اشغال محوطه سفارت ایران در هلند؛ درست یا نادرست؟

میزگردی درباره‌ی اشغال سفارت ایران در هلند
شنبه ۲۱ فروردين ۱۳۸۹ – ۱۰ آپريل ۲۰۱۰

حسین علوی
رادیو زمانه: در این میز گرد مهرداد درویش‏پور جامعه‌شناس و تحلیل‌گر سیاسی در استکهلم و فرخ نگهدار تحلیل‌گر و فعال سیاسی در لندن شرکت دارند. موضوع میزگرد، ورود تعدادی از معترضان ایرانی در روز سه‏ شنبه ششم آوریل به محوطه‏ی سفارت ایران در هلند، واقع در شهر لاهه است.
این خبر با واکنش‏های بسیار گسترده‏ ی موافق و مخالف روبرو شد و در سایت‏های مختلف کامنت‏ها و یادداشت‏های بسیاری در ارتباط با آن انتشار یافت. مضمون این یادداشت‏ها و اظهارنظر مخاطبان و خوانندگان رسانه‏ها متفاوت بود.
برخی به ویژه از جنبه‏ی سیاسی، این اقدام را درست و برخی نادرست ارزیابی کردند. بخشی هم از جنبه‏ی روش مسالمت‏آمیز و یا غیرمسالمت‏آمیز مبارزه به آن ‏پرداختند و آن را از این زاویه مورد حمایت قرار می‏دادند و یا زیر سؤال می‏بردند.
بحث را ابتدا از نگاه سیاسی به مسئله شروع می‌کنیم و از شرکت‌کنندگان می‌خواهم ابتدا به این سؤال پاسخ بدهند که از نگاه سیاسی، آیا این اقدام می‏تواند با هدفی که اقدام‏کنندگان مطرح کردند، یعنی «حمایت از جنبش اعتراضی و مخالفت با اعدام‏ها، بازداشت‏ها و اعمال خشونت‏ها در داخل ایران» منطبق باشد؟ به عبارت دیگر آیا این اقدام از نظر سیاسی، اقدام درستی است یا خیر؟
بحث را با آقای درویش‏پور شروع می‌کنیم:

اولاً اشکال گوناگونی از مبارزه برای حمایت از مبارزات مردم ایران وجود دارد. این اشکال مبارزه را نمی‏توان به یک شکل مشخص ختم کرد. به گمان من، آن مرزبندی و یا خط قرمزی که بر اساس آن بعضی روش‏های مبارزه را نباید تحت هیچ شرایطی تشویق کرد، مبارزات خشونت‏آمیز است. من شخصا با اشکال مبارزات خشونت‏آمیز برای حمایت از مبارزات مردم ایران مخالف‏ام و فکر می‏کنم این شیوه به ضد خود تبدیل می‏شود.
اما در میان اشکال گوناگون مبارزه، اگر گاهی با تظاهرات‏های چندهزاره نفره می‏توان افکار عمومی را جلب کرد، اشکال دیگری از مبارزه نیز وجود دارد که ممکن است تعداد معدودتری در آن حضور داشته باشند.
تلاش برای ورود به محوطه‏ی سفارت ایران، از این بابت که نمی‏تواند جمع گسترده‏ای را بسیج کند، خصلت سمبلیک آن از قدرت بسیج‏گرش برجسته‏تر است.
اما از آن‏جایی که معمولا در شرایطی که فضای سیاسی محدود می‏شود و با نوعی انسداد سیاسی روبرو می‏شویم، گاهی روش‏های تندتر درپیش گرفته می‏شود. بدون این که من خودم هرگز مشوق ورود به محوطه‏ی سفارت باشم یا این روش مبارزه را شخصا پیشه کنم، برایم قابل درک است که نافرمانی مدنی شکلی از اعتراض است که صرفاً در چهارچوب قانون و در تظاهرات‏های قانونی، خلاصه نمی‏شود.
از این نظر، می‏توانم بگویم که تاثیر سیاسی این حرکت، مستقل از هر انتقادی که به آن داشته باشیم، به هرحال نوعی جلب توجه افکار عمومی است و یکی از روش‏های مبارزه است که بیشتر گروه‏های رادیکال آن را در پیش می‏گیرند.

آقای درویش‏پور! پس تاکید شما بر این است که از نظر سیاسی، چون فضا در ایران مسدود است و آزادی اظهارنظر وجود ندارد و در خارج از کشور این امکان موجود است، این حرکت در قالب نافرمانی مدنی می‏تواند درست باشد. به مساله‏ی خشونت در دور بعدی صحبت خواهیم پرداخت.
آقای نگهدار نظر شما در این باره چیست؟ آیا از نظر سیاسی، این اقدام در حمایت از جنبش اعتراضی در ایران درست است یا خیر؟

من با این تقسیم‏بندی که ابتدا ببینیم این حرکت از نظر سیاسی به سود جنبش سبز هست یا نه؛ موافق نیستم. باید ابتدا دید که این حرکت با پرنسیب‏ها و اصولی که جنبش اعتراضی مردم ایران، به نظر من، باید راهنمای عمل خود قرار بدهد، خوانایی دارد یا خیر.
ما در کشورمان از حکومت قانون بهره‏مند نیستیم؛ یعنی سران حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به قوانینی که خودشان وضع کرد‏ه‏اند و در سوگند‏هایی که خورده‏اند، به آن اعلام پای‏بندی کرده‏اند، پای‏بند نیستند و حقوق مردم را زیرپا می‏گذارند.
سرپیچی از قانون در ایران و در فضای فعلی، کاری است که حاکمیت انجام می‏دهد و نه مردم. مردم خواهان بهره‏مندی از حقوق مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برای‏شان تصریح شده است، هستند؛ مانند حق تظاهرات (اصل ۲۷)، حق آزادی احزاب (اصل ۲۶) و … حاکمیت ایران از رعایت این حقوق سرپیچی می‏کند.
این که ما مردم ایران را به سرپیچی از قوانین تشویق کنیم، آن هم در خارج از کشور و در فضایی که حاکمیت قانون وجود دارد، تصویر عدم تابعیت از قانون را بازتاب می‏دهد و ما را به عنوان نیروهای متخلف از قانون، در خارج از کشور می‏شناساند. چهره‏ی ما را در خارج از کشور تخریب می‏کند و این به سود جنبش سبز نیست.
ما باید جنبش سبز را چه در داخل و چه در خارج از کشور، جنبشی طرف‏دار حاکمیت قانون بشناسانیم. همین الان آقای درویش‏پور نیز خود را از شرکت در چنین عملیاتی مبرا می‏کنند. چون به نظر من، آقای درویش‏پور هم به صلاح می‏دانند که در برابر جامعه‏ی سوئد خود را فردی تابع قانون معرفی کنند. این مصلحت، یک مصلحت عمومی است.

آقای نگهدار، در این‏جا این سؤال پیش می‏آید که همان‏طور که جنبش سبز در ایران، جنبش رنگارنگی است و فعالان جنبش در داخل ایران هم تاکید می‏کنند که این جنبش متشکل از نگرش‏ها، دیدگاه‏ها و مواضع سیاسی و اجتماعی مختلفی است، شاید در روش‏‏ها و متدهای مبارزه هم بتوان این تنوع را در نظر گرفت. اساساً شما چیزی به نام نافرمانی مدنی را می‏پذیرید؟ و در این صورت آن را چگونه تعریف می‏کنید؟

در فضایی که نافرمانی و تخلف و سرپیچی از قانون، به وجه مشخصه‏ی اصلی حاکمیت تبدیل شده است، روش ما به عنوان معترضین، باید پاسداری از قوانینی که بیان کننده‏ی حقوق ملت و حاصل مبارزات ملی از مشروطه تا امروز است، باشد.
به هیچ‏وجه موافق نیستم که چهره‏ی سبز، به عنوان چهره‏ی متخلف از قانون معرفی شود. کار زیان‏باری است. در فضایی که فضای حاکمیت قانون است و ما با قانونی مخالف‏ایم، ممکن است به نوعی این را بپذیریم که در آن فضا، سرپیچی از قانونی را که به سود ما نیست، بپذیریم و به آن تن بدهیم.
ولی در فضایی که خود حاکمان مهم‏ترین خاطیان قانون هستند، این که ما افتخار کنیم که خاطی قانون هستیم و از قانون تخلف می‏کنیم، چهره‏ی ما را خراب می‏کند و چهره‏ی حاکمیت را حق به‏جانب.

آقای درویش‏پور، آقای نگهدار معتقدند به دلیل این که سرپیچی‏کنندگان اصلی از قانون در ایران، حاکمان هستند و نه مردم، بنابراین عدم سرپیچی از قانون جزو پرنسیب‏ها و منش‏های اعتراضی جنبش اعتراضی و یا جنبش سبز در ایران است. نظر شما در این باره در داخل کشور چیست؟ آیا فکر می‏کنید که در خارج از کشور هم باید همان تلقی را از نافرمانی مدنی داشت که در داخل ایران است؟

اولاً این واقعیت که جمهوری اسلامی ایران هر‏آن‏جا که ضرور می‏بیند، حتی قوانین خود را زیرپا می‏گذارد، بخشی از نوعی گرایش توتالیتر و یا تمام‏خواهانه است که در آن کلام رهبر، مقدم بر قوانین است. اما از این برخورد، نباید این نتیجه را گرفت که قوانین آن کشور دمکراتیک هستند.
قوانین جمهوری اسلامی ایران، اساسا قوانینی سخت ضددمکراتیک و تبعیض‏آمیز هستند. بنابراین، این ادعا که خود حکومت هیچ وقعی به قوانین نمی‏گذارد و برعکس هواداران دمکراسی خواستار پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند، به گمان من، روایتی است که اصلاح‏طلبان دینی سعی می‏کنند ارائه بدهند.

آقای درویش‏پور، البته آقای نگهدار بر دمکراتیک و یا غیردمکراتیک بودن قوانین تاکید نداشتند. ایشان می‏گویند که اساساً نفس سرپیچی از قانون، در ایران است که دارد صورت می‏گیرد.

دیگر بدتر! یعنی بنابراین اگر قانونی استبدادی و تبعیض‏آمیز است، این که فکر کنید تبعیت از قوانین استبدادی، راه رسیدن به دمکراسی است، به نظر من، نقض غرض است.
نافرمانی مدنی، به عنوان یک شیوه‏ی مبارزه‏، فقط در کشورهایی که قوانین دمکراتیک دارند، مطرح نیست. یعنی اتفاقا نکته‏ی کلیدی این‏جاست که در کشورهایی قانون اصل است که این قانون برآمده از اراده‏ی ملی باشد و خصلت دمکراتیک داشته باشد. بنابراین نفس این که در کشوری قوانین استبدادی باشد، فعالیت تمام افراد و گروه‏ها را غیرقانونی می‏کنند و مجاز می‏دانند حتی از این نظر آن‏ها را حذف کنند.

آقای درویش‏پور، در ابتدای صحبت‏تان تاکید کردید که همیشه با چنین شیوه‏ها و متدهایی موافق نیستید. شرایطی که شما برای چنین اقداماتی مناسب می‏دانید، به ویژه در خارج از ایران، کدام‏ها هستند؟ اگر ممکن است نمونه‏هایی از آن را هم ذکر کنید.

اول این نکته را توضیح بدهم که وقتی در کشورهایی که قوانین دمکراتیک هم دارند، نافرمانی مدنی به لحاظ اعتبار اخلاقی آن، به رسمیت شناخته شده است، به این معنی است که قانون یک گاو مقدس نیست که تحت هر شرایطی بدون استثنا باید از آن تبعیت کرد.
یعنی وقتی در کشورهای دمکراتیک نیز میدان برای نافرمانی مدنی باز شده است، در کشورهای استبدادی اصلا به نظر من، بهت‏انگیز است که ما مردم را به جای این که به نافرمانی مدنی فرابخوانیم، به فرمان‏برداری از قوانین استبدادی فرا بخوانیم.
اما در ارتباط با نمونه‏های نافرمانی مدنی در غرب؛ مثلا در جنبش «گرین پیس»، برای جلوگیری از حرکت کشتی‏هایی که زباله‏های اتمی را جابه‏جا می‏کند، چند قایق می‏روند و راه حرکت آن کشتی را مسدود می‏کنند. این کار کاملا غیرقانونی است، اما از حمایت افکار عمومی بین‏المللی برخوردار است.
یا جنبش موسوم به «جهانی شدن از پایین»، برای این که وام‏های کشورهای جهان سوم بخشوده شوند و یا شکاف‏های طبقاتی کاهش پیدا کند، جلوی مراکز تجمع کشورهای ثروت‏مند جمع می‏شوند و سعی می‏کنند با نوعی نافرمانی مدنی، توجه افکار عمومی و صاحبان قدرت را جلب کنند.
اتفاقا این‏ها نمونه‏های بسیار موفقیت‏آمیزی بوده‏اند که تاثیر خود را نشان داده‏اند و مثلا کشورهای ثروت‏مند صنعتی وام‏های کشورهای جهان سوم را کاسته‏اند و یا بخش زیادی از آن را حذف کرده‏اند.

آقای درویش‏پور تاکید می‏کنند که غیرقانونی بودن این‏گونه اقدامات مسلم و اساساً نفس شیوه‏ی نافرمانی مدنی، متکی بر نوعی سرپیچی از قانون است.
آقای نگهدار، با توجه به تاکید شما بر این که چون سرپیچی از قانون اقدامی است که توسط حکومت ایران صورت می‏گیرد، بنابراین از سوی جنبش اعتراضی نباید انجام بشود. اکنون عنصر خشونت را هم در اینجا وارد بحث کنیم. نگاه شما به نافرمانی مدنی در صورتی که غیرخشونت‏آمیز باشد و فقط نقض قوانین موجود و حاکم، چه در ایران و چه در خارج از ایران باشد، چگونه است؟

قبل از پرداختن به این سؤال شما، باید موضع خودم را در زمینه‏ی نافرمانی مدنی تصریح کنم. اولاً من نگفتم که تمام قوانین ایران یا ساختار حقوقی در ایران دمکراتیک است و این‏ها همان قوانینی هستند که ما می‏خواهیم. به هیچ‏وجه چنین نیست و اصل مبارزه‏ی ما هم برای تغییر قوانین است.
ولی تغییر قوانین به طور خودسرانه، برای انتخابات، برای تشکیل قدرت، برای تشکیل مجلس و … بی‏معنا است و اصلا معنای سیاسی ندارد. یا ما باید به طرف براندازی برویم و بگوییم که کل نظام را باید کنار بگذاریم و نظام دیگری را جایگزین آن کنیم که یک بار آن را تجربه کرده‏ایم و دیده‏ایم چه نتیجه‏ای خواهد داد. یا این که نه، نمی‏خواهیم این کار را بکنیم. می‏خواهیم قانون را از طریق قانون تغییر بدهیم.
دوم مساله‏ی نافرمانی مدنی در ایران، در مواردی است که ناقض حقوق فردی است. چنین پدیده‏ای در ایران شایع است و این یک واقعیت است و من هم با صدای بلند اعلام می‏کنم که حامی نافرمانی در مورد آن هستم.
یعنی هرجا حق‏ شهروندان ایرانی توسط قوانین جمهوری اسلامی تضییع می‏شود، از جمله در مورد حجاب، ما باید بایستیم و بگوییم تحمیل حجاب کاری است بر خلاف حقوق بشر و خلاف خواست مردم. باید مردم حق داشته باشند شیوه‏ی حجاب و یا عدم داشتن آن را انتخاب کنند.
پس نافرمانی مدنی در زمینه‏ی حقوق فردی شهروندان، اگر فضا درست باشد و شهروند تشخیص بدهد و این کار صورت بگیرد، باید مورد حمایت قرار بگیرد و مورد حمایت من هم هست.

آقای نگهدار، معترضان ایرانی که دیروز برای ورود به سفارت ایران در هلند اقدام کردند، اعلام کرده‏اند که وارد محوطه‏ی سفارت شده‏اند و داخل ساختمان هم نرفته‏اند و هیچ‏گونه عمل خشونت‏آمیزی هم انجام ندا‏ده‏اند. آن‏ها صرفاً چند شعار مطرح کرده‏اند و پرچم جمهوری اسلامی را پایین آورده‏اند و پرچم دیگری را به جای آن بالا برده‏اند.
آیا از نظر شما، اقدامی غیرخشونت‏آمیز به این شکل، می‏تواند نافرمانی مدنی محسوب شود؟ یا شما فکر می‏کنید که این اقدام تصادفاً با خشونت مواجه نشده است و می‏توانسته است به خشونت هم بیانجامد؟

اگر به خشونت می‏کشید که دیگر واویلا! در این مورد، امروز خوشبختانه همه‏ی نحله‏هایی که برای دمکراسی مبارزه می‏کنند، به این نتیجه‏ رسیده‏اند که اعمال خشونت اشتباه است. موضوع قانون در این‏جا مطرح است.

خشونت ممکن است از طرف مقابل هم صورت بگیرد. یعنی ممکن بود فرضا که چنین اتفاقی خوشبختانه نیفتاد از سوی کارمندان سفارت حرکتی خشونت‏آمیز انجام بگیرد و آن وقت این اقدام به خشونت کشیده بشود.

کارمندان سفارت که در آن‏جا نیروی حاکم نیستند. این حرکت، نافرمانی از حاکمیت جمهوری اسلامی نیست بلکه نافرمانی از قوانین هلند است. اگر پلیس خشونت به خرج بدهد و فراتر از وظایفی که طبق قانون بر عهده‏ی اوست حرکت کند، باید حتما مورد بازخواست قرار بگیرد.
به علاوه، کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران طرف مبارزه‏ی ما نیستند. توده‏ی کارمندان سفارت، همان‏گونه که در مورد نروژ و آقای حیدری دیدیم، اکثراً هم‏دلی دارند. جزو جنبش سبز هستند. آن‏ها با این اعتراضات همراه‏اند و جمهوری اسلامی ایران، بیشتر از آن‏هاست که می‏ترسد.
البته بحث ما این نیست، بحث ما بر سر این است که آیا رفتن به درون سفارت، به صورت مسالمت‏آمیز و اعلام اعتراض در آن‏جا صحیح است یا خیر؟ نظر من این است که اگر اجازه‏ی پلیس باشد، در حد اجازه‏ی پلیس صحیح است. در جایی که اجازه‏ی پلیس وجود ندارد و خلاف قانون است، من توصیه نمی‏کنم که فعالین سبز در خارج از کشور کارهایی بکنند که در برابر پلیس پاسخ‏گو نباشند و از نظر اخلاقی هم صحیح نیست.

آقای درویش‏پور، شما در صحبت‏تان تاکید داشتید که به‏هرحال اقدام به نافرمانی مدنی که خلاف قوانین باشد، پی‏آمدهای رفتار غیرقانونی را هم دارد. اما به خاطر ارزش نافرمانی مدنی، باید این پی‏آمدها را هم پذیرفت.
گزارش‏های که به دست ما رسیده، حاکی از آن است که کسانی که وارد سفارت ایران در هلند شده‏ بودند، توسط پلیس بازداشت شده‏اند و هنوز هم در بازداشت به‏سر می‏برند. وکیل این بازداشت‏ شدگان مطرح کرده که آنان در وهله‏ی اول با سه اتهام مواجه‏اند که البته این اتهامات هنوز در دست بررسی است؛
یک اتهام آنان این است که اقدام خشونت‏آمیز انجام داده‏اند. دوم اینکه تجمع غیرقانونی داشته‏اند، یعنی پلیس خبر نداشته و تجمع بدون اجازه‏ی قبلی بوده است. سومین اتهام آن‏ها ورود غیرمجاز به سفارت‏خانه‏ی یک کشور بوده است.
البته تاکید کرده‏اند که غیرقانونی بودن تجمع و این که آیا این اقدام خشونت‏آمیز بوده یا خیر، بحثی است که نیاز به تفسیر قضایی دارد و بحثی است که پلیس و دادگاه باید نتیجه آن را تعیین کنند.
از نگاه شما، نافرمانی مدنی در چه درجه‏ای مجاز است که شامل این اتهامات، یعنی اقدام خشونت‏آمیز، تجمع غیرقانونی و ورود غیرقانونی نشود. برخی نیز این حرکت را با ورود به سفارت امریکا در ایران در اوایل انقلاب، مقایسه می‏کنند و معتقدند اگر آن حرکت مردود است، هرگونه ورود به سفارت‏خانه‏ها که خاک کشور دیگری است و دولت آن کشور در برابر آن مسئول است و واکنش نشان خواهد داد، کاری غیرقانونی است و مجاز نیست.

من پیش‏تر گفتم که شخصا نه این روش را تبلیغ می‏کنم و نه مشوق آن هستم و نه خودم در آن شرکت خواهم کرد. به دلیل این که خطر درغلتیدن به خشونت در چنین روشی و‏ کارهایی زیاد است و به همین خاطر، فکر می‏کنم باید با شیوه‏هایی از نافرمانی مدنی که زمینه‏ی خشونت در آن می‏تواند گسترده باشد، با احتیاط بیشتری برخورد کرد.
اما در مورد این ادعا که اگر این کار غیرقانونی بوده، پلیس هلند باید بر پایه‏ی قوانین آن کشور، با شدت عمل رفتار کند، بهت‏انگیز است.
من شاهد نمونه‏ی این حرکت در سوئد بودم که ایرانیان وارد محوطه‏ی سفارت شدند، اما به راستی پلیس با مسامحه برخورد کرد و با نوعی تساهل و گذشت با معترضین رفتار کرد.
یعنی با توجه به این که از جانب معترضین خشونت خاصی انجام نگرفته بود، گرچه بحث در رسانه‏ها شکل گرفت، اما نوعی توجه به اعتبار اخلاقی اعتراض، بالاخره حتی پلیس این‏جا را هم تحت تاثیر قرار می‏دهد.
این‏طور نیست که مردم مانند رُبات باشند و بگویند قانونی بودن و یا غیرقانونی بودن پاسخ‏گوی همه‏ چیز است؛ بدون این که به نفس انگیزه، نتایج و پی‏آمدها بیاندیشند.
در رابطه با هلند نیز اگر اقدام‌کنندگان روش‏های خشونت‏آمیز به کار گرفته باشند، باید جداً از این‏گونه روش‏ها فاصله گرفت. چرا که روش‏های خشونت‏آمیز نه در افکار عمومی جهان غرب و نه در افکار عمومی ایرانیان مقیم غرب، تاثیر مثبتی نمی‏گذارد و نه حتی بازتاب خوبی در داخل کشور خواهد داشت.
اما اگر ما فقط بر مبنای این که این تجمع غیرقانونی است بخواهیم سخن بگوییم، گرچه من مبلغ تجمع‏های غیرقانونی نیستم، ولی بازهم یاد‏آوری می‏کنم که نمونه‏های گسترده‏ای از نافرمانی‏های مدنی که به مواردی از آن اشاره کردم وجود دارند که مسالمت‏آمیز‏اند، اما نافرمانی مدنی‏اند. یعنی نوعی قانون‏شکنی و یا فراتر رفتن از قانون را در خود دارند.
این‏ نمونه‏ها ضرورتاً و صرفا به حقوق شهروندی مرتبط نیستند، بلکه اعتراضی سیاسی است و مثلا اعتراض در برابر قدرت‏های جهانی را هم دربرمی‏گیرد.

البته پلیس هلند هم در گزارش اولیه‏ی خود گفته است که هیچ‏گونه خشونتی صورت نگرفته است و خود اقدام کنندگان هم اعلام کرد‏ه‏اند که حرکت‏شان کاملاً غیرخشونت‏آمیز بوده و اساساً هدف‏شان انجام حرکتی غیرخشونت‏آمیز بوده است. منتها تفسیر حقوقی این مساله‏ که آیا اساسا ورود به یک سفارت، خشونت‏آمیز است یا نه، توسط پلیس و دادگاه هلند مورد بررسی قرار می‏گیرد.
در پایان بحث، مایل‏ام نظر هر دو شرکت کننده را در مورد این نکته بدانم که در اذهان مردم و فعالان نوعی مقایسه بین ورود به سفارت ایران در هلند که دیروز روی داد، با اشغال سفارت‏خانه‏های ایران در خارج از کشور پیش از انقلاب که آن زمان فعالان اپوزیسیون این حرکت را مرتب تکرار می‏کردند، اتفاق می‏افتد. آقای درویش‏پور شما این مقایسه‏ چگونه می بینید؟

من یک جمله‏ی کوتاه هم در مورد مقایسه‏ی اشغال سفارت امریکا توسط عمال حکومت در ایران با حرکت امروز بگویم؛ اشغال سفارت امریکا در ایران توسط خود حکومت ایران انجام گرفت.
در حالی که وظیفه‏ی حکومت دفاع از سفارت امریکا بود و رفتار گروگان‏گیری و خشونت، تحت بسیج خود حکومت، هیچ ربطی به نمونه‏هایی از اعتراض که پیش از انقلاب و امروز هم به شکل ورود به محوطه‏ی سفارت‏ها انجام می‏گیرد، ندارد و هیچ شباهتی بین این دو وجود ندارد.
اما در مورد پیش از انقلاب و امروز، یک تفاوت جدی وجود دارد. ایرانیان در گذشته تحت تاثیر فرهنگ گفتمان قهر، گفتمان انقلابی و گفتمان آشتی‏ناپذیری، گرفتن سفارت برای‏شان نوعی روش مطلوب محسوب می‏شد و تا می‏توانستند به این روش دست می‏زدند. امروز اکثریت جامعه‏ی ایرانی از این روش به عنوان یک روش اعتراض استقبال نمی‏کند.

امروز ایرانیان با توجه به این که دنبال روش مسالمت‏آمیز، دنبال مبارزات مدنی و قانونی هستند، سعی می‏کنند اشکال دیگری از مبارزه را درپیش بگیرند.

آقای نگهدار، شما چنین مقایسه‏ای را چگونه می‏بینید؟

اول این نکته را بگویم که در ارتباط با اشغال سفارت امریکا، این‏گونه نبود که عمال حکومت رفتند و سفارت امریکا را گرفتند. بلکه پیروان رهبری جمهوری اسلامی این کار را انجام دادند. ولی این که آن‏ها عمال حکومت باشند، چنین حسی نه در خود آنان بود و نه در تاریخ به این شکل ثبت شده است.
اما اگر بخواهم اشغال سفارت‏ها را پیش از انقلاب با امروز مقایسه کنم، با این نظر آقای درویش‏پور موافق هستم که سیر تحول اشکال مبارزاتی در ایران دارد به سمتی می‏رود که اشغال سفارت‏خانه که زمانی به عنوان یک تاکتیک محوری تلقی می‏شد، الان به یک تاکتیک استثنایی و مطرود و نادر تبدیل شده است.
بنابراین سیر تحول ما از گذشته تا به امروز، جدایی و دوری از این اشکال مبارزه است.
امیدوارم که جنبش سبز نقطه‏ی پایانی باشد بر این نوع روش‏ها که در جامعه‏ی بین‏المللی به عنوان یک پرنسیب و یک روش مبارزه غیرقابل دفاع است و مشوقی برای روی آوردن به متدهایی مانند میزگردی که الان با هم داریم، یعنی گفت‏وگو، باشد.
ما باید حامی روی آوردن به سمتی باشیم که از طریق رسانه‏ها حرف خود را بزنیم و این آزادی و امکانات به وجود بیاید که هرکس بتواند حرف خود را به روش‏های مدنی‏تر- اگر تازه این روش را مدنی بدانیم- بیان کند.

در پایان بحث، به هردو شرکت کننده فرصتی برای جمع‏بندی بحث می‏دهیم.
آقای درویش‏پور، آن‏طور که من متوجه شدم، شما با ورود به سفارت‏خانه‏ها، به ندرت و با رعایت شرایط بسیار خاصی، به صورت فقط نافرمانی مدنی و بسیار مسالمت‏آمیز موافق هستید.

اگر دقیق و کوتاه بخواهم بگویم، رنگارنگی یک جنبش فقط در مطالبات آن بازتاب پیدا نمی‏کند، بلکه بازتاب خود را در شیوه‏های عمل هم نشان می‏دهد و بخش‏های رادیکال‏تر این جنبش، طبیعتاً روش‏های تندتری را در مبارزه در پیش می‏گیرند.
جان کلام صحبت من این بود که خط قرمز من خودداری از مبارزه‏ی خشونت‏آمیز است. اما نافرمانی‏های مدنی از این نوع را گرچه مبلغ آن نیستم، محکوم نمی‏کنم و برای‏ام قابل درک است که انسداد سیاسی می‏تواند زمینه‏های چنین روی‏کردهایی را ایجاد کند.

آقای نگهدار، استنباط من از مجموعه‏ی بحث شما این بود که شما تحت هیچ شرایطی با اشغال و ورود به سفارت‏خانه‏ها، به عنوان یک شیوه‏ی مبارزه از جانب آزادی‏خواهان ایران، موافق نیستید. آیا همین‏طور است؟

فرخ نگهدار: جمع‏بندی شما کاملا درست است. من این جمع‏بندی را کاملا تایید می‏کنم و اضافه می‏کنم که در دوره‏های اخیر دیده‏ایم که اگر مثلا طرف‏داران جمهوری اسلامی در جایی جلساتی گذاشته‏اند و یا به مناسبتی خواسته‏اند هوا‏داران خود را جمع کنند، عده‏ای رفته‏اند و به عنوان مخالفت با این سخنرانی‏ها، آن جلسات را به‏هم زده‏اند.
من با هرنوع عملی که مانع گفت‏وگو شود، مانع ارتباط بشود و چهره‏ی ما در عرصه‏ی بین‏المللی و در انظار جهانیان را یک چهره‏ی قانون‏شکن یا خشونت‏گرا که خطری بسیار جدی است – من و آقای درویش‏پور در این زمینه با هم هم‏نظر هستیم- جلوه بدهد، کاملاً مخالف هستم؛ از جمله این حرکت.

مهرداد درویش‏پور: من نیز تحت هر شرایطی با بر هم زدن تجمعات مخالف هستم، چون سلب آزادی دیگری است. اما بین برهم زدن جلسات با شکلی از نافرمانی مدنی که اعتراضی برای رساندن صدای حق‏طلبانه‏ی مردم ایران است، تفاوت وجود دارد. من این دو را یک‏سان نمی‏بینم.

فرخ‏‏ نگهدار: کاملا درست است.

با سپاس از شرکت کنندگان در این میزگرد.




انقلاب در انقلاب قرقیزستان

سه‌شنبه ۲۴ فروردين ۱٣٨۹ – ۱٣ آوريل ۲۰۱۰

رضا الفت
حکومت در قرقیزستان ظرف ۴۸ ساعت تحولات خشونت بار خیابانی تغییر کرد. مردم و بخشی از نخبگان ، علیه حکومت قربان بیک باقی یف شوریدند و پس از درگیرهای کوتاه مدت دو روزه ، دولت سرنگون شد . نام این نوع از تغییر حکومت ها را چه می توان نهاد . انقلاب ، کودتا ، قیام یا شورش ؟

مهرداد درویش پور جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد با رادیو فردا، درباره ماهیت این نوع تغییرات سیاسی و حکومتی گفت و گو کرده است.
درویش پور: یکی از پدیده های نادری که بعد از انقلاب ها ممکن است به وجود آید، پدیده ای است که از آن به عنوان «انقلاب در انقلاب» نام برده می شود.
یعنی حکومتی که تازه به قدرت می رسد در دوره معینی برای پاسخگویی به ادعاها و مطالبات خود فرصت دارد، اگر نتواند در این مدت پاسخگو باشد جامعه فراتر از حکومت و رهبران سابق مردم عمل خواهد کرد. قربان بیک باقی یف نتوانست حکومت و به خصوص اصلاحات اقتصادی را پیش ببرد بنابراین مردم از او رویگردان شدند. به نظر من سقوط حکومت باقیف را باید یک تلاش هماهنگ دانست و ما شاهد بودیم که این قیام به سرعت به فرار رئیس کشور منجر شد.
البته سریع ترین قیام ها زمانی به پیروزی می رسد که هم مردم و نیروهای نظامی و هم احزاب اپوزیسیون بر سر برکناری یک دولت توافق دارند.
حکومت های غیر دموکراتیک فقط زمانی سقوط می کنند که قدرت سرکوب را از دست می دهند و نه الزاماً محبوبیت و مردمی بودنشان را. آیا قدرت سرکوب حکومت آقای باقیف یک شبه دچار ریزش شد؟
علت سریع السیر بودن این قیام و پیروزی آن پیوند سه گروه اجتماعی بود، نه فقط اپوزیسیون و مردم.
اگر حکومت های دیکتاتوری از پشتیبانی و وفاداری قدرت نظامی برخوردار باشند توان سرکوب بسیاری از جنبش ها را دست کم در کوتاه مدت خواهند داشت. اما علت سقوط باقی یف این بود که نیروهای نظامی از او پشتیبانی فعال نکردند و به قیام پیوستند. برخورد انفعالی ارتش، اعلام بی طرفی آن و یا پیوستن آشکار به یک جنبش معمولاً فاصله چندانی با هم ندارد و مهمترین نقطه عطف برای سقوط یک دولت است.
یعنی قربان بیک باقی یف هم مردم معترض و هم نخبگان معترض را در برابر خود داشت و از طرفی نیروی سرکوب هم دراین مقطع اراده سرکوب نداشت؟
بله همین طور است. نیروی نظامی از او پشتیبانی نکرد و حتی عده ای از کودتا نام بردند چون بخشی از نیروهای نظامی به طور مشخص با او مخالفت داشتند و یا به اپوزیسیون متمایل بودند و این مسئله نقش کلیدی در سقوط دولت باقیف داشت.
هنگامی که حکومت ها با اعتراض نخبگان و مردم روبرو می شوند، مدلی که برخورد طبیعی تلقی شود چیست تا انتقال قدرت غیر دموکراتیک نباشد؟
زمانی که کشورها از مدنیت و دموکراسی گسترده تری برخودار می شوند، تحولات و اعتراضات در آن بیشتر به صورت مسالمت آمیز و دموکراتیک شکل می گیرد. اما هر چه کشورها زمینه دموکراسی و رشد یافتگی کمتری داشته باشند، دولت ها شانس بیشتری دارند که با قدرت سرکوب بلامنازع بتوانند حاکمیت خود را تحمیل کنند.
در این حکومت ها زور حرف آخر را می زند و حکومت ها به راحتی تسلیم اراده مردم نمی شوند، بنابراین اعتراضات می تواند به سرعت خشونت آمیز و تبدیل به قیام شود. در تحولات خشونت آمیز شانس برقراری دموکراسی کمتر و با دشواری بیشتری همراه است تا تحولاتی که خصلت مسالمت آمیز دارد.




۲۲ بهمن، ۲۲ خرداد، تشابه‌ها و تفاوتها

م. نکوکار

چهارشنبه ۱٨ فروردين ۱٣٨۹ – ۷ آوريل ۲۰۱۰

سال ۱۳۵۷، ملتی برخاست و با اتحاد رژیمی دیکتاتوری را برنداخت، آنچه که جایگزین این رژیم شد معجونی بود از عناصری تا آنزمان ناشناخته که در ابتدا با چهره‌ای
پوشانده در زیر ماسک ضد امپریالیستی، پر سابقه‌ترین نیروهای سیاسی مملکت را چنان به بیراهه کشید که سالها طول کشید تا دریابند که چه بر سرشان آماده است.
در این میان در حالیکه نیروهای سیاسی درگیر مشکلات درون سازمانی، و سئوالات متعددی در مورد ماهیت رژیم بودند بقول عزیزی‌ شعار “همه با من از دل شعار همه
با هم درامد”. زنان که وعده آزادی آنان داده شده بود وقتی‌ با شعار یا روسری یا توسری مواجه شدند، چند صباحی به خیابانها ریختند، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند،
بعضی‌ از گروههای سیاسی که لحظاتی سر از لاک مشکلات درون سازمانی و معضلات تحلیل اوضاع در آوردند به غرولندی بسنده کردند و خاموش شدند، نتیجه آن شد که کمتر از یک سال بعد از بهمن ۵۷ حجاب اجباری تبدیل به عادی‌ترین پدیده در زندگی روزمره ایران شد. اوایل سال ۵۹ دانشگاه‌ها مورد حمله وحشیانه قرار گرفت و تحت
لوای انقلاب فرهنگی‌ بسته شدند، و بد از آن هزاران دانشجو که در واقعی موتور محرکه انقلاب بودند هرگز دوباره به دانشگاه راه نیافتند، و در ادامه همین رویه
سالهای بعد هم با افزودن هر روزه انواع سهمیه بر دانشگاه‌ها آن رفت که همه دیدیم، از همه ناگوار تر اینکه این ستم آشکار هم به امری عادی تبدیل شد و انگار
که هیچگاه بهتر از این نبوده است! از این نمونه‌ها فراوان میتوان نام برد، سرکوب کردستان،کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ و… هدف از تکرار این داستان که
امروز دیگر بر هیچکس پوشیده نیست تشابهی‌ نسبی‌ شرایطی است که بعد از خرداد ۸۷
در ایران اتفاق می‌‌افتاد: ندایی در خون غلتید و تمام دنیا را متوجه جنایاتی کرد که در آن لحظه رخ دادند، امروز بعد از گذشت حدودا نه ماه از آن تاریخ، باید
در لابلای سایر خبرها و با حروفی ریز خواند که جنازه دو تن از دستگیر شدگان مراسم تشییع جنازه آقای منتظری چندی پیش به خانواده‌های آنان تحویل داده شد!!
اخبار اعتصاب غذای زندانیان و دچار شدن آنان به انواع امراض در اثر شرایط مخوف زندانهای رژیم هر روز بیشتر در حد خبر باقی‌ میماند و ظاهراً کمتر کسی‌ را تکان
میدهد. آدم ربایی، بازداشت‌های بی‌ دلیل خیابانی، هجوم شبانه به منازل فعالانی از هر نوع و صنفی ظاهراً کم کم فقط تبدیل با وسیله‌ای میشود که ستون خبر‌ها و
اعلامیه‌ها را پر کند و چنانکه این روال ادامه پیدا کند و مردم و گروه‌های سیاسی به روزمرگی فاجعه عادت کنند بیم آن میرود که این فرهنگ بی‌ قانونی و
فاجعه آفرینی در دل جامعه نیز نفوذ کند. و این همان سمتی‌ است که جمهوری اسلامی برای حفظ موجودیت خود تلاش در سوق دادن جامعه به آنسو را دارد. آنچه که مسلم است سیاست‌ها و طرفند‌های جمهوری اسلامی در راستای نهادینه کردن ترور ، وحشت و فاجعه در طی‌ ۳۱ سال گذشته آن ثمری را که خواسته است به بار آورده بنابراین آنها تا بتوانند به این سیاستها ادامه خواهند داد، آنچه که تا به امروز مانع تطابق کامل شرایط با سالهای قبل از خرداد ۸۷ شده است از طرفی‌ هشیاری و آگاهی‌
بیشتر مردم و استفاده آنها از امکانات بسیار محدود موجود در راه خبر رسانی است به همین دلیل امروز مقامات جمهوری اسلامی اینترنت و ماهواره را در ردیف دشمنان
شماره یک نظام قرار داده اند. از طرف دیگر مباحث فراگیری که در رابطه با جنبش ازادیخواهی مردم ایران در همه سطوح در بین گروههای سیاسی و روشنفکران در جریان
است و گاها موجبات نزدیک شدن گروه‌ها را به هم فراهم کرده است تا به امروز باعث شده است که تنور مبارزات سرد نشود. جنبش آزادیخواهانه مردم ایران در روز‌های
بعد از ۲۲ خرداد یکبار دیگر زنگ خطر را برای نیروهای سیاسی و مبارز راه آزادی به صدا درآورد و نقاط ضعف آنهارا بی‌ تعارف در مقابلشان قرار داد با این تفاوت
اساسی‌ نسبت به گذشته که امروز جنبش با متانت و هوشیاری فرصت کافی‌ در اختیار این جریانها و احزاب قرار داده است که در راه از بین بردن ضعفها و کمبودها تلاش
کنند. اما آنچه که نباید فراموش کرد و من قبلا هم به این مساله اشاره کرده‌ام این است که زمانی‌ که در اختیار داریم بی‌ نهایت نیست، *تلاش‌هایی‌ که ماههای
اخیر در راه رسیدن به نقطه نظرات مشترک از جانب بسیاری از نیروها آغاز شده است در عین حالی‌ که بسیار ارزشمند است، هنوز نشانه‌های نگران کننده یی از تشتط و
پراکندگی که دهها سال است دامنگیر جنبش ازادیخواهی مردم در وجه عام آن است به چشم می‌‌خورد*. این پراکندگی از نظر من تا حدی هم معلول عدم شفافیت در اعلام مواضع پاره‌ای از گروه‌ها میباشد، خصوصا آنجایی‌ که صحبت براندازی جمهوری اسلامی به برای رسیدن به دمکراسی مورد نظر تقریبا تمام اقشار مردم و احزاب
مبارز مطرح میشود. مگر غیر از این است که عملی‌ شدن شعار‌های که از اصلاح قانون اساسی‌ گرفته تا انتخابات آزاد و ایجاد جمهوری فدرال دمکراتیک و غیره با
وجود اصلی‌ به نام ولایت فقیه غیر قابل تحقق میباشد؟ پس چرا این امکان وجود ندارد که با تعیین شعارهای مرحله یی مشترک راه را برای ایجاد یک پلتفرم قوی که
بتواند ادعای نمایندگی جنبش را داشته باشد هموار کرد؟ پلتفرم و جبهه یی که در عین حال امکان تمرین دموکراسی را برای تمام گروه‌ها و احزابی که دأعیه دموکراسی
دارند فراهم می‌کند، تمرینی که چنانکه موفقیت آمیز باشد میتواند در فردای بعد از جمهوری اسلامی یک حاکمیت مبنی بر دموکراسی و حقوق بشر را که با آرای مردم
ایجاد خواهد شد تضمین کند. آیا با توجه به مهلت کمی‌ که در اختیار داریم وقت آن نرسیده که از هر لحظه برای رسیدن به اتحاد عمل استفاده کرد؟ همانطور که
جمهوری اسلامی هم از هر تنفسی که می‌گیرد با استفاده از تجربیاتی که کسب کرده است به بهترین شکل در سازماندهی مجدد نیروهایش استفاده می‌کند. آیا نیروهای ترقیخواه و آزادی طلب میتوانند ادعا کنند که آنها هم از فرصتهای موجود بهترین استفاده را کرده و میکنند؟ اگر پاسخ این پرسش نه است – که به نظر من چنین است- و اگر اقدامی در راه رفع این ضعف اساسی‌ انجام نگیرد، باید نگران آن بود که حرکت و خیزش‌های مردمی در آینده محملی برای به قدرت رسیدن نیروهایی گردد که
رهبری آنان نتیجه‌ای جز سازش و شکست نخواهد داشت.

از نظر من آنچه که شرایط امروز جنبش پیش روی نیروهای دمکرات و ازادیخواه خصوصا در خارج از ایران قرار میدهد عبارت است از ضرورت تشکیل یک کمیته متشکل از افراد
شناخته شده و قابل اعتماد اکثریت و نمایندگان احزاب و جریانهای مختلف که بتواند تلاش‌های پراکنده‌ای را که در راه ایجاد یک جبهه مشترک در نقاط مختلف جهان
انجام می‌گیرد تا حد ممکن هماهنگ کرده و در عین حال تلاش کند که امکانات پراکنده یی که به شکل منفرد در اختیار پاره یی از نیروها وجریانها قرار دارد
مثل فرستندهٔ‌های ماهواره یی به بهترین شکل ممکن در اختیار تمام جنبش قرار گیرد تا از این طریق با هماهنگی و قدرت بیشتر بتوان با مبارزات داخل ارتباط و
هماهنگی برقرار کرد. در رابطه با خارج از کشور این کمیته قادر خواهد بود که در آینده حرکاتی بسیار گسترده تر از آنچه که تا کنون شاهد آن بوده ایم در راه جلب
افکار عمومی‌ مردم جهان به مبارزات مردم ایران و جنایات جمهوری اسلامی سازمان دهی‌ کند تا با استفاده از آن بتواند دولتها را برای حمایت از این مبارزات و
محکومیت جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهد و ترفندهای آنان را در جهت سوق دادن ایران به سوی یک جنگ تمام عیار برای مردم جهان آشکار کنند. در این میان و تا
زمانیکه چنین ارگانی‌ موجودیت نیافته است یکی‌ از وظایف اساسی‌ تمامی گروه‌ها افشاگری جنایات جمهوری اسلامی در وسیع ‌ترین سطح ممکن میباشد.

به قول شاعر بزرگ اذربایجان: فرصتی فوت ایلمس عاقل مگر نادان اولا”




۱۲ فروردین

چهارشنبه ۱۱ فروردين ۱٣٨۹ – ٣۱ مارس ۲۰۱۰

اعتراض به کارنامه سیاه ۳۱ سال رژیم جمهوری اسلامی در ابران




گزارش سمینارسه روزه همگامی کانون ها در شهر هامبورگ

گزارشگر ناهید جعفرپور
سه‌شنبه ۱۰ فروردين ۱٣٨۹ – ٣۰ مارس ۲۰۱۰

روز جمعه 26 مارس در شهر هامبورگ سمینارهمگامی کانون‎ها، نهادها و مجامع ایرانی در “همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران و نه به جمهوری اسلامی- در اروپا: با تم ضرورت همگامی کانون‌های شهری در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران
و «نه به جمهوری اسلامی» در اروپا و … و چه راه ها و یا راه حل‌هایی در خارج از کشور وجود دارد؟

برگزار گردید. در این سمینار که بیش از 70 نفر از طرف کانون ها و نهاد ها و کمیته های ایرانی واقع در کشور های آلمان، فرانسه، هلند، سوئیس، نروژ، بلژیک و انگلیس شرکت نموده بودند، در باره مبانی مشترک و طرح های ارائه شده به سمینار(طرح ها در ضمیمه می باشند) و همچنین دقت بخشیدن به نکات مشترک برای همکاری و هماهنگی به بحث و گفتگو پرداخته شد.
مسئله قابل توجه در سمینار تفاهم عمومی برای همکاری و همگامی بر روی مبانی مشترک علارغم اختلاف نظر ها بر روی بدیل جمهوری اسلامی بود. ترکیب شرکت کنندگان را می شد به سه کاتاگوری تقسیم نمود. کسانی که اعتقاد داشتند بدیل جمهوری اسلامی سوسیالیسم است و کسانی که جمهوری دمکراتیک لائیک را بدیل جمهوری اسلامی می دانستند و همچنین کسانی که جمهوری دمکراتیک را بدیل می دانستند. اما همگی تاکید داشتند که همگامی نه بر مبنای بدیل ها بلکه تنها بر محور مبانی مشترک و سرنگونی جمهوری اسلامی استوار می باشد. در واقع این امر نشان دهنده این مسئله بود که نیروهای چپ و دمکرات و آینده نگر اینبار برای اولین بار به لزوم همکاری و همگامی و در نظر گرفتن حداقل خواست های خود و نه حداکثر ها و با وقوف به تفاوت ها، با عظمی راسخ برای همگامی علیه رژیم سفاک جمهوری اسلامی وارد صحنه مبارزه گردیده اند. روز اول سمینار شرکت کنندگان از کانون ها به گزارش از فعالیت های شهری خود و همچنین پیشنهادات و طرح های ارائه شده از سوی کانون های و نهاد های شهریشان پرداختند. بعد از گزارش نهاد ها و کانون ها شرکت کنندگان تک تک نقطه نظرات خویش را حول مبانی پایه ای همگامی کانون ها و لزوم گسترش و شرکت وسیع نیروهای اپوزیسیون سرنگونی طلب در این همگامی و همچنین پیشنهادات برای حرکت و اعتراض مشترک اعلام نمودند. روز دوم بحث آزاد وارد دومین دور خود گردیده وظهر روز شنبه تظاهراتی در ایستگاه راه آهن شهر هامبورگ با شرکت همه شرکت کنندگان در سمینار برگزار گردید. بعد از راه پیمائی سمینار مجددا کار خود را از سر گرفته وبعد از یکدور بحث و ارائه پیشنهادات سه گروه کاری تشکیل گردید و در این سه گروه کاری بر روی طرح پایه مبانی مشترک و ساختارها و همچنین تشکیل گروه های کاری برای فعالیت آتی بحث و گفتگو گردید و نتیجه در روز یکشنبه به سمینار ارائه گشت که بر مبنای آن تصیحاتی به طرح مبانی مشترک وارد گردید و گروه های کاری مختلف شکل گرفت و همچنین در باره چگونگی تشکیل یک هیئت هماهنگی بحث و گفتگو شد که نتیجه نهائی بعدا به اطلاع رسیده خواهد شد. همچنین از سوی جمع برای شش ماه آینده چندین آکسیون پیشنهاد و مورد قبول قرار گرفت که به موقع به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.

نکات مثبت سمینار:
ـ از نکات برجسته سمینار روحیه غالب در سمینار برای هم کاری و همگامی مشترک صرف نظر از اختلاف نظرها بود. درواقع برای اولین بار چپ های سوسیالیست یک قدم از مواضع خود برای رسیدن به یک همگامی با دمکرات ها و آینده نگر ها بر علیه جمهوری اسلامی عقب نشینی نموده بودند که این خود تحسین آمیز بود.
ـ رسیدن به این مسئله که هیچ نیروئی به تنهائی نمی تواند حرکت کند و شرط پیروزی همگامی تمامی چپ ها و دمکرات ها و آینده نگر هاست
ـ احترام به دگراندیش
ـ شرکت دو نفر از سوسیالیست های مسلمان ( آرمان مستضعفین)

نکات منفی سمینار
ـ عدم سازماندهی مناسب راهپیمائی و تبلیغات کم در این رابطه در شهر هامبورگ و یک بعدی بودن شعار ها و پرچم ها در راهپیمائی ( در این باره در سمینار انتقاد و بحث و گفتگو گردید)
ـ شرکت زنان نسبت به مردان بسیار اندک بود( کمبود شرکت گروه ها و سازمان های زنان)




پس از سمینار دو روزه نیروهای دمکرات، چپ و آینده نگر:

“همگامی کانون ها و نهادهای شهری در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران” تشکیل شد

“ندا حقیقت”
يکشنبه ٨ فروردين ۱٣٨۹ – ۲٨ مارس ۲۰۱۰

پس از سمینار دو روزه هماهنگی و همراهی نیروهای دمکرات، چپ و آینده نگر در خارج کشور در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران که روز های بیست و ششم تا بیست و هشتم مارس در هامبورگ برگزار شد، “همگامی کانون ها و نهادهای شهری در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران” تشکیل شد.

در این همگامی بسیاری از کانونها و نهادها در کنارهم برای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران فعالیت خواهند کرد.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی در ایران(پاریس)، تلاش – کانون حمایت از مبارزات مردم ایران (کلن)، جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران (ماینس و ویسبادن)، جمعیت کردهای مقیم فرانسه، جمعی از فعالین سیاسی و حقوق بشر و سازمان پرایم(هلند)، شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران (لندن)، شورای هماهنگی ایرانیان (هامبورگ)، شورای حمایت از مبارزات مردم ایران (اشتوتکارت)،کانون پناهندگان سیاسی ایران(برلن)، کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران (بروکسل)، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران (برلن)، کمیته فعالین چپ هامبورگ و برخی گروهها و فعالان سیاسی در این سمینار دو روزه روشهای همکاری برای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران را بررسی کردند.
ضرورت همگامی کانون های شهری در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران، نگاه به طرح پیشنهادی همگامی، چگونگی پیشروی و گسترش همگامی در نه به جمهوری اسلامی، آلترناتیور دمکراتیک با جهت گیری سوسیالیست بستر رهایی جامعه ما، بیانیه کمیته فعالین چپ هامبورگ، ائتلاف نیروهای جمهوری خواه و لائیک برای آزادی و دمکراسی در ایران و برخی مسائل دیگر در این سمینار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نقاط مشترکی که در این جلسه همگامی بدان پرداخته شد، عبارتند از: برابر حقوقی، سیاسی و اجتماعی زنان و مردان، جدایی دین از سیاست، لغو حجاب اجباری و داشتن آزادی در انتخاب نوع پوشش، لغو مجازات اعدام، شکنجه و همه مجازات های غیر انسانی از قانون جزایی کشور، نهادینه کردن آزادی های بدون قید و شرط سیاسی، از جمله آزادی اندیشه و بیان، آزادی همایش ها، احزاب و رسانه های گروهی ، برابر حقوقی ملی، فرهنگی و باورهای مذهبی و غیر مذهبی، برابر حقوقی گرایشات جنسی، پشتیبانی از خواست کارگران، زنان و جوانان برای ایجاد تشکل های مستقل، پشتیبانی از جنبش های اجتماعی زنان، کارگران، دانشجویان، و خواست های صنفی و سیاسی آنان، مبارزه برای آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، تلاش برای ایجاد “کمیسیون حقیقت یاب” جهت بررسی دستگیری ها، بازجویی ها، شکنجه ها، وضعیت زندانیان، گمشدگان، قتل ها، اعدام ها و ترورهای رژیم در داخل و خارج از کشور و پیگیری و مجازات عاملین و آمرین آن، تلاش برای ایجاد کمیسیون علیه فراموشی به منظور جمع آوری خاطرات، نوشته ها و آثار هنری زندانیان و افرادی که به خاطر فعالیت سیاسی مورد تعقیب، آزار و اذیت کنترل ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفته اند و شاهدان این جنایات.جمع آوری اسناد، مدارک و آثار هنری مربوط به این جنایات و ایجاد آرشیوی از آن ها، تلاش برای اعزام هیات یا هیات های بین المللی (به کمک وکلا و حقوق دانان بدون مرز، شخصیت های فرهنگی، هنری و سیاسی مترقی) به منظور بررسی جنایت های جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر در ایران(در جامعه و در زندان ها)، تلاش برای بهزیستی محیط ، مخالفت روشن با ایجاد و گسترش سلاح های هسته ای و استراتژیکی در منطقه و مبارزه برای ممنوعیت و برچیدن این گونه سلاح ها در سایر نقاط جهان و همبستگی متقابل بین المللی با جنبش های سیاسی اجتماعی مترقی در ایران و سایر کشورهای جهان.
کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران- هانوفر، درباره بدیلی که انتخاب کرده، اعلام کرده است: همگامی میان نهادهای شهری در پشتیبانی از مبارزات مردم و نه به جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران مطرح است.این بدیل نه خود را در رقابت با سازمان های سیاسی سراسری می داند و نه قصد آن دارد که جایگزین فعالیتهای آنها و یا فعالیت های نهادهای دمکراتیک یا فرهنگی – سیاسی محلی شود.
این کانون بیان کرده است: این بدیل بستری است برای نزدیکی همه اینگونه مجامعه اعم از محلی و سرتاسری یا فرهنگی و سیاسی؛ و همگامی میان آنها.بدیلی است برای شکل گیری یک جنبش نوین، برابر حقوق، افقی، دمکراتیک و عدالتخواه که بتواند در نهادینه کردن جنبش اعتراضی خارج از کشور، در پشتیبانی از مبارزات مردم در “نه” به جمهوری اسلامی و مقابله با جنایات رژیم موثر بوده، بتواند بازتاب دهنده خواست های دمکراتیک و عدالت خواهانه جنبش اعتراضی مردم باشد که به دلیل شرایط شدید خفقان حاکم بر جامعه و گسترش دامنه سرکوب رژیم جمهوری اسلامی امکان بیان نمی یابند.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران نیز در این سمینارهدف های خود را بدین شرح اعلام کرده است: مبارزه برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران، مبارزه علیه اقدامات رژیم جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان خود.واکنش فوری نسبت به تمامی موارد دستگیری، شکنجه و یا اعدام و نیز مقابله منظم با سیاست ها و تصمیمات سرکوبگرانه و در این راستا افشاگری علیه نظام قضایی جمهوری اسلامی و قوانین جزائی مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اقدام برای بسیج و بیداری وجدان جهانی در راستای برپایی محکمه ای که جنایات جمهوری اسلامی در زندان های ایران مورد دادرسی و قضاوت قرار دهد.
در این سمینار”محمد سلطانی” از کانون کمیته فعالان چپ هامبورگ گفت: ما مجموعه ای با گرایشات نظری متفاوت هستیم ولی انگیزه جمع شدن “سطح توقعات” بوده است و این جلسه برای شفاف کردن این مساله است که بر این اساس مناسبات درونی سازماندهی و مسائل مبارزاتی مشخص می شود.
وی افزود: جلسه همگامی بستر سازی برای مشخص کردن نقاط افتراقی است و در اینجا می شود که از نکات مشترک به مبارزات مشترک دست یافت و اگر به اختلافات بپردازیم به نتیجه نخواهیم رسید.
“اصغر اسلامی” عضو کانون همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- هانوفرنیز در این جلسه گفت: پس از مسائل انتخاباتی در ایران دو بحث مطرح شده است، اول اینکه بطور مستقل وارد صحنه مبارزاتی شویم و دوم اینکه دنباله روی حرکتی به نمایندگی از میر حسین موسوی و مهدی کروبی شویم.
وی افزود: ما سعی کردیم که حرکتهای اعتراضی خود را جدا از حرکت سبز نشان دهیم و برای پیشبرد همکاری با نیروهای مبارز سعی شد تا از خط قرمز سازمان ها عبور نشود تا شرایطی برای همکاری بوجود آید.
وی افزود: پس از انتخابات، طیف جدیدی از جمله دانشجویان وارد صحنه شده و سخنگوی اعتراضات شدند لذا ضروری بود تا به یک حرکت گسترده دامن زده شود تا وارد گفتمان شویم و این همگامی شکل گرفت.
وی یاد آور شد: هدف سمینار، طرح ریزی هماهنگی و همراهی نیروهای دمکراتیک و مترقی خواه در دفاع از مبارزات مردم ایران است.
اسلامی در این سمینار همچنین توضیحاتی درباره شعار “نه” به جمهوری اسلامی به جای مرگ بر جمهوری اسلامی یا سرنگون باد جمهوری اسلامی، ارائه داد تا فرصت همکاری با گروههای بیشتری پدید آید.
“ناهید جعفر پور” از جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران(ماینس) نیز گفت: بزرگترین خواسته ما فرستادن هیاتی به ایران برای بررسی جنایتهای علیه بشریت است.
وی با تاکید به پرداختن مساله آلترناتیو در اپوزسیون خارج کشور گفت: یکی از بزگترین اشتباهات ما در اوایل انقلاب این بود که نمی دانستیم چه می خواهیم . ما می گوییم جمهوری اسلامی “نه” اما نمی گوییم چه می خواهیم لذا برنامه مشخصی باید ارائه شود تا چشم انداز آینده مشخص شود.
وی همچنین به تقویت رسانه های گروهی برای پیشبرد اهداف مبارزاتی تاکید کرد.
وی سکولاریزم و جمهوری را اولین آلترناتیو دانست.
همچنین”امین بیات” عضو جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک گفت: جامعه آینده ایران را سوسیالیستی نمی بینم ولی سکولار دمکراتیک می تواند در دستور کار قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اگر جنبش دمکراتیک و لائیک سکوت کند جنبش سبز موسوی برنده خواهد شد و نظام جمهوری اسلامی به حکومت خود ادامه خواهد داد.
بیات گفت: کانون ها و جمعیت های شهری باید شکل گیرد و بصورت فدراسیون و کنفدراسیون فعالیتها ادامه یابد.
“احمد پوری” فعال سیاسی از هلند نیز در این سمینار گفت: از تمامی اشکال مبارزات مردم و در تمامی سطوح دفاع می کنیم ولی در بحث ها یک خط سرخ اساسی داریم و این مساله چگونگی مطرح شدن “نه” به جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به مشخصات جریان مبارزاتی علیه رژیم جمهوری اسلامی گفت: هدف دو نیروی رقیب حفظ و تقویت خود و دفع نیروی رقیب است و برای پرداختن به این موضوع باید استراتژی تعیین شود.
وی افزود: “استراتژی” هنر جمع آوری امکانات مادی و معنوی و استفاده بهینه از امکانات برای رسیدن به هدف است لذا باید مشخص شود که چگونه همه نیروها و امکانات را می توان به خدمت طلبید.
وی درخواست کرد فضای رقابت عادلانه بوجود آید و این فضا برای دیگر همگامان تضمین شود زیرا پروسه اعتماد سازی در فضای عادلانه شکل خواهد گرفت.
“جعفر امیری” از میز کتاب آمستردام نیز گفت : در 9 ماه اخیر بر اساس ضرورتی که مبارزات مردمی بر دوش ما گذاشته است فعالیتهای خود را گسترش داده ایم.
وی تاکید کرد که محور همگامی باید حمایت از مردم ایران و مبارزات طبقاتی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و عدم دخالت امپریالیسم در مسائل داخلی ایران باشد.
“اصغر.ف” فعال سیاسی از کشور هلند گفت : باید به مساله آلترناتیو پاسخ داده شود در غیر اینصورت حرکتهای اعتراضی به جیب کسانی خواهد رفت که با آنها تضاد داریم.
وی افزود: اگر یک نقطه استراتژیک نداشته باشیم به ابزاری برای کسانی تبدیل خواهیم شد که با آنها تضاد داریم.
وی تصریح کرد : باید متوجه باشیم که دوباره تبدیل به خدمتکاران رژیم آینده نشویم کمااینکه جوانان می گویند چرا رژیم شاه رفت و این رژیم آمد.
وی اظهار داشت: طرح ها باید در جهت براندازی باشد وگرنه نتیجه لازم را نخواهد داد و حرف مشترک ما(همگامی) آینده را تضمین خواهد کرد.
“بیژن سعید پور” نماینده انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در پاریس نیز گفت: دفاع از زندانیان سیاسی و حرکتهای دمکراتیک باید مورد تاکید قرار گیرد.
همچنین “فریبا مرزبان” فعال سیاسی و فعال حقوق بشراز لندن در این سمینار گفت: فاصله ما با نسل جوان برای جذب آنها زیاد است .
وی همچنین سوال کرد آیا بدون حمایت وکلای بین المللی به دادگاه کشاندن جمهوری اسلامی امکان پذیر است؟ جمهوری اسلامی جنایاتی که انجام داده علیه بشریت است و با توجه به این مساله که پشتیبانی ندارد، طرح پیشبرد به دادگاه کشاندن این رژیم با کدام پشتوانه خواهد بود؟
وی همچنین تاکید کرد که به مساله “لغو سانسور” در ایران با توجه به اینکه در کشور به این موضوع پرداخته شده در خارج کشور مورد بی توجهی قرار گرفته است و در این راستا باید آزادی خواندن و مطالعه کردن نیز داده شود.
“فرید” از شورای سوسیالیستهای مسلمان از هلند گفت: بر این باوریم که برای رسیدن به هدف باید برنامه داشت.یکسری تعاریف مشترک باید مطرح شود تا سیاستهای لازم برای رسیدن به اهداف به وجود آید.
وی تصریح کرد: برای اینکه این حاکمیت را سرنگون کنیم احتیاج به همبستگی فراگیر داریم . ارائه هر راهکاری منوط به خرد جمعی است که با جمع شدن همه نیروها و جریانها امکانپذیر است.
“ایوب رحمانی” از شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران در لندن گفت : بعد از انتخابات این ضرورت را دیدیم که کمیته ها و نهادها زیر چتر فراگیری در لندن در کنار هم باشند و تشکیل شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران مطرح شد.نظرات هماهنگ ما با همگامی این است که رژیم جمهوری اسلامی را مانع اصلی در تحولات دمکراتیک می دانیم و خواهان سرنگونی این رژیم هستیم.
وی افزود: ما خود را در کنار جنبش ها ی مردم در ایران می بینیم.

در روز اول سمینارهمچنین اکسیونی اعتراضی به جنایات رژیم جمهوری اسلامی در هامبورگ شکل گرفت. در این اکسیون شعارهایی با عنوان “سرنگون باد جمهوری اسلامی”، “آزادی برای همه زندانیان سیاسی” و”زنده باد همبستگی جهانی” به زبان آلمانی سر داده شد.
در این اکسیون”کریستین کله” از نهاد همبستگی بین المللی همبستگی خود با مردم ایران را اعلام کرد.
در ادامه سمینار در روز دوم، چهار کارگروه “ساختار و چگونگی ارتباطات”،”اشتراکات(اصلاحات و تکمیل)”، “وظایف پیشرو” و”تعیین نام همگامی” تشکیل شد.
درباره وظایف پیش رو قرار شد که گروههای کاری شامل گروه کار بین المللی، سایت، مباحثات، زنان، کارگران، جوانان، زندانیان سیاسی و مساله ملی تشکیل شود.
در خصوص گروه کار اشتراکات |(اصلاحات و تکمیل) مباحث مورد توافق مورد تاکید قرار گرفت و افتراقات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در بخش ساختار و چگونگی ارتباطات نیز قرار شد تا از حداقل توافقات موجود حرکت کرد و کار را به پیش برد.