تقلب بزرگ شما را به جنبش همگانی می خواند

هموطنان!
آن بخش از شما مردم ایران که تحریم را رأی دادن به الغای ولایت مطلقه فقیه دانستید و آن بخش از شما ایرانیان که بدین خاطر در دادن رأی شرکت کردید که گمان بردید، بر ضد ولایت مطلقه فقیه رأی می دهید، اینک در موقعیتی یکسان قرار دارید: در برابر رژیمی قرار دارید که حاکمیت را غصب کرده و برای مردم، بر حاکمیت، ولو به اندازه یک ارزن، حق قائل نیست. از این رو، تقلب بزرگ را بر خود «مشروع» می سازد و می کند.
در هشدارهای پیاپی به شما مردم عزیز ایران یادآور شدم که روز 23 خرداد، روز رویاروئی با واقعیت بسیار تلخ است. اینک شما رأی دهندگان سخت احساس فریب می کنید. اما نه وقت خود سپردن به این احساس و نه زمان هم آغوش شدن با غم و یأس است. تردید نکنید که
1 – این انتخابات رسوا، دو شکست خورده داشت که یکی از آنها آقای خامنه ای مدعی ولایت مطلقه فقیه و دیگری آقای هاشمی رفسنجانی، همدست او در کودتای خرداد 1360 و جنایتها و خیانتها و فسادها است. ولایت مطلقه فقیه، بر فرض که تقلب بزرگ انجام نمی گرفت، باز بازنده بود. چرا که جمهور مردم ایران، از تحریم کنندگان و رأی دهندگان، مخالفت خود را با ولایت دروغ و دغل ابراز کرده اند.
2 – پیروز این انتخابات وفا کنندگان به عهد خود با ولایت جمهور مردم و شما مردم ایران هستید.
در هشدارها، تأکید شد که از 23 خرداد به بعد، زمان از آن پیروز شوندگان، یعنی استواران بر حقوق مردم و شما مردم ایران هستید. چرا که وجدان همگانی نه تنها نسبت به هدف که استقرار ولایت جمهور مردم است، بلکه بر روش که به جنبش همگانی روی آوردن بقصد رسیدن به این هدف است، معرفتی شفاف پیدا می کند.

• بر اساس اعلام وزارت کشور از ۱۰ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۴۳۱ رأی شمارش شده نتایج زیر به دست آمده است:
محمود احمدی نژاد: ۷,۰۲۷,۹۱۹
میرحسین موسوی: ۲,۹۵۵,۱۳۱
محسن رضایی: ۱۶۲,۹۰۹
مهدی کروبی: ۸۸,۴۷۴ …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه ۲٣ خرداد ۱٣٨٨ – ۱٣ ژوئن ۲۰۰۹

انتخابات و گفتمان مطالبه‌محور
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ – ۰۹ ژوين ۲۰۰۹
مرحله‌ای که گذشت
گفتمان مطالبه‌محور برخاسته از تجارب سالیان اخیرِ حرکات و تلاش‌های طیف‌ها، طبقات و اقشار مختلف مردم است که این رویکردِ نهفته ، در انتخابات ریاست‌جمهوریِ پیش روی نیز فرصتی برای ظهور یافت.
پس از آغاز نشست‌های هفتگی هم‌اندیشی پیرامون مطالبه محوری از تابستان ۱۳۸۷ و بعد از انتشار نخستین بیانیه ” انتخابات و گفتمان مطالبه‌محور ” در اسفند سال گذشته ، این رویکرد در ماه‌های اخیر توسط احزاب ، فعالان سیاسی ، روشنفکران ، فعالان مدنی و جریان‌های مختلف اجتماعی همچون زنان، کارگران، دانشجویان، اقوام، معلمان ، … رشد و نفوذ قابل توجهی یافته است .
این رویکرد همچنین توانست فرایند و فضای انتخابات و ادبیات حاکم بر آن را متأثر ساخته و نامزدهای مختلف را بدان سو رهنمون سازد . اکثر آنان مجبور شدند به جای طرح شعارها و مفاهیم کلان و کلی ، به طور نسبی مصداقی سخن بگویند و در برابر مطالبات طیف‌ها و اقشار مختلف عکس‌العمل نشان داده و وعده‌ای مشخص و قابل پیگیری و سنجش‌پذیر ارایه دهند.

مرحله جدید پیش روی
در امتداد حرکت پیشین به نظر می‌رسد اینک می‌بایست برخورد مطالبه‌محور با انتخابات را گامی فراپیش برد. در این مرحله تأکید بر چند نکته محوری ضروری است:

● برخی مطالبات اثرگذار مغفول
به رغم آنکه در ماه‌های اخیر نامزدهای انتخابات نکات متعدد و بعضاً مهمی را در شعارها و برنامه‌های خود مطرح کرده‌اند، اما مطالبات تأثیرگذار و مهمی نیز توسط کاندیداها مغفول مانده است که توجه بدان‌ها ضروری است ، از جمله:
حل مسئله انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم به‌منظور لغو تحریم‌های جهانیِ الزام‌آور به واسطه قطعنامه‌های سازمان ملل، که اقتصاد کشور و زندگی روزمره و معیشتی مردم را متأثر ساخته است.
برخورد با نقدینگی متراکمی که در دست نهادهای گوناگون و رانت‌خواران قرار گرفته و بخش های مختلف اقتصاد جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و روند سالم چرخش اقتصاد کشور را مختل می‌سازد.
پیوستن به کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون های کارگری و زنان و پایبندی به قواعد کنوانسیون‌هایی که ایران به‌آن‌ها پیوسته و براساس مصوبات رسمی جمهوری اسلامی ایران ، همچون قوانین داخلی محسوب می‌شود.
به رسمیت شناختن تشکل‌ها و نشریات مستقل و دخالت نکردن نیروهای دولتی ‌در سندیکاهای کارگری، تشکل‌های زنان، اقوام، دانشجویان ، معلمان و مزد و حقوق‌بگیران دیگر.
هماهنگ کردن حقوق و دستمزد زحمتکشان ، کارگران ، معلمان و کشاورزان با نرخ تورم و توجه به بهره‌وری آنان .
آزادی زندانیان عقیدتی، سیاسی و صنفی .
لزوم رعایت آیین دادرسی عادلانه در مورد کلیه متهمان و زندانیان و حضور هیات منصفه در مورد متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی .
افزایش حقوق و اختیارات محلی و سپردن کار مردم هر منطقه به خود آنان، به منظور تمرکز زدایی از سیستم اداری کشور .
به رسمیت شناختن حق استفاده از زبان مادری اقوام در آموزش و پرورش و رسانه‌های جمعی بر اساس قانون اساسی .
به رسمیت شناخته‌شدن حق همه صاحبنظران سیاسی و اجتماعی برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری فارغ از جنسیت ، مذهب ، اندیشه و قومیت .

● راهکارطلبی و تضمین خواهی
در این مرحله مهم ترین مسئله فعالان سیاسی و مدنی و صنفی مطالبه محور در رابطه با فرایند انتخابات این است که نامزدهایی که از برخورد مفهومی، گامی فرا نهاده و به طور مصداقی شعارهایی را مطرح کرده‌اند، چه راهکارهای عملی و مهندسی شده‌ای برای تحقق این وعده ها دارند ؟ همچنین مخاطبا‌ن‌شان چه تضمین و اعتمادی برای عمل به این راهکارها می‌توانند داشته باشند ؟ در مواردی که این وعده‌ها مستقیماً در حوزه اختیاراتشان قرار ندارد ، چه راهکاری را برای تحقق این شعارها ارائه می‌کنند ؟ و بالاخره مخاطبان شان را چگونه به تحقق این مطالبات ، مطمئن می سازند و به آنان اعتماد می‌بخشند؟

● دیدارها و گزارش دهی ادواری به افکار عمومی
نامزدهای انتخابات ، اینک در برخورد مستقیم با جامعه و مردم هستند. یک خواست مهم در برخورد مطالبه محور با انتخابات تاکید بر ضرورت ادامه‌ی ارتباط مستمر رئیس جمهور با طیف‌ها و اقشار مختلف جامعه بویژه تشکل‌های مختلف جامعه‌مدنی است.
در دوران انتخابات ، فضای جامعه به طور نسبی بازتر میشود و نیاز به اخذ رای ، ارتباط دولتمردان یا طالبان قدرت و مسئولیت با مردم را فعال‌تر و شفاف‌تر می‌کند . اما تجربه تلخ جامعه ایران بیانگر بسته شدن و یا کانالیزه شدن این ارتباط پس از کسب قدرت است . معمولاً مسئولان پس از انتخاب شدن ، رتق و فتق امور را در محیط‌ها و فضاهای محدود و غیر شفاف و به دور از نگاه افکار عمومی – به عنوان صاحبان و میزبانان ونه میهمانان این کشور – انجام می‌دهند .
بر این اساس می‌بایست این مطالبه جدی را مطرح کرد که گزارش‌دهی‌های ادواری ، منظم ، شفاف و صادقانه‌ی رئیس‌جمهور به ملت و در جریان قرار دادن آنها از سیر پیشبرد امور، مراحل آن و مطرح کردن موانع پیش روی ، توقع‌ مردم را عینی می‌کند، آنان را در حل مشکلات سهیم می‌سازد ، رابطه دولت – ملت را ترمیم می‌کند و بکارگیری اراده و توان ملی در رفع مشکلات را مقدورتر می‌سازد.
در پایان امضاءکنندگان این بیانیه بر حق شهروندی هر یک از ایرانیان برای اتخاذ تصمیم فردی درباره نحوه برخورد با انتخابات و یا ارزیابی نسبت برنامه‌ها و راهکارهای هر یک از نامزدها برای پاسخ به مطالبات مطرح شده از سوی فعالان سیاسی و مدنی و صنفیِ مطالبه محور ، تاکید می‌ورزند.

خرداد ۱۳۸۸

اسامی:
آدینه‌وند محمدجواد (معلم، کوهدشت) / آذریان احمد (راننده شرکت واحد) / آرین‌مهر هوشنگ (معلم، آبادان) / آینده آزاد (فعال سیاسی و زنان) / آزادبخت عظیم (معلم، کوهدشت) / آزادبخت فرزاد (معلم، کوهدشت) / آزادبخت مجتبی ( معلم، کوهدشت) / آشور محمد (شاعر) / آصف‌نخعی فروزان (روزنامه‌نگار) / آصفی سهیل (روزنامه‌نگار) / آصفی حمید (بخش خصوصی) / آقایی سامر (فعال مدنی، یاسوج) / آل‌بویه پروانه (فعال زنان) / آموزگار اورانوس (خانه‌دار) / آموزگار مجید (دبیر بازنشسته) / آموزگار ناهید (فعال زنان) / آموزگار مهین (فعال زنان) / احتسابیان نگین (طراح گرافیست) / احتسابیان پیام (طراح صنعت) / احمدزاده هما (مترجم) / احمدزاده طاهر (فعال سیاسی از دوران دکتر مصدق تا‌کنون) / احمد جابر (مترجم و روزنامه‌نگار اهوازی) / احمدی بابک (نویسنده و مترجم) / احمدی قربان (راننده شرکت واحد) / احتظاضی هادی (فعال مدنی، همدان) / احتشامی منوچهر (فعال مدنی) / اخلاقی مصطفی (پزشک) / اردبیلی اسفرام (معلم، اسلامشهر) / اسدی میلاد (دانشجوی صنعتی خواجه‌نصیر و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / اسدی مختار (معلم ، کرج) / اسکویی شهریار (راننده شرکت واحد) / اسکندری دلیر (فعال دانشجویی، سنندج) / اشرفی یونس (راننده شرکت واحد) / اصلانی (معلم، اسلامشهر) / اصلانی شاهپور (راننده شرکت واحد) / اصلانی خدایار (شرکت واحد) / افتخاراردبیلی حسن (پزشک) / افتخاری عباس (راننده شرکت واحد) / افتخاری‌راد امیرهوشنگ (روزنامه‌نگار) / افشاری مریم (فعال زنان) / اکبری علی (راننده شرکت واحد) / الهامی عبدالمجید (هموطن عرب) / امینی صدیقه (خانه‌دار) / امینی سیامک (فعال مدنی) / امینی‌زاده مهدی (کارشناس صنعت) / امیدیان اکبر (معلم، کوهدشت) / انتظاری شهلا (فعال زنان) / انصاری پرستو (فعال زنان) / اسالو منصور (سندیکای شرکت واحد) / ایمانی ولی (معلم، کوهدشت) / باوند داوود هرمیداس‌ (استاد دانشگاه) / بابایی علی (معلم، اسلامشهر) / باختر عبدالحسین (معلم، اسلامشهر) / باقرزاده ایرج (فعال مدنی، یاسوج) / باقری تیمور (معلم، رشت) / باقری ابراهیم (راننده شرکت واحد) / باقری محمود (معلم، تهران) / بافننده حسین (مدیر امور آموزشی) / بایسته داوود (معلم، اسلامشهر) / باطولی مختار (فعال مدنی، گچساران) / بازرگانی کما‌‌ل‌الدین (مدرس دانشگاه) / بختیار‌نژاد پروین (فعال زنان) بداقی رسول (معلم، تهران) / براتی خلیل (پزشک) / براتیان ایمان (دانشجوی سابق، شهرکرد) / برجسته رحیم (راننده شرکت واحد) / برهانی رحمت‌الله (پزشک) / برخوردار محمدعلی (معلم، کوهدشت) / برغمدی اسماعیل (راننده شرکت واحد) / بسته‌نگار محمد (نویسنده و فعال سیاسی) / بصیر منوچهر (نویسنده و مترجم) / بهارستانی یدالله (معلم رشت) / بهرامیان خلیلی (وکیل دادگستری) / بهلولی مهدی (معلم، تهران) / بهبهانی ناصر (کارشناس مدیریت، خوزستان) / بهزادی محمد (مدیر صنعت) / بهزادی محمود (وکیل دادگستری) / بهفروزی محمد (معلم بازنشسته) / بهشتی‌لنگرودی محمود (معلم، تهران) / بهبهانی سیمین (شاعر) / بی‌آزار حمید (بخش خصوصی) / بینقی تقی (مدیر امور آموزشی) / بیگی‌زاده امید (عضو سازمان حقوق‌بشر کردستان) / پاکزاد هادی (روزنامه‌نگار) / پاکزاد بابک (روزنامه‌نگار) / پاکنهاد پیمان (روزنامه‌نگار) / پدرام پویا (دبیر تشکیلات و سخنگوی دانشجویان آزادیخواه دانشگاه تهران) / پژوم یوسف (فعال قومی در آذربایجان) / پورآذری رضا (راننده شرکت واحد) / پورابراهیمی احمد (کارمند) / پورسلیمان علی (معلم، تهران) / پوررضا حسین (بخش خصوصی) / پورآذری رضا (راننده شرکت واحد) / پیریان علی‌حسن (معلم، کوهدشت) / پیریان یدالله (معلم، کوهدشت) / تاجیک عبدالرضا (روزنامه‌نگار) / تاجیک حسن (راننده شرکت واحد) / تاج‌الدینی عباس (فعال مدنی) / تقوی محمد (راننده شرکت واحد) / تقی‌پور علی (دانشجوی صنعتی بابل، محروم از تحصیل) / تقی‌خانی صادق (راننده شرکت واحد) / تنها مصطفی (مدیر صنعت) / تنها نسیم (فعال دانشجویی دانشگاه تهران) / تولّایی مجید (نویسنده) / توفیقی محمد‌علی (روزنامه‌نگار کرد و عضو شورای مرکزی مجاهدین انقلاب) / توکلی خالد (فعال اقوام) / مجید توکلی (فعال دانشجویی امیرکبیر) / تیموری رستم (راننده شرکت واحد) / جباری علیرضا (نویسنده و مترجم) / جبارزاده‌گان فرخنده (خانه‌دار) / جبارزادگان حمیده (فعال زنان) / جباری قنبر (رانند شرکت واحد) / جسور (معلم، اسلامشهر) / جعفری محمد‌حسین (نمایشنامه‌نویس و روزنامه‌نگار) / جعفری ناصر (راننده شرکت واحد) / جعفری نورعلی (راننده شرکت واحد) / جلیلی داوود (کارشناس بازرگانی) / جلالیان علیرضا (راننده شرکت واحد) / جمشیدی ایرج (روزنامه‌نگار) / جوادپور اسدالله (معلم، تهران) / جواهریان احمد (کارشناس صنعت) / جهانشاد حسین (معلم، کرج) / جهانشیری (معلم، اسلامشهر) / چگنی لطف‌الله (معلم، کوهدشت) / چمن‌آرا هرمز (فعال مدنی) / حاتمی عیسی‌خان (روزنامه‌نگار) / حافظی‌سمنانی نزهت (فعال زنان) / حبیبی علی (راننده شرکت واحد) / حبیبی مریم (خانه‌دار) / حجازی طه (شاعر) / حدیثی حمید (معلم، لاهیجان) / حدیثی علی (معلم، تهران) / حردان حسین (فعال عرب اهوازی) / حریری جلال‌الدین (راننده شرکت واحد) / حسامی حمید (فعال مدنی) / حسن‌نیا آرش (روزنامه‌نگار) / حسن‌زاده ایوب (راننده شرکت واحد) / حسین‌زاده اردشیر (راننده شرکت واحد) / حسینی غضری سیدرضا (راننده شرکت واحد) / حسنلو یوسف (راننده شرکت واحد) / حسن‌زاده اسماعیل (راننده شرکت واحد) / حق‌پناه بهزاد (پزشک، اصفهان) / حق‌پرست مسعود (سنندج) / حق‌دوست حمید (راننده شرکت واحد) / حکیم‌زاده عباس (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / حمسی محمدرضا (مدیر بخش خصوصی) / حیدری محمد (روزنامه‌نگار) / حیات‌غیبی منصور (راننده) / حیدری طهماسب (معلم، کوهدشت) / خادم مسلم (کشاورز و دامدار) / خادم حمیدرضا (کارشناس شرکت ساختمانی) / خاکساری محمد (بازرس کانون صنفی معلمان) / خاکی منوچهر (فعال مدنی) / خانجانی محمد (راننده شرکت واحد) / خجسته شهروز (راننده شرکت واحد) / خداوردی علی (راننده شرکت واحد) / خداوردیان هما (کارمند اتاق عمل) / خدیو صلاح‌الدین (داروساز، مهآباد) / خسروی منصور (معلم، اسلامشهر) / خسروشاهی علی‌اکبر (دندانپزشک) / خطیبی محمد (بخش خصوصی) / خلیلی محمد (شاعر) / خلیلی‌نژاد فرح (خانه‌دار) / هاشم خواستار (معلم، مشهد) / خوش‌سیرت‌سلیمی ابراهیم (کارمند، لاهیجان) / خیرابی ناهید (روزنامه‌نگار) / دارابی ثریا (سردبیر قلم معلم) دانش‌زاد علی (معلم، کوهدشت) / داوری محمد (معلم، تهران) / دادفر محمد (نماینده دوره ششم مجلس) / دادمهر رسول (انتشاراتی) / داوودی قنبر (راننده شرکت واحد) / دل‌آسایی محمود (فعال مدنی) / دلالی حبیب (راننده شرکت واحد) / دوستی رستم (معلم، کوهدشت) / دوستی کریم (معلم، کوهدشت) / دهقان علی (روزنامه‌نگار) / دهقان‌آزاد محمود (معلم، تهران) / دهسری وحید (معلم، اسلامشهر) / دهقان مهدی (راننده شرکت واحد) / دینوی ابراهیم (فعال مدنی، همدان) / ذاتی علی‌اصغر (معلم، تهران) / راد پروانه (فعال زنان) / راد ترانه (فعال زنان) / محمد راعی (فعال دانشجویی، مشهد) / ربانی محمد‌صادق (استاد دانشگاه) / رجبی نصرالله (راننده شرکت واحد) / رجائیان محمدجواد (نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی از زنجان) / رحمانی آرش (کارشناس برق) / رحمانی تقی (نویسنده) / رحیم‌پور جواد (کارشناس) / رحیمی نریمان (پژوهشگر و فعال در حوزه زنان) / رحیمی عفت (فعال زنان) / رستمی کیومرث (معلم، کوهدشت) / رسولی قدرت (راننده شرکت واحد) / رشنو عباس (معلم، کوهدشت) / رضاخانی بهمن (سردفتر اسناد رسمی) / رضایی حمید (راننده شرکت واحد) / رضایی کاوه (فعال مدنی، شیراز) / رضایی محمدرضا (معلم، تهران) / رضایی مصطفی (معلم، کوهدشت) / رضوی اشکان (کارشناس الکترونیک) / رضوی داوود (عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت واحد) / رضوی سیدمرتضی (راننده شرکت واحد) / رفیعی حسین (استاد دانشگاه) / رمضان‌زاده یعقوب (معلم، تهران) / رمضانی‌یگانه بنفشه (روزنامه‌نگار) / رنجبر درویش (کارمند سابق وزارت خارجه) / روستایی فرزانه (روزنامه‌نگار) / رئیس‌طوسی رضا (استاد دانشگاه) / زارع علی (معلم، تهران) / زارع‌پور‌حیدری رقیه (فعال زنان) / زبرجدی جلال (راننده شرکت واحد) / زرین علی (فعال مدنی) / زکی‌زاده (معلم‌، اسلامشهر) / زمانی حبیب (راننده شرکت واحد) / زمانی محمدابراهیم (معلم بازنشسته و مدرس دانشگاه، شیراز) / زمانی محمود (فروشنده لوازم کامپیوتر) / زندی بهنام (نقاش و مجسمه‌ساز) / زهتاب حسن (پزشک) / زهدی محمدرضا (روزنامه‌نگار) / زینال‌زاده (معلم، اسلامشهر) / ساعدی صادق (آزاد، سنندج) / سبزواری حسین (راننده شرکت واحد) / سببی مناف (استاد دانشگاه) / ستوده نسرین (وکیل دادگستری و فعال زنان) / سحابی عزت‌الله (فعال سیاسی) / سحابی هاله (فعال زنان) / سحابی فریدون (بازنشسته سازمان انرژی اتمی و دانشگاه) / سردار‌تاجکی زکی (معلم، اسلامشهر) / سلیمانی ابراهیم (راننده شرکت واحد) / سلیمانی علی (معلم، تهران) / سلیمی یعقوب (راننده شرکت واحد) / سلطانی عبدالفتاح (وکیل دادگستری) / سلطانیه مرتضی (معلم، قزوین) / سلطانی مهدی (راننده شرکت واحد) / سلمانی ابوالفضل (راننده شرکت واحد) / سمیاری مرتضی (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / سمیعی سیاوش (معاون اسبق وزارت کار و امور اجتماعی) / سوری صالح (معلم، کوهدشت) / سوری محمد (معلم، کوهدشت) / سهراب‌پور امید (معلم، کوهدشت) / سهم‌الدینی صحبت‌الله (معلم، کوهدشت) / سیدی‌پور رضا (وبلاگ‌نویس، دهدشت) / شاددل‌بصیر محمود (مدیرکل اسبق ثبت، رشت) / شادگام یوسف (راننده شرکت واحد) / شادمان رسول (راننده شرکت واحد) / شاکری ابراهیم (بازنشسته مطبوعاتی) / شاهرخی پیمان (معلم، تهران) / شایگان قاسم (راننده شرکت واحد) / شرفی فرهاد (آرشیتکت) / شریف محمد (وکیل دادگستری) / شعبانی سوسن (خانه‌دار) / شفیعی بهرام (معلم، کوهدشت) / شفیعیان گودرز (معلم، ممسنی) / شکاری سلطانعلی (راننده شرکت واحد) / شمس‌الواعظین ماشاءالله (روزنامه‌نگار) / شمس‌زاده علی (معلم، کوهدشت) / شمیرانی پروانه (فعال زنان) / شمیرانی عالمتاج (فعال زنان) / شمیرانی گوهر ( فعال زنان) / شهبازی سیروس (راننده شرکت واحد) / شهوق شایا (روزنامه‌نگار و طراح هنری) / شیرازی عطاءالله (دندانپزشک) / شیراوند حاج‌علی (معلم، کوهدشت) / شیویدی فریبا (خانه‌دار) / صاحب‌محمدی سعید (کارفرما، دزفول) / صاحب‌محمدی محمد (کارفرما دزفول) / صادقی اسماعیل (راننده شرکت واحد) / صادقی اسماعیل (معلم، کوهدشت) / صادقی ایمان (فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل) / صالحی آرش (فعال دانشجویی، سنندج) / صالحی سیدعلی (شاعر) / صحرایی سعید (فعال دانشجویی، اصفهان) / صدوقیان‌زاده مینوش (معمار و شهرساز) / صراف مهدی (فعال مدنی، آذربایجان) / صرافی علیرضا (مهندس شرکت ساختمانی) / صفری پویان (دانشجوی فعال، شیراز) / صفری رضا (فعال مدنی) / صفری مظفر (فعال مدنی) / صمدی (معلم، اسلامشهر) / صمدی حمیدرضا (روزنامه‌نگار، کرمانشاه) / صمدی محمد (راننده شرکت واحد) / صمیمی کیوان (مدیر بازنشسته صنعت) / ضرغامی علی‌اشرف (شاعر) / ضرغامی فریدون (فعال مدنی) / ضیایی پژمان (راننده شرکت واحد) / طاهری سیامک (روزنامه‌نگار) / طاهری فرزانه (مترجم) / طاهری مرتضی (کارشناس اقتصادی) / طاهری ناصر (وکیل دادگستری) / طالقانی اعظم (فعال سیاسی و حوزه زنان) / طالقانی طاهره (فعال فرهنگی و حوزه زنان) / طولابی پرویز (معلم، کوهدشت) / طولابی علی (معلم، کوهدشت) / طیرانی سعید (معلم، اسلامشهر) / ظریفیان فاطمه (خانه‌دار) / عابدی هما (وکیل دادگستری) / عاشوری (معلم، اسلامشهر) / عالمی علی (معلم، اسلامشهر) / عباس‌زادگان سیدجعفر (شغل آزاد، شیراز) / عبدالله‌پور حجت (راننده شرکت واحد) / عبداللهی صدرا (کارگردان سینما) / عبداللهی عبدالله (معلم، کوهدشت) / عباسی باقر (معلم اخراجی) / عبدی اسماعیل (معلم، اسلامشهر) / عبدی حبیب (راننده شرکت واحد) / عبدیان علی (راننده شرکت واحد) / عبدی سنبل‌آبادی رضا (معلم، تهران) / عدالتی صدیقه (استاد دانشگاه) / عربشاهی مهدی (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / عربلو رضا (راننده شرکت واحد) / عزیزی هدایت‌الله (معلم، اسلامشهر) / عزیزی بنی‌طرف یوسف (نویسنده عرب اهوازی) / عطوفت روئین (کتابفروش) / علیپور محمد‌حسن (روزنامه‌نگار) / علیزاده شهاب (کارشناس اقتصاد) / علیزاده علی (معلم، کوهدشت) / علوی علی (فعال مدنی) / علایی باقر (فعال مدنی) / علی‌بابایی مهین (کارمند) / علیجانی رضا (نویسنده) / عمرانی محمود (کارفرما) / عمویی محمدعلی (فعال سیاسی) / غضنفری سیف‌الله (معلم، کوهدشت) / فاضلی مصطفی (فعال مدنی) / فدایی حسن (معلم، اسلامشهر) / فرازی حامد (شرکت ساختمانی بانه) / فرج‌اللهی کاظم (روزنامه‌نگار و فعال کارگری) / فرخی محمد (راننده شرکت واحد) / فرشید زهرا (فعال زنان) / فرمانبر مهناز (خانه‌دار) / فرهادپور لی‌لی (نویسنده) / فرهادی احمد (فعال مدنی) / فرهومند نسرین (خانه‌دار) / فرید فرانک (فعال قومی، آذربایجان) / فزونجاهی سعید (راننده شرکت واحد) / فلاح‌حجت انصاری ارسلان (نماینده اسبق مجلس از لاهیجان) / فقیرزاده صالح (زندانی سیاسی سابق) / فهیمی پروین (خانه‌دار) / فیروزه‌ای فرزان (کارشناس کامپیوتر) / فیروزه‌ای فیروز (روانشناس) / فیروزه‌ای نسترن (کارمند شرکت خصوصی) / فیروزه‌ای نگین (کارشناس کامپیوتر) / قاضی فرشته (روزنامه‌نگار) / قائم‌الصباحی عباس (کارشناس اقتصادی) / قاسمی کرمانشاهی کاوه (دانشجو، کرمانشاه) / قراباغی علیرضا (کارشناس فناوری) / قربانپور فرشاد (روزنامه‌نگار) / قمی‌زاده عبدالحسین (بازرگان) / قنبری داریوش (نماینده دوره هفتم و هشتم مجلس) / قوامی اجلال (فعال قومی، کردستان) / قهاری نظام‌الدین (پزشک) / کارشناس اسدالله (معلم بازنشسته) / کارگر ناصر (معلم) / کارگشا رحمان (پزشک، اراک) / کاظمی خیرالله (معلم، کوهدشت) / کاویان اعظم (فعال زنان) / کبودوند تونیا (فعال دانشجویی) / کبودوند محمد‌صدیق (رئیس سازمان حقوق‌بشر کردستان) / کحال‌زاده هادی (کارشناس صنعت) / کردپور خسرو (کارمند، مهاباد) / کرمانی حسین (روزنامه‌نگار) / کرمانی علیرضا (روزنامه‌نگار) / کرمی محبوبه (مددکار پرورش کودکان) / کریمی حسن (راننده شرکت واحد) / کریمی رئوف (پزشک، سنندج) / کشکولی فریدون (فعال مدنی، شیراز) / کمندانی محمد (راننده شرکت واحد) / کمانگر فردین (کارمند شرکت‌گاز، کامیاران) / کهزادی پروین (پژوهشگر مسایل اجتماعی، خوزستان) / کیانی بهناز (فعال زنان) / کیمیایی محمدرضا (فعال مدنی) / کیوانچهر جعفر (کارشناس عمران) / گوهری ابراهیم (راننده شرکت واحد) / لدنی مسعود (عضو جمعیت توسعه سیاسی – فرهنگی خوزستان) / لگزیان جواد (روزنامه‌نگار و فعال کارگری) / مجاهد حسین (عضو حزب جامعه مدنی، همدان) / مجیدی منصور (راننده شرکت واحد) / محبوب احسن (کارشناس صنعت نفت) / محبوب اکرم (فعال زنان) / محبوب عفت (فعال زنان) / محبوب مریم (معلم اخراجی و ویراستار) / محمدی بهرام (معلم، کوهدشت) / محمدی داریوش (معلم، کوهدشت) / محمدی سعید (راننده شرکت واحد) / محمدی علی (فعال دانشجویی، سمنان) / محمدی نرگس (کارشناس صنعت) / محمدی نوشین (روزنامه‌نگار، کرمانشاه) / محمدی اردهالی محمد (بازاری) / محمودی ستار (فعال دانشجویی، سیستان و بلوچستان) / مدنی سعید (مدرس دانشگاه) / مدیریان حجت‌الله (فعال مدنی) / مدیحی ماشا‌ءالله (پزشک) / مرادویسی بلال (فعال دانشجویی، کرمانشاه) / مرادی علیرضا (راننده شرکت واحد) / مرادی محمدحسن (معلم، کوهدشت) / مردانی حسین (راننده شرکت واحد) / مردعلی علی (راننده شرکت واحد) / مزیدی موسی (فعال سیاسی عرب، اهواز) / مصباح اکرم (خانه‌دار) / مصباح پروین (دانشجوی دندانپزشکی) / مصباح ضیاء (فعال مدنی) / مطلّب‌زاده عالیه (خبرنگار، عکاس) / معافی حمید (روزنامه‌نگار) / معارفی‌زنجانی عباس (معلم، تهران) / معصومی احمد (شغل آزاد، اراک) / معصومی یاسر (فعال دانشجویی دانشگاه تهران) / مفیدی بدرالسادات (روزنامه‌نگار) / مقدم خدیجه (فعال زنان و محیط زیست) / مقدم رضوان (فعال زنان) / مقدم روژا (کارشناس سینما) / مقدم مرتضی (فعال مدنی) / مکارمی مهدی (روزنامه‌نگار، اهواز) / منتجبی علی‌اصغر (معلم، تهران) / موحدشریعت‌پناهی ژیلا (پژوهشگر و کارشناس انرژی هسته‌ای) / موحدی فاطمه (پژوهشگر بانک مرکزی) / موسوی فرح (فعال زنان) / موسوی‌خوئینی سید‌علی‌اکبر (نماینده دوره ششم مجلس) / مومیوند بیژن (روزنامه‌نگار) / مهدیخانی حسین (راننده شرکت واحد) / مهربخش منوچهر (مدیر صنعت) / میثمی طاهره (کارشناس روابط عمومی) / میرزایی نعمت (راننده شرکت واحد) / میری مسعود (نویسنده و شاعر) / میرزاده صحبت‌الله (معلم، کوهدشت) / مین‌دشتی (معلم، تهران) / نامیان‌فر بتول (کارمند شرکت خصوصی) / نایب‌هاشم حسن (پزشک) / نبوی ضیاء (دانشجوی محروم از تحصیل صنعتی بابل) / نجات‌ماری (خانه‌دار) / نجفی روجا (کارشناس سینمایی) / نجفی روشنک (فعال زنان) / نجفی مهرگان (فعال مدنی) / نجفی نعمت‌الله (معلم، کوهدشت) / نژند‌کودکی محمود (راننده شرکت واحد) / نظری امین (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / نعمت‌اللهی پویا (کارشناس اقتصادی) / نعمت‌اللهی کریم (پزشک جراح) / نعلگر صدیقه (کارشناس گفتار درمانی) / نعمتی زهیر (فعال قومی، سنندج) / نقدی (معلم، رشت) / نکوروح محمود (نویسنده) / نوری ارشیا (کارشناس صنعت) / نوری حسین (راننده شرکت واحد) / نوری محمد (معلم، تهران) / نوری محمد (معلم، کوهدشت) / نوریان محمد (معلم کوهدشت) / نیک‌نام کریم (معلم کوهدشت) / نیک‌نژاد محمدرضا (معلم، تهران) / نیکویی سعید (کارشناس اقتصادی) / نیک‌مرام حسن (راننده شرکت واحد) / وسمقی صدیقه (شاعر) / وطن‌دوست محمود (راننده شرکت واحد) / ولایتی فلاح (بازاری، سنندج) / هادی فرهاد (شرکت ساختمانی، سنندج) / هاشمی محمد (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / هاشمی فرید (شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / هدایت بهاره (دانشجوی اقتصاد و شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) / هراتی خلیل (فعال مدنی) / هزاوه‌ای سیدغلامرضا (دانشجوی دانشگاه شهید رجایی) / همتی مراد (پژوهشگر، درود) / هوسمی مژگان (فعال زنان) / هوشمند احسان (پژوهشگر اقوام) / یزدانی احمد (شغل آزاد، درود) / یزدخواستی رامین (موسیقی‌دان) / یزدخواستی سحر (موسیقی‌دان) / یعقوبی‌نژاد سعید (فعال دانشجویی دانشگاه صنعتی بابل) / یکیتا فراز (کارشناس شرکت ساختمانی) / یگانلی میرمحمود (نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی) / یوسف‌پور منوّر (فعال زنان) / یوسفی ثریا (فعال زنان) / یوسفی‌اشکوری حسن (روحانی و نویسنده)

• نخستین گام عملی در توضیح سیاست براندازی این است که اپوزیسیون سازمان یافته و متشکل و فعالان سیاسی جمهوریخواه خود پیشگام شده و تحریم استراتژیکی انتخابات، هر انتخاباتی را در جمهوری اسلامی به علت ماهیت خوکامه، ضد دمکراتیک و اصلاح‌ناپذیر آن اعلام دارند و رژیم را از امکان ادعای برخورداری از پشتیبانی و در نتیجه داشتن قانونیت و مشروعیت مردمی محروم سازند. …

بار دیگر موسم نمایش انتخابات ریاست جمهوری در نظام ولایت فقیهی فرارسیده است و بازیگران این نمایشِ ملال‌آور، یعنی از یک سو جناح‌های گوناگون نظام و از سوی دیگر اپوزیسیون هنوز متوهمِ بیرون از آن، هر یک به ایفای نقش‌های تکراری و شناخته شده‌ی خویش مشغول گردیده‌اند.
متولیان نظام، آگاه از نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و سیاسی حاکم که حاصل سی سال حکومت عده‌ای اوباش نادان، بی کفایت و لیاقت، دزد و فاسد و ظالم و ستمگر… می‌باشد، و هراسناک از پشت کردن مردم به این نمایش و خطر عدم شرکت وسیع آنان در انتخابات ریاست جمهوری، با راه انداختن جنگ و گریزهای مصنوعی و ساختگی میان جناح‌های مختلف در فرستادن نامزدهای خود به صحنه‌ی نمایش و ایجاد این شبهه که گویا میان این جناح‌ها کشمکشی واقعی بر سر سیاست‌ها و روش‌های متفاوتِ حکومت وجود دارد، به بازارگرمی برای جلب مردم مشغول‌اند. و در سوی دیگر اپوزیسیون متوهمِ بیرون از نظام قرار دارد که به تکرار مراسمی که بارها به آن دست یازیده و هیچ حاصلی از آن نبرده است سر گرم است. یعنی در ابتدا گذاشتن شرط و شروط‌ها برای رفتن به پای صندوق انتخابات، چیزی که از همان ابتدا می‌داند تحقق نخواهد یافت، و سرانجام اعلان عدم شرکت‌اش در انتخابات و به گونه‌ای شرمسارانه، تحریم آن.
بخشی از اپوزیسیون بیرون از نظام نیز هست که بیخردی را حتا تا بدان جا می‌رساند که ساده لوحانه فعال‌تر در این بازی شرکت می‌کند و در گرم کردن بازی انتخابات، آگاه یا ناآگاه، به رژیم یاری می‌رساند و به مردم توصیه می‌کند که از میان نامزدهای وابسته به نظام به نامزد معینی رای دهند. استدلالی که اغلب از دهان سخنگویان این جریان‌ها شنیده می‌شود، استدلال حکیمانه‌ی «انتخاب میان بد و بدتر» است. به این معنا که اگر، از باب مثال، مردم به نامزد زید رژیم رأی دهند وی به بدی نامزد عمر نخواهد بود و در نتیجه‌ی انتخاب این یکی بهبودی در وضع زندگانی آنان روی خواهد داد. غافل از این که در این سی سالِ عُمر نامیمون نظام ولایت فقیهی مقامات و مجریان آن در هر مقامی و هر پستی برای مردم و مملکت همگی «بدتر» بوده‌اند و خواهند بود. اگر کمتر بدتری در تاریخ حیات این نظام وجود داشته بوده باشد، آن شخص علی‌القاعده می‌بایست خاتمی باشد که در ٨ سال ریاست جمهوری‌اش آن همه جنایت و فساد شد- قتل‌های زنجیره‌ای و…- و جناب رییس جمهورِ کمتر بدتر کاری از این بهتر نتوانست انجام دهد که پر حرفی کند و برای آمران و عاملان آن جنایت‌ها خط و نشان‌ها بکشد و عاقبت نیز اعلان دارد که از دست‌اش کاری ساخته نیست. و درخشان‌ترین حاصل هشت سال ریاست جمهوری جناب‌اش، احمدی نژاد بود که وجودش به عنوان رییس جمهور هر کشوری توهین به مردم آن کشور است.
این همه به این دلیل که اِشکال اصلی افراد جوراجور نظام نیستند بلکه مسئله خود نظام در کلیت آن است. تا این نظام پا برجاست بهبودی در وضع مملکت و مردم روی نخواهد داد. بلکه هر سال از سال پیش وضع بدتر خواهد شد. مردم هر چه زودتر این واقعیت را درک کنند و هر امیدی را از این نظام قطع نمایند و دست به کار براندازی آن شوند جلوی زیان بیشتر را به خود، فرزندان‌شان و مملکت خواهند گرفت.

رژیم غیر قانونی و نامشروع ولایت فقیهی
فلسفه‌ی انتخابات‌های دوره‌ای در نظام‌هایی که خود را به واقع دمکراسی می‌نامند و منشاء تمام قدرت دولتی را مردم می‌دانند از یک سو تایید مجدد مشروعیت نظام و از سوی دیگر بیان زنده‌ی اِعمال حق حاکمیت مردم است. بگذریم از این که منتقدان زیادی حتا دمکراسی‌های متکی بر نمایندگی را، سیستم پارلمانی، شکل واقعی اِعمال حق حاکیت مردم در تعیین سرنوشت خویش نمی‌دانند. زیرا انتخاب کنندگان با پایان یافتن مراسم انتخابات دیگر بر تصمیم نمایندگان خود کنترلی ندارند و اغلب نمایندگان پارلمان در برابر حزب خود و سایر نیروهای اجتماعی پاسخگو هستند تا در برابر انتخاب کنندگان‌شان. به نظر اینان دمکراسی واقعی تنها در شکل مستقیم آن، یعنی دمکراسی مشارکتی معنا می‌یابد. تنها در این شکل است که مردم به طور واقعی و مستقیم امکان آن را می‌یابند که درباره‌ی امور مربوط به زندگیِ جمعی‌شان خود تصمیم بگیرند. ولی نظام ولایت فقیهی که خود را به دروغ «جمهوری» می‌نامد، حتا این شکل ناقص، دمکراسی نمایندگی- پارلمانی را نیز ندارد.
درباره‌ی ماهیت غیردمکراتیکی و خود-کامه‌ی این نظام تا کنون زیاد نوشته شده است. فرارسیدن موسم انتخابات ریاست جمهوری فرصتی را به دست می‌دهد تا برخی از این استدلال‌ها را در تبیین ماهیت آن بار دیگر بررسی کنیم و نشان دهیم شرکت در این انتخابات یا هر انتخابات دیگری در این نظام، در واقع به معنای تایید مشروعیت نظامی است که غیر قانونی و نامشروع است.
نظام ولایت فقیهی حاکم بر ایران موجودی است عجیب‌الخلقه که از هیچ انسجام و یکپارچگیِ مفهومی و منطقی برخوردار نیست. شیر گاو پلنگی است که نه اسلامی است و نه جمهوری. نه سنتی است و نه مدرن. التقاطی است خودسرانه از شریعت اسلامی و ظواهر و جلوه‌های جامعه‌ای مدرن. در قانون اساسی این نظام در فصل اول از اصول کلی آمده است:
اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت‌لله‌العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹٨% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
هر چند این اصل به گونه‌ای مزورانه- که نمونه‌دار خصوصیتی از ماهیت تنظیم کنندگان آن می‌باشد- تدوین شده است، به روشنی و صراحت نمی‌گوید که «ملت ایران» شکل حکومتی جمهوری اسلامی را برای ایران تصویب کرد، چون در این صورت مشروعیت آن به صراحت از ملت ایران ناشی می‌شد، و فقط می‌گوید به آن «رأی مثبت داد»، ولی به هر حال، به طور ضمنی می‌پذیرد که مشروعیت نظام را مردم با رأی مثبت خود تثبت کردند. چه به رأی مردم گذاشتنِ چیزی به این معناست که تصمیم با مردم است. زیرا از لحاظ منطقی و حقوقی مردم حق داشتند حکومت جمهوری اسلامی را برای ایران نپذیرند. در این صورت چه می‌شد؟ باز هم جمهوری، اسلامی می‌شد؟ یا این که دولت ضرورتاً شکل دیگری پیدا می‌کرد.
در اصل بازنگری شده‌ی پنجم از اصول کلی می‌خوانیم:
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل‌الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت به عهده‌ی فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
این دو اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی کافی است تا قانونیت و مشروعیت را از آن سلب نماید. زیرا از دو حال خارج نیست. یا رأی مردم برای قانونیت و مشروعیت بخشیدن به قانون اساسی لازم و ضروری بود که از آن فقط یک نتیجه حاصل می‌شود: اصل رأی مردم است. یا این که قانونیت و مشروعیت نظام از چیز دیگری جز اراده و رأی مردم ناشی می‌شود که در این صورت فاقد معیارهای پذیرفته شده‌ی بین‌المللی برای قانونی و مشروع بودن نظامی است که خود را جمهوری می‌نامد و هیچ نیازی به رأی مردم نیز نمی‌بود.
حال اگر اراده و رأی مردم ملاک باشد و قانونیت و مشروعیت نظام از رأی مردم ناشی شود- و اصل اول از اصول کلی که در بالا نقل شد این برداشت را تصدیق می‌کند و الا دلیل نداشت که آن را به رأی مردم بگذارند‌- اصلی دیگر و اساسی یعنی ستون فقرات این نظام، یعنی ولایت مطلقه‌ی فقیه رأی مردم را باطل می‌سازد. زیرا این رأی فی نفسه بر اساس معیارهای پذیرفته شده‌ی بین‌المللی رأیی غیرقانونی، ضد دمکراتیک و نفی کننده‌ی دمکراسی است.
این اصل، اصلی پذیرفته شده در هر دمکراسی یا نظام جمهوری است که رأی هر اکثریتی فقط به این اعتبار که رأی اکثریت است ضرورتاٌ از قانونیت و مشروعیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر دمکراسی، و کامل‌ترین شکل آن جمهوری، مقوله‌ای کمی نیست. فقط شمارش آرا و کسب اکثریت به صورت کمی تعیین کننده‌ی قانونی و مشروع بودن تصمیمات نیست. بلکه دمکراسی و جمهوری تبیینی کیفی نیز دارد. همین قید «اسلامی» در عنوان جمهوری و اصولی از قانون اساسی که مربوط به آن می‌شود، و نسبت به سایر اصول نقشی اساسی‌تر دارد، نافی دمکراسی و جمهوری است. زیرا در دمکراسی و جمهوری هیچ اکثریتی نمی‌تواند با رأی خویش مبانی اساسی ساختار دمکراسی و جمهوری، یعنی حقوق ابتدایی و اساسی شهروندان را که پایه و زمینه‌ی کلیه اصول و حقوق دیگر است، نفی کند. از مبانی اساسی و کیفی این ساختار یکی این است که حقوق اساسیِ نیروی خودفرمان، یعنی نیرویی که خود بر خودش فرمان می‌راند و حقوق‌اش از وجود خودش ناشی می‌شود و منشاء همه‌ی نیروهای دیگر در جامعه است، یعنی ملت یا مردم در کلیت آن، تحت هیچ عنوان و به هیچ دلیل و عنوانی قابل تفویض به دیگری یا سلب شدنی نیست. حتا حکومت‌هایی که در واقع خودکامه و مستبد هستند ولی در صورت خود را دمکراسی می‌نامند در قانون اساسی‌شان به ظاهر هم که شده رعایت این اصل را می‌کنند. اصلی دیگر این است که هیچ بخشی از جامعه نه از امتیاز خاصی برخوردار می‌گردد و نه آن که از امتیازی محروم می‌شود. ولی در جمهوری اسلامی حد اقل این دو اصل از اصول دمکراسی و جمهوری نفی شده است.
خودِ اسلامی بودن نظام حاکی از آن است که قانون اساسی در وحله‌ی اول به مسلمانان امتیازات و حقوقی را می‌دهد ولی همین امتیازات و حقوق را از غیر مسلمانان سلب می‌نماید. چنین اصلی حتا اگر ۹۹/۹ درصد از مردم هم به آن رأی داده باشند فاقد قانونیت و مشروعیت است. زیرا اکثریت این حق را ندارد که با رأی خود حقوقی را از از اقلیتی یا حتا فردی سلب کند که جزیی از حقوق ابتدایی آن اقلیت یا هر فرد است و فقط و فقط به این اعتبار که آن فرد انسان است و صرف نظر از هر تمایز دیگری، با هر انسان دیگری برابر است و از این روست که آن حق به او، مانند هر فرد دیگری، تعلق می‌گیرد. تازه در میان مسلمانان نیز شیعیان اثنا عشری برتر از سایر مسلمانانند و مقامات اساسی در نظام به آنان تعلق دارد. ولی بدتر از این، اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه است.
به گفته‌ی خمینی در مذهب شیعه رابطه‌ی فقیه با فرد مسلمان عادی مانند رابطه‌ی صغیر و قیم است. همان طور که صغیر قادر نیست در امور اساسی زندگی‌اش خود راساً تصمیم بگیرد و در این امور قیم‌اش باید به جای او تصمیم بگیرد، مسلمان عادی نیز در اداره‌ی امور زندگی‌اش و به طریق اولا جامعه‌ی مسلمانان در اداره‌ی امورشان خود نمی‌توانند راساً تصمیم بگیرند بلکه این وظیفه به عهده‌ی فقیه جامع‌الشرایط است. البته خمینی فراموش کرد که بگوید که صغیر خود برای خویش قیم تعیین نمی‌کند. بلکه مرجع دیگر برای او قیم تعیین می‌کند. در حالی که، مردم »صغیر« ایران خود برای خود قیم تعیین کردند و این قدر عقل و قوه‌ی تشخیص داشتند که خمینی را به عنوان قیم خود معین کنند!!؟ فقط پس از این تصمیم است که عقل خود را از دست می‌دهند و دیگر قادر به تشخیص صلاح خود و اداره‌ی امور زندگی‌شان نیستند!!؟ البته، مردم ایران در این سی سال حکومت ولایت فقیه، از خمینیِ جام زهر به سر کشیده تا خامنه‌ای بی کفایت و خشک مغز و حکومت اوباش‌اش که مملکت را به ورطه‌ی فساد و ورشکستگی سوق داده‌اند، به روشنی و به تجربه دیدند که ولی فقیه چرا و چگونه صلاح ملک و ملت مسلمان را بهتر از خود آنان تشخیص می‌دهد!!؟
با پذیرفتن ولایت فقیه، مردم در واقع حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را از خود سلب و آن را به ولی فقیه تفویض کردند و بانیان این نظام نیز قانونیت و مشروعیت این عمل و نظام خود را از رأی آن اکثریت استنتاج می‌کنند. ولی این درست حقی است که هیچ اکثریتی در دمکراسی و نظام جمهوری آن را نمی‌تواند داشته باشد. زیرا حق حاکمیت ملی و اعمال این حق، قابل تفویض نیست. هیچ قانونی و رأی هیچ اکثریتی نمی‌تواند این حق را محدود کند و یا برای اعمال آن قید و شرطی بگذارد.
وجود هر اکثریتی در هر نظام دمکراسی و جمهوری امری است که اعتبار آن نسبی و گذراست و هر اکثریتی می‌تواند در مرحله‌ی بعدی و در چارچوب همان قانون اساسی موجود، به اقلیت و اقلیت به اکثریت تبدیل شود. بنا بر این هیچ اصلی نمی‌تواند در قانون اساسی گنجانده شود که مانع از تحقق این امر گردد. زیرا این حق اقلیت، یعنی امکان تبدیل شدن آن به اکثریت از حقوق ابتدایی و سلب نشدنی در هر دمکراسی و نظام جمهوری است. ولی وجود ولایت مطلقه‌ی فقیه در قانون اساسی، حتا اگر فرض کنیم رأی اکثریت به آن قانونیت و مشروعیت بخشیده است، این حق را از اقلیت سلب کرده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل پنچم با عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» می‌خوانیم:
اصل پنجاه و ششم
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
البته واضح است که جمله‌ی اول در این اصل، حکمی است که اعتبار آن بستگی به اعتقاد و ایمان فرد دارد. این حکم با منطق علمی و فلسفی قابل اثبات نیست. این حق ابتدایی هر فرد است که به امری اعتقاد و ایمان داشته باشد یا نداشته نباید. ولی آن چه مسلم است این است که هیچ فردی این حق را ندارد که حقی را که برای خود قایل است، حق داشتن ایمان و اعتقاد به مذهبی یا کیشی، آن حق را از دیگری سلب نماید. در دمکراسی و نظام جمهوری، هیچ اکثریتی نمی‌تواند با رأی خود ایمان و اعتقادش را در زندگی جمعی به فرد دیگری تحمیل نماید. چنین عملی همانا استبداد اکثریت بر اقلیت است که در نظام دمکراسی مردود است. اصل پنجاه و هفتم در همین فصل می‌گوید
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند.
در این اصل باز شاخ گاو، یعنی شیر گاو پلنگ بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی، نمایان می‌گردد. ابتدا قوای حاکم، مانند هر دمکراسی و نظام جمهوری، سه قوه تعیین می‌شوند: مقننه، مجریه و قضاییه. ولی بلافاصله حق حاکمیت از آنان سلب می‌شود و به یک فرد تحت عنوان، ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت- توجه داشته باشید که چگونه با یک شامورتی بازی «ملت» در اصل پنجاه و ششم به «امت» در این اصل تبدیل شده است- واگذار می‌شود. به عبارت دیگر سه قوای مقننه، مجریه و قضاییه به دست مردم که حق حاکمیت از آن آن‌هاست کنترل نمی‌شود، بلکه تنها یک فرد که خود منتخب مردم نیست این سه قوا را کنترل می‌کند.
بنابراین، با آن چه به اختصار در بالا آمد باید روشن شده باشد که نظام جمهوری اسلامی نظامی است فاقد مشروعیت و قانونیت و در نتیجه انتخابات در آن نیز قانونیت و مشروعیت ندارد. شرکت در چنین انتخاباتی نیز فاقد ارزش قانونی است و فقط به سود نظام است که از آن طریق برای خود قانونیت و مشروعیتی را که ندارد بدست می‌آورد.

اپوزیسیون بیرون از نظام و انتخابات
نظام جمهوری اسلامی نظامی است ضد دمکراسی، خودکامه و آپارتایدی. در این نظام در مرتبه‌ی نخست، فقط شیعیان دوازده امامی دارای تمام حقوق و امتیازات می‌باشند. سنی‌ها و معتقدان به مذاهب و کیش‌های دیگر از بسیاری از حقوق و امتیازات محروم‌اند. در مرتبه‌ی دوم، از شیعیان دوازده امامی نیز فقط قشر معینی، روحانیت، دارای تمام امتیازات و حقوق است. در مرتبه‌ی سوم، از میان این قشر نیز باز فقط فقها هستند که از کلیه حقوق و امتیازات برخوردارند. در مرتبه‌ی چهارم مجتهدان قرار دارند.
رهبر، یعنی فعال مایشای نظام، باید یک فقیه باشد. رییس قوه‌ی قضاییه باید «مجتهد عادل…» و ششن تن از اعضای شورای نگهبان باید فقیه باشند. در این نظام آپارتایدی مقامات عالی و تعیین کننده‌ی کشور که با سرنوشت کل کشور و فرد فرد ایرانیان سر و کار دارند، بر حسب لیاقت و کاردانیِ هر ایرانی و و به رأی اکثریت مردم و یا در چارچوب ضوابط دمکراتیکی که برای تمام ایرانیان به عنوان شهروند باید یکسان باشد، سپرده نمی‌شوند. بلکه فقط «خواص روحانی» و اوباشان آن‌ها هستند که حق دارند این مقامات را اشغال نمایند و البته در این سی سالی که اداره‌ی مملکت در دست آنان بوده است، بی لیاقتی و بی کفایتی خود را بارها و بارها آشکار ساخته‌اند و به نام «اسلام عزیز»شان برای مملکت و مردم فقط زور و زندان و شکنجه و قتل و دزدی و فساد و گرانی و بی خانمانی و ورشکستگی به ارمغان آورده‌اند. اگر در کشور ما نیز نظام دمکراسی با معیارهای پذیرفته شده‌ی جهانی مستقر می‌بود این «خواص» یا فقط به صدور احکام درباره‌ی طهارت و نجاست مشغول بودند یا شغل‌های رده‌های متوسط و پایینی می‌داشتند.
اپوزیسیون بیرون از نظام، در این نظام هیچ حق و حقوق سیاسی ندارد. حق تشکل، سازمان و حزب سیاسی را ندارد. حق انتشار نشریه‌ی آزاد را ندارد. حق ترتیب اجتماعات را ندارد. حق نامزد شدن برای انتخاب به مقامات عالی کشور را ندارد. حق… را ندارد.
ولی برغم این که هیچ حق و حقوق سیاسی ندارد، هر بار که موسم مضحکه‌ی انتخاباتی فرا می‌رسد مثل خروس بی محل خود را به میان معرکه و بازار گرمی رژیم می‌اندازد، برای شرکت‌اش در انتخابات شرط و شروط می‌گذارد و در نزدیکی‌های روز انتخابات پس از آن که برای صدمین بار برایش معلوم می‌شود که این بار هم انتخابات آزاد نخواهد بود و در آن تقلب خواهد شد و گردانندگان نظام هر آن که را که بخواهند از صندوق بیرون می‌آورند- در انتخابات پیشین برای ریاست جمهوری که به ناگهان احمدی نژاد به عنوان «منتخب مردم» سر از صندوق بیرون آورد، آش به قدری شور شد که آشپزها هم صدایشان درآمد، رفسنجانی «پناه به خدا» برد و کروبی اعلام کرد که اسناد تقلب‌ها را فاش خواهد ساخت- ژست قهرمانان را بخود می‌گیرند و پیروزمندانه اعلام می‌دارند که حالا که گردانندگان رژیم شرط و شروط‌شان را برای برگزاری انتخاباتی آزاد نپذیرفته‌اند، امری که از همان ابتدا مثل روز روشن بود، آن‌ها هم شرکت در انتخابات را تحریم می‌کنند. این بازی تکراری و ملال آور به قدری لوس، بیمزه و مسخره شده است که حتا خود بازیگرانش آن را نیز دیگر جدی نمی‌گیرند.
سی سال حکومت خود کامه و استبداد فراگیر ملاها و تجربه‌ی هشت سال ریاست جمهوری خاتمی باید بر هر کس که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن و عقلی برای فکر کردن دارد آشکار ساخته باشد که این رژیم اصلاح‌پذیر نیست. تاریخ تا به حال نشان نداده است که رژیمی دکترینر، مبتنی بر آیین خاصی، آن هم از نوع مذهبی آن که پوست و استخوان‌اش از آیین معینی است و ضرورتاً در ذات خود ضد دمکراتیک است بتواند هم در چارچوب آیین خود بماند و هم خود را تغییر دهد و از طریق رفرم به نظام دمکراسی استحاله یابد. این بدان ماند که دزدی بیمارگونه امین و امانت دار شود؟
نظام‌های آیینی یا بر مسند قدرت هستند یا از بین می‌روند. به این دلیل که این نظام‌ها زمانی حاضر به انجام تغییر می‌شوند که کار از کار گذشته است و اکثریت قریب باتفاق مردم آن را نمی‌خواهند. شوروی نمونه‌ی خوبی است.
گرباچف از روی عشق و علاقه به آزادی و دمکراسی دست به اصلاحات نزد. نظام شوروی از درون پوسیده بود. با وجود این که هیچ نیرویی در جامعه در حال مبارزه با نظام حاکم نبود ولی به محض این که مردم روسیه تا حدی امکان یافتند آزادانه نظر و تمایل سیاسی خود را بیان دارند بزودی معلوم شد که حزب کمونیست شوروی در میان مردم و حتا کارگران پایگاه و پشتیبانی ندارد و زمانی که از آنان خواسته شد تمایل خود را ابراز دارند آنان ساده لوحانه به آن بخش فرصت طلب و بی پرنسیب از حزب کمونیست شوروی، یلتسین و اعوان و انصارش، که نبض جامعه را بهتر تشخیص داده و به ناگهان و یک شبه دمکرات و ضد کمونیست شده بودند، ابراز تمایل کردند.
کمی پیش از این زمان حزب کمونیست شوروی بیش از ۱۴ میلیون عضو داشت. ولی زمانی که یلتسین آن را غدغن کرد و به مقر حزب رفت تا بر درب آن قفل بزند حتا هزار نفر هم از آن ۱۴ میلیون عضو در محل حاضر نشدند تا «از حزب لنین» دفاع کنند.
نظام شوروی بر آیین تک حزبی و حکومت انحصاری حزب کمونیست استوار بود. به محض این که در این آیین «اصلاحی» صورت گرفت و گرباچف اظهار داشت که دمکراسی، پلورالیسم و چند حزبی برای شوروی چون اکسیژن در هوا برای جامعه‌ی روسیه ضروری است، گرباچف، حزب کمونیست و کل آن نظام از صحنه ناپدید شدند. معادل حزب کمونیست در شوروی و حکومت انحصاری آن حزب در روسیه، ولایت مطلقه‌ی فقیه و حکومت انحصاری آخوندها در ایران است. به محض این که به آن دست زده شود، ولی فقیه و حکومت آخوندها نیز از صحنه ناپدید خواهند شد. تازه بر عکس شوروی که هیچ اپوزیسیون متشکل یا نیمه متشکلی وجود نداشت، در ایران انواع متنوعی از اپوزیسیون وجود دارد.
ولی، از تجربه‌ی شوروی و سرنوشتی که حزب کمونیست و حکومت انحصاری آن حزب در نتیجه‌ی آن «اصلاحات» بدست گرباچف بدان دچار شد، فقط اپوزیسیون ایران مطلع نیست. حاکمان جمهوری اسلامی و آخوندها نیز بر نتایج آن «اصلاحات» و سرنوشت حزب کمونیست شوروی آگاهند. آنان نیز به خوبی می‌دانند که دست زدن به ترکیب ولایت فقیه همان و پایان حکومت ملاها نیز همان. از این رو بر خلاف تصور بسیاری به گمان من براندازی این نظام کار آسانی نخواهد بود.
سرکردگان این نظام و حتا بدنه‌ی آن، پاسداران، بسیجیان و گروه‌های جوراجور دیگر، که از قِبَل این نظام به آلاف و علوفی رسیده‌اند و از امتیازات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای برخوردار گردیده‌اند که آن را در خواب هم نمی‌دیدند، سهل و ساده از این امتیازات صرف نظر نخواهند کرد و به اصطلاح با صلح و صفا جا را خالی نخواهند کرد. از این رو اپوزیسیون باید خود را برای مبارزه‌ای سخت و طولانی آماده سازد و خود را سازمان دهد.
بدین منظور ضروری است که ابتدا هر توهم خام و ساده لوحانه‌ای را نسبت به اصلاح پذیری این نظام از ذهن خود بزداید و برای آن توده‌هایی از مردم که ممکن است هنوز دچار چنین توهماتی باشند و برای بهبود وضع نابسامان زندگی خود از روی ناچاری و استیصال گاه به این جناح و گاه به آن جناح نظام چشم امید ببندند، توضیح دهند که این امیدها و چشم داشت‌ها سراب و توهمی بیش نیست و از این بازی خوردن‌ها نه تنها بهبودی در زندگی آنان روی نخواهد داد بلکه همان طور که تجربه‌ی سی سال حکومت جمهوری اسلامی نشان داده است، وضع زندگی‌شان هر سال از سال پیش و هر انتخابات از انتخابات پیش بدتر خواهد شد. در این رژیم بد و بدتر وجود ندارد. همه بدترند. و به جای آن که فریب شعبده بازی‌های انتخابات جوراجور رژیمیان را بخورند و بگذارند آنان با این وسایل بازیشان دهند با عدم شرکت خود در انتخابات، هر انتخاباتی، خود را برای تنها راه رهایی از وضعیت موجود یعنی براندازی این نظام در کلیت‌اش آماده سازند.
بدیهی است که نخستین گام عملی در توضیح این سیاست این است که اپوزیسیون سازمان یافته و متشکل و فعالان سیاسی جمهوریخواه خود پیشگام شده و تحریم استراتژیکی انتخابات، هر انتخاباتی را در جمهوری اسلامی به علت ماهیت خوکامه، ضد دمکراتیک و اصلاح‌ناپذیر آن اعلام دارند و رژیم را از امکان ادعای برخورداری از پشتیبانی و در نتیجه داشتن قانونیت و مشروعیت مردمی محروم سازند.

از همراهان جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

این “انتخابات” آزاد نیست، ماشین تقلب و خم رنگرزی است! زیرسلطه “ولایت مطلقه فقیه ” و با شرکت نامزد های حلقه بگوش او است. صندوق های این “انتخابات” در چنگ پاسداران وبسیجیان و امنیتی های مسلح و جانبدار است. حرمت و احترام به رای و اراده مردم در این “انتخابات” بی معنی است.
“انتخاباتی” که وزارت کشور دولت احمدی نژاد و با نظارت خودسرانه “شورای نگهبان ارتجاع” برگزار کند با کمترین معیار های بین المللی یک انتخابات آزاد و دمکراتیک، همخوانی و مطابقت ندارد و به حق از سوی آزادی خواهانی که سلطه ارتجاع مذهبی را بر حکومت و دولت، ریشه فاجعه ها در کشور می دانند و چارچوب های تنگ و محدود نظام ام الفساد “ولایت مطلق العنان فقیه” را زندان و اسارتگاه مردم می خوانند، تحریم شده است.
بارها گفته و نوشته شده که تحریم موضعی است فعال و بازتاب دهنده عمیق ترین و مبرم ترین خواست های سیاسی، حقوقی واقتصادی جامعه ما و هرگز نسبت به هیچ رخدادی در کشور بی واکنش نیست. تحریمیون پیگیر ترین و سرسخت ترین مدافعان حقوق تمام شهروندان کشورمان بدون استثناء هستند .
از این رو امروز، مقابله با اظهارات و اعمال فرماندهان سرکوبگر سپاه پاسداران که اعلام می کنند با هر گونه اعتراض به تقلبات انتخاباتی بشدت برخورد می کنند، می بایست در دستورکار مبارزه تحریمیون قرار گیرد.
اعتراض به تقلبات در همین “انتخاب” خودی ها، جزئی و بخشی از اعتراضی است که تحریم کنندگان این انتخابات به کل این نظام دارند وبهمین لحاظ باید همه سویه در آن شرکت کرد، آن را تقویت نمود و گسترش و تعمیق داد.
این حق هر شهروند ایران است که از رای خود دفاع کند. حال این رای به هرکه و یا به هرچه و یا تحت هر شرایط داده شده باشد.
فلسفه وجودی سپاه پاسداران دفاع از انقلاب بود. انقلابی که همین مردم بانی ومجری آن بودند و اینک قربانی آنند. آیا وظیفه امروز سپاه سرکوب مردم و دفاع از خیمه دزدان و فاسدان و پایمال کنندگان حقوق ملت است؟
آیا مطالبات مردم غیر قانونی است؟ در سیر سال ها این مطالبات در نامه های نویسندگان نوشته شده است. در فریاد کارگران و کشاورزان گرسنه طنین انداخته است. با خون آزادیخواهان شکنجه شده در انفرادی های اوین بر دیوارهای زُمخت نوشته شده است. این مطالبات زنان برابری خواه ایران است . فریاد دانشجو آزاد اندیش ومبارز است. حدیث و سخن هر جوان ایرانی است. این مطالبات وصیت هر شهید راه آزادی است. ناله و فغان هر جان باز است . چه حرف نادرست و غیر قانونی در برنامه های احزاب سیاسی آزادی خواه و عدالت محور ایران آمده است که سرکوب می شوند و اعضا و هوادارانشان روانه زندان و شکنجه گاه ؟ چه خواسته و مطالبه معلمان و پرستاران و استادان دانشگاه فراتر از مقررات و حقوق صنفی آنها است؟
فلسفه وجودی سپاه دردفاع از انقلاب مردم بود و حالا شاهدیم که سپاه شریک دیکتاتور و رفیق دزدان شده ، تیغ سرکوبش را نشان مردمی می دهد که حتی به همین “انتخابات” بی رنگ راضی شده اند تا شاید اندکی شرایط غیر قابل تحمل زندگی شان تغییر کند و نفسی بکشند.
حق اعتراض به تقلب و فساد به هر شکل، خواست و مطالبه شهروندان است و مسلما تحریم کنندگان “صندوق های رای” دیکتاتور مذهبی ایران بهر شکل در اعتراضات مردم شرکت می کنند وبا هرچه گسترده کردن آنها با شعار”انتخابات آزاد ” خواهان تجدید انتخابات وتامین آزادی شرکت تمام نامزدهای احزاب و سازمان های سیاسی کشورمان، می شوند.

06.09.2009
شیدان عزیز

از عجایب روزگار این است که هنوز شورای هماهنگی در باره انتخابات اطلاعیه نداده و موضع جدل را در این باره اعلام نکرده است، اما «مهرداد درویش‌پور از جنبش جمهوریخواهان لائیک و دمکرات ایران» در کنفرانس بروکسل در باره انتخابات شرکت می‌کند و بنا بر گزارش درج شده در سایت ها در این باره چنین اظهار نظر می‌کند :
«دکتر مهرداد درویش‌پور عضو شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان لائیک و دمکرات ایران سخنران بعدی بودند. ایشان نیز اشاره کردند که با وجود نظرات و تفسیرهای متفاوت از انتخابات این دوره، نظر شورای رهبری جنبش جمهوریخواهان لائیک و دمکرات، در کل، بر عدم شرکت در انتخابات است.»
عجایب تر اینکه در مصاحبه با رادیو فردا، عضو شورای هماهنگی به عنوان نماینده رسمی جدل چنین نظر میدهد :
«مهرداد درویش‌پور نماینده جنبش جمهوریخواهان لائیک، یکی دیگر از سخنرانان این سمینار بود. وی درگفت‌وگو با رادیوفردا در باره اینکه این جنبش انتخابات را تحریم می کند یا درآن شرکت می‌جوید گفت: «از نقطه نظر رسمی، جنبش جمهوریخواهان لائیک از موضع عدم شرکت درانتخابات حرکت می کند. بدین معنی که با توجه به این که ما خواستار یک انتخابات آزاد هستیم، شرایط غیر دمکراتیک کنونی این امکان و انگیزه را ایجاد نمی‌کند که به عنوان یک نیروی لائیک و دمکرات که اساسأ با استبداد دینی مخالف هستیم، در این انتخابات شرکت کنیم.
در میان جمهوریخواهان دمکرات بخشی معتقد به تحریم هستند، بخشی معتقد به عدم شرکت، و بخشی هم از گفتمان مطالبه‌محور دفاع می‌کنند. سیاست نه تحریم نه شرکت سیاستی است که من بیشتر از آن پشتیبانی می‌کنم. ما این حق را برای مردم قائل هستیم که با توجه به شرایطی که درآن به سر می‌برند، آنطور که خودشان صلاح می‌دانند عمل کنند».

من تکلیفم روشن است. پیش از گردهمایی بروکسل، سیاه روی سفید نوشتم که شورای هماهنگی منتخب در ساختار کنونی را نماینده سیاسی جدل، و به طور مشخص خودم نمی دانم. پس از گردهمایی هم اگر لازم بوده این را تاکید کرده ام. ولی دوستانی که همچنان پافشاری می کنند که این شورا نماینده فکری و سیاسی جدل است، تکلیف خود را با این اظهارات روشن کنند.
به مهرداد ایرادی وارد نیست، ایراد به آن ذهنیتی وارد است که نمی خواهد بپذیرد پافشاری بر این سیستم سازماندهی و این ساختار، فراهم نمودن شرایط برای از هم پاشیدن جدل است. کسانی که تمام نیروی خود را گذاشتند تا در گردهمایی بروکسل با هزار من سریش چیزی به نام «شورای هماهنگی» سرهم بندی کنند باید فردا پاسخگو باشند.

بیش از 9 ماه از گردهمایی سراسری می گذرد. کارنامه درخشان شورای هماهنگی در این مدت نیازی به برشمردن ندارد. بامزه اینجاست که برخی دوستان از واحدهای محلی می خواهند که زیاد در باره فعالیت هایشان حرف نزنند، مبادا به شورای هماهنگی بربخورد و یا از واحد محلی می خواهند که اطلاعیه اش را برای شورای هماهنگی بفرستد تا شورا به نام خودش منتشر کند!
پیشنهاد تو هم این است که شورا دو بیانیه را در هم ادغام کند و از آن یک چیزی بیرون بیاورد که ما دست کم بفهمیم این شورا به دردی می خورد!

با احترام و دوستی
بهمن

آنچه در گیومه آمده از سایت عصرنو برگزفته شده است. تاکیدها هم در سایت آمده.