او می نویسد ” با مارکس اغاز شد اما با لنین یا مائو ختم نشد”

روزنامه آلمانی تاتس:

برگردان ناهید جعفرپور

 از فوروم جهانی پورتو الگره تا قطر، شرکت کنندگان منتظر سخنان او بودند. سمیر امین در شبکه های اجتماعی کنفرانس های فوروم جهانی شدید ترین نقد ها را به نظم کنونی جهان داشت. او اعتقاد داشت که ” امپریالیسم مرحله یا حتی بالاترین مرحله امپریالیستی نیست” او لنین را رد می کرد و اعتقاد داشت که ” ذات نظریه او گسترش سرمایه داریست”

سمیر امین خودش را یک مارکسیست “مبتکر و خلاق” توصیف می کرد.برای او این به معنای آن بود که ” با مارکس آغاز شد اما به مائو و لنین ختم نشد”.

سمیر امین روشنفکری بود که در سال 1931 در قاهره متولد شد. وی که مادرش فرانسوی و پدرش مصری بود از مسیر سیاسی سوسیالیسم پان عربی سال های 50 تا منتقد مدرن جهانی سازی نئولیبرالی کنونی گذر نمود البته در طول راه گاها از مسیرش منحرف شد اما از اشتباهاتش درس گرفت.

وی در آغاز از رژیم خونین خمر سرخ در کامبوج به خاطر” توسعه سریع شهر نشینی و خودکفائی اقتصادی” اش بعنوان نمونه ای در آفریقا استقبال نمود. تلاش دیکتاتور پل پوت از سال 1975 برای  اجرای گسترده “کمونیسم زراعی” به نسل کشی منجر شد.

سمیر امین در زمان تحصیل در رشته سیاست و اقتصاد به حزب کمونیست فرانسه پیوست ولی بعدا رژیم شوروی را محکوم نمود و بعد از مداخله طولانی در مائوئیسم به چین رفت. وی سپس به همراه گندرفرانک تئوری وابستگی را بیان نمود: برای افریقا به این معنا بود که بهره برداری از مواد خام آفریقا از سوی غرب شرایطی را ایجاد می کند که اجازه نمی دهد تا این کشورها به آزادی واقعی بعد از رهائی از استعمار دست یابند. توصیه سمیر امین به این کشور ها این بود که “جدا” شوند. از این رو وی اصلتا تجارت را نفی نمی کرد بلکه قرار دادهای تجاری را نقد می کرد.

سمیر امین سال ها بعنوان رئیس هیئت مدیره مونته در داکار، سنگال، متفکر آزادی پسا استعماری از یوغ تجارت آزاد جهانی بود.

سرمایه داری مدرن با توجه به نوشته های سمیر امین پس از یک مرحله وابستگی  به سازش اجتماعی برای بازگشت به اتوپیای واقعی خود یعنی تحمیل زندگی اجتماعی تحت منطق بازار جهانی و جهانی سازی باز می گردد.

اخیرا سمیر امین خود را نزدیک به جنبش جهانی دهقانان: La Via Campesina دانسته و کشاورزی خرد را بعنوان پیش شرط لازم برای توسعه مستقل کشور های جنوب خواند.

سمیر امین نگرانی شدیدی بابت اسلام‌گرایی درکشور مغرب و کشورهای خاورمیانه داشت. اخوان المسلمین را در کشور زادگاهش مصر نه تنها بعنوان یک جریان عقب مانده اسلامی و کسی که بجای اصلاحات اجتماعی، خیریه را موعضه می کند مورد نقد شدید قرار می داد بلکه برای او این جریان متحد سرمایه داری جهانی بود که سیاست وابستگی پشت ماسک بازار آزاد را پذیرفته است.

 

متن پی دی اف : لینک کنید روی متن زیر:

بهار پراگ

به مناسبت پنجاهمین سال‌گرد بهار پراگ و پایان آن

پژوهش و نگارش :

کریم قصیم

چندی است که در پی رشدِ بی‌سابقه‌ی بحران‌ و نابسامانی‌های‌ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی در ایران، اعتراضات و مبارزات مردمی در اشکال مختلف و در سراسر کشور، با نشانه رفتن مستقیم موجودیت رزیم جمهوری اسلامی، رو به گسترش نهاده‌اند. بحران روابط ایران با هیئت حاکمه کنونی ایالات متحده آمریکا، فشارهای اقتصادیِ ناشی از آن، ناتوانی و بن‌بست حکام ایران در حل مشکلات بی‌شمار و ساختاری نظام… به گونه‌ای شرایط پاشیدگی و فروپاشی رژیم را فراهم کرده‌اند. در این اوضاع شکننده، بار دِگر و با شدتی بیشتر، پرسش‌هایی چون کدام سیاست؟ کدام تشکل‌بابی مبارزاتی؟ کدام براندازی؟ کدام بَدیلِ جایگزین؟… از سوی اپوزیسیون‌های رنگارنگ که به طور عمده هنوز در چهارچوب‌های فرسوده گذشته فکر و عمل می‌کنند، مطرح می‌شوند.

در چنین شرایطی، نزد آن‌هایی که، چون ما، خود را ضد‌سیستمی و رهایی‌خواه می‌شناسند، مسأله بدین گونه طرح می‌شود که با چه درک و بینشی از سیاست و کار سیاسی، با چه دریافتی از سیاست‌ورزی، که ناگزیر در گسست از تفکر و عمل سنتی قرار ‌می‌گیرد، باید به پیشواز جنبش‌های اجتماعی ضد رزیمی رفت و در میدان سیاست‌ عمل کرد؟ در این راه، به باور نگارنده، فلسفه، و به‌ویژه فلسفه‌ی رهایی‌، می‌تواند برای تبیین بینشی دیگر از سیاست، حداقل در پایه‌ریزی آن، به یاری ما آید. این چفت و بستِ فلسفه با سیاستی از نوع دِگر، با سیاست رهایی‌، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی ایران، موضوع اصلی گفتار ما را در این جا تشکیل می‌دهد.

————————————————–

ما بر این باوریم که تنها به کمک فلسفه می‌توان امکانی برای ارائه تعریفی دیگر از «سیاست» در نظریه و عمل فراهم کرد. بدین معنا که تنها از راه فلسفه می‌توان بحران ساختاری و تاریخی «سیاست» و «سیاست ‌ورزی» در تئوری و پراتیک را مورد تأمل و نقد ریشه‌ای قرار داد و پرسش‌ها و پاسخ‌هایی را برای برون رفتِ احتمالی از این وضعیت در میان گذارد. در این جا رویکرد فلسفی از برای باز بینی، نقد و نفی مبانی و مفاهیم اندیشه‌ی سیاسی سنتی و تاریخی است. با این انگیزه و هدف که راه را برای تبیین «سیاست رهایی‌خواهانه» در برابر «سیاست واقعاً موجود» که امروزه بیش از گذشته با سلطه‌گری، دولت‌گرایی، اقتدارطلبی و روابط سرمایه‌داری آغشته و جداناپذیر شده است، هموار سازد.

تجارب چپ تاریخی و انقلاب‌های سده‌ی بیستم در جهان (و هم‌چنین در ایران)، در ناکامی‌ها و پیامدهای گاه فاجعه بارِ شان، که فراگیرانه از سیاست‌ دولتی، توتالیتر و قدرت‌طلب بر می‌خیزند، ضرورت بازبینی و ارایه بینشی دیگر از سیاست در گسست واقعی از دریافت‌های سنتی و منسوخ گذشته را به بارز ترین شکلی مطرح می‌کنند. این نمونه‌های آزمونی شکست‌خورده را به روشنی امروز می‌توان برشمرد:

– انقلاب اکتبر 1917 روسیه، که به قدرت‌گیری مطلق دولت و حزبی پلیسی، سلطه‌گر، سرکوبگر و توتالیتر، هم‌راه با استمرار روابط سرمایه‌داری، این‌بار در شکل دولتی، با نتایجی اسف‌بار می‌انجامد.

– انقلاب‌های دیگر نیز در این سده، چون انقلاب چین و جنبش‌های آزادیبخش، که بیشتر در راستای پیروی از تجربه‌ی انقلاب و سوسیالیسم دولتی و یا مارکسیسمی مبتذل انجام می‌پذیرند، به طور عمده فرجامی چون جایگزینی سلطه‌‌ای با سلطه‌ای دیگر ندارند.

– تجربه انقلاب‌های جهان سومی از نوع انقلاب‌های عربی تحت رهبری‌های ارتجاعی یا‌ ناسیونالیستی، انقلاب 1357 ایران با برقراری سلطه دین‌سالاری اسلامی و در سال‌های اخیر، تجربه «بهار عربی»، “سوسیالیسمِ” آمریکای لاتینی،  و «جنبش‌های میدانی» در سرتاسر دنیا… همه، در اشکالی گوناگون، نشان‌دهنده‌ی بحران ساحتاری «سیاست»، حتا متأسفانه از نوع رادیکال و سیستم‌برانداز آن، در تغییر بنیادی جامعه و جهان، می‌باشند. انقلا‌ب‌ها و جنبش‌های انقلابیِ سده‌ی بیستم و پس از آن به گونه‌‌ای یا با شکست مواجه می‌شوند و یا، در صورت پیروزی و تسخیر قدرت دولتی، دست به بازتولید و حتا تقویت و تحکیم سیستم ستم و سلطه‌ای می‌زنند که نابودیِ‌ آن‌، علت پیدایش و وچودی این انقلاب‌ها و جنبش‌ها را تشکیل می‌داده است.

نگارنده این سطور، با حرکت از تجارب فعالیت سیاسی چندین دهه خود در خارج و داخل کشور، از شرکت در جنبش مه‌ی 1968 فرانسه و در جنبش کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور در سال‌های 1970 تا فعالیت در سازمان‌های چپ کمونیستی – مائوئیسیتی، فرانسوی و ایرانی، چون سازمان فرانسوی چپ پرولتاریایی (1970)،  اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر ایران (دهه 1970)، حزب رنجبران ایران (1979- 1984) و شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران تا امروز… به این جمع‌بندی رسیده است که اندیشه‌ی سیاسی را نمی‌توان از درون یعنی در چهارچوب مرزهای نظری و عملیِ‌ آن تغییر داد، دگرگون ساخت. این دگردیسی تنها می‌تواند از خارج از «سیاست»، یعنی از راه فلسفه و مفهوم‌سازی‌ فلسفی انجام پذیرد.

تجربه‌ی سیاسی برای تبیین معنا و تعریفی دیگر، رهایی‌خواه، از امر سیاست ما را در ارزیابی از توان‌مندی «سیاست» و «سیاست ورزی» به طرح ملاحظاتی واداشته که خطوط کلی آن‌ها را در زیر برمی‌شماریم.

1- از درون اندیشه و عمل سیاسی، از درون «سیاست»، یعنی در چهارچوب اقتصادی- حقوقیِ آن، با ماندن در جهان آن، ایدئولوژی و تنگناهای آن، و با به کاربستن بدونِ نقد و نوسازیِ مفاهیم آن چون دولت¹، حاکمیت‌²، دموکراسی، نمایندگی3، حقوق، مردم، ملت⁴، افکار عمومی، هم‌رأیی⁵، بازار⁶، مالکیت، کار و غیره، نمی‌توان «سیاست» را از اساس تغییر داد، نوسازی کرد. این مهم نیاز به بازبینی و نقدِ تام و تمام مقوله‌های بالا، و چه بسا در مواردی کنار گذاردن کامل آن‌ها و ایجاد مفاهیمی دیگر و نوین دارد. این امر نیز، به گونه‌ای که گفتیم و دوباره تأکید می‌کنیم، از دلِ جهان «سیاست» نمی‌تواند برون‌آید، زیرا که خودِ «سیاست» به تنهایی فاقد آلات و ابزار مفهومی برای تغییر بنیادین خود می‌باشد. تنها با «فاصله گرفتن» از جهان بسته سیاست و سیاست‌ورزی و با یاری گرفتن از فلسفه است که می‌توان دست به نقد جدی و ژرف آن‌ها زد.

 2- برای سیاست‌ورزی از نوع دیگر، در گسست با آنی که امروزه از سوی چپ یا راست به کار می‌رود، باید بنابراین از «سیاست» به گونه‌ای که امروزه درک و اجرا می‌شود «خارج» شد، به صورتی دیگر و متفاوت آن را اندیشه کرد. پس اندیشه‌ای از نوع دیگر لازم است، متفاوت از اندیشه سیاسی کلاسیک. هم‌زمان باید به گونه‌ای دیگر پراتیک کرد، پس پراتیکی از نوع دیگر لازم است، متفاوت از پراتیک سیاسی سنتی و مرسوم کنونی. سرانجام باید به گونه‌ای دیگر متشکل شد، پس سازماندهی مبارزه از نوعی دیگر لازم است، متفاوت از سازماندهی‌های حزبی تاکنونی.

3- نقد رادیکالِ «سیاست واقعاً موجود» (به سیاق فرمول «سیوسالیسم واقعاً موجود») و گسستِ رادیکال از آن تنها از راه تأملی به‌طور اساسی نوین و انتقادی، از راه اندیشه‌ای رهایی‌خواه امکان‌پذیر است. و این در تئوری میسر نیست مگر با کاربُرد سلاح‌های مفهومی اندیشه فلسفی، یعنی اندیشه‌ای ویژه، خاص و انتقادی که، به قول آلَن بَدیو، « تنها در پی اندیشه کردن به آن چه که هست، وجود دارد و امکان‌پذیر است نبوده بلکه در جستجوی آنی‌ست که نیست، وجود ندارد و نا‌ممکن است». در این جا البته باید افزود، و این یکی دیگر از ملاحظات نظری ما می‌باشد، که چنین اقدامی در پهنه فلسفی (اندیشه کردن به «ناممکنات») از راه به کارگیری هر فلسفه‌ای نیز میسر نیست، زیرا که ما تنها یک فلسفه نداریم، هر چند انتقادی و رادیکال باشد، بلکه با وجود فلسفه‌هایی متفاوت و متضاد رو‌به‌رو هستیم.

4- در ادامه‌ی نکته بالا، ملاحظه دیگر این است که، با وام گیری از جورجو آگامبن، ما نیاز به یک فلسفه سیاسی شایستهِ زمانه‌‌ی خود داریم. در همین راستا، افزوده کنیم، فلسفه‌ای که از آواتارهای تئولوژیک، مسیحایی، نجات‌بخش، دینی، مذهبی، استبدادی و توتالیتر مبرا باشد. نیاز به فلسفه‌‌ی رهایی‌خواهی داریم که با آنی که در درازای تاریخ فلسفه و از دیر باز – یعنی از زمان افلاطون و نگاه ضد‌ دموکراتیک او تا به امروز با گذر از یک روح سلطه‌گر هگلی، مارکسیستی و غیره – به نام فلسفه، اما فلسفه‌ای آغشته به الهیات (تئولوژی)، همواره فرمان‌روایی کرده و هم‌چنان نیز قدرقدرتی می‌کند، مقابله نماید. اما فلسفه‌ای را که فرا‌می‌خوانیم و باید از سرگیریم، امروزه، به قول بازهم آگامبن در یادداشت‌های سیاسی اش، با موانع کمتری رو به رو می‌باشد، و این جای بسی امیدواری است:

 «فروپاشی حزب کمونیست شوروی و سلطه‌ آشکار و بی‌پرده‌ دولت‌های دموکراتیک- سرمایه‌داری در مقیاس جهانی دو مانع ایدئولوژیکی بزرگ و اصلی که با هر گونه نوسازی فلسفه سیاسی شایسته زمان ما مقابله می‌کرد را از سر راه بر می‌دارند. این دو مانع عبارت بودند از استالینیسم از یکسو و ترقی‌خواهی دولت‌گرا و حقوق‌گرا از سوی دیگر. اندیشه، برای نخستین بار امروزه، در برابر وظیفه‌ای که پیشاروی خود دارد بدون هیچ توهم و هیچ بهانه‌‌ی ممکنی قرار می‌گیرد. راهِ از سر گیریِ آزاد و مستقل فلسفه سیاسیِ متناسب با چالش‌های زمانه‌ی ما هموار شده است.»

 (جورجو آگامبن، وسیله‌ها بدون فرجام‌ها و یادداشت‌ها در باره‌ی سیاست)⁷. (تأکیدات از من است)

ملاحظات بالا را به کوتاهی بررسی می‌کنیم.

 دخالت‌گری فلسفه در سیاست، برای نخستین بار با افلاطون آغاز می‌شود. او که چاره‌ی درمان مشکلات شهرِ نابسامانِ زمان‌ خود را  در فلسفیدن می‌جوید. فلسفه در خدمت اندیشه‌ی سیاسی یا «فلسفه‌ی سیاسی» را افلاطون در چهار صدِ پیش از میلاد در یونان اختراع می‌کند. در زمانی که او از حکومت‌های پیاپی و همواره آلوده به فساد و بی‌عدالتی در آتن سخت نا امید شده است. در زمانی که از دید او، سیاست‌ گروه‌هایی که به تناوب به قدرت می‌رسند تغییری در اوضاع به‌ ‌وجود نمی‌آورد، به «تکرار همان» می‌پردازد. آیا افلاطون نمی‌گوید: بدین سان است که می‌بینم این انسان‌ها [منظور او آن‌هایی‌ هستند که به قدرت می‌رسند] در مدت کوتاهی همان رزیم سیاسی سابق را دوباره به‌وجود می‌آورند؟ فلسفه سیاسی، در حقیقت می‌توان گفت، زمانی ابداع می‌شود که سیاست تنها فرزانه شهر یعنی سقراط را، که استاد افلاطون است، به نوشیدن جام زهر، به حکم گمراه کردن جوانان و بی‌اعتقادی به خدایان، محکوم می‌کند. افلاطونی که در جوانی سودای سیاست‌ورزی و حکومت‌داری خوب در سر داشت، اکنون، آزرده از خیانت و جنایتِ «سیاست»، روی به فلسفه راستین، یعنی به «اندیشه»‌ای می‌آورد که به شکرانه آن می‌توان به تشخیص هر آن چه پرداخت که در امور شهر و یا در امور خصوصی عادلانه و راست می‌باشد. (افلاطون – نامه‌ها – نامه هفتم⁸).

بدین سان، دل‌زدگی و روی‌گردانی از «سیاست واقعاً موجود» و در نتیجه روی‌آوردن به فلسفه از برای اندیشه کردن بر نارسایی‌ها و تنگناهای بنیادین سیاست و سیاست‌ورزی و سرانجام برای تبیین سیاستی دِگر در نظریه و عمل با نگاهی فلسفی… این همه ریشه در آغاز پیدایش شهر، شهر- داری و بحران آن در یونان باستان دارد، که در نتیجه ضرورت فلسفیدنِ سیاسی را به هم‌راه خود می‌آورد.

در این مسیر بغرنج و پر پیچ و خمِ رفت و آمد از سیاستِ واقعاً موجود به فلسفه و از فلسفه به تلاش برای تبیین سیاستی دِگر (رهایی‌خواه)، پرسش‌ها و پروبلماتیک‌هایی فراوان طرح می‌شوند که می‌توان آن‌ها را زیر عنوان واحد نقد سیاست و مسأله‌ی رهایش‌⁹ رده‌بندی کرد. در ابتدای کار، متن‌های اساسی فلسفی، به‌ویژه در گستره فلسفه سیاسی، زمینه و موضوع تفکر و تأمل برای بازاندیشی سیاست قرار می‌گیرند. در این میان، بیش از همه یک خطسیر فلسفیِ ویژه مورد توجه و بررسی اصلی ما قرار می‌گیرد. این مسیر فلسفی، به دیده‌ی من، با پیشا‌سقراطیان  (هراکلیت و دموکریت)، سوفسطائیان (به‌ویژه پروتاگوراس) و اپیکور، در خلاف جریان فلسفی غالب که افلاطونی و سپس ارسطویی است، آغاز می‌شود و با دربرگرفتن ماکیاول و اسپینوزا، چون دو متفکر جمهوریت و دموکراتیسم لائیک، آزاد و در عین حال پر تنازع در درون خود، و سپس متفکران منتقدی چون مارکس، نیچه، آرنت، بنیامین و هادیگر… فیلسوفان فرانسوی پسا 1960 چون دولوز، آلتوسر دریدا، فوکو، نانسی، رانسیر و بدیو… و سرانجام پاره‌ای دیگر از متفکران معاصر چون آگامبن، نِگری، ژیژِک… را شامل می‌شود.

در این جا‌، مقوله فلسفیِ «انحراف» (راه فرعی، تغییر مسیر)¹⁰ به کمک ما می‍‌آید. می‌دانیم که نخستین بار افلاطون (باز هم او!) در فایدون از ضرورت “انحراف” از راه مستقیم و دست زدن به یک «تغییر مسیر» سخن می‌راند. او طرح می‌کند که برای فلسفیدن به معنای واقعی کلمه نیاز به «تغییر جهت نگاه» روح از محسوسات به عالَم عقلانی داریم و این امر را تنها کسی می‌تواند انجام دهد که «دوست‌دار» کشف جوهر و حقیقت (که تعریف عام فیلسوف به یونانی است) باشد، یعنی از افکار عمومی (دُکسا Doxa) که تنها ظاهر قضایا را می‌بیند دوری کند و به شناخت ماهیتِ چیزها‌ بپردازد. (همین را هایدگر در آن چیست که فلسفه نامند؟ به شکلی دیگر طرح می‌کند: تغییر مسیر نگاه به سوی هستیِ وجود و در انتظار فراخوان او ماندن). ایده «انحراف» را افلاطون در جایی دیگر، در نامه هفتم، به کار می‌بَرَد و از عبارت «حاشیه روی» (خارج شدن از موضوع)¹¹، که از «تغییر مسیر» دور نیست، استفاده می‌کند. او می‌نویسد که با «حاشیه‌روی» است که می‌توان به مقام «فیلسوفی» یعنی انسان خدایی رسید و از این راه است که علم بهترین، یعنی دانشی که در جستجوی خوب چون تکلیفی برای هر موجود است، خود را تبدیل به «فلسفه» می‌کند، به بیانی دیگر، خود را تبدیل به شناخت حقیقی و خدایی می‌کند¹² .

در این جا، دو مقوله افلاطونی «انحراف» و «حاشیه‌روی» را آوردیم، نه برای دفاع از نظریه‌ی آریستوکراتیک او در مورد جایگاه و نقش فیلسوف و فلسفیدن که موضوع بحث ما اکنون نیست و مورد قبول ما نیز نمی‌باشد، بلکه از این بابت که می‌خواستیم برای تز خود، یعنی خارج شدن از سیاست و رویکرد به فلسفه برای بازگشت به سیاست از نوعی دِگر، بر اهمیت نقش فاصله‌گرفتن از «سیاست» تأکید ورزیم. برای نقد «سیاست» و تبیین سیاستی دِگر نیاز اصلی به واگذاشتن سیاست و سیاست‌ورزیِ مرسوم و پیش گرفتن راه «انحراف» داریم که فلسفه می‌باشد. در این میان دو رخداد بزرگ فلسفی نقش مهمی در بحث ما ایفا می‌کنند: یکی، فلسفه‌ی سیاسی دموکراتیک سوفسطایی در یونان باستان و دیگری، فلسفه‌‌ معاصر، به‌ویژه فلسفه فرانسویِ پسا مه‌ی 1968، و ساختارشکنی «سیاست» توسط آن.

به باور نگارنده، تأمل در فلسفه سوفسطائیان و جدال میان آن‌ها و افلاطون بر سر حقیقت، انسان، دموکراسی و شهر- داری، هم برای فلسفیدن و هم برای راه‌جویی به سیاستِ دِگر، مرحله‌ای اساسی و اجتناب‌ناپذیری را تشکیل می‌دهند. درک «انحراف» سوفسطائی به ما یاری می‌رساند که پرسش‌ها و پروبلماتیک‌هایی بنیادین در رابطه با ماهیت بحران ساختاری «سیاست» در همه جا طرح کنیم. با این هدف که بتوانیم چه بسا ، چون یقینی در کار نیست، پاسخ یا پاسخ‌هایی را برای چنین پرسشی پیدا کنیم: چگونه می‌توان از دید نظری و عملی راهِ فرارفتن از سیاست به سوی یک سیاست رهایی‌خواه بشری را هموار کرد؟

به طور مشخص، با حرکت از خوانشی ممکن از پروتاگورس¹³، این سوفیست- فیلسوف دموکرات بزرگ یونانی است که، به باور نگارنده، می‌توان دست روی آنی گذارد که ما آغازگر بینش رهایی‌خواهانه از سیاست می‌نامیم. آن چه که در عین حال تبیین و تعریفی از «سیاست» به معنای واقعی و جوهرینِ کلمه به دست می‌دهد، و این با تکیه بر دو اصل اساسی بیان شده توسط پروتاگوراس است:

• «سیاست» چون مشارکت همه در امور پولیس [Polis، دولت – شهر] در برابر «سیاست» چون امر اختصاصیِ یک یا چند تن:

” این چنین است، سقراط،… زمانی‌که بحثِ راه‌جویی برای بهترین سیاست در میان است… هر آدمی باید بتواند سخن گوید، زیرا هر کس باید در این امر والا [کار سیاسی، سیاست‌ورزی] شرکت نماید – چه در غیر این صورت از پولیس‌ها خبری در میان نخواهد بود “¹⁴.

• وجود «دو گفتمان» متضاد در هر چیز، در برابر حقیقت واحد، مطلق، خدایی و جهان‌روا:

” در مورد هر چیز، دو بیان استدلالی وجود دارند که یکی دیگری را رد می‌کند‌“¹⁵ .

پس ما بدین سان، بازبینیِ معنای حقیقی سیاست را با مطالعه‌ی «رخداد سوفسطایی» در آغاز پیدایش فلسفه سیاسیِ دموکراسی‌خواهی که بر مشارکتِ بدون نمایندگی و مستقیم همگان توجه دارد انجام می‌دهیم. فلسفه‌ای که در تقابل با فلسفه یگانگی و اقتدار یک یا چند فرهیختهِ صاحبِ تنها حقیقت مطلق (افلاطون) قرار می‌گیرد. فلسفه‌ای که در زمان خود بدیع و انقلابی است زیرا که از یک‌سو مشارکت برابرانه همه و هر کس در سیاست‌ورزی و اداره‌ی امور را طرح می‌کند و از سوی دیگر بر وجود گفتمان‌ها و استدلال‌های گوناگون یعنی بر پذیرش تضاد و چندگانگی و نه وحدت‌خواهی و تمامیت‌گرایی تأکید می‌ورزد و این دو اصل یعنی مشارکت همگان و پلورالیسم را در کانون و بنیاد جهان‌بینی خود قرار می‌دهد.

اما با فلسفه فرانسویِ پسا 1960، پرسش‌های اساسیِ دیگری مطرح می‌شوند: در باره‌ی معنا و مفهوم حقیقی سیاست در برابر «دولت‌گرایی»، زیر عنوان «نقد سیاست» و در مسیر ساختارشکنی¹⁶ از آن. این همه از نگاه فلسفی و با بازگشت به آغاز فلسفه، به ماکیاول، اسپینوزا، مارکس، نیچه و غیره. از جمله پرسشِ «آن چیست که سیاست نامند؟» و یا «چگونه می‌توان سیاست را اندیشید؟» طرح می‌شود. آلَن بَدیو، در جزوه‌ای به همین نام در سال 1984، دریافت فلسفی خود را از «سیاست» با استفاده از مقوله‌هایی چون شرط‌بندی Pari و رخداد Événement … چنین توضیح میدهد:

«‌هسته‌ی سیاست [سیاستِ دِگر در تعریف بدیو]، دخالت‌گری در شرط بندی با ارجاع به رخ‌داد‌ و با این فرضیه است‌ که زیر پوشش «همان»، «دِگر» نهفته است و «دو» را به لحاظ ساختاری «یک» به حساب آورده‌اند. این دخالت‌گری اما ممکن نیست مگر تحتِ فرضیه‌ِ فرضیه‌ها یا یک اصل بنیادین آغازین. و آن این اصل که می‌توان به رخدادهایی که بیان‌گر گونه‌گونی و نا‌انسجامی‌اند قوام و تداوم بخشید، که سیاست توسط اقتصاد از بین نرفته و نمی‌رود، که عدالت بخش گوهرین سوژه است و می‌توان در آن جا که گسست از دولت روی می‌دهد و پیوند اجتماعی در بین فردیت‌های ایجابی گسترش می‌یابد، نتیجه و اثر رخدادها را ردیابی و دریافت کرد.

دخالت‌گری در شرط بندی یک وضعیت پیشا ‌-‌ سیاسی را با تفسیری که از آن به دست می‌دهد سیاسی می‌کند. رخداد در این جاست که خود را می‌سازد. این دخالت‌گری، در برابر ساختار «یک»، «دو» را قرار می‌دهد [«یک به دو تقسیم می‌شود»]. پس چیزی خلاف دخالت‌گری فاضلانه و برنامه‌ای است. این دخالت‌گری در باره‌ی چه باید کرد اظهار نظر نمی‌کند بلکه در باره ی آن چه که تصور شده است نظر می‌دهد. این آینده پیشین نقشی سازنده و تشکیل‌دهنده دارد زیرا در عملِ پس‌روی است که اندیشه خود را آشکار می سازد یا نمی سازد، هم در مورد فرضیه ی دخالت‌گر و هم در مورد بازی گران مستقیم در اوضاع و احوال مشخص.»

 ( اَلَن بدیو، آیا می توان سیاست را اندیشید؟¹⁷) . (همه‌ی تأکیدات از من است).

ژاک رانسیر، یکی دیگر از نمایندگان اصلی فلسفه فرانسوی دهه 1960 به بعد، در همین راستا، دریافت خود از سیاست رهایی‌ در گسست از تعریف عمومی و مرسوم از سیاست را چنین بازگو می‌کند:

«‌مفهوم اصلی برای من همانا رهایی [رهایش] [Émancipation] است. با حرکت از این مفهوم من تلاش کرده‌ام مفاهیم سیاست و دموکراسی را بازاندیشی کنم. اما پیش از هر چیز، این مفهوم رهایی بود که نزد من نقشی تعیین کننده ایفا کرد، چون مستلزم به زیر سؤال بردن ضدیت‌هایی بود که طبق معمول برای سیاست حد و مرز می‌کشند. به طور نمونه، امر سیاست را علیه امر اجتماعی و یا امر خصوصی را در مقابل امر عمومی قرار می‌دهند.

قلب رهایی‌خواهی در این است که شما توانائیِ‌تان را در حالی اعلام کنید که سیستم توزیع جایگاه‌های اجتماعی آن را برای شما منکر می‌شود، و این تواناییِ‌تان را چون هر نماینده‌ی عادی همه‌ی آنانی اعلام کنید که به‌سان شما قابلیت‌شان انکار می‌شود. رهایی‌خواهی ایده‌ای از جهان‌رواییِ سیاست را بنیاد می‌نهد، نه چون اجرای قانونی مشترک بین افراد بلکه چون فرایند نا‌همسان‌سازی، یعنی فرایند برون رفتن، با توسل به هتک حرز، از موقعیتی احساسی، از جایگاهی در سامانِ دیدنی‌ها و گفتنی‌ها، در جریان توزیع مکان‌ها و زمان‌ها. با آغازیدن از این نا‌همسان‌سازی من توانستم دموکراسی را چون توان‌مندیِ [قدرتِ] بی ‌سهمان [sans-parts] مورد بررسی مجدد قرار دهم. دموکراسی چون توان‌مندیِ کسانی که نماینده‌ی هیچ گروهی، کارکردی  یا مهارتی ویژه‌ نیستند.»

(ژاک رانسیر در تأکیدات دموکراتیک: گفت و گو با اَبانسور، نانسی و رانسیر…¹⁸ ). (تأکیدات از من است).

در عین حال، بر خطسیر فلسفی‌ که از سوفسطائیان به فلاسفه رهایی‌خواه معاصر ختم می‌شود، به باور من باید هایدیگر را نیز، با همه‌ی مسائل و مشکلاتی که در بر دارد، افزود. زمانی که او به طور اساسی پرسش‌گریِ چیزها (به طور مشخص فلسفی) را به تأمل و اندیشه‌کردن در باره‌ی هستی برمی‌گرداند، و این نه چون عملِ شناخت، تعریف‌ و یا مراقبه بلکه چون آمادگی فکری (و چه بسا عملی، پراتیک؟) که انسان به خود می‌دهد، چون فراخوان هستی که می‌تواند گونه‌ای رخداد Événement باشد، در نابهنگامی و اتفاقی بودن آن، احتمالی و پیشایندی‌اش، چون عمل «ساخت شکن» (ساختارشکن) که تنها به معنای تخریب نیست… (هادیگر- چیست آن چه فلسفه ‌خوانند؟). در این جا، می‌توان مفاهیمی را برای تبیین دریافت دیگری از معنای واقعی «سیاست»، برای پاسخ به چیستی سیاست در جوهر نوبنیاد و اصلی‌اش و در تقابلی رادیکال با «سیاست» آن گونه که همیشه خود را تعریف کرده به دست آورد، یعنی در برابر «سیاست» چون قدرت حاکمه، حاکمیت، نمایندگی، نهاد، قانون اساسی، دولت‌گرایی، مدیریتِ وضع حاضر، پلیس، حقوق، احزاب، استراتژی و تاکتیک. آیا هایدگر،Polis  (دولت-شهر) را در بنیادِ هستنده Étant قرار نمی‌دهد؟ و از آن جا آیا تأملی در باره‌ی معنای دیگر سیاست به دست نمی‌دهد، معنایی متفاوت از سیاست چون چیزی که در رابطه است با دولتمرد، استراتژ و یا امور حکومتی؟ آیا Polis در این بینش، خود را در جایگاهی (site) پلورالیستی و در عین حال در مکان یا میدان رخداد (هستی‌) قرار نمی‌دهد؟ رخدای که می‌تواند فرا رسد، به سوی ما ‌آید، پیشِ ‌روی ما ظهور کند، برآید، رخدادی نابهنگام و پیش‌بینی نشده، رخدادی که مراقبت، آمادگی، تدارک، توانائیِ نظری و عملی ما را می‌طلبد، فرا‌می‌خواند… از برای پذیرش آن و رفتن به پیشواز آن. و این همه را آیا نمی‌توان برای تبیین فلسفیِ سیاستِ تغییرِ هستنده یا تغییر آن چه که هست به کار بُرد؟ در این باره، فرازی دیگر از هایدگر می‌آوریم که به باور ما نگاهی دیگر از «سیاست» در ناسازگاری با دریافت غالب عمومی از آن به دست می‌دهد:

«‌موضوع بر سر همه‌ی راه‌ها به سوی مناطق مختلف هستنده نیست، بلکه بر سر بنیاد و مکان آن‌جا-‌ هستنِ خود انسان است، بر سر چهارراه همه‌ی راه‌ها یعنی پولیس Polis. پولیس را اغلب به شهر یا دولت‌شهر ترجمه می‌کنند. این ترجمه معنی کلمه را به طور کامل افاده نمی‌کند. پولیس مرجحاً به معنی مکان است. به معنی آن «آن‌جا»یی است که هستیِ آن‌جایی [das Da-sein] در آن و هم‌چون آن تاریخ‌مند است. پولیس آن مکانِ تاریخی و آن «آن‌جا»یی است که در آن و از سرچشمه‌ی آن و برای آن تاریخ رخ می‌دهد [die Geschichte geschieht]. خدایان، معابد، روحانیون، سورها، بازی‌ها، شاعران، متفکران، پادشاه، شورای شیوخ، انجمن خلق و ارتش و نیروی دریایی به این مکان و قلمرو تاریخ تعلق دارند. اگر این ها همه به  پولیس تعلق دارند، آن چه سیاسی است، نه به این دلیل است که این ها همه در رابطه قرار می‌گیرند با یک دولتمرد، یک استراتژ و یا امور دولتی.»

(مارتین هایدگر، در درآمدی بر متافیزیک¹⁹⁾ (تأکیدات از من است)

—————————————————–

در پایان  کوشش می‌کنیم مواضعی چند در زمینه‌ی فلسفه سیاسی و رابطه‌‍‌‌اش با کاوش در زمینه‌ی «سیاستی دِگر» مطرح کرده و پروبلماتیک‌هایی را در میان گذاریم.

دو فلسفه متقابل، در سیر تکامل تاریخی خود، امروزه، به دو بینش متضاد و آشتی‌ناپذیر از «سیاست» مبدل‌ شده‌اند:

یکی آنی است که سیاست را امر «یک»، خاص، چند تن، فیلسوف یا خطیب، ناجی، حاکم، خدا، طبقه، نخبگان، برگزیدگان، نمایندگان، آوانگارد، دولت و حزب می‌شمارد. در این بینش، «سیاست» نام دیگر قدرت، حکومت، دولت، سلطه، حقیقت، نمایندگی، بکی‌کردن، جمع‌بستن، اقتدارگرایی، مطلق‌گرایی، تمامیت‌خواهی، مذهب، مسیحاباوری، مهدویت و غیره… به هر شکلی می‌شود. این آنی است که ما «سیاستِ واقعاً موجود» می‌نامیم که همواره از دیر باز تا کنون مسلط و حاکم بوده‌ و هست. مقابله‌ی فکری و عملی، فلسفی و سیاسی، با چنین بینشی از سیاست تکلیف کنونی هر رهایی‌خواهی است.

دیگری، بینشی است که «سیاست» را امر «همگان»، در‌ چندگانگی‌ شان، به رسمیت می‌شناسد. چون مشارکت برابرانه‌ و مستقیم همه (دموکراسی مستقیم)، به‌ویژه طردشدگان، برای اداره‌ی امور خود در شهر، کشور و جهان، در کثرت و بسیار‌گونگی‌شان، در هم زیستی و هم ستیزی‌ِ‌ شان، در اتحاد‌ها و تضادهای‌شان، در جنبش‌ها و رخدادها و در مبارزه برای رهاییش. «سیاست» در این بینش، به طور اساسی، امر عموم است و نه امر خاص، خواص، طبقه، برگزیدگان، نخبگان، دولت و حزب‌-‌ دولت. در این بینش، «سیاست»، که در چنین مفهومی نادر است، نام دیگر «نه حکومت کردن و نه زیر حاکمیت قرار گرفتن»، «برابری»، «انجمن آزاد انسان‌ها» (مانیفست کمونیست) و «رهایش بشری» می‌شود. در این جا، «سیاست» یعنی جنبشی بی پایان (آغاز یا پایانی برای تاریخ در کار نیست)، جنبشی بر ضد سلطه‌ها‌: مالکیت، سرمایه، دولت، حزب… مبارزه‌ی اجنماعی و سیاسی در پرتو چنین بینشی از سیاست تکلیف کنونی دیگر هر رهایی‌خواهی است.

فلسفه در خدمت سیاست رهایی‌خواه، فلسفه‌ای که باید شایسته زمانه‌ی ما باشد، و سیاستی که برای فرا‌ رسیدن آن باید مبارزه و شرط‌بندی کرد، پرسش‌ها و پروبلملتیک‌های بغرنجی را از هم اکنون طرح می‌کنند. بررسی این پرسش‌ها و احتمالاً پاسخ‌گویی به آن‌ها از توان و حوصله‌ی این نوشته خارج است. پاره‌ای از آن‌ها را تیتر‌وار در ده بند می‌شماریم :

• مسأله‌ قدرت سیاسی: تصرف قدرت یا نا- قدرت (نا-دولت)²⁰. قدرت تأسیس‌گر یا نیروی برکنارکننده.
• دولت‌گرایی یا‌ زوال دولت. جامعه‌ی مشارکتیِ آزاد انسان‌ها.
• دموکراسی نمایندگی یا دموکراسی مستقیم.
• زمان‌بندیِ سیاست: مرحله‌بندی مبارزات، «شامگاه بزرگِ» (انقلاب) یا جنبش بی‌پایان. انقلاب مداوم، پیاپی.
• مسأله رخداد اتفاقی، نامنتظره و نابهنگام.
• مسأله «سوژه»: یکی، عده‌ای، طبقه‌ای یا بسیارگونه Multitude، بی‌سهمان جامعه²¹.
• تئوکراسی پنهان در سیاست، مسیحاباوری، اعتقاد به قدرتی بَرین یا اندرباشی، برابری و خودمختاری.
• مسأله حزب راهبر، آوانگاریسم یا سازماندهی به گونه‌ای دیگر: جنبشی-‌ مجمع عمومی‌ – افقی- دموکراتیک.
• سوسیالیسم دولتی، توتالیتر و در یک کشور یا سوسیالیسم جهانی‌ و رهایی‌خواه.
• مسأله‌ مالکیت دولتی، خصوصی یا لغو مالکیت و کمونیسم: انجمن مشارکتی و آزاد انسان‌ها

تکلیف فعالان و متفکران رهایی‌خواه امروز این است که چالش با بغرنجی‌های زمانهِ خود را، در نظریه و عمل، در دستور کار خود قرار دهند، با درک این حقیقت که هیچ نسخه و پارادایمی پیشاروی خود ندارند و در نتیجه باید سیاست رهائی را در تئوری و پراتیکی نوین و به یاری فلسفه، در روند درازمدت مبارزه‌ی مشارکتی و جمعی، فکری و عملی، ابداع و اختراع نمایند.

مرداد 1397 – اوت 2018

شیدان وثیق

cvassigh@wanadoo.fr

www.chidan-vassigh.com

————————————————

یادداشت‌ها

1- دولت، در هر جای این نوشتار، معادل État (به فرانسوی)، State (به انگلیسی) و Staat  (به آلمانی) است، که شامل سه قوای  اجرایی، قضایی و مقننه می شود. با حکومت اشتباه نشود که نزد ما معادل خارجی آن:  Gouvernement است.

2– حاکمیت : Souveraineté (به فرانسوی)، Sovereignty (به انگلیسی) و Herrschaft  یا Höchste Gewalt (به آلمانی).

3– نمایندگی : Représentation (به فرانسوی)، Representation (به انگلیسی) و Repräsentation  (به آلمانی).

4– ملت: Nation.

5– هم‌رأیی: Consensus (به فرانسوی)، Consensus (به انگلیسی) و Konsens  (به آلمانی).

6- بازار: Marché (به فرانسوی)، Market (به انگلیسی) و Market  (به آلمانی).

7-جورجو آگامبن در  Giorgio Agamben. Moyens sans fins – Notes sur la politique. Rivages, 2002

8- افلاطون، نامه ها، جلد سوم ترجمه محمد حسن لطفی. در این جا، برگردان به فارسی از من از متن فرانسویِ Luc Brisson .

9- رهایش یا رهایی : Émancipation (به فرانسه)، Emancipation (به انگلیسی) و Emanzipation  (به آلمانی)

10 – انحراف، راه فرعی: Détour (به فرانسوی)، Detour (به انگلیسی) و Umweg  (به آلمانی)

11 – حاشیه‌روی: Digression (به فرانسوی)، Digression (به انگلیسی) و Abschweifung (به آلمانی).

12–  افلاطون، فایدون، جلد اول ترجمه محمد حسن لطفی. در این جا، برگردان به فارسی از من از متن فرانسویِ Monique Dixsaut.

13- پروتاگوراس : Protagoras d’Abdère (490-420 av. J.-C.)

14– افلاطون، پروتاگوراس، جلد اول ترجمه محمد حسن لطفی. در این جا، برگردان به فارسی از من از متن فرانسویِ F. Ildefonse.

15– Les Sophistes. Tome I Protagoras etc. Flammarion. Sous la direction de J-F Pradeau 2009

16– ساختارشکنی،ساخت‌شکنی:Déconstruction (به فرانسوی)، Deconstruction (به انگلیسی) و Dekonstruktion  (به آلمانی).

17– آلن بدیو، آیا می توان سیاست را اندیشید؟» فصل هفتم. Alain Badiou. Peut-on penser la politique?

18– ژاک رانسیر در تأکیدات دموکراتیک :  گفت‌و‌گو با میگوئل ابِنسور، ژان-‌ لوک نانسی و ژاک رانسیِر درباره‌ی دموکراسی، مردم و جنبش مه 1968، بر گرفته از نشریه Vacarme شماره 48، 23 ژوئن 2009. (رجوع کنید به سایت شخصی من).

19- مارتین هایدگر، درآمدی بر متافیزیک، با استفاده از ترجمه سیاوش جمادی در هایدگر و سیاست، انتشارات ققنوس، 1381، ص. 398. به زبان فرانسه، انتشارات گالیمار Gallimard ، 1952، ص. 159.

20– نا- قدرت:Impouvoir . نا-دولت : Non-État به فرانسوی.

21 – بی‌سهمان: آن‌های که هیچ سهمی در جامعه ندارند. رجوع کنید به بحث های رانسیر از جمله به فرازی از او در همین نوشته.

رهبر”اصلاح طلبان” از قماش  محمد خاتمی (آبدارچی) سابق  یا رئیس جمهور” اصلاحات” اخیرا  بدستور   رهبرش  آفتابی شده و در تدارک “وحدت” با جمع آوری همکاران  دزد و قاتل دیروز خود برای نجات رژیم جمهوری اسلامی  ایران به این درو آن درمیزند،و شانزده پیشنهاد برای برون رفت ازبحران میدهد،ووقیحانه ازمردم عذر خواهی میکند.  در یکی از جلسات اخیر حزب “اعتماد ملی” خبری به افکار عمومی داده شده، که قرار است جلساتی با حضور  شیخ  محمد خاتمی و سایر دست اندر کاران رژیم بر گزار گردد. هدف از بر گزاری چنین جلسه ای در واقع جهت اعلان رسمی  آبرومندانه ی  رفع محدودیتها از محمد  خاتمی   برای ایجاد “وحدت”  مابین شیادان و قاتلین فرزندان این آب و خاک، برای نجات رژیمی  که در حال سقوط  است و همچنین  در عرصه  خارجی متهم به باند مافیا و تروریسم میباشند.

“اصلاح طلبان” مدتهاست مرده اند و فقط نعش متعفن آنها  روی دست  نظام  آخوندی سنگینی میکند، و این  تلاشها ی مذبوحانه  توسط  مهره های آزمایش پس داده شده  و آبرو باخته  برای  گذر از بحران های   گریبانگیر رژیم  و برای  سرپوش گذاشتن روی خواستتهای مطالبات اجتماعی مردم در دیماه و اعتراضات گسترده  اخیر که  بدلایل   مشخص  مردم  در شهرهای ایران بر پا  کرده اند، میخواهند بوسیله ی محمدخاتمی آنرا سرکوب و به  بیراهه بکشانند.  امروز مردم از هر قشر و تباری متحدا اعتراضاتشان را در خیابان با شعار مرگ بر خامنه ای وروحانی ومطالباتی از  قبیل  بی آبی، بیکاری،  گرانی، پرداخت نکردن مزد کارگران ،  قطع  برق  آنهم  در گرمای  پنجاه   درجه   و…    بدون ترس ابراز  میدارند و خواهان  تغییر کلیت  نظام آخوندی میباشند، رژیم که با  آگاهی به  این امر  چهره   های سوخته  و شیادی چون خاتمی  را  بخیال باطل خود  بمیدان آورده و با  شانتاژ و شیادی آخوندی و با  دروغ  و ریا  که  کار همیشگی آنها  بوده، بتوانند گره کوری ازگرفتاریهای لاینحل رژیم را بگشایند  و سقوط  را بعقب ببیندازند. کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران با مشگلات فراوان روبروست ، که نتیجه  عملکرد سیاسی و اجتماعی چهل ساله ی همین چهره های خائن و شناخته  شده ای مانند خاتمی،قالیباف،احمدی نژاد،روحانی و… میباشند.

چه  اتفاق عجیبی  رخ داده که حالا  این سرکوبگران  اعتراضات  مردم، امروز با  لباس عاریه ی  دمکراسی  طلبی، با اتحادشان  بتوانند مردم را از خواستشان مایوس، سرکوب و رونق به اقتصاد ورشکسته  کشور بدهند.  از طرفی  خامنه ای- روحانی و ظریف بیخردانه  شاخ  و شانه  برای ابر  قدرت  نظامی و اقتصادی  جهان  میکشند  و  پس از چهل سال دروغ  و سرکوب،  حالا  که درمعرض خطر قرار گرفته اند مزورانه  خود را پشت  سر  مردم  پنهان میکنند، ازمردم صحبت کرده وخود را نماینده مردم ایران جا میزنند واز جانب دیگر  روحانی  این شیاد  امنیتی از “مادر جنگها” سخن بمیان میآورد.

پرسیدنی است که در این شرایط چه  کسانی و یا چه  نیروهائی به  پیام  اتحاد  این قوم سرکوبگر و دروغپرداز  پاسخ مثبت جز افراد حزب الهی و آخوندهای مزدور که موقعیتشان بخطر افتاده، میدهند. در داخل کشور “اصولگرا”و “اصلاح طلب” و همچنین جریانات فرصت طلب از قبیل “اعتدال طلب، “ملی مذهبی” ،  “نهضت آزادی”و …با نام بردن از جریانات  و کارتهای  سوخته  ای از قبیل  موسوی با هشت  ماده امامش و  آخوند مزدوری چون کروبی با حکم حکومتی اش، در آب نمک  خوابانیده اند، و این  درحالیست  که نمک گندیده و با  نمک متعفن نمیتوان بهبود به شکوفائی به زنده ماندن داد. همه ی این تدارکات برای این است که در آینده نزدیک و شروع تحریمها و بحرانی تر شدن اوضاع  و با  تشدید  نا رضایتی مردم، شدت اعتراضات در  خیابان، این آخوند های مزدور و مزور و شیاد و تشکیلات امنیتی سپاه و بسیج با برگزاری جلسا ت طرح برنامه سرکوب  بتوانند متحدا  علیه  مردم  وارد   کار زار  سرکوب و  قتل و عام  شوند، و جواب  درخواست مطالبات مردم  از قبیل  آب، نان ، کار ، گرانی  ارز  و مواد غذائی، دزدان ثروت مردم در بانکها  را  با سرکوب و شکنجه و اعدام  جواب گو باشند.

تدارک اتحاد سیاسی سردمداران رژم برای حفظ  منافع چه قشری از جامعه  است، “اصلاح طلبان” تشنه ی  قدرت  ، ثروت و، سرکوب و … پس چه بر سر آن باصطلاح اختلافاتی که  تا  بحال  بدروغ  میگفتند،  قلابی  ، نمایشی  به  مردم ارائه میدادند تا افکار عمومی را  گمراه  کنند و رای مردم را بگیرند افتاد،.آیا  مردم گول  این شیادان و  مبلغین آنها  را نخوردند. تنها بمنظوربخطر افتادن منافع شخصی و سیاسیشان ، دزدی واختلاصشان و نجات کشتی بگل نشسته سیاست اسلام دولتیشان، دست نا مبارک اتحاد مشتی آخوند و حزب الهی بسوی هم دراز شده است.

بنظر من هر تلاش مذبوهانه ای که این دار و دسته ی ارتجاعی و ضد  مردمی  انجام  دهند  کار بجائی  نمیبرند   و  نتیجه ای نخواهند گرفت، تنها  رسیدن به  آرادی  و دمکراسی مردم را  کوتاه مدت  به  تعویق می اندازند ، مشگلات  عدیده  جامعه تا زمانیکه این دارو دسته آخوند مرتجع بر اریکه قدرت سوارند، باقی خواهند ماند. با اوضاع درهم و مغشوش و فلاکت بار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، جمهوری اسلامی  ایران در دوران  بحرانی ترین  وضع خود بسر میبرد ، وبا یک سیاست خارجی شکست خورده هم روبروست و بهمین دلیل روحانی و قاسم  سلیمانی به رجز خانی و شعار و تهدید نظامی متوصل میشوند.

پر مسلم است که اعمال تحریمها ، اقتصاد ورشکسته  ایران را بیشتر تحت  تاثیر  خود قرار خواهد داد، و از آنجا   که  تنها منبع درآمد اصلی کشور  فروش نفت میباشد  و پایه های  اقتصاد کشور به  آن بستگی دارد، هر گونه اختلال  در فروش نفت ایجاد شود تاثیر آن بر کلیه ی  زمینه ها اثر مخرب خواهد داشت و اقتصاد ایران را با مشگل  صد در صد روبرو خواهد نمود  و بهمین دلیل دستگاه هیئت حاکمه دست بدامن پوتین و سلطان قابوس شده اند. مردم ایران با افزایش روز افزون گرانی،بیکاری،فقر و… روبرویند،معضل خروج ثروت و انتقال ثروت آخوند ها  به خارج و حسابهای میلیاردی آنها،نتوانستن مهار نقدینگی گرانی ارز و… را بدنبال دارد.

کلمه ایکه از دهان “اصلاح طلب” و “اصولگرا” و به اصصلاح در بعضی محافل اپوزیسیون در خارج تراوش میشود و در هر محفلی و  نوشته ا ی از ” مقام معظم رهبری” سخن بمیان  میآورند، غافل  از  اینکه  کلیه  نا بسا ما نیها   و مرکزاصلی دزدیها زیر سر همین “مقام معظم رهبری”و هم پالگیهایش است. با تعویض مهره ها  کار بجائی  نمیبرند، اصل  ماجرا  یعنی حکومت جمهوری اسلامی ایران کلیتش  باید  تغییر  کند، ترمیم کابینه چند بار ،خود دولت ریا  و تزویر روحانی باید  از جا کنده شود،و شرش را از سر مردم برای همیشه  کم کند، امام جمعه ها  باید گورشانرا گم کنند، شر افرادی مانند خاتمی،عارف ها ،حسن خمینی ها و … از سر  مردم   کم شوند.شعار های تو خالی  و تحریک  آمیزی  که از دهان آخوند امنیتی روحانی  و خامنه ای دست نشانده ی پوتین   و سردار نظامی آدم کشی بنام  قاسم سلیمانی بیرون میآید آب به آسیاب دولت مردان سلطه گر  آمریکا   و  رئیس جمهور  آن  ترامپ و دولت نژاد پرست اسرائیل میریزد.

 امروز افکار عمومی در دنیا و بخصوص در ایران، مردم به این واقعیت پی برده اند که شعار های دولت  ایران  چه از قماش سپاهی و چه آخوندی و چه سیاسی همه تو خالی است، همه  در یافته اند که جمهوری اسلامی  هم  در  درون در مقابل مردم مفتضح و بی اعتبار شده  و قدرتی جز سرکوب  ندارد و هم جلوی  افکار عمومی جهان  پته اش  روی  آب افتاده  و تلاشهای مذبوهانه ی دولتمردان دزد و آدم کش آن، همه اش افسانه سازی  برای از دست دادن  قدرت  و  ثروت است. این داد و  فریاد های عوامفریبانه  و دیوانه وار خامنه ای –  روحانی  و سلیمانی و امثالهم ، التماس    و التجای  آنها  به بارگاه ( ک-گ-ب)  پوتین  با فرستادن مامور ویژه به مسکو، از ترس مردم  و سقوط است.  البته من معتقدم زمانیکه  ترامپ و پوتین به توافق برسند ،هزینه این توافق راایران با این شعار هایش باید  بپردازد  و فلسطینیها نیز بی بهره نخواهند ماند، وبا اجرای دستورات سپاه قدس و پولهای دزدیده  شده  از سفره  مردم  توسط  بیت  رهبری و راکت پراکنی سپاه،  زجر این ندانمکاریها را فرزندان ایرانی وفلسطینی باید  بکشند، با   گرسنگی، بیکاری، آوارگی ، و جنگ ، سود این ماجرای تلخ و شیرین را تنها دولت متجاوز اسرائیل  مببرد.

  روحانی  با اتخاذ مواضع تهدید آمیز و تو خالیش و با  دروغ  و اظهار به  جنگ   “مادر جنگها”  ا ز ماهیت  دروغین  خود که تا بحال در سیاست خارجی  تکیه  بر دیپلماسی و مذاکره داشت، پرده بر داشت،  با خطاب  به  ترامپ  سلطه طلب  و جنگ طلب و بهانه جو برای  تلافی و انتقام  گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران، روحانی  بیخردانه   بیان  میکند  با  ” با  دم شیر بازی نکند” تا با واکنش دیوانه وار ترامپ  روبرو شد. بیان اینگونه شعار های توسط  سران نظام،  تقابل و تشنج  بنفع چه  کسی  یا چه  سیاستی شد، ترامپ یا  چند   آخوند  مفت خور و چه دولتهائی در منطقه از این جهالت  استفاده بردند، جز دولتهای اسرائیل ، وعریستان که  بدنبال   دست  آویز و نا امنی یا جنگ با ایران میباشند. تهدید های  دیوانه وارهر دو طرف نشان از این دارد ،شبیه  طوفان قبل از آرامش ، زیرا من معتقدم که رژیم جمهوری اسلامی ایران دو راه بیشتر ندارد  ، اطاعت و قبول همه 12 بند  وزیر  امور خارجه  ترامپ و انعقاد  قرار داد ننگینی  دیگر  یا جنگ که نتیجه اش جز به آتش کشیدن ایران  نفع دیگری برای آخوند ها  ندارد، تازه جواب اعتراضات مردم چی.

نظام استبدای ، فرسوده و فاسد  و ورشکسته ی جمهوری اسلامی امروز به بن بست کامل رسیده  و در حال سقوط  و متلاشی شدن قرار گرفته است، اما هنوز اپوزیسیون ملی – دمکرات-آزادیخواه – سوسیالیست و چپ  ایران در خم یک کوچه قرار دارندو از یک آلتر ناتیو ملی- دمکرات و استقلال طلب محروم اند، در ایران نیروهای ملی ، رژیم در حال سقوط را نصیحت میکنند، و در خارج بعضی چشمها بسوی قبله آمریکا  دوخته شده، سازماندهی و استراتژی و برنامه ای در  کار نیست ، و این در حالیست که  خود به چشم خود می بینند  کار آخوندها و رژیمشان  تمام  شده  و سر گرم  انتقال ثروت بخارج هستند، در این اوضاع و احوال که شرایط برای جمع شدن نیروهای  دمکرات ، مترقی، آزادیخواه  از هر زمان دیگری  مهیا تر است ، هر کسی و هر نیروئی  خود را  بخواب  غفلت زده  و  نه دیدن  اوضاع ، و به  تک روی  ادامه میدهند، بجای  اینکه بر سر چند  موضوع  محوری و با حفظ  تشکیلات  و نظرات،پایه   آلترناتیوی  مردمی  و متکی به نیروی مردم در ایران را تدارک ببینند، و از امروز متحدا از منافع تاریخی  و  فرهنگی ،  قومی ،اقتصادی  و اجتماعی مردم ایران دفاع کنند، و تا دیر نشده با هر گونه دخالتهای نظامی خارجی مقابله و مخالفت  کنند ، به   جهانیان بگویند  که  مردم  و ایرانیان  مستقل  و اصیل با  هر گونه  دولت سازی های  خارجی  برای  حکومت  کردن  در  ایران مخالفتند، و بخواست  اصلی مردم ایران ، برای رسیدن  به آزادی و دمکراسی که سالهاست  از مال  و جان خود  مایه  گذاشته اند ،گرد هم بیایند و باعث دل گرمی مردم مبارز ایران در داخل کشور بشویم. البته باید گفت که نیروهای اصیل ،ملی،دمکرات، چپ  مارکسیست ازطیف جمهوریخواه با تلاشهای شبانه روزی خود در نشستها و گردهما ئیهای خود  در تدارک آلترناتیو ملی و دمکرات میباشند.

   مردم از تغییرات  در درون  رژیم  در دیماه  گذشتند و بدنبال  آلترناتیو  جانشین  این حکومت  ترور و خفقان  تلاش  میکنند و به یاوه گوئیهای اصلاحات  از درون  گوش نمیدهند و سر نوشت  خو د را  میخواهند خود بدست  بگیرند  و خود  را بعنوان کالا  مورد معامله کشورها و دولتها بخصوص  روسیه ،آمریکا، قرار  نمیدهند.جالب  است  در  خارج   از کشور بیانیه ای انتشاریافته که امضاء چهارسازمان،جبهه ملی سازمانهای خارج از کشور   ( طرفداران بختیار )،  اتحاد جمهوریخواهان ، همبستگی جمهوریخواهان، و حزب چپ  (فدائیان )، که همچون گذشته  مواضعی  در چار چوب حفظ  نظام  اتخاذ کرده اند و سران رژیم  را با  نصیحت  میخواهند  آرام کنند و به  آنها هشدار  میدهند  که  از  فرصت  گفتگو و مذاکره  با  آمریکا  پشتیبانی میکنند ، جالب است  فدائیان اکثریت تحت  نام حزب چپ (فدائیان) که  تا دیروز   از ضد امپریالیست بودن رژیم  جمهوری اسلامی دفاع میکرد  زیره کانه  این موضع را به  سه  سازمان  دیگر حقنه کرده  است وغیر مستقیم خود  را کنار  جمهوری اسلامی  قرار داده  و از آلتر ناتیو  سازی  (حالا بوسیله آمریکا)  با کل  نیروهای  مترقی–آزادیخواه  – ملی و چپ مستقل  که بدنبال  راه حل نجات  مردم  که  یک  آلتر ناتیو  دمکرات مردمی و مستقل است، میباشند، مخالفت میکند که البته انتظاری جز این هم نبود.  جالب است در آخرین پاراگراف این جهار سازمان مینویسند :  ” ما از نیروهای سیاسی و مدنی ایران دعوت میکنیم تا با براه انداختن کمپین ها و پویش ها مخالفت  خود  با جنگ  و تشدید فضای تخاصم نشان دهند که ملت ایران خواهان حل و فصل مشگلات از طریق گفتگو است.”

 از اینکه با جنگ باید مخالفت کرد ما هم مخالف جنگ هستیم اما اینکه از طرف ملت ایران که امروز در خیابانها   در جنگ و گریز با سرکوبگران میباشند شما از طرف این مردم چک سفید به خامنه ای-خاتمی-روحانی احمدی نژاد و… بدهید  و این قاتلین و تروریستها  را نمایندگان مردم  ایران قلمداد میکنید جای شرم  و تاسف است  زیرا  شما  زیرکانه  رخدادهای دیماه  در یکصد شهر ایران  و اعتراضات امروز مردم در ایران را علیه رژیم  آگاهانه فراموش میکنید  و خود تان را غیر مستقیم در کنار حفظ نظام و ابواب جمعی  جمهوری اسلامی قرار میدهید.

دولت آمریکا و آقای ترامپ  با ضد و نقیض گوئی های فراوان  خود و مردم ایران را به چه کنم  وا داشته ، یکبار با خروج از برجام و ارائه دلایل و پیشنهاد دوازده بند و یکبار هم میگوید که با همین رژیم  بدون هیچگونه  پیش شرطی  حاضر به گفتگو میباشد، تا به  قرار داد جدیدی برسند، از کنار” حقوق بشر” و” دفاع ”  از  آن بصورت  حاشیه   بر خورد میکند، دولت آمریکا امروز همچون همه دولتهای پیشین نیز با تهدید و تطمیع همرا بوده است.

جمهوری اسلامی  ایران بقای خود را از روز اول انقلاب تا به امروز با دشمنی کور با آمریکا و اسرائیل،  عربستان و شیخ نشینهای خلیج  فارس  با ماجرا جوئی  و مافیا  بازی  تضمین  کرده است، و  توانسته از بحرانها  یکی پس   از دیگری بگذرد اما مردم بالاخره دریافتند که در همه زمینه ها  آلت دست مشتی ملا و آخوند و مافیای قدرت و ثروت  و دیکتاتوری کلاسیک و امنیتی شده اند  و ثروتشان توسط روحانیت به یغما برای عربهای سوریه و لبنان مصرف شده و با صدای بلند در یکصد شهر ایران در دیماه و امروز گفتند و میگویند ما جمهوری اسلامی را نمیخواهیم ، حالا ترامپ و امثالهم میخواهند با دور زدن مردم با همین آخوند ها گفتگو کرده و معامله کنند ، دزد ، دزد را  پیدا کرده و  متجاوز  ، متجاوز را یافته ، ابتکار عمل و این رژیم تنها بدست مردم واپوزیسیون دمکرات ، آزادیخواه و مستقل  است.   آخرین توطئه خامنه ای – روحانی  توسط ظریف که در آخرین سفرش به برلین و ایتالیا انجام گرفت،  پیامی محرمانه بود که جمهوری اسلامی ایران بوسیله ی رئیس جمهور ایتالیا که عازم دست بوسی ترامپ بود،  به ترامپ  برساند  با  این مضمون که جمهوری اسلامی حاضر به گفتگو با ترامپ میباشد ، البته  با این تصور  خام و آخوندی  که ترامپ این پیشنهاد را نمی پذیرد و درنتیجه اروپا ئیها  بیشتر در مقابل ترامپ  قرار میگیرند که  ترامپ  دست آخوند ها  را  خواند و در یک چرخش غیر منتظره  گفت  حاضر است بدون پیش شرط  با دولت ایران صحبت و  معامله کند  که در برابر این سناریو وزیر امور خارجه اش پیشقدم  شد و آنرا بصورتی تصیح کرد و در روند همکاری اتحادیه اروپا و  کشور های اروپائی فعلا تغییری حاصل نشد و همان  دو راهی که جمهوری اسلامی بر سر آن قرا گرفته بود هنوز تغییری  ایجاد  نشده،  یا قبول دوازده بند وزیر  امور خارجه  یا تحریم  و در نهایت جنگ  که هر دو بمعنای  نابودی جمهوری اسلامی ایران است، تحریم ها در سه ماه  آینده  ارزش  دلار  را بحد غیر قابل پیش بینی افزایش  خواهد داد و توافق سیاسی اگر با آمریکا بشود که ایران مایل است وچاره ای ندارد  کاهش ارزش دلار را بهمرا خواهد داشت.در صدر تخریم ها بانک مرکزی  و فروش نفت قرار دارد ،مسئله پولشوئی نیز مشگل  زا برای رژیم شده است.

 مردم عادی و معترض به کل سیستم در ایران  به نقش مخرب سپاه  و آیت الله ها  که در فساد  اجتماعی و اقتصادی،  دخالتهای  ایران در کشورهای همسایه و منطقه ، نقش  جمهوری اسلامی در ترورها وپولشوئی، نا امن  کردن  منطقه و  نقض حقوق  بشر و لگد مال کردن آن  در  ایران ، که سیستماتیک از بدو انقلاب تا  به  امروز ،  مخفی  نگهداشتن  اعدامها و شکنجه ها  در زندانها، نا دیده گرفتن  استقلال جامعه  مدنی ، بستن مطبوعات ، ندادن مزد کارگران، سر کوب زنان آزادیخواه ،  همه و  همه توسط باند مافیائی  آخوندی حاکم بر جان و ما ل مردم ایران، اجرا شده است.

نیروهائیکه” عوامفریبانه و یا صادقانه” اقدام به مشورت دهی و توصعه یا کمک به جمهوری اسلامی باصطلاح “حسن نیت” از خو نشان میدهند و برای نجات جمهوری اسلامی از این تنگنای صعب العبور نسخه می پیچند  و  ارائه راه حل برای مدیریت و خروح از بحران و ترساندن مردم از سوریه ای شدن ایران، میدهند. میدانند که تغییرات اساسی با این رژیم غیر ممکن است وتغییرات بنیادی اجتناب پذیر است، تغییرات ساختاری با بیت رهبری وشیخ  علی خامنه ای و سران سپاه دیگر آب در هاون کوبیدن است ، داستان آنقدر بهم ریخته که دیگر جمع آوری این دزدان و نابکاران کار خودشان هم نیست.

پیشنهادهای  انحرافی  از جانب جریانات شناخته شده  در ایران  و خارج که از دارو دسته خامنه ای میخواهند با مردم آشتی کند ، زندانیان سیاسی را آزاد کند ،احزاب ، اجتماعات و آزادی بیان و قلم را محقق نماید ، انتخابات آزاد و  بدون دخالت نهاد های حکومتی بر گزار کند و در جهت بر پائی مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی  جدید  و…  اینگونه پیشنهادات از رژیم که چهل سال سرکوب ، خیانت ،حراج منابع  کشور ،زندان ،شکنجه و اعدام  آگاهانه  در پرونده ی سراسر جنایتکارش بوده و هست، در خواست کردن نشان از ساده لوحی این جریانات دارد.

 05.08.2018

 از اعتراضات مردم ایران علیه کلیت نظام  پشتیبانی میکنیم. 

 دفاع از   استقلال ، دمکراسی،  عدالت  اجتماعی

Bayat.a@freenet.de

https://www.facebook.com/amin.bayat9

 

 

مهرداد درویش پور

بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و اعتراضات فزاینده مردمی در ایران و افزایش تنش ها و فشارهای بین المللی، چگونگی حل آن را به مرکزی ترین پرسمان سیاسی در ایران بدل ساخته است. بنیادگرایان اسلامی با مشاهده مخالفت روزافزون همگانی با آنها گویی جز زبان خشونت، تهدید و هماوردطلبی راه حل دیگری نمی شناسند. با  رادیکالیزه شدن و هرچه قطبی تر شدن فضای سیاسی، همزمان دامنه تحرک مخالفان و منتقدان نیز افزایش یافته است. در یک سو برخی بدون  اتکا به قدرت های خارجی نجات ایران از وضع موجود را غیر ممکن دانسته و در این راه حتی از مهر “چلبیسم” خوردن نیز ابایی ندارند. در سوی دیگر، اصلاح طلبان نزدیکی بیشتر با نظام را شرط بقا و حفظ کشور از تهدیدات گوناگون یافته اند. پاره ای از آنها نیز درپی بازسازی گفتمان اصلاح طلبی یا گسست از آن برآمده اند. در این میان، طیف گسترده ای “صدای سومی” را جستجو می کنند که نخستین بار درخیزش دانشجویی هیجده تیر در تمایز از اصول گرایی و اصلاح طلبی پژواکی گسترده یافت. تندرو ترین این طیف بیشتر به قیام قهری و گاه نظامی ایدئولوژیک دیگری می اندیشند. جمهوری خواهان اما به جای اقتدار کاریزماتیک یا موروثی در پی اقتدارعقلایی از طریق جمهوریت، دمکراسی، سکولاریسم ، رفاه اجتماعی و حقوق بشر هستند. گرایشی که دربرابر دوگانه اصلاح یا انقلاب قهری با تکیه بر جامعه مدنی، خیزش های اجتماعی و طرح خواست هایی چون تغییر قانون اساسی، رفراندوم، انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و…، راه سومی را برای گذار مسالمت آمیز جستجو می کند. درعرصه بین المللی نیز صدای سوم به جای همسویی با میلتاریسم و حمله نظامی به ایران یا همسویی با بنیادگرایی اسلامی علیه آن، پشتیبان صلح و دمکراسی است. در هر سه گرایش طیف متنوعی وجود دارد، اما پرسش این جا است چرا تحول طلبان طرفدار “راه سوم” که در پی ساختارشکنی کم هزینه ترند، به رغم جذابیت آن از پذیرش اجتماعی فراگیری برخوردار نیست؟ این یادداشت به دشواری موازنه تضاد و سازش در ایران امروز می پردازد.

موازنه تضاد و همرایی (وفاق) درپیکار اجتماعی

نظریه مارکسیستی درنقد “وفاق اجتماعی”، خطر پرده پوشی تضادهای اجتماعی و تحمیل ایدئولوژی فرادستان و توجیه حفظ وضع موجو تحت عنوان “باور همگانی” را برشمرده و بر نقش تضاد در تحولات اجتماعی همچون “لوکوموتیو تاریخ” تاکید دارد.

تاکید یکسویه بر تضادهای  طبقاتی و “آشتی ناپذیری” آنها در این نظریه به رواج نوعی ساختارگرایی جزم اندیشانه منجر شده است که بنا برآن انقلاب (قهری) یگانه راه تحول بنیادی در جامعه است. بدین ترتیب با شدت یافتن تضادهای اجتماعی، انقلاب امر ناگزیری است که با نابودی فرادستان، دستیابی به آزادی و عدالت را میسر می کند.

 ماکس وبر اما بر نقش مکمل و همزمان تضاد و وفاق در حفظ و تغییر جامعه تاکید می کند. تضادهای اجتماعی که تنها به تضاد طبقاتی نیز ختم نمی شود با تغییر مناسبات نوعی از وفاق اجتماعی تازه را موجب می شود. وفاق های اجتماعی نیز که الزاما نه محصول باور مشترک بلکه بیشتر برخاسته از نوعی از توازن قدرتند، نسبی، شکننده و حامل تضادهای نهان و آشکارند. دارندورف در بررسی تضادهای اجتماعی  برآن است مارکسیسم ارتدکس در برخورد به تضادهای اجتماعی و نقش انقلاب بر نوعی غایت گرایی، جبر گرایی و قدرگرایی استوار است که تداعی گر برداشتی ایستا از انقلاب همچون یک “معجزه”  است که قادر به حل همه مشکلات است. حال آن که تضادهای اجتماعی (طبقاتی، جنسیتی، قومی و…) می توانند به تاثیر متقابل و دگردیسی در دو سوی تضاد و تغییر بدون انقلاب بیانجامند. گسترش روزافزون تضادها همواره فرایندی جبری نبوده و بستگی به نوع و نحوه پاسخگویی به آن دارد. علاوه بر آن قهر و خشونت اگر هم “مامای تاریخ” باشد، بنا به تجربه به جای عدالت و آزادی بیشتر نوزادی سقط شده به دنیا خواهد آورد!

این به معنی کمرنگ خواندن نقش ساختارهای اجتماعی نابرابر و خوشبینی به ظرفیت اصلاح پذیری شان نیست، بلکه نشانگر برداشتی دینامیک از پروسه “ساختارمندی” (گیدنز) و تغییرات اجتماعی است. مفاهیمی چون “اصلاحات بنیادی، “اصلاحات انقلابی”، “انقلاب مولکولی”، “انقلاب آرام” و “رفولوسیون” (تحول طلبی؟) برخاسته از این نگاه به نقش همزمان تضاد و همرایی در تحولات است.

تکوین دمکراسی نیز از جمله درگرو موازنه ای –هرچند تغییر پذیر- از نقش تضاد و چالش با سازش در جامعه است که وجود یکی بدون دیگری آن را تهدید می کند. جامعه یا سازمانی بدون چالش و مبارزات برخاسته از تضاد منافع با خطر ایستایی، همنوایی (کنفورمیسم)، استبداد و تثبیت روابط نابرابر قدرت روبرو است. جامعه یا سازمانی بدون سازش و توافق نیز قادر به حفظ هیج نوع ازهمبستگی اجتماعی نبوده و به تدریج راه حل های خشونت آمیز درآن برای حل تضادها قوت خواهند گرفت. روندی که در بدترین حالت می تواند همچون لبنان و افغانستان و…جامعه را طی چند دهه با جنگ داخلی روبرو سازد.

بدبینی به نقش “سازش” در ایران

در حالیکه مفهموم سازش (کمپرامایز) در جوامع دمکراتیک همچون یکی از روش های موثر و عقلانی در حل تضادها در روابط داخلی و بین المللی دولت ها، گروه ها، سازمان ها و طبقات اجتماعی و حتی بازار از اعتبار بالایی برخوردار است، در ایران بیشتر بار منفی به خود گرفته است. شاید از آن رو که به دلیل شدت نابرابری های  اجتماعی و نهادهای استبدادی شانس چندانی برای سازش جز از طریق کوتاه آمدن از همه خواست ها و تمکین به شرایط موجود وجود ندارد. هم ازاین رو در ایران سازش بیشتر با “میان دو صندلی نشستن”، تسلیم طلبی و “خیانت” تداعی شده است و گویی در حل تضادها از هیچ کارایی برخوردار نیست. ازسوی دیگر مفهوم چالش در نزد بسیاری یکسره مترادف با دشمنی، ویرانگری و قصد نابودی آن سوی تضاد است. این گونه برداشت های دوبنی و مطلق گرایانه امکان استفاده همزمان از این دو روش را برای حل تضادها دشوار می سازد. به ویژه هنگامی که تضادها بیش از هر زمان دیگری قطبی شده باشند.

حکومتی که طی 4 دهه حاکمیت با شهروندان خود جز با زبان خودکامگی و “سازش ناپذیری” سخن نگفته و خشونت را نهادینه کرده است، زمینه ای برای توسل به سازش نه برای خود و نه مردم نمی آفریند. در پی خیزش دی ماه گذشته نیز با گسترش چالش کل نظام توسط مردم و سرکوب آن توسط حکومت و همزمان گسترش تنش های بین المللی، شانس هرگونه وفاق همگانی با قطبی شدن فضا کمتر از هر زمان دیگری است. با آن که در عرصه بین المللی نیز برای کاهش تنش در منطقه، رفع  خطر حمله نظامی و گسترش تحریم ها به سود ایران و آمریکا است که در پی توافق و”سازش” برآیند، اما حتی “سازشکارترین” جناح و نمایندگان آن درحکومت ایران نیز به رجز خوانی و تهدید پرداخته و حتی درصورت تمایل به مذاکره قادر نیستند بسادگی آن را بیان کنند. گرچه دیر یا زود نظام ناگزیراز عقب نشینی در هر دو عرصه خواهد شد.

در اپوزیسیون نیز وضع چندان متفاوت نیست. برای نمونه، همه به ضرورت نوعی وفاق در اپوزیسیون برای تقویت نقش خود در تحولات واقفند. اما هرگامی در راه همگرایی به شدت از سوی عناصر “سازش ناپذیر” نکوهش می شود. با این همه اگر زمینه ائتلافی فراگیر برای شکل بخشیدن به آلترناتیو سیاسی وجود ندارد، آیا امکان “توافقی منفی” نیز وجود ندارد؟ یعنی به جای “چه باید کرد” نمی توان دستکم بر سر چه “نباید کرد” به توافق رسید؟ توافقی که درآن همه متعهد شوند به خشونت متوسل نشوند؛ تمامیت ارضی کشور بزیر سئوال نرود؛ از دو گانه حمله نظامی به ایران یا تمکین به نظام حمایت نشود؛ و احترام به رای مردم در انتخاباتی واقعا آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و.. مبنای یک وفاق فراگیر شود. چنین  راه کارهایی در فرهنگ سیاسی بیگانه با دمکراسی از هر سو مورد حمله قرار می گیرد که نتیجه آن جز تداوم پراکندگی و تنش  حتی در بین اپوزیسیون نیست.
در حوزه برخورد به “اختلافات درونی” نیز روش واداشتن دیگری به تمکین و اطاعت یا تخریب، حذف و انشعاب بیشتر از خویشتن داری و سازش مرسوم است. اگر تنها به تاریخ چهار دهه اخیر بنگریم، تعداد انشعاب، تلاشی و  دشمنی اپوزیسیون با یکدیگر به مراتب بیشتر از جستجوی توافق در برخورد به اختلافات است. الگوهایی که براستی نیازمند تغییرند.

 جستجوی وفاق عمومی اگر در متنی کاملا بی معنا و محافظه کارانه است، در متنی دیگر می تواند همچون راهی برای جلوگیری از ویرانی به کار آِید. جامعه ایران با گره خوردگی و گیرکرده گی سیاست روبرو است. اما تحول خواهان که نه خواستار حفظ نظام و نه مایل به سوریه ای شدن ایران هستند، راهی جز درهم آمیختن چالش و وفاقی فراگیر برای گذاری تا حد ممکن مسالمت امیز پیش رو ندارند. این بیش از همه به سود دمکراسی و آینده ایران است.

(به نقل از صفحه ناظران بی بی سی)

در میان جنبش چپ در مورد نقشِ جنبشِ مردمی، سازمان سیاسی و دولت نظرات زیادی وجود دارد. در خطوط زیر، با توجه به واقعیات امروزین در جوامع و بویژه ایران، بحث میگردد که هنوز برای سالهای نامعلوم، هر سه نوع نهاد، یعنی جنبش، سازمان سیاسی و دولت برای پیشرفتِ آزاد و عادلانهِ جامعه ضروری هستند. برخی بر آن هستند که حزب و دولت از نوع پدیده های اجتماعیِ سلسله مراتبی هستند و دیگر نقش مثبتی برای ایحاد جامعه انسانیِ مبتنی بر خود-حکومتیِ اداری و خود-مدیریتیِ اقتصادی ندارند و در نتیجه باید عمدتا به فعالیتهای جنبشی و نه سازمانی روی آورد. اما به نظر نگارنده، دوران گذار به سوسیالیسم، حاملِ پیچیدگی های فراوان میباشد و با محدود نمودنِ مبارزه به فعالیتهایِ جنبشی، فاصله گرفتن از تشکل یابی سازمانی و کم اهمیت دادن به نفش دولت در جامعه، به تکوینِ زمینه هایِ اجتماعیِ لازم برای جایگزینیِ بلافاصلهِ موازین، نهاد ها و ساختارهایِ نوین انقلابی جهت سازندگی جامعه سوسیالیستی، نمی انجامد.

 بدیهی است که برای پیشروی در راستای ایجاد جامعه آزاد، عادلانه و غیر ستمگرانه هنوز به دولت نیاز است. در عین حال، مهم است که در صورت امکان، تغییرات رادیکال و دمکراتیک در ساختار حکومت انجام شوند. در واقع، نیل به دمکراسی ایجاب میکند که نهایتا دولت از یک ارگان تحمیل گشته بر جامعه به نهادی در خدمت به توده های مردم تبدیل گردد. روشن است که در دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم، ساختار حکومت هنوز از مشخصاتِ متعلق به دوران بورژوازی کاملا فارغ نیست. واقعیات زندگی در جوامع پیچیده امروزین حاکی از آن است که گرچه در عرصه سیاست، روند تحول معمولا سریع تر است، اما در حوزه هایِ اقتصادی و اجتماعی، تغییراتِ رادیکال بطور تدریجی انجام میگیرند. به این معنی که ضروری نیست کل مناسباتِ اجتماعیِ حاکم بلافاصله تخریب گردد، بلکه سازنده تر میباشد که از موازین و نهاد های دمکراتیکِ موجود ( ب.م. انتخاب قانونگذاران، مقامات قضایی و اجرایی بر اساس حق رای عمومی) که از دستاوردهایِ بشری در چند صد سال گذشته بوده، برایِ پیشرفتِ انسانیِ جامعه استفاده گردد. واقعیت این است که هدفِ اصلی سوسیالیسم یعنی ایجادِ دمکراسی و عدالتِ واقعیِ اجتماعی تنها با یک اقدام ناگهانی استقرار نمیابد و تا وقتیکه تحولات عمیق در تمامیِ عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رخ ندهند، هنوز هم در دوران گذار به به سوسیالیسم در عرصه ساختار سیاسی به ترکیبی از هردو، دمکراسی نمایندگی و مستقیم نیاز است. در یک پروسه طولانی است که نهاد ها و موازین سیاسی حول محور دمکراسیِ رادیکال و مستقیم مجددا سازماندهی میگردند.

در سرمایه داری، نقش دولت حفظ مناسبات قدرتی است که پروسه انباشت سرمایه را به نفع طبقه حاکم به پیش میبرد. دولت موظف است که مناسبات اقتصادی موجود را توجیه نموده، استراتژی اقتصادی جامعه را در خدمت به طبقه حاکم بجلو ببرد. دولت به مثابه یک سیستم سیاسیِ بر پروسه انباشت مواد و شالوده های اولیه جهت رشد سرمایه داری دخالت نموده، در جهت تحکیم قدرت به نفع صاحبان سرمایه عمل میکند. دولت، همواره یک نیروی سازمان یافته است که بر اساس واکنشها و  مناسبات بین نیروهای جامعه شکل میگیرد و جایگاه مشخصِ آن، محصول مناسباتِ مبارزات در هر جامعه است. در عین حال، ساختار سیاسی دولت همواره تحت تاثیر مبارزات و اعمال فشار از سوی جنبشهای مردمی، مورد تغییر قرار میگیرد. بویژه اینکه در کشورهای مدرن و پیشرفته، دولت هنوز هم به مثابه ظرفی قابل انعطاف، میتواند از سوی جریانات رادیکال و چپ قابل استفاده برای کمک به بهبودی شرایط زندگی طبقات و اقشار زحمتکش و محروم قرار گیرد. در واقع یک سازمان چپ و رادیکال میتواند که حتی در دوران سرمایه داری و در دوران ماقبل پیروزی انقلاب اجتماعی، در صورت وجود آزادیهای دمکراتیک (که میبایست همواره یکی از اهداف اصلیِ سوسیالیستی باشد) با شرکت در نهادهای سیاسی موجود به نفع کارگران و توده های زحمتکش و محروم، فعالیت نماید.

 برای مثال، بعد از ایجاد صلح در جنگ داخلی کلمبیا، بعد از وقتیکه سازمان انقلابی فارک به کارزار سیاسی به شیوه صلح آمیز روی آورد، یکی از چریکهای انقلابی، گاستاو پترو، بعدها به سمت شهردار بوگوتا پایتخت کلمبیا انتخاب شد و توانست سیاستهایی در جهت منافع زحمتکشان مانند تهیه آب مجانی و تنزل در قیمت مربوط به حمل و نقل عمومی وضع نماید. (نیویورک تایمز، 28 می 2018). در ونزئولا به رغم وجود مشکلات عظیم در مقابل پیشرفت به سوی سوسیالیسم (نه فقط مقاومت از جانب نیروهای سرمایه داری و ارتجاعی در داخل و خارج از کشور، بلکه سیاستهای نادرست از سوی حکومت فعلی)، در چارچوب وجود آزادیهای دمکراتیک، طیفهای سوسیالیست و از جمله حزب متحد سوسیالیست تحت رهبری نیکولاس مادورا، هنوز از سوی اکثریت توده ها برای مدیریت دولتی تعیین میگردند و در انتخابات ماه مه 2018، مادورا با 68 درصد رای (تقریبا 6 میلیون برای جبهه سوسیالیست در مقابل حدودا  3 میلیون  برای اپوریسیون محافظه کار)، دوباره برای 6 سال دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد (Venezuelanalysis.com, May 27, 2018).

در مکزیک آندرز مانوئل لوپز آبرادور، شحصیتی مترقی و مردمی که از طرف حزب مورِنا، (جنبش رستاخیز ملی) که یک جریان چپِ میانه است برای ریاست جمهوری کاندید شده بود با بیش از %50 درصد آراء به ریاست جمهوری انتخاب گردید. وی در بین سالهای 2000 تا 2005، در مقام شهردار مکزیکو سیتی اقدامات اساسی به نفع زحمتکشان و محرومان انجام داده محبوبیت 85 درصدی داشت. جنبش مورنا رایطه نزدیکی با جنبشهای مردمی و از جمله اتحادیه معلمان و اتحادیه ملی کارگران داشته، در برنامه رئیس جمهور انتخاب شدهِ آن (آبرادور) دمکراتیزاسیون جامعه، ایجاد تغییرات و اصلاحاتِ  مترقی و عادلانهِ اقتصادی و اجتماعی (در نفی نئولیبرالیسم و خصوصی سازی ها)، سرمایه گذاریهای شفاف دولتی در صنایع استراتژیک و بویژه افزایش در اشتغال به نفع اکثریت توده های مکزیک منظور شده اند.

در خاورمیانه تحولات دمکراتیک و. مردمی با وجود محدودیتهای بی شمار اما بهرحال در حال پیشرفت است. تعرضات و تجاوزات امپریالیستی، سیاستهای سرکوبگرانه از سوی رژیمهای ارتجاعی محلی و در مقابل شکل گیری جنبشهای دمکراسی خواهی بومی، باعث ایجاد نحولات وسیع و از جمله ظهور جریانات خودجوش مردمی شده اند. در ترکیه، به رغم وجود رژیم  اقتدارگرا، سالها است که حول محور ترکیبی از مقاومت مدنی و  مبارزات پارلمانی، توده های مردم به سطح محدودی از حقوق دمکراتیک دست یافته اند. حزب دمکراتیک خلق (که با جمعیت کردِ ترکیه رابطه نزدیکی دارد) با هدف ایجاد صلح و دمکراسی در انتخابات ریاست جمهوریِ 24 ژوئن شرکت نمود و نمایندگان آن (26 نفر) با جذب بیش از 10 درصد از آراء در جایگاه سومین نیروی سیاسی در پارلمان انتحاب شد. در مناطق کرد نشین ترکیه و در سالهای اخیر در سوریه، نطفه های ساختارِ سیاسیِ غیر متمرکز (کنفدراسیون دمکراتیک) شگل گرفته در بخشهای کرد نشین سوریه که منطقهِ روژوا را در بر میگیرد، سیستم سیاسی دمکراتیک تحت نام “فدراسیون دمکراتیکِ سوریه شمالی” بوجود آمده است که تقویت کننده دمکراسی مستقیم در منطقه میباشد.

بدیهی است که در صورت ظهورِ آزادیهای دمکراتیک در ایران نیز، چشم انداز مناسبی برای سازمانهای چپ و مردمی فراهم خواهد آمد که میتوانند از جمله با استفاده از نهاد های حکومتی، به شیوه دمکراتیک در امورِ جامعه مشارکت نمایند. در اینصورت، طبیعی است که یکی از اهداف جریانات چپ و دمکرات میتواند تلاش برای پیروزی انقلاب دمکراتیک و استقرار دمکراسی سیاسی باشد. جون در صورت وجود آزادیهایِ مدنی، جنبش های مردمی و سوسیالیستی از حقوق و فرصت بهتری جهت پیشبرد مبارزه برایِ اهدافِ مترقی برخوردار میگردند. البته حتی تحت شرایطِ پلیسیِ کنونی، نیز، میتوان در حین افشاگری از سیاستهای ارتجاعی و ضد مردمیِ جمهوری اسلامی، در چارچوبِ قوانین حاکم برای احقاق مطالبات مردمی (هرچند بسیار محدود) تلاش نمود. در ایران سیاستهای اقتصادیِ نئولیبرالی، باعث گردیده که حتی آن بخشِ محدود از حقوق مردمی و کارگری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بعنوان “حق همگانی…و برخورداری از تامین اجتماعی” (ب.م. حق بازنشستگی، بیکاری، بهداشتی و درمانی) ذکر شده (اصل 29)، تقریبا به کنار گذاشته شود. استفاده از منطق بازار در سیاستهای اقتصادی و روند خصوصی سازی بگونه ای پیش رفته است که حتی طرحی با امضای 87 نماینده مجلس جهت خصوصی سازی صندوق های عمومی بازنشستگی در شهریور ماه 1396 ارائه شد (علیرضا خیراللهی، وب سایتِ اقتصاد سیاسی، 22 ژوئن2018، استناد از روزنامه شهروند:09/06/1396).

در واقع، امروزه در ایران، با توجه به وجود اختناق سیاسی، جنبشهای مردمی و از جمله فعالان کارگری، ناچار هستند که، گرچه اغلب بدون داشتن توهم به ظرفیت تحول پذیریِ جمهوری اسلامی، سطحی از مبارزات حق طلبانه برای اهداف دمکراتیک را در چارچوب نظام موجود به پیش ببرند. برای فعالانِ اجتماعیِ عدالتجو در ایران روشن است که نه فقط سلطه استبداد سیاسی، بلکه همچنین ایده های فرهنگی و اجتماعیِ ستمگرانهِ متاثر از مناسبات سرمایه داری نیز در ایران مانند دیگر جوامع هژمونی دارند. بدیهی است که یک جنبش مردمی اگر همواره (چه قیل و چه بعد از پیروزی انقلای) برایِ آزادی، عدالت اقتصادی/اجتماعی و علیه همه اشکال ستمگرانه تلاش نکند، ارتباطِ خود را با توده ها در جامعه از دست میدهد. به گفته لنین انقلابیون میبایست همواره “تریبیونی برای همهِ ستم دیدگان” باشند ( مارکسیسم و جنبشهای اجتماعی، 2014، هی مارکت بوکس:61). در جامعه سرمایه داری و بویژه در ایران که اغلب نهادهای “قانونی” و اجتماعی تحت تاثیر و در بخشهایی کاملا تحت کنترل قدرتهای اقتصادی و سیاسی حاکم قرار دارند، نقش فعالان و جریانات مردمی و مستقل از دستگاههای حکومتی در ایجاد تغییرِ دمکراتیک و عادلانه، بسیار برجسته است. در بیشتر مواقع (البته با دشواری های بیشمار در ایران)، جنبش های مردمی تنها وقتی میتوانند به مطالبات دمکراتیک (در عرصه های مختلف کارگری، زنان، حقوق بشر، محیط زیست، غیره) دست یابند که حول پروژه های دراز مدت تر و در صورت امکان در همکاری و همبستگی با یکدیگر در راستایِ تقویتِ ارزشهای آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ انسانی تلاش نمایند.

بدیهی است که در جامعهِ استبدادی و طبقاتی ایران، طیفهای حاکم همواره در صدد تحکیم سلطه سیاسی و اقتصادی خود میباشند. به گفته آنتونیو گرامشی، در جامعه سرمایه داری، بورژوازی همواره خواستار “تطمیع ائدیولوژیک طبقه کارگر” بوده، تلاش میکند که سلطه طبقاتی خود را بر اساس ایجاد “رضایت” در میان توده های مردم ادامه دهد. از جمله حربه های قدرت های حاکم ایجاد کنترل سیاسی و فرهنگی در سطح جامعه مدنی و بویژه در عرصه تبلیغات از طریقِ مطبوعات، رادیو تلویزیون، میدیای اجتماعی، سیستم آموزشی، نهاد های مذهبی و در میان سازمانهای گوناگون سیاسی و اجتماعی و حتی اتحادیه های کارگری میباشد. از نظر گرامشی، جوامع دمکراتیکِ سرمایه داری خصلتی شبیه به میدان جنگ دارند و حکومتگران همواره در صدد تسخیر “مواضعِ” مناسبتر قدرت جهت اعمال کنترل و تحکیم بازتولید ساختار و مناسبات سیاسیِ مورد نظر طبقه حاکم میباشند. اما، در جوامع مستبد شرقی (مانند ایران)، مبارزات عمدتا در امتداد مجموعه “مانورها” در حیطهِ رویارویی لحظه ای و کوتاه مدت بین توده های مردم و حکومتگران انجام میگیرند. بر این اساس بنطر میرسد که وظیفه اصلی جنبش مردمی و بویژه سوسیالیتها، تلاش برای پیشبرد مبارزه، نه فقط در عرصه حمایتِ همیشگی از مبارزات حق طلبانه مردم برای قدرت یابی توده ها، بلکه همچنین توانمندیِ آنها در عرصه های مختلف فرهنگی و اجتماعی میباشد.

برای جنبشِ آزادیخواه و عدالتخواه بویژه فعالان چپ مهم است که در مبارزات خود در جهت ایجاد تغییر در عرصهِ ساختار سیاسی به نفع دمکراسی اجتماعی تاثیر گذار باشند.اگر در غرب، سمت و سویِ مبارزات در میانِ جنبشهای کارگری، فمینیستی و حقوق مدنی، عمدتا برای بهبودی شرایط مردم است، اما در کشورهای توسعه یابنده و اغلب استبداد زده، مبارزه برای دمکراسی و حقِ شرکت در تعیین سرنوشت اهمیتِ محوری دارد. به گفته گرامشی سلطه طبقاتی عمدتا از دو طریق انجام میگیرد 1- اعمال هژمونی (جلب رضابت در زیر سایه وجود مکانیسمِ زور) در اشکال فرهنگی و اجتماعی و 2- فرمانروایی مستقیم از طریق اهرم سیاسی (دولت).  بر این اساس در فضای وسیع سیاسی و اجتماعی جامعه، میدانهای بیشماری برای پیشبردِ میارزاتِ مردمی وجود دارند و میبایست به اشکال گوناگون و در سطوح مختلفِ اجتماعی به کنش و فعالیت برای نیل به آزادی و عدالت اجتماعی ادامه داد.

جنبش اجتماعی را مجموعه افراد و جریانات فعال اجتماعی تشکیل میدهد که با توجه به وجود موانع سیاسی و اجتماعی در برابرِ نیازهایِ مشخص مردمی در عرصه های گوناگون جامعه، به مقابله بر میخیزند. دامنهِ فعالیتِ جنبش عمدتا در چارچوب ساختار سیاسی موجود (ب.م. در رابطه با مطالبات اقتصادی، موضوعاتِ برابر حقوقی زنان، حقوق بشر و محیط زیست) میباشد، اما آنجا که به تداومِ سلطه حکومت استبدادی (مانند جمهوری اسلامی) بر میگردد و سازمان های سیاسی مخالف حق فعالیت قانونی و علنی ندارند، ضرور ایجاب میکند که بخشی از فعالیتهای اپوزیسیون و فعالان دمکراسی خواه، نیز بخود خصلت جنبشی بیابد. در واقع در حیطه فعالیتهای جنبشی که صرفا برای مطالبات دمکرایک در چارچوبِ نظام باشد، مجموعه تجربیات روزانه مردم با مشکلات و موانع اجتماعی است که میزان و دامنه مطالبات و مبارزاتِ آنها را تعیین میکند.

واقعیت این است که با توجه به سلطه اختناق سیاسی و سرکوبِ هرنوع اپوزیسیون سازمان یافته در ایران، جنبشهای مردمی و از جمله فعالان در حوزه هایِ کارگری، زنان، دانشجویی، حقوقِ بشری و محیط زیست، ناچار هستند که سطحِ معینی از اهدافِ حق طلبانه خود را در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی مطالبه کنند. برای مثال، بنا بر اصل 26  در قانون اساسی، “احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی ….آزادند”، البته با محدودیتهای اسلامی قید شده. و یا در اصل 43، سیاست اقتصادی ایران در راستایِ اهدافی مانندِ “تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و…تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر بکارند….در شکل تعاونیّ از راه وام بدون بهره…” تنظیم شده است. در اصل 44 به بخش تعاونی در اقتصاد اهمیت داده میشود  و  اصل 29 دولت را موظف میکند که برای مردم ” تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری..و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه…تامین کند”. با وجود تمام محدودیتهایی که در قانون اساسیِ تئوکراتیکِ جمهوری اسلامی وجود دارند و بویژه که اپوزیسیون ازحق فعالیت علنی برخوردار نیست، وظایف وجدانی در میان فعالان مدافع آزادی و عدالت اجتماعی ایجاب میکند که حنی تحت استیلای نظام حاکم، خواستلر بهبودی در شرایط زندگیِ مردم، بویژه توده های زحمتکش و محروم، هرچند جزئی بوده در راستای آن اقدام کنند.

 در عین حال بدیهی است که بخاطر سلطهِ اختناق سیاسی و سرکوب مخالفان، امکانات  بسیار محدودی برای فعالیت در میان جنبش هایِ مردمی وجود دارد. اما روزنه هایی امیدوارکننده نیز ظهور یافه اند. برای مثال، اخیرا در میان فعالانِ کارگری، حرکتهای هوشمندانه ای در جهت احقاقِ سطحی از مطالبات صنفی و دمکراتیک شروع شده است. با توجه به سیاست رژیم در جلوگیری از تشکل یابی مستقل سازمانهای کارگری، در مقابلِ گروه های شکل گرفته مانند سندیکای اتوبوسرانان شرکت واحد و سندیکای نیشکر هفت تپه موانعِ پلیسیِ شدیدی وجود دارند. با توجه به روند تشدید در سرکوب  تجمع های پراکندهِ کارگری و با استفاده از موفقیتهای نسبی در میان سازمانهای صنفیِ سراسریِ معلمان و دانشجویان در سال گذشته، حرکتهایی در راستای ایجاد “سازمان سراسری کارگری”، نیز شروع شده  است. امید است که در راستای تداومِ  فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی، جنبش کارگری توانسته باشد با توسل به اهرمهای فشار مانند سازماندهی اعتراضات و اعتصابات، اینبار بطور سراسری، به بخش مهمی ار مطالبات دمکراتیک و از جمله تشکل یابی مستقل، ارتقاء حداقل دستمرد، حق اشتغال و بیمه کار دسترسی پیدا نماید.

در جنبش زنان، نیز عمدتا بخاطر وجود قوانین و سیاستهایِ ارنجاعیِ جمهوری اسلامی، پراکندگی نظری و سازمانی حاکم بوده، در نبودِ یک اپوزیسیونِ متحد دمکراتیک، پیشرویهای موثری در بهبودی وضهیت اقتصادی و مدنی آنها صورت نگرفته است. بدیهی است که عدم سازمان یافتگی در میانِ حامیانِ برابر حقوقی برای زنان به مانع بزرگی برای رسیدن به اهداف اصلی مانند زدودن تبعیض جنسیتی و ایجادِ حقوق برابر و عادلانه اقتصادی و اجتماعی تبدیل گشته و چالش‌های فراوانی در مقابل جنبش زنان وجود دارد. جای تعجب نیست که حرکتهای اعتراضی علیه تبعیض و سرکوب، بیشتر بطور فردی  (مانند واکنش جسورانه دختران خیابان انقلاب)، در چارچوبِ فرهنگ سیاسی قابل تحمل از سوی حکومت (ب.م. فمینیسم اسلامی)،  یا بگونه ای جنبشی و مقطعی (کارزار هایی مانند یک میلیون امضاء و ضد سنگسار) و یا در حوزهِ تلاش جهتِ ایجاد تغییرات هر چند ناکامل در برخی قوانین (ب.م. افزایش سن ازدواج دختران از 9 سال به 13 سال) انجام میگیرند.

گرچه دستیابی به این سطح از حقوق دمکراتیکِ زنان بخودی خود بسیار قابل اهمیت است،، اما باید پذیرفت که در صورت وجود یک تشکلِ علنیِ سراسری زنان حول محور مطالبات صنفی و دمکراتیک، همانگونه که حرکتهای اولیه آن در جنبش کارگری، نیز دیده میشود (و البته اگر از سوی رژیم تحمل شود)، در صورت اتخاذ استراتژی مبتنی بر پیشبرد کارزارهایِ سراسری، امکان دست یابی به برخی از اهداف مترقی برای زنان افزایش میابد. البته، به موازات سازمان یابی سراسری در جنبش زنان، ظهور جبهه ای از اپوزیسیون مستقل و مردمی و مدافع حقوق عام دمکراتیک (که روشن است بخش داخل کشورِ آن علنی نخواهد بود) میتواند تاثیر قاطعی در نیل به اهداف آزادیخواهانه و عدالتجویانه مردم ایران داشته باشد. اما در مقطع کنونی، با توجه به اوضاع ایران مشکل بتوان پیش بینی نمود که در بین این دو جرکت ضرور، کدام یکی زودتر شکل میگیرد.

در واقع پیروزیِ انقلاب مردمی در گرو ظهورِ تحول رادیکالِ سیاسی در جنبشهای اجتماعی و بویژه در گروه های تک موضوعیِ مستقر در جامعه مدنی و توسعه در افق و ابعاد مبارزاتیِ آنها که حوزه های گسترده تری از مسایل اجتماعی را در بر بگیرد، میباشد. در مسیرِ توسعه در راستایِ ایجادِ همبستگی بین حنبشهایِ گوناگونِ مردمی و اتصال آن ها به یک اپوزیسیونِ گسترده، انسجام یافته و حاملِ خط مشیِ سیاسی جهت مبارزه با جمهوری اسلامی و همچنین دارایِ برنامه ای حاوی اصلی ترین مشخصه های مناسبات اقتصادی و اجتماعی در فردای پیروزی انقلاب است که  سرانجام چشم اندازِ ایجاد تغییر در کل ساختار سیاسی و اجتماعی در راستای مناسبات انسانی تر را در برنامه مبارزات جنبشهای مردمی، قرار میگیرد. در واقع ایحادِ پیوستگی بینِ جنبشهای گوناگون مردمی و تبدیلِ آن به یک جنبشِ فراگیرِ توده ای، راه حل اساسی برای برانداختن جمهوری اسلامی، در راستای سازندگی یک جامعه دمکراتیک و عادلانه است.  انقلاب در صورتی پیروز میگردد که به گفته گرامشی در جامعه “بحران ارگانیک” ایجاد گشته، به دلایل مختلف حکومت اعتبار هژمونیک خود را در جامعه از دست داده و بخش بزرگی از جمعیت از حالت بی حرکتی سیاسی بیرون آمده به سوی ایجاد تحول بنیادی خیز برمیدارد.

فرامرز دادگر

12 ژولای 2018