سوسیالیسم رهایی بخش به مثابه بدیل چپ رادیکال

 بعد از فروپاشیِ سوسیالیسمِ واقعا موجود، جنبش چپ جهانی در سه دههِ پیش دچارِ تحولات و پستی و بلندی هایِ گوناگونی بوده، چگونگی در پیشرفتِ سیاسیِ آن هنوز نامعلوم است. گرچه، جهان در قرن بیستم شاهد دستاورد هایِ ناشی از مبارزاتِ سوسیالیستی بود که ارزش هایی از جمله اعتقاد به حقوق و عدالت اجتماعی، تضمین اشتغال، آموزش و درمانِ رایگان را در بر میگیرد، ولی آنچه که هدف اصلی بشمار میرود، یعنی ایحادِ مناسباتِ عادلانه، غیر استثماری و مبتنی بر خود حکومتی در عرصهِ ادارهِ جامعه و خود مدیریتی در حیطه مناسبات اقتصادی، هنوز در هیچ نقطه دنیا، کاملا موجودیت پیدا ننموده است. با توجه به تجربیاتِ حاکی از تلاش برای ایجادِ “سوسیالیسم” در سدهِ گذشته، حداقل روشن شده است که راهکرد هایِ مشخص برای ایجاد سوسیالیسم، تنها میتوانند در  پروسه مبارزاتِ انقلابی در هرجامعه پدیدار گردد.

 اما در کل میتوان گفت که نیل به جامعهِ مبتنی بر روابط انسانیِ حاکی از ارزش های خود رهایی و خود گردانی، در قید وقوعِ دگرگونی انقلابی در مناسباتِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و استقرارِ حکومتی غیر متمرکز، شبکه‌ای و مبتنی بر دمکراسیِ مستقیم، انجام پذیر است. سؤال عمده در پیش رویِ جنبش چپ این است که با توجه به واقعیات جهانی و شرایط ویژه ایران، در صورت پیروزی انقلاب مردمی، مشخصات اصلیِ سوسیالیسم مورد نظر ما چیست که البته راهکار های مبارزاتی جهت نیل به آن به دوران گذارِ هدفمند نیاز دارد.

 شکی نیست که در صورت استقرار ساختار دمکراتیک سیاسی و وجود حکومت مترقی و مورد انتخابِ مردم، بویژه اگر که دارای برنامه هایِ متاثر از ارزش هایِ عدالتجویانه و با سمتگیریِ سوسیالیستی باشد، جامعه بیش از هرچیز با مقاومتِ قدرتهایِ سرمایه داری و نهاد هایی وابسته به آنها روبرو میگردد. تاریخاً، تجربیاتِ کشور هائی که راه رشد غیر سرمایه داری را اتخاذ نمودند، نشان میدهند که بعد از پیروزیِ جنبش هایِ سوسیالیستی و آزادیبخش از انقلاب اکتر ببعد و بویژه در سالهایِ 60، 70 و 80؛ رژیمهایِ نوخاستهِ مردمی که تحت تاثیرِ ارزش هایِ عدالتجویانهِ سوسیالیستیِ مطرح در آن دوران، سیاستهای مبتنی بر سمتگیری سوسیالیستی (گرچه ناموفق) اتخاذ نمودند، با موانع عظیمی روبرو گشتند. در کشورهای استقلال یافته، سیاستمداران  برای مقابله با آسیب هایِ وارد شدهِ ناشی از وابستگی اقتصادی این کشورها به سرمایه هایِ جهانی که بخشا موجب عقب ماندگی در رشد صنایع داخلی، روند نامتعادل در انباشت سرمایه و توام با استثمار شدید، مبادله نابرابر و انتقال بخش عمده ارزش از تولید گشته اجتماعی به کشورهای متروپل بود، به سیاستهایِ حمایت از تولیداتِ بومی و در واقع اتخاذ اقتصادِ شبهِ کینزی روی آوردند. با اینکه در این جوامع، برای مدتِ محدودی (از اوایل 60 تا اواسط 70) سیاستهایِ اقتصادیِ حمایتی در عرصه هایِ کشاورزی و صنایع تولیدی، موفقیتهای نسبی ببار آورد، اما سالهای متعاقب آن، بدلایل گوناگون و از جمله وجودِ نابرابری در مبادلات اقتصادی با کشورهای پیشرفته صنعتی، عدم  تمرکز بر تولید کالاهای سرمایه ای، تداومِ استثمار و فاصلهِ طبقاتی، استیلایِ سیاستهایِ بوروکراتیک و خودکامهِ جکومتی و البته مهمتر از همه، ادامهِ رشد اقتصادی (انباشت سرمایه) تحت لوایِ منطق منفعت جویانهِ سرمایه داری؛ توسعهِ عادلانه و پایدار اقتصادی در این جوامعِ متحول گردیده  انقلابات مردمی را، با بن بست روبرو ساخت.

  دراقع در 5 دههِ گذشته در کشورهایی که بر اساس تئوری وابستگی، استراتژی اقتصادی مبتنی بر حمایتِ دولت از صنایعِ داخلی (استراتژیِ جایگزین واردات) باهدف خود کفائی ملی و خروج از زیر یوغِ سرمایه هایِ گلوبال، مقاومت در برابر آزاد سازیِ اقتصادی و وارداتِ بیرویه محصولات خارجی  و در واقع  کمک به ایجاد اشتغال و بهبودی در وضعیت حقوقِ  اجتماعی و کارگری، از جمله تامینِ آموزش و درمانِ رایگان را اتخاذ نموده بودند؛ نتایجِ متناقضی حاصل گردید.

در اغلبِ این جوامع نه فقط  مناسبات غیر دمکراتیکِ سیاسی و آکنده از هیرارشیِ قدرت و خودکامگی اداری حاکم گردید، بلکه در عرصه اقتصادی که هنوز بر اساس منطق اقتصاد سرمایه داری عمل میکرد، بخاطر ایجادِ خلل در گردشِ کالا بین داخل و خارج از کشور (بویژه که در این جوامع توسعه یابنده، اقتصاد عمدتا به تهیهِ محصولات غیر سرمایه ای محدود بوده است) و در نتیجه ظهورِ اشباع در تولید کالا های مصرفی در بازار داخلی و در واکنش به آن، کند شدنِ رشد اقتصادی؛ بخشا باعث ایجاد تراکم در مشکلات شد و به تداوم عقب افتادگیِ بیشترِ اقتصادی/اجتماعی، در مقایسه با کشور های پیشرفته صنعتی، منجر گشت. تجربهِ این کشورها نشان میدهد که پیشرفت اجتماعی در راستای خود کفائی و توزیع نسبیِ ثروت، اگر بر اساسِ بکار گیریِ منطقِ منفعت جویانهِ سرمایه داری و تبعیت از قانونِ ارزش (توزیع کالا و ارزش اجتماعی بر اساس مناسبات بازار)، گرچه همراهِ با سیاستِ رفاهی مانندِ توزیع یارانه های دولتی باشد که عمدتا بدون حساب و کتاب و بر مبنای استفاده بیرویه از منابع عمومی، بدون پشتوانه اقتصادی و صنایعِ تولیدیِ لازم و نبود شفافیتِ اداری بوده است، رشد اقتصادیِ  پایدار انجام نگرفته و در عوض ناهنجاریهای عمیق اقتصادی بیشمار از جمله بیکاری و افزایش در نرخ تورم و نتیجتا ورشکستگی اقتصادی پدیدار میشوند. البته تئوری پردازانِ معتقد به “استراتژی جایگزین واردات” که پیشرفتِ عادلانهِ اقتصادی برای کشورهای توسعه یابنده را در قید ایجاد محدودیت برای سرمایه های خارجی و در واقع جلوگیری از مبادله نابرابرِ  ارزش کالا میدانند، بر ضرورت اتخاذ موازین رادیکال تر برای عبور تدریجی از سرمایه داری و مناسباتِ اقتصادی تحت سلطهِ  قانون ارزش در اقتصادِ کنونی،  تاکید نموده اند. اما با توجه به تجربیات در جوامع پیرامونی با سمتگیری سوسیالیستی در گذشته، میتوان گفت که بخاطر وجود موانع گوناگون و از جمله محاصره اقتصادی از سوی قدرت های بزرگ سرمایه داری و عدم وجود دمکراسی واقعی که توده های کارگری و زحمتکش در اداره امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند، تحولات لازم اجتماعی برای عبور از مناسبات کالائی در جهت ایجادِ اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف) و پاسخ گو به نیازهای انسانی جامعه؛ انجام نگرفت.

در این رابطه است که برای جنبش سوسیالیستی، موضوع سازماندهی اقتصادی و اجتماعی جامعه و وجود نقشه راهِ بررسی شده حول خطوط اصلی آن، اهمیت خاصی پیدا میکند. یکی از سوالات حیاتی این است که آیا برنامه ریزی در جهت تحقق سوسیالیسم را در دوران گذار، بدونِ وجودِ یک دولتِ مرکزی و عمدتا بر اساس وجود نهاد های مدیریتیِ متشکل از واحد های سراسری و محلی به جلو برد. یا اینکه جامعه مورد نظر به ترکیبی از دولت مرکزی و حکومتهای محلی در این دوران نیازمند است. آیا وجود چه نوع نهاد ها، موازین سیاسی اجتماعی و برنامه ریزی ها میتوانند در این راستا سازنده باشند.

 بدونِ شک استفاده از تجربیاتِ مربوط به ایجادِ سوسیالیسم در سده گذشته، مفید است. مثلا اینکه آیا  شوراهای کارگری به مثابه نهاد های دمکراتیک برای اداره و کنترل عمومی بخشهای وسیعی از فعالیتهای اقتصادی چگونه تشکیل میابند؟ چه عوامل سیاسی و اجتماعی باعث گردید، این نوع شورا ها  که قرار بود بعد از پیروزی انقلاب اکتبر به مثابه  بدیل های خود-حکومتی جهت مشارکتِ توده های مردم در امور جامعه عمل کنند، بعد از گذشت مدت کوتاهی، متاسفانه توسط بلشویک ها منحل گشته و فعالیت انها از تابستان 1918 فراتر نرود. گرچه محاصره اتخاد جماهیر شوروی و تقویت سیاسی، مالی و نظامیِ ضد انقلابی داخلی از جانب قدرتهایی امپریالیستی و ارتجاع منطقه یکی از فاکتور های بسیار موثر در تعیین سیاستهایِ رهبرانِ انقلاب اکتیر بود، آیا مشکلات و موانع تنها به عامل خارجی محدود میشد و آیا عدم موفقیت در برقراری مناسبات رهایی بخشِ سوسیالیستی، بخشا بخاطر وجود اندیشه ها، نگرش ها و رفتارهای اقتدارگرانه در میان جنبش و جریانات سوسیالیستی و همچنین روی آوری به نهاد ها و ساختار های سیاسیِ غیر دمکراتیک، نبود که به ظهور نظامهای ناهنجار “سوسیالیستی”  منجر شد.

در واقع در این کشور های “سوسیالیستی”، توده هایِ مردم و کارگران  از دخالت در امور اقتصادی و اجتماعی در کلِ جامعه و در سطوح محلی محروم بودند. در شوروی در سال 1918 مجلس موسسان منحل گردید و در همان سالهای اول سایر گروههای شرکت کننده در انقلاب مانند سوسیال رولو سیونر های چپ و راست و منشویکها غیر قانونی اعلام شده، کلا آزادیهایِ دمکراتیک در جامعه محو گردید. اهدافِ بنیادیِ سوسیالیستی مانندِ خود مدیریتی و کنترل کارگری در محیط کار برقرار نگردید و بجایِ شوراهای کارگری و انجمن هایِ مردمی، دستگاه بوروکراتیک حزبی و مدیران انتصاب شده از سویِ حزب واحد طبقه کارگر (که در سال 1921 از بلشویک به کمونیست تغییر نام داد) بجایِ خود کارگران، کارکنان و توده های مردم به ادارهِ واحد های اقتصادی و امور اجتماعی گمارده شدند. در واقع بجای جامعه ای دمکراتیک و سوسیالیستی، نوعی سوسیالیسم دولتی حول محور دیکتاتوری تک حزبی، اقتصادِ دستوری و مبتنی بر استثمار توده های کارگری و زحمتکشان، اما اینبار عمدتا بر اساس مکانیسم سیاسی (نظام اقتدارگرای تک حزبی) و نه لزوما اقتصادی (مناسبات کالایی بازار) ظاهر گردید و تا پایان آن در سال 1989، مجموعه آسیبهای عمیقِ اجتماعی ادامه یافت.

 جوامع دیگری که در آنها انقلابات مردمی صورت گرفت، نیز به این گونه مشکلات بنیادی دچار بودند. از جمله در چین، از همان سالهای اول، انگیزه ها و حرکتهای رادیکال دمکراسی خواهانه برای ایجاد خودگردانی در نطفه خفه گردید. برای نمونه در 5 فوریه سال 1967 در شانگهای، وقتیکه از سوی کمونیستهای محلی، یک حرکت رادیکال دمکراتیک، تحت عنوان “طوفان ژانویه” به برچیدن نهاد شهرداری (وابسته به مقامات رسمی حزب) و اعلام موجودیت نهاد هایی شبیه کمون پاریس تحت عنوانِ “کمون شانگهای” و سایر کمونها در دیگر مناطق منجر گردید، در واکنش به آن، رهبری حزب کمونیست و شخص مائو شدیدا مخالفت ورزید و با” آنارشیست” خواندن آن اقدامات که در واقع نطفه های اولیه خود حکومتیِ را تشکیل میدادند، تشکیلِ کمون ها را تحت عنوان حرکت “چپ روانه” منحل نمود (برنارد د. ملیو، مانتلی ریویو، جولای/اگوست 2017، ص 51). همانگونه، در سایر جوامع با سمتگیریِ “سوسیالیستی” که ساختار اقتدار گرای سیاسی و اقتصاد دستوریِ آنها از شوروی و چین تبعیت شده بود، مناسبات اجتماعی در جهت استقرارِ سوسیالیسم مشارکتی و دمکراتیک توسعه نیافت و در عوض این کشورها تحت سلطهِ حاکمانی متشکل از مسئولان حزبی، مدیران ارشد در واحد های اقتصادی و بوروکراتهای دولتی، قرار گرفته و مناسبات انسانیِ عاری از ستم و استثمار مستقر نگردید.

در واقع سوال اساسی در مقابل جنبس چپ و از جمله سوسیالیستهای ایران، این است که با توجه به تجربیات “سوسیالیسم” تجربه شده تا بحال، محور های اصلی سیاسی برای برنامه ریزیِ  درست و واقع بینانه در جهت ایجاد سوسیالیسم دمکراتیک یعنی ایجاد مناسبات اجتماعی که توده های مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان قادر گردند خلاقانه (مستقیم و غیر مستقیم) برای تغییر بنیادی جامعه در جهت ایجاد مناسبات مبتنی بر خود حکومتی و خود مدیریتی مشارکت داشته باشند، چه هستند؟

  واقعیتهای تاریخی نشان میدهند که نمیتوان از درون نظام سرمایه داری یکباره به سوسیالیسم، یعنی مناسباتی انسانی و عاری از سیستم کارمزدی و استثمار طبقاتی رسیده، بلافاصله جامعه ای مبتنی بر دمکراسی رادیکال و مشارکتی، تحت کنترل شوراهای کارگری و انجمن های مردمی برقرار نمود. تجربیات جنبش سوسیالیستی نشان میدهد که پیشرفت در جهت جابجایی سیستم کارمزدی و مناسبات بازار با  روابط مبتنی بر مالکیت و کنترل ثروت اجتماعی  از سوی عموم در اشکال شورایی و انجمنی، عمدتا تحت وجود مجموعه عوامل عینی و ذهنی و بویژه حاکمیت مردم، مدیریتِ سوسیالیستی با پشتیبانیِ سیاسیِ اکثریت جامعه و وجود روندِ  پیروزمندِ جنبشهای سوسیالیستی در جهان، انجام میگیرد.

تجربیات تاریخی نشان میدهند که برای نیل به سوسیالیسم، مرحلهِ گذارِ دمکراتیک ضروری است و تنها بعد از ایجاد پیشرفت کیفی و کمی در عرصه های گوناگون اجتماعی و نهادینه شدنِ دمکراسی واقعی و مشارکت اکثریت مردم در امور جامعه است که سازماندهیِ آگاهانه و موفقیت آمیزِ سوسیالیستی در جامعه انجام پذیر میگردد. اگر هدف ایجادِ جامعه ایست که در آن سیستمِ مالکیت و کنترل بر ارزش اجتماعی تولید گشته، دچار دگرگونی بنیادی شده، قدرت سرمایه و ارزش مبادله آن در هم شکسته شده، نیروی کار از زیر یوغ سیستم مبادله ارزش بیرون آمده و در واقع ثروت طبیعی ( منابع استخراجی و باز تولید شده از زمین) و تمامی ارزش های اجتماعیِ تولید گشته برای مصرف انسانی بکار برود؛ در آنصورت پرسش حیاتی در مقابل جنبش میتواند این باشد که با توجه به شرایط مادی و سیاسی در ایران، برای دوران گذار به سوسیالیسم، آیا چه نوع چشم انداز کلی، بلحاظ ساختار سیاسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی برای دوران گذار، مد نظر است. خلاصه اینکه برنامه ما برای دوران گذار به سوسیالیسم در ایران چیست؟ تلاش برای پاسخ گویی به این نوع سوالات وظیفه ای حیاتی در مقابل جنبش سوسیالیستی ایران میباشد.

 فرامرز دادور

 5 سپتامبر 2017

شیدان وثیق

شهریور 1396 – سپتامبر 2017

ایمیل :   cvassigh@wanadoo.fr

تارنما :   www.chidan-vassigh.com

سوسیالیسم و دموکراسی: دو بغرنج زمانه ما

به بهانهِ گذشتِ صد سال از انقلاب اکتبر 1917

“دو انقلاب بزرگ ضد سرمایه‌داری سده بیستم [روسیه و چین]، نه با زوال قدرت ستمگرانه‌ی دولت بلکه، بر عکس، با تقویت بی‌کران آن‌ مشخص می‌شوند.”

“نمایندگی، هم‌چون اصل، دموکراسی نیست. دموکراسی انتخاب نمایندگان نیست. دموکراسی توان‌مندی آنهایی است که برای اعمال قدرت ساخته نشده‌اند.”

ژاک رانسیِر

پرسش سوسیالیسم و دموکراسی، تبیین معنا و مفهوم حقیقی آن‌ها، مناسبات پروبلماتیک آن‌ها، رابطه‌ی همزمان متحد و متعارض آن‌ها، هموراه یکی از بغرنج‌های بزرگ و گشوده نشده‌ی عصر ما را تشکیل داده است. بررسی این معضل و تلاش در راه ارائه پاسخ یا پاسخ‌هایی نظری و عملی به آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت مبارزات اجتماعی امروز و آینده برای تغییرات بنیادی و رادیکال در جهانِ ما ایفا می‌کند. می‌گوییم تعیین‌کننده، نه تنها برای امروز و فردای جنبش‌های جاری در رژیم‌های سرمایه‌داریِ “دموکراتیک”، در دنیای غرب، یعنی آن جا که دموکراسی نمایندگی حاکم است، بلکه هم‌چنین تعیین‌کننده برای جنبش‌های اجتماعی در دیگر مناطق جهان که هم‌زمان زیر سلطه‌ی سرمایه جهانی‌شده و حکومت‌های ملی و مستبد خود قرار دارند، که ایران نیز جزئی از این دسته به شمار می‌رود.

در کشورهای دسته اول، ما امروزه با دولت‌ها و احزابی سر و کار داریم که در اثر رشد و توسعه‌ی ایدئولوژی‌های ارتجاعی، ناسونالیستی و پوپولیستی، بیش از پیش اقتدارطلب، امنیتی، سلطه‌طلب و مدافع نظم سرمایه‌داری به‌ویژه از نوع خشن آن می‌شوند. و یا با پوپولیسم رادیکال چپی مواجه‌‍ایم که نظام جانشین آرمانی خود را در گونه‌ای دیگر از سلطه و اقتدارطلبیِ مبتنی بر پیشوایی کاریزماییِ یک ناجی بسیج کنندهِ انبوهِ ناراضی ‌جست و جو می‌کند.

دموکراسیِ نمایندگی امروزه در جوامع “دموکراتیک” غربی به شدت ضد‌ ‌دموکراتیک شده و می‌شود، به این معنا که دموکراسی حقیقی به معنای توانایی مردم در اداره‌ی مستقیم امور خود را نفی و سرکوب می‌کند. در نتیجه امروز، مداخله و مشارکت بی‌واسطه و بدون نمایندگی مردم در امور خود، یعنی امر خودمختاری، خودگردانی و خود‌حکومتی در آزادی و رهایش Emancipation بیش از پیش به مبارزه و مسأله اصلی سیاستِ رهایی‌خواهانه و برابری‌طلبانه تبدیل می‌شوند. نمونه‌های این رادیکالیته برای رهایی را می‌توان در مبارزات متنوع مردمان برای پایان‌ دادن به سلطه‌های گوناگونِ دولتی، ملی، طبقاتی، اقتصادی، سیاسی، جنسیتی و غیره نشان داد. این جنبش‌های نوین اجتماعی امروزه خود را در قالب سازماندهی‌های افقی و صدسلسله‌مراتبی (ضد‌ هیِرارشی)، در اقدام‌های حی و حاضرِ مبتنی بر خروج از سیستم دولتی و نمایندگی، در نفی اقتدارگرایی به هر شکل و روش ولو “دموکراتیک”، در رد تحزب سنتی که خواهان تصرف قدرت و اعمال سلطه با توسل به دستگاه دولتی و حکومتی است… نمایان می‌سازند. این گونه جنبش‌های بدیع و رهایی‌خواهانه، با وجود نارسایی‌ها و کاستی‌های گوناگون‌ِ‌شان که محصول شرایط تاریخی کنونی و برخی ویژگی‌های خودِ این حرکت‌ها‌ست، امروزه در همه جا در حال پا گرفتن و شکل‌گیری‌‌اند.

اما در کشورهای دسته دوم، یعنی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، در جهان غیر‌غربی، از جمله در ایرانِ ما، مردمان در مقابل هم‌سویی و یا کمابیش ائتلاف دو قدرت سلطه‌طلب متمایز، یکی ارتجاعی و دیگری استثماری قرار دارند. از یکسو، دولت‌هایی مستبد (نظامی، الیگارشیک، تئوکراتیک و غیره چون جمهوری اسلامی) و از سوی دیگر سرمایه‌ ملی و جهانی شده‌ای که در همه جا، از جمله در این سرزمین‌ها، به شدت رخنه کرده‌ و سلطه‌ی همه جانبه‌ی خود را اعمال می‌کند. در این مناطق، تحقق آزادی و دموکراسی و مشارکت مردم در امور خود بیش از پیش تنها از راه جنبش‌های اجتماعی رادیکال و مبارزات انقلابی اقشار مردمی (زحمتکشان، جوانان، زنان، اقلیت‌ها، مردم زیر ستم ملی…) علیه  استبداد و استثمار امکان‌پذیر می‌گردد.

در سال‌های اخیر، حرکت‌های اجتماعی مشهور به “جنبش‌های میادین” از غرب تا شرق، از شمال تا جنوب، با وجود محدودیت‌ها، سستی‌ها و ‌ناپایداری‌ِ شان، ترجمان اوضاع مبارزاتی و اجتماعی نوینی در دوران ما می‌شوند. وضعیتی که می‌توان آن‌ را  با «خواست مردمان برای اعمال دموکراسی مستقیم به منظور رهایی خود به دست خود از جور و ستم قدرت‌ها و سلطه‌ها» مشخص کرد.

بدین‌سان، امروزه مساله بر سر این است که چگونه می‌توان، در دنیای کنونی، دو گونه مبارزه را با هم – و تأکید می‌کنیم باهم و نه یکی پس از دیگری و یا جدا از هم – به پیش راند؟ آن دو را، به‌رغم تعارض‌های‌شان، متصل و متحد کرد؟ از یکسو، مبارزه برای دموکراسی رادیکال چون مشارکت مستقیم و بدون نمایندگی، بدون واسطهِ مردم در امور خود که همانا خود‌گردانی و خودمختاری است و از سوی دیگر، مبارزه انقلابی برای سوسیالیسم/کمونیسم رهایی‌خواهانه که همانا مبارزه برای الغاء مناسبات سرمایه‌داری است.

در این رابطه، تجارب تاریخی سده بیست همواره به ما دو آلترناتیو یا سرمشق منسوخ را نشان داده‌اند. در یکی، امر انقلاب، سوسیالیسم، برابری و به‌طور کلی رهایش به نام دموکراسی (به‌خوانیم دموکراسیِ نمایندگی) محکوم و مردود شمرده می‌شوند. مبارزه ضد‌سرمایه‌داری یا مبارزه برای سوسیالیسم قربانی دموکراسی در شکل نمایندگی می‌شود. این نمونه را به‌راستی در اشکالی فرسوده و در حال احتضار چون در مُدل سوسیال دموکراسی و سوسیالیسمِ سده‌ی بیستم تا امروز می‌توان مشاهده کرد. در برابر این آلترناتیو، بدیل سوسیالیسم واقعاً موجود قرار می‌گیرد که با انقلاب 1917 روسیه آغاز و در پایان سده‌ بیستم فرو می‌پاشد. در این نمونه‌ی دوم، این بار، امر دموکراسی است که با هر شکل و مضمونی قربانی تام و تمامِ ساختمان “سوسیالیسم در یک کشور” یعنی سوسیالیسمی دولتی، اقتدارگرا و توتالیتر می‌شود.

مُدل سوسیال‌ دموکراسی، در حقیقت در پی انحلال بین الملل اول و شکست کمون پاریس، در آلمان. در جایی که تا آن لحظه از انقلاب اجتماعی برکنار بود، شکل می گیرد. سپس این نمونه، با ویژگی‌های ملی، در غرب گسترش می‌یابد. حزب سوسیال دموکرات آلمان، از اتحاد دو جریان: انجمن عمومی کارگران آلمان (زیر نفوذ افکار لاسال) و حزب مارکسیست های آلمان (تحت تأثیر مارکسیسم)، در شهر گوتا، در سال 1875 پا به عرصه حیات می‌گذارد. مهم‌ترین ویژگی آن، که این حزب را از دیگر احزاب سوسیالیست اروپایی متمایز می‌سازد، این است که از اتحاد حزب سیاسی با جنبش اتحادیه ای (کارگری) به وجود می‌آید. در حالی که در سایر کشورها، سندیکاهای کارگری و احزاب سوسیالیست مستقل از هم شکل می‌گیرند و فعالیت می‌کنند. در نمونه آلمانی، ساختار سوسیال‌دموکراتیک بر مشارکت، تبانی و سازش حزب – سندیکا استوار می‌شود. افزون بر آن، زیر نفوذ افکار کائوتسکی، حزب سوسیال‌ دموکرات آلمان تبدیل به دستگاهی سلسله مراتبی، بوروکراتیک و صاحب “دکترین علمی اجتماعی” می‌شود. بنا بر آن، این روشنفکر دانا و آگاه به “علم سوسیالیستی” است که باید “دانش سوسیالیسم” را به درون طبقه کارگری که به دلیل شرایط عینی و ذهنی فاقد آن می‌باشد، وارد نماید. این حکم را بعدها لنین در رساله “چه باید کردِ؟” خود تئوریزه و مطلق می‌کند و بر اساس آن نظریه آوانگاردیستی «حزب پیشتاز انقلابی» را در مشاجره با اکونومیست‌ها و منشویک‌های روسیه بنا می‌نهد. سرانجام، سوسیال دموکرات‌ها و سوسیالیست‌های غربی به طور کلی دولت و تقویت آن را با اصلاحاتی چند الگو و سرمشق خود قرار می‌دهند. مسأله‌ی دولت را از موضوع اصلی نقد و مبارزه‌ی سوسیالیستی برای امحای آن خارج می‌سازند. هم‌چنان که بعدها رفرم سرمایه‌داری را به جای انقلاب ضد‌سرمایه‌داری می‌نشانند. به تدریج و در طول زمان، مُدل سوسال دموکرات (تقویت دولت و اصلاح سرمایه‌داری) سرمشق همه‌ی سوسیالیست‌های جهان با حفظ اختلاف‌ها و ویژگی‌های‌شان می‌شود. این تمایزات اما چندان بزرگ نیستند که در سال 1898، در کنگره پاریس، ساختاری نا‌متمرکز از احزاب ملی (سوسیالیستی و یا سوسیال‌ دموکرات) به نام بین الملل دوم ایجاد نشود. در حالی که بین الملل اول (اتحادیه بین‌المللی زحمتکشان)، که مارکس در آن فعالیت می‌کرد، تجمعی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های به‌واقع کارگری بود، بین الملل دوم ائتلافی از احزاب مستقل سیاسی می‌شود که خود را سوسیالیست/ سوسیال دموکرات می‌نامند. با این حال اما، دیری نمی‌گذرد که حتا این شکل از اتحاد بین‌المللی حزبی نیز، در پیچ و خم حوادث تاریخی از هم می‌پاشد. ابتدا مسأله ی رفرم یا انقلاب (روزا لوکزامبورگ در برابر ادوار برنشتاین) در 1890 طرح می‌شود و سپس هواداری از جنگ میهنی یا مخالفت با جنگ امپریالیستی در 1914 سوسیالیسم جهانی را به چند گروه و شاخه تقسیم می‌کند. جنگ جهانی امپریالیستی اول و شرکت اکثریت بزرگ احزاب سوسیالیستی در این کشتار عمومی و بشری به منظور تقسیم دنیا بین چند قدرت بزرگ سرمایه‌داری، مرگ بین‌الملل دوم را به‌همراه می‌آورد.

اما در این میان، مهمترین و بزرگترین شکاف در پی انقلاب اکتبر روسیه رخ می دهد. هنگامی که هواداران این انقلاب راه خود را از سایر سوسیالیست‌ها جدا کرده و در همه جا احزاب کمونیست ایجاد می‌کنند. سازمان‌هایی که به شعبه‌های کمینترن (بین الملل سوم ( 1919)) زیر مرجعیت و قیمومیت حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی در می‌آیند. اکنون با گذشت صد سال از آن انشعاب تاریخی و تأمل بر آن چه که رفت و آزموده شد، به راستی در‌می‌یابیم که گسست لنینی- بلشویکی از رفرمیسم و منشویسم در سوسیال‌دموکراسی روس در آغاز سده بیستم، در جوهرِ خود انشقاقی قدرت‌طلبانه‌ و اقتدارطلبانه‌ بیش نبود. اگر چه در لفاظی زیر پرچم وفاداری به مارکسیسم و آرمان‌های سوسیالیستی/کمونیستی انجام می‌گرفت اما به واقع و در عمل در تعارض آشکار با سوسیالیسم رهایی‌خواهانه‌ و جامعه‌ی مشارکتیِ آزادی بود که نوید آن را مارکس در مانیفست کمونیست نیم قرن پیش از آن اعلام کرده بود. سیستم معروف به “سوسیالیسم واقعاً موجود” که با انقلاب اکتیر در روسیه استقرار می‌یابد و سپس سرمشق همه‌ی احزاب کمونیست جهان می‌گردد، در گستره داخلی، توتالیتر و ضد‌دموکراتیک بود، مخالف آزادی و چندگانگی بود، دولت‌گرا و بوروکراتیک بود و در عرصه جهانی هژمونی‌طلب و سلطه گر. این سیستم، به نام “سوسیالیسم”، در هر جا که حاکم می‌شود، گونه‌ای دیگر از سرمایه‌داری (در شکل دولتی)، نابرابری و سلطه را برقرار می‌کند.

آلترناتیو انقلابی لنینی در برابر آلترناتیو رفرمیستی سوسیال‌دموکراتیک چه معنا و مضمونی داشت؟ آیا تحقق پارادیگم مانیفست در یک کشور آن طور که لنینیسم و سپیس استالینیسم ادعا می‌نمود بود؟ انقلاب اکتبر، خود، اقدامی بود عملی و ضربتی از سوی سازمان بلشویک‌ها با اتکأ به عصیان کارگران و سربازانِ به ستوه آمده از جنگ، گرسنگی و قحطی. اقدامی بود که دولت بورژوایی کرنسکیِ سوسیالیست رولوسیونر، این محصول انقلاب ضد‌تزاریِ فوریه 1917 را سرنگون می‌کند. عملی بود که قدرت را به تصرف بلامنازع حزب بلشویک اما به نام کارگران، سربازان و شوراهای کارگری در می‌آورد. بلشویک‌ها، بدین سان، “سوسیالیسمی” را برقرار می‌کنند که در آن اراده ی جبری و نظامی یک حزب و سپس یک دیکتاتور در رأس آن به جای اراده ی آزاد شوراهای کارگری می نشیند. نخستین اقدام سرکوبگرانه حزب حاکم لنینی نیز منکوب اعتصاب ملوانان کرونشتاد و به دست گرفتن رهبری شوراهای کارگری و دهقانی با اخراج فعالان مستقل آن‌ها از رهبریت این شوراهاست. بسی شتابان و از همان ابتدا، حاکمان جدید، بدون استثنأ، از لنین تا استالین با گذر از تروتسکی، سیستم توتالیتر را برقرار می‌کنند: یگانه گرایی به جنگ با چندگانگی در همه‌ی عرصه‌ها می‌رود. دیکتاتوری تام و تمام حزبی- پلیسی – ایدئولوژیکی به نام سوسیالیسم بر تمام جامعه مستولی می‌شود. در این جا البته باید یادآوری کنیم که خصم کشورهای امپریالیستی با دولت جدید برآمده از انقلاب در روسیه، محاصره اقتصادی و جنگ داخلی شرایط برای شکل‌گیری یک دیکتاتوری تمام عیار حزبی در این کشور، که “دیکتاتوری پرولتاریا” یا “دیکتاتوری کارگران و دهقانان فقیر” نامیدند را مساعد‌تر می‌سازد. به هر رو، نتیجه آن می‌شود که از فرایند جنبش تاریخی رهایی‌خواهی سوسیالیستی/کمونیستی که مارکس بانی آن بود، لویاتانی مهیب و تمامت‌خواه برمی‌خیزد که دیکتاتوری «حزب – دولت» و سرمایه‌داری نوین دولتی را جایگزین دموکراسی و سلطه‌گری سرمایه‌داری خصوصی می‌کند.

این دو سوسیالیسم جهانیِ سده‌ی بیستم (سوسیال ‌دموکراتیک و سویتیک) امروزه به هیچ‌ رو الگو و سرمشقی برای جنبش‌های رهایی‌خواه به شمار نمی‌روند. این دو سکانس تاریخی را با تأکید بر خصوصیات اصلی‌شان و به طور کلی تبیین کنیم.

در سِکانس سوسیال‌-‌ دموکراتیک، سوسیالیست‌ها، به تدریج، گام به گام و مرحله به مرحله، نسبت به عدم امکان و حتا ضرورت برچیدن نظام سرمایه‌داری، با هر وسیله و به‌ویژه از طریق انقلاب یا تغییرات رادیکال، ایمانی کامل می‌آورند. مناسبات سرمایه‌داری به باور آن‌ها، در اساسِ‌ خود، یعنی در وجود مالکیت، دموکراسی نمایندگی، کار مزدبری، بازار سرمایه و دولت تنها نظم عقلانی (راسیونل)، عملی و ممکن بشری در دنیای ما‌ به حساب می‌آید و جایگزینی یا بدیلی بر آن متصور نیست. با این که امروز، “چپ” سوسیال ‌دموکرات (سوسیالیست) در بسیاری از کشورها و نه تنها در زادگاه اروپایی‌اش، با فراز‌و‌نشیب‌ و بحران به حیات خود ادامه می‌دهد، اما می‌توان ادعا کرد که تاریخ واقعی‌ سوسیال‌دموکراسی (یا سوسیالیسم)، نه به عنوان دکترین و عملکردی رفرمیستی در چهارچوب حفظ و تداوم سرمایه‌داری، بلکه به منزله چپ ضد ‌سرمایه‌داری و رهایی‌خواه، با شرکت و مشارکت این چپ در جنگ امپریالیستی جهانی اول و سپس با همکاری در رتق و فتق امور سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوم، به‌ طور قطعی خاتمه پیدا کرده است. احزاب سوسیال‌دموکرات و سوسیالیستِ اروپا و جهان با کنار گذاردن فکر و مبارزه‌ ضد‌سرمایه‌داری از نیمه‌ی ‌اول سده‌ی بیستم به این سو، نقطه پایانی بر حیات خود چون جریانِ خواهان گسست از نظام سرمایه‌داری و امحای آن می‌نهند. به این سان، آن چه که امروزه از چنین چپی باقی مانده است، سازمان‌ها و احزاب رفرمیستی و لیبرالی‌ هستند که در بهترین حالت مدعی انجام اصلاحاتی در روابط سرمایه‌داری در چارچوب حفظ و مدیریت جاودانی آن، اما به گونه‌ای “اجتماعی”، می‌باشند، که این اصلاحات “اجتماعی” نیز بیش از پیش این روزها کم رنگ و تهی می‌شوند.

از دیدگاه فوق، برای ما که خواهان رهایی بشر هستیم، جنبش تاریخی برای جهانی دیگر و برابرانه در پساروی از سرمایه‌داری، کمتری قرابتی با این سوسیال‌دموکراسی یا سوسیالیسم قرن بیستمی نمی‌تواند داشته باشد.

سِکانس دیگر را می‌توان  لنینی- استالینی یا به‌طور عام‌ سویتیک نامید. این یکی، با پیش‌درآمدی نظری و عملی، از چه باید کرد؟ لنین در سال 1902 و به طور مشخص از اقدام تسخیر قدرت توسط حزب بلشویک در سال 1917، که “انقلاب سوسیالیستی” نام می‌گیرد، آغاز می‌شود و با فروپاشی رژیم‌های سوسیالیسم واقعاً موجود در دهه 1990 به پایان می‌رسد. در این سِکانس تاریخی، مارکسیسم، که در اصل و بنیان خود خواهان «مشارک آزاد» و امحای دولت است، در شکلی مبتذل تبدیل به ایدئولوژی و سیاستِ حفظ، تقویت و اقتدار مطلق دولتی بوروکراتیک و پلیسی و تمامت‌خواه می‌شود. شیوه‌ی حزبی‌-‌‌ دولتی به جای شیوه‌ی جنبشی‌-‌ شورایی می‌نشیند. حزب‌- ‌دولت به جای طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان و به نام آن‌ها رسالت قیمومیت بر انسان‌ها (از جمله بر طبقه کارگر و زحمتکشان) و هدایت جابرانه‌ی امور جامعه در همه‌ی زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به دست می‌گیرد. دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی در اشکال مبتذل و جبرباورانه‌اش برای توجیه سلطه‌ سیاسی – ایدئولوژیکی بی‌‌مانندی در تاریخ بشر، که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور نام می‌گیرد، از سوی دولتی متمرکز با دستگاهی امنیتی و مخوف به خدمت گرفته می‌شوند. در این سیستم، هم دموکراسی، هم مناسبات شورایی و هم سوسیالیسم، هر سه با هم، به سود حاکمیت اقلیتی قدرت‌طلب در هیبت تنها حزب حاکم پایمال می‌شوند.

فیلسوف فرانسوی، ژاک رانسیر، در گفت ‌و گوی جدیدش، مشخصه اصلی دو انقلاب ضد ‌سرمایه‌داری سده بیست یعنی انقلاب روسیه و سپس چین را بدین گونه توضیح می‌دهد:

 ” دو انقلاب بزرگ ضد سرمایه‌داری سده بیستم [روسیه و چین]، نه با زوال قدرت ستمگرانه‌ دولت بلکه، بر عکس، با تقویت بی‌کران آن‌ مشخص می‌شوند. هر دو انقلاب به شکل دیگری از استثمار کار زنده منتهی می‌شوند زیرا که به راستی، شکل سرمایه‌داری به هیچ رو تنها شکل استثمار اقتصادی نیست. وقایع روز از سوی دیگر به ما نشان می‌دهند که چگونه اشکال گوناگون ستم می‌توانند با هم ترکیب شوند، در برابر هم قرار گیرند و یا به جای یکدیگر نشینند. “

(ژاک رانسیِر، در چه زمانی زندگی می‍‌کنیم؟ گفت و گو با اریک هازان. 2016-2017 ، از انتشارات فابریک – فرانسه)

رانسیر در همان‌جا  به طور مشخص‌تری اشاره به انقلاب اکتبر چون قیام بلشویست می‌کند:

  ” قیام بلشویست نقطه‌ی آغاز نبود بلکه نقطه‌ی پایان فرایندی انقلابی بود که از تقارن بین یک جنبش مردمی اعتراضی و شورش بخشی از سربازانی که حکومت تزاری آن‌ها را برای جنگ خارجی مسلح کرده بود پیش از آن که دولت موقت نیز کارگران را برای دفاع از رزیم خود مسلح نماید، به‌وجود می‌آید. در این جا به سادگی می‌توان گفت که تصرف قصر زمستانی بسی دور از نابودی سرمایه‌داری بود که خودِ این نابودی سرمایه‌داری نیز به معنای پایان ستمگری نیست.”

در یک کلام، مُدلی که در اتحاد شوروی و سپس به پیروی از آن و کمابیش در جنبش جهانی کمونیستی در سده‌ی بیستم استقرار پیدا می‌کند، رشد و توسعه می‌یابد، نه تنها ستم و استثمار نسبت به زحمتکشان و فرودستان را از میان بر نمی‌دارد، بلکه بی‌عدالتی را گسترش، دموکراسی سیاسی و اجتماعی را فسخ، آزادی‌های فردی و جمعی را سرکوب، تمرکز و اقتدارگرایی دولتی را تقویت، نابرابری‌های اجتماعی، طبقاتی و ملی را  تشدید می‌کند. سرانجام این سیستم در داخل، سلطه‌طلبی از جمله بر ملیت‌های مختلف روسیه،را دنبال می‌کند و در خارج، در ادامه‌ی رقابت تاریخی روسیه با غرب بر سر تقسیم جهان و حاکمیت بر آن، پس از درنگی کوتاه در پی انقلاب اکتبر، هژمونی‌طلبی چون میراث تزاریسم را از سر می‌گیرد.

بدین‌سان، در این مورد نیز، برای ما که خواهان رهایش بشر هستیم، مُدل توتالیتری که که در کشورهای موسوم به سوسیالیسم واقعاً موجود پس از انقلاب اکتبر استقرار می‌یابد و آن چه که امروزه چون ته‌مانده این سیستم و کارکردش به حیات خود ادامه می‌دهد، از جمله در شکل‌های مبتذل چینی، کوبایی، آمریکای لاتینی… به کل باطل و مردود می‌باشد.

—————————————-

اکنون، با حرکت از تجاربِ پیشین که در دو مُدل تاریخیِ منسوخ یعنی سوسیال‌دمکرات و سویتیک متبلور می‌شوند، مارکسیست‌های جهان با پرسش‌های متعددی رو به رو می‌باشند. از جمله این که در شرایط امروزیِ استمرار و حتا رشد سرمایه‌داری، با وجود بحران‌های ساختاری‌ِ این سیستم، و در شرایط سلطه جهای و همه جانبه‌ی آن، چگونه می‌توان در این زمانه انقلابی و سوسیالیست بود؟ چگونه می‌توان انقلابی و سوسوسالیستی اندیشه و عمل کرد؟ نیروهای هوادار دموکراسی و سوسیالیسم چه می‌توانند درباره‌ی دموکراسی و سوسیالیسم به‌ویژه در جهان غیر غربی گویند؟ درباره‌ی دموکراسی‌ای که در «نمایندگی» خلاصه نمی‌شود و بدان تقلیل نمی‌یابد و درباره‌ی سوسیالیسمی که امر رهایی، برابری و الغأ سرمایه‌داری را در دستور کار انقلابی خود قرار داده و برآمدن «جامعه آزاد مشارکتی» را فرامی‌خواند. چگونه می‌توانیم دو امر دموکراسی مستقیم و سوسیالیسم رهایی‌خواهانه را، همان‌طور که گفتیم، با هم و در پیوند با هم، بدون ترک یکی در راه دیگری، به پبش رانیم؟

به باور ما نیروهای رهایی‌خواه می‌بایست بی هیچ تردید مبارزان راه دموکراسی باشند. دموکراسی اما، نه به معنای “نمایندگی” که نافی و ناسخ دموکراسی است بلکه به معنای مستقیم آن، یعنی به مفهوم مداخله‌‌ی بی‌واسطه‌ِ مردمان در Res publica یا در «امر عمومی». به معنای هواداری از دموکراسی حقیقی که در نهایت دموکراسی علیه دولت Etat می‌باشد: “در دموکراسی حقیقی، دولت سیاسی محو می‌گردد” (مارکس، نقد حق سیاسی هگل). چنین فرجامی («دمکراسی علیه دولت»)، از فرایند مبارزه برای دخالت‌گری رادیکال، هر چه گسترده‌تر و مستقیم‌ترِ مردمان در کثرت و گوناگونی‌شان، مردمی که مشترکاً زیر سلطه سرمایه و دولت حامی و حافظ آن قرار دارند، می‌گذرد. برخی شاخص‌های این مبارزه رهایی‌خواهی را برشمریم: مشارکت آزادانه، داوطلبانه و برابرانه‌ی مردمان و زحمتکشان در امور خود؛ اِعمال شیوه و روش خودمختاری، خودگردانی و خود مدیریتی؛ دخالت‌گری و کنترل از پائین در همه‌ی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی، فرهنگی… به وسیله انجمن‌های مردمی و جنبش‌های اجتماعی. در این میان، باید باز هم تکرار و تأکید کنیم که دخالت‌گری جمعی، مشارکتی و مستقیمِ مردم یعنی «دموکراسی مستقیم» و خود‌گردانی کمتر سنخیتی با «دموکراسی نمایندگی» امروزی دارد. ژان ژاک روسو، بانی نظریه اراده عمومی، در باره “حاکمیت مردم” می‌گوید:

 “حاکمیت نمی تواند نمایندگی شود. با همان منطق که نمی تواند واگذار شود یا منتقل گردد. حاکمیت به طور اساسی اراده‌ عمومی است و اراده‌ عمومی هیچ‌گاه کسی را نماینده‌ی خود نمی‌کند. اراده عمومی یا خودش است و یا چیز دیگری، حد میانگینی وجود ندارد.” (روسو، پاراگراف پنجم از فصل پانزدهم در قرارداد اجتماعی).

دموکراسی بدین سان در حکومت، دولت، پارلمان، نهادهای رسمی، انتخابات و از این دست خلاصه و محدود نمی‌شود، بلکه چون « توانایی مردم» Demos kratos به نقش و دخالت مردمان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی شهر و  فراتر از آن در اداره‌ی جامعه و کشور رجوع می‌دهد. رهایی اسان‌ها و به ویژه زحمتکشانِ زیر ستم و سلطه‌ تنها می‌تواند امر خودِ آن‌ها باشد. به دست خودِ آن‌ها و برای خودِ آن‌ها انجام پذیرد. دموکراسی در معنای تصرف و یا در دست‌گرفتن امور خود توسط خود و برای خود، به گونه‌ای مستقیم و بلاواسطه، بدون واسطه و ‌نمایندگی، بدون میانجیگریِ «خبرگان سیاست پیشه»، بی تردید فرایندی دشوار، سخت، نامسلم و بی‌پایان است که همواره مرزهای ساختگی و قانونی «دموکراسی نمایندگی» را به سوی دموکراسی هر چه مردمی‌تر، مشارکتی‌تر، کامل‌تر، رادیکال‌تر و گسترده‌تر در هم می‌نوردد. این آن چیزی است که ما دموکراتیزه کردن دموکراسی می‌نامیم. باز هم رانسیِر، درباره‌ی تفاوت مفهومی و کارکردی «دموکراسی» با «نمایندگی» چون دو مقوله متضاد، گفته تأمل‌برانگیزی دارد. هم‌زمان از پس آن، او تعریفی از «دموکراسی» چون مداخله «بی‌سهامان»، چون دخالت‌گری مردمانی که سهمی در سیستم و ادراه امور جامعه ندارند (یکی از تزهای اصلی و شاخص ژاک رانسیِر) به دست می‌دهد که در زیر می‌آوریم:

“نمایندگی، هم‌چون اصل، دموکراسی نیست. دموکراسی انتخاب نمایندگان نیست. دموکراسی توان‌مندی آنهایی است که برای اعمال قدرت ساخته نشده‌اند…

این مردم نیستند که از خود نمایندگی می‌کنند بلکه این امر نماینده کردن است که گونه‌ای [سنخی] از مردم می‌سازد و تولید می‌کند. و نمایندگی، در پندار کسانی که سیستم نمایندگی را اختراع کرده‌اند، در واقع بدین معناست که بخشی از جامعه وجود دارد که به طور طبیعی و بنا بر موقعیت‌اش شایسته نمایندگی کردن از منافع عمومی جامعه است…

نمایندگی کردن تبدیل به پیشه‌ای‌ شده است که توسط یک طبقه ساست‌مدار حرفه‌ای، که به طور عمده خود را بازتولید می‌کند، اِعمال می‌شود. و این طبقه بازتولید کردن خود را به تأیید مردمان ویژه‌ای می‌رساند که محصول خودِ سیستم نمایندگی هستند، یعنی جامعه‌ی رأی‌دهنگان. هر از گاه، چنین مردمی قدرت این طبقه را با انتخاب جناحی از میان جناح‎‌های آن تأیید و تحکیم می‌کنند.” (همانجا)

اما روند مبارزه برای دموکراسی رادیکال و مستقیم جدا از مبارزه برای برابری و کمونیسم نیست. جدا از مبارزه برای امحای سرمایه‌داری و مناسبات سلطه‌ی آن نیست. دیوار چینی این دو مبارزه، مبارزه برای دموکراسی رادیکال و مبارزه برای سوسیالیسم رهایی‌خواهانهِ ضد‌سرمایه‌داری را امروز از هم تفکیک نمی‌کند. و این ما را به بررسی مسأله‌ی ‌سرمایه‌داری و پرسش‌های امروزی آن در رابطه با تغییر و تحولات این سیستم سوق می‌دهد.

سلطه سرمایه داری امروزه جهانی شده است. از یکسو، زندگی بشر در عصر ما، بیش از هر زمان دیگر، حاصل تعاون جمعی و مشترک انسان‌ها می‌شود، اما از سوی دیگر و بیش از پیش، زندگانی بشر در همه‌ی سطوح،  امکان زیست، کار، بقأ محیط زیست و حتا تنفس او هر چه شدیدتر در گرو سودآوری مالکیت و سرمایه قرار می‌گیرد، عاملی که می‌تواند به نابودی خودِ انسان‌ و طبیعت ‌انجامد. در نتیجه‌ی سیادت تام و تمام سرمایه، ما امروزه مواجه هستیم با کالائی شدن هر چه گسترده زندگی، با ازخود‌بیگانگیِ هر چه بیشتر انسان، با استثمار و ستم و سرانجام با سلطه‌ی اسارت بار و نابود‌کننده‌ی سرمایه در سود‌جویی بی حد و مرزش، چون قدرتی بَرین، سلطه‌گر و حاکم بر مردمانی که از دخالت‌گریِ دموکراتیک و مستقیم در سرنوشت خود، در سطح ملی و جهانی، بیش از پیش بازداشته می‌شوند.

مبارزه‌ی ضد‌سلطه، از جمله ضد سرمایه‌داری، مبارزه ای است که اینجا و اکنون، hic and nunc، حی و حاضر، انجام می‌پذیرد و نه در فردایی نامعلوم، برای آینده‌ای نامشخص و در کادر استراتزی‌ سیاسی‌ای موهوم، حزبی یا دولتی. امروزه ما باید این ایده‌ کلاسیک در ذهنیت تاریخی چپ سنتی و حتا رادیکال، که ملهم از گونه‌ای مارکسیسم است، یعنی این تفکر که هدف را از وسیله و مبارزه‌ جاری اجتماعی کنونی جدا می‌سازد، به طور کامل به دور اندازیم. در مقابل، نگاهی را باید از آن خود سازیم که آینده را همین امروز می‌داند. از این نگاه، امر مبارزه با سلطه سرمایه، مالکیت (خصوصی و دولتی) و دولتِ حامی آن‌ها از همین لحظه یعنی از هم اکنون آغاز می‌شود و این مبارزه را نیز باید با فاصله گرفتن از دولت‌گرایی، از دموکراسی نمایندگی، از «حکومت کردن و تحت حاکمیت قرار گرفتن»، از سیستم مستقر، از تحزبِ سنتی و آوانگاردیسمِ مبتنی بر قیمومیتِ رهبریِ دانا بر مردم نادان… به پیش‌راند.

مبارزه ضدسرمایه‌داری در عین حال وابسته به گسست از یک ایده‌ِ دیگر و جاافتاده مارکسیستی است. منظور ما آن تفکر و چه بسا ایدئولوژی‌ای است که از سرمایه‌داری و توانمندی آن در بازتولید، متحول کردن و حفظ مستمر خود درکی جبرباورانه‌ (deterministe) دارد، که سرمایه‌داری را به صورت محتومی بنا بر تضادهای ساختاری‌اش گورکن خود می‌پندار. منظور ما  آن تصور باطلی است که امروزه سوژهِ انقلابیِ تغییردهنده اجتماعی را در «کار مزدبری» و نیروهای آن خلاصه و محدود می‌کند، به همان صورت که در سده 19 و نیمه‌ی سده بیست، حد اقل در غرب، این چنین بود. در این جا نیز، بی‌ مورد نیست که از رانسیر فرازی در رابطه با تغییرات زمانهِ ما بیاوریم:

” باید ابتدا به این فکر کهن مارکسیستی که بنا بر آن جهان سلطه‌گری نابودی خود را خود به‌بار می‌آورد، که نابودی‌اش تراوشی از خود اوست، خاتمه داد… بر پایه این منطق، دولت‌ها، پارلمان‌ها، مذهب و ایدئولوژی‌ها با رشد خودِ سرمایه‌داری از بین خواهند رفت…

اما امروزه واقعیت این است که ما همواره بیش از پیش دولت‌ها [states, Etats] داریم –  و حتا سوپر دولت‌ها داریم – که بیش از بیش حکومت‌ها [gouvernements ] داریم، که سیستم نمایندگی در سراشیب طبیعی ضد‌دموکراتیک خود پیوسته تحکیم می‌شود، که سرمایه‌داری “لیبرال” از تحمیل قواعد و هنجارهای جدید باز نمی‌ایستد، که دین و مذهب امروز نقش آشنای انبوهیِ خود را ایفا می‌کند، که ناسیونالیسم‌ها و قومی‌گری‌ها در دهه‌های اخیر به صورت نیرومندی استحکام یافته‌اند و بدین‌سان نیز همه‌ی ایدئولوژی‌های ارتجاعی.” (همانجا )  

بر این دسته از “ایسم”‌های بالا، البته باد نژاد‌پرستی، بیگانه ستیزی و پوپولیسم راست و هم‌چنین، این روزها،  پوپولیسم چپ را نیز افزود. این ها می‌توانند موضوع تأمل ما در فرصتی دیگر قرار گیرند‌(1).

خلاصه کنیم: امروزه نمی‌توان، در سطح ملی و جهانی، مبارزه برای دموکراسی و مبارزه‌ ضد سرمایه‌داری را از هم تفکیک کرد. اولی، یعنی دموکراسی، در اختلاف اساسی‌اش با نمایندگی، باید دوباره تبیین شود و دومی یعنی سرمایه‌داری، در تغییر و تحولات‌ امروزی‌اش باید دوباره بازبینی شود. نمی‌توان یکی را جدا از دیگری به پیش‌راند. این دو مبارزه اصلی، یکی برای اِعمال دموکراسیِ رادیکال و دیگری برای امحای سرمایه‌داری با فاصله گرفتن از مناسبات آن برای سوسیالیسمی رهایی‌خواهانه، از هم اکنون، به هم پیوسته و وابسته می‌باشند.

 اصل فوق از دید ما در همه جا صادق است، از جمله در شرایط کنونی جامعه‌ی ایران که زیر حاکمیت یک نظام تئوکراتیک با همه‌ی ویژگی‌هایش قرار دارد. اشاره‌ای کوتاه به این موضوع ‌کنیم.

در ایرانِ امروز، مناسبات سرمایه داری – بر اساس همگانی شدن کار مزدبری، توسعه‌ی مالکیت و سوداگری سرمایه و معیارهای مسلط بر اقتصاد و زندگی اجتماعی – حاکم شده اند با این ویژگی مهم که با رانت‌خواری دولت، دین‌سالاری، استبداد، فساد و خودکامگی در آمیخته‌اند و قشرهای اجتماعی وسیعی را تحت سلطه و ستم قرار می‌دهند. در نتیجه، در ابران، دو مبارزه، یکی ضد استبداد تئوکراتیک برای آزادی، دموکراسی و جدایی دولت و دین (2) که ما لائیسیته می‌نامیم و می‌شناسیم، یعنی به بیانی دیگر مبارزه در جهت برآمدن یک جمهوری‌ دموکراتیک و لائیک بر اساس مبارزات مردم و جنبش‌های اجتماعی برای تغییرات بنیادین و دیگری، مبارزه علیه سرمایه‌داری برای عدالت اجتماعی، برابری و رهایی، از هم اکنون در هم می‌آمیزند، با این حقیقتِ دیگر و با این تأکید ضروری که بنا به شرایط خاص دیکتاتوری دینی در ایران دست‌یابی به آزادی‌های اولیه اجتماعی و سیاسی در این کشور از اهمیت و ابرام ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. اما اگر مبارزه برای آزادی‌، دموکراسی و حقوق انسانی در ایران تا حدودی روشن و مورد تأیید بسیاری از فعالان اجتماعی قرار دارد، در مورد مبارزه برای سوسیالیسم وضع به گونه‌ا‌ی دیگر است. پرسش‌ها و تردید‌ها در این زمینه بسیارند.

در این راستا، تبیین آن چه که مارکس « دوره ی تغییر انقلابی جامعه‌ی سرمایه داری به جامعه‌ی کمونیستی»‌‌ (نقد برنامه گوتا) می‌خواند، که با نارسایی  «سوسیالیسم» نامند، می‌تواند مورد تأمل ما واقع گردد.

در مرکز تبیین سوسیالیسم سه چیز قرار دارند: یکی، الغای مالکیت و اجتماعی کردن، دومی، برابری و سومی، احتضار دولت چون قدرتی سلطه‌گر جدا از مردم و حاکم بر جامعه. حال این پرسش که اشکال اجتماعی و اشتراکی که نه خصوصی باشند و نه دولتی کدامند و چگونه شکل می‌گیرند؟ این پرسش که امحای دولت چون دستگاهی جدا و مسلط بر مردم چگونه می‌تواند در فرایندی تحقق پذیرد؟ این پرسش که سوسیالیسم چگونه می‌تواند در سطح منطقه‌ای و جهانی فرا رسد، زیرا که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور به تنهایی و به‌ویژه امروزه در عصر جهانی‌شدن سخنی پوچ بیش نیست، تنها و تنها در جریان مبارزات و جنبش‌های اجتماعیِ ضد‌سرمایه‌داری و رهایی‌خواه در سطح ملی و جهانی، در رخ‌دادهای انقلابی، در نا‌منتظره‌ها و اتفاق‌های پیش‌بینی نشده و از پیش برنامه ریزی نشده… می‌توانند پاسخ‌های خود را دریافت کنند. اما از هم اکنون می‌توان به یقین و با صراحت اعلام کرد که آن چه که تجربه‌ی ناکام «سوسیالیسم واقعاً موجود» (سوسیالیسم توتالیتر در شوروی، اروپای شرقی سابق، چین، کوبا و غیره) و تجربه‌‌ی ناکام «سوسیال‌ دموکراسی» (سوسیالیسم لیبرال) در جهان در سده گذشته به ما آموخته‌اند این است که اشکال دولتی اقتدارگرایانه که در این سیستم‌ها برای اداره‌ی امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مستقر می‌شوند و اشکال تحزب سنتی، به همان‌سان اقتدارگرایانه و عمودی، که برای رهبری و هدایتِ قیمومیت‌وار جامعه شکل می‌گیرند، نه تنها راه به دموکراسی رادیکال، راه به گسست از سرمایه داری و راه به سوسیالیسم رهایی‌خواهانه نمی‌برند بلکه چه بسا می‌توانند، چون نمونه‌ی اتحاد شورویِ برخاسته از انقلاب اکتبر 1907، سلطه و ستم بر مردمان و به ویژه بر زحمتکشان را به مراتب شدت بخشند و یا هم چون نمونه‌ی سوسیال‌ دموکراسی، با اداره‌ی امور سرمایه‌داری، دوام بی‌پایان و مصیبت‌‌ بار این سیستم را تأمین و تضمین نمایند.

—————–—————– 

یادداشت ها

1: برای دست رسی به نوشتارهای من رجوع کنید به:   www.chidan-vassigh.com

2: دولت در هر جای این نوشته، معادل État (فرانسوی)، State (انگلیسی) و Staat  (آلمانی) است، که سه قوای اجرایی، قضایی و مقننه را در بر می‌گیرد. حکومت در نتیجه برگردان فارسی Gouvernement می‌شود. برخی صاحب‌ نظران اما نظر عکس دارند و دولت را معادل Gouvernement  و حکومت را معادل State می‌دانند.

همایون مهمنش

سیستم های پیچیده و تفکر سیستمی (2)

بخش اول این نوشته به معرفی کوتاه سیستم های پیچیده، ویژگی های آن و حکومت افراد آزمایشی بر کشور مجازی تانالاند پرداخته شد. در این بخش نتایج این آزمایش و برخی اشتباهات که انسانها هنگام کار با سیستم های پیچیده مرتکب میشود، مورد بررسی قرار میگیرد.

اشتباهات هنگام کار با سیستم های پیچیده

1: هدفگذاری نادرست، نادقیق، ناروشن

عدم توجه به اهمیت تحلیل کافی از شرائط، که یافتن مشکل واقعی سیستم و راههای برطرف نمودن آن را نیز شامل میشود و فقدان هدفگذاری مناسب، یک اشتباه عمده هنگام کار با سیستم های پیچیده است.

افراد شرکت کننده در آزمایش دورنر سعی میکردند بدون شناخت و تحلیل کافی از وضعیت، مشکلات را حل کنند. سیستم را نظاره میکردند تا مشکلی بیابند و برطرف کنند. سپس به سراغ مشکل بعدی میرفتند که در مواردی نتیجه “حل” مشکل قبلی بود (تعمیرگرایی(4)). برنامه ریزی ایشان بدون یک خط بزرگ و مانند کار یک بازیکن تازه‌کار در شطرنج بود(5).

در حالیکه مهمترین مرحله انجام یک طرح، تعیین هدف و راه حل آن است، اغلب بدون اینکه وضعیت را به اندازه کافی تحلیل و هدف را تعیین و دقیق کنیم(4) شروع به کار میکنیم. در این حالت به مسافری میمانیم که مقصدش روشن نیست. قبل از شروع کار برای روشن کردن اینکه از این اقدام چه هدفی داریم و با چه روشی و از چه راهی می خواهیم به هدف برسیم، به اندازه کافی فکر نمیکنیم.

دورنر(4) مینویسد: “شاید این تفکر که باید کارها را یکی پس از دیگر انجام داد علت آن باشد که وقتی وظیفه ای به ما واگذار میشود، بجای مشخص کردن هدف، ایجاد تعادل بین بخش های متضاد و پس و پیش کردن کارها به منظور روشن کردن مرکز ثقل کار، بلافاصله شروع به عمل و جمع آوری اطلاعات میکنیم”. – برخی گروههای سیاسی ایران اهدافی ناروشن، گاه متضاد (دموکراسی دینی) و گاه متحرک دارند -.

2: توجه بیش از اندازه به یک بخش از سیستم بجای توجه به کل آن

اشتباهاتی که هنگام تحلیل برای یافتن مشکل سیستم میتوان مرتکب شد متعددند.

گاه به یک مرکز ثقل از مشکلات که شاید در آغاز تشخیص درستی هم بوده و موفقیت های اولیه ای هم داشته ولی به مرور به موضوع مورد علاقه ما تبدیل شده می چسبیم و به بخش های دیگر توجهی نمیکنیم(4). کاری که نتایج منفی برای بخش های دیگر دارد و باعث ناشناخته ماندن مشکلات آنها میشود. – طرز فکر دایی جان ناپلئونی، شخصیت کتاب ایرج پزشکزاد که تمام مشکلات را صرفا نتیجه سیاست های انگلیس میداند هنوز هم طرفدارانی دارد -.

گاه نه بر مشکلات واقعی بلکه بر مشکلاتی که برای ما بسادگی قابل تشخیص اند تمرکز میکنیم و بجای اینکه به ارتباطات مرئی و نامرئی ای که بین پدیده ها وجود دارد فکر کنیم، به دنبال حل مشکل یک بخش و جایی که مشکلی بُروز کرده است، میرویم. به نظر دورنر این کار از دو نظر “اقتصادی” است: از یک طرف کار زیادی صرف بررسی و تحلیل نمیشود و از طرف دیگر به وقت کمتری برای جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی نیاز داریم. اگر فقط یک عامل به جای همه عوامل در مرکز توجه ما باشد، تنها لازم است به آن عامل فکر کنیم. از سوی دیگر روشن است که برنامه ریزی بدون در نظر گرفتن تاثیرات جانبی و درازمدت به مراتب “صرفه جویانه تر” از آنست که تاثیرات جانبی و درازمدتی که هر اقدام برای حل مساله به همراه دارد را نیز منظور داریم.

گاه بجای اینکه بدنبال یافتن مشکل واقعی سیستم و حل آن باشیم به مشکلاتی میپردازیم که “میتوانیم” برطرف کنیم. – آقای خمینی حل مشکلات سیاسی ایران را تشکیل حکومت دینی دانست همانطور که یک شرکت سازنده نیروگاه های اتمی استفاده از انرژی هسته ای را راه حل کمبود انرژی میداند -. – اصلاح طلبان جمهوری اسلامی که به فکر حل مشکلات کشور مانند اقتصاد، محیط زیست، فساد و غیره‌اند به رابطه آنها با هم و این نکته توجه ندارند که تعدد مشکلات حاکی از آنست که مشکل واقعی در اساس، یعنی ساختار نظام و تداخل دین در حکومت است -. آنها هر یک به جای یافتن و حل مشکلات واقعی به دنبال حل مشکلی میروند که میتوانند یا تصور میکنند که میتوانند آن را حل کنند.

گاه هم بجای مشکل واقعی سیستم به سراغ مشکلی میرویم که “ما را بیش از همه آزار میدهد” و به این جهت در مرکز توجه ما قرار گرفته است. – در بهمن 57 بخش بزرگی از مردم ایران به جای حل مشکل واقعی کشور که فقدان آزادی و حق حاکمیت ملت بود، به کمک دشمنان آزادی و حاکمیت ملت رفتند تا رژیم شاه را که بیش از همه “آزارشان میداد” و به این جهت در مرکز توجهشان بود، ساقط کنند -. – برخی گروههای چپ بجای مبارزه علیه استبداد دینی حاکم بر کشور، مبارزه علیه سرمایه داری را تبلیغ میکنند. حال آنکه در ایران صنعت در حال افول، سرمایه ها در حال فرار و سود سرمایه منفی میباشد. این چه حاکمیت سرمایه ایست که در آن روحانیت حاکم و اعوان و انصارش تقسیم ثروت و حاصل تولید را در اختیار دارند؟ -.

وقتی یک خیابان خوب میسازیم، تجهیزات یک کارخانه را برای کارآمدتر کردن آن کامل میکنیم یا متخصصان را تعلیم میدهیم، تصور میکنیم که از این پس باید همه عوامل درست عمل کنند. حال آنکه تجربه نشان میدهد که غیر ممکن است در یک پروژه مانند “رفت و آمد شهری” بخش های مختلف را جدا از هم برنامه ریزی کنیم. با این وجود این شیوه را همچنان به کار می بندیم(5).

بعضی از شرکت کنندگان در آزمایش دورنر همواره مشغول آن بودند که اطلاعات بیشتری جمع آوری کنند. آنها فهرست های بلند و بالایی تهیه میکردند که دارای هیچ ساختاری نبود. به دلیل فقدان توجه به مکانیسم های تنظیمی(regulatory) مانند بازخورد (feedback)(7)، خط‌قرمزها و غیره، استفاده از انبوه اطلاعات میسر نبود. پیچیدگی سیستم در نظر گرفته نمیشد و دینامیک آن به این ترتیب ناشناخته باقی می ماند”(5).

– با اندازه گیری دقیق مصرف و رشد امروز نفت و گاز جهان نمیتوان آینده آن را در دهه های آینده بطور قطعی پیش بینی کرد. عواملی مانند تاثیرات این انرژی بر محیط زیست و کوشش کشورها برای احتراز از وابستگی به آن، پیش بینی قطعی مصرف آن را مشکل میسازد -.

یک مشکل اساسی در تحلیل سیستم های پیچیده اینست که جمع آوری داده ها بدون استفاده از مدل یا تئوری های که این اطلاعات را در ساختارهایی مرتب و قابل درک کند، میسر نیست. فردموند مالیک مینویسد(3): “یکی از مهمترین نتایج تئوری های مربوط به سیستم های پیچیده این است که آگاهی ما از داده ها (برای نمونه حالات سیستم – نگارنده) همیشه محدود است. بنابراین به یک سری مدل های فکری یا تئوری برای درک مسائل این سیستم ها نیاز داریم و “توان ما در فائق آمدن بر پیچیدگی منوط به مناسب بودن این مدل هاست”.

3: در نظر نگرفتن تاثیرات جانبی و درازمدت

هنگامی که میخواهیم یک مشکل سیستم های پیچیده را حل کنیم به اثرات جانبی و درازمدت اقداماتمان توجه نمیکنیم. نتایج فوری اقداماتمان را می بینیم اما توجه به نتایج درازمدت آن برایمان مشکل است.

– زمانی که محمدرضا شاه نیروهای سیاسی کشور را سرکوب میکرد و از صحنه مبارزات علنی سیاسی بیرون میراند توجه نداشت که این اقدام باعث خالی شدن عرصه از سیاسیون و دخالت بیشتر مذهبیون در آن میشود -. – یکی از تاثیرات جانبی گروگانگیری سفارت آمریکا حمله عراق با پشتیبانی آمریکا به ایران، کشته شدن نزدیک به یک میلیون تن از هموطنان و همسایگان عراقی ما در جنگ بود-. – گفته احمدی نژاد مبنی بر اینکه بازار بورس “قمارخانه” است، باعث سقوط سهام در بازار بورس تهران شد(بازار بورس در کشورها یک منبع مهم برای تامین سرمایه بخش های مختلف و رشد اقتصادی است) -. – فقدان احترام به حقوق و آزادی ها همانطور که آقای دکتر رنانی اقتصاد دان نیز نوشته است، باعث فرار سرمایه های داخلی و خارجی و رکود اقتصادی میشود -.

اصولا بنظر میرسد که بسیاری با در نظر گرفتن تاثیرات درازمدت اقدامات خود مشکل دارند.

– نتیجه بی اعتنایی آقایان رفسنجانی، کروبی، میرحسین موسوی و … به پایمال شدن حقوق و آزادی های مردم و کمک به ایجاد دیکتاتوری در قالب جمهوری اسلامی در آخر شامل خود این آقایان نیز شد -.

نکته آخر اینکه قبل از هر اقدام معمولا تاثیر آن را فقط در زمینه مورد نظر و نه تمامی سیستم در نظر میگیریم و از خود در مورد بخش های ممکن سوال نمیکنیم که اگر اینطور کنیم تاثیر کار ما بر بخش های دیگر و کل سیستم چه خواهد بود (آزمایش پالیسی). – بنظر میرسد که کردهای عراق که در پی همه‌پرسی برای استقلال هستند توجه ندارند که به علت وضعیت انفجاری خاور میانه این اقدام میتواند به افزایش تنش و مرگ در منطقه بیانجامد و زندگی مردم کرد عراق و تمام خاو میانه را بدتر از پیش نماید -.

یک بخش دیگر گزارش آزمایش دورنر: “محبوس در زندان طرز فکر خطی و علت و معلولی، فرد در جستجو برای روشهای درست به منظور بهتر کردن وضعیت، فعالانه جلو میرفت: اغلب حتی هنگامی که سیستم به عنوان یک مجموعه مرتبط شناخته شده بود آزمایش پالیسی برای بررسی استراتژی های ممکن صورت نمیگرفت”.

4: فکر میکنیم راه درست را پیدا کرده ایم، چون هنوز نتایج منفی اقدامات پیشین خود را نمی بینیم

نامناسب ترین فکر هنگام کار با یک سیستم پیچیده آنست که تصور کنیم سیستم و قوانین حاکم بر آن را کاملا شناخته ایم و قادریم آینده آن و نتایج اقداماتمان را بطور قطعی پیش بینی کنیم. چنین تصوری که مکرر در سیاست، اقتصاد و محیط زیست دیده میشود، معمولا به نتایج فاجعه آمیزی می انجامد. – کمونیست ها بر این عقیده اند که تکامل جوامع بشری بسته به وسائل تولید به دوره های مختلف تقسیم میشود که قوانین و ویژگی های آنها، بویژه سرمایه داری، را کاملا میشناسند و میتوانند آینده اش را بطور قطعی پیش بینی کنند -.

در بالا نیز اشاره شد که سیستم های پیچیده در آغاز تاثیر اقدامات ما را با حائل ها (buffer) و مکانیسم های تنظیمی که درون آنهاست جذب و ذخیره میکنند. – اثرات کودتای 28 مرداد 32 و سرکوب فعالان سیاسی تازه در سال 57 باعث انفجار جامعه شد -. در این صورت فکر میکنیم که راه درست را یافته ایم و تا زمانی که اثرات کارمان آشکار نشده همچنان به اقدامات خود ادامه میدهیم.

در مواردی تصور میکنیم سیستم را کاملا شناخته ایم اما سیستم آنطور که ما پیش بینی کرده ایم رفتار نمیکند. در این صورت فکر نمیکنیم که اقدام ما نامناسب بوده است. بلکه تصور میکنیم کارمان را با شدت و حدٌت و “ایمان” لازم انجام نداده ایم.

یکی از مشاهدات دورنر در آزمایش تانالاند این بود که فرد در آغاز با تردید و تغییرات کوچک برای رفع مشکل اقدام میکرد اما اگر سیستم چند بار جواب نمیداد، فرد با شدت بیشتری عمل میکرد. این وضع ادامه می یافت تا وی با اولین عکس العمل غیر منتظره سیستم، که حاصل تاثیرات ذخیره شده قبلی بود، عمل خود را پایان دهد.

5: بکار گرفتن روشی که قبلا در مواردی موفق بوده ولی برای شرائط جدید دیگر مناسب نیست

گاه به یک روش که در گذشته در مواردی موفق بوده ولی برای شرائط جدید دیگر مناسب نیست می چسبیم و در نظر نمیگیریم که شرائط و داده ها تغییر یافته و به روش های جدیدی نیاز داریم. تصور ما اینست که روشی که چند بار موفق بوده همیشه موفق خواهد بود.

– در اوائل جنگ جهانی اول که مسلسل تازه در کنار سایر سلاح ها در جنگ به کار گرفته میشد هنوز حمله مستقیم سواره نظام برخی هنگ های ارتش آلمان به صفوف ارتش مقابل (Cavalry Attack) یکی از شگردهای نظامی بشمار میرفت. در آغاز جنگ حمله سواره نظام با صدای طبل و شیپور بارها صورت گرفت اما پس از تلفات زیاد ادامه نیافت زیرا که با پیدایش مسلسل و آتشبار سریع، این شگرد دیگر کارآئی خود را از دست داده بود(4). – در نزدیک به 40 سال گذشته در ایران و عراق و سوریه و مصر و افغانستان و … شاهد بوده ایم که جمهوری اسلامی، داعش و طالبان و غیره راه حل مشکلات نبوده اند و وضعیت این کشورها با حکومت اسلامی همواره بدتر شده است. بجای قبول این واقعیت، شاید به دلیل موفقیت های آغازین در گرفتن قدرت، اصلاح طلبان و روحانیون حکومتی آن را همچنان راه حل مشکلات قلمداد میکنند -.

6: تمایل به عکس العمل بیرون از حد در صورت عدم موفقیت و رفتار زورگویانه

این که سیستم را کاملا در اختیار و اجازه تغییر آن را داریم همراه با این توهم که سیستم و قوانین آن را خوب می شناسیم میتواند باعث برخوردی دیکتاتورمآبانه شود که هنگام کار با سیستم های پیچیده کاملا نامناسب است.

وقتی که، شاید به علت برخی موفقیت های اولیه، تصور میکنیم که عکس العمل سیستم برای ما قابل پیش بینی است ولی سیستم حتی با اقدام شدیدتر ما نیز عکس العمل مزبور را نشان نمیدهد، می خواهیم با زور مشکل را حل کنیم.

– سران جمهوری اسلامی بجای حل مشکلات جامعه، وقتی با بحرانهای بیشتر و مخالفت فزاینده مردم روبرو میشوند، به زورگویی و سرکوب بیشتر می پردازند -. – بخشی از اپوزیسیون وقتی مردم علیرغم توصیه های آنها در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت میکنند، در عوض تحلیل و کوشش برای درک وضعیت، برای نمونه توجه به استیصال مردم که میخواهند از هر فرصتی برای نشان دادن نطر و خواست خود بهره گیرند، بعضا به همان مردمی که میخواهند برای بهبود وضعیت آنها مبارزه کنند، برخورد میکنند -.

ادامه دارد …

بخش سوم و پایانی این نوشته به فرار از پیچیدگی و ضرورت بهره گرفتن از تفکر سیستمی هنگام کار با سیستمهای پیچیده را مورد بررسی قرار میدهد.

————————-

(1) سیستم یا سامانه مجموعه یا گروهی از عناصر یا اجزاء است که واحدی را تشکیل میدهند.

(2) منظور از ارتباط های مرئی و نامرئی در اینجا پذیرش تئوری توطئه نیست که کوشش میکند پدیده ها را با یک یا چند توطئه موهوم و عموما غیر قابل بررسی همگان توضیح دهد.

(3) Fredmund Malik, Strategie des Managements komplexer Systeme, 2008, Hauptverlag, 10. Auflage

(4) Dietrich Dörner, Die Logik des Misslingens, Rowohlt Verlag,1992

(5) Fredric Vester, Die Kunst vernetzt zu denken, dtv, 3. Auflage 2003

 (6) توضیح تفکر سیتمی در ویکی پدیا:

“سیستم مجموعه ای از اجزای مرتبط است که در کلیت خویش برای ایفای وظیفه مشخص در کنش متقابل و هماهنگ با محیط می‌باشد. در تفکر سیستمی، سازمان‌ها مانند سیستم‌هایی هستند که در دل یک مجموعه محیطی بزرگتر قرار گرفته‌اند. هر سیستم شامل ورودی، خروجی، پردازش و بازخورد می‌باشد، بنابراین داشتن تفکر سیستمی برای مدیر بسیار حائز اهمیت است. به کمک یک نظارت دقیق اگر خروجی ما از خروجی مورد نظرمان فاصله کم و بیش چشمگیری داشت با استفاده از feedback (بازخورد) ورودی را تغییر داده و Replanning (برنامه‌ریزی مجدد) می‌کنیم.

تفکر سیستمی به مدیران کمک می‌کند تا ساختار، الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی قرار داده و تنها به مشاهده وقایع اکتفا نکنند. تفکر سیستمی مبتنی بر کلی‌نگری است که با تحلیل قابل درک نیست.

به عنوان مثال در بدن انسان، نحوه رفتار چشم بستگی به نحوه رفتار مغز دارد. هر زیر مجموعه‌ای که از عناصر تشکیل شود، بر رفتار کل سیستم مؤثر است و این تأثیر بستگی به حداقل یک زیر مجموعهٔ دیگر از سیستم دارد. به عبارت دیگر اجزای یک سیستم چنان به هم مرتبط اند که هیچ زیر گروه مستقلی از آنها نمی‌تواند تشکیل شود. با استفاده از تعاریف فوق نتیجه می‌گیریم که هر سیستم را نمی‌توان به اجزای مستقل تقسیم نمود. بطوریکه پس این تقسیم‌بندی انتظار اولیه از هدف اصلی سیستم را برآورده سازد”.

(7) مدارهای تنظیم کننده در طبیعت، الکترونیک، شوفاژ و غیره وجود دارد یا بکار میرود. در آنها وردوی سیستم با اطلاع از وضعیت خروجی آن تنظیم میشود به نحوی که وضعیت خروجی میتواند در محدوده ای ثابت بماند. یک نمونه مدار تنظیم درجه حرارت بدن است. دمائی که بدن اندازه میگیرد بازخورد (feedback) مدار است. مدار مزبور دمای ارگانهای درونی انسان مانند قلب، مغز و کلیه ها را 37 درجه ثابت نگاه میدارد و در دمای بالای محیط برای حفظ پوسته بیرونی بدن، باعث بازتر شدن رگ های زیر پوست (که به جاری شدن خون بیشتر در رگها و دادن حرارت بیشتر به محیط منجر میشود)، شل کردن عضلات، تولید عرق بیشتر و کاهش متابولیسم میگردد. برعکس اگر دما پائین باشد رگ های زیر پوست را  تنگ، عضلات را منقبض، تولید عرق را کمتر و متابولیسم را بالا میبرد. این توضیح هنگام انتشار بخش اول نوشته نادرست بود و با تذکر آقای علی شاکری زند تصحیح شد. سپاس از ایشان.

(8) Jürg Honegger, Vernetztes Denken und Handeln in der Praxis, Versus Verlag, 2008

(9) به این نوع تفکر، “تفکر مرتبط” نیز گفته میشود(5). نگارنده آن را در نوشته ای “تفکر جامع” ترجمه کرده است. اما این دو اشاره به “مرتبط” یا “جامع بودن” “تفکر“ دارند. حال آنکه “تفکر سیستمی” به درستی به خاصیتی از “سیستم“ اشاره دارد. برخی هم از “مدیریت کبرنتیک” برای مدیریت سیستم هایی که حاصل تکامل (evolution) هستند صحبت میکنند(3).

همایون مهمنش

2 شهریور 1396 برابر 24 اوت 2017

hmehmaneche@t-online.de

http://homayoun.info/

کودتای ۲۸ مرداد، شرائط، عوامل و نتايج آن

  کودتای ۲۸ مرداد یکی از وقایع مهم صد ساله اخیر ایران است. زیرا این کودتا بسیاری از داده های فرهنگى، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه، که در روند تحولات دشوار اما مثبتی وبه ویژه در راستاى رعایت آزادی‌های فردی واجتماعی قرار گرفته بودند را بیدرنگ متوقف کرد. علاوه بر این، در نطفه خفه کردن یک سلسله از قوانین کشوری که در اصلاح شدن بودند از عواقب دیگر این کوتا به شمار می روند. در مورد کودتاى نظامى ٢٨ مرداد مقالات و کتاب هاى تحقیقى و تاریخى زیادى نوشته شده است و باز نوشته خواهد شد. در این نوشته نمیخواهیم تکرار وثابت کنیم که درماههاى قبل از کودتا چه گذشت و چگونه گذشت. نمی خواهیم ادله ارائه بدهیم که این کودتا کار انگلیس و امریکا بود، زیرا إسناد نشان میدهند ومقامات امریکا خود بار ها بدان اقرار کرده اند. نمیخواهیم نقش خرابکارانه حزب توده را افشا کنیم زیرا بعد از ۶٨ سال این نقش مانند دسیسه کاری های کاشانى (1) وهمدستى او با شاه براى همگان روشن شده است. در این نوشته کوشش اینست شرائط، عوامل و نتایج این اقدام نظامى علیه ملت آزادیخواه و صلح دوست ایران، از دیدگاه سیاسى و در رابطه با استراتژى دولت ملى و درنگ پیشرفتی که ایران می توانست داشته باشد را بررسى کنیم.

کودتا در چه شرایطی بوجود آمد؟

بعد از جنگ جهانى دوم استعمار انگلیس که طى چندین دهه بر منابع نفتی ایران دست انداخته بود نه تنها حاضر به ترک سیاست هاى استثماری نمى شد، بلکه با توجه به عوامل داخلی خود تدابیری را فراهم ساخته بود که بهره برداری از منابع ملت ایران را با تمدید قرارداد دارسی ادامه دهد.(2) براى خروج از ادامه این قرارداد ننگین و اسارت بار، بخشی از ارباب سیاست و عده ای از آزادیخواهان و روشنفکران به رهبرى مصدق که رهبرى جبهه ملى (تاریخ تأسیس ١٣٢٨) را داشت  صنایع نفت را در سراسر ایران، در شرایطی که میشناسیم، ملی کردند. ( ٢٩ اسفند ١٣٢٩ ) ملى کردن صنعت نفت کار دشوارى بود که اثرات و عواقب سختى از خود بجاى گذاشت. این اقدام آزادیخواهانه براى رهائى از سلطه استثمار، ضربه بزرگ و غیر قابل انتظارى را بر سرمایه دارى بریتانیاى کبیر وارد کرد. او که در رویاروى حقوقى و منطقى از ایران شکست خورده بود به تدارک کودتا پرداخت تا تلافى و انتقام جوئى کند.

برنامه ریزی رفورم هاى بنیادى

در اوخر سال هاى بیست و اوائل دهه سى هجرى هستیم، جنگ جهانى دوم پایان یافته اما هنوز به سختى خسارت هاى ناشى از آن بر گرده ملت ها سنگینى مى کند. ایران از نظر اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى در شرائط  دشوارى به سر میبرد و در آن سال ها جامعه سنتى ایران، به واقع براى رشد، نیازمند تحولاتى بنیادى بود که بایستى با سرعت و قاطعیت به انجام میرسیدند. حال که در ایران با ملى شدن صنعت نفت جنبشى به راه افتاده بود باید پیشروى ميکرد وگرنه حرکت اجتماعى عقب خواهد ميافتاد.

اثرات اين جنبش مردمى فقط با دست زدن به اقدامات رادیکال قانونى میتوانند مال ملت و سرمايه كشور شوند. به عبارت ديگر، از نقطعه نظر مدیریت اجتماعی، ملی کردن صنعت نفت در صورتی می توانست بدرستى اثرگذار باشد و در زمره مبارزات ترقی خواهانه جهان قرار بگیرد که خود به عنوان بخشی از یک استراتژی سنجیده و رادیکال به منظور ایجاد تغییرات بنیادى در امر اداره جامعه عمل کند. مساله اى که مصدق و برخى از اطرافیانش مانند حسین فاطمى بدان پى برده و معتقد بودند در چارچوب دولت ملى مى بایستى بلافاصله به رفورم بنیادى پرداخت. پس مصدق با رادیکالیسم خاصى به اصل اختیارات قانونى دولت متوسل شد. اختیاراتی که مجلس به درستى برای اصلاح این قوانین در تاریخ هفتم مرداد ۱۳۳۱ به مصدق داد. بر اساس آن اختیارات مصدق می‌توانست یک سلسله رفورم های بنیادی در جامعه به وجود آورد و فصل تازه ای را در تاریخ ایران بگشاید. این اختیارات که به مواد نه گانه شهرت یافتند که به عبارت زیر می باشند:

۱- اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها. ۲- اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیر مستقیم. ۳- اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی.۴ – بهره‌برداری از معادن نفت کشور با رعایت قانون نه ماده‌ای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و تهیه و تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت. ۵ – اصلاح سازمانهای اداری و قوانین استخدام کشوری و قضائی و لشگری.۶ – ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تأمین مخارج این اصلاحات به وسیله وضع عوارض. ۷- اصلاح قوانین دادگستری. ۸ – اصلاح قانون مطبوعات. ۹ – اصلاحات امور فرهنگی و بهداشتی و وسائل ارتباطی.

در کارزار رفورم هاى بنیادى دولت ملى، استقرار حاکمیت ملت، گسترش روند دموکراسى، آزادى انتخابات، بهبود وضعیت اقتصادى، بانکى و پولى، حفاظت از منابع ملى، مبارزه با فساد ادارى و نظامى، اصلاح قوانین قضائى، برقرارى عدالت اجتماعى، تصویب قوانین بیمه هاى اجتماعى پیشرفته و منطبق با گسترش نیاز هاى کارگران و زحمتکشان، بهبود آزادى ها فردى و اجتماعى  و آزادى فعالیت هاى سندیکائى و کارگرى، برنامه ریزى شده بودند. این رفورم هاى مترقى و برابرى خواهانه براى طبقه اشراف، عناصر فرصت طلب و چپاولگر، خاندان هاى حکومتگر محافظه کار، نوکران سفارتخانه ها، ( مانند حزب توده و عوامل وابسته به خارجى در دربار شاهنشاهى و … ) آخوند هاى واپسگرا و خوانین زورگو مورد قبول و قابل هضم نبودند.

دشمنان داخلى رفورم ها

بااینکه اتکا مصدق به مردم بود، اما دشمنان مردم، مانند عوامل خارجى در دربار و در سایر مسئولیت هاى ادارى و نظامى به ویژه عده اى از کسانیکه در امر ملى کردن نفت فعال بودند اما از اصلاحات هراس داشتند مانند: کاشانى و بقائى و مکى…، در جهت تعطیل حکومت تازه پاى مردمى که یک دشمن سرسخت خارجى مانند بریتانیاى کبیر نیز داشت، مجهز شدند. سه خصم داخلى که بیش از همه علیه مصدق کارشکنى میکردند عبارت بودند از :

اولی، حزب توده که خود را به اصطلاح کمونیست و سوسیالیست میخواند اما استقلال عمل نداشت در واقع به تمام معنا گوش به فرمان اتحاد جماهیر شوروى بود.

دومى، فدائیان اسلام که به خون مصدق تشنه بودند و چند بار قصد ترور مصدق را داشتند، (3)و هم آنها بودند که حسین فاطمی را ترور (نافرجام) کردند(4).

سومى، اشرف وشاه و کسانی در دربار مانند حسین علا واشراف وابسته به خارجى وخوانین ارتجاعى.

این سه نیرو خواسته یا ناخواسته جبهه واحدى را علیه مصدق و حکومت ملى تشکیل داده بودند.

در یک چنین شرائطى هرکس بر مبناى منافع خود مصدق را مورد حمله قرار میداد. عده اى از مصدق انتظار داشتند ( مانند حزب توده ) و یا پس از چندین دهه هنوز انتظار دارند ( مانند برخى از چپ اندیشان راست کردار ) که در آن زمان، مصدق برنامه هاى کمونیستى وسوسیالیستى ارائه میداد؛ برخى دیگر ( مانند مبلغان شاه و در بار و کاشانى و اتحاد چرچیل و آیزنهاور ) او را به افتادن در دامن اتحاد جماهیر شوروى متهم میکردند؛ برخى انتظار داشتند و هنوز انتظار دارند که مصدق باید پس از فرار شاه از ایران اعلام جمهورى میکرد؛ عده اى میخواستند که در برابر اتحاد بریتانیاى و امریکا مصدق کوتاه بیاید و زورگوئى را قبول کند. عده اى ميگويند بايد مصدق به فرمان غير قانونى عزل نن ميداد … اما مصدق با هیچکدام از این انتظارات توافق نداشت. مصدق مبارز با تجربه اى بود که نیاز هاى جامعه و همینطور دشمنان آنرا میشناخت و به معضلات آن اشراف داشت. براى رفع آنان فعالیت میکرد و قبل از هر چیز منافع ملت را در نظر داشت، خواست شخصى، این وآن، حتى شاه و در بار برایش بى اهمیت بود. مصدق با مکاتب اساسى عصر خود نا آشنا نبود، لذا اقداماتش عینى و واقعى دوراندیشانه و مبتنى بر استراتژى رفورم هاى رادیکالى بودند که در برنامه دولت خود قرار داده و در مقابل مردم و قانون نسبت به آنها متعهد شده بود. با گذشت زمان و مطالعه رفتار و برنامه های اجتماعی مصدق و دولت ملى و همینطور با توجه به احزابى مانند حزب ایران (سوسیال دموکرات)، نیروى سوم خلیل ملکى (سوسیالیست) و افراد و عناصرى که در کنارش تا آخر ماندند، مى توان پیش بینی کرد اگر مصدق در استراتژى خود موفق میشد قادر بود زمینه هاى نوعى سوسیال دموکراسى منطبق با شرایط ایران را فراهم سازد و جامعه را به سوى آن سوق دهد.

اتحاد چرچیل و آیزنهاور

مصدق براى دست یافتن به این اهداف نیازمند شهروندان مستقل و آزاد بود؛ وانگهى کشور باید از استقلال برخوردار میشد تا چرخ هاى دموکراسى بکار میافتاد. اما، این سه اصل پیوسته و جداناپذیر یعنى استقلال – آزادى – دموکراسى، علاوه بر خصم داخلى دشمنان خارجى هم داشت که از دیرباز در امور مملکت دخالت میکردند. همانطور که گفته شد، ملى کردن صنعت نفت آنها را بیش از پیش به انتقامجوئى مصمم کرده بود. زیرا مصدق در مبارزه براى ملى کردن نفت توانسته بود با درایت و کاردانى، بدون خشونت وبا رعایت قوانین بین المللى در دادگاه لاهه، انگلستان را محکوم و او را از ایران اخراج کند. همینطور، وقتیکه پرونده دعوی به شوراى امنیت ارائه شد، انگلیس کارى از پیش نبرد. رای شورای امنیت سازمان ملل هم سرانجام پس از چهار جلسه، در ۲۷ مهر ۱۳۳۰ بنا بر پیشنهاد نماینده فرانسه در شورا، چنین شد که: «درخواست دولت بریتانیا از شورای امنیت، تا اخذ تصمیم قطعی دیوان دادگستری بین‌المللی مسکوت بماند. این پیشنهاد با ۸ رای موافق، یک رای مخالف (شوروی) و دو رای ممتنع (یوگسلاوی و بریتانیا) به تصویب رسید و پرونده از دستور کار شورای امنیت خارج شد. »

لجبازی آنتونى ایدن

چون شکست انگلستان در صحنه ملی و جهانى برایش قابل پذبرش نبود وعواقب ناشى از آن، براى قدرقدرت استعمارى در منطقه، بسیار دشوار بود، پس کمر بر سرنگونی دولت ملی ایران بست. برای اینکار، همه عوامل و روابط داخلى و خارجى را بکار انداخت تا از پیشرفت نهضتى که در خود ظرفیت هاى بزرگى فراهم آورده بود آسوده خاطر شود. در امر خلع ید استعمار انگلیس از ایران، «استراجى» وزیر جنگ بریتانیا میگوید: “اغاز دوره پایان امپریالیسم انگلیس، در جهان است.” و دیدیم که به دنبال زخمی‌شدن اژدهای استعمار همه ملت‌هاى مستعمره از عراق تا لیبی و الجزایر قیام و نفت خود را ملی کردند. قهرمان مسلم این مبارزه در جهان مصدق بود.

آرى مصدق با درایت تاریخ را ورق زد. اما در این میان عده اى سال ها بر این نظر بودند و میگفتند که مصدق در مساله نفت “لجباز” بود و براى حل آن نرمش به خرج نمى داد. بر اساس اسناد منتشر شده، مصدق همواره با حسن نیت، اما با قاطعیت و با اتکا به اصول اخلاقى از حقوق و منافع مردم ایران پاسدارى می کرد. «دین آچسن» وزیر امور خارجه ایالات متحده در این مورد مینویسد؛ مصدق در مذاکره با آمریکایی‌ها در جریان حضور در جلسه شورای امنیت پذیرفته بود که پالایشگاه آبادان از سوی یک گروه بی‌طرف مانند یک شرکت هلندی اداره شود و حتی معاونان وزارت خارجه آمریکا طرحی پیشنهاد دادند که شرکت نفت ایران و انگلیس، نفت ایران را بر پایه تقسیم پنجاه در صد دریافت کند. اما سرپرست خزانه‌داری بریتانیا و نماینده دولت آن در شرکت نفت ایران و انگلیس می‌گفت از آنجا که مصدق بر منافع خارجی بریتانیا تاخته، باید شکست بخورد و نابود شود. بدین ترتیب معلوم میشود لجاجت و کینه روزى از سوى مقامات رسمى انگلستان بوده است. در آن شرائط اگر مصدق کوتاه نمیامد دلیلش عکس العمل در برابر لجبازى دشمنان بود و نه لجبازى خود او. از نظر من که با روحیات اروپائى ها و نحوه مدیریت و مذاکره آنان، به علت چهل سال مسولیت در مقامات مدیریت  اروپائى دارم، او کار درستى میکرد. در اینجا خوبست توجه کنیم که «آچسن» رفتار لجوجانه بریتانیا را عامل توقف مذاکرات و بستن راه هرگونه عقب‌نشینی آبرومندانه برای مصدق می‌داند. در این زمینه، یادآوری این مطلب ضروری است که در مذاکرات خود «آنتونی ایدن» وزیر خارجه بریتانیا به آچسن می گوید: « براى من عدم توافق، بهتر از یک توافق زیانبار است.»

تقابل دو دیدگاه تاریخى

مخالفت کاشانى با مصدق؛ این مخالفت بر اساس تقابل دو دیدگاه معرفتى بود: یکى دیدگاه مذهبى و طرفدارى دخالت حکومت و دین بود که کاشانی آن را نمایندگی می‌کرد.(5) این طرز فکر در جامعه ایران به خصوص در جنبش مشروطیت وجود داشت که روشنفکران جنبش مشروطیت توانسته بودند آن را خنثی کنند. این اندیشه در انقلاب 57 قدرت را بدست گرفت و ایران را به این روز انداخت که امروز شاهد آن هستیم.  در برابر آن، اندیشه دیگرى و رفتار سکولار و اعتقاد به عدم دخالت دین و دولت بود که از اعتقاد به دموکراسی و دخالت مردم در امور خود و رعایت متمم قانون اساسی مشروطیت و کوشش در ایجاد جامعه‌ای “لائیک” نشأت می‌گرفت. این اندیشه را مصدق و جبهه ملی نمایندگی می کرد که توانست در دوران زمامدارى خودش با تدبیر و مقاومت از قدرت رسیدن این اسلام گرائی جلوگیرى و اقدامات مذهبیون را که خیلى هم قوى بودند، را خنثی کند. این دو برداشت از مدیریت جامعه و حاکمیت ملت، به مرور پس از ملی شدن صنعت نفت در مقابل هم قرار گرفتند و صف آرئى کردند. کاشانی و بهبهانی که همواره با سفارت بریتانیای کبیر و امریکا مراوده داشتند و در این جدال ملی، برای استقلال کشور در کنار قدرتهای خارجی قرار گرفتند و با مصدق در افتادند. آنان با اطمینانی که به بریتانیای کبیر دادند زمینه‌های کودتا علیه حکومت مردمی مصدق بیش از بیش فراهم کردند. در همین رابطه اسناد تازه منتشر شده توسط  مقامات امریکایی نشان می‌دهد که ابوالقاسم کاشانى توسط پسرش مصطفى کاشانى چهار ماه پیش از کودتا، از شاه میخواهد که مصدق را عزل و فضل اله زاهدى را به نخست وزیرى نصب کند.

جنگ سرد و استراتژى امریکا در خاورمیانه

دوران جنگ سرد و روی کار آمدن آیزنهاور که هدفش دست‌اندازی بر منابع نفتی خاورمیانه و گسترش نفوذ امریکا در این منطقه بود کمک بزرگی به تدارک کودتا علیه دولت ملی ایران کرد.

مشارکت انگلیس و امریکا مهمترین عامل بود. قصد امریکا تقلیل نفوذ انگلیس و افزایش نفوذ سیاسى خود در خاورمیانه به هر قیمت بود. براى اینکار توافق ضمنى بریتانیاى شکست خورده و زخمی، که راه مذاکره را بسته بود، اخذ کرد. بدین ترتیب کودتا تنها گزینه با همدستی امریکا و انگلیس وعمال داخلى شد. در این زمینه در اسناد تازه  وزارت خارجه امریکا آمده است که پنج میلیون براى کودتا بودجه در نظر گرفته شد. طبق همین اسناد آمریکا ایالات متحده، امریکا و بریتانیا آن قدر در کنار زدن مصدق از قدرت مصمم بودند که در نظر داشتند که اگر شاه از نقشه کودتای آنها حمایت نکند، خود او را از تخت سلطنت ساقط کنند.(6)

ترس شاه از انگلیس ها

با وجود اینکه محمد رضا شاه هرگز از نخست وزیری مصدق خشنود نبود و مسئله ی ملی کردن صنعت نفت را مخاطره بزرگی برای ادامه سلطنت خود تلقی می‌کرد اما از کودتا علیه مصدق ترس داشت. علتش هم این بود که قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ که او را شدیدا تضعیف کرده بود، از یاد نبرده بود. او می دانست که باز امکان یک قیام همگانی به نفع حکومت ملی می تواند وجود داشته باشد. براى حلقه اتحاد امریکا – انگلیس، جلب همکاری شاه علیه نخست وزیری که با توانایی خارق العاده خود زبانزد محافل بین المللی شده بود کار آسانی نبود. شاه جوان در آن دوران، چنان متزلزل و مشکوک بود که فکر می‌کرد بریتانیا در ظاهر علیه مصدق موضع می‌گیرد ولی در باطن قصد ساقط کردن وی از تخت پادشاهى را دارد. بنا بر یک سند مورخ ۳۱ اردیبهشت (۲۱ مه ۱۹۵۳)، شاه به منابع سفارت آمریکا در تهران گفته بود: «انگلیسی‌ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند. آنها پدرم را بیرون انداختند “مرا سر کار آوردند” (7) می توانند من را هم بیرون بیندازند.» این سند با نقل قول مستقیم از شاه می‌افزاید:‌ «اگر انگلیسی‌ها می خواهند که من بروم، باید فورا بدانم تا بی سر وصدا بروم». در همین رابطه خوبست یادآورى شود که «لوی هندرسون» سفیر وقت آمریکا در تهران پیشنهاد کرده بود که باید شاه را تهدید کرد که اگر از عزل مصدق و نقشه کودتا حمایت نکند یکی از برادرانش، شاه خواهد شد. درگزارش ۱۶ آوریل ۱۹۵۳ برابر با ۲۷ فروردین ۱۳۳۲ آمده است که در نهم خرداد ۱۳۳۲ «هندرسون» یک دیدار ۸۰ دقیقه ای با محمدرضا شاه داشته است و در این دیدار پیام چرچیل را برای شاه خوانده و در مورد برکناری مصدق و جایگزینی زاهدی و دفاع ایالات متحده امریکا از نخست وزیری زاهدی صحبت کرده است.

مقامات آمریکایی و بریتانیایی حدود یک ماه قبل از کودتای ۲۸ مرداد، گزینه روی کار آوردن یکی از برادران شاه را هم بررسی کرده بودند. امریکا و بریتانیا در آن دوران، شاه جوان را یک “ساقه نازک” توصیف می‌کردند که به گونه‌ای “آزار دهنده” به تعهد و تضمین حمایت آنان نیاز داشت. با این حال، جلب حمایت آن “ساقه نازک” برای نقشه سازمان های جاسوسی آمریکا و بریتانیا حیاتی بود. زیرا دست کم بنا بر ارزیابی آمریکایی‌ها، ارتش ایران بدون رضایت شاه شانس موفقیت نداشت. به علاوه، حتی اگر مصدق هم سرنگون می‌شد، نخست وزیر بعدی بدون پشتیبانی شاه توان اداره کشور و حل و فصل بحران نفت با بریتانیا را نداشت.

اگر کودتا نمى شد؟!

گمانه زدن هائى همچون اگر نمیشد؟ چه میشد ؟ و… بررسى هاى تاریخى فقط می توانند برای آینده مفید باشند. آنچه که واقع شده واقعیت است. اما از تاریخ باید مانند علوم دیگر، در خدمت انسان و مدیریت جامعه و برای تعیین اهداف اجتماعی و تقلیل حتی به صفر رساندن اشتباهات استفاده کرد. چنانچه در مدیریت گمانه زدن و پرداختن به فرضیات وارائه سناریو ها، امرى معمول و مفید براى دست یافتن به درست ترین راهکار ها و اهداف راهبردى است. از چنین دیدگاهى در ادامه این مبحث به برخى موضوعات کودتای ۲۸ مرداد مى پردازیم.

یکى از موضوعات رژیم سلطنتى است. اصولا براى جوامع غالبا رژیم سلطنتى ایده ال نیست. شخصا در نوشته اى معایب آنرا بیان و از جنبه سیاسی و فلسفی رد کرده ام. اما چون در مورد آن زمان صحبت میکنیم. برگردیم به آن زمان؛ اگر شاه طبق قانون اساسى فقط سلطنت میکرد و در امر اداره مملکت دخالت نمیکرد و آنرا واگذار به دولت هاى منتخب مردم میکرد به احتمال زیاد هم به نفع خودش بود وهم به نفع دولت ها و ملت ایران. زیرا دولت ها جا به جا میشدند او میتوانست با اتکا به ملت بماند. دموکراسى تازه پا و حرکت هاى دموکراتیک و آزادیهاى اجتماعى زمینه هاى رشد اجتماعى را فراهم میساخت. دولت مصدق دو کار عمده را شروع کرده بود: یکى ملى کردن صنعت نفت بود که علیرغم کشمکش هاى جهانى بالاخره میتوانست راه مناسبى را پیدا کند اگر شاه از مصدق حمایت میکرد بى تردید راه حل هائى که پیداشده بودند وکشور هائى که قبول همکارى کرده بودند به موفقیت میرسیدند. این راه حل مملکت را از نظر اقتصادى آرامتر میکرد در برنامه دولت ملى پیش بینى شده بود که تولیدات دیگر کشورى و صدور آنها ادامه یافته و گسترش پیدا کنند تا ما دچار اقتصاد تک تولیدى نشویم. دومین کار مهم مصدق رعایت آزادیهاى فردى واجتماعى و قانونى و ٩ ماده اصلاحاتى بودند که اگر این رفورم ها موفق میشدند استقلال و آزادى و دموکراسى و عدالت فراهم میشد ودر اثر آن رشد اجتماعى و سیاسى و فرهنگى قوام میگرفت. چشم و گوش مردم باز میشد، برخورد اندیشه در چارچوب آزادى مطبوعات و آزادى احزاب و سندیکا ها و انجمن ها با تمام مشکلاتى که میتوانست به همراه خود آورد بالاخره به رشد دموکراسى و تنور افکار کمک میکرد. جامعه ما که از نفوذ دین و مذهب رنج میبرد با اندیشه هاى تازه برخورد میکرد. بطور مثال رساله هاى مذهبى در برابر برنامه هاى اجتماعى سیاسى چپ و میانه و راست قرار میگرفت. به قول دوستى که روزى در فیسبوک من نوشت: ” اگر آزادى بود تا مردم در باره رساله خمینى و در مورد ولایت فَقِیه در تله ویزیون با فراغت بال بحث و آنرا تحلیل و بررسى کنند حتما خمینى کارى از پیش نمیبرد،” شریعتی و رفسنجانى و خامنه اى و فلسفى و سروش امثال آنها باید با مکاتب سیاسى و فلسفى مطرح در جامعه مانند مارکسیسم و کمونیسم و سوسیالیسم و سوسیال دموکراسى و دموکراسى و لیبرالیسم و … ناسیونالیسم چالش میکردند تا از آن میان با مشارکت روشنفکران و تکنوکرات ها و سایر منابع مادى و غیر مادى راهى و چاره اى بایستىه براى اداره مملکت بدست مى آمد. مصدق کارزار مهم و بنیادینى را براى رفع بنیاد گرائى، استبداد و تبعیض ارائه داده بود. عناصرى مانند کاشانى و بهبهانی و دربار و حزب توده و دیگر وابستگان به قدرت هاى خارجى پس از ملى شدن صنعت نفت با برنامه هائى که دولت ملى ارائه کرد به نیات مصدق براى رفورم هاى بنیادى پى بردند براى همین براى سرنگونى او به اتحاد و همدستى پرداختند.

وظیفه دولت ملى فردا در ارتباط با کودتا

واقعیت اینست که این کودتا که به تمام معنا تجاوز به آزادی و استقلال ایران محسوب می شود نتایج ناهنجار و غیر قابل قبولی را برای ادامه رشد دموکراسی در ایران از خود به جای گذاشت. این کودتا در واقع ایست قلب دموکراسى در ایران بود. اما گمانه زنى اینست که اگر این کودتا به وقوع نمی پیوست در اثر تحولاتی که از دهه بیست و حکومت ملی مصدق در کشور بوجود آمده بود به احتمال قریب به یقین ایران می توانست هم در داخل اثرات مفیدی را به وجود آورد و هم در منطقه زمینه های رشد دموکراسی را آبیاری کنند و همینطور بر جامعه بین الملل به طور مثبت اثر گذار باشد. در خاتمه اضافه مى کنم بعنوان کسى که بیش از چهل سال در دفاع از حقوق انسانى فعال بوده است معتقدم امریکا و انگلیس با این کودتا به حقوق ملت ایران تجاوز کردند، با این کار مملکت ما را سال ها به عقب بردند، حق آزادى و استقلال و حق تحول روند دموکراتیک و بر قرارى دموکراسى، که مدعى پاسدارى آن در جهان هستند، را از مردمان ایران ربودند، به سرمایه ملى ما که حق مسلم تک تک مردم ایران بود با اقدام نظامى و از قبل برنامه ریزى شده تجاوز آشکار و بى محابا کردند و یک حکومت ملى را سرنگون ساختند، و بعد بارها و بار هابه این کار اقرار کردند، بایستى توسط یک حکومت ملى و آزادیخواه و مستقل و طرفدار حقوق بشر براى دست زدن به این کودتا به دادگاه هاى بین المللى شکایت برد و تقاضاى غرامت کرد.

پاورقی:

1- به نظر مأموران سیا، کاشانی همچنین حال و هوای توطئه‌گری داشت؛ «حالت مردی که از دسیسه‌چینی لذت می‌برد… وقتی می‌خواهد درباره موضوع مهمی صحبت کند در حد نجوا کردن صدایش را پایین می‌آورد».

2- این قرار داد با امضاى تقى زاده در سمت وزیر مالیه بود که در 1312 قرارداد دادرسی را با شرایطی خلاف منافع کشور تجدید کرد. تقی‌زاده تصمیم این قراداد را به عهده رضاشاه دانسته و خود را «آلت فعل» او تلقی کرده است، ولی طیف وسیعی از نمایندگان مجلس او را «عامد و عامل » خواندند.

3- از کودتا در مصاحبه‌ای با روزنامه اخبارالیوم مصر در مورد مجازات مصدق گفت: «طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند، مرگ است.»

4- فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی بین سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ دو نخست‌وزیر: عبدالحسین هژیر و رزم‌آرا را ترور کردند همینطور کسروی آنها ترور کردند. ترور حسنعلی منصور نخست وزیر نیز توسط گروه دیگری از نزدیکان نواب صفوی انجام پذیرفت.

5- این اسناد به وضوح نشان می‌دهد که ابوالقاسم کاشانی – برخلاف آیت الله خمینی – به طور فروتنانه با مقامات آمریکایی صحبت نمی‌کرده و در پنهان کردن نیاتش تبحر نداشته؛ کاشانی خود را رهبر معنوی مسلمانان جهان می‌خواند و از قصدش برای تشکیل یک ارتش میلیونی مسلمین برای مبارزه با امپریالسیم خبر می‌داد؛ آمریکایی‌ها هم با احترام فراوان به حرف‌هایش گوش می‌کردند و پشت سر، او را فردی افراطی، فرصت‌طلب و متوهم خطاب می‌کردند که باید در راه سرنگونی محمد مصدق جذب یا خنثی می‌شد.

6- این اسناد به وضوح نشان می‌دهد که ابوالقاسم کاشانی – برخلاف آیت الله خمینی – به طور فروتنانه با مقامات آمریکایی صحبت نمی‌کرده و در پنهان کردن نیاتش تبحر نداشته؛ کاشانی خود را رهبر معنوی مسلمانان جهان می‌خواند و از قصدش برای تشکیل یک ارتش میلیونی مسلمین برای مبارزه با امپریالسیم خبر می‌داد؛ آمریکایی‌ها هم با احترام فراوان به حرف‌هایش گوش می‌کردند و پشت سر، او را فردی افراطی، فرصت‌طلب و متوهم خطاب می‌کردند که باید در راه سرنگونی محمد مصدق جذب یا خنثی می‌شد.

7- این اضافه از نویسنده است.

Farhang Ghassemi

بر روی پارچه ای آبی با  دوازده ستاره طلائی

رژیس دبره ، متن زیر از کتاب «تمدن، چگونه ما آمریکائی شده ایم»، گالیمار، 2017، استخراج شده است.

لوموند دیپلماتیک، اوت 2017

ترجمه: بهروز عارفی

در آغاز، این امید بزرگ چیزی کم نداشت. سَن توما و ویکتور هوگو(1)، هر کدام، آمیزه مناسبی از فکر ملهم از مسیحیت و آینده نگری بشردوستانه، از سخاوتمندی و حقیقت نمائی پیشنهاد می کردند. چنین است راه اتحاد ملت ها با مدیریتی جهانی ،  شبیه همان راهی که  در گذشته  منطقه ها و ایالت ها برای ایجاد «دولت-ملت ها» پیمودند و یا به عبارتی همان باور ساده گرایانه «اتحاد مایهء قدرت است». برای من این همان تعبیری بود که بر آن «اروپائی» پل والری سایه افکند.(2). تردیدی نیست که «اروپای ممکن»ی که او آرزویش را در سرمی پروراند با اتحادیه اروپای کنونی همخوانی نداشت. آن آرزو، نه تجدید حیاتی مربوط به امپراتوری مقدس رومی  ژرمن ها (3) بلکه اروپای آلبرکامو و «اندیشه جنوبی» اش بود؛(4) یعنی مدیترانه  ای و آفتابی، با زنگاری کاتولیک که آخرسر به بشردوستی گرائید، گرچه به رم نزدیک تر بود تا به فرانکفورت. این پدیده در الجزیره آغاز شد، از اسکندریه گذشت و به بیروت رفت و با توقفی در آتن سری به استانبول زد واز طریق چکمه ایتالیا و شبه جزیره ایبریا به سوی شمال رفت.  مثل این که برای زبان، هندسه و خلاقیتِ تخیلی همان نقش راهبردی را قائل بود که ما برای شاخص Dow Jones  (5) و نرخ مالیاتی شرکت ها قائل هستیم.

تاریخ جهانشمول بیش از یک نیرنگ در کیسه اش داشت. بدین صورت که گسترش این اصلِ آمریکا را به کسی واگذار کرد که تصور می کردند رودررویش قرار خواهدگرفت، و برخی نیز به رقابت با او برخواهند خاست یعنی ایالات متحده اروپا. این معجزهء هژمونی است که  قادر است تنظیم برنامه روزانه اش را به دیگری واگذار کند. کار عشق هم همین است. آمریکای جوان کاری کرد که  بلافاصله پس از جنگ، دوستش بدارند. درست کاری که رقیب آن روزش، اتحاد شوروی  نتوانست، و البته عکس آن حیرت آور می بود. کسی که دوست دارد، تقلید می کند. لذا غیرطبیعی نیست که تمایل اروپای فدرال آینده، بنیان گذاری قاره ای باشد که با گسترش دگم ها  و روش های قاره جدید در قاره کهن ایجاد شود. تلاشی با پشتکاری فراوان  برای زدودن شخصیت خود، که با رضای دل رشته ای را که نشانه ژنتیکی میراثش بود، پنبه کند. حتما این کار توجه درام نویسان را به خود جلب خواهد کرد. اتحادیه اروپا ماشینی  است ضد سیاسی، که برخی آرزو می کنند که بازیگری سیاسی شود و انتظار دارند که روزی به یک قدرت بزرگ تبدیل شود، درحالی که علت وجودی اش فرار از هر ایدهء قدرتی است.

نقشه را خلاصه کنیم. دوبازیگر نخستین نمایشنامه، سوسیال دموکرات ها و دموکرات مسیحی ها پس از پایان جنگ، برای پیش گیری از هر نوع بازگشت شعله، طرح والائی را ارائه دادند که به موجب آن، منافع مشترک بر منافع شخصی ترجیح داده می شد. یعنی رستگاری فدرال را به جای معصیت ناسیونال (ملی) نشاندند. بسیار خوب. چرا که نه؟ پس از آن، دیدیم که سوسیالیست های  محلی بیمه و حمایت  اجتماعی را از بین بردند، ساختار دولت (تنها و آخرین دارائی کسانی که فاقد آن هستند) را شکستند، خدمات دولتی را از بین بردند و قانون سود را برترین قانون تلقی  کردند، در حالی که سرورانِ روح باور، کلیتی بی روح و بی قلب یعنی بد ترین نوع مادی گرائی اجتماع های انسانی را برپا می کردند، آن هم جائی که لابی پادشاه هست، پناهنده  دشمن است و ماشین حساب، ملکه. اتحادیه اروپا از تاریخ خارج نشده،  چرا که اصلا وارد آن نشده است.

در هیچ جا دیده نشده است که ارتشی زیر پرچمی خدمت کند که بر آن ستارگانی نقش بسته که از کتاب مکاشفات یوحنا الهام گرفته باشد و نه از یک طلایه دار بروکسل که هر مطلبی را وتو  می کند، نه برای صلح کنفرانسی فرا می خواند  و  نه جنگی به راه  می اندازد یا جنگی را متوقف می کند. این کار ها جزو سنت های این تشکیلات نیست. پیروزی های بزرگ اروپائی از طریق پیمان های بین دولت ها، از راه همکاری متداول و پرسود بین دولت های مستقل حاصل شده است. نظیر طرح هواپیمای ایرباس و آریان اِسپاس،  که بیشتر از هر نهاد ساختهء دست بشر که هدف آن ایجاد نمایندگی ها برایِ سرمایه داری مالی خارجی جهانی شده است، برای آرمان اروپا کارکرده اند و بیشتر به سبک رِنانی  نزدیک است تا [دکترین اقتصادی] کولبری (6). البته در این میان، در سال 1987، برنامه عالی تبادل دانشگاهی موسوم به اِراسموس Erasmus را نیز به راه انداختند که به رغم کمی امکانات باید از آن قدردانی کرد. در  اجرای این برنامه، سی و سه کشور شرکت دارند، اما فقط یک و سه دهم درصد بودجه آن مشترک است، در سال سه هزار بورس تحصیلی می دهد که عمدتا به مدارس عالی بازرگانی و مهندسی تعلق می گیرند. از نظر تبادل و جابجائی، قرون وسطی بهتر عمل می کرد ولی  بازهم این اقدام ارزشمند است.

کیش اروپاخواهی، نخستین مذهب عرفی است که نتوانسته به پیروانش کارت شناسائی بدهد، مگراین که یک ورق از کارت های بازی موسوم به مونوپولی را کارت هویت تلقی کنیم (7).  برای تسلی دادن اروپائیان که داستان مشترکی ندارند، بانک به آن ها پول واحدی هدیه کرده که پشت سرش این ایده خوابیده است که تا امکان دارد مرز های مشترک را دور تر ببرد. یعنی با جایگزینی وسیع به جای عمیق، یعنی همواره اولویت دادن به دورتر به جای همیشه بهتر، go east young man   (8) این فرمولی ست که در مورد قاره ای صدق می کند که در فضای بسیار بزرگ، کمترین گونه گونی را دارد و نه برای قاره ای چون قاره ما که در فضائی محدود دارای گونه گونی فراوان است.

از بین بردن احساس تعلق خاطر بدون این که چیزدیگری به جای آن گذاشته شود، همواره مخاطره آمیز است. خطر را می توان در انصراف قبیله ای، که پادزهر نامناسبی برای زهری واقعی است، جستجو کرد. مذهب های سیاسی (که اروپاگرائی به روش خود یکی از آن ها و به صورت کج و معوج و رنگ پریده بود)،  به خاطر نداشتن نیرو وتوان،  و به ویژه یک قیم یعنی یک قائم سریعا پرپر شد. اسطوره اروپا زودتر از خردگرائی پژمرده شد، چرا که  تصور کرد که یک متن قانون اساسی  بدون زبان، حافظه و اسطوره مشترک می تواند ریشه بگیرد. این میهن پرستی خشک و بی مایه، به اصطلاح قانون اساسی، با نادیده گرفتن آن چه به آن معنی می دهد یعنی  مراوده اندیشه ها، جایش را فقط به روحیه بازرگانی داد.

کدام پدیدهء اروپای ما اروپائی ست، اروپائی که سرتاسرش را پرده آبی رنگ سوپرمارکت ها پوشانده است، که آن نیز جایگزین دیوار سفید کلیساها(9) شده که به عنوان غذای تقویتی روح، با  موزه هائی به شکل سنگر که مردم خمیازه کشان به آن روی می آورند تا وظیفه فرهنگی شان را انجام دهند. در دوران صومعه ها هنگامی که کولومبان ایرلندی (10) در چهارگوشه قاره اروپا دیرهایش را بنا می کرد، اروپا معنای بیشتری داشت. علاوه برآن، از نبرد لِپانت(11) می توان نام برد ، آن گاه که ساوُآئی ها، جِنوآئی ها، رومی ها، ونیزی ها و اسپانیائی ها با فرماندهی دون ژوان اتریشی (12)  به جنگ با نیروی دریائی سلطان ترک عثمانی  شتافتند. به علاوه، در عصر صلح آمیز روشنگری، هنگامی که ولتر با فردریک دوم در کاخ «سان سوسی» [نزدیک برلین] ورق بازی می کرد یا دیدرو در کاخ سن پترزبورگ با کاترین دوم هم نشینی داشت. یا  در دوران «مسافران امپریال» (13)، آن گاه که کلارا زتکین قلب کارگران فرانسه را تکان می داد یا ژان ژورس کنگره های سوسیالیست های آلمانی را به لرزه در می آورد. در سال 1950، در دبیرستان های ما، زبان روسی و آلمانی پنج بار بیشتر از امروز تدریس می شد. در آن هنگام در مقایسه با امروز،  درفرانسه ، ایتالیای بیشتری داشتیم و در ایتالیا، فرانسهء بیشتر. ما به طور روزمره، تحولات غیرمنتظره سیاست داخلی آمریکا را دنبال می کنیم، و سرفه های شدید خانم هیلاری کلینتون در کارزار انتخاباتی اش سرآغاز برنامه های خبری تلویزیون های ماست، در حالی که حتی ده ثانیه وقت نداریم تا به دگرگونی چشم اندازها در رومانی یا جمهوری چک اختصاص دهیم. ماهواره های ارتباطی و مطبوعات روشنفکری ما،  نیویورک را به پشت درهای ما رسانده اند، در حالی که ورشو در استِپ ها و مسکو در کامچاتکای  دوردست جا دارند.

دونالد توسک، رئیس شورای اروپا که با مخاطبانش به زبان globish * سخن می گوید، کمتر از امپراتور شارل کَن (14) اروپائی به نظر می آید، امپراتوری که با خدا به زبان اسپانیائی، با زنان به ایتالیائی، با مردان به فرانسه و با اسب خود به آلمانی حرف می زد. از میان سی آژانس تمرکزیافتهء اتحادیه اروپا، سایت اینترنتی بیست و یک آژانس فقط به زبان انگلیسی ست. قانون کار ایتالیا  را Jobs Act نام گذاشته اند. این که کارمندان اتحادیه اروپا در بروکسل که به تنها زبانی مکالمه می کنند که پس از برِکسیت [خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا]، فقط زبان یک کشور عضو یعنی ایرلند است، از تمسخرخالی نیست. کسانی که نگرانند که این کارتاژ (15) یاوه گو به سویس بزرگی تبدیل شود، بایستی این کنفدراسیون [سویس] را به عنوان کشوری نمونه مثال زنند: در این کشور، به سه حتی چهار زبان مهم  به روانی حرف می زنند، همان گونه که هر اروپائی باید حرف بزند.

در آغاز این سفر پرمخاطرهء [اودیسه] نافرجام، هیچ کس تصور نمی کرد که روزی اروپای شرقی  و مرکزی پس از آزادی، به آمریکای شرقی تبدیل شود و بزودی جای کتابفروشی ها و میکده ها را سکس-شاپ ها و مک دونلدها بگیرند و پنتاگون [وزارت دفاع امریکا] مشاوران اش را در این کشورها مستقر کند و سازمان مرکزی اطلاعات (سیا)، زندان های مخفی اش را.  همین طور، کسی تصور نمی کرد که تنش هائی که میان خصوصیت لاتینی و خصوصیت ژرمنی بارورشده است با گسترش اتحادیه به بیست و هفت کشور، به سود آلمان تمام شود که  در این فاصله، به خاطر رواج کیش کفاره و رستگاری، آمریکائی مآب ترین جامعه اروپا شده است (به خاطر تقدم اقتصاد، شهرسازی، سازماندهی فدرال،حکومت قاضی ها، وغیره). گرچه حقیقت دارد که همه داستان های پرنده به گربه ختم می شود، این امر بدیهی نبود که واکنش مفید دفاعی علیه استبداد سیاسی، سی سال بعد، به نوع قابل تحمل تر آن، یعنی استبداد اقتصادی تبدیل شود، گوئی «نه» گفتن به ژوزف استالین، لازمه اش «آری» گفتن به میلتون فریدمن بود. (16)

توماس بارنِت Thomas Barnett، استراتژیست که پیش از اشتغال در «پنتاگون»، در «کالج نبرد دریائی»  تدریس می کرد ، چندی پیش ایالات متحده را تشویق می کرد که به خاطر شکست در جنگ عراق مایوس نشده و با موفقیت به پاشیدن بذر DNAهای خود که حکم «رمزمنبع جهانی سازی مدرن» یعنی مدل اقتصادی آن کشور را دارد، در سراسر جهان ادامه دهد. مدل اقتصادی ای که با تبعیت از «شیوه دومینوها» (17)، مرتبا از یک طبقه متوسط به دیگری تکثیر می گردد. او تاکید می کند که «از این پس، دیگر لازم نیست آمریکا جهان را رهبری کند،  بلکه کافی ست که جهان آمریکائی شود.». اما در مورد جهان کهن [قاره اروپا] باید گفت که کارشناس ما می تواند مطمئن باشد: او به هدف رسیده است.

Sur un tissu bleu à douze étoiles dorées, Régis DEBRAY

Le Monde-diplomatique, aout 2017

توضیح مترجم:

مطالب درون [ ] و نیز پاورقی ها از ماست:

* Globish  ترکیبی از واژه گلوبال (جهانی) و انگلیسی ست.. این گویش، فرم ساده شده انگلیسی است که از وازه ها و اصطلاح های آن زبان استفاده  کرده اند. افرادی که به انگلیسی مسلط نیستند برای ارتباط از این شیوه زبانی استفاده می کنند.

• سن توما Saint Thomas یکی از 12 حواری مسیح است. نام تعدادی ازشخصیت های مقدس کلیسای مسیحی نیز سن توما ست.

ویکتور هوگو Victor Hugo (1885-1802)، نویسنده، شاعر و سیاستمدار توانای فرانسه که یکی از طرفداران ایجاد فدراسیونی از کشورهای اروپائی بود. بد نیست یادآوری کنیم که ویکتور هوگو، در همان قرن نوزدهم، سال ها برای لغو حکم اعدام تلاش کرد

• اشاره ای ست به مقاله «اروپائی» اثر پُل والری Paul Valerie نویسنده فرانسوی که در سال 1924 منتشر شده و در ان از اتحادیه اروپائی دفاع می کند که نتیجه بازاری مشترک و فقط برای رفت و آمد آزاد افراد نباشد.
• امپراتوری مقدس رومی ژرمنی، گروه بندی سیاسی قرون وسطی در اروپای غربی و مرکزی تحت سلطه امپراتوری رم بود. از قرن دهم تشکیل و به دست ناپلئون متلاشی شد. این امپراتوری خود را ادامه دهنده امپراتوری غربی کارولنژیِن ها و نیز امپراتوری رم می دانست.
• Albert Camus  آلبرکامو (1960-1913) نویسنده فرانسوی که «بیگانه» اثر مشهور اوست، از تفکر میانه La pensée de midi به عنوان بینشی  صحبت می کند که از تمدن مدیترانه الهام گرفته و آن را تمدن ایده آل می نامد و در ان از بینش خورشیدی تراژیک حرف می زند که مایه اختلاف او و سارتر شد. او در داستان «انسان شورشی» از این بینش دفاع می کند. که مهد اروپا را دریای مدیترانه (میانی) می داند.
• Indice Dow Jones شاخص بورس نیویورک در وال استریت است.
• سرمایه داری رنانی capitalisme rhénan یکی از چهار مکتب سازماندهی سرمایه داری ست که نظارت (رگولاسیون) اساس آن است. میشل آلبر در 1991 با  طرح «سرمایه داری علیه سرمایه داری» این وازه را رواج داد. این سبک از سرمایه داری به بانک های منطقه ای و نظارت بر بورس و کاهش قدرت ان و نیز گسترش پوشش اجتماعی و مبادله با سندیکاها اهمیت می دهد. کولبریسم colberisme دکترین اقتصادی سیاسی قرن هفدهم اسن که نوعی تعبیر فرانسوی «مرکانتالیسم» به شمار می رود. اغلب اقتصاددانان ان ر ا به منزله یک جریان فکری اقتصادی به حساب نمی آورند.
• Monopoly مونوپولی، یک بازی گروهی است که بازیکنان روی خرید و فروش مسکن و ساختمان سرمایه گذاری می کنند و هدف ورشکست کردن حریف است.
• Go east young man، کنایه به جمله معروف هوراس گریلی Horace Greeley است که در نیویورک تریبون در سال 1865 به جوانان آمریکائی توصیه می کرد که به غرب بروند Go west young man. نویسنده غرب را به شرق تغییر داده است.
• اشاره به اسطوره رائول گلابر Raoul Glaber (1047-985) که اعلام کرده بود پس از سال هزار میلادی، دیوار جلوئی کلیساهای ایتالیا- فرانسه (گول ها) به رنگ سفید در خواهند آمد. اصطلاح مانتوی سفید کلیساها به او نسبت داده می شود. اشاره نویسنده به رنگ آبی سوپرمارکت ها به این خاطر است که رنگ پرچم اروپائی ابی است که دوازده ستاره طلائی بر زمینه آن حک شده است. نویسنده به استعاره می نویسد که جای انساندوستی مسیحی کلیسا را روابط سوداگرانه گرفته است.
• کولومبان ایرلندی Colomban، کشیش ایرلندی ست (615-543) که با تبلیغ مسیحیت، اهالی گول، آلمان و ایتالیا را به مسیحیت دعوت کرد.
• نبرد لپانت Lépante، درچارچوب جنگ دریائی ونیز-عثمانی در نزدیک یونان، نبرد ناوگان مسیحیان و مسلمانان عثمانی در 1571.
• Don juan d’Autriche دون ژوئن اتریش (1578- 1547) پسر «طبیعی» امپراتور شارل کن یا Charles de Habsbourg که بربخش بزرگی از اروپا فرمانروائی کرد.
• Voyageur de l’imperiale مسافران امپریال، رمان لوئی آراگون است که در 1942 منتشر شده. او این رمان را در 31 اوت 1939 به پایان رساند. داستان رمان در اواخر قرن نوزدهم می گذرد تا سال های دهه 1910. آراگونف عنوان کتاب را از کتاب پی یر مرکادیه در مورد جان لاد استخراج کرده. این نام سفینه ای ست که به اعماق می رود و دو سری سرنشین با اختلاف طبقاتی در آن مسافر هستند. کلارا زتکین
• شارل کن، Charles Quint (1558-1500) پادشاه اسپانیا، آلمان، ناپل، سیسیل و اورشلیم
• قرطاج یا کارتاژ گرفته شده از واژه فنیقی: قرت حدشت Kart-hadasht به معنای شهرِ نو؛ به عربی:قرطاج یا قرطاجة، به لاتینCarthago به فرانسویCarthage نام شهری باستانی در شمال آفریقا -جایی که اکنون کشور تونس جای گرفته‌است- و تمدنی که با مرکزیت این شهر پدید آمد. جای این شهر در گوشه خاوری دریاچه تونس درامتداد مرکز شهر تونس کنونی بود. این شهر در اصل به دست کوچندگان فنیقی ساخته شده بود. این تمدن با چیرگی بر دریای مدیترانه و از راه بازرگانی نیرو و دارایی بسیاری را به دست آورده‌بود. تمدن کارتاژ در سده‌های سوم و دوم پیش از زایش مسیح همدوره و هماورد جمهوری روم و در کشاکش با این دولت بر سر چیرگی بر مدیترانه باختری بود. این هماوردی به سه دوره جنگ میان کارتاژ و روم انجامید که به جنگ‌های کارتاژی یا پونیک نامیده‌می‌شود. در همه این جنگ‌ها کارتاژ شکست خورد و از نیرویش کاسته شد و باج‌های هنگفتی که برای کنارگذاشتن جنگ به روم پرداخت اقتصاد آنان را به سراشیب کشاند. سومین جنگ کارتاژی به ویرانی شهر کارتاژ انجامید و رومیان بازمانده سرزمین‌های کارتاژ را به خاک خود چسباندند. کارتاژ بر کرانه جنوبی مدیترانه، اسپانیا، برخی بخش‌های فرانسه و بسیاری از جزیره‌های مدیترانه از آن دسته بخش‌هایی از سیسیل چیره‌بود. (از ویکی پدیا)
• Milton Friedman میلتون فریدمن، اقتصاد دادن آمریکائی (2006- 1912)، مغز متفکر اقتصاد نئو لیبرالی
• Dominos اثر دومینو، بازی ست که مهره ها به هم تکیه داده می شود که با افتادن یکی بقیه نیز می ریزند.

در دو هفته ای که گذشت “هاشمی رفسنجانی” رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، در گفتگویی مطبوعاتی با نگرانی پیش بینی کرده بودند که از سوی ماموران و کادر قوه قضاییه در زندان با فرزندانش مهدی و فائزه رفسنجانی برخورد قانونی صورت نخواهد گرفت. ایشان بر رعایت نشدن “قانون” تاکید داشته اند.

هاشمی رفسنجانی که از پایه ریزان حکومت اسلامی در ایران ست؛ از نادیده گرفتن حقوق می گویند! و ناگفته پیداست این سخن نه از سر دلسوزی برای مردم ایران ست که همه روزه فرزندانشان به جوخه های اعدام و حلقه های دار سپرده می شوند و نه در جهت تشویق کادر زندان هاست برای رعایت حقوق زندانیان.

از سخنان اخیر رفسنجانی می شود پی بُرد که ایشان تصور می کند مردم ایران ناآگاه و هیجانزده هستند و متوجه نمی شوند فجایع بعد از انقلاب ۵۷ بطور مکرر در گوشه و کنار کشور رخ می دهد. فکر می کند به خاطر اعتقادات مذهبی هم چنان چشم ها و گوش های مردم بسته مانده است و بلندگوهای رژیم قادرند حقایق را به نفع خود تغییر داده و جنایات انجام گرفته به دست دولت را همواره وارونه جلوه دهند. خلاصه، باور دارند از ۳۴ سال پیش تا امروز هیچ عمل خلاف قانونی انجام نشده؛ نه قتل و نه جنایتی در کشور رخ داده ست.

بر اساس اخبار منتشره در جراید، و گزارش های شهود جنایات بیشماری در نقاط مختلف ایران، انجام گرفته ست که همواره با پشتیبانی و فرمان ولایت فقیه و رئیس قوه قضاییه همراه بوده اند. و در مواردی شخص فقیه به عنوان دادستان مرتکب جرایم سنگینی شده ست و در آن موارد، خود را، موظف به پاسخ گویی به مقام و مرجعی ندانسته اند. قوه قضاییه یکی از ارکان مهم حکومت و کشور است و در تعاریف حقوقی و عُرفی “قوه قضاییه” وظیفه اش رعایت عدالت ست، پیش برنده و گسترنده قانون ست تا با اجرای هرچه بهتر قوانین، آزادی فردی – اجتماعی و امنیت ساکنان کشور را تامین کند. از زمان تاسیس جمهوری اسلامی تا به امروز امنیت و گسترش اجرای عدالت که از حقوق انکار ناپذیر شهروندان ست رعایت نشده اند؛ در عوض دیده می شود نیروهای دادگستری (مسلح سپاه پاسداران، انتظامی، اطلاعات و بسیج) که زیرمجموعه قوه قضاییه و دولت هستند با بازداشت شدگان خشن ترین رفتارها را انجام می دهند.

وظایف قوه قضاییه و اجرای قوانین بحث و دغدغه همیشگی روشنفکران، حقوق دانان و سیاستمداران در جامعه ست و در مقابل، ” قانون و حقوق” شهروندان توسط دولت ها پایمال شده اند.

اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی این گونه می گوید: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که “پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت” است.

بند ۱ از اصل۱۵۶ صراحت دارد که “رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن از امور حسبیه، ” که قانون معین می کند.

بند ۲ اصل ۱۵۶ “احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع” را از وظایف قوه قضاییه می داند.

بند ۳ اصل ۱۵۶ “نظارت بر اجرای قوانین بر عهده “قوه قضاییه” گذاشته شده ست.

هاشمی رفسنجانی از عناصر اصلی حکومت و یکی از فُقهایی هستند که به دلیل موقعیت های سیاسی- مذهبی که داشته است در جنایات انجام گرفته در کشور، و بی عدالتی موجود نقش فعال و تعیین کننده ای داشته اند. اینک از نادیده گرفتن قانون سخن می رانند. روشن ست که خشونت های لفظی و رفتاری (بی قانونی) در کشور در حدی دامنه گسترانده ست که نوبت به خانواده هاشمی رفسنجانی رسیده ست. و رفسنجانی اولین فردی نیست که این روزها به نحوه اجرای قانون اشاره دارد؛ آقای مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر سابق در نواری ویدیویی به هنگام سخنرانی، بدون ذکر نام، تعداد، تاریخ و محل وقوع حادثه، اشاره دارد که عوامل دولت عده ای را اعدام کرده و سپس اجساد آنها را در دریاچه نمک ریخته اند تا بدین گونه مشخص نشود “کی” بودند و “چه” می گفتند و مردم از حدود قتل های دولتی آگاه نشوند.

در حالی که ایشان در دفاع از کشتار سیاسیون دهه شصت نظرات متفاوتی داشتند و چنین می گفتند: یکی از احکام جمهوری اسلامی و اسلام این است که هر کس در برابر این نظام عادل جمهوری اسلامی بایستد – باید کشته شود و زخمی آنها هم باید زخمی تر شوند تا بمیرند. این حکم اسلام است که از اول بوده و تا پایان هم خواهد بود. (۱)

هاشمی در جنایات واقع شده دخالت انکار ناپذیری داشته است و نگرانی هایشان مقارن شده ست با سالگرد دو جنایت کم نظیر در که سالگرد آنها در پاییز و تابستان ست و از آنها “جنایت ملی” یاد می شود. در میانه دو کشتار توسط دولت هستیم. قتل های معروف به زنجیره ای و قتل عام زندانیان سیاسی که سردمداران رژیم با قصاوت و سنگدلی در حق شهروندانروا داشتند.

سر به نیست کردن دگراندیشان و به قتل رساندن «اهل قلم- نویسندگان و روزنامه نگاران» از جنایات نادری ست که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی برنامه ریزی می شود و تا روی کار آمدن رئیس جمهور خاتمی ادامه می یابد. کشتار دگراندیشان سعیدی سیرجانی، پوینده و مختاری، زالزاده … و هم چنین پرتاب مینی بوس حامل نویسندگان به دره های شمال که گفته شده ست «هاشمی رفسنجانی» این فرمان را داده بود؛ جملگی با تایید و دخالت مستقیم «سیدعلی خامنه ای» رهبر جمهوری اسلامی انجام گرفته ست و وزارت اطلاعات بدون کم و کاست مجری و پیش برنده اوامر ضد بشری و سرکوب گرانه ولایت فقیه و دولت بوده ست.

در اوایل انقلاب ۵۷ دولت دخالت آشکاری در سرکوب کانون نویسندگان و انجمن های مطبوعاتی و مطبوعه ها داشته است. با فرمان خمینی ” قلم ها” را شکستند و مطبوعات آزاد و مستقل تعطیل شدند و هم چنین برای پیشبرد امر سانسور، اداره ممیزی را در کشور پایه نهادند. با تمهیدات سران حزب جمهوری اسلامی و دایر شدن ممیزی ها، مطبوعه ها قلع و قمع شدند و گروه گروه نویسندگان مطبوعه ها را روانه زندان ها ساختند. این دوره در میان طرفدارانش “دوران طلایی امام” لقب گرفته ست. «انقلاب فرهنگی ۱۳۵۹» که منجر به کشته شدن ۳۲ دانشجو و تعطیل شدن دانشگاها در سراسر کشور شد از دیگر اقداماتی ست که بدست خط امامی ها صورت گرفته ست. (۲)

حمله به دانشگاه ها و سرکوب دانشجویان با سخنان تحریک آمیز هاشمی رفسنجانی شروع شد. سخنان ایشان در روز ۲۶ فروردین ماه ۱۳۵۹ باعث تعطیلی و تشنج در دانشگاه تبریز گردید و سپس به دیگر دانشگاهای کشور سرایت کرد. (۳)

آقای میرحسین موسوی نخست وزیر از سران حزب جمهوری اسلامی سابق و یکی از اعضای اصلی شورای انقلاب فرهنگی افتخارش خط امام ست و بدون نگاه کردن به گذشته ایی که در آن مشارکت داشته است از بی قانونی شکوه می کند. تاسف ایشان از بی قانونی در جامعه امروزست نه از سال هایی که زمام امور را در دست داشتند. زمام امور را یک دهه در دست داشتند و بالاترین آمار اعدام و سرکوب، زندان سیاسی و شکنجه مربوط به همان دوره است.

کشتار دوم. قتل عام زندانیان سیاسی یکی دیگر از نمونه عملکردهای خط امامی هاست که یکه تاز عرصه های مختلف سیاسی- اقتصادی- نظامی بودند. «قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷» در دهه ای خونین ست. و تا کنون بالغ بر نام ۵۰۰۰ از اعدام شدگان در تابستان خونین ۱۳۶۷ گردآوری و منتشر شده ست. مسئولان حکومتی متحدانه سعی بر محو تاریخی این جنایت دارند. در این سال مسئولان “حکومت- دولت”، بفرمان خمینی جنایت کار که بنیان گذار جمهوری اسلامی بود با برنامه ی از پیش تعیین شده ایی قتل عامی بی مانند صورت دادند. در تابستان خونین ۶۷ – تابستان مرگ، دولتیان بقصد ریشه کن کردن دگر اندیشیان، زندانیان سیاسی را قتل عام نمودند و اجساد قتل عام شدگان این واقعه خونین را هرگز تحویل بازماندگان ندادند. مجریان و عامران قتل عام زندانیان سیاسی، همواره سکوت کرده و با سکوت خود پرده بر واقعیت ها و حقایق کشیده اند.

فارس نیوز رسانه خبری حکومت در باره جنایت هولناک تابستان ۱۳۶۷ خورشیدی می نویسد: فتوایی که امام خمینی در مورد زندانیان و دستگیرشدگان منافقین صادر کرد که به حق می‌توان نام آن را فتوای نجات‌بخش نامید.

اصل ۱۵۶ قانون اساسی که ذکر آن در سطور بالایی رفت از تحقق عدالت می گوید؛ بنابراین افکار عمومی از قوه قضاییه انتظار دارد که نه بر اساس فتوا بلکه قانون را بی‌کم و کاست برای همه افراد در هر پست و مقامی، یکسان اجرا کند. پرسش این ست آیا کشتار زندانیان بی دفاع که در بی دادگاه های جمهوری اسلامی محکوم به حبس شده بودند، جلوه ای از “تحقق بخشیدن به عدالت” توسط قوه قضاییه بوده ست؟

مسئولان قضایی کشور در این رابطه خود را موظف به پاسخ گویی به خانواده های محترم اعدام شدگان ندانسته اند و گویا ساکنان ایران برده و اسیر جمهوری اسلامی ند که مسئولان مجاز به انجام هر گونه خشونت رفتاری و اقدامات غیرقانونی هستند. «قتل عام شصت و هفت» زندانیانی را در بر گرفت که در سال های پیش تر، در دادگاههایی کوتاه مدت بدون حق داشتن وکیل مدافع و بدون قرائت کیفرخواست، بدون داشتن حق دفاع از خود، محاکمه و به حبس های مختلفی از پیش تعیین شده محکوم شده بودند. اعدام شدگان ۶۷ چندین سال از میزان محکومیت خویش را پشت سر گذارده بودند. سال ها سختی زندان را به جان خریده و انواع شکنجه های مرگ آور را تحمل و از سر گذرانده بودند؛ حتی در میانشان بودند کسانی که حکم به آزادی داشتند. آنها زنده نماندند چه رسد به آزادی!

تجربه نویسنده از دادگاه در جمهوری اسلامی که نمونه ای از محاکمه یک نسل از فعالان سیاسی ست که شعارشان “آزادی” برای ساکنان کشور بود این واقعیت را بدست می دهد که در دادگاههای رژیم امنیت قضایی و عدالت وجود ندارد و نشانه ای از برخورداری متهم از حقوق انسانی یافت نمی شود. به جای آن که قاضی در نهایت بی طرفی عمل کند، به دفاع از حاکمیت می پردازد و زندانیان را بی دلیل محکوم می کند. در غیر این صورت، در سال ۱۳۶۷ هیئت مرگ که متشکل از حجج اسلام حسین علی نیری، مصطفی پورمحمدی و دادستان مرتضی اشراقی بوده ست در زندان ها حاضر نمی شدند و حکم حلق آویز کردن فرزندان مردم را که در گذشته محکومیت گرفته بودند امضاء نمی کردند.

از آنجا که دادستان در دادگاهها حضور ندارد، بی قانونی حاکم می شود و اگر دادستانی شبیه اسدالله لاجوردی معدوم یا یکی از همفکران او حضور داشته باشد، حکم متهمان از پیش مشخص است. حتی اگر متهم بی گناه باشد، بی گناهی به جرم تبدیل می شود!

چنانچه صحبت از آن رفت دادگاهای جمهوری اسلامی با احکام از پیش تعیین شده تشکیل می شوند تا متهم را محکوم کنند. در این دادگاهها می کوشند تا سرکوب مخالفان را هرچه بیشتر شرعی جلوه دهند و آنان را با نام محارب و مرتد و مناقق روانه زندان کنند. با تمام این کوشش، رژیم یکسره در بوق می دمد که جمهوری اسلامی زندانی سیاسی ندارد و زندانیان سیاسی را به عنوان “سیاسی” معرفی نمی کند! در غیر این صورت می بایست که هر متهم اختیار انتخاب وکیل داشته باشد.

در بسیاری از دادگاهها، متهمان به مراتب آگاهتر، هوشیارتر و شجاعتر از قضات و بازپرسهایشان هستند، اما هرگز فرصت دفاع از خود را به دست نمی آورند. و هستند متهمانی که در حین محاکمه محکوم به تحمل ضربات تازیانه می شوند. باید اذعان کنم که هیچیک از این دادگاهها در شأن آن متهمان نیست. این نه فقط از جنبه آگاه نبودن قاضی و بازجویان حاضر در جلسه دادگاه و لمپنیسم غالب بر آنهاست، بلکه از نظر رفتار تحقیر آمیز و موهنی است که از سوی قضات در جلسات دادرسی نسبت به متهمان سر می زند.

با «قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت» حکومت کار مخالفان و دگراندیشان را یکسره کرد؛ دلایل این جنایت خونبار که جان بهترین فرزندان خلق را گرفت تا به امروز در پستوخانه اشباح پنهان مانده ست؛ و بر خانوادهای محترم جان باختگان روشن نشده ست. اما، آنچه مسلم ست اینست که فرمان کشتار از سوی آیت الله خمینی صادر شده ست و مسئولان نظام در اجرای این فرمان دخالت داشته اند رهبران و کادرهای سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه که اغلب از رهبران حزب جمهوری اسلامی بودند.

توسط سازمان ها و گروهای سیاسی آمار مختلفی از این کشتارها انتشار یافته و بیانگر این ست که با گذشت سال ها هنوز تعداد انسان های اعدام شده در دهه شصت همچنان نامشخص باقی مانده ست. حکومتیان چرایی این جنایت و ابعاد آن را با پنهان کاری بسته نگاه داشته اند. ولی بلندگوها و رسانه های وابسته به رژیم گستاخانه اعلام می کنند “برای کشتار زندانیان سیاسی و مخالفان نیازی به دادگاه و محاکمه آنها نیست حکم خمینی کافی ست.” (۴)
با داشتن تصویری معین از قضاوت در جمهوری اسلامی به عمق فجایع و به ابعاد وسیعتر بی عدالتی و بربریت می رسیم. مردم همواره ناظر بوده اند که بدست نوحکومتیان حقوق شان پایمال می شود و همچنین توسط نمایندگان مجلس حق شان به رسمیت شناخته نشده و با تصویب لوایح عصر حجری در مجموعه قوانین کشوری حقوق شهروندی از بین رفته ست.

نادیده انگاشتن حقوق مردم توسط دولت، قتل عام زندانیان سیاسی، شقاوت و بی رحمی کادر زندان ها در مواجهه با جوانان و نوجوانانی که با داشتن یک اعلامیه به جوخه اعدام سپرده شدند این سوال را متبادر می کند که آیا فرزندان رفسنجانی سر از حلقه دار در می آورند؟ گذرشان آیا به تابوت های حاج داوود در قزلحصار و تاریک خانه های صبحی در زندان گوهردشت خواهد افتاد تا بدانند مسئولان جمهوری اسلامی با مردم چه کرده اند…

لندن
آبان ماه ۱۳۹۱
gozide۱@gmail.com
https://www.facebook.com/Gozide-۱۹۳۴۳۹۲۵۴۰۲۷۲۷۹/
________________________________________________
پی نویس:
۱- ” انقلاب فرهنگی ۱۳۵۹ از زبان بانیان و مسئولان جمهوری اسلامی، بقلم نویسنده
۲- روزنامه کیهان سال ۱۹۸۱ میلادی ۲۹ شهریور ۱۳۶۰
۳- انقلاب فرهنگی فاجعه و افتضاحی بوده ست که مجریان پیش برنده این طرح از قبول مسئولیت و ایفای نقش پیشین خود در این واقعه جنایت بار سر باز زده؛ می گریزند و دیگران را مسبب و محرک فضای ایجاد شده در دانشگاهای کشور معرفی می کنند.
۴- فارس نیوز در پاسخ به خانواده های جانباخته گان در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷ خورشیدی