لبنان

اعتراضات گسترده ی مردم لبنان از کلیه ی اقشار طبقاتی

موجب سقوط دولت بی کفایت لبنان شد

امین بیات

اعراضات خشمگین ومتحد مردمان لبنان امروز بازتاب جهانی بخود گرفته، مردم لبنان به درستی علیه مسئولان بی کفایت و نا کار آمد دولت  لبنان ، اعتراض به  بی کفایتی در اداره  امور کشور و آنها را “مسئول انفجار” و  کشتار مردم قلمداد کرده اند، رویدار مصیبت بار بندر بیروت انعکاس عظیم انفجار موجب شتاب  مبارزات  اجتماعی  مردم لبنان را ده چندان افزایش داد، دامنه اش آسمان تهران، دمشق و بغداد را روشن نمود واعتماد عمومی را کلا از این دولتها سلب کرد، و خواب خوش حزب الله، سپاه قدس را به وحشتت و پریشانی تبدیل نمود.

جوانان لبنانی در روز های پس از انفجار با بر پائی تظاهرات خشمگین خود باعث سقوط  دولت لبنان شدند. و نوک حمله ی تظاهرات جوانان علیه حزب الله لبنان و نظام جمهوری اسلامی بوده، شعار های تظاهرات نشان داد که دیگر مردم لبنان نه به این دولت  اعتمادی دارند و نه به جنگ نیابتی که حزب الله که از جانب سپاه قدس پشتیبانی نظامی و مالی میشوند و همچنین خواهان خلع سلاح حزب الله  و کوتاه  شدن دست جمهوری اسلامی از سر مردمان  لبنان میباشند و بیان کردند که دیگر تقسیم بندی مذهبی وطایفه ای را برای حکومت و دولت لبنان نمی پذیرند.

بنظر من تا مادامی که دست خون آلود سپاه قدس از بالای سر جوانان لبنان بطور جدی و قاطع کوتاه نشود و حزب الله که روی دیگرسکه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند خلع سلاح نشوند و جمهوری اسلامی  با همت مردم ایران سرنگون نگردد نه مردم ایران و نه مردم لبنان و سوریه و عراق روی آزادی نخواهند، دید.

جوانان لبنانی معتقدند  که هر شهروند  لبنانی دارای یک رای میباشد و می پندارند که  حیات سیاسی اسلام  گرائی بنیادگرا که عملکرد سیاسیش در ایران علیه مردم  ایران ثابت شده، دیگر اعتباری ندارد و باید  به دولتهای مذهبی خط بطلان کشید.

پس از انفجاردر بندر بیروت در واقع اداره  لبنان توسط سه قوه که در مجلس تصویب کرد ، زمام امور را به ارتش واگذار نمود زیرا وضعیت بصورت اضطراری و انفجای بود.

لبنان از لحاذ  تاریخی قسمتی جدا شده از سوریه  و همچنین  از امپراطوری  دولت عثمانی  و همیشه  تحت سلطه   و زیر نفوذ سیاستهای دولت استعمارگر فرانسه، بوده است.

اشغال لبنان توسط اسرائیل درسال 1982، کشتاردراردوگاه صبرا و شتیلا تحت نظارت  دولت صیهونیستی اسرائیل، همراه با خروج نیروهای متجاوز فرانسه وآمریکا از خاک لبنان پس ازحملات حزب الله درسال 1983 که مستقیم از جانب جمهوری اسلامی هدایت و پشتیبانی نظامی  شد، ازجمله مهمترین رویدادهای کشور لبنان  بوده است.

در حال حاضر جنوب لبنان زیر مجموعه و در تحت سیطره ی حزب الله یعنی جمهوری اسلامی و سپاه قدس تا  قبل   ازانفجار  بوده است.

حزب الله بدون حمایت مالی میلیاردی ازسرمایه های مردم ایران و تجهیزات  نظامی نمیتوانست نه  چنین عرض  و اندامی در لبنان راه بیندازد و بدستور سپاه قدس رفیق حریری را بقتل  برساند که محاکمه ی مضونین  به بقتل  در این روزها محاکمه شوند.

سازمان ملل متحد در طی صدور قطعنامه ای خواستار خلع سلاح حزب الله بعنوان عاملین قتل رفیق حریری شده بود و اخیرا دولت آلمان تشکیلات حزب الله لبنان را یک تشکیلاتی تروریستی شناخته است.

حامی اصلی حزب الله در لبنان جمهوری اسلامی در رکود اقتصادی بسر میبرد و این رکود  تاثیرات بالقوه منفی  بر تشکیلات تروریستی  حزب الله داشته است و موجب حاد شدن شرایط  معیشتی آنها نیز گردیده  است.،  و باعث کم شدن مداخله ی حزب الله و سپاه قدس در جنگ سوریه  که برایشان جنبه حیاتی داشته، شده است.

بهر حال هنوز برای افکار عمومی روشن نیست که عامل اصلی این انفجار مهیب چه بوده، یا چه کسانی، و یا چه دولتی دست به این جناینت زده است، البته  در خبرها بود که  در سال 2013 بدلایل نامشخص یک  کشتی  روسی حامل 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت پهلو گرفت و درسال 2014  به یک انبار انتقال داده شد، که  حزب   الله حاکم بر این بندر و انبار، بوده است.

با نگاهی عمیق و کنجکاوانه و با بر داشتها ئی از پیش فرضها  میتوان به این نتیجه رسید که این انفجار ازقبل بر نامه ریزی شده و تدارک دیده شده بوده است، بهیچوجه نمیتواند خود بخود صورت گرفته باشد، و حتا حزب الله در گذشه از این مواد جهت درست کردن بمب انفجاری دستی درجنگ سوریه استفاده میکرده است، آنهم پس از چندین سال که در این انبار نگهداری میشده است، این انفجار ها  و آتش سوزیها  در منطقه و بخصوص در ایران  دارای دامنه وسیعی بوده که تا کنون با انواع دروغها ودسیسه چینیها آنها را خود بخودی ویا نقض فنی به افکار عمومی  جلوه داده اند،آتش سوزی جنگلها،موسسات صنعتی،نطنز و امثالهم که همه عمدی صورت گرفته است، برای نمونه آتش سوزی در انبار های مواد غذائی در سوریه و انبار گندم در بندر بیروت،عمدی بودن مسئله را بیشتر قابل فهم میکد.

درواقع میتوان به این حدس و گمان بیشتر تکیه نمود که منافع اقتصادی کشورهای سرمایه داری آمریکا،  فرانسه، عربستان ، ایران  ، روسیه و بالاخره چین هر کدام برای تامین منافع و بردن سود، قابل تعمق هستند، همچنان  که مکرون شتاب زده داستان استعمار کهن را نوید داد و زنده کرد .

“صندوق بین المللی پول”در گذشته نه چندان دور خبر  “فرو پاشی”  لبنان را داده بود، و نخست وزیر لبنان را که باید پیشنهاد این موسسه امپریالیستی را  می پذیرفت و در این مورد بود که میلیاردها دلار از “صندوق کمک  های مالی” آزاد شد.

صدا و آتش مهیب این انفجار پیام روشن  دست اندر کاران جاده ی ابریشم سازمان همکاریهای شانکهای هم میتواند باشد، دولتهای ایران، چین و سوریه پیشقدم سرمایه گذاری دربیروت با شتاب شده اند، واز طرفی باید این مسئله را نا دیده بگیریم که  هدف آنهائی که این انفجاررا انجام داده اند ،علاوه بر تداوم ورشکستگی اقتصادی، تحمیل قحطی ،گرسنگی و در نهایت کشیده شدن منطقه نفت خیز خاور میانه به وابستگی، و بردن ثروت ملی مردمان این منطقه، نمونه بارز وروشن قضیه پیشنهاد “قرار داد ” 25 ساله ی چین  به جمهوری اسلامی و پیشنهاد  “قرار داد” بیست ساله ی روسیه به جمهوری اسلامی، همه حکایت از برنامه های دراز مدت تحت نام بازسازی و سرمایه گذاری،ولی در حقیقت تداوم سلطه و چپاول ثروت ملی مردمان این منطقه میباشند.

شعار مردم در خیابانهای بیروت بطور کلی خواهان تغییرات اساسی و سیاسی گسترده بوده است  و در این  ارتباط  بصورت  نمادین  اعدام  میشل عون  رئیس  جمهور، حسن نصرالله  رهبر حزب الله  لبنان  و حسان  دیاب  نخست وزیر لبنان  را به نمایش در افکار عمومی جهان، گذاشتند.

از لحاظ اقتصادی  میزان بدهی لبنان در سال 2019 یکصد میلیارد دلار معادل 150% کل تولید ناخالص  داخلی در لبنان بوده است، از دیدگاه  کارشناسی  دولت لبنان  ورشکسته  بود، بعلت  بدهکاری، و همچنین  فساد  اقتصادی سیستماتیک، و سوء مدیریت ، نا کارآمدی در دولت های لبنان نهادینه بود  و امروز پس از این انفجار  کاملا  با شرایط بسیار اسفناک روبروست که  برآورد کرده اند  حد اقل  15 میلیارد دلاردیگر بر اقتصاد ورشکسته ی لبنان  افزوده  گردیده است، بندر اصلی لبنان بیروت که مرکز تجاری و مدخل واردات  مواد غذائی بوده کاملا ویران شده   و غیر قابل استفاده، لبنان در حال حاضر مستعصل از تامین دارو و مواد غذائی است.

آیا مدیریت این وضعیت اسفبار درتوان رهبران فاسد لبنانی هنوز هست یا نه که بهمین دلیل معترضان درخواست کمک از دولت فرانسه و اتحادیه اروپا  کرده اند  که به زبان دیپلماتیک باز گشت لبنان به  دوران تحت سلطه ی فرانسه است.

آنچه راکه سپاه قدس جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را وادار به تلاش مذبوهانه کرده است ، ترس  و وحشت  آنها از بر ملا شدن مسائل ساختاری مخفی نگهداشته شده ، مناسبات سیاسی فی مابین این دو جریان تروریستی یعنی سپاه قدس و حزب الله لبنان که پس از جنگ داخلی در لبنان در سال 1990  ما بین این  دو جریان  بر قرار شد.

بهر حال ما چه بخواهیم و چه مخالف یا  موافق باشیم ، شکل گیری یک  نیروی سیاسی  جدید  در لبنان آشکارا   خود رابیان خواهد  نمود که  دارای چشم انداز روشنی فعلا  نیست، و  دولتهای خارجی منافع  طلب  و سلطه جو خواهند توانست از ضعف سیاسی ، اقتصادی و نظامی لبنان استفاده ببرند، رد و مخالفت با قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی در رابطه با جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد ، تنها به این منظور بود که  فروش   هر چه بیشتر تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی صورت بگیرد و دولت تروریست ومتجاوز اسلامی با ایجاد نا امنی درمنطقه سودهای میلیاردی درجیب کشورهای صنعتی ریخته شود، و حزب الله لبنان راحمایت کرده و به نا امنی در لبنان دامن بزند تا چند صباحی بتواند به حکومت ننگین خود ادامه دهد.

آیا  حزب الله لبنان که کانون وحشت وترور ودر”عمق راهبردی” مقاومت  قراردارد میتواند ادامه زندگی مسلحانه   و تروریستی خود را حفظ  کند؟ بنظر من نه، اگر وضع مالی جمهوراسلامی بصورت فعلی ادامه یابد و روزبه روز کمترشود اثرات آن مستقیم بر پیکر حزب الله خواهد نشست و آنها خلع سلاح و متلاشی، خواهند شد.

مردمان آزادیخواه جهان باید همبستگی خود را با مبارزات استقلال طلبانه مردم لبنان همسو کرده  و از مطالبات    بحق مردم لبنان دفاع و پشتیبانی کنند  و اظهار انزجار و تنفر از مسببین انفجار  بندر بیروت در لبنان بکنند.

21.08.2020

 




 از اعتصابات کارگری در ایران حمایت کنیم!

از اعتراضات و اعتصاب گسترده کارگران علیه نظام استثمار گر حمایت کنیم!

امین بیات

اعتصابات  کارگران استثمار شده در ایران رشد روز افزون و چشمگیری را نشان میدهد، که در آن کارگران شرکت  نیشکر هفت تپه  یکپارچه  و متحد با دستمزد های زیر خط فقر در ادامه اعتصاب و اعتراضات خود مصمم  و دیگر آب  از سرشان   گذشته و آماده هر  گونه فداکاری برای زنده ماندن حق حیات خود و خانواده اشان، هستند.

در مرحله اول کارگران خواستار پرداخت حقوقهای معوقه ی خود میباشند، و همچنین از لحاظ سیاسی  خواهان این هستند که  نیشکر هفت تپه به مالکیت” دولت” در بیاید.

در کنار کارگران هفت تپه ، کارگران شرکت هپکو دراراک نیز به اعتصاب پیوسته وخواستهای مشترک و مشابه را دنبال میکنند، جنبش مطالباتی کارگران در تهران  و مشهد  در اعتراض به عدم  پرداخت حقوق  و مزایای خود  در اعتراض  به عدم  پرداخت پاداش بازنشستگی  صندوق پس انداز بازنشستگی کارکنان  خود  تجمع  و به  اعتصاب کارگران هفت تپه که 64 روز است که در اعتصاب بسر میبرند ، پیوستند.

در ادامه تحصن این دو شرکت بزرگ کارگری اعتصاب  گسترش فوق العاده چشمگیری در مدت زمان کوتاهی داشته است واز آنجمله به اعتصاب پیوستنن هزاران نفر ازکارگران پالایشگاههای  ایران ازجمله پالایشگاه آبادان،پارسیان، پتروشیمی لامرد، پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان شمالی ، و شرکت نفت قشم و ده ها شرکت تابعه ی دیگر  که به اعتصاب سراسری پیوسته اند.

اصل در خواست کارگران علاوه بر پرداخت حق و حقوق معوقه خود و آزادی همکاران بازداشت شده، درحقیقت این است که این شرکت ها توسط سپاه پاسداران ، و دولت امنیتی و رانت خوار به افراد خصوصی سرمایه دار واگذار یا فروخته شده هستند، کارگران خواهان باز گرداندن این واحد های تولیدی از بخش خصوصی به  دولتی میباشند،  که در حقیقت بدینوسیله خواهان کوتاه کردن دست غارتگران  رانت خوار و استثمارگر ، از  سرمایه های  ملی  مردم ، میباشند،  یعنی بیت رهبری ، پاسداران، سرمایه داران، و همچنین خواهان خود گردانی کارخانجات بدست  کارکران میباشند.

فضای بسیار نا  مساعدی که  در  سرتا سر کشور سایه  افکنده ، بیکاری، گرانی، نبود امنیت  فردی،  ورشکستگی اقتصادی و اعتصابات کارگری که از بی برنامگی دست اندرکاران جمهوری اسلامی  و بی لیاقتی آنها را نشان میدهد که همه چیز رابا استناد به پیامدهای تحریم های آمریکا  و اتحادیه ی اروپا  وسازمان ملل  را باعث  کشاندن اقتصاد در جمهوری اسلامی به ورشکستگی کامل، می پندارند.

سیاست رانت خواری دولت امروز در ایران در مقابل برگرداندن این شرکتها  به مالکیت  دولتی  یا عمومی ، راه حل  مقابله با تحریم ها در حمایت از خصوصی سازی شرکتها یعنی افزایش تولید داخلی آنهم در حمایت از سرمایه داران رانت خوارداخلی است، و این  در حالیست که خود وابسته گان به  جمهوری اسلامی اذعان میکنند  که  نتوانسته اند  چرخه  تولید داخلی را رشد بدهند وتولید داخلی سه یا چهار دهه ی گذشته تحقق نیافت وعملا کارخانجات ورشکسته اعلام شدند ، و این کارخانجات ورشکسته را با قیمت های من در آوردی به بخش خصوصی، فروختند.

امروز اما کارگران مصمم و متحد دریافته اند که در چار چوب همین قانون اساسی واصل 44 آن به خصوصی  سازی یعنی حراج ثروت مردم ، باید پایان یابد و دست اندر کاران  و دزدان ، غارتگران ثروت ملی مردم  توسط  آخوند ها وپاسداران  کوتاه گردد.، واموال عمومی و ملی مردم در اختیار “دولت” قرار بگیرد ، حالا تا چه زمانی این دولت نا لایق  و رانت خوار اموال ملی و مردمی را در اختیاردولتی که نالایقیش ثابت شده که نماینده واقعی مردم هم نیست،  و مشتی دزد و رانت خوار  و سپاهی آنرا برنامه ریزی میکنند تا زمانیکه دولتی مردمی  و با برنامه ریزی مردمی بنفع عموم مردم  در جهت رفاه عمومی و تامین استقلال اقتصادی ، بهبود معیشت کارگران ، بر سر کار آید.

تا زمانیکه عوامل اقتصادی کشورمستقل عمل نکنند ومنافع مردم را درنظر نگیرند، یعنی صنایع کلیدی کشور، منابع زیر زمینی نفت و گاز ، بانکداری ، بازنشستگی ، بازرگانی خارجی، تولیدات نیروی برق و گاز، تامین آب آشامیدنی در سراسر کشور ،راه آهن ، شرکتهای هواپیمائی،کشتیرانی ،کشاورزی ، حفظ جنگلها و محیط  ذیست، همه  و همه به تملق مالکیت مردمی و یک دولت مردمی منتخب واقعی مردم در نیاید ، و دست تبهکاران  و دزدان کوتاه  نگردد، روزگار کارگران بخصوص از این که هست بدتر خواهد شد.

کار این دولت امنیتی و حزب الهی بجائی کشده که اوراق فروش نفت خام ازطرف دولت مزورانه برای فروش بمردم ارائه میدهند، کلاشی دولت به کجا کشیده است، کلاهبرداری در روز روشن ، فروش  نفتی که هنوز استخراج  نشده را به مردم میخواهند بفروشند یعنی دست دزدی درجیب مردم کردن با کلاشی تمام، برای مثال حکومت سراپا  آلوده به  فساد، با تبعیض و ستم، خصوصی سازی مدارس برای مثال که یکی از بحرانهای آموزشی در جامعه است، کجا فرزند یک کارگر قادر است چند میلیون حق ثبت نام به پردازد، مدارس پولی باید در سطح کشور بر چیده شوند.

در چار چوب خصوصی سازی در جمهوری اسلامی تا به حال چه گذشته است:

سیاست خانمان بر انداز خصوصی سازی  در جمهوری اسلامی، تنها  به  صنایع صنعت نفت  و پتروشیمی  ضربات جبران نا پذیری وارد کرده است، تنها استخراج و فروش منابع زیر زمینی در دستور کار سرمایه داران  بوده و این در آمد ها بنفع شخصی  و جیب گشاد آخوندها  و پاسداران و از جمله خامنه ای  و بیت رهبری انجام گرفته است و هیچگونه سرمایه گذاری جهت مدرن کردن وسایل بکاربرده شده در چاه های نفت و پتروشیمی انجام نگرفته وعملا بنا به گفته خود عوامل بالای صنایع نفت و پتروشیمی، فرسوده و از درون متلاشی شده، هستند.

البته که قابل ذکر است این برنامه هااز طرف سرمایه داری جهانی بخصوص”بانک جهانی” و ” صندوق بین  الملی پول” تدوین و با انواع شیوه های ضد مردمی و ضد کارگری به  دولتهای  ورشکسته مانند دولت جمهوری  اسلامی  حتی از طریق زور و با دستوریا کودتا و تهدید وعملا اینگونه دولتها را وادار به اجرای دستورات خود ملزم کرده و در غیر این صورت به عدم پرداخت وام همت میگمارند، همانگونه که به تقاضای جمهوری اسلامی جهت  کمک  به خرید وسایل ایمنی ویروس کرونا “صندوق بین المللی پول” با دستور آمریکااز پرداخت این  وام خود داری کرد، و این در حالیست که جمهوری اسلامی به اجرای برنامه ریزی خصوصی سازی “بانک جهانی” را  پذیرفته بود و می پنداشتند  که قرار است در جمهوری اسلامی از طریق کردش وام سمت و سوی سرمایه گذاری و صنعتی  شدن  را طی کنند.

خصوصی سازی درفهم وادراک اقتصاد دانان اسلامی ودست اندرکاران برنامه ریزی اقتصادی درجمهوری اسلامی چنان جا باز کرده که اگر صد بار دیگر خلاف آن ثابت شود  گوش این  رانت خواران به آن  بدهکار  نیست ، اصل داستان بر سرمیلیارد ها دلار منافع است، که دست بر داشتن از این ثروت باد آورد کار این طایفه آخوند   و پاسدار نیست،آخوند ها و پاسداران در حقیقت در خدمت منافع سرمایه داری جهانی  و “صندوق بین المللی پول”   هستند  که جلو گیری میکنداز صنعتی شدن ایران واستقلال صنعتی آن، منافع طبقاتی که دست اندر کاران آن ادامه  میدهند  و تنها سود کلان برایشان مهم است، تا به حال تغییری مثبت در چار چوب اقتصادی کشور به نفع عموم  نه داشته است.

در حقیقت برنامه ریزان جمهوری اسلامی چه در داخل و چه درخارج از کشور هر دو منجر به شکست شده است، هرج و مرج در جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده و هر ملا  و پاسداری شعار خود را سر میدهد ، هنوز  خون  جوانان معترض 96و 98 میجوشد، و برای فرار از واقعیت  و ترس از اعتراضات میلیونی  افراد دستگیر شده  را اعدام میکنند، هنوز جمهوری اسلامی در کلیتش می پندارد که با اعدام و کشتار میتواند ادامه زندگی جنایتبار خود  داشته باشد، هنوز در تکاپوی حفظ بیروت ، دمشق ،بغداد و… است واشگ تمساح میریزد،و گوش شنوائی  برای عقب نشینی ندارد،و به فروش و قاچاق نفت هم راضی شده و از سه ملیون فروش در روز به یکصد هزار رسیده   را بفال نیک میگیرد و درانتظار فرصت نشسته ، از این طایفه مفت خور وفساد بر انگیز چه انتظاری داریم که به منافع عموم مردم و بخصوص منافع طبقه ی زحمتکش جامعه که کارگران هستند به اندیشد.

بهر صورت:

زمان به نفع جمهوری اسلامی به پیش نمی رود، اصلاحات قلابی شکست  خورده، اقتصاد ورشکسته شده، دولت خلع سلاح شده و جامعه درروند بی اخلاقی شتابان به پیش میرود و کاری از دستشان همچون گذشته بر نمی آید، زیرا مسبب این نابسامانیها خود شان بودند وهستند، افکارعمومی جهان به جمهوری اسلامی به مثابه  یک دولت تروریستی نگاه کنجکاوانه دارد، تحریم ها هرروز دامنه وسعتشان بیشترو سختر میشود، جامعه بکلی   به سوی تعلیق و فروپاشی در حرکت،بی حقوقی و هرج ومرج افسار گسیخته، بیکاری وبی پولی همراه گرانی فریاد رسای کارگران که نان آوران خانواده اشان هستند را به اعتصاب کشانده است.

در چنین شرایطی وادامه ی چنین وضع اسفباری ، افق و چشم انداز روشنی درجمهوری اسلامی دیده نشده ونمی شود، نا کار آمدی رژیم بصورت کاملا روشن در معرض افکار عمومی دیده میشود، جز شعار و ترور ، خفقان  و اعدام عکس العمل دارو دسته دیوانه آخوند ها وپاسداران و بیت رهبری، شده است “اسلامیت” جمهوری اسلامی کاملا و مطلقا  زیرسئوال رفته بجزبخش آخوند و حزب الهی ، منافع ملی  توسط جمهوری اسلامی لگد مال شده ، مسئولیت ملی در دستگاه حکومتی معنی ندارد،دیگر دولت و بیت رهبری تسلط بر اطرافیان خود را هم ندارند چه برسد به کل جامعه .

زمانیکه در حال حاضر  کارگران بیش از 32 کارخانه  در اعتصاب  بسر میبرند، یعنی کارخانجات ورشکسته اند، یعنی دولت دیگرمشروعیت ندارد، وچشم انداز اعتصابات سراسری همراه با تظاهرات سراسری نوید بهم پیوستن  را میدهد ، یعنی بدین وسیله ممکن ماشین  دولتی ، دستگاه سرکوبگر دولتی در هم شکسته است، و این همه در حالیست که کارد به استخوان مردم و بخصوص کارگران رسیده است ، در یک پروسه ی با برنامه میتنوانند بهم نزدیک و کار رژیم تبهکار را با اعتراضات و اعتصابات یکسره کنند ، راه دیگری وجود ندارد.

از اعتصاب بحق کارگران  ایران ، سندیکاهها، تشکل های مستقل کارگری  پشتیبانی میکنیم.

18.08.2020

 

 

 

 




ژاک لاکان و ناسیونالیسم فرانسوی

 

 

از دامگه «کنش فرانسوی» تا برآمدن «روان‎کاوی فرانسوی»

برگرفته از سایت رادیو زمانه

10 اوت 2020

علی شریعت کاشانی

در ادبیات روان‎کاوی پس از فروید به جای پای یک ملی‎گرایی آمیخته به عرف و سنت‎گرایی در منازلی از دیدگاه‎ها و درس‎گفتارهای ژاک لاکان پی‌ می‎بریم. حقیقت این است که این ملی‌‏گرایی، برخلاف آن‎چه که در ملی‎گرایی تُند و تیز راست‎گرایان تُند رو یا دل‎باختگان فاشیسم و نازیسم همروزگار او می‎بینیم، دامنۀ فکری و سیاسی گسترده به خود نمی‎گیرد و درمثال به بیگانه‎هراسی یا یهودهراسی در وی (چنان که برخی گمان برده‎اند) نمی‎انجامد. با این‎همه سایه افکندن حتا همین اندازه از ملی‎گرایی بر اندیشه و نوشتار و دیدگاه‎های لاکان شخص او را در تیررس بازخواست و انتقاد قرار می‎دهد. زیرا این گرایش به‎دلایلی که در گفتار پیش رو خواهد آمد، گذشته از نگرانی‎های اخلاقی و انسانی و سیاسی که به میان می‎آورد، گوشه‎هایی نه چندان اندک از روان‎کاوی او را در سطوح زبانی و مفهومی و کاربردی به تنگنا می‎کشد و رسالت دانش‎ورانه و اندیشمندانه‎ای را نیز که برای آن می‎توان قایل بود روانۀ یک چشم‎انداز مداربسته می‎کند. این در حالی است که اندیشه و جهان‎بینی نظریه‎پرداز باریک‎بین و بس کوشا و نوآوری چون او بی‎گمان شایستگی این را داشته است که به آفاق علمی و فرهنگی و انسان‎شناسانۀ باز و پهناور بپیوندد.

در زیر به گونۀ فشرده و تندگذر به ملی‎گرایی یادشده، زمینه‎ها و پیش‎زمینه‎های آن، و همچنین چگونگی بازتاب آن در مراتبی از ذهن و زبان و نوشتار لاکان می‎پردازیم.

۱ – لاکان از میراث شارل موراس[1] و لئون بلوا[2] تا ملی‎گرایی

 لاکان در سال‎های جوانی برای چندی شیفتۀ ملی‎گرایی و ملت‏‌ستایی روزنامه‎نگار و سیاست‎مدار راست‎گرای فرانسوی شارل موراس می‎شود. زیر تأثیر این شیفته‎زدگی آثاری که او حتا سال‎ها بعد در مقام روان‎کاو و خامه‎فرسا می‎پردازد نشانه‎هایی از یک ملی‏‌گرایی سنتی را در خود می‏‌گیرند. این آثار، افزون بر دارابودن وجوه بومی زبان‎ورزی و استعاره‎گزینی، منعکس‎کنندۀ یک دلبستگی آشکار به سنت کاتولیکی دین و دین‎باوری نیز هستند، سنتی که در برخی دار و دسته‎های سیاسی راست‎گرای نیز اغلب همنشین ملی‎گرایی می‎شود (در گفتار کوتاه پیش رو از گفت‎وگو پیرامون این مورد اخیر چشم می‎پوشیم).[3]

شارل موراس طراح نظریۀ «ملی‎گرایی یکدست»[4] است. این نظریه برپایۀ اندیشه‎ای مداربسته و نفوذناپذیر جان گرفته است و از دید سیاسی و اجتماعی چیزی جز یک ایدئولوژی واپس‎گرا، محافظه‎کارانه و انقلاب‎گریز بیش نیست. «ملی‎گرایی یکدست» موراس به‎ویژه در دو چیز خود می‏‌نماید‏: یکی ستیزیدن با هرگونه دگرگونی سیاسی و اجتماعی بنیانی یعنی «انقلاب» است، و دیگر پاسداشت «عظمت» فرانسه همچون یک کشور قدرت‏مند و چیره‏جو و جهان‎خواره است. با دارابودن چنین موضع و اندیشۀ سیاسی و دیدگاه برتری‏‌جو است که موراس به گروه راست‎گرای «کنش فرانسوی»[5] می‏‌پیوندد و نیز در ۱۹۰۸ مدیریت نشریۀ ملی‏‌گرای «کنش فرانسوی» را برعهده می‎گیرد. این گروه متشکل است از سلطنت‎خواهانی که بین سال‎های ۱۹۰۸ و ۱۹۴۴ به‎فعالیت سیاسی می‎پردازند و یک گروه «راست افراطی»[6] را شکل می‎دهند. شعار اصلی‏‌شان پاسداری از «وحدت جامعه» ی فرانسوی برپایۀ ملت‎ستایی و دفاع از سنت بومی و فرهنگی و دید و تفکرات عرفی به‏‌ویژه کاتولیکی است. هم‎آنان از دید ایدئولوژی سیاسی هوادار کسانی چون موسولینی (در ایتالیا)، فرانکو (در اسپانیا)، و مارشال پتن (در فرانسه) اند و بدین‎روی در راه یک سیاست تمامیت‎خواه و سرکوب‏گر و تبعیض‏‌آمیز گام برمی‎دارند. این را نیز باید دانست که در دیدگاه ملی‎گرای موراس نژادپرستی به‎ظاهر جایی ندارد، لیکن یهودهراسی یکی از ستون‎های آن است. و ما می‎دانیم که یهودهراسی، همانند بیگانه‎هراسی و بیگانه‎ستیزی درکل، همواره یکی از اصول یا دست‎کم از ویژگی‎های دکترین ملی‎گرایی احزاب «راست افراطی» در اروپا (از موراس و هیتلر و موسولینی گرفته تا امروزه) بوده است.

روان‎کاو و پژوهش‎گر معاصر خانم الیزابت رودینسکو در کتاب ژاک لاکان : پیش‎طرح یک زندگی، تاریخ یک دستگاه فکری (چاپ ۱۹۹۳) براین نظر است که اندیشۀ سیاسی موراس «مرتبه‎ای» از روند شکل‎گیری اندیشۀ لاکان را تشکیل داده است‎؛ زیرا او زمانی شخصاً با موراس دیدارهایی داشته و در گردهمایی‎های اعضای جنبش «کنش فرانسوی» وی شرکت می‎جسته است.[7] رودینسکو در مستندساختن نظر خویش دربارۀ دیدارهای لاکان با موراس و حضورش در حلقۀ «کنش فرانسوی» او مرجع مشخصی ارائه نمی‎دهد. با این‎همه سندی که در زیر خواهیم آورد بر درستی گفتۀ او صحه می‎گذارد. درنگریستن و تعریف جامعه از سوی لاکان همچون توالی نسل‎ها و مجموعه‎ای از «خانواده»‎ها و نه همچون گردهمایی «افراد» از هرکجا که باشند، انقلاب‎گریزی و درجازنی او در دایرۀ فرهنگ و سنت محافظه‎کارانۀ کاتولیکی، و از همه مهم‏تر جایگاه برجستۀ زبان بومی ـ فرانسوی در نظام فکری و عرصۀ مفهوم‎سازی‎ها و مفهوم‎رسانی‎های او، این‎ها همه از مواردی است که او، افزون بر تأثیرگیری از آموزه‎ها و دیدگاه‎های سنتی اکتسابی، از موراس و اندیشه‎ها و دلبستگی‎های عرفی و مسلکی و سیاسی وی به‎ارث برده است. نخستین جلوه‎گاه این میراث دورۀ جوانی‎سالی و دانشجویی لاکان است، ولی همین میراث به‎دلایلی که در متن پیش رو خواهد آمد در دوران پیشرفته‎تر زندگانی فکری و نوشتاری او تأثیرگذار بوده است.

گفتیم لاکان جوان‎سال افسون‌‏زدۀ شخصیت موراس و جنبش سیاسی اوست. او در بیست و سه‎سالگی با بی‎تابی در انتظار یک دیدار با این سیاست‎مدار و شرکت‎جستن در نشست‎ها و فعالیت‎های گروه سیاسی او به سر می‎برد. یک سند تاریخی گویای این واقعیت است. منظور نامه‎ای است که پامپیل[8] زن لئون دوده[9] (پسر بزرگ‎تر نویسندۀ فرانسوی آلفونس دوده[10]) در ۱۹۲۴ برای معرفی لاکان به موراس نوشته است. متن نامه چنین است‎:

«‎دوست ارجمند و بزرگ. یک مرد جوان‎سال به‎نام ژاک لاکان که دوست ماکسیم است (او ۲۳ سال دارد، دانشجوی پزشکی است، برای امرار معاش همانند بسیاری دیگر به‎تازگی از تحصیلات پزشکی دست کشیده است) چندین هفته است که از من می‎خواهد تا امکان دیداری با شما را برایش فراهم کنم. تا اکنون پاسخ دادن به این درخواست را به تعویق انداخته‎ام، زیرا می‎دانم که سخت گرفتارید، و نیز احساس می‎کنم که این مرد جوان پرمدعا تا حدودی به خود مغرور است. به‎تازگی بسیار تحت تأثیر آرای ما قرار گرفته است، و طبعاً تصور می‎کند که عضویتش [در گروه ما] بسیار مهم است و این‎که می‏‌تواند فعالیت‎های زیاد برعهده بگیرد. فکر می‎کنم در آیندۀ نزدیک به کشور سنگال برود. بسیار مشتاق است که شما او را برای عهده‎دارشدن تبلیغات سلطنت‎خواهانه راهنمایی کنید. آیا می‎توانید او را فقط به‎مدت پنج دقیقه، سه‎شنبه و یا چهارشنبه هرساعت که بخواهید، به حضور بپذیرید؟… به نظرم او یک آدم بافرهنگ و باهوش است. همچنین یادآور می‎شوم که درکل پرمدعا و خودبین و به خود مغرور است. فکر می‎کنم بتواند در جهت اهداف مقدس ما عمل کند.

به امید دیدار، دوست گرامی. خواهشمندم به این لاکان کوچک جز فرصت یک ملاقات کوتاه‎زمان عنایت نفرمایید. خود او خواهان چیز بیش‎تری نیست.»[11]

گفتنی است که همسر نویسندۀ این نامه یعنی لئون دوده نخست یک جمهوری‎خواه بوده است، ولی در ۱۹۰۵ به جنبش «کنش فرانسوی» می‎پیوندد و در صف ملی‎گرایان سلطنت‎خواه و تندرو درمی‎آید. او همچنین با کمک‎های مالی چشمگیر به انتشار روزنامۀ این جنبش یاری می‎رساند.

همزمان لاکان جوان‎سال و سال‎مند خوانندۀ مشتاق داستان‎نویس فرانسوی سدۀ نوزده و بیستم لئون بلوا بوده است. بلوا نویسنده‎ای است که، در کنار هوش‎مندی و اثرآفرینی ستودنی‎اش، دل‎بستگی تعصب‎آمیزی به عرف و سنت کاتولیکی دارد، به‎گونه‎ای که این گرایش تند و بی‎گذشت در او تنگ‎اندیشی می‎آفریند و وی را رویاروی اندیشمندان و روشنفکران آزادی‎خواه و نوجوی زمانه قرار می‎دهد. در کارهای لاکان، حتا در آن‎ها که پرداخت دوران سال‎مندی او است، بازبردهایی نهفته و آشکار به نوشته‎های بلوا دیده می‎شود. برای نمونه می‎توان به دو درس‎گفتار او در ۱۹۶۰ اشاره برد. او در «کتاب هشتم» از سلسله درس‎گفتارهایش که با عنوان انتقال[12] منتشر شده است در روشنگری این فرایند روانی به داستان «زن بیچار» نوشتۀ بلوا گریز می‎زند.[13] زمان پرداخت این «کتاب هشتم» لاکان برابر با ۶۰ سالگی اوست. بازبرد دیگر لاکان به بلوا در «کتاب یازدهم» درس‎گفتارهایش به‎نام چهار مفهوم بنیانی روان‎کاوی[14] به چشم می‎خورد. این بازبرد مربوط به صحنه‎ای از اثر دیگری از بلوا به‎نام رستگاری به‎دست یهودیان[15] است.[16] لاکان در این زمان ۶۳ سال دارد. این موارد گویای این واقعیت است که پدیدآورندۀ «روان‎کاوی فرانسوی» تا دوران پایانی زندگانی خویش با آثار و اندیشۀ بلوا تماس نزدیک داشته است.

مورد دیگر، نشانه‎های یهودستیزی در نوشتار بلوا است و این مسئله رویداشت لاکان را به او خواه‎ناخواه مورد پرسش و بازخواست قرار می‎دهد. همین مسئله برخی را، مانند جفری ملمن ([17]) که تحلیل‎گر ادبی و کارشناس تاریخ آرا و عقاید در دانشگاه بوستون است‎، به رخنه‎کردن یهودستیزی این نویسنده به فضای اندیشۀ لاکان و آثار نوشتاریش معتقد کرده است.[18] بلمن می‎نویسد که بلوا برای لاکان به‎نحوی در حکم معبر و مفسر فروید است. نیز او شعار «بازگشت به فروید» لاکان را (شعاری که لاکان در ۱۹۵۵ در یک سخنرانی در آلمان سرمی‎دهد تا مگر به دبستان خود اعتبار و مشروعیت بیش‎تری ببخشد) دراصل «بازگشت به بلوا» تلقی می‎کند؛ زیرا در کارهای حتا تازه‎تر او اشاره‎هایی به کتاب آن نویسنده (رستگاری به‎دست یهودیان) دیده می‎شود و این امر گویای چیزی از گرایش وی به دیدگاه ضدیهود بلوا نیز هست.[19] پس بلمن می‎اندیشد که لاکان فروید را از رهگذر بلوا و اندیشۀ او بازمی‎خواند و تعبیر و ترجمه می‎کند، درست همان‎گونه که ژاک دریدا هگل را در متن شعر شاعر فرانسوی مالارمه بازمی‎خواند و درمی‎یابد، شاعری که به‎باور او «مفسر هگل» بوده است! [20] به‎هرروی ناقد چنین می‎رساند که در دنیای لاکان، از آن‎روی که شاهد تأثیرگذاری نویسندۀ تنگ‎اندیش و یهودستیزی چون بلوا در وی هستیم، از بازگشت واقعی به فروید خبری نیست.

با این‎همه، اگرچه وجود نشانه‎هایی از عرف و سنت‎زدگی و صورت مشکوک و ناروشنی از ملی‎گرایی در درس‏گفتارها و نوشته‏‌های لاکان یک امر مسلم است ولی، چنان که پیش‎تر یادآور شدیم، او را نمی‎توان در صف یهودستیزان بی‎پروا و شناخته شده‎ای درآورد که پیرو یک مرام و ایدئولوژی تنگ‎اندیشانه و نژادپرستانۀ خاص و مشخص بوده‎اند. در کارهای او نیز نشانه‎ای از یهودستیزی (در معنای راست و درست واژه) به چشم نمی‎خورد. همچنین روند زندگانی خصوصی و اجتماعی‎اش تأییدکنندۀ وجود یهودستیزی یا یهودهراسی در او نیست‎: او در ۱۹۳۸ با سیلویا مَکلس[21] (همسر نویسنده فرانسوی ژورژ باتای) آشنا می‎شود که یک زن یهودتبار است، و در ۱۹۵۳ با او زناشویی می‎کند. او همچنین دختری را که این زن در ۱۹۴۱ از وی (بیرون از زناشویی رسمی) به دنیا می‎آورد ژودیت[22] می‎نامد که یک نام عبری و یهودی است. در همین حال او در درس‎گفتارها و و نوشته‎هایش به اندیشمندان و نظریه‎پردازانی اشاره می‎برد که شمار درخوری از آنان یهودتبار بوده‏اند، مانند باروخ اسپینوزا، [23] رومن جاکوبسون، [24] الکساندر کویره، [25] الکساندر کوژو (یا کوژونیکوف)، [26] لوی استراوس، و تنی چند دیگر. و ما می‎دانیم که لاکان در تأیید و توجیه پاره‎ای از مفاهیم و آرای خود از آثار و اندیشۀ این اندیشمندان فراوان سود برگرفته است. در این میان اما آن چیزی که راه را برای بدگمانی و متصف‎کردن لاکان به یهودستیزی هموار کرده است رویداشت وی به نویسندۀ مظنون و یهودهراسی چون بلوا است، نویسنده‎ای که منتقل‎کنندۀ چیزی از ملی‎گرایی به او بوده است و نه یهودستیزی، و نیز تماس دیرینۀ وی با ملی‎گرایان سرسخت و خشک‎مغزی چون شارل موراس و محفل «کنش فرانسوی» او بوده است. این‎ها همه در دنیای لاکان سایه‎روشن‎هایی پرسش‎برانگیز آفریده‎اند که انتساب یهودستیزی را به وی کم‎وبیش آسان می‎کنند؛ به‎ویژه که در دیار اروپا از دیرزمان تا امروزه اشکال تُند ملی‎گرایی و ملت‎ستایی، تیره و تبارگرایی، و زادبوم‎پرستی غالباً با یهودهراسی و بیگانه‎ستیزی درآمیخته بوده است. امروزه در شماری از کشورهای باختری نظیر همین مسئله را در عارضۀ اسلام‎هراسی و مسلمان‎ستیزی احزاب راست تندرو می‎بینیم که به بهانه‎هایی ناموجه همۀ مهاجرنشینان مسلمان‏زاده را از هر تیره و تبار هدف قرار می‎دهد.

بنابراین لاکان، با درگیرساختن خود (از رهگذر موراس و بلوا و تنگ اندیشی‎های این دو) در آن‎چه که صورتی از یک «ملی‎گرایی فرانسوی» است، دبستان روان‎کاوی خویش را از یک چشم‎انداز فراخ‎دامن و فراملی و فراسرزمینی که شایستۀ یک دبستان دانش‎محور پرتکاپو و بال‎گستر است دور می‎دارد و در تنگنای بومی و میهنی و سنتی جای‎گیر می‎کند. از همین‎جا محدودیت بُرد شعار «بازگشت به فروید» لاکان نیز بر ما روشن‎تر می‎شود. این «بازگشت»، البته بی‎آن که تقلیل‎پذیر به «بازگشت به بلوا» (به‎باور جفری ملمن) باشد، گویای ناتوانی لاکان در پرورش و آرایش یک نظریۀ روان‎کاوانۀ به‎راستی خودگردان و خودبسنده است. منظور نظریه‎ای است که می‎باید توان درگذشتن از نظام و نظریۀ فروید بنیان‎گذار را داشته باشد تا این که به یک چشم‎انداز ابتکاری و سراسر تازه‌‏تر بپیوندد. چنین است که خود لاکان، برخلاف آن دسته از پیروانش که به سرسختی و خوش‎باوری خو گرفته‌‏اند و در بزرگ‎نمایی روان‎کاوی او نیز سخت کوشیده‏‌اند، برای نگاه‎داشت موجودیت و اعتبار دبستان روان‎کاوی خویش، آن‎هم در همین حد که هست، چاره‎ای جز «بازگشت به فروید» نمی‎بیند. چه بسا به‏ دلیل ناگزیری چنین «بازگشت»ی بوده است که او در ۱۹۸۰ (در هفتاد و نه سالگی) در یکی از آخرین درس‎گفتارهایش[27] خطاب به هوادارانش می‎گوید: «این با خود شما است که، چنان‎چه خواستید، لاکانی باشید. من فرویدی هستم!»[28] روشن است که فحوای این سخن به‏ نحوی گویای دربستگی «روان‎کاوی فرانسوی» در غیاب فرویدیسم، جایگاه فنی و نظری پرسش‎برانگیز آن در عرصۀ روان‏شناسی علمی و تحلیلی، و ناگزیر نیاز همیشگی آن به داده‎های روان‎کاوی زیگموند فروید است.

۲ – لاکان از عرف و سنت‎گرایی، بازی با واژگان، و استعاره‎گزینی تا برآمدن «روان‎کاوی فرانسوی»

می‎دانیم که بنیان‎گذار روان‎کاوی، فروید، در گفت‎وگو از گروه و توده مردم و اجتماع گردهمایی «افراد» را از هر رنگ و نژاد و تیره و تبار در نظر دارد. او همچنین پیوسته بر سهم کارآمد «فرد» و توانایی یکایک «افراد» در گسترش فرهنگ و تمدن تأکید دارد. اما لاکان به‎پیروی از ملی‎گرایانی چون شارل موراس جامعه را بیش‎تر متشکل از «خانواده»ها و «خانوار»ها می‎بیند و نیز ارزش و اهمیت وجودی آن را وابسته به ماندگاری «نسل»[29] می‎داند، و همچنین به ماندگاری اموری چون «زبان» که از دید او یک عنصر قدرت‎مند سنتی و فرهنگی پابرجا است.[30] این را نیز می‎دانیم که لاکان در بحث از «عقده‏‌های خانوادگی» برای «خانواده» اهمیتی محوری قایل است و آن را هستۀ اجتماع و جامعه تلقی می‏‌کند. نیز او موجودیت «خانواده»، «خانواده انسانی»، و «ساختار فرهنگی خانوادۀ انسانی» را همچون یک «سنت»[31] درمی‎یابد.[32] افزون براین، این‎که لاکان با الهام از زبان‎شناسی فردیناند دوسوسور و ساخت‎گرایی انسان‎شناختی کلود لویی استروس، ولی هم‎سو با نیات روان‎شناسانۀ ویژۀ خویش، ناخودآگاه را «همچون زبان، ساخت‎مند» می‎شمرد موردی است که با یک دیدگاه متمایل به امر زبانی (به‎مثابۀ جلوه‎ای از هویت فردی و گروهی و بومی و درنتیجه عرفی و سنت‎گرای) در مطالعۀ خانواده و اجتماع همخوانی دارد. به هرروی در موضع نسل‎اندیشانه، خانواده‎گرای و جامعه‎پژوهانۀ لاکان روان‎کاو نشانه‎هایی از یک عرف و سنت‎گرایی بی‎چون و چرا به چشم می‎خورد که در شکل‎یافتن و به‎کارافتادن ملی‎گرایی ویژۀ او کارآمد بوده است؛ و در دل این موضع عنصر زبان و شیوۀ زبان‎ورزی، که در گفتارها و نوشته‎های او اندک‎اندک خویشاوند یک زبان «ملی ـ فرانسوی» و شیوۀ زبان‎ورزی بومی و خودمانی می‎شوند، جایگاه نسبتاً برجسته‏ای می‎یابند.

خویشاوندی زبانی و ملی‎گرای یادشده همان است که در نام‎گذاری روان‎کاوی لاکان نیز، دست‎کم آن‎چنان که همگنان و شاگردان او در شناسانیدن آن کوشیده‎اند، خود را نشان می‏دهد. اینان روان‎کاوی او را «روان‎کاوی به‎شیوۀ فرانسوی»[33] نامیده‎اند که القاکنندۀ یک روان‎کاوی «فرانسوی» و «بومی» و «خودمانی» است. دلایل این «فرانسوی» و «بومی» بودن بر ما روشن است و آن را دست‎کم در سه چیز می‎شود دید. یکی خود زبان فرانسوی است. متن‎های پایه‎ای و همۀ درس‎گفتارها، مفاهیم اصولی و اصطلاحات فنی، و برداشت‎ها و استدلال‎های لاکان در دل این «زبان ملی» و متناسب با روحیه کلی و روابط دال و مدلولی ویژۀ آن پیاده شده‎اند. دوم قالب‎های ذهنی و ادراکی ویژۀ فرهنگ و سنت و زبان جامعۀ فرانسوی است که فهم‎پذیری «روان‎کاوی فرانسوی» و زیر و بم زبان نوشتار آن را برای فرانسویان، و نیز برای دیگرفرانسوی زبانان آشنا با روحیۀ زبان و فرهنگ فرانسوی، میسر ساخته‎اند. سوم، و چه بسا مهم‎تر، خودشیفتگی فرهنگی است که، به‎فیض چیرگی سنت و زبان «ملی» یادشده بر دبستان لاکان و «فرانسوی» نامیده شدن این دبستان، بهترین فرصت و بهانه را برای ابراز وجود و بالندگی به‎دست آورده است.

افزون بر این‎ها، یکی از کوشش‎های پیگیر لاکان در نوشته‎ها و درس‎گفتارهایش بازی با واژگان فرانسوی و پیشوندها و پسوندهایشان و یا با واژگان فرانسوی کم‎وبیش شبیه همدیگر (از دید صورت یا تلفظ) است، و این کار همواره راهگشای او در استعاره‎پردازی برای بازشناسانیدن دیدگاه‎ها و مفاهیم و نظریاتش به‎شیوۀ بومی ـ ملی بوده است. او خود در یک گفت و شنود مطبوعاتی در ایتالیا (۲۹ اکتبر ۱۹۷۴) چنین می‎آورد: «‎من برای بازی با واژگان اهمیت بسیار زیاد قایلم، شما این را می‎دانید. به دیدۀ من این کلید روان‎کاوی است.»[34] تردیدی نیست که این‎گونه بازی‎ها، درعین این‎که از ذوق و استعداد ادبی ستودنی و توانایی سخن‎ورانه لاکان حکایت دارند، فهم درست و به‎جای بخش درخوری از متن نوشته‎ها و درس‎گفتارهای او را برای غیرفرانسویان دشوار و گاه نامفهوم گردانیده است. گو این که فرانسویانی نیز که با دستگاه فکری و بازی‎های لفظی و کلامی اغلب پیچیدۀ او آشنایی بسنده نداشته باشند به‎سختی می‎توانند از نیات و نکته گویی‎های او سردرآرند. این درست برعکس آن چیزی است که در زبان نوشتاری به‎رویهم بی‎پیرایه و روشن و فهم‏پذیر فروید دیده می‎شود، در زبانی رسا و درعین حال توان‎مند و استوار که در چارچوب آن رویداشت یک‎راست به مفاهیم و مسائل مورد بحث فرصت و بهانه‎ای برای بازی با واژگان و به‎میان آوردن مجاز و استعاره و غیره‏ برجا نمی‎گذارد، و نه جایی برای تعابیر و تفاسیر روان‎شناختی پیچ‏درپیچ و نابایسته که برپایۀ این‎گونه بازی‎های زبانی و استعاره‎گزینی‎ها صورت می‎گیرند.

فشرده‎گویی و پرداخت گزاره‎های اغلب مبهم و رازورانه و گیج‎کننده یکی دیگر از ویژگی‎های زبانی و نوشتاری لاکان است. این مورد، که از جهاتی بی‎ارتباط با رویداشت او به «زبان ملی» و شیفته‎زدگی نسبت به این زبان نیست، به مداربستگی «روان‎کاوی فرانسوی» او می‎افزاید. همین مسئله باعث می‎شود تا خوانندۀ حتا آشنا با زبان و مباحث روان‎کاوی برای پی‎بردن به نیات او و تصور امور مورد گفت‎وگویش نیازمند تأملات باریک و رمزگشایی صبورانه از گفته‎های فشرده و گزاره‎های پیچیدۀ او باشد. شمار درخوری از این گزاره‎ها و فشرده‎گویی‎ها از دید لفظی و روابط دال و مدلولی معماگونه‎شان یادآور برخی نکته گویی‎های رازورانه یا «شطحیات» صوفیانه‎اند. گو این که در نوشتار لاکان شماری از آن‎ها شاعرانه و دلنشین نیز هستند. در این میان اما باید پذیرفت که این‎گونه فشرده گویی‎های توأم با رویداشت به رازورانگی و ابهام در یک زبان علمی و فرهنگستانی (در زبانی که برای تفهیم مفاهیم و یا جستار معنا باید روشن و فهم‎پذیر و کارگشا باشد) نمی‎تواند جایی داشته باشند، و نه حتا در زبان خود لاکان (دست‎کم به‎دلیل پیچیدگی دستگاه نظری او و بایستگی بازنمایی مفاهیم آن در قالب زبانی وارسته از گنگی و سربستگی).

فشرده‎گویی در چارچوب گزاره‎های ابهام‎آمیز در متن نوشته‎ها و درس‎گفتارهای لاکان جای‎جای به چشم می‎خورد. در این‎جا دو مورد نمونه‎وارشان را بازگو می‎کنیم.

− در یکی از آن‎ها می‎خوانیم: «می‎توانیم کسی را دوست بداریم، نه فقط به‎خاطر آن‎چه که دارد بلکه همچنین، و دقیقاً، به‎دلیل آن‎چه که از آن محروم است».[35] این گزاره را بنا بر منطق و روان‎شناسی «فالوس‎محور» و «کم‎داشت»اندیشانۀ لاکان می‎توان دریافت. گزاره به‎گونۀ سربسته از اختلاف جنسی میان دو جنس مرد و زن، مسألۀ کم‎داشت[36] در هریک از آنان، و تمایل به ازمیان بردن این کم‎داشت دم می‎زند. در این‎جا «آن‎چه که دارد» بر برخورداری مرد از «فالوس» دلالت دارد، و «آن‎چه که ار آن محروم است» نبود «فالوس» در زن و درنتیجه کم‎داشت و محرومیت او را می‎رساند. مرد به‎سهم خود از امتیازی که ویژۀ زن است، یعنی توانایی باردارشدن و فرزندآوری، بی‎بهره است و بدین‎روی او نیز دست‎خوش احساس کم‎داشت است. پس هریک از اینان «دقیقاً به‎دلیل آن‎چه که از آن محروم است»، و بنا بر کم‎داشت درونی خویش، برآن است تا در دیگری مایه‎گذاری عاطفی کند و او را دوست بدارد. براین اساس عشق‎ورزیدن به دیگری چیزی نیست مگر بازشناختن و پذیرفتن کم‎داشت نفسانی خویشتن و تمایل به آشکارساختن آن از رهگذر پیوند عشق‎ورزانه.

− یکی دیگر از فشرده‎گویی‎های لاکان، که آن هم در گزاره‎ای مبهم و رازورانه به معمای عشق و عشق‎ورزی و دیالکتیک «کم‎داشت» می‎پردازد و دیری نیز زبانزد محافل لاکانی بوده است، چنین است: «عشق همانا دادن آن‎چه را که نداریم به کسی است». لاکان در جای دیگری (درس‎گفتار ۱۲، ۱۹۶۵)[37] این گزاره را کامل‎تر می‎کند و می‎گوید: «عشق همانا دادن آن‎چه را که نداریم به کسی است که آن را نمی‎خواهد.» ([38]) او این گزاره را از گفت‎وگوی درازی برمی‎گیرد و بازگو می‎کند که زمانی میان سقراط و آلکیبیادس ([39]) (شاگرد سقراط و مرد سیاسی و لشکری) درگرفته بوده است. سقراط جویای عشق آلکیبیادس نسبت به خویش است، ولی آلکیبیادس پاسخ‎گوی این خواست نیست. لاکان این واکنش منفی را به مسألۀ «کم‎داشت» ربط می‎دهد، به «کم‎داشت»ی که در هریک از آنان وجود داشته است. با درنظرگرفتن خطوط اصلی دستگاه فکری لاکان باید گفت‎: تمایل یا عشق به‎لحاظ جایگاه وجودی و کارکرد یک پدیدۀ دوپهلو است، زیرا دراصل به «کم‎داشت» در وجود خود عنصر عامل (سوژه) و حتا به «نبود» (نبود رابطۀ جنسی) می‎رساند. موضوع تمایل یا مطلوب عاطفی ‎درواقع کسی نیست که جویندۀ عشق ما باشد، بلکه این مطلوب، خود، موضوع آن تمایلی واقع می‎شود که در وجود ما متمرکز بر خود ماست و این که باید پاسخ‎گوی کم‎داشت‎های ناخودآگاه خود ما باشد. به دیگرسخن، ما به‎راستی نه عاشق «دیگری» («دیگری» درواقع ناموجود در روابط عشق‎ورزانه) بلکه دلبستۀ آن «تصویر وهم‎آمیز» ی هستیم که از این «دیگری» در ذهنیت و ناخودآگاه خویش برنشانده‎ایم («هرکسی از ظن خود شد یار من» / مولوی). چنین است که ما به آن کسی مهر می‎ورزیم که عشق متمایل به خودشیفتگی ما را «نمی‎خواهد». وانگهی در کنار این عشق، عشق دیگری در کار نیست، و لذا در روابط عشق‎ورزانه «آن‎چه را که نداریم به کسی که آن را نمی‎خواهد» پیشکش می‎داریم!

بدین‎سان لاکان، با به‎میان آوردن گزاره‎های بس فشرده در قالب زبان بومی، خوانندۀ «روان‎کاوی فرانسوی» خویش را (آن‎هم خواننده‎ای که باید با زیر و بم دستگاه فکری، فشرده گویی‎ها، و به‎ویژه بازی‎های کلامی و استعاره‎گزینی‎های او آشنایی درست و سنجیده داشته باشد) وادار و ناگزیر به رمزگشایی و تعابیر و تفاسیر دراز می‎کند. او به‎راستی هرآن‎چه را که خود باید در پرتو لحن و زبانی گویا و روشن و گزاره‎های تهی از سربستگی و چندپهلویی به انجام برساند به دیگران وامی‎گذارد.

***

بنابراین لاکان جوان‎سال و بلندپرواز، بی‎گمان زیر تأثیر آموزش و پرورش عرفی و سنتی، و با درجازدن در حوزۀ فرهنگ و سنت ملی ـ کاتولیکی (فرهنگ و سنتی که دیری مورد بازخواست و بازنگری اندیشمندان «عصر روشنگری» حتا در خود فرانسه بوده است) به ملی‎گرایی ناروشن و پرخاش‎جویانۀ کسانی چون شارل موراس می‎پیوندد. هم‎او از این رهگذر به برخی آثار لئون بلوا دل می‎سپرد که بینش و اندیشه‎اش آلوده به تعصبات دینی و نیز عارضۀ یهودهراسی است. او در دوران پیشرفته‎تر زندگانی همچنان چیز درخوری از هرآن‎چه را که با گرایش‎های ملی‎گرای آمیخته به عرف و سنت کاتولیکی خویشاوندی دارد در ذهن و زبان و اندیشه خویش محفوظ می‎دارد و براین اساس طراح «روان‎کاوی به‎شیوۀ فرانسوی» می‎گردد.

از سوی دیگر کوشش پیگیر لاکان برای سازگار گردانیدن دبستان روان‎کاوی خویش و شماری از مفاهیم آن با روحیۀ زبان فرانسوی و آن سنت بومی و ملی که در پشت این زبان نهفته است، و به‎خصوص روی‎آوری او در قالب زبان فرانسوی به بازی‎های واژگانی و کلامی و نیز استعاره‎پردازی هنگام نگارش و گفتار و در روند استدلال و برداشت (به‎منظور تفهیم پاره‎ای از مفاهیم و آرای خویش)، در روان‎کاوی او حال و هوایی فرانسوی می‎دمد و خواه‌‏ناخواه آن را در سطوح فکری و مفهومی و نوشتاری به رنگ و جلای امر بومی و ملی می‎آراید. ولی این نیز واقعیتی است که دانش روان‎کاوی را، همانند بسیاری از دیگردانش‎ها، نمی‎توان به مرز و بوم زبانی و فرهنگی و جغرافیایی ویژه‎ای بازایستانید. فهم مفاهیم بنیانی آن را نیز نمی‎شود همیشه و همه‎جا در گرو بازی با واژگان و استعاره‎گزینی پیاپی درآورد؛ وگرنه با چیزی از نوع ادبیات سرگرم‎کننده سر و کار خواهیم داشت. تردیدی نیست که لاکان در پرتو این‎گونه «بازی»ها و «استعاره»ها شماری از مفاهیم روان‎کاوی خویش را آسان‎تر به فرانسوی‎زبانان منتقل می‎کند و توضیحات فهم‎پذیرتری در دسترس‎شان می‎گذارد. با این‎همه این توضیحات، چون در قالب یک زبان و ذهنیت آشنا و خودمانی ارائه می‎شوند و به‎ویژه با «روان‎کاوی فرانسوی» او همدلی و همنوایی دارند، از تنگناهای بومی و ملی و زبانی یادشده به‎سختی فراتر می‎روند، و از همین روی در باروری و گسترش نظریۀ کلی روان‎کاوی نقشی به‎مراتب کم‎رنگ‎تر از آن چیزی را دارند که لاکان و لاکانیان برای آن قایل شده‎اند.

پانویس‌ها و منابع

[1]. Charles Maurras (1868-1952)

[2]. Leon Bloy (1846-1917)

[3]. برای چگونگی بازتاب دین و دین باوری در اندیشه و آثار لاکان بنگرید به مقاله من زیر عنوان «جلوه های دین و دین باوری در روانکاوی لاکان» در تارنمای «زمانه»، به این نشانی.

[4]. Nationalisme intégral

[5]. Action française (1908-1944)

[6]. Extrème droite

[7]. Cf. Roudinesco, Elisabeth (1993), Jacques Lacan : Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, Paris, Fayard.

[8]. Pampille = Marthe Allard (1878-1960)

[9]. Léon Daudet (1867-1942)

[10]. Alphonse Daudet (1840-1897)

[11]. Cité in Deschodt, Pierre-Jean (1995), Cher maître, Lettres à Charles Maurras, Paris, Christian de Bartillat, p. 602.

[12]. Transfère

[13]. Lacan, Jacques (1960-61), Le Transfert, Le Séminaire, Livre VIII, Paris, Seuil, réed. 2001.

[14]Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse

[15]Salut par les Juifs

[16]. Lacan, J., (1964), Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Le Séminaire, Livre XI, Paris, Seuil, réed. 1973.

[17]. Jeffrey Mehlman

[18].  Mehlman, Jeffrey (1982), “The Suture of an Allusion : Lacan with Leon Bloy‎”, in id. Legacies : Of Anti-Semitism in France, SubStance, Vol. 11, N° 1, pp. 99-110.

همچنین برای آرای بیش‎تر جفری ملمن دربارۀ نشانه‎های یهودستیزی در لاکان بنگرید به پیش‎گفتاری که او در مقام مترجم بر برگردان انگلیسی‎زبان جلد دوم تاریخ روانکاوی در فرانسه (چاپ دانشگاه شیگاگو) تألیف الیزابت رودینسکو آورده است، با این مشخصات‎:

Roudinesco, Élisabeth (author),Jeffery Mehlman (translator), Jacques Lacan & Co : A history of psychoanalysis in France (1925-1985), University Of Chicago Press, 1990.

[19]. Mehlman, Jeffrey, « The Suture of an Allusion: Lacan with Leon Bloy », op. cit., pp. 104 -105‎:

“As though the return to Freud to whom history has granted the nobility of Jewish genius in fact masked an unwitting return to the unreadable. Leon Bloy of Le Salut par les juifs.”

[20]. Mehlman, J., Ibid., p. 104 :

In this sense, Bloy would serve as an interpretant, in my reading, of Lacan’s reading of Freud…”

[21]. Sylvia Maklès

[22]. Judith

[23]. Baruch Spinoza (1632-1677)

[24]. Roman Jakobson (1896-1982)

[25]. Alexandre Koyré (1892-1964)

[26]. Alexandre Kojève = Kojevnikov (1902-1968)

[27]. Lacan, J. (1980), Séminaire de Caracas, 12 juillet 1980, in L’Ane – Le Magazine freudien, avril-mai 1981, n°1.

[28]. «C’est à vous d’être lacaniens, si vous voulez. Moi, je suis freudien.»

[29]. Génération

[30]. Roudinesco, Elisabeth (1993), Jacques Lacan : Esquisse d’une vie, histoire d’un système de pensée, éd. Op. cit., p. 201 sq.

[31]. Tradition

[32] . دراین مورد بنگرید به مقاله من در تارنمای «زمانه»، زیر عنوان «جامعه و پیوند اجتماعی در روان‏کاوی لاکان».

[33]. Psychanalyse à la française

[34]. Lacan, J., «Conférence de presse du Dr Lacan, le 29 octobre 1974 au Centre Culturel Française de Rom», in Bulletin intérieur de I’École Freudienne de Paris N° 16, Novembre 1975 :

«J’attache énormément d’importance aux jeux de mots, vous le savez. Cela me paraît la clé de la psychanalyse. »

[35]«Nous pouvons aimer quelqu’un non seulement pour ce qu’il a, mais aussi, littéralement, à cause de ce qui lui manque.»

[36]. Manque

[37]. Lacan, J. (1964-65), Séminaire XII, 17 mars 1965 : Problèmes cruciaux de la psychanalyse, ou : Les positions subjectives de l’être, texte en ligne, p. 132.

[38]«L’amour, c’est donner ce qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas.»

[39]. Alcibiades (c. 450–404 BC)

 




از قرارداد با چین چه می‌دانیم؟

حسن بهگر

ماجرا از 7 تیر 1399 آغاز شد، روزی که محمود احمدی‌نژاد  گفت: «دولت ایران مخفیانه در حال امضای قراردادی 25 ساله با یک دولت خارجی است.» عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به این سخنان گفت که این وزارتخانه شاید این سند را بعد از تصویب در چین منتشر کند. او همچنین ادعای وجود “ابهامات” در این قرارداد را رد کرد. واژه «شاید» که او بکار برد، جالب توجه است زیرا جمهوری اسلامی تا کنون بسیاری از قراردادها از جمله قراردادهای نفتی را به مجلس هم نبرده و تنش بین جناح ها برای کسب قدرت  و اتهام زنی فروش کشور را در دوره های گوناگونی شاهد بوده ایم. از جمله جنجال برای قرارداد کرسنت در دوره ی خاتمی که با رشوه گرفتن مهدی هاشمی برپا شد و نتیجه هم فسخ قرارداد و محکومیت ایران در دادگاه لاهه و میلیاردها خسارت وارده به ملت ایران بود و نتیجه شفاف را هم تا کنون به اطلاع مردم نرسانده اند.

آنچه از این قرارداد می دانیم

آنچه تا کنون مشخص شده است اینست که  دو کشور چین و ایران از سال 2016 توافق نامه همکاری گسترده ی استراتژیکی را امضا کرده اند. برخی این  موافقتنامه های 17 فقره دانسته اند. بسیاری از بخش های این  توافق های امضاء شده که نهایی نشده، مهر محرمانه خورده و انتشار بیرونی نیافته است.

همینقدر می دانیم که چین معادل 280 میلیارد دلار در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. 120 میلیارد دلاربرای کمک به بهسازی زیرساخت های ایران به ویژه بخش حمل و نقل سرمایه گذاری خواهد شد. این مبالغ که به دلار محاسبه شده، درحقیقت با یوان معامله خواهد شد و دلار آمریکایی نقشی نخواهد داشت.

به گزارش رویترز. در ماه ژوئیه بین 4/4 تا 11 میلیون بشکه نفت ایران به چین صادر شد.

براساس اطلاعات دولت ترامپ، این بدان معنی است که در حال حاضر حدود 50 تا 70 درصد از کل صادرات نفت ایران به چین می رود، و مابقی به سوریه.(1)

 

این قرارداد چه فوایدی برای چین و ایران دارد

چین جایگاهی برای خود را در خلیج فارس به دست خواهد آورد و به رژیم فرصت خواهد تا  از وابستگی اقتصادی به غرب رها شود. این بدان معنی است که جمهوری اسلامی  برای ادامه مقاومت  علیه ایالات متحده و متحدانش فرصت کافی خواهد داشت. چین در زیرساخت های ایران از جمله حمل و نقل و انرژی سرمایه گذاری می کند و در عوض به نفت ایران با تخفیف دسترسی خواهد یافت. صحبت از حق استقرار پنج هزار نیروی نظامی برای حفاظت از امنیت دارایی های راهبردی  در کشور نیز شده است .(این امر بسیارمهمی است و با استقلال کشور صریحا منافات دارد)

ایران کمک بزرگی در کشیدن راه آهن 920 کیلومتری بین تهران و مشهد از روسیه و چین  دریافت کرده است و خواستار برقی کردن این خط راه آهن است. اهمیت نقل و انتقال این خط ارتباطی در انتقال نفت و گاز برای چین و روسیه بسیار مهم است. به یمن تحریم های آمریکا، غرب  در این پروژه هم غایب است.

 انتظار می رود چینی ها تأسیس بیمارستان در مشهد، دومین شهر بزرگ ایران را با جمعیتی بیش از 3 میلیون نفر بر عهده بگیرند. دولت ایران در ماه اوت برنامه ای را برای جذب گردشگران چینی با برداشتن محدودیت در صدور ویزای توریستی اعلام کرد. گردشگران چینی می توانند میلیارد ها دلار وارد ایران کنند.

چین بزرگترین شریک تجارت خارجی ایران است وسهمش  31 درصد از صادرات و 37 درصد از واردات است.

در داخل چه خبر؟

دربخش اصلاح طلبان، مطهری نظری در مورد قرارداد نداده و فقط دغدغه ی مسلمانان ایغور در چین  را دارد که چرا مساجدشان تخریب شده است.

صادق زیبا کلام گفته : برخلاف بسیاری از مسئولین‌مان که مرید و سرسپرده روسها و چینی‌ها شده‌اند، ایرانیان تحصیلکرده تر نه به چین و نه به روسیه اعتمادی ندارند که قاعدتاً مقصودش خودش است.

عباس عبدی نوشته : بدون اصلاحات سیاسی داخلی هیچ اقدام خارجی نمی‌تواند مفید باشد.

رضا زبیب، دستیار وزیر خارجه در امور آسیای شرقی  در توضیح اینکه این قرارداد شامل چه چیزهایی می شود گفته :« اول، همکاری‌های جامع دو کشور در امور سیاسی، شامل دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی؛ دوم، همکاری‌های دو کشور در حوزه دفاعی و امنیتی، ازجمله مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و نهایتا به‌طور طبیعی حوزه اقتصادی که در اینجا حوزه بسیار گسترده‌ای دارد، از مسائل انرژی، آی‌تی، تکنولوژی، زیرساخت‌ها و همه اینها پیش‌بینی‌ شده است. تحقق رکن بسیار بزرگی از این سند بر عهده بخش خصوصی است.» وی برآنست که «شاید حدود 75 درصد. بخش خوبی از مسیر را با هم جلو رفته‌ایم، اما هنوز کار تمام نیست»(2)

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، با این عقیده که این تصمیم به معنی چرخش جمهوری اسلامی به سمت شرق است هم‌نظرنیست. او می‌گوید هدف از این حرکت ورود به بازی قوانین بین‌المللی و خداحافظی با سیاست‌های ۴۰ سال گذشته است.

«محمدرضا صباغیان» نماینده مجلس گفت: «ما تجربه ی تلخ برجام را داریم، لذا نظارت را نباید فراموش کرد، چرا که احساس می شود دولت می خواهد با این قرارداد، شکست تلخ برجام را جبران کند، اما نظارت مجلس نباید فراموش شود. در واقع نباید اجازه داد آشی را که آقای ظریف و دولت می پزند، ما در ۲۰ دقیقه همچون برجام سربکشیم.»

«محمدحسن آصفری» دیگر نماینده مجلس هم تأکید کرد: «نمایندگان باید در جریان جزئیات قرارداد ۲۵ ساله با چین باشند.»

نتیجه

گرچه این قرارداد نهایی نشده ولی همه چیز حاکی از مصمم بودن خامنه ای برای عقد آن است. چنانکه مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت می گوید:« دلبستگی دولت به غرب بسیار روشن است، سند همکاری 25 ساله با چین هم بعد از این است که رهبری پیام خاصی و فرد خاصی را (به چین) فرستادند و با رئیس جمهوری چین گفت‌و‌گو کردند. تا پیش از این، این عزم در رفتار دولت ما دیده نشد.»(3)

به عبارت دیگر این خواست رهبری است و نه  خواست دولت. حال باید دید دولتی که برجام را به امضاء رسانده و همه میدانند که چشمش به دست غرب است، چگونه می تواند این قرارداد را امضاء کند.

«علی ربیعی سخنگوی دولت با بیان اینکه اساساً تقسیم بندی غرب و شرق در سیاست خارجی ما جایگاهی ندارد، گفت: جمهوری اسلامی اساساً در این زمینه خود را محدود نمی‌کند و آماده ی همکاری با همه کشورهاست و محدودیت ما در این زمینه محدود به رژیم صهیونیستی و تحریم‌گران است.»

بدین ترتیب سیاست موازنه منفی که بر سر در وزارت امورخارجه است باید کنده شود چون خبر از سیاست موازنه مثبت است. با وجود اینکه سخنگوی دولت با این سیاست جدید خود را موافق نشان می دهد پشت پرده خبرهای دیگری هست از جمله اینکه قالیباف درملاقات با رهبر طرح اقتصادی عرضه می کند و موجب گلایه روحانی می شود.(4)

مشکل دیگر این قرارداد تضاد آن با قانون اساسی اسلامی است :

اصل 153 : هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه برمنابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشورگردد ممنوع است.

این آشکار است که خامنه ای برای رهایی از تنگنای مالی و انزوای بین المللی چون پشتیبانی مردمی  ندارد و از جانب دیگر شایع است که در فکر ابقای سلطنت آل خامنه ای است، ناچار است که به دولتهای خارجی متکی شود و فعلاً به  شرق پناه می برد​ و همانطور که بارها مجلس را دور زده، قانون اساسی را هم دور خواهد زد.

در شرق دستکم دیگر صحبت از دموکراسی و حقوق بشر نخواهد بود، گو اینکه درغرب هم خبری نبود. اگر دموکراسی بود برای خودشان بود ولی همین بهانه ی تبلیغاتی هم گرفته خواهد شد.

متضرر واقعی ملت ایران  و جنبش دموکراسی خواهی ایران است که نه اپوزیسیون منسجمی دارد و نه پشتیبان جهانی. غرب دمکراتیک که هیچوقت اعتنایی به او نکرده، شرق غیر دمکراتیک هم که تکلیفش روشن است. ظاهراً لیبرال ها تنها نیرویی هستند که اساساً نظر به داخل و به مردم ایران دارند. باقی هر کدام به افقی بیرون از مرزها نگاه می کنند.

—–

جمعه  – 27 تیر 1399

17/07-2020

(1)

– https://www.dagensps.se/bors-finans/ravaror/kina-

importerar-stora-mangder-olja-fran-iran

(2)

https://aftabnews.ir/fa/news/660514/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86

(3)

http://www.jahannews.com/news/733427/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86

(4)

طبق شنیده‌ها درجلسه اخیر سران قوا، حسن روحانی ، رئیس‌ جمهوری به محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس با ناراحتی گله می‌کند و می گوید شما در دیدار با رهبری بسته اقتصادی رونمایی کردید در حالی که رهبری گفتند ” فرمانده جنگ اقتصادی دولت و بنده هستم!”

https://www.asriran.com/fa/news/737597/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

 




قانون واقعیت را عوض نمی کند

حسن بهگر

آزادی بیان و عقیده ستون دموکراسی را تشکیل می دهد. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی بیان تأکید دارد و در کشورهای دموکراتیک ابراز عقیده آ​زاد است و این تفاوت بین کشورهای دموکراتیک و استبدادی را معین می کند.

ما از زمان حکومت پهلوی تا به امروز که جمهوری اسلامی حاکم است در برابر اعتراض به دستگیری نویسندگان ، فعالان سیاسی و غیره شنیده ایم که زندانی سیاسی نداریم چرا که هیچکدام دو رژیم مستبد به آزادی بیان باور نداشتند و زندانیان عقیدتی را مخل امنیت قلمداد کرده اند. در حالیکه «نبرد بر سر آزادی در صحنه ی جامعه، در حقیقت نبرد بر سر قدرت وحق است، پس ماهیتاً سیاسی است. توجه به این نکته ، محدودیت و سستی گفتارهایی را که می خواهند مبارزه برای آزادی را از بابت سیاسی خنثی بکنند و به عبارتی چاشنیش را بکشند ، بهتر برما معلوم می سازد. آزادی در هر زمینه که طلب شود ، ذاتاً و اساساً سیاسی است . نباید فریفته صفتی شد که به دنبال آن می آید »(1)

نبرد بر سر آزادی بیان، در زمان انقلاب مشروطه به پیروزی رسید و توانست حقانیت خود را در قانون اساسی مشروطه دراصل هفتاد و نهم به ثبت برساند که در آن آمده است : در تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» این اصل در دوره ی رضا شاه، نه تنها مسکوت گذاشته شد بلکه در سال 1310 با تصویب «قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور» نفس ها را بریدند و در دوره ی محمد رضا نیز با دستاویز قرار دادن همین قانون از هرگونه فعالیت حزبی و گروهی جلوگیری کردند وهمین شیوه  تا انقلاب 57 ادامه داشت.

در این میان دو استثنأ داشتیم: یکی دولت دکتر محمد مصدق بود که خود طی نامه ای به ریاست شهربانی متذکر شد که هرچه علیه شخص نخست وزیر و دولت او نوشته شود نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد و نباید مزاحمتی برای اشخاص ایجاد شود و دیگری در دولت کوتاه مدت دکتر شاپور بختیار بود که نمونه ای از حکومت ملی و لیبرال را در تاریخ معاصر ثبت کردند.

مطلب رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه و بصورت علنی به نحوی در در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به ناچار و بنا به جو انقلابی آمد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.» ولی این بخش از قانون اساسی هم که برای فریب و ظاهرسازی در اوایل انقلاب تصویب شده بود بعدها مسکوت گذاشته شد و به تدریج براختیارات ولی فقیه و سایر قدرت های سرکوبگر افزودند.

اما از رسیدگی به جرم سیاسی مهمتر تعریف جرم سیاسی است .

در ماده ی اول قانون جرم سیاسی جمهوری اسلامی که به تازگی تصویب شده آمده است :

«ماده 1 ــ هر یک از جرائم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود.»(2)

با این تعریف «از همین اول، آنچه که هسته و اساس تعریف جرم سیاسی است و همان اقدام به قصد ساقط کردن نظام است، از متن کنار گذاشته شده. یعنی تمامی این قانونی که قرار است متمرکز بر تعریف جرم سیاسی باشد، متوجه است به فهرست کردن اموری که اساساً از تعریف جرم سیاسی خارج است ولی حکومت بنا به ماهیت و مصالح خود، آنها را سیاسی اعلام کرده است.»(3)

آنچه که درجمهوری اسلامی جرم سیاسی محسوب می شود در حقیقت جرم سیاسی نیست، بلکه با این عنوان می خواهند آزادی بیان را خفه کنند. برای نمونه :

« توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرأ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان»(4) جرم سیاسی تلقی می شود.

با توجه به قانون بالا کسی نمی تواند هیچ انتقادی از روسای سه قوه بنماید چون متهم به جرم از نوع سیاسی آن میشود. ملایان به این بسنده نکرده اند بلکه «کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده یا غیر آن» نیز جرم سیاسی تشخیص داده اند. واقعا که نوشتن چنین ترهاتی تحت عنوان قانون فقط از ملایان و همپالکی های فاشیستشان برمی آید .

در کشورهای دموکراتیک جرایم علیه دولت و نظم اجتماعی را جرم سیاسی تعریف می کنند. جرایمی که انتفاعی نیست و جنبه ی سیاسی دارد و مجرمین نمی خواهند بهره ی مالی ببرند بلکه سازمان ها یا اشخاصی هستند که براساس عقاید و نظرات خود اقدام به عملیاتی کرده اند که جرم سیاسی تلقی می شود. برای نمونه ترور اولاف پالمه نخست وزیر سوئد یک جرم سیاسی تلقی میگردد. تهدید یا ارعاب مردم که توسط گروه های سیاسی افراطی اعمال شود را در زمره ی جرم سیاسی میدانند. می بینیم که تفاوت از زمین تا آسمان است .

ملایان پس از چهل سال بگیر وببند خواسته اند جرم سیاسی را تعریف کنند و قانون بگذرانند چنین دسته گلی به آب داده اند و درحقیقت اعلام می کنند که همچنان می خواهند صداهای اعتراض را خفه کنند و آزادی بیان و حقوق فردی را به رسمیت نشناسد و به حریم خصوصی افراد تجاوز کنند.

ادامه ی چنین حق کشی از سوی جامعه ی بزرگ ایران واکنشی بزرگ می طلبد که ضربه سهمگین آن متوجه  حاکمان فعلی خواهد شد. مردم هنوز پس از سالیان دراز از آرمان های آزادیخواهانه ی خود دست نشسته اند و تا به حال برای آنها بهای سنگینی پرداخت کرده اند . با صدور حکم و تصویب قانون و چماق بسیج، برای مدتی می توان بر عمر حکومت خود افزود، ولی در نهایت از چنگ مردم نمیتوان گریخت.

سه شنبه – ۱۷ تیر ۱۳۹۹

2020-07-07

برگرفته از سایت ایران لیبرال

—–

(1) رامین کامران – این صدای مزاحم (جستاری در باره ی ازادی بیان ) رویه 25

از انتشارات ایران لیبرال 2017

 (2) متن کامل قانون “جرم سیاسی”

(3) رامین کامران -جرم سیاسی در جمهوری اسلامی

(4) متن کامل قانون “جرم سیاسی” مندرج دربالا




نگاهی به خشونت نهادینه شده

نمونه های آن در امریکا و ایران

فرامرز دادور

خشونت به مفهوم مصرف نیروی فیزیکی در راستای وارد نمودن جراحت، تخریب و یا حتی نابودی استفاده میگردد. البته برداشتهای نسبتا متفاوت وجود دارد و مثلا طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، از آن به مثابه ابزار هدفمند از زور فیزیکی جهت تهدید با احتمالا ضربه زدن فیزیکی و روانی بکار میرود. پدیده خشونت در برخی نهاد ها مانند دولت نهفته است و در حکومتهای مستبد، خشونت بگو نه ای بارز و علنی علیه مردم و بویژه اعتراض کنند گان بکار میرود. اما نوع ظریف تر و حتی در مقاطعی قانونی تر آن نیز، در جوامع نسبتا دمکراتیک، بویژه از سوی نیروهای انتظامی مصرف میشود. مثلا اگر در ایران پاسداران، پلیس و دستگاه های امنیتی با توسل به دستگیری، شکنجه و اعدام ترکیبی از اشکالی عریان از خشونت را استفاده میکنند اما در امریکا پلیس با استفاده از زوایای قانونی و البته همچنین غیر قانونی به سرکوب و حتی قتل افراد نیز میپردازد. در آوریل 2020، قتل جورج فلو ید بوسیله ماموران پلیس در میناپولیس (آمریکا) که با گذاشتن زانو بر روی سینه وی باعث خفه گردیدن وی شدند و در اواسط ژوئن کشته شدن ریچارد بروکس از پشت بوسیله پلیس، نمونه های اخیر است.

البته سیستم اعمال خشونت و حفظ مناسبات اقتصادی و اجتماعی استثماری و ستمگرانه از سوی طبقات حاکم و نیروهای امنیتی از جمله دستگاه پلیس و گارد ملی، مولود واکنش ها و کنشهای توده ای میگردد که خیزشهای توده ای خشمناک هر چند سال یکبار و در مقاطع ای همراه با تخریب و آتش سوزی در آمریکا نمونه های آن است. حمله مردم به نمادهای نظام ناعادلانه و بویژه پایین کشیدن مجسمه ها و سنبل هائی که تاریخا مظهر نژاد پرستی و ظلم بوده اند، بوضوح رسالت حق طلبانه توده های مردم را نشان میدهد.  در واقعه اخیر، مراجعت مقامات محلی و سراسری به سیاست برخورد با “تند رویهای” انتظاماتی عمدتا بخاطر ترس از وقوع یک همچون شورشهای شهری بوده است. شکی نیست که در صورت عدم وجود تظاهرات وسیع توده ای، دستگاه قانونی در آمریکا بررسی در این  مورد را مسکوت میگذاشت. البته بیشتر تظاهر کنندگان خواهان پیشبرد اعتراضات مسالمت آمیز هستند و در مقاطعی حتی بر خلاف تصور ماموران پلیس عمدتا به شعارهای سیاسی و استراتژیک مانند “زندگی سیاهان مهم است”، “نه بیش از این!”، ” ما با این وضع به ستوه آمده ایم!” و “حذف هزینه برای پلیس و انحلال آن” پرداخته اند.

در چارچوب سیستم مدرن حکومتی و جامعه ای نسبتا قانونمند و دمکراتیک، بر اساس پدیده قرارداد اجتماعی حق اعمال قهر و خشونت بر عهده نیروهای انتظاماتی در زیر یوغ حکومتهای محلی و سراسری میباشد که قرار است بطور قانونمند ایده “حمایت و خدمت” را بجلو ببرند. در امریکا عوامل دیگری همچنین در استعمال قهر حکومتی تاثیر گذار هستند. در میان آنها متمّم قانونی “حق داشتن سلاح” است که بخشی از سفید پوستان بویژه در ایالات جنوبی بوضوح قادر به حمل سلاح میباشند. اما برای سیاهان و دیگر اقلیتهای قهوه ای پوست دسترسی به اسلحه بسیار خطرناک است. واکنش جنایتکارانه دستگاه امنیتی امریکا و بویژه اف بی آی به جنبش بلک پنتر (Black Panter) ، فعالان عدالت جوی سیاه پوست که در سالهای 60 و 70 بر اساس این حق قانون اساسی اسلحه حمل میکردند، نشان دهنده وجود واکنش قهر شدید و نابود کننده از سوی مسئولان حکومتی در این کشور میباشد.

بنا بر گزارشی ( 17 ژوئن) از سوی یکی از مسئولان در اتحاد شیکاگو علیه اختناق نژادی و سیاسی، تنها در عرض دو هفته اول در ماه ژوئن 2020، 24 نفر از سوی پلیس در امریکا کشته شدند. امسال، یعنی در چند ماه گذشته 672 نفر بوسیله پلیس به هلاکت رسیدند که بالای 90 درصد آنها سیاهپوست و یا قهوه ای هستند. بنا بر گزارشات رسمی تا بحال در سال متوسط 900 نفر عمدتا سیاه پوست بوسیله پلیس به هلاکت رسیده اند که بعد از این جنایات تنها تا دو ماه اخیر سه پلیس به محاکمه کشانده شدند. توسل به “نظارتهای رسمی” و گزارشهای کنگره  و دیگر گروه های قضایی و دولتی بیهوده بوده، طیق تجربه به اقدام جدی برای مهار خشونت از جانب پلیس نانجامیده است. در میتینگ های عمومی داوطلبانه بالای هزار نفری، مردم بارها خواسته اند، البته بدون موفقیت که یک شورای شهروندان برای کنترل اقدامات پلیس تشکیل گردد که بنظر یکی از راهکارهای لازم یرای نهادینه کردن آن میباشد. تاریخا و حداقل بخشا بخاطر احتراز از دنیای “ماجراجویانه و رقابت آمیز” بین انسانها (ب.م. خانواده ها و قبایل) آنگونه که هابز تصور میکرد، حق انحصاری خشونت برای حکومت قائل شده است. اما واقعیت این است که سیستم دولتی و نهادهای وابسته به آن مانند پلیس بطور کل در خدمت به صاحبان ثروت و قدرت (فئودال ها، اشراف و فوق سرمایه داران)  عمل نموده اند.

در قرن بیستم در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، بخاطر مبارزات مردم و بخشا با معرفت حکام به اینکه برای حفظ جامعه مدرن، توزیع حداقل هائی از مزایای اجتماعی ضرورت دارد، است که سیستم رفاه اجتماعی (ب.م. بیمه درمان عمومی و حقوق بیکاری و بازنشستگی) و آزادیهای محدود دمکراتیک (ب.م. انتخابات آزاد و حقوق مدنی) مناسبت پیدا نمود که البته بخشا بخاطر جلوگیری از انفجار جامعه در ابعاد قیام و انقلاب هم میباشد. بنابر تحقیقات آکادمیک روشن شده است که معضلات اجتماعی و از جمله خشونت رابطه شدیدی با فقر و نابرابری دارند، اما واقعیت این است که از نظر حاکمان، حفظ نظام مبتنی بر مالکیت و ثروت  خصوصی که در عین حال پدید آورنده محرومیت های ناعادلانه انسانی میباشد به نهاد پلیس جهت کنترل قدرت طبقاتی نیازمند است. در این رابطه است که حق خشونت برای دولت ضرورت پیدا میکند و موازین قانونمند و پاسخگو به نهاد های اجرائی و قانونگذار که “حقانیت” دمکراتیک داشته، مورد حمایت رسانه ها و افکار عمومی نیز باشد، استقرار میابد. در واقع، نهادینه شدن فرهنگِ رضایت در قبال موازین “متمدنانه” جامعه که فاصله عظیم طبقاتی، استثمار و ستمگریهای اقتصادی و اجتماعی عادی جلوه داده شود و بر فراز آن، دستگاه های دولتی به قهر انحصار داشته باشند، واقعیت تلخی در برابر بشریت در جوامع “دمکراتیک” میباشد.

در امریکا فرهنگ پلیس بر مبنای نگاه نظامی و کنترل کننده بر نظم سیاسی عجین یافته که انواع تبعیضات اجتماعی، نژاد پرستی و حتی سرکوب حق رای، بخشی از آن میباشد. در جائیکه، سرمایه گذاری در برنامه های معطوف به رفاه اجتماعی و از جمله فعالیتهای کاریابی و بهداشتی میتواند به بهبودی شرایط زندگی برای طبقات و اقشار کارگری و محروم انجامد، متاسفانه، از جانب قدرتمندان سیاسی و اقتصادی موازین تنبیهی عمده شده اند. دولت و دستگاه های امنیتی بر فراز استفاده از ثروت تولید گشته از جانب زحمتکشان به کنترل جامعه و جلوگیری از امکان شورش انقلابی مشغول است. البته برخی از نمایندگان مترقی مجلس در امریکا و از جمله باربارا لی پیشنهادات سازنده و مردمی ارائه میدهند و میتوان از جمله به فراخوان برای کاستن عمیق از بودجه دفاع، یعنی از 350 بیلیون دلار از تقریبا 800 بیلیون دلار و استفاده آن در برنامه های اجتماعی به نفع توده های مردم اشاره نمود. به گفته نماینده مجلس لی: ” سلاح های اتمی بیهوده، مخارج مخفیانه امنیتی (و پلیسی) و جنگهای پی در پی در خاورمیانه ما را سالم نگه نمیدارد”. (رابرت کاهلر، پیس وویز، شیکاگو)

اما همانگونه که در بخش اول اشاره شد، در بیشتر جوامع توسعه یابنده و از جمله در ایران بخاطر وجود بسیاری عوامل و بویژه عقب ماندگی اقتصادی و مداخلات امپریالیستی، قهر حکومتی و دستگاه های انتظاماتی محلی عریان تر به سرکوب توده های مردم میپردازند. از اوایل انقلاب 57 رژیم مستبد و مبتنی بر سیستم ولایت فقیه به سرکوب هزاران مخالف و معترض پرداخته، صدها هزار نفر را زندانی و شکنجه نموده و ده ها هزار نفر را اعدام نموده است. سازمانهای سیاسی مخالف نابود گردیده و بسیاری از کادرهای آنها ترور و اعدام شده اند و تحت حکومت حاضر، برای مردم از هیچ نوع آزادی دمکراتیک و عدالت اجتماعی خبری نیست. کارگران و زحمتکشان همواره در زیر اختناق سیاسی و مذهبی استثمار شده و توده های مردم، منجمله زنان، معلمان، دانشجویان و فعالان اجتماعی، بهیچ وجه از حقوق مدنی ذکر گشته در اعلانیه حقوق بشر جهانی برخوردار نیستند.  در ایران تبعیضات اجتماعی، ستم جنسیتی و خشونت فیزیکی بطور سیستماتیک و اغلب قانونی (مندرج در قانون اساسی) انجام میگردد و بویژه زنان از ابتدایی ترین حقوق اجتماعی و از جمله حق پوشش و آزادیهای معمول شخصی برخوردار نیستند.   

واقعیت این است که حکومتگران ستمگر جمهوری اسلامی همچنان سرکوبهای فوق العاده قهر آمیز را علیه معترضان ادامه میدهند. نمونه بسیار جدید این است که دیوان عالی کشور برای سه جوان: امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به بهانه شرکت در خیزش آزادیخواهانه در آبان ماه 98، به اتهام “فساد فی الارض” حکم اعدام صادر نمود. در اصفهان هشت نفر دیگر از مبارزان در اعتراضات گذشته نیز تحت اتهام “فساد فی الارض” قرار گرفته و مورد مجازات شدید قرار میگیرند. روشن است که دلیل اصلی برای این محکومیت های بسیار سنگین ایجاد وحشت در جامعه و به نوعی پیشگیری از بروز اعتراضات وسیع و حق طلبانه دیگری است. اما امروزه، گروه های مختلف اجتماعی که برخی از فعالان آنها کادرهای پیشین در سازمانهای اپوزسیون بوده اند، حال در حیطه فعالیتهای مدنی به مبارزات سیاسی آرام در سطوح گوناگون ادامه میدهند. برای مثال مادران پارک لاله در اطلاعیه اخیر به تاریخ 28 خرداد 1399، “خشونت ها، جنایتها، تبعیض ها و بیعدالتیها”، شلاق زدن بر کارگران معترض، خفه نمودن اعتراض زنان به نابرابریهای جنسیتی، حبس روشنفکران و سرکوب وحشیانه مردم معترض و فعالان سراسری و اجتماعی را بشدت محکوم میکند. 

نمونه دیگر اینکه سی و نه سازمان مدافع حقوق بشر در 18 ژوئن 2020 با محکومیت “سرکوب خشن مردم…و استفاده نیروهای امنیتی از نیروهای مهلک به منظور سرکوب معترضان” با انتشار بیانیه ای مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته اند تا به نفع قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران رای دهد. در این بیانیه همچنین “سرکوب و آزار و اذیت متداوم مدافعان حقوق بشر، فعالان اتحادیه های صنفی، روزنامه نگاران و کارمندان رسانه ها، فعالین حقوق زنان و فعالین حقوق کارگران” شدیدا محکوم میگردد. یا مثلا، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در فراخوان 30 خرداد 1399 در اعتراض به اینکه کارکنان در این موسسه را بخاطر اعتراض و “به جرم حق خواهی به بند و زندان و شکنجه و بیکاری و گرسنگی مضاعف محکوم کرده اند”، از کارگران، معلمان، بازنشستگان، تشکل های مستقل مردم نهاد، رسانه های آزاد و فعالان شبکه های اجتماعی میخواهد تا از اعتصاب کارگران در این کمپانی که علیه ازجمله” پرداخت حقوق های معوقه، خلع ید کارفرمای اختلاس گر و برچیده شدن بخش خصوصی از هفت تپه، تمدید دفترچه های درمانی و خدماتی، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، باز گرداندن ثروت های اختلاس شده به کارگران” مبارزه مینمایند، حمایت کنند.

 هجوم وحشیانه نیروهای امنیتی به تجمع روز اول ماه مه ۹۸ در برابر مجلس، ضرب و شتم شرکت کنندگان و بازداشت بیش از ۵۰ نفر از آنان و سپس صدور احکام بسیار سنگین زندان و حکم شلاق برای تعدادی از بازداشت شد گان، خود نمونه گویایی از شرایط سیاسی برای طبقه کارگر و توده های زحمتکش در ایران بوده است. در هفته گذشته 42 کارگر معترض از شرکت پیمانکاری آذر آب، هریک به یک سال حبس، 74 ضربه شلاق و یک ماه بیگاری محکوم شدند. روشن است که وجود نابرابریها و ناعدالتیهای فاحش در جامعه باعث بروز آسیبهای گوناگون اجتماعی نیز میگردد. خشونت علیه زنان و کودکان از نمونه های آن میباشد. در سراسر جهان سالانه حدود 50 هزار زن و دختر به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده خویش به قتل میرسند. در ایران اخیرا قتل رومینا اشرفی توسط پدرش یک نمونه است. در واقع رسالت حفظ حکومت جمهوری اسلامی و قدرتمندان سیاسی و اقتصادی حکومتی و وابستگان سرمایه دار یکی از خشن ترین سرکوبهای پلیسی را در ایران برقرار نموده است

البته اعمال نیروی قهر از سوی رژیمهای قدرتمند و محلی همزمان انجام میگردد.  انواع اتحادیه های سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی مانند ناتو و دبلیو تی او از جمله نهادهای جهانی و منطقه ای برای رقابت ، دفاع و تهاجم علیه رژیمهای متخاصم میباشد. حکومتهای قدرتمند تر برای منافع انحصارات داخلی برنامه های ویژه خود را اعمال نموده و پیمان نامه های گوناگون تهیه میکنند.  بارزتر از همه اینکه در 20 سال گذشته حمله نظامی و غارتگرانه امریکا و متحدین آن به خاورمیانه و در مقابل پیشبرد سیاستهای هژمونگرانه و ماجراجویانه از جانب رژیمهای منطقه ای مانند جمهوری اسلامی که به کشتار میلیونی مردم منجر گردیده حداکثرهایی از خشونت و جنایات علیه بشریت را به نمایش میگذارد.

فرامرز دادور

30 ژوئن 2020