انتقاد شدید شادی صدر

از سیاست دولتهای اروپایی و آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران طی مراسم جایزه لاله حقوق بشر

پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۸۱۲ نوامبر ۲۰۰۹

زنان در ایران در سی سال گذشته بیشترین میزان سرکوب و فشار را در زندگی شخصی و اجتماعی خود تجربه کرده اند و بیشترین لطمه را از مناسبات حاکم خورده اند؛ بدیهی است که در چنین شرایطی، ناراضی ترین و خشمگین ترین شهروندان باشند که چیز زیادی هم برای از دست دادن ندارند.

هیات داوران محترم جایزه لاله حقوق بشر
وزیر محترم امور خارجه هلند
خانمها و آقایان

بسیار مفتخرم از اینکه هیات داوران محترم جایزه لاله حقوق بشر امسال مرا شایسته دریافت این جایزه دانسته اند و خوشحالم که این جایزه فرصتی در اختبار من قرار می دهد که امروز، در اینجا از وضعیت حقوق زنان در ایران و نیازهای مبرم مردم در ایران و نیز انتظاراتشان از جامعه جهانی سخن بگویم. همه شما در عکسها و فیلمهایی که از اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری امسال پخش شد، دیدید چطور زنان و به خصوص دختران جوان در صف اول اعتراضات مردمی قرار داشتند. آنها تصویر کلیشه ای را که از زن ایرانی که عمدتا زیر چادر و منفعل تصور می شود در سراسر جهان به چالش کشیدند. ندا، دختر جوانی که به ضرب گلوله ای در تظاهرات به قتل رسید، در کوتاه زمانی به نماد مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی مبدل شد. برای من اما، نقش فعال و تعیین کننده زنان، تنها از رهگذر تصاویر و فیلمها روشن نشد ، من رهبری زنان را در خیابانها دیدم و ماندگارترین تصویر ذهن من، مربوط به روز 18 تیر امسال است. روزی که تعداد زیادی از مردم، در دهمین سالگرد سرکوب اعتراضات دانشجویی سال 1378، به خیابانهای تهران ریختند. تظاهرات، رو به پایان بود و مطابق معمول، خشونت و سرکوب، دقیقه به دقیقه بیشتر می شد. من هم به همراه تعدادی از تظاهرکنندگان برای دور شدن از اثرات گاز فلفل که توسط گاردهای امنیتی به میان جمعیت پرتاب شده بود، سرفه کنان به داخل یک اتوبوس شهری دویدم. یکی دو ایستگاه بعد، وقتی سرفه ها کمتر شد، بحث سیاسی میان مسافران اتوبوس شروع شد. زنان جوان که قواعد جداسازی جنسیتی در اتوبوسهای همگانی را شکسته بودند و جایی میان صندلی های بخش مردانه برای خود پیدا کرده بودند، بحث را پیش می بردند و مردان عمدتا ساکت بودند. من، با تعجب و با صدای بلند پرسیدم: آقایون هیچ نظری ندارند؟! خیلی ساکت نشسته اند! و به جای اینکه کسی از میان مردان جوابم را بدهد، دختری جوان که یکسره سیاه پوشیده بود گفت: همان بهتر که آقایون ساکت باشند. سی سال پیش انقلاب کردند، نتیجه اش را دیدیم چه شد، حالا ساکت بنشینند بگذارند ما کارمان را بکنیم! این انقلاب، انقلاب ما زنهاست!

من اینجا می خواهم این سئوال را مطرح کنم که این زنان، که به سادگی از انقلاب زنانه سخن می گویند، آنهایی که تصاویرشان را همه شما دیدید و امیدوارم فراموش نکرده باشید، چه کسانی هستند؟ و چرا اینگونه شجاعانه برای آزادی و دموکراسی می جنگند؟

بسیاری از این زنان جوان، پس از انقلاب 1979 به دنیا آمده اند یا در ابتدای انقلاب، کودک بوده اند؛ آنها به تمامی محصول نظامی ایدئولوژیک هستند که سی سال است در ایران روی کار آمده است. آنها ناگزیرند، علاوه براینکه مانند مردان، از فقدان آزادیهای سیاسی و دموکراسی رنج می برند، قواعد مربوط به حجاب اجباری را بپذیرند، با قوانین خانواده ای که آنها را تحت انقیاد مردان قرار می دهد زندگی کنند، برای ازدواج، اجازه پدرانشان را لازم دارند، حق طلاق و حضانت کودکان را تا حدود زیادی از آنها سلب می کند، آنها همان زنانی هستند که اگر روابط خارج از ازدواج داشته باشند، شلاق خواهند خورد و اگر شوهر داشته باشند، سنگسار خواهند شد، آنها همان زنانی هستند که دولت احمدی نژاد می خواهد با سیاستهای بنیادگرایانه خود حتی بیش از تمامی سی سال گذشته، حضور آنها را در دانشگاه ها و بازار کار کمرنگ کند و آنها را به خانه نشینی و انزوا بکشاند.

زنان در ایران در سی سال گذشته بیشترین میزان سرکوب و فشار را در زندگی شخصی و اجتماعی خود تجربه کرده اند و بیشترین لطمه را از مناسبات حاکم خورده اند؛ بدیهی است که در چنین شرایطی، ناراضی ترین و خشمگین ترین شهروندان باشند که چیز زیادی هم برای از دست دادن ندارند. اگر امروز از پلیس به دلیل شعارهای آزادیخواهانه خود کتک می خورند، دیروز هم به دلیل عدم رعایت حجاب، کتک می خورده اند، اگر امروز به خاطر حضور در تظاهرات برای دموکراسی بازداشت می شوند، دیروز هم به دلیل شرکت در تجمعات دفاع از حقوق زنان به زندان رفته اند، اگر امروز از سوی نیروهای امنیتی مورد تجاوز قرار می گیرند، سی سال است که جسم و روحشان هر روز حس تجاوز به حقوق و کرامت انسانی را تجربه می کند. و با همه اینها، آیا باز هم لازم است بپرسیم چرا زنان، امروز، در خط اول مبارزات مردم ایران قرار دارند؟

من در ابتدای سخنانم گفتم امیدوارم تصاویر اعتراضات مردم در ایران را که به نقض حقوق بشر و فقدان آزادی و دمکراسی صورت گرفت را فراموش نکرده باشید.

اما صادقانه بگویم که من نگران هستم. نگران اینکه این تصاویر و این مبارزات به فراموشی سپرده شوند. آری اگر با نقض حقوق بشر در ایران مقابله نشود و اگر از این مبارزات دفاع مشخص صورت نگیرد، مردم ایران حق دارند که بگویند ما را فراموش کرده اید. نگرانی من وقتی تشدید می شود که می بینم رسانه های غربی هر روز بیشتر از روز پیش، کمتر به نقض حقوق بشر در ایران می پردازند و سیاستمداران هم دست کمی از آنان ندارند.

متاسفانه فراموش کردن هزاران نفری که بازداشت شدند و در زندانها تحت شکنجه قرار گرفتند، صدها نفری که کشته شده اند و آن تعداد نامعلومی از زندانیان که مورد تجاوز قرار گرفتند و یا در زندان به قتل رسیدند، یک نگرانی واقعی است. واقعیت این است که در حالی که در ایران، از یکسو مبارزات و اعتراضات مردمی هنوز زنده است و از سوی دیگر نقض حقوق بشر به شکلی سیستماتیک در تمامی جنبه ها، از حقوق زنان گرفته تا آزادی تجمعات، از حقوق زندانیان سیاسی گرفته تا آزادی بیان ادامه دارد، به نظر دولتها و ملتهای اروپایی، در حال فراموش کردن همه آنچه در تابستان امسال از ایران دیده اند هستند. به باور من، با چنین فراموش کردنی دولتهای غربی نه فقط مسئولیت شان را به عنوان کشورهایی که خود را به عنوان مدافعان حقوق بشر تعریف می کنند، به فراموشی می سپارند، بلکه منافع خود و شهروندانشان را با این فراموشی در معرض مخاطره قرار می دهند.آنها با احمدی نژاد، به مثابه یک رییس جمهور مشروع، بر سر میز مذاکره می نشینند و تنها دستور کار این مذاکرات، مساله انرژی هسته است؛ انگار نه انگار که اتفاقاتی در ایران افتاده است و اتفاقاتی در حال وقوع است. همه چیز در عرصه سیاست جهانی با جمهوری اسلامی به گونه ای پیش می رود که پیش از اتفاقات تابستان امسال پیش می رفت. حتی وقتی بحث تحریمها علیه دولت ایران مطرح است، باز تحریم ها در مقابل پیشرفتهای ایران در عرصه تکنولوژی هسته ای قرار می گیرد؛ انگار نه انگار که حقوق ابتدایی شهروندان ایرانی به طور روزمره از سوی دولت ایران نقض می شود. حقوق بشر یک امر جهانی است و اگر دولتی ادعای طرفداری از آن را دارد، این ادعا، مسئولیتها و الزاماتی را نیز به همراه دارد. بی اعتنایی به این مسئولیتها، نه فقط مردم ایران را بیشتر و بیشتر در معرض سرکوب قرار می دهد بلکه منافع دراز مدت شهروندان دولتهایی که خود را طرفدار حقوق بشر می دانند نیز به مخاطره می اندازد. زیرا به همان اندازه که حقوق بشر جهانی است، بنیادگرایی به عنوان یکی از اصلی ترین دشمنان حقوق بشر نیز تبدیل به امری جهانی شده است. سکوت، تحمل و به رسمیت شناختن یک دولت بنیادگرا که حقوق زنان، مخالفان و اقلیتها را نقض می کند، به تقویت و صدور بنیادگرایی جهانی می انجامد که هم اکنون نیز نشانه های آن را می توان حتی در این سوی مرزها دید؛ کشور هلند خود یکی از جوامعی است که با مساله بنیادگرایی مذهبی به عنوان یک مساله اجتماعی و سیاسی روبه روست.

در آخرین تظاهرات مردمی علیه دولت که هفته گذشته در ایران برپا شد، عده زیادی از مردم و این بار زنان بیش از بارهای قبل، مورد هجوم و ضرب و شتم گاردهای امنیتی قرار گرفتند، زخمی شدند، بازداشت شدند و در این میان، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، از جمله وحیده مولوی، فعال جنبش زنان نیز به شکلی خشونت بار دستگیر شدند. در این تظاهرات، مردم شعار می دادند: “اوباما، اوباما، یا با اونا یا یا ما!” و معنای این شعار این است که در چشمان مردمی که برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران مبارزه می کنند، نمی توان بر سر میز مذاکره با دولت دیکتاتور در مورد انرژی هسته ای یا قراردادهای اقتصادی نشست و بر سر شروط عینی حرف زد و در عین حال، با صدور بیانیه های سیاسی بدون ضمانت اجرا، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. تظاهرات کنندگان به صراحت اوباما را به پرسش می کشند تا نسبت خود را با مبارزات مردمی روشن کند و همین توقع، از دولتهای اروپایی نیز وجود دارد.

من، به عنوان یک فعال جنبش حقوق زنان که از دل مبارزات مردمی می آید، اینجا، در لاهه هلند، شهری که دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت در آن مستقر است، می خواهم از دو ضرورت مبرم برای جنبش مردم ایران سخن بگویم؛ ضرورتهایی که بدون مسئولیت پذیری از سوی دولتهای غربی تحقق نخواهند یافت: اول اینکه لازم است مساله حقوق بشر در ایران، در کنار مساله انرژی هسته ای، به شکلی هم سنگ، روی میز هر مذاکره ای که یک طرف آن دولت ایران است، قرار داده شود. تا زمانی که مساله حقوق بشر، در تمامی سطوح مذاکرات سیاسی و اقتصادی با دولت ایران، حداقل به طور موازی با مساله انرژی هسته ای مطرح نشود و تحریمها و سایر ضمانت اجراهای احتمالی شامل هر دو موضوع نشود، نمی توان پدیرفت اقدامی واقعی برای جلوگیری از اقض حقوق شهروندان ایرانی انجام شده است.

دومین ضرورت، تعقیب کیفری و محاکمه تمامی عاملان و آمران نقض گسترده و سیستماتیک جقوق بشر در جمهوری اسلامی است. درست است که ایران، مانند بسیاری از ناقضان حقوق بشر، به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ملحق نشده اما دولتهای غربی، از جمله دولت هلند به عنوان میزبان دیوان بین المللی کیفری می توانند از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند موضوع جنایات علیه بشریت را برای برپایی یک دادگاه بین المللی در مورد ایران مورد بررسی قرار دهد. از یاد نبریم که تنها با یک اقدام جهانی می توان با یک مساله جهانی برخورد کرد.

متشکرم




بی اعتنا به اعتراضات گسترده

احسان فتاحیان اعدام شد

20 آبان 1388

صبح روز چهارشنبه مورخ 20 آبان 1388، حکم اعدام احسان فتاحیان در زندان سنندج اجرا شد.

پس از آن نیروهای امنیتي به خانواده ی وی دستور ترک محل را داده و در ساعت 8 صبح جنازه ی او را با آمبولانس به گورستان بردند. ماموارن گفته اند که طی یکی دو روز آینده، جسد را به خانواده تحویل خواهند داد.

احسان فتاحیان، به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد در دادگاه اولیه به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، پس از اعتراض به حکم و ارجاع آن به دادگاه تجدیدنظر، با حکم اعدام مواجه شد.

این اعدام در حالی صورت گرفت که طی روزهای اخیر، سازمان های حقوق بشری، فعالان حقوق بشر، سیاسی، اجتماعی و خانواده ی نامبرده بارها و بارها با نوشتن نامه، صدور بیانیه و درخواست های متعدد، خواستار توقف حکم اعدام احسان فتاحیان شده بودند.




جدايی دولت و دين در ايران؛ توانايی ها، ناتوانی ها و سه شرط امکان پذيری

شيدان وثيق
خروج از دين سالاری در ايران فرايندی بغرنج، سخت و طولانی است. برای امکان پذير شدن آن می توان و بايد شرط بندی کرد. اما کاميابی در اين راه که تلاش و مبارزه است، وابسته به رشد و توسعه سه جنبش اصلی است. جنبش های مشارکتی سياسی – اجتماعی که خواست های لائيک را با شفافيت تمام مطرح کنند. جنبش روشنفکری لائيک که خروج از سلطه ی دين را در سرلوحه فعاليت فکری و نظری خود قرار دهد و سرانجام، جنبش نوانديشی دينی که رفرم جدی و ژرف در اسلام و جدايی اش از دولت را محور کار خود بداند

آبان ۱۳۸۸ – نوامبر ۲۰۰۹
cvassigh@wanadoo.fr

می دانيم که انقلاب ۱۳۵۷ به استقرار تئوکراسی اسلامی در ايران انجاميد. دين و دستگاه آن بر تمام وجوه اجتماعی و سياسی جامعه سلطه ای تام برقرار می کند. جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش تجلی عالی چنين نظامی می شود. سيستمی که در آن، ايدئولوژی دينی بر سه قوای اجرايی، قانون گذاری و قضايی سيادت انحصاری دارد. به راستی می توان ادعا کرد که تئوکراسی اسلامی در ايران کامل تر از تئوکراسی های مسيحی غربی در سده های ميانه است. در چنين شرايطی، خروج از دين سالاری در ايران به معضل و بغرنج اساسی و کليدی برای نيل به آزادی و دموکراسی تبديل شده است.
در اين جستار، پرسش امکان پذيری جدايی دولت و دين در ايران را مورد تأمل قرار می دهيم. ابتدا به بازگويی اجمالی عواملی می پردازيم که در غرب زمينه های فروپاشی سيادت سياسی و اجتماعی دين را فراهم می کنند. عواملی که با وجود تفاوت ها و اختلاف های دو جهان شرقی و غربی، اسلامی و مسيحی… خصلتی عمومی و جهانشمول دارند. سپس، در پرتو آن ها، توانايی ها و ناتوانی های فرايند مورد نظر را در شرايط خاص جامعه ی ايران و در پی تحولات اخير و جنبش موسوم به سبز بررسی می کنيم. در نتيجه گيری پايانی، سه شرط امکان پذيری جدايی دولت و دين و به طور کلی امر لائيک يا لائيسيته در ايران را مطرح می کنيم.

۱- دو مفهوم پايه ای در تبيين «خروج از سيادت دين»
ما برای تبيين مسأله ی «خروج از سيادت دين» (۱)، دو مفهوم فلسفی بيش نداريم. همواره و ناگزير بايد رجوع به آن ها کنيم. با آن ها کلنجار رويم. می دانيم که در غرب مسيحی، از سده ی شانزده تا نوزده، اين «خروج» طی دو فرايند متمايز و مشابه، سکولاريزاسيون و لائيسيته، انجام می پذيرد.
من در کتاب لائيسيته چيست؟ و طی مقالاتی، در باره ی تشابهات و تمايزات اين دو فرايند توضيحات مبسوطی داده ام. اکنون، برای يادآوری، خطوط کلی و اساسی اين دو مقوله را بازگو می کنم:
لائيسيته که معنا و مفهومی واحد دارد، از سه رکن اساسی و تفکيک ناپذير تشکيل شده است:
۱- «جدايی دولت و دين». يعنی استقلال و خودمختاری دولت و بخش عمومی نسبت به دين و دستگاه آن (کليسا در مسيحيت، روحانيت در اسلام). فقدان دين رسمی در کشور. عدم دخالت دولت و نهاد دين در امور يکديگر. بی طرفی دولت و بخش عمومی نسبت به اديان و مذاهب مختلف.
۲- آزادی عقيده و وجدان. از جمله آزادی به جا آوردن دين به صورت فردی يا جمعی. جدايی دولت و دين به معنای عدم فعاليت سياسی دين باوران نيست. اينان، چون همه ی شهروندان، بدون برخورداری از امتيازی، در ابراز عقيده و فعاليت سياسی آزادند.
۳- عدم تبعيض دينی و مسلکی. يعنی برابر حقوقی شهروندان، صرف نظر از اعتقادات مذهبی يا غير مذهبی شان.
اما سکولاريزاسيون در غرب معنايی چندگانه و چند بُعدی داشته است. سه معنای اصلی آن را ياد آوری می کنيم.
– معنای اول، افول سيادت دين در جامعه است. پايان يافتن نقش سياسی و اجتماعی دين در سازماندهی و هدايت جامعه. خودمختاری و تمايزبابی حوزه های مختلف اجتماعی نسبت به اديان مختلف. تبديل مذهب به امری خصوصی. سکولاريزاسيون، در اين معنا، نزديک به لائيسيته است. از اين رو گاهی لائيسيزاسيون نيز خوانده می شود. با اين همه، در همين معنا نيز، سکولاريزاسيون به مفهوم کامل «جدايی دولت و دين» که در لائيسيته وجود دارد، نيست (۲).
– معنای دوم، سکولاريزاسيون مسيحيت است. گيتی گرايی Verweltlichung (هگلی) يا دنيايی شدن دين است. امروزی شدن دين و به طور مشخص مسيحيتی است که خود را با الزامات و شرايط زمانه و جهان هماهنگ و هم ساز می کند. مسيحيتی که خود را به رنگ روز در می آورد (هايدگر). آن چه که پايه ی بحثِ مخالفان کاربرد سکولاريزاسيون در ايران را تشکيل می دهد، همين تعرف دينی از آن است. اينان با اتکأ به آن مدعی اند که اسلام نيازی به سکولاريزاسيون ندارد چون، بر خلاف مسيحيت، از همان ابتدا سکولار (دنيوی) بوده است («سکولاريزاسيون اسلام در درون او ست») (۳).
– اما معنای سومی نيز جود دارد که «قضيه ی سکولاريزاسيون» می نامند. سکولاريزاسيون در اين جا به معنای انتقال يا تبديل نمودارها، مضمون ها و بازنمايی ها از حوزه ی دينی به حوزه ی دنيوی است. در اين ميان، فرمول معروف کارل اشميت طرح می شود که می گويد «همه ی مفاهيم پرمغز نظريه مدرن دولت چيزی جز مفاهيم الهيات سکولار (يا سکولاريزه) نيستند» (۴). بنا بر اين نظريه، «مشروعيتِ» عصر جديد در «گُسَست» از سده های ميانی دينی زير سؤال می رود. پرسشی طرح می شود که آيا مدرنيته – و سکولاريزاسيون چون «چکيده ی فرايندهای تشکيل دهنده ی مدرنيته» – گسستی ريشه ای يا آغازی نو می باشد و يا در حقيقت ادامه ی همان مبانی مسيحی اما در شکلی سکولار و زمينی است. بدين سان، از تقدس و ازخودبيگانگی آسمانی به تقدس و ازخودبيگانگی زمينی می رسيم. در نتيجه، برخی از مدعيان اين تز، با استفاده از معانی مختلف سکولاريزاسيون، از ضرورت سکولاريزاسيون «سکولاريزاسيون» سخن می رانند. يعنی دين زدايی (معنای اول سکولاريزاسيون) از سکولاريزاسيون (معنای دوم آن) که همواره در حوزه ی دين قرار دارد.

۲- پنج عامل اصلی «خروج از سلطه ی دين»
چه عواملی شرايط خروج از سلطه ی دين را فراهم می کنند؟ آن ها را زير پنج عنوان اصلی توضيح می دهند:
۱- استقلال دانش نسبت به دين.
۲- استقلال قدرت سياسی نسبت به دين.
۳- رواداری و آزادی وجدان و عقيده.
۴- چندگرايی (پلوراليسم) دينی و تبديل شدن ايمان به امر خصوصی.
۵- خودمختاری حوزه های فعاليت اجتماعی.

هر يک از آن ها را به اجمال از نظر می گذرانيم:
– استقلال دانش نسبت به دين يعنی خود مختاری تفکر و روش های علمی نسبت به الهيات:
اين را سکولاريزاسيون دانش نيز می نامند. بيکن، دکارت، پاسکال، سپينوزا، لاک، نيوتن، کانت و بسياری ديگر… نمايندگان نظری اين تحول اساسی بوده اند. در سده ی شانزده و هفده ميلادی است که به گفته ی هانس بلومنبرگ (۵)، باز تعريفی از پايگاه دانش در غرب صورت می گيرد. سه «حق» به رسميت شناخته شده و تثبيت می شوند. حق آزاد کنجکاوی نظری. حق آزاد انديشه در شک کردن و به پرسش بردن عقايد پذيرفته شده و حق آزاد آزمودن، حتا آن جا که برضد احکام قدسی باشد.
– استقلال قدرت سياسی نسبت به دين که محصول انقلاب های سياسی سده ی هفده و هجده اروپا ست:
فرايندی است که به تثبيت نهاد دولت به جای نهاد کليسا می انجامد. مجموعه تحولاتی است که به اشکال مختلف، شرايط خودمختاری سياست نسبت به نهاد دين را فراهم می کنند. اما ويژگی استقلال قدرت سياسی در اروپا بطور مشخص از شرايطی ناشی می شود که کليساها نه تنها نقش سازمان دهنده و متحد کننده خود را از دست می دهند بلکه خود به عاملان چند پارگی، ناامنی، بی ثباتی و جنگ تبديل می شوند. پس حاکميت دولت به جای حاکميت کليساهای متخاصم می نشيند. دولت چون نهادی بی طرف به جنگ های دينی پايان می بخشد و صلح دينی را برقرار می کند. سياست، بدين سان، از معيارها و هنجارهای فراسوی حوزه ی عمل خود (چون معيارها و هنجارهای دينی) آزاد می شود. اين استقلال قدرت سياسی نسبت به کليسا، در عين حال با پديدار مهم ديگری همراه و همزمان می شود: کناره گيری آگاهانه ی کليساها يعنی نحله های مختلف مسيحيت از دخالت در امور سياست و دولت.
– يکی ديگر از زمينه های خروج از سلطه ی دين، مبارزه برای آزادی عقيده و وجدان و دفاع از رواداری (۶) است:
اين مبارزه ی سترگ در شرايط فشارها و سرکوب های دينی و دولتی و در مقابله با آن ها انجام می گيرد. اين مبارزه شرايط مساعدی را برای جدايی دين و دولت به وجود می آورد. دين چون امر خصوصی و وجدانی از دولت داری و سازماندهی اجتماعی – سياسی کنار می کشد و دولت چون نهادی که به امر عموم می پردازد، در مسايل مربوط به وجدان، از جمله ايمان و دين، دخالت نمی کند.
– عامل ديگر، پلوراليسم دينی و تفرد ايمان است. در سده ی شانزدهم در اروپا، رفرمی در دين رخ می دهد:
لوتر، در ۳۱ اکتبر ۱۵۱۷، بيانيه ی آن را به زبان لاتين بر در کليسای ويتمبورگ (۷) نصب می کند. در برابر واتيکان می ايستد و برای خوانش فردی و بی واسطه ی کتاب مقدس، ارزشی خداشناسانه قايل می شود. ايمان تبديل به رابطه ای ذهنی و شخصی ميان فرد و خدا می شود: رابطه ای بدون ميانجی گری روحانيت و دستگاه دين. از سوی ديگر، فرديت يافتن ايمان، ناگزير، با تجزيه و جندگرايی دينی، فزونی می يابد. بدين سان، مذهب خصلت «فراگيرنده» و «انبوهی» خود را در هدايت کليت جامعه از دست می دهد. از همه مهمتر، پس از يک دوران دراز تفتيش عقايد و اختناق دينی، سرانجام شرايطی در غرب پيش می آيد که وجود اختلافات و انشقاقات مذهبی يعنی پلوراليسم دينی به رسميت شناخته می شوند. هم چنين نيز، تغيير دين، مذهب و کيش. از اين پس، ترک دين و يا اقرار به آته ايسم و لاادريگری نه تنها جرم به شمار نمی روند بلکه به اموری پذيرفته شده در می آيند.
آخرين عامل و مهم ترين آن ها، جدايش پذيری کارکردی(۸) و خودمختار شدن حوزه های مختلف فعاليت اجتماعی است:
ديناميسم اجتماعی فوق را ماکس وبر با مفهوم Eigengesetzlichkeit (خود قانونی) توضيح می دهد. يعنی فرايند خودمختار شدن ساحت های اجتماعی. در هر يک از زمينه های فعاليت اجتماعی، گروه ها و افراد متعلق به آن ها، خواهان حق خودمختاری در حوزه ی حرفه ای خاص خود می شوند. بدين معنا که مايلند تنها از هنجارهای «درونی» خود، از ويژگی ها، ارزش ها و «منطق ذاتی» حوزه ی فعاليت خود – در هنر، اقتصاد، حقوق، سياست و… – پيروی کنند. افراد و گروه های اجتماعی، در عين حال، هر گونه هنجار برونی ای که بخواهد از خارج، از حوزه ی ديگرِ ارزشی، محدوديت و ممنوعيت برای آن ها ايجاد کند را رد می کنند.
عواملی که نام برديم، با اين که ابتدا در غرب عمل کرده اند، اما در خطوط کلی شان، صرف نظر از ويژگی های اجتماعی، سياسی و دينی، جهانشمول اند و زمينه های خروج از سيادت دين را به وجود می آورند. اکنون، پرسش اساسی و بغرنجی که در برابر ما قرار دارد اين است که در پرتو اين عوامل پنج گانه، امکان پذيری خروج از سلطه ی دين در شرايط خاص ايران را ارزيابی کنيم. اين فاکتورها تا چه اندازه در جامعه ايران عمل کرده و می کنند. پاسخ به اين پرسش ها از بررسی توانايی ها و ناتوانی های امر جدايی دولت و دين در ايران می گذرد.

۳- توانايی های دين سالاری در ايران
می دانيم که تاريخ ايران از ابتدا، چه پيش و چه پس از اسلام، تاريخ پيوند فشرده ی قدرت و دين بوده است. اما اين تاريخ، خود تاريخی است. بدين معنا که مناسبات دين و دولت (سياست) در ايران، همواره فراز و نشيب هايی داشته است. يکسان و موزون نبوده است. اين ناموزونی است که ما را به شرط بندی روی امکان پذيری خروج از سلطه ی دين در ايران تشويق می کند. يعنی دعوت به مبارزه و تلاش در جهت تحقق آن.
اسلام، بيش از ديگر اديان ابراهيمی، شايد به اندازه ی دين يهود، دين سازمان دهنده و هدايت کننده ی سياسی و اجتماعی بوده است. از ابتدا، با پيامبرش، در رکاب حکومت و قدرت رواج و توسعه يافته است. در اسلام، از آغاز دعوت بنيان گذار آن در مکه و سپس با استقرار او در مدينه، دين و دولت، پيامبری و فرمانروايی، کلام خدا و قانون، دولت داری و دين داری، سياست و شريعت… در هم آميخته اند. به حکم آيه قرآنی که کلام خداست، در اسلام، تکليف مسلمانان چه در زندگی خصوصی و چه در فعاليت عمومی و اجتماعی، «اطاعت از خدا و رسول و «صاحبان امر» (اولوالامر) است. اطاعت از اينان و فرامين آن ها، در غياب رسول، مطلق و مقدس است (۹).
با اين همه، پيوند دين و قدرت سياسی در درازای تاريخ ايران يکسان نبوده است. اين پيوند، بويژه در دو دوره ی صفوی (با رسميت يافتن تشيع چون مذهب دولتی) تثبيت و تبديل به آميزشی نهادينه می شود. از آن پس، پيوند دولت و دين، همواره بيش و کم با شدت، استمرار پيدا می کند. بويژه در دوره ی قاجار، دين و روحانيت نقشی تعيين کننده در امور سياسی، اجتماعی و فرهنگی بازی می کنند. در جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه، اقتدار دين را هم در قدرت حاکمه و هم در اپوزيسيون آن مشاهده می کنيم. نمود آشکار و بارز اقتدار دين بر جنبش های سياسی و اجتماعی ايران، نقش روحانيت در سر و رهبری آنهاست. هفتاد و سه سال قبل از جمهوری اسلامی، تبلور عالی نفوذ دين را در متمم قانون اساسی مشروطه مشاهده می کنيم. در آن جا که اصل «عدم مخالفت با قواعد مقدسه ی اسلام»… و شريعت، در همه ی زمينه ها اعلام می شود: از سه قوای اجرايی، مقننه و قضايی تا حقوق ملت (تحصيل و تعليم، مطبوعات، تشکيل انجمن ها و اجتماعات…) (۱۰).
اما می دانيم که قانون اساسی مشروطه اجرا نمی شود. تنها با استقرار جمهوری اسلامی است که مضمون تئوکراتيک آن متمم به طور کامل و راديکال تحقق پيدا می کند. تا آن زمان، در دو رژيم سلطنتی پهلوی ها، مسأله ی مناسبات دولت، جامعه و دين، زير سايه ی ديکتاتوری فردی و استبداد قرار می گيرد. در اين دوره می توان از پس نشستن نسبی و موقتی دستگاه روحانيت در جامعه، بويژه در مناسبات با دولت، صحبت کرد. گرايشی که البته از مدتی قبل با فرايند تجدد خواهی در ايران، با امير کبير، آغاز شده بود. اما آن چه که رژيم به اصطلاح “لائيک” در دوران پهلوی ها می نامند، اقداماتی بود که از بالا انجام گرفت. يعنی در نبود مطلق آزادی و دموکراسی. بدون شرکت و مشارکت مردم. تکرار می کنيم که لائيسيته يا سکولاريزاسيون در معنای دوم (يعنی روند رهايی و خودمختاری از قيد دين و دستگاه آن)، فرايندی اجتماعی، سياسی و فرهنگی است. روندی است که از دموکراسی و حقوق بشر جدا ناپذير است. تغييراتی است که بويژه و در درجه ی اول بر فعاليت آزاد جامعه ی مدنی و جنبش های آزاد سياسی- اجتماعی استوار اند. بر جنبش های مشارکتی، انجمنی و سنديکايی. بر فعاليت های سازمانی و حزبی. فرايندی است ناظر بر مشارکت آزاد و دموکراتيک کُنشگران اجتماعی. بر کثرت گرايی و بسيارگونگی. بر تمايز بابی ساختاری نهادهای اجتماعی از نهاد دين و ارجاعات مذهبی. و می دانيم که اين ها همه بدون آزادی و دموکراسی ميسر نمی شوند. بدين معنا، در ايران، بويژه در رژيم پهلوی ها، فرايند لائيک به معنای کامل آن، يعنی در سه رکن جداناپذيرش، هيچ گاه انجام نمی پذيرد. در حقيقت، در رژيم شاه ما با تئوکراسی ای در سايه و در حال تکوين رو به رو بوديم. با تئوکراسی ای جنينی و خزنده که ظهور خود را تدارک می ديد. خود را آماده برای تصرف قدرت می کرد. بدين ترتيب، سخن گفتن از لائيسيته در شرايط ديکتاتوری رژيم شاه که زمينه ها و شرايط استقرار و برآمدن دين سالاری را فراهم می کند، بيش از هر چيز بيان کج فهمی از معنای آن پديدار – مقوله است.

۴- توانايی های امر لائيک در ايران
پيشتر، از عوامل پنج گانه ای سخن رانديم که زمينه های جدايی دولت و دين در غرب را فراهم کردند: استقلال دانش نسبت به دين. استقلال قدرت سياسی نسبت به دين. رواداری و آزادی وجدان. چندگرايی دينی و تبديل شدن ايمان به امری خصوصی و سرانجام خودمختاری حوزه های مختلف اجتماعی که مهمترين عامل به شمار می رود. گفتيم که اين عوامل، با وجود تفاوت ها در شرايط، جهانشمول اند. در تاريخ صد ساله ی گذشته که به تاريخ تجدد خواهی ايرانيان معروف است، جنبه هايی از اين عوامل را می توان در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سياسی مشاهده کرد. از آن جمله است:
– تلاش در راه تشکيل عدالت خانه با متمايز کردن «محاکم شرعيه در شرعيات و محاکم عدليه در عرفيات» در اصل بيست و هفتم قانون اساسی مشروطه.
– تأسيس مدرسه، دبيرستان، دانش سرا و دانشگاه های مدرن که به انحصار روحانيون و مکتب خانه ها در سوادآموزی و آموزش پايان می دهد.
– رفرم هايی که با وجود مخالفت دستگاه روحانيت، در جهت حق رأی زنان، تشکيل دادگاه های خانواده، کار و فعاليت اجتماعی زنان… انجام می گيرند.
– ورود ايده ها و نهاد های مدرنيته در ايران با اين که در عمل از معنا و مضمون حقيقی خود کم و بيش تهی می شوند.
بطور کلی، در صد سال گذشته، ما به ميزان و درجات مختلف با حرکت ها و جنبش های فکری، اجتماعی و سياسی با خواست سيادت زدايی از نفوذ و انحصار دين رو به رو بوده ايم. در يک کلام، گرايشات در جهت استقلال خواهی و خودمختاری نسبت به دين، از مشروطه به اين سو، همواره حضور داشته اند. گرچه هيچ گاه به روند غالب تبديل نمی شوند. گرچه هيچ گاه آشکارا با پرچم جدايی دولت و دين وارد ميدان مبارزه نمی شوند. با اين حال، توانايی های فرايند جدای دولت و دين در ايران از همين مبارزات و مقاومت های استقلال خواهانه برای خروج از سلطه و نفوذ دين، نيرو گرفته و می گيرند .
روندهای استقلال خواهی نسبت دين و دستگاه آن بويژه در سی سال گذشته با تسلط بلامنازع تئوکراسی و ارزش های آن رشد و توسعه ی بيشتری يافته اند. يک بررسی جامعه شناسانه می تواند ميزان اين رشد را در ميان اقشار و طبقات مختلف نشان دهد. به نظر سنجی هايی می توان اشاره کرد که بر اساس آن ها در سال ۱۳۸۲، ۳۰% پاسخ دهندگان مواقف جدايی دين و سياست، ۵۵% مخالف و اکثريتی با اعطای امتياز رسمی يا حق ويژه به دليل دينداری مخالفت کرده اند (۱۱). اين آمار و ارقام در صورتی که قابل اعتماد باشند، می توانند واقعيتی در خورِ تأمل را بيان کنند. اين که بخشی مهم، رو به رشد و فزاينده ای از مردم، بويژه در ميان اقشار و طبقات متوسط که متأثر از ايده ها و اسلوب مدرنيته اند، خواهان استقلال کامل قدرت سياسی از دين و دستگاه روحانيت می باشند.
امروزه، مقاومت ها در برابر دين سالاری در ايران به ويژه در ميان آن بخش هايی از جامعه قوت می گيرند که به شدت زير ستم، محدوديت و تبعيض تئوکراسی قرار دارند. بخش های وسيعی از زنان شهری، جوانان، اقليت های ملی- مذهبی، گروه هايی که با آزادی قلم، بيان، عقيده و وجدان سر و کار دارند (چون دانشجويان، روشنفکران، فرهنگيان، روزنامه نگاران …)، بخش هايی از کارگران آگاه و فعال که خواهان ايجاد تشکل ها و سنديکاهای مستقل کارگری اند… در يک کلام، جامعه ی مدنی که برای خودمختاری و استقلال بر اساس هنجارهای خاص خود مبارزه می کند، که سلطه ی هنجارهای دين سالاری و اطاعت از آن ها را نمی پذيرد.

۵- «جنبش سبز» و جدال ميان امر تئوکراتيک و امر لائيک
در جمهوری اسلامی، روند تاريخی فوق يعنی فرايند خروج از تئوکراسی يا جدايی دولت و دين رو به رشد و توسعه خواهد گذارد. اين روند را بويژه در تحولات اخير می توان مشاهده کرد: با خيرش اعتراضی بخش های وسيعی از مردم شهری به نتايج انتخابات دهم رياست جمهوری و در پی آن، با تحول و تکامل پاره ای از خواسته های اين جنبش. اما نکته ای که در اين جا بايد مورد تأکيد قرار دهيم اين است که در جنبشی که معروف به «جنش سبز» شده است، توانايی ها و ناتوانی های امر لائيک در برابر امر تئوکراسی، در همزيستی و چالش با هم قرار دارند و عمل می کنند.
جنبش اعتراض به تقلب در انتخابات بالقوه و بالفعل در برابر نهاد های اصلی دين سالاری (چون ولايت فقيه، شورای نگهبان، نهاد رياست جمهوری، انتخابات تئوکراتيک، نهادهای سرکوبگر ايدئولوژيکی و در اين جا دينی…) قرار می گيرد. از اين جهت، اين جنبش، با اين که آشکارا و به طور مستقيم تئوکراسی را نفی نمی کند، اما آشکارا و به طور مستقيم نهاد هايی را زير سؤال می برد که جوهر و بنياد نظام دينی کنونی را تشکيل می دهند. علاوه بر اين جنبه، پاره ای از خواسته ها و شعارهای اجتماعی و سياسی طرح شده در اين جنبش، چون خواست آزادی و حقوق شهروندی و يا شعار «جمهوری ايرانی» در برابر «جمهوری اسلامی» – با اين که فرمول «جمهوری ايرانی» خالی از ابهام و اشکال نيست – همه گويای رشد عواملی هستند که می توان آن ها را در شمار قابليت ها و توانايی های امر تئوکراسی زدائی و جدايی دولت و دين در ايران به حساب آورد.
اما از سوی ديگر، عوامل مهم ديگری در اين جنبش عمل می کنند که تا اندازه ای نيز نقش هدايت کننده دارند و به استمرار ايدئولوژی، سمبُل ها، شعارها، ارزش ها و شيوه های امر تئوکراسی در خطوط اصلی آن در ايران کمک می کنند. از آن ميان می توان به حضور فعال بخشی از روحانيت و مراجع دينی، اسلام گرايان و بويژه و به طور بارز بخشی از ارباب قدرت (با پرسونل تکنوکرات و کادرهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی شان) در موقعيت اختلاف و انشقاق از بخش ديگر اشاره کرد. اين بخش انشعابی از بخش حاکم خواهان حفظ نظام دين سالاری در چهارچوبی متعادل (جمهوری اسلامی soft) می باشد. اين که اين اصلاح طلبان تا چه اندازه در چالش با حاکميت موفق به تغيير اوضاع به نفع خود شوند و يا اين که سير جنبش های سياسی – اجتماعی تا چه اندازه موفق به پشت سر گذاردن اين رهبران سابق جمهوری اسلامی شوند، بحث ديگری است که از چهارچوب گفتار ما در اين جا خارج می شود. اما آن چه که مسلم است اين است که هژمونی اجتماعی، سياسی و ايدئولوژيکی اين اپوزيسيون اصلاح طلبِ برخاسته از استابليشمنت جمهوری اسلامی را بايد به حساب ناتوانايی های نيروهای لائيک يا طرفدار جدايی دولت و دين در ايران در ايجاد مناسباتی به سود خروج از دين سالاری گذارد.

۶ – سه شرط امکان پذيری جدايی دولت و دين در ايران
جنبش های مشارکتی سياسی- اجتماعی با خواست های لائيک، جنبش روشنفکری لائيک و جنبش نو انديشی دينی زمينه های امکان پذيری جدايی دولت و دين در ايران را تشکيل می دهند. در طول تاريخ، همواره امر خروج از دين بوسيله ی اين گونه جنبش ها و از همسويی آن ها، با وجود اختلاف ها و تمايزهای شان، ميسر گرديد. از ميان اين سه جنبش، جنبش های سياسی- اجتماعی از اهميت درجه اولی برخوردارند.
– جنبش های مشارکتی سياسی- اجتماعی. «فرايند خود مختاری نهادهای جامعه ی مدنی» که مهمترين عامل زمينه ساز جدايی دولت و دين است، بدون جنبش های مشارکتی و مدنی ميسر نيست. چنين جنبش هايی از قدرت و مرجعی مافوق و خارج از خود، پيروی نمی کنند. صاحب اختيار خود اند. بر محور خود می چرخند. در اين جا «خودمختاری» به معنای اختصاصی شدن حوزه ی سياست و جدا شدن آن ار جامعه نيست. پديداری که با مدرنيته تقويت و تثبيت می شود و بحران کنونی «سياست» را می آفريند. بلکه به مفهوم خودمختاری و استقلال نسبت به دين، شريعت، احکام و اصول آن است. به معنای خود-گردانی، خود- محوری و خود – تأسيسی در ابداع راه و روش های خود است که در عين حال تغيير پذير و نسخ شدنی اند. به معنای آن است که انسان های مجتمع در نهاد های عمومی سياسی و اجتماعی، در انجمن ها، سنديکاها، سازمان ها… بدون پيروی از احکامی برين و فراسوی خود ، در اداره ی امور خود شرکت و مشارکت می کنند. با حفظ چند گانگی و کثرت گرايی خود.
– جنبش روشنفکری لائيک. جنبش های روشنفکری و ضد کلريکال، چون جنبش روشنگری سده ی هجده اروپا، نقش تعيين کننده ای در فرايند خروج از سلطه ی دين در غرب ايفا کردند. در تئوکراسی ايران نيز روشنفکران لائيک يا سکولار (به معنای طرفداری از جدايی دولت و دين)، می توانند چنين نقشی را در کشور خود ايفا کنند. با اين شرط که مبارزه با دين سالاری را در صدر دلمشغولی و فعاليت های خود قرار دهند. بدين شرط که با دخالت روحانيون و دستگاه دين در امر سياست و دولت به نام حقانيت، مشروعيت و مرجعيت دين در چنين اموری آشکارا مخالفت کنند. اين مهم را قربانی مصلحت سياسی و تصورات واهی چون اتحاد ملی، جنبش همگانی و شعارها و تاکتيک های تمامت خواهانه نکنند. اين گونه رفتارها همواره امر جدا شدن دولت و دين را پس نشانده و به تآخير می اندازند. جنبش فکری لائيک با جنبش نوانديشی دينی می تواند همسو باشد اما همسان نيست. اين دو در چالش و ديالوگ انتقادی باد هم قرار می گيرند. روشنفکران و فعالان سياسی – اجتماعی که خود را لائيک يا طرفدار جدايی دولت و دين می نامند، با ترويج و تبليغ جمهوری دموکراتيک لائيک، با دفاع از سه اصل لائيسيته و قرار دادن آن ها در سرلوحه ی جنبش فکری و سياسی خود، زمينه های عينی و ذهنی خروج از سلطه ی دين را فراهم می کنند.
– جنبش نوانديشی دينی. اما چالشی که در برابر روشنفکران نوانديش دينی قرار دارد بغرنجی سخت و سهمگين است، اگر نابود کننده نباشد. کار آن ها بسی دشوار تر از اصلاح طلبان مسيحی در سده های ۱۶ و ۱۷ ميلادی است. پرسش جدايی دولت و دين در دنيای اسلام و در کشور ما به طور خاص، مسأله ی «دنيوی شدن» اسلامی نيست که به معنايی از ابتدا گيتی گرا بوده است. مسأله ی سکولاريزاسيون دين در ايران کنونی، چگونه دنيوی بودن دين است. دينی سيادت طلب، فراگير و سازماندهنده ی امور اجتماعی و سياسی… يا دينی که نقش مسلط اجرايی، قضايی و قانون گذاری خود را از دست می دهد. خودمختاری دولت و بخش عمومی و نهادهای جامعه ی مدنی را به رسميت می شناسد… مسأله ی اصلی امر جدايی، در عين حال، مسآله ی انسان های جامعه ای است که در اداره ی امور خود از ارجاع به دين چون مرجعی برای کسب تکليف و مشروعيت دست بر می دارند. در اين راه، رفرماسيون دينی از سوی اصلاح طلبان و نو انديشان مسلمان ايرانی، با اين که امروزه شماری اندک می باشند، می تواند نقش مؤثری در جهت تسريع فرايند سکولاريزاسيون ايفا کند. اما اين رفرماسيون، اصلاح دينی است که بر خلاف مسيحيت فاقد تضاد و دوگانگی در مناسباتش با سياست و دولت است. در نتيجه با اسلامی سر و کار دارد که از بن و بنياد دين قدرت مدار، دولت گرا و تمامت خواه است. پس رفرماسيون ايرانی بايد امر سوگ خود را تا به آخر به پيش راند: تا باطل اعلام کردن ستون هايی از احکام و شريعت دينی که کلام خداست.

***

خروج از دين سالاری در ايران فرايندی بغرنج، سخت و طولانی است. برای امکان پذير شدن آن می توان و بايد شرط بندی کرد. اما کاميابی در اين راه که تلاش و مبارزه است، وابسته به رشد و توسعه ی سه جنبش اصلی است. جنبش های مشارکتی سياسی – اجتماعی که خواست های لائيک را با شفافيت تمام مطرح کنند. جنبش روشنفکری لائيک که خروج از سلطه ی دين را در سرلوحه ی فعاليت فکری و نظری خود قرار دهد و سرانجام، جنبش نوانديشی دينی که رفرم جدی و ژرف در اسلام و جدايی اش از دولت را محور کار خود بداند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- «خروج از دين» sortie de la religion که به معنای حذف دين نيست را من از بحث های مارسل گوُشه Marcel Gauchet از جمله در «افسون زدايی جهان» Le désenchantement du monde وام گرفته ام. او البته بيشتر از مسيحيت چون دين خروج از دين صحبت می کند
۲- برای توضيحات بيشتر رجوع کنيد به مداخله ای در جدل سکولاريزاسيون در ايران، سکولاريزاسيون: زمان ها و زمينه ها. طرحی نو شماره های: ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹ (مرداد، شهريور و مهر ۱۳۸۷).
۳- اين بحث ها را من در کتاب لائيسيته چيست (نشر اختران) و مقالات ديگر از جمله در مداخله ای در… مورد نقد قرار داده ام.
۴- کارل اشميت در Théologie politique (الهيات سياسی).
۵- هانس بلومنبرگ Hans Blumenberg
۶- Tolérance
۷ – Wittemberg
۸- Différenciation fonctionnelle
۹- تأملی در جدل سکولاريزاسيون در ايران – علی اصغر حاج سيد جوادی – طرحی نو شماره ۱۴۰
۱۰ – متمم قانون اساسی مشروطه، در قانون اساسی ايران و اصول دموکراسی – مصطفی رحيمی، ص ۲۲۳ – ۲۲۶، از جمله کليات و اصول ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۶، ۲۷، ۳۵.
۱۱- علوی تبار، به نقل از دارا فرشيان در اصلاح طلبان دينی و دين باوران لائيک. در www.secularismforiran.com




سیزده آبان

عشق واعتماد دربرابرمرگ و ترس

فرهنگ قاسمی*

پاریس دوازده آبان۱۳۸۸

آنچه که امروز شاهد آن هستیم یک حرکت انتقادی است برای آزادی و دموکراسی برای حق مشارکت مردم در امور زندگانی خود و برای بدست آوردن عدالت اجتماعی، برای درهم کوبیدن و تغییر نظم کهن که اساس آن بر ترس و هراس از خدا گذارده شده است.

درجنگ « تروا» وقتی « آشیل» قهرمان ضربه ناپذیر « هومر» می خواهد به جنگ برود، به او می گویند به این جنگ مرو. جنگ سختی است، زخم ها برخواهی داشت، زجرها خواهی کشید. پاسخ می دهد: به این جنگ خواهم رفت و کاری خواهم کرد تا هزار سال از من سخن بگویند. او سختی ها و زخم ها را قبول کرد و هزارها سال است که از او سخن می رانند و هنوز هم و تا وقتی که از ایستادگی و مقاومت سخن برود، او بعنوان یکی از حماسه های تاریخ بشری باقی خواهد ماند. در این جنبش بزرگ، میهن ما، هر روز شاهد به جنگ رفتن آشیل هاست، آشیل های مدرن و واقعی. انسان را همیشه مرگ تهدید کرده است و مرگی که هنوز انسان آنرا از پای در نیآورده است. (1) همین ترس از مرگ و یافتن پاسخ به آن بزرگترین دغدغه و دلمشغولی انسان بوده است. این مرگ همیشه مرگ ما نیست، مرگ نزدیکان ماست، مرگ کسانی است که آنها را دوست داریم، مرگ انسان هایی که در مقابل بی عدالتی با قامتی سترگ می ایستند و به استبداد و زور و ناحقی و دیکتاتوری و واپسگرائی پاسخ منفی می دهند.

هر کس برای مرگ توجیهی پیدا می کند، اهل دین ومذهب و اعتقاد و ایمان به ماوراء طبیعه آنرا یک جور تبیین می کنند. فرد بی دین، منطقی دیگر برایش ارائه میدهد. اما منطق آن کسی که برای شرافت انسانی و آزادی و دفاع از حق خود و از حقوق انسان های دیگر این مرگ را قبول می کند، به اقدام خود هویت دیگری می دهد و آن فرارفتن از خود و پیوستن به آرمانی جهانشمول برای آزادی و با شرافت زیستن است. این دیدگاه، گسستن از فلسفه قدیم- مذهبی یا غیر مذهبی- و پیوستن به فلسفه مدرن، منطق جانشین ایمان و ترس است. با این تبیین از انسان و از جهان، کوشش تازه ای جانشین نظم و نظر پسین می گردد. و آن اداره کردن امور انسان ها به انتخاب انسان و توسط انسان هاست.

چیزی که انسان را از حیوان جدا می سازد تنها منطق و هوش او نیست، بلکه کیفیت بکار گرفتن این منطق و هوش او می باشد. چرا که حیوانات هم هوش دارند و هم منطق. اما کیفیت دادن، و ایجاد ارزش بهتر در منطق و هوش است که قدرت مدیریت امور آنها را تعالی می دهد. شیوه ادره لانه زنبور و اجتماع موریانه بی تردید از ابتدا بر همان پایه چرخیده است که امروز می چرخد. اما جوامع انسانی از غار نشیینی به شهرها و خانه های موجود امروزی تحول یافته اند. در بیشتر جوامع نظم و ترتیب حاکمیت فردی و حاکمیت مبتنی بر دین و مذهب و حاکمیت استبدادی جانشین روابط تازه ای از اداره جامعه شده است که بر اساس آن کیفیت زیست انسان ها بالاتر رفته است و جنبش اجتماعی موجود در ایران غیر از مبارزه برای این خواست انسانی چیز دیگری نیست.

اگر مردم ایران وبه ویژه طبقه جوان به مناسبت 13 آبان ها، به خیابان ها آمدند تنها برای اعتراض و انتقاد به آنچه که در این روز در سالهای گذشته اتفاق افتاده است نمی باشد. در واقع 13 آبان بهانه ای است برای اعتراض و انتقاد به‌ تقلب و تعرض نسبت به‌ حقوق پایمال شده مردم ایران. حقوقی که طی سالها بطور انفرادی، به شکل گروه های کوچک سیاسی یا روشنفکری در نوشته ها و گفته ها بطور، پراکنده خواسته می شد و شکل نگرفته بود. اما امروز این اعتراضات به گونه ی یک جنبش اجتماعی، اگر چه پرافت و خیز، با استفاده از موقعیت های گوناگون از خانه و محله به مدرسه و دانشگاه و کارخانه و ادارات خود را به خیابان ها پرتاب می کند و در واقع حرکتی کاملاً انتقادی نسبت به کلیت رژیم است و عاقبت او را از پای در خواهد آورد. زیرا انتقاد وقتی در هر زمینه ای تظاهر پیدا می کند و عینیت می یابد، دیگر قابل متوقف کردن نیست. زندان و شکنجه، تهمت و اعدام، حتی تجاوز به نوامیس انسان ها هم نمی تواند جلودار آن باشد. انتقاد از آتش و از طوفان و از خشم دریای خروشان نیز پر اثرتر است. انتقاد خاصیت اسید را دارد که نظم قدیم را تماماً در اتم ها و درمولوکول هایش تغییر می دهد. کلاً چیز دیگری بوجود می آورد و به سختی می توان در مقابل اثراتش مقاومت کرد. آنچه که امروز شاهد آن هستیم یک حرکت انتقادی است برای آزادی و دموکراسی برای حق مشارکت مردم در امور زندگانی خود و برای بدست آوردن عدالت اجتماعی، برای درهم کوبیدن و تغییر نظم کهن که اساس آن بر ترس و هراس از خدا گذارده شده است. حرکتی است که می کوشد تا خودخواهی و هژمونی طلبی فردی و گروهی را از میان بردارد. به افراد و گروه ها به علت دارا بودن جنسیت، دین، مذهب و عقیده نه امتیاز بدهد و نه از آنها امتیازی حذف کند. بلکه برای آنها همان حقوق و آزادی ها را قائل باشد که حق هر شهروند آزاد و فارغ از هرگونه تعلقات است.

13 آبان که در واقع نمایشی اجتماعی است، بین طرفداران آزادی که سلاح آنها اعتماد به‌ نفس و دوستی و انسانیت و عشق است و جمهوری اسلامی استبدادی و ولایت فقیه ارتجاعی که سلاح آن ایجاد ترس و خشونت و نامردمی و نابودی است.

این روز در تاریخ ایران شاهد سه اتفاق بوده است که ریشه آنها را بایدهمین طور در ترس و عدم اعتماد به مردم جستجو کرد.

1- تبعید خمینی توسط شاه به مناسبت موضعگیری های ارتجاعیش. در مورد این تصمیم فقط می شود گفت که اگر در جامعه آزادی می بود و استبداد حاکم نمی بود و احزاب و سندیکا ها و روشنفکران حق بیان و اظهار نظر می داشتند، هیچ نیازی به تبعید آن مرد نمی بود. ترقی خواهان و عدالت جویان و مدافعان آزادی و دموکراسی خود از عهده او بر می آمدند. دیدیم چگونه یک نظام استبدادی که مبتنی بر ترس بود و آراء آزاد مردم را به هیچ می انگارید طی زمان، استبدادی به مراتب شدیدتر را بوجود آورد.

2- ترس از اعتراض مردم و گوش فرا ندادن به خواست دانشجویان و دانش آموزانی که حرفی برای گفتن داشتند. اما چون نظام حاکم نسبت به خود بی اعتماد بود، یعنی قدرت او مشروعیت مردمی نداشت، بنا بر منطق خود که مبتنی بر ترس از قدرت مردم و بی اعتمادی از خود بود بجای یافتن راه حل های واقع بینانه که تنها از طریق مذاکره و چالش منطقی‌ میتوان بدان دست یافت به سرکوب مردمش پرداخت.

-3حادثه سوم، قبول بی قانونی و زیر پا گذاردن تعهدات بین المللی، با دستور و یا بدون دستور مقامات حاکم، توسط شخص خمینی و اطرافیان او، توسط عده ای ماجراجو و متعصب بنام دانشجویان خط امام- خوشبختانه امروز عده ای از آنها به اشتباه خود اعتراف کرده اند – است. این ها با حمله به سفارت امریکا، تسخیر آن و گروگانگیری کارمندان و مامورین سفارت قوانین بین المللی را زیر پس گذاردند. هدف اصلی آن عمل ایجاد فضای مناسب برای سرکوب مخالفین و تصفیه نهادهایی بود که بطور طبیعی در دوره حرکت انقلابی مردم بوجود آمده بودند که می توانستند در شرایطی معقول و آزاد تبدیل به کارگاه های کوچک و بزرگی برای شد روند دموکراسی شوند. همینطور، این اقدام وسیله ای شد برای «پروپاگاند» و سرکوب که توانست نمایندگان واقعی مردم که در فردای جنبش انقلابی علیرغم شرایطی نه چندان متعادل و آزاد به پارلمان راه یافته بودند را حذف کند. متاسفانه در آن زمان بسیاری از روشنفکران، مسئولین سیاسی و رهبران احزاب از گروگانگیری پشتیبانی کردند و یا حداقل در برابر این حادثه سکوت نمودند و باز در اثر ترس از تهمت خوردن و -لیبرال ، مدافع آمریکا، جاسوس امپریالیسم- و از میدان بدر رفتن و به زندان افتادن و اعدام شدن که فضای غالب آن روز هم بود، قدرت تصمیم گیری را در اختیار قشری ترین بخش جامعه قرار دادند. در مقابل عده ای انگشت شمار با گفته و نوشته های خود درمقابل این اقدام که اصول دیپلماسی بین المللی را زیر پا می گذاشت به اعتراض برخواستند. از آنجا که نگارنده این سطوراعتقاد قاطع دارد که دموکراسی به دو اصل نیاز بی تردید و آشکار دارد: یکی آموزش و دیگری تجربه تاریخی است. اما از آنجا که آموزش خود چیزی غیر از سامان دادن منطقی و هدفمند شناخت های فردی و گروهی انسانها برای انتقال به انسانهای دیگر نیست لازم می داند، سندی را که بریده ای از روزنامه اطلاعات یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۵۹ شماره ۱۶۱۱۰ را در پائین ارائه دهد و یاد آور شود که در این سند افرادی موضع طرفداری از گروگانگیری داشته اند و افرادی موضع بی تفاوت و افرادی موضع مخالف و این موضع گیری ها فقط به این افراد بسنده نمی شود. این سند یک نمونه آماری بیش نیست. شاید تحلیل و تفهیمی که از این سند می شود قدری در رفتار سیاسی و اجتماعی ما اثر بگذارد وشاید عده ای که امروز با استفاده از امکانات جمهوری اسلامی تاریخ را مخدوش می کنند و شاید همینطور افرادی که در گذشته خود در اشتباه بوده اند و هنوز هم تحلیل های خود را بگونه ای نا درست ارائه می دهند و شاید افرادی که بیانیه و مقاله در مورد گروگانگیری می نویسند با این سند نمونه، به تحقیقات خود عمق بیشتری بدهند و گوشه های خط خورده یا پاک شده از حافظه تاریخی را پیدا کرده در نوشته های خود مورد عنایت قرار دهند. منظور آقای میرحسین موسوی و نهضت آزادی است و تقاضا دارم که نامبردگان فوق واقع بین بوده و عرایض مرا به دشمنی نه پندارند. چرا که این جنبش نوین که سبزش نمادینه شده، اما همانا رنگین کمان است و قدرت و زیبائی و تداومش در گرو همین می باشد. باید برای گریز از اشتباهات و برای اثر گذاری کارا و مثبت در روند و رشد دموکراسی، گذشته را آنطور که بوده تحلیل کرد و نه آنطور که مصلحت روز حکم می کند.

اطلاعات یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۵۹ شماره ۱۶۱۱۰

(1) – کسی که مرگ را از پای در آورد یادش همیشه در تاریخ بشریت باقی خواهد ماند. ماکسیم گورگی
ghassemi@cogefi.com*
http://www.over-blog.com/profil/blogueur-1757680.html
http://www.cogefi.com/




بیانیه مشترک:

١٠ دسامبر روز جهانی دفاع از حقوق بشر را
به «روز جهانی نه به جمهوری اسلامی» تبدیل کنیم

«مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر ولایت فقیه»، «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» فریادی است که در ماه‌های گذشته، از گوشه و کنار ایران و از زبان زن و مرد، پیر و جوان هر روز شنیده می شود.

باز هم هزاران مبارز دست از جان شسته در سیاه‌چال‌های قرون وسطایی رژیم، ددمنشانه‌ترین شکنجه‌ها را متحمل شده‌ان، همچنان چون سی سال گذشته، صدها تن از خویشان، دوستان و عزیزان‌مان در راه آزادی در خون خود غلتیده‌اند.

ضروری است که در خارج کشور، اپوزیسیون مترقی، چپ، دمکرات و آزادی خواه در مبارزه با جمهوری اسلامی، به مثابه مانع اصلی بر سر راه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی به اقدامات متشکل و هماهنگ دست یازد و از تمامی انسان‌های آزاد‌ه‌‌ی جهان بخواهد که در این مبارزه در کنار مردم ما قرار گیرند و از خواسته‌های‌شان در برابر رژیم جمهوری اسلامی پشتیبانی کنند.

ما در نظر داریم که به یاد همه‌ی جان‌باختگان راه دمکراسی، آزادی و عدالت اجتماعی “١٠ دسامبر، روز جهانی دفاع از حقوق بشر را، به «روز جهانی نه به جمهوری اسلامی»” تبدیل کنیم.

به عنوان نخستین گام مشترک، ما امسال، روز ١٠ دسامبر در مقابل دادگاه لاهه در دن‌هاگ و هم زمان با آن در تعدادی از شهرهای دیگر جمع می‌شویم و به مقابله و افشای رژیم جمهوری اسلامی می‌پردازیم.
ما از همه‌ی انسان‌های آزادی‌خواه جهان، اعم از پیر و جوان‌، زن و مرد می‌خواهیم تا در هر کجا، به هر شیوه و شکلی که می‌توانند حتا اگر شده یک گام در جهت جلوگیری از ترور، شکنجه و اعدام در ایران بردارند.

مبانی فعالیت مشترک ‌ما:

– مبارزه برای آزادی بدون قید و شرط کلیه‌ی زندانیان سیاسی؛
– تلاش برای اعاده حقوق کارگران، زنان، دانشجویان و دانش آموزان و دیگر اقشار مردم و پشتیبانی از مبارزاتشان؛
– تلاش برای ایجاد کمیسیون حقیقت یاب جهت بررسی وضعیت زندانیان، قتل‌ها، اعدام‌ها و ترورهای رژیم در داخل و خارج از کشور وپی‌گیری و مجازات عاملین و آمرین آن؛
– تلاش برای اعزام هیئت و یا هیئت‌های بین‌المللی (به کمک وکلا و حقوق دانان بدون مرز، شخصیت‌های فرهنگی-سیاسی) به منظور بررسی جنایات جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر در ایران؛
– حذف مجازات اعدام از قوانین جزایی کشور، از بین رفتن شکنجه و کلیه مجازات‌های غیرانسانی؛
– برچیدن کلیه‌ی نهادهای سرکوب رژیم؛
– رعایت و احترام به اصل برابرحقوقی: زنان با مردان، ملیت‌ها، عقیدتی، فرهنگی و شهروندی؛
– جدایی دین از دولت؛
– آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی، از جمله: آزادی اندیشه و بیان، اجتماعات و تظاهرات، تشکل، تجمع، احزاب و مطبوعات.

اول نوامبر ۲٠٠٩
برگذارکنندگان: نهادها، کانون‌ها، کمیته‌ها و مجامع فعال ایرانی در اروپا، آمریکا، کانادا در همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران، متشکل از:
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی – پاریس، جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – ماینس و ویسبادن، کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- زوریخ، کمیته فعالین چپ- هامبورگ، کمیته همبستگی با مبارات مردم ایران- بروکسل، ایران آزاد- کانون دفاع از مبارزات مردم ایران برای حقوق بشر و دمکراسی- روهر گبیت، جمعی از فعالین سیاسی و حقوق بشر و سازمان پرایم در هلند، کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران- هانوفر،




تجمع اعتراضی دانشجویان در شهرهای مختلف ایران

راهپیمایی دانشجویان دانشگاه یاسوج، 12 آبان، 3 نوامبر

تجمع اعتراصی دانشجويان دانشگاه سجاد مشهد، 12 آبان، 3 نوامبر

دومين روز تظاهرات دانشجویان دانشگاه کاشان در اعتراض به بازداشت سه تن از دانشجويان این دانشگاه ، 12 آبان، 3 نوامبر

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، 12 آبان، 3 نوامبر

پخش بیانیه و اعلامیه در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال