منبع:

www.irantribunal.com

کارزار تدارک دادگاه بین المللی

برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان های ایران

در تابستان سال ۱۳۶۷ شمسی، رژیم جمهوری اسلامی هزاران زندانی سیاسی را که دوران زندان و محکومیت خود را می­گذراندند از سلول­های زندان­ها بیرون کشید و همه را از زن و مرد، دست­بند و چشم­بند زد و با درنده­ خوئی هرچه تمام­تر در آمفی تئاترها و سالن­ های نمازخانه­ های زندان­ها به دار ­آویخت و یا تیرباران ­کرد. در این کشتار سبعانه، نه دادگاهی در کار بود و نه اخطار و هشداری. تنها، یک کمیسیون مرگ، متشکل از سرسپردگان رژیم، با در دست داشتن حکم قتل زندانیان سیاسی از سوی خمینی، با چند پرسش کوتاه و پاسخ­ هائی که در مقابل آن می­گرفت حکم مرگ صادر می­کرد. بسیاری از این زندانیان، پیش از آن، به دادگاه رفته و حکم­ های زندان گرفته بودند و برخی از آنان حتی دوران محکومیت خود را گذرانده بودند.

آمار دقیق جانباخته ­گان این کشتار همگانی روشن نیست. رژیم جمهوری اسلامی، از دادن هرگونه اطلاعات در باره این کشتار­ها و مکان گورهای دسته­ جمعی جانباخته­ گان این بیداد عظیم خوداری می­کند؛ اما، تاکنون نام پنچ­ هزار نفر از این جانباخته­ گان، به وسیله خانواده­ ها، احزاب، سازمان­های سیاسی و نهادهای حقوق بشری روشن شده است و گورستان خاوران در جنوب تهران، یکی از گورهای شناخته شده­ای است که بازماندگان و خانواده­های زندانیان سیاسی از آن اطلاع یافته­ اند و دهم شهریور هر سال به­یاد و در گرامی­داشت عزیزان خود در آن گرد هم می­آیند.

کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در ادامه و نقطه اوج کشتار مخالفان جمهوری اسلامی بود که به ویژه می­توان از آن در سال­های١۳۶٠ تا ١٣۶۳ نام برد که در این مدت بیش از ٢٠٠٠٠ تن ناپدید شدند و یا زیر شکنجه، یا در برابر جوخه­ های مرگ جان سپردند.
اکنون نیز در خیزش ­های اخیر و حضور میلیونی مردم ایران در خیابان­ها در اعتراض به سلطه تبه­کارانه رژیم جمهوری اسلامی، نیروهای انتظامی با درنده خوئی به مردم هجوم آوردند و با سرکوب، دستگیری، شکنجه و کشتار ده ها تن از تظاهرکنندگان برگ­های دیگری بر این کارنامه جنایت­کارانه ­افزودند.

اینک،
ما، گروهی از خانواده­ های این جان­باخته­ گان، بخشی از زندانیان سیاسی جان به­در برده از کشتارهای دهه ١٣۶٠، فعالان سیاسی، فعالان کارگری و دانشجوئی، مبارزان برابری­خواه حقوق زنان و فعالان عرصه هنر، ادبیات، حقوق کودکان و دیگر زمینه­ های مبارزاتی، از دو سال پیش با برگزاری جلسات بسیاری برای ارزیابی زمینه­ ها بر آن هستیم که رژیم جمهوری اسلامی را به جرم جنایت علیه بشریت در یک دادگاه نمادین بین­ المللی به محاکمه بکشیم. این دادگاه بر آن است که کشتار زندانیان سیاسی، این تراژدی بزرگ انسانی و سایر قتل های رژیم را در مرکز توجه افکار عمومی مردم ایران و جهان قرار دهد.

به راستی،
فاجعه بزرگ و فراموش ناشدنی کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ١۳۶۷ به ­اندازه­ ای جنایت کارانه است که ما آن را به تنهائی برای محکومیت و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران کافی می­دانیم.
از این رو،
از همه مردم آزاده و آگاه، از زن و مرد و جوان، از روزنامه­ نگاران و فعالان سیاسی، فعالان کارگری و دانشجوئی، مبارزان برابری­خواه حقوق زنان و فعالان عرصه هنر، ادبیات، حقوق و دیگر زمینه­های مبارزاتی درخواست می­کنیم به هر وسیله که ممکن است برای پیش­برد عملی این دادگاه و اجرای این رسالت انسانی- تاریخی و در همبستگی با کارزار بسیج افکارعمومی مردم ایران و جهان، از این پیکار عدالت­ خواهانه پشتیبانی کنند.

جمعی از خانواده های جانباخته­ گان دهه ۶٠- تهران، جمعی از مادران خاوران، جمعی از مادران جانباخته­ گان ده پنچاه و و دهه شصت، مادر سلاحی(مادر جانباخته­گان سلاحی و مادر همسر جان باخته محمود محمودی)، مانی یوسفی( خانواده جان باخته؛ پدر و دو دائی)، مادر عصمت وطن پرست(مادر جانباخته­گان جلیله و اعظم صیادی، خواهر جانباخته ­گان محمود، علی و منوچهر وطن پرست، خاله جان باخته جواد رحمانی)، ایمان شیرعلی( فرزند جان باخته ایرج شیرعلی، فعال سیاسی- اجتماعی)، شهنار کایدپور(خواهر جان باخته داریوش کایدپور)، شکوفه منتظری( فرزند جان باخته حمید منتظری)، رخشنده حسین پور رودسری(همسر جان باخته علی مهدی زاده ولوجردی، خواهر جانباخته­گان حمید و رحیم حسین پور رودسری)، زریر جهانگیری(زندانی سیاسی سابق، خانواده جانباخته­گان مهین جهانگیری، محمدقلی جهانگیری، الله قلی جهانگیری، جعفر جهانگیری)، حیدر جهانگیری(زندانی سیاسی سابق، خانواده جانباخته­گان مهین جهانگیری، محمدقلی جهانگیری، الله قلی جهانگیری، جعفر جهانگیری)، محمدعلی زند کریمی(برادر جان باخته رئوف زارعی، زندانی سیاسی سابق)، سعید منتظری(برادر جان باخته حمید منتظری، فعال سیاسی)، شهلا طالبی(همسر جان باخته حمید حیدری، زندانی سیاسی سابق)، سهراب خوشبویی (برادر جانباخته­گان سیروس، غلامعلی و ساسان خوشبویی)،زری عرفانی(خواهر جان باخته محمدحسین عرفانی)، مینا لبادی(همسر جان باخته علی اصغر ضیغمی)، ناهید سروستانی( خواهر جان باخته رستم اکبرپور، فیلم ساز)، سیروس آذری( برادر جان باخته خسرو دستاران، فعال سیاسی)، ضرغام اسدی(برادر جان باخته غضنفر اسدی، خواهرزاده جان باخته مسعود اسدی، فعال سیاسی)، نیما سروستانی(برادر جان باخته رستم اکبرپور، فعال سیاسی )، حسن مکارمی(همسر جان باخته فاطمه زارعی، هنرمند نقاش، خط نگار)، لاله بازرگان(خواهر جان باخته بیژن بازرگان)، نشمیل هندوش(خواهر جان باخته ناصر هندوش)، مریم نوری( همسر جان باخته رحمت فتحی، زندانی سیاسی سابق)، شهلا مولوی(همسر جان باخته جواد بهاریان شرقی، زندانی سیاسی سابق)، حسین زالزاده(برادر جان باخته ابراهیم زالزاده، فعال سیاسی)، نهضت اشترانی(فرزند جان باخته سلطانعلی اشترانی)، بیژن آل کنعان(برادر جان باخته ساسان ال کنعان، زندانی سیاسی سابق)، حسین حسینجانی مقدم(برادر جان باخته فرزانه حسینجانی مقدم، زندانی سیاسی سابق)، بانو صابری(همسر جان باخته عباسعلی منشی رودسری)، سهیلا نیک نژاد(خانواده جانباخته­گان علی اکبر مرادی،علی اشرف مرادی و علی پاشائی، فعال سیاسی)، رضا کعبی(برادر جانباخته­گان شهلا و نسرین کعبی)، آذر آل کنعان(زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، محمد جواد محبی( زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، رامین عبدالهی( زندانی سیاسی سابق، عضو موسس کانون شوراهای غرب تهران)، شکیب محب( زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، پیمان پیران( فعال دانشجوئی، زندانی سیاسی سابق)، منصوره باشکندی( زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، احمد موسوی(زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)،هزیر پلاسچی( نویسنده، روزنامه نگار)، جعفر مرادی( زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، علی آشناگر( زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، محمد خوش ذوق( زندانی سیاسی سابق)، مجید میرزائی( زندانی سیاسی سابق)، منصور کوشان( نویسنده)، ایرج جنتی عطائی( نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر، ترانه سرا)، حسین محمدی( زندانی سیاسی سابق)، منوچهر صفرعلی(زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، سعید عرب(زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، عباس سماکار(شاعر، نویسنده)، ژیلا مساعد(شاعر، نویسنده)، بهروز پرتو( فعال سیاسی)، محمد نبوی(حقوقدان، فعال سیاسی)، صدیقه محمدی(فعال سیاسی، فعال جنبش زنان)، احمد اسکندری( کارشناس کرد)، نعمت آزرم(شاعر،پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، عضو موسس کانون نویسندگان ایران، زندانی سیاسی رژیم سلطنتی)، بابک رحیمی( فعال سیاسی، روزنامه نگار)، وحید ولی زاده(روزنامه نگار، نویسنده)، بابک عماد (فعال سیاسی، زندانی سیاسی سابق)، شهین پویا(فعال سیاسی، فعال جنبش زنان)،اسفندیار منفردزاده( موسیقی دان)، الناز محجوب(روزنامه نگار، فعال جنبش زنان)، جمعی از زندانیان سیاسی سابق( تهران، گیلان، کردستان)، شاهین نجفی(هنرمند-خواننده)، پویان دانشیان(زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، سیاوش سلطانی( زندانی سیاسی سابق)، جمشید پایداری( زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، مهرنوش شفیعی(زندانی سیاسی سابق)، اسماعیل حق شناس( زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، اردوان زیبرم(زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، مسعود بلوچ( فعال حقوق بشر، مسئول رادیو بلوچی)، بنفشه ایزدی( زندانی سیاسی سابق)، میترا لاگر( زندانی سیاسی سابق)، مهرداد آهنگر(فعال سیاسی)، مسعود رئوف(کارگردان، هنرمند نقاش)، رضا آزاد(زندانی سیاسی سابق، هنرمند نقاش) ، ایرج مصداقی(زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، داریوش افشار(فعال حقوق بشر)، فرمان سیابی(زندانیان سیاسی سابق، فعال سیاسی)، پانته آ بهرامی(زندانی سیاسی سابق، فیلمساز)، شکوفه سخی(زندانی سیاسی سابق، پی اچ دی علوم سیاسی)، حسین مهینی(سینماگر، عکاس)، سوسن بهار( دبیر جمعیت الغای کار کودکان، سردبیر فصلنامه کودک و جوان داروک)، صلاح بختیار(زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، رویا صادقی(زندانی سیاسی سابق، فعال سیاسی)، زمان مسعودی(فعال سیاسی، سخنگوی حزب چپ آلمان-هامبورگ)، نصرت تیمورزاده(فعال سیاسی)، شیدا جهان بین( روزنامه نگار، فعال دانشجویی)، حمید کمالی(زندانی سیاسی دو رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی، فعال سیاسی).

جمعه 11 دسامبر برابر با 20 آذرماه
عده زیادی از ایرانیان مقیم خارج کشورروز گذشته همزمان با روز جهانی حقوق بشر در اعتراض به نقض صریح حقوق بشرتوسط رژیم جمهوری اسلامی از جلوی پارلمان هلند تا دادگاه لاهه در شهر دن هاگ هلند راهپیمایی کردند.
راهپیمایان با در دست داشتن پلاکارتهایی همچون”آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی” ،”از بین رفتن شکنجه وکلیه مجازاتهای غیر انسانی”، “در دفاع از حقوق انسانی ، مبارزه برای ممنوعیت اعدام و موج سرکوب در ایران صفوف خود را متشکل تر سازیم”، ” به تبعیض علیه زنان خاتمه دهید”، “استبداد داخلی، دخالت خارجی محکوم است “، “رفع تبعیض از ملیتها و اقلیتهای مذهبی”، “ممنوعیت شکنجه و لغو مجازات اعدام”، “لغو حجاب اجباری که نماد سرکوب جنسیتی است”، “درود بر ضد ولایت فقیه” و”ما خواستار محاکمه جمهوری اسلامی هستیم”، نسبت به سیاستهای زورمدارانه جمهوری اسلامی اعتراض کردند.
همچنین بیشترین خواسته راهپیمایان در این روز “جدایی دین از سیاست” و “سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی” بود.
عکس هایی از کشتار وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی و کاریکاتورهایی از علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد که مردم را زیر آماج گلوله ها قرار داده اند نیز در میان راهپیمایان به چشم می خورد.
“اتحاد، مبارزه، پیروزی”، “نه روسری نه توسری”، “مرگ بر دیکتاتور”، “کارگر زندانی، دانشجوی زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “ما می گیم شاه نمی خواهیم اسمشو رهبر می گذارند”، “مرگ بر خامنه ای” و مرگ بر جمهوری اسلامی به زبان های گوناگون، از جمله شعارهایی راهپیمایان بود.

نماینده حزب سبز در مجلس هلند:
سفیر اپوزسیون به اتحادیه اروپا برود
“ماریکو پیترس” نماینده حزب سبز در مجلس هلند پس از سخنرانی در مقابل مجلس هلند و ابراز همبستگی با مبارزات مردم ایران سیاست های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دولت کودتا به خبرنگار ندای آزادی گفت: اینقدر باید این تظاهرات و اعتراضات را ادامه دهید تا بجای اینکه سفیر جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا برود سفیر معترضان در اتحادیه حضور یابد.
این نماینده خاطر نشان کرد: رژیم جمهوری اسلامی بسیاری از قراردادهای بین المللی را امضا کرده ولی به هیچ کدام احترام نمی گذارد.
این نماینده در واکنش به اعدام ها در جمهوری اسلامی به خصوص اعدام کودکان اظهار داشت: ما به شدت مخالف اعدام هستیم و به کرات این مساله را به جمهوری اسلامی متذکر شده ایم اما گوش شنوایی وجود ندارد، در هر صورت این مساله را در اتحادیه اروپا و از طریق نمایندگان دنبال می کنیم زیرا حکم اعدام برای بشریت فاجعه انسانی است.
پیترس گفت: تحریم شرکت هایی که در جهت سرکوب کردن مردم ایران فعالیت می کنند از دیگر ابزارهای فشار به دولت جمهوری اسلامی است.

نماینده حزب چپ در مجلس هلند:
دولت ایران باید مجازات شود

“کریستا وان ولزن” نماینده گروه چپ در مجلس هلند نیز ضمن انتقاد از سیاست منع دانشجویان ایرانی در ادامه تحصیل در برخی رشته های فنی دانشگاههای اروپا در سخنرانی میان راهپیمایان گفت: دانشجویان حق تحصیل آزاد در همه رشته ها را دارند و بجای آنها دولت ایران باید مجازات شود.
وی برپایی تظاهرات اعتراضی را بهترین وسیله برای بلندتر کردن صدای مردم ایران دانست.
این نماینده درگفت و گو با خبرنگار ندای ایران با انتقاد از سیاستهای تحریم علیه ایران اظهار داشت: تحریم ها بیشتر به مردم ایران ضررمی رساند تا دولت.
وی با اظهار تاسف از اینکه برخی کشورها به جمهوری اسلامی تسهیلات نظامی می فروشند، گفت: جمهوری اسلامی باید تحریم نظامی شود و حتی یک فشنگ هم به این کشور فروخته نشود و کشورهایی که به این رژیم تسهیلات نظامی می فروشند باید بایکوت شوند.
وی تصریح کرد: ما با حمله نظامی به ایران مخالفیم زیرا در حمله نظامی مردم کشته می شوند نه سیاستمداران رژیم لذا تغییر باید ازداخل ایران انجام شود که این امرمستلزم اتحاد وهمبستگی همه ایرانیان در داخل و خارج کشور است.

گروه موسیقی کافران بی نام:
برای ایرانیان در سنگر آزادی می جنگیم

در پایان این راهپیمایی گروه موسیقی “کافران بدون نام” با خواندن موسیقی رپ اعتراض خود را نسبت به بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی نشان دادند.
آرمان اصلانی خواننده این گروه درباره علت اینکه نام کافران بی نام را برای گروه موسیقی خود برگزیده است، گفت: از آنجایی که جمهوری اسلامی درمدتی که قدرت را در دست دارد هر گاه صحبت از آزادی وحقوق انسانی می شود، مهر کافری به معترضان به نقض حقوق بشرزده و دست به انکاروسرکوب می زند این نام را برگزیدیم، کافری ما به آن معنایی که مردم می دانند و کفربه خدا نیست بلکه ما با توجه به معیارهای جمهوری اسلامی کافرهستیم و با همین نام ازحقوق انسان ها حمایت کرده و برای آزادی آنان مبارزه می کنیم.
وی هدف خود از سرودن آهنگهای اعتراضی را بیان مشکلات به خصوص”اجتماعی” مردم ذکر کرد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این سروده ها نسل قدیم مشکلات نسل جدید را بیشتر درک کرده و از آن حمایت کند.
وی تاکید کرد: هر کس باید در حد توان خود به جنبش مردم در ایران کمک کند. ما نیز برای آزادی و آینده بهتر برای ایرانیان می جنگیم.
“اصغر اسلامی” عضو کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران – هانوفر در بیانیه پایانی خواسته هایی از جمله مبارزه برای آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی، تلاش برای اعاده حقوق کارگران، زنان، دانشجویان و دانش آموزان و دیگراقشار مردم و پیشتیبانی از مبارزاتشان، تلاش برای ایجاد کمیسیون حقیقت یاب جهت بررسی وضعیت زندانیان، قتل ها، اعدام ها و ترورهای رژیم درداخل و خارج از کشورو پیگیری و مجازات عاملین و آمرین آن،تلاش برای اعزام هیات و یا هیات های بین المللی به منظور بررسی جنایات جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر در ایران، حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی کشورو از بین رفتن شکنجه و همه مجازاتهای غیر انسانی، برچیدن همه نهادهای سرکوب رژیم، رعایت و احترام به اصل برابرحقوقی زنان با مردان، ملیتها، عقیدتی، فرهنگی و شهروندی، جدایی دین از دولت و آزادی بدون قد و شرط سیاسی نظیر آزادی اندیشه و بیان، اجتماعات و تظاهرات، تشکل، تجمع، احزاب و مطبوعات را بیان کرد.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی در ایران- پاریس،جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- ماینس و ویسبادن، کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- زوریخ، کمیته فعالین چپ-هامبورگ، کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- بلژیک، ایران آزاد-کانون دفاع از مبارزات مردم ایران برای حقوق بشر و دموکراسی – روهر گبیت، جمعی از فعالیت سیاسی و حقوق بشر و سازمان پرایم درهلند، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلن، کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلن، شورای حمایت از مبارزات مردم ایران-اشتوتگارت و کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران – هانوفر از جمله برگزار کنندگان این راهپیمایی بودند.

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک – واحد پاریس
10 دسامبر 2009، 19 آذر 1388

تصویب منشور جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متٌحد در پاریس، از شمار لحظات تاریخی بزرگیست که وجدان جمعی جامعه بین المللی شاهد آن بوده است. سازمان ملل متٌحد که، سه سال پیش از آن، از دل ویرانه های جنگ جهانی دوم و در پی ناتوانی و شکست جامعه ملل، سر بیرون آورده بود به زودی اسیر بی عملی در یخبندانِ جنگ سرد میان دو اردوگاه حاکم بر جهان شد. در چنین فضائی، شماری از زنان و مردانی که وحشت و تباهی جنگِ جهانگیر را زیسته بودند و در هوای جهانی عاری از جنگ و کشتارهای جمعی و به امید برافراشتن صلحی پایدار تلاش میکردند، به نخستین نشست مجمع عمومی در 1946، تدوین سندی را پیشنهاد کردند که سرانجام پس از نزدیک به دو سال مباحثه و مشورتِ جمعی بین المللی، منشور جهانی حقوق بشر نام گرفت. این نخستین بار بود که همه دولتهای عضو سازمان ملل متٌحد در آنزمان – به استثنای هشت کشور غایب – پای سندی صحٌه میگذاشتند که در آن حیثیٌت ذاتی یکایک افراد خانواده بشری و حقوق برابر و تجزیه ناپذیر آنان، فارغ از رنگ و جنس و نژاد و خاستگاه اجتماعی و تعلٌقات دیگر، شالوده آزادی، عدالت و صلح در جهان شناخته میشد. و این شناسائی، حتٌی به صورت نمادین و بدون ضمانتهای اجرائی لازم، خود رویدادی بزرگ و سرآغاز تلاش و پویش تازه ای برای مدافعان حقوق بشر و آزادیهای بنیادین بود. روندی که تا فرداهای دور در جهانی که هنوز سراپا اسیر نابرابری و بیعدالتی و فقر و خشونت است، ادامه خواهد داشت.

کارنامه این تجاوزها در سرزمین ما ایران بیش از پیش سیاه و فاجعه بار است. زنجیره جهنمی سرکوب و خشونت و اعدام که در سه دهه گذشته، با اعدام خودسرانه عاملان نظام گذشته در فردای انقلاب آغاز شد، با یورش به کردستان و قتل عام مردم بیگناه کرد، با سرکوب و کشتن مخالفان در تابستان سال 60، با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67، با قتلهای زنجیره ای روشنفکران و مبارزان دگراندیش در پائیز 77 و سرکوب و قتل دانشجویان معترض در 18 تیر 78 ادامه یافت.
تنها در سال گذشته مطابق آمار رسمی دولتی 346 تن از محکومان در ایران جان خود را بالای چوبه های دار از دست دادند و این بالاترین رقم اعدام در تمام منطفه خاورمیانه و آفریقای شمالی در سال پیش بوده است. افزون بر این، اصولگرایان حاکم، دامنه شمول مجازات اعدام را با پیشنهاد لوایح تازه در سال پیش گسترش داده اند.
در پی اعتراضات گسترده مردم به کودتای انتخاباتی، از خرداد ماه امسال تا کنون بیش از 4000 تن دستگیر و زندانی و ده ها تن در تظاهرات خیابانی یا در زندانها زیر شکنجه کشته شده اند. در بیستم آبان ماه امسال یکی از مخالفان سیاسی را در کردستان به دار آویختند و 14 تن دیگر از محکومان کرد و پنج تن از زندانیان سیاسی در تهران در برزخ انتظار مرگ به سر میبرند. رژیم اسلامی در یکی از آخرین پرده های شقاوت، چند روز پیش 23 تن از مادران عزادار را که سالهاست با داغی جانکاه بر سینه، به فرمان فراموشی و خاموشی حکومتگران تن نمیدهند و یاد فرزندان خویش را بر سر گورهای گمنام عزیز میدارند، دستگیر و به زندان افکند.
حقیقت آنست که در سه دهه گذشته هیچ حوزه ای از فعالیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیست که از تجاوز و تبعیض و سرکوب دولتی مصون مانده باشد. در حیات سی ساله جمهوری اسلامی اگر چیزی ثابت مانده باشد همانا نقض مستمر و فاحش حقوق بشر است.
در سالگرد روز جهانی حقوق بشر در کنار قدردانی از کوششهای پیگیر و ایستادگی زنان و مردانی که در شرایطی سخت دشوار و زیر سلطه تاریک اندیشان، مشعل آزادگی و کرامت انسان را فروزان نگه داشته اند، بار دیگر بر اهمیٌت معیارهای جهانروای حقوق بشر و آزادیهای بنیادین اجتماعی پافشاری کنیم و در هر کجا که هستیم با تلاشهای فردی و جمعی خود دست تجاوز جمهوری اسلامی را کوتاه کنیم.

«روز جهانی نه به جمهوری اسلامی»

٣تا ١٨

کانون نویسندگان ایران:

آزادگان ! آزادی‌خواهان !
از منجنیقِ سرکوب هم‌چنان سنگِ فتنه می‌بارد. روز جمعه ۱٣ آذر- روز مبارزه با سانسور- از برگزاری مراسم بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، جان‌باختگان راه آزادی و ستم‌ستیزی، جلوگیری کردند. روز بعد، شنبه ۱۴ آذر، در پارک لاله تهران به تجمع مادران عزاداری که جگرگوشه‌های‌شان را در شکنجه‌گاه‌ها و خیابان‌ها به خون کشیده‌اند یورش بردند و ضمن ضرب و شتم بی‌رحمانه‌ی این سالخوردگان داغدار بیش از بیست تن از آنان را بازداشت و روانه سیاه‌چال‌ها کردند. دوشنبه ۱۶ آذر، روزنامه «حیات نو» را توقیف کردند. و سرانجام سرکوب روزهای اخیر به اوج خود رسید و در طول روز و شب ۱۶ آذر مراسم مسالمت‌آمیزِ «روز دانشجو» با چماق و باتوم و گاز اشک‌آور و تیراندازی روبه‌رو شد و صدها تن از دانشجویان و مردم معترض و آزادی‌خواه دستگیر شدند.
مردم شریف و آزاده !
ما می‌پرسیم مگر نه این که حاکمیت خود در دی‌ماه ۱٣۷۷ پذیرفت که پوینده و مختاری و نیز پروانه اسکندری و داریوش فروهر توسط عناصر وزارت اطلاعات به قتل رسیدند؟ پس چرا مانع برگزاری مراسم یادبود این ستم‌کُشتگان می‌شود؟ مگر نه این که قرار شد شکنجه‌گرانِ متولیِ کهریزک به جرم کشتار فرزندانِ مادران عزادار محاکمه شوند؟ پس چرا به تجمع توأم با سکوت این مادران یورش می‌برند و آنان را به ضرب مشت و باتوم بازداشت می‌کنند؟ مگر نه این که آزادی مطبوعات و نشریات از جمله دست‌آوردهای انقلاب مردم در سال ۱٣۵۷ است که حاکمیت کنونی قاعدتاً باید آن‌ها را پاس بدارد؟ پس چرا حتی همین نشریاتِ خودی را که از سوی جناحی از خود حاکمیت منتشر می‌شوند برنمی‌تابد و آن‌ها را یکی پس از دیگری به محاق توقیف می‌برد؟ مگر نه این که «روز دانشجو» در مخالفت با کودتای سیاه و ننگین ۲٨ مرداد و ورود نیکسون جنایتکار به ایران در ۱۶ آذر ۱٣٣۲ شکل گرفت و حاکمیت کنونی ظاهراً خود را «میراث‌دار» آن مبارزه‌ی ضداستبدادی- ضدامپریالیستی می‌داند؟ پس چرا مراسم دانشجویان را این چنین وحشیانه در هم می‌کوبد؟

مردم آزادی‌خواه !
چنان که در یکی از بیانیه‌های اخیر اعلام کرده‌ایم، حاکمیت در مسیری افتاده است که ادامه حیات خود را در تشدید بیش از پیشِ سرکوب و ستم جست‌وجو می‌کند، راه بی‌بازگشتی که فرجام آن از هم‌اکنون روشن است: آنان که باد می‌کارند، توفان درو خواهند کرد. پاسخ پرسش‌های بالا را در این واقعیت عریان باید یافت. ما تشدید ستم و سرکوب را محکوم می‌کنیم و بر اساس منشور خود آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا را حق مسلّم همگان می‌دانیم و بر آن پای می‌فشاریم. به نظر ما، آن چه گذشت همه از مصادیقِ بارزِ سرکوبِ آزادیِ بیان است.

کانون نویسندگان ایران
۱۷ آذر ۱٣٨٨

بی بی سی : پرستو فروهر که پاسپورتش در فرودگاه امام خمینی تهران ضبط و خودش ممنوع الخروج شده است می گوید که دادگاه انقلاب گفته که “وزارت اطلاعات از من شکایت کرده است.”
خانم فروهر می گوید که ” دوشنبه 16 آذر به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و جواب خیلی مشخصی به من داده نشد و مسئول شعبه 12 دادگاه انقلاب به من گفت که شکایت از طرف وزارت اطلاعات است.”

خانم فروهر که برای بزرگداشت سالگرد مرگ پدر و مادرش داریوش فروهر و پروانه اسکندری به ایران سفر کرده بود روز شنبه هنگام خروج از ایران پاسپورتش در فرودگاه تهران ضبط شد.

خانم فروهر می گوید که: “روز شنبه با پرواز ایران ایر عازم سفر به فرانکفورت بودم و از بخش گذرنامه رد شدم اما در بخش ترانزیت مرا صدا کردند و گذرنامه ام را گرفتند و گفتند که ممنوع الخروج هستم.”

بعد از این اتفاق، خانم فروهر می گوید که به نهاد مربوط به کارهای امنیتی بخش گذرنامه مراجعه کردم و گفته شد که شکایتی از من در دادگاه انقلاب است و تا قبل از رسیدگی به این شکایت، اداره گذرنامه نمی تواند گذرنامه ام را پس بدهد.”

داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری در 30 آبان سال 77 از سوی نیروهای اطلاعاتی با ضربات چاقو در منزلشان کشته شدند و دو هفته بعد نیز محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، دو عضو کانون نویسندگان به دست همین نیرو‌ها به قتل رسیدند که وزارت اطلاعات بعد‌ها آنها را «نیرو‌های خودسر» معرفی کرد.

امسال در یازدهمین سالگرد قتل داریوش فروهر” رهبر حزب ملت ایران”و همسر او پروانه اسکندری، قرار بود مراسمی برای بزرگداشت جان باختگان قتل های موسوم به زنجیره ای در منزل فروهرها برگزار شود اما به گفته شاهدان عینی نیروهای امنیتی اجازه برگزاری این مراسم را ندادند و مردم را متفرق کردند.

پرستو فروهر فرزند مرحوم داریوش فروهر و مرحوم پروانه اسکندری پیشتر در این باره در گفت و گو با بی بی سی فارسی گفته بود:”بی اعتنا به تمام اعتراض ها پرونده را مختومه اعلام کردند و به این نتیجه رسیدیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نمی خواهد وظیفه ای که بر عهده اش است را انجام دهد”.

به گفته خانم فروهر،خانواده های فروهر، مختاری و پوینده تقاضای تحقیق و بررسی از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد کردند. این سازمان هم پرونده را برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران فرستاده که پاسخگو باشد، ولی تاکنون پاسخی از این دستگاه به سازمان ملل ارایه نشده است.