنار، در داخل کشور شروع شد، شعارهای حکومتی رنگ باخت و حقیقت برنامه‌ها و مقاصد این رژیم، هرچه بیشتر، آشکار گردید. در روز 13 آبان نیز صدای اعتراض مردم به صورت علنی و جمعی، نسبت به این سیاست‌ها و دیگر سیاست‌های ضد مردمی و ضد دموکراتیک رژیم، در تظاهرات خیابانی بلند شد.
رژیم اسلامی حاکم با ماجراجوئی‌های اتمی خود وارد «قمار» بزرگی شده است که تا کنون هزینه‌های بسیار هنگفتی برای جامعه ما به بار آورده و در صورت استمرار آنها، می‌تواند صدمات جبران ناپذیر و خطرات افزونتری هم برای آینده ساکنان این سرزمین ایجاد کند. بدیهی است که جامعه ما هم مثل جوامع دیگر حق دارد از ثمرات بهره‌گیری صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای در جهت تأمین نیازهای خود استفاده کند و هیچ مرجع و قدرت جهانی نیز نمی‌تواند این حق را سلب نمایند، لکن غالب کارشناسان بر این باورند که صرفنظر از ملاحظات و مسائل زیست محیطی، با توجه به منابع عظیم نفت و گاز در ایران، با در نظر گرفتن منابع سرشار طبیعی و تجدید پذیر تولید انرژی (نورخورشید، باد و …) در این سرزمین و به دلیل محدودیت شدید ذخایر معدنی اورانیوم در ایران و هزینه‌های بسیار بالای واردات مواد اولیه، فرآوری و غنی سازی اورانیوم و…، اساسأ تولید انرژی هسته‌ای در اینجا توجیه فنی و اقتصادی ندارد. عقب‌ماندگی‌های علمی و تکنولوژیک ایران هم اختصاص به رشته اتمی ندارد و بلکه در رشته‌هائی که سابقه بسیار طولانی‌تری در اینجا دارند (صنعت نفت، نساجی، خودروسازی و …) نیز به واسطه سیاست‌های همین رژیم، بیشتر و شدیدتر شده است. هزینه‌های مستقیمی که تا کنون صرف برنامه‌ها و مقاصد اتمی رژیم شده و نهایتأ از جیب مردم و دارائی‌های متعلق به عموم پرداخت گردیده، بسیار سنگین بوده است. هزینه‌های ارزی یک قلم از این طرح ها، یعنی نیروگاه بوشهر، طی دو قرارداد با روسیه، نزدیک به 2 میلیارد دلار شده است. طبق اعتراف غلامرضا آقازاده، رئیس قبلی «سازمان انرژی اتمی ایران»، هزینه برنامه‌های اتمی مرتبط با این سازمان «روزی 10 میلیارد تومان» است. و اینها تنها بخش‌هائی از برنامه‌های رژیم را در این عرصه دربر می‌گیرد. هزینه‌های غیرمستقیمی که از قِبل این برنامه‌ها بر اقتصاد و در نهایت مردم ایران تحمیل می‌گردد، نیز به همان اندازه گزاف است که تأثیرات ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناشی از مجازات‌های بین‌المللی بر فعالیت اقتصادی و کار و زندگی مردم، طی سال‌های گذشته، از جمله آن‌هاست. شعار دیگری که در تظاهرات اعتراضی روز ۱۶ آذر طنین افکند، چنین بود: «پول ملت چی شده؟، خرج اتمی شده!» که این نیز به نوبه خود، آگاهی روزافزون مردم به ماهیت و مقاصد اتمی رژیم حاکم را نشان می‌دهد. گسترش و تقویت جنبش حق‌طلبانه و آزادیخواهانه توده‌ها، می‌تواند علاوه بر تلاش برای تحقق اهداف دموکراتیک و عدالت‌طلبانه خود، نقطه پایانی نیز بر این گونه ماجرجوئی‌های پرهزینه و فاجعه بار بگذارد.




اپوزیسیون خارج در برابر انتخاب تاریخی خود قرار دارد

سه‌شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۱۱ می ۲۰۱۰
فرهنگ قاسمی
ابعاد فاجعه جنبش هشتادو هشت همانند خود این جنبش گیج کننده است. اندیشه و پدیدارشناسی در هر شاخه منبعث از این جنبش تمرکز لازم برای تحلیل علمی را تحت الشعاع قرار داده و خطر از این شاخ به آن شاخ پریدن را به همراه می آورد. چیزی که امروز در غالب تحلیل ها مشاهده میشود.
اما یک بعُد غیر قابل انکار و بر جسته این جنبش فرار مغز ها و فعالان سیاسی به خارج از مرزهاست. بسیاری از تکنیسین ها و اندیشه ورزان سیاسی و اجتماعیِ دست اندر کاردر این جنبش برای حفظ جان و آبروی خود و خانواده خود مجبور به فرار از خانه و کاشانه خود گردیده و در کشور های اروپایی و به ویژه در ترکیه و عراق آواره شده اند .مبارزینی که در کوچه و خیابان های ایران فریاد بر می آوردند، ما همه با هم هستیم، با ترک میهن و فرار از چنگال دیکتاتور، به پیشواز سر نوشت نا معلومی آمده اند و درِ خانه‌ٔ میزبان نا شناخته ای رامیکوبند که فقط هر از گاهی‌ از آن صدای محبت و دوستی‌ شنیده میشود. در این دیار نا مأنوس که قوانین و کاغذ بازی ها نوعی خشونت رابر آن حکمفرما کرده است به دشواری می‌توان ادعا کرد که ما همه با هم باشیم!
اگر چه این هجوم به خارج از کشور را باید همآره به عنوان یک تراژدی دیگر در تاریخ کوچ ایرانیان فرادید قرار داد، اما جنبه مدیریت سیاسی آن در رویارویی با تاکتیک های رژیم از یک سو و برای سامان دهی‌ اپوزیسیون خارج از کشور ازسوی دیگر از همپیوستگی ویژه ای برخوردار است که بایسته است نگاه درازین از آن به دور نماند.
رژیم با فشاری که به فعالان و دگراندیشان داخل کشور آورد و با کشتار ها و زندانها و تجاوزها یش قادر شد نیروی فعال مخالف را از حوزه عملیات خود دور کند. گمان میرود که دیکتاتوری جمهوری اسلامی از حضور فعال آنها در صحنه داخل آسوده خاطر شده باشد .این نیرو با تغییر مکان خود، ظرفیت قبلی‌ بالقوه خود را که از هستی‌ و فضای خود میگرفت، دیگر ندارد و دیگر به تنهایئ قادر به ابتکارعمل و استفاده از امکانات خود برای اقدام علیه جمهوری اسلامی نیست . در خارج از کشور اگر سر درگم و از خود بیگانه نبوده باشد ، برای ارضای نیازهای ابتدایی خود مجبور است در تلاش معاش باشد . امروزغالب مبارزان و فعالان سیاسی و رسانه ای درخارج از میهن در بدترین شرایط مالی به سر میبرند و راه های انطباق خود با وضعیت جدید را جستجو میکنند. پس دیگر قدرت عملیاتی خود را در مقابله با دیکتاتوری جمهوری اسلامی یا به حد اقل رسانیده اند یا کاملاً از دست داده اند. آیا کس دیگری غیر از مهاجران سالهای شصت و هفتاد میتواند وظیفه کمک رسانی و سازماندهی این نیروی به بیرون پرتاب شده از میهن در سال هشتاد و هشت -وپس از آن -را بدوش بکشد ؟ اگر پاسخ منفی‌ باشد، که هست، باید پذیرفت که وظیفه ما از هر زمان دیگر سنگین تر است. برای دست یابی‌ به این امر اپوزیسیون باید در نوع فعالیت سنتی خود تجدید نظر کرده و سازمان دهی خود را بر اساس شرایط تازه تعبیه و تدبیر نماید . برای اینکار باید به عوامل و داده های زیر که ما در اینجا آنها را به شیوه‌ای طرح مانند و گرته‌ای می‌‌آوریم تاًمل و توجه ورزد .
۱ -اپوزیسیون داخل بخشی از نیروی ضربتی وامکانات عملیاتی سال ۸۸ را از دست داده است. باید دید چگونه میتوان این کمبود را جبران کرد .
۲ -نیرو های انتقال داده شده به خارج از کشور را چگونه باید با شرایط جدید آشنا کرده و به نیازهای فوری آن از قبیل مخارج روزانه ، مدارک اقامت ، مسکن ، آموزش زبان و رفتار و روابط اجتماعی، حقوقی و قانونی پاسخ داد .
۳ – در عین حال باید این نیرو ها را که از کیفیت های غیر قابل انکاری برخوردارند در راستای مبارزه در خارج کشور علیه جمهوری اسلامی سازمان داد و افزار هماهنگی و همسازی آنها را در خارج از کشور هستی‌ بخشید.
۴ -باید کانون های مبارزاتی « قدیمی ها » را با مشارکت از ایران گریختگان یکسال گذشته بازتولید نموده و تجربیات هر کدام را به دیگری انتقال داد .
۵ -حس اعتماد به نفس که معمولاً در شرایط تبعید کاستی پیدا میکند و یاس و نا امیدی به بار می آورد را، باید در آنها زنده نگاه داشت .
۶ -در مقابله با شرایط جدید ، وظیفه همه کسانیکه مجبور به ترک میهن خود شده اند و هنوزبه مبارزه علیه جمهوری اسلامی اعتقاد دارند و در اندیشه بر زمین کوبیدن این حاکمیت هستند ، اینست که بیدریغ از یک سو به کمک هم میهنان نسل جدید و تبعیدی بپردازند و از سوی دیگر سامانه های مبارزاتی خود را نوسازی کرده و خود را با شرایط جدید انطباق دهند .
اگر ما مبارزانی‌ راستین و مترقی و عدالت طلب هستیم ، اگر به آزادی، استقلال، دمکراسی و عدم هر گونه تبعیض اعتقاد داریم امروز باید از هر روز دیگر بیشتر جانفشانی و هزینه کنیم و با یافتن فصل مشترک های عملی و تاکتیکی شرایط را برای دست یافتن به هدف نهایی یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری مردم سالار و لائیک در ایران آماده سازیم.
5/05/2010




بحران اقتصادی ایران شدت می‌یابد

اقتصاد در حال احتضار
محمود بهنام
سه‌شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۴ می ۲۰۱۰

در سالی که گذشت، بحران گریبانگیر اقتصاد ایران شدت و دامنه افزونتری یافت. بر پایه برخی برآوردها، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی (به قیمت‌های ثابت) ایران در سال ۱۳۸۸، از حدود ۵/۰ درصد (نیم درصد) فراتر نمی‌رود. و این در حالی است که حجم درآمدهای سالانه حاصل از صادرات نفت خام، طی چهار پنج سال اخیر در تاریخ اقتصاد وابسته به نفت ایران کاملاً بی‌سابقه بوده است! نرخ رشد بسیار پایین تولید داخلی در سال گذشته هم، به نوبه خود، در دو دهه اخیر بی‌سابقه است: تنها در سال ۱۳۷۳، در بحبوحه اجرای سیاست‌های موسوم به «تعدیل اقتصادی»، این نرخ به حدود نیم درصد افت کرده بود. رکود حاکم بر اقتصاد کشور که قبلاً بیشتر متوجه بخش صنعت بوده، اکنون بخش‌های کشاورزی، مسکن و ساختمان، نظام بانکی و … را هم در بر گرفته است.
بحران ساختاری اقتصاد ایران، که ریشه در رشد ناموزون و وابسته اقتصاد کشور در چارچوب تقسیم کار بین‌المللی و مناسبات سرمایه‌داری جهانی دارد، همانند بیماری مزمنی مبتلابه جامعه ماست که، در اثر تحولات و رویدادهای داخلی و خارجی، هر از چند گاهی، خفیف‌تر یا شدیدتر می‌شود: در نتیجه تغییرات بازار جهانی نفت، اقتصاد تک محصولی و یا پیرامونی ایران نیز دچار نوسانات شدید مقطعی می‌گردد. به واسطه از هم گسیختگی ساختاری آن، عدم تعادل‌های شدیدی در بین بخش‌های اقتصادی و یا در میان مناطق مختلف کشور پدید آمده و شکاف و نابرابری در بین اقشار جامعه شدت می‌یابد. به دلیل عقب‌ماندگی‌های علمی و فنی و ناتوانی در رقابت با محصولات و بازارهای جهانی، تولیدات و صنایع داخلی با کسادی و رکود شدید روبرو می‌شوند. در یک کلام، به علت ناتوانی در تأمین اشتغال و ممر درآمد برای بخش بزرگی از نیروی کار جوان و حتی تحصیلکرده خود، و در برآوردن نیازهای اولیه و اساسی اکثریت مردمان این سرزمین، وابستگی، عقب‌ماندگی و ناموزونی آن بازهم تشدید گردیده و این دور باطل استمرار می‌یابد.
در چنین زمینه‌ای از اقتصاد، حاکمیت رژیم اسلامی بر سرزمین ما نیز نه فقط هیچ تغییر اساسی – و بنابراین هیچ تخفیف پایداری- در بحران ساختاری موجود پدید نیاورد بلکه با انواع سیاست‌ها و بی‌سیاستی‌های خود نیز اختلالات و عقب ماندگی‌های آن، در مسابقه اقتصادی بین‌المللی، را دو چندان ساخت. این رژیم، در پی ناکجاآبادی به نام «اقتصاد اسلامی»، به اقسام طرح‌ها و ترفندهای گوناگون، از پوپولیسم اسلامی و دولت گرایی شدید تا تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی و «اختصاصی سازی»، دست یازید ولی سرانجام همان اقتصاد درمانده و بیمار برجای مانده که، بیش از پیش، بند نافش به درآمدهای صدور نفت خام بسته است.
اما با روی کار آمدن دولت دارودسته احمدی‌نژاد در پنج سال پیش، که بعد از ملایان، تجار و دلالان، تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌های اسلامی، برای تصاحب سهم خاص خویش وارد معرکه شده، و حقیقتاً نیز با جیب‌های خیلی گشادی به میدان آمده‌اند، اوضاع نابسامان و بحران‌زده اقتصادی چرخشی دیگر به سوی پرتگاه پیدا کرد : اینان که مدعی «آوردن پول نفت به سفره‌های مردم» بودند در زد و بند و تبانی، «خاصه خرجی» و حیف و میل منابع و ثروت‌های عمومی گوی سبقت را از اسلاف و رقیبان خود ربودند. این تازه واردان که عملاً هرگونه «برنامه» و «بودجه» مصوب و مقررات ناظر بر آنها را – حتی در همان حد محدود و متعارف سالیان پیش – مزاحم مقاصد خویش دانسته و خواهان عمل به شیوه «جهادی» و «بسیجی»‌اند، و با خواباندن و نیمه‌کاره رها کردن بسیاری از پروژه‌های عمرانی چندساله، طرح‌های کیلویی در دوره‌گردیهای استانی خود تصویب و اعلام می‌کنند، طی این مدت (۸۸-۱۳۸۴) بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز به چنگ آورده و مثل «غنائم» تقسیم و خرج کرده‌اند. جدا از هر چیز دیگر، چنین حجمی از ریخت و پاش و چپاول در این مدت کوتاه نیز در تاریخ معاصر ایران سابقه ندارد. بدین سان، درآمدهای سرشار نفتی در این دوره نیز مانع از تشدید بحران اقتصادی نشده است، به طوری که در پایان سال گذشته نه تنها رژیم از تهیه برنامه اقتصادی جدیدی – حتی در سطح تشریفاتی- برای پنج سال آتی بازماند، و نه تنها موجودی «حساب ذخیره ارزی» کاملاً خالی شد بلکه دولت ناگزیر از آن گردیده که جهت تأمین کسری بزرگ بودجه سال جاری به انتشار اوراق قرضه بیشتر مبادرت و طرح افزایش شدید بهای حامل‌های انرژی (طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها») را به هر ترتیب اجرا کند.
در همین حال، پیداست که بحران بزرگ مالی، بانکی و اقتصادی سرمایه‌داری جهانی که از پاییز ۱۳۸۷ در مراکز عمده سرمایه‌داری آغاز گردیده است، طبعاً بر جوامع پیرامونی نظیر ایران نیز تأثیر گذارده و، به سهم خود، بحران مزمن موجود در اغلب این اقتصادها را هم شدت می‌بخشد. یکی از تبعات آشکار بحران بین‌المللی کاهش شدید قیمتهای مواد اولیه و خام، و از جمله نفت، در بازارهای جهانی طی دو سال گذشته است که موجب تقلیل درآمد سالانه نفت و گاز صادراتی ایران از بیش از ۸۰ میلیارد دلار در سال‌های ۸۶ و ۸۷ به حدود ۵۶ میلیارد دلار در سال گذشته شده است و، با فرض ثبات بهای نفت صادراتی ایران در ۶۵ دلار برای هر بشکه، میزان درآمد نفتی کشور در سال جاری هم چندان تفاوتی با سال قبل نخواهد داشت.
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های برخاسته از قطعنامه‌های مصوب «شورای امنیت» سازمان ملل در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی طی سه سال اخیر از جمله عوامل مهم تشدید نابسامانی‌ها و بحران اقتصادی ایران بوده که، صرفنظر از احتمال تصویب و اجرای قطعنامه جدیدی در این باره در آینده نزدیک، نتایج زیان‌بار آنها بر اقتصاد کشور بیش از پیش ملموس و نمایان می‌شود. تأثیرات مجازات‌های بین‌المللی و همچنین بحران سرمایه‌داری جهانی در اقتصاد ایران، قبلاً در صفحات «اتحاد کار» (شماره‌های ۱5۸ و ۱۵۹، دی و بهمن ۱۳۸۷) مورد بررسی واقع شده است. در اینجا، همراه با اشاراتی به تداوم این گونه تأثیرات، توجه عمده را به بررسی ابعاد بحران حاد موجود با تأکید بر عوامل و زمینه‌های داخلی آن معطوف می‌کنیم.
رکود شدید
بحران جاری، جدا از پیامدهای محسوس و روزمره آن در کسب و کار و زندگی اکثریت مردم، در شاخص‌های اقتصادی متعددی بازتاب می‌یابد که یکی از بارزترین آنها، نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی یا رشد اقتصادی است. بر اساس برآورد مستقل کارشناسان اقتصادی، این نرخ که در سال ۸۷ نزدیک به ۵ درصد بوده در سال ۸۸ به یک درصد افت کرده است. «صندوق بین‌المللی پول»، نرخ رشد اقتصادی ایران را در این دو سال، به ترتیب ۵/۲ و ۵/۱ درصد اعلام کرده و «بانک جهانی» هم آن را در سال ۲۰۰۹ میلادی حدود یک درصد تخمین زده است. لکن برطبق محاسبات واحد اطلاعات مجله «اکونومیست»، رقم رشد اقتصاد ایران از ۵/۶ درصد در سال ۸۷ به نیم درصد در سال ۸۸ تنزل می‌یابد. بانک مرکزی رژیم که نهاد رسمی مسئول محاسبه درآمد ملی در ایران است، پس از اعلام رشد ۷/۲ درصدی نیمسال اول ۸۷، تاکنون رقمی در این باره منتشر نکرده است. بدین ترتیب، برآوردهای مختلف حاکی از کاهش چشمگیر رشد تولید داخلی و رکود شدید در اقتصاد کشور است.
باید یادآور شد که رشد سالانه نازلی در حدود نیم تا یک درصد، به معنی رکودی کم‌‌سابقه در اقتصاد ایران است. اگرچه در پی بحران سرمایه‌داری جهانی، نرخ رشد اقتصاد بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و یا در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ شدیداً کاهش یافته و حتی در برخی موارد منفی بوده است، ولی عملکرد اقتصاد ایران را بایستی با توجه به «موهبت» نفت که از قِبل آن، مبلغ هنگفتی هر سال، به هر ترتیب، به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، و همچنین در قیاس با جوامع مشابه سنجید. بر پایه برآوردهای «صندوق بین‌المللی پول» برای سال ۲۰۰۹، ایران از لحاظ میزان رشد اقتصادی در میان ۱۴ کشور خاورمیانه در ردیف یازدهم جای دارد. طبق همین برآوردها، آهنگ رشد اقتصادی ترکیه در همان سال بالغ بر ۶ درصد بوده است، در حالی که ارتباطات و اتصالات این کشور با اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از ایران است و از این رو نیز، بیشتر از ایران در معرض تبعات منفی بحران جهانی قرار داشته است.
یکی از دلایل اصلی تشدید رکود، اختلالات بسیار در روند انباشت سرمایه تولیدی در کشور است که این نیز به عنوان یکی از جنبه‌های مزمن بیماری اقتصاد ایران، در این دوره حدت یافته است. به رغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در این دوره، طبق برآورد کارشناسان، میزان رشد سرمایه‌داری (کل تشکیل سرمایه ناخالص واقعی) در سال‌های ۸۷- ۱۳۸5 بین ۳ تا ۶ درصد در نوسان بوده و در سال ۸۸ هم به صفر درصد رسیده است. دلیل دیگر مهم و بلاواسطه این مسئله، عدم افزایش متناسب تقاضای داخلی و یا کاهش تقاضای داخلی است. با توجه به حجم انبوه و فزاینده بیکاری، کاهش دستمزدهای واقعی و یا افت قدرت خرید خانوارها، و تعمیق نابرابری‌های اقتصادی و طبقاتی، طبعاً گروه‌ها و اقشاری از توده‌ها از بازار مصرف بخشی از تولیدات خارج شده و تقاضای مؤثر تقلیل می‌یابد. این همان سیاست معروف و «حذف نانخورهای اضافی» است که در رژیم حاکم نیز مسبوق به سابقه است و در دوره اخیر هم عملاً به شکل ربودن بخشی دیگر از باقیمانده سفره مردم، به وسیله «دولت امام زمان»، پیاده می‌شود. ناتوانی در صادرات و، برعکس، واردات بی‌حساب و کتاب، و همچنین بحران نظام بانکی از دیگر عوامل تداوم و تشدید رکود جاری است که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.
رکود و کسادی همه بخش‌های اقتصاد کشور را در برگرفته است. تنها استثناء در این باره بخش واردات، اعم از رسمی و غیررسمی (قاچاق) است که بازار پر رونق و پر سودی در داخل دارد. هرچند که ارقام رسمی تغییرات تولید داخلی به تفکیک بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی انتشار نیافته، ولی برآوردهای مستقل و یا شواهد و شاخص‌های گوناگون بیانگر آنست که بخش صنعت بیش از همه با معضل رکود و توقف تولید روبروست.
«اتاق بازرگانی و صنایع و معادل ایران» در مهرماه گذشته اعلام کرده که «هم اکنون 5۰ درصد از صنایع، به حالت تعطیل درآمده و واحدهای بزرگ نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند». همین نهاد حکومتی، در گزارش دیگری در آذر گذشته، بر مبنای نمونه‌گیری آماری، عنوان کرد که «بیش از ۴۰ درصد واحدهای صنعتی بخش خصوصی در حال ورشکستگی کامل هستند». گردانندگان حکومتی که معمولاً منکر وجود رکود و بحران هستند، در صورت پذیرش موضوع «مشکلات» واحدهای تولیدی نیز، آنها را به عوامل خارجی (سقوط بهای نفت) و یا بیرونی (خشکسالی وغیره) نسبت می‌دهند. اما انکار یا توجیه آنان، واقعیت‌های ملموس را نمی‌تواند کتمان کند: در حال حاضر، انبارهای بسیاری از کارخانه‌های سیمان، به علت رکود و کسادی داخلی و محدودیت صادرات، از تولیدات قبلی انباشته شده است. حجم تولید فولاد کشور که قبلاً هم روند نزولی داشته در سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است. هرگاه در سال‌های پیش برخی از صنایع موجود مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان، به دلیل برخورداری از مواد اولیه و انرژی ارزان و یا سوبسیدهای دیگر، قادر به صدور بخشی از تولیدات خود بودند، حالا از این کار هم ناتوان مانده‌اند.
صنایع نساجی، پوشاک، چرم و کفش ایران، از چند سال پیش، تاب رقابت با محصولات مشابه و ارزانتر خارجی را نیاورده و با اخراج صدها هزار کارگر و عاطل ماندن مقادیر عظیمی سرمایه‌های مادی، یکی بعد از دیگری، غالباً به تعطیلی کشانده شدند. سپس نوبت بخش بزرگی از صنایع غذایی داخلی (قند و شکر و چای و …) رسیده که به همان سرنوشت دچار شده‌اند. حالا هم رکود شدید دامنگیر بسیاری دیگر از رشته‌های صنعتی چون لوازم خانگی، کبریت سازی و سرامیک سازی گشته است. دولت احمدی نژاد، با بهره‌گیری از ارزهای سرشار نفتی و به بهانه «تنظیم بازار» و «تعدیل نرخ‌ها»، دروازه‌های کشور را بیش از پیش به روی واردات و قاچاق گشوده است که سودهای گزافی را نصیب برخی وابستگان و نهادهای امنیتی– مذهبی- سیاسی و دیگر باندهای مافیایی رژیم کرده و، متقابلاً، شالوده تولیدی کشور را به نابودی می‌کشاند. اکنون بازارهای کشور انباشته از اجناس گوناگون چینی، تایلندی، کره‌ای، ترکیه‌ای و … شده است، چنان که حتی علم، بیدق و زنجیر عزاداری حسینی شیعیان کشور نیز از خارج وارد می‌شود. و فراتر از آن، برخی از واحدهای تولیدی دایر نیز، جهت تأمین سود بیشتر، ترجیح می‌دهند که محصولات مشابه خارجی را وارد و در واحد خود بسته‌بندی کرده و به عنوان تولید داخلی روانه بازار نمایند. بخشی از تولید کنندگان معدنی، و از جمله سنگ‌های معدنی، در شرایط حاکم، صدور محصولات خام را به جای فرآوری آن در داخل، برای خود کم‌دردسر و پرسودتر تشخیص می‌دهند. واردات ۴۰ درصد مصرف داخلی بنزین از خارج، در سرزمینی که صنعت نفت سابقه‌ای یکصدساله دارد و نیازهای مصرفی آن نیز قابل محاسبه و پیش‌بینی است. نمونه‌ای دیگر از سیاست‌ها و عملکرد رژیمی است که کار و زندگی و معیشت اکثریت مردم را بازیچه مطامع، امیال و ماجراجویی‌های خود ساخته است.
در بخش کشاورزی نیز، وضعیت کار و تولید، چندان بهتر از صنعت نیست. در اینجا نیز، برخلاف همه لافزنی‌های مسئولان حکومتی درباره «خودکفایی» و «امنیت غذایی»، واردات کماکان رونق دارد و در برخی رشته‌ها هم شدیداً به بنیان تولید داخلی آسیب می‌رساند. دبیر کل «خانه کشاورزی» در سومین کنگره سراسری آن در زمستان گذشته، از افزایش 75 درصدی واردات کشاورزی خبر داده و نسبت به تأثیرات آن در ورشکستگی صنایع غذایی و کارخانجات کود، سم و ماشین‌آلات کشاورزی هشدار داد. سندیکای کارخانه‌های چای شمال، در نامه سرگشاده‌ای، با اشاره به «سالانه ۱۰۰ هزار تن قاچاق چای»، اعلام کرد که «هم اکنون ۱۸۰ هزار تن چای سنواتی در انبارهای گیلان موجود است». طبق گزارش دستگاه‌های ذیربط، واردات گندم در سال ۸۷ بالغ بر ۷ میلیون تن، و میزان واردات آن در سال بعدی ۶۶/۴ میلیون تن (۶۶۰ هزار تن به وسیله دولت و ۴ میلیون تن توسط بخش خصوصی) بوده است. علاوه بر حجم انبوه واردات سال‌های قبل (ظاهراً به عنوان «ذخیره سازی») در سال گذشته هم ۶۵۰ هزار تن شکر وارد کشور شده است. واردات انواع میوه‌های خارجی که بعضاً اعتراضات باغداران نیز برانگیخته، در دوره اخیر رواج بیشتری یافته است. به نوشته روزنامه‌ها، در هشت ماه نخست سال ۸۸، واردات فقط پرتقال به ۶۰ میلیون دلار بالغ شده است. کارشناسان مستقل، برای تولیدات کشاورزی کشور در سال گذشته رشد منفی برآورد می‌کنند در صورتی که طبق برنامه چهارم بایستی رشد این بخش ۵/۶ درصد می‌بود.
تب رونق و رشد بخش مسکن در سال ۸۶، که در اثر سیاستهای دولت و رواج شدید بورس بازی خیلی داغ شده بود، به زودی فروکش کرد و از اوایل سال ۸۷ به عرق سرد رکود تبدیل گردید. این رکود در سال گذشته هم تداوم و شدت یافته و تمام بخش مسکن و ساختمان در اغلب مناطق کشور را در برگرفت. به عنوان مثال، متوسط قیمت واحد مسکونی در تهران در نیمه اول ۸۸ با کاهشی ۳۰ درصد روبرو گردید که در ۱۷ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. توقف و ناتمام ماندن پروژه‌های تأسیساتی و عمرانی، به دلیل ولخرجی‌ها و حیف و میل‌های حکومتگران و عدم تأمین اعتبارات لازم نیز مزید بر علت شده است. در حال حاضر، هزاران طرح کوچک و بزرگ، با صرف میلیاردها تومان از منبع عمومی، به صورت نیمه‌کاره در اقصا نقاط کشور رها شده است.
بخش بانکی کشور، که هنوز سکان سهم آن در دست دولت و تصمیمات دلبخواهی آنست، به دلیل ورود بی‌حساب و کتاب آن به بورس بازی مسکن و توزیع تسهیلات فرمایشی در سال‌های پیش، دچار آسیب‌های جدی شده بود. به طوری که، این بخش قبل از اینکه بخواهد و یا بتواند به یاری دیگر بخش‌های اقتصادی به منظور تخفیف رکود و بحران گریبانگیر آنها بشتابد، می‌بایست به بهبود وضع نابسامان خود بپردازد. در هر حال، با ادامه و تشدید بحران اقتصادی اوضاع غالب نهادهای مالی و اعتباری هم در سال گذشته به وخامت گرایید و میزان مطالبات معوق نظام بانکی کشور شدیداً افزایش یافت. برپایه گزارشهای رسمی، حجم مطالبات عقب افتاده بانک‌ها که در سال ۱۳۸۴ حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود، در پایان سال ۸۷ به ۳۸ هزار میلیارد و در آخر آبان ۸۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش بینی شده است که در پایان همان سال به ۵۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد (یعنی در فاصله ۵ سال بیش از ۱۰ برابر شده است). این میزان از مطالبات معوقه، بیش از ۲۰ درصد مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها را در بر می‌گیرد. به گزارش روزنامه‌ها، حدود ۷۰ درصد از آن مطالبات عقب افتاده مربوط به کمتر از هزار شخصیت حقیقی و حقوقی است، و ارقام کلان این قبیل وام‌ها هم در اختیار تعداد معدودی از «آقازاده»ها و وابستگان مقامات و نهادهای حکومتی گذاشته شده که نه تنها آنها را در مورد مربوط به اعطای وام صرف نکرده‌اند بلکه از بازپرداخت آنها هم سرباز می‌زنند.
در این شرایط، بانکها ناچار شده‌اند که در چند نوبت به استمهال بدهی‌های واحدهای تولیدی مبادرت کنند. بر اساس آمارهای موجود، تا پایان سال گذشته، بدهی‌های حدود ۷۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی استمهال شده، یعنی مهلت بیشتر (غالباً یک سال) جهت بازپرداخت وام‌ها به این واحدها داده شده است. اما نه تنها تعداد بنگاه‌های درمانده از بازپرداخت بدهی‌ها، در بخش‌های مختلف اقتصاد، بسیار بیشتر از این تعداد است، توسل به استمهال هم اگرچه می‌تواند واحد تولیدی یا بانک را موقتاً از ورشکستگی نجات دهد، ولی کمک چندانی برای مقابله با رکود حاکم نخواهد کرد. در حال حاضر بسیاری از واحدهای کوچک و بزرگ، برای اداره امور جاری و ادامه حیات‌شان، به تزریق نقدینگی و وام تازه نیازمندند و بانکها هم، که خود در وضعیت نامساعدی واقعند، از اعطای تسهیلات جدید خودداری می‌کنند. هیچ تدبیر مشخص و جامعی برای مقابله با این بحران اندیشیده نشده است و از رژیمی هم که هیچ پروایی از سیه‌روزی مردم و ویرانی کشور ندارد، طبعاً انتظار چنین تدابیری نمی‌رود.
در همین حال، لازم به یادآوریست که بانکها، مؤسسات بیمه و حمل و نقل، واحدهای تولیدی و، در تحلیل نهایی، مصرف کنندگان ایرانی، هزینه‌های مضاعف و فزاینده‌ای را به دلیل مجازات‌های بین‌المللی (در همین حد موجود آن که هنوز با تحریم اقتصادی فاصله بسیار دارد) متحمل می‌شوند و این نیز، به سهم خود، به تشدید بیشتر رکود موجود منجر می‌شود. طبق گزارش «اتاق بازرگانی ایران»، تنها تحریم‌های بانکی اعمال شده در مورد ایران موجب افزایش 5 تا ۱۰ درصد هزینه‌های واردات به کشور می‌شود. حجم واردات کالا و خدمات کشور، به طور متوسط، بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار در سال، طی سه سال اخیر بوده است. با یک حساب سرانگشتی معلوم می شود که سالانه ۳ تا ۶ میلیارد دلار هزینه اضافی، صرفاً به دلیل تحریم‌های بانکی، پرداخت می‌شود. هرگاه هزینه‌های مضاعف مربوط به بیمه، حمل و نقل، واسطه‌های مکرر و ایجاد شرکت‌های پوششی (برای دور زدن ممنوعیت‌ها) را به آن ارقام بیفزاییم، جمعاً مبالغ کلانی را تشکیل می‌دهند که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری‌های جدید، مقابله با رکود و بهبود اوضاع اقتصادی شود ولی به خاطر ماجراجویی‌های رژیم ملایان و پاسداران، هدر می‌رود.
طی سه سال گذشته، سیاست عمده رژیم در مقابله با مجازات‌های بین‌المللی و تلاش برای خنثی کردن محدودیت‌های مصوب «شورای امنیت»، سیاست باج دهی و اعطای امتیازات فوق‌العاده به پاره‌ای از کشورها بوده که، مسلماً، هزینه‌های اضافی دیگری را بر اقتصاد و جامعه ما تحمیل می‌کند. در میان اینها، البته، امارات متحده عربی (و به ویژه دوبی) و چین که، دو طرف عمده تجارت خارجی ایران هستند، جای ویژه‌ای دارند. به یُمن تحریم‌های مالی علیه ایران، شرکت‌ها و صرافی‌های امارات، ثروت‌های گزافی به چنگ آورده‌اند (ارزش واردات ایران از این کشور در سال ۸۷ بیش از ۱۴ میلیارد دلار بود). به نوشته مطبوعات حکومتی، دولت به منظور دور زدن تحریم‌های بانکی و حل معضل گشایش اعتبارات اسنادی، مبلغ 5 میلیارد دلار در یکی از بانک‌های چین خوابانده است. لکن هزینه‌های سیاست‌های رژیم بر اقتصاد کشور، به این گونه باج‌دهی‌ها محدود نمی‌شود. در اقتصاد بحران‌زده‌ای که ازجلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ناتوان و در تأمین سرمایه‌گذاری ضروری (حتی در بخش نفت و گاز) درمانده است، خروج سرمایه‌ها مشکل بزرگ دیگری است که در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته است. به گزارش همان مطبوعات، بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از سرمایه ایرانی‌ها به شیخ‌نشین‌های خلیج فارس سرازیر شده است. گذشته از اینها، در این وضعیت رکود و بحران، روند خروج نیروهای متخصص از کشور نیز شتابی افزونتر یافته است. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول»، سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار نفر از تحصیلکرده‌ها و متخصصان ایرانی راهی خارج می‌شوند که این نیز خود خسارت جبران ناپذیری برای جامعه ماست.
چنان که پیداست، وضعیت اقتصاد و شرایط بحرانی آن نه تنها از سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی رژیم بلکه از مجموعه سیاست‌ها و عملکرد آن در عرصه داخلی و در مناسبات خارجی تأثیر می‌پذیرد و، متقابلاً هم بر آنها اثر می‌گذارد. تشدید تنش‌ها در روابط جمهوری اسلامی با خارج، بحران سیاسی رژیم و یا فقدان چشم‌انداز تحولات مثبت در عرصه سیاسی در داخل، مسلماً، تبعات منفی برای اقتصاد کشور به بار آورده و بر دامنه وحدت بحران و رکود حاکم می‌افزاید. همچنین، علاوه بر عوامل و زمینه‌های عمومی بحران اقتصادی مبتلا به جوامع پیرامونی، که در ابتدا به آنها اشاره شد، رژیم اسلامی با تلفیق دین و دولت، چنگ‌اندازی بر بخش بزرگی از دارایی‌ها و ثروت‌های عمومی و ایجاد انواع نهادها و باندهای مذهبی– سیاسی و نظامی- اقتصادی مافیایی، اختلالات بسیاری در کارکرد «عادی» سرمایه‌داری به وجود آورده است. در این اوضاع آکنده از آشفتگی، نابسامانی و تناقضات، استخراج و صدور نفت تنها «ممد حیات» اقتصاد بیمار ایران است که دچار خونریزی شده و ضربات سنگینی نیز مرتباً بر آن وارد می‌شود. حیات این بیمار در حال احتضار، بیش از همیشه، به «سرم» درآمدهای نفتی وصل است.
گرانی و بیکاری فزاینده
رکود همراه با تورم قیمت‌ها، از جمله ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران و برخی دیگر از اقتصادهای مشابه است. در دهه‌های هفتاد و ۸۰ میلادی، در غالب اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری، در اثر شدت‌گیری بحران ادواری و همچنین افزایش سریع بهای نفت در بازارهای جهانی، چنین وضعیتی از رکود توأم با تورم حادث شد که آن را «رکود تورمی» نامیدند. اما این اقتصادها، با توسل به تثبیت یا کاهش دستمزدها، کاهش هزینه‌های خدمات اجتماعی، مقابله با کسری بودجه و سیاست‌های دیگر توانستند تورم را مهار کنند، هرچند که سطح بالای بیکاری در اکثر آنها ادامه یافته و به شکل ساختاری درآمد. بحران جاری سرمایه‌داری جهانی نیز، چنان که می‌دانیم، با کاهش قیمت‌های بسیاری از مواد و کالاها و، به طور کلی، با محدود شدن سطح رشد قیمت‌ها همراه بوده است. چنان که نرخ افزایش سالانه قیمت‌ها در این اقتصادها حدود یک یا دو درصد و غالباً زیر ۵ درصد است. لکن در ایران، تقریباً در تمامی سال‌های گذشته، نرخ تورم (شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری) حتی طبق برآوردهای رسمی، دو رقمی بوده است و با وجود رکود فراگیر فعالیت‌های اقتصادی درحال حاضر هم، در سطح بالایی باقی مانده است.
در گزارش‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم در سال‌های ۸۷-۱۳۸۵، به ترتیب ۱۲ و ۱۸ و ۲۵۵ درصد اعلام شده، در صورتی که برمبنای برآوردهای کارشناسان مستقل، به ترتیب ۲۰ و ۲۲ و ۲۷ درصد بوده است. چند روز پیش، رئیس بانک مرکزی مدعی شد که آهنگ افزایش قیمت‌ها در پایان سال ۸۸ فقط ۸/۱۰ درصد بوده است که این ادعا را حتی بسیاری دیگر از مسئولان و مطبوعات حکومتی نیز قبول ندارند. کارشناسان اقتصادی نرخ رشد قیمت‌ها در آن سال را بیش از ۲۰ درصد برآورد می‌کنند. همان طور که روند صعودی محسوس و فزاینده بهای ارزاق و مایحتاج عمومی هم به روشنی نشان می‌دهد، در واقع بار سنگین گرانی که بر دوش توده‌ها و به ویژه کارگران، کارمندان و دیگر اقشار کم درآمد گذاشته می‌شود، بسیار بیشتر از اینهاست. به عنوان مثال و معیار دیگری از رشد قیمت‌ها، می‌توان به تغییرات نرخ سکه «بهار آزادی» در بازار اشاره کرد که پنج سال پیش حدود ۱۰۰ هزارتومان بوده و حالا به ۲۹۰ هزارتومان رسیده است.
قابل توجه است که حجم عظیم و بی‌سابقه واردات در سال‌های اخیر، که باعث ویرانی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی داخلی شده، نه تنها ارزانی که کندی قابل ملاحظه‌ای هم در روند رشد قیمت‌ها به وجود نیاورده‌است، که این نیز از تبعات حاکمیت انحصارات و باندهای گوناگون بر بازار و اقتصاد کشور است. برعکس، تزریق بی‌حساب و کتاب پول به اقتصاد و رشد شتابان نقدینگی، یکی از عوامل مؤثر تداوم و تشدید گرانی بوده که، برای سال جاری نیز، نرخ تورمی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نوید می‌دهد. پیداست که این نرخ‌ها فارغ از اجرای «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» (حذف یارانه‌ها) در سال جاری است. در صورت اجرای این طرح، نه فقط تورم قیمت‌ها و خانه خرابی اقشار کم درآمد و محروم ابعاد دهشتناکی خواهد یافت، بلکه غالب واحدها و فعالیت‌های تولیدی نیز در ورطه رکودی مضاعف فروخواهند رفت.
اما معضل بیکاری برخاسته از ساختار اقتصاد ایران، که در شرایط متعارف هم مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی برای جامعه ما پدید می‌آورد، در وضعیت کسادی و رکود حاکم وخامتی دوچندان یافته است. طبق آمارهای دولتی، نرخ بیکاری در ایران بین ۱۰ تا ۱۲ درصد، و در سال گذشته هم ۵/۱۱ درصد بوده است. اما واضح است که این آمارها یا رقم‌سازیها، هیچگونه سازگاری با واقعیات مشهود جامعه ندارد. کارشناسان اقتصادی، این رقم را حداقل ۱۵ درصد محاسبه می‌کنند و برخی برآوردها هم آن را بالای ۲۰ درصد می‌دانند. در حال حاضر تعداد بیکاران کشور متجاوز از پنج میلیون نفر است که سهم قابل توجهی از آنها را نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. نرخ بیکاری در میان جوانان، بیش از ۲۵ درصد تخمین زده می‌شود.
طی سال‌های اخیر که روند رکود به تدریج بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خصوصاً واحدهای صنعتی را در بر می‌گرفت، موج تازه‌ای از اخراج و بیکار کردن کارکنان شاغل نیز آغاز گردید. گسترش اعتراضات کارگری نسبت به تعطیلی کارگاه‌ها و اخراج‌ها، که طبعاً بخش محدودی از آن در رسانه‌ها بازتاب می‌یافت، خود نشانه روشنی از تشدید مسئله بیکاری بود. دبیر کل «خانه کارگر» رژیم، طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که «در حال حاضر بحران مالی داشتن دو هزار واحد مسجل است که تعداد کارگران آن ۲۰۰ هزار نفر می‌شوند. به عبارتی به طور متوسط سالانه ۲۰۰ هزار کارگر بیکار می‌شوند و یا با مشکلات صنفی ناشی از مشکلات مالی واحدها درگیر هستند».
با ادامه بحران و عدم اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با آن، که وصف آن گذشت، رشته‌ها و بخش‌های دیگری نیز دچار رکود شدند و بحران بخش مسکن هم (که معمولاً سهم مهمی از اشتغال را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تأمین می‌کند) مزید بر علت گردید. در سال گذشته این روند شتاب بیشتری گرفت و دامنگیر بخش‌های نفت و گاز کشور هم شد. به نوشته روزنامه‌ها در آذرماه گذشته، تعداد شاغلان مستقیم در پروژه نفت و گاز پارس جنوبی از ۶۰ هزار نفر به ۵ هزار نفر کاهش یافته است. در پایان همان سال، تعداد زیادی از واحدهای تولیدی نیز، با دستاویز تعطیلات نوروزی، فعالیت خود را متوقف نموده و یا بخش بزرگی از کارگران خود را از کار اخراج کردند.
مزد و حقوق بگیران و زحمتکشان جامعه ما، که در اثر گرانی و تورم روزافزون با فشارها و فقر بیشتری روبرو می‌شوند، در نتیجه اخراج‌ها، بیکارشدن‌ها و عدم امکان یافتن کار نیز از حداقل ممر درآمد، و در واقع حق حیات خویش، محروم می‌گردند. عوارض بلاواسطه بحران، یعنی بیکاری و گرانی، بیش از همه متوجه این اقشار و طبقات می‌شود، در حالی که عمده هزینه‌ها و تبعات بلند مدت آن، چون تشدید فقر و عقب ماندگی و اختناق، نیز در نهایت برگرده اینها تحمیل می‌گردد.




ادبیات محمود احمدی نژاد جامعه ایران را “بی حیثیت” می کند؟

سه‌شنبه ۷ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۲۷ آوريل ۲۰۱۰

بی بی سی / دوشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ – محمود احمدی نژاد، رئیس دولت ایران دارای لحن و ادبیاتی است که روسای جمهور پیشین از آن استفاده نمی کردند. کارشناسان حوزه سیاست و دیپلماسی استفاده از این ادبیات را صحیح نمی دانند. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات در ایران به تازگی با انتقاد از این لحن گفته سخنرانی اخیر مسوول اجرایی کشور که در ارومیه بیان شد، به هیچ وجه در شان یک رئیس جمهور نیست.
“همه اش کشک است، طرف راه می رفت می گفت ابرقدرت، قدر قدرت… آی زکی”. این بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد رئیس دولت ایران در واکنش به سخنان وزیر خارجه فرانسه است. آقای احمدی نژاد در مصاحبه ها و سخنرانی هایش بارها از ادبیاتی استفاده کرده که به اعتقاد کارشناسان متناسب با شان رئیس دولت ایران نیست.
آقای احمدی نژاد همچنین در مورد سخنان باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نیز از ادبیاتی استفاده کرد که آقای اوباما اعلام کرد به این سخنان پاسخی نمی دهد. “آقای اوباما، شما تازه از راه رسیدید، یک مقدار صبر کن تا عرقت خشک شود، یک مقدار سرد و گرم را بچش، یک مقدار مراقبت کن، هر کاغذی که جلویت گذاشتنن دلیلی ندارد که آن کاغذ را بخوانی هر حرفی که بهت توصیه کردند، دلیلی ندارد که آن حرف را تکرار بکنی، بدان گنده تر از تو، بزرگتر از تو آن گردن کلفت تر از تو نتوانستند از این غلطها بکنند. تو که جای خود داری.”استفاده از این الفاظ هم مورد انتقاد مهدی کروبی یکی از رهبران معترض به نتیجه انتخابات قرار گرفت. آقای کروبی در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب گفته است: “دشمن تراشی هنر نیست. هنر آن است که به تهدیدات، پاسخی مستدل و منطقی داده تا اذهان عمومی ملتها و دولتها بسوی حقیقت نیل یابد، به نحوی که تهدیدات مرتفع و به فرصتها بدل گردند.”
مهرداد درویش پور، جامعه شناس ایرانی در سوئد می گوید: “استفاده از این زبان پرخاشگرایانه به معنای دور شدن از متانت و ادب است. اصولا ادبیات سیاسی در نزد تمام سیاستمداران جهان حتی اگر کینه توزانه باشد، با گستاخی همراه نیست. اما زبان آقای احمدی نژاد برای تهاجمی تر شدن، عرف بین المللی گفت و گوهای سیاسی را به کنار می گذارد و به گستاخی در کلام بدل می شود.”
رسول نفیسی جامعه شناس در امریکا نیز از منتقدان این نوع ادبیات سیاسی است. آقای نفیسی با ابراز تعجب از این مسئله که چرا کسی این رفتار را در ایران کنترل نمی کند، می گوید: “از لحاظ عرف دیپلماتیک وقتی نامه ای نوشته و اظهار نظری می شود اما به آن پاسخ داده نمی شود، این نوع رفتار معنا دارد، یعنی به طور کلی شما را جز جامعه متمدن به حساب نمی آورند. کسی دقت نمی کند که از لحاظ کاهش حیثیت بین المللی ایران این تا چه اندازه اثر دارد.”
او اضافه می کند که “اگر کسی به این افراد بگوید که یک زبان دیپلماسی در جهان وجود دارد، پاسخ آنها این است تمام اینها ساخته غرب است و ما به آنها اعتقادی نداریم.”
آقای احمدی نژاد در سفری به سوریه و در مصاحبه مطبوعاتی با حضور بشار اسد در واکنش به سخنان هیلاری کلینتون نیز از ادبیات غیر دیپلماتیک استفاده کرد.

“ما یک ضرب المثل در فارسی داریم و کسی که حرف بیجا می زند و خارج از قد و قواره خودش صحبت می کند، به آن می گوییم یک کلام از مادر عروس “
رسول نفیسی این مسئله را با نگاهی تاریخی تحلیل می کند و می گوید: “در ۱۰۰ تا ۱۲۰ سال اخیر روحانیت در ایران و عراق یک سپاه غیر رسمی داشته اند که از همین اقشار دور شهری امثال آقای احمدی نژاد تشکیل می شده و اینها زبان و ادبیات مخصوصی دارند و احمدی نژاد این زبان را امروز وارد دیپلماسی جهانی کرده و البته از کیسه ملت بزرگ ایران خرج می کند و باعث بی حیثیتی جامعه ما می شود. “
صاحبنظران معتقدند ادبیات آقای احمدی نژاد تنها محدود به حوزه دیپلماتیک و بین المللی نیست و این سخنان علیه معترضان و منتقدان داخلی نیز استفاده می شود. محمود احمدی نژاد در جلسه ای با انتقاد از مخالفان خود گفته است: “قیافه روشنفکری می گیرند به اندازه یک بزغاله هم از دنیا فهم و شعور ندارند.”
آقای درویش پور در این خصوص می گوید: “این زبان آقای احمدی نژاد تلاشی است برای اینکه او نشان دهد از گروههای محروم جامعه برخواسته و به یک معنی خود را به عوام نزدیک تر کند. زبان آقای احمدی نژاد روز به روز عامیانه تر می شود، به این معنی که تلاش این است که چنین جلوه داده شود نخبگان سیاسی ربطی به توده مردم ندارند.”
آقای نفیسی نیز نظری مشابه دارد و معتقد است لحن و ادبیات آقای احمدی نژاد در دوره جدید ریاست دولت تند تر شده است. او می گوید: “استفاده از این لحن، در واقع باعث پائین رفتن سطح اخلاق می شود و باعث از بین رفتن حدود بین ادبیات و جامعه غیر ادیب می شود. آقای احمدی نژاد زبانش به دو دلیل تند تر شده، نخست اینکه تحت فشار از سوی نیروهای ملی است و دیگر اینکه ممکن است بخواهد مقابل یک جهان که یکپارچه علیه ایران می شود، اعتماد به نفس نشان دهد. این کار را آقای احمدی نژاد با استفاده از زبان خاصی که به آن زبان لاتی گفته می شود، نشان می دهد.”

آقای احمدی نژاد در نخستین روز اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران نیز از ادبیاتی استفاده کرد که مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. “در انتخابات چهل میلیون نفر خودشان بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودند، حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه ها یه کاری می کنند، بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی آنها نخواهد گذاشت.”
مهرداد درویش پور این لحن را متعلق به گروه خاصی از جامعه می داند و ادامه می دهد در ادبیات سیاسی از نوعی گروه و زبان به نام” لمپن پرولتاریا ” نام برده می شود.
او می گوید: “این گروهها نه فقط محرومترین گروه ها به دلیل در حاشیه ماندن هستند، بلکه هیچ قانونی و عرفی را به رسمیت نمی شناسند و از خشن ترین و بی ادبانه ترین ادبیات و لحن در جامعه برخوردارند. به گمان من اگر به زبان، ادبیات و لباس آقای احمدی نژاد نگاه کنیم، باید گفت جمهوری اسلامی ایران روز به روز بیشتر به سوی یک حکومت لمپنها سوق پیدا کرده است .”
نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ایران نیز از ادبیاتی که محمود احمدی نژاد به کار می برد، انتقاد می کنند. یکی از این نمایندگان در نامه ای به مرتضی آقاتهرانی استاد اخلاق کابینه محمود احمدی نژاد که در پارلمان نیوز به چاپ رسیده، این چنین می نویسد: “ادبیات آقای احمدی نژاد در شان مقام ریاست جمهوری نیست. شاگرد خود را تادیب کنید یا کرسی درس اخلاق کابینه را ترک کنید.”

نیکی محجوب – بی بی سی