اعلام موجودیت شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

پنج‌شنبه ۱٣ اسفند ۱٣٨٨ – ۴ مارس ۲۰۱۰

امروز در دل شرایط جدید سیاسی بوجود آمده در جامعه ایران، ما بخشی از این فعالین، تصمیم به تشکیل شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر گرفته و این شورا را به عنوان تشکلی پایه، برای متشکل نمودن کارگران منطقه اعلام و بیانیه زیر را به عنوان بیانیه شورا و خواستهای کارگران این منطقه باطلاع عموم می رسانیم و از همه کارگران میخواهیم که در پخش و توزیع هر چه بیشتر این بیانیه و خواستها در میان کارگران، خانواده ها و مردم بکوشند. با این امید که روزی با مجمع عمومی های صدها و هزاران نفره در محیطهای کارگری و محلهای زندگی کارگران، شاهد شکل گیری شوراهای علنی در منطقه باشیم. قطعا انروز دور نیست………..

منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر با احتساب دو مجتمع قدیمی، پتروشیمی رازی و بندر امام ( ایران و ژاپن سابق ) 20 مجتمع را شامل می شود. این منطقه از اواخر دهه 40 با شروع بکار پتروشیمی رازی فعالیت صنعتی خود را آغاز کرده است و امروز قدیمی ترین منطقه صنعتی پتروشیمی در خاورمیانه محسوب میشود. تا دو سال قبل، تعداد کارگران شاغل در مجتمع های منطقه که به تولید رسیده و یا در حال ساخت بودند، به بیش از 50000 نفر بالغ میگردید که در پی بحران اقتصادی دوسال گذشته و اخراجهای پشت سر هم، به 30000 نفر تقلیل یافته است و به معنی واقعی تر یعنی در طی دوسال گذشته در حدود 20000 نفر کارگر در این منطقه، اخراج و از کار بیکار شده اند. اخراج کارگران به بهانه های مختلف صوزت گزفته که عمده آن پایان یافتن دوره ساخت کارخانجات از طرف سرمایه داران و شرکتها مطرح شده است. اخراجها، عمدتا با مقاومتهای زیادی از سوی کارگران مواجه بوده است و امروزه هم، همچنان ادامه دارد. در دوران انقلاب 7 ، این منطقه از مناطقی بود که فعالین کارگری، با تشکیل شورای کارگران پروژه ای دست به ایجاد تشکلی برای متحد کردن کارگران زده که این شورا سخنگوی کارگران بوده و نماینده خواستهای برحق کارگران در انقلابی شد که اساسش کارگر بود و کارگر به عنوان ستون فقرات انقلاب علیه رژیم شاه به حساب میآمد. فعالین آن سالها امروز یا در میان مانیستند و یا بازنشست شده اند. بنابراین امروز، اکثر فعالین کارگری، فعالین جوانی هستند که تجربه گذشته را ندارند و تاریخ آن دوره را از فعالین باسابقه شنیده و آموخته اند. این فعالین به عنوان نماینده خواستهای مختلف کارگران در دل مبارزه برای خواستهای مختلف، از جمله پرداخت حقوق معوقه و متحد کردن کارگران برای مقابله با سیاستهای اخراج سازی سرمایه داران منطقه و دولت حامی آنها، پرورش یافته اند. در ماهها و سالهای گذشته، بارها این فعالین با دادن نامه حمایتی از مبارزات کارگران سایر مناطق ایران، اراده خودشان را بنمایش گذاشته اند.

امروز در دل شرایط جدید سیاسی بوجود آمده در جامعه ایران، ما بخشی از این فعالین، تصمیم به تشکیل شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر گرفته و این شورا را به عنوان تشکلی پایه، برای متشکل نمودن کارگران منطقه اعلام و بیانیه زیر را به عنوان بیانیه شورا و خواستهای کارگران این منطقه باطلاع عموم می رسانیم و از همه کارگران میخواهیم که در پخش و توزیع هر چه بیشتر این بیانیه و خواستها در میان کارگران، خانواده ها و مردم بکوشند. با این امید که روزی با مجمع عمومی های صدها و هزاران نفره در محیطهای کارگری و محلهای زندگی کارگران، شاهد شکل گیری شوراهای علنی در منطقه باشیم. قطعا انروز دور نیست.

بیانیه شورای موقت کارگران مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

1 – با توجه به شرایط حاد اقتصادی و سیاسی موجود در ایران زندگی کارگران با مخاطرات جدی روبرو شده و از آنجا که کارگر در ایران از هیچگونه تشکلی برای طرح و دفاع از خواسته هایش ندارد، لذا:

ما کارگران خواهان حق ایجاد تشکل و داشتن چنین ظرفی برای طرح و دفاع از خواستهای برحق هر روزه مان هستیم و این تشکل همانا، مجمع عمومی کارگران در کارخانه و یا محل زندگی مان است. مجمع عمومی کارگری، با توجه نیاز کارگران برای دفاع از شرایط کار، زندگی و معیشت میتواند و باید تشکیل شود.

2 – ما خواهان تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال 1389، توسط شورائی متشکل از نمایندگان کارگران و دولت و بر اساس میزان تورم اقتصادی روز، و به میزان حد اقل یکمیلیون تومان و با توجه به اعلام خط فقر از طرف مسئولین و ارگانهای دولتی هستیم. در روزهای پایانی سال 1388 این خواست را باید به نیروی متحد کارگران به کارفرمایان تحمیل کرد.

3 – اعتراض و اعتصاب حق کارگران است. هیچ کارگری را نباید بدلیل اعتصاب و اعتراض دستگیر و زندانی کرد. در شرایطی که کارگران در گروههای دهها و صدها نفره از محیطهای کار اخراج میشوند، کارگر جز استفاده از ابزار اعتراض و اعتصاب چاره دیگری، برای دفاع از زندگی اش ندارد.

4 – ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و کارگران زندانی هستیم. هم اینک دهها رهبر کارگری و از جمله منصور اصانلو و ابراهیم مددی اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و علی نجاتی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت تپه در زندان هستند که باید بدون قید و شرط آزاد شوند، این کارگران برای دفاع از حقوق کارگران مبارزه کرده اند و نباید به این دلیل و هر دلیل مشابه دیگری در زندان بمانند. ما همچنین خواهان آزادی دستگیرشدگان اعتراضات 8 ماهه گذشته هستیم.

5 – ما خواهان پرداخت حقوقهای معوقه کارگران شاغل در کارخانجات هستیم.

6 – ما خواهان توقف اخراج کارگران از محیطهای کار هستیم.

7 – ما خواهان لغو مجازات اعدام و از جمله اعدام زندانیان سیاسی مانند فرزاد کمانگر، معلم زندانی هستیم.

با توجه به شرایط اقتصادی این منطقه و ثروت بی حد و حصری که از این منطقه به جیب سرمایه داران ایران و جهان سرازیر میشود، تحقق این خواستها و بویژه حفظ کار و تامین معیشت و زندگی کارگران کاملا امری قابل تحقق بوده و بدینوسیله از مسئولین امر در منطقه خواسته میشود که به این خواست کارگران رسیذگی کرده و عملی نمایند.

شورای موقت کارگران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر




اعتراض ایرانیان به حضور جمهوری اسلامی در نمایشگاه بین المللی سبیت آلمان

چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱٣٨٨ – ٣ مارس ۲۰۱۰
“ندا حقیقت”

تعدادی از ایرانیان مقیم اروپا به حضور شرکت مخابرات جمهوری اسلامی در نمایشگاه سبیت هانوفر اعتراض کردند.
معترضین بعد از ظهر امروز با حضور در نمایشگاه بین المللی سبیت در آلمان (هانوفر) و پوشیدن لباسهایی که به دو زبان آلمانی و انگلیسی بر روی آن نوشته شده بود”آزادی برای ایران”، “فشار و سرکوب”، “جاسوسی”، “گفت و شنود مکالمات تلفنی”، “فیلتر” و “کنترل”، اعتراض خود نسبت به اعمال جمهوری اسلامی ایران را نشان دادند.

در این حرکت معترضین در کنار غرفه مخابرات جمهوری اسلامی با در دست گرفتن پلاکارتهایی از عکسهای شهدای جنبش اخیر مردم ایران، جنایات جمهوری اسلامی و سرکوب ملت ایران و پخش اعلامیه هایی در این خصوص توجه شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی سبیت را به این جنایات جلب کردند.

در این تجمع معترضان همچنین با سر دادن شعارهایی به زبان آلمانی نظیر “ترور و اعدام برابر است با جمهوری اسلامی” و “آزادی زندانیان سیاسی” اعمال وحشیانیه جمهوری اسلامی را محکوم کردند.

این اعتراض که به صورت مسالمت آمیز برگزار شد مورد توجه عکاسان و فیلمبرداران خارجی قرار گرفت.

در این حرکت ماموران رژیم جمهوری اسلامی اقدام به گرفتن عکس و فیلم از معترضین کردند.
چندی پیش شبکه جوانان ایرانی هانوفر در بیانیه ای خواستار تحریم شدن شرکت مخابرات جمهوری اسلامی در نمایشگاه بین المللی سبیت آلمان در هانوفر به دلیل سو استفاده از سیستم ارتباطی در سرکوب مردم شده بود.

در این بیانیه آمده است: “سانسور، سرکوب، دستگیری، شکنجه، تجاوز، اعدام و …” اینها عبارتی است که از حدود ۹ ماه پیش در رسانه های سراسر دنیا برای توصیف شرایط موجود در ایران بارها تکرار شده است.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: اقتدارگرایان نظامی پس از تقلب در انتخاب ریاست جمهوری بدون هیچ محدودیتی به سرکوب مردم دست زدند. سرکوب مردمی که با شعار مبارزهٔ مسالمت آمیز به خیابان ها آماده بودند تا رای خود را پس بگیرند.
این بیانیه تاکید دارد: حقوق بشر، آزادی و دمکراسی مفاهیمی هستند که امروز در چارچوب مرز های ایران معنایی ندارند. و دنیا که امروز چه ساده چشم می پوشد از این جنایات و خود را با تحریم های نه چندان هدفمند برعلیه برنامهٔ اتمی‌ ایران راضی‌ می‌کند. تحریم هایی که نه دولت خاطی‌ بلکه گاه به غلط زندگی‌ مردم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
در این بیانیه خاطر نشان می شود: اقتدارگرایان که در خیابانها به مردم بی‌ دفاع شلیک می کنند، امروز صاحب بزرگترین بنگاه های اقتصادی و تجاری در ایران هستند، بزرگترین بنگاه های وارداتی، ‌ بزرگترین کارخانه های تولیدی و حتی شرکت انحصاری مخابرات ایران امروز در چنگال آنهاست.
این بیانیه تاکید دارد: دولت ایران اخیرا از طریق شرکت مخابرات:
۱- با ایجاد اختلال درارتباطا ت تلفنی و سیستم پیام کوتاه، فیلتر کردن شبکه اینترنت کشور و مسدود کردن سایت های اینترنتی و شبکه های تلویزیونی فارسی زبان مانند صدای آمریکا، دویچه وله فارسی و بی‌ بی‌ سی‌ مانع جریان آزاد اطلاعات به خارج از ایران و در داخل ایران شده است.
۲- با کنترل و شنود مکالمات تلفنی و اینترنتی اقدام به دستگیری صد ها تن از فعالین اجتماعی و سیاسی کرده است.
در ادامه این بیانیه تصریح شده است: با خبر شدیم که شرکت های وابسته به مخابرات ایران یکی‌ از قوی ترین بازوهای مالی سرکوب در ایران، در نمایشگاه سبیت هانوفر از تاریخ ۲ تا۶ مارس شرکت خواهند کرد. چگونه است که این قاتلین آزادی در ایران می توانند به راحتی‌ و بدون دغدغه به یکی‌ از دمکرات ترین کشورهای دنیا سفر کنند و با تجارت در نمایشگاه بین المللی جیب خود را برای خریدن گاز اشک آور، اسلحه و وسائل شکنجهٔ ملت ایران پر از پول کنند.آیا شما به عنوان یکی‌ از نیروهای تاثیر گذار در چارچوب دمکرات دولت آلمان خود را مسئول نمی دانید ؟! آیا سکوت شما باعث سرکوب تعداد بیشتری از جوانان ایرانی‌ نخواهد بود ؟!




اعتراضات ایرانیان در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در روز ١٥ فوریه

دوشنبه ٣ اسفند ۱٣٨٨ – ۲۲ فوريه ۲۰۱۰

اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و نه به جمهوری اسلامی
تصاویری از آکسیون اعتراضی در برابر سازمان ملل متحد در ژنو
همزمان با برگزاری هفتمین نشست شورای حقوق بشر (۱۵ ژانویه ۲۰۱۰ از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر)
همگامی نهاد های شهری در پشتیبانی از مبارزات مردم و کاروان های حقوق بشر

بمناسبت آغاز هفتمین اجلاس دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون بررسی وضعیت جقوق بشر درایران ، تعدادی از نهادهای، چپ، مترقی، دموکرات و مدافع حقوق بشر، گروه ها و افراد در تاریخ 15 فوریه، به برگذاری یک آکسیون اعتراضی در مخالفت با جنایات رژیم و در دفاع از حقوق مردم در مقابل دفتر این سازمان در شهر ژنو اقدام کردند. در سازماندهی این حرکت اعتراضی همگامان ما از سویس نیز شرکت داشتند و نیز تعدادی از همگامان ما از شهر های مختلف اروپا در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. گزارش زیر توسط تعدادی از همگامان تهیه شده، که برای تان ارسال می کنیم.

سازماندهندگان:

شبکه ای از ٧٨ نهاد حقوق بشری و تشکل های مدنی در اروپا، کانادا و آمریکا، در اعتراض به نقض گسترده و برنامه ریزی شده ی حقوق بشر،
همگامان ما از نهادهای شهری در سویس

در میدان اصلی مقابل دفتر سازمان ملل تعدادی بین ۴٠٠ تا ٥٠٠ نفر از ساعت ۹ صبح تا ٥ بعد از ظهر حضور داشتند. نزدیک به ٦٠ در صد از حاضرین را افراد متمایل به چپ دمکرات و مترقی تشکیل می دادند که شعارمحوری شان «نه به جمهوری اسلامی» بود.
در میان شرکت کنندگان در این آکسیون هواداران سازمان ها و نهاد های چپ و سوسیالیستی(راه کارگر، اتحاد فدائیان خلق، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران، جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران و…)، حزب دمکرات، کومه له و تعدادی از فعالین از کنگره خلق ها ی ایران حضور داشتند.
تعدادی بالغ بر ٥٠ تا ٦٠ نفر از سازمان مجاهدین نیز در یکی از پیاده روها با در دست داشتن عکس هائی از خانم و آقای رجوی تجمع کرده بودند.
عمده افراد شرکت کنند از سویس، اتریش، کلن، برلن، پاریس، فرانکفورت بودند. از شهرهای ماینس، بروکسل، دن هاگ، هانوفر و. نیز کشورهای کانادا تعدادی در دسته های چندنفره و یا به تنهائی به ژنو آمده بودند.
تعدادی از شهروندان فرانسوی متعلق به جریانات چپ از پاریس و یک شهر دیگر فرانسه در این آکسیون حضور فعال داشتند.
دو پیام در همبستگی با مبارزات مردم از فرانسه، یکی از طرف حزب سبزهای سویس و پیامی نیز از طرف امنستی در این آکسیون قرائت شد.
در سازماندهی آکسیون نقاط ضعف بسیاری به چشم می خورد. چه از طرف خود ما و چه از طرف ٧٨ نهاد دیگر. اگر چه اعلامیه، بیانیه و تراکت به زبان های مختلف وجود داشت، ولی تراکت به زبان فرانسه به ندرت به چشم می خورد.
اگر چه سازماندهی محل، گرفتن جا و زدن سن و چادر بسیار خوب انجام گرفته بود، اما تکنیک(میکروفن و بلندگوها، برق و… ) عملا از کار افتاده بود و تا آخرین لحظه کاربردی نداشت. امکانات محدود ما از هانوفر، اگر چه جواب گو نبود، ولی تا حدودی تامین کننده نیاز های اولیه ما بود.

اشاره ای کوتاه به آنچه در درون اجلاس سازمان ملل و دور از چشم ما انجام گرفت
در جلسه سه ساعته بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در نشست روز دوشنبه ١٥ فوریه دلیگاسیونی از ایران شرکت داشت و نماینده رژیم در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، محمد جواد لاریجانی به قلب واقعیت های موجود در ایران پرداخت. پس از ارائه گزارش او، اعضای اروپائی و آمریکائی شورای حقوق بشر ،دولت ایران را بخاطر نقض وسیع حقوق اولیه انسان ها، دستگیری و اعدام شرکت کنندگان در تظاهرات آرام و دستگیری اعضای جامعه بهائیت ایران محکوم کرده و توصیه های خود را برای رفع این موارد ارائه نمودند. تعداد زیادی از کشورهائی که بخش اعظم شان، خود ناقض حقوق بشراند، به دفاع از رژیم اسلامی ایران پرداختند. در این رابطه نقش چین، روسیه، برزیل، پاناما، کوبا، نیکارگوا، ژاپن، برخی از کشورهای اسلامی و کشورهای آمریکای لاتین در دفاع از جمهوری اسلامی حائز اهمیت بود. جمهوری اسلامی با تدارکات و آمادگی کامل و به احتمال بسیار زیاد ساخت و پاخت های پشت پرده با بسیاری از این کشورها در نشست شرکت نموده بود.
در بخش سئوال و جواب ها ظاهرا نمایندگان نهاد های غیر دولتی دلیگاسین ایران از جامعه آسوریها و خانم پروفسور فاطمه مبشری، نماینده زنان ایران از جمله مدافعان و سخن گویان جمهوری اسلامی بودند.

چندین بیانیه و نوشته چه از طرف ٧٨ نهاد دفاع از حقوق بشر تحت عنوان “حضور مشترک کاروان های حقوق بشر در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو دراعتراض به نقض حقوق بشر در ایران”، چه بیانیه “سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و اتحادیه آزاد کارگران” و چه بیانیه ما “همگامی در دفاع از مبارزات مردم ایران و نه به جمهوری اسلامی” و چندین نوشته و متن دیگر در محل اجلاس در اختیار وسائل ارتباط جمعی و برخی از نمایندگان قرار گرفتند.
در تمامی این بیانیه ها نکات مشترک زیادی وجود داشتند، که بر مبنای آن اپوزیسیون می توانست حرکت اعتراضی سازمان یافته تری را در ژنو در برابر رژیم انجام دهد. خواست های عمومی همه، مبنی برلغو مجازات اعدام، شکنجه و اذیت و آزار، آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی از جمله فعالین کارگری و دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی، آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکل، آزادی بیان و اجتماعات، برابری کامل حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی، از جمله مسائل و خواست هائی است که کم و بیش در تمامی این بیانیه ها به آن ها اشاره شده بود.
آنچه ما (همگامان شهری و ٧٨ نهاد حقوق بشری) را در درون محل اجلاس از دیگران متمایز می کرد، حضور مشترک مان از طریق رابطین جوابگو و مورد تائید جمعی بود، که در آخرین لحظات قبل از شروع اجلاس مورد توافق مشترک قرار گرفتند. در خارج از محل اجلاس باز توانستیم در آخرین لحظه ها محیط دوستانه ای ایجاد کنیم، مشترکات را با هم به پیش ببریم و تفاوت های نظریمان را نیز عنوان کنیم. آن چه همگامان شهری را از دیگران متمایز می کرد، پافشاری و تاکید ما بر “نه به جمهوری اسلامی” بود که به طور عمده در شعار های زیر به شکل های مختلف، اغلب به زبان فارسی و بعضا به زبان های آلمانی، انگلیسی و یا فرانسه به صورت تراکت در گوشه و کنار میدان به چشم می خورد ویا توسط حاظرین در میدان داده می شد: “زندانی سیاسی آزاد باید گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، ترور، شکنجه، اعدام ملغی باید گردد!”، “نه به جمهوری اسلامی!”، “ولایت حرف مفته، رژیم باید بیفته!”.

تعدادی از افراد، شخصی و یا از طرف جناح های مختلف اپوزیسیون به عنوان کارشناس، شاهد و ناظر نقض حقوق بشر، در نشست حضور داشتند، که شاید در این جا و آن جا قبل از تشکیل جلسه شورا در دیدار با برخی نمایندگان عضو این شورا و خبرنگاران در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ايران، گزارش هائی را ارائه داده بودند. از جمله خانم شادی امین، خانم شادی صدر، عبدالکریم لاهیجی، اما روشن نبود که این مجموعه افراد شرکت کننده از طرف چه گروه ها و یا کدام یک از مجامع ایرانی به این نشست فرستاده شده بودند و این افراد جواب گوی چه کسی هستند. فردی آمده اند و کار داوطلبانه انجام می دهند، رابط گروه ها و احزاب سیاسی و یا مجامع حقوق بشر هستند و یا طبق مرسوم همیشگی “شخصیت” های خود ساخته اپوزیسیون ایران هستند که در بالای سر اپوزیسیون حضور دائمی دارند، و آن می کنند که خود درست تشخیص می دهند، جواب گوی هیچ کس و جریانی نیستند، در این گونه مجامع هر گاه که بخواهند شرکت می کنند و مجموعه اپوزیسیون نیز به آنها بدهکاراست. طبیعتا این گونه افراد می توانند در این جا و آنجا، با برخی از شخصیت های سیاسی از این کشور و یا آن کشور و یا احیانا وسائل ارتباط جمعی تماس بگیرند، اما این گونه اقدامات بدون قبول هر گونه تعهد پذیری و رایزنی جمعی انجام می گیرد و چاره ساز و جواب گوی نیاز مرحله ای جنبش نیست. تجربه ۳١ اپوزبسیون در خارج از کشور بیان گر این واقعیت است که از این راه نمی توان یک مانع جدی و فعال در برابر حضور رژیم جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی ایجاد نمود.

خانم شادی امین از میان این جمع، گزارش نسبتا جامعی از اجلاس مشورتی به شرکت کنندگان در آکسیون ارائه داد. و پس از او در بعد از ظهر همان روز، آقای لاهیجی و دلیگاسیون سه نفره ای از کنگره خلق های ایران مشاهدات خود را عنوان نمودند.
از طرف نهادهای حقوق بشر چند نفر از دوستان ما از جمله آقای کاظم کردوانی با خواست های مشترک، که مورد توافق هر دو بخش بود، در این نشست حضور داشت و گزارشی نیز از برداشت های خود به جمع ارائه داد. شاید بتوان گفت، این روشن ترین شکل ارتباطی بیرون با درون اجلاس بود که با توافق ضمنی جمعی انجام گرفت.
کمبود اقدامات اساسی مشترک به وضوح دیده می شد. نهادها و سازمان های ایرانی دفاع از حقوق بشر و سازمان های سیاسی باید در مورد ارتباط خود با این گونه مجامع، کار با احزاب سیاسی مدافع حقوق بشر در سطح جهان را به شکل بسیار چشم گیر تری تدارک ببینند. در غیر این صورت، اقدامات لحظه ای ما کاربرد آن چنانی نخواهد داشت.
مسئله نقض حقوق بهائیان ایران توسط بسیاری از نمایندگانی که نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند،در اجلاس مطرح شد. جای آن دارد که این حرکت ارزنده و مستمری که در اثر سال ها کار و فعالیت عمیق و قابل ستایش توسط نهاد های جامعه بهائیان در سراسر دنیا انجام گرفته است، مورد قدردانی مجموعه اپوزیسیون مترقی و دمکرات ایرانی قرار گیرد و شاخصی شود برای فعالیت های حقوق بشری کلیه اپوزیسیون مترقی ایرانی.

چند نکته جانبی
قرار بود که یک شنبه شب، نشستی برای همآهنگی بهتر کارها و توضیح ناروشنی ها و احیانا تفاوت های نظری انجام گیرد، چرا که در میان جمع تدارک دهندگان – نهاد های حقوق بشری و همگامان شهری در مورد شعار “نه به جمهوری اسلامی” اختلاف نظر وجود داشت و هنوز در مورد چگونگی همکاری توافق جمعی حاصل نشده بود.
ساعت ١٠ تا ٥/١۲ شب روز یک شنبه ١۴ فوریه نشستی با شرکت بیش از ۲٥ نفر در “بونکر”، محل خواب دوستان از نهادهای حقوق بشر انجام گرفت. پس از گفت و گوی مختصری، توافق عمومی حاصل شد که به جای پرداختن به بحث های کلی نظری، به طور دقیق در مورد مسائل ناروشن و مورد اختلاف صحبت کنیم.
پیشنهاد ما این بود که ما با خواسته های مشترک حقوق بشری، مطرح شده در بیانیه ٧٨ نهاد حقوق بشری، یکی کمتر و یا دو تا بیشتر موافقیم و بهتر است که دلیگاسیون مشترکی انتخاب کنیم که خواست های مشترکمان را به اطلاع نمایندگان شرکت کننده در اجلاس سازمان ملل و مجامع خبری برساند.
پیشنهاد دیگرمان این بود که به صورت برابر حقوق در دادن شعارها و استفاده از تریبون با هم توافق کنیم. زمانی که شعارهای مشترک داده می شود، همه با هم هستیم. در مورد شعار های مورد اختلاف، هر بخشی از ما شعار خود را می دهد، و یا آن که به طور مثال نیم ساعت ما از تریبون استفاده کنیم و نیم ساعت آنها.
دوستان بر این باور بودند که شعار “نه به جمهوری اسلامی” شعاری است محوری و شکننده که سایر شعار ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد، باید از آن صرف نظر کرد و به جای آن شعار “مرگ بر ولایت فقیه” داد، که مورد توافق ما نبود. آنها با ارسال دلیگاسیون مشترک هم موافق نبودند، چرا که قبلا بین رابطین شان با ماتمامی صحبت ها در این مورد شده بود و همه ٧٨ گروه حضور نداشت که بتواند، در این مورد تجدید نظر کند.
صرف نظر از یکی دو مورد، در مجموع محیط نه تنها غیر متشنج باقی ماند، بلکه تا حدود زیادی نیز میهمان نوازانه بود و از ما با چای و شیرینی پذیرائی شد. قرار شد که حداقل سعی کنیم که متمدنانه با هم برخورد کنیم. جدا از هم اما در کنار هم رعایت همدیگر را بکنیم.
روز دوشنبه
نزدیک به ساعت ٨ و ۴٥ دقیقه به میدان ناسیون، محل برگذاری آکسیون در مقابل ساختمان سازمان ملل رسیدیم. چادر بسیار بزرگی با گنجایش چندین صد نفر و امکانات بسیار خوب صوتی و نوری،سن بسیار بزرگی برای سخنرانی تدارک دیده شده بود. در مقابل، امکانات صوتی ما که به همراه آورده بودیم ، بسیار محقرانه بود. در گوشه ای از میدان دستگاه صوتیمان را روی ماشین سوار کردیم . سرود انتقادی “ای ایران” و شعارهای “نه به جمهوری اسلامی” باب طبع عده ای نبود. اعتراض تنی چند از پیر و جوان حامی “جنبش درون” بلند شد، اما ما با همه دوستان مدارا کردیم.
از آن جائی که غیر قابل پیش بینی بود که مجامع حقوق بشر فاقد برق شوند و همه وسائل برقی و تکنیک شان غیر قابل استفاده شود، دریافتیم که وسائل حقیر صوتی ما، بهترین و ارزنده ترین امکانات صوتی حاضر در میدان است. بی دریغ تمامی امکانات ناچیزمان را در اختیار همه قراردادیم، به صورتی که حتا برای برخی از دوستانمان این شبهه بوجود آمده بود که دیگر خودمان مجالی برای طرح نظراتمان پیدا نخواهیم کرد. اقبالمان بالا گرفت. رفتار دیگران با ما تغییر پیدا کرد و برای دیگران تحمل پذیر تر شدیم. اگر چه در گزارش هائی که تا کنون از طرف این دوستان از نقاط مختلف و توسط افراد و نهاد های گوناگون چه به صورت نوشته و چه تصویری برای سایت ها ارسال شده اند، گویا ما وجود خارجی نداشته ایم و حتا به گونه ای محو شده ایم، اما به درستی می توان گفت که ما بر مبنای باورهای دمکراتیک، برابر حقوقانه و چپ مان، تا آنجائی که می توانستیم، کوشش کردیم که کلیه امکانات خود را در اختیار همه قرار دهیم.
از طرف رابطین ٧٨ نهاد پشنهاد شد که یک گفت وگوی مجدد تدارکاتی ترتیب دهیم و کارهایمان را همآهنگ کنیم. دونفر پیشنهاد شده بودند. کاظم کردوانی و بهمن امینی و از طرف همگامی نهاد ها جمشید مهر و اصغر اسلامی. کاظم در یک گفت و گوی بسیار دوستانه و کوتاه تمایل درونی خود را بر همکاری و همگامی مشترک عنوان نمود. مشکل حل شد. ما توانستیم با حسن تفاهم به برگذاری مشترک این حرکت اعتراضی بر مبنای توافقات و طرح مسائل نظری خود بر مبنای تمایلات اقدام نمائیم.
جمع بندی
آکسیون ما در تمامی زمینه ها فاقد سازماندهی های لازم بود. تخمین روشنی از تعداد شرکت کننده در آکسیون نداشتیم. تعداد شرکت کننده در آکسیون (٧٨ سازمان مدافع حقوق بشر، به اضافه تعدادی از نهاد های شهری مانند پاریس، زوریخ، فرانکفورت، ژنو، ماینس، هانوفر ، حزب دمکرات کردستان ایران، کومه له، کنگره خلق ها و..) ۴٠٠ تا ٥٠٠ نفر بود. این رقم بیان گر این واقعیت است که ٧٨ سازمان و نهاد امضا کننده بیانیه به طور متوسط هرکدام کمتر از ۳ نفر را بسیج کرده بودند. بیشتر از ٦٠ در صد شرکت کنندگان را طرفداران “نه به جمهوری اسلامی” تشکیل می دادند که یا به طور مستقل و یا از طریق ارتباط با همگامان ما و نهاد های دیگر شهری آمده بودند. اگر نهاد های حقوق بشری از حداقل های خودشان نیز به صورت نسبی استفاده کرده بودند، تعدادی به مراتب بیشتری در محل جمع می شدند.
اگر چه مبالغ زیادی خرج شده بود، زحمات زیادی در سازماندهی کشیده شده بود، ولی در به کار گیری امکانات ابتدائی مانند گرفتن اجازه برای استفاده از برق و یا دیگر امکانات مقدماتی تا حدودی سهل آنگاری شده بود. اگر امکانات ابتدائی و پیش پا افتاده ما نبود، حتا قادر نمی شدیم که صدای خود را به گوش تعدادی از جمعیت حاضر در میدان برسانیم، چه رسد به گوش دیگران.
از وسائل ارتباط جمعی سوئیسی در هنگام برگذاری آکسیون خبری نبود. در صورتی که در محل برگزاری اجلاس حقوق بشر سازمان ملل متحد به اندازه کافی خبرنگار حضور داشت. بین مجمع و میدانی که ما در آن حضور داشتیم ارتباط روشن و دقیقی وجود نداشت و در این مورد نیز گویا فکری نشده بود. بعدا با خبر شدیم که مجامع خبری در این جا و آن جا، با این شخصیت و آن شخصیت در مورد این آکسیون گفت و گو هائی داشته اند و در برخی از سایت های ایرانی نیز از این طریق و یا آن طریق گزارشی در موزد آکسیون انتشار یافته است.
بخش عمده ای از شخصیت های سیاسی ایرانی که در نشست شرکت کرده بودند، از جمله خانم شیرین عبادی و خانم شادی صدر، هیچ گونه مسئولیت جمعی از خود نشان ندادند. به طور روشن ما سایه آنها را هم در میان جمعیت حاضر در میدان ندیدیم. اگر چه گفته شد که خانم شادی صدر دومرتبه در میدان حضور داشته اند، ولی گویا ایشان به دلائلی که برای ما ناروشن است از شرکت مستقیم در آکسیون و ارائه گزارش نشست به جمع ما، خودداری کردند. همین گونه نیز در ١٠ دسامبر در دن هاگ عمل کردند. خانم عبادی نیز طبق معمول اگر چه فعلا به دلائل عدیده در خارج بسر می برند، ولی به نظر می رسد که به علت حساسیت شدیدشان در مقابل “نه به جمهوری اسلامی ” در این گونه جمع های ضد رژیمی ظاهر نمی شوند.
حضور آقای لاهیجی و یا رابطین کنگره خلق ها نیز در میدان و طرح مشاهداتشان، همه و همه بیشتر داوطلبانه بود. این افراد نیز می توانستند در میدان حضور پیدا نکنند، جواب گوی کسی نبودند و یا کسی نمی توانست از آنها باز خواست کند.
این وضعیت اسفبار اپوزیسیون سیاسی ما در خارج از کشور است. در داخل کشور، که امکان و امنیت برای فعالیت وجود ندارد و در خارج نیز، اگر چه تاحدود امکاناتی هست، ولی نه نهادهای سیاسی لازم موجودند، که به سود مبارزات مردم از این گونه امکانات استفاده کنند و یا در صورت عدم توانائی تشکیلاتی و یا فردی، افرادی را برای انجام این گونه فعالیت ها به کار گمارند و یا تربیت کنند.
به گمان ما، جنبش اعتراضی ما در خارج از کشور تا زمانی که نهادینه نشود، تا زمانی که ما نتوانیم ارتباطات منسجم سیاسی میان نهاد های فعال شهری و یا سازمانهای سیاسی فراهم آوریم، آب همین آب است و کوزه همین کوزه.
لازمه بلوغ اپوزیسیون در آمدن اش از زیر سایه شخصیت های خود ساخته و خود پرداخته است. نهاد سازی ضرورتی حیاتی برای آینده ایران و تضمین دمکراسی در ایران است.
نقاط برجسته این آکسیون

نقطه قوت این آکسیون شفافیت هر چه بیشتر آن، تداوم آن و درس گیری از نقاط ضعف آن است و این اقدامی است که ما شروع کرده ایم.
تجربه ما نشان داد که می توان در فعالیت های عملی نکات مشترک زیادی پیدا کرد. اگر چه این نکات بیان کننده تمامی تمایلات ما نیستند، اما می توان بر مبنای آن و با استفاده از آن به تداوم و ائتلای جنبش های اعتراضی دامن زد و تبادل تجارب کرد. چندگونگی ها را تایید کرد و بر مبنای مشترکات حرکت و عمل نمود و همگامی را در شکل های نو، متنوع و باز، تجربه کرد و شکل جدیدی از کار جمعی را آزمود.
جنبش اعتراضی مردم در حال شکوفائی است. نهادهای شهری هسته ها و پل های ارتباطی عملی این جنبش در خارج اند. اگر چه این طور به نظر می رسد که نهاد ها از یک توان گسترده ارتباطی برخوردار نیستند، اگر چه این گونه به نظر می رسد که برای همگامی میان این نهاد ها، ما راه سخت و پر پیچ و خمی را در برابر خود داریم. اگر چه راه سهل و ساده ای نیست و به سرعت نمی توان پیروزی را در آغوش گرفت، ولی باید پذیرفت که این راه، یگانه راهی است که می تواند ارتباطات سالم و گسترده افقی پایدار میان احاد جنبش دمکراتیک و مترقی ایرانی در خارج از مرزهای ایران ایجاد کند.
آخرین اشاره
این گزارش در نشست پالتاکی همگامان شهری در روز یک شنبه ۲١ فوریه مورد تبادل نظر قرار گرفت. تغییراتی جزئی در آن داده شد و برای انتشار به سایت ها ارسال می شود.

شرکت کنندگان در آکسیون اعتراضی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در ژنو
گروه کار هانوفر
همگامی کانون‎ها، نهادها و مجامع ایرانی در همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران و “نه به جمهوری اسلامی”- در اروپا

برای اطلاع بیشتر، شرکت فعال در این همگامی میان مجامع دمکراتیک شهری و یا تماس با ما:
(آلمان): «حسین نقی پور: ٠٠٤٩١٧۶۸١٠٧٠٤٤٣»، «اصغر اسلامی: ٠٠٤٩١٧۶۲۲٠۸٤٧٣۲»، «نصرت: ٠٠٤٩١٧١۸٣۵۲۵۸٣»
(هلند): «احمد پوری:٠٠٣١٧٠٣٠۵٠٤١۵ تلفن دستی: ٠٠٣١۶٤۲٤۸٩۸۶۸» (سویس – زریخ: خسرو: ٠٠٤١٧٨٩١٠٩٧٨٩




اطلاعیه دبیرخانه کومه­ له زحمتکشان کردستان در مورد:

جنایت جمهوری اسلامی در منطقه سردشت
دوشنبه ٣ اسفند ۱٣٨٨ – ۲۲ فوريه ۲۰۱۰

بدینوسیله مردم کردستان و همه آزادیخواهان ایران را مطلع میسازیم که یک واحد تدارکاتی از رفقای ما که به منظور جمعآوری کمک مالی در ناحیه سردشت حضور داشتند در اثر یک توطئه طرحریزی شده وزارت اطلاعات به دام افتاده و به شهادت میرسند. این رفقا در ساعتهای اول صبح روز دوم اسفند 1388 معادل 21 فوریه 2010 میلادی، در منطقه مرزی سردشت و در نزدیکی روستای کانی زرد، در حالیکه سوار بر یک وانت تویوتا بودند به طور غافلگیرانه ای مورد حمله مسلحانه نیروهای اطلاعات قرار میگیرند و سه نفر از رفقای ما به اسامی محمدامین افشاری، ایاد اورامی و محی­الدین کلهری به همراه شخص دیگری به نام حسین دهقانی که با آنها همراه بوده است، به شهادت میرسند. طبق اطلاعات تاکنونی ما وزارت اطلاعات با استفاده از عوامل خود مقدمات ترور این مبارزین را طراحی نموده که ما بعداً جزئیات آن را به اطلاع عموم میرسانیم.
لازم به گفتن است در اطلاعیه وزارت اطلاعات از سربازان گمنام امام زمان نام برده شده و در توجیه جنایت خود اتهاماتی واهی به این رفقا نسبت داده­اند که بی اساس است. این در حالی است که نیروهای رژیم هر روزه به کشتار کولبران مرزی میپردازند و آنان را به گلوله میبندند و جانشان را میگیرند. این رفقا در کوچکترین عملیات یا مأموریت نظامی نبوده­اند. بدین وسیله همه داستان و دروغبافی وزارت اطلاعات تکذیب میشود و این سناریوسازیها در راستای توجیه سیاست سرکوب وحشیانه­ای است که ماههاست رژیم جمهوری اسلامی به منظور زهرچشم گرفتن از مردم کردستان، بدان مشغول است.
ما شهادت این چهار نفر را به خانواده هایشان و همه مردم کردستان تسلیت میگوییم و از همه مبارزین و مردم کردستان میخواهیم که جنایات جمهوری اسلامی در کردستان را افشا و محکوم نمایند.

دبیرخانه کومه له زحمتکشان کردستان
سوم اسفند ماه 1388 شمسی خورشیدی




جمهوری اسلامی و مهمانی عزیز بنام “دشمن”

جمعه ٣۰ بهمن ۱٣٨٨ – ۱۹ فوريه ۲۰۱۰

“شکوفه منتظری”

برخی کارشناسان سیاسی با توجه به سوابقی که جمهوری اسلامی از خود نشان داده عقیده داشتند که این رژیم همیشه به مرز خط قرمز نزدیک می شود و یا حتی پای خود را روی این خط می گذارد ولی هیچگاه از آن رد نمی شود. چنانچه آیت الله خمینی بالاخره پس از هشت سال جنگ قطعنامه 598 را پذیرفت و البته اینکار را به مثابه نوشیدن جام زهر توصیف کرد. این عده معتقد بودند که در حقیقت در بحث هسته ای جمهوری اسلامی اینقدر پیش می رود که احساس خطر کند و آنگاه است که آیت الله خامنه ای جام زهر را می نوشد، اما در شرایط کنونی وضع به گونه ای دیگر است. کارشناسان و مشاوران جمهوری اسلامی بر این مساله اتفاق نظر داشتند که ملت ایران زمانیکه دشمن خارجی آنها را تهدید می کند با یکدیگر متحد می شوند، به همین دلیل همیشه مساله “دشمن” در جمهوری اسلامی بارها مطرح شده است. یعنی همیشه کشوری نظیر آمریکا و اسرائیل به عنوان یک تهدید برای ایران معرفی شده اند تا همه مردم به شکلی متحد در برابر آنها موضع بگیرند و بر این اساس بقای نظام حفظ شود.

به عقیده این مشاوران هرچه “دشمن” واقعی تر باشد مردم بیشتر با هم متحد خواهند شد اما آیا در شرایط کنونی که مردم ناراضی به خیابانها آمده و در برابر رژیم جمهوری اسلامی ایستاده اند وجود دشمن برای حفظ نظام کافی است؟!
با وجود این دور از ذهن نیست که جمهوری اسلامی به استقبال دشمن برود و او را تا مرزهای کشور بکشاند شاید این راهی برای حفظ نظام جمهوری اسلامی باشد.
احمدی نژاد چندی پیش اعلام کرد که بحث مبادله اورانیوم غنی سازی شده را می پذیرد ولی مدتی پس از آن اعلام کرد که غنی سازی اورانیوم تا 20 درصد در نطنز آغاز شده است. چند روز پس از این خبر آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش محرمانه خود برای نخستین بار خبر داد که نگرانی ها درباره فعالیتهای گذشته و فعلی اعلام نشده احتمالی ایران در ارتباط با توسعه کلاهک هسته ای را افزایش می دهد .
در این گزارش که خبرگزاری های بین المللی بخش هایی از آن را منتشر کرده اند، آژانس بين المللی انرژی اتمی تاييد کرده که ايران توانسته است مقدار کمی اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد را توليد کند.

آژانس بين المللی انرژی اتمی همچنین تصریح کرده است که ايران پيش از آغاز غنی سازی با عيار بالا بازرسان اين آژانس را از این اقدام مطلع نکرده است.
در گزارش یوکیو آمانو آمده است: ايران نمونه هايی در اختيار آژانس قرار داده است که نشان می دهد اين کشور غنی سازی با غلظت نوزده و هشت دهم درصد را انجام داده است.

آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد: ايران پيش از حضور بازرسان اين آژانس در تاسيسات، مواد هسته ای را در سانتريفوژهای فعال خود تزريق کرده است.

با اين حال در گزارش آژانس تصريح شده است: ايران همکاری لازم را انجام نداده است تا آژانس بتواند تاييد کند همه مواد هسته ای که در فعاليت های اتمی ايران به کار گرفته می شوند، صلح آميز هستند.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، زبان به کار گرفته شده در گزارش تازه يوکيا آمانو در مقايسه با گزارش های محمد البرادعی، مديرکل سابق آژانس، تندتر است و آقای آمانو در اين گزارش مستقيما ايران را به خاطر همکاری نکردن با این نهاد بین المللی مورد انتقاد قرار داده است.

واکنش ها به گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز جمعه گفت: ما بسیار نگرانیم و نمی‌توانیم بپذیریم که ایران از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سر باز می‌زند.

روز جمعه وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای رسمی از ایران خواست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیشتر همکاری کند
آندری نسترنکو، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: تهران باید در همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیشتر فعال باشد و دامنه این همکاری را گسترش دهد.
فرانسه نیز روز جمعه به گزارش آژانس واکنش نشان داد و بار دیگر نسبت به برنامه اتمی ایران ابراز نگرانی کرد
برنار والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، گفت: این گزارش دقیقا همان نگرانی‌های جدی جامعه جهانی را تایید می‌کند.
سخنگوی برنار کوشنر افزود: این گزارش نشان می‌دهد در پاسخ به عدم همکاری ایران، تا چه اندازه اقدام قاطعانه از فوریت برخوردار است.

فرانسه که یکی از کشورهای گروه ۱+۵ است، در ماه جاری میلادی ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را در اختیار می‌گیرد.
آلمان نیز روز جمعه اعلام کرد، گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره برنامه هسته‌ای ایران، تایید کننده «نگرانی‌های عمیق» برلین است.
اولریش ویلهم، سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، به خبرنگاران گفت: سرپیچی مدام از قطعنامه‌های سازمان ملل و ادامه سیاست خطرناک هسته‌ای تهران، جامعه جهانی را وامی‌دارد که تحریم‌های فراگیرتری را در نیویورک، علیه رژیم تهران دنبال ‌کنند.
سخنگوی آنگلا مرکل افزود: «گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کننده نگرانی‌های عمیقی است که دولت آلمان برای زمانی دراز درباره برنامه هسته‌ای ایران داشته است.
درست یکروز پس از آنکه آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیتهای احتمالی ایران در ساخت کلاهک هسته ای ابراز نگرانی کرده است، آیت الله خامنه ای می گوید ایران اعتقادی به سلاح و بمب اتمی ندارد.
وی در واکنش به گزارش آژانس اظهار می دارد که جمهوری اسلامی احساساتی نخواهد شد چرا که ما بارها گفته ایم مبانی و اعتقادات دینی ما اینگونه سلاح ها را به عنوان سمبل نابودی حرث و نسل، ممنوع و حرام می داند و به همین علت ما هیچ اعتقادی به سلاح و بمب اتم نداریم و دنبال آن نمی رویم.
در همين حال، علی اصغر سلطانيه، نمايند ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی، نیز روز جمعه ابراز نگرانی آژانس درباره برنامه هسته ايران را «بی اساس» خواند.
علی اصغر سلطانيه در اين زمينه گفت: مسائل مربوط به مطالعات ادعايی، موشک و انفجارات مسائل خسته‌کننده‌ای هستند که به صحت نداشتن آن‌ها در گزارش‌های البرادعی اشاره شده است و چيز جديدی نيست.
علی اصغر سلطانيه در واکنش به گزارش مديرکل آژانس درباره همکاری نکردن ايران گفت: اين درخواست‌ها و ادعاها درباره ميزان همکاری ايران با آژانس برای ما قابل قبول نيست. ايران درخواست‌ها برای همکاری‌های خارج از پادمان جامع آژانس را اجرا نمی‌کند و از سويی درخواست‌هايی که مطابق با خواست قطعنامه‌های شورای امنيت درباره ايران را نيز اجرا نمی‌کند؛ چرا که ايران اين قطعنامه‌ها را خلاف قواعد و قوانين بين‌المللی می‌داند.
زمانی که آمریکا به عراق حمله کرده بود محمد خاتمی که آنزمان رئیس جمهوری ایران را به عهده داشت در سخنرانی از ملتی که برای فرار از شرایط موجود به استقبال دشمن می روند سخن گفت. دقیقا همین مساله باعث شد که عراق به سادگی تحت اختیار نیروهای آمریکایی قرار بگیرد .




کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

جمعه ٣۰ بهمن ۱٣٨٨ – ۱۹ فوريه ۲۰۱۰

اعلامیه
مبارزه همچنان ادامه دارد

سي و يکمين سالگرد انقلاب بهمن در ايران برگزار شد. حکومت اسلامي با برنامه ريزي قبلي و تدارک وسيع و سازمان دادن يک حکومت نظامي وسيع در تهران و شهرهاي بزرگ موفق شد تا از تاثير تظاهرات مردم معترض بر مراسم دولتي جلوگيري کرده و با تبليغات گسترده و دروغ پراکنی چنان وانمود کند که گويا 50 ميليون نفر در مراسم دولتي شرکت کرده‌اند. اين رقم همانقدر واقعي است که ارقام اعلام شده نتيجه انتخابات 22 خرداد و پيروزي احمدي نژاد در آن!
اکنون مدتي است که مردم انتظاري جز دروغ پراکني از اين رژيم ندارند و ارقام اين چنيني تنها براي دلگرمي نيرويهاي «خودي» است که بدنبال هشت ماه مبارزه مردم، سست و متزلزل شد‌ه‌اند.

حکومت اسلامي با لشکرکشي به خيابان‌ها، استقرار نيروهاي سپاه، بسيج، نيروهاي انتظامي و امنيتي و لشکري از قداره بندان و لباس شخصي‌ها، فضاي رعب و وحشتي را در سطح شهرها دامن زد و در سايه اين فضا سي و يکمين سالگرد انقلاب بهمن را به سبک خود جشن گرفت.
جنبش اعتراضي نيز، همچون موارد قبلي، با استفاده از اين روز در خيابان‌ها حاضر شد تا ضمن نشان دادن مخالفت خود با حکومت، خواسته‌های آزادیخواهانه خود را اعلام کند. اما حکومت نظامي اعلام نشده و استقرار نيروهاي نظامي در مناطق حساس شهر باعث تا بخشي از شهروندان معترض عملا در ميان تظاهر کنندگان دولتي حل شده و از هر گونه اعتراضي وامانند. از آن سوی، بخشي ديگر از مردم معترض در گوشه و کنار و بدور از مراسم رسمي، با برپاکردن تظاهرات موضعي و درگيري با نيروهاي انتظامي، در تهران و چند شهر بزرگ، عملا موفقيتي در پژواک صداي آزاديخواهانه و حق‌طلبانه مردم، همچون موارد قبلي نداشتند.
تجربه 22 بهمن نشان داد که، ضمن آن که جنبش مردم ادامه داشته و متوقف نشده است، اما نياز به تغيير و تنوع در تاکتيکهاي مبارزاتي خود دارد. استفاده از روزهاي رسمي براي برگزاري تظاهرات، تاکتيک موفقي بوده و هنوز هم مي‌توان از آن بهره گرفت، ولي بايد توجه داشت که حکومت نيز مي‌تواند خود را براي مقابله با تظاهرات مردم آماده کرده و همچون 22 بهمن، آن را محدود کند. امکانات حکومت به مراتب از مردم بيشتر است.
تنها نبايد به روزهاي رسمي بسنده کرد بلکه بايد مبارزه را به محيط کار و مبارزات صنفي – اجتماعي کشاند. کارگران و تهيدستان که امروزه از شدت بيسابقه‌اي از بيکاري رنج ميبرند و بواسطه گراني روزافزون زيستمايه اندک آنها دستخوش سودجوئي‌ها و ماجراجوئي‌هاي حکومت اسلامي و شرکاي سرمايه‌دار آن قرار گرفته است، هنوز سهم و جاي سزاوارشان را در اين جنبش نيافته‌اند. مبارزات دستجمعي و اعتصابات آنها يکي از عرصه‌هاي مهم و موثر مبارزه با حکومت است. نکته ديگر آن که تداوم مبارزه نياز به اطلاع رساني دارد. در وضعيت سانسور حاکم بر جامعه، آن دست از اقشار و گروه‌هائي که امکان دسترسي به اينترنت ندارند و نمي‌توانند از امکانات تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي خارجي هم استفاده کنند، عملأ راه ديگري براي خبرگيري و خبررساني جز ابزارها و شيو‌ هاي سنتي ندارند که طبيعتأ سرعت و دامنه اينها نيز محدود است. گسترش و تقويت مبارزات و جنبش‌هاي صنفي و اجتماعي در پيوند با جنبش عمومي مردم و تلاقي پيکار براي آزادي و مبارزه براي نان، مي‌تواند پتانسيل‌هاي بزرگ جنبش را به منصه ظهور رساند.

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران تا کنون بارها بر لزوم ضرورت همکاري، اتحاد عمل و هماهنگي نيروهاي آزاديخواه و دمکرات تاکيد داشته است. اين واقعيت که ويژگي خودانگيختگي و خودگرداني تاکنوني و همچنين تنوع و ترکيب رنگين کمان جنبش اعتراضي از نقاط قوت آنست، نمي‌تواند بر اين نقص بزرگ اين جنبش که همانا فقدان حد معيني از هماهنگي‌هاي تاکتيکي و استراتژيک و شکل‌گيري بديلي مشخص و اميد آفرين است، پرده افکند. ايجاد و تقويت نهادها، کانونها وائتلاف‌هاي مستقل در عرصه‌هاي مختلف فعاليت و حيات اجتماعي، همکاري و اتحاد شخصيتها، نيروها و جريانات دموکرات، چپ و ترقيخواه و هماهنگي و همگرائي ميان آنها، مي تواند در راستاي تدوين استراتژي مشترک و شکل‌گيري آلترناتيو معتبر براي تحقق اهداف جنبش دموکراتيک مردم مفيد و کارساز باشد. جنبش جاري مردم، ضمن استمرار خويش بايد بتواند بر اين نقيصه فائق آيد.

اگر چه 22 بهمن آن گونه که مورد انتظار مردم معترض بود، برگزار نشد، اما مبارزه ادامه دارد. ريشه جنبش اعتراضي مردم در سي و يک سال جنايت ،سرکوب، نقض حقوق مردم، غارت وچپاول دار و ندارمردم وتعرض به حق حيات آنان از سوی حکومت اسلامي است و نمي‌توان اين سي و يک سال بی‌حقوقی و سرکوب مردم ايران را با برگزاري يک مراسم رسمي در زير سايه تفنگ و دروغ پراکني از کارنامه خود پاک کرد.

در شرائط حاضر همکاري و اتحاد عمل نيروهاي آزاديخواه و دمکرات معتقد به جدائي دين از دولت و مدافع مطالبات جنبش‌هاي اجتماعي در ايران، ضرورتي است تاريخي و انکارناپذير. لازم است تا اپوزيسيون دمکرات و آزاديخواه که براي استقرار دمکراسي، جدائي دين از حکومت و حفظ استقلال و صلح مبارزه مي‌کنند، تلاش‌هاي خود را براي سامان دادن به يک جبهه سياسي دمکراتيک و آزاديخواه دو چندان کنند.
سازمان ما که از ديرباز همواره بر ضرورت همکاري، اتحاد عمل و هماهنگي نيروهاي آزاديخواه و دمکرات تاکيد داشته، آماده است تا دست همه اين نيروها را براي همکاري تا رسيدن به يک ائتلاف پايدار سياسي براي استقرار يک جمهوري دمکراتيک و لائيک به جاي جمهوري اسلامي در ايران، بفشارد.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
28 بهمن ۱٣٨٨ – 17 فوريه ۲۰۱۰