راهکار های رسیدن به جمهوری مدرن و لائیک

فرهنگ قاسمی

مقدمه

هر جامعه برای دستیابی به اهداف معین خود، از نیروی محرکه ای برخوردار است که تضادهای بر سر راه خود را به کنار بزند و فاصله اش را با اهدافش کمتر بکند تا بدان اهداف برسد.

از ارسطو تا بیل گیت همه بر این باورند که انتظام دادن به این نیروی محرکه و اداره کردن این فرایند سیاست است. در این روند ادغام اخلاق در سیاست می تواند آن اجتماع را به سوی مناسبات انسانی و امنیت و رفاهیت بهتری برساند. هر روز که میگذرد این واقعیت تلخ بیش از پیش نمایان می گردد که سیاست و تدابیر اجتماعی اگر با اخلاقیات انسانی عجین نشده باشند، جامعه به قهقرا خواهد رفت. از آنجا که همه کشمکش ها و کوشش های سیاسی برحسب طبیعت و مادیات و طبق احوال انسان ها در جهت تحصیل قدرت و جاه و مقام انجام میشوند قوانین، چارچوب بندی های تشکیلاتی، استراتژی های و حد و مرزها، قواعدی هستند تا ارزش های مدرن جامعه مدنی و اخلاقیات نیک انسانی، در میدان نبرد سیاسی، در بالاترین رتبه قرار بگیرند. در این تلاش ها و کشمکش ها پیوسته تسلط طلبی ها، حیله ها، زورگویی ها و پنهان کاری هائی وجود دارند که بایستی آنها را با مقاومت و خیزش های انسانی خنثی کرد تا منش های اخلاقی و ارزش های مدرن جامعه مدنی جای شهوت قدرت و تسلط جوئی رهبران را بگیرند.

جمهوری اسلامی ایران نه تنها از این تسلط جوئی و بی اخلاقی مستثنی نیست، بلکه به جهت حکومت دینی و نه هر دینی، بلکه دین اسلام که ریشه‌های دستورات و رسومات و قواعد آن از سنت های موجود در قبایل عقب مانده و انتقامجو آب خورده اند و در طول تاریخ از فرایند تحول بهره نبرده اند، در یکی از بالاترین رده های استبداد و واپسگرائی اجتماعی قرار دارد. برای همین خیزش علیه این رژیم جبار و نابود ساختن آن کمک به مردم ایران و انسانیت است.

امروز که مملکت ما در چهار سوی مخاطرات، خشونت و جنگ غوطه ور شده است، مخالفین رژیم با اینکه در جستجوی راه حل هایی برای کنار زدن آن هستند، اما متاسفانه تاکنون توفیقی نیافته اند. در زیر به بخش هایی از عدم کامیابی اپوزیسیون می پردازیم و کوشش می کنیم راهکارهایی را برای دست یافتن به یک جمهوری مدرن و لائیک مورد دقت قرار دهیم.

«مییوپی» اپوزیسیون

اپوزیسیون ایران سال‌ هاست از بیماری «مییوپی»(۱) رنج می برد و متاسفانه دامنه این بیماری هر روز، با پیدا شدن افرادی که اعتقادی به اصول و مبانی اخلاقی علم سیاست ندارند و سیاق مدبرانه کنشگری سیاسی و اجتماعی را رعایت نمی کنند، گسترش بیشتری پیدا می کند.

نزدیک بینی در محافل مخالفین جمهوری اسلامی از سالهای بعد از انقلاب و اساسا از این تفکر سرچشمه گرفت که در آن سال ها کسی باور نمی‌کرد آخوند ها بتوانند به مدت طولانی بر سر قدرت بمانند. سال های بسیاری رهبران اپوزیسیون پیام می دادند تا شش ماه دیگر، تا یک سال دیگر رژیم سرنگون خواهد شد. این رفتار نزدیک بینانه پس از نزدیک به چهار دهه، نه تنها هنوز از بین نرفته بلکه برعکس رشد هم پیدا کرده است. در نوشته ای بیش از ۱۰ سال پیش تحت عنوان «اپوزیسیون نیاز به “ویزیون” و نوآوری دارد»(۲)، به این موضوع پرداخته شده است. امروز چیزی عوض نشده تا جایی که من اطلاع دارم، اپوزیسیون در داخل و در خارج چشم انداز و «ویزیون» مشخصی برای آینده ایران ترسیم نکرده است. با این منش نه تنها جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه خواهد داد تازه اگر هم بیفتد مشکلات اساسی بدون پاسخ و راه‌حل خواهند ماند.

وابستگى به قدرت ها خارجى

چندى پیش دوست تازه ای در یکی از جلسات، حتما از روی صداقت، میگفت بدون کمک خارجی نمی‌توان این رژیم را سرنگون کرد! فرصت نشد تا به او بگویم این نظر غلط است. غلط است زیرا وقتی خارجی کمک کرد بدون شک می خواهد مهمیز خود را بر شما بیندازد و آنرا نگهدارد. دوم و مهمتر این است که این کشور های خارجی که شما انتظار کمک از آنها دارید بیهوده به کسی کمک نمی کنند. اصولا در سیاست، به ویژه در سیاست غرب چنین فرهنگی وجود ندارد، هر کمکى باید بازگشتى داشته باشد. کسی که چنین تعهدی را قبول کند نسبت به مردم ایران خیانت کرده است. سوم اینکه، خارجی ها یعنی همین کشورهایی که شما چشم به کمک آنان دارید خود در بحران های شدید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و محیط زیستی گرفتارند. وانگهى علت اساسی این بحران ها و دشواری ها در این است که رهبران این کشورها، رهبران واقعی آنها نیستند و بیشتر بازیچه دست کسانی هستند که به وسیله ی لابى هاى قدرت هاى جهانى و با ابزارهای سرمایه دارى و نفوذ احزابی که هویت و استقلال واقعی خود را از دست داده اند بر سر کار آمده اند. چنین رهبرانى نمی‌توانند اقدامات استراتژیک واقعی داشته باشند و در راه آن گام هاى اساسى بردارند. در واقع استراتژ های اصلى این افراد کسانی هستند که آنها را بر روی کار می آورند، آنها فقط با قول هاى انتخاباتی و تبلیغاتى رای کسب میکنند، سپس مرتب دست به تبلیغات می زنند تا موقعیت خود را نگهداری کنند.

چهارم، اگر قرار است تغییراتی در ایران به وجود بیاید باید به نیروی بیدار اپوزیسیون و مردم ایران متکی باشد و هرگونه کمک خارجی را باید رها کرد. با کارمندان و حقوق بگیران امریکا و روسیه و اروپا و اسرائیل و عربستان و ترکیه و اصولا با کمک خارجی از زیر یوغ استبداد نمی‌توان رها شد. بزرگترین شاهد این گفته وضعیت تاسف بار کنونى اپوزیسیون است که در گستره آن کسانى ظهور میکنند و از مطبوعات و رادیوها و تلویزیون ها و گروه های مجازی و وسایل ارتباط جمعی مدرن که از ابزارهای اصلی تبلیغات محسوب می شوند، استفاده و در مورد هر امرى اظهار نظر و غلو مى کنند تا نظراتشان جالب تر جلوه پیدا کند و در اثر آن کینه یا شوق مردم را دامن بزنند و از خود قهرمانی افسانه ای بسازند و گروهی از مردمان را شیفته خود کرده و با قول و وعده برای خود وجهه و سودی کسب نمایند. این قبیل افراد اپوزیسیون با امید آفرینى هاى صورى و با وابستگی به قدرت های خارجی اعتماد و ایمان به مبارزه را در مردم خدشه دار میسازند.

مبارزه در رژیم ، مبارزه با رژیم

در سپهر اپوزیسیون خارج از کشور به طور کلی دو جریان یا دو نحله بزرگ مشاهده می شود که هر کدام برای خود حقانیت تغییر رژیم قائلند، اما چون همگون نیستند این حقانیت به جای اینکه نزدیکی به وجود آورد خود موضوع عدم توافق گردیده و به صورت سلاح مبارزه مورد استفاده طرفین قرار می گیرد.

یکی جریانی است که اعتقاد دارد با دست زدن به اصلاحات از داخل خود رژیم می توان تغییراتی را در جمهوری اسلامی به وجود آورد که خواست‌ های ملت ایران را پاسخگو باشند. دومی شامل جریانی می باشد که اعتقاد دارد از داخل این رژیم به دمکراسی و آزادی و به یک جامعه مدرن که در آن جدایی دین و دولت رعایت شود نمی‌توان دست یافت. چون خود را از نحله ی اول نمی‌دانم بنابرین به خود اجازه نمیدهم در مورد راهکار های آن گروه اظهار نظر بکنم. اما با وجود این لازم می‌دانم در باره این نحله دو مورد را یادآوری کرده باشم. یکم، برای اینکه این گروه بتوانند از طریق رژیم کنونی به هدف خود برسد طبیعتا باید قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی را رعایت کرده و محترم بشناسند و در چهارچوب آن عمل کنند. دوم آنکه با این روشی که نحله ی اول انتخاب کرده است نباید دشمنی داشت و نباید سعی کرد آنها را تخریب نمود و اصل را باید بر این گذاشت که در جامعه روش های مختلفی برای مبارزه با یک رژیم استبدادی وجود دارند و انسان ها بر اساس شناخت و موقعیت خودشان و تجربیاتی که در زندگی سیاسی کسب کرده اند راهی را انتخاب می کنند که از نظر وجدان سیاسی خودشان درست باشد. بنابراین باید اجازه داد که آنها کار خودشان را بکنند. نحله دوم هم باید کار خودش را به شکلی که خود تشخیص می دهد، در امر مبارزه با رژیم سامان داده و به سرانجام برساند. در اینجا نیز باید از نحله اول خواست که در کارهای نحله دوم دخالت نکرده و از حقانیت او که نابودی رژیم جمهوری اسلامی است، به عنوان سلاح علیه او استفاده نکند. در واقع می‌خواهم بگویم که هر دو نحله باید آزادانه و فرای ناهمگونی حقانیت شان، بتوانند در راه و هدفی که دارند گام بردارند. با کلامی که در حرف اخر این پیشنهاد خواهم نگاشت خواهیم دید شاید این دو نحله در مرحله ای مددکار یکدیگر قرار بگیرند.

جمهورى اسلامى رفت!

حال راهکار هایی را با شما به مشارکت میگذارم که نحله دوم باید در دستور کار خود قرار دهد.

بی تردید کسانی که با رژیم شاه مبارزه کرده اند به خوبی به یاد دارند که ما بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ گفتیم شاه سلطنت کند که بی فایده بود. او خواست حکومت کند. یعنی هم در قوه قانونگذاری، هم در قوه اجرائی و هم در قوه قضائی دخالت می کرد، سیستم تک حزبی رستاخیز را درست کرد و گفت هر کس نمی‌ خواهد عضو آن شود از مملکت برود. ما ماندیم، بعد گفتیم شاه باید برود و مبارزه کردیم، تا اینکه به دنبال همه ی اتفاقات و مبارزاتی که به شکل های مختلف و در مراحل گوناگون در ایران در آن سال‌ها انجام گرفت، سرانجام در سال ۵۷ انقلاب اتفاق افتاد و روزی روزنامه ها نوشتند “شاه رفت”.

شاه رفت، اما دقیقا که هیج، تقریبا هم نمی‌ دانستیم چه چیزی باید بیاید و جانشین رژیم پادشاهی بشود. به مدت ۲۵ سال گفتیم شاه برود، اما هرگز به درستی نگفتیم که چه بیاید. چند دسته شدیم. شاه رفت و همه دیدیم که خمینی آمد و وعده هایی داد که هر روز تغییر می کردند، زیرا آخوند خمینی اگرچه حکومت اسلامی می خواست اما از برنامه ریزی و کشورداری هیچ نمی دانست و طمع قدرت داشت. روشنفکران دینی و حزب توده و اقمارش، به خدمت آخوند درآمدند و کار پردازی کردند تا او بر جامعه تسلط پیدا کند، در این ماجرا توده مردم هم سردرگم و بی برنامه بسیج شده بودند، شعار های آنها را طوطی وار دنبال می کردند. آنان با چهره انقلابی و به نام انقلاب دست به هر اقدامی زدند، محاکمات انقلابی، تیرباران های انقلابی پشت سر هم انجام گرفتند، دانشجویان خط امام با سفارت گیری قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتند، زندان ها که در اثر انقلاب از مخالفین خالی شده بود دوباره پر شدند و شکنجه ها ابعادی چند برابر پیدا کردند. برخی گفتند حکومت اسلامی بهترین حکومت هاست گروهی به این راه رفتند. برخی دیگر گفتند اسلام خوبست اما ولایت فقیه خوب نیست عده ای دیگر هم به این یکی راه رفتند. عده ای دیگر که تعداد آنها کافی نبود، خواستار یک حاکمیت ملی مبتنی بر دموکراسی و آزادی و عدم وابستگی شدند حرفشان گوش شنوائی نداشت و خودشان هم برنامه نداشتند، قربانی آزادی‌خواهی گردیدند. این دو نقصان بزرگ یعنی عدم کفایت در برقراری ارتباط با توده مردم از یک سو و عدم لیاقت در آماده کردن یک برنامه اجتماعی دقیق از سوی دیگر، آنها را به گوشه ای انداخت. زمانی نگذشت حکومت اسلامی به ولایت فقیه تبدیل گردید و دمار از روزگار چپ، راست، میانه و هر معترض دیگر از کارگر و دهقان و تا روشنفکر و دگر اندیش درآورد. آخوند تحت حاکمیت ولایت فقیه شروع به حکومت کرد و حکومت میکنند و حقوق ملت ایران را بی محابا زیر پا میگذارد.

اما ما به عنوان طرفداران مدرنیته و لائیسیته اگر به عقاید خود وفادار باشیم چاره ای به جز مخالفت سرسختانه با رژیم جمهوری اسلامی نداریم و به ناچار خواستار از بین رفتن آن هستیم. این حقانیت ماست.

در اینجا وارد این مقوله نمی‌ شویم که این رژیم به چه شکل می افتد و یا به شکل باید بیفتد. اما فراموش نمی‌ کنیم که نحوه افتادن رژیم در ساختن نظام آینده ایران بسیار مهم می باشد و بر اساس تغییرات و تحولاتی که در دوره گذار از جمهوری اسلامی به وجود می آید سامانه و چهارچوب رژیم آینده چیده خواهد شد. باز خوب است تکرار کنیم، ما به عنوان طرفداران مدرنیته و لائیسیته هیچ علاقه ای به خشونت و سرنگونی رژیم با توسل به شیوه‌ های قهرآمیز نداریم و علاقمندیم که این حکومت جبار در شرایطی از بین برود که کمترین صدمات و لطمات به کشور و به مردم ایران و منطقه وارد شود و در این راه کوشا هستیم.

سه پرسش اساسی

ما به عنوان اپوزیسیون نحله ی دوم که از نظر کمیت و چه بسا هم از نظر کیفیت ناچیز نمی باشیم اما اشکال بزرگی در کار ما است که تکه تکه و پراکنده هستیم و هنوز نتوانسته ایم نیروهای خود را به حول یک برنامه مشخص واقعی و عملی جمع کنیم. می گویم رژیم باید سرنگون شود. فکر کنیم امروز جمهوری اسلامی افتاد، آن بخش از اپوزیسیون ایران که بتواند چشم‌انداز مشخصی از فردای ایران را به دقت و با شفافیت ارائه دهد، به جای اقدامات لحظه ای و عملیات موردی، به مسائل راهبردی بیاندیشد، تاکتیک هایش را برای استراتژی خود آماده و بدان عمل کند، خواهد توانست برای آینده ی ایران مفید واقع شود. راهکارهای این اپوزیسیون باید راهبردی باشند یا به اصطلاح قدما تاکتیک ها باید در خدمت استراتژی عمل کنند. ما به عنوان نحله دوم که خواستار نابودی رژیم جمهوری اسلامی هستیم، اگر استراتژی نداشته باشیم تاکتیک به درد نمیخورد، و در این صورت در واقع تاکتیکی هم نداریم. اگر استراتژی نداشته باشیم برنامه‌ریزی نکرده ایم. اگر استراتژی نداشته باشیم نیروی مادی و غیرمادی را برای سازندگی فراهم نساخته ایم، اگر استراتژی نداشته باشیم رژیم از ما جلوتر عمل خواهد کرد. کما اینکه در حال حاضر در چنین وضعیتی هستیم و فقط به عملیات واکنشی می پردازیم.

پس پرسش نخست این است که ما چه می‌خواهیم؟ باید برای این پرسش اساسی پاسخی اساسی داشته باشیم، با پاسخ به این پرسش برای ما روشن خواهد شد که در آن روزی که رژیم می افتد ما تا کجا آمادگی داریم که در سازندگی کشور مشارکت کنیم و در راستای اهداف خود در برنامه های آتی کشور اثرگذار باشیم. به عبارت دیگر ما می دانیم که می خواهیم رژیم جمهوری اسلامی سرنگون شود باید نیز بدانیم به جایش چه می خواهیم و اگر می دانیم باید آن را به طور مشخص تنظیم و آماده کنیم و به مردم ارائه دهیم.

پرسش دومی را که این نحله باید بدان پاسخگو باشد، این است که با چه کسانی می خواهد برای ساختن جامعه فردا همکاری کند. به طور طبیعی نخستین پاسخی که برای این سوال می توان در نظر گرفت این است که جامعه فردا باید با اتکاء به نیروی ملت اصلاح و ساخته شود. اما این پاسخ به تنهایی کافی نیست. زیرا برای ساختن یک جامعه، بی تردید نیازمند افراد متعهد و متخصص در امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و … هستیم. به عبارت دیگر باید یک اکیپ متخصص و کاردان و متعهد، با توجه به اصول و ضوابطی برای سازندگی کشور به شکل هم پیمان و به هم بسته وارد عمل شود. این همبستگی را باید امروز به وجود آورد، فردا دیر است. اگر امروز نتوانیم به طور روشن و واقع بینانه همراهان، هم پیمانان، همکاران و همگامان آینده خود را مشخص کنیم طبیعتا آن روز موعود با مشکلات بزرگی روبرو خواهیم شد. بنابراین ضرورت پیدا می کند که ما به امر ایجاد همراهی، همگامی، همکاری، همگرائی، اتحاد و همبستگی با همه کسانی که قادرند بعد از افتادن رژیم در سطوح مختلف مدیریت جامعه و اداره کشور، در کنار هم قرار بگیرند و با هم تلاش کنند، بپردازد.

واقع بینی در اتحاد نخستین شرط است. نباید فراموش کنیم سال‌هاست که بسیاری از مخالفین جمهوری اسلامی به دنبال اتحاد های بزرگ هستند و می خواهند همه را با هم در زیر یک سقف بزرگ متحد کنند؛ اما متاسفانه تا کنون به نتیجه ای نائل نیامده اند. باید از تجربیات این چند دهه گذشته متوجه شده باشیم که چنین کاری، یعنی جمع کردن همه، دور از واقعیت بوده و امکان پذیر نیست. به درستی به خاطر دارم که شاپور بختیار که جانش را در راه مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی گذاشت، می گفت “برای برانداختن رژیم خمینی حاضرم با شیطان هم اتحاد کنم”. این خواست غیر واقعی، نه تنها اتحادی را به وجود نیآورد، بلکه موجبات بی راهه رفتن را نیز فراهم کرد و بختیار جانش را در این سودا گذاشت و رفت. در دهه های اخیر دیگرانی را هم که به مراتب از او کم اهمیت تر بودند می‌توان نام برد که به دنبال اتحاد های بزرگ بودند و به نتیجه ای نرسیدند. از سوی دیگر مشاهده می شود که تعداد گروه ها و دسته های کوچک که هر کدام مدعی به وجود آوردن آن اتحاد بزرگ هستند هر روز توسعه پیدا می‌کند و متاسفانه اکثریت آنها پس از مدتی کوتاه با شکست مواجهه می شوند و از آن هدف اتحاد بزرگ هسته کوچکی بیشتر به جای نمی ماند. با توجه به تجربیات شاید درست این باشد که به جمع آوری هسته های کوچک اما همگرا و جمع کننده که بتوانند در بلند مدت با هم همکاری کنند، بپردازیم.

سومین پرسشی را که باید مورد توجه قرار بدهیم و برایش پاسخ پیدا بکنیم تدابیر مربوط به نحوه کشورداری است که با تعیین راهبردی مناسب برای دست یافتن به راهکارهای درست، بایستی از آن جمله به پرسش های زیر پاسخ داد: چگونه می‌خواهیم نظام آینده ایران را انتظام بدهیم؟ ساختار دولت آینده ایران چگونه باید باشد؟ روابط قوا بر چه اساسی باید نظم بگیرند تا دموکراسی و آزادی و لائیسیته برقرار شوند؟ وضعیت مطبوعات، روزنامه ها، احزاب و روابط ارتباطاتی مجازی، به چه شکل و در دست چه کسی باید باشد؟ در جمهوری ایران پاسخ ما نسبت به معضل عدم تمرکز قوا و مشارکت اقوام در امور خود و امور کشوری جمهوری ایران و دموکراسی اجتماعی چیست؟ نقش و رسالت قدرتی که می خواهد حکومت بکند در برابر مطالبات و جنبش های اجتماعی چگونه می باشد؟ حاکمیت ملی را چگونه باید برقرار کرد؟ در شرائط امروز جهان، استقلال و عدم وابستگی را چگونه باید تعیین و تعریف کرد و بدان عمل نمود؟ سیاست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط خارجی و بسیاری سوالاتی دیگر از این قبیل که به ناچار ما را به تدوین دو سند ملزوم می دارد یکی اساسنامه و قواعد دوران گذار و دومی پیش نویس قانون اساسی جمهوری ایران راهبری می کنند. پیش‌نویسی که باید بعد از افتادن جمهوری اسلامی و در دوران گذار به مجلس موسسان آینده ایران پیشنهاد گردد.

در این فرآیند باید گروه هایی که شبیه هم فکر می کنند به هم بپیوندند و گروهی به گروه دیگر نپیوندد. اصل به هم پیوستن را که بسیار مهم می باشد، در عمل رعایت کنیم، فصل مشترک به وجود بیاوریم. در اثر به هم پیوستن است که می توان به تفاهم رسید و پلاتفرمی را تهیه کرد.

هر پلاتفرمی لازم است که تنها نماند و در جستجوی پلاتفرم های دیگری باشد تا پلاتفرم ها بتوانند باز به هم بپیوندند و پلاتفرم بزرگتری را به وجود آورند. مانند آنچه در دبستان خوانده ایم که یک ترکه تنها توان کافی ندارد و شکننده است، اما اگر ترکه ها در کنار هم قرار بگیرند قدرتی پیدا خواهند کرد شکستن آن راحت نیست.

حرف آخر

فراموش نکنیم فردای برکناری و سقوط رژیم، به هر شکل که باشد، جامعه آینده ایران حداقل در مقابل دو قطب بزرگ قرار خواهد گرفت: یکی قطب طرفدار جدایی دین از دولت یا لائیک ها، دیگری متشکل از کسان و جریاناتی است که می خواهد امور مذهبی و دینی در نهاد دولت و مملکت داری دخالت داشته باشند.

در جامعه ای که بخش بزرگی از آن را توده های فقیر و مذهبی تشکیل میدهد و قوانین و مقررات و رسومات اسلامی در اعماق آن نهادینه شده اند، برای طرفداران یک جمهوری مدرن و لائیک سه اصل زیر قابل چانه زدن نیست زیرا راه رشد را هموار میکنند. یکم؛ همبستگی لائیک ها. دوم؛ اصل جدایی دین و دولت. سوم؛ حقوق برابر زن و مرد.

پاریس هجدهم دسامبر ۲۰۱۶ برابر با ۲۸ آذر ۱۳۹۵

__________________________________________

۱- (myopie) معادل آن در فارسی «نزدیک بینی» است.

۲- جنبشی انتخابات آزاد و حاکمیت ملت فرهنگ قاسمی چاپ دوم صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۳ انتشارات جامعه ی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان.




درباره گورخوابان و کارتن خوابان و راه حل نظام برای حل مسئله

چند گفتگوی کوتاه با مهرداد درویش پور

پرونده نکبت و رنج شگفت انگیز ایرانیان روز به روز قطورتر می شود. آخرین آن گزارش تکان دهنده زندگی گورخواب های نصیر آباد بود که با به سر کردن شب در قبرها برای فرار از سرمای زمستان نوعی جدید و باورنکردنی از مسکن گزینی را به نمایش گذاشتند.

هنوز از شوک خبر درنیامده نحوه واکنش مسئولان شوک دیگری وارد کرد. نخست مامو ان حکومتی با ضرب و شتم گورخوابان, در پی “راه حل موقت” حل رسوایی ناشی از پدیده گورخوابی در ایران برای نظام برآمدند. سپس برخی از آنان این گزارش را غیر مستند خواندند. پس ازآن امام جمعه اردبیل و نماینده خامنه ای در مجلس خبرگان مدعی شد عکس های منتشر شده مربوط به ۱۶ سال پیش در خصوص چند معتاد بوده است که از فیلم برهنه و باد ساخته نیما سروستانی برداشته شده است!

حال آن که نه محل زندگی گورخوابان در فیلم برهنه درباد و نه افراد مصاحبه شونده درآن فیلم ربطی به گزارش و عکس ها و چهره های منتشر شده در گزارش شهروند از گورخوابان ندارد. فیلم تکان دهنده نیما سروستانی تنها نشانگر کمیک یا تراژیک بودن سخنان رئیس جمهوری است که مدعی شد تا کنون خبر از وجود این پدیده نداشته است. اما این همه رسوایی در کنار سکوت مطلق رهبری کافی نبود تا در پی چند اظهار نظر شبه فاشیستی برخی از “هنرمندان”، مدیر عامل اجتماعی استان تهران نیز ‌از “راه حل نهایی” نژادپرستان عصر نازی ها در آلمان برای حل مشکل گروه های به شدت آسیب پذیر دفاع کرده و خواستار عقیم کردن زنان کارتن خواب البته با جلب “رضایت” آنان شود. در این سه گفتگوی کوتاه با صدای امریکا و رادیو فردا به اختصار به این پدیده همچون نشانه انحطاط اخلاقی کامل نظام و سوسیال داروینسم نهفته در آن همچون راه حل برخی از مسئولان حکومتی برای ریشه کن کردن این معضل پرداخته ام.
“مسئولان به جای رسیدگی، صورت مسئله گورخواب ها را پاک کردند” در گفتگو با صدای آمریکا
http://ir.voanews.com/a/mehrdad-darvishpour/3656058.html

«گورخوابی،اوج انحطاط اخلاقی نظام جمهوری اسلامی» درگفتگو با رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/a/28202106.html

“عقیم‌سازی اختیاری کارتن‌خواب‌ها؛ دیدگاه مهرداد درویش‌پور” در گفتگو با رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/a/28208520.html

 




جمهوری اسلامی ایران و انتخابات ریاست جمهور آینده

کیومرث صابغی

وقتی خاتمی با رای ۲۰ میلیونی به ریاست جمهوری بر گزیده شد و طرح اصلاح طلبی را پیش کشید، بی شک تلنگری بر شقیقه اصول گرایان وارد شد. نگرانی از اینکه شاید این انتخاب سر آغاز تحولی باشد،

آنان را به چند گروه بی خیال، وحشت زده و دلواپس تقسیم کرد. لکن خیلی زود، یعنی آن زمان که وی اعلام کرد، مردم ممنون برای انتخاب من و حالا همگی برای استراحت به خانه هایتان بروید و بدانید که من بیدارم، خیال وحشت زدگان و دلواپسان جناح اصول گرا هم راحت شد. زیرا دانستند که با این آگهی، خطر حضور و نقش مردم در پشتیبانی از اصلاح طلبی و بر خورد با آن رنگ باخت. تنها کاری که برای آنان باقی می ماند، چه گونه رقصان کردن این یک نفر بود که آن هم با توجه به تمام اعتقادات خاتمی مبنی بر اینکه راه ” گفتمان تمدن ها ” همانا ادامه راه طلایی “امام خمینی ” است، اصول گرایان را اساسا از دست زدن به هر کاری که لازمه اش کشمکش و یا ایجاد تنش بود، باز داشت. چه که رئیس جمهور منتخب، خود با گلایه ها، غر زدن ها و کنایه های بی جان که “نمی گذارند من کاری انجام بدهم “، «من یک تدارکاتچی بیش نیستم»، عملا هم اعلام ورشکستگی نمود و هم بر پیوند با کلیت ساختار جمهوری اسلامی و ایجاد راحتی خیال ولی فقیه تاکید ورزید. انعکاس این ورشکستگی را هنگام انتخابات سال ۸۸ مشاهده کردیم که اصول گرایان توانستند به عریان و با دریدگی و خونخواری، تلاش های مسالمت آمیز مردم برای باز تولید قول و قرارهای یک جامعه مدنی را در هم بشکنند. بر همین قرار بود که در انتخاب روحانی – نماینده مشترک نئو لیبرال های وطنی ( رفسنجانی و اردوگاهش ) و مدارا گرایان جدید که جایگزین اصلاح طلبان سابق شده بودند – دغدغه و وسواس زیادی به خرج ندادند. چه که از تجربه دوران خاتمی و سرنوشت همه نیرو های پشتیبانش، کوله باری بر پشت داشتند.

روحانی انتخاب شد و بر رسی ” کارنامه شش ماهه و یکساله ایشان ” توسط مشتاقان وی، چه در داخل و چه در خارج، بار دیگر انعکاسی از ” نا توانی ” در انجام ” کارها “بود. جالب اینکه در دوران خاتمی سخن از مردم و نبود تشکلات تاثیر گذار بیرون از سیستم می رفت و عده ای نتیجه گیری می کردند که خاتمی تنها است و لذا کاری انجام شدنی نیست. اما در دوران روحانی، تعداد نمایندگان قابل شمارش طرفدار ایشان در مجلس و نیز توانمند شدن قطبی جدید از نتیجه پیوند دو رقیب سابق، خاتمی و رفسنجانی، که دستی در درون سیستم و در مراکز قدرت تاثیر گذار و نیز در تشکلات مدافع خود در خارج از کشور دارند، جایی برای بهانه ” تنهایی روحانی ” باقی نمی گذارد.
همین جا برای آنان که به عنوان نمونه از موفقیت دولت ایشان در ” حل ” مساله اتمی و عقد قراردادهای جدید با غرب نقل می اورند، باید گفت که صرفنظر از روند تاثیر گذاری نقش ها ی بازیگر و نتیجه غایی آن مذاکرات، مشکل مردم ایران بمب اتم نیست. ۳۶ سال است که بختک دیکتاتوری مذهبی و شبح ضد مردمی نظامی عقب گرا، امنیت فردی و اجتماعی، آزادی فکر و اندیشه و آینده نگری یک جامعه مدنی را مخدوش کرده و با ترویج و آموزش اجباری خرافات در عرصه های مختلف زندگی، گام های بلند در مسخ کردن فرهنگ ملتی بر داشته است.

اما انتخابات اینده:

به گمان من به دو دلیل، شانس انتخاب دو باره روحانی بسیار قوی و بدون تنش خواهد بود.

یکم ـ چهار سال گذشته به اصول گرایان نشان داد که برای آنان، وحدت خاتمی – رفسنجانی، پیکی بی خطر و شاید از جهاتی سودمند هم باشد زیرا با انتخاب نمایندگان آنان در دولت و مجلس، عملا از نقش خطر رقابتی و ایجاد درد سر کاسته می گردد. به یاد بیآوریم که اخیرآ رفسنجانی در مصاحبه یی از عشقش به خامنه ای سخن می گفت. در عین اینکه مردم هم با این تصور که نماینده آنان در درون سیستم است و اگر تقصیری هست، آنان نیز در آن شریکند، خود را بخشی از سیستم بدانند (ترفند خامنه ای مبنی بر اینکه حتی اگر مخالف هم هستید رائ بدهید، بیان خواستاری مشروعیت همگانی بود).
به عنوان نمونه می‌توان از بی نیازی این دولت در ارائه و طرح هر گونه لایحه ترمیم اجتماعی در مجلس و از افزایش تعداد اعدام های دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در قیاس با گذشته و از نقش فعال پور محمدی، وزیر دادگستری که امضایش در زیر احکام اعدام چندین هزار نفر از قربانیان سال های ۶۷ و ۶۸ حک شده است، در صدور فرمان مرگ و ایجاد صحنه های اعدام محلی که بر تماشاچیان آن روز بروز افزوده می شوند، نام برد.

دوم ـ چندی پیش وقتی خامنه ای، احمدی نژاد را از نامزدی ریاست جمهوری منع کرد، در واقع پیامی سراسری صادر کرد و گفت که نه تنها مخالفتی اصولی با انتخاب روحانی ندارد ( اگر چه رقیبان ساختگی دیگری را هم به روی صحنه خواهند آورد)، بلکه به لحاظ اینکه با تشکیل اتحاد جدید، تنش ها تخفیف یافته اند و آقای رئیس جمهور هم هیچگونه گله مندی از اوضاع موجود ندارد، این وصلت را مبارک می دانیم.
ارزیابی آنان چندان هم دور از مصلحت نیست. با این وصلت، این رژیم نیست که زحمت و هزینه آرامش خود را می پردازد. این مردم هستند که با سپردن پرچم اعتراض و خواست های خود به نمایندگان دروغین خود، خاطر خامنه ای را آرام می بخشند.

با آنچه که در کارنامه ۳۶ سال گذشته نظام جمهوری اسلامی نقش یافته و نیز ارزیابی از “اعتدال و رستگار طلبی ” نیروهای اصلاح طلب که مسیحای بخش امیدواران خارج از کشور نیز هستند، می توان به این نتیجه رسید که آرزوی اینکه رژیم روزی و آن هم به زودی از درون متلاشی شده و فرو بپاشد، آرزویی در نهایت اگر نه کودکانه، بسیار غیر سیاسی است.

سوال – چرا شوروی سابق فرو پاشید و ایران نه؟

پاسخ ـ شوروی سابق مملکتی (اتحادی از جماهیر نامیمون و غریبه از هم ) چند ملیتی چند نژادی و با هویت های متفاوت، فقیر، بدون پیش بینی آینده سیاسی، اقتصادی ورشکسته و نیز نا توان در مقابل تحولات تکنولوژیکی و تکنیکی و مهم تر از همه حامل روانی پاشیده و پوسیده از استبدادی ایدئولوژیکی بود. ایدئولوژی که نسل های جدید کمتر رنگ تعلق بدان داشتند. در مقابل، رژیم ایران با توسل به مذهب و استفاده از ثروت تمام نشدنی منابع نفتی هم احساس فردی و هم ثروت مملکتی را به جهت بقائ خود هدایت می کند. به یاد بیاورید که هیتلر توانست با بهبود بخشیدن به اوضاع اقتصادی آلمان، این کشور را نازی کند.

خط آخر ـ به گمان من تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی باقی است، تحریم انتخابات نیز حکمی باقی است.

سپتامبر ۲۰۱۶

نظرات (1)
نوع نگاه ما به تحولات و شيوه تئوريزه كردن نقش و عمل ما (بعنوان اپوزيسيون) و به اشتراك گذارى ان با مردم ایا درست است؟
1جمعه ، 23 مهر 1395 ، 21:11
مهرداد فتحی
مطلب ناتمام هست اما ناتمام هم گویاست شاید ناهید خانم مخالفت کنند اما مایلم با شما به اشتراک بگذارم. مطلب را دوست گرامی اقای راستگونیا کمی بر ان افزودند ان را هم میگذارم به گمانم قابل بحث و طرح باشد. این مطلب ناتمام من هست بعد مطالعه مطلب آقای صابغی: “با سلام
البته كه مطلب اقاى صابغى “جمهوري اسلامي ايران و انتخابات رياست جمهور اينده” منتشره در سايت جدل (نداى ازادى) يك نگرش و جهت اطلاع بوده اما از فرصت استفاده مى كنم چند ملاحظه و نكته كه در ان ديدم را با اميد به توجه دوستان، مى نويسم.
كلام، استدلالات و در اخر حكم عدم شركت در انتخابات رو درست و حاوى بخشى از واقعيت مى دانم.
اما روح كلى حاكم بر نگرش را روح و محتويى توام با پذيرش و حس شكست يافتم.
(خاطر جمعى رژيم از حركت و روند سياسى، پرشدن روزافزون ميادين اعدام از تماشاچى، تحكيم رژيم با تزريغ خرافات با پول و …)
ته خواندن مطلب منِ خواننده كه از قضا عمرى در مصاف با ديكتاتورى مذهبى حاكم سر كردم از مطلب وراى نكته تحريم انتخابات يا بعدش بايد بپذيرم و اضافه كنم شوروى سقوط كرد اما اخوند نه!

بعد مقدمه بالا، تلاش مى كنم كوتاه نقض و عكس مطلب فوق را فورموله بيان كنم.
– مبارزه مصاف دو نيروى متضاد و در اينجا رژيم با قدرتش (جهل و اتكايش به باند مرتجع و كار كشته، ثروت به كف اورده از نفت و .. و نيروى نظامى كه از تركيب سه تاى بالا قادر به نمايش و كشيدن خيل حقوق بگيران، منفعت بران و … در ميدان پيش روست) و نيروى مقابل مردم و مقاومت شان كه در نيروى اگاه و اعتراضات و … تبلور مى يابد. نيروى دوم اساسا بر اگاهى و اگاهى بخشى و مردم … استوار است.
در نوشتار اقاى صابغى به گمان من فقط ديده هاى سطح اول مبناى تحليل است.
مى شود شكافت اما بگمانم هريك از دوستان بيش از من اشراف دارند و كوتاه مى كنم. يك كلام در سمت رژيم: جهل، ثروت به يغما بره و سركوب
و در سمت ما: مردم و اگاهى و ترويج ان
– كشمكش درونى رژيم و كشمكش رژيم با اربابان سرمايه در دنيا وجه ديگر كم توجهى نگارنده است. تسليم رژيم در جريان برجام يك تصميم بى بازگشت است!
اگر برگردد چوب و اگر ادامه دهد ارام ارام اما با جان كندن تطبيق و انكادره شدن خود با جهان سرمايه است. انرا مى توان در كلام رفسنجانى در كنار گذاشتن نيروى نظامى (بخوانيم كنار نهادن صدور بحران) ديد.
كندى پيشرفت يا بنوعى توقف برجام، بالا گرفتن بحران سوريه و فرورفتن خودخواسته و بيشتر رژيم در ان وجه ديگر و مقدم اين كشمكش با غرب است.
شايد برخى دوستان به پيشرفت هاى پوتين و پس رفت هاى دوران اوباما اشاره كنند اما قطعا همه مى دانيم كه كلينتون بيايد و يا ترامپ و با هر افت و خيزى كشاكش رژيم با جهان به سوى تسليم و اجراى برجام خواهد رفت.
– نكته مهمتر اما، مقاومت مردم در برابر حاكميت است. اقاى صابغى به گسترش خرافات و حضور روزافزون مردم در ميادين اعدام و …. اشاره كردند و افزودند ” این مردم هستند که با سپردن پرچم اعتراض و خواست های خود به نمایندگان دروغین خود، خاطر خامنه ای را آرام می بخشند.”
و من امروز دسته هاى عزادار در تورنتو، المان و …. را هم اضافه مى كنم!
اما اين نگاه محو شدن در گستره تبليغات هدفمند رژيم و هم پيمانان خارجى و لابى هاى مواجب بگير از رژيم و از خارجى نيست؟
بر مى گردم به موضوعى كه دوستمان اقاى راستگونيا چندى قبل اشاره كرد: او اثر مخرب و گسترش اصلاح طلبان را در نبود صداى موثر مخالفت و نيروى سرنگونى طلب در فضاى مبارزه دانست. (نقل به مضمون) و به عدم وجود رسانه اى از اين جنس اشاره كرد.
وقتى به مطلب اقاى صابغى مى نگرم و به نتيجه مى نشينم. در يك كلام: شوروى ساقط شد اما اخوندها نه!
به مردم برگردم، گسترش دادخواهى ها كه ديگر رژيم قادر به توقفش نيست: تلاش هاى روبه گسترش عليه اعدام رژيم را به عكس العمل وا مى دارد: نظير حبس ١٦ ساله نرگس محمدى، كشتار به سبك ٦٧ در مورد هموطنان سنى
از نمونه هاى ديگر تلاش ها و مخالفت، عدم شركت مردم يك شهر كردستان در ميدان اعدام. تجمعات مستمر و روزافزون خانواده ها و مادران جلو زندان، اعتراضات روزافزون كارگرى، تبديل شدن كارناوال هاى مذهبى (عاشورا و …) به تفريحگاه ها و فرصت هاى شبانه دختران و پسران كه بايد گفت حاوى هيچ جنبه مذهبى در بين جوانان نيست و….
اين ليست را مى توان باز هم به ان افزود و چالش پيش رو رژيم با مردم و لاعلاجى اين زخم چركين بر پيكر مردم و ميهن و بل بر پيكر خاورميانه و جهان معاصر را برشمرد.
قصدم فقط توجه دادن به نوع نگاه به تحولات و شيوه تئوريزه كردن نقش و عمل ما (بعنوان اپوزيسيون) و به اشتراك گذارى ان با مردم مى باشد. رژيم اخوندى در بسيارى جوانب با شوروى متفاوت است. اين رژيم در سراسر حياط پر تلاطمش روى ثبات نديده و امروز نيز با ثبات نيست. سالهاست كه طرحان اتاق فكر اخوندى بخصوص بخش اصلاح طلبش با تغيير واژه ها و تغيير واقعيت چنان وانمود مى كنند كه این مردم هستند که در انتخابات اثر مى گذارند، هيچ مخالفتى موثر نيست و رژيم ماندگار است و سكوت گورستان حاكم است و … تا انفعال و تسليم را بگستراند.”




مجازات اعدام برای توهین به مقدسات

برنامه ساعت ششم رادیو فردا با علی محقق نسب روحانی و پژوهشگر دینی و مهرداد درویش پور جامعه شناس

با کسی که به پیامبر اسلام دشنام می دهد باید چه کار کرد؟ حکم قانون مجازات اسلامی ایران در نگاه اول صریح و روشن به نظر می رسد: اعدام.

این حکم اما در عین صراحت ظاهری، پیچیدگی هایی دارد. این پیچیدگی جایی رقم می خورد که اصطلاح «سبّ‌النبی» وارد متن قانون می شود. ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی اگرچه بر اعدام ناسزاگو تاکید دارد، اما صدور این حکم را مشروط به اثبات «سبّ‌النبی» می کند؛ فعلی که وقوع آن بر اساس تفسیرهای حقوقی، شرایطی دارد. مثلاً «توهین»کننده باید قصد «اهانت» داشته باشد و نسبت به آنچه می گوید آگاه باشد. اگر این شرایط فراهم نبود، مجازات حبس از یک تا پنج سال اعمال خواهد شد. حالا اما گویا برای شعبه یک دادگاه کیفری اراک محرز شده که سینا دهقان و محمد نوری همگی شرایط «سبّ‌النبی» را داشته اند و برای آن دو حکم اعدام صادر کرده است؛ مصداق اتهام آن ها به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران راه‌اندازی یک کمپین در شبکه «لاین» و نوشتن مطالبی روی این شبکه اجتماعی است که به زعم قوه قضاییه «خلاف دین اسلام و قرآن» بوده است. آیا «توهین» به «مقدسات» جرم است؟ اگر کسی به قصد توهین و با آگاهی به پیامبر اسلام دشنام دهد، باید اعدام شود؟ آیا دامنه آزادی بیان، «حق» توهین را هم در بر می گیرد؟ این جمعه برنامه ساعت ششم میزبان علی محقق نسب روحانی و پژوهشگر دینی مقیم پاریس و مهرداد درویش پور جامعه شناس مقیم سوئد بود.

به این گفتگو گوش کنید




ایده هائی در موردِ سوسیالیسم و کنترل کارگری

1mai 05فرامرز دادور

در این نوشته سعی میگردد به زمینه های ممکن برایِ ایجادِ کنترلِ دمکراتیک و اجتماعیِ کارگری و مردمی در عرصهِ فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی، در راستایِ سوسیالیسم دامن زده شود.

در این رابطه سوال اساسی این است که آیا چگونه میتوان محیط کار را آنگونه سازماندهی نمود که تمامیِ کارکنان در تصمیم گیریها و نتایجِ مرتبط با پروسهِ تولید، توزیع و مصرف مشارکتِ تعیین کننده داشته باشند. اگر هدف این است که بجایِ شیوهِ سازماندهیِ استثماری و روابطِ اقتدار گرانهِ موجود در محیطِ کارِ سرمایه دارانه، بدیل هایِ دمکراتیک و مساوات گرانه بکار گرفته شوند، مهم است که در پرتوِ برچیدنِ مناسبات اجتماعیِ غیر دمکراتیک و نابرابر و نفیِ روش هایِ سودجویانهِ مبتنی بر مالکیت و کنترلِ خصوصی بر ابزارِ تولید و فعالیتهایِ اقتصادی؛ در عوض، روابطِ حاکم برابر گونه بوده، برای مثال سیاستِ پرداخت به کارکنان و تخصیصِ نوع و حجمِ کار برایِ آنان با در نظرگیریِ زمان و درجهِ ناهنجار بودنِ کار، اتخاذ گردد. در واقع وجودِ موازینِ خود مدیریتی، توزیع و پرداختِ ارزشِ اجتماعی در ازایِ تلاش و نیازِ فردی و ایجادِ موازنهِ مناسب و عادلانه در محیط فعالیتهای اقتصادی، برایِ ادارهِ دمکراتیک و عادلانهِ جامعه بسیار مهم هستند. اما، برنامه ریزی برایِ ایجادِ جامعهِ آزاد، عادلانه و عاری از ستمهای اقتصادی و اجتماعی در حوزه های تولید، توزیع و مصرف، به وجودِ ساختار و موازینِ دمکراتیکِ سیاسی و سازماندهیِ آگاهانه و دراز مدت از سویِ فعالانِ اجتماعیِ مردمی، مسئولانِ انتخاب شدهِ معتقد به آرمان هایِ سوسیالیستی و نهایتا اکثریتِ قاطعِ توده هایِ مردم در جامعه، نیازمند است.

اقتصادِ جوامعِ دنیا تا بحال، عمدتا در دو شکلِ سرمایه داری و سوسیالیسمِ دولتی (دو شکلِ آن: برنامه ریزی دستوری و یا متکی بر مکانیسم بازار)، برای تنظیم فعالیتهای اقتصادی بکار برده شده اند. در اقتصادِ سرمایه داری، تحتِ حاکمیتِ طبقاتیِ سرمایه؛ روابطِ اجتماعی عمدتا بر پایهِ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی، مکانیسمِ بازار، تقسیم کارِ آمرانه و غیر دمکراتیک و تصرفِ ثروت بر اساسِ قدرتِ اقتصادی (توانائیِ متکی بر دارائی و ثروت) و جایگاهِ طبقاتی بوده، سود جوئیِ سرمایه داران بر اساسِ محدود نمودنِ مخارج در حوزه تولید و فعالیتهایِ اقتصادی، عمدتا به قیمتِ کاستن از حقوق و مزایایِ کارگران تنظیم میگردد. در سوسیالیسمِ دولتیِ تجریه شده در قرنِ بیستم، نیز، مناسباتِ اقتصادی، تحتِ حاکمیت طبقاتیِ سرمایه داری دولتی و عمدتا مبتنی بر مالکیت دولتی و ترکیبی از مقرراتِ متاثر از هردو موازین بازار و برنامه ریزی دستوری بوده، اما همچنان مناسباتِ اقتدارگرانه، استثمارگرانه، ناعادلانه و غیر دمکراتیک مسلط بوده است.

برایِ مثال در شورویِ سابق، تحتِ لوایِ “سوسیالیسمِ دولتی”، بر اساسِ رقابت با دنیایِ سرملیه داری و در واقع تاکید بر رشدِ روزافزونِ تولیداتِ صنعتی و کشاورزی، که در بازارِ جهانی قابلِ عرضه باشد، خواه ناخواه اقتصاد آن به مناسباتِ بازارِ حاکم در سطح جهان پیوند زده شد. پیشبرد این استراتژی اقتصادی تنها در زیر سلطه یک حکومتِ اقتدارگرا که قادر به اعمالِ ضوابطِ سیاسیِ دستوری و باز تولیدِ موازینِ لازم جهتِ حفظِ جایگاهِ نخبگانِ سیاسی و اقتصادی باشد، میتوانست انجام گردد. در واقع در این نظام، تبعیتِ نهائیِ اقتصاد از ترکیبِ مکانیسم بازار و سیستمِ دستوری (تعیینِ مصنوعیِ قیمتِ کالا توسطِ مقاماتِ مسئول، معادلِ متوسط نیروی کارِ اجتماعیِ لازمِ صرف شده) و ضروریاتِ اقتدارگرانه و غیر دمکراتیکِ سیاسیِ آن که به ضبطِ آمرانه و ناعادلانهِ ثروتِ تولید گشته توسطِ حکومتگران یاری میرساند، باعث شد که ارزش های بنیادیِ سوسیالیسم یعنی دمکراسیِ مشارکتی و عدالتِ واقعیِ اقتصادی و اجتماعی نهادینه نشود. در اواخر قرن بیستم، طغیانِ توده های میلیونی علیهِ نظام های “سوسیالیستیِ” موجود و برچیدنِ آنها (به استثنایِ کوبا) یکی از ارمغان های آن بود.

از نقطه نظر سوسیالیسم رهائی بخش، بدیل انسانی در مقابلِ نظام های غیر دمکراتیک و ناعادلانهِ سرمایه داری و سوسیالیسم دولتی، در نبودِ سلطهِ طبقاتی و استبدادِ بوروکراتهای دولتی، بر پایهِ مناسباتِ مبتنی بر مالکیت و کنترلِ اجتماعی، مناسباتِ غیر استثماری و غیر اقتدارگرانه در فعالیتهای اقتصادی و در محیط کار، پرداخت و تخصیصِ ارزشِ اجتماعی و ثروت بر مبنای تلاشِ ممکنِ انسانی در عرصه کار بوده، مشارکتِ فعالِ و مستقیمِ مردم در ادارهِ امورِ جامعه با استفاده از اشکال و ظرف هایِ دمکراتیک مانندِ انجمن، کمیته و شورا و در پهنهِ جامعه، بطور غیرِ متمرکز و فدرال، حیاتی است. ایجادِ دگرگونیهایِ بنیادی در عرصه اقتصاد و محیط کار میبایست وزنهِ اصلی را در میان تلاش های سوسیالیستی تشکیل دهد. البته سطحی محدود از تعییراتِ ساختاری میتوانند پیش از پیروزیِ انقلابِ سیاسی با سمتگیری سوسیالیستی شروع گردند. اما گسترش و تعمیقِ هدفمندِ مناسبات اقتصادی و اجتماعی تنها در پرتوِ وجودِ دمکراسیِ واقعی و مدیریتِ سوسیالیستی انجام پذیر است.

تشکیلِ واحد هایِ اقتصادیِ خودگردان و از جمله تعاونی های اقتصادی میتواند نقش اساسی را برایِ توقف روابط سرمایه داری و سمت گیریِ اقتصادی به سویِ سوسیالیسم داشته باشد. این موسسات تحتِ مدیریت و کنترلِ دمکراتیک توسطِ کمیته ها، شوراها و یا هر نهادِ دیگرِ کارگری و اجتماعی، در صورتِ وجود فضای مساعد سیاسی و اجتماعی (انتخابِ آگاهانهِ سوسیالیسم و مسئولانِ اداریِ آن از طرفِ اکثریت جامعه)، نطفه ها و نهاد هایِ اولیهِ اقتصادی برای ایجادِ سوسیالیسم در سراسر جامعه را تشکیل میدهند. در این واحد هایِ خود مدیریت یافته، تصمیماتِ حیاتی بر پایهِ نظرِ دمکراتیکِ جمعی، در تمامیِ حیطه هایِ اقتصادی و از جمله در عرصه هایِ تولید، توزیع و مصرف اتخاذ میگردند. برای مثال، بررسیِ زمینهِ وجودِ تقاضا و درخواست های منطقیِ و متناسب با ضروریاتِ اقتصادی و تعیینِ حجمِ مناسبی از تولیدِ محصولات و ارزش های اجتماعی (از تولیدات صنعتی و کشاورزی گرفته تا خدماتِ درمانی، آموزشی، مسکن، غیره)، برایِ واحد هایِ محلی و یا منطقه بر عهدهِ مجموعه شوراها و کمیته های کارگری باشد که بتوانند تحتِ نظر و هماهنگی از جانبِ نهاد هایِ رسمیِ قانونگذار (ب.م. مجلسِ سراسری، پارلمان هایی محلی و انجمن هایِ محلیِ نمایندگیِ مردم) عمل کنند.

بدیهی است که در جامعهِ سوسیالیستی نیز توزیع ِ عادلانهِ محصولات تولیدی و ارزشهای تولید گشتهِ اجتماعی به مکانیسم ها و موازینِ اقتصادیِ لازم نیازمند است. برایِ تبادلِ اجناس و ارزش های اجتماعیِ تبلور یافته در کالاها و پدیده هایِ اجتماعیِ موردِ مصرف در جامعه ( محصولاتِ حاملِ ارزش مصرف) وجودِ مکانیسم ها و موازینِ تنظیم کنندهِ اقتصادی ضرورت دارند. بر خلافِ سرمایه داری که کالاها بر مبنایِ تناسبِ معین شده ای از ارزشِ آنها (بر مبنایِ واحدِ پولِ رایج) در سیستمِ رقابتیِ بازار، مبادله شده، قانونِ ارزش (تعیین قیمت کالا بر اساسِ صرفِ متوسط زمانِ نیرویِ کار لازمِ اجتماعی برایِ تولیدِ آن) حکمفرما است؛ در سوسیالیسم، سیاستهایِ اقتصادی در سطوحِ مختلفِ جامعه بوسیله نمایندگان واقعی مردم و در سطح امکان، مستقیما توسطِ خود کارگران و کارکنان برنامه ریزی شده و برایِ مثال انتخابِ شیوه و مقدارِ پرداخت در ازایِ کار انجام شده، بر مبنایِ ارزیابی هایِ آگاهانهِ عدالتجویانه و در عین حال واقع بینانه (ب.م. بر پایه ضوابطی مانندِ درجهِ تلاش، ساعات کار و سطح نیازمندیهای فردی و خانوادگی) از سویِ مسئولانِ انتخاب شده به ارگان های مردمی (ب.م مجالس و شوراها) و کمیته هایِ کارگری در انواع واحد های اقتصادی (ب.م. تولیدی، توزیعی و خدمات) و اجتماعی (ب.م. در عرصه های آموزش و درمان) تعیین گردند. بسیاری از مسائل دیگرِ اقتصادی و اجتماعی، از جمله چگونگی و تخصیصِ بودجه برای هزینه هایِ سرمایه ای و نیاز های رفاهی نیز تماما تحت مدیریت و نظارتِ کانون های انتخاب شدهِ کارگری و مردمی قرار میگیرند. در واقع، نه تنها ماهیتِ مناسبات درونی، بلکه مابینِ موسسات و واحد های اقتصادی و اجتماعی، نیز، غیر استثماری و مبتنی بر ارزش های دمکراتیک و عادلانه میباشد. در جامعهِ نوینِ انسانی، مهم است که توده هایِ مردم درگیرِ فعالیتهایِ سوداگرانه و خرید و فروش با هدفِ سود جوئی و انباشتِ ثروت نبوده، به شبکه ای از فعل و انفعالاتِ اقتصادیِ تجریدی (مکانیسم بازار) که قیمت اجناس و ارزش های تولید گشته را، عاری از اختیار مردم تعیین میکند، اسیر نباشند.

البته هر جامعه ویژگیهایِ اجتماعیِ خود را در بر دارد و چگونگیِ بکار گیریِ موازین، نهاد ها و درجهِ سرعت در ایجادِ تغییراتِ بنیادی متفاوت میباشد. واقعیت این است که در دورانِ گذار به یک اقتصادِ مدرنِ سوسیالیستی، وجودِ موازینِ و قواعدِ تنظیم گشته در سراسر جامعه و به نوعی در رابطه با اقتصاد جهانی، حیاتی است. سازماندهی برایِ ایجادِ هماهنگی بینِ فعالیتها در حیطهِ تولید، توزیع و مصرف در قیدِ سطحی از قیمت گذاری و بکار گیریِ ابزارِ مناسب برایِ تشخیصِ درست از عرضه و تقاضایِ واقعی جامعه بوده، اشکالی ازمکانیسمِ بازار برایِ انجامِ آن هنوز ضروری است. در جامعه ای که اکثریتِ توده هایِ مردم، آگاهانه سمتگیریِ سوسیالیستی اختیار نموده اند، مهم است که امورِ اجتماعی بر اساسِ تصمیمگیری و کنترلِ خودِ توده های کارگری و زحمتکش که در تشکل هایِ جمعیِ مردمی (ب.م. شوراها، انجمن ها و کمیته ها) سازمان یافته اند، تعیین گردد و مسائلی مانندِ تشخیصِ قیمتها و چگونگی توزیعِ محصولات و ارزش های اجتماعی تولید گشته در کل جامعه، بطورِ کارشناسانه و بر اساسِ موازینِ دمکراتیک و عادلانه (بر خلافِ سیستم غالب در شورویِ سابق که سیاستهایِ اقتصادی به شیوهِ آمرانه و از سویِ مقاماتِ بوروکراتیک تعیین میگشت)، استقرار یابد. آنچه که مهم است، اهتراز از به گیر افتادن در اقتصادِ بازارِ غالب در دنیایِ سرمایه داری است که انسانها را به مثابهِ بردگانی که نیرویِ کارِ مجردِ خود را برای تولیدِ ارزشِ اجتماعیِ و نه لزوماِ لازم برای جامعهِ انسانی) در ازای کار مزد (معادلِ متوسط ارزشِ تولید شدهِ لازمِ اجتماعی برای تداومِ بقایِ یک زندگیِ نازلِ کارگری) میفروشند، به خدمت در میاورد.

در ایران، در صورت وقوع انقلاب و انتخابِ آگاهانهِ مدیران و برنامه هایِ سوسیالیستی توسطِ اکثریتِ توده های مردم، با توجه به اقتصادِ انگلی و مافیاییِ موجود، در مراحلِ اولیه به دخالتگریِ یک حکومتِ دمکراتیکِ مردمی جهتِ تحققِ مالکیت و نظارتِ عمومی نیاز است. در عین حال حیاتی است که در واحد هایی اقتصادیِ تحتِ مالکیت و ادارهِ عمومی توسطِ مدیرانِ دولتیِ سراسری و محلیِ انتخاب شده، در سطح ممکن موازینِ خود مدیریتی غالب گردد. روشن است که با توجه به وجودِ مالکیتِ عمومی (دولتی) در این نوع موسساتِ کلیدی (مالکیتِ جامعه) و با توجه به نیازِ به سازماندهیِ استراتژیکِ اقتصادی در کل جامعه و از جمله ایجادِ موازنهِ لازم بین فعالیتهای اقتصادی در عرصه های تولیدی، توزیعی و مصرفی، بویژه در بخش های معادن (ب.م. نفت، پتروشیمی)، صنایع سنگین (ب.م. خود رو سازی، ذوبِ آهن…..) و کشاورزی (ب.م. در عرصه محصولاتِ حیاتی غذائی..)، موازینِ غالب در آنها بر اساسِ کنترلِ کاملِ کارگرانِ محلی و مکانیسمِ خود مدیریتی عمل نخواهد نمود. مثلا در رابطهِ با صنعتِ نفت که نقشِ استراتژیک و ارتباطِ گسترده ای با سایر رشته هایِ صنعتی داشته، بسیار سرمایه بر بوده، هزاران نفر را تحتِ اشتغال دارد، شوراهای کارگری مستقر در شاخه های گوناگونِ تولیدی و توزیعیِ و کمیته های محلی و منطقه های نمیتوانند که تصمیم گیرندهِ نهائی در تنظیمِ برنامه ریزیِ اقتصادیِ آن باشند. در یک جامعه مدرن و پرجمعیتِ در حالِ گذار به سوسیالیسم، هنوز لازم است که در امورِ مربوط به بسیاری از موسسات و واحد هایِ اقتصادی و اجتماعی، نهاد هایِ دولتیِ سراسری و محلیِ انتخاب گردیده توسطِ توده های مردم، مدیریت نموده در ایجادِ هماهنگیِ لازم بینِ فعالیتهایِ گوناگونِ اقتصادی در جامعه دخالتِ موثر داشته باشند.

اما در رابطه با فعالیتِ واحد های مستقل اقتصادی که ترجیحا مالکیت و مدیریتِ کاملِ آنها در دست خودِ کارگران و کارکنان باشد، در واقع همگان بطور برابر صاحبِ وسایل تولید و در کنترل بر فعالیتهای اقتصادی بوده، پرداخت به آنها عمدتا بر اساسِ تلاشِ اقتصادی و نیازِ آنها خواهد بود. در واقع فرق بینِ اقتصادِ مشارکتی (سوسیالیستی) و سرمایه داری بر این است که بجایِ روابط اقتدارگرانه و استثماری در موسساتِ سرمایه داری و پرداخت به کارکنان بر اساسِ صرفِ متوسط نیروی کارِ اجتماعیِ لازم، در عوض در واحد هایِ اقتصادیِ خود مدیریت یافته، شوراهای انتخاب شدهِ کارگری، با اتخاذِ سیاستهایِ مشارکتیِ مبتنی بر ایجادِ موازنهِ مناسب بین شغل های سخت و آسان، پرداخت در ازایِ تلاش و نیازِ کارکنان و تخصیصِ بخشی از ارزش اجتماعیِ تولید گشته جهت استفاده برای مزایایِ اساسیِ اجتماعی و مخارجِ مربوط به محیطِ کار، فعالیتهایِ اقتصادی را در فضایِ دمکراتیک تر، عادلانه تر و انسانی تر به پیش میبرند. تحتِ لوایِ سازماندهیِ اقتصادی بر مبنایِ اقتصادِ مشارکتی، خصلتِ طبفاتیِ مناسبات اجتماعی نیز در معرض تغییر بنیادی قرار گرفته بسیاری از نیاز های ضرورِ اجتماعیِ مردم (آموزش، درمان، مسکن،…) بطورِ رایگان و یا صرفِ مخارج بسیار ناچیز رفع میگردد.

در ایران، تحت سلطه یک نظامِ ارتجائیِ تئوکراتیک و در واقع نبودِ اولیه ترین آزادی هایی دمکراتیک و از جمله حقِ ایجاد تشکل مستقل و فعالیتِ مسالمت آمیزِ اعتراضی، دشواری های زیادی در مقابلِ شکل گیریِ خود مدیریتیِ اقتصادی وجود دارند. اما بهر حال مهم این است که با توجه به تداومِ مبارزاتِ صنفیِ کارگران (هم اکنون اعتصابات و اعتراضات کارگری در صد ها موسسهِ اقتصادی، از جمله واحد هایِ مرتبط با شرکت معادنِ زغال سنگ البرز شرقی، کارخانهِ نورد لولهِ اهواز و کارخانهِ کاشیِ خزر در جریان است)، با استفاده از فضای مبارزاتی در جنبشِ کارگری ایران، ایده هایِ مرتبط به مشارکت و نظارتِ کارگری در امورِ این واحدها، در لابلایِ مطالبات مطرح گردند. چندی است که بخشی از کارگرانِ آگاه و مبارز، در میانِ شعارهایِ خود در اعتراضِ به خصوصی سازی (از جمله تجمعِ اعتراضیِ کارگرانِ معادنِ زغال سنگِ کرمان به خصوصی سازی در ۲۷ مرداد ۱۳۹۵)، حرکتهایِ دخالتگرانه و ایده های خود مدیریتی در محیط کار، روی آورده اند.

برایِ مثال، طیِ حرکتِ وسیع و دو هزار نفریِ کارگرانِ شرکت آلومینیومِ المهدی هرمزآل، که باعثِ متواری شدنِ مدیرانِ ارشدِ این شرکت شد، یکی از حرکتهای با اهمیت کارگران اعتراضی در این مجتمعِ صنعتی، تشکیلِ فوریِ شورایِ کارگری و موقتا، اعمالِ کنترل بر مدیریت آن بوده است. در میانِ مطالباتِ کارگران، اعتراضِ شدیدِ آنها به “کاهشِ تقریبا یک سوم از حقوقِ کارمندان و کارگران” و عدمِ پرداختِ حقوق برای چندین ماه به حدود ۲۵۰۰ از کارگران است که متاثر از تصمیمِ مدیرِ مالکِ جدید میباشد. با اینکه اعتراضاتِ روزمره کارگران در ایران، عمدتا در محدودهِ مطالباتِ صنفی و از جمله پرداختِ کارمزد های معوقه، وضعیتِ حداقل دستمزد، تبدیلِ قرار داد های موقتیِ جاری به دائم و در کل مسائل مرتبط به ایجادِ امنیت شغلی است و هر از گاهی بخاطر مقاومت و مبارزاتِ کارگری، بخشی از این مطالبات وصول میگردند، (ب.م. موفقیت کارگرانِ کارخانه ایران ترانسفوِ زنجان در نیمهِ مردادِ ۱۳۹۵، در وصولِ خواست هائی مانندِ بازگشتِ تعدادی از کارگرانِ اخراجی به کار، عدمِ کاهش و لغوِ مزایایِ خدماتی و رفاهی منجمله بیمه تکمیلی، بررسیِ دوبارهِ روندِ واگذاریِ ایران ترانسفو به شرکتِ آداک، بازبینی و اعلامِ سودِ سالیانه و توقفِ فروشِ املاک، تاسیسات و ساختمان هایِ ایران ترانسفو)، اما تنها در مواردِ نادری بوده است که کارگرانِ یک واحدِ اقتصادی، در پروسهِ اعتراضاتِ خود، با تشکیلِ جمعیِ شورا و یا کمیته، برایِ مدتی بر محیطِ کار کنترلِ جمعی و دمکراتیک یافته، مطالباتِ رادیکال تری را مطرح میکنند.

برای مثال یکی از موارد اعتراض توسطِ کارگرانِ شرکتِ آلومینیومِ المهدیِ هرمز، نبودِ تطابقِ موازینِ حقوقیِ واگذاریِ آن با “اصلِ ۴۴، مادهِ ۳۲ قانونِ اساسی” است که به موضوعِ “رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجرایِ اصل ۴۴”، مربوط میگردد. در واقع، در صورتِ ارتقائ شناختِ عمیق تر در جنبش کارگری ایران از جایگاه و توانمندیِ بالقوهِ خود برایِ طرحِ مطالباتِ گسترده تر، حتی در چارچوت قانون اساسی جمهوری اسلامی، امکان دارد که سطحی از خواست هایِ رادیکال تر مانندِ استقرارِ کنترل کارگری در واحد هایی اقتصادیِ دچار بحران و در حینِ ورشکستگی، عملی گردند. بدیهی است که در صورت وجودِ مدیریتِ سوسیالیستی، مالکیت و کنترل موسساتِ اقتصادی به خودِ کارگران واگذار شده، آنها از توانمندی و آزادیِ عملِ مناسبترِ مالی و لجستیکی برخوردار میگردند. یکی از نمونه های اخیر در سطح جهان، تصرف کارخانه کیمبرلی در ونزئولا است که بعد از اینکه شرکتِ مزبور تولیدات خود را به بهانه نبود مواد اولیه متوقف نموده بیش از ۹۰۰ کارگر را اخراج نمود، بررسیِ وضعیت بوسیلهِ حکومتِ مترقی در ونزئولا، آشکار نمود که انبارِ شرکت مملو از مواد اولیه است و نیکولاس مدورا رئیس جمهور کشور، با تخصیصِ ۲۲ میلیون دلار به بودجهِ آن که عمدتا مواد بهداشتی تهیه میکند، به تداومِ فعالیتِ موسسه اما اینبار تحت کنترل کارگرانِ آن کمک نمود. این کارخانه نزدیک به ۲۰ در صد مواد مورد نیاز کشور را تولید میکند (@telesurenglish,August ۱۵,۲۰۱۶). در تعدادی از کشورهای جهان (ب.م. مونترگان در اسپانیا) تجمع های کارگری در قالب تعاونیها و شوراها، به سطحی از خودمدیریتی دست یافته اند.
اما تداومِ این نوع روابطِ غیر استثماری و برابرگونه، در درجهِ اول به وجودِ ساختار و موازینِ دمکراتیکِ سیاسی نیازمند است که استقرارِ حق رای عمومی و حقوقِ مدنی (جمهوریت)، اساسِ آن را تشکیل میدهد. تحقق انقلابِ سیاسیِ دمکراتیک و برقراریِ آزادیهایِ اساسی برای دخالتگری جنبشهای مردمی، بویژه جنبشِ کارگری در تعیینِ سرنوشت اجتماعی، زمینه سازِ اولیه برای حرکتِ گسترده و آگاهِ توده ای در راستایِ بنای سوسیالیسم میباشد. بدان جهت، فعالیت و مبارزه برای ایجادِ تغییرِ بنیادین در نظامِ سیاسی و اجتماعیِ موجود و ترویجِ ایده هایی که نهادینه شدنِ ارزشهای انسانی مانندِ آزادی، همبستگی، عدالت، شفافیتِ اداری و کنترلِ جمعی و عمومی بر فعالیتهایِ اقتصادی و اجتماعی را سنگِ بنایِ یک جامعهِ انسانی میداند، وظیفهِ کنشگران و مبارزانِ مردمیِ میباشد

۲ سپتامبر ۲۰۱۶




چرا زندانیان اهل سنت اعدام شدند؟

گفتگوی رادیو زمانه با رضا علیجانی، حبیب الله سربازی و مهرداد درویش پور

دست‌کم ۱۰ زندانی عقیدتی اهل سنت در ایران بامداد روز سه‌شنبه دوازدهم مرداد به دار آویخته شدند.

این گفتگو را بشنوید