“کار مضاعف” برای استبداد و “سنگ قناعت” برای زحمتکش !
شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران
سهشنبه ۷ ارديبهشت ۱٣٨۹ – ۲۷ آوريل ۲۰۱۰
کارگران و زحمتکشان در جمهوری اسلامی از حقوق اولیه برای تشکل
و همبستگی و حداقل دستمزد برای رهائی از فقر بی بهره اند!
اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان است. در این روز سازندگان تمدن و تولید کنندگان کالا ها، در هر گوشه از جهان گرد هم می آیند تا با جشن و سرور بر نقش اصلی نیروی کار در رشد و توسعه تاکید کنند و یکبار دیگ مبارزه مشترک خود را برای بهبود شرایط زندگی عموم انسان ها و ضرورت بهبود قوانین کار و لزوم تقسیم عادلانه ثروت آفریده شده بدست زحمتکشان، اعلام نمایند.
جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران که یکی از اهداف مبارزه سیاسی خود را دستیابی به عدالت اجتماعی تعریف کرده است، روز جهانی کارگر را به عموم زحمتکشان ایران و جهان تبریک می گوید.
اول ماه مه، روز جهانی کارگر در شرایطی فرا می رسد که کارگران و زحمتکشان ایران با مشکلات فراوان وعدیده ای که از سوی وزارت کشور و کلیه نهاد های سیاسی،اقتصادی و امنیتی رژیم اعمال می شوند، مواجه اند:
ـ با کند شدن رشد اقتصادی (کمتر از ۲ درصد) بسیاری از کارگران در سال جاری یا از محل کارشان اخراج شده اند و یا در معرض اخراج قرار دارند؛
ـ فعالان صنفی حقوق کارگران تحت تعقیب قرار می گیرند و بسیاری از آنها یا با ضرب و شتم از کار اخراج می شوند و یا همچون منصور اسالو ـ ابراهیم مددی ـ فرزاد کمانگرـ علی نجاتی ـ غالب حسینی و … بدون کوچکترین خلافی در زندان های سیاسی استبداد محبوسند و از سوی دژخیمان زندان به مرگ تهدید می شوند؛
ـ بیکاری فزاینده زندگی و آینده کارگران بخصوص جوانان را با فقر سیاه و تباهی روبرو نموده است. در آمار رسمی نرخ بیکاری ۱۷ درصد و در آمار غیر رسمی تا ۲۴ درصد اعلام می شود. نرخ بیکاری پنهان تا ۵۰ درصد برآورد می گردد؛
ـ بیش از ۳ میلیون کودک به کار گماشته شده اند که نه تنها جنایتی نسبت به کودکان است بل نرخ بیکاری را افزایش داده است؛
ـ تبعیض جنسیتی در محیط های کار بیداد می کند. زنان تا ۴۰ درصد، کمتراز مردان دستمزد می گیرند و در معرض انواع سوء استفاده های جنسی و اخلاقی قرار دارند؛
ـ تعویق پرداخت دستمزد ها گاه تا ماه ها بطول می انجامد بدون اینکه دولت و نظام فاسد بانکی کشور نسبت به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و سوء استفاده و تصمیم های غلط مدیران و سیاست های پولی و مالی نادرست و تعیین میزان بهره بانکی تدابیر درستی بیاندیشند؛
ـ رشد بی رویه واردات اجناس ارزان قیمت و بنجل، تولید داخلی را فلج کرده است. دولت احمدی نژاد به بهانه ارزان تر بودن محصولات وارداتی، تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی داخلی را توجیه می کند. از این رو ده ها میلیارد دلار حاصل از فروش نفت که می بایست برای نوسازی و بهسازی و زیرساخت های صنعت و کشاورزی کشور هزینه شود، صرف واردات کالاهای مصرفی و تجمّلی می گردد. سیاست مالی و گمرکی نادرست و فاسد حکومت تنها موجب خروج میلیاردها دلار از کشور و قاچاق کالا و پر شدن جیب دلالان و واسطه ها، گردیده است. بطوری که امروز تنها سر قفلی یک مغازه کوچک در تهران برابر است با دستمزد ۲۰ سال کار یک کارگر!؛
ـ حداقل دستمزد امسال ۳۰۳ هزار تومان تعیین گردیده است. در حالی که این دستمزد با هزینه های زندگی و تورم و گرانی تناسب درستی نداد و نیروی کار کارگر را جبران نمی کند، در نتیجه به تضعیف و فقر روزافزون زحمتکشان و رکود بازهم بیشتر اقتصاد کشور می انجامد. مسئولان جمهوری اسلامی با تکیه بر درآمد نفت بکلی به رابطه مستقیم رشد سالم اقتصادی و افزایش بهره وری کار با میزان دستمزد زحمتکشان و توان خرید آنان بی توجه هستند. حاصل آنکه نیروی کار مولد در کشور رو به نابودی گذاشته است؛
ـ قانون کار مترقی و مدافع کارگران در کشور وجود ندارد. قانون کار نیم بندی که وجود دارد نیز شامل بیش از ۴۰۰ هزار کارگاه کوچک که کمتر از ۱۰ کارگر دارند، نمی شود. به این ترتیب میلیون ها تن از کارگران و بخصوص کارگران جوان و فصلی مورد وحشیانه ترین استثمار و برده داری نوین هستند؛
قراردادهای موقت کار که صاحبان سرمایه به کارگران تحمیل می کنند نیز حقوق نیم بند قانونی را از زحمتکشان سلب کرده، امنیت شغلی را از بین برده است. اگر رشوه های سرمایه داران منحط به ماموران وزارت کار و فساد دستگاه اداری و قضائی و وضعیت فلاکت بار بیمه های درمانی و بیکاری را هم به این مجموعه بیافزائیم، تصویری ناقص ولی واقعی از زندگی تار و حقوق تباه شده زحمتکشان در ایران خواهیم داشت؛
ـ افزون بر این حق کشی ها، حق تجمع، تشکل، اعتراض، اعتصاب، تحصن و تظاهرات از کارگران گرفته شده است و نیرو های انتظامی و امنیتی رژیم هرگونه حق طلبی و تبعیض ستیزی را وحشیانه سرکوب می کنند. بیدادگاه های نظام براحتی فعالان و مدافعان کارگران را به زندان و حتی اعدام محکوم می کنند! احزاب و سازمان های سیاسی مدافع حقوق زحمتکشان مورد خشونت بارترین مجازات ها قرار می گیرند. کل دستگاه دولتی که مدعی ” مهر ورزی” است در خدمت منافع صاحبان سرمایه و در دفاع از تبعیض و حق کشی عمل می کند؛
ـ خصوصی سازی و نظامی سازی دو آفتی هستند که کارگران را مدام به بیکاری و خفقان تهدید می کنند. اولین اقدامی که پس از خصوصی سازی یک واحد تولیدی صورت می گیرد، اخراج تمام یا بخش بزرگی از کارگران آن واحد است. با انتقال مالکیت کارخانه به سپاه پاسداران، عملا کارگران به سربازان سپاه تبدیل شده، با از دست دادن حقوق نیم بند صنفی خود در خدمت تامین مادی و مالی ارگان های ترور و سرکوب به کار گرفته می شوند؛
ـ طرح هدف مند کردن یارانه ها، کارگران را با خطر سقوط بازهم بیشتر سطح زندگی شان روبرو نموده است. این طرح از یک سو موجب گرانی تا ۵۰ درصد قیمت اجناس و تورم پولی سرسام آور خواهد گردید و از سوی دیگر زندگی زحمتکشان را مستقیم به دریافت نقدی از دولت وابسته می سازد و امکان هر گونه مخالفت آنان با عملکرد حکومت را محدود می کند. ۲۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از حذف یارانه ها به اهرمی برای پیشبرد اهداف حکومتی مبدل می شود و در انتهای چرخش مبادله، ثروت اندوزان فاسد را فربه تر خواهد ساخت و از گردونه تولید و باز تولید خارج خواهد شد. طرح هدف مند کردن یارانه ها، هزینه انرژی واحد های تولیدی را بشدت افزایش می دهد و آنها را برای دریافت کمک پولی به دولت وابسته می سازد. تولید کنند گان برای پائین نگه داشتن هزینه ها و قیمت تمام شده کالا، یا کارگران را اخراج می کنند و یا با ترفند های مختلف به دستمزد ها دستبرد می زنند؛
ـ تحریم های اقتصادی فراگیر در پی ادامه سیاست ماجراجویانه اتمی رژیم، بیش از هر چیز اثرات زیانبار خود را در زندگی مزد بگیران جامعه نشان می دهد. کارگران بارها با هشیاری با سیاست اتمی رهبران جمهوری اسلامی اعلام مخالفت کرده، شعار داده اند:”هسته ای را رها کن، فکری به حال ما کن !”. اما حاکمیت که امنیت و بقای خود را در تقویت نظامی گری و دشمن تراشی می بیند، به تاثیر مخرب تحریم های اقتصادی بر زندگی مردم توجه ای ندارد و به ستیز با مردم ایران ادامه می دهد.
درچنین شرایط اقتصادی واجتماعی است که کارگران به مبارزه صنفی وسیاسی فعالانه ادامه می دهند. در بیانیه سیاسی مصوب نشست میان دوره ای جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران بر تلاش های پیگر و مبارزات مدنی و صنفی کارگران و فعالان سندیکاها تاکید شده است. صدها اعتراض و تحصن و تظاهرات جمعی کارگران نقش موثری در اعتلای مبارزه عمومی آزادی خواهی داشته اند. آینده و پیروزی مبارزه مردم ایران علیه نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی به حضور هرچه بیشتر و متشکل تر نیروی کار در صحنه سیاسی کشور در مبارزه با استبداد گره خورده است.
جمهوری اسلامی، امسال را سال ” کار مضاعف” نامیده است در حالی که زحمتکشان ایران بیش از پیش سنگ قناعت به بغل فشرده اند. آیا” کار مضاعف” بجز بهره کشی وحشیانه تر و”همت مضاعف” بجز چپاول افسار گسیخته تر، معنی و مفهوم دیگری زیر لوای این حاکمیت دارد؟ پیام سران رژیم به مردم زحمتکش در این روزها نشانه عمق وقاحتی است که آشکارا می طلبد زحمتکشان بیشتر کار کنند و کمتر مزد بگیرند تا از این رهگذر دلالان و واسطه ها و مفاسد اقتصادی، بیشتر سود ببرند و پایه های ظلم و فساد حکومت تقویت شود.
جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران، مبارزات بی امان جنبش مستقل کارگری ایران را بخش مهمی از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران می داند. پیوند ناگسستنی زنان و مردان زحمتکش جامعه با دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران، روشنفکران معترض، گروه های قومی ـ ملی، فعالان حقوق بشر و بویژه زنان در قالب ائتلاف ها، هم اندیشی ها و کارزارهای اجتماعی، برای بهبود شرایط موجود و رهائی از بند اسارت بار سلطه نظام تبعیض گر و استثمارگر جمهوری اسلامی امری الزامی است.
شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ۲۷ آپریل۲۰۱۰ ـ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹