سخنان خامنه ای در نماز جمعه روشن تر از هر دوره ای از ابعاد جنگ قدرت در راس هرم جمهوری اسلامی و بویژه افتادن آن در مسیری تازه پرده بر داشت.شکاف در میان ملا های حاکم، ملا هایی که در پیروی از خط خمینی کماکان با هم در مسابقه اند هیچ گاه تا بدین حد آشکار و عریان عمل نمی کرده است. سیل اتهام زنی ها وموج تهدید هاوخط ونشان کشیدن های دولتمردان مذهبی علیه یکدیگر، بطور علنی ودر شرایط کشیده شدن سیل عظیم اعتراضات میلیونی اقشار و طبقات مختلف مردم به خیابان ها ، بشدت جریان دارد وسبب بروز شایعات مختلف گشته است.

اغراق نیست اگر که گفته شود در نتیجه این وضعییت ارکان نظام جمهوری اسلامی بواقع به لرزه افتاده است و شیرازه امورآن در مسیر گسیختگی قرار گرفته است؛ این همه، کشور وجامعه 70 میلیونی ما را در وضعییتی تازه قرار داده است.تداوم این وضعییت ،در غیاب یک آلترناتیو دموکراتیک ومورد اعتماد مردم، آیند ه جامعه متلاطم ما را در هاله ای از پرسش و ابهام قرار می دهد. اوضاع کشور از هر نظر ودر تمامی سطوح سیاسی،اعم از حاکمیت ، مردم و اپوزیسیون قانونی و غیر قانونی در مسیر تغییر واز این روی به آن روی شدن قرار گرفته است و…
جنبش وسیع و میلیونی ای که در حال حاضر ایران وبویژه شهر های بزرگ،محلات و دانشگاه های آن را، در اعتراض بوقوع تقلبات گسترده و حول خواست محوری ابطال انتخابات فرا گرفته است و در حد خود اهمییت برگزاری انتخابات آزاد ودموکراتیک وتحت نظارت نهاد های بین المللی را در سطحی وسیع گوشزد کرده است، بهر صورتی که تداوم یابد دستاورد های فراوانی برای جنبش مبارزاتی جامعه ما در مسیر اسقرار نظامی دموکراتیک ومبتنی بر تفکیک دین از دولت داشته و خواهد داشت. این جنبش وسیع و گسترده بدون تردید مهر و نشان خود را هم بر نظام سیاسی ولایت فقیهی حاکم،هم برجنبش مردم و روحیات مبارزاتی آنها و هم بر اپوزیسیون خواهد زدو…
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این وضعییت در فرایند برگزاری دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری نظام ودر شرایط بالا گرفتن جنگ قدرت در راس هرم حکومتی بر سر باز تقسیم قدرت میان جناح های آن وبالا گرفتن رقابت میان کاندیدا های خود نظام بود که بروز کرد.توده های وسیع و میلیونی مردم خسته و بتنگ آمده از وضع موجود، با انگیزه های مختلف و بخصوص مقابله با انتخاب مجدد احمدی نژاد بود که در این باصطلاح انتخابات شرکت کردند.دو کاندیدای طیف اصلاح طلبان،که از قبل نیز بروشنی نگرانی خود را از روند مدیریت کشور و احتمال گسیخته شدن شیرازه امور نظام و جامعه ابراز کرده بودند بقصد نزدیک شدن به مردم رای دهنده ، تحت تاثیر جنبش مطالبه محور مردم و نخبگان سیاسی و فرهنگی جامعه،بخشی از مطالبات مردم را در برنامه های انتخاباتی خویش وارد کردند.در چنین زمینه هایی بود که مقدمات نزدیکی میان جنبش مردم و دو کاندیدای اصلی مخالف احمدی نژاد فراهم گشت .این نزدیکی ها باتندتر شدن رقابت ها تقویت شد و با وقوع تقلبات گسترده و اعلام پیروزی احمدی نژاد در همان دور اول، بدان صورت ودر میان بهت همگان،وارد فاز نوینی گشت: توده های وسیع و میلیونی مردم ناراضی با تمامی تنوعشان از یکسو وموسوی و کروبی،کاندیدا های به شدت تحقیر شده نظام از سوی دیگر،بفاصله دو روز همدیگر را حول شعار ابطال انتخابات ، در خیابان های تهران و شهر های بزرگ پیدا کردند .در چنین مسیر هایی بود که موسوی،نخست وزیر 8 ساله نظام،معتقد به نظام و قانون اساسی آن ،به نوعی در موقعیت رهبری جنبش وسیع و اعتراضی ای قرار گرفت که بنا به همه شواهد ضمن طرفداری از خواست ابطال انتخابات به عنوان خواست محوری، ولی فقیه و شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن را به چالش گرفته است؛ جنبشی که در پی اعلام موضع صریح خامنه ای در نماز جمعه مبنی بر حمایت قاطع از احمدی نژاد،مردود انگاشتن وقوع تقلبات،توهین بمردم ناراضی و تهدید مردم و مخالفین خود به سرکوب، می تواند باز هم بیشتر در مسیر نافرمانی مدنی سوق پیدا کرده و ابعاد تازه تری بخود بگیرد.در چنین شرایطی،آیا موسوی و کروبی وهمفکران پیرامونیشان،که بخش بزرگی از آنها هم اینک بازداشت شده ودر زندان بسر می برند،به قول اولیه خویش،مبنی بر ایستادگی تا باز پس گرفتن رأی مردم یعنی تا ابطال نتیجه انتخابات،وفادار خواهند ماند؟پایبندی آنان، یا هر یک از چهره های طرفدار آنان به این قول،در شرایط مشخص کنونی مفهومی جز فاصله گرفتن از نظام ولایت فقیهی،حد اقل در هیئت خامنه ای، و پیوستن به صفوف نیرومند اپوزیسیون،اگر چه اپوزیسیون قانونی ونیمه قانونی ندارد؛امری که در صورت وقوع باید از آن استقبال کرد.
در عین حال نباید فراموش کرد که بحران کنونی یکبار دیگر ناتوانی ای نظام و ندانم کاری مسؤلان طراز اول آنرا در اداره کشور بنمایش گذاشت.ما فیای قدرت وباند های حکومتی، ودر هله اول ولی فقیه شان ، اگر بر فرض محال می توانستند قدری از قدرت طلبی هایشان کاسته و منافع جناحیشان تا حدودی تابع منافع نظام مورد نظرشان قرار دهند شاید می توانستند از وقوع بحرانی در این ابعاد جلوگیری کنند؛نکته ای که یکبار دیگر چهره کریه و واقعی مافیای در قدرت را،که گاه از فرط کوته بینی حتی از دین تا نوک بینی خود نیز ناتوان می ماند، در سطحی وسیع بنمایش گذاشته است.

30 خرداد 1388

نمايشي بودن انتخابات در جمهوري اسلامي به اثبات رسيد و نشان داد که براي اين حکومت، آنچه مهم است تعداد راي دهندگان است و نه راي آنها.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، ضمن دفاع از حق آزادي بيان و اعتصابات و ديگر حقوق شهروندي، تهاجم نيروهاي انتظامي به اعتراضات مردم و ضرب و شتم و دستگيري معترضين به نمايش انتخاباتي و تشديد فضاي سرکوب و تحديد آزادي‌ها و فعاليت‌ سياسي را محکوم کرده وخواهان آزادي تمامي دستگيرشدگان روزهاي اخير و زندانيان سياسي مي‌باشد. همچنين از تمامي نيروهاي مترقي، آزادي‌خواه، دمکرات و چپ مي‌خواهد تا به هر وسيله ممکن با سياست‌هاي سرکوبگرانه حکومت اسلامي مخالفت کرده و صداي آزادي‌خواهانه مردم ايران را به گوش جهانيان برسانند.

ما از همه هموطنان خود در خارج از کشور دعوت مي‌کنيم تا در تظاهرات و اقدامات اعتراضي که در کشورهاي مختلف برعليه بازيچه قرار دادن مردم و به سخره گرفتن راي آنان در انتخابات نمايشي رياست جمهوري رژيم صورت مي‌گيرد وسيعا شرکت کرده و با جنبش اعتراضي مردم در داخل کشور همگام شوند.

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

تنها راه استقرار دمکراسي در ايران، برچيدن بساط استبداد مذهبي است!

رياست جمهوري اسلامي برگزار شد و بنا به آمار رسمي بيش از 39 ميليون نفر در اين انتخابات شرکت کردند. و در ميان حيرت و ناباوري عمومي احمدي نژاد با بيش از 24 ميليون راي و کسب نزديک به 63 درصد آراء، کانديداي پيروز اعلام و براي يک دوره چهار ساله ديگر بر صندلي رياست جمهوري اسلامي نشانده شد.

هاي سياسي اپوزيسيون و لزوم تحريم انتخابات نمايشي، اما بسياري از مردم و بويژه جوانان، با اين اميد که شرکت در انتخابات و ريختن راي به نفع کانديدايي غير از احمدي نژاد، باعث تغييري در سطح مديريت جامعه شده و گرهي از مشکلات زندگي روزمره آنان خواهد گشود، وسيعا در اين انتخابات شرکت کردند. جناح حاکم با سازماندهي تقلب وسيع و دستکاري در آراء، نشان داد که در جمهوري اسلامي تصميم گيرندگان اصلي نه مردم، که حاکمان اسلامي هستند.

هم ميهنان گرامي

باشد، دست يافته بود.

هاي خود قرار دارند و بايد در برابر راي دهندگان پاسخ گو باشند.

هموطنان گرامي

المللي بر روند انتخابات، هرگونه انتخاباتي، همچون انتخابات اخير با موازين دمکراتيک خوانايي نخواهد داشت.

محلات و شهرها و روستاها، راي نهايي خود را در برابر استبداد مذهبي حاکم صادر خواهند کرد.

ماعلاوه برهمگامي و همراهي با جنبش اعتراضی مردم، آنان را به ايستادگي، مقاومت و مبارزه در به رسميت نشناختن کليت فرايندي که از سوي رژيم به نام « انتخابات رياست جمهوري » انجام گرفت، فرامي خوانيم. مبارزه مشترک مردم به جان آمده نه تنها مي‌تواند مانعي در برابر گسترش سرکوب‌هاي رژيم باشد، بلکه مي‌تواند جمهوري اسلامي را عقب براند. چنين مبارزه‌اي در خدمت تحکيم استقلال مبارزه مردم در مقابل جناح هاي رژيم قرار دارد

ما تهاجم نيروهاي انتظامي به اعتراضات مردم و ضرب و شتم و دستگيري معترضين به نمايش انتخاباتي، تشديد فضاي سرکوب و دستگيري تظاهرکنندگان، فعالان سياسي و جنبش‏هاي اجتماعي را محکوم کرده وخواهان آزادي تمامي دستگيرشدگان روزهاي اخير و زندانيان سياسي هستيم

ي مشروعيت بخشيدن به نظام استبدادي خود کند و در داخل کشور از آن براي ارعاب، سرکوب و فريبکاري استفاده نمايد.

تر کنند.

حزب دمکرات کردستان ايران،

له کردستان ايران،

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،

شوراي موقت سوسياليستهاي چپ ايران

انتخابات باید آزاد و بدون تبعیض باشد

گرایش ضد تبعیض جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

را در پی داشته باشد.

تامین نمی شد ودرآینده باردیگرشاهد قتل های زنجیره ای جدید و توطئه ها و کارشکنی های نوظهورازسوی طرف بازنده می بودیم.

قانون اساسی در ایران و قانون انتخابات در ایران، سرمنشاء فرق و تفاوت ظالمانه بین ایرانیان هستند و عملا شهروندان کشور را به درجه ها ی مختلف با حقوق نامساوی تقسیم می کنند.

اعتراضات سرشارازخشم و نفرت میلیون ها تن ازهم میهنان که نمی خواهند تنها ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به نظام و یا این یا آن جناح حاکمیت باشند، نظام و جناح هایی که به رای و خواست های مبرم آنها بی اعتنا هستند، کاملا بحق و بجا است. این شورو شوق تحسین برانگیز،این جانفشانی غرورانگیز،اگر سمت و سوی تغییرشرایط و مقررات و قوانین انتخاباتی برای برگزاری انتخابات آزاد دربسترجامعه ای برخوردارازآزادی احزاب و سازمان ها ونهاد های مدنی و مطبوعات ورسانه ها، نگیرد، به رفع تبعیض ها کمک بزرگی نمی کند. نمی توان به تبعیض در انتخابات بی اعتنا ماند و تبعیض دیگری را جانشین وضع حاضر کرد.

تامین شرایط آزادی انتخاب و برگزاری انتخابات آزاد می تواند چرخشی بنیادین درمشارکت مردم در توسعه وپیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور بوجود بیآورد و سقوط پرشتاب کنونی جامعه را به دره نابرابری ها و بی عدالتی ها جلوگیرد.

28 خرداد ماه 1388

این “انتصابات” باطل است
انتخابات باید آزاد و بدون تبعیض باشد
گرایش ضد تبعیض جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

“از تبعیض، تبعیض زائیده می شود!” این ارزیابی ای بود که در اعلامیه انتخاباتی گرایش ضد تبعیض جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ، مورد تاکید قرار گرفته بود.
اینک تمامی مردم میهنمان بوضوح می بینند که ” انتخاباتی” که بنایش بر تبعیض مابین شهروندان کشور و تقسیم ناعادلانه قدرت و اختیارات قانونی بین تمامی مردم و یک شخص یعنی “ولی مطلق العنان فقیه” باشد، نمی تواند نتایج درست و حقیقی را در پی داشته باشد.
اگرچه ” صندوق های شعبده رای !” اینبار محمود احمدی نژاد را چون مترسکی از درون خود، پس انداختند، اگرهم نام میرحسین موسوی دراین معرکه گیری اعلام می شد، تفاوتی در ماهیت “انتخابات” شدیدا تبعیض آمیزنمی داد وتعادل قدرت تامین نمی شد ودرآینده باردیگرشاهد قتل های زنجیره ای جدید و توطئه ها و کارشکنی های نوظهورازسوی طرف بازنده می بودیم.
آن ها که بر این گمان بودند که بدون حداقل آزادی ها و شرایط لازم انتخابات وفقط با ازدیاد حضور مردم در پای صندوق های رای می توان ” دمکراسی” را دراین نظام گام به گام و بتدریج ، نهادینه کرد، با اعلام نتایج یکباره در بهت و حیرت فرو رفتند. اینک احزاب و سازمان های سیاسی مترقی مردم را به مقاومت در خیابان ها فرامی خوانند. کم کم زمان آن فرا خواهد رسید که تمامی هم میهنانمان که امید و آرزوی انتخابات عادلانه و آزاد را دارند یک صدا و هم گام، خیمه استبداد مذهبی و دیکتاتوری را آماج اعتراض ها قرار دهند!
نابرابری و حق کشی دراین “انتخابات ” برای هم میهنانمان همان قدرآزاردهنده و دردناک بوده است که نابرابری های روزمره و تبعیض ها در همه عرصه های زندگی. در واقع این “انتخابات” روشن ترین و بارزترین نماد تبعیض ها در سطح ملی است.
وقتی یک”انتخابات” در حصار قوانین ناعادلانه برگزار گردد، امروز این گروه و یا فردا آن گروه اجتماعی قربانی ناراستی ها ونارسائی های قانونی و تحمیل شده ازسوی نظام ناکارآ ی حاکم بر سرنوشت مردم می باشد. قانون باید تبعیض زا نباشد و نظام حاکم باید مبتنی بر برابری حقوق همه شهروندان کشور باشد تا انتخابات توازن قدرت سیاسی در جامعه را درارگان های حکومتی بدرستی بازتاب دهد و منشا قدرت سیاسی قابل پذیرش و قابل اعتماد از سوی مردم باشد.
قانون اساسی در ایران و قانون انتخابات در ایران، سرمنشاء فرق و تفاوت ظالمانه بین ایرانیان هستند و عملا شهروندان کشور را به درجه ها ی مختلف با حقوق نامساوی تقسیم می کنند.
اعتراضات سرشارازخشم و نفرت میلیون ها تن ازهم میهنان که نمی خواهند تنها ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به نظام و یا این یا آن جناح حاکمیت باشند، نظام و جناح هایی که به رای و خواست های مبرم آنها بی اعتنا هستند، کاملا بحق و بجا است. این شورو شوق تحسین برانگیز،این جانفشانی غرورانگیز،اگر سمت و سوی تغییرشرایط و مقررات و قوانین انتخاباتی برای برگزاری انتخابات آزاد دربسترجامعه ای برخوردارازآزادی احزاب و سازمان ها ونهاد های مدنی و مطبوعات ورسانه ها، نگیرد، به رفع تبعیض ها کمک بزرگی نمی کند. نمی توان به تبعیض در انتخابات بی اعتنا ماند و تبعیض دیگری را جانشین وضع حاضر کرد.
تامین شرایط آزادی انتخاب و برگزاری انتخابات آزاد می تواند چرخشی بنیادین درمشارکت مردم در توسعه وپیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشور بوجود بیآورد و سقوط پرشتاب کنونی جامعه را به دره نابرابری ها و بی عدالتی ها جلوگیرد.
28 خرداد ماه 1388