حسین اکبری
کارگران امروز درمی‌یابند که برای ایفای نقش واقعی خود درتولید باید سهمی درخور داشته باشند. این سهم پیش از هرچیز باید برای کارگران تشکل، رفاه، امنیت شغلی واجتماعی و حق تعیین سرنوشت از طریق مشارکت سازمان یافته اجتماعی را درپی داشته باشد . کارگران همچنین باید بتوانند به وسیله اعزام نمایندگان سازمان های صنفی –طبقاتی خود در نظارت بر کارکرد بنگاه مربوطه اثر گذار باشند
مدتی است که موضوع اهمیت نقش نیروهای مولد در تولید در کارخانجات و بنگاه های صنعتی و کشاورزی نظیر شرکت هپکو و هفت تپه اهمیت پیدا کرده است. علت اصلی این اهمیت یافتن نقش نیروهای مولد، بدنبال مجموعه بحران هایی است که این واحد ها و بنگاه های مشابه را فرا گرفته است، بحرانی که نتیجه خصوصی سازی منابع کشور است. منابعی که دولت به نمایندگی از سوی مردم آنها را به بهترین شکل ممکن و با مشارکت دادن صاحبان اصلی آن؛ باید مدیریت می کرد. اما متاسفانه بنا به دلایلی که بارها گفته شده است و دولت به دلیل ناکارآمدی‌هایی که هم نتیجه بی کفایتی و هم حاصل فزون خواهیِ دست اندر کاران در سطوح عالی مدیران ارشد در نهادها، ارگان‌ها و قوای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در دوره های مختلف بوده است؛ از این نوع اداره منابع و ثروت های ملی بازمانده است. در همه ی سال‌ها نظریه پردازان سرمایه‌داری ایران تبلیغ کرده‌اند که دولت مدیر خوبی نیست و نمیتواند این منابع را به درستی اداره کند و یا تصدی گری دولتی موجب فرو کاستن از عزم دولت در اداره کشور است و باید امور به مردم سپرده شود هدف از بیان این گونه استدلال ها و منظور آنها نیز از مردم کاملا روشن بود و مردم از دید آنها همان صاحبان قدرت و موقعیت و ثروت بوده اند.
اما مانعی جدی برسر راه این واگذاری اداره ثروت های عمومی وجود داشت و آنهم اصل ۴۴ قانون اساسی بود که با تفسیری جدید از اصل قانون اساسی مقرر شد تمامی صنایع بزرگ صنعتی که دولت توان اداره آن را ندارد به بخش خصوصی واگذار گردد. در نتیجه این تفسیر و انجام مقدمات این واگذاری ها و سرانجام اقدامات ویرانگر، اجرای این سیاست فراقانونی به آنجا کشید که پس از نزدیک به دودهه کلیه صنایع واگذار شده دچار مشکلات عدیده گردید و بر همه مردم از جمله کارگران و زحمتکشانی که در این صنایع شاغل بودند روشن گردید که تمامی آن شعارهایی که علیه دولتی بودن سرداده میشد، در واقع هدفی جز خارج کردن این منابع از مالکیت عمومی نداشته است و بدتر ازآن این سیاست مبتنی بر تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها دستاوردش نابودی صنایع و منابع کشور از طریق واگذاری آنها به بخش خصوصی است. متاسفانه متولیان امور به جای برگرداندن صنایع و منابع واگذار شده، بحث های مغالطه آمیزی را برای توجبه نادرستی رفتار اولیه خود سر دادند و آن اینکه گویا به جای خصوصی سازی؛ خصولتی سازی صورت گرفته و اگر اهلیت و شرایط آن به‌درستی رعایت میشد چنین بحران هایی پیش نمی آمد! این عوض کردنِ صورت مساله برای معتبر نشان دادنِ آن تفسیر به غایت نادرست و برای برون رفت از بحران بدون برگرداندن منابع و ثروت‌های ملی و اعتراف به نادرستی ریشه ای اقدامات بوده و هست.
اما در این میان کارگران و زحمتکشان بسیاری دچار آسیبهای جدی در زمینه کار و معیشت و امنیت شغلی و اجتماعی شده‌اند و برای رفع گرفتاری‌های خود ناگزیر با اعتراض و اعتصابات طولانی مدت دست زده‌اند. آنچه در این میان دارای اهمیت جدی است و نمیتوان از پذیرش آن شانه خالی کرد، درک از نادرستیِ سیاستی که اجرایی شده است و چاره ای جز برگشت این سیاست و احیای مالکیت عمومی بر بنگاههای اقتصادی از کارخانجات تا سایر منابع ملی به دولت نیست. و در این میان آنچه اهمیت پیدا می کند موضوع اداره درست این واحدها و رفع تمامی آن ناکارآمدی‌ها از جمله سوء مدیریتِ دولتی است که بهانه‌ای برای پیشبرد سیاست خصوصی سازی بود.
این مرتفع سازی ضعف ها و ناکارآمدی ها تنها از طریق مشارکت و نظارت موثر نیروهایی است که بطور مستقیم در تولیدات و ایجاد ارزش افزوده نقش تعیین کننده داشته و دارند و بخش بزرگ و انکارناپذیر این نیرو ها کارگران و زحمتکشان این صنایع هستند که نظارت مستمر و سازمان یافته آنها در امور مدیریت واحدهای مربوطه میتواند به نابسامانی های موجود پایان داده و به شفافیت اداره تولید و گردش منطقی و عقلانی کار انجامد و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از سیستم مدیریت باشد.
این نظارت سازمان‌یافته از طریق سازمانهای کارگری به عنوان اهرم اراده‌ی نیروهای مولد در تصحیح رفتارهای مدیریتی واحدها امری است کاملا گریزناپذیر و ضامن حفظ منافع بنگاه ها و در اصل حفظ منافع عمومی و ملی خواهد بود.
در همین رابطه درگیرودار اعتراضات، شعارهایی از سوی کارگران واحدهای بحران زده طرح شده است که مبتنی بر دو وجه ضرورت عینی و همچنین ذهنیت تاریخی این شعارها در ایران است و البته با توجه به سابقه تاریخی از نوع مشارکت کارگران در اداره بنگاههای سایر کشورها هم الگوبرداری شده است. در این میانه گاه شعارها به شکلی بیان شده است که به نفی نقش دولت در اداره واحدها تعبیر گردیده است چنان که گویا از صفر تا صد اداره واحدها باید در اختیار کارگران قرار گیرد.
در حالی که کارگران از کمترین قدرت لازم برای تحقق چنین شعارهایی برخوردار نیستند. برخی از جامعه روشنفکری نیز در طرح این گونگی شعارها نقش داشتند، استدلال این دسته از روشنفکران متکی بر سابقه تاریخی مبارزات کارگران در پیش و پس از انقلاب ضدسلطنتی و نقش شوراها پس از پیروزی انقلاب در اداره واحد های صنعتی بوده‌است.
آنچه در این میان قابل اهمیت است میزان درک درست از نقش سازمانهای کارگری در آن بازه زمانیِ شکل گیری و اعتلای قیام مردمی علیه حکومت شاهی تا پیروزی انقلاب و برقراری دولتی برخاسته از این قیام است که اگر این بازه زمانی و نقش سازمانهای کارگری در آن مبالغه آمیز تفسیر و ارزیابی شود ممکن است تعابیر غیرواقعی از وجود آن روند مشارکت کارگران در اداره واحدهای صنعتی را نتیجه گیری کند و عواملی که موجبات خاتمه این روند گردید، به درستی دیده نشود و کاریکاتوری از مشارکت کارگران و زحمتکشان را در اداره ی واحدهایشان بازنمایی کند و در نتیجه‌ی چنین بازنمایی و سردادن شعارهای زودرس از برگرفتن امتیازات کارگری از فضای موجود به سود خود آنان و همچنین به سود منافع ملی موانع جدی ایجاد شود.
بدین خاطر ضرورت دارد تا نسبت به فعالیت سازمان های کارگری در آن بازه زمانی شروع قیام مردمی تا استقرار دولت پس از انقلاب بررسی همه جانبه ای صورت گیرد. کوشش نگارنده براین است تا تجربیات و شناخت از آن دوره را برای کمک به تدقیق درک شرایط دوره معین تاریخی موردنظر در اختیار خوانندگان این نوشتار قرار دهد.
سازمانهای کارگری و نقش آن ها در دوران پیش و پس از انقلاب
لازمست پیش از هر چیز در بابیم که چه سازمانهای کارگری پیش از انقلاب وجود داشتند. چه سازمان‌هایی بنا به چه دلایلی ایجاد شدند!
بر همین اساس یادآور شوم تا پیش از شروع قیام و برآمد اعتراضات و اعتصابات کارگری تنها سازمان کارگری در سراسر واحدهای صنعنی و بنگاه های کار و تولید و صنوف سندیکاهایی بودند که علاوه بر پیشینه تاریخی معین طی تغییرات در قانون کار بر اساس قانون مصوب ۱۳۳۷ تشکیل شده بودند و نقش و روند معین قانونی در حل و فصل مسایل موجود در روابط کار را داشتند .در جریان قیام ضد استبدادی مردم، برخی از این سندیکاها در پاره ای از واحدهای صنعتی با ایستادگی بر مواضع قانونی خود دیگر پاسخگوی نیازهای کارگران نبودند و کارگران بسته به شرایط نهادهای جایگزینی را انتخاب کرده و یا در کنار سندیکاها و یا به جای آنان برای رسیدگی به مطالبان صنفی با گرایشات هر دم سیاسی شونده و رادیکال، تشکیل دادند. این نهادهای جایگزین عبارت بودند از کمیته‌های اعتصاب و یا شوراهای کارکنان. این نهادها علی‌القاعده با توجه به مضمون و محتوای فعالیت شان؛ چیزی جز سازمانهای کارگری نبودند و کارکرد آنها را نیز باید با این معیار ارزیابی کرد هرچند ممکن است عوامل و شرایط برسازنده آن را عمدتا سیاست ها و رخدادهای سیاسی بدانیم!
پیش و پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در کارخانه‌ها و بنگاههای تولیدی به لحاظ میزان دخالت‌گری سازمانهای کارگری موجود و مستقر و مضمون فعالیت آنها، به دسته های زیر تقسیم می شدند:
۱-بنگاه هایی که دارای پیشینه مبارزاتی و خاستگاه فعالیتهای صنفی و سیاسی بودند که عبارت بودند از:
شرکت ملی نفت ایران و تمامی بنگاه های وابسته مثل پالایشگاه‌های متمرکز و غیرمتمرکز آن و برخی از موسسات نساجی که از پیشینه‌ی قابل اعتنای مبارزات صنفی و سیاسی برخوردار بودند.
۲- شرکت ها و کارخانجات و موسساتی که پیشینه کار صنفی داشتند و اعتصابات کارگری در بازه زمانی کودتا تا انقلاب در آنها تجربه شده بود، مثل برخی از نساجی ها (کارخانجات ریسندگی و بافندگی) و بنگاه ها و موسساتی چون راه آهن سراسری و پست و مخابرات.
۳-شرکت ها و کارخانجاتی که محصول توسعه صنعتی بعد از رفرم منصوب به انقلاب سفید بودند، مثل خودرو سازی‌ها، دارو سازی‌ها، ماشین‌سازی‌ها و ذوب آهن و سایر واحدهایی که محصول این دوره بودند؛ که خود این واحدها به دو دسته با پیشینه مبارزاتی و بدون پیشینه قابل تقسیم بندی هستند. در این واحدها آنچه بسیار قابل اعتنا بود و پس از انقلاب نیز در آرایش درون طبقاتی واحدها اثر داشت خاستگاه و ترکیب جمعیتی کارگران بود. کارگران نسل پس از رفرم عمدتا برای کارخانجات جدید تربیت می شدند در بسیاری از موارد ریشه روستایی داشتند و عمده ی این کارگران بسیار جوان و با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم بودند.
۴- اصناف و بنگاه های کوچک که بیشتر سرمایه داران خرد وبا گرایش ملی آنها را اداره می کردند و سازمان های سندیکایی برآمده از مبارزات کارگران صنوف بیشتر سندیکالیست هایی بازمانده از دوران مبارزات ملی شدن نفت و پس از کودتا و یا سندیکایی های تربیت شده وزارت کار پس از کودتا و در پی تغییرات در قانون کار بودند.
این پیشینه در چگونگی فعالیت سازمانهای کارگری این شرکت‌ها و موسسات و صنایع و صنوف تاثیرات معینی داشت. مثلا صنعت نفت که بیشتر پیشینه مبارزات صنفی –سیاسی داشتند و دارای شناخت درستی از مبارزه اتحادیه‌ای بودند؛ را اغلب سندیکاها هدایت می کردند و آن زمان این سندیکاها عنوان سندیکای سرخ داشتند.
سازمان کارگری در این بنگاه‌ها فعالیت‌هایی متناسب با وضعیت و شرایط پیش و پس از پیروزی انقلاب داشتند که طبیعتا کاملا دو مضمون متفاوت داشت. کارکرد پیش از پیروزی انقلاب در راستای کاهش و خواباندن تولید بنگاه و برای تسلیم کردن رژیم در راستای پذیرش خواست مردم بود و پس از انقلاب طبعا برای برپایی تولید و افزایش آن در جهت تثبیت وضعیت جدید. اینکه در مرحله پس از انقلاب نیز این مضمون کاملا آگاهانه و با درکی پرولتری باشد نیز از مواردی است که تابع درک واحدی برخاسته از شرایط نبود و هر واحد کار و تولید می توانست بسته به درک و توانایی سازمان کارگری و پیشینه افراد رهبری کننده در این سازمانها و پیرامون آن از امتیاز عنصر آگاهی و سوابق و تجربیات مبارزاتی سود جوید.
نوع تشکل‌ها با این ویژگی‌ها تناسبی قابل اعتنا دارد. پیش از پیروزی انقلاب به ترتیب سندیکاها، کمیته های اعتصاب و شوراهای کارکنان (در مورد سوم این نام و بار معنایی آن قابل توجه و اعتنا است و بخاطر حضور مدیران میانی که از تحصیل کردگان و برخاسته از جنبش دانشجویی بودند ودر عین حال خود را کارگر نمی دانستند عنوان شورای کارکنان را به جای شورای کارگران انتحاب کرده بودند) عمدتا سازمانهای کارگری موجود هستند. پس از پیروزی انقلاب این ترکیب تغییر یافت و در کلیت خود به دو دسته‌ی سندیکاهای کارگری و شوراهای کارکنان تبدیل شد (از اینکه چه تعدادی از شوراها ممکن است شورای کارگری هم نام گذاری شده باشد آماری ندارم ولی این دو نام شوراها وجود داشت). نیروها و احزاب سیاسی بیشتر پس از انقلاب بر چگونگی ترکیب و نوع فعالیت این سازمان ها اثرگذار بودند. برابر پیشینه و برنامه هریک، این تاثیر گذاری در نام سندیکا (بیشتر سازمان مطلوب حزب توده ایران) شوراهای کارگری (بیشتر مطلوب سازمانهای چپ مارکسیستی غیرتوده ای)، شوراهای کارکنان (بیشتر مطلوب سایر سازمانهای مارکسیستی و سازمانِ مجاهدین و سایر چپ های مذهبی بر اساس “وشاورهم فی الامر”) وجود داشت. در مقطع پس از پیروزی انقلاب یک مبارزه تئوریک همواره بین توده ای ها و بقیه چپ های مارکسیست برقرار بود که با عنوان شورا یا سندیکا هویت می یافت.
البته این به آن معنی نبود که هر یک حتما در تشکل مطلوب خود فعالیت داشتند و سازمانهای کارگری کاملا متناسب با این دیدگاه ها شکل گرفته بودند، بلکه بسته به میزان حضور عناصر متعلق به این دیدگاه‌ها؛ این سازمانها تاثیرپذیری هایی داشتند و در عین حال در هیچ بنگاهی نمی توان نقش پررنگ طرفداران رهبری و دولت برآمده از انقلاب را نایده گرفت، کما این که تشکل انجمن‌های اسلامی کارگران محصول ایدئولوژیک حاکمیت برآمده از انقلاب بود که هر نقشی را ایفا می‌کرد و به موازات تشکل‌های موجود دقیق و آگاهانه فرامین حکومتی را پیش می‌برد، گرچه به تدریج در درون آنها نیز دسته بندی های ایدئولوژیک _سیاسی سر بر می آورد و ترکیبی سه گانه از طرفداران حکومت، طرفدران لیبرال ها و طرفداران چپ های مذهبی مثل امتی ها و مجاهدین به تقابل با هم می پرداختند و در نهایت این حکومت بود که حرف اول و آخر را در انجمن های اسلامی زد. در هیچ یک از این واحدها ابتدا به ساکن شوراهای کارگری با ماموریت کنترل بر تولید با آن ایده‌ای که آگاهانه نقش کنترلی و مدیریتی بازی کند، وجود نداشت، شوراهای کارگری کارخانجات برای آنکه اداره و کنترل تولید را به دست گیرند؛ ایجاد نشدند و اساسا هیچیک از تشکل ها هم ابتدا با هویت شورای کنترل کارگری شکل نگرفتند. اگر چنین پیش فرضی داشته باشیم معنا و مفهومش اینست که سطح آگاهی طبقاتی کارگران تا بدان پایه رشد داشته است که آگاهانه و برابر نقشه راه -این کار را صورت دادند که چنین نبود. دیگر این که سازمان های کارگری اعم از سندیکا و یا کمیته های اعتصاب و شوراهای کارگری یک الگوی همگانی برای واحدهای کار و تولید نبودند و هر جا به فراخور خواست و اراده کارگران در انتخاب که گاهی براساس نفی تشکل موجود و گاه برتایید آن بود؛ کارکرد داشتند. نتیجه ای که از این بحث می خواهم بگیرم اینست که اولا سازمان های کارگری در واحدها و بنگاه های کار و تولید، نه کاملا خودجوش و نه کاملا متاثر و تحت هدایت سازمانها و به ویژه تحت تاثیر چپ بود، گرچه در روند مبارزات این اثرپذیری متقابل انکارناپذیر است.
فعالیت های پیش و پس از انقلابِ سازمان های کارگری
پیش از پیروزی انقلاب دقیقا بسته به همان پیشینه می توان نقش تشکل ها را در واحدهای کار و تولید فهمید. در همه واحدهای صنعتی اصل بر فلج کردن رژیم بود و البته همه کارگران نیز این نظر را نداشتند اما برآیند مبارزات این بود. بیشتر حمایت های مالی از کارگران اعتصابی از بیرون و توسط بازار بود و این البته بسیار سازمان یافته هم نبود. کارگرانی بودند که کارخانه در حال اعتصاب را رها کرده بودند و برای تامین زندگی به دستفروشی می پرداختند. این دوره بیشترین واردات قاچاق از کشور عراق را دیده ایم. کالاهایی که توسط برخی از کارگران کارخانجات توزیع و فروخته میشد (یک نوع سیگار که در نبود تولیدات داخلی به خاطر اعتصابات شرکت دخانیات بفراوانی دیده می شد سیکاری با نام “بغداد” بود) برخی از کارگران، کارخانه و تمامی موجودیش را رها کرده بودند و شب ها در بازار برای حفاظت از اموال بازاری ها نگهبانی می دادند. البته که این ها تنها مثال هایی است برای اینکه جو و موقعیت آن موقع را همه جانبه درک کنیم و چیز شسته رفته ای از مبارزات کارگری را در ذهن قطعی و بایگانی نکرده باشیم. در عین حال کارگرانی بودند که شدیدا به دنباله روی از رهبری روحانیت و بازار فعالیت های تبلیغی گسترده داشتند و بیشتر آنها پس از پیروزی انقلاب بازوهای مسلح نظام جدید را تشکیل دادند و کارخانه را رها کرده و پاسداران کمیته های انقلاب اسلامی شدند. گروه قابل توجهی از این ها بعدا مناصب دولتی گرفته و وکیل و وزیر شدند.
این نمود، نشانگر بخشی از میزان رشد ذهنی و درک کارگران از شرایط عمومی بود. این درک و سوگیری میتوانست پس از پیروزی انقلاب به صف بندی دستجات مختلف کارگری در برابر و یا در کنار هم منجر شود که شد.
اما در عین حال کارگران پس از پیروزی انقلاب به سرعت روند بازگشت به شرایط عادی را برای کار و تولید پذیرا بودند و تحت تاثیر هیجانات و اتوریته شخص رهبری انقلاب این گرایش به کار تقویت میشد.
یکی از دلایل پذیرش کنترل کارگری در تولید دقیقا متاثر از این هیجانات بود و این برای تثبیت نتایج انقلاب رقم می خورد. این ایده که کنترل کارگری در جهت تعمیق انقلاب به سود کارگران و همراه با دانش و آگاهی طبقاتی بوده است ایده ای ذهنی و پردازش آن از سوی کسانی است که تصور نادرستی از روحیات کارگران داشتند و فکر میکنند که کارگران در ادامه و رادیکالیزه شدن انقلاب با دیدگاه و آگاهی طبقاتی ایفای نقش میکردند. این ممکن است در بنگاه‌هایی متاثر از دسته بندی‌های پیش گفته وجود می داشت اما هیچگاه به عنوان عملکردِ سراسری سازمانهای کارگری تحقق نیافت. در واقع کنترل کارگری درخدمت تثبیت نظام برآمده از انقلاب بود و تاجایی ادامه یافت و تحمل شد که رژیم برآمده از انقلاب به آن نیاز داشت. به همین خاطر در اولین اقدامات قانون شوراها توسط حکومت تصویب شد.
اصل کنترل کارگری بر تولید در بنگاه‌ها خصلت و ویژگی دوگانه داشت یکی در خدمت ثتبیت نتایج انقلاب و حکومت برآمده از آن و دیگری در راستای تحقق آرمان های انقلاب با گرایش طبقاتی زحمتکشان و نه لزوما همراه با درک طبقاتی – که این دوگانه کم کم به سود اولی گرایید.
رابطه قدرت با چگونگی ادامه فعالیت سازمان های کارگری
یک چیز را هرگز نباید فراموش کرد و آن هم این موضوع که پس از پیروزی انقلاب بنا به بخشنامه‌ی شورای انقلاب واحدهای بزرگ از ایجاد سازمان های کارگری تا اطلاع ثانوی منع شده بودند و عملا هرگونه فعالیتی به معنای مقابله با انقلاب محسوب میشد. این دستورالعمل هنوز هم لغو نشده است و بسیاری از بنگاه های کلیدی مثل صنایع نفت همچنان بدون سازمان های مستقل کارگری هستند.
رابطه قدرت بیش از هر چیز در مبارزه طبقاتی نقش ایفا می کند و در این رابطه دست بالا با حکومت بود و سرکوب سازمان های کارگری بیشتر متاثر از این بود. دولت برآمده از انقلاب به هیچ روی تحمل وجود شوراها و سندیکاهای کارگری را نداشت. در کارخانه های بزرگ آنجا نیز که مدیرانی از سوی بخش های رادیکال به کار گماشته می‌شدند از سوی انجمن‌های اسلامی که حالا هرچه بیشتر پیروان ولایت فقیه بر آن مسلط می‌شدند (البته در ارزیابی این نیروها گفته میشد که اینان تحت تاثیر انجمن حجتیه هستند) به مدیران نیز تعرض میکردند و گاه آنها بودند که سایرِ کارگران را علیه مدیران؛ تحریک میکردند. در این رابطه قدرت؛ کارگران به دلایلی نتوانستند به سود منافع طبقاتی خود کنترلی بر تولید داشته باشند و بتدریج حتی سازمان های کارگری نفش دفاع صنفی را هم از دست دادند. البته موانع ذهنی دیگری هم وجود داشت که عبارت بودند از:
- پایین بودن دانش طبقاتی کارگران علی العموم.
- ناهماهنگی و نبود وحدت نظر بین چپ ها در ارایه نظریه واحدی برای سازمان یابی کارگران،
- کوتاه بودن فرصت برای کار سازمان یافته و ارایه آموزه های طبقاتی به کارگران به دلیل پیش آمدن جنک و سپس سرکوب‌های وسیع که زیر سایه جنگ و در بی خبری مردم برجنبش کارگری وارد شد.
چگونگی نقش سازمان های کارگری در اداره تولید
در باره کنترل کارگری سازمان های کارگری در پس از انقلاب به شدت مبالغه صورت گرفته است. کارگران در پیشبرد تولید و افزایش آن به ویژه در دوره جنگ نقش بسیاری داشتند و اساسا از منافع صنفی خود نیر بخاطر دفاع از آنچه دستاورد انقلاب نامیده میشد، ولی در اصل تحکیم دولت و قدرت برآمده از انقلاب بود؛ می گذشتند. تنها در این دوران کارگران ایران علی العموم به مبارزه برای تصویب یک قانون کار مترقی نظر داشتند و آن هم متاسفانه در پی سرکوب‌های خشن چپ و خارج کردن آنها از میدان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری کارگران ناکام شد. اگرگفته شود سازمان های کارگری کنترل بر تولید داشته اند، گرچه نادرست نیست اما بسیار خطاست که در راستای منافع طبقاتی ارزش یابی شود. ضمن اینکه این کنترل به تدریج به دخالت درمدیریت تعبیر میشد و مدیران بهیچ روی تحمل چنین دخالتی را هم نداشتند. جوهر این مخالفت با دخالت سازمان های کارگری بیشتر از آنجا ناشی می شد که:
۱- مدیران دولتی برای رهایی از این کنترل‌ها آن را نه کنترل که دخالت در پیشبرد امور و دوگانه سازی تعبیر می کردند (دولت در دولت عبارتی بود که بیش از هرجا در کارخانجات به کار برده میشد).
۲- برای مقابله و متقاعد سازی در اعمال مدیریت واحد بر سیستم از سوی دولت و رهبری، آن مشارکت را کمونیستی و به چپ ها نسبت میدادند.
۳- از این که این شکل از حضور نیروی کار در مدیریت استمرار یابد و کم کم با سازمان یافتگی عالی تر و منسجم تر شرایط را تغییر دهد؛ به شدت در هراس بودند و آنرا اخلال در مدیریت و تولید و سازماندهی محدودیت در اعمال مدیریت دولت می دانستند.
۴- ترس تاریخی حکومت از چپ مانع از هرگونه اشاعه دموکراسی بود. از آنجا که وجود و رشد و تعالی سازمان های کارگری نیازمند دموکراسی است؛ این دموکراسی در ایران پس از انقلاب برای طبقه‌ی کارگر بسیار کوتاه و ناکافی بود و نتوانست از آن راهی و شیوه ای برای تاثیرگذاری بر زندگی اجتماعی و اقتصادی خود پیدا کند.
۵_ توجه داشته باشیم که دولت موقت در این زمان در مورد صنایع و به ویژه نفت و گاز و صنایع کلیدی بیشترین حساسیت را داشت و بهمین نسبت رهبری نظام نیز این حساسیت را پذیرفته و از دولت در این رابطه حمایت می‌کرد گرچه هرجا نیروهای به اصطلاح “مکتبی” می توانستند در مدیریت واحدها ورود می کردند (مکتبی اصطلاحی بود که برای نیروهای ایدئولوژیک و و بوروکرات های دین سالار در کارخانجات به کار گرفته میشد. دو گانه متعهد و متخصص نیز از همین‌جا بروز کرد. تکنوکرات‌ها به تخصص خود برای امتیازوری تکیه میکردند و مکتبی‌های بوروکرات به تعهدِ خود در پذیرش و عمل به مکتب اسلام و مذهب شیعه) و جالب اینکه از همان وقت نیز همه کاسه کوزه‌ها بر سر چپ و از این طریق با این میانجی بر سر کارگران شکسته میشد.
۶_ و درنهایت نبود اتحاد آگاهانه سیاسی بین نیروهای چپ نیز مزید بر علت بود. این اختلاف نظرهای موجود از لایه های مختلفی شکل گرفته بود که بترتیب عبارت بود از:
الف ) چپ از دو بخش حزب توده ایران و سازمان های چپ غیرتوده ای تشکیل میشد. توده ای ها سنت مبارزاتی سندیکایی را در انبان تجربیات خود داشتند و از آن پیروی می کردند و ایجاد و تقویت ِسندیکا را هدف قرار میدادند و غیرتوده ای‌ها شوراها را به عنوان سازمانهای انتقال قدرت سیاسی از حکومت و دولت موقت به کارگران ارزیابی میکردند و آنها هم براساس کلیشه هایی با دریافت نادرست از انقلاب اکتبر۱۹۱۷ در روسیه و نقش شوراها برآن تاثیر پذیرفته و پی میگرفتند که طبیعی است فاقد تجربه و بدون درآمیزی و انطباق با شرایط ایران بود.
ب) هر دوی این گرایش برخورد خلاقانه ای با جنبش کارگری و شوراهایش نکردند. حزب توده به دلیل حمایت از آرمان های ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی دلیلی برای کنترل کارگری برتولید نمی دید و سیاست اتحاد و انتقاد را بدون دخالت دادن امر کنترل کارگری بر تولید توسط سندیکاها پی می‌گرفت و سایر مارکسیست ها نیز فاقد نظریه ی منسجم و واحدی بودند تا بتوانند آنرا در عمل به طور خلاقانه ای پیاده کنند.
ج) اختلاف نظر بر سر پذیرش شورا یا سندیکا بخش قابل توجهی ازدعواهای درون چپ بود و بسیاری از مطالب تئوریک این دوره را بخود اختصاص داده بود. بزرگترین جریان چپ سازمان فدائیان پرچمدار دفاع از شورا ها، در مقابل حزب توده طی فرایند تغییر مواضع، نرمش هایی به سود سندیکایی شدن سازمان های کارگری داشت که در این زمینه جزواتی هم منتشر کرد.
ارزیابی نهایی این که طبقه کارگر در کلیت خودش از سوی چپ رهبری نمی‌شد و بیشترین بخش طبقه کارگر ایران متاثر از شرایطی بود که در این شرایط چپ جایگاه تثبیت شده ای نداشت و سرکوب وسیع چپ، جنگ و تمایلات به شدت انحصارگرانه در دولت های پس از انقلاب در همه امور از جمله مهمترین آنها راه را بر توسعه سیاسی و انسانی و دموکراتیزاسیون بست و فاصله بسیار جدی بین کارگران و چپ ها به عنوان نیروهای مدافع منافع طبقاتی کارگران به وجود آورد.
با این وجود باید تمایز جدی بین تمایل به مشارکت کارگری در تولید در شرایط کنونی و آن نوعی که پس از انقلاب برای مدتی و به گونه ای که گفته شد، قائل بود. این تمایز در شرایط کنونی از آنجا ناشی میشود که توهمات ناشی از تبلیغات حمایت از مستضعفان رنگ باخته است و سرمایه داری در ایران به هیچ روی جز سود و انباشت و نگاه کارگر کالایی ندارد و حمایت از نیروی کار حتی در چهارچوب قوانین مصوب نیز صورت نمی گیرد. واقعیت های کنونی در روابط و مناسبات کار در ایران بیانگر این واقعیت است که: «هر اندازه می توانی کارگران را محتاج و مطیع نگهدار و دستمزد اندکش را برای تضمین اطاعت ناگزیر به سود و حساب خود گروگان بگیر!» این عمل و رفتار سرمایه داری در ایران با آن شعاری که: “مزد کارگر را پیش از آنکه عرق جبین او خشک گردد بپرداز ” به فاصله همان زمانی که این روایت مذهبی بیان شده است دور از ذهن و بعید است! و این گونه باورها درسال های اولیه انقلاب در نقش آفرینی کارگران در عملیاتی کردن افزایش تولید، بسیار موثر بود.
به همین دلیل کارگران امروز در می‌یابند که برای ایفای نقش واقعی خود در تولید باید سهمی در خور داشته باشند. این سهم پیش از هرچیز باید برای کارگران تشکل ،رفاه، امنیت شغلی و اجتماعی و حق تعیین سرنوشت از طریق مشارکت سازمان یافته اجتماعی را درپی داشته باشد . کارگران همچنین باید بتوانند به وسیله اعزام نمایندگان سازمان های صنفی –طبقاتی خود در نظارت بر کارکرد بنگاه مربوطه اثر گذار باشند. بنا به قوانین موجود این حق نظارت سازمان های کارگری را دارند. ایجاد سازمان و نهادی غیرِمختلط و اعزام نمایندگان آن به مدیریت واحد و از طریق آن حضور؛ شفافیت در چگونگی صرف منابع بنگاهی که مالکیت عمومی آن به مدیریت دولتی سپرده شده است؛ برای کارکنان واحد مربوطه امکان پذیر خواهد شد.
کارگران آسیب دیده از واگذاری‌ها و خصوصی سازی ها دریافته اند که شرط بقای کار و افزایش اشتغال، تولید نعمات مادی در راستای رفاه عمومی و امنیت شغلی و اجتماعی پایدار نیروهای کار و همچنین حفظ و توسعه روز افزون منابع و ثروت های عمومی و پاسداری از مالکیت عمومی و جلوگیری از واگذاری این منابع و سلب مالکیت عمومی از آنها در گرو برگرداندن صنایع واگذارشده از بخش خصوصی به دولت و مدیریت آن زیر نظارت کارگران امکان پذیرخواهد بود.
این مطلب اختصاص دارد به بررسی جریانی که بنام اصلاحات مشهور شده ولی سرانجام فاسدتر از اصولگرایان از آب درآمده و بدتر اینکه نه فقط وابسته به آمریکا شده، وابستگی را تبلیغ و ترویج هم می کند.
دموکراسی، آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی لازم و ملزوم همدیگرند و آگر آزادی و دمکراسی در جامعه بر قرار نباشد ، ودموکراسی استقرار واستمرار نیابد، اقتصاد نمیتواند به تنهائی توسعه یابد، توسعه ی اقتصادی با پشتوانه دراز مدت و قانونمدار مستلزم آزادی اقتصادی،توام با آزادی سیاسی است.
جمهوری اسلامی در طی چهل و یک سالی که از استقرارش می گذارد، همواره دستخوش تغییر و تحولاتی شده که دربیشتر موارد افراد یا بعضی سازمانها تحلیهایی درمورد ادامه سیاست این دولت از خود ابراز نموده اند که با واقعیت مطابقت نداشته یا کلن نظرات اشتباه وغلط از آب در آمده اند، برای نمونه در اول انقلاب پشتیبانی حزب توده از جمهوری اسلامی و ضد امپریالیت نامیدن این رژیم ، که دیدیم عاقبت آنرا که چه بلایی بر سر رهبران این حزب آمد، نمونه دیگر از طرف فداییان اکثریت و اتحاد جمهوریخواهان سالیان سال مبلغ این بودند که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر است که کلن غلط و نظری اشتباه بود، که پسازسالها ندانمکاری بالاخره موجب تجدید نظر هائی گرچه سر بسته اما ابراز شده است.