همدل باوفا

يکشنبه ۲۷ دی ۱٣٨٨ – ۱۷ ژانويه ۲۰۱۰
آنچه که در ماه‌های گذشته و در جریان اوج گیری جنبش سبز کاملا جلب توجه می‌کند خالی‌ بودن جای ملیت‌ها و اقوام مختلف به شکل مستقل در این جنبش است. قطعاً این حرکت در کلیت خویش محدود به یک قشر یا گروه خاص نیست چرا که در این صورت هرگز تا امروز دوام نخواهد داشت. نگارنده تلاشی دارد در سطور زیر علل این عدم حضور را تا حد امکان بررسی کرده و تا آنجا که در توان دارد به جستجوی راه حالی‌ برای این کمبود برود.

جمهوری اسلامی از نخستین روزهایی به قدرت رسیدن به سؤ استفاده از شرایط زمان، نا آگاهی‌ توده‌ها و انفعال و خود سانسوری گروه‌های چپ و پیشرو سناریو شومی را بنیاد نهاد که اساس آن بر سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن استوار بود. این سیاست در رابطه به سرکوب احزاب و گروه‌های چپ و سایر جریانهای سیاسی چنان نتایجی برای جمهوری اسلامی به بار آورد که رهبران آن بزودی تصمیم به اجرای آن در مورد اقوام و ملیت‌های مختلف گرفتند. اولین قربانیان این سیاست کردها و ترکمن‌ها بودند. همه آنانی‌ که وقایع بعد از بهمن ۵۷ را بخاطر دارند به خوبی‌ میدانند که لشکر کشی‌ جمهوری اسلامی برای فتح!! کردستان چه فجایع و کشتارهایی به دنبال داشت. هنوز خاطرات تلخ اعدام‌های بی‌ محاکمه به دست خلخالی خونخوار در اذهان هزاران نفر از مردم کردستان زنده است. لکه ننگه فاجعه نقده، کشتار قارنا، و قتل عام دارلک که همه برای دامن زدن به اختلاف بین اکراد و آذری‌ها بود هیچگاه از دامن جمهوری اسلامی پاک نخواهد شد. کشتار دلیران ترکمن صحرا و قلع و قمع شوراها نیز نمونه دیگری از این سیاست بود. این سیاست در تمام سالهای بعد از بهمن ۵۷ به اشکال مختلف ادامه داشته. در این راستا جمهوری اسلامی با به بکار گرفتن سیاستهای تبعیض آمیز در زمینه‌های اقتصادی و با ایجاد آگاهانه تفاوت‌های فاحش از نظر رفاهی‌ در منطق مختلف این احساس را در گسترده‌ترین لایه‌های اجتماع تقویت کرده که گویا گروه و قوم خاصی‌ از امتیازات ویژه‌ای بر خوردار هستند. امروز با گذاری به گوشه‌های مختلف ایران نتایج این کارکرد را کاملا میتوان دید. فقر مطلق در استان سیستان و بلوچستان. عدم ترمیم خرابیهای جنگ در جنوب کشور با وجود گذشت بیش از ۲۱ سال از پایان آن، فقر روز افزون در کردستان و دهها نمونه از این دست نتایج این سیاست ویرانگر هستند.و این سیاست در مورد همه این ملیت‌ها و اقوام هر کدام به شکلی‌ به کار گرفته شده است. عمق ددمنشی رژیم آنجا روشنتر میشود که میبینیم جمهوری اسلامی با انجام اقدامات سطحی و بی‌ ارزش از قبیل مثلا گلکاری در خیابانها آسفالت کوچه‌ها در بعضی‌ نقاط این تصور را ایجاد و تقویت کرده که فقر اکثریت مردم معلول رسیدگی به اقلیتی است که به عنوان فارس شناخته میشوند. در حالیکه با نگاهی‌ کمی‌ عمیق‌تر می‌توان دید که واقعیت زندگی‌ این به اصطلاح فارس‌ها نیز بهتر از بقیه ایرانیان نیست. بعد از روی کار آمدن دولت نهم این تبعیض‌ها بار دیگر اشکال خشونت آمیزی به خود گرفت که سرکوب بلوچ ها، اعدامهای پی‌ در پی‌ در کردستان، سرکوب اعراب ساکن خوزستان، دستگیری گسترده فعالان ملی‌ اذربایجان و بار دیگر کشتار جوانان آذری در شهر نقده و غیره نمونه‌هایی‌ از این رفتار هستند. و تمام این سرکوبها به دست تعدادی مزدور که این بار هم تصادفا!! فارس زبان هستند صورت می‌گیرد.
در این میان ضعف نیروهای پیشرو مترقی و میهن پرست در میان این اقوام و ملیت‌ها از طرفی‌ و سرکوب وحشیانه هر گونه حرکتی از طرف دیگر, همراه با محدودیت و از میان برداشتن هرگونه وسیله ارتباط جمعی‌ که امکان هرگونه روشنگری را برای نیروهای مترقی عملا از بین برده است موجب پیدایش افکار انحرافی، افراطی و خشونت گرا در میان این اقوام، ملیتها و گروه‌ها شده است. پیدایش جریان پژاک در کردستان، جندالله در بلوچستان و انواع جریانهای جدایی خواه در آذربایجان زاییده همین سیاست جمهوری اسلامی میباشند.آنچه که جای تاسف و تعجب دارد این است که به نظر می‌رسد که امروز نیروهای ملی‌ و ترقی خواه وابسته به این اقوام و ملیتها نیز آگاهانه یا ناخودآگاه تحت تاثیر این سیاست‌ها قرار گرفته اند. شاهد این مدعا برخورد انفعالی پاره‌ای از جریان‌های تاثیر گذار خصوصاً در کردستان و اذربایجان به جنبش ازادیخواهی سبز ایران می‌باشد. این جریان‌ها در ماه‌های اخیر شوربختانه در بهترین حالت به صدور بیانیه‌هایی‌ در محکومیت اعمال جمهوری اسلامی و بدون حمایت از جنبش کفایت کرده اند. به نظر می‌رسد که رهبران این جریانها به جای رهبری و هدایت حرکت مردم به دنباله رو آنها تبدیل شده اند.( آیا این دنباله روی رهبران از توده مردم را می‌توان یک پدیده نو در تاریخ جنبش‌های مردمی نامید؟) البته ناگفته نماند که در داخل جنبش سبز هم چه آنهایی که در داخل رهبری به آنها تحمیل شده و چه آنهایی که در خارج از کشور تلاش دارند که خود را به عنوان سخنگو، اتاق فکر و رهبر به جنبش تحمیل کنند از نظر من ماهیتا امکان این را ندارند که بتوانند به خواسته‌های مطرح در میان ملیت‌ها و اقوام ایرانی پاسخ بدهند، این نکته خصوصاً در هفته‌های اخیر با اصرار آشکار این افراد بر اجرای قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی آشکار تر شده است.

حال پرسش اساسی‌ این است که چگونه این مشکل را از سر راه باید برداشت؟
با توجه به اینکه از قرار شواهد معلوم این گروه آخر امکانات گسترده یی در اختیار دارند و به دلایلی که برای من روشن نیست در روزهایی اخیر مورد توجه شدید رسانه‌های اروپا قرار گرفته اند. از نظر من چالش پیش روی تمام نیروهای پیشرو، ترقی‌ خواه و سکولار ایجاد جبهه منسجم و قوی حول خواسته‌هایی‌ که علاوه بر تاکید بر ایجاد حکومتی سکولار و مبتنی بر آرا تمامی مردم ایران با طرح و اعلام برنامه‌های شفاف در مورد حقوق میلیت‌ها و گروه‌های قومی آن توجهی‌ که شایسته است به این مساله نشان دهند تا با جذب تمام این نیروها تداوم و سلامت و ارتقا جنبش را تضمین کند.این حرکت نیاز به این دارد که نیروهای سکولار، ترقی‌ خواه و شخصیت‌های مورد قبول, برای تبیین مبانی این جبهه از تمامی این گروه‌ها دعوت کنند و از تمام امکانات برای تقویت و توسعه روابط با نیروهای ملی‌ و قومی داخل ایران استفاده کرد.

پنجشنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۱

ندا حقیقت
جمعه ۲۵ دی ۱٣٨٨ – ۱۵ ژانويه ۲۰۱۰

دولت احمدی نژاد همواره به تذکرات کارشناسان اقتصادی توجه نکرده و بدون در نظر گرفتن مباحث علمی دیدگاههای خیالی خود را به عرصه عمل می کشاند و نتیجه این عملکرد را ملت ایران باید پرداخت کند.
چندی پیش شورای نگهبان با پذیرش اصلاحات نهایی در لایحه هدفمند کردن یارانه های این لایحه را تایید کرد.
به گفته مسئولان ارشد بانک مرکزی اثرات تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی با قیمتهای در نظر گرفته شده برای وضعيتي كه قيمت هر بشكه نفت 35 دلار محاسبه شود يازده درصد و با لحاظ تورم 20 درصدي سال 88 در جمع تورم 31 درصدي را حاصل خواهد كرد.

احمدی نژاد: ظرف سه سال آینده فقیر نداریم!
این درحالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در جمع مردم اهواز با حمایت از طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: من به نمایندگان مجلس نیز گفتم که اگر این طرح بدون مانع و مشکل و در یک ساز و کار روان اجرا شود ما تضمین می دهیم ظرف سه سال نه یک بیکار و نه یک فقیر در کشور پیدا نخواهد شد!
دولت می خواهد حداکثر ظرف سه سال قیمت ها را به سطح کمتر از ده درصد خوب خلیج فارس برساند اما بر اساس مطلبی که در سایت الف نوشته شده سئوال اين است كه چرا ظرف حداكثر سه سال و چرا به سطح قيمت هاي اين فرآورده ها در خليج فارس برساند؟ مبناي قيمت بر اساس آنچه در بنا در ايران خريداري مي شود عرضه و تقاضاي جهاني براي نفت است. هم تقاضا و هم عرضه در اين مهم موثرند. واضح است كه تقاضاي جهاني براي انرژي متاثر از متغيرها و پديده هاي بسياري است كه در كشورهاي مختلف مي گذرد و از جمله آن پديده ها رونق يا ركود اقتصادي نوع تكنولوژي بكار گرفته شده در خودروها كه بر مصرف بنزين يا نفت گاز در ساير خودروهاي سنگين موثر است ميزان توسعه حمل و نقل عمومي در آن ها توزيع درآمد قيمت كالاهاي جايگزين و… است. در باب عرضه هم كشورهاي مختلف متاثر از ظرفيت و نوع تكنولوژي سرمايه گذاري مي كنند. به عبارت ديگر قيمت جهاني متاثر از تقاضا و عرضه جهاني است و در اين مهم بدون ترديد كشورهائي كه داراي تقاضاي عمده تري براي انرژي هستند و يا آن ها كه در عرضه انرژي توانمندي و قابليت دارند موثرترند. تا جائي كه قيمت نفت را معمولا قيمتي كاملا متاثر از سياست مي دانند زيرا كشورهاي عمده صنعتي جهان از مجاري سياسي بر قيمت هاي جهاني نفت كه از مجاري عرضه و تقاضا مي گذرد تاثيرگذاري مي كنند. در چنين شرايطي سئوال اساسي آن است كه چرا كشوري در حال توسعه همچون ايران بايد قيمتي را بر مردم خويش تحميل نمايد كه برآيند اينهمه تحولات پيچيده نه چندان متناسب و يا حتي مرتبط با اقتصاد داخلي اوست از آن گذشته مگر دولت نهم و مجلس هشتم مي دانند كه در سه سال بعد از اين قيمت هاي نفت در خليج فارس به چه ميزاني مي رسند كه مي خواهند از هم اكنون روندي را تدارك ببينند تا به سمت وسوي آن قيمت بروند اين چه قيمت گذاري است كه عوامل موثر تعيين كننده آن در روابط متغيرهاي اقتصادي كشورهاي جهان و به تحقيق در ديپلماسي ناظر به تامين انرژي داراي قيمت مناسب و در عين حال مطمئن براي كشورهاي صنعتي جهان جا خوش كرده است و ما مي خواهيم مسائل عمده توليدي ـ توزيعي و حتي امنيتي خودمان را به دنباله قيمت هاي داراي نوسانات متاثر از قدرت هائي ببنديم كه از چگونگي آن ها اطلاعي نداريم و اصولا نمي توانيم داشته باشيم. اين اقدام بمثابه آن مي ماند كه ما عمود خيمه خودمان را از جنس تصميمات افراد غيرمتعلق به خيمه قرار دهيم و آمادگي داشته باشيم كه با اراده آنان خيمه را بر سر خويش تخريب شده بيابيم.
از طرف دیگر لايحه هدفمند كردن يارانه ها بر آن است تا با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در واقع رسيدگي به نحوه مديريت در شركت هاي ملي نفت ملي گاز و پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي توانير و آب و فاضلاب را سروسامان دهد و به مديران اين شركت ها اختيار تعقيب قيمت بدون ملاحظات دولت و يا مجلس را بدهد!
با اجرای این لایحه دولت اجازه دارد حداكثر ظرف سه سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده آن ها تعيين كند.
داریوش قنبری نماینده مردم ایلام و سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس می گوید : من تصور می کنم در جراحی اقتصاد ایران هم جراح مهارت لازم را ندارد و هم بیمار آمادگی جراحی را در وضعیت کنونی دارا نیست. ما الان در شرایطی تورمی و بسیار ناجور اقتصادی هستیم، کشور ما در میان کشور های منطقه رتبه اول تورم را دارد، همزمان با بحث تورم بسیاری از شاخص های اقتصادی در حال حاظر منفی است. در چنین شرایطی هر گونه عملی که در راستای اصلاح اقتصاد صورت می گیرد بایستی بسیار دقیق و کارشناسانه صورت گیرد.

وی تاکید می کند: اقتصاد بیمار ما با طرح هدفمندسازی یارانه ها به سمت نابودی و از بین رفتن حرکت می کند.

قنبری با اشاره به دو عامل تورم زای این طرح می گوید: در این طرح نه تنها حذف یارانه ها و واقعی شدن قیمتها برای اقشار مختلف تورم زاست بلکه تزریق پول به اقشار کم درآمد برای کاهش فشار این طرح نیز عوارض تورمی دارد، یعنی با این اقدام دو عامل تورم زا به عوامل قبلی اضافه می شود؛ یکی حذف یارانه ها و دیگری تزریق پول که به خاطر حذف یارانه ها صورت می گیرد. برخلاف آنچه که برخی تصور می کنند این طرح نه تنها داروی درمان این اقتصاد نیست بلکه باعث ایجاد مسائل و مشکلات بیشتر خواهد بود و افق روشنی برای این لایحه نمی توان در نظر گرفت.

این نماینده مجلس تصریح می کند: اجرای این لایحه علاوه بر اینکه از لحاظ اقتصادی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد بلکه مسائل سیاسی و اجتماعی فراوانی را ایجاد خواهد کرد که در نوع خود سبب نگرانی های جدیدی خواهد شد و می تواند ثبات سیاسی و اجتماعی کشور را به هم بریزد.
لایحه هدفمند کردن یارانه ها فضای سیاسی کشور را رادیکار می کند

قنبری با اشاره به این که این طرح باعث رادیکال شدن فضای سیاسی کشور می شود می گوید: بیشترین تبعات منفی این طرح برای طبقات متوسط و پایین جامعه است و در مجموع آنها را به سمت نارضایتی سوق می دهد و احتمال ایجاد حرکت های وسیع اجتماعی_سیاسی از طرف این دو طبقه اجتماعی وجود دارد. این یک نگرانی جدی است و می تواند مشکلات بزرگتری را در کشور ایجاد نماید، این در حالی است که طرفداران لایحه مدعی هستند با این طرح به طبقات متوسط و پایین دست جامعه کمک می کنند. اما در حقیقت این اقدام نه تنها مشکلات آنها را بهبود نخواهد داد بلکه بر معضلات اقتصادی آنها می افزاید و این شرایط دشوار این دو طبقه اجتماعی را به سمت رادیکالیزه شدن سوق می دهد و مشکلات اقتصادی آنها را به اعتراضات سیاسی و اجتماعی تبدیل می نماید.
علیرضا محجوب نیز می گوید: من امروز برای فقرا و افرادی که از فقرا حمایت می کنند، اعلام خطر می کنم.
وی با اشاره به اینکه قرار است پیرو لایحه هدفمند کردن قیمتها، قیمت حامل های سوخت بر اساس فوب خلیج فارس یا قیمت های بین المللی تعیین شود، تصریح می کند: از این پس با تغییر در واحد پول ملی نیز روبرو خواهیم بود. کارگران و کارمندان ایرانی بر اساس ریال حقوق دریافت می کنند نه بر اساس قیمت نفت خلیج فارس و به همین خاطر آثار تورمی این لایحه مشهود است و جای تعجب دارد که کارشناسان اقتصادی در این مورد تسلیم شده اند.
با این وجود احمدی نژاد گفته است که دولت ایستاده تا اولین گام اساسی در جهت اجرای عدالت ،رفع فقر و محرومیت ها را در سراسر ایران بردارد!
پیش از این 50 اقتصاد دان برای احمدی نژاد نامه نوشتند و از وی خواستند که سیاستهای اقتصادی خود را مورد تجدید نظر قرار دهد اما رئیس جمهور غیر منتخب مردم توجهی به این مسائل نداشته است و جای تعجب نیست که کارشناسان اقتصادی به دلیل لجبازی دولت برای طرح ها و لوایح غیر اصولی و علمی چاره ای جز سکوت نداشته باشند.
با تصویب این لایحه دولت موظف شده است تا یارانه حامل های انرژی را از سال آینده حذف و آن را با قیمت های بین المللی عرضه کند.
بر اساس نظرسنجی که درباره این لایحه توسط اتاق بازرگانی انجام شده است 100 درصد پاسخ دهندگان بر این عقیده اند که با اجرایی شدن لایحه مذکور تورم افزایش خواهد یافت.
با وجود اینکه دولت اعلام کرده بخشی از یارانه های حذف شده به طور نقدی به کم درآمدترین دهک های جامعه پرداخت می شود اما مشخص نیست مبالغ نقدی که قرار است به اقشار کم درآمد پس از حذف یارانه ها پرداخت شود چقدر است و چگونه محاسبه خواهد شد.
در حقیقت اگر دهک های پایین جامعه یارانه مستقیم دریافت کنند قیمت ها مشمول افزایش شده و این قشر ناچار است زندگي خود را بطور مستقيم با قيمت هاي مستقيما افزايش يافته حاملهاي انرژي و آب و آب و فاضلاب و قيمت هاي غيرمستقيم متاثر شده ساير كالاها و خدمات مديريت کند.

“هرکسی گرعیب خود دیدی زپیش

کی بُدی فارغ وی ازاصلاح خویش”

نواز مصلی نژاد

پنج‌شنبه ۲۴ دی ۱٣٨٨ – ۱۴ ژانويه ۲۰۱۰

ویلیام شایررنویسنده وروزنامه نگارمعروف درکتاب”سالهای کابوس” ورود هیتلربه شهرنورنبرگ در چهارم سپتامبر1938 را چنین توصیف کرده است.
“غروب بود که او (هیتلر) چون امپراتورروم وارد این شهرقرون وسطایی شد و از میان صفوف به هم فشرده هوادارانش گذشت. دهها هزار پرچم بام خانه های قدیمی و نماهای سمبلیک را پوشانده بود. فریادها همچنان در فضا بود و خیابانها به زحمت پهن تر از کوچه ها به نظر می رسید و در میانشان دریایی قهوه ای و سیاه از پیراهنها موج می زد. حوالی ساعت 10 شب دهها هزار نفر مقابل اقامتگاهش ازدحام کرده و فریاد می زدند: ما در انتظار دیدار پیشوایمان هستیم .

قیافه هایشان عجیب به نظر می رسید و آدم یاد لوئزیانا (luisiana) واقع در آمریکا می افتاد. منظورم آندسته از متعصبین قشری است که از شدت هیجان از خود بی خود شده و حالتهای خاص بروز می دهند. محیط متشنج همراه با قیافه های مسخ شده خصوصا زمانی که هیتلر برای چند لحظه در انظار عمومی آمد، دیدنی تر بود. آنها او را چنان تماشا می کردند که گویی مسیح به میانشان آمده تصور می کنم که اگر این دیدار کمی بیشتر طول می کشید، جمعی کثیر نیز از فرط هیجان متشنج شده و حتما پس می افتادند”.
رهبر کاریزما
شخصیتهای کاریزما در جوامع مختلف بر حسب مناسبات اجتماعی و ساخت فرهنگی می توانند نقش مثبت یا منفی ایفا کنند. البته خصوصیات فردی افراد هم نمی توان از نظر دور داشت. آدولف هیتلر بر بستر یک رشته عوامل پیچیده که عمدتا بحران ناشی از پیامدهای جنگ اول جهانی و شکست آلمان بود، قدرت را درآن کشور به دست گرفت و بر مردم کره زمین به ویژه ملت آلمان همان رفت که همگان می دانند. ولی دست کم هیتلر در گامهای نخست زمامداری، توانست به برخی از مشکلات جامعه آلمان پاسخ مناسب بدهد. مشکل بیکاری را تا حدود زیادی حل کند. با کمک دکتر “شاخت” کارشناس برجسته و مبرز اقتصادی پول بی رمق و از اعتبار افتاده آلمان را جان و توانی تازه ببخشد و بالاخره در مردم ناامید آلمان که احساس می کردند در قرارداد “ورسای” تحقیر شده اند، اعتماد به نفس دوباره ایجاد کند.
هیتلر اگر روند بازسازی اقتصاد و سایر اصلاحات ساختاری را با ایده صلح جویانه و تفاهم با سایر ملل همراه می کرد، می توانست برای ملت آلمان یک کاریزمای مثبت تلقی شود، ولی چنین نشد و سرنوشت جهان و مردم نگون بخت آلمان به گونه ای دیگر رقم خورد. اما نقطه مقابل هیتلر، دکتر “سکارنو” در اندونزی، “نلسون ماندلا” در آفریقای جنوبی و “گاندی بزرگ” در هندوستان و دکتر مصدق در ایران هستند که نام خودشان را به عنوان کاریزمای مثبت و رهبرانی کاردان و فداکار در تاریخ به ثبت رسانده اند.
بیست و دوم بهمن ماه
در آستانه بیست و دوم بهمن ماه هستیم . برای ما ایرانیان این ماه یادآور شکست فاجعه بار امیدها و آرزوهاست. اگر هیتلر در تحلیل نهایی به عنوان یک کاریزمای منفی در جامعه آلمان ظهور کرد، اما همانگونه که گفته شد، در بدو امر توانست به برخی از کاستی های جامعه آلمان جواب بدهد. ولی آیت الله خمینی از همان ابتدا که قدم به خاک ایران گذاشت وجود و حضورش جز تباهی و ویرانی و کشتار برای مردم ایران حاصلی در بر نداشت.
آیت الله خمینی اگر در سراسر زندگی نکبت آفرینش یکبار حرف صادقانه ای بر زبان رانده باشد، همان است که هنگام بازگشت به ایران در جواب خبرنگاری در هواپیما گفت. خبرنگار می پرسد: “پس از اینهمه سال که به ایران می روید چه احساسی دارید؟” آیت الله جواب می دهد: “هیچ!” البته اغلب ما ایرانیان در آن زمان شناخت کاملی از آیت الله نداشتیم، بعدها فهمیدیم که این کاریزمای منفی که طاعونی به نام جمهوری اسلامی را در جوی هیجانی به مردم ایران تحمیل کرد واقعا صادقانه می گفت که احساسی ندارد. او در واقع فاقد همه حساسیتهای انسانی بود. گرگی در لباس میش. در دستگاه نظری این آیت الله خشک مغز متعصب، دردها و رنج های انسانی محلی از اعراب نداشت. حیات سیاسی این مرد کینه توز تنها در کشتار و حذف و آواره کردن انسانهایی خلاصه می شد که چون او نمی اندیشیدند. ملت ها گاهی در مقاطعی بر اساس زمینه ها و بسترسازی های قبلی دچار سهوی مرگ بار می شوند. در آلمان هیتلری مردم مجذوب مردی شدند که با طرح نظریه سخیف برتری نژادی، نابودی میلیونها انسان از جمله ملت خود را تدارک می دید و در ایران میلیونها ایرانی با شورو اشتیاق به مردی اقتدا کردند که هم فرزندانشان را کشت و هم اقتصاد کشور را ویران کرد و هم موجب ژرف ترین بحرانهای اخلاقی جامعه شد و شوربختانه “حکایت همچنان باقی است” و میراث شوم او (خمینی) که عبارت از کنده و ساطور و آموزه های متعصبانه است، همچنان خون می ریزد و جان می ستاند، منتها در حال حاضر به دست میراث دارانش.
سخنی مشفقانه با اصلاح طلبان
روی سخن من با اصلاح طلبانی است که دل در گرو مردم و وطنشان دارند، و واقعا اصلاح طلبند. نه چون آقای مهاجرانی که اتاق فکرشان دسته کمی از حجره طلبه های کم مایه ندارد. خوشبختانه ملت ایران به اینگونه حجره ها هرچند با اسم پر طمطراق “اتاق فکر” نامگذاری شده باشد وقعی نمی نهند. باری اصلاح طلبان واقعی باید به این نکته توجه کنند که ما مردم ایران از متولیان “معنویت و اخلاق!!” زخمی عمیق بر گرده داریم،لذا به آسانی به کسی اعتماد نمی کنیم. اگر کسانی بخواهند اعتماد صدمه دیده مردم ایران را بازسازی کنند “شرط اول قدم آن است” که صادق باشند. خانم ها و آقایان اصلاح طلب باید بدانند که نمی توان از شجاعت و صراحت آیت الله منتظری سخن به میان آورد و از او به عنوان پدر معنوی جنبش یاد کرد و همزمان از آیت الله خمینی هم تجلیل کرد و از گفتار و کردارش فاکت و حجت ارائه کرد.
چگونه می شود کسی که فرمان ده جنایت و کشتار است و آن کس که در برابر این فرمان سر به نافرمانی بر می دارد،هر دو را به صفت بزرگوار متصف نمود؟! اصلاح طلبان این تناقض را چگونه پاسخ می گویند. حرف من این است که اگر اصلاح طلبان داعیه رهبری جنبش را دارند و یا سعی می کنند داشته باشند، باید واقعیت ها را با مردم در میان بگذارند. جامعه دیگر پذیرای شب کلاه حمق نیست. اصلاح طلبان باید بپذیرند که برای گذر از استبداد دینی و پایان بخشیدن به سیکل معیوب خون و خشونت، ایجاد نظامی دموکراتیک و سکولار و تضمین قطعی و قانونی عدم دخالت دین در حکومت امری است اجتناب ناپذیر، و این امر میسر نمی شود مگر با نقد قاطعانه عملکرد گذشته و حال حکومت اسلامی و به ویژه بنیانگذار این تباهی و سیه روزی یعنی آیت الله خمینی. کتمان واقعیت ها کمکی به ما و جامعه ما نخواهد کرد. آنچه که خود دیده و تجربه کرده ایم را انکار نکنیم. به قول “برتولد برشت”، “آن کس که با انسان مانند گرگ برخورد می کند انسان نیست گرگ است”
آیا آیت الله خمینی با آنهمه جنایت و آدم کشی مصداق عینی و عملی گفته برشت نیست؟ به هر حال بت ها و تابوها بدست جوانان شجاع کشور شکسته خواهد شد. اصلاح طلبان اگر بخواهند از قافله رویدادها عقب نمانند ناگزیرند با جوانان همراه شوند.

نقدی بر بیانیه ۵ ماده ای مهدی کروبی

شادی صدر
سه‌شنبه ۲۲ دی ۱٣٨٨ – ۱۲ ژانويه ۲۰۱۰

بیانیه اخیر مهدی کروبی، یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب انتخابات دهم ریاست جمهوری، که پنج راه را برای برون رفت از “بحران دامنگیر فعلی” پیش پای جمهوری اسلامی می گذارد، بلافاصله آخرین بیانیه میرحسین موسوی، دیگر کاندیدای اصلاح طلب را تداعی می کند که در آن هم پنج راه حل برای حل بحران پیشنهاد شده بود………………………………

در این مجال کوتاه، قصد ندارم این پنج بند را با آن پنج بند مقایسه کنم، یا تحلیل خود را درباره این دو بیانیه تبیین کنم. بلکه تنها بر بند اول بیانیه کروبی تمرکز خواهم کرد که به موضوع نقض شدید و وسیع حقوق اعتراض کنندگان که شکنجه، تجاوز و قتل، از مصادیق بارز آن بوده است می پردازد و برای برون رفت از آن، راهکار ارائه می کند.
خواست رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و مشخص شدن عاملان و آمران آن، که پس از آشکار شدن قتلها، شکنجه ها و تجاوزها، به یکی از خواستهای محوری جنبش جدید مردمی بدل شد، در بیانیه موسوی یکسره نادیده گرفته شده است. کروبی، اما نخستین بند بیانیه 5 بندی خود را به این موضوع اختصاص می دهد. او اولین راهکار را “اعتراف و توبه ظالمان و بخشش مردم” می داند و با همان ادبیات و در درون همان چارچوب گفتمانی که علم الهدی، امام جمعه مشهد، سران فتنه را “محارب” می خواند و می گوید در صورتی که توبه نکنند، مردم با آنها برخورد می کنند (1)، از سرکوب کنندگان مردم می خواهد که توبه کنند و توبه سرکوب کنندگان را اولین راه بازگشت آرامش به کشور می داند. او می نویسد: “آنانی که مسبب مظالم عاشورای حسینی و حوادث پس از انتخابات بوده اند باید توبه کنند نه آنهایی که برای احقاق رای خود شهید داده اند. آنهایی باید توبه کنند که چوب حراج بر ثروت ملی کشور زده اند و از کیسه مردم حاتم بخشی کرده اند و مردم را در فقر و تنگدستی رها کرده اند. آنهایی باید توبه کنند که افراد بی صلاحیت را تایید صلاحیت کردند و افراد واجد صلاحیت را رد و مردم را از حق انتخاب کردن محروم ساختن و برای تغییر رای مردم جواز صادر کردند و اعتراض مردم را با گلوله سرکوب نمودند. آنهایی باید توبه کنند که دانشجویان را از تحصیل محروم کردند و بی دانشان را بر صدر نشاندند. توبه ظالمان اولین راه بازگشت آرامش به کشور و تسکین دل های داغدیده است. مردم ایران اهل زیاده خواهی نیستند. توبه کنندگان را که به گناه خود اعتراف کنند خواهند بخشید اگرچه ظلم آنها را فراموش نخواهند کرد. نه کسی به دنبال انتقام است و نه انتقام گیری درمانی بر ظلمهای رفته بر مردم خواهد بود.” (2) با این همه، با وجود اینکه کروبی، به موضوع “ظلم” به مردم اشاره می کند اما هم به تحلیل وی و هم به خصوص به راهکاری که ارائه می دهد نقدهای جدی وارد است که سعی می کنم در ادامه به برخی از آنها بپردازم:
1. قطعا آقای کروبی بسیار بهتر از من می داند که “توبه”، یک عمل مذهبی است که مربوط به رابطه انسان با خدا می شود که در طی آن “بنده” با پشیمانی به سوی پرودگارش بازمی گردد (3)، حال آن که سرکوب کنندگان مردم پیش از هر چیز، باید به مردمی که سرکوبشان کرده اند پاسخ دهند. علاوه بر این، بر فرض هم که سرکوب کننده یا سرکوب کنندگانی پیدا شدند و اعتراف کردند که مثلا بیشمار نفر را با باتوم کتک زده اند، 5 نفر را با دست خود شکنجه کرده اند، در قتل یک نفر دست داشته اند و شاهد یا آمر یا عامل تجاوز بوده اند و حالا، بعد از همه این اعمال، که با هر تعریف حقوقی جرم است، توبه کرده اند و از مردم انتظار بخشش دارند. اول اینکه اساسا چه ضمانت اجرایی وجود دارد که عمل توبه به طور کامل و دقیق انجام شده باشد؟ دوم اینکه چه ضمانت اجرایی برای نشکستن توبه وجود دارد؟ از آن مهمتر، در شرایط امروز، چه تفاوتی بین بخشیدن یا نبخشیدن وجود دارد؛ وقتی که در فقدان ساز و کارهای مستقل برقراری عدالت، کلیه نهادهای سرکوب، با عوامل و آمران نقض حقوق مردم، همچنان بر سر کار و در جایگاهی هستند که هیچ احتیاجی به بخشش و هیچ نگرانی از عدم بخشش از سوی قربانیان ندارند. در واقع، بخشش تنها زمانی معنا پیدا می کند که عدم بخشش معنا داشته باشد. در فقدان ضمانت اجرا، بخوانید بی معنایی توبه و بخشش، سئوال دیگری نیز باقی می ماند: آقای کروبی از کجا تا این حد مطمئن است که “مردم ایران” توبه کنندگان را که به گناه خود اعتراف کنند خواهند بخشید؟ آیا از تک تک قربانیان خشونت و شکنجه و حبس و تجاوز و بازماندگان کشته شدگان در خیابان و زندانها سئوال کرده اند و این حکم کلی، پشتوانه یک تحقیق قضایی جامع را دارد، یا تنها و تنها، از جایگاه سیاسی یک “ولی فقیه”، که مالک جان، مال و ناموس “رعیت” است، خواست مردم را بی پرسش از آنها نمایندگی می کند؟ آیا فی المثل مادر ندا یا مادر سهراب، قاتلان و آمران قتل فرزندانشان را، تنها در صورت اعتراف و توبه خواهند بخشید؟ یا اگر آنها ببخشند، آیا برای قربانیان تجاوز جنسی در زندان ها، اعتراف و توبه متجاوزانی که آنها حتی نامشان را نمی دانند یا گاهی صورتشان را هم ندیده اند، مجوز کافی است برای اینکه آنها، آزاد و امن، در خیابان هایی راه بروند که برای بیشمار دیگران ناامنش کرده اند؟
2. کروبی در مقدمه بیانیه اش می نویسد: “البته شکستن حرمت عاشورا اگر از کسی سرزده باشد نیز محکوم است و پرواضح است که ارتکاب چنین اتهامی باید در دادگاه صالح رسیدگی و مطابق قوانین کشور مرتکبین مجازات گردند.” اما هم ایشان که معتقد به برپایی محاکمه برای حرمت شکنان عاشوراست، وقتی نوبت به به مردمی که قربانی سرکوب شده اند، می نویسد: “نه کسی به دنبال انتقام است و نه انتقام گیری درمانی بر ظلمهای رفته بر مردم خواهد بود” و به همین سادگی، “انتقام” به عنوان یک روش به جامانده از جوامع قبیله ای برای برقراری عدالت مجازات را جایگزین مجازات، به عنوان یک نهاد مدرن پذیرفته شده در همه نظامهای حقوق بشری می کند، بی آن که حداقل حق سرکوب شدگان برای رسیدن به عدالت را، حتی در چارچوب همین قوانین فعلی، به رسمیت بشناسد.
سئوال اینجاست: آیا از نظر آقای کروبی فرقی بین اینکه کسی، در یک دعوا، دیگری را کتک بزند و مجروح کند با آن که در تظاهرات، عده ای را مجروح کند وجود دارد؟ آیا بین قاتلی که با چاقو، طلبکارش را می کشد و سرکوبگری که با شلیک گلوله، تظاهر کنندگان را از پای در می آورد تفاوتی هست؟ اگر هر دو این اعمال، از نظر حقوقی “ضرب و جرح” و “قتل” محسوب می شوند، چطور دسته اول، یعنی مجرمان عادی، به زندان و دیه و قصاص محکوم می شوند اما پای سرکوبگران که به میان می آید، مجازات، که برای مجرمان عادی ممدوح است، تبدیل به انتقام گیری که مکروه است می شود؟ و تازه از نظر من بین این دو دسته از مرتکبان جرم یک فرق اساسی است و آن اینکه اگر دسته اول، انسانهایی عادی هستند که با انگیزه های معمولی و بیشتر مواقع از سر اتفاق یا حتی گاهی هم از سر ناچاری مرتکب جرم می شوند ولی بی رحمانه و بدون هیچ همدلی مورد قضاوت و مجازات قرار می گیرند، دسته دوم، مجرمان حرفه ای هستند که آگاهانه و به طور سیستماتیک به نقض ابتدایی ترین حقوق انسانها مبادرت می ورزند و بابت آن از منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار می شوند و از این حیث، اتفاقا مجازات آنها باید شدید تر از دسته اول باشد. زدن برچسب “انتقامجویی” و “زیاده خواهی” بر خواسته اجرای عدالت، خلط مبحثی است که عواقبی خطرناک خواهد داشت. عواقبی که وقتی یادداشت تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی-مذهبی، خطاب به مادران عزا که خواسته شان” مجازات آمران وعاملان کشتار وشکنجه فرزندان شان” است منتشر شد، زیاد مورد توجه قرار نگرفت. او از مادران عزا می خواهد “به جای خانواده های جانباختگان، مادران صلح” شوند و می نویسد: “ای مادران درد و انتظار ما نیاز به خلق فضای جدید داریم که جز با تحمل و مدارا و باور اینکه چرخه خشونت را باید متوقف کنیم به آن فضا نمی رسیم. باور کنید همانگونه که تاکنون بوده و خواهد بود در صورت اصرار بر انتقام باز فرزندان و نوه هایمان مرغان عروسی و عزا خواهند بود.” ودر جایی دیگر می گوید: “مطمئن باشید که وجدان انسانها در جامعه نیمه باز بدون انتقام دادگاههای خود را برپا خواهد کرد.” (4) و به این ترتیب، با خشونت آمیز خواندن عدالتخواهی و خواست محاکمه عادلانه، آن را سرکوب می کند و مادران عزا را به “گذشت”، به عنوان راهکاری برای پایان دادن به خشونت تشویق می کند. و حالا، بار دیگر، سرکوب این خواست مردمی، از طریق کلام و نوشته، در بیانیه کروبی خودنمایی می کند.
3. به نظر می رسد که بسیاری از فعالان سیاسی و جامعه مدنی، از جمله کروبی و تقی رحمانی، وقتی از انتقامجویی و تکرار خشونت حرف می زنند، هنوز هم نظم کیفری مسلط را در ذهن دارند که بر مبنای قصاص بنا شده است. یعنی نظامی که جان را در برابر جان و چشم را در برابر چشم می ستاند و ریشه در اصل انتقامجویی فرد از فرد یا قبیله از قبیله دارد. به این معنا، خواست عدالت و محاکمه و مجازات عاملان و آمران نقض حقوق بشر، در چارچوب این نظم مسلط، به اعدام، شکنجه و قطع عضو عاملان و آمران بازتعریف می شود. در این تعریف وارونه، اجرای خواست عدالت، منجر به تکرار قتل، شکنجه و خشونت، و به همین دلیل مذموم تلقی می شود. در حالی که نگاهی به تجربیات مشابه در کشورهای دیگر نشان می دهد که گذر از روند دادخواهی در مورد نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر، یکی از پیش شرط های تحقق دموکراسی و تنها راه اطمینان از اینکه چرخه خشونت قطع شده بوده است. گفت و گوی اجتماعی پیرامون دادخواهی و عدالت، تشکیل کمیسیون های حقیقت یاب برای ایجاد فهم جمعی از واقعیت کشتار، واقعیت تجاوز، واقعیت شکنجه و آثار همه اینها بر قربانی، خانواده و جامعه اش، و نیز برپایی دادگاههای علنی و عمومی با معیارهای دادرسی منصفانه روندهایی است امتحان شده که می تواند جامعه ای را به سوی آشتی و عدم خشونت رهنمون سازد. بدون طی این روندها، “گذشت”، “عفو” و “آشتی”، تنها یک معنا خواهد داشت و آن هم “لاپوشانی” و “ماستمالی” است. و بدتر اینکه، این نوع از گذشت یا عفو، هیچگاه به آشتی نخواهد انجامید زیرا به سرکوب گران این اطمینان خاطر را خواهد داد که هر قدر هم حقوق مردم را نقض کنند و به خشونت ادامه دهند، مصون از تعقیب و مجازات باقی خواهند ماند. آفریقای جنوبی، یکی از بهترین و زنده ترین مثالهای روند آشتی ملی است. کشوری که با آن همه درد و رنج ناشی از کشته شدن، شکنجه شدن، رانده شدن و محروم شدن بیشمار انسان در دوران آپارتاید نژادی، توانست روند آشتی و عفو ملی را طی کند و چرخه خشونت را در یک نقطه تاریخی قطع کند. پس از سقوط رژیم آپارتاید، کمیسیونهای حقیقت یاب در سراسر کشور تشکیل شدند. آمران و عاملان نقض حقوق سیاهپوستان دو انتخاب داشتند: یا داوطلبانه در حضور اعضای کمیسیونهای حقیقت یاب، درباره نقش خود و همکارانشان در جنایات علیه بشریت شهادت می دادند و مورد عفو قرار می گرفتند، یا ناگزیر بودند به عنوان متهم در دادگاه حاضر شوند و محکوم و مجازات شوند. بسیاری، راه اول را انتخاب کردند. جزییات شهادتها از تلویزیون و رادیو پخش می شد و تمامی افراد جامعه در جریان قرار می گرفتند: ناقضان حقوق بشر، برای اولین بار، لخت و بی دفاع، درمقابل مردم ایستاده بودند و این، بی هیچ خشونتی، به مراتب بدتر از مجازات حبس و تبعید بود. حقیقت، از لابلای گفته های شاهدان، قربانیان و مرتکبان بیرون می آمد و در سطح جامعه، علنی می شد، جزیی از تاریخ و حافظه جمعی می شد، قضاوت اجتماعی شکل می گرفت و دیگر از یادها نمی رفت. (5)
ما، اگرچه “نان گندم نخورده ایم”، اما می توانیم آن را “دست مردم” ببینیم. و این درست، وظیفه همه فعالان جامعه مدنی است که با الهام از تجربیات موفق و نیز شکستهای کشورهای دیگر، نگذارند تفاسیر من درآوردی و وارونه از عدم خشونت، جنبش مردمی را عقیم سازد. بالعکس، همه ما باید تا جایی که می توانیم تلاش کنیم که جامعه را برای شنیدن حقایق، هرچند تلخ، بازسازی حافظه تاریخی جمعی، هرچند سخت، و طی روند اطمینان از اینکه نقض سیستماتیک حقوق بشر دیگر اتفاق نخواهد افتاد، هرچند طولانی، آماده کنیم. پیش از هر چیز، باید هر روز جلو آینه، چشم در چشم خود بدوزیم و بگوییم: خواست گذشت و عفو از مادری که هنوز حتی نمی داند فرزندش کجا دفن شده یا چگونه کشته شده، در واقع سرکوبی دوباره است. سرکوب و خشونت، تنها باتومی نیست که به تن می نشیند؛ این را فراموش نکنیم!

1. مشروح/ آیت الله علم‌الهدی در اجتماع میلیون ها نفری عاشورائیان تهران: سران فتنه توبه نکنند، مردم بعنوان محارب با آنها برخورد می کنند، خبرگزاری فارس، 9/10/88، در این نشانی اینترنتی:
http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8810091487
2. عنوان : راهکارهای مهدی کروبی جهت خروج از بحران، در نامه ای به مردم، 21/10/88، سحام نیوز، در این نشانی اینترنتی:
http://sahamnews.org/?p=226
3. علامه طباطبایی توبه را چنین تعریف می کند: ” توبه در لغت، به معنای برگشت است و توبه از بنده، برگشت اوست به سوی پروردگارش با پشیمانی و بازگشت از سرپیچی، و از جانب خداوند نیز به معنای توفیق وی به توبه یا آمرزش گناه او.»، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص379.
4. مادران درد و انتظار؛ تقی رحمانی، خبرنامه امیرکبیر، 25/8/88، در این نشانی اینترنتی:
http://www.autnews.de/node/4176
5. برای اطلاع درباره جزییات روند آشتی ملی در آفریقای جنوبی، رجوع کنید به کتاب “علیه فراموشی: بررسی تجربه کمیسیونهای حقیقت و دادخواهی”، منیره برادران، نشر باران، سوئد، چاپ اول، 2005

رئوف کعبی

دوشنبه ۲۱ دی ۱٣٨٨ – ۱۱ ژانويه ۲۰۱۰

طی سی سال سلطه حکومت اسلامی و عليرغم مشکلات و موانع فراوان، اما دست کم چهارجنبش پايه‌ای که از خصلت دمکراتيک و سکولار، با توجه به مطالبات آنها، برخوردارند، توانستند به سازمانيابی خويش، دست يازند. جنبش برابری طلب زنان، جنبش ملی-دمکراتيک مليتهای گوناگون، جنبشهای کارگران و زحمتکشان و مزدبگيران و معلمان و پرستاران، و بالاخره جنبش دانشجوئی و جوانان، روشنفکران و نويسندگان…………………………………

مبارزه برای دستيابی به جامعه‌ای آزاد، برخوردار از حداقل موازين شناخته شده در زمينه حقوق و آزاديهای سياسی و مدنی، در کشور ما و از مدتهای مديد، ادامه داشته و دارد. هرگاه در دوره‌های پيشين، اين مبارزه، عليرغم تلاشها و جانفشانی‌های زياد، نتوانست به ثمر برسد، اکنون اما، در ادامه و نتيجه خود، هم گستره فراوانی يافته‌است و هم به نقطه‌ای رسيده است که می‌توان آنرا سرنوشت‌ساز برای آينده جامعه ما، تلقی نمود.
اعتراضات مردمی چند ماهه گذشته، که با عکس‌العمل به اعلام نتايج به اصطلاح انتخابات رياست جمهوری، از 23 خرداد 1388 آغاز شد، ادامه منطقی اين تلاش و بويژه بيانگر خشم و نفرت سی ساله از حکومت دينی است. اين جنبش هر چه پيش‌تر رفته‌است، بيشتر گسترش يافته است. سرکوبهای شديد، دستگيری، قتل و شکنجه، اعدام و محکوميتهای سنگين برای فعالين گوناگون سياسی و مدنی، جو ارعاب و تهديد و تمهيدهای کوناگون از طرف حاکميت جمهوری اسلامی، نتوانسته‌است اين روند را متوقف سازد.
عزم راسخ بخشهای مهمی از جامعه ايران برای آزادی، از آنجا که از نياز و خواست آنان در نفی و جايگزينی استبداد دينی وحکومتی، به عنوان عامل همه نابسامانی‌ها، با حاکميتی از آن مردم و برای مردم، ناشی می‌شود، به عينه خود را طی ماههای اخير و در رخدادهائی چون 16 آذر و تاسوعا و شورا، نشان داد. درخصلت‌يابی اين جنبش نوين، بسيار گفته و نوشته شده‌است. همگان بر خودبخودی بودن آن، نبود رهبری مسجل و يا گوناگونی طيف معرف آن و نيز تفاوت در مطالبات آن، اذعان دارند. برای برخی‌ها اين خود نقطه‌قوتی است. اما چنانچه به تجارب دوره‌های پيشين برگرديم، پرواضح است که بدون صف‌بنديهای آشکار و مشخص، بدون تعين مطالبات اقشار و طبقات و گروه‌بنديهای اجتماعی، امکان لغزش، و از آنطريق تجربه‌ تلخی را بازتجربه‌کردن، بسی وجود خواهد داشت.
يکی از مواردی که همواره بعد از انقلاب ضدسلطنتی وطی ساليان و تاکنون ، در ارزيابی از چگونگی سلطه استبداد دينی و نتيجه انقلاب، از سوی قريب به اتفاق نيروهای سياسی مورد تاکيد قرار گرفته و می‌گيرد، اصل نمودن جنبه سلبی آن، و شفاف نبودن، اگر گفته نشود فقدان جنبه اثباتی آن، بوده‌است. شفافيت بخشيدن به مطالبات، خواسته‌ها و اهداف هر کدام از بخشهای جامعه، قدمی درراستای درس‌گيری از نکته فوق است.
طی سی سال سلطه حکومت اسلامی و عليرغم مشکلات و موانع فراوان، اما دست کم چهارجنبش پايه‌ای که از خصلت دمکراتيک و سکولار، با توجه به مطالبات آنها، برخوردارند، توانستند به سازمانيابی خويش، دست يازند. جنبش برابری طلب زنان، جنبش ملی-دمکراتيک مليتهای گوناگون، جنبشهای کارگران و زحمتکشان و مزدبگيران و معلمان و پرستاران، و بالاخره جنبش دانشجوئی و جوانان، روشنفکران و نويسندگان، از مراحل سخت و دشواری عبور نموده ولی همچنان در دل جامعه، حلقه‌های اصلی مقاومت و نيز اعتراضات مدنی و اجتماعی را به شکلی پايدار، عهده‌دارند. گرچه طی ماههای پيشين، حضور آنان در جنبش همگانی در غالب امر، نه به گونه‌ای متشکل بلکه به طور عمده با شرکت فردی فعالان آنها، صورت گرفته‌است. اين جنبشها نيز در مقابل رخداد پساانتخاباتی، به مانند ديگر محافل و جريانات سياسی، به نوعی غافلگير شدند اما آنها هم پس ازسپری کردن اين دوره، در حال بازيابی و بازنگری اقدامات خويش هستند و بسيار طبيعی است که انتظار داشته‌باشيم تا در آينده به انسجام وقوامی که خود منظور دارند، برسند. انسجام و قوام و پيشرفت اين جنبشها در سازمانيابی خود، نه تنها استمرار مبارزه، که کليد مقابله با تمهيدات رژيم است، را ميسر می‌گرداند بلکه خود به تعين بخشيدن به صف‌بنديهای واقعی ميان حاميان طبيعی و واقعی اين جنبشها و ديگران، کمک خواهد نمود. رابطه جنبشهای مطالباتی و جنبش همگانی هم ازاين نکته آغاز می‌گردد که هريک بدون ديگری، امکان استمرار پيدا نخواهد نمود. اين دو نه در تقابل هم، که مکمل هم هستند. پلاتفرم و برنامه‌های سياسی عمومی هم نمی‌توانند خارج از ضرورت پاسخگوئی به نيازهای مشترک هر دو، که پايه اتحاد مبارزاتی را تشکيل می‌دهند، تدوين يابند.
اتحاد مبارزاتی لازم است اما اين اتحاد تابعی از اهداف اثباتی و بلاواسطه هريک از لايه‌ها و بخشهای گوناگون درگير در مبارزه است. ائتلافها، اتحادها در عمل و در نهايت جبهه و ياجبهه‌های متعدد سياسی، ناشی از اين واقعيت هستند. پايه اين اتحاد و ائتلافها هم چيزی نيستند جز سرخط‌های اصلی يک برنامه و پلاتفرم سياسی که هريک از بخشهای درگير بر سر آن و طبق معيارهای خويش، آنها را با ديگرانی بوجودمی‌آورند. امروزه و با سير تحولات چند ماهه اخير، ضرورت تلاشهای فکری و نظری در پاسخگوئی به نيازهای جنبش بيش از دوره‌های پيش، محرز شده‌است. گرچه از بدو استقرار حاکميت جمهوری اسلامی و تا پيش از رخدادهای اخير، تلاشهای بسياری از جانب نيروهای سياسی متعدد، صورت گرفتند اما در فقدان جنبشی همه‌گير و وسيع، و به دلايل گوناگون، اين اقدامات عرصه وسيعی را دربرنگرفتند و يا به نتايج دلخواه نرسيدند. بی‌گمان نقد وبررسی هريک از اين اقدامات و تلاشها، کمک شايانی در راه اقدامات آينده است.
جنبش همگانی کنونی که با شعارهای مقدماتی شکل گرفت و طی مرحله‌های بعدی، به نفی مستقيم نمادهای حاکميت جمهوری اسلامی رسيد، اکنون، دست کم برای بخش مهمی از آن، هدف بلاواسطه‌، شکستن ساختار نظام است. اين جنبش، متنوع در همه سطوح و درنتيجه از نظر مطالبات، گوناگون است. اهداف جنبشهای اجتماعی به طور مشخص، و در کنار مطالبات عمومی و همگانی به طور عموم، پايه‌های فکری و نظری آتی را رقم می‌زنند.
طی روزها و هفته‌های گذشته، نمونه‌هائی خود را نشان داده‌اند تا به ضرورت کار قکری و نظری، برای ارائه چشم‌انداز آتی و نيز ترسيم اهداف عمومی مبارزات مردم، پاسخی داده شود. گرچه اين مجادلات فکری تا هفته‌های پيش و بويژه تا قبل از رخدادهای 16 آذر و تاسوعا و عاشورا، خود را دربحثهای مربوط به برخی شعارها و نيزمنازعات حول خشونت و مسالمت، نشان می‌داد،
به مانند هميشه، در پس پرده اين بحث، نيات هميشگی ربط خشونت با انقلاب از يک طرف و مسالمت با رفرم، از طرف ديگر قرار داشت و ازاين نظر بحث جديدی باز نشد. چه انقلاباتی که مسالمت آميز رخ دادند و چه رفرمهائی که با خشونت به نتيجه رسيدند. تاريخ بشری ما مملو از اين نمونه‌هاست. کيست که پی نبرد در پس اين بحث، تلاش برای جلوگيری از تعميق خواسته‌های جنبش، مدنظر است و نه چيز ديگری. آنانکه خشونت‌های سی ساله جمهوری اسلامی را در مقابل “دفاع از خود” و مشروع مردم قرار می‌دهند، قصدی به جزتوجيه نظرات خويش برای محق جلوه دادن راه حل “درونی” در رژيم، ندارند. کسانی که قادر نيستند مسببين اصلی خشونت‌های سی سال گذشته در ترکمن صحرا و خوزستان، در کردستان و دانشگاهها، در زندانها و خيابانها، درادارات و محلات و نيز جنايات دهه 60 و بويژه قتل عام زندانيان در 67 را ببينند و محکوم کنند، چگونه قادر خواهند بود در مورد خشونت، اظهار نظر کنند؟ کسانی که درمورد اعدام زندانيان سياسی مانند احسان فتاحيان و فصيح ياسمنی، لب فرومیبنندند، آيا حقانيت تعريف “خشونت” را دارا هستند؟ خشونت از جانب اين “منتقدين” خشونت، برابر است با تعميق خواسته‌ها و شعارهای جنبش که بر خلاف انتظار و آرزوی آنها، از حريم “خودی” ها تجاوز کرده‌است. عکس‌العملها در مورد مرگ آقای منتظری و سپس بيانيه شماره هفده آقای موسوی و به دنبال آن اظهار نظر 5 تن از روشنفکران دينی، نشان داد که رفته رفته، به ناچار بايد از اين محدوده گذر کرده و از هشدار در مورد خشونت و يا سکوتهای معنی داردر مقابل وقايع و يا صداهای پراکنده، می‌بايست به اصل مطلب، يعنی روشن نمودن اهداف و برنامه هريک از بخشهای مختلف جامعه، برای آينده، پرداخت.
تا آنجا که به طيف مشهور به اصلاح‌طلبان حکومتی برمی‌گردد، روشن است که آنها با پيشرفت جنبش و تعميق مطالبات آن، با انتخابی بس دشوار مواجه گشته‌اند. ازيکطرف حد و حدود تعيين شده آنها، يعنی آرايش چهره نظام جمهوری اسلامی، و نيز “شنيدن” برخی صداها در جامعه، با اقبال در ميان کارگزار اصلی حکومت يعنی ولی فقيه، مواجه نشده‌است و از طرف ديگر سير متحول جنبش، راه عبور از آنها را در عمل هموار ساخته است. تفاوت بيانيه هفدهم آقای موسوی با بيانيه 5 تن، در همين نکته است که يکی سعی دارد بازی را همچنان در دايره حکومتی نگاه‌دارد و ديگری برای جلوگيری از سلطه و يا گسترش نفوذ “غيرخودی” ها در جنبش، با برخی مطالبات آن همراهی کرده و “نواقص” بيانيه آقای موسوی را کمی جبران نمايد. انتخاب ميان اصلاح رژيم، که طبق گفته برخی از نظريه‌پردازان اصلاح‌طلب هم به آرزوئی دست‌نيافتنی تبديل شده‌است، و عبور از جمهوری اسلامی، يعنی شکستن آن ساختاری که مسبب تمامی مشکلات جامعه ماست، برای کسانی که خود از معماران اين رژيم بوده و هنوز برخی “دوره‌های طلائی” را به رخ می‌کشند، آسان نيست. به مانند هر گروه و دسته و جمعی، آنان نيز به ناگزير به انتخابهای، نه به الزام يکسانی، دست خواهند زد. جنبش همگانی برای آزادی و نيل به جامعه‌ای متکی بر رای و دخالت خويش، بر پايه جدائی دين از دولت، هرگونه فکری را که اصل اوليه اتکا بر آرا مردم و تمامی مجموعه‌های تشکيل‌دهنده جامعه ايرانی، و نيز عدم حقانيت دخالت دين در سياست را برسميت بشناسد، در خود خواهد پذيرفت و جريانات و کسانی را که تحت هر بهانه‌ای، اين اصول را برسميت نشناسند، با خود همراه نخواهد کرد.
مشکل اما، به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی، که بر سر انتخاب قرار گرفته‌اند، تنها برنمی‌گردد بلکه همچون سی سال گذشته به آن دسته از “رهبران” و ” فعالان” برمی‌گردد که به نام چپ و سکولار و در اغلب موارد از زاويه عضويت در جريانی سياسی دارای پلاتفرم و برنامه‌ای با مضمون دمکراتيک و چپ، از همه چيز دفاع می‌کنند غير از دمکراسی و الزامات يک ساختار دمکراتيک. از ماست که بر ماست. گاهی تحت اصل بودن مبارزه ضدامپرياليستی، زمانی برای توسعه اقتصادی، گاهی به دليل برکات اصلاح طلبی حکومتی و اکنون به بهانه خشونت و افراط، و يا “زياده‌خواهی”، و يا خطر “شکاف” در جنبش، مبارزات بخش مهمی از مردم را برسميت نشاخته که هيچ، آنرا تقبيح و محکوم می‌شمارند. اصل انتخاب ميان بد و بدتر، راه چاره اين دسته از بی اعتقاد ترين به اصول ابتدائی دمکراسی و آزادی در جامعه، به شمار می‌رود تا مبادا آن چه که “قدرت” را نشانه رود، محلی از اعراب يابد. چراکه بازی در دايره قدرت، تنها بازی آموخته توسط ايشان است. اينان که نمی‌دانم چرا هنوز لقب عضويت از اين و يا آن سازمان “چپ” را يدک می‌کشند، چيزی جز کارمندان غيررسمی نهادهای مبلغ فکر واهی اصلاح طلبی حکومتی نيستند که همانطور که گفته شد، از برخی ازخود اصلاح‌طلبان، که امکان اصلاح رژيم را صفر می‌دانند، بسيار عقب‌تر هستند.
برای نيل به اهداف ديرينه جامعه ما، مبنی بر دستيابی به آن چه که “جکومت مرم و برای مردم”، نام دارد، اندکی اعتماد به نفس، نيار است. بر نيروهای دمکرات راستين و آزاديخواه است که بدور از “جوگرفتگی” و با ارائه برنامه‌ای هدفمند و واقعی، که از مطالبات و نيارهای کنونی جامعه ما نشات می‌گيرند، در راه ائتلافی از همه جرياناتی که دل در گرو برقراری نظم و نظامی با مشخصه‌های روشن يعنی جدائی دين از دولت و اتکا به آرای همگانی و نيز برسميت شناختن مطالبات جنبشهای اجتماعی دارند، بکوشند.
اين ائتلاف، در برگيرنده خواستهای جنبشهای اجتماعی، مطالبات عمومی و همگانی در راه رسيدن به جامعه‌ای آزاد و دمکراتيک، بوده و در مقابل راه‌حلهائی قرار دارد که به بهانه “ظرفيت” رژيم و “امکانات” موجود، از هرگونه تحولی که عبور از آنرا نشانه رود، سخت بينماک می‌نمايد.
آينده جامعه ما، بر بستر همين مجادلات و مناقشات، ره گذرخواهد کرد. بر نيروهای چپ و سکولار و دمکرات است که دست در دست هم، در اين بازار مکاره بد و بدتر، دنبال ره‌توشه نبوده و با فعاليتی مسئولانه و پيگير، در دفاع از اصول اساسی آزادی برای جامعه‌ای به طور واقعی آزاد و متکی به خود، دست در دست هم و به ياری همديگر، الزامات يگ جامعه آزاد و دمکراتيک را بيان کرده و به دفاع از آن به همراه تلاشهای عملی بدين منظور، گام بردارند. کار امروز را به فردا نيفکنيم تا که آيندگان، ما را زخود پنداشته و ما، جزئی از آنان به حساب آورده‌شويم. برخورد فکری و نظری در مرحله کنونی بيش از هرزمان خود را نشان داده و می‌بايست که دراين راه از اعتقادات خويش برسر مبانی اساسی يک جامعه آزاد، به هر دليل و بهانه‌ای کوتاه نيائيم چرا که تاريخ سی ساله، و جنبش کنونی مردم ما، صحت آنها را به خوبی نشان داده‌است.

بازداشت ۳۰ نفر از مادران عزادارو حامیان آنها
يکشنبه ۲۰ دی ۱٣٨٨ – ۱۰ ژانويه ۲۰۱۰

مادران عزادار و حامیان آنها را آزاد و به خواسته های بر حق آن ها فورا پاسخ دهید!

۱۹ دیماه ۱۳۸۸- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در خبری فوری اعلام کرد که شنبه غروب ۳۰ نفر از مادران عزادار و حامیان آنها در پارک لاله و خیابان های اطراف آن در حمله ای با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای انتظامی و لباس شخصی بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:” در هیچ فرهنگی چنین برخوردی با مادران پذیرفتنی نیست چه برسد توسط مدعیان اخلاق با مادرانی که فرزندانشان را به ناحق از دست داده اند. جمهوری اسلامی ایران باید بداند که پدیده مادران عزاردار و حامیان آنها جز با پاسخگویی مناسب به خواسته های آنها به سامان نخواهد رسید.”

یک شاهد عینی چگونگی بازداشت مادران عزادار و حامیان آنها را چنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران شرح داد :
“امروز حدود ساعت ۴ بعداظهر در پارک لاله بودم. بیش از۱۰۰نفر از نیروی انتظامی و لباس شخصی در پارک و خیابان های اطراف مستقر بودند.. نمی گذاشتند که کسی روی نیمکت ها بشیند و یا مانع جمع شدن مادران می شدند. هر هفته شنبه مادران عزادار و حامیان آنها بین ساعت ۵ تا ۶ بعدازظهر در پارک دور هم جمع می شوند. حدود ۷۰ نفر از مادران در پارک بودند که نیروهای امنیتی شروع کردند دنبال مادرها کردند و آنها را به خارج از پارک منتقل کردند. تعدادی فرار کردند و تعدادی را هم که ۳۰ نفر می شدند، بازداشت کردند و به زور سوار ون های انتظامی کردند و مادران موقع سوار شدن به ون مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. یکی از مادران که ۷۵ سال سن دارد به بیمارستان منتقل شده است.”

مادران عزادار و حامیان آنها پس از مرگ ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی در خرداد ما ۱۳۸۸ توسط مادرانی که فرزندان خود را از دست داده بودند، یا فرزندانشان ناپدید شده بودن،د تشکیل شد. بسیاری از فعالان مدنی و حقوق زن و بویژه مادرانی که در سال های گذشته با پدیده اعدام فرزندان و یا ناپدید شدن آنها مواجه شده بودند، و مادرانی که فرزندانشان به ناحق در بازداشت هستند، به این مادران عزادار پیوستند. خواسته عمده مادران عزادار پاسخگویی مقامات در برابر کشته شدن، ناپدید شدن، و یا زندانی بودن به ناحق فرزندانشان است.

مادران عزادار و حامیان آنها از خرداد ماه تصمیم گرفته اند که هر هفته شنبه در ساعت مشخصی با لباس مشکی تجمع کنند حتی با سکوت، تا به خواسته های آنها توجه شود. اما همواره تجمع آنها با حملات نیروهای امنیتی شکسته شده و بسیاری از آنها بازداشت شده اند.

این شاهد عینی در مورد وضعیت بازداشت شدگان در پارک لاله و خیابان های اطراف آن به کمپین گفت که ” پس از بازداشت مادران عزادار و حامیان آنها، خانواده ها و بقیه مادران به بازداشتگاه وزرا رفتند و ماموران را مجبور کردند تا اسامی بازداشت شدگان را اعلام کنند. ماموران هم اسامی ۳۰ نفر را اعلام کردند. فردا صبح همه مادران و خانواده های بازداشت شدگان به بازداشتگاه وزرا می روند تا آزادی دوستانشان را از قاضی بخواهند.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با تاکید بر تامین فوری خواسته های مادران عزادار، خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان بدون هیچ قید وشرطی شد و از مقامات خواست که آمران و عاملان حمله و بازداشت مادران عزادار را شناسایی و محاکمه کنند.