پنج‌شنبه، 1 امرداد 1388
به مناسبت روز جهانی اقدام برای حمایت از حقوق بشر مردم در ایران در روز سوم مرداد ماه، 42 سازمان مدافع حقوق بشر از منطقه عربی و از کشورهای فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، تونس، بحرین،یمن، مصر، مراکش، اردن امروز در بیانیه مشترکی، همبستگی خود را با مردم ایران ابراز کردند. متن فارسی بیانیه و سازمان های امضاء کننده به این شرح است:

بیانیه سازمان های حقوق بشردرمنطقه عربی به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم ایران

ما، سازمان ها و مدافعان حقوق بشر امضاء کننده از منطقه عربی، انزجار شدید خود را از همه اشکال سبعانه سرکوبی که مقامات ایرانی علیه جمعیت وسیعی از مردم ایران در تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیزبه روند انتخابات و نتیجه اعلام شده آن، بکار برده اند، اعلام می داریم. این سرکوب ها منجر به مرگ ده ها نفر و بازداشت هزاران نفر از مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران، کارگران، اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر شد. بازداشت شدگان تحت اشکال مختلف بدرفتاری و شکنجه قرار می گیرند تا آنها را مجبور کنند که اعلام انزجارکرده و به اشتباه خود اعتراف کنند، یا بیانیه های مشخصی را برای انتشار به رسانه های دولتی بفرستند تا تصویر وارونه ای از خیزش مردمی ارائه کنند.دولت ایران از این بیانیه ها برای پشتیبانی از ادعای فریبنده خود استفاده می کند مبنی بر اینکه هر مخالفتی با نتیجه انتخابات و یا خیزش علیه آن صرفا نتیجه توطئه خارجی ها علیه ایران است.
سازمان های حقوق بشر امضاء کننده این بیانیه بر نگرانی های عمیق خود از “دادگاه های فرمایشی” بازداشت شدگان که احتمال دارد به احکام ناعادلانه اعدام منجر شود، تاکید می کند. جنبش اخیر مردم علیه انتخاباتی که به گمان بسیاری مهندسی شده و تقلبی است، شاید بزرگترین چالش حکومت ایران در این سی سال باشد. اساس حکومت ایدئولوژیک دینی در ایران بنابر ولایت مطلقه فقیه به گونه ای است که قدرت بطورمتمرکز در اختیار رهبر انقلاب اسلامی است. بنا براین همه قضاوت ها و اقدامات رهبر، مقدس، غیر قابل پرسش و چالش ناپذیر تلقی می شود. از آنجا که با اقدامات رهبری آیت الله خامنه ای مخالفت فراوان شده و بخاطر تهدیدی که این جنبش مردمی علیه دولت فعلی در پیش گرفته، ما نگران مجازات خشن و ناعادلانه علیه دگراندیشان هستیم.
سازمان های امضاء کننده این بیانیه متاسفند که مردم ایران که برای خلاصی از حکومت مستبدانه سابق، ایثار فراوان کردند، یکبار دیگر باید برای خلاصی از حکومت ظالمانه جمهوری اسلامی باز هم به همان اندازه ایثار کنند. بدترین خشونت ها که از نقاط تاریک دوره قبلی بوده بطور مرتب از نو بکار برده شده است، و از آن جمله می توان به شکنجه، بازداشت های خودسرانه، کشتارهای فرا قانونی، و سرکوب مخالفت های سیاسی و آزادی های اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد که تحت لوای مفاهیم و اقتدار مذهبی که روحانیون وابسته به قدرت از آن حمایت می کنند، صورت می گیرد.
سازمان های امضاء کننده این بیانیه به منطقه ای تعلق دارند که مردم آن همواره گرفتار حکومت های مستبدانه بوده اند. این حکومت ها اعمال ظلم توسط حکام را بعنوان واکنشی ضروری در وضعیت جنگ با اسرائیل یا خصومت و دشمنی غرب توجیه می کنند. به همین گونه، آنها در جستجوی این هستند که برای اجرای پروژه های نخ نما شده سیاسی خود، پنهان کردن مشکلات عمیقا ریشه دار، یا سد کردن مسیر به سوی آزادی و حقوق بشر در جهان عرب، از مذهب استفاده کنند. چنین سیاست های فاجعه باری فقط باعث عمیقتر شدن مداخلات خارجی و تبدیل شدن بسیاری از کشور های ما به میدان جنگ داخلی می شود.
ما از مقامات ایرانی می خواهیم که از درس های تلخ منطقه بیاموزند. ما چشم به راه روزی هستیم که دولت ایران حقوق همه شهروندان خود را برای بیان آزادانه عقاید خود و تجمع مسالمت آمیز رعایت کند. باید برای مهار بحران فعلی فورا اقداماتی صورت گیرد. ما بطور خاص بر این اقدامات تاکید داریم:
دولت باید همه بازداشت شدگا نی را که در جریان بحران بعد از انتخابات دستگیر شده اند، فورا آزاد کند، و تحقیق وتفحص عادلانه ای باید در مورد شکنجه و بدرفتاری ها صورت بگیرد. مقصران خشونت های اعمال شده علیه حقوق بشر مردم باید در دادگاه های ایران محاکمه شوند.
نیروهای نظامی بسیجی یا گروه های خود گمارده لباس شخصی که بطور وسیعی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ایجاد وحشت و خشونت علیه مردم بکار گرفته می شود تا مردم را به تسلیم وادار کنند، باید منحل شود.
تحقیق و تفحص مستقلی در مورد احتمال احکام اعدام و کشتارهای فراقانونی باید انجام شود. بعنوان اولین گام برای مقابله با مصونیت یا بخشودگی با توجه به جنایاتی که انجام شده، باید به هئیت های بین المللی حقوق بشر اجازه ورود به ایران داده شود.
روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر باید آزادانه به کار خود ادامه دهند و مداخلات دستوری دولت، و کنترل مکالمات تلفنی و مکاتبات اینترنتی باید متوقف شود.

سازمان های امضا کننده:

جمعه، 2 مرداد 1388
بر اساس دستور کتبی وزارت اطلاعات، مساجد مجاز نیستند برای مراسم یادبود شهدای جنبش سبز، فضایی در اختیار خانواده‌ی آنها قرار دهند.

به گزارش «موج سبز آزادی» مادر ندا آقاسلطان، از شهدای جنبش سبز، چهارشنبه شب در جمعی از فعالان جنبش زنان و اعضای خانواده دستگیر شدگان، خبر داد که از مدت‌ها قبل وزارت اطلاعات با ابلاغ رسمی به مساجد، مانع از برگزاری مراسم توسط خانواده‌ی کشته شدگان حوادث پس از انتخابات شده است.
وی با اشاره به اینکه پس از لغو مراسم ختم ندا در مسجد امام جعفر صادق، واقع در منطقه سید خندان، تالار بهشت زهرا با برگزاری مراسم ندا در زمان صرف شام موافقت کرده، اما اندکی بعد مأموران حراست بهشت زهرا نامه‌ای را از طرف وزارت اطلاعات به خانواده‌ی ندا آقاسلطان نشان داده‌اند که در آن تصریح شده بود هیچ کدام از کسانی که در درگیری های بعد از انتخابات کشته شده‌اند، در مساجد حق برگزاری مراسم را ندارند.
مادر ندا همچنین خبر داده که در برخی موارد، خانواده‌ها را مجبور کرده‌اند برای برگزاری مراسم، 3 جواز کسب ارائه دهند و تعهدنامه‌ای را امضا کنند مبنی بر اینکه: اگر مردم بیایند، اتفاقی نمی‌افتد؛ تا بدین ترتیب خانواده‌ها از برگزاری مراسم برای عزیزان خود منصرف شوند.

بيانيه سازمان‌يابی جنبشهای مطالباتی، راه تداوم جنبش اعتراضی وهمگانی مردم

انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی و تقلب بزرگ در آن، منشاء رخدادهائی شد که بی تردید مهمترین رویداد سیاسی طی سه ده اخير بوده است. جنبش حق‌طلبانه و آزاديخواهانه مردم ايران، باري ديگر، برآمدي يافته که دامنه آن بي‌سابقه بوده است و مسلماً تأثيرات پايداري در جامعه ما و همچنين در وضعيت استبداد مذهبي حاکم برجاي خواهد نهاد. فصلی جدید در تاریخ مبارزه ومقاومت مردم ايران براي آزادي، دمکراسي و عدالت، گشوده شده ‌است.
گرم کردن بازار انتخابات درون حکومتی، که در طی سال‌های قبل به دلائل گوناگون و ازجمله شکاف هرچه بيشتر ميان “نظام” و مردم، به طور محسوسی از رونق آن کاسته شده بود، و بويژه مناظره‌های تلويزيونی و افشاگري‌های وسيع ازماهيت واقعی حاکمان، نه تنها نتايج مطلوب را برای رژيم به بار نياورد بلکه رويدادهای پس ازاعلام نتايج نشان داد که به ضد خود تبديل شده است.
در روزهاي قبل از 22 خرداد، اميدها و توهمات تازه‌اي در ميان اقشار مردم پديد آمد و بسياري از مردم ايران به اميد آن که با شرکت در انتخابات و دادن راي به دو کانديداي «اصلاح طلب»، نه تنها از بازگشت احمدي نژاد به قدرت جلوگيري خواهند کرد، بلکه با انتخاب يکي از اين دو کانديدا، تحولي در مديريت کشور به سود کاهش بحرانهاي اقتصادي-اجتماعي صورت خواهد گرفت، وسيعا در انتخابات شرکت کردند. اما ازآنجا که در جمهوری اسلامی نه آرای مردم بلکه حضور آنها در پای صندوقهای رای هدف بوده، سران رژيم شتابزده و ناشيانه با اعلام نتايجی غير قابل قبول برای بخش مهمی از جامعه، بر پيشبرد نقشه از پيش تعيين شده خود که همانا بيرون کشيدن نام احمدی نژاد از صندوقها بود، اصرار ورزيدند.
بهت و حيرت ناشي از اعلام نتايج باورنکردني انتخابات و «پيروزي» محمود احمدي‌نژاد، به سرعت به خشم و احساس فريب خوردگي تبديل شد و چند ساعت پس از اعلام نتايج انتخابات مردم و بويژه جوانان به خيابانها آمدند و فرياد اعتراض خود به تقلب انتخاباتي را بلند کردند. آتش اعتراض شعله ور شد و به سرعت به همه جا سرايت کرد.

با بلند شدن صداي اعتراض مردم، موسوي و کروبي نيز اعلام کردند که نتايج انتخابات را نمي‌پذيرند. اعتراض علني به تقلب گسترده در انتخابات و پافشاري در لغو و تجديد آن از سوي موسوي و کروبي و طرفدارانشان، عامل مهمي در گسترش جنبش و کند شدن مقطعي تيغ سرکوب رژيم محسوب مي‌شد. اما همزمان اين دو تلاش ميکردند تا اين اعتراضات از چارچوب نظام خارج نشود و مردم را به اعتراض مسالمت آميز در چهارچوب قانون اساسي دعوت مي‌کردند. تلاش آنها براي برگزاري راهپيمائيهاي «سکوت»، عمدتا با خواست‌های «راي من کو» و « راي من را پس بده» همراه بود، اما بتدريج شعارها راديکال تر شده و شعارهاي «زنده باد آزادي» و «مرگ بر ديکتاتور» هم درخيابان‌ها داده شد. خواست اصلي و محوري جنبش اعتراضي مردم ابطال انتخابات و برگزاري انتخابات مجدد بود.
جنبش حق‌طلبانه و آزاديخواهانه، بسيار وسيع بوده و ترکيب متنوعي را داراست. جنبش اعتراضي در تهران و بسياري از شهرهاي بزرگ گسترده شد. در اين جنبش اقشار گسترده و گوناگوني از مردم، از زن و مرد، پير و جوان، دارا و ندار، شمال شهري و جنوب شهري، … شرکت داشته‌اند، جوانان، دانشجويان و زنان، همچنان، فعال‌ترين وجسورترين شرکت کنندگان در تجمعات و تظاهرات تهران و ساير شهرها بوده‌اند. دانشجويان، از جمله در تهران، تبريز و شيراز، که از همان ابتداي حرکتهاي اعتراضي در معرض سرکوب وحشيانه عوامل امنيتي و بسيجي رژيم قرار گرفته بودند، نقش مؤثري در گسترش و ارتقاي جنبش بر عهده داشته‌اند. ترکيب و شعارهاي اين جنبش بيانگر اين واقعيت است که نه تنها اقشار زيادي از مردم که، به هر دليل، در اين انتخابات شرکت کردند و با معلوم شدن نتيجه آن، خواستار پس گرفتن آرايشان و ابطال اين انتخاب شدند، در اين جنبش اعتراضي شرکت داشته‌اند، بلکه اقشار ديگري از مردم که اين انتخابات را تحريم کرده بودند نيز در اين جنبش مشارکت نموده‌اند. نارضايتي و رويگرداني گسترده مردم از رژيمي که کار، زندگي و آينده آنان را بازيچه ستمگري‌ها، منازعات دروني و ماجراجويي‌هاي بين‌المللي خود ساخته است، خشم فروخفته ساليان دراز توده‌هايي که از سرکوبگري، جهل و جنايت جمهوري اسلامي به تنگ آمده‌اند، در جستجوي فرصت و بهانه‌اي است تا فرياد آزاديخواهي خود را به گوش عالم و آدم برساند و حقوق پايمال شده خويش را باز ستاند. امروز اين بهانه، «انتخابات» و يا، در واقع، تقلب و جعل انتخاباتي رژيم بود.

حکومت براي مقابله با اعتراضات مردم از همه امکانات خود استفاده کرد. استقرار نيروي انتظامي و امنيتي در سطح شهرها وکنترل خيابان‌ها و چارراهها، ضرب و شتم و باطوم و گاز اشک آور تا شليک مستقيم به تظاهرکنندگان، بستن امکانات ارتباطي مردم همچون پيامکهاي تلفني و اينترنت، جلوگيري از انتشار خبر، بستن روزنامه ها و اخراج خبرنگاران بين‌المللي و هر اقدامي که بتواند از انتشار اخبار مقاومت مردم جلوگيري کند. همزمان تعداد بسياري از فعالين سياسي و اجتماعي، روزنامه نگاران ونويسندگان را دستگير کرد. تعدادی از جوانان مبارز يا درخيابانها ويا در سياهچالهای رژيم بر اثر تيراندازی مستقيم و شکنجه از پای درآمدند. دستهای سران رژيم باردگر به خون فرزندان عزيزميهن ما آغشته گشت.
عليرغم اين تلاشها، مردم و بويژه جوانان عقب ننشستند و مقاومت ادامه يافت. پس از سخنراني خامنه‌اي در نماز جمعه و تهديد مردم و معترضين به سرکوب شديدتر، بازهم خيابان‌ها از معترضين خالي نشد.
اين اولين بار نبود که در انتخابات تقلب مي‌شد. انتخابات در جمهوري اسلامي آزاد و دمکراتيک نيست و طبعا در يک انتخابات غير دمکراتيک، برگزار کنندگان، به دور از کنترل ناظرين بي‌طرف، به راحتي مي‌توانند در آراء دستکاري کرده و ارقام را بالا و پائين کنند. اما اين تقلب وسيع ادامه برنامه‌هاي سياسي جناح خامنه‌اي-سپاه بود که از چهار سال قبل آغاز شده بود. در دور قبل احمدي نژاد با تقلب به رياست جمهوري انتخاب شد، که نشان از تصميم و تلاش اين جناح براي قبضه کامل قدرت داشت. در آن هنگام کانديداهاي شکست خورده به «خدا» شکايت بردند و رئيس جمهور وقت، خاتمي، انتخابات را تائيد کرد. اين بار نيز مي‌بايست همان سناريو اجرا مي‌شد. اين جناح مصمم بود که احمدي نژاد را بار ديگر بر اين مسند نشاند. کساني که، بدين ترتيب، همراه با احمدي‌نژاد و در پشت سر وي به قدرت رسيده و قوه مجريه را قبضه کرده و کيسه‌هاي بسيار گشادي هم براي نوبت غارتگري خودشان دوخته بودند، مسلماً به سهولت حاضر به کنار رفتن و رها کردن قدرت (و آن هم از طريق روند انتخابات که غالب آنها اساساً آن را قبول ندارند) نبوده و نيستند. همان طور که بسيجي‌ها و عناصر طرفدار احمدي‌نژاد در جريان بحث‌هاي انتخاباتي اخير صراحتاً عنوان مي‌کردند، اينان براي خودشان «يک برنامه هشت ساله» در نظر داشته‌اند.
تعويض احمدي‌نژاد در اين مقطع به معني ناتمام ماندن کودتاي انتخاباتي تير 1384، و نموداري از ضعف و عقب‌نشيني مقام رهبري تلقي مي‌شد. عامل مهم ديگر در محاسبات جناح غالب، بحران اتمي بين‌المللي گريبانگير رژيم و پيشنهاد مذاکره مستقيم مطرح شده از جانب دولت آمريکا بوده است. طبق حساب اين جناح، که ظاهراً بر اين باورست که، در صورت انجام مذاکره با آمريکا، اين امر بايستي از «موضع قدرت» صورت بگيرد، تغيير دولت احمدي‌نژاد در اين شرايط، نشانه ديگري از عقب نشيني رژيم در برابر غرب قلمداد مي‌شد. گذشته از اينها، رژيم حاکم براي نمايش قدرت و «مشروعيت» خود در انظار بين‌المللي، در پي برگزاري انتخاباتي بود که، به هر ترتيب، بيشترين ميزان مشارکت را در برداشته باشد. بديگر سخن، جناح خامنه اي – سپاه، مشارکت وسيع را مي‌خواست همراه با پيروزي احمدي نژاد. براي تامين مشارکت بايد کاري مي‌کردند که انتخابات براي مردم جالب و اميد آفرين باشد، و براي انتخاب احمدي نژاد، وزارت کشور و شوراي نگهبان و ” حزب پادگانی ” را در اختيار داشتند تا انتخاب مجدد وي را تضمين کنند. تنها يک عامل را محاسبه نکرده بودند و آن هم وسعت، گستردگي و سرعت اعتراضات به اين بازي «انتخاباتي» و به هيچ گرفتن شعور مردم بود. جنبش اعتراضي خود جوش و گسترده مردم و نيز اعتراض پيگير موسوي و کروبي و حاميان آنها نسبت به حجم عظيم تقلبات در اين انتخابات، کاسه و کوزه دار و دسته حاکم را در هم ريخت. رژيمي که در پي کسب «مشروعيت» بود، باقي‌مانده آبرو و اعتبار خويش را، در داخل و خارج، هم بر باد داد و رسواي خاص و عام شد
برآمد جنبش اعتراضي، حکومت اسلامي را با بحران جدي روبرو کرده است. خامنه اي که بلافاصله پس از انتخابات، نتيجه آن را، حتي قبل از شوراي نگهبان، تائيد کرده بود، بدنبال سخنراني خود در خطبه هاي نماز جمعه 29 خرداد، به وضوح نشان داد که وي نه رهبر فراجناحی حکومت اسلامي، که تنها سردسته يک جناح حکومتي است، که درحال حاضر قدرت را در اختيار داشته و نمي‌خواهد که آن را با جناح‌هاي ديگر تقسيم کند و در نتيجه حاضر نيست حتي يک قدم به عقب نشيند. تهديد خامنه‌اي به سرکوب در سخنراني 29 خرداد نشان داد که اين جناح راه سرکوب و تشديد خفقان را برگزيده است.
در شامگاه 8 تير شوراي نگهبان، در گزارش خود، ضمن اشاره به «بعضا تخلفات مختصري که وقوع آن در اغلب انتخابات مشهود» است، اين تخلفات را غير قابل اعتنا دانسته و ضمن وارد ندانستن شکايات و اعتراضات مردم و کانديداها، صحت نتايج انتخابات دهمين دور را مورد تائيد قرار داد و رسما محمود احمدي نژاد را به عنوان رئيس جمهور کشور اعلام نمود.
بدنبال اعلام نظر شوراي نگهبان، موسوي و کروبي نيز، از خواست ابطال انتخابات و تجديد آن دست برداشته ولی اعلام کردند که از نظر آنان نتيجه اين انتخابات قابل قبول نيست و احمدي نژاد مشروعيت سياسي ندارد.. خواست «ابطال انتخابات» عملا موضوعيت خود را از دست داد، اما از آنجا که ريشه اين جنبش وسيع، نه در اين انتخابات که در نارضايتي گسترده مردم از سي سال حکومت جهل و خرافه و فساد و سرکوب حکومت اسلامي نهفته است، طبعا مبارزه مردم براي تحقق خواستهای دمکراتيک متوقف نخواهد شد. جنبش حق‌طلبانه و آزاديخواهانه مردم ايران يک مرحله مهم را پشت سرگذارده و وارد مرحله نويني در مبارزه با رژيم مي‌شود.
موضعگيري‌هاي خامنه‌اي، سرکوب شديد معترضين و مقاومت مردم در خيابان‌ها، در عمل مشروعيت حکومت اسلامي را به شدت زير سوال برده و همزمان بر بحران دروني نظام افزوده، تا آنجا که برخي از رجال بلند مرتبه مذهبي، که در اين سال‌ها در حاشيه حکومت مي‌زيستند، به صحنه آمده و بر خطراتي که ادامه بحران ، نظام را تهديد خواهد کرد، پاي‌فشردند و هر دو جناح را دعوت به يافتن راهي براي خاتمه دادن به اين وضعيت و حفظ نظام کردند. سخنان رفسنجانی که نشان از جدا کردن صف خود از خامنه‌ای داشت و پاسخ خامنه‌ای به این سخنان، که همچنان تاکیدی بود بر مواضع تاکنونی این جناح، نشان از عمق بحران قدرت در بالاترين ارکان رژيم دارد.
ويژگي اين دوره جديد در اين است که اکنون مردم مستقيما در مقابل يک حکومت ديکتاتوري که تنها با تکيه بر ابزار سرکوب، تلاش مي‌کند تا حکومت خود را حفظ کند، قرار دارند. جناح خامنه‌اي-سپاه در درون حکومت اسلامي نیز در اقلیت قرار دارد( ضمن آن که از هم اکنون نشانه‌هایی از اختلاف در درون این جناح دیده می‌شود) و برخی از همراهان ديروزي، به حمايت ازمعترضان برخاسته‌اند.
مردم در مقابل يک حکومت مستبد قرار دارند. تجربه هشت ساله حکومت خاتمي و تجربه انتخابات 22 خرداد 1388 نشان داد که اين رژيم اصلاح پذير نيست و نخواهد بود. گرچه چاره‌جوئی از طرف کسانی که برای حفظ “نظام” به نقد سياستهای جناح حاکم دست‌زده اند، نه تنها منتفی نيست بلکه شاهد طرح راه‌کارهائی بوده وخواهيم بود که تلاش دارند همچنان مسئله را “خانوادگی” نگاه دارند و دراين ميان از موج اعتراضات مردمی بدين قصد استفاده نمايند، اما از طرف ديگر هرگونه عقب‌نشينی ازجانب جناح خامنه‌ای-سپاه، به معنی زيرسئوال بردن تمامی نظام قلمداد شده و درنتيجه همانگونه که تاکنون نشان دادند سرکوب هرچه بيشترمردم را رويه کرده‌اند.
بر این واقعیت نمی‌توان بی‌توجه بود که هر یک روز که به عمر این اختلاف در بالا افزوده شود، بحران رابطه حکومت و مردم عمیقتر شده و پایه های نظام اسلامی در جامعه ضعیف‌تر می‌شود. این مسئله‌ای نیست که مورد توجه دو طرف دعوا نباشد. موسوی و مجموعه معترضین به جناح حاکم، دائما تاکید دارند که اعتراضات آنها در چارچوب قانون اساسی و در درون نظام است و اتفاقا برای حفظ نظام است که آنها نمی‌توانند چشم بر این وضعیت ببندند. حضور مردم در خیابانها و ادامه اعتراضات، به مقاومت بیشتر جناح معترضین کمک خواهد کرد و زمینه چانه زنی در بالا را بیشتر فراهم خواهد آورد، ضمن آن که آنها دقت دارند که این اعتراضات از محدوده قابل کنترل آنها خارج نشود و به نقطه غیر قابل بازگشت برای رژیم نرسد. مستقل از ادعاها و تلاشهای دو طرف، طولانی شدن مبارزه قدرت در بالا، فرصت مناسبی است برای مردم در جهت گسترش اعتراضات و مهمتر از آن سازماندهی مستقل خود. فرصتی که مردم به طور مسلم با استفاده مناسب ازآن، به مبارزات خود عليه حکومت دينی استمرارمی‌بخشند.
امروزه اين فرصت، در طرح مطالباتی که ناظر بر مقابله با دولت کودتا است همراه با نافرمانی مدنی و از جمله به رسميت نشناختن “رئيس جمهور”، افشای وسيع سرکوبها، خواست آزادی زندانيان سياسی، دفاع از آزادی بيان و اجتماعات … خود را نشان داده و درآينده می‌تواند به مطالباتی که به صورت همه جانبه‌تر، کل ارگانهای رژيم را نشانه گيرد، فرارويد.

دراين روند، جامعه هرچه بيشتر به اکثريت مردم و اقليت حکومت اسلامي تقسيم خواهد شد. اقليتي که با تکيه بر سرنيزه تلاش مي‌کند که با حفظ قدرت، از مواهب آن بهره برد و اکثريتي که زير سرنيزه بايد روزانه با معضلات زندگي دست و پنجه نرم کند. اما اين اکثريت، يک توده خاموش نيست، بلکه با درس‌آموزي از جنبش اعتراضي براي «ابطال» انتخابات 22 خرداد 1388 و ادامه اعتراضات و مقاومت بي‌نظير خود در مقابل سرکوب، گامي بلند در مبارزه با رژيم برداشته است.

اقليت حاکم، متمرکز و سازمان يافته و هدايت شده در مقابل اکثريت جامعه، از منافع خود دفاع خواهد کرد. درمقابل، اما، ويژگي جنبش اعتراضی مردم، خودجوش بودن عمده آن است. ولي هيچ جنبش پايداري بدون سازمانيابي و هماهنگي بين اجزاي مختلف آن، موفقيت بدست نخواهد آورد. هيچ نيروي پراکنده و نامنسجم، ولو اکثريت جامعه، نميتواند منشاء تغيير و تحولي باشد. براي مبارزه با حکومت ديکتاتوري به تشکل، سازمانيابي، برنامه و استراتژي و تاکتيک نياز است. با استفاده از اشکال گوناگون مبارزه، همچون نافرماني مدني، اعتصابات صنفي، ……، مطالبات دمکراتيک مردم طرح شده و مبارزه براي تحقق آنها، ادامه و استمرار جنبش را تضمين خواهد کرد.
جنبش عمومي «ابطال انتخابات» مهر خود را بر جنبش‌هاي گوناگون اجتماعي، که از قبل نيز وجود داشتند، زده و تاثير غيرقابل انکاري بر گسترش و پايداري اين جنبش‌ها خواهد داشت.
اکنون باید جنبش‌های مطالباتی همگام با این جنبش اعتراضی عام، به کارزار مبارزه با رژیم نيروبخشند. هر جنبش مطالباتی چون، اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها، خواست افزایش دستمزدها، مبارزه برای بهبود شرائط کار در کارخانه، مدرسه، بیمارستان و غیره، مبارزات دانشجوئی، زنان، معلمان،… می‌تواند به سرعت از پشتیبانی این جنبش برخوردار شده و متقابلا نیز در هر خیزش اعتراضی عام، این جنبش‌ها سازمانیافته و متمرکز می‌توانند در درون آن فعال شوند. جنبش‌های مطالباتی همراه با جنبش اعتراضی با هم و همراه با هم آتش مبارزه با حکومت اسلامی را روشن نگهداشته و شعله ور می‌سازند.
در کنار گسترش و سازمانیابی جنبش‌های مردم، مسئله هدایت سیاسی این جنبش‌ها نیز از اهمیت بسیار برخوردار است. در حال حاضر جنبش اعتراضی فاقد رهبری سیاسی مستقل از جناح‌های رژیم است. اپوزیسیون دمکرات و آزادیخواه نیز در پراکندگی به سر می‌برد. لازم است تا اپوزیسیون دمکرات و آزادیخواه که برای استقرار دمکراسی، جدائی دين از حکومت و جمهور مردم مبارزه می‌کنند، تلاش‌های خود را برای سامان دادن به یک جبهه سیاسی دمکراتیک و آزادیخواه دو چندان کنند.
همکاري و اتحاد همه نيروهاي دموکرات، چپ و آزادي‌خواه، فعالان جنبش‌هاي اجتماعي و مدني، شخصيت‌ها، جريانات و احزاب ملي که در راه استقرار يک جمهوري دموکراتيک و لائيک متکي بر اراده مردم به جاي جمهوري اسلامي تلاش می‌کنند، ضرورتی تاريخی و انکارناپذير است. برای پاسخگوئی به اين ضرورت، ما دست همه اين نيروها را به گرمی می‌فشاريم.

پنجم مردادماه 1388
بيست و هفتم جولای 2009

26 ژولای 2009

در پی فراخوان کنش گران و سازمان های بين المللی حقوق بشر و اتحاد برای ایران برای برگزاری تظاهرات جهانی در روز 25 ژولای، جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در شهر استکهلم، ایرانیان را به گردهمایی در میدان مرکزی شهر و سپس راهپیمایی به سمت سفارت روسیه فرا خواند. آمار شرکت کنندگان در این گردهمایی در روزنامه داگنز نی هتر بزرگترین روزنامه صبح کشور و کانال یک تلویزیون سوئد به نقل از پلیس بالغ بر 5 هزار نفر اعلام شده است.

اما برخی از ژورنالیست ها در وبلاگ خود اعلام کرده اند که پلیس در محل تظاهرات تعداد شرکت کنندگان را 6000 هزار نفر اعلام کرده است. برخی از رسانه هایی فارسی زبان و مسئولین برگزارکننده تظاهرات، جمعیت شرکت کننده را درحدود 7 تا 8 هزار نفر اعلام کردند. این گردهمایی از ساعت 17:30 دقیقه بعد از ظهر تا 19:30 دقیقه ادامه یافت و در پی آن هزاران نفر به سمت سفارت روسیه در سوئد راهپیمایی کردند. این گردهمایی و راهپیمایی بزرگترین، طولانی ترین و بی نظیر ترین تظاهرات ایرانیان در سوئد و یکی از قدرتمندترین و گسترده ترین نمونه های همبستگی بین المللی با مردم ایران در روز 25 ژولای بود.
در این تظاهرات نمایندگانی از شش حزب پارلمانی سوئد (احزاب دولتی میانه رو، حزب لیبرال مردم ، حزب دمکرات مسیحی و احزاب اپوزیسیون سوسیال دمکرات، حزب چپ و حزب سبز)، دبیر سازمان جوانان سوسیال دمکرات های جهان، روزنامه نگاران بدون مرز، انجمن قلم سوئد، سازمان ار،اف، اس، ال و دیگر مجامع و شخصیت های حقوق بشری و نماینده اعتصاب غذاکنندگان 3 روزه در استکهلم سخنرانی کردند و یا پیام خود را ارسال کردند. از جمله پیام شیرین عبادی و ناصر زرافشان که پیشتر ضبط شده بود، پخش گردید و اردلان شکرابی رئیس سابق سازمان جوانان سوسیال دمکرات، یوران لیند بلاد نماینده پارلمانی بلند پایه حزب حاکم میانه رو که از مسئولین شورای اروپا است، کریستینا هولتمن روزنامه نگار معروف سوئدی که گزارشات بسیاری از ایران تهیه کرده است، بیگیتا اولسون نماینده حزب لیبرال مردم و عضو کمیسیون امور خارجی پارلمان سوئد و مهرداد درویش پور از مسئولین برگزارکننده تظاهرات در دفاع از حقوق مردم ایران سخن گفتند. گروه های آواز و موسیقی سوئدی و ایرانی متعددی زینت بخش این گردهمایی پرشور بودند. همچنین رانندگان تاکسی نیز که ماشین های خود را با شعارهایی در محکوم کردن دولت کودتا و حمایت از مردم ایران مزین کرده بودند، در انتهای صف راهپیمایان به سمت سفارت روسیه حرکت کردند. راهپیمایان در محل سفارت روسیه با شعارهایی نظیر “مدودف، شرم بر تو باد” ، “روسیه، درکشورم دخالت نکن” حمایت دولت روسیه از احمدی نژاد و دولت کودتا را محکوم کردند.
قطع نامه این گردهمایی که در پایان تظاهرات خوانده شد، خواستار عدم برسمیت شناختن دولت احمدی نژاد، آزادی دستگیر شدگان و همه زندانیان سیاسی،اعمال فشار برای پایان دادن به خشونت ها علیه مردم، و اعزام هیئتی بین المللی به ایران برای رسیدگی به حوادث اخیر شده است.
این تظاهرات در رسانه های سوئد بازتاب بسیار وسیعی یافت و گزارش های بسیاری در باره آن منتشر شد.
همچنین رسانه های سوئدی به نقل از پلیس نظم و آرامش این تظاهرات را تحسین کرده و آنرا “بسیار عالی” توصیف کردند. لازم به تذکر است که مسئولیت اداره و انتظامات تظاهرات اساسا بر عهده جوانان بود. برای دیدن صحنه هایی از تظاهرات میتوانید از لینک های تصویری زیر دیدن کنید.
جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران 26 ژولای 2009
http://www.youtube.com/user/StockholmsIranian#play/uploads/0/lRDluI2cVkY
http://www.youtube.com/watch?v=hnq4_4rnYwY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_Yw7t9XxAdQ
http://www.youtube.com/watch?v=JcB7QQgAJyo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=395hwVKiWPU&feature=related
http://www.youtube.com/user/StockholmsIranian#play/uploads/1/PsDjX3pR_4M

سخنان عبدی کلانتری در روز سوم گردهمايی اعتصاب غدا ۲۲ ۲۳ ۲۴ ژوييه ۲۰۰۹ در مقابل سازمان ملل متحد در نيويورک. او يکی از ۲۷ امضاکننده در ميان اعتصاب کنندگان است.

بی شک، امروز، بودن در ميان اين جمع بزرگ از ايرانيان و آمريکاييان به نشانه ی همبستگی با جنبش حقوق مدنی مردم ايران باعث افتخار من است؛ و بدون شک، سه روز اعتصاب غذای داوطلبانه در اعتراض به بی عدالتی های حاکمان ايران، اقدام کوچکی است برای در ميان اين جمع بودن و از آن نيرو گرفتن و از طريق اين جمع ابراز همبستگی کردن با مردم در ايران، که فداکاری و از جان گذشتگی حقيقی را آنها در خيابانهای کشورمان به نمايش گذاشتند.

گزينه ی نظامی
قبل از اينکه نکته ی اصلی صحبت هام را با شما در ميان بگذارم، می خواهم اين را هم اضافه کنم که آرزوی من اين است که کابينه ی پرزيدنت اوباما سياست مبتنی بر اينکه «گزینه ی نظامی هنوز روی میز است» را پايان دهد. ايده ی حمله ی نظامی به ايران حتا به شکل تهديد لفظی سياست نادرستی است و در شرايط فعلی به ضرر جنبش حقوق مدنی مردم ما تمام می شود.

اين سياست فقط بهانه و حربه می دهد به حاکمان ايران که جنبش مردم را بيشتر سرکوب کنند و در منطقه بيشتر تنش آفريني. اين سياست نه به نفع ايالت متحده است، نه به سود مردم اسراييل و فلسطين و صلح خاورميانه. اين گزينه را از روی ميز برداريد و اعلام کنيد: نه امروز، نه فردا، و نه در آينده حمله ی نظامی به ايران در دستور کار نيست. اگر اين به روشنی اعلم بشود، مردم ما جشن می گيرند و حاکمان عزا.

ناسازگاری جمهوريت با ولايت و نهادهای غيرمنتخب
نکته ی اصلی صحبت چنددقيقه ای من در اينجا، اين آرزو و اين خوش بينی است که جنبش بزرگ سبز می تواند تبديل بشود به جنبشی برای تأسيس يک جمهوری واقعي. اگر نه همين لحظه، همين مروز، ولی با توجه به آنچه طی هفته های اخير ديديم و گستره و عمق اين جنبش، قطعا ديگر ما از محدوده ی دور باطل رقابت های خودی ها در بالا – در چارچوب نظامی که اساسا و به طور بنيادی بر بعيض بناشده – داريم عبور می کنيم.
اين اميد من بر اساس دو ملاحظه است: يکی اينکه ريشه بحران فعلی در ناسازگاری اصل جمهوريت با نهاد ولايت است و نهادهای غيرمنتخب ديگر. و دوم اينکه، تا زمانی که قدرت واقعی در دست اين نهادهای غيرمنتخب و ضدجمهوريت باشد، هر امتيازی که ما امروز بگيريم، هر مصالحه ای که امروز حاکمان به آن تن بدهند، فردا می توانند از ما پس بگيرند. کما اينکه در گذشته هم بارها اين کار را کرده اند.
کسانی که کتاب « حکومت اسلمی » آيت ال خمينی را خوانده اند می دانند آنچه ما امروز از دهان مراجعی چون يزدي، جنتي، مصباح، و خامنه ای می شنويم همان اصولی است که در آن کتاب به روشنی و بارها تصريح شده اند (اصل ولايت، نظريه ی عدالت فقيه « عادل »، و اصل مشروعيت نظام). اصولی که کاملن در تضاد با با مفهوم جمهوری و مشروعيت رأی مردم است. متأسفانه بنيانگدار اين «نظام مقدس» هرگز جمهوريخواه نبود. او به درستی خودش را ميراث دار فضل ال نوری، مجتهد ضدمشروطه می دانست. در تمام اين سه دهه، آنچه به اسم «جمهوریت» نظام می شناسیم تنها روکشی نازک بوده بر بدنه ی واقعی و محکم نظام که همان نهادهای غيرمنتخب و اقتدار ولايت باشد. ما نظامی داشته ايم که فقط در لفظ جمهوری بود. وقايع چند هفته ی اخير اين اين پرده را کنار زد تا ما نظام را برهنه ببینیم، نظامی که ذاتن مبتنی بر تبعيض است! تا ما مکانيسم های اصلی قدرت را در آن را مشاهده کنیم! حالا جنبش سبز، برای اولين بار اين امکان را فراهم کرده که يک بار ديگر معنی « جمهوريت » برای ما معنی واقعی خودش را پيدا کند. اين احتمال ديگر تخيلی و زودرس نيست که آينده ای را تصور کنيم که اين نهادهای غيرمنتخب به تمامی از قانون اساسی حذف شوند.

ضعف و محدوديت های کنوني
البته من هم مثل هرآدم واقع بينی متوجه محدوديت های لحظه ی فعلی هستم. جنبش مدنی مردم ضعيف و بی سازمان و بی دفاع است. دهها هزار گراز امنيتی و مسلح بوی خون به مشام شان خورده و است و منتظر فرصت نشسته اند. رهبری جنبش مدنی از حلقه ی « خودی ها » است و ناخواسته به اين موقعيت پرتاب شده؛ در اين شرايط بايد از هرامکان، از هرکمک ناچيز از بال، از هر اختلاف کوچک سود گرفت تا بشود امتيازی به دست آورد و يک گام هم شده جلو رفت. آزادی چند رسانه، آزادی زندانيان، و از اين قبيل.
اين که جنبش سبز در لحظه ی حاضر در ميان حاکميت متحدانی دارد هم امتياز آن محسوب می شود و هم (اگر کمی به آينده فکر کنيم) محدوديت آن را نشان می دهد. به همان اندازه که جنبش به بلوغ بيشتر می رسد و خواسته هايش مشخص تر می شود، بايد کمتر به زد و بندهای بالايی ها و سازش های پشت پرده ی
« خودی ها » اتکاء داشته باشد. اگر جنبش سبز را ما با جنبش های بزرگ حقوق مدنی در آمريکا و آفريقای جنوبی و هند مقايسه می کنيم، رهبري ی آن هم بايد انسانهايی در شمار مارتين لوترکينگ و نلسون ماندل باشند. به نظر من اين جنبش نمی تواند مدافع اصل جمهوريت باقی بماند اما رهبری آن در آينده، در هرموقعيت بحرانی در آينده، مجبور باشد برود کفش هايش در بياورد و پشت سر اين فقيه و آن آيت الله دولا راست شود و نماز بگذارد. آنهم جايی که چند قدم آنطرف تر، کسانی چون فلاحيان و محسنی اژه ای و حسينيان و عسگر اولادی و ساير آدمخواران رژيم فقاهتی هم نشسته اند و سهمی از اين ائتلاف می برند. جای اين افراد در رهبری جنبش مدنی مردم نيست. کسانی که اگر به خاطر بياوريد هنوز اسم شان، در کنار اسم آقای رفسنجاني، در فهرست اسامی تحت پيگرد قانونی در اروپاست برای ترورهای مخالفان، از جمله قتل عام ميکونوس. برخی از اين پرونده ها هنوز بازند. کسانی که سابقه ی تاريک شان بوسيله نويسندگان شجاعی چون اکبر گنجی افشا شده (در کتابهای تاريکخانه ی اشباح و عاليجنابان سرخپوش).
جنبش سبز طی همين چهار پنج هفته به اندازه چندين سال از آن انتخابات فرمايشي ی هميشگی فاصله گرفته؛ انتخاباتی که مثل صفحه ی خط خورده هرچهارسال يکبار همان صدای تکراری را مرتب به گوش ما می رساند. ديگر « خاتمی دوم » و « خاتمی سوم » راه حل خروج از اين بحران نيست. کافی نيست که رأی مردم شمرده بشود؛ اين رأی بايد ضمانت اجرايی هم داشته باشد. چه فايده که سيزده ميليون، بيست ميليون، يا چهل ميليون شهروند به کسی رأی بدهند، او رئيس جمهور شود و اعلام کند به اصول جمهوريت وفادار است اما همزمان از پشت سر او، از بالی سر او، اهرم های اصلی قدرت و ثروت و اداره ی کشور و اجرای عدالت در دست ارگانهای غيرمنتخب و ولايت پناهان باشد؟!
چه فايده که چهار سال بعد طبق قوانين نظام ولايت، بازهم برای ما نامزد دستچين کنند؟ نه تنها برای رياست جمهوري، بلکه برای مجلس، برای انجمن های شهر و روستا، برای پست شهردار و استاندار و رئيس دانشگاه! اين چه جمهوری ای خواهد بود که بسيجی ها و اطلاعاتی ها در هر اداره و وزارتخانه و کارخانه و دانشگاه دفتر نظارتی داشته باشند؛ که چشم و چماق « برادر بزرگتر » و رهبر و ولي، بيست و چهار ساعت روی جزئی ترين حرکت مردم متمرکز باشد؟
همه بايد در بازسازی جامعه ی مدنی ايران سهيم باشند ، نه فقط خودی ها
اگر ما امروز با مادر داغدار سهراب اعرابی و خانواده ی ندا آقا سلطان و بازماندگان دهها قربانی ديگر در سرکوبهای اخير همدردی می کنيم، آيا نبايد از صحنه های مشابه سالهای گذشته هم يادی بکنيم.
مجسم کنيد، پرستو فروهر را تک و تنها در سردخانه ی پزشکی قانونی چون اجازه نمی دادند کسی همراه او باشد که تک و تنها بايد به جنازه ی قصابی شده و لاش لاش مادرش و پدرش نگاه کند برای تأييد هويت قربانيان! مجسم کنيد خانم شيرين عبادی را که برای مطالعه ی پرونده ی قتل فروهرها، او را نشانده اند در يک اتاق دربسته و او در ميان انبوه مدارک، فهرستی را پيدا می کند که در آن، اسامی کسانی که قراربوده در آن قتلهای زنجيره ای ذبح بشوند آمده، و بعد چشم خانم عبادی می افتد به اسم خودش در آن فهرست! فرياد خاموش اين زن شجاع در آن اتاق دربسته به گوش کدام رئيس جمهور رسيد؟ که وقتی اعترافات قاتلان فروهرها را جلويش می گذارند، می خواند که با هرضربه ی چاقو که به قلب خانم فروهر فرو می کردند، فرياد می زدند «يا زهرا، يا زهرا!» اين فتواهای فقاهتی و ولايتی را چه کسانی و با چه باورهايی صادر کرده بودند؟
چرا با سهراب مختاری همدری نکنيم؟ در همين شهر نيويورک بود که محمدمختاري پدر سهراب، يکی از بهترين و با استعدادترين نويسندگان و شاعران ايران، شبی مهمان ما بود و با خوش بينی از ظرفيت اصلح طلبی حرف می زد، و به ايران که برگشت، چند هفته بعد خبرآوردند که جسد او و پوينده و چند نويسنده ی ديگر را که با سيم خفه کرده بودند، در اطراف تهران پيدا کرده اند. و اين نمونه ها يکی و دوتا و ده تا و بيست تا نيست؛ صدها نمونه است از اين ترورهای فقاهتی – به فتوای همين آقايان « نگهبان » و « خبره » و « تشخيص مصلحت » نظام، به فتوای ولی و فقيه – در داخل و خارج از ايران طی اين سی سال. جمهوريت نظام کجا بود وقتی اين فتواها صادر می شد؟ بيست ميليون رأی مردم (از جمله رأی همين قربانيان) به آقای خاتمی، چه تأثيری در سرنوشت آنها داشت؟

هدف من از اين اشاره ها فقط اين نيستم که بگويم اين جنايتها فجيع بود تا شما منقلب شويد. می خواهم توجه شما را به فقاهتی بودن اين سلسله رويدادها جلب کنم. به نظريهء از لحاظ حقوقی ارتجاعی به نام « فقيه عادل» يا « قاضی شرع عادل ». نه وکيل، نه هيأت منصفه! نه پروسه ای قانونی برای نظارت مردمی و دموکراتيک بر انتخاب قضات دادگستری از پايين ترين سطوح تا ديوان عالی! فقط عدالت فقيهانه! کسانی که مرتکب اين جنايت ها می شدند، پيش تر نمازشان را به جا می آوردند، دعای شان را می خواندند، و بعد راهی مأموريت خود می شدند. چون به آنها گفته بودند بايد با دشمنان اسلام و محارب اين گونه رفتار کرد. چون اين عين عدالت است. عدالت فقيه عادل. اين بنيانگذار نظام بود که در کتاب « حکومت اسلامی» نه يک بار، نه دوبار، بلکه دهها بار تکرار می کند، پيامبر ما، امام ما به ، دشمن اسلام رحم نمی کرد، حد می زد (دست می بريد)، رجم می کرد (سنگسار)، و می کشت. چه فايده که رئيس جمهور از ما باشد اما تمامی نظام عدالت و داد در کشورما به دست بيدادگرانی چون قاضی مرتضوی!
يک نسل کامل – و در اين گفته هيچ اغراق نيست – يک نسل کامل از روشنفکران سکولار را يا کشتند، يا به سکوت کشاندند، يا آواره کردند و به تبعيد فرستادند. صدها نفر را با «تعزير اسلمی» و به زور شکنجه «تواب» کردند، يکی از دهشتبارترين و تلخ ترين نوع کشتن شخصيت يک انسان که از مرگ هم خفت بار تراست، چون « ايمان راستين» داشتند با کمک و دستیاری همین آقای حسین شريعتمداری که خودش علنا به آن افتخار هم می کند و دهها توابساز دیگر که حالا ساکت اند و سرشان را پایین نگهداشتند. اين زالوها و کفتارهای «مومن» را همان نظام ولایت و فقاهت پرورانده است که شما می خواهید تا ابد سرسپرده ی آن باقی بمانید!

جنبش سبز می تواند به جنبشی برای تأسيس جمهوری فرابرويد

چرا بايد ديسکورس روشنفکران اصلح طلب مثل هفته ی پيش (در لندن) ساعتها صرف بحث در اين باره شود که آيا حق با آيت الله يزدی است که می گويد مشروعيت نظام صد در صد از جانب الله می آيد يا با آيت الله رفسنجانی است که می گويد پنجاه درصد از مردم و پنجاه درصد از الله. منظور هردوی آنها از الله و اسلام، فقط خودشان هستند و شخص ولی فقيه و شورای نگهبان! (ما که می دانیم «الله» هیچ نقشی در سياست سی ساله ی اين نظام نداشته است!)

ما روشنفکران نبايد هراس از اين داشته باشيم که بگوييم جمهوريت با ولايت نمی خواند. من به عنوان يک روشنفکر سکولار و آزاديخواه نمی توانم برای کسی که، چپ و راست، خود را سرسپرده ی «ولایت» می خواند، صفتی به جز مرتجع قايل باشم. هشت سال پيش، اکبرگنجی روشنفکر شجاع و آزاده ی ما (نه از لندن، نه از پاريس، نه از آمريکا، بلکه) از قعر سياهچالهای نظام مقدس، زير شکنجه و در آستانه ی مرگ نوشت و انتشار داد. ايده ی جمهوری ايده ی زودهنگامی نيست. نه تنها امروز زود نيست، هشت سال پيش هم زود نبود.
سی سال است که تحقق اين ايده به عقب افتاده است. نظريه ی ولايت يکی از ارتجاعی ترين و عقب مانده ترين آموزه های سياسی است که حتا در همان زمان مشروطيت هم ارتجاعی بود چه رسد به قرن بيست و يکم. ما مردم ايران سفيه و عقب مانده نيستيم که به ولايت احتياج داشته باشيم. ما شهرونديم، جمهوری حق ما است. روشنفکران ما، دانشگاهيان ما، و هنرمندان ما صغير نيستند که به «ارشاد» نياز داشته باشند. اين حق مدنی ما است که آزادانه فکر کنيم، آزادانه بحث کنيم و کتابهامان را بدون هراس از سانسور و ارشاد و حبس منتشر سازيم. آرايی که مردم به صندوق می ريزند نه تنها بايد شمرده شود بلکه بايد ضمانت اجرايی هم داشته باشد؛ رئيس جمهور در نظام ولايت ديگر رئيس مهور نيست بلکه مستخدم بی اختيار بارگاه ولايت و فقاهت است. خواست جمهوری زودرس نيست.
اين حق ماست. ما جمهوری می خواهيم و نه تئوکراسي! جمهوری بله، دين سالری نه! جمهوری بله، فقيه سالری نه! جمهوری بله، شيعه سالاری نه! به اميد روزی که جمهوری ای داشته باشيم منهای ولايت ديني.
۲۲ ژوييه ی ۲۰۰۹

اولین شب اعتراض در زیر باران سپری شد. اما استقبال و همبستگی گسترده مردم با اعتصابیون در روز دوم، سختی اعتصاب را از تن اعتصاب کنندگان به در کرد. آنان تی شرت هایی با شعار آزادی زندانیان سیاسی به زبان های فارسی، آلمانی و انگیسی برتن داشتند. انتخاب درست محل اعتصاب غذا در دروازه براندنبورگ، یکی از مراکز تاریخی برلین و محل رفت و آمد وسیع توریست ها، در انعکاس گسترده تر این آکسیون تاثیر به سزایی داشته است.

انعکاس وسیع و مداوم اخبار لحظه ای از این اقدام در رادیو و تلویزیون ها، خود موجبی برای پیوستن افراد جدید به محل اعتصاب شد. برنامه های اعتصاب غذا و تحصن امروز در حالی آغاز شد که شبکه های تلویزیونی ZDF، N۲۴، SAT۱، PRO۷، RBB برای تهیه گزارش مستقیم حضور داشتند. چند فرستنده رادیویی بین المللی و فارسی زبان، از این رخداد گزارش دادند. علاوه براین مصاحبه های زیادی با زندانیان سیاسی، هنرمندان حاضر در محل و فعالین سیاسی چپ تهیه شده و پخش شده است.
هنرمندانی همچون گیسو شاکری، فریده برازنده، ابوالقاسم شمس، سیما بهمنش، اسکندر آبادی، گلرخ جهانگیری، جعفر امیری و نیز هنرمندان جوان برلین با اجرای برنامه های هنری در دو روز اخیر، همبستگی خود را با خواست آزادی زندانیان سیاسی بیان کردند. زندانیان سیاسی سابق، در قسمت های مختلف برنامه با ذکر تجربیات خود پیرامون سرکوب و شکنجه به ضرورت کارزار دفاع از زندانیان سیاسی ایران تاکید کرده و خطر سرکوب و اعدام و شکنجه گسترده را هشدار دادند. از مهم ترین مواردی که در این سخنرانی ها به آن اشاره می شد، مسئله “اعتراف” گیری اجباری در زیر شکنجه های جسمی و روحی شدید از دستگیرشدگان اخیر و طرح پخش مصاحبه ها برای مرعوب ساختن مردم و جلوگیری از گسترش مبارزات بود.
اجرای نمایش “تابوت”،توسط زندانیان سیاسی زن برای نشان دادن یکی از شیوه های شکنجه جسمی و روحی در زندان، شرکت کنندگان و حمایت کنندگان ایرانی و به ویژه آلمانی را تحت تاثیر قرار داد.
احزاب و انجمن های دفاع از حقوق بشر از این اقدام حمایت کرده و با شرکت در آن پیام همبستگی خودشان را اعلام کردند. از جمله می توان نماینده حزب چپ آلمان (Die Linke) و حزب سبزهای آلمان اشاره کرد. در آکسیونی که به مناسبت ۲۵ ژوئیه، روز جهانی اقدام برای حقوق بشر و آزادی رسانه ها برای ایران، از طرف سازمان عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و انجمن قلم جهانی در برلین برگزار شد، از آعتصاب غذای زندانیان سیاسی در برلین حمایت شد. در بعد از ظهر امروز، تعدادی از خانواده های جانفشانان و جانباختگان مجاهد دهه شصت با در دست داشتن عکس و گل به محل اعتصاب غذا پیوستند و از آن اقدام پشتیبانی کردند. تظاهرات دیگری که نیز به همین مناسبت در سطح شهر برلین سازماندهی شده بود، به آکسیون اعتصاب غذا پیوست و از آن پشتیبانی کرد.
پرفسور فانی میشائلا رایزین، دبیراول جامعه بین المللی حقوق بشر برلین، در مراسم سخنرانی کرد. او از خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی دفاع کرد و به کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت، در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی پرداخت. علاوه براین او خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی شد. در طول روز، بخشی از پیام های همبستگی با اعتصاب کنندگان خوانده شد.
در عصر (۲۵ جولای) امروز دو چهره شناخته شده سیاسی و هنری آلمان به جمع اعتصاب کنندگان پیوستند. هانس کریستیان اشتروبله (Hans-Christian Ströbele) از چهره های برجسته حزب سبزهای آلمان و نماینده مجلس آلمان، ضمن اعلام همبستگی خود با زندانیان سیاسی سابق، در سخنرانی خود در جمع حاضرین به اشاره به پیوندش با جنبش انقلابی و پیشرو ایران از تظاهرات ضدشاه در آلمان ۱۹۶۷، به خواست به حق مردم ایران برای آزادی، محو زندان، شکنجه و حکم اعدام اشاره کرد.
از سوی دیگر، نینا هاگن (Nina Hagen) خواننده معروف و فعال صلح در کنسرتی که تحت عنوان “فستیوال صلح” در برلین برگزار شد، حاضرین در سالن را به حمایت از اعتصاب غذا فرا خواند و اعلام کرد که مایل است در این اعتصاب غذا برنامه هنری اجرا کند. او همچنین با امضای خود به جمع حمایتگران از بیانیه پیوست.

گزارش روز اول
دویچه وله: گروهی از زندانیان سیاسی سابق در جمهوری اسلامی، اعتصاب غذای دو روزه‌ی‌ خود را در برلین آغاز کردند. شرکت‌کنندگان در این اعتصاب‌، ضمن ابراز همبستگی با زندانیان سیاسی، خواهان توجه جهانیان به شرایط خطرناک بازداشت‌شدگان شدند.
شرکت‌کنندگان در اعتصاب‌غذای برلین با انتشار بیانه‌ای، خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه‌ی زندانیان سیاسی و ممنوعیت هر نوع شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی شدند. یکی دیگر از خواسته‌های اعتصاب‌کنندگان لغو بدون قید و شرط مجازات اعدام در ایران بود.
در بیانیه‌ی مشترکی که از سوی اعتصاب‌کنندگان انتشار یافته، آمده است که اعتصاب غذا برای اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی، به ویژه دستگیرشدگان رخدادهای اخیراست.
اسامی ۸۵ نفر، که در این اعتصاب غذا به طور فعال شرکت دارند، اعلام شده است، اما تاکنون صدها شخصیت‌ سیاسی، هنری، علمی نیز از اعتصاب غذای برلین پشتیبانی کرده‌اند.
ده‌ها سازمان حقوق‌بشری، همچون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق‌بشر، وبسیاری از انجمن‌های سیاسی و فرهنگی ایرانی و خارجی نیز از جمله حامیان این اعتصاب غذا به شمار می‌آیند.
اعتصاب ‌غذا در هوایی کاملاً ناپایدار در برابر دروازه‌ی براندنبورگ، در قلب برلین، پایتخت آلمان از ساعت ۹ صبح جمعه (۲۴ ژوئیه) شروع شد و تا صبح یکشنبه (۲۶ ژوئیه) ادامه داشت. استقبال رسانه‌ها از حرکت اعتراضی ایرانیان چشمگیر بود. حتا پیش از آغاز رسمی اعتصاب غذا، نیز روزنامه‌نگاران و عکاسان در محل حضور داشتند. و انتظار می‌کشیدند. اعتصاب کنندگان پیراهن‌های سرخ و سیاه بر تن داشتند، که بر روی آنان «آزادی زندانیان سیاسی» نقش بسته بود.

فاجعه‌ای اجتماعی در شرف تکوین است
خانم منیره برادران یکی از شرکت‌کنندگان در اعتصاب غذای برلین، درباره‌ی انگیزه و هدف این حرکت گفت: «انگیزه‌ی من برای شرکت در این حرکت، تحقق خواسته‌هایمان است. در پی دستگیری افراد و شرایط ناروشن بازداشت‌شدگان، که حتا خانواده‌های آنان نیز در بی‌اطلاعی به سر می‌برند، خبرهایی از شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان می‌رسد. تیراندازی به مردم در خیابان‌ها، شرایط بسیار نگران‌کننده و ویژه‌ای را به وجود آورده است. فکر می‌کنم، برای جلوگیری از این اعمال، باید هر کاری که از دستمان بر می‌آید، انجام دهیم.»
منیره برادران با اشاره به تجربیات خود از زندان‌های جمهوری اسلامی، درباره‌ی پیامدهای مخرب شکنجه بر زندانیان از یک‌سو، و آسیب‌های جدی اعدام بر خانواده‌ی قربانیان و جامعه از سوی دیگر تاکید کرد و آن را فاجعه‌ی اجتماعی خواند. به گفته‌ی وی، این حرکت اعتراضی از پشتیبانی گروه‌ها و انجمن‌های بین‌المللی بسیاری برخوردار بوده و تاکنون بیش از هشتصد نفر از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی سابق پشتیبانی کرده اند.
برادران افزود، این‌گونه حرکات، سبب برانگیختن حس همبستگی میان ایرانیان خارج و داخل نیز خواهد شد. طبیعتاً کار اصلی بر دوش مردم و فعالان سیاسی داخل کشور بوده و آنان نیز در معرض بیشترین خطرات قرار دارند. اما شرکت‌کنندگان در این اعتصاب غذا، به شیوه‌ی خاص خودشان با سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی به مخالفت برخاسته‌اند.
وی به تنوع نظرات و سلیقه‌های سیاسی در میان شرکت‌کنندگان اشاره کرد، اما اعتصاب غذا در برلین را مستقل از حرکت گروهی دیگر از ایرانیان در نیویورک خواند.

“زندان تنها مکان برای برابری واقعی میان زنان و مردان در جمهوری اسلامی”
ستاره عباسی، یکی دیگر از اعتصاب‌کنندگان، نیز در سال ۱۳۶۱ به همراه دختر ۱۵ روزه، مادر و برادر خود به زندان افتاد. او به خاطر هواداری از یکی از گروه‌های چپ به مدت هشت سال به زندان محکوم شد.
ستاره عباسی با مقایسه میان دوره‌های مختلف، شرایط زندانیان سیاسی در دوره‌ی کنونی، پس از انتخابات را همچون دهه‌ی شصت بسیاردشوار و خطرناک توصیف کرد. وی افزود، تنها در زندان و زیر شکنجه، برابری واقعی میان زنان و مردان در جمهوری اسلامی برقرار می‌شود و هیچ تفاوتی میان آنان نیست.
وی با فروتنی به تجربه‌ی دردناک خود اشاره کرد، که در شرایط کنونی نیز در اشکالی دیگر تکرار می‌شود. ماموران دولتی به ستاره عباسی گفته بودند، که همسر وی در پی خوردن قرص سیانور، کشته شده است. سالیان مدیدی او این داستان را حقیقت می‌پنداشت. اما دو سال پیش، یکی از هم بندان همسرش پرده از این راز برداشت، که همسر وی پس از گذشت یک هفته، در زیر شکنجه، جان باخته است.
وی همدردی با زندانیان سیاسی را نخستین هدف این حرکت اعتراضی دانست و تاکید کرد، زندانیان سیاسی باید بدانند که ما با تمام احساس در کنار آنان هستیم. ما از این طریق می‌خواهیم به جهانیان بگوییم، که چه اتفاقی در ایران افتاده است.

منبع: اخبار روز